حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

042

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى آله الطيبين الطاهرين.

لا زال الكلام في الموجهات، وهي الجهات التي تقع قيدا لكيف النسبة. وقد عرفنا أن هذه الجهات التي يمكن أن تلحق كيف النسبة لا تخرج عن واحدة من أمور أربعة، لأن الجهة إما هي الضرورة وإما هي الدوام وإما هي الفعلية وإما هي الإمكان.

ثم الضرورة بدورها تنقسم إلى أمور وإلى أقسام أربعة، لأن ضرورة ثبوت المحمول لموضوعه إما أن تكون:

1. ضرورة ذاتية بمعنى أن يكون المحمول ضروري الثبوت لذات الموضوع بمعزل عن أي وصف أو أي قيد زماني، ما دامت الذات موجودة فالمحمول موجود لها، ضروري الثبوت لها، لا يمكن أن ينفك عنه. وتسمى هذه القضية حينئذ بأنها الضرورة الذاتية أو الضرورية الذاتية.

2. وتارة ثانية يكون المحمول ضروري الثبوت لذات الموضوع ولكن ما دام الموضوع متقيدا بالوصف، ما دام وصفه العنواني ثابتا له، كقولنا: كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ولكن ما دام كاتبا، يعني ما دام متلبسا بوصف الكتابة. وتسمى هذه القضية بـالمطلقة العامة (وسميته عامة لأنها سوف تخصص على ما سوف يأتي بعد قليل في باب الموجهات المركبة).

3. القسم الثالث من أقسام الضرورة: أن يكون المحمول ضروري الثبوت لذات الموضوع ولكن حالة تقيد الموضوع بحصة زمانية مخصوصة يعني محددة ومعينة، كما في قولهم: كل قمر منخسف بالضرورة وقت الحيلولة، لأن الضرورة قيدت بوقت وهذا الوقت كان معينا.

4. الضرورة الرابعة: هي أن يكون المحمول ضروري الثبوت لذات الموضوع ولكن مع تقيده بوصف غير معين، عفوا، بحصة زمانية غير معينة، كما في قولنا: كل إنسان متنفس شو؟ بالضرورة. بمعنى أن الأوقات لا تخلو ولا تنفك عن أن يكون متنفسا في واحد منها وإن لم يكن هذا الوقت معينا. هذه هي الضرورات الأربع.

طيب، الجهة الثانية ماذا كانت؟ كانت الدوام، والدوام يفيد الثبوت، يفيد عدم انفكاك المحمول عن موضوعه وإن أمكن ذلك الانفكاك فهي أعم من الضرورة على ما بينا، وهذه على قضيتين أو على نحوين:

إما أن يفيد دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع من دون تقيد بشيء.

واما أن يفيد دوام الثبوت حال تلبس الموضوع بوصفه العنواني، يعني مع بقاء الحالة التي عليها أداة الموضوع.

فهاتان دائمتان؛ تسمى الأولى الدائمة المطلقة، والثانية العرفية العامة.

الجهة الثالثة وهي جهة الفعلية، وغاية ما تفيده أن المحمول ثابت لموضوعه في زمن وفي حصة وآن من آنات الزمان في حصة من حصص الزمان، ماض أو مستقبل أو حاضر، لا يهم، فهي غاية ما تفيده أن المحمول ثابت لموضوعه في زمن من الأزمنة الثلاثة في حصة وفي آن من آنات الزمن.

الجهة الرابعة والأخيرة وهي الإمكان العام، وتفيد سلب الضرورة عن الطرف المقابل، ونريد من الطرف المقابل ما يكون مقابلا للقضية، فإذا كانت القضية موجبة فالطرف المقابل سوف يكون سلبا، فسوف يكون مفاد الإمكان سلب الضرورة عن ضرورة السلب، سلب ضرورة السلب، وإن كانت القضية سالبة فمفاد الإمكان العام سلب ضرورة الإيجاب. كما في قولنا: الإنسان موجود بالإمكان العام، هذه القضية موجبة، فطرفها المقابل هو السلب، فالإمكان العام يسلب ضرورة السلب، شو يعني سلب ضرورة السلب؟ يعني أن وجود الإنسان ليس ممتنعا. تمام؟ سلب ضرورة السلب، ضرورة السلب والامتناع. سلب الامتناع يعني أن الإنسان موجود وليس ممتنعا.

هذه هي الموجهات الثمانية. نقرا هذا المقدار ثم ندخل في الموجهات المركبة.

طبعا قبل أن نقرا، التفت، هذا كله بالنسبة إلى الموجهات الثمانية، وتسمى هذه الثمانية بالبساط. والسبب في ذلك أن كل واحدة من هذه القضايا هي عبارة عن قضية واحدة تشتمل على نسبة واحدة ولها جهة واحدة. لأنها لما كانت قضية واحدة فلا بد لها نسبة واحدة، وإذا لم يكن لها إلا نسبة واحدة فهي لا تتصف إلا بجهة واحدة، لأن الجهة وصف لكيف القضية أو لكيفية النسبة.

ويقابل هذه القضايا الثمان موجهات مركبة، وهي عبارة عن القضايا التي ينحل كل واحد منها إلى قضيتين اثنتين، تتغايران في الإيجاب وفي السلب، وتكون إحدى القضيتين مذكورة بالصراحة، وتكون القضية الأولى مذكورة بجهتها. بعبارة ثانية، القضية الموجهة المركبة هي عبارة عن القضية التي تنحل إلى قضيتين موجهتين، فالمركبة هي المركبة من قضيتين بسيطتين موجهتين. ولأنها تنحل إلى قضيتين، وكل واحدة من القضيتين موجهة، فلا بد أن يذكر في القضية كم جهة؟ لا بد أن يذكر فيها جهتان. فتذكر القضية الأولى مصرحة ويذكر لها جهتها، وتذكر الثانية بشكل ضمني بأن يؤتى بالجهة فقط دون مفادها. وحينئذ فوصف القضية المركبة بأنها موجبة أو سالبة إنما يكون على أساس القضية المذكورة المصرحة.

فالقضية الموجهة المركبة يمكن أن نستفيد لها جملة من الخصائص:

الخصوصية الأولى: أنها تنحل إلى قضيتين موجهتين.

الخصوصية الثانية: أن هاتين القضيتين دائما تتغايران إيجابا وسلبا، فإن كانت المصرح بها موجبة فالمبطنة في كلامهم أو في القضية هي سالبة أو العكس فالعكس.

الخصوصية الثالثة: أن القضية الموجهة المركبة دائما تشتمل على جهة، لأنها عبارة عن قضيتين مركبتين، قضيتين موجهتين، وقوام القضية الموجهة بأنها يذكر لها الجهة، فهي تشتمل على جهتين، فلا بد أن يذكر فيها جهتان، غاية ما في الأمر أن إحدى الجهتين تكون وصفا للقضية المصرحة والثانية تكون وصفا للقضية غير المصرح بها.

والإيجاب والسلب، يعني إذا كانت هذه القضية تنحل إلى قضيتين موجبة وسالبة، فهل نقول إنها موجبة أو سالبة؟ نقول: تسميتها ووصفها بالإيجاب والسلب إنما يكون على أساس القضية المصرح بها.

الموجهات البسيطة والمركبة وتطبيقاتها

كما في قولنا مثلاً: كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. هذا إلى الآن عبارة عن قضية موجهة بسيطة جهتها الضرورة الذاتية. ولكن من أي أنواع الضرورة الذاتية؟ من النوع الثاني، لأنها تفيد أن تحرك الأصابع ضروري الثبوت لذات الكاتب ولكن حال تلبسه بوصف الكتابة، فهي مشروطة عامة، تمام؟ جيد.

ثم تقول فيما بعد: لا دائما. فتقيد هذه المشروطة الدائمة، عفواً، المشروطة العامة تقيدها باللا دوام، فنجد أن هذه القضية وإن كانت في اللفظ عبارة عن قضية واحدة ولكنها تنحل إلى قضيتين، بدليل أنه قد ذكر لها جهتان، وهاتان الجهتان متغايرتان لا يمكن أن تكونا وصفا لنسبة واحدة، فهما وصف لنسبتين مختلفتين، وإذ قد وجد نسبتان فقد وجدت جملتان وقضيتان.

قولنا: لا دائما. ماذا نريد من اللا دائم؟ من لا قولنا لا دائما يعني أن ثبوت هذا المحمول لموضوعه ليس دائميا، يمكن أن ينفك، والدليل على أنه يمكن أن ينفك أن الكاتب عندما يزول عنه وصف التلبس بالكتابة، عندما لا يعود منشغلا بالكتابة، عندما ينام ذلك الكاتب، لا يعود متحرك الأصابع، فيصدق اللا دوام أيضا، أو لا؟

فقولنا: لا دائما. عبارة عن جهة لاحقة لقضية سالبة، ليش؟ لأن المصرح بها موجب، أو لا؟ تمام! فالمستبطنة في القضية يجب أن تكون سالبة. طيب، ما معنى أن -التفت- ما معنى أن تحرك الأصابع ليس دائميا للكاتب؟ شو يعني؟ شو يعني تحرك الأصابع ليس دائميا للكاتب؟ يعني حال عدم الكتابة، كيف يصدق عدم دوام؟ كيف يصدق عدم الدوام بالنسبة لتحرك أصابع الكاتب؟ الفعلية بدنا نتوقف عندنا تركيبة.

جيد، هذا هو هذا الجواب ولكن بدي أتسلسل، بدي أوصل للتسلسل، جيد، يعني بأن ينفك عن الكتابة ولو في آن من الآنات تمام؟ وثبوت المحمول لموضوعه في آن من الآنات أو انفكاكه عنه في آن من الآنات هو المعبر عنه بأي قضية؟ بالفعليه، ولذلك القضية الثانية يجب أن تكون سالبة لأن الأولى موجبة تقول: لا شيء من الكاتب متحرك الأصابع شو؟ بالفعل. شو يعني بالفعل؟ يعني أن تحرك الأصابع مسلوب عن الكاتب ولو في آن من الآنات، لأن سلب هذا سلب المحمول عن الموضوع في هذا الآن من الآنات كاف لتحقيق عدم الدوام.

فنحن مرة نريد أن نقرا المراد من الدوام من قولنا لا دائما، ومرة ثانية نريد أن نحول قضية لا دائما أو جهة لا دائما إلى قضية صريحة. عندما نريد أن نفهم ما هو المراد من لا دائما نأخذ نفس القضية، نفس القضية المذكورة فنقول: إن ثبوت المحمول لموضوعه ليس دائميا، تمام؟ فنقرا اللا دوام على أساس القضية المذكورة، القضية المذكورة كانت موجبة تفيد ثبوت المحمول لموضوعه، تفيد ثبوت تحرك الأصابع للكاتب، ثم قلنا إن هذا الثبوت ليس دائميا، يعني أن تحرك الأصابع ليس دائم الثبوت للكاتب، وحتى لا يكون دائما له يجب أن ينفك عنه ولو في آن من الآنات، وانفكاكه عنه في آن من الآنات هو سابق القضية الفعلية.

ولذلك عندنا ما نريد أن ننتزع عنه القضية التي تنبثق عنه، فماذا فماذا ننتزع؟ قضية سالبة لأن القضية الموجهة دائما تنحل إلى قضيتين متغايرتين إيجاباً وسلباً، فإن كانت المذكورة موجبة فالمستبطنة سوف تكون سالبة أو العكس فالعكس. ليش سالبة كلياً؟ كيف؟ لأنها يجب أن توافق التي معها في الكم المتغايرتين كيف؟ أما كما فكمان تثبت الأولى تثبت الثانية.

ولذلك شوف تجد أن هذه القضية المشروطة العامة ماذا فعلنا؟ قيدناها باللا دوام، ويسمى هذا اللا دوام باللا دوام الذاتي سوف نشرح بعد قليل. تمام؟ فالمشروطة العامة عندما تقيد باللا دوام الذاتي هي سميت مشروطة خاصة. ليش سميت مشروطة خاصة؟ لأنها صارت مقيدة بقيد أخص من غير المقيد بأي قيد، ولذلك تسمى هذه المشروطة خاصة، وسوف نبين الوجه في كونها أخص من سابقتها.

يبقى أن نقرا هذه الموجهات الثمان ونطبق العبارة حتى نستذكر هذه القضايا الثمان حتى ندخل في تقييدها باللا دوام وباللا ضرورة لنعرف ما هي القضايا البسيطة التي تصلح لأن تقيد وما هي التي لا تصلح لأن تقيد.

قال: فان كان الحكم فيها بضرورة النسبة، أي قد يكون الحكم في القضية الموجهة بأن النسبة الثبوتية أو السلبية ضرورية، أي ممتنعة الانفكاك عن الموضوع، على أحد أربعة أوجه:

الأول: أنها ضرورية ما دام ذات الموضوع موجودة، إذا هي ليست مقيدة بأي شيء إلا ببقاء الموضوع لأن هذا شرط في كل قضية موجبة لأنها تفيد ثبوت شيء لشيء وهو فرع ثبوت المثبت له. الأول: أنها ضرورية ما دام ذات الموضوع موجودة، نحو: كل إنسان حي (ولذلك جاء بالموضوع غير متلبس بأي وصف، قال: كل إنسان، ما قال كل كاتب، كل شاعر، تمام؟ لأن الشاعر له حالتان: حالة التلبس بالشاعرية وحالة عدم التلبس بها بالضرورة)، ولا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، يعني أن سلب الـ -شوف دائما افهموا ذلك جيدا، الجهة وصف لكيف النسبة والمراد من الكيف هو الإيجاب والسلب، فالجهة وصف إما للإيجاب إذا كانت القضية موجبة وإما للسلب إذا كانت القضية سالبة، شوف في هذه القضية: ولا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، هذه القضية سالبة تمام؟ يعني تفيد سلب الحجرية عن الإنسان- نقول: هذه الضرورة هي ضرورة واقعة صفة لأي شيء؟ للسلب، يعني أن سلب الحجرية عن الإنسان ضرورية، واضح؟ اللي هو بمعنى الامتناع، ولكن هنا مراد الضرورة مش اللا ضرورة أو عدم الضرورة أو ضرورة العدم، فتسمى القضية حينئذ ضرورية مطلقة لاشتمالها على الضرورة سميت ضرورية، وعدم تقييد الضرورة بالوصف أو الـ أو الوقت، والإطلاق هو عدم القيد.

الثاني: أنها ضرورية ما دام الوصف العنواني ثابتاً لذات الموضوع، نحو: كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ولكن ما دام كاتباً، ولا شيء منه بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً (شوف سلب لا تشوف لا شيء منه بساكن، سلب سكون الأصابع عن الكاتب، هذا السلب ضروري شو؟ ما دام كاتباً، وإذا كان كاتباً لا يمكن أن يكون ساكن الأصابع، فواضح شو يعني صار الضرورة ضرورة السلب أو ضرورة الإيجاب هنا لأنها جهة هي وصف لكيف النسبة)، فتسمى حينئذ مشروطة عامة، طيب ليش سميت مشروطة؟ قال: لاشتراط الضرورة بالوصف العنواني، وليش سميت عامة؟ ولكون هذه القضية أعم من المشروطة الخاصة كما سيجيء، المشروطة الخاصة هي هذه التي ذكرناها الآن، هي نفس المشروطة العامة إذا قيدت باللا دوام الذاتي.

الثالث: من أنواع الضرورية أنها ضرورية في وقت معين، وقت ومعين، نحو: كل قمر منخسف بالضرورة وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، ولا شيء من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع، فتسمى حينئذ وقتية مطلقة، أما أنها وقتية فواضح لأنها مؤقتة بوقت، وأما أنها مطلقة فلعدم التقييد باللا دوام، التقييد باللا دوام على ما سيجري. قال: فتسمى حينئذ وقتية مطلقة لتقييد الضرورة بالوقت، وعدم تقييد القضية باللا دوام.

الرابع: أنها ضرورية في وقت من الأوقات، وقت مبهم من الأوقات، وقت غير معين، فهي أيضاً مؤقتة ولكن الوقت غير معين، فهو منتشر واقع على امتداد حصص الزمان، ولذلك سميت وقتية منتشرة، قال: أنها ضرورية في وقت من الأوقات كقولنا: كل إنسان متنفس بالضرورة وقتاً ما، ولا شيء منه بمتنفس بالضرورة وقتاً ما (واضح، مستحيل أن يكون متنفساً، مستحيل أن لا يكون متنفساً في وقت ما، عفواً، مستحيل أن يكون، السالب ماذا قال؟ ولا شيء منه بمتنفس بالضرورة وقتاً ما، شو يعني؟ ولا يمكن أن يكون الإنسان على هيئة دائمة من التنفس تمام؟ لابد أن يمر عليه وقت لا يكون فيه متنفساً، وهذا معنى: ولا شيء منه بمتنفس بالضرورة، شو يعني؟ لا شيء بمتنفس يعني سلب التنفس عن الإنسان، الضرورة وصف لذلك السلب، يعني سلب التنفس عن الإنسان ضروري في وقت ما وإلا كان على هيئة الدائمة من التنفس وهذا غير ممكن)، فتسمى حينئذ منتشرة مطلقة لكون وقت الضرورة فيها منتشراً أي غير معين، وعدم التقييد، وعدم تقييد القضية باللا دوام.

قوله: فدائمة مطلقة، والفرق بين الضرورة والدوام هذا إشارة إلى الجهة الثانية وهي الدوام. والفرق بين الضرورة والدوام أن الضرورة هي استحالة انفكاك شيء عن شيء ويلزم من ذلك عدم الانفكاك فعلاً، والدوام عدم انفكاكه عنه ويلزم عنه أيضاً؟ عنه مش اللازم هو عين الملزوم، وإن لم يكن مستحيلاً كدوام الحركة للفلك أو للفلك.

ثم الدوام أعني عدم انفكاك النسبة الإيجابية أو السلبية عن الموضوع، أما ذاتي أو أو وصفي. التفت وتستطيع أن تقول وهو أما وقتي أيضاً، كيف جعلت الضرورة أربع قضايا؟ تستطيع أن تجعل الدوام أربع قضايا ولكن لم يتعارفوا إلا على قضيتين للدوام. كيف أن المحمول يكون دائم الثبوت لموضوعه؟ ما دامت الذات موضوعة أو ما دام الموضوع مقيداً بالوصف. ويمكن أن يكون المحمول دائم الثبوت لموضوعه ما دام الموضوع مقيداً بحصة من حصص الزمن معينة أو غير معينة، لا يهم، تستطيع أن تجعل، يعني يمكن أن نجعل جهتين أخريين للدوام، نعم، ولكن القوم لم يتعارفوا عليها وسوف يصرح في آخر البحث بذلك.

ولذلك قال: ثم الدوام إما ذاتي أو وصفي، فإن كان الحكم في الموجه بالدوام الذاتي أي بعدم انفكاك النسبة عن الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة سميت القضية دائمة لاشتمالها على الدوام، ومطلقة لعدم تقييد الدوام بالوصف العنواني، وإن كان الحكم بالدوام الوصفي أي بعدم انفكاك النسبة عن ذات الموضوع ما دام الوصف العنواني ثابتاً لتلك الذات سميت عرفية، لأن أهل العرف يفهمون هذا المعنى من القضية. قلنا لأن الوصف مشعر بالعلية تمام؟ إذا قلت لك: أكرم العالم، فأنت تفهم أن سبب إكرامه علمه لا أن سبب إكرامه كونه جاراً، وإذا قلت لك: أكرم الجار، فالوصف دائماً مشعر بالعلية، يعني العرف يفهم أن للوصف مدخلية في ثبوت المحمول لموضوعه، فإذا انتفى ذلك العنوان وانتفى ذلك الوصف فسوف يزول المحمول عن موضوعه.

قال: لأن أهل العرف يفهمون هذا المعنى من القضية السالبة بل من الموجبة أيضاً بلا فرق عند الإطلاق، فإذا قيل: كل كاتب متحرك الأصابع، فهموا أن هذا الحكم ثابت له ما دام كاتباً، وعامة تسمى عامة لكونها أعم من العرفية الخاصة التي سيجيء ذكرها وين؟ في الموجهات المركبة.

الفعلية والإمكان في الموجهات البسيطة

أو بفعليتها، أي بتحقق النسبة بالفعل أو عدم تحققها طبعا بالفعل، فالمطلقة العامة هي التي حكم فيها بكون النسبة متحققة بالفعل، وحتى تتحقق فيها حتى تتحقق بالفعل يكفي أن يثبت المحمول لموضوعه آنا ما، ولذلك الفعلية غاية ما تفيد ثبوت المحمول ثبوت المحمول لموضوعه ولو في آن من آنات الزمان أي في أحد الأزمنة الثلاث، وتسميتها بالمطلقة لأن هذا هو المفهوم من القضية عند إطلاقها.

القضية عند إطلاقها غاية ما تفيد أن المحمول ثابت. يعني عندما تقول: الإنسان زيد قائم، ماذا تفهم؟ أنه خلق قائماً وسوف يظل قائماً إلى الأبد؟ غاية ما تفيد أن القيام وقع وصفاً عارضا لموضوعه، تمام؟ الآن بقي لم يبق؟ استـ يعني أنفك عنه أو لم ينفك مع إمكان الانفكاك أو مع عدمه هذا غير مفهوم، ولذلك سميت مطلقة. قال: لأن هذا هو المفهوم من القضية عند ليش قال أحد الأزمنة حتى المستقبل يعني؟ إيه حتى المستقبل. لأنه لم يحدث فعل واحد، لا التفت، ما هو هذا الاصطلاح بالفعل؟ هذا غير بالفعل وبالقوة، غير الفعلية التي هي في قبال القوة بمعنى القابلية. هناك بالفعل يعني يجب أن يبلغ حد الوجود حد التشخص، فلا بد أن يتحقق بالفعل تمام بحيث تترتب عليه آثاره، لا ليس هذا هو المراد، المراد من القضية الفعلية هاهنا هي أن المحمول يكون ثابتاً لموضوعه ولو في زمن من الأزمنة ولو كان زماناً مقدراً، يعني بلغ حد الفعلية هنا بمعنى أنه وقع وصفاً له ولو في آن من آنات الزمان.

طيب، قال: لأن هذا هو المفهوم من القضية عند إطلاقها عندما نطلق القضية يعني عندما لا نقيدها بجهة نفهم أن المحمول ثابت لموضوعه، ولذلك تستطيع أن تقول: زيد قائم غداً، أو لا تستطيع أن تقول: زيد قائم غداً مع أن القيام سوف لم يقع بعد، ولكن في ظرف الذهن القيام ثبت له في ذلك الآن الذي سوف يأتي القضايا معقولات في النهاية، لم يثبت لم يثبت القيام لزيد فعلاً بمعنى شو يعني الآن خليك معي شوي، ولكن أنت الحكم، التفت، المحمول هل هو حكم على الموضوعات الذهنية أو على الموضوعات الخارجية؟ هو دائماً حكم على الموضوعات الذهنية ويصبح حكماً على الخارج بسبب مرآة الذهن للخارج.

فعندما تقول: زيد قائم غداً، هذه قضية صادقة تتصل بالصدق والكذب أو لا؟ تتصل بالصدق والكذب لأن زيداً إما سوف يقوم غداً أو لن يقوم غداً، تمام؟ زيد قائم، أنت حكيت بالقيام على مفهوم زيد ولكن هذا الحكم جعلت له ظرفاً خاصاً وهو وين؟ الزمن المستقبل، عندما يأتي زمان المستقبل ما عندي مشكلة، ولكن وقع المحمول وصفاً فعلياً للموضوع يا أو لا الذي هو هذا المفهوم الذهني، تمام، وقع وصفاً فعلياً له في آن من الآنات بغض النظر إذا كان زيد قد قام خارجاً أو لم يقم خارجاً، الكلام في القضايا ليس فيه تحقق الشيء فعلاً أو لا. نعم، المحمول وقع وصفاً بالفعل لموضوعي، إلا أن فعلية اتصاف الموضوع بمحموله معلقة إلى مجيء زمان مخصوص بعينه.

قال: وعدم تقييدها بالضرورة أو الدوام أو غير ذلك من الجهات. وبالعامة سميت عامة لكونها أعم من الوجودية اللا دائما. شو هي الوجودية اللا دائمة؟ هي المطلقة العامة المقيدة باللا دوام الذاتي كما سياتي. وهي أعم أيضا من اللا ضرورية، يعني من الوجودية اللا ضرورية، اللي هي نفس المطلقة العامة المقيدة بالضرورة الذاتية على ما سيجيء، يعني المطلقة العامة هذه القضية هذه المطلقة العامة تقيد بقيدين: إما تقيد باللا دوام الذاتي، تمام، وتسمى حينئذ الوجودية اللا دائمية، وإما تسمى تقيد باللا ضرورة الذاتية وتسمى باللا ضرورية (الوجودية اللا ضرورية) وسوف يأتي.

قوله: أو بعدم الضرورة إلى آخره، إذا حكم في القضية بأن خلاف النسبة المذكورة فيها ليس ضرورياً، نحو قولنا: زيد كاتب بالإمكان، يعني أن الكتابة غير مستحيله له بمعنى أن سلبها عنه ليس ضرورياً، لأن الإمكان نعم هو سلب الضرورة على الطرف المقابل. عندما تقول: زيد كاتب بالإمكان، يعني نقيض هذه النسبة ومقابلها وهو أنه ليس كاتباً، هذا ليس هذا ليس ضرورياً، تمام؟ شو يعني أنت تسلب ضرورة عدم الكتابة له؟ فتسلب ضرورة السلب، يعني الكتابة ممكنة بالنسبة إليه. قال: يعني أن الكتابة غير مستحيلة له بمعنى أن سلبها عنه ليس ضرورياً.

سميت القضية حينئذ ممكنة لاشتمالها على الإمكان وهو سلب الضرورة، وعامة لكونها أعم من الممكنة الخاصة، لما عرفنا أن الممكنة الخاصة سلب الضرورة عند كلا الطرفين تماماً، فهي في قبال الوجوب وفي قبال الامتناع، أما الإمكان العام فسلب الضرورة عن الطرف المقابل، إذا كان الطرف المقابل هو الوجوب فهي سلب ضرورة الوجوب فتجتمع مع الإمكان الخاص ومع الامتناع، إذا كانت عبارة عن سلب ضرورة الامتناع، تمام، فهي تجتمع مع الإمكان الخاص ومع الوجوب حينئذ.

قوله: فهذه بسائط، أي القضايا الثمان المذكورة من جملة الموجهات، عفواً، المذكورة من جملة الموجهات بسائط.

القضية المركبة وخصائصها

أعلم أن القضية الموجهة إما بسيطة، وهي ما تكون حقيقتها إما إيجاباً فقط أو سلباً فقط، يعني هي ما تكون قضية واحدة، وإذا كانت واحدة فليس لها إلا نسبة واحدة، وإذا لم يكن لها إلا نسبة واحدة فليس لها إلا جهة واحدة، لأن الجهة صفة لكيف النسبة تماماً كما مر في الموجهات الثمان.

وأما مركبة، وهي التي تكون حقيقتها مركبة من الإيجاب ومن السلب، يعني تنحل إلى قضيتين موجبتين، واحدة موجبة والثانية سالبة، بشرط ألا يكون الجزء الثاني فيها مذكوراً بعبارة مستقلة، لأنه إذا كان مذكوراً بعبارة مستقلة لم يعد هناك قضية مركبة، صار عندي قضيتان بسيطتان، سواء كان في اللفظ عفواً، سواء كان في اللفظ تركيب كقولنا: كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائماً، فقولنا: لا دائماً، إشارة إلى حكم سلبي، أي لا شيء من الإنسان بضاحك.

خلينا ناخذ هذا الـ، نشرح هذه الـ، شو المثال اللي عطاياه هذا أستاذ سامحتك؟ كل إنسان ضاحك، كل إنسان ضاحك بالفعل، شو يعني؟ لا لا لا لا لا، طيب، التفت، عندما قلنا: كل إنسان ضاحك بالفعل، هذه القضية موجبة تفيد ثبوت المحمول لموضوعه تماماً في آن من آلات الزمن، يكفي لصحة هذه القضية يكفي يكفي لصحة هذه القضية أن يتصف الموضوع بمحموله، أن يتصف الإنسان بالضحك في زمن من أزمنة من الأزمنة تماماً الماضي أو الحاضر أو المسبق، لأن الفعلية هذا هو المعنى الذي تدل تدل عليه تماماً.

جيد، ثبوت المحمول لموضوعه في زمن من الأزمنة له يجتمع مع احتمالين، يجتمع مع احتمال أن يسند هذا المحمول عن موضوعه في غير ذلك من الأزمنة، ويجتمع مع احتمال أن يكون ثابتاً له في كل الأزمنة الأزمنة، لأنه إذا كان المحمول ثابتاً لموضوعه في كل الأزمنة فقد ثبت له في واحد من هذه الأزمنة، لأن السكر الكلي فهذه القضية مطلقة عامة تفيد ثبوت المحمول لموضوعه ولكنها تجتمع مع احتمالين، مع احتمال أن يكون المحمول ثابتاً لموضوعه في سائر الأزمنة الأخرى كما إذا كانت ضرورية، ونحن قلنا الضرورية إذا صدقت إذا صدق الأخص صدق الأعم، وتجتمع مع احتمال أن يكون هذا المحمول مسلوباً عن موضوعه في غير ذلك من من الأزمنة، لأن هذه القضية عامة، قد يتعلق غرض المتكلم في أن يبين واحداً بعينه من هذين الاحتمالين فياتي ويقول: لا دائماً.

بمعنى أن هذا المحمول الذي ثبت لموضوعي في زمن من الأزمنة ليس دائم الثبوت له في سائر الأزمنة، فيعلم حينئذ أن هذا، يعني ببركة هاتين الجهتين، أن هذا المحمول يثبت لموضوعه في زمن من الأزمنة ولا بد أن ينفك عنه في زمن من الأزمنة، من الأزمنة.

واضح شو صار فائدة القضية المركبة أو لا؟ لأنها صارت تخرج من مورد العموم إلى مورد الخصوص، بأن تكون القضية المذكورة بحيث تحتمل احتمالين، تماماً، فبتقييدنا هذه القضية بجهة ثانية ننفي أحد احتمالين ونبقي على الآخر فيتعين.

وقد علم من ذلك أن كل قضية مذكورة لا تحتمل احتمالين أو أكثر فلا يمكن تقييدها، لأن التقييد إنما هو خروج من العموم إلى الخصوص، ومعنى أن يكون الشيء عاما أن يكون محتملاً لجمله من الحصص والاحتمالات، فاذا كانت القضية من أول الأمر نصاً في معنى واحد لا احتمال معه، أي معنى لتقييدها حينئذ؟ لا يمكن التقييد.

وبهذا يتضح السبب في أن كثيراً من القضايا لم تقيد، مثلاً الضرورة الذاتية لا يمكن أن تقيد، الضرورة الذاتية شو هي؟ ما هي تفيد أن المحمول ضروري الثبوت لذاته، الضروري المطلق الضروري المطلق الضروري الذاتي لا يمكن أن تقيد لأن هذه القضية هي أخص قضية يمكن أن تنهج، فلا يوجد ما هو أخص منها حتى نخرج عنه إلى من العام إلى الخاص.

نعم، المشروطة العامة يمكن أن تقيد، ليش؟ لأن المشروطة العامة ماذا تفيد؟ كل إنسان كاتب بالفعل بالضرورة ما دام كاتباً، هذه القضية تفيد أن المحمول ضروري الثبوت لموضوعه حالة، أي في أي حال؟ في حال الوصف العنواني، وهذا المعنى يجتمع مع احتمالين، يجتمع مع احتمال أن تكون ضرورية الثبوت أيضاً له مع زوال الوصف، وأن لا تكون ضرورية الثبوت له عند زوال الوصف، تماماً، فعندئذ تستطيع أن تخرج عن هذا العموم إلى خصوصية، لأن المشروطة العامة غاية ما تفيده أنه حال الوصف يكون المحمول ضروري الثبوت لذات الموضوع، أما حال انتفاء الوصف فهي ساكتة عن هذا القدر، قد يكون المحمول ضروري الثبوت أيضاً لموضوع وقد لا يكون ضروري الثبوت، فإذا قلت: لا دائماً، يعلم حينئذ أن هذا المحمول يمكن أن ينفك عن الموضوع عند زوال الوصف، فالمحمول ضروري الثبوت عند وجود الوصف فقط ولا يكون ضرورياً عند انتفائه.

واضح، واضح ما هو ماذا صار المرضع هنا؟ ماذا قال؟ كل إنسان ضاحك ضاحك بالفعل تفيد ثبوت المحمول لموضوعه ولو في حصة وآن من آنات الزمن، وثبوت المحمول لموضوعه في آن ما يجتمع مع ثبوت هذا المحمول لموضوعه في غيره من الآنات ومع الدفاع عنه في غيره من الآنات، فعندما تقول: لا دائماً، تفيد أن هذا المحمول لا يثبت دائماً لموضوعه، إن ثبوت المحمول لموضوعه ليس دائماً، ومعنى أن لا يكون دائماً أنه ينفك، ومعنى أنه ينفك يكفي في الانفكاك انفكاكه عنه في حصة من حصص الآناث.

فصارت هذه القضية مركبة من مطلقتين عامتين: حقيقة المطلقة العامة الأولى: كل إنسان ضاحك بالفعل، المطلقة العامة الثانية شوف كيف كيف نفسرها: نفس القضية الأولى ولكن نغير الكيف ونبقي على الكم، يعني لا شيء من الإنسان ضاحك بالفعل، بالفعل، إذاً لا دائماً مردها إلى هذا المعنى لأن اللا دوام هو عبارة عن أن المحمول ليس دائم الثبوت لموضوعه، وحتى يصدق أنه ليس دائماً له يعني لا نريد أن ننفي الكل ونفي الكل إنما هو بجزء من أجزائه، تماماً، فيكفي أن ننفي المحمول عن موضوعه في آن من الآن، وهذه هي القضية الفعلية، ولذلك يعني يعني لا دائماً مش إشارة إلى جهة الدوام إشارة إلى المطلق العام إنه هي اللا دائماً مش دائماً لو كانت دائماً إشارة إلى إلى اللا دوام.

طيب، قال: سواء كان في اللفظ تركيب كقولنا: كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائماً، فقولنا: لا دائماً إشارة إلى حكم سلبي، أي لا شيء من الإنسان بضاحك بالفعل، حتى واحد ما يتعجب كيف كانت كيف تحولت جهة الدوام إلى الفعلية، هنا اللا دائماً، الحق المعنى، دائماً، اتبع المعنى أن المحسوبون المحمول لموضوع ليس دائمين، شو يعني ليس دائمين؟ يعني منفك، شو يعني منفك؟ يعني ينتفع ولو في آن من الآن.

أو لم يكن في اللفظ تركيب كقولنا: كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص. عجيب! شوف هنا لا يوجد تركيب، عندي جهة واحدة، كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص. والإمكان الخاص ما هو؟ سم سم الضرورتين، نعم سم الضرورة عن الطرفين، كأنك قلت: كل إنسان كاتب عفواً، كأنك قلت: الإنسان كاتب بالإمكان العام، وكأنك قلت: الإنسان كاتب الإنسان غير كاتب بالإمكان العام، وسلب الضرورتين يعني سلب الضرورة عن هذا الطرف وعن ذاك الطرف، والإمكان العام هو سلب الضرورة ضرورة واحدة، تماماً، فالإمكان الخاص دائماً عبارة عن ممكنتين عامتين، انتفت لما عندما تقول: الإنسان كاتب بالإمكان العام بالإمكان العام، شو يعني بالإمكان العام؟ سلب الضرورة على الطرف المقابل، شو هو الطرف المقابل؟ عدم الكتابة. صحيح؟ عدم الكتابة ليس ضرورياً. شو يعني عدم الكتابة ليس ضرورياً؟ ليس الإنسان غير كاتب، يعني الكتابة غير ممتنعة، شايف؟ سلب فأنت سلبت الامتناع، سلب الامتناع.

واضح كيف وصلنا لسلب الامتناع؟ ليس الإنسان غير كاتب؟ بترجع بتقول: الإنسان لا شيء من الإنسان الانسان بكاتب بالإمكان العام. شو يعني لا شيء من الإنسان لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام؟ الطرف المقابل ما هو الكاتبية، فأنت تسلب ضرورة كثير، فانت تسلب تسلب ضرورة سلب الوجوب، شايف؟

طيب مجموع هاتين الممكنتين العامتين يؤدي إلى سلب تلك الضرورتين اللي هي عبارة عن الإمكان، ولذلك قالوا: الممكن الخاصة مع أنها واحدة من مواد القضية هي تنحل إلى قضيتين حقيقة موجهتين، الأولى تسلب ضرورة الإيجاب والثانية تسلب ضرورة السلب ويحصل من مجموعها سلب سلب الضرورتين، ضرورة الإيجاب وضرورة السلب.

إذاً المشكلة ليست في تركيب القضية، حتى لو لم يكن هناك تركيب في الألفاظ، كلام في في القضايا التي هي من المعقولات، فإنه في المعنى قضيتان ممكنتان عامتان، أي كل إنسان كاتب بالإمكان العام ولا شيء من من الإنسان بكاتب بالإمكان العام.

والعبرة بالإيجاب والسلب، طيب إذا كانت القضية تشتمل على إيجاب وسلب هل نقول هي قضية موجبة أو سالبة؟ قال: العبرة في القضية المصرحة، قال: والعبرة بالإيجاب والسلب حينئذ بالجزء الأول الذي هو أصل القضية، يعني بالمصرح بها.

واعلم أيضاً أن القضية المركبة إنما تحصل بتقييد قضية بسيطة بقيد مثل اللا دوام واللا طول. هل الثمانية يمكن أن تقيد أو لا؟ سوف يأتي إن شاء الله غداً.

والحمد لله رب العالمين.