حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

043

يقع الكلام في بيان القضايا الموجهة التي يمكن أن تتقيد بجهة ثانية، أو فقل يقع الكلام في القضايا التي تنحل كل واحدة منها إلى قضيتين موجهتين.

وقد عرفنا أن الباعث والحامل على هذا النحو من القضايا هو تقييد القضايا الموجهة البسيطة؛ فإن من القضايا الموجهة البسيطة ما يجتمع مع احتمالين، فيؤتى بالقضية المركبة لتقوم تقييد تلك البسيطة حتى تجعلها منحصرة في احتمال واحد على ما ذكرنا في الدرس السابق.

وقد عرفنا أن القضايا الموجهة البسيطة عبارة عن ثمان قضايا. سوف نقف على كل واحدة من هذه القضايا لنرى أنه هل يمكن تقييدها بجهة ثانية أو لا يمكن ذلك. والتقييد وعدمه تابع لكون هذه القضية التي نريد أن نقيدها بحيث تقبل احتمالين فيكون هناك معنى لتقييدها لتنحصر باحتمال واحد، أو أنها لا تقبل احتمالين من أول الأمر فلا معنى للتقييد، بل لا يمكن التقييد حينها.

أقسام القضايا البسيطة ومدى قبولها للتقييد

كانت القضية الأولى من القضايا الثمان هي الضرورية المطلقة، أو الضرورية الذاتية في بعض التسميات. هذه القضية كانت تفيد أن المحمول ضروري الثبوت لذات موضوعه من غير أن يتقيد ذلك الموضوع لا بوصف ولا بوقت. ومعنى أن يكون المحمول ضروري الثبوت لموضوعه أن ذات الموضوع تقتضي وجود المحمول، فالمحمول لا يمكن أن ينفك عن موضوعه. وهذه القضية، كما عرفنا في الدروس السابقة، هي أخص القضايا، ومعنى أنها أخص القضايا أنه لا توجد قضية تكون أخص منها.

ومن هنا فإن هذه القضية لا معنى لتقييدها؛ لأن تقييدها إنما يكون لإخراج حصة مع الإبقاء على حصة أخرى، وهي لا تجتمع مع حصتين. بعبارة ثانية: هذا النحو من القضايا يكون المحمول فيه ضروري الثبوت لذات موضوعه، فهو غير منفك عنه في أي آن ومهما تعددت الأوصاف أو زالت، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنه يكون دائم الثبوت؛ لأن الضرورة أخص من الدوام، وصدق الأخص يستلزم صدق الأعم.

وحينئذ فلا يمكن تقييد هذه الجملة أو هذه القضية باللادوام ولا باللضرورة. أما امتناع تقييدها باللضرورة فلأنه يستلزم التناقض؛ إذ يلزم أن يكون المحمول ضروري الثبوت وأن يكون هذا الثبوت غير ضروري، فتجتمع الضرورة وعدمها على نسبة واحدة، وهذا تناقض. ولا يمكن تقييد هذا النحو باللادوام؛ لأن معنى ذلك حينئذ أن المحمول ليس دائم الثبوت لموضوعه مع أنه ضروري له، فيلزم أن يصدق الأخص من دون صدق الأعم؛ لأن اللادوام هو نفي لدوام الاتصال، وهذا نفي للأعم؛ لأن الدائم أعم من الضروري، مع صدق الأخص، ولكن صدق الأخص يستلزم صدق الأعم. ولذلك نجد أن هذه القضية لم يتعرض المناطقة لها في مبحث الموجهات المركبة؛ وذلك لبيان امتناع التقييد فيها. لأن التقييد بالجهة الثانية في القضايا المركبة إنما يكون لأجل إخراج أحد احتمالين وجعل القضية منحصرة بالاحتمال الآخر. إذن هذه الضرورية المطلقة هي أبّت عن التقييد.

الموجهة البسيطة الثانية ماذا كانت؟ عبارة عن المشروطة العامة، وهي التي تفيد أن المحمول ضروري الثبوت لموضوعه، ولكن بشرط أن يكون الموضوع متلبساً بوصفه العنواني، كما تقول: كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام منشغلاً بالكتابة. فتحرك الأصابع ضروري الثبوت بذات الكاتب ولكن بشرط أن يكون متلبساً بهذا الوصف، أي أن يكون منشغلاً بالكتابة. وهذا المعنى من الضرورة يجتمع مع احتمالين؛ لأن هذه القضية أقصى ما تفيده هو ضرورة ثبوت المحمول لموضوعه عند وجود الوصف، وأما عند انعدام الوصف فهي ساكتة عن الأمر، فيحتمل أن يكون ضروري الثبوت أيضاً له، حتى مع زوال الوصف، ويحتمل أن لا يكون ثابتاً له عند زوال الوصف.

فهذه القضية تفيد الضرورة في ظرف تحقق الوصف، وأما في ظرف انعدام الوصف فهو أعم من أن يكون المحمول ضرورياً ثابتاً أو لا يكون ضرورياً. ولذلك عندما تأتي أنت وتقول: (لا دائماً)، تقيد هذه القضية باللادوام، يعني أن المحمول وإن كان ضرورياً الثبوت بذات الموضوع عند وجود القائم -إلا أن اتصاف هذا الموضوع بمحموله ليس دائماً-. ومعنى أنه ليس دائماً أنه ليس ممتداً على سائر الحصص والآنات.

وحينئذ حتى ننفي هذا الامتداد على سائر الحصص والآنات الزمنية يكفي أن ننفيه في آن من آنات الزمن، ومعنى أن ننفيه في آن من آنات الزمان أن نأتي بقضية سالبة تكون الجهة هي الفعل. وفائدة مثل هذا التقييد أن ندل على أن هذا المحمول ضروري الثبوت لموضوعه عند وجود القيد، وأما عند عدم وجود القيد فتنتفي الضرورة؛ لأنه قد انتفى الدوام، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص.

فقولنا: (كل كاتب متحرك الأصابع بالفعل ما دام كاتباً)، قلنا: هذه القضية تدل على ضرورة ثبوت المحمول لموضوعه في ظرف وجود الوصف العنواني حال الاشتغال بالكتابة. وأما ثبوت تحرك الأصابع للكاتب عند زوال القيد فهذه القضية ساكتة عنه، ولذلك هي تجتمع مع كون المحمول ثابتاً لموضوعه عند انعدام القيد ومع كونه غير ثابت لموضوعه عند انعدام القيد، فلها احتمالات.

نعم، هنا تقول بالضرورة هي الأصل، نحن بالضرورة شو؟ مشروطة عامة، يعني جهتها الضرورة تفيد ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع، إلا أن هذه الضرورة ناظرة إلى مورد خاص، وهو مورد وجود الوصف العنواني، أي ما دام مشغلاً بالكتابة، وهي تجتمع مع ما إذا كان هذا المحمول ضرورياً أيضاً حتى عند انعدام القيد، وما إذا لم يكن ضرورياً عند انعدامه، قد أشرع مع هذين الاحتمالين، فعندما تقيد الضرورة أنت بقولك: (لا دائماً)، معنى (لا دائماً) أن هذا المحمول الذي أثبتناه للموضوع ليس دائماً. ومعنى أنه ليس دائماً، شو يعني ليس هذا الثبوت دائماً؟ أن ثبوت المحمول لموضوعه لا يمتد بامتداد كل حصص الزمان، وحتى لا يكون ممتدّاً بامتداد كل الحصص الزمنية يكفي أن ينفك هذا المحمول عن موضوعه في آن واحد من الزمان، ومعنى أن ينفك في آن واحد من الزمان أن نسلب هذا المحمول عن موضوعه في وقت من الأوقات، وليس هذا إلا رجوعاً إلى القضية المطلقة العامة التي جهتها الفعلية.

ولذلك نقول هذه القضية: (كل كاتب متحرك الأصابع بالفعل ما دام كاتباً بالضرورة، لا دائماً). هذه (اللادائماً) حتى نفهمها بهذه الطريقة، نقول هذا الثبوت المذكور والمصرح به ليس دائماً. جيد، ولكن عندما نريد أن نترجم هذه القضية هذه الجهة إلى قضية، ناخذ نقيض القضية المصرح بها -مش نقيضها، ناخذ عكسها من جانب الكيف-، ناخذ نفس القضية المصرح بها ولكن نغير كيفها. هذه القضية كانت موجبة كلياً: (كل كاتب متحرك الأصابع بالفعل)، تمام؟ نأخذ نفس هذه القضية ولكن نعكس الكيف، نقول: (لا شيء من الكاتب بمتحرك)، ولا دوام قلنا دائماً ينحل إلى قضية فعلية، فتقول: (بالفعل). شو يعني (لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل)؟ يعني أن تحرك الأصابع مسلوب عن الكاتب في آن من الآنات، وإذا سلب في آن من الآنات فسوف لا يصدق الدوام، فيصدق اللادوام منه، واضح؟ هذه القضية المشروطة العامة المقيدة باللادوام، ماذا نسميها؟ نسميها مشروطة خاصة.

الوقتية والمنتشرة المطلقة

القسم الثالث من أقسام القضايا البسيطة: الوقتية المطلقة، وهي كسابقتها في أنها تفيد أن المحمول ضروري الثبوت لذاته، إلا أن هذه الضرورة ثابتة في وقت معين. وهذا يجتمع مع احتمالين: أن تكون هذه الضرورة مع ثبوتها، أن يكون هذا الثبوت مع ضرورته في هذا الوقت المعين، ضرورياً في الوقت المعين الآخر وفي الوقت الآخر غير المعين، تمام؟ وأن تنتفي هذه الضرورة في الوقت عند انتفاء ذلك الوقت.

بعبارة ثانية: عندما نقيد الضرورة بكونها في وقت معين، تارة يكون هذا القيد توضيحياً وتكون الضرورة ثابتة في غيره من الأوقات المعينة، وتارة يكون احترازياً فيكون له مدخلية في ثبوت الضرورة بحيث عند انتفاء القيد الزماني سوف تنتفي هذه الضرورة. إذاً، ثبوت المحمول لموضوعه أو كونه ضروري الثبوت له في وقت من الأوقات لا ينافي أن يكون ضرورياً له في وقت آخر من الأوقات، كما أنه لا ينافي أن لا يكون ضرورياً في غير هذا الوقت من الأوقات؛ القضية إنما أفادت الضرورة بالنسبة إلى هذا الوقت المعين، أما غيره من الأوقات فهي ساكتة عنه. ولذلك إذا أردت أن تبين مدخلية هذا الوقت في ثبوت الضرورة، وأنه بحيث يستلزم وجوده الضرورة ويستلزم عدمه انعدام الضرورة، يعني إذا أردت أن تبين أن هذا المحمول ضروري الثبوت لموضوعه في ظرف وجود الوقت المعين، وغير ضروري له عند انتفاء ذلك الوقت، فإنك تقيد الوقتية المطلقة بالمادة.

تقول مثلاً: (كل قمر منخسف بالضرورة خصوص ضروري بذات القمر)، ولكن متى؟ قال: (وقت الحيلولة) هذه الضرورة ثابتة وقتاً، أما عند زوال الحيلولة فالقضية ساكتة، يمكن أن يكون ضرورياً له أيضاً أو لا، فإذا أردت أن تبين أنه ليس ضرورياً له عند انقضاء الوقت تقيد هذه القضية بـ (لا دائماً)؛ لأن (لا دائماً) حينئذ تدلنا على أن ثبوت الخسوف للقمر ليس دائماً. ومعنى أنه ليس دائماً لذاته مع كونه ضرورياً عند وجود الوقت -يعني هو دائم عند وجود الوقت ولكن هذا الثبوت للموضوع ليس دائماً-، معنى أنه ليس دائماً أنه ليس ممّتدّاً على سائر حصص الزمان، فيكفي حينئذ أن ينفك ذلك المحمول عن موضوعه ولو في آن من الآنات، فيعلم حينئذ أن المحمول ضروري الثبوت لموضوعه عند وجود الوقت وغير ضروري الثبوت له عند انقضاء الوقت؛ إذ لو كان ضرورياً حتى عند انقضاء الوقت لكان صدق الدوام مع أنه قد صدق اللادوام. فنلغي أحد الاحتمالين بمعونة الجهة الثانية. هذه الوقتية المطلقة عندما تقيد باللادوام ينبغي أن تخرج عن إطلاقها، إذاً المراد من الإطلاق عدم التقييد، وهذه القضية قد قيدت باللادوام، ولذلك ماذا تسمى؟ الوقتية الخاصة (مع حذف قيدك).

القسم الرابع من أقسام القضايا البسيطة: المنتشرة المطلقة، وهي كسابقتها في أنها تفيد أن المحمول ضروري الثبوت بذات موضوعية، إلا أن هذه الضرورة ثابتة في ظرف زماني غير معين، في حصة منتشرة من حصص الزمان. وهذا يصدق مع احتمالين، يصدق مع كون الضرورة ثابتة في غير هذا الوقت المنتشر، ويسدق مع كون الضرورة منتفية في ذلك عند انقضاء ذلك الوقت غير المنتشر. فإذا أراد المتكلم أن ينبه على أن هذه الضرورة إنما تثبت في ظرف وجود الوقت وتنتفي عنه في غيره من الأوقات، تقيد القضية باللادوام؛ لأن (لادائماً) تدل على أن هذا المحمول ليس دائم الثبوت في موضوعه، وإذا لم يكن دائماً له فلا بد أن ينفك عنه ولو في آن من الآلات. هذه (اللادائماً) إشارة إلى ماذا؟ إلى مطلقة عامة، يعني إلى قضية جهتها الفعلية، واضح؟ طيب. وهذه المنتشرة المطلقة عندما تقيد باللادوام فينبغي أن يزول عنها قيد الإطلاق، فلذلك سميت منتشرة خاصة.

الدائمة المطلقة والعرفية العامة

بعد القضايا الأربع الضرורية ماذا عندنا؟ عندنا قضيتان دائمتان: وهما الدائمة المطلقة وعندنا العرفية العامة.

الدائمة المطلقة قالوا هي التي تفيد أن المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع من دون تقييد لا بوصف ولا في وقت معين أو زائد معين. وإن كان لا يستحيل انفكاكه عنه، وما كان المحمول فيه دائم الثبوت لذات الموضوع فهو ثابت له على امتداد كل الآلات والأزمنة. ومثل هذا المعنى لا يمكن تقييده باللادوام، وإلا أجتمعت جهتان فتكون قضيتان على نسبة واحدة؛ لأنه معنى أن تكون القضية الدائمة مطلقة أن المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع، والدوام أخص من الفعلية، فهو يستلزم أن يكون المحمول ثابتـاً لموضوعه على امتداد آلاف الزمان، فلو قيد بعد ذلك هذا الثبوت باللادوام لكان معناه أن هذا الثبوت ليس دائماً وأنه ينفك ولو في آن من الآلات، فيجتمع النقيضان حقيقة؛ يلزم أن يكون دائم الثبوت له وغير دائم بالنسبة له. ولذلك نجد أن الدائمة المطلقة هنا لم يتعرض إليها المصنف ولا الشارح لأنها لا يمكن أن تقيد باللادوام. ولكن هذه الدائمة ما دامت أعم من الضروري فهي تجتمع مع الضرورة، بمعنى أن دوام ثبوت المحمول لموضوعه يجتمع مع ما إذا كان هذا المحمول الدائم الثبوت ضرورياً لموضوعه كما تقول: (الله موجود دائماً)، الوجود دائم الثبوت، وهذا الدوام اجتمع مع الضرورة، ويجتمع مع ما إذا كان الدوام لا على نحو الضرورة، كما تقول: (الإنسان موجود دائماً)، المعلول موجود دائماً عند وجود علته طبعاً، فهذا الدوام يعني دوام التحرك للفلك، تمام؟

قالوا: دوام ثبوت المحمول لموضوعه أعم من أن يكون على نحو يقبل الانفكاك أو لا يقبل؛ لأنه إذا كان لا يقبل الانفكاك فهي الضرورة، والضرورة أخص من الدوام، وصدق الأخص يستلزم صدق الأعم، ولكن قد ينوجد الأعم في غير حصص الأخص، كما ينوجد الحيوان في غير حصة الإنسان، كذلك ينوجد الدوام في غير حصة الضرورة. فالدوام لما كان يجتمع مع حصتين: حصة كون المحمول ضروري الثبوت لموضوعي، وحصة كونه غير ضروري الثبوت لموضوعي؛ غاية ما في الأمر أنه لم يقع الانفكاك خارجاً بين الطرفين. ولذلك يمكن أن تقيد هذه القضية ولكن لا باللادوام بل باللضرورة، فنقول مثلاً: (هل الفلك متحرك دائماً بالضرورة؟ لا بالضرورة)، صح أو لا يصح؟ شو يعني؟ يعني أن التحرك دائم الثبوت لموضوعك إلا أن هذا الثبوت ليس ضرورياً.

شو يعني هذا الثبوت ليس ضرورياً؟ حتى نشوف كلمة (لا بالضرورة) إلى ماذا تنحل؟ كلمة (اللادوام) تنحل إلى مطلق عام، (اللضرورة) إلى ماذا تنحل؟ تعال شوف تقول: (كل فلك متحرك دائماً)، ثم تقول: (لا بالضرورة)، شو يعني (لا بالضرورة)؟ أن هذا الثبوت، أن ثبوت التحرك للفلك ليس ضرورياً، يعني أنت تريد أن تسلب ضرورة الوجود أو العدم، عدم هذا التحرك ليس ضرورياً. ضرورة الوجود، سلب ضرورة الوجود يعني ضرورة الإيجاب صحيح؟ طيب سلب ضرورة الإيجاب إذا نحن جعلنا هذه (اللابالضرورة) جهة لقضية سالبة حتى تعاكس القضية الأولى: (لا شيء من الفلك بمتحرك)، بالإمكان العام، خليك مع الضرورة، والإمكان العام هو سلب الضرورة على الطرف المقابل.

طيب الإمكان العام وقع جهة للقضية السالبة حينئذ، فالجهة المقابلة ما هي؟ الإيجاب، ونحن سلبنا ضرورة الإيجاب، فاللضرورة دائماً تنحل إلى شو؟ إلى ممكنة عامة. (لا بالضرورة) يعني أن هذا السلوب ليس ضرورياً، ولكن نحن عندما نحول المصرحة إلى قضية أخرى معكوسة في الكيف ونجعل هذا الإمكان العام جهة للقضية الثانية فسوف يكون مفادها سلب ضرورة عن عكسها الأول (يعني عن القضية المصرح بها). واضح دائماً خذوها قاعدة، ولكن يهم أن نفهم القاعدة من أين أتت. (اللضرورة) الثانية، يعني عندما تقيد القضية الأولى باللضرورة، هذه (اللضرورة) ليست جهة للقضية الأولى، هي جهة القضية الثانية، ولكنها في المعنى توجب سلب الضرورة عن الطرف المذكور، فإذا جعلناها جهة للقضية الثانية فسوف يكون مفادها سلب الضرورة عن الطرف المقابل؛ لأنها لم تعد جهة للقضية الأولى وإنما هي جهة للقضية الثانية.

إذاً الدائمة المطلقة لا يمكن أن تقيد باللادوام ولكن يمكن أن تقيد باللضرورة. الدائمة المطلقة إذا قيدت باللضرورة ماذا تسمى؟ لا تسمى؛ لأنهم لم يتعرضوا إليها، والسبب الذي دعاهم إلى عدم التعرض -مع أنها من الموارد التي يحتاج إليها المنطقي للخروج من المورد العمومي إلى مورد الخصوص- لا أدعي أن كل الموارد نحتاج إلى أن نتعرض إليها، ولكن خصوص جهة الدوام مع الضرورة واضحة نسبة العموم والخصوص بينهما فنحتاج إلى مثل هذه القضية، وكانهم نظروا إلى أن الدوام لما كان يعني دائماً مطلقة، كانت تعني دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع فهي لا تجتمع مع أي احتمال آخر؛ لأن المحمول ثابت لذات الموضوع من هذه الجهة فهي أخص من كل ما سوف يأتي، لأن العرفية العامة تفيد دوام ثبوت المحمول لموضوعه حال وجود الوصف العنواني مثلاً، ومن جهة ثانية يمكن؛ لأن الدوام لا يعني عدم الانفكاك كما أنه لا يعني الانفكاك فهي تجتمع معهما.

القضية الثانية التي جهتها الدوام ماذا كانت؟ العرفية العامة. العرفية العامة هي التي تدل على أن المحمول دائم الثبوت له لا ينفك عن موضوعه ولكن في ظرف وجود الوصف. أما عند زوال الوصف فهي ساكتة عن الأمر، فقد يكون ثابتاً له أيضاً عند وجود الوصف، وقد لا يكون كذلك. ولذلك يمكن أن تقيدها حينئذ بأي شيء؟ باللادوام؛ لأن المحمول إذا كان دائم الثبوت لموضوعه حال وجود الوصف، ثم قلنا أن هذا الثبوت ليس دائماً فينفك، فلا بد أن يكون انفكاكه وين؟ عند انعدام الوصف.

فالعرفية العامة كما تقول مثلاً: (كل كاتب متحرك الأصابع دائماً ما دام كاتبا، لا دائماً)، تقول: قد اجتمع الدوام مع اللادوام؟ نعم، ولكن الدوام ناظر إلى ظرف وجود الوصف العنواني وعدمه، يعني سلب هذا الحمل سلب هذا الدوام ناظر إلى حالة انفكاك الوصف العنواني، يعني هو حالة اشتغاله بالكتابة فالدوام ثبت يصدق الدوام، وحالة عدم انشغاله بالكتابة يصدق الانفكاك ولو في وقت من الأوقات.

كل كاتب دائماً ما دام كاتباً، لا دائماً. كيف نحولها إلى قضية؟ ماذا تقول؟ شو بنقول؟ (لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل). ليش؟ لأنه (لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع) ماذا تعني؟ تعني أن تحرك الأصابع مسلوب عن الكاتب، والجهة دائماً هي وصف لكيف النسبة (يعني للسلب أو للإيجاب). شو يعني (لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع)؟ يعني أن التحرك مسلوب عن الكاتب، هذا السلب ولو في آن من الآنات هو بالفعل، شو يعني ولو في آن من الآنات؟ واضح؟ فينتفي الدوام بتبعه.

وقد صار واضحاً أننا في القضايا المركبة نبحث عن التقييد بجهتين فقط، مع أنه يمكن أن تقيد بأكثر كما سياتي، إما نقيد باللادوام أو نقيد باللضرورة، مع أنه يستطيع أن تقيد باللا بالفعل أيضاً كما سياتي. اللادوام ماذا تنحل إلى مطلقة عامة، واللضرورة إلى ماذا تنحل؟ ممكنة عامة. هذه العرفية العامة عندما تقيد باللادوام، يمكن أن تقيد باللضرورة أو لا؟ بلا شك، إذا كانت الدائمة المطلقة التي هي أخص منها يمكن أن تتقيد باللادوام، فالعرفية العامة التي هي أعم تقبل ذلك التقييد بطريقة أو لأسباب؛ لأن قيد العالي أو قيد السافل يصلح أن يكون قيداً للعالي؛ لأن القيد يقسم، ومقسم السافل مقسم للعالي ويقسمه إلى حصتين ويجعله ناظراً إلى كذا.

العرفية العامة عندما تقيد باللادوام ماذا تسمى؟ تسمى عرفية خاصة. وهذه العرفية الخاصة كما تصلح لأن تقيد باللادوام، تصلح لأن تقيد باللضرورة، ولكن القوم لم يصطلحوا لذلك بأي اصطلاح، لا نعلم مصطلحاً خاصاً لها. التقييد باللادوام يفيد أن هذا المحمول دائم الثبوت لموضوعه عند وجود الوصف العنواني، حال الاشتغال بالكتاب، ولكن في حالة انتفاء الوصف العنواني فلا ينفك المحمول عن موضوعه ولو في آن من الآلات. التقييد باللضرورة إذاً ناظر إلى نفس حالة وجود الوصف العنواني ودائماً حالة انتفاء الوصف العنواني، تفيد أن المحمول دائم الثبوت لموضوعه عند وجود الوصف، ولكن هذا الدوام عند وجود الوصف قد يكون بحيث ينفك وقد يكون بحيث لا ينفك، فعندما تقيد بالضرورة أنت تخرج هنا حصة خاصة من حصص موارد وجود الوصف العنواني.

المطلقة العامة والممكنة العامة

بعد، القضية السادسة من القضايا الموجهة ماذا كانت؟ المطلقة العامة، وهي التي تدل على أن المحمول ثابت لموضوعه بالفعل، يعني ولو في وقت من الأوقات، كما تقول: (كل إنسان متنفس بالفعل) وقع منه التنفس، واضح نهاراً؟ جيد. هذه المطلقة العامة ثبوت المحمول لموضوعه في الآن الأول من آلات الزمان يجتمع مع ثبوته له في الآن الثاني من آلات الزمان ويجتمع مع انتفائه؛ لأن هذه القضية غاية ما تفيد ثبوت المحمول لموضوعه في ذلك الآن، أما غيره من الآناات فمطلوب، فيمكن أن يكون ثابتاً لها ويمكن أن لا يكون ثابتاً لها.

ولذلك أنت تستطيع أن تقيدها تارة باللادروي وتارة باللادوام؛ لأن ثبوت المحمول لموضوعه في آن من الآناات يحتمل -يجتمع عفواً- مع أن يكون المحمول ضروري الثبوت لموضوعه؛ لأنه إذا كان ضروري الثبوت لموضوعه فسوف يثبت له في كل الآنات على نحو لا يقبل الانفكاك، فتقيدها باللادروي لتدلنا على أن هذا الثبوت يمكن أن ينفك، هذا من جهة. وتارة ثانية لا يجتمع اتصاف الموضوع بمحموله في آن مع اتصافه في آن آخر أو مع عدم اتصافه في آن آخر وإن لم يكن ذلك على نحو ضروري، فتقيدها باللادروي، ولذلك المطلقة العامة يمكن أن تقيد تارة باللادوام -الذاتي طبعاً- وتارة باللادروي.

إذا قيدت باللادوام ماذا نسميها؟ وجودية لادائمة، وإذا قيدت باللضرورة تقول: وجودية لاضرورية (أو لادائمة بحسب الاصطلاح). طبعاً ليش بيسموها وجودية؟ لأنها تدل على ثبوت المحمول لموضوعه ولو في آن من الآلات، إذاً المحمول سوف ينوجد لموضوعه فصارت القضية وجودية لادائمة لأنها قيدت باللادوام، وهنا وجودية... لا ننظر إلى أنها وجودية.

نعطي نأخذ مثال: (كل إنسان متنفس بالفعل لادائم). كيف تنحل؟ نقول هذه (لادائماً) نجعلها -نحولها إلى مطلقة، افهم هي عبارة عن مطلقة عامة-، تمام؟ هي (كل إنسان متحرك، كل إنسان متنفس بالفعل لادائم)، شو يعني لادائماً؟ هذا الثبوت ليس دائماً، يعني ينفك ولو في آن من الآنات، إذاً نسلب المحمول عن موضوعه في آن من الآنات، فقولنا: (كل إنسان متنفس بالفعل لادائم) تنحل إلى قضيتين: إلى (كل إنسان متنفس بالفعل) -هذه القضية المصرح بها-، وإلى (لا شيء من الإنسان بمتنفّس بالفعل) -السالبة-. تجد أنه لا يوجد تناقض بين القضايا، ولذلك عندما نبحث في تناقض القضايا سوف نبحث أنه أي جهة هي التي تناقض الجهة الأخرى، أما نفس وحدة الجهة ليس محققاً للتناقض، بل قد يحقق الاجتماع. واضح؟ فالوجودية لادائماً تنحل إلى مطلقتين عامتين حقيقية: واحدة موجبة والأخرى تكون سالبة.

بقي عندنا من القضايا البسيطة أي ممكنة؟ الممكنة العامة. وهذه يمكن أن تقيد بشو؟ باللضرورة، ويمكن أن تقيد باللادوام. تماماً، ولكن عندما تقيد باللضرورة تتحول إلى ممكنة خاصة. الممكنة العامة سوف نشرح ذلك في الدرس الآتي، هي ممكنة عامة، فهي من أول الأمر تفيد سلب الضرورة عن الطرف المقابل، فإذا سلبت لها ضرورة أخرى صارت تدل على سلب الضرورتين، فصارت ممكنة خاصة، هذا سوف نشرحه إن شاء الله.

بقي عندنا مسألة كذا في الممكنة العامة، هل يمكن أن تقيد بالفعلية أو لا؟ أو باللافعل؟ بلا شك، الممكنة العامة غاية ما تدل عليه أن هذا السكوت ليس ممتنعاً عاماً أن يكون ثابتاً أو غير ثابت، ولذلك يمكن أن تقيد الممكنة العامة بأنه (لا بالفعل) كيف؟ وباللادوام بلا شك؛ لأن الإمكان العام غاية ما يقتضي هو أن هذا الاتصاف ليس ممتنعاً، هذا في الموجبة، وفي السالبة أنه ليس واجباً، فيعني ليس ممتنعاً أن ثبوت المحمول لموضوعه ليس أمراً يمنعه العقل، سواء ثبت خارجاً أو لم يثبت خارجاً، ولذلك تستطيع أن تقيد هذه القضية بالفعلية أو بالدوام حتى تبين أحد الاحتمالين، ولكن القوم لم يتواضعوا ولم يصطلحوا على هذه الأقسام اصطلاحاً ولم يتعرضوا لها، وإن كنا نستطيع أن نتعرض لها وأن نصطلح لها وأن ندخلها ودرجها في ألحق الإطلاقات، ويطول البحث حينئذ في الموجهات. كيف كان، نحن نقتصر ونتعرض إلى ما تعرض إليه.

بقي عندنا القسم الأخير، وهي الممكنة العامة عندما تقيد باللضرورة تنقلب إلى الممكنة الخاصة، ومن هنا قال المناطقة إن الممكنة الخاصة من القضايا المركبة من هذا الباب، وإن لم يكن هناك تركيب في بعض الأحيان في اللفظ تقول: (الإنسان ممكن بالإمكان الخاص)، لا يوجد تقييد من جهتين، ولكن هذا مرجعه إلى قولنا: (الإنسان موجود بالإمكان العام)، يأتي إن شاء الله غداً.

والحمد لله رب العالمين.