حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

047

أحكام القضايا المنفصلة وتَقْسيماتها

بقي في تقسيمات القضايا أن نبحث عن تقسيم القضية المنفصلة على أساس طبيعة الانفصال والتنافي بين الطرفين إلى قسمين؛ وذلك لأن القضية المنفصلة الموجبة هي التي تدل على التنافي والانفصال بين الطرفين، وحينئذ فهذا التنافي والانفصال إما أن يكون على نحو التعاند والتنافر، بأن يكون ذات إحدى النسبتين بحيث تنافي الأخرى، فهي كارهة لوجودها طالبة لعدمها، فيقال إن القضية حينئذ عنادية؛ لأن النسبتين متعاندتان، بمعنى أن إحدى النقيضين تقتضي بذاتها عدم وجود الأخرى، فالمنافاة حينئذ سوف تكون ذاتية.

وتارة ثانية لا يكون هذا التنافي بينهما على نحو التعاند، وإنما يكون تنافياً اتفاقياً، بمعنى أن الواقع منع من الاتصال والاجتماع بينهما، كما في مثل التنافي بين الزوجية والفردية، فإن الزوجية لما كانت ترجع إلى الانقسام إلى متساويين، والفردية ترجع إلى عدم الانقسام إلى متساويين، فهما يرجعان إلى شيئين متناقضين، والنقيضان يوجد تعاند وتنافي بين ذاتيهما؛ ذات أحد النقيضين تأبى عن وجود الآخر معه، فيقال إن التنافي حينئذ تنافي عنادي.

وتارة ثانية لا يكون التنافي والانفصال بين النسبتين على نحو العناد، وإنما يكون تنافياً بحسب الواقع، بمعنى أن العقل لا يأباه وإن منعه الواقع منه، كما في مثل التنافي بين السواد والكتاب. إذا قلنا: «إما أن يكون هذا الجسم كتاباً وإما أن يكون أسودَ»، فقد حكمنا بالانفصال بين نسبة السواد إلى هذا الجسم وبين نسبة الكتابة إليه، يعني بين كونه كتاباً أو أسودَ.

لا يوجد تنافي وتعاند ذاتي بين السواد وبين الكتاب؛ لأننا يمكن أن نأتي بكتاب أسود، ويمكن أن نأتي بشيء لا هو كتاب ولا هو أسود، فلا يوجد تعاند لا على مستوى الصدق ولا على مستوى الكذب بينهما، فهما غير متنافيين صدقاً ولا كذباً، ولكن قد يمنع الواقع من اجتماعهما، كما إذا كان هذا الجسم عبارة عن كتاب أبيض، فتقول: «إما أن يكون هذا الجسم كتاباً وإما أن يكون أسودَ».

فذات السواد لا تأبى الكتاب، وذات الكتاب لا تأبى أن يكون أسودَ، ولكن منع الواقع من ذلك بأن كان واقع هذا الكتاب أبيض مثلاً. فحين تقول: «إما أن يكون هذا الجسم أبيض أو هو غير كتاب، أو إما أن يكون أسود أو كتاباً»، فهذه قضية تفيد الانفصال بين الطرفين. تمام؟ إلا أن هذين الطرفين المنفصلين ليس انفصال أحدهما عن الآخر بسبب التعاند الذاتي بينهما، وإنما بسبب منع الواقع من ذلك؛ الواقع وما وقع هو أن هذا الكتاب عندما صمم كان أبيض، وبالتالي فليس أسود. جيد؟

فالتعاند حقيقة بين البياض وبين السواد لا بين السواد وبين الكتاب، وهكذا، مع أن هذه القضية قد تصدق. تمام؟ أنا أقول لك: «إما أن يكون هذا كتاباً وإما أن يكون غير أزرق مثلاً، وإما أن يكون أسودَ»، هذه القضية صادقة؛ لأننا حكمنا فيها بالانفصال بين الكتابة وبين سواده، وهذا الانفصال صادق؛ لأنه إذا كان كتاباً أو لم يكن على كل حال هو ليس أسود، ولكن إذا كان كتاباً فليس بأسود، وإذا كان أسود فليس بكتاب؛ لأن الكتاب أزرق!

فالانفصال صادق إلا أنه ليس على نحو التعاند، العقل لا يأبى من اجتماعهما في الصدق بل في الكذب أيضاً، فلا تنافي بينهما بحسب ذاتيهما، وإنما منع الواقع من ذلك واتفق أن لم يكن لون هذا الكتاب أسود. انتهى.

هذا في القضية الموجبة، فالمنفصلة إذاً هي التي تدل على التنافي والانفصال بين الطرفين، هذا الانفصال إن كان انفصالاً على نحو التعاند فالقضية عنادية، ومعنى التعاند أن التنافي بين ذاتي النسبتين إحداهما تقابل الأخرى. متى يكون التنافي على نحو العناد؟ إذا كانت إحدى النسبتين بذاتها تقتضي عدم الأخرى، وهذا إنما يصح إذا كان هناك تقابل بين الصفتين؛ جيد؟ يعني إما أن يكون بينهما تقابل المَلَكة وعدمها، أو تقابل الضدين، أو النقيضين، أو المتضايفين، وأما في غير ذلك فقد يحصل الانفصال ولكن لا على نحو التعاند.

إذاً فالقضية المنفصلة الموجبة إن كان التنافي فيها بين الطرفين على نحو يكون على مستوى الذات فهذه القضية العنادية؛ لأن أحد الطرفين يعاند الآخر، إحدى النسبتين تعاند الأخرى، وإلا فهي قضية منفصلة اتفاقية، يعني غير عنادية، وسيأتي معنا في مبحث الأقيسة أن الذي ينفع في مقام الوقوع في طريق الاستدلال هي القضية المنفصلة العنادية.

هذا في الموجبة، طيب في السالبة؟

السالبة العنادية هي التي تدل على نفي الانفصال العنادي، سواء لم يكن هناك انفصال أساساً أو كان هناك انفصال ولكن غير عنادي، على التفصيل الذي ذكرناه في القضايا الشرطية.

والقضية المنفصلة الاتفاقية السالبة هي التي تدل على نفي الانفصال الاتفاقي، سواء لم يكن هناك انفصال أساساً سالبة بانتفاء الموطن، أو كان هناك انفصال ولكن لم يكن اتفاقياً بل كان عنادياً، فهي تصدق في هذين الموردين. نعم، على كل حال.

طبعا هنا يوجد بحث في هذا المقام لكن لا نريد أن ندخل فيه؛ ينبغي ألا تكون هذه القضايا السالبة شاملة لمثل هاتين الحصتين ولمثل هذين الاحتمالين حتى يكون هناك نفع منها في الأقيسة، ينبغي أن تكون القضية السالبة هي التي تدل على نفي الانفصال بطرفيه؛ العنادي وغير العنادي، حتى يصح استخدامها في الأقيسة. على كل حال، ولكن دائماً كان نظرهم مسلطاً إلى جهة الإيجاب، فارتكبوا ذلك في القضايا السالبة. هذا تمام الكلام في تقسيمات القضايا.

تقسيم الشرطية إلى محصورة ومهملة وشخصية

بقي عندنا أن نقرأ المطلب. نقرأ أولاً في المتن:

قالوا: وكل منها عنادية إن كان التنافي لذاتي الجزئين، وإلا فإن لم يكن التنافي لذاتيهما بل بسبب أن منع الواقع من اتصالهما فاتفاقية. ثم الحكم في الشرطية إن كان على جميع تقادير المقدم فكلية، هذا مبحث أخذناه في الدرس السابق ولكن جاء تطبيقه ها هنا، أو بعضها مطلقا فجزئية، أو معيناً فشخصية، وإلا فمهملة.

وتعرف الشرطية في الأصل قضيتان، لأنه يحكم بالاتصال أو بالانفصال بين نسبتين لا بين مفردين. وتعرف الشرطية في الأصل قضيتان حمليتان، أو متصلتان، أو منفصلتان؛ يعني القضية الشرطية قد تتركب من قضيتين حمليتين، وهذا أبسط أنواع تركيبها، وقد تتركب هي بدورها من قضيتين شرطيتين، جيد؟ وإذا كانتا شرطيتين فإما متصلتين أو منفصلتين أو مختلفتين.

قالوا: أو متصلتان أو منفصلتان أو مختلفتان، طبعا هم مختلفتان بأن تكون واحدة حملية والثانية شرطية متصلة أو منفصلة، أو واحدة شرطية متصلة والثانية شرطية منفصة، إلا أنهما خرجتا -خرجتا يعني هاتان القضيتان الحمليتان- خرجتا بزيادة أداة الاتصال والانفصال عن التمام، عندما دخلت أداة الشرط لم تعد القضية خبراً تاما، وإنما صارت مركبة ناقصة. هذا واضح، ألا تقول: «جاء زيد»، هذا مركب تام خبري، فإذا قلت: «إذا جاء زيد»، انقلب مركباً ناقصاً لا يصح السكوت عليه.

نقرأ هذا المقدار في الشرح:

قال: (لذاتي الجزئين): أي إن كانت المنافاة بين الطرفين أي المقدم والتالي منافاة ناشئة عن ذاتيهما في أي مادة تحققا؛ لأن ذات إحدى النسبتين -ذات البياض تنافي السواد بمعزل عن معروض البياض والسواد- ما هو؟ أي في أي مادة تحققا، كالمنافاة بين الزوجية والفردية، تريد أن تحققها في عدد الثلاثة، في عدد الأربعة، في عدد الخمسة، التنافي حاصل؛ لأن التنافي بين ذاتيهما، فموجب المنافاة موجود وهو ذات الطرفين، لا عن خصوص المادة، يعني لا عن خصوص الشيء الذي عرضت عليه الأوصاف.

كالمنافاة بين السواد وبين الكتابة في قولنا: «هذا الكتاب إما أن يكون أسود أو ليس بكتاب»، مثلاً، أو «هذا الجسم إما أن يكون أسود أو كتاب». كالمنافاة بين السواد والكتابة في إنسان يكون أسود وغير كاتب، أو يكون كاتباً وغير أسود، مثال عنصري هذا، فالمنافاة بين طرفي هذه القضية المنفصلة واقعة لا لذاتيهما، بل بحسب خصوص المادة؛ اتفق أن الإنسان الذي له وصف الكتابة لم يكن أسود مثلاً، أو الذي كان له وصف السواد فلم يكن كاتباً، واقعة لا لذاتيهما بل بحسب خصوص المادة، إذ قد يجتمع السواد والكتابة في الصدق أو في الكذب في مادة أخرى، يعني في إنسان آخر، فهذه منفصلة حقيقية اتفاقية.

طيب، قوله: (ثم الحكم) هذا الرجوع إلى تقسيم القضية الشرطية إلى مهملة ومحصورة وشخصية. قال: كما أن الحملية تنقسم إلى محصورة ومهملة وشخصية وطبيعية، كذلك الشرطية أيضاً سواء كانت متصلة أو منفصلة تنقسم إلى المحصورة الكلية والجزئية والمهملة والشخصية.

قال: ولا تعقل الطبيعية ههنا، ليش؟ لأن القضية الحملية لما كان المحمول ثابتاً فيها لموضوعه فإما أن يثبت للطبيعة بما هي بمعزل عن أفرادها، وإما أن يثبت لها بما هي مرآة حاكية عن أفرادها، ولكن القضية الشرطية لا تفيد ثبوت شيء لشيء حتى نبحث عن أن المثبت له هل هو الطبيعة أم أفرادها، وإنما تدل على ثبوت نسبة على تقدير ثبوت أخرى، فلا ربط لهذا المقام بالكلام.

ولذلك حتى تقسيمها إلى محصورة ومهملة وشخصية، إنما هو بالنظر إلى الجانب الكمي فقط؛ هل التالي يثبت على جميع فروض المقدم وتقديراته أو لا؟ على الأول تكون كلية، مثلاً محصورة كلية، وهكذا.

قال: (على جميع تقادير المقدم) كقولنا: «كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود».

قوله: (فكلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود). الكلية وسورها حينئذ في المتصلة الموجبة: كلما ومتى، يعني متى طلعت الشمس فالنهار موجود؛ لأن متى تدل على استيعاب كل الحصص الزمانية، كلما طلعت الشمس يعني متى طلعت الشمس، يعني في الوقت الذي تطلع الشمس ومهما وما في معناها. وفي المنفصلة -يعني سور الموجبة الكلية في المنفصلة- دائماً وأبداً ونحوهما أو نحوهما. هذا في الموجبة.

وأما في السالبة مطلقاً، مطلقاً شو يعني؟ يعني سواء متصلة أو منفصلة، فسورها ليس البتة. تمام؟

قوله: (فجزئية). البتة شو يعني البتة؟ شو بنعرف البتة أصلاً؟ ماذا نعرف البتة؟ مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباً، أصله بت يبُت بَتّاً، يعني قطع قطعاً، تمام، فهو مفعول مطلق لفعل محذوف، ثم حذف الفعل ونابت منابه الألف واللام، جعلت الألف واللام عوضاً عنه، فصار ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه، فصار الفعل محذوفاً على نحو الوجوب. ليست خبراً... ليس شو الفاء؟ لا لا عم بحكي البتة بشكل عام ماذا نعربها؟ أما ليس عادي ليس فعل ماضي ناقص تحتاج إلى اسم خبره البتة بتيجي مفعول مطلق في النهاية. ليست البتة. اه نعم، هي ليست البتة، وبتجيب الـ لا، هذه هي ليست البتة وبتجيب الفعل المحذوف... شو الفعل؟ بَتّ. بَتّ يَبت بَتّاً. نعم.

قوله: (أو بعضها مطلقاً) أي على بعض غير معين، هذا يعني المراد من المطلق منتشراً غير مقيد. كقولك: قد يكون إذا كان الشيء حيواناً كان إنساناً، هذه تدل على البعض.

أو قوله: (فجزئية) وسورها في الموجبة متصلة كانت أو منفصلة: قد يكون، قد يكون إما أن يكون هذا العدد زوجاً أو فرداً مثلاً، قد يكون كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، يعني هذا هو سور الموجبة الجزئية.

طيب، قوله: (قد يكون) وفي السالبة كذلك: قد لا يكون.

قوله: (فشخصية) كقولك: إن جئتني اليوم أكرمك.

قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن الحكم على جميع تقادير المقدم ولا على بعضها، بأن يسكت عن بيان الكلية والبعضية مطلقاً.

قوله: (فمهملة) نحو: إذا كان الشيء إنساناً كان حيواناً.

قوله: (في الأصل) أي قبل دخول أداة الاتصال والانفصال عليهما، يعني القضية الشرطية قبل دخول أداة الاتصال أو الانفصال كانت قضيتين حمليتين.

قوله: (حمليتان) كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أصلها: الشمس طالعة والنهار موجود، فإن طرفيها وهما الشمس طالعة والنهار موجود قضيتان حمليتان.

قوله: (أو متصلتان) كقولنا: كلما -شوف كلما- إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فكلما لم يكن النهار موجوداً لم تكن الشمس طالعة، فإن طرفيها وهما قولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وقولنا: كلما لم يكن النهار موجوداً لم تكن الشمس طالعة، قضيتان متصلتان.

ماذا تفيد هذه القضية؟ شو عم بقول لك؟ شوف، كلما إن كانت الشمس طالعة -يعني كلما ثبتت الملازمة بين طلوع الشمس وبين وجود النهار، فكلما كان هناك تلازم بين هاتين المسألتين- فكلما انتفى اللازم قد انتفى الملزوم. الملزوم! واضح شو صارت القضية الشرطية؟

مرة بيجي بيقول لك: كلما طلعت الشمس وجد النهار. هنا يتحدث عن وجود أصل التلازم بين طلوع الشمس وبين وجود النهار. مرة ثانية لا، يقول: كلما كان هناك تلازم بين الف وباء، فإنه التفت فكل فإنه كلما انتفى باء سوف ينتفي الف، كلما وجدت علاقة عِلِّيّة بين شيئين فكلما انتفى المعلول كفَّ ذلك عن انتفاء الناس. الناس! عفواً انتفاء العلة، انتفاء الملزوم. ولذلك شوف كقول كلما إن كان كلما صدق التلازم بين طلوع الشمس والنهار موجود، وهو أنه إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فحينئذ على تقدير هذه الملازمة كلما لم يكن النهار موجوداً لم تكن الشمس طالعة، إلى آخره.

طيب قوله: (أو منفصلتان) كقولنا: كلما كان دائماً إما أن يكون هذا العدد زوجاً أو فرداً، فدائما إما أن يكون العدد منقسماً بمتساويين أو غير منقسم بهما.

واضح مرة بيجي بيقول: كلما أو أما أن يكون هذا العدد زوجاً أو فرداً، ومرة يأتي ويقول: إما أن يكون هذا العدد منقسماً إلى متساويين أو غير منقسم إلى متساويين.

هنا لا يريد لا هذا ولا ذاك، يريد أن يحكم بالاتصال، يريد أن يحكم بثبوت قضية منفصلة على تقدير ثبوت قضية منفصلة أخرى، يعني يريد أن يقول: إذا كان العدد فعلاً منحصراً بين أن يكون زوجاً أو فرداً فلا شك أنه سوف يكون منحصراً بين أن يكون متساوياً، منقسماً إلى متساويين أو غير منقسم إليهما، فهو يريد أن يوجب اتصالاً ويحكم بثبوت نسبة على تقدير نسبة أخرى، فيقول: إذا ثبت الترديد بين الزوجية والفردية بلا شك الترديد بين الانقسام واللا انقسام؛ لأن الانقسام واللا انقسام مرجعه إلى الزوجية والفردية.

طيب، قوله: (أو مختلفتان) بأن يكون أحد الطرفين حملية والآخر متصلة، أو أحدها حملية والآخر منفصلة، أو أحدهما متصلة والآخر منفصلة، فالأقسام ستة. ليش ستة؟ لأنه إذا كانت الأولى حملية فالثانية يمكن أن تكون متصلة ويمكن أن تكون شو؟ منفصلة، هذان قسمان، وإذا كانت الأولى وإن كانت إحداهما مش حملية شرطية، فإما أن تكون هي متصلة أو منفصلة، وما في قبالها إما أن يكون متصلاً أو منفصلاً، ناتج ضرب الاثنين مع الاثنين أربعة، ومع اثنين فصارت الصور ستة، فالأقسام ستة، وعليك باستخراج ما تركناه من الأمثلة.

قوله: (تخرج عن التمام) أي عن أن يصح السكوت عليهما ويحتملا الصدق والكذب، مثلاً قولنا: الشمس طالعة، مركب تام خبري يحتمل الصدق والكذب، ولا نعني بالقضية إلا هذا المركب التام الخبري الذي يصح أن نُصَفِّه بالصدق والكذب، فإذا أدخلت عليه أداة الاتصال مثلاً وقلت: إن كانت الشمس طالعة، لم يصح حينئذ أن تسكت عليه ولم يحتمل الصدق والكذب، بل احتجت إلى أن تضم إليه قولك مثلاً: فالنهار موجود.

مباحث الحجج والاستدلال المباشر وغير المباشر

هذا تمام الكلام في المبادئ التصورية والتصديقية لمباحث الحجاج.

يقع الكلام الآن في مباحث الحجج، يعني في المبحث في المعلومات التصديقية التي من شأنها أن توصل إلى معرفة مجهول تصديقي، أي كيف يمكن أن ننتقل من قضية نعلمها ونصدق بها فنتوصل من خلالها لمعرفة قضية مجهولة فنصدق بها ونعلم.

والانتقال من المجهولات التصديقية -من المعلومات التصديقية إلى المجهولات التصديقية- إما أن يكون انتقالاً مباشراً أو انتقالاً غير مباشر.

فإن كان انتقالاً مباشراً -يعني بأن ننتقل من نفس القضية المعلومة إلى القضية المجهولة انتقالاً رأساً من دون توسط جملة من القضايا بينهما- ويسمى هذا النوع من الاستدلال بـ الاستدلال المباشر.

وأما الانتقال من القضية المعلومة إلى القضية المجهولة بوسائط، فهذا الذي يسمى بالاستدلال غير المباشر.

والاستدلال المباشر عبارة عن جملة من المباحث هي: مبحث التناقض بين القضايا ومبحث -هذا الكلام في الحجج في التصديقات- ومبحث العكس المستوي ومبحث عكس النقيض بقسميه الموافق والمخالف.

ليش؟ لأننا ننتقل من صدق الأصل إلى صدق قضية مباشرة أو إلى كذبها. في التناقض نستدل مباشرة بصدق الموجبة الكلية على كذب ماذا؟ على كذب السالبة الجزئية. فنحن إذا كان عندنا معلوم تصديقي وهو أن «كل إنسان حيوان» فمباشرة فإننا نكتسب الـ... يعني نحصل العلم بمجهول تصديقي مباشر من هذا المعلوم الأول، ما هو؟ هو كذب نقيضها؛ فإذا علمنا بأن كل إنسان حيوان، علمنا بأن بعض الإنسان ليس حيوان، هذه قضية كاذبة.

تمام؟ والعلم بكذب هذه القضية تحصيل لمجهول تصديقي، ولكنه تحصيل لمجهول تصديقي من دون واسطة، وإنما انتقال من المعلوم إلى المجهول رأساً، ولذلك لا يندرج هذا تحت النظر؛ لأن النظر ما هو؟ النظر هو ترتيب أمور من أجل التوصل إلى أمر مجهول، وهنا لم نرتب أمراً مع أمر، وإنما انتقلنا مباشرة من المعلوم إلى المعلوم.

وكذلك في العكس المستوي، إذا صدقت الموجبة الكلية صدق عكسها المستوي وهي موجبة جزئية مثلاً. تمام؟ فننتقل من صدق الأصل إلى صدق العكس انتقالاً دفعياً، وهذا ليس انتقالاً بحيث يحتاج إلى فكر. نعم، الاستدلال على أن الموجبة الكلية توجب موجبة جزئية، هذا أمر يحتاج إلى فكر، أما نفس الانتقال من قولنا: «كل إنسان حيوان» إلى قولنا: «بعض الحيوان إنسان»، وهو عكسها المستوي، فهذا ليس أمراً يحتاج إلى فكر، وإنما ليش؟ لأنه انتقال من غير ترتيب أمور، فليس هو انتقالاً من معلوم إلى مجهول بعد إعمال النظر؛ لأن النظر عبارة عن ترتيب أمور حاصلة للتوصل منها إلى مجهول.

على كل حال فالاستدلال إذاً أو الانتقال من المعلوم إلى المجهول، إما انتقال منه إليه رأساً بعد معرفة وبعد الاستدلال على عكوس هذه القضايا وما لَوَازِمِها، وإما يكون انتقالاً بواسطة، وهذا والاستدلال غير المباشر، وهذا يشمل ثلاثة أمور، هي: القياس والاستقراء والتمثيل.

التناقض بين القضايا

منطقي يقع الكلام أولاً في مبحث التناقض، ولا بد نريد من التناقض ها هنا التناقض بين القضايا بين القضايا؛ لأن البحث إنما هو بحث عن المعلومات التصديقية من حيث أنها توصل إلى مجالات تصديقية، والتصديق كما عرفنا إنما يتعلق بالقضايا بالنسب الخبرية. تمام؟ فلا بد أن تكون من القضايا.

هذا وقد ذهب بعضهم إلى أنه لا حاجة إلى تخصيص القضايا بكونها بحث... لا حاجة إلى تخصيص البحث بأنه بكونه بحثاً في القضايا الواقعة بين القضايا... عفواً التناقض الواقع بين القضايا، لا داعية لتخصيص التناقض جيد بكونه بحثاً في خصوص التناقض الواقع بين القضايا، بدعوى أن التناقض من أوله لا يكون إلا بين القضايا ولا يكون التناقض بين المفردات؛ وذلك لأن التناقض عبارة عن السلب والإيجاب، أو فقل من جملة ما يتقوم به هو السلب والإيجاب، والسلب والإيجاب وصفان واقعان لكيف النسبة، أو هما كيف النسبة.

إذاً ذهب البعض إلى أننا لا نحتاج إلى أن نخصص البحث في التناقض بكونه بحثاً عن التناقض في القضايا؛ لأن هذا التخصيص إنما يكون لإخراج نحو آخر من التناقض، وهو التناقض الواقع بين المفردات، ولكن التناقض من أول الأمر لا يكون إلا بين القضايا، فالمفردات تكون خارجة بالتخصص لا بالتخصيص.

ثم استدل على دعواه بأن التناقض يتقوم بالسلب والإيجاب، وكل من السلب والإيجاب من أوصاف النسبة، والمفردات لا تشتمل على نسبة، فلا يكون فيها تناقض، وحينئذ فمرجع أي تناقض بين مفردين إلى التناقض بين قضيتين.

وهذا الاستدلال ليس بشيء؛ لأن التناقض الذي يتقوم بالسلب والإيجاب هو خصوص التناقض الواقع بين القضايا، لا مطلق التناقض، ففي الدليل مصادرة.

وبالجملة فالتناقض بين القضايا هو الذي يتقوم بالسلب والإيجاب، ولا مانع أن يكون ثمة نوع آخر من التناقض يقع بين المفردات ولا يتقوم بالإيجاب والسلب، كما يقال: نقيض كل شيء رفعه، فرفع أو نقيض المفرد برفعه بإعدامه، وهذا ليس سلباً ولا إيجاباً أو لا يحتاج إلى سلب ولا إيجاب. كيف يرفع؟ فالإنسان رفعه بأخذ عدم مفهومه، يعني بإدخال العدم على مفهومه، إدخال حرف السلب على مفهومه، وهذا وإن كان يمكن أن ينحل إلى قضية، ولكن لا نحتاج إلى ذلك، ولا سيما ما سيأتي معنا أننا في التناقض بين القضايا لا يكفي مجرد السلب، فليس التناقض بين القضيتين بحيث تكون إحداهما موجبة والأخرى تكون سالبة، بل لابد من مراعاة جانب الكم أيضاً، ولابد من مراعاة جانب الجهة، وهذا بخلاف التناقض بين المفردات، فوجداناً نشعر بأننا لا نحتاج إلى مراعاة مسألة الكم ومسألة الجهة؛ فقولنا: «إنسان ولا إنسان» ليس بحيث يرجع إلى قولنا: «الإنسان موجود والإنسان غير موجود»، وإلا لزم أن نراعي التناقض في الكم حينئذ بأن نقول: «كل إنسان موجود وبعض الإنسان ليس بموجود»، وهذا مما لا يعتبر في المفردات.

فعلم أن السلب والإيجاب الذي يقع في قوام التناقض يقع في قوام خصوص التناقض الواقع بين القضايا لا مطلقاً.

ولذلك قال: التناقض -عفواً، نعم- التناقض اختلاف القضيتين بحيث يلزم لذاته من صدق كل منهما كذب الأخرى، أو بالعكس، يعني من كذب كل منهما صدق الأخرى.

هذا شروح في تعريف التناقض. علق الشارح على ذلك قال:

اختلاف القضيتين، قال: قيد بالقضيتين، قيد الاختلاف بالقضيتين حتى يخرج تناقض المفردات، قال: أما لأن التناقض لا يكون بين المفردات على ما قيل، وحينئذ فهذه الإضافة شو؟ هذا القيد يكون قيداً توضيحياً أو احترازياً؟ على ما قيل توضيحي، يكون توضيحياً؛ لأنه إذا التناقض لا يكون إلا... لأن التناقض إذا كان لا يكون بين المفردات فهو لا يكون إلا في القضايا، فأي اختلاف هو اختلاف في القضايا، أي اختلاف على هذه الشاكلة سوف يكون واقعاً بين القضايا، فلا حاجة إلى التقييد حينئذ؛ لأن القيد توضيحي.

وأما لأن الكلام في تناقض القضايا لا في تناقض المفردات، وحينئذ سوف يكون القيد احترازياً احترازياً نعم.

عرف التناقض بأنه اختلاف ينشأ عنه أنه كلما صدقت إحدى القضيتين كذبت الأخرى. وبهذا يخرج سائر مباحث العكوس عن تعريف التناقض؛ لأن العكوس هو اختلاف بين قضيتين، بالعكس يوجد اختلاف بين الموضوع والمحمول تبديل أحد الطرفين، فهو هذا نحو من أنحاء الاختلاف، فهو اختلاف بين القضايا، ولكن هذا الاختلاف يوجب أنه كلما صدقت إحدى القضيتين صدقت معها الأخرى.

فقوله: (كلما صدقت إحدى القضيتين صدقت معها الأخرى) مخرج للعكس المستوي، وكذبت معها الأخرى مخرج للعكس المستوي ولعكس النقيض بقسميه.

ثم قيد هذا الاختلاف بأن يكون -عفواً- قيد هذا الاختلاف بقيد (لذاته)، والسبب في ذلك أنه كثيراً ما تصدق إحدى القضيتين وتكذب الأخرى إلا أن كذب الأخرى لا يكون مسبباً عن ذات صدق الأولى بل لسبب آخر، جيد بل لسبب آخر، كما في مثل الموجبة الكلية مثلاً، قولنا: كل إنسان... خلينا ناخذ المثال نشوف الـ... نعم.

قال: كما في مثل الموجبة والسالبتين الجزئيتين فإنهما قد تصدقان معاً، كما تقول: بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان، ولكن قد تصدق إحداهما وقد تكذب الأخرى أيضاً، يعني شوف مثلاً بعض إذا قلت الآن مثلاً: «بعض الإنسان حيوان» و«بعض الإنسان ليس بحيوان»، هنا إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة، فيوجد اختلاف بين القضيتين، إذ الأولى موجبة جزئية والثانية سالبة جزئية، فهذا اختلاف بين القضيتين، وقد صدقت إحداهما وكذبت الأخرى.

إلا أن كذب الأخرى لم يكن مسبباً عن صدق الأولى؛ لأنه لو كان كذبها... لو كان كذبها مسبباً عن صدقها للزم كلما صدقت موجبة جزئية أن تكذب السالبة الجزئية، مع أنهما قد تصدقان معاً، كما تقول: «بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان».

فمجرد الاختلاف بين القضيتين بأن تكون إحداهما موجبة جزئية والثانية سالبة جزئية، هذا الاختلاف بمجرده لا يقتضي بذاته أنه كلما صدقت إحداهما تكذب الأخرى، فقد تصدق إحداهما وتكذب الأخرى اتفاقاً، مثل قولنا: «بعض الإنسان حيوان» و«بعض الإنسان ليس بحيوان»، وقد تصدقان معاً كما تقول: «بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان»، بل قد تكذبان معاً كما تقول: «بعض الإنسان ليس بحيوان»... لا لا يمكن أن تكذب، لا يمكن أن تكذب. هذا مش لذاتي، لشو بيكون؟ كيف؟ شو اللي خلى كذب الثاني؟ شو اللي خلى كذب الثاني؟ عموم وخصوص؟ نعم، أنه هو على تحقق شروط التناقض؟

هو سيأتي، هو هذا الاختلاف سوف يأتي بشروطه. هذا قيد لذاته هو الذي يشير إلى شروط التناقض؛ إذا احترز عن... يعني احترز عما إذا صدقت بقيد لذاته، احترز عما إذا صدقت إحدى القضيتين وكذبت الأخرى ولكن لم يكن كذب أحدهما مسبباً عن صدق الأولى، أو صدق الأولى كان مسبباً عن كذب الثانية، لابد أن يكون الكذب مستنداً إلى الصدق وأن يكون الصدق مستنداً إلى الكذب.

ولذلك قال قوله: (بحيث يلزم لذاته من صدق كل منهما كذب الأخرى)، أولاً أخرج العكوس، وثانياً أخرج القضايا التي تصدق فيها الموجبة فتكذب السالبة أو العكس. خرج بهذا القيد الاختلاف الواقع بين الموجبة والسالبة الجزئيتين، هذا الاختلاف الذي في بعض الأحيان يوجب صدق الأولى وكذب الثانية، إلا أن هذا الكذب لم يكن مستنداً إلى الصدق؛ إذ لو كان ناشئاً عنه لكذبت السالبة كلما صدقت الموجبة، ولكنهما قد تصدقان معاً، ولذلك قال: فإنهما قد تصدقان معاً، نحو: بعض الحيوان إنسان وبعضه ليس بإنسان، فلم يتحقق التناقض بين الجزئيتين. بذاته تصوير ذات الاختلاف.

كيف؟ بحيث يردم. نعم عن ذات نعم بلا شك. كيف عرفت معنى الجزء؟ أنا كنتش ندردش يمكن، كيف عرفت أنه المقصود الجزئيات؟ وين الجزئيات يعني؟ الواقع بين الموجبة والسالبة الجزئيتين فقط.

لا لا جاء بمثال، جاء بمثال الآن موجب الكلية... لا لا هو من باب المثال ولكن ليس له إلا هذا المثال؛ لأنه الموجبة الموجبة الكلية والسالبتان الكليتان التفت، حتى أكثر من هي: الموجبة الكلية والسالبتان الكليتان كلما صدقت الموجبة الكلية فينا نقول: كذبت السالبة الكلية، أها وهذه هو: صدقت الموجبة الكلية كذبت السالبة الكلية، نفس الموضوع تماماً.

ليش؟ لأنه إذا صدقت الموجبة الكلية ما هو كذب نقيضها اللي هو شو؟ الإيجاب الجزئي. الإيجاب الجزئي. تمام. وإذا وإذا وإذا إذاً... السلب الجزئي، إذا صدقت الموجبة الكلية كذب السلب الجزئي، وإذا كذب السلب الجزئي... لا لا ليس ليس ليس بالضرورة، هذا إن شاء الله العبارة بس عم نحكي عن الجزئي يعني بس مش نعم عن عن الموجبتين الجزئيتين، يعني يريد أن يقول حتى الموجبة الكلية قد تصدق وتكذب السالبة الكلية.

كيف؟ «كل إنسان حيوان» صادق أو لا؟ تمام. «لا شيء من الإنسان بحيوان» كاذب أو لا؟ فقد صدقت هذه القضية وكذبت تلك، إلا أن كذب السالبة الكلية لم ينشأ من كذب من... لم ينشأ كذب السالبة الكلية من صدق الأولى بدليل أنهما قد تكذبان معاً.

كيف تكذبان معاً؟ «كل حيوان إنسان» كاذبة، ولا شيء من الحيوان بإنسان كاذبة. إذاً هو جعله مثالاً ناظراً إلى جاء بالموجبتين أو بالقضيتين الجزئيتين مثالاً، وإلا عندنا مثال آخر ما هو؟ هو عبارة عن القضيتين الكليتين الموجبة الكلية والسالبة الكلية.

جيد قال: (وبالعكس) نعم، أي وكذلك يلزم من كذب كل من القضيتين صدق الأخرى، وخرج بهذا القيد الاختلاف الواقع بين الموجبة والسالبة الكليتين؛ فإنهما قد تكذبان معاً نحو: «لا شيء من الحيوان بإنسان» و«كل حيوان إنسان»، فلا يتحقق التناقض بين الكليتين.

فقد علم أن القضيتين لو كانتا محصورتين يجب اختلافهما في الكم كما سيصرح به المصنف؛ بدليل أنهما عند كونهما جزئيتين فقد يجتمعان، وعند كونهما كليتين فقد يرتفعان، والنقيضان حكمهما عدم الاجتماع وعدم الارتفاع.

قال: ولا بد من الاختلاف... هنا يأتي لتحقيق شروط الاختلاف، يأتي هذا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.