حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

041

مواد القضية

قد عرفنا أن كل مفهوم إذا ما قيس بلحاظ مفهوم آخر فلا يخلو: إما أن يكون ضروري الثبوت له، أو ضروري السلب عنه، أو لا يكون ضروري الثبوت ولا ضروري السلب. أو فقل: إن ذات الموضوع إما أن تكون بحيث تقتضي المحمول، أو بحيث تكون ذاته آبية عنه، أو لا تكون ذاته مقتضية له ولا آبية عنه؛ يعني لا تكون ذاته مقتضية لوجود المحمول ولا مقتضية لانعدام ذلك المحمول. وهذا هو الذي نسميه الإمكان.

فما يكون ضروري الثبوت لذات الموضوع يقال إنه واجب لذات الموضوع، وما يكون آبياً عن أن تتصف به ذات الموضوع فهذا هو الممتنع، وما لا تقتضي ذاته الوجود ولا العدم فيكون ممكناً بالقياس إليه. وإن كان الواقع لا يخلو إما أن يكون هذا الممكن موجوداً أو معدوماً، ولكنه إذا كان موجوداً فليس لاقتضاء ذات الموضوع له، وإذا كان معدوماً فليس لاقتضاء ذات الموضوع له.

كما تقول مثلاً الحرارة موجودة، أو الحرارة ممكنة؛ بمعنى أن ذات الحرارة لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. وإن كان الواقع لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون هذه الحرارة موجودة فعلاً أو لا تكون موجودة فعلاً، ولكنها إذا وجدت فليس لاقتضاء ذاتها الوجود، بل لاقتضاء علتها، لأن علتها وجدت فوجدت هي، فصارت واجبةً ولكن بالوجوب الغيري. وإذا انعدمت فلأن علتها لم تنوجد فلم تنوجد هي، فيكون امتناعها امتناعاً غيرياً. ولذلك يأتي معكم أن الممكن دائماً ينقسم إلى قسمين: إلى واجب بالوجوب الغيري وإلى ممتنع بالامتناع الغيري، لأن الممكن هو الذي يحتاج في وجوده إلى علة، فإن وجدت علته وجد هو، وإن انعدمت علته انعدم هو.

فهو إما موجود أو معدوم في الخارج، ولكن على مستوى الاقتضاء قد تكون ذاته غير مقتضية للوجود ولا مقتضية للعدم؛ مثل أن الذات الآن لا تقتضي الجلوس، لو كانت تقتضي الجلوس لکنت جالساً دائماً، ولو كانت تقتضي عدم الجلوس لامتنع أن أجلس، ولكنني أجلس تارة ولا أجلس تارة ثانية، فعلم أن الجلوس ممكن بالنسبة لي، وإن كان واقعي لا يخلو عن إحدى هاتين الحالتين: إما أنا جالس أو لا، ولكن جلوسي يكون واجباً بالوجوب الغيري وعدمه يكون ممتنعاً بالامتناع الغيري.

وهذه الأحوال الثلاثة، هذه الأوصاف الثلاثة لانتساب الموضوع لمحموله أو المحمول لموضوعه هي أوصاف واقعية، لا يخرج أي موضوع عن أن يتصف بأحدها، لا تخرج أي نسبة بين الموضوع والمحمول عن أن تتصف بأحدها. وتسمى هذه الثلاثة مواد القضية وهي الوصف الواقعي لكيفية النسبة.

انتفت شو يعني الوصف الواقعي لكيفية النسبة؟ القضية تشتمل دائماً على نسبة، وهي نسبة القيام إلى زيد في قولنا (زيد قائم). هذه النسبة لها وصف يلحقها لجهة الكم وهي الكلية والجزئية، ولها وصف يلحقها لجهة الكيف وهو الإيجاب والسلب. فكيفية النسبة يعني إيجاب النسبة أو سلبها. هذه الكيفية وهي الإيجاب والسلب يعني انتساب المحمول لموضوعه على نحو الإيجاب أو على نحو السلب، هذه الكيفية لها وصف واقعي، وهو أن سلب المحمول عن موضوعه هل هو ضروري أو هو ممتنع أو هو ممكن؟ فالإمكان والوجوب والامتناع أوصاف لكيفية النسبة.

واضح شو صار يعني؟ يعني أوصاف للإيجاب أو للسلب في النسبة الموجودة في القضية الحملية. ولذلك يمكن أن نعرف مادة القضية بأنها وصف واقعي لكيفية النسبة. أما أنه واقعي فلأنه بمعزل عما يذكر في القضية، سواء صرح بهذه الصفة في القضية أو لم يصرح، هي صفة واقعية ثابته على كل حال، صرح بها أم لم يصرح.

ففي قولنا مثلاً: (شريك البارئ معدوم بالضرورة) أو (شريك البارئ ليس موجوداً بالضرورة)، في فرق بينتو البعض. (شريك البارئ معدوم)، هي قضية موجبة أو سالبة؟ موجبة. موجبة. تمام؟ طيب، نسبة العدم إلى شريك البارئ، هي نسبة إيه نسبة الإيجاب أو نسبة السلب؟ أنت تثبت العدم لشريك الباري، هذا الإثبات ضروري يعني واجب. فالوجوب صفة لهذا صفة واقعية، لأنها سواء ذكرتها أو لم تذكرها، هي واقع في نفس الأمر ثابتة لهذه النسبة، فهي صفة واقعية لكيفية النسبة. الكيف يعني ليه؟ للسلب أو الإيجاب. فيعني أن إثبات العدم لشريك الباري هذا الإثبات هو هذا، هذا هو كيفية تمام يتصف بأنه هذا الإثبات يتصف بأنه واجب. فمادة القضية هنا الوجوب.

برا لا، تجي بتقول: (شريك البارئ ليس موجوداً) شو؟ بالضبط. النسبة هنا هي نسبة الوجود إلى شريك الباري، كيفية النسبة هي سلب الوجود عن شريك الباري، هذا السلب ضروري أو ليس ضرورياً؟ ضرورياً ها؟ ضرورياً، فتقول: (ليس موجوداً بالضرورة)، فالضرورة هنا بمعنى الوجوب أيضاً، يعني أن هذا السلب واجب. واضح أو لا؟

طيب. فمادة القضية إذاً هي الصفة الواقعية لكيفية النسبة في القضايا الحملية، صرح بها في اللفظ أم لم يصرح، أكان الذي صرح فيه باللفظ عين النسبة الواقعية أو كان غيرها ولكن موافقاً لها في المعنى. تمام؟

كيف بيكون عينك؟ إذا قلت: (شريك البارئ معدوم بالضرورة) يعني بالوجوب واجبة. أو مثلاً تقول: (الإنسان موجود بالإمكان الخاص)، وهي الصفة الواقعية هي الإمكان، وما صرح في به هي الإمكان فقد وافقتها لفظاً ومعنى.

ما لا تكون ما الجهة التي ذكرت في القضية يعني تكون الصفة التي ذكرت لكيف النسبة تغاير النسبة الواقعية، تغاير الصفة الواقعية ولكن تلتئم معها معنى حتى تصدق القضية، أما إذا كانت تخالفها لفظاً ومعنى لا تلتئم معها أساساً فتكذب القضية حينها. كما تقول الإنسان مثلاً: (موجود بالضرورة)، الصفة الواقعية هي الإمكان، والإمكان تقابل الضرورة لأنها قسيمها تماماً، قسيماً لا يجتمع. مثل شو؟

عندما تقول: الإنسان مش الإنسان (الله موجود دائماً)، ما ذكر وصرح به في هذه العبارة في هذه القضية هي جهة الدوام، والصفة الواقعية لكيف النسبة هي الضرورة. والضرورة وإن كانت في المعنى وفي المفهوم غير الدوام، ولكنها تجتمع معها مصداقاً، ليش؟ لأن ما كان ضروري الاتصال فكلما فرضت الذات فقد فرضت ثبوت الوصف لها، وما كانت هذه حاله يجب أن يكون المحمول دائم الثبوت لها، فصار الدوام أعم من الضرورة.

وإذا كانت الصفة الواقعية هي الضرورة والأخص يستلزم صدق الأعم فيصدق الدوام. ليش؟ لأن الضرورة تعني اتصاف المحمول بموضوعه واستحالة انفكاكه عنه، والدوام غاية ما يدل عليه أن المحمول دائم الثبوت لموضوعه في كل آنات وأزمنة الموضوع، وإن كان العقل لا يمنع من انفكاك أحدهما عن الآخر. فكل ضروري دائم وليس كل دائم ضرورياً، لأنه قد يكون ممكناً ولكن لم يتفق أن تخلف هذا المعلول أو أن ينفك هذا المحمول عن موضوعه.

طيب، إذا جهة القضية ما هو يراد ماذا يراد منها؟ الصفة الـ مش الواقعية، الصفة المصرح بها في اللفظ لكيفية النسبة. فمادة القضية هي الوصف الواقعي لكيفية النسبة صرح به أم لم يصرح به، وهذا لا يخرج عن واحد من الأمور الثلاثة، إما الإمكان أو الضرورة أو الامتناع.

وأما جهة القضية فهي ما يذكر من الألفاظ في القضية ليدل على صفة كيفية النسبة. ولذلك يمكن أن تكون القضية خالية من الجهة، كما إذا قلت: (الإنسان الموجود)، لم تذكر شيئاً يدل على كيفية النسبة فهي لا جهة لها، ولكن ما عندي قضية لا مادة لها لأن الواقع لا يخلو من أحدها، فكل قضية لها مادة، ليش؟ لأن كل قضية لها كيفية نسبة، وهذه الكيفية لا تخلو إما أن تكون واجبة أو ممكنة أو ممتنعة. وأما القضية الموجهة فهي القضية التي تشتمل على الجهة، والجهة هي القيد اللفظي الصريح الذي يدل على كيفية النسبة.

يقع الكلام في بيان هذه القيود اللفظية، هذه الأوصاف اللفظية التي تعرض أو تقع وصفاً لكيفية النسبة، وهي ثمانية: أربعة منها عبارة عن الضرورة واثنتان عبارة عن الدوام، وواحدة تتحدث عن الفعلية، وواحدة تتحدث عن الإمكان. خلينا نشوف.

الموجهات البسائط

التفت. القضية الموجهة الأولى هي التي تسمى شو عندنا نوعها؟ تسميها الضرورة الذاتية بصورة الآن المطلقة. الضرورية المطلقة.

قال: هي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع، ما دام الموضوع موجوداً فالمحمول ضروري الثبوت له، أو ضرورة انفكاك المحمول عن ذات الموضوع. يعني في القضية الموجبة يكون الحكم بأن المحمول ضروري الثبوت ولكن ضروري الثبوت لأي شيء لذات الموضوع ما دامت فالضرورة لم تقيد بأي قيد سوى القيد العام اللي هو بقاء نفس الموضوع، لوضوح أن الموضوع عند إعداده ينعدم محموله وسالب بانتفاء الموضوع.

القضية الموجبة يشترط في صدقها وجود موضوعها، لأنها تثبت ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت النسبة له. فالقضية الضرورية المطلقة هي التي تدل على أن المحمول ضروري الثبوت لذات الموضوع، بمعنى أن هذه الضرورة إنما تسببت على اقتضاء ذات الموضوع للمحمول. هذا في القضية الموجبة. وفي السالبة هي التي تدل على أن ضروري الانفكاك عن موضوعه عن ذات الموضوع.

فلما نقول لذات الموضوع فنحن ننبه على أن الذي يقتضي هذا الاتصاف هي ذات الموضوع لا شيء آخر، لا أي قيد آخر من القيود التي يمكن أن تنضم إلى الموضوع. كما تقول: (الله موجود بالضرورة) أو (واجب الوجود موجود بالضرورة)، ذات واجب الوجود تقتضي ثبوت الوجود له. أو كما تقول: (الإنسان حيوان ناطق بالضرورة)، ليش؟ لأنه ما دام إنساناً -يعني حتى لابد أن نفترض وجود الموضوع في القضية الموجبة- ما دام إنساناً فلا يكون إنساناً إلا إذا وجدت جميع الأجزاء التي تقومان حقيقته، وهي الحيوانية والناطقية، فلا يمكن أن تنفك عن ذات الإنسان وإلا لم يعد الإنسان إنساناً، فما دام الإنسان إنساناً، ما دامت ذات الموضوع موجودة فلا ينفصل عنها محمولها، لأن وجود الكل فرض وجود جميع أجزائه، فسلب الأجزاء يستلزم سلب الكل، والفرض أن الموضوع موجود في القضية الموجبة. وهذه القضية تسمى الضرورية المطلقة.

أما أنها ضرورية فلأنها تفيد ضرورة ثبوت المحمول لموضوعه أو ضرورة انفكاكه عنه. أما أنها مطلقة، وما هو المراد من الإطلاق؟ عدم التقييد، فلأنهم أرادوا أن يميزوها عن النحو الآخر من الضرورة حيث جاءت الضرورة فيه مقيدة، فمطلقة أي غير مقيدة، يعني أن هذه الضرورة لم تقيد بشيء سوى ببقاء ذات الموضوع وهذا ليس قيدا، يعني القضية الموجبة لا تصدق من دون وجود موضوعها. فهي مطلقة لعدم تقيد الضرورة فيها بأي وصف في قبال أي شيء؟ في قبال المشروطة العامة.

وهي نحو من أنحاء الضروريات، وهي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع انت فهمت؟ ما دام الوصف ما دام الوصف ثابتاً لك. أبداً أبداً كما تقول مثلاً: كل كاتب يحرك الأصابع ماشي (كل كاتب يحرك أصابعه بالضرورة ما دام كاتباً)، ما دام كاتباً يعني ما دام منشغلاً بالكتابة، لأن الانشغال بالكتابة إذا فرضناه طبعا أنه لا يكون إلا بالأصابع.

تمام، إذا فرضناه أنه لا يكون إلا بالأصابع، فالكاتب نفس الكاتب بما هو هو من هو الكاتب؟ هو هذا الإنسان الذي له مهنة الكتابة مثلاً يمتهن الكتابة، نفس هذا الكاتب بما هو هو ذاته لا تقتضي تحرك الأصابع. الآن أنا كاتب بمعنى أنني يمكن أن أكتب وأمتهن الكتابة ولا أحرك أصابعي، ولكن يصبح تحرك الأصابع ضروري الثبوت لهذه الذات حالة تقيدها بالوصف، يعني حال انشغاله بالكتابة، فقد قيدت الضرورة ها هنا بكون الموضوع مشتغلاً بالوصف، ويقال إنها تدل على ضرورة ثبوت المحمول لموضوعه ما دام مقيداً بالوصف العنواني.

شو يعني الوصف العنواني؟ ما دام منشغلاً بذلك الوصف الذي وقع في العنوان في عنوان الموضوع وتقول (كل كاتب)، تمام؟ هذا الكاتب العنوان هو الكاتبية، ما دام مشتغلاً بالكتابة فتحرك الأصابع يكون ضرورياً الثبوت لها.

وهذه سميت مشروطة عامة، أما أنها سميت مشروطة فواضح لأن الضرورة قد قيدت وشرطت بكون الوصف الموضوع متصفاً بالوصف العنواني ببقاء الوصف العنواني للموضوع. واما أنها عامة فلأنها في قبال قضية سوف يأتي بيانها في الموجهات المركبة، تلك القضية قيدت باللا دوام الذاتي، وهذه لم تقيد باللا دوام الذاتي، فسميت عامة لذلك.

وإذا أردنا أن نأخذ النسبة بين الضرورية المطلقة وبين المشروطة العامة، فما هي النسبة؟ النسبة هي العموم والخصوص المطلق. ولكنه أي تعميم أي أخص؟ الضرورية المطلقة والعامة. بين الضرورية المطلقة وبين المشروطة العامة: المطلقة أخص. كلما صدقت الضرورية المطلقة صدقت المشروطة العامة. لأنه إذا كان المحمول ضروري الثبوت لذات الموضوع بمعزل عن أي قيد فسوف يكون ثابتاً لهذا الموضوع مع وجود القيد ومع عدمه، بخلافه في المشروطة العامة حيث لا يثبت المحمول لموضوعه إلا مع وجود القيد، فصارت الضرورية المطلقة أخص من المشروطة العامة.

ليش؟ لأنه كلما صدقت المشروطة كلما صدقت الضرورية المطلقة صحت المشروطة العامة. شو بنا؟ المحمول إذا كان ضرورياً ثبوت اللين في ذات الموضوع شو يعني؟ يعني أن ذات الموضوع تقتضي المحمول، يعني أن المحمول يقع وصفاً لموضوعه مع وجود القيد ومن دون وجود القيد، لأنه ضروري لنفس الذات. تمام؟ فهنا انتبه، فعندما تصدق هنا عندما تصدق هذه المشروطة هذه الضرورية المطلقة وهي تفيد ثبوت المحمول مع القيد ومن دونه، فلا بد أن تثبت المشروطة العامة التي تفيد أن المحمول يثبت في ظل في وجود القيد، فعندما تصدق الضرورية المطلقة تصدق المشروطة العامة، ولكن قد تصدق المشروطة العامة ولا تصدق الضرورية المطلقة.

كيف؟ كما في قولنا: (الإنسان متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً)، لأنه هنا يتفق، هنا ثبت المحمول لموضوعه ولكن في ظرف الاتصاف بالقيد، في ظرف الاتصاف العنواني للموضوع، فلو زال ذلك الوصف العنوان إذا زال المحمول معناه في الضرورية المطلقة لا ينبغي أن يزول المحمول عن موضوعه ولا ينفك عنه لأنه ضروري الثبوت لذاته بحسب يعني. فلابد أن مثلاً (الله موجود ما دام عالماً) أو أن (الله موجود) هو الوجود ثابت له بلا شك، بلا شك مثل انتبه مثل لما بنقول: (الله موجود دائماً)، مع أن المادة الحقيقية مع أن الصفة الحقيقية لكيفية النسبة هي أن وجوده ضروري مش بس دائم، ولكن هذا القدر صحيح أو لا؟ هذا القدر صحيح. الله حال كونه عالماً يكون موجوداً أو لا، صحيح؟ وإن لم يكن للعلم أي مدخلية في وجوده تعالى، ولكن إذا كان الوجود ضروري الثبوت له، فهو ضروري فهو ثابت له على كل حال بمعزل عن أي قيد نثبته لذات الموضوع أو نسلبه عنه. هذا هو المراد من الخصوص والعموم ها هنا، تمام؟ عموم وخصوص بحسب الصدق على القضايا، حسب صدق القضايا.

هذه هي الضرورية أو هذا النحو هذه هي الموجهة الثانية التي تشتمل على الضرورة. صار عندنا إلى الآن جهتان للضرورة: الضرورة المطلقة والمشروطة العامة، أو قل الضرورة المطلقة والضرورة المقيدة.

طيب. القضية الثالثة أو الجهة الثالثة من جهات الضرورة هي التي تسمى الوقتية المطلقة، وهي التي تدل على أن المحمول ضروري الثبوت لموضوعه أو ضروري السلب عنه حسب القضية الموجبة أو السالبة، تدل على أن المحمول ضروري الثبوت لموضوعه في وقت محدد، ما دام هذا الموضوع واقعاً في زمان محدد، فهي كالمشروطة العامة في أن الضرورة فيها مقيدة بشيء، غير أنها في المشروطة قيدت بثبوت وصف من الأوصاف للموضوع، وفي الوقتية المطلقة قيدت الضرورة بوقت مخصوص مش بوصف، تمام؟

كما يقولون: (كل قمر منخسف بالضرورة وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس). خلينا نشوف التفت. ما هو خسوف القمر؟ هو انعدام ضوئه. انعدام ضوئه ليش؟ لما ثبت من أن القمر ليس كوكباً مضيئاً بنفسه، وإنما يستمد ضوءه من ضوء الشمس، فما دام القمر واقعاً بحيث يواجه الشمس فهو يأخذ نوره ويستفيده من الشمس فيكون مضيئاً. وإذا كان الخسوف عبارة عن انعدام ضوء القمر، وضوء القمر ليس ذاتياً له وإنما يستفيده من الشمس، فليس الخسوف حينئذ إلا بأن يحل هناك حاجب يمنع نفاذ ضوء الشمس إلى القمر. ولذلك قيل إن الخسوف هو حيلولة -طبعا شو اللي بدو يمنع؟ مش أيدي، الذي يمنع هو حيلولة الأرض بين الشمس وبين القمر-.

هيدا هيدا الأرض وهذا هو القمر، طيب هون الشمس لما بتكون الشمس هون لا يكون هناك خسوف تمام؟ لما بحسب الحركة تمام؟ بتصير الأرض هون فتمنع الأرض توسط الأرض بين القمر وبين الشمس يمنع من نفاذ ضوء الشمس إلى القمر، فينعدم ضوء القمر، هو ما إلوش ضوء أصلاً، تنعدم تنعدم استفادته من هذا النوع الضوء فيبدو لنا خافتاً مظلماً وهذا هو الخسوف.

فالخسوف وهو المحمول في القضية ضروري الثبوت للقمر ولكنه ضروري الثبوت له في وقت مخصوص وهو الوقت وقت الحيلولة، وقت حيلولة الأرض بين القمر وبين الشمس. عند زوال هذا الوقت تخرج الأرض عن هذا مسار تمام؟ فيتسلط ضوء الشمس على القمر فلا منخسفة، فالخسوف ضروري الثبوت، ذات القمر تقتضي الخسوف، تقتضي انعدام ضوئها، ولكن متى؟ مع هذا القيد، فللقيد مدخلية في الاقتضاء وفي وعدمه، ولذلك يقال إنها وقتية مطلقة. أما أنها وقتية فلأنها مؤقتة بوقت، أما أنها مطلقة فلأنها في قبال الوقتية المقيدة، وين؟ الموجهات المؤكدة التي تقيد فيها هذه القضية باللا دوام الذاتي. فهي تدل في القضية الموجبة على ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع في وقت من الأوقات، في وقت مخصوص من الأوقات. أو في السالبة تدل على ضرورة انفكاك المحمول عن موضوعه في وقت من الأوقات وهو سوف يأتي بأمثلة، أو قال جاء بمثال للقضية السالبة مثلاً، قال: (لا شيء من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع).

طيب التربيع ما هو التربيع؟ هو وقوع الأرض في الفلك في الفلك الرابع، يعني بأن يفصل بين الأرض وبين الشمس بمجموع ثلاثة أبراج، تمام؟ إذا رفعه على البرج الرابع فيقال له اقتل التربيع، إذا رفعه على البرج الثالث يقال له اقتل التربيع، ما يهمنا أن الأرض عندما يكون في هذا الفلك وهو فلك التربيع، تمام؟ فيعني عندما تكون الأرض في البرج الثالث يعني في فلك التربيع، تكون هناك نسبة نسبة يعني كيف تكون هناك نسبة زاوية قائمة بين الأرض وبين القمر وبين الشمس، وحينئذ لا يمكن أن يحجب بين القمر وبين الشمس أي حاجز. فالخسوف ضروري السلب حينئذ عن القمر في هذا الوقت في وقت التربيع.

طيب، هذه هي الجهة الرابعة، الجهة الثالثة عفواً. طيب، الجهة الرابعة. قال. تمام تمام.

الجهة الرابعة: أن يكون المحمول ضروري الثبوت لموضوعه، ولكن ليس في وقت معين، ولكن في وقت من الأوقات. هون نحن شو قلنا في وقت من الأوقات؟ في وقت معين، في وقت تعينه نفس القضية، في وقت التربيع تمام؟ أو وقت الحيلولة.

في بعض الأحيان لا، يكون المحمول ضروري الثبوت لموضوعي ولو في وقت من الأوقات، في وقت مبهم من الأوقات. كما تقول: (كل إنسان متنفس بالضرورة في وقت من الأوقات)، هذا شو يقدر تحبس نفسك؟ هذا شو يقدر يحبس نفسي؟ ولكن لابد أن يمر علي وقت أتتفس بلا رحمة. واضح ولا لا؟ أموت وتنعدم إنسانيتي. فالتنفس ضروري الثبوت لذات الإنسان، إلا أن اتصاف هذه الذات واقتضائها للتنفس إنما يكون في وقت من الأوقات، وإلا الإنسان ليس متنفساً على نحو الدوام. بحيث يخرج ويصدر في في كل آن وفي كل حصة من حصص الزمن، بصير عايش بس ليتنفس.

طيب، هذه ماذا تسمى؟ قال تسمى منتشرة. تسمى منتشرة مطلقة، أما أنها مطلقة فواضح لأنها غير مقيدة باللا دوام الذات على ما سيأتي في الموجهات المركبة، وأما أنها منتشرة فلأن هذا الوقت الذي يقتضي ثبوت المحمول لموضوعه ليس محدداً ومخصصاً بل هو منتشر على صفحة الزمان، تمام؟ فهو موزع على صفحة الزمان وغير محدد الآن. طيب هذه هي المنتشرة المطلقة هي التي تدل على ضرورة ثبوت الموضوع في وقت من الأوقات ولو لم يكن معيناً ولا ثابتاً إلى آخره. هذا تمام الكلام في أربع من الظروف من الموجهات هي الضروريات الأربعة.

طيب أما الدوام فله جهتان:

الجهة الأولى وهي التي تسمى الدائمة المطلقة. وهي التي هي كالضرورية المطلقة في أنها تدل على أن دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع من دون أي قيد. كما تقول: (الله موجود دائماً). نعم، تدل على أن المحمول دائم الثبوت أو دائم السالب في القضية السالبة، دائم الانفكاك في القضية السالبة. تدل على أن المحمول دائم الثبوت لموضوعه لذاته من دون تقيده بأي قيد.

والدائم كما عرفنا أعم من الضروري، لأن الدوام غاية ما يقتضيه هو عدم انفكاك المحمول عن الموضوع أو عدم الثبوت له في القضية السابقة. سواء أمكن أن ينفك أو لم يمكن ذلك. بخلاف الضرورة المطلقة فإنها تدل على دوام ثبوت المحمول للموضوع وعلى استحالة انفكاكه، فكلما ثبتت الضرورية ثبتت الدائمة، وقد تصدق الدائمة من دون أن تصدق الضرورية كما إذا قلنا: (كل فلك متحرك دائماً) إذا فرضنا أن العقل لا يمنع من وجود فلك غير متحرك.

وهذه سميت دائماً لأن جهة القضية التي صرح بها هي الدوام وتدل على دوام الثبوت أو دوام الانفكاك. وسميت مطلقاً. شايف؟ لأنها غير مقيدة باللا دوام الذاتي على ما سيجري.

في قبال الدائمة المطلقة ماذا عندنا؟ عندنا العرفية العامة صح؟ أيوه ما دامها مصر، وهي التي هي كالمشروطة العامة في أنها دائمة تفيد دوام ثبوت المحمول لموضوعه أو دوام انفكاكه عنه في القضية السائدة ما دام الموضوع محافظاً على الوصف العنواني الثابت لا، فهي دائمة ولكنها مقيدة ببقاء الوصف العنواني، ولذلك هذه سوف تكون أعم من الدائمة المطلقة التي هي أعم من الضرورية المطلقة. فإذا صدقت الضرورية المطلقة صدق كل ما عداها، يعني هي أخص القضايا جيد.

طيب كما كيف؟ هي هذا اللي بدو اياها القياس الأريستي بالبرهان؟ لا ليس بالضرورة هي الوحيدة التي تعطينا نعم المشروطة العامة تعطي ضرورة أيضاً ولكن مقيدة بالقيد نعم هذه الأربعة الضروريات هي التي يريدها المنطق الأريستي الضرورية تمام هي اليقين الأريستي.

طيب شو عندنا؟ قال العرفية العامة هذه ماذا شو المثال الذي جاء أولاها؟ طيب كما تقول: (كل كاتب متحرك الأصابع دائم) لكن التفت دوام تحرك الأصابع له وما دام كاتباً، ما دام كاتباً يعني ما دام منشغلاً بالكتابة هذا هو المراد -يعني كل كاتب كتابة فعلية ما دام كاتباً، أما هذا الإنسان وهو نائم يسمى كاتباً جاء نام الكاتب- هو لا يحرك أصابعه، فهنا ثبوت محمول أو دوام اتصاف الموضوع بمحموله مقيد بالدوام عفواً مقيد ببقاء الوصف العنوان.

طيب وهذه سميت عامة لأنها غير مقيدة على ما سياتي باللا دوام الذاتي، وسميت عرفية قال لأن العرف يفهم من القضايا هذا المعنى. ليش؟ لأن الوصف عند العرف دائماً يشعر بسبب الاتصاف. عندما تقول مثلاً: (لا تكرم الفاسق)، مباشرة تفهم أن السبب الداعي على عدم إكرامك ما هو؟ الفسق. ما له فاسق. لا قد يكون قد ولو احتمال عقلي قد أكون لاحظت أن فلاناً لا أوريد أن أكرمه ووجدت له وصفاً من الأوصاف أنه فاسق فأقول له: (لا تكرم الفاسق). ولكن العرف يفهم دائماً أن الوصف مشعر بالعلية (يعني بسبب الاتصاف)، يشعر توصيفه بأنه فاسق يشعر بأن الداعية إلى عدم إكرامه هو أنه فاسق، وكذا قولنا: (أكرم العالم)، فنفهم دائماً أن للقيد وللوصف العنوان مدخلية في ثبوت المحمول ليه؟ لمن هو فالعرف يفهم دائماً أن في قولنا (كل كاتب متحرك الأصابع) أن تحرك الأصابع إنما يثبت له لكونه كاتباً يعني لكونه متحركاً أصل كونه يحرك أصابع يده عند الكتابة، فيفهم العرف تقيد الموضوع بذلك الوصف العنواني، وإلا لا أقول مثلاً: (أحترم العالم) وأنا أقسم إنساناً مخصوصاً ولكن اتفق أن له صفة العلم، فقلت له: (يحترم العالم). ولذلك سميت عرفية عامة. صار واضحاً؟

طيب شو بعد عندنا؟ عندنا الفعلية وهذه عبارة عن قضية واحدة، هي التي تدل على ثبوت المحمول، مش على دوام الثبوت ولا على ضرورة الثبوت، هي التي تدل على ثبوت المحمول لموضوع ولو في وقت من الأوقات على امتداد حصص الزمن، كما تقول مثلاً شو مثلاً الأرض الأرض الأرض مش حتوقف يعني داعي تصدر عليها الدوام أيضاً خلينا نجيب المثال الذي جاء به: (الإنسان ميت)، الإنسان ميت نعم تصح بلا شك تصح.

كما تقول نعم الإنسان ميت بالفعل، بمعنى أن هذا المحمول يثبت لموضوعه ولو في آن من الآن، يكفي في الفعلية الخروج من عالم الاستعداد ومن عالم القابلية إلى عالم التحقق الخارجي، ويكفي في تحقق الاتصاف اتصاف الموضوع بمحموله ولو في آن من الآن على امتداد هذه الأزمنة، سواء كانت أزمنة الماضي أو أزمنة أو زمان الحاضر أو أزمنة المستقبل.

ولذلك هي أعم من الدوام، لأن الدوام ماذا يفيد؟ يفيد اتصاف الموضوع بمحموله في كل آن من هذه الآلآت، وإذا كان المحمول ثابتاً لموضوعه على امتداد جميع هذه الآلآت فلا بد أن يثبت لموضوعه في آن واحد من هذه الآلآت، لأن مجموع الآلآت كالكل بالنسبة إلى الآن الواحد وصدق الكل يستلزم صدق الجزء، ولذلك صارت القضية الفعلية أعم من القضية الدائمة التي هي أعم من القضية الضرورية. فيكفي في صدق الفعلية أن يتصف الموضوع بمحموله في زمن من الأزمنة ولو كان زماناً مستقبلاً. هذا بالنسبة إلى الفعلية.

بقي عندنا الإمكان الجهة الأخيرة أو القضية الموجهة الأخيرة، نقول موجهة أو موجهة يصح موجه باعتبار أنها تشتمل على الجهة، تمام؟ ويصح موجه لأن هذه القضية تدلنا على الجهة، أو لا موجهة. كيف؟ ما شئت يصح كلاهما.

الإمكان العام: التفت. الإمكان العام سمي إمكانًا لأن فيه سلب الضرورة. نعم، والإمكان يقابل الوجوب والامتناع والضرورة والوجوب يفيد ضرورة، والامتناع يفيد ضرورة، لأن الوجوب يفيد ضرورة الثبوت، والامتناع يفيد ضرورة السلب، والإمكان في قبال ما فهو سلب ضرورة. فسميت هذه الجهة إمكانًا لأن فيها سلبًا للضرورة. نعم.

وسمي عاماً لأن هذا الإمكان ها هنا أعم من الإمكان الذي يقابل الوجوب والامتناع، ولذلك يقال الإمكان الذي يقابل الوجوب والامتناع إنه إمكان بالمعنى الأخص أو الإمكان الخاص. وهنا وذلك لأن الإمكان الخاص كما عرفناه هو ما لا تقتضي ذاته الوجود ولا تقتضي ذاته العدم، فضرورة السلوك مسلوبه عنه وضرورة السلب مسلوبه عنه، ولذلك عرف الإمكان الخاص بأنه سلب الضرورتين أي ضرورة أي ضرورتين؟ ضرورة السلب وضرورة الإيجاب، سلب الضرورتين.

أما الإمكان العام فهو سلب الضرورة، سلب ضرورة واحدة. طيب أي ضرورة؟ قال هي سلب الضرورة عن الطرف المقابل للقضية. سلب الضرورة عن الطرف المقابل للقضية. خلينا نجيب مثال، هلا عندما تقول مثلاً: (الإنسان موجود بالإمكان العام)، خلينا نقعد شوي. الكيف المذكور في هذه القضية هو الإيجاب أو السلب؟ إيجاب إيجاب يعني، فالطرف المقابل ما هو؟ السلب. الطرف المقابل للإيجاب ما هو؟ السلب. فالإمكان العام هو سلب ضرورة السلب. شو يعني ضرورة السلب؟ ضرورة أن لا يفشل شو يعني ضرورة السلب؟ يعني ذاته لا ذاته تأبى الوجود، ذاته تقتضي العدم. سلب هذه الضرورة يعني العدم لم يعد يضرورياً لا، ولذلك قولنا (الإنسان موجود بالإمكان العام) يعني أن عدمه ليس ضرورياً. سواء كان ممكناً أو كان واجباً، لأن كليهما يصدق أن عدمه ليس ضرورياً. الواجب يصدق أن ذاته لا تقتضي العدم، لأن ذاته تقتضي الوجود. والممكن يصدق لأن ذاته لا تقتضي العدم أيضاً، وإن كانت لا تقتضي الوجود كذلك. ولذلك نجد أن الإمكان العام صار دائماً بحيث يجتمع مع الإمكان الخاص وإما مع الوجوب إذا سلبنا ضرورة العدم، وإما مع الامتناع إذا سلبنا ضرورة الوجود. فصار الإمكان العام أعم من الإمكان الخاص.

الآن مثلاً أنت تقول زيد مش زيد. خلينا نجيب مثال. شوف: (الله موجود بالإمكان العام). هل هذا يصح ولا لا؟ يصح صح. موجود بالإمكان العام. هذه القضية كيف إيجاب أو سلب؟ إيجاب إيجاب، الطرف المقابل شو هو؟ السلب السلب تمام؟ يعني سلب يعني ضرورة السلب، الإمكان العام يسلب الضرورة على الطرف المقابل للقضية، ما يقابل هذه القضية هي السلب، هي ضرورة السلب، فأنت تسلب ضرورة السلب، طيب شو يعني تسلب ضرورة السلب؟ ضرورة السلب ما هي؟ ذاته تأبى العدم، سلب هذه، تقول ذاته لا تأبى العدم، شو يعني ذاته؟ تقضي العدم يعني ذاته لا تقتضي العدم، يعني ذاته لا تقتضي العدم، يعني أن العدم ليس ضروري الثبوت بذات الوجه. تمام؟ سواء كان سواء كان نقيضه وهو الوجود ضرورياً أو لم يكن ضرورياً، ولذلك يصح أن تقول أن الله موجود بالإمكان العام ويصح أن تقول الإنسان موجود بالإمكان العام. نعم. لأن كليهما ذاته لا تقتضي العدم، ولو كانت ذاته تقتضي العدم لما وجدت.

طيب هذا في القضية هذا إذا سلبنا الضر إذا سلبنا الضرورة عن الطرف المقابل الذي هو السلب. جيبوا لنا مثال نسلب الضرورة عن الطرف المقابل الذي هو الوجود. (الله الله آمين) مثل ما بقول شو بقول بالك ممكن تبقى كيف؟ طيب جيب لي قضية سالبة حتى يكون الطرف المقابل شو؟ آه قضية سالبة أي لابد أن تأتي بقضية سالبة حتى يكون الطرف المقابل إيجابي فتسلب ضرورة الإيجاب، صح؟

(شريك الباري ليس ممكناً وجوداً بالإمكان العام ليس موجوداً بالإمكان العام)، خلينا نشوف التحقق ليش؟ (شريك الباري شريك الباري ليس موجوداً) شايف؟ بالإمكان العام، طيب، كان الطرف المذكور هو السلب، الطرف المقابل ما هو؟ إيجاب، شو يعني الإيجاب؟ يعني أن ذاته موجودة تقتضي الوجود. وأنت تريد أن تسلب هذه الضرورة، يعني كأنك قلت شريك البارئ ذاته لا تقتضي الوجود، شو يعني؟ شريك البارئ وجوده ليس ضرورياً. وهذا القدر كاف وإن كان لا يفيد التوحيد والإخلاص.

نعم نعم هذا مشكل. صحيح؟ لا يفيد وجوده ليس ضروري، ولكنه موجود، ولكن هذا يجتمع مع الإمكان ويجتمع مع مع الوجود، مع الامتناع. مع الامتناع لا ليش كان هذا لا يفيد التوحيد والإخلاص؟ لأنه مثلاً في قول في قولنا لا إله إلا الله مثلاً (لا إله إلا الله)، لا إله الاسم لا نافي الجنس وين الخبر؟ قالوا موجود (لا إله موجود إلا) قالوا هذه لا تفيد التوحيد والإخلاص ليش؟ لابد أن تنفي الوجود بالضرورة (لا إله) ليش؟ لأنك إذا نفيت وجود غير الله لا، فمجرد ما في وجود غير الله يجتمع مع إمكان أن يوجد غيره ولكن لم ينج نعم، فانت لم تنزهه تنزيهاً كاملاً، ولذلك قالوا لا لا موجوداً بالضرورة وهذا مشكل من ناحية من الناحية النحوية، لأنه الخبر لا يجوز حذفه إلا إذا كان من الأفعال العامة ما هذا القيد من وين استفدناه؟ مشكلة عويصة فيه في إعراب كثيرة لا إله إلا الله وحده لا شريك لا هذه جملتين يا ساتر.

إيه يعني بس حال حاله وحده لا شريك له بمعنى لم يكن له شريك لم يقع له شريك سيئاً ما يجاش لربما أنجح مع إمكان أن يكون له شريك لا يكون، يعني هذا المثال لا يصح لازم يقول ليس موجوداً بالضرورة.

لا، لا يصح من الناحية النحوية كلام نحواً كلام من الناحية النحوية. هذا تمام الكلام في الموجهات البسائط، وهي التي تشتمل على جهة واحدة ولم تتركب من جهتين واحدة إلى القضية المذكورة، وواحدة تنظر إلى القضية السالبة أو الموجبة المغايرة لها على ما سيأتي. نطبق المطلب إن شاء الله غداً، والحمد لله.