حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

044

بقي من الموجهات المركبة التعرض إلى القضية الممكنة الخاصة. وقد ذكر الماتن أنها مركبة من قضيتين ممكنتين عامتين. قد عرفنا أن الفارق بين الإمكان العام والإمكان الخاص أن الإمكان العام هو سلب ضرورة الطرف المقابل، فهو سلب لضرورة واحدة، وهذه الضرورة الواحدة هي ضرورة الطرف المقابل، أي الطرف الذي لم يذكر في القضية. وأما الممكنة الخاصة، الإمكان الخاص، فهو سلب الضرورة عن كلا الطرفين؛ عن طرف الإيجاب وطرف السلب؛ السلب يعني عن الطرف المقابل والمخالف بلا شك. طيب.

فإذا كان عندنا قضية ممكنة عامة كما تقول: كل إنسان كاتب بالفعل بالإمكان... عفـواً، كل إنسان كاتب بالإمكان العام. هذه قضية جهتها الإمكان العام. والإمكان العام سلب الضرورة عن الطرف المقابل، أي الطرف الذي لم يذكر في القضية. فإن كان المذكور في القضية الإيجاب، يعني إذا كانت القضية موجبة، فنحن نسلب الضرورة عن الطرف المقابل للإيجاب، يعني نسلب ضرورة السلب. ومعنى أننا نسلب ضرورة السلب أن الامتناع ليس ضرورياً، في عن ضرورة السلب يعني الامتناع. سلب ضرورة السلب يعني سلب الامتناع. وإذا كانت القضية سالبة، كما إذا قلنا: كل إنسان ليس كاتباً بالإمكان العام، فهنا الطرف الموافق للقضية، يعني الطرف المذكور في القضية هو الإيجاب، فمقابل هذا الإيجاب وهو السلب، عفواً هو السلب، فمقابل هذا السلب هو الإيجاب، فنحن نسلب ضرورة الإيجاب. شو يعني سلب ضرورة الإيجاب؟ نضع مكان ضرورة الإيجاب مرادفها، ضرورة الإيجاب يعني الوجوب، إذاً نحن نسلب الوجوب.

الوجوب، ما معنى سلب الوجوب؟ أن الوجوب ليس ضرورياً. طيب، فالممكنة العامة إذاً لا تفيد إلا سلباً واحداً، ولذلك هي دائما تجتمع مع الإمكان الخاص ومع الطرف الآخر الذي لم نسلب الضرورة عنه. فإذا كانت القضية موجبة فالإمكان العام يجتمع مع الإمكان الخاص ومع الامتناع، فمع الإمكان الخاص ومع الوجوب وجوب. وإذا كانت القضية سالبة فالقضية تجتمع حين... فالإمكان العام حينئذ يجتمع مع الإمكان الخاص ومع السلب. ليش؟ ما إذا كانت قضية سالبة فنحن نسلب ضرورة الطرف المقابل، يعني نسلب الوجوب، تمام، إذاً ليس واجباً، فلم يبق إلا الامتناع مع الإمكان. إذا كانت القضية موجبة نحن نسلب الطرف الآخر، يعني نسلب ضرورة السلب، نسلب الامتناع، فييبقى الوجوب والإمكان الخاص.

إذا كان هذا هو مفاد الممكنة العامة، نلتفت. ومفاد الممكنة الخاصة كما عرفنا أنك تسلب الضرورة عن الطرفين، الموافق والمخالف. طيب، فإذا أتينا بقضية ممكنة عامة فنحن نسلب الضرورة عن طرفها المخالف حتى نحولها إلى ممكنة خاصة، لم يبق لنا إلا أن نسلب الضرورة عن طرف الموافق أيضاً. ولكن كيف نسلب الضرورة عن طرفها الموافق؟ بأن نأتي بمخالف لهذه القضية ونعطيه إمكاناً عاماً ليكون سلب الضرورة عن الطرف المخالف لهذا المخالف هو سلب الضرورة عن الموافق. الآن نحن نقول مثلاً: كل إنسان كاتب. هذا الإمكان العام سلب الضرورة عن الطرف المقابل. الطرف المذكور ما هو؟ هو الإيجاب لأننا نثبت الكاتبية للإنسان. الطرف المقابل للإيجاب ما هو؟ هو السلب. ونحن نسلب الضرورة عن هذا الطرف المخالف، إذاً سلب ضرورة السلب. واضح كيف عم ناخذ هذه المسألة أو لا؟

طيب، سلب ضرورة السلب، حتى تتحول هذه القضية إلى ممكنة خاصة نحتاج أيضاً إلى أن نسلب ضرورة الإيجاب، لأن الإمكان الخاص عبارة عن سلب الضرورتين؛ الضرورة الموافقة والمخالفة. طيب، حتى نسلب الضرورة، أنت فهمت ضرورة الإيجاب يعني نريد أن نسلب الضرورة عن الطرف الموافق. لأي قضية؟ لهذه القضية الأولى. كيف نسلب الضرورة عن الطرف الموافق؟ قالوا بأن نأخذ مخالف هذه القضية، تمام؟ وهو: لا شيء من الإنسان بكاتب، ونعطيه إمكاناً عاماً أيضاً، نجعل الجهة هي الإمكان العام، ليكون سلب الضرورة حينئذ في القضية الثانية، سلباً للضرورة عن الطرف المخالف للقضية الثانية. والطرف المخالف للقضية الثانية هو نفسه الطرف الموافق للقضية الأولى، فصارت القضية الأولى بحيث سُلبت ضرورة الإيجاب وضرورة السالبة، لأن قولك: لا شيء من الإنسان بكاتب تسلب ضرورة الإيجاب، وسلب ضرورة الإيجاب هي سلب ضرورة الضرورة الموافقة للجملة الأولى، تمام؟ فصار المجموع يفيد سلب الضرورة عن كلا الطرفين، ومن هنا ذكروا أن الإمكان الممكنة الخاصة وإن لم يكن هناك تركب في لفظها من حيث الجهة، لأنك تقول: كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص، فظاهر القضية أنك ذكرت جهة واحدة، إلا أن هذه الجهة تنحل إلى جهتين، ولذلك نجد أن الإمكان الخاص لم يعد عندهم من القضايا الموجهة البسيطة. القضايا الثمانية التي تعرضنا إليها ليس فيها الإمكان الخاص، ليس فيها قضية تكون جهتها الإمكان الخاص. وإن كان هناك جهة تكون الإمكان العام ثم الإمكان الخاص جعلوه من موارد القضايا المركبة بانحلال هذه الجهة إلى كلا الجهتين. والخاص إنما يتركب من العام مع زيادة، فكشف ذلك عن أن الإمكان الخاص إنما يمت به في رتبة لاحقة على الإمكان العام، لأنك عندما تريد أن تنفي وأن تسلب الضرورة عن كلا الطرفين، فلابد أولاً أن تسلب الضرورة عن طرف واحد، ثم تلحقه بسلب آخر لضرورة أخرى على الطرف الآخر. هذا تمام الكلام في الموجهات.

بقي عندنا أن نشير إلى ما ذكرناه بالأمس أن حصراً هذه القضايا الموجهة المركبة بما ذكر ليس كما ينبغي، بل يمكن، لا ننكر أن نقيد كثيراً من القضايا باللا دوام وباللا ضرورة، بل بالدقة، التفت؛ تارة نقيد، يعني التوسعة في هذه الموجهات يكون من عدة وجوه: تارة بأن نجعل اللا دوام الذاتي واللا ضرورة الذاتية قيداً لغير ما ذكر من القضايا، كما قلنا في الدائمة المطلقة لم يتعرضوا إلى تقييد، وإن كان يمكن تقييدها باللا ضرورة الذاتية، ولا يمكن تقييدها باللا دوام الذاتي لأن هذا يفضي إلى اجتماع النقيضين، تمام.

هذه توسعة، وهي أن نجعل نفس القيود التي جيء بها قيوداً لغير القضايا التي جيء بها، هذه توسعة. وعندنا توسعة أخرى، وهي أن نقيد نفس القضايا التي جيء بها بغير هذين القيدين اللذين ذكرا، وهما اللا دوام الذاتي واللا ضرورة الذاتية، فنستطيع أن نقيد مثلاً بماذا؟ نستطيع أن نقيد الممكنة العامة باللا فعلية، ونستطيع أيضاً -التفت- أن نقيد باللا دوام، مش الذاتي، لا دوام الوصف، ونستطيع أن نقيد باللا ضرورة الوصفية، لأنك مثلاً، التفت، عندما تقول: كل إنسان كاتب، كل إنسان متحرك الأصابع، كل إنسان متحرك الأصابع دائماً ما دام كاتباً. هذه القضية غاية ما تدل عليه أنه عند وجود الوصف فإن التحرك سوف يكون دائم الثبوت لذلك، ولكن بعد انقضاء الوصف هي ساذجة عن هذا الأمر، فلا تستطيع أن تقيده باللا دوام الذاتي، لا لا لا أريده. ولكن عندي مسألة، مورد آخر يمكن أن أقيّد به، وهو أن هذه القضية تدل على أن تحرك الأصابع دائم الثبوت للكاتب عند انشغاله بالكتابة، ولكنها أعم من أن تكون... أن يكون هذا التحرك عند ثبوته لموضوعي، عند ثبوته للكاتب، تمام؟ يعني في ظرف الاشتغال بالكتاب، هل هذا الدوام على نحو لا يقبل الانفكاك أو يقبله؟ يعني على نحو الضرورة أو اللاضرورة؟ فنحتاج إلى التقييد باللا ضرورة الوصفية.

شو الفرق بين اللا ضرورة الذاتية واللا ضرورة الوصفية؟ اللا ضرورة الذاتية أن هذا المحمول ليس ضرورياً ثبوته لذات موضوعه. اللا ضرورة الوصفية هو أن هذا ليس ضرورياً الثبوت لموضوعه حال وجود الوصف. طبعا التقييد باللا ضرورة الذاتية هو تقييد بالأخص ولذلك يعني لا يحيجنا إلى مثل هذا القيد، ولكن يمكن أن نقيد باللا ضرورة الوصفية، ويمكن أن نقيد الفعلية باللا دوام الوصفي، مش بس باللا دوام، يمكن أن نقيد باللا دوام الوقتي وباللا ضرورة الوقتية.

تمام؟ لأنه كل... لأن الضرورة بكل أقسامها أخص من الدوام بكل أقسامه، والدوام بكل أقسامه أخص من الفعلية بكل أقسامها، وهكذا، وكل ما هو أخص يصلح لتقييد الأعم، ولذلك يمكن أن نقيد نحن القضية باللا ضرورة الذاتية، ويمكن أن نقيدها بمجرد اللا ضرورة الوصفية. نعم، إذا قيدنا باللا ضرورة الذاتية هذا القيد يغني عن كل قيود القيود، يعني قيود على الضرورة، ليش؟ لأنه اللا ضرورة الوصفية... اللا ضرورة الذاتية هي أخص هذه الأنواع وأخص هذه الأقسام، ولكن بشكل عام يمكن أن نقيد؟ نعم يمكن أن نقيد.

اللا ضرورة الذاتية ماذا تفيد؟ أن المحمول ليس ضرورياً الثبوت لذاته، ينفك عنه. ألا متى ينفك؟ متى لا ينفك؟ سياسة. اللا ضرورة الوصفية تدل على أن المحمول ليس ضروري... ليس ضرورياً الثبوت للموضوع عند الوصف، أما عند انقضاء الوصف فقد يكون ضرورياً وقد لا يكون ضرورياً، فاللا ضرورة الوصفية أعم من اللا ضرورة الذاتية، وأكيد بتكون لا ضرورة أعمق لذاته، كيف؟ لا ضرورة وصفية، نعم، لذات الموضوع ولكن عند وجود الوصف. يعني بس خلصنا من شوية إنه صاروا بيطلعوا شي بـ 20 واحد مش أكثر، التفت، كلهم مع بعض، التفت. هي كم قضية؟ هي ثمان قضايا. البساطة البساطة ثمانية، مشان؟

أقسام القضايا الموجهة وقيودها المركبة

إذا فرضنا أن جهات القضايا عبارة... الجهة التي، يعني الجهة التركيبية هي اللا دوام الذاتي واللا ضرورية الذاتية فقط، فهذا يعني أن حاصل ضرب الثمانية مع الاثنين ماذا ينتج؟ 16 صورة، بعضها باطل، تمام، وبعضها غير باطل، بصيروا شي 12 تقريباً. الآن سوف يذكر هو هذه المسألة، ولكن التفت، هذا كله مبتنٍ على أن الجهة التي نقيد بها القضية الموجهة هي إما اللا دوام الذاتي وإما اللا ضرورة الذاتية، ولكن يوجد عندنا اللا ضرورة الوصفية، واللا دوام الوصفي، واللا ضرورة الوقتية، واللا دوام الوقتي، ويوجد عندنا اللا فعلية، هذه لم نتحدث عنها، فالاحتمالات كثيرة حينئذ، لك أن تركب أياً من أياً.

طيب، نقرأ في المتن أولاً. قال: (فهذه بسائط في كلام التهذيب. وقد تقيد العامتان والوقتيتان المطلقتان باللا دوام الذاتي. المراد من العامتين المشروطة العامة والعرفية العامة. طيب. والمراد من الوقتيتين أي الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة تقيدان باللا دوام الذاتي فتسمى المشروطة الخاصة). التفت، حتى يعني الآن مثلاً المشروطة العامة نفس المشروطة العامة يمكن أن تقيد باللا ضرورة الذاتية لأن المشروطة العامة تفيد الضرورة الوصفية والضرورة الوصفية أعم من كونها ضرورة ذاتية أو ليست ذاتية، هذه بنفسها يمكن أن تقيد إلى... يمكن أن تقيد باللا ضرورة الذاتية. كل لاحق يمكن أن يتقيد بالسابق الذي هو أخص منه. طيب، (فتسمى المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة والوقتية والمنتشرة). هذه القضايا الأربعة الأولية. طيب، (وقد تقيد المطلقة العامة باللا ضرورة الذاتية فتسمى الوجودية اللا ضرورية، أو باللا دوام الذاتي فتسمى الوجودية اللا دائمة، وقد تقيد الممكنة العامة بلا ضرورة الجانب الموافق). هي ممكنة عامة هي بنفسها تدل على سلب الضرورة عن الطرف المخالف، فتقيد بلا ضرورة الجانب الموافق. كيف الجانب الموافق؟ بأن نجعل الإمكان لمخالفها، فصار سلب الضرورة عن الطرف المخالف للقضية سلباً للضرورة عن الطرف الموافق للقضية الأولى. طيب، (وقد تقيد الممكنة العامة بلا ضرورة الجانب الموافق أيضاً فتسمى الممكنة الخاصة وهذه مركبات)، ولم يقل: وهذه المركبات، إشارة إلى أن أوجه التركيب لا تنحصر في هذه السبعة، قال: (وهذه مركبات، ثم قال: لأن اللا دوام)، إشارة إلى مطلقة عامة، واضح؟

لأن اللا دوام يفيد على... يفيد غاية ما يفيد أن ثبوت المحمول لموضوعه ليس دائماً، ومعنى أن لا يكون دائماً يكفي فيه أن ينفك عنه ولو في وقت من الأوقات، وسلب المحمول عن موضوعه في آن من الآنات أو إثباته له في آن من الآنات هو عبارة عن مطلقة عامة جهتها الفعلية واللاضرورة تنحل إلى ممكنة عامة مخالفتي الكيفية، مخالفتي، يعني من اللا دوام واللاضرورة مخالفتي الكيفية إلى قضيتين مختلفتين في الكيفية موافقتين في الكمية لما قيد بهما (يعني للقضية الأولى التي قيد بها).

نقرا الآن في الشرح: (قوله: العامتان، أي المشروطة العامة والعرفية العامة. قوله: الوقتيتان، أي الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة. قوله: باللا دوام الذاتي، قال: ومعنى اللا دوام الذاتي أن هذه النسبة المذكورة في القضية ليست دائمة)، ليست دائمة، ليش عبر بهذه النسبة؟ ليش لم يقل التعبير الذي نحن ذكرناه؟ نحن ماذا قلنا؟ اللا دوام يعني أن ثبوت المحمول لموضوعه ليس دائماً. نحن هذا التفسير الذي أعطيناه إنما هو... إنما يتهم مع القضية الموجبة، أما القضية السالبه فاللا دوام فيها هو أن سلب المحمول عن موضوعه ليس دائمياً، وحتى لا يكون دائمياً فيكفي أن يتصف الموضوع بمحموله ولو في آن من الآنات، ولذلك هو جمع هذين التعبيرين بتعبير واحد، قال: (أن تكون هذه النسبة غير دائمة). إذا كانت النسبة موجبة فالثبوت ليس دائمياً، إذا كانت النسبة سالبة، تمام، فالانفكاك ليس دائمياً، ولذلك قال: (ومعنى اللا دوام الذاتي أن هذه النسبة المذكورة في القضية ليست دائمة ما دامت ذات الموضوع موجودة)، فيكون نقيضها واقعاً البتة في زمان من الأزمنة، ليش؟ لأنه سلب الدوام... سلب الإيجاب الكلي أو سلب السلب الكلي، تمام، شو يعني سلب السلب الكلي؟ يعني رفع السالبة الكلية، ونقيض كل شيء رفعه، نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية، ونقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية، إذاً فيكفي لرفع النسبة حينئذ إما إيجاد الانفكاك في زمن من الأزمنة أو إيجاد الثبوت في زمن من الأزمنة، فيكون إشارة إلى قضية مطلقة عامة مخالفة للأصل في الكيف موافقة له في الكم فافهم.

طيب. (قوله: المشروطة الخاصة هي المشروطة العرفية العامة المقيدة باللا دوام الذاتي نحو: كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً لا دائماً)، أي لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل. طيب، (قوله: والعرفية الخاصة هي العرفية العامة المقيدة باللا دوام الذاتي كقولنا: بالدوام، لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتباً لا دائماً). طبعا هذا يعني تفنن في سور القضية، تمام، ولا تستطيع أن تقول: لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع دائماً ما دام كاتباً لا دائماً. طيب، أي: كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل. لا نحتاج إلى أن نشرح الأمثلة صوراً واضحاً.

(قوله: والوقتية والمنتشرة، لما قيدت الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة باللا دوام الذاتي لم تعد تستحق وصف الإطلاق، حذف من اسميهما لفظ الإطلاق فسميت الأولى وقتية والثانية منتشرة، فالوقتية هي الوقتية المطلقة المقيدة باللا دوام الذاتي نحو: كل قمر منخسف بالضرورة وقت الحيلولة)، أما عند انتفاء الحيلولة فهذا ساكت عنه، فتجيب تقول: لا دائماً، أي لا شيء من القمر بمنخسف بالفعل، لابد أن ينفك الانخساف عن القمر، والانفكاك حينئذ هو خارج وقت الحيلولة. والمنتشرة هي المنتشرة المطلقة المقيدة باللا دوام الذاتي نحو: لا شيء من الإنسان بمتنفس بالضرورة وقتاً ما لا دائماً، أي: كل إنسان متنفس بالفعل، يعني ولو في وقت من الأوقات.

(قوله: باللا ضرورة الذاتية، ومعنى اللا ضرورة الذاتية أن هذه النسبة المذكورة في القضية ليست ضرورية ما دامت ذات الموضوع موجودة). هذا معنى اللا ضرورة، يعني نفي الضرورة، سلب الضرورة، فيكون... فيكون هذا حكماً بإمكان نقيضها، ونقيض الضرورة ما هو؟ لا ضروري، لأن... عفواً، نفي الضرورة، نعم، نفي الضرورة، قال: (أن هذه النسبة المذكورة في القضية ليست ضرورية ما دام ذات الموضوع موجودة)، وإذا لم يكن ضرورياً فيكون هذا حكماً بإمكان نقيضها. نقيضها، لأن الإمكان هو سلب الضرورة، سلب ضرورة الطرف المقابل كما مر، فيكون مفاد اللا ضرورة الذاتية ممكنة عامة مخالفة للأصل في الكيف. التفت، وما معنى أنه... ما معنى اللا ضرورة الذاتية؟ أن هذا... ثبوت المحمول لموضوعه ليس ضرورياً لذاته، وإذا لم يكن ضرورياً فأنت ماذا نفيت عنه؟ نفيت أن يكون واجباً، كيف؟ نفيت الإيجاب، فيكون... فيكون الطرف المقابل، نعم، فيكون الطرف المقابل إذا لم يكن هذا ضرورياً، تمام، فيكون الطرف المقابل ممكناً حينئذ. جيد. ومعنى أن يكون الطرف المقابل ممكناً أنك سردت الضرورة عن الطرف المقابل، كما مر، فيكون مفاد اللا ضرورة الذاتية ممكنة عامة مخالفة للأصل في الكيف.

(قوله: فتسمى الوجودية اللا ضرورية، لأن معنى المطلقة العامة هي فعلية النسبة ووجودها في وقت من الأوقات، ولاشتمالها على اللا ضرورة فالوجودية اللا ضرورية هي المطلقة العامة المقيدة باللا ضرورة الذاتية). يعني يقول ليش سميت المطلقة العامة بعد التركب وجودية؟ قال: لأن المطلقة العامة تدل على فعلية الاتصاف، وفعلية الاتصاف يعني تدل على وجود المحمول لموضوعه، فصارت وجودية. فالوجودية اللا ضرورية هي المطلقة العامة المقيدة باللا ضرورة الذاتية، نحو: كل إنسان متنفس بالفعل لا لا بالضرورة، أي لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإمكان العام، لأنك عندما تأتي أنت بعكس هذه القضية الأولى وتجعل جهتها الإمكان العام فقد سلبت الضرورة عن الطرف المقابل للقضية الثانية الموافق للقضية الأولى، والطرف الموافق للقضية الأولى هو... هو معنى سلب الضرورة، فهي مركبة من مطلقة عامة وممكنة عامة، إحداهما موجبة والأخرى سالبة.

(قوله: أو باللا دوام الذات)، إنما قيد اللا دوام بالذات لأن تقييد العامتين باللا دوام الوصفي غير صحيح. أنت فهمت؟ هو هيك صح موراً كيف؟ صح موراً هيك الحكي، إنما قيد اللا دوام بالذات وين؟ بالمطلقة العامة، لأن تقييد العامتين، أي عامتين؟ العامة، أرجع شوف ما هو المراد من العامتين؟ المشروطة العامة والعرفية العامة، طيب، المشروطة العامة هل يمكن أن تقيد باللا دوام الوصفي أو لا؟ في تناقض، نعم، نقول نحن... هي... هي بلا شك، بلا شك يقع نقع في تناقض، ليش؟ حتى لو كان هناك عموم وخصوص بين الدوام والضرورة من جهة ولكن يلتفت، المشروطة العامة ماذا تدل؟ على أن المحمول ضروري الثبوت لموضوعه حال الوصف، وإذا كان ضروري الثبوت لموضوعه حال الوصف فهو فالمحمول دائم الثبوت لموضوعه حال الوصف، تمام، ولذلك كيف يمكن أن نقيد باللا دوام الوصفي؟ كيف يمكن أن نقول إن هذا المحمول الذي هو ضروري الثبوت لموضوعه عند الوصف ليس دائم الثبوت له؟ لا يمكن التقييد.

طيب، هذا بالنسبة إلى العامة الأولى، العامة الثانية ما هي؟ العرفية العامة. طيب، العرفية العامة ماذا تدل؟ هي سقوط المحمول للموضوع ما دام... ما دام الوصف، ما دام بقيد الوصف، تمام؟ لذلك الدائمة المطلقة التي تدل على الدوام مطلقاً، تمام، وهذا لا يمكن أن يقيد حينئذ باللا دوام الوصفي، قال: (غير صحيح، ضرورة أننا في اللا دوام بحسب الوصف)، شو مكتوب عندك؟ ضرورة اللا دوام، اه، ضرورة تنافي اللا دوام بحسب الوصف مع الدوام بحسب الوصف ومع الضرورة بحسب الوصف من باب أولى. نعم، يمكن تقييد الوقتيتين المطلقتين باللا دوام الوصفي، واضح؟ لأنه الوقتية تدل على الضرورة في وقت من الأوقات ولا نظر لها إلى الوصف، فهي أعم من أن تكون الضرورة ثابتة حال الوصف أو لا تكون كذلك، أعم من أن يكون الاتصاف ثابتاً حال الوصف أو لا يكون كذلك، فيمكن أن نقيد حينئذ.

طيب، لم يتعرض إلى اللا دوام ولا... ولا الضرورة الوقتية. يصح أن نقيد العامتين... نقيد العامتين باللا دوام الوقتي؟ نعم يصح. خلاص، هو عموم وخصوص من وجه يوجد بينهما، تمام؟ شفت المشروطة العامة تدل على أن المحمول ضروري الثبوت لموضوعه حال الوصف، طيب، أما في هذا الوقت المعين فهي أجنبية عنه فيمكن أن نقيدها باللا دوام الوقتي أو باللا ضرورة الوقتية.

طيب، قال: (نعم، يمكن تقييد الوقتيتين المطلقتين باللا دوام الوصفي لكن هذا التركيب غير معتبر عندهم)، يعني لم يتعرضوا إليه، ولا ليس المراد أنه غير صحيح عندهم. اللا... اللا دوام الوقتي واللا ضرورة الوقتية إذا بدنا نقيد فيهم، مش هو ذاته الذاتي؟ نحن ينفي أن ننفي ولو في...

لا، أنت فهمت، حصل عندك اشتباه. القضية الضرورية تفيد ثبوت ضرورة... ثبوت المحمول لموضوعها حال وجود هذا الوصف. طيب، أما في هذا الوقت فهي أعم، ساكتة عن أنه هل يكون ضروري الثبوت، دائمي الثبوت لها لموضوعه في ظرف وجود الوقت أو لا؟ فتأتي أنت وتقيد باللا دوام الوقت لتدل على أنه ينفصل في هذا الوقت المعين، نجعل اللا دوام الوقتي ناظراً إلى وقت معين، واضح؟ يعني ننفي هذه الضرورة في هذا الوقت المعين. أمم، وإذا نفيناها مطلقا في وقت غير معين يعني؟ يعني إذا كانت فعلياً، إذا... إذا في وقت غير معين لا نحتاج إلى النفي، يكفي حينئذ اللا دوام الذاتي. نعم، ولكن إذا بوقت معين نحدد الوقت، اه، يعني... يعني... يعني لا دائماً وقت الحياة حيلولة مثلاً، يعني عم تتفضلوا في أنه هو مش زي بالاموال هو الوقت المطلق مش المنتشر، الوقت المطلق اللي هو المقيد، الوقت المعين، المنتشرة بتصير كأنه عم نوصل، هي نفس الفعلية بالأشر.

الاحتمالات العقلية في تركيب الموجهات

طيب، قال: (واعلم أنه)، الآن نلتفت، (واعلم أنه كما يصح تقييد هذه القضايا الأربع باللا دوام الذاتي كذلك يصح تقييدها باللا ضرورة الذاتية)، أي قضايا أربع؟ مشروطة، لا، التفت التفت، (كما يصح تقييد هذه القضايا الأربع باللا دوام الذاتي)، أي قضايا أربع؟ نريد أن نعرف ما هي القضايا الأربع؟ ممكن عم يحكي عن القضايا المفروضة هي التي يصح تقييدها باللا دوام الذاتي، في قضايا لا يصح تقييدها باللا دوام الذاتي باللا دوام الذاتي في مشروطة. التفت القضايا الأربع والله العالم هي القضايا الأربع الأولى تمام التي تحدثنا عن تقييدها باللا... باللا دوام. هذه القضايا كذلك يصح تقييدها باللا ضرورية الذاتية. وكذلك يصح تقييد ما سوى المشروطة العامة، يعني ما عدا المشروطة العامة، طيب، من تلك الجملة باللا ضرورة الوصفية، واضح؟ أما المشروطة العامة فهي تفيد الضرورة الوصفية، فإذا قيدت باللا ضرورة الوصفية فيلزم حينئذ التناقض. نعم، العرفية العامة التي تفيد الدوام الوصفي، هذه يمكن تقييدها باللا ضرورة الوصفية لأنه الدوام أعم من... من الضرورة، ولذلك قال: (وكذلك يصح تقييد ما سوى المشروطة العامة من تلك الجملة باللا ضرورة الوصفية، فالاحتمالات الحاصلة من ملاحظة كل من تلك القضايا الأربعة مع كل من تلك القيود الأربعة)، قديش؟ 16، 16، ثلاثة منها، أي أربعة مع أي أربعة؟ ما عم يحكي عن كل الموا... عم يحكي عن الأربعة التي تقبل هذا التقييد، دوام باللا ضرورة، تمام، يعني هذه القضايا الأربعة: المشروطة العامة، الوقتية المطلقة، المنتشرة المطلقة، شو بعرف؟ عرفينا عرفينا هذا إذاً التي نتحدث عنها. هذه القضايا الأربعة يمكن أن تقيد بكم جهة؟ بجهاتنا أربعة، شو هن؟ لا ضرورة شو؟ الذاتية، الذاتية، تمام، اللا ضرورة وقتية وصفية واللا دوام الذاتي الوصفي الوصفي مقيدة باللا دوام الذاتي، واللا دوام الذاتي، راح لها أنا معك. بده أحد بس يكون عنده بصيرة إن شاء الله.

طيب، خلينا ناخذ المشروط العامة، هذه المشروطة العامة لا يمكن أن تقيد باللا ضرورة شو؟ الوصفي، الوصفي، لا يمكن أن تقيد باللا ضرورة الوصفي، هذه الصورة... هذه الصورة خاطئة، تمام؟ طيب، يمكن أن تقيد باللا دوام الذاتي؟ يمكن أن تقيد باللا ضرورة الذاتية؟ لا يمكن أن تقيد باللا دوام الوصفي.

طيب، تعال ناخذ الوقتية المطلقة، يمكن أن تقيد باللا دوام الذاتي، وباللا دوام الوصفي، وباللا ضرورة الذاتية، وباللا ضرورة الوصفية، ما عندنا مشكلة. المنتشرة المطلقة الكلام هو نفس الشيء، هو الكلام. العرفية العامة لا يمكن أن تقيد بشو؟ بالوصفيتان باللا دوام؟ باللا دوام الوصفي، ولكن يمكن أن تقيد باللا ضرورة الوصفية، يمكن أن... يستحي، لا يستحي، ممكن أن يكون، أحسنت، هذا الثواب على نحو... على نحو الضرورة أو على نحو غير مع النحو، يمكن الانفكاك أو لا يمكن، وإن كان لم ينفك واقعاً، تماماً.

إذاً فالمشروطة العامة هي التي لا تقبل أن تقيد باللا ضرورة الوصفية ولا باللا دوام الوصفي، والعرفية العامة لا تقبل أن تقيد باللا دوام الوصفي، والبقية كلها تقيد، هذه هي الثلاثة غير... غير المعتبرة. قال: ثلاثة، تسعة معتبرة وأربعة.

هيا نقرا نقرا: (فالاحتمالات الحاصلة من ملاحظة كل من تلك القضايا الأربعة مع كل من تلك القيود الأربعة 16 ثلاثة منها غير صحيحة) انتهينا، (وأربعة منها صحيحة معتبرة) يعني صحيحة وقد ذكرت في كتبهم، أشرنا قبل قليل غير معتبرة عندهم يعني لم يتعرضوا إليها، (وأربعة منها صحيحة معتبرة) ما هي؟ هي هذه الأربعة التي قيدت بأي... بأي قيد؟ باللا دوام الذاتي، هذه التي ذكرت عندهم، (والتسعة الباقية صحيحة ولكن غير معتبرة) يعني لم يتعرضوا إليها.

واعلم أيضاً أنه كما يمكن تقييد المطلقة العامة باللا دوام واللا ضرورة الذاتيين كذلك يمكن تقييدها باللا دوام واللا ضرورة الوصفيتين، وهذان أيضاً... أيضاً من الاحتمالات الصحيحة غير المعتبرة. وكما يصح تقييد الممكنة العامة باللا ضرورة الذاتية كذلك يصح تقييدها باللا ضرورة الوصفية، بل يصح تقييدها باللا فعلية، ولكن عليكم أن تبحثوا عن قضية حينئذ تناسب اللا فعلية، شوف اللا دوام ماذا كانت يناسب المطلق العامة؟ اللا ضرورة ماذا كان يناسبها؟ الممكنة العامة، يعني اللا دوام ينحل إلى جهة ثانية. طيب، الفعلية أو الممكنة إذا أرادنا أن نقيدها باللا فعلية، هناك ابحثوا: ما هي القضية التي نحتاجها؟ ما هي الجهة التي... التي نحتاجها؟ وكذا باللا دوام الذاتي والوصفي، لكن هذه الاحتمالات الثلاثة أيضاً غير معتبرة.

وينبغي أن يعلم أن التركيب لا ينحصر فيما أشرنا إليه، مش فيما ذكر، حتى فيما أشرنا إليه نحن، تماماً، بل سيجيء الإشارة إلى بعض آخر، ويمكن تركيبات كثيرة أخرى لم يتعرضوا لها، لكن المتنبّه بعد التنبيه بما ذكروه يتمكن أو بعد التنبه بما ذكروه يتمكن من استخراج أي قدر شاء.

قال: (فتسمى الوجودية اللا دائمة هي المطلقة العامة المقيدة باللا دوى الذاتي)، نحو: لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل، لا دائماً، أي كل إنسان متنفس بالفعل. التفت، هنا نجد أن تناقض الجهات لا يكفي فيه أن تتحد الجهة وتكون هذه الجهة مرة في جانب الإيجاب ومرة في جانب السلب، فالفعلية مثلاً لا يناقض إيجابها سلبها، تقول: كل إنسان متنفس بالفعل، ولكن لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل، القضيتان صادقتان، لا يوجد تناقض بينهما مع أن الجهة واحدة.

مع أنه في بعض الأحيان، في بعض الأحيان قد تكون... قد يحصل التناقض مع وحدة الجهة، كيف؟ باللا دوام الوصفي، كما تقول: كل إنسان... كل كاتب متحرك الأصابع لا دائم ما دام كاتباً، ثم تقول: ولا شيء من الإنسان بمتحرك الأصابع ما دام... ما دام... واضح؟ يعني إذاً، ولذلك قلنا هنا المشروطة العامة أو العرفية العامة لا يمكن أن تقيد باللا دوام الوصفي لأن هي تفيد الدوام الوصفي، فإذا قيدت باللا دوام الوصفي لزم التناقض.

هذا هنا في جهة الدوام، أما في جهة الفعلية مثلاً لا... لا يقال مثلاً المطلقة العامة تفيد الفعلية فإذا كانت فجيء بقضية سالبة تفيد الفعلية لزم التناقض لأن المطلقة العامة ماذا تفيد؟ المطلقة العامة الموجبة تفيد ثبوت المحمول لموضوعه في آن من الآنات والسالبة تفيد نفي هذا الاتصاف في آن من الآنات، إنما يقع التناقض إذا كان أن الاتصاف هو بعينه أن... إذا كان أن الاتصاف هو بعينه أن الانفكاك، واما إذا حصل الاتصاف في الزمن الأول وحصل الانفكاك في الزمن الثاني فلا تناقض، ولذلك فإن المطلقة العامة الموجبة لا تناقض المطلقة العامة السالبه. نعم، الدوام الوصفي، ليش؟ لأنه الدوام يفيد أن ثبوت المحمول لموضوعه واقع على كل حصص وآنات الزمان، هذا الدوام حتى... حتى يحصل الدوام لابد أن يحصل الاتصاف في كل هذه الآنات، وحينئذ فأي انفكاك في آن من الآنات يوجب حينئذ... يوجب نفي هذا الدوام فيحصل التناقض. ولذلك في مبحث التناقض لابد أن نبحث أن المطلق العام ما هو الذي يناقضها مثلاً؟ وأن الدائمة أو العرفية العامة ما هو الذي يناقضها؟ ولا نستطيع أن نقول مثلاً إن المطلقة العامة يناقضها مطلقة عامة، والدائمة الوصفية يناقضها دائمة وصفية، والدائمة الذاتية يناقضها دائمة ذاتية. لا لا، الدائمة الذاتية يناقضها دائمة ذاتية، ولكن المطلقة العامة لا يناقضها مطلقة عامة، بعبارة أدق الدائمة الذاتية، يعني الدائمة المطلقة ماذا يناقضها؟ مش دائمة مطلقة مثلها، لا نحتاج إلى مثل هذا القدر، يناقضها مطلقة عامة. ليش؟ لأن الدائمة المطلقة ماذا تفيد؟ تفيد أن المحمول ثابت لموضوعه على امتداد الأزمنة، لا يحصل الانفكاك أبداً، وبالتالي حتى تنفي هذا الدوام يكفي أن توجد الانفكاك في آن من الآنان... الأنات، وما يوجد الانفكاك في آن من الأنات هي قضية مطلقة عامة سالبة. بس كيف عم قلك لا يستحي الانفكاك كيف؟ دائماً المطلقة لا يستحي، بنحكي إذا أردنا أن نأتي بنقيضها، لا نريد أن نركب قضايا، نريد أن نأتي بنقيضها الذي لا يجامعها في الصدق. واضح؟ هذه القضية ما هو نقيضها؟ نقيضها مطلقة عامة، يعني قولنا: كل إنسان كاتب، بمعزل عن المثال، ما هو نقيضها؟ لا شيء من الإنسان كاتب بالفعل، يكفي أن ينفك هذا المحمول عن موضوعه في زمن من الأزمنة. اه فرط صدق واحدة بلا شك ما هو نقيضها، لا يصدقان معاً.

(قوله: أيضاً)، أي كما أنه حكم في الممكنة العامة بلا ضرورة الجانب المخالف، فقد يحكم فيها بلا ضرورة الجانب الموافق فتتحول إلى ممكنة خاصة أيضاً، فتصير القضية مركبة من ممكنتين عامتين ضرورة أن سلب الضرورة من الجانب المخالف هو إمكان الطرف الموافق، وسلب الضرورة من الطرف الموافق هو إمكان الطرف المقابل، يعني المخالف، فيكون الحكم في القضية بإمكان الطرف الموافق وإمكان الطرف المقابل، نحو: كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص فإن معناه: كل إنسان كاتب بالإمكان العام ولا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام.

(قوله: وهذه مركبات)، أي هذه القضايا السبع المذكورة وهي: المشروطة الخاصة، والعرفية الخاصة، والوقتية، والمنتشرة، والوجودية اللا ضرورية، والوجودية اللا دائمة، والممكنة الخاصة. هذه هي مركبات لأن اللا دوام في الأربعة الأولى وفي الوجودية اللا دائمة إشارة إلى مطلقة عامة، واللا ضرورة في الـ... يعني ليش مركبات؟ قال: لأنها تتركب من موجهتين، تمام، ولأن اللا ضرورة في الوجودية اللا ضرورية وفي الممكنة الخاصة إشارة إلى ممكنة عامة.

(قوله: مخالفتي الكيفية)، يعني مخالفتين في الكيفية، يعني الجهة الثانية دائماً سوف تكون جهة لقضية مخالفة للجهة الأولى في... في الكيفية أي في الإيجاب والسلب وقد مر بيان ذلك في بيان معنى اللا دوام واللا ضرورة. (وأما الموافقة في الكمية أي الكلية والجزئية)، عفواً، (وأما الموافقة في الكمية أي الكلية والجزئية فلأن الموضوع في القضية المركبة أمر واحد وقد حكم عليه بحكمين مختلفين لأنه جيء له بجهتين مختلفتين بالإيجاب والسلب فإن كان الحكم في الجزء الأول على كل لافراده كان الحكم في الجزء الثاني أيضاً على كلها وإن كان على البعض في الأول فكذا في الثاني. قوله: لما قيد بهما)، أي القضية التي قيدت بهما، أي القضية الأصل، يريد أن يقول إن القضية المركبة ننعتها بأنها موجبة أو سالبة على أساس القضية المصرح بها، وإن كانت دائماً هذه القضية تنحل إلى قضيتين متعاكستين كيف؟ قال: (أي باللا دوام واللاضرورة) لأصل القضية.

هذا تمام الكلام في القضايا الموجهة، وبه يتم الكلام في تقسيمات القضايا الحملية.

تقسيمات القضايا الشرطية

يقع الكلام في تقسيمات القضايا الشرطية، وتنقسم الشرطية إلى متصلة ومنفصلة، وكل منهما إلى موجبة وسالبة، وتنقسم المتصلة إلى لزومية واتفاقية، وتنقسم المنفصلة إلى حقيقية ومانعة جمع ومانعة خلو خلو، يأتي بيان ذلك غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.