حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

045

يقع الكلام في تقسيم القضية الشرطية.

وكان القياس أن نعرف القضية الشرطية أولاً، ثم نقسمها بعد ذلك إلى قسمين، وهما القضية الشرطية المتصلة والقضية الشرطية المنفصلة.

كان القياس أن نعرفها القضية الشرطية أولاً ثم نقسمها إلى هذين القسمين، وذلك لأن التقسيم حكم على المقسم، والحكم على شيء فرع تصوره، ولكن منع من ذلك مانع، وهو أن انقسام القضية الشرطية إلى القسمين ليس من باب انقسام الكل إلى جزئياته، بل هو من قبيل انقسام اللفظ المشترك إلى معانيه المتباينة. والحاصل أن المقسم الذي يكون مقسماً حقيقياً أقسامه هو الذي يعبر عن معنى يكون هذا المعنى جامعاً لكلا قسميه ومنحفظاً ومستبطناً في كل واحد من أقسامه، كما تقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف؛ لأن الكلمة التي هي القول المفرد لها انحفاظ في كل واحد من هذه الأقسام؛ لأن الحرف قول مفرد، والاسم قول مفرد، والفعل كذلك. هذا هو المقسم الحقيقي وهذا هو التقسيم الحقيقي، ولذلك لابد حينئذ أن نتصور المقسم أولاً؛ لأن المقسم يكون جنساً لأقسامه ويؤخذ في حدها وفي قوامها، فتصور المقسم ضروري لصحة تصور الأقسام.

ولكن تارة ثانية لا يكون هناك اشتراك بين الأقسام إلا في لفظ المقسم دون معناه، وهذا في الحقيقة يرجع إلى أن هذا التقسيم ليس تقسيماً حقيقياً، يرجع إلى أن المقسم ليس مقسماً في الحقيقة فضلاً [عن ذلك].

القسمة صورية، كما يقال مثلاً في تقسيم لفظ الماء إلى مطلق ومضاف، لا اشتراك بين القسمين إلا في لفظ الماء، كما أن لفظ العين تطلق على أقسام؛ أما الباكية وأما الجارية وغير ذلك، مع أنه لا وجود لاشتراك في المعنى بين هذه المعاني، وإنما اشتركا في وضع لفظ واحد لجميعها على سبيل الاشتراك اللفظي. وكذلك لفظ الماء عندما نقسمه إلى مطلق ومضاف، إذ لو كانت قسمة الماء إلى هذين القسمين قسمة حقيقية لكان لفظ الماء شاملاً لكل واحد من القسمين، وحينئذ فيلزم أن يكون الماء المضاف طاهراً مطهراً من الحدث والخبث لقول الله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾ (الفرقان: 48). ولكن لما كانت هذه القسمة صورية لم يندرج الماء المضاف تحت حقيقة الماء حتى يكون مشمولاً للحكم بالمطهرية، وإنما هذه القسمة قسمة صورية، نسبة المقسم فيها إلى أقسامه كنسبة اللفظ المشترك إلى معانيه المتباينة، يعني هذا ليس تقسيماً في الحقيقة. وكذلك القضية الشرطية.

طبعاً وكما يقال في الاستثناء عندما يقسمونه إلى منقطع ومتصل -قالوا هذا سيأتي معكم- قالوا لا يوجد معنى جامع بين القسمين؛ لأن الاستثناء المنقطع ليس من قبيل الإخراج، والاستثناء المتصل من قبيل الإخراج، وحينئذ فلا يمكن جمعهما تحت مقسم واحد فالقسمة صورية. وهكذا القضية الشرطية ليست هي بحيث تعبر عن معنى يكون جامعاً ومنحفظاً بين أقسامها، بل القضية الشرطية هي ما لم تكن حملية، وهذا المعنى معنى سلبي، يعني هذا تعريف للقضية بنفي نقيضها، تمام؟

لا يعبر عن معنى حقيقي له وجود في نفس الأمر. ومن هنا فالقضايا التي يمكن للمنطقي أن يبحث عنها هي القضية الحملية -وهذه قد تقدم حكمها وتقسيماتها- والقضية المتصلة والقضية المنفصلة. ثم جمع هذان القسمان الأخيران تحت عنوان واحد هو القضية الشرطية، وجاءت أسباب كثيرة لمثل هذا الجمع، البعض قال: لأنها تشتمل على أداة شرط، وليس كل قضية شرطية تشتمل على أداة شرط، وإلا لكان هذا المعنى لوحده جامعاً بين الأقسام، فإن القضية المنفصلة لا تشتمل على أداة شرط، تمام؟ وهكذا.

على كل حال القضية الشرطية إذا كان القياس أن نعرفها ثم نقسمها، ولكن لما كانت القسمة صورية فيتعذر جمع هذين القسمين تحت مقسم واحد، ولذلك تعذر إعطاء تعريف جامع لكلا القسمين، وإنما يتعرض لكل واحد من أقسام الشرطية على حدة، ولذلك يلتفت في تعريف القضية الشرطية... ماذا عرفناها؟ قلنا: القضية الشرطية هي التي تدل على ثبوت نسبة على تقدير نسبة أو عدمها، أو وجود انفصال وتنافي بين طرفين أو عدمه. وهذا حقيقة ليس تعريفا للقضية الشرطية، وإنما هو جمع بين تعريفين بين تعريفي قسمين. طيب. إذا اتضح ذلك:

تعريف القضية المتصلة وأقسامها

فيقع الكلام أولاً في تعريف القضية المتصلة وأقسامها، ثم بعد ذلك نتعرض للقضية المنفصلة مع تقسيماتها. أما القضية المتصلة فهي التي حكم فيها بالاتصال لا بين طرفين وبينهما مفردين، بل وإلا فإن القضية الحملية يصدق عليها مثل هذا التعريف؛ لأنه في قولنا زيد قائم يمكن أن يقال إن القيام متصل بزيد بمعنى أنه ثابت، لا لا، قالوا هي القضية التي يحكم فيها باتصال النسبتين أو عدم اتصالهما، أو فقل هي القضية التي يحكم فيها بثبوت نسبة على تقدير ثبوت نسبة أخرى أو بنفي ذلك الثبوت، يعني بعدم ثبوت نسبة على تقدير ثبوت النسبة الأولى.

وقولنا إنها يحكم فيها بثبوت نسبة على تقدير ثبوت أخرى إشارة إلى: لا ينبغي أن تكون النسبة الأولى ثابتة، وإنما يحكم بالثبوت على تقدير ثبوتها، سواء كانت ثابتة واقعاً أو لم تكن ثابتة.

ولك أن تتساءل أن هذه القضية حينئذ لابد أن تشتمل على أداة شرط، والقضية التي تشتمل على أداة شرط فتحتاج إلى فعل شرط وجواب شرط، أَتكون جملة خبرية أو إنشائية؟ إنشائية، إنشائية؛ لأن الشرط من أنواع الإنشاء، صحيح؟ إذا جاءك زيد فأكرهه، هذه جملة شرطية، فإذا كانت القضية المتصلة بحيث تشتمل على أداة شرط فينبغي حينئذ أن تندرج تحت الجمل الإنشائية، وإذا صارت من أنواع الإنشاء فكيف تندرج تحت أقسام القضية؟ إذ قد عرفنا أن المراد من القضية في المنطق المركب التام الخبري؛ لأنه هو الذي يتصف بالصدق أو بالكذا، فكيف يصح أن تكون القضية الشرطية قضية مع كونها من قبيل الإنشاء؟ أو فقل: كيف يمكن أن تتصف هذه القضية بالصدق والكذب مع كونها إنشائية؟

والجواب على ذلك أن القضية الشرطية وإن كانت لا تقبل الصدق والكذب من جهة أنها لا تحكي عن وجود نسبة في الخارج، ولكنها تقبل الصدق والكذب من جهة أخرى؛ لأن المتكلم عندما يقول: التفت، إذا جاءك زيد أكرمه، فهو لا يحكي عن مجيء زيد ولا عن عدمه، كما أنه لا يحكي عن وقوع الإكرام خارجاً ولا عن عدم وقوعه، فمن هذه الجهة هذه القضية لا نظر لها إلى النسب الخارجية، ولذلك لا تتصف بالصدق أو بالكذب. ولكن المتكلم ها هنا يحكي عن وجود لزوم واقعي بين هاتين النسبتين. وهذا اللزوم الواقعي -أو المتكلم في هذه القضية- يربط بين قضيتين ويؤَسس لوجود تلازم بينهما. وهذا التلازم المحكي بالقضية لا يخلو؛ إما أن يكون ثابتاً بين محكييهما في الخارج أو لا يكون ثابتاً، سواء وقع مجيء من زيد أم لم يقع، وسواء حصل الإكرام أم لم يحصل.

فالقضية المتصلة لا يكون الغرض منها الحكاية عن وقوع نسبة في الخارج، ولكن يكون الغرض منها الحكاية -حتى نجعلها يعني كأنها صارت في قوة القضية الخبرية- صار الغرض منها الحكاية عن وجود تلازم بين المقدم وبين التالي، بين النسبة الأولى وبين النسبة الثانية. فالمتكلم في القضية الشرطية يجعل ويحكي عن وجود ملازمة، يربط بين قضيتين. الارتباط الذهني بين القضيتين لا يخلو، إما أن يكون وراءه ارتباط خارجي بينهما في الخارج أو لا يكون، فعلى الأول تكون القضية صادقة وعلى الثاني لا تكون كذلك.

كما يقال مثلاً: كلما وجدت النار وجدت الحرارة. فالمتكلم لا يريد أن يحكي عن وجود النار، فمن هذه الجهة لا يتصف كلامه بالصدق أو بالكذب، ولذلك قد تكون النار موجودة وقد لا تكون كذلك، ولا يريد الحكاية عن وجود حرارة في الخارج أو لا، وإنما غاية مراده أن يحكي عن وجود لزوم واتصال بينهما في الخارج. هذا الاتصال الذي حكى المتكلم عنه وأسس إليه في أذهاننا، إن كان يحكي عن علاقة واقعية بين الطرفين في الخارج سواء وجدا أو لم يوجدا، فتتصف هذه القضية بالصدق. فهذه القضية لجهة الحكاية عن الارتباط بين الطرفين هي في قوة القضية الخبرية؛ لأنه يحكي عن لزوم بين الطرفين ولا يحكي عن وقوع أحد الطرفين. هذا اللزوم إن كان لزوماً واقعياً فالقضية صادقة؛ لأن اللزوم الذي حكي بالقضية وفهم منها وحصل في الذهن له مطابق في الخارج وهو ذلك اللزوم الواقع بينهم. وهذا اللزوم لا يحتاج في تحققه إلى تحقق الطرفين في الخارج، ولذلك قلنا إنه يحكي ثبوت نسبة على تقدير ثبوت نسبة أخرى، ومن هنا قيل إن الشرطية تصدق مع انتفاء طرفيها، ليس النظر إلى الحكاية عن أي واحد من طرفيها، بل الغرض إلى الحكاية عن العلاقة بين الطرفين، تمام؟

فالشرطية تصدق حتى مع انتفاء الطرفين، كما في قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: 22) وليس فيهما آلهة إلا الله ولم يفسدا، ولكن إحدى النسبتين لازمة على تقدير ثبوت [الأخرى].

فهذه الجملة الشرطية ترجع حقيقة إلى قضية حملية مفادها أن ثبوت التالي للمقدم -والمحمول ما هو؟ لازم- فدائماً مفاد القضية الحملية الإخبار باللزوم، محمولها اللزوم موضوعها المقدم وقد ثبت له التالي، هذا في القضية الموجبة، في السالبة: عدم اللزوم.

بالنسبة لمثل طرحته في الشعر: إذا جاء زيد فأكرمه، يمكن أن تأكرمه من فعل، أو دعك من أكرمه، إذا جاءك زيد فإكرامه واجب بلا شك. التفت، ما هي المشكلة؟ مش في التالي وحده أو في المقدم وحده، المشكلة في مجموع القضية الشخصية، حتى في قولنا إذا جاء زيد فأكرمه يمكن أن نعدها قضية، قالوا: بلا شك؛ لأن أكرمه بمعنى يجب إكرامه، هذا ليس أخذاً للمدلول الالتزامي من المدلول المطابقي، لا لا، أكرمه نفس صيغة الأمر إذا قلنا إنها تدل على الوجوب فهي في قوة قولنا: فإكرامه واجب. المشكلة بـ إذا جاءك زيد فأكرمه، هذه كلها ليست خبراً هي إنشاء لاشتمالها على أداة شرط، وأداة الشرط لا تحكي عن وقوع نسبة في الخارج. نعم، ولكنها تحكي عن وقوع لزوم بين نسبتين إذا وجدتا في الخارج، على كل حال، على كل حال.

طيب، إذا اتضح ذلك، فإن القضية الشرطية لما كانت تحكي عن وجود تلازم بين النسبتين أو عدم تلازم بين نسبتين، فقد علم أن القضية الشرطية تتركب من قضيتين في الأصل؛ لأنها إذا كانت تحكي عن لزوم أو عدمه بين نسبتين، وكانت كل واحدة من هاتين النسبتين بحيث تتقوم بطرفين، فلا بد حينئذ أنها تتركب من مقدمتين ومن قضيتين، وتسمى القضية الأولى المقدم لتقدمها، وتسمى الثانية التالي لكونها بحيث تتلو الأول وتقع بعده، ولأن ثبوت الثانية إنما يكون على تقدير ثبوت ما قبلها.

وهذا المقدم أو التالي قد يكونان حمليتين وقد يكونان شرطيين بدورهما، وإذا كانا شرطيين فقد تكونان متصلتين أو منفصلتين أو مختلفتين، كل هذا سوف يشير إليه الماتن في آخر البحث. وهذا من التقسيمات المشتركة بين القضية المتصلة والمنفصلة، ولذلك أخره الماتن إلى آخر البحث. كيف كان؟ إذا قد حُك... القضية المتصلة هي التي يُحكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى أو بعدم ذلك الثبوت. فمثال الموجبة قولنا: كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، ومثال السالبة: ليس كلما طلعت الشمس فالليل موجود.

أقسام القضية المتصلة: اللزومية والاتفاقية

إذا اتضح ذلك، فإن القضية المتصلة تنقسم على أساس طبيعة الاتصال بين الطرفين إلى قسمين: إلى متصلة لزومية، وإلى متصلة اتفاقية، وذلك لأن الاتصال بين المقدم [والتالي] إما أن يكون لعلاقة لزومية بين الطرفين بأن يكون أحدهما مقتضياً للآخر، كما في مثل العلة ومعلولها فإن وجود العلة بذاته يقتضي وجود المعلول، فكلما وجدت العلة فقد وجب وجود معلولها، فيوجد تلازم بين الطرفين لأن أحدهما يقتضي وجود الآخر، ويقال لهذا النوع من القضايا أنها القضية المتصلة اللزومية.

وفي قبال ذلك القضية المتصلة الاتفاقية، وهي التي حصل فيها اتصال بين النسبتين، إلا أن هذا الاتصال لم يكن لعلاقة تجعل أحدهما مقتضياً للآخر، وإنما منع الواقع من الانفكاك، وجد اتفاقاً وجود ذلك الاتصال من غير علاقة تقتضيه، كما يقال مثلاً: كلما جاء زيد جاء عمرو، أو كلما جاء الطالب إلى الدرس فإن الأستاذ قد شرح -إذا فرضنا أن طالباً ما قد داوم على التأخر في كل يوم من أيامه فتصدق هذه القضية- إلا أن هذه القضية ليست لعلاقة لزومية توجب ثبوت نسبة على تقدير أخرى، ولكن الواقع منع من ذلك الانفكاك، يعني ما حصل واقعاً هو أنه لم تنفك إحدى النسبتين عن الأخرى.

فهذه العلاقة أو هذا هو الاتصال لعلاقة، أو مش لعلاقة؟ لا لعلاقة، لا معنى لأن نقول علاقة اتفاقية! التفت، يعني نحن لا نقسم القضية المتصلة إلى قضية تكون العلاقة فيها بين الطرفين لزومية وإلى أخرى تكون العلاقة بين الطرفين اتفاقية، ما هو الاتفاق؟ يعني عدم العلاقة، فلا معنى لأن نقول إن العلاقة بينهما اتفاقي. نقول: إن الاتصال بين الطرفين إما لعلاقة هي اللزوم، أو لا لعلاقة وهذا هو الاتفاق، تمام؟

طيب. وهذا في القضايا الموجبة واضح، وإنما يخفى الأمر في القضايا السالبة، وذلك -التفت- لأن القضية المتصلة اللزومية ما هو مفادها؟ هي التي تفيد اتصال نسبة بأخرى بسبب وجود تلازم ولزوم بينهما، وحينئذ فالسالبة اللزومية هي التي تفيد سلب العلاقة اللزومية، وسلب الاتصال اللزومي يصدق حينئذ في مورِدين: إذا لم يكن هناك اتصال بين الطرفين أساساً، وإذا كان هناك اتصال ولكن لم يكن ذلك الاتصال لزومياً.

التفت. القضية المتصلة هي التي تدل على ثبوت نسبة على تقدير نسبة أخرى، أو هي التي تدل على الاتصال بين الطرفين، تمام؟ بين القضيتين. القضية المتصلة اللزومية هي التي تدل على الاتصال اللزومي بين القضيتين. فسلب هذه القضية عبارة عن سلب الاتصال اللزومي، وسلب الاتصال اللزومي يتحقق في مورِدين: فيما إذا كان هناك اتصال ولم يكن لزومياً، وفيما إذا لم يكن هناك اتصال من أول الأمر. وهذا على طريقة القضية الحملية؛ فإن السالب فيها تصدق مع انتفاء الموضوع ومع وجود الموضوع، إذا وجد الموضوع ولم يكن المحمول ثابتاً له، وإذا لم يكن الموضوع موجوداً من أول الأمر. وهناك كذلك تصدق، يصدق سلب الاتصال اللزومي: إذا كان هناك اتصال ولم يكن لزومياً، وإذا لم يكن هناك اتصال من أول الأمر.

أما إذا لم يكن هناك اتصال من أول الأمر فلأن أحد الطرفين وجد من دون الآخر، تمام؟ والاتصال اللزومي فرع وجود الاتصال، وإذا انتفى الاتصال نفي الأعم يوجب نفي الأخص. وأما إذا كان هناك اتصال ولكنه لم يكن لزومياً فيصدق أنه سلب اللزوم بلا شك، ومن هنا أن السالبة المنتفعة... [عفواً] المتصلة اللزومية تصدق في مورِدين.

أما القضية المتصلة الاتفاقية فهي التي تدل على الاتصال بين الطرفين، أو فقل هي التي تدل على الاتصال، أي اتصال؟ الاتصال غير اللزومي بين الطرفين. وحينئذ فالسالب منها هي التي تدل على سلب الاتصال غير اللزومي، صحيح؟ إذا كان مفاد القضية الاتفاقية الاتصال غير اللزومي بينهما، فسلب هذا الاتصال عبارة عن سلب الاتصال غير اللزومي، وسلب الاتصال غير اللزومي يحصل أيضاً وين؟ في مورِدين: فيما إذا لم يكن هناك اتصال أساساً؛ لأن الاتصال هو الذي يتصف باللزوم وبغير اللزوم، وإذا انتفى أصل الاتصال فقد انتفى كل واحد من أقسامه، نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. سلب الاتصال غير اللزومي يصدق فيما إذا لم يكن هناك اتصال، ويصدق فيما إذا كان هناك اتصال ولكنه كان لزومياً؛ لأن الذي نريد أن ننفيه هو الاتصال غير اللزومي، وإذا كان اتصال لزومي في المقام فهذا لا يضره في أن الاتصال غير اللزومي غير موجود. ولذلك يجب أن نتنبه في القضايا السالبة المتصلة.

فمثلاً إذا قلنا: ليس كلما وجدت النار وجدت الحرارة. هل يمكن أن ننعت هذه القضية من أول الأمر بأنها قضية كاذبة بدعوى أنه كلما وجدت النار بلى فإن الحرارة قد... فإن الحرارة سوف تنوجد؟ نقول: هذه القضية "ليس كلما وجدت النار وجدت الحرارة"، إذا قلنا أنها قضية لزومية فهي كاذبة؛ لأن القضية اللزومية تسلب الاتصال اللزومي، وهنا يوجد اتصال لزومي بين المقدم والتالي. ولكن إذا قلنا أن هذه القضية من موارد ومن أمثلة القضايا المتصلة الاتفاقية -والمتصلة الاتفاقية إنما تنفي الاتصال غير اللزومي- وهنا لا يوجد اتصال... وهنا يوجد... لا يوجد اتصال غير لزومي، تمام؟ الاتفاقية أنها أعم، كيف؟ لا لا، أعم من واج... وتلك أعم من واج... التفت، القضية السالبة الاتفاقية تنفي الاتصال غير اللزومي، تسلب... عذراً، تنفي الاتصال غير اللزومي.

هنا في قولنا "ليس كلما وجدت النار وجدت الحرارة"، هل يوجد اتصال غير لزومي هنا وهنا؟ يوجد اتصال لزومي بينهما، ولكن هل يوجد اتصال غير لزومي؟ هل الاتصال بين وجود النار والحرارة اتفاقي؟ ليس اتفاقياً، إذاً لا يوجد اتصال غير لزومي، ونحن نريد أن ننفيه. ما معنى أنه لا يوجد اتصال غير لزومي؟ يعني لا اتصال... نعم، ولكن لا يوجد اتصال غير لزومي. كلمة "لا" الأولى ضع مكانها "سلب"، سلب الاتصال غير اللزومي، فالقضية صادقة إذا جعلناها اتفاقية، تمام؟

نعم، سيأتي معنا أن الذي ينفع... طبعاً نحن القضايا الحملية هي التي نجعلها مقدمات، يعني شوف الباعث على معرفة تقسيمات القضايا أن القضايا الحملية هي التي سوف نستعملها وين؟ في مباحث القياس الاقتراني الحملي، تمام؟ والقضايا الشرطية هي التي سوف نستعملها في القياس الاستثنائية. طيب، سيأتي معنا كما مر معنا أن القضايا الحملية التي تعتبر في الأقيسة هي أي قضايا؟ قالوا: القضايا المجعولة على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية. كذلك سيأتي معنا أن القضية المتصلة التي تعتبر في الأقيسة هي القضية اللزومية، ولذلك نجد أن الذهن دائماً ينعت مثل هذه القضية "ليس كلما وجدت النار وجدت الحرارة" بالكذب، لأن نظره دائماً إلى اللزوم وعدمه؛ لأنه هو الذي ينفع في الأقيسة، ولذلك ننعتها بالكذب وإن كانت هي تصدق إذا جعلناها من أمثلة القضية الاتفاقية.

تقسيمات أخرى للقضية الشرطية: المهملة والمحصورة والشخصية

طيب، هذا تمام الكلام في التقسيم الأولي للقضية الشرطية أو للقضية المتصلة. ويمكن تقسيم القضية المتصلة -عفواً- بتقسيم آخر إلى مهملة ومحصورة وشخصية، وهذا كما كانت القضية الحملية بحيث تنقسم إلى مهملة ومحصورة وشخصية وطبيعية.

ولكن التقسيم في القضية الحملية كان باعتبار وجود الموضوع وعدمه، أو باعتبار الموضوع المحكوم عليه في الموضوع الملحوظ في الموضوع؛ إما أن يكون الحكم على طبيعة الموضوع أو على أفراده. وهذا المعنى لا تحقق له في القضية المتصلة؛ لأنه لا موضوع لها، وإنما تتركب من قضيتين هما المقدم والتالي. ولذلك لم تنقسم القضية المتصلة إلى قضية طبيعية؛ لأن القضية الطبيعية هي التي يكون النظر فيها إلى طبيعي الموضوع من دون كونه مرآة إلى أفراد، وهذا لا محل له في القضية المتصلة. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فالموضوع... [عفواً] القضية إنما انقسمت إلى هذه الأقسام الثلاثة باعتبار الجانب الكمي لا باعتبار موضوعها. فقالوا إن الاتصال بين المقدم والتالي، بين التالي والمقدم، إما أن يكون اتصالا بين التالي وجميع التقادير التي يكون عليها المقدم وجميع فروض المقدم أو بعضها معيناً، فهذه القضية المحصورة تتصف القضية بأنها كلية أو جزئية. وإما أن يكون هذا الاتصال بين التالي وبين المقدم اتصالاً بين التالي وبين قضية شخصية: كلما جاء زيد مثلاً فإكرامه واجب. وإما أن يكون بحيث لا نظر له إلى التعيين فيصدق البعض على أقل تقدير، فهذه القضية المهملة.

فتقسيم القضية الشرطية إلى هذه الثلاثة إنما هو على أساس الجانب... على أساس جانب الكم؛ إن كان الحكم بالاتصال أو بنفيه حكماً به على جميع تقادير المقدم أو بعضها معيناً -يعني مع تعيين في القضية- فهذه القضية المحصورة وتنقسم إلى كلية وجزئية، أو كان على قضية... أو حكم فيها بالاتصال بين تال ومقدم هو قضية شخصية فهذه هي القضية الشخصية، أو كان ذلك الحكم بحيث لم تحدد فيه الكمية ولم تكن القضية شخصية -فهي قضية كلية ولكن لم تحدد فيها... لم يذكر فيها السور، سور الكلية ولا سور الجزئية- فقالوا: هي المهملة، وهذه لا مثال لها في لغتنا العربية حقيقة ثبوتاً، ممكن نتعقل هذا القسم، ولكن إثباتاً لن تجد قسماً لهذه القضية حتى في القضية الحملية لن تجد قسماً لها، اللهم إلا أن يراد الحقيقية، ولكن الحقيقية التي هي اصطلاح أهل البلاغة، مش الآلة الحقيقية التي نستعملها في النحو.

مثال ذلك مثلاً، طبعاً في القضية الحملية، مثال ذلك قالوا: ﴿إني أخاف أن يأكله الذئب﴾. قالوا هنا ليس المراد من الألف واللام الاستغراق؛ لأنه ليس المراد أنه يخاف أن يأكله كل ذئب، فليست ها هنا للاستغراق، ولا هي للعهد إذ لم يكن هناك عهد في ذئب معهود ومعين، ولا هي للحقيقة؛ لأن الحقيقة لا تأكل، وإنما الذي يأكل فرد من أفراده، فلا بد كان النظر إلى الحقيقة باعتبار حضورها في فرد ما لا بعينه، هذا هو الإهمال، وسميت هذه اللام "لام العهد الذهني" عند أهل البلاغة، وجعلت من أقسام لام الحقيقة، وإن كان هذا القسم لا نظر للنحاة إليه.

والتقسيمات مختلفة بين أهل النحو وبين أهل البلاغة يأتي معكم في المختصر إن شاء الله. على كل حال، ولكن في القضية الشرطية المهملة لن تجدوا مثالاً.

على كل حال نقرأ هذا المقدار، نقرأ أولاً في الماتن، قال:

نص المتن

(فصل: الشرطية متصلة إن حكم فيها -التفت مباشرة قال: الشرطية، شرع في تقسيم القضية الشرطية و... يعني وعرف كل قسم على حدة لتعذر جمع هذين القسمين في تعريف واحد؛ لأنه لا يوجد معنى منحفظ بينهما إلا اللفظ، لم يشتركا إلا في اللفظ-)

قال: (الشرطية متصلة إن حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى أو بنفيها، لزومية إن كان ذلك لعلاقة -شوفي: لعلاقة، لم يقل لعلاقة لزومية، حتى كأننا اشترطنا شيئين، نستطيع أن نقول لعلاقة لزومية ولكن الإضافة بيانية حينئذ، يعني لعلاقة هي اللزوم، تمام؟- وإلا فاتفاقية -يعني وإن لم يكن لعلاقة فالاتفاق، ولذلك الخطأ وين نقع فيه؟ إذا قلنا لعلاقة اتفاقية هنا لا يوجد كأننا اشترطنا قيدين، لا لا، والاتفاق هو عدم العلاقة حقيقة- ومنفصله إن حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما صدقاً وكذباً، وهي الحقيقية إلى آخره، هذا شروط في القضية منفصلة).

طيب، قال: (أقسام الشرطية قوله: "على تقدير أخرى" سواء كانت النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين -يعني نفس الـ اتفق، نفس المقدم قد يكون سلبياً، يعني ليس كلما لم يكن زيد موجوداً لم يكن غائباًَ مثلاً، تمام؟ هنا القضية موجبة أو سالبة؟ موجبة، موجبة، ولكن طرفاها سالبتين؛ لأنها قضية تتركب من قضيتين، فلكل... وإذا كانت تتركب من قضيتين فلكل واحد من طرفيها كيف يخصه، فقد يكون سلباً وقد يكون إيجاباً- أو مختلفتين، فقولنا: كلما لم يكن زيد حيواناً لم يكن إنساناً، شوف متصلة موجبة؛ لأنه حكم، أن النظر في القضية المتصلة إلى الحكم باللزوم أو بعدمه، وهنا هي تحكم باللزوم، غاية ما في الأمر أنها تحكم بلزوم بين شيئين متنافيين أو بين شيئين منفيين.

فالمتصلة الموجبة: ما حكم فيها باتصال النسبتين.

والسالبة: ما حكم فيها بسلب اتصالهما، نحو ليس البتة كلما كانت الشمس طالعة كان الليل موجوداً.

وكذلك اللزومية الموجبة: ما حكم فيها بأن الاتصال لعلاقة.

والسالبة: ما حكم فيها بأنه ليس هناك اتصال لعلاقة، سواء لم يكن هناك اتصال أو كان، جيد، لكن لا... لكن لا لعلاقة.

وأما الاتفاقية: فهي ما حكم فيها بمجرد الاتصال أو... أو نفيه من غير أن يكون ذلك مستندا إلى... إلى العلاقة).

التفت، ظاهر كلام الشارح مخالف لما بيناه بالنسبة إلى القضية السالبة الاتفاقية؛ لأنه جعل القضية الاتفاقية ناظرة إلى مجرد الاتصال وعدمه، وإذا كان كذلك فالقضية السالبة ما هي؟ القضية السالبة الاتفاقية هي التي تنفي الاتصال، وحتى تنفي الاتصال لا يمكن أن يكون هناك اتصال بكلا... بكلا قسمين.

أما نحن ماذا قلنا؟ قلنا: إذا... يعني هذا حسب ما نفسر القضية المتصلة الاتفاقية. إذا قلنا إن المتصلة الاتفاقية هي التي تدل على أصل الاتصال، وهذا خطأ؛ لأن أصل الاتصال قد يكون اتصالاً لزومياً، قد يكون لزومياً، فكيف نجعله اتفاقياً؟! تمام؟ طيب، على كل حال، إذا كان المراد من القضية المتصلة الاتفاقية هي القضية التي تدل على أصل الاتصال بمعزل عن طبيعته، فبلا شك فإن السالبة هي سلب ذلك الاتصال بمعزل عن طبيعته، وحينئذ سوف لا تصدق السالبة الاتفاقية إلا إذا انعدم الاتصال بين الطرفين. ولكن هذا خطأ، ليش؟ لأن القضية المتصلة الاتفاقية الموجبة إذا كانت تدل على أصل الاتصال -على مجرد الاتصال بمعزل عن طبيعته- ففيه أن هذا الاتصال قد يكون لزومياً فينطبق عليه أنه متصلة لزومية أيضاً، فتتداخل القسمة مع أن الاتفاقية قد جعلت قسيماً للـ... للزومية.

ولذلك الأولى أن نقول إن المتصلة الاتفاقية هي التي تدل على اتصال غير لزومي، وحينئذ فسلب ذلك الاتصال هو سلب الاتصال غير اللزومي، سواء لم يكن هناك اتصال أساساً -نفي الأعم يوجب نفي الأخص- أو كان هناك اتصال ولكنه كان لزومياً؛ فإن الاتصال غير اللزومي ليس موجوداً، وين وجد اتصال؟ لزومياً. تأمل في ذلك.

طيب. (لكن لا لعلاقة، وأما الاتفاقية فهي ما حكم فيها بمجرد الاتصال أو نفيه من غير أن يكون ذلك مستنداً إلى العلاقة، نحو: كلما كان الإنسان ناطقاً فالحمار ناطق) -شوف، لا يوجد اتصال أساساً بينهما- (أو ليس كلما كان الإنسان ناطقاً... عفواً، كلما كان الإنسان ناطقاً فالحمار ناهق) -نعم، يوجد اتصال بينهما، كلما وجدت إنساناً ناطقاً لا يمكن أن تجد الحمار إلا ناهقاً، ولكن هذا الاتصال ليس لزومياً، وإنما هو تصاحب وجودهما في الخارج، فهو اتصال واقعي، يعني الواقع فرض ذلك، تمام؟- (لا لعلاقة، أو ليس كلما كان الإنسان ناطقاً كان الحمار ناهقاً).

هذا مثال لأي... أي ما هي قضية؟ قال: لسلب الاتصال بينهما. نعم. من أخرج الاتصال اللزومي من... حصل في موضوع الاتصال غير اللزومي. هو هكذا ينبغي، ولكن نحن قلنا: ظاهر عبارة الشارح ليش؟ قالوا: فهي ما حكم فيها بمجرد الاتصال. إلا أن نسر... إذا فسرنا المجرد ههنا بأنه "لا بشرط" نقع في المشكلة. إذا فسرناه لا، هو ما حكم فيه بالاتصال مجرداً، هكذا كان ينبغي، يصبح التجريد هنا "بشرط لا"، تمام؟ يعني اتصال مجرداً، بشرط عدم اللزوم، يعني مجرداً عن اللزوم، هذا مثل... يعني مثل مطلق العالم والعالم مطلقاً، تمام؟

التفت، مرات تقول: مجرد الاتصال، يعني نفس الاتصال بمعزل عن أي شيء آخر، هذا "لا بشرط"، هذا يجتمع مع ألف شرط. مرات تقول: لا، الاتصال مجرداً، يعني الاتصال خالياً عن اللزوم، هذا يصبح "بشرط... بشرط لا".

طيب، قوله: (لعلاقة) وهي أمر بسببه يستصحب المقدم التالي، إذاً الإضافة بيانية كعلية طلوع الشمس لوجود النهار في قولنا: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود.

قوله: (بتنافي النسبتين) هذا شروع في القضية المنفصلة، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصل على محمد وآل محمد.