حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

049

كان الكلام في التناقض بين القضية باعتبار الجهة، وقد عرفنا أن الضرورية نقيضها الصريح هو الممكنة العامة، وأن الدائمة نقيضها القضية الفعلية، وهي ليست نقيضاً صريحاً، وإنما هي لازم للنقيض الصريح؛ لأن النقيض الصريح ليس الشيء، هو ما يسلب وما يرفع فيه ذلك الشيء، فنقيض الدوام اللا دوام. هذا من ناحية المفهوم.

نعم، اللا دوام إنما يتحقق بانتفاء المحمول عن موضوع في آن من الآلات -وهي القضية المطلقة أي الفعلية- فالفعلية لازم لنقيض الدوام أي لازم للا دوام الذي هو نقيض، ولازم النقيض يكون نقيضاً، يعني لازم ما يكون لازماً لنقيض شيء يكون نقيضاً لذلك الشيء؛ لأن اللازم والملزوم متصاحبان وجوداً وعدماً.

ثم قال الشارح: (ثم اعلم أن نسبة الحينية الممكنة إلى المشروطة العامة كنسبة الممكنة العامة إلى الضروري). يقع الكلام في نقيض المشروطة العامة. والمشروطة العامة كما عرفنا عبارة عن القضية التي تفيد أن المحمول ضروري الثبوت لذات الموضوع ولكن مع تقيد بالوصف العنواني. فالمفردة هي الضرورة الوصفية، يعني الضرورة ضرورة ثبوت المحمول لموضوعه عند تلبسه بالوصف، فهي ضرورة ثبوت بشرط بقاء الوصف، ولذلك تسمى ضرورة وصفية. ونقيض كل شيء رفعه، فنقيض الضرورة الوصفية سلب الضرورة الوصفية.

والقضية التي تفيد سلب الضرورة الوصفية هي عبارة عن القضية الحينية الممكنة. وهذه القضية لم يتعرض لها فيما سبق من الموجهات. المراد من القضية الحينية الممكنة -ولذلك هو قال للطالب أن يركب ما شاء مع ما شاء- يعني قضية حينية هي التي تجعل المحمول لموضوعه مخصصاً بوقت، وهذا الوقت هذا الحين هو عبارة عن رفع... نعم بوقت من الأوقات، والممكنة هي التي تفيد سلب الضرورة على الطرف المقابل.

طيب، أنت في... طبعا ما هو المراد من الحينية هنا؟ ليس هذا المعنى فقط. الممكنة العامة ماذا تفيد؟ سلب الضرورة عن الطرف المقابل، فإذا قيد هذا السلب بحين وجود الوصف يتحقق التناقض حينئذ بين الضرورة الوصفية وبين سلب الضرورة الوصفية.

طيب، فقولنا مثلاً: (كل كاتب متحرك...) شوف، عم... ما دام... ما دام... هذه مشروطة عامة؛ لأنها تدل على ضرورة تحرك أصابع الكاتب، ولكن مع تقيده بوصف الكتابة. نقيض هذه القضية هو أن تسلب هذه الضرورة المقيدة وين؟ مقيدة بالوصف.

طيب، المشروطة العامة لجهة أنها تفيد الضرورة، فنقيض تفيد الضرورة هو سلب هذه الضرورة، فنحتاج إلى ممكنة عامة؛ لأن الممكنة العامة تفيد سلب الضرورة على الطرف المقابل، تمام؟ فإذا جعلت وصفاً لقضية سالبة، فالطرف المقابل للقضية السالبة هو الإيجاب، فسوف يكون مفادها سلب ضرورة الإيجاب الثابت بالقضية الأولى، ولكن هذه الضرورة الثابتة في القضية الأولى ضرورة مقيدة ببقاء الوصف، فينبغي أن نسلب أي ضرورة؟ الضرورة المقيدة ببقاء الوصف. فنقيد هذه الممكنة العامة حينئذ بحين وجود الوصف، وتسمى حينئذ هذه القضية ممكنة حينية أو حينية ممكنة. أما أنها حينية فلتقيدها بالوصف، والتقيد الإمكاني فيها بالوصف، وأما أنها ممكنة فلأنها تدل على سلب الضرورة. فصارت القضية الأصل تفيد الضرورة الوصفية، والقضية الثانية تفيد سلب الضرورة الوصفية.

هذا هو المراد من الحينية الممكنة. ولذلك نقيض قولنا: (كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً) -التفتْ- كل كاتب موجب كلي، نحتاج إلى سالب كلي، جزئي، جزئي، جزئي، فنقول: (ليس بعض الكاتب متحرك الأصابع شو... بالعرف... بالامكان العام حين هو كاتب)، أو: (بالإمكان العام حين هو كاتب)، ماشي؟ (حين هو كاتب بالإمكان العام). طيب، هذا الإمكان العام لأنه جعل وصفاً للسلب، فهو سلب للضرورة عن الطرف المقابل للسلب، والطرف المقابل للسلب هو الإيجاب المذكور في القضية الأولى، وهذا السلب ليس مطلقاً وإنما هو سلب للضرورة حال الوصف، فهو سلب للضرورة الثابتة في القضية الأولى ويتحقق تماماً. واضحة المسألة أولاً؟

قال: (ثم اعلم أن نسبة الحينية الممكنة إلى المشروطة العامة) -مش هيك؟ يعني الحينية المشروطة العامة والحينية، العلاقة بينهما كالعلاقة كنسبة الممكنة العامة إلى الضرورية-. شو يعني؟ الممكنة العامة كانت نقيضاً صريحاً للضرورية، والحينية الممكنة نقيض صريح للمشروطة العامة، هذا معنى كنسبته، يعني هي نقيض صريح له، لها.

قال: (أي فإن الحينية الممكنة هي التي حكم فيها بسلب الضرورة الوصفية، أي الضرورة ما دام الوصف عن الجانب المخالف). ليش قال الجانب المخالف؟ لأنها ممكنة تسلب الضرورة عن الطرف المقابل، فتكون نقيضاً صريحاً لما حكم فيه بضرورة الجانب الموافق بحسب الوصف، فقولنا: (بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً) -طبعاً أو كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً بالضرورة- نقيضه: (ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالإمكان العام).

الحينية المطلقة ونقيض العرفية العامة

واعلَم أيضاً أن نسبة الحينية المطلقة -وهي قضية حكم فيها بفعلية النسبة حين اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني- إلى العرفية العامة... يعني اعلم أن نسبة الحينية المطلقة إلى العرفية العامة كنسبة المطلقة العامة إلى الدائمة. شو يعني؟ نسبة المطلقة إلى الدائمة أن إحداهما لازم لنقيض الأخرى، وكذلك نسبة الحينية المطلقة إلى أي شيء؟ إلى العرفية العامة.

خلينا نقول العرفية العامة بالأول، ليش؟ لأن هذه قضية تعرفنا عليها في الموجهات، بخلاف الحينية المطلقة. العرفية العامة ما هي؟ هي أخص من الدائمة المطلقة، هي التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول لموضوعه ولكن مع تقيد هذا الموضوع ببقاء الوصف لعنوانه، بنفس المثال: (كل كاتب متحرك الأصابع ما دام...) مش... مش كل إنسان، كل كاتب، (كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً دائماً) أو (دائماً ما دام كاتباً).

واضحة المسألة؟ تدل على دوام تحرك أصابع الكاتب ولكن حال تقيده بكونه منشغلاً بالكتابة، هذه عرفية عامة، بس يمكن دون تقييدها بما دام كاتباً؟ ليش؟ عرفية عامة. العرفية هي أساساً أنه يفهمها العرف، ما هو العرف؟ ماذا يفهم؟ يفهم أن الوصف... يفهمها، قلنا سميت عرفية عامة لأن العرف يفهم هذا المعنى، وهو أن الوصف مشعر بالأهلية، فوصف الموضوع بأنه كاتب مشعر بأن لقيد الكتابة دخلاً في ثبوت الحكم. هذا هو المراد من العرفية العامة، ولذلك ضروري هذا القيد، واضح؟

اختلفت عن المطلقة الدائمة هذه: (كل كاتب متحرك الأصابع دائماً) عموماً، (ما دام كاتب) لا، مش (ما دام كاتب)، لا، لم يؤخذ فيها، واضح؟ (كل إنسان حيوان دائماً إذا...) واضح الفارق ولا؟

طيب، إذاً هذه هي العرفية العامة. العرفية العامة على ماذا تدل؟ تدل على دوام تحرك أصابع الكاتب ولكن مع تقيد الكاتب بكونه منشغالاً بالتفاعل، فهي حقيقة تدل على الدوام الوصفي، ونقيض الدوام الوصفي سلب الدوام الوصفي. طيب، ما عندنا قضية تسلب الدوام، ما عندنا قضية جهتها سلب اللا دوام الوصفي، كما أنه لم يكن عندنا قضية جهتها اللا دوام حتى تناقض الدوام بالصلاح.

ولكن اللا دوام الوصفي يعني سلب الدوام الوصفي إنما يتحقق... طيب، بسلب المحمول عن موضوعه في آن من الآلات مع تقيده بشو؟ مع تقيده بالوصف، تمام؟ طيب، فتقول: (ليس بعض...) ليش؟ لأن الموجبة الكلية نقيضها سالب جزئي، (ليس بعض الكاتب متحرك الأصابع حتى وهو... حتى وهو مشتغل بالكتابة) يعني ما دام كاتباً، شب... بالفعل بالفعل؛ لأن يكفينا حينئذ أن ننفي ثبوت هذا المحمول عن موضوعه في آن من الآنات.

فلتفيد هذه القضية لأنها سالبة، فتفيد سلب المحمول عن موضوعه حال وجود الوصف، حتى يتحقق التناقض حال وجود... حال انشغاله بالكتابة، تمام؟ فهي تسلب المحمول عن موضوعه حتى عند وجود القيد، كما كانت الأولى تثبت المحمول لموضوعه عند وجود القيد، حتى تكون وحدة الموضوع واحدة حينئذ، تمام؟ حتى يكون... يعني حتى تكون شروط التناقض متحققة، وإلا إذا كنت أنا أثبت المحمول لموضوعه عند وجود القيد وأنفيه عنه عند انتفاء القيد، فأنا أثبت المحمول لموضوع... غير الموضوع الذي أنفي عنه ذلك المحمول.

طيب، فهي تفيد سلب... تحرك الأصابع عن الكاتب حتى عند اشتغاله بال... مش حتى عندك، يعني عند اشتغاله بالكتابة، إلا أنها تفيد هذا النفي في آن من الآنات، وهذا القدر كاف لتحقق سلب الدوام؛ لأن الدوام حتى يثبت لابد أن يحصل الاتصاف في كل آن من الآلات وحصص الزمان، فنفيه في آن واحد كاف لأن لا يسبق الدوام.

وإن كانت هذه القضية لا تدل على اللا دوام، لا يفهم منها اللا دوام، يفهم منها الانفكاك في آن، والانفكاك في آن لازم للا دوام. فهذه ماذا تسمى القضية؟ شو قال؟ قال: الحينية المطلقة. طيب، حينية واضحة لتقيد الوصف... لتقيد الموضوع فيها ببقاء الوصف ثبوتاً وسلباً، ومطلقة؛ لأن المطلقة ماذا كانت؟ هي التي تدل على... هذه التي جهتها الفعلية، فهي تفيد الفعلية وتفيد الحينية، فهذه القضية تدل على نفي المحمول عن موضوعه عند... وجو... عند تقيده بالوصف في آن من الآنات، وهذا ليس نقيضاً صريحاً، وإنما هو لازم لنقيض صريح. ولذلك قال: (إن نسبة الحينية الحينية المطلقة إلى العرفية العامة هي كنسبة المطلقة إلى الدائمة) لجهة أن المطلقة ليست لازماً لل... ليست نقيضاً صريحاً للدوام، وإنما هي لازم لنقيضها.

قال بيان السطر: نعم، ونسبة الحينية المطلقة -يعني واعلم أن نسبة الحينية المطلقة، الآن بين معترضتين أراد أن يشرحها لأنه لم يتقدم لها ذكر، وهي قضية حكم فيها بفعلية النسبة حين... بفعلية النسبة يعني إيجاباً أو سلباً، حسب إذا القضية موجبة أو سالبة، بفعلية النسبة حين اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني- نسبة هذه الحينية المطلقة إلى العرفية العامة قال: كنسبة المطلقة العامة إلى الدائمة، وذلك يرحمكم الله لأن الحكم في العرفية العامة بدوام النسبة ما دام ذات الموضوع متصفاً بالوصف فهي تفيد الدوام الوصفي، فنقيضها سلب الدوام الوصفي، ولكن سلب الدوام الوصفي لم يؤخذ له جهة صريحة ولكن يلزمها الحينية الممكنة... الحينية المطلقة عفى... متصفاً بالوصف العنواني فنقيضها الصريح هو سلب ذلك الدوام ويلزم وقوع الطرف المقابل في أوقات الوصف يعني في وقت من أوقات أي أوقات الوصف العنواني، يعني في وقت من الأوقات التي يكون الموضوع فيها متلبساً بالوصف، وإلا إذا لم يكن متلبساً بالوصف لم يحصل تناقض لاختلاف الموضوع حينئذ.

طيب، فهذا معنى الحينية المطلقة المخالفة للقضية العرفية في الكيف. فنقيض قولنا بالدوام: (كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً) -نفس المثال الذي أخذناه هنا- قولنا نقيضه: (ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالفعل).

والمصنف لم يتعرض لبيان نقيضي الوقتية والمنتشرة المطلقتين، التفت هو تعرضنا إلى الضرورة... الضرورة المطلقة وتعرضنا إلى المشروطة العامة لأن هي واحدة من انواع ومراتب الضرورة، بقي عندنا المنتشرة والوقتية، يعني التي تدل على ضرورة ثبوت المحمول لموضوعه، أما في وقت معين أو وقت غير منتشر... غير... غير معين. قال: (لم يتعرض لنقيضيهما من البسائط إذ لا يتعلق بذلك غرض). أما سائر البسائط الأخرى فقد تعرضنا لها، ليش؟

التفتْ، ما الضرورة أربع مراتب؟ تعرضنا منها إلى المطلقة وإلى المشروطة العامة، بقي عندنا المنتشرة المعينة يعني الوقتية. عندنا الدوام كم جهة؟ الدوام جهتان، أما الدائمة المطلقة وقد عرفنا أن لازم نقيضها الصريح هو هي المطلقة، وعندنا العرفية العامة وهذه قد عرفنا أن لازمه... لازم نقيضها الصريح هو الحينية الفعلية.

طيب، الممكنة عندنا بعد الفعلية وهي قضية واحدة، وقد عرفنا أنها إذا كانت هي لازم لنقيض الدائمة فنقيضها عمل... فالدائمة لازمة لنقيض الفعلية. والإمكان العام قد عرفنا أن نقيضه الصريح هي الضرورية، انتهى.

بقي هاتان القضيتان فقط من البساط لم يتعرض إلى نقيضيهما، طيب هذه المنتشرة أو المطلقة... الضرورة المطلقة أو الضرورة المنتشرة تمام... الوقتية المطلقة يعني والوقتية المنتشرة ما هي؟ على ماذا تدل؟ على الضرورة الوقتية، نقيضها سلب الضرورة الوقتية. فيجب أن يكون نقيضها عبارة عن قضية فيها جهة الإمكان العام ولكن مع تقيد الموضوع بشو؟ بوقت... بوقت بنفس ذلك الوقت إذا كان معيناً أو بوقت مهمل إذا كانت منتشرة، ونحن من عندنا فلنسميها وقتية ممكنة جيد؟ منتشرة ممكنة، معينة ممكنة، لا يهم.

قال: (والمصنف لم يتعرض لبيان نقيضي الوقت والمنتشرة المطلقتين من البسائط، إذ لا يتعلق بذلك غرض) -هلا باعتبار أن المنطق الأرسطي يبحث عن القضايا الكلية التي يثبت المحمول فيها لموضوعه على امتداد الأوقات والأزمنة، ربما هذا هو المراد- إذ لا يتعلق بذلك غرض فيما سيأتي من مباحث العكوس والأقيسة، يعني في المباحث القادمة سوف لا نبحث عن القضايا المؤقتة بوقت أو المقيدة بقيد بخلاف باقي البسائط، فتأمل.

نقيض القضية الموجهة المركبة

قوله: (وللمركب...). كل هذا التناقض كان في الموجهات التي تشتمل القضية الواحدة فيها حينئذ على جهة واحدة، أما نقيض القضية الموجهة المركبة فهذا يحتاج إلى بحث.

التفتْ، لابد أن نقدم لهذا البحث مقدمة حتى نفهم المطلب بشكل سلس. القضية الموجهة المركبة كما عرفنا هي القضية التي تنحل إلى قضيتين متخالفتين في الكيف، تمام؟ تكون إحداهما مذكورة بالصراحة والأخرى تكون مذكورة بالجهة، ويكون لكل واحد من هاتين القضيتين جهة خاصة بها.

المقدمة التي نريد أن نتعرض إليها أن النقيضين كما عرفنا هما اللذان لا يجتمعان ولكنهما لا يرتفعان أيضاً، فيوجد بينهما تناف في الصدق وتناف في الكذب أيضاً. وحينئذ فلو فرضنا وجود كل مركب من جزئين هما ألف وباء، فنقيض هذا الكل ما هو؟ هل هو عدم ألف أم هو عدم باء أم هو عدم ألف وباء معاً؟ والمعيار في صحة ذلك إنما هو على وقوع علاقة التناقض بينهما بحيث لا يتصادقان ولا يتكاذبان.

خلينا نفترض الآن أنه عندنا كل مركب من جزئين، هذا الكل عبارة عن ألف وباء، ونحن نعلم أن الكل لما كان عبارة عن عين أجزائه المجتمعة فيكفي في نفي ذلك الكل ورفعه نفي جزء من أجزائه، فإذا انعدم ألف سوف ينعدم ذلك الكل، وإذا انعدم باء أيضاً ينعدم ذلك الكل.

ولكن هل التناقض حينئذ بين هذا الكل وبين عدم ألف وحدها، أو بين هذا الكل وبين عدم باء وحدها، أو بين الكل وبين عدم جزئيه معاً؟ خلينا نشوف. نقول: إذا أخذنا عدم ألف، إذا عدم ألف... عفواً، إذا وجد الكل هذا يعني أنه قد وجد كل واحد من... بما في ذلك ألف، ووجود ألف مع عدمه لا يتصادقان، فهما لا يصدقان معاً، هون واضح؟ ولكن هل يكذبان معاً؟ هل هما لا يكذبان أيضاً كما أنهما لا يصدقان؟

شو يعني؟ ألف إذا وجد الكل فقد وجدت جميع أجزائه ومن جملة ذلك من جملة تلك الأجزاء ألف. فوجود الكل مع عدم ألف لا يجتمعان، إذا انعدم ألف فلم ينوجد... فلم يوجد الكل، ولكن يمكن أن يتكاذبا معاً بأن ينعدم ألف وينعدم الكل أيضاً، فهما لا يتصادقان بمعنى أنه لا يمكن أن ينوجد الكل وينعدم جزء من أجزائه، تمام؟ ولكن يمكن أن يتكاذبان، شو يعني يتكاذبان؟ بأن يرتفعا معاً. كيف يرتفع... كيف يرتفع عدم ألف؟ بلا ألف يرتفع، ارفع عدم ألف شو يعني؟ يعني بوجود ألف. كيف يرتفع عدم ألف؟ بوجود ألف، وكيف يرتفع الكل؟ بنفي واحد من أجزائه ولو كان ذلك المنفي باء.

فقال: تكاذبا معاً. فوجود الكل لا يجتمع مع نفي واحد من الأجزاء ولكن يمكن أن يرتفعا معاً بأن ينوجد ذلك الجزء وينتفي الكل بسبب انتفاء جزئه الآخر. واضح لهون أو لا؟ إذاً، فعدم أحد... عدم ألف لا يمكن أن يكون نقيضاً للكل المركب من ألف وباء، ونفس هذا الكلام نجريه مع شو؟ مع عدم ماذا؟ فلا يوجد تناقض بين الكل وواحد... وعدم واحد من أجزائه.

طيب، شو بعد عندنا؟ الاحتمال الثالث: أن يكون نقيض هذا الكل عبارة عن عدم ألف وباء معاً. وهذا من الواضح أنهما وإن كان لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعا، كيف؟ يرتفع... يرتفعا بأن ينعدم ألف وحده وينوجد... وينوجد باء، فلا يصدق وجود الكل لأنه لو كان موجوداً لوجدت كل واحد من أجزائه وأحد الجزأين غير موجود، ولا يصدق أيضاً انعدام الكل لأن أحد الأجزاء قد فُرض موجوداً فلم يجتمعا ولم... ولم... عفواً، لم يجتمعا ولكنهما ترتفعا. واضح المطلب أو لا يا إخوان؟

التفت. الاحتمال السادس: أن يكون النقيض الكل عدم كلا الجزئين، عدم ألف وعدم باء. وجود الكل لا يجتمع مع انعدام كل أجزائه، واضح؟ لأن وجود الكل يستلزم وجود كل واحد من أجزائه في حين أن الأجزاء قد فرضت جهة جميعها معدومة، إذاً هما لا يجتمعان، ولكن يكذبان معاً، يرتفعان معاً. ليش؟ معنى... ليش؟ معنى أن نرفع الكل أن نزيل ولو واحداً من الأجزاء، فلو فرضنا وجود جزء وانعدام جزء آخر، وجد ألف ولم ينوجد باء، فلا يصدق أنه وجدت جميع الأجزاء فلا يصدق الكل، ولا يصدق أنه قد انعدمت جميع الأجزاء فلا يصدق الطرف الآخر، فقد تتفاعل معاً.

هو النقيض بحسب الفرض ماذا أخذناه؟ عدم كل واحد من الأجزاء يعني عدم ألف وعدم باء، عدمهما. إذا وجد ألف ولم ينوجد باء، هل وجد الكل؟ لانعدام واحد من أجزائه، هل انعدم الكل؟ هو ليس هو رفض الوجود ووجود واحد. هو الكل يعني وجودهما معاً. وجود شيئين معاً ليس ليس نقيضه انعدام الجزئين معاً، لأنه لو كان نقيضه لما اجتمعا ولما ارتفعا، وهما وإن كان لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعا إذا وجد أحد الجزئين وانعدم الآخر، فلا يرزق... أنه وجد الكل ولا يرزق أنه انعدم الكل... الكل تمام؟

إذاً، فعدم ألف وباء لا يناقض وجود ألف وباء. واضح صار؟ إذاً، ليس نقيض الكل انعدام جزئه الأول ولا انعدام جزئه الثاني ولا انعدام كل جزئيه... جزئين معاً. إذاً، ما هو؟ ما هو النقيض؟ النقيض هو انعدام أحد الجزئين مردداً، مش انعدام ألف بعينها ولا انعدام باء بعينها، النقيض هو انعدام أحدهما مردداً، ولا يخلو الواقع حينئذ من أحد، ليش؟

لأنه إذا... إذا وجد الكل فقد وجد ألف وباء، فلا يصدق انعدام أحد الجزئين لأن الكل لا ينوجد إلا إذا وجدت جميع أجزائه، صحيح أو لا؟ تمام. وإذا انعدم الكل فانعدام الكل إما بانعدام جزئه الآخر... الأول فقد انعدام أحد الأجزاء مردداً، أو بانعدام جزئه الثاني فقد صدق انعدام أحدهما مردداً، أو بانعدامهما... بانعدامهما معاً، وعلى كلا... وعلى هذا التقدير أيضاً يصدق انعدام أحدهما مردداً لأن القضية مانعة خلو وليست مانعة جامع، يعني يمكن أن يجتمع فيها الطرفان وإنما هي مانعة خلو، فنقيض الكل المركب من جزئين مانعة نافية لأحد الجزئين.

واضح شو يعني صار مانعة خلو؟ يعني نفي أحدهما مردداً. صار واضحاً إلى هنا أو لا؟ نفي أحد الفردين، يعني نقيض وجود الجزئين انتفاء أحدهما، مش انتفاء ألف، ومش انتفاء باء، ومش انتفائهما معاً، انتفاء أحدهما. لا يخلو الواقع حينئذ، إما أن نوجد الكل وإما أن ينتفي أحدهما، قد ينتفي كلاهما ولكن هذه القضية مانعة خلو قلنا ليست مانعة جهل.

صار واضحاً؟ إذا اتضح ذلك فالقضية الموجهة المركبة لو ما كانت مشتمله على قضيتين فهي تتركب من جزئين، فنقيض القضية الموجهة المركبة نفي إحدى هاتين القضيتين نفياً مردداً لا يخلو... يعني شوف، إذا كانت القضية الموجهة المركبة مش هي مؤلفة من قضيتين موجهتين بسيطتين، ناتي بنقيض القضية الأولى وهي قضية بسيطة فنقيضها قضية بسيطة، وناتي بقضية... بنقيض القضية الثانية التي تتركب منها المركبة ثم نردد بينهما.

المركبة إذا كانت مقيدة بالضرورة واللا دوام الذاتي، نأخذ نقيض الضرورة، هي ترى قضيتين حينئذ، ننظر إلى القضية الأولى التي جهتها الضرورة، نأخذ نقيضها ونقيض الضرورة سلب الضرورة يعني الممكنة العامة، ثم نأخذ القضية... ننظر إلى القضية الثانية التي جهتها اللا دوام الذاتي، هي قضية فعلية، هي قضية مطلقة، صحيح؟ لأن اللا دوام يصدق بالفعلي، فنأخذ نقيضها ونقيض الفعلية حينئذ أو لازم نقيض الفعلية حينئذ ما هو؟ الدوام الدوام.

فصار عندي قضيتين، ولكن ما هي... ما هو نقيض هذه القضية المركبة من القضيتين؟ عبارة عن قضية... ما حتخلو مرددة بين هذين... بين هذين القضيتين. خلينا ناخذ مثال:

كيف؟ إذا أتيت بنقيض الموجه... نحن الموجه الثاني... نحن القضية الثانية، أممم... بعدين كمل، شو تكمل؟ كمل حتى نحقق النقيض... تناقض... ما أنت أخذت، التفت، أنت تريد أن تأتي بنقيض القضية المركبة، نقيض الكل نفسه، أضطر إني أجيب الـ... هذا المطلب. الكل ما هو نقيضه؟ حتى ترفع هذا الكل نقيضه عبارة عن النفي المردد بين الجزئين. لابد أن تعرف أن الجزئين... عدد الجزئين لابد... يعني نفي مترتب بين نقيض كل واحد من الجزئين، ولابد أن تعرف نقيض كل واحد من الجزئين في رتبة أولى.

طيب، إذا فرضنا الآن أن القضية الموجهة المركبة كانت عبارة عن الضرورة المقيدة باللا دوات... الثلاث، كما تقول مثلاً... عفواً، نحن قضية ضرورية لا تقيد باللا دوام، صحيح؟ ضرورية... مشروطة... جيد، خلينا نأخذ قضية دائماً مقيدة باللا ضرورية، مع أنه فيش إحنا وقتها إلنا لم يذكروا مثل هذا النوع من القضايا، اعطيني... ناخذ قضية عادية من الموجهات.

خلاص، كل... لأنه شو العمل؟ يعني بدك أعطيك مثل: (كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً لا دائماً).

طيب، (كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً...)

كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً لا... شو؟ لا... لا... لا... كيف تسوي؟ ما هو حاططها كاتب: (كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً دائماً لا... بالضرورة). حتى لو دائماً بتزبط... بتزبط بس بدي... بدي شيخص.

طيب، (كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتباً دائماً لا...). هذه القضية... هذه القضية لم... لم يذكروا لها مثالاً، قلنا يمكن أن نقيد الدائم المطلق ولكن لم يأخذوا لها مثال. اعطونا مثال من الذي ذكر المطلقة العامة المقيدة باللا دائم؟ المطلقة العامة المقيدة باللا دائم... ما هذه المطلق العام؟ بدي... بدي شيء مقيد باللا ضرورة. المطلق العام المقيد باللا ضرورة... المطلق العام المقيد باللا ضرورة... المطلق العام المقيد باللا ضرورة.

طيب، (كل كاتب متحرك الأصابع بالفعل؟) لا، لا، خليكم. هذه قضية موجهة مركبة، تنحل إلى قضيتين: القضية الأولى هي القضية المصرح بها وهي: (تحرك الأصابع بالفعل... تحرك الأصابع بالفعل... بالفعل)، انتهى، وهذه جهتها الفعلية.

والإلى قضية ثانية تخالفها في الكيف فقط، وجهتها حينئذ ما هي؟ الإمكان العام؛ لأنها تدل على أن هذا الثبوت لم يكن... لم يكن شو؟ ضرورياً، وسلب الضرورة عن الطرف... عن... عن هذا السلب إنما هو بأن نجعل الإمكان العد... جهة لقضية تخالفها في الكيف فيكون لسلب الضرورة عن السلب وسلب الضرورة عن الطرف المقابل هو لا شيء، تنحل إلى قولنا: (لا شيء من الكاتب... كل كاتب... لا شيء من الكاتب لو تحرك لأصاب... بشرطاً بالإمكان)، تمام لهون؟

وهذه تسمى ممكنة، ما عندي مشكلة. الآن هذه القضية المركبة هي عبارة عن مجموع هاتين القضيتين الفعلية والممكنة العامة. ألا نلتفت؟ قلنا نقيض الكل هو النفي أحد أجزاء مرددة، خلينا نشوف، خلينا نأخذ نقيض كل جزء على حدة ثم نجعل التردد بينهما.

طيب، نقيض الفعلية، نقيض القضية الأولى تمام هو الدوام؛ لأن الفعلية هو اللا دوام... لأن الفعلية إذا كانت تدل على ثبوت المحمول لموضوعه في وقت متحقق بالفعل، اللافعلي أو اللا دوام السابع عفواً، إذا كانت هذه القضية تدل على ثبوت المحمول لموضوعه في آن من الآنات، فنقيض هذا الثبوت هو أن لا يثبت المحمول لموضوعه في أي آن من الآلات.

فنقيض الموجب الكلي سالبة جزئية تفيد دوام السالب، دوام السالب، فتقول: (ليس... ليس كل كاتب... ليس بعض... ليس بعض... بعض الكاتب متحرك الأصابع... الأصابع دائماً دائماً). هي هنا تدل على دوام نفي التحرك عن بعض أفرادها الكاتب؛ لأن الفعلية هنا كانت تدل على ثبوت المحمول لموضوع في آن من الآنات، نفي هذه هذه الفعلية إنما يكون بثبوت المحمول لموضوع في كل آن... عفواً، لسلب المحمول عن موضوع في كل آن من آن... في الآنات، نعم، حتى يستبطن نفيه له في هذا الآن الذي ثبت له.

القضية الثانية، ما هو نقيضها؟ الممكنة العامة، نقيضها الصريح القضية الضرورية. (لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالإمكان العام) سالبة كلية، نقيضها شو بده يكون؟ موجبة جزئية: (بعض الكاتب... بعض الكاتب متحرك... متحرك الأصابع... فضروها... فضروها... فضروها... فضروها).

التفتْ! هاتان القضيتان، الجزئية مع الموجبة الجزئية، كلتاهما أو كل واحد منهما عبارة عن عدم الآخر، عن عدم جزء، عن عدم الجزء الذي تتركب منه القضية المركبة، فهذه بنفسها هي عدم الآخر، جيد؟

نقول حين... فالترديد حينئذ نقول: دائماً إما ليس بعض الكاتب متحرك بالأصابع، وإما بعض الكاتب متحرك الأصابع... الأصابع بالضرورة. مش ليس دائماً، دائماً، لأقول لك ليش؟ لأن هذه القضية هي بنفسها نفي الجزء وفي عندنا إحنا قلنا نفي الجزء مردداً، في عندنا نفي الجزء مردداً، يعني لا يخلو، إما أن ينتفي الجزء الأول وإما أن ينتفي الجزء الثاني، صحيح؟

طيب، الجزء الأول ما هو؟ عبارة عن قولنا: (كل كاتب... كل... كل كاتب متحرك الأصابع بالفعل). فنفي هذا الجزء هو عبارة عن نقيضه الذي هو: (أما ليس بعض الكاتب يتحرك الأصابع). صدق هذه القضية؟ نعم، ولكن هو النقيض الكل هو نفي أحد جزئين مردداً، صحيح؟ يعني لا يخلو أما أن ينتفي الجزء الأول واما أن ينتفي الجزء الثاني.

ما هو الجزء الأول للقضية المركبة؟ وين هون؟ الجزء الأول، شو الجزء الأول؟ الفعليه. طيب، نفي هذا الجزء عبارة عن شو؟ عبارة عن ما تنحل، عبارة عن نقيضها اللي هي: (ليس بعض الكاتب متحرك الأصابع دائماً).

الجزء الثاني هو السالبة الكلية: (لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالإمكان العام). هذا هو الجزء الثاني. طيب، ما هو النقيض؟ هو نفي الجزء، شايف؟ فنفيه بنقيضه: (بعض الكاتب متحرك الأصابع بالضرورة). فدائماً نقيض الموجهة المركبة هو عبارة عن قضية موجبة مانعة خلو. دائماً، لا يخلو، ثم تأتي بنقيض كل واحدة من القضيتين، دائماً، أما ينتفي هذا الجزء أو ينتفي ذاك الجزء... ذاك الجزء، دائماً... نعم، جهة الدوام يعني.

لا، هذه بالصور بالقضية المنفصلة، بالصور بالقضية المنفصلة الصورة الموجبة الكلية آه هي صارت مانعة تخلو؟ آه، صحيح؟ صورة... الصورة الموجبة عشان نحكي عن جهة... جهة... الجهة هنا هو نفي إحدى الجهتين، نفي إحدى القضيتين الموجهتين.

واضح يا إخوان صار البحث كيف؟ وإلا هلا فينا إذا بدكم ناخذ تطبيق ثاني، هلا اعطوني التطبيق اللي جايبه الشيخ محمد حسان. شو كان تقييد الضرورة باللا ضرورة؟ أنا بس قبل ما تفضلوا في موضوع، أنا ما فهمتش ليش ما بيماش حاله يعني، أو ليش إنه استبعدته؟ شو استبعدته؟ يعني حبيت تجيبوا مثال غيره.

ليش؟ لأن إحداهما القضيتين فيها جهة الضرورة فنساعد على التمرين، تمرين الطالب على أنه يأخذ نقيض القضايا، لأنه الممكنة شو نقيضها؟ الضرورية، والفعلية نقيضها شو؟ الدوام أو اللا دوام. فلما بدي اجيب قضية موجهة مركبة من قضيتين ضروريتين -يعني ضرورة مقيدة باللا ضروري، يعني دائماً- احكي لي ما قلت لكش أصلاً ضرورة مقيدة باللا ضرورة. اعطيني مثال: (كل كاتب بحاجة إلى أصابع الضرورة ما دام كاتباً لا دائماً). هذه هذه لا تصح أصلاً، يعني منشورة خاصة هاي، قول لنا... مش قول لنا منشورة خاصة، لا هذه لا تصح. حط كل... آه، ما دام... يعني هيك جاي صح، جاي ضرورة وصفية يعني، أنا بدي أعطيك ضرورة... جاي.

طيب، بدكم اعطونا مثال ثاني، لأنه هو هذا هو هذا المثال بال... جاي، جاي. أعطونا... أعطونا المثال، أعطونا المثال: (كل كاتب متحركة الأصابع شو بعد؟ ما دامها كاتب بالضرورة... بالضرورة ما دام كاتباً).

طيب هذه القضية تفيد أن تحرك الأصابع ضروري الثبوت لذات الكاتب ولكن مع تقيده بوصف الكتابة، وهي أعم من ما إذا كان هذا المحمول ثابتاً له أيضاً عند زوال الوصف أو لم يكن ثابتاً له عند زوال الوصف، فلذلك جاء بلا دائماً ليفيد أن هذا... أن هذا المحمول ينفك عن موضوعه في آن من الآنات، ولا يمكن أن يكون الانفكاك في ظرف الوصف العنواني لأنه ضروري، فينفك عنه في حالة زوال الوصف العنواني.

هذه القضية تنحل إلى جزئين، إلى قضيتين: الأولى هي القضية المصرح بها قول: (كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً). وهذه قضية تسمى مشروطة عامة لأنها تدل على الضرورة الوصفية.

طيب، وعندنا الجزء الثاني: (ليس دائماً)، المستفاد من قوله: (لا دائماً) لأن (لا دائماً) تدل على أن هذا الثبوت ليس دائمياً ومعنى أن لا يكون دائمياً أن ينفك عنه في آن من الآنات. فمرجعه إلى قضية سالبة جهتها الفعلية تفيد انفكاك المحمول عن موضوعه ولو في آن من الآنات فينفك، فنقول: (لا شيء من الكاتب... من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل... بالفعل).

طيب، وهذه مطلقة. نقيض هذه الموجهة المركبة من هذين الجزئين هو نفي مردد لأحد هذين الجزئين، أو هي القضية مرددة بين نفي الجزء الأول أو نفي الجزء الثاني. لابد أن نطلع على نفي الجزء الأول (يعني على نقيضه) وعلى نفي الجزء الثاني، ثم نردد بينهما.

طيب، أما المشروطة العامة فتدل على الضرورة الوصفية، تمام؟ فنقيضها سلب الضرورة الوصفية، وهي القضية التي تعرفنا عليها اللي هي الحينية الممكنة، تمام؟ تسمى حينية ليش؟ لأنها تقيد الوصف بحين اتصال... تقيد الموضوع بحين الاتصاف، وممكنة لأنها سلب الضرورة على الطرف المقابل، ويجعل هذا السالب وصفاً للقضية السالبة، فالطرف المقابل هو الإيجاب، فتصبح نقيضاً، حينية الممكنة، شو بنقول يعني؟ بنقول: ما هذه موجبة كلية تصبح سالبة جزئية: (ليس ضاع... ضاع الكاتب بمتحرك الأصابع... الأصابع حين... حين هو كاتب) حتى يكون هناك تقيد بالوصف بالإمكانية.

نفي الجزء الثاني: الجزء الثاني كان عبارة عن قضية سالبة كلية مطلقة عامة، تمام... تمام؟ المطلقة العامة ما هو نقيضها؟ دائمة مطلقة. دائمة مطلقة، دائمة مطلقة نقيضها؟ المطلقة العامة على ماذا تدل؟ تدل على الانتفاء في آن من الآنات، نعم، على الاستمرار، جيد؟

نقيض هذا الانتفاء في آن من الآنات هو الثبوت في كل آن من... الآنات؟ من الآنات، وهذا إنما يتحقق بالدائمة المطلقة. فنقول: دائماً المطلقة ولا دائماً العرفية العامة؟ لا شو هي مطلقة؟ دائماً مطلقة أنا لم أقيم بالوصف، فنقيضها عبارة عن موجبة جزئية: (بعض الكاتب متحرك الأصابع... متحرك الأصابع... دائمة الأصابع... دائمة... دائماً).

بس هذه القضية لأنه إذا ثبت تحرك الأصابع لـ... إذا ثبت أن تحرك الأصابع دائم لبعض هذه الأفراد، شايف؟ فقد انتفى أن يكون منفكاً عن كل واحد من الأفراد ولو في آن من... الآنات. فهذه صارت نفي الجزء الثاني، ثم الآن نردد بين هذين النفيين. فنقول: دائماً لا يخلو، هذه دائماً مش جهة، هذه الصورة الموجبة الكلية في القضية المنفصلة، دائماً لا يخلو، إما ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالإمكان العام أو بعض... أو بعض كاتب متحرك بالأصابع الثانية.

واضح شو صار يعني النفي المردد؟

طيب، هذا كله في القضايا الموجهة المركبة المركبة كلياً. أما القضايا الموجهة المركبة الجزئية فالأمر فيها لا يجري على هذه الطريقة، يأتي إن شاء الله.

فقط نحتاج أن نقرأ هذين السطرين، قال: (قد علمت أن نقيض كل شيء رفعه، فاعلم أن رفع المركب إنما يكون بررفع أحد جزئيه لا على التعيين، يعني لا برفع الجزء الأول ولا الجزء الثاني ولا رفعهما معاً، بل على سبيل منع الخلو، إذ يجوز أن يكون برفع كلا جزئيه، فنقيض كل القضية المركبة نقيض أحد جزئيه على سبيل منع الخلو، هذه هو نقيض القضية المركبة، نقيض أحد جزئي مردداً على سبيل منع الخلو، فنقيض قولنا: كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً لا دائماً، أي لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل قضية منفصلة).

ما هو النقيض؟ قال: (قضية منفصلة مانعة خلو وهي قولنا: أما... يعني دائماً، أما بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالإمكان حين هو كاتب، وأما بعض الكاتب متحرك الأصابع دائماً).

وأنت بعد اطلاعك على حقائق المركبات ونقائض البسائط تتمكن من استخراج التفاصيل، أما في الجزئية فالكلام يختلف يا أخي.