حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

048

لا زال الكلام في تعريف التناقض، وقد حده الماتن بأنه اختلاف في القضيتين، بحيث يلزم لذاته من صدق كل منهما كذب القضية الأخرى، ثم عقب على ذلك قال: وبالعكس، فهذان قيدان، القيد الأول أنه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، والقيد الثاني أنه يلزم من كذب إحداهما صدق الأخرى، وما يخرج بالقيد الأول مغاير لما يخرج بالقيد الثاني ومع تغاير الخارج بكل واحد منهما فلا يكون أحد القيدين عين الآخر لأن القيد الأول لو كان عين القيد الثاني أو كان ينحل إليه لكان بنفسه يكون خارجا بالثاني، فلما اختلفا علم تغاير القيدين.

بيان ذلك، أما القيد الأول فهو قول يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى. معنى أنه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى كذب القضية الأخرى أي لا صدقها فيلزم من صدق إحداهما أن تكذب الأخرى يعني فلا يمكن أن تكون الأخرى صادقة، فمرد هذا القيد إلى أنه لا يصدقان معاً، يلزم من صدق الأولى كذب الثانية أي فلا تصدق الثانية أيضاً فلا يصدقان معاً.

وقد خرج بهذا القيد وهو عدم صدق القضيتين القضيتان اللتان تصدقان معاً، والقضيتان اللتان تصدقان معاً هما الموجبة الجزئية مع السالبة الجزئية كما تقول بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان، كلتا القضيتين صادقتان فلما اشترط أن لا تصدق القضيتان خرجت القضيتان الصادقتان وهما الجزئيتان، فهذا القيد مخرج للجزئيتين.

طبعاً هناك قضيتان تصدقان معاً أيضاً مثل الموجبة الكلية والموجبة الجزئية، ولكن هذا لا نحتاج إلى إخراجه بهذا القيد لأنه خارج حينئذ بقيد الاختلاف لأنه سيشير بعد قليل إلى أن المراد من الاختلاف هو الاختلاف في الكيف، أو طبعاً الاختلاف وإن كان يشمل اختلاف الكمية أيضاً ولكن أساس التناقض إنما هو بالإيجاب والسلب، فأصل الاختلاف إنما يكون اختلافاَ بالكيف، والموجبتان الكلية والجزئية لا اختلاف بينهما في الكيف وإن اختلفا كما فهما خارجان بقيد الإيجاب والسلب المشار إليه بالإختلاف.

على كل حال القيد الثاني قال: ولا وبالعكس، يعني ويلزم من كذب إحداهما صدق الأخرى أي لا كذبها، يلزم من كذب إحداهما صدق الأخرى أي فلا تكون الأخرى صادقة فلا تكون الأخرى كاذبة أيضاً، فهما لا تكذبان معاً، وقد خرج بذلك القضيتان اللتان تكذبان معاً وهما الكليتان الموجبة الكلية والسالبة الكلية كما تقول كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان، كلتا القضيتان كاذبتان، وقد شرط في مفهوم القضيتين المتناقضتين أن لا تكذبا معاً.

وأما قوله لذاته فأشاره إلى أن كذب إحدى القضيتين يجب أن يكون مسبباً عن صدق القضية الأولى، فلو اتفقنا صدق قضية مع كذب أخرى من دون وجود تعاند وتنافر بين القضيتين بأن تكون إحداهما هي التي اقتضى صدقها كذب الأخرى أو هي التي اقتضى كذبها صدق الأخرى فهذا ليس من التناقض في شيء، كما عندما تصدق الموجبة الجزئية وتكذب السالبة الجزئية كما تقول بعض الإنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بحيوان، إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة، إلا أن صدق إحدى القضيتين ليس هو الذي سبب كذب الأخرى، بإمكان أن يكون البعض الذي ثبت له ذلك المحمول مغايراً للبعض الذي نفي عنه ذلك المحمول، فلا تكون إحدى القضيتين هي التي اقتضت اجتماع النقيضين أو رفع وجود الشيء وعدمه.

كما إذا قلت بعض الإنسان حيوان ولنفترض أن النظر كان إلى زيد وعمر وبكر من أفراد الإنسان، ثم تقول بعض الإنسان ليس بحيوان وكان النظر إلى خالد ومحمد ولا أعرف من أفراد الإنسان، ثبوت الحكم لهؤلاء الثلاثة بما هو هو بما هي هذه الأفراد الثلاثة لا يأبى ثبوت الحكم لغيرها من الأفراد كما لا يأبى سلبها عنه فليس الاقتضاء حينئذ ذاتياً، وهذا بخلاف الموجبة الكلية والسالبة الجزئية ليش؟ لأن الإيجاب الكلي لا يصدق إلا مع إثبات الحكم لكل فرد من أفراد الموضوع بمن في ذلك تلك الأفراد التي سوف ينفى عنها الحكم في القضية الثانية، فقد اجتمع إيجاب وسلب حينئذ على فرد واحد، وهذا هو الذي يستلزم وجود الشيء وعدمه، فهذا هو التناقض، ولذلك تكون الموجبة الكلية مقتضية بذاتها لكذب السالبة الجزئية، أما الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية فلما كان بالإمكان أن يكون الحكم المثبت مثبتاً لأفراد غير الأفراد التي نفي عنها ذلك الحكم فلا يوجد تنافر وتعاند ذاتي بين القضيتين، وإن كانت إحدى القضيتين كاذبة بسبب أن محمداً وخالداً ولا أعرف من بعد لم يكونوا من أفراد الإنسان، فلا يصح حساب الحيوانية كذلك.

جيد، فإثبات الحيوانية لزيد بما هو زيد لا ينافي إثبات الحيوانية لعمر بما هو عمر أو نفيه عنه، فهو لا اقتضاء له للثبوت ولا لعدمه، وإن كان واقع عمر أنه لا يمكن سلب الحيوانية عنه، لا بما هو عمر بل بما هو فرد من أفراد الإنسان، وهكذا. جيد، إذا يشترط في التناقض أن يكون التعارض بين القضيتين ذاتياً، بحيث ينحل في النهاية إلى اجتماع إيجاب وسلب على فرد واحد، وهذا إنما يصدق بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية، أو بين السالبة الكلية والموجبة الجزئية، لأن السالبة الكلية تفيد نفي الحكم عن كل فرد من أفراد الإنسان مثلاً، والموجبة الجزئية تفيد ثبوت الحكم لكل واحد من أفراد الإنسان، وهذا الواحد ما دام مشمولاً بالسالب الكلي فلا بد أن يكون قد طاله السلب وقد ثبت الإيجاب له، فقد اجتمع سلب وإيجاب على فرد واحد، وهذا معنى التناقض والتعاند الذاتي.

جيد، إذا بقوله يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى خرجت القضيتان الجزئيتان، وبقوله والعكس أي يلزم من كذب إحداهما صدق الأخرى خرجت القضيتان الكليتان، وبقوله لذاته خرجت الموجبة الجزئية مع السالبة الجزئية. طيب، بقي عندنا في المقام أن نحدد ما هو المراد من الاختلاف، والاختلاف الذي يوجد هذا النحو من التعاند هو اختلاف في أمور ثلاثة، يعني مفهوم القضيتين المتناقضتين أنهما القضيتان اللتان يوجد بينهما هذه العلاقة وهي علاقة الصدق عند الكذب والكذب عند الصدق، وأن يكون هذا التعاكس ذاتياً، هذا هو مفهوم التناقض، هذا هو مفهوم القضيتين المتناقضتين.

أما كيف يتحقق ذلك المفهوم بين القضيتين؟ فبأن يقع بينهما اختلاف في أمور ثلاثة، وهي الاختلاف في الكم والاختلاف في الكيف والاختلاف في الجهة. أما الكم فإذا كانت إحداهما كلية فلا بد أن تكون الثانية جزئية، لأن الكليتين قد تكذبان معاً والجزئيتان قد تصدقان معاً. وأما الكيف فلأنه إذا كانت إحدى القضيتين موجبة فلا بد أن تكون القضية الثانية سالبة، لأن السالبتين قد تصدقان وتكذبان معاً والموجبتين أيضاً كذلك. وأما الاختلاف في الجهة فسوف يأتي عندما نصل إليه.

طيب، وكما يشترط في القضيتين لكي يتحقق بينهما هذا المفهوم وهذه العلاقة أن يكون بينهما اختلاف في هذه الأمور الثلاثة، يشترط أن يكون بينهما اتفاق في أمور ثمانية، طبعا هي أكثر من أمور ثمانية. طبعاً هذه الأمور الثمانية ما هي؟ قال هي... نقرأ هذا التطبيق حتى نصل إلى المطلب المهم.

قال: قوله وبالعكس أي وكذلك يلزم من كذب كل من القضيتين صدق الأخرى أي لا كذبها، وخرج بهذا القيد الاختلاف الواقع بين الموجب والسالب الكليتين، فانهما قد تكذبان معاً نحو لا شيء من الحيوان بإنسان وكل حيوان إنسان، فلا يتحقق التناقض بين الكليتين، فقد علم أن القضيتين لو كانتا محصورتين يجب اختلافهما في الكم كما سيصرح به المصنف.

قوله ولا بد من الاختلاف أي يشترط في التناقض أن يكون أحد النقيضين... دائماً التفت حتى مرة يكون الكلام في تحقيق مفهوم التناقض وتارة يكون الكلام في الشروط التي إذا حصلت للقضيتين صارتا من مصاديق ذلك المفهوم، تارة نبحث عن نفس مفهوم التناقض وهذا المفهوم ليس إلا عبارة عن اختلاف يوجب هذا النحو من التعاند، أما ما هي الشروط التي إذا حصلت للقضيتين صار بينهما هذا التعاند واندرجا تحت مصاديق القضيتين المتناقضتين فهذا شيء آخر خارج عن المفهوم، فلا يرد اعتراض بأن هذا المفهوم لم يشترط ولم يصرح بضرورة اختلافهما مثلاً في الكيف أو في الجهة أو ضرورة اتفاقهما في واحد من الأمور الثمانية، هذه كلها شروط لتحقيق مصداق القضيتين المتناقضتين، أما على مستوى المفهوم فيكفي لتصور القضيتين المتناقضتين أن نتصور العلاقة حينئذ بينهما، بأن صدق إحداهما يوجب كذب الأخرى، تمام؟

ولذلك فإن شروط العكس المستوي مثلاً لا تذكر ولا تؤخذ في حده، لأنها شروط تحقق مصداق ذلك المفهوم، فالنظر حينئذ إلى المصداق، وفي التعريف إنما يكون النظر إلى المفهوم، إلى القول الشارح، يعني إلى المفاهيم التي ينبغي أن نستحضرها لنتعقل صورة النقيضين أو القضيتين المتناقضتين.

قال: ولا بد من الاختلاف أي يشترط في التناقض أن يكون أحد النقيضين موجبة والآخر... أن تكون إحدى القضيتين موجبة والأخرى سالبة، ضرورة أن الموجبتين وكذا السالبتين قد تجتمعان في الصدق والكذب على ما عرف. ثم إن كانت القضيتان محصورتين يجب اختلافهما في الكم أيضاً كما مر، ثم إن كانتا موجهتين يجب اختلافهما في الجهة أيضاً، فإن الضروريتين قد تكذبان معاً والممكنتين قد تصدقان معاً. ليش؟ الضرورتان يعني الموجبة الضرورية والسالبة الضرورية، تمام؟ قد تكذبان معاً، كيف؟ كما إذا كان المحمول ثابتاً لموضوعه على نحو الإمكان الخاص والإمكان الخاص سلب الضرورة عن كلا الطرفين فيصدق أن كل إنسان موجود... عفوًا بضرورتين عفوًا نعم قال فإن الضرورتين قد تكذبان معاً نعم إذا قلنا كل إنسان موجود بالضرورة هذه كاذبة، وإذا قلنا أيضاً لا شيء من الإنسان موجود بالضرورة، لأن هذه تفيد الامتناع حقيقة وهي أيضاً كاذبة، تمام؟ وليس ذلك إلا لأن ثبوت الوجود للإنسان إنما هو على نحو الإمكان الخاص، فكلتاهما كاذبة.

قد يشكل على المثل أنه السبب في الامتناع مش الجهل، السبب أنه قد تكذبان. ما نحكي قد تكذبان، هو أنا أخذ مثال لكن قد تكذبان، هذا كله جهاد، أنت فهمت. ما يهم في تحقيق التناقض هو أن يكون صدق إحداهما يقتضي لذاته كذب الأخرى، لا أن يكون كذب أحدهما لذاته يقتضي كذب الأخرى، ما دامت القضيتان تكذبان معاً فبلا شك صدق إحداهما لا يقتضي كذب الأخرى أو كذب إحداهما لا يقتضي صدق الأخرى، وإلا كيف كذبتا معاً؟ هذه المشكلة هون. ولا علة الكذب، ما لا يهمني علة الكذب ما هي؟

التفت، حتى يتحقق التناقض بين القضايا يجب أن يكون صدق إحداهما يقتضي كذب الأخرى، وكذب إحداهما يقتضي صدق الأخرى، فإذا كان كذب إحداهما يجتمع مع كذب الأخرى، إذاً فهو لا يقتضي صدقها، هذا هو الذي يحقق لي مفهوم التناقض. لا يهمني التفت، ما مش يعني مش كذا تكذبان معاً؟ لا أبحث عن سبب للكذب، لا معنى لأن تبحث عن سبب الكذب أساساً، بمجرد أن تكذب القضيتان معاً، التفت، فيصدق أن كذب الأولى لم يقتضه صدق الثاني أو لا، إذ لو كان يقتضيها لصدقت، ولكنها لم تصدق، إذاً فلا يقتضيها، فلم يتحقق مفهوم التناقض.

المشكلة أنت تأخذ يعني أنت عم تأخذ قيد لذاته لكذبهما معاً، هذا لا معنى له، لأن التناقض الذي أخذ فيه قيد لذاته هو أن يكون صدق إحدى القضيتين هو الذي يقتضي كذب الأخرى، والكذب يقتضي الصدق. الآن الضروريتان تكذبان معاً أو لا؟ فنقول فنركب قياساً استثنائياً، نقول لو كان كذب الأولى بمعزل عن سبب الكذب ما هو؟ لو كان كذب الأولى يقتضي صدق الثانية لما كذبت، لأن العلة عندما تنوجد ينوجد معلولها، فكذب الأولى لو كان علة لصدق الثانية لصدقت الثانية، ولكن الثانية لم تصدق بل كذبت، فلا يكون كذب إحداهما سبباً لصدق الأخرى، ولا يكون صدق إحداهما سبباً لكذب الأخرى، شو المشكلة حينئذ؟

أنا اللي قلت أن الضرورة أو عفوًا الجهة بشكل عام الجهة لابد فيها من الاختلاف، وأعطاني مثل هذا المثل لابد أن يكون مبيناً للاختلاف في الضرورة بحيث إنه إذا ما في اختلاف بالضرورة ما في صدق يعني يكذبان معاً صح ولا لا؟ طيب يعني شرط مشروط الاختلاف. طيب لما أعطاني مثل المثل اللي أعطاه مش يصدق على الضرورة؟ يصدق على الاختلاف في الجهة في الكليتين، يعني في كم القضية. مش يصدق على الضرورة، لأنه أنا كم القضية تقدم معي أنه إذا اختلفا عفوًا إذا اتفقا في الكلية فانهما تكذبان معاً أو قد تكذبان معاً.

آه تقصد تقصد كان ينبغي أن يأتي بمثال بخصوص الاختلاف في الضرورة بحيث لا يختلف... يعني يقع اختلاف في الكم وفي الكيف من دون الضرورة؟ ماشي، ما عندنا مشكلة، يمكن إذا غطيناها بعض ما هو واضح الآن التناقض بلا إشكال أن نقول مثلاً الآن كل إنسان موجود بالضرورة تماماً، أو بعض الإنسان... بعض الإنسان ليس موجوداً بالضرورة وكل إنسان موجود بالضرورة وكلتاهما كاذبة، لأن كل فرد من أفراد الإنسان فإن وجوده إنما يكون بسبب وجود علته، لا بسبب اقتضاء ذاته لذلك، فقولنا بعض الإنسان موجود بالضرورة هذه قضية كاذبة، وقولنا لا شيء من الإنسان موجود... لا شيء من الإنسان بموجود بالضرورة هذه أيضاً قضية كاذبة.

نعم، من هذه الجهة نعم بلا شك أفضل، يعني عندما نريد أن نجعل القيد مخرجا ينبغي أن نحرص على وجود كل القيود ما عدا ذلك القيد حتى يتبين كيفية إخراجه.

طيب قال: ثم يجب اختلافهما في الكم كما مر، ثم إن كأنتا موجهتين يجب اختلافهما في الجهة أيضاً، فإن الضروريتين قد تكذبان معاً كقولنا كل إنسان كاتب بالضرورة ولا شيء من الإنسان بكاتب بالضرورة، يعني الأفضل أن يقال بعض الإنسان كاتب بالضرورة ولا شيء من الإنسان بكاتب بالضرورة. والممكنتين قد تصدقان معاً ليش؟ لأن الإمكان ما هو؟ هو عبارة عن سلب الضرورة عن الطرف المقابل، تماماً، فاذا كان المحمول ثابتاً لموضوعه بالإمكان الخاص على نحو الإمكان الخاص فسوف يصدق سلب الضرورة عن كلا طرفي الوجود والعدم، كما تقول مثلاً كل إنسان كاتب بالإمكان العام بمعنى أن الكتابة ليست ممتنعة عنه ولا شيء من الإنسان أو بعض الإنسان ليس بكاتب بالإمكان العام بمعنى أن الكتابة ليست ضرورية له، وإن كان الواقع لا يخلو من أحد هذين الوصفين. واضح كيف تصدق الممكنتان؟ واضح تصور.

قوله والاتحاد فيما عداها، أي ويشترط في التناقض اتحاد القضيتين فيما عدا الأمور الثلاثة المذكورة، أعني الكم والكيف والجهة، يعني ما عدا هذه الثلاثة، وقد ضبطوا هذا الاتحاد في ضمن الاتحاد في أمور ثمانية.

قال قائلهم:

در تناقضي هاشت وحدت

وحدتي الشرط دان

طيب در يعني فيه، في التناقض هاشت يعني ثمانية، ثمانية أمور، شرط دان، شرط دان هذا عبارة عن فعل أمر، شرط دان يعني اعلم تماماً. طيب ولكن هو من الأفعال المساعدة يعني اعلم أن هناك شروطاً ثمانية في التناقض.

طيب وحدتي موضوعي محمولي مكان... يعني الموضوع والمحمول والمكان وحدته خلنا نكفيهم بالعربي، وحدة وحدتي شرط وإضافة وجزء وكل، وقوة وفعل است ودار آخر ودار آخر زمان... تمام؟ است يعني اللي هو عبارة عن ختام الجملة الاسمية، تمام؟ أنه القوة والفعل، ثم قال ودار آخر زمن يعني في وفي آخره زمن، يعني عملياً الأمور الثمانية هي هنا الوحدة في الموضوع والوحدة في المحمول والوحدة في المكان والوحدة في الشرط وفي الإضافة وفي الجزء والكل وفي القوة والفعل وفي الزمن.

فلو وقع اختلاف في الزمن لأصح أن تصدق القضيتان وأن تكذبا كلتاهما كذلك، فلا يكون حينئذ إحدى القضيتين موجباً لكذب الأخرى وإلا لما اجتمعت مع صدقها، ولا كذبها موجباً لصدق الأخرى وإلا لما اجتمعت مع كذبها، وهكذا. كما تقول مثلاً كل إنسان... أحتاج إلى مثال، في اختلاف الزمان، نريد أن نأخذ مثالاً مثلاً في اختلاف الزمان.

كل إنسان ميت، نأخذ الاختلاف بالقوة مثلاً، كل إنسان ميت بالقوة وبعض الإنسان ليس بميت بالفعل. أو نعم، هذه موجبة كلها وسالبة وجودية، الاختلاف بالقوة والفعل. الاختلاف بالزمان واضح، لأنه حينئذ سوف تثبت المحمول لكل أفراد الموضوع في نقطة من نقاط الزمن، وإلا تنفيه، أن تنفي هذا المحمول عن بعض أفراد الموضوع في زمن غير هذا الزمان.

طبعا ما هو الشرط الذي زيد في منطق المظفر زائداً على هذه الشروط؟ وحدة الحمل، وهذا يمكن أن نرجعه حقيقة إلى الوحدة في الموضوع والمحمول، لأن الحكم عندما يكون على مفهوم الموضوع مرة ويكون على مصداق الموضوع مرة ثانية فحينئذ لا يتحقق أن لا يصدق أن الموضوع المنظور المحكوم إليه المحكوم عليه بالحكم واحد في كليهما. تصور المسائل واضحة.

الجهات ونقيضها

طيب، قوله والنقيض للضروري، شرع الماتن ببيان نقيض كل واحد من الجهات، وقد عرفنا أن الجهات التي يمكن أن تقيد... مش التي يمكن، التي وقع تقييد القضية بها عند المناطقة كم جهة؟ تقدير من أربع هي أربعة اللي هي عبارة عن الضرورة الدوام الفعلية والإمكان العام، وإن كانت الضرورية تنحل إلى أربعة قضايا، لأن الضرورة إما لذات الموضوع وإما لذات الموضوع مع بقاء الوصف العنواني وإما لذات الموضوع مقيداً بوقت معين أو غير معين، والدوام كذلك إما دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع من دون قيد أو لذات الموضوع مع تقيده بالوصف العنواني إلى آخره.

ولكن الجهات التي تقيد بها القضية عند المناطقة هي أربع، هي الضرورة والدوام والفعلية والإمكان. خلاصة هذا البحث أن الضرورة نقيضها الإمكان العام، وأن الدوام لازم لنقيض الفعلية. فالممكنة العامة نقيض صريح للضرورة، والفعلية لازم لنقيض القضية الدائمة وليست نقيضاً صريحاً لها.

فهاتان دعوتان، أما الدعوة الأولى وهي أن الضرورة تناقض الممكنة العامة، فواضح. قال لأن الضرورة عبارة عن ثبوت عن... هي القضية التي تفيد أن المحمول ضروري الثبوت لذاته، ونقيض كل شيء رفعه، فرفع هذه الضرورة بسلبها، وسلب الضرورة إنما يتحقق بالممكنة العامة، ليش؟ لأنك عندما تأتي بممكنة عامة في قضية ثانية تخالف القضية الأولى في الكيف، فإذا كانت القضية الضرورة هي الإيجاب فهي تفيد ضرورة الثبوت، فإذا جئت بقضية سالبة وجعلت جهتها الإمكان العام فإن هذه الممكنة العامة لما كانت جهة لقضية سالبة فهي تفيد نفي وسلب الضرورة عن الطرف المقابل للقضية التي هي فيها، والقضية التي هي فيها هي السلب، فتفيد الممكنة حينئذ سلب الضرورة عن الطرف المقابل، والطرف المقابل ليس إلا هو الإيجاب المذكور في القضية الأولى، فقد وقع سلب الضرورة عن نفس الضرورة التي كانت موجودة في القضية الأولى، فوقعت الضرورة وسلبها، ولذلك قالوا أن الممكن العام نقيض صريح للضرورة.

شو يعني نقيض صريح؟ لأن نقيض كل شيء رفع، فنقيض الضرورة هو سلب الضرورة، ويجب أن تكون الضرورة المسلوبة هي بعينها تلك الضرورة الثابتة في رتبة سابقة. ففي قولنا مثلاً: كل إنسان حيوان بالضرورة، إنسان حيوان بالضرورة، هذه الضرورة هنا تفيد أن ثبوت الحيوانية للإنسان ضروري لذات الإنسان، فحتى نوجد نقيضاً لهذه القضية فيجب أن تكون هذه القضية تفيد سلب تلك الضرورة المستفادة من القضية الأولى، ونقيض القضية لكونه مخالفاً لها في الكيف فيجب أن نأتي بقضية سالبة جزئية بعض الإنسان ليس حيواناً، ليش؟ لأن الإمكان العام حينئذ هو وصف للسلب فيكون مفاده سلب الضرورة عن الطرف المقابل للسلب والطرف المقابل للسلب هو الإيجاب، فصار الضرورة الثابتة للقضية الأولى هي بعينها المسلوبة وين؟ في القضية الثانية، فيقع التناقض.

صار واضحاً أو لا؟ فالممكنة العامة تسلب نفس الضرورة التي تثبت للقضية، أو فقلت الضرورية تفيد الضرورة والممكنة العامة تسلب تلك الضرورة، والضرورة وسلب الضرورة نقيضان لأن نقيض كل شيء وفق.

وهذا بخلاف ما إذا كانت الجهة هي الدوام كقولنا كل إنسان حيوان دائماً، فإن نقيض الدوام ينبغي أن يكون سلب الدوام، لأن نقيض كل شيء رفض، وسلب الدوام من حيث المفهوم مغاير للفعلية، لأن الفعلية ماذا تفيد؟ تفيد ثبوت المحمول لموضوعه في وقت من الأوقات أو هذا في الموجب أو نفيه عنه في وقت من الأوقات وهذا في السالب. على مستوى المفهوم نقيض الدوام اللا دوام، نقيض الدوام سلب الدوام.

نعم، سلب الدوام يستلزم أن ينفك ذلك الدوام ولو في وقت من الأوقات، ولذلك صار يلازم أو يلزمه القضية الفعلية، فالفعلية ليست نقيضاً صريحاً، لأنها ليست نقيضاً على مستوى المفهوم، وإن كانت نقيضاً على مستوى المصدر بمعنى أنهما لا يجتمعان، ولكن على مستوى المفهوم لا يوجد تناقض بينهما، نعم يلزم القضية في اللا دائماً القضية الفعلية.

فقولنا كل إنسان حيوان دائماً تفيد دوام ثبوت الحيوانية للإنسان، وهذا الدوام إنما يرفع بالصراحة بقضية تفيد اللا دائماً، لا دواماً، ولكن ليس عندنا جهة تفيد هذا المعنى، واللا دوام إنما يتحقق عندما ينفك ذلك المحمول عن موضوعه ولو في آن من الآنانات، فصارت... وانفكاك المحمول عن موضوعه في آن من الآنانات ليس إلا عبارة عن قضية فعلية جهتها الفعلية.

صارت الفعلية لازماً لنقيض الدائمة، وإلا النقيض الصريح للدائمة ما هو؟ هو اللا دوام، وليس عندنا جهة تفيد هذا المعنى أو هذا المفهوم. عندما نقول ليس نقيضاً صريحاً يعني على مستوى المفهوم الإنسان نقيضه اللا إنسان، تماماً. الوجود ما هو نقيضه؟ مش العدم؟ اللا وجود، ويلزم من عدم وجوده انعدامه، فما هو نقيض صريح على مستوى المفهوم هو رفع الشيء، نقيض كل شيء رفع، نقيض الدوام اللا دوام، اللا دوام، لكن يلزم منه... ولكن اللا دوام حتى يتحقق تماماً ينبغي أن ينخرم ذلك الاستمرار في الاتصال بأن ينفك المحمول عن موضوع في آن من الـ... مش هذا المعنى، المعنى لا دوام هو الفعلية.

يعني المفهوم كيف؟ لا دوام شو هو المعنى المقصود من الفعلية؟ شوف هذا خلط بين المفهوم والمصداق. ما تفهمه من اللا دوام غير ما تفهمه من الفعلية، وإن كان اللا دوام خارجاً لا يتحقق إلا بالفعلية، وهذا معنى قولي أنه لازم لنقيض الأمر، في عالم التحقق لا يمكن أن تفصل بينهما لأن اللازم لا ينفك عن ملزومه، ولكن في عالم المفهوم ما تفهمه من اللا دوام غير ما تفهمه أنت من الفعل كمفهوم، نعم كمصطلح مش يعني كمفهوم الصورة الذهنية تماماً لللا دوام غير الصورة الذهنية للفعل.

ولذلك إذا كانت القضية موجبة كلية كل إنسان حيوان دائماً، فهذه حتى نكذبها يجب أن نأتي بقضية سالبة، نحرص على اختلاف الكم والكيف وعلى اختلاف الجهة، وإذ كانت القضية جهتها الدوام وليس عندنا جهة هي اللا دوام، فناتي بالفعلية لأنها لازم لنقيض الدوام، وإلا النقيض الصريح... معاناته الفعلية لا تناقض الدوام، هي تناقضها في نهاية المطاف، جيد؟ ولكن النقيض الصريح يعني على مستوى المفهوم والمصداق هو اللا دوام، جيد؟

فنقيد هذه القضية الثانية حينئذ بالفعلية فنقول بعض الإنسان ليس حيواناً بالفعل، مش بعض الإنسان ليس... بعض الإنسان حيواناً بالفعل، فهذه تفيد سلب الحيوانية عن بعض أفراد الإنسان ولو في زمن من الأزمنة، وهذا القدر كاف لكي يخدش في الدوام الحاصل من القضية الأولى، يصدقان معاً ولا يكذبان معاً.

طيب، إذا التناقض أو الجهات التي قيدت فيها القضايا أربعة: الضرورة والدوام والفعلية والإمكان العام. فالضروريات نقيضها الصريح الإمكان العام وبالعكس، والدوام لازم لنقيض الفعلية، والفعلية لازم لنقيض الدوام.

الفعلية مثلاً التفت، الفعلية ماذا تفيد؟ ثبوت المحمول لموضوعه في آن من الآن، نقيض هذا الـ... نفي الفعلية المعنى هو اللا فعلية، هو نفي الفعلية، ولكن نفي الفعلية إنما يكون يسمى بالدوام، بدوام السلب، واضح؟ دوام السلب، إذا القضية موجبة تفيد ثبوت المحمول لموضوعه، ويجب الاختلاف بين القضيتين في الكيف، تماماً، فحتى نرفع هذا المعنى من الفعلية وهو ثبوت المحمول لموضوعه ولو في آن من الآلات، فيجب أن ننفي هذا المحمول عن موضعه في كل آلات الأزمنة، حتى يثبت أن المحمول لم يثبت لموضعه ولو في زمان من الأزمنة، وهذا مرجعه إلى القضية السالبة الدائمة.

طيب، يبقى في عندنا أن نتعرف إلى قضيتين موجهتين جديدتين في التطبيق نتعرض إليهما. قال: والنقيض للضرورية اعلم أن نقيض كل شيء رفعه، هذا على مستوى المفهوم تدخل حرف السل على نفس ذلك المفهوم، هذا معنى رفعه، ولذلك نقيض الدوام اللا دوام، ونقيض الفعلية اللا فعلية، ونقيض الضرورية اللا ضرورية، ولكن اللا ضرورية هي نفس المفاد الممكنة العامة.

فنقض القضية التي حكم فيها بضرورة الإيجاب أو السلب هو قضية حكم فيها بسلب تلك الضرورة، وسلب كل ضرورة هو عين إمكان الطرف المقابل، فنقيض ضرورة الإيجاب هو إمكان السلب، لأنه الإمكان إذا صار وصف للسلب فهو يسلب الضرورة عن الطرف المقابل للسلب، والطرف المقابل للسلب هو الإيجاب وهو بعينه الذي كان ضرورياً في القضية الأولى.

طيب، ونقيض ضرورة السلب هو إمكان الإيجاب، ونقيض الدوام التفت هو سلب الدوام، وقد عرفت أنه يلزمه فعلية الطرف المقابل، فرفع دوام الإيجاب يلزمه فعلية السلب، ورفع دوام السلب يلزمه فعلية الإيجاب. فالممكنة العامة نقيض صريح للضرورية المطلقة، والمطلقة العامة لازم لنقيض الدائمة المطلقة.

شوف المطلقة العامة اللي هي يعني القضية التي جهتها الفعلية وسميت مطلقة لأنها لم تقيد، طيب، لازم لنقيض الدائمة المطلقة احترازاً عن الـ... شوف في قبال الدائمة المطلقة العرفية... العرفية العامة تماماً، التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول لموضوعه ولكن مع تقيده بالوصف العنواني، ولما... شوف لازم لنقيض الدائمة المطلقة، ولما لم يكن لنقيضها الصريح وهو اللا دوام مفهوم محصل معتبر بين القضايا المتعارفة ما عندنا... يعني لم يصطلحوا باللا دوام كجهة يجعلونها قضية أو جهة في القضية، قال... قالوا حينئذ نقيض الدائمة هي المطلقة العامة، وإلا هي لازم لنقيضها.

ثم اعلم أن نسبة الحينية الممكنة إلى المشروطة العامة كنسبة الممكنة العامة إلى الضرورية. يأتي هذا في الحصة الآتية إن شاء الله والحمد لله.