حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

046

أقسام القضية الشرطية المنفصلة

يقع الكلام في النوع الثاني من أنواع القضية الشرطية، وهي التي يحكم فيها بالتنافي والإنفصال بين نسبتين أو بنفي ذلك الانفصال بينهما.

فمثال ما يكون مفاده التنافي قولنا: هذا العدد إما زوج وإما فرد، لأن هذه القضية حقيقة تنحل وتتركب من قضيتين: الأولى أن هذا العدد زوج، والثانية أن هذا العدد فرد. وإن كانت في تركيب القضية المنفصلة قد توهموا أنها قضية واحدة، لأن الترديد إنما يكون ترديداً في ثبوت المحمول لموضوعه، فهو ترديد بين نسبتين، ترديد في أن تكون الزوجية ثابتة لهذا العدد، أو أن تكون الفردية ثابتة لهذا العدد.

ولكن لأنه قد اشتركت هاتان القضيتان في موضوع واحد وهو هذا العدد، فإنها صيغت مساق القضية الواحدة بأن نقول: أما أن يكون هذا العدد زوجاً أو فرداً، وإلا فهي أصلها أما أن يكون هذا العدد زوجاً أو أن يكون هذا العدد فرداً، فيوجد نسبتان، وقد حكم بالتنافي بين هاتين النسبتين، بمعنى أن هاتين النسبتين لا تجتمعان، لا يمكن أن تجتمع الزوجية والفردية على عدد واحد؛ لأن الزوج هو ما ينقسم إلى متساويين، والفرد ما لا ينقسم إلى متساويين، وما ينقسم وما لا ينقسم متناقضان، والنقيضان لا يجتمعان.

هذا هو مفاد القضية المنفصلة الموجبة، هي التي تفيد ثبوت الانفصال بين الطرفين، ثبوت التنافي بين الطرفين، سواء كانت النسبتان سالبتين أو موجبتين أو مختلفتين. وأما القضية المنفصلة السالبة فهي التي تدل على سلب ذلك الانفصال والتنافي بينهما، كما تقول مثلاً: ليس إما أن يكون زيد في الماء أو يغرق أو لا يغرق. خلينا نشوف إذا صح أو لا، ما هي النسبة الأولى؟ كونه زيد في الماء، وجود زيد في الماء. ما هي النسبة الثانية؟ عدم الغرق.

هل يوجد تنافي بين أن يكون زيد في الماء وأن لا يغرق؟ شو يعني التنافي؟ يعني هل هاتان النسبتان تجتمعان أو لا تجتمعان؟ لا تجتمعان. تجتمعان أن يكون زيد في الماء ولا يغرق، كما إذا كان متعلماً للسباحة. إذاً لا يوجد تنافي بينهما، فأنت حكمت في هذه القضية بسلب ذلك التنافي. واضح أو لا؟ طيب، هل يوجد تنافي بين أن يكون زيد في الماء ويغرق؟ لا يوجد تنافي. على كل حال، إذاً الغرض من المنفصلات السالبة هي أن تسلب التنافي بين الطرفين، بين النسبتين.

وأما المنفصلة الموجبة فهي التي تدل على ثبوت الانفصال والتنافي بينهما. ثم إن التنافي بين الشيئين، بين النسبتين، إما تنافي في الصدق وإما تنافي في الكذب. فالمراد من تنافيهما في الصدق أنهما لا يصدقان معاً، وتنافيهما في الكذب أنهما لا يكذبان معاً. وحيث إن التنافي على نحوين: إما تنافي في الصدق أو تنافي في الكذب، فتنقسم القضية بتقسيم أول إلى ثلاثة أقسام.

لأن كلامنا عن هذه القضية -يعني موجبة لها- لأن القضية المنفصلة التي تدل على التنافي والانفصال بين الطرفين، إما تدل على تنافيهما في الصدق وفي الكذب، وإما تدل على تنافيهما في الصدق فقط، وإما تدل على تنافيهما في الكذب فقط. إذاً، التنافي لأنه على قسمين: تنافي في الصدق وتنافي في الكذب.

شو يعني تنافي في الصدق؟ يعني لا يصدقان معاً، يوجد تعاند بينهما من جهة الصدق، ولا يوجد تعاند بينهما من جهة الكذب. تنافي في الكذب يعني لا يكذبان معاً، يعني كذب إحداهما ينافي كذب الأخرى، ولذلك لا يمكن أن يكذبا معاً، وإن كان يمكن أن يصدقا معاً. التنافي في الصدق أن صدق إحدى النسبتين ينافي صدق الأخرى، فلا يمكن أن يكون كلاهما صادقين. والتنافي في الكذب أن كذب إحدى النسبتين ينافي كذب الأخرى، فلا يمكن أن يكذبا معاً.

أقسام القضية المنفصلة الموجبة (التقسيم الأول)

تنقسم القضية المنفصلة الموجبة -خلينا بالموجبة الآن، لأنه حتى في الموجبة يوجد اصطلاحات متعددة، كيف بدنا نروح للسالبة؟ طيب- القضية الموجبة لما كانت تدل على التنافي بين النسبتين، وكان التنافي بين النسبتين مما يحتمل أن يكون تنافياً في الصدق أو في الكذب أو في كليهما، انقسمت القضية المنفصلة الموجبة على أساس هذا التنافي إلى ثلاثة:

1. القسم الأول: ما يكون التنافي فيه تنافياً في الصدق وفي الكذب. وتسمى هذه القضية المنفصلة بأنها قضية حقيقية، لأن التنافي فيها حقيقي أي من كل وجه، من جنبة الصدق ومن جانب الكذب. كما تقول: هذا العدد إما زوج وإما فرد، إما أن يكون هذا العدد زوجاً وإما أن يكون هذا العدد فرداً، والإشارة إلى نفس العدد في كلتا النسبتين، فإن الزوجية والفردية يوجد تنافي بينهما في الصدق لأن صدق الزوجية ينافي صدق الفردية فلا يجتمعان، يعني لا يصدقان معاً.

ويوجد تنافي بينهما وين؟ في الكذب أيضاً، لأن كذب الزوجية ينافي كذب الفردية، وإن لم يكن لا زوجاً ولا فرداً، مع أن الواقع لا يخلو إلا حدوثاً بأنهما نقيضان؛ لأن الزوجية ترجع إلى ما ينقسم إلى متساويين، والفردية ترجع إلى ما لا ينقسم إلى متساويين، وما ينقسم وما لا ينقسم نقيضان، والنقيضان لا يصدقان ولا يكذبان، يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذه القضية الحقيقية فهي التي تدل على ثبوت التنافي بين النسبتين صدقاً وكذباً، يكون الطرفين حقيقيين الآن بلا شك حقيقيين الآن، حتى يتنافيان صدقاً وكذباً بلا شك.

2. القسم الثاني: أن يكون التنافي بين النسبتين في الصدق دون الكذب. ركزوا على كلمة دون الكذب، يعني بأن يكون صدق أحدهما ينافي صدق الآخر ولكن كذب أحدهما لا ينافي كذب الآخر. يعني مرد هذه القضية إلى أنه يمكن الاجتماع أو لا يمكن الاجتماع؟ لا يمكن الاجتماع. طيب، يمكن الارتفاع أو لا يمكن الارتفاع؟ يمكن الارتفاع.

فهذه القضية تنحل إلى خصوصيتين: إلى خصوصية عدم إمكان الاجتماع، وإلى خصوصية إمكان الارتفاع. وتسمى مانعة جمع، واضح؛ لأنها تمنع من الجمع، ولا تمنع من الرفع، لا تمنع من الكذب. مثال ذلك: اللون إما أسود وإما أبيض. الأسود والأبيض لا يجتمعان، طيب هذا اللون إما أن يكون أسود وإما أن يكون أبيض، اللي هي بيكون طرفاها متضادين حقيقة، شايف، والضدان لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعا، لا يتنافيان في الكذب. كذب السواد عن هذا الحائط لا ينافي كذب البياض، ولكن ثبوت السواد له ينافي ثبوت البياض، فهما لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعا.

3. القسم الثالث: أن يكون التنافي بين النسبتين في الكذب دون الصدق. ونلتفت جيداً إلى قولنا دون الصدق، بمعنى أنهما يتنافيان في الكذب أن كذب إحدى النسبتين ينافي كذب الأخرى. شو يعني؟ فإذا كذبت إحداهما فلا بد أن تكون الأخرى صادقة، تمام؟ فلا يكذبان معاً، إذاً الواقع لا يخلو من أحدهما، ولذلك سميت مانعة خلو.

وإن كان يمكن أن يجتمعا، لأنه لا تنافي بينهما في الصدق، فصدق إحداهما لا ينافي صدق الأخرى، فقد تصدق الأخرى معاً. إذن تنحل أو تسمى مانعة خلو؛ لأن تنافيهما في الكذب يعني أنه إذا كذبت إحداهما فلا بد أن تقع الأخرى، صح؟ ومعنى أنه لابد أن تقع الأخرى أنه لابد أن تصدق، أي أن الواقع لا يخلو من الاتصاف بواحدة منهما، ولذلك سميت مانعة خلو. ولذلك الإشكالات غالباً ما تأتي على هذه الطريقة: إما وإما، يعني إما أن تلتزم بالأول وإما أن تلتزم بالثاني، وليس لك مهرب إلى غيرهما.

وهذه لها خصوصيتان: الأولى أنه لا يمكن الارتفاع، والثانية أنه يمكن الاجتماع. كما تقول: زيد إما في الماء أو لا يغرق. التفت، النسبة الأولى ما هي؟ الوجود في الماء. النسبة الثانية هي عدم الغرق. الوجود في الماء وعدم الغرق يجتمعان أو لا؟ يجتمعان كما إذا وجد زيد في الماء وكان يسبح، فقد اجتمع, فلا تنافي بينهما في الصدق.

ولكن يوجد بينهما تنافر وين؟ في الكذب، لأنه لو لم يوجد في الماء ولم يغرق، وإذا لم يكن غير غارق يعني إذا غرق فسوف يكون وين؟ في الماء. رفع الرفع إثبات أنت إذاً. شو يعني كذب إحدى النسبتين؟ يعني نفي إحدى النسبتين. طيب، نفي النسبة الأولى يعني نفي التواجد في الماء، هذا النفي يوجب وقوع النسبة الأخرى، إذاً الواقع لا يخلو من أحدهما. نفي التواجد في الماء يوجب عدم الغرق، طيب نفي عدم الغرق يعني الغرق، ماذا يوجب؟ يوجب أن يكون زيد في الماء.

القضية المنفصلة السالبة

هذا بالنسبة إلى القضية المنفصلة الموجبة التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، احترازا عما سيأتي من تقسيم القضية المنفصلة الموجبة إلى قسمين. أما بالنسبة إلى القضية السالبة، فإذا كانت المنفصلة الحقيقية هي التي تدل على تنافي النسبتين صدقاً وكذباً، فالسالبة المنفصلة الحقيقية ما هي؟ هي التي تدل على عدم تنافي النسبتين صدقاً وكذباً.

وإذا كان التنافي في الصدق وفي الكذب بحيث يدل على امتناع الاجتماع وامتناع الارتفاع، فعدم التنافي صدقاً وكذباً هو الذي يدل على عدم امتناع الاجتماع وعلى عدم امتناع الارتفاع. فالمنفصلة الموجبة الحقيقية لأنها تنحل إلى خصوصيتين: التنافي في الصدق والتنافي في الكذب، فسلب هذا الانفصال سوف يكون سلباً لكل واحدة من هاتين الخصوصيتين؛ سلب التنافي في الصدق، وسلب التنافي في الكذب.

يعني إذا كان مفاد المنفصلة الحقيقية عدم الاجتماع وعدم الارتفاع، فالسالبة المنفصلة الحقيقية هي ما تجتمع فيها النسبة، ما يصح اجتماعهما وما يصح ارتفاعهما. مثال: ليس إما أن يكون العدد زوجاً أو منقسماً إلى متساويين. خلينا نفهم الزوجية والانقسام إلى متساويين: يجتمعان، كل زوج منقسم إلى متساويين، ويرتفعان بأن يكون العدد فرداً فلا يكون زوجاً ولا منقسم إلى متساويين. فتقول: ليس إما أن يكون العدد زوجاً أو منقسماً إلى متساويين.

واضح شو صار المراد من السالبة المنفصلة الحقيقية؟ لأنها تنحل إلى خصوصيتين، فالسلب عندما يتوجه إليها يتوجه إلى كل واحدة من الخصوصيتين.

أما القضية المنفصلة مانعة الجمع الموجبة فماذا تفيد؟ التفت، تفيد عدم إمكان الاجتماع، التنافي في الصدق دون الكذب -هذه الموجبة- فالسالبة هي سلب التنافي في الصدق. وما معنى سلب التنافي في الصدق؟ أن يصدق معاً، أنهما يصدقان معاً، كما تقول: ليس زيد إما أن يكون في الماء أو لا يغرق؛ لأن وجود زيد في الماء والغرق يجتمعان، لا يوجد تنافي بينهما في الصدق، فأنت سلبت هذا التنافي بينهما في الصدق، فهذه مانعة الجمع السالبة.

طبعاً مانعة الخلو هي التي تدل على خصوص التنافي وين؟ في الكذب. فالسالبة منها هي ما تسلب ذلك التنافي في الكذب، كما قلت: ليس إما أن يكون زيد في الماء أو لا يغرق، ليش؟ وجود زيد في الماء وعدم الغرق يكذبان معاً أو لا؟ وجود زيد في الماء وعدم الغرق يرتفعان أو لا؟ بأن يكون زيد لا في الماء ولا يغرق...

أقسام القضية المنفصلة (التقسيم الثاني)

ولكن يمكن أن نقسم القضية المنفصلة على أساس هذا التنافي إلى قسمين لا ثلاثة، فنقول: القضية -عم نحكي عن منفصلة موجبة- إما أن تدل على التنافي في الصدق بمعزل عن الكذب سواء كان هناك تنافي في الكذب أو لم يكن هناك تنافي في الكذب، وإما أن تدل على التنافي في الكذب بمعزل عن الصدق سواء كان هناك تنافي في الصدق أو لم يكن هناك تنافي في الصدق، وهذان تقسيمان حاصلان لا يجتمعان ولا يرتفعان.

فإذا كانت تدل على التنافي في الصدق -التفت، بمعنى لا نظر لي إلى الكذب- فهذه تسمى مانعة جمع. وإذا كانت تدل على التنافي في الكذب بمعزل عن الصدق فهذه هي مانعة الخلو. ولك أن تسأل: كيف انقسمت القضية في التقسيم الأول إلى ثلاثة أقسام وكانت هذه التقسيمات حاصلة، ثم انقسمت بقسمة ثانية إلى قسمين ومع ذلك كان التقسيم إليهما تقسيماً حاصلاً؟ بعبارة: أين ذهب القسم الثالث من القسمة الأولى؟

الجواب: أن القسم الأول وهو المنفصلة الحقيقية قد اندرج بعضه تحت مانعة الجمع في التقسيم الثاني، وبعضه الآخر تحت مانعة الخلو في التقسيم الثاني؛ لأننا في مانعة الجمع بالتقسيم الثاني لم نركب القسمة من قيدين، لم نقل مانعة الجمع تتقوم بقيدين: التنافي في الصدق وعدم التنافي في الكذب، وإنما قلنا: مجرد التنافي في الصدق. والتنافي في الصدق يجتمع مع مورديه، مع ما إذا كان هناك تنافي في الكذب أيضاً كما في القضية المنفصلة، وما إذا لم يكن هناك تنافي في الكذب كما في مانعة الجمع.

وكذلك التنافي في الكذب مانعة الخلو في التقسيم الثاني، قلنا: قوامها أن يكون هناك تنافي في الكذب، لا نظر إلى جانب الصدق أساساً. تمام؟ فقد يكون هناك تنافي في الكذب أيضاً كما في مثل القضية الحقيقية، وقد لا يكون هناك تنافي في الكذب كما في مثل مانعة الخلو المعنى. فصارت مانعة الجمع في التقسيم الثاني تشمل كل موارد مانعة الجمع في التقسيم الأول مع شيء من موارد المنفصلة الحقيقية، فصارت أعم منها، وصارت مانعة الخلو في التقسيم الثاني تشمل كل موارد مانعة الخلو في التقسيم الأول مع القضية المنفصلة، فصارت مانعة خلو بالمعنى الأعم.

التفت، لا نقول مانعة الخلو هنا أعم من مانعة الخلو هناك، نقول هي بالمعنى الأعم. شو الفرق بيناتهم؟ لأنه هي مش أعم من هذا التقسيم، اه هذا التقسيم خصوص عموماً بحسب المفهوم تمام؟ وهنا أخذ في مفهوم مانعة الجمع في التقسيم الأول قيدان: أن يتنافيا صدقاً، وأن لا يتنافيا كذبا. في المورد الثاني مانعة الجمع قالوا: أن تتنافى النسبتان صدقاً سواء تنافيتا كذباً أو لا.

طيب، واضح بس التفت مانعة الجمع في التقسيم الأول أخذ فيها قيدان: أن يتنافيان صدقاً وأن لا يتنافيان كذباً. مانعة الجمع في القسمة الثانية أساس القسمة كان على أساس التنافي في الصدق بمعزل عن أي شيء آخر، والنسبتان المتنافيتان صدقاً تجتمع وتحل في موردين: فيما إذا كانتا متنافيتين كذباً أيضاً أو لم تكونا.

إذا كانتا متنافيتين كذباً فهذا مورد مانعة المنفصلة في القسمة الأولى. إذا لم تكونا متنافيتين كذباً فهذا هو مورد مانعة الجمع في القسمة الأولى، ولذلك صارت مانعة الجمع هنا مانعة جمع بالمعنى الأخص في الثاني، وفي الثالث بالمعنى الأعم في الأولى بالمعنى الأخص.

ولذلك نجد أن القسمة كانت حاصرة في كلا القسمتين؛ لأن مانعة الجمع ومانعة الخلو المأخوذة في القسمة الأولى ليست هي بعينها مانعة الجمع ومانعة الخلو المأخوذة في القسمة الثانية، بل في الأولى أخذ في قوام كل واحدة منهما قيدان: التنافي صدقاً وعدمه كذباً، أو التنافي كذباً وعدمه صدقاً. أما في القسمة الثانية فقد أخذ في قوام مفهومه أمر واحد، وهو التنافي صدقاً فقط أو التنافي كذباً فقط.

خلاصات وتطبيقات أحكام المنفصلة

قوله: بتنافي النسبتين، سواء كانت النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين أو مختلفتين، واضح؛ إذا كانت القضية تتركب من قضيتين وكل قضية لها كيفها الخاص، فقد تكون موجبة أو سالبة أو مختلفتين إلى آخره. ولكن السلب الذي للقضية المركبة شيء آخر، والإيجاب الذي للقضية المركبة شيء آخر غير الإيجاب والسلب الموجود في نفس النسبتين.

ولذلك شوف مثلاً: هذا العدد إما أن لا يكون زوجاً وإما أن لا يكون فرداً. هون عندي سلب في القضية الأولى وسلب في القضية الثانية ومع ذلك القضية موجبة؛ لأن سور القضية المنفصلة موجبة: إما أن لا يكون، وإما أن لا يكون. فإن كان الحكم فيها بتنافيهما فهي منفصلة موجبة، وإن كان بسلب تنافيهما فهي منفصلة سالبة.

قوله: وهي الحقيقية، فالمنفصلة الحقيقية ما حكم فيها بتنافي النسبتين في الصدق والكذب، كقولنا: إما أن يكون هذا العدد زوجاً وإما أن يكون هذا العدد فرداً، أو حكم فيها بسلب تنافي النسبتين في الصدق وفي الكذب، لأن السلب يرجع إلى كل خصوصية من خصوصيات القضية، نحو قولنا: ليس البتة إما أن يكون هذا العدد زوجاً أو منقسماً إلى متساويين.

والمنفصلة مانعة الجمع ما حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما في الصدق فقط، نحو: هذا الشيء إما أن يكون حجراً وإما أن يكون شجراً، يوجد تنافي بينهما في الصدق، ولا يوجد تنافي بينهما في الكذب بأن يكون بشراً.

والمنفصلة مانعة الخلو ما حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما في الكذب فقط، كقولك: إما أن يكون زيد في البحر وإما أن لا يغرق.

قوله: أو صدقا فقط أي لا في الكذب أو مع قطع النظر عن كذب، شوف كيف الترديد، قال: أي لا في الكذب أو مع قطع النظر عن الكذب، حتى جاز أن تجتمع النسبتان في الكذب وأن لا تجتمعا. ويقال للمعنى الأول مانعة الجمع بالمعنى الأخص، والثاني مانعة الجمع بالمعنى الأعم. ما يهمنا أن مانعة الجمع بالمعنى الأخص يقع قسيماً لها شو؟ مانعة الخلو بالمعنى الأخص والمنفصلة الحقيقية، أما مانعة الجمع بالمعنى الأعم فلا يقع لها إلا قسيم واحد وهو مانعة الخلو.

قوله: أو كذباً فقط، أي لا في الصدق أو مع قطع النظر عن الصدق، يعني إما السلب نوجهه إلى كل واحد منهما فهذه بالمعنى الأخص، أو نوجهه فقط إلى الطرف الاول فيكون هو قوام الأول فهي مانعة الجمع بالمعنى الأعم أو مانعة الخلو بالمعنى الأعم، والأول مانعة الخلو بالمعنى الأخص والثاني بالمعنى الأعم.

قوله: لذاتين جزئين، هذا تقسيم آخر للعنادية يأتي إن شاء الله غداً والحمد لله رب العالمين.