حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

050

عسى اليوم إن شاء الله. كان الكلام في تحصيل نقيض القضية الموجهة المركبة. وقد عرفنا أن نقيض القضية المركبة إنما يكون بقضية منفصلة مانعة خلو مرددة بين نقيض الجزء الأول وبين نقيض الجزء الثاني، وذلك لأن المركب من جزئين يكفي في رفعه رفع أحد جزئيه لا على نحو التعيين، أو فقل لأن نقيض كل شيء رفعه، والمركب لما كان مركبا من جزئين فهو موقوف في وجوده على وجود كل واحد من جزئين، ويكفي في رفع الكل رفع جزء من أجزائه لا على نحو التعيين، سواء كان المرفوع جزأه الأول أو جزأه الثاني.

إلا أن هذا الكلام قد خصه الماتن بالقضايا الموجهة الكلية. وأما القضايا الموجهة المركبة الجزئية، يعني القضية الموجهة المركبة من قضيتين جزئيتين، فقد ذهب الماتن إلى أن طريقة تحصيل النقيض لهذه القضية المركبة من جزئيتين لا يستقيم على البيان الذي مر، لاحتمال تكاذبهما معا حينئذ. بعبارة ثانية: كان القياس في تحصيل نقيض القضية الموجهة أن نوجد مانعة خلو تردد بين نقيض كل واحد من الجزئين، سواء كانت تلك القضية المركبة مركبة من قضيتين كليتين أو كانت مركبة من قضيتين جزئيتين.

أما تحصيله من القضية المركبة من كليتين فقد مر ذكره. وأما تحصيله من القضية المركبة من جزئيتين فذهب الماتن إلى أن تطبيق ذلك البيان المتقدم في الكليتين يوجب ويفضي إلى تكاذب النقيضين، والنقيضان لا يكذبان معا. بيان ذلك: أننا إذا اخذنا قضية موجهة مركبة من جزئيتين، كما إذا قلت: (بعض الحيوان إنسان بالفعل لا دائما) ونحن نعلم أن القضية الثانية المتضمنة في القضية الموجهة المركبة تكون موافقة للأصل في الكلام، وإنما تخالفها في الكيف، هذه القضية تنحل إلى قضيتين:

القضية الأولى قولنا: (بعض الحيوان إنسان بالفعل) تمام؟ هذه قضية مطلقة عامة، وإلى قضية تخالفها في الكيف وتوافقها في الكم، وهي قولنا: (ليس بعض الحيوان إنسانا بالفعل)، لأن اللادوام عبارة عن مطلقة عامة على التفصيل الذي هو. فهذه قضية موجهة مركبة من قضيتين جزئيتين، وكان القياس أن يكون نقيض هذه المركبة عبارة عن الترديد بين نقيض كل واحد من الجزئين، فنأخذ نقيض الجزئية الأولى.

والجزئية الأولى هي عبارة عن قضية موجبة جزئية (بعض الحيوان إنسان بالفعل) تمام؟ فنقيضها سوف يكون سالبة كلياً، لأن نقيض الإيجاب الجزئي السلب الكلي (لا شيء من الحيوان إنسان) ونقيض الفعلية الدوام. والقضية الثانية (ليس بعض الحيوان إنسانا بالفعل) نقيضها موجبا كليا (كل حيوان إنسان دائما) أيضا، لأن نقيض الفعلية الدوام، أو لأن الدوام لازم لنقيض الفعلية إلى آخره.

طيب، كان القياس أن يكون نقيض هذه القضية الموجهة المركبة من جزئيتين هي قضية مانعة خلو تردد بين نقيض كل واحد من الجزئين، يعني تردد بين السلب الكلي وبين الإيجاب الكلي. فيقال لا يخلو -شو يعني لا يخلو؟ يعني لا يخلو الواقع إما (لا شيء من الحيوان إنسان دائما) أو (كل حيوان إنسان دائما)- ثم تكون هذه القضية مانعة الخلو نقيضا للقضية الموجهة المركبة من جزئيتين، ومعنى أن تكون نقيضها أنهما لا يصدقان معا ولا يكذبان معا.

ولكننا نجد أنه في هذا المثال فإن القضية الموجهة المركبة مع مانعة الخلو المرددة بين الإيجاب الكلي والسلب الكلي تكذبان معا. طيب بينا ذلك؟ أما لجهة مانعة الخلو المرددة فلأنها واضح أنها كاذبة، لأنه قولنا (لا شيء من الحيوان إنسان دائما) هذه قضية كاذبة أولا تمام؟ وقولنا (كل حيوان إنسان دائما) هي أيضا كاذبة، فقد كذب أحد الشقين النقيض -طفل التناقض مش بس بينها وغيرها، التناقض بين المرددة من هاتين القضيتين وبين هذه القضية الموجهة من قضيتين-. طيب، واضح التكاذب هنا أو لا؟ واضح لأن كل واحدة من شقي مانعة الخلو لم تصدق، إذا فهذه القضية كاذبة.

معنى أن تكون مانعة الخلو أن الواقع لا يخلو من أحدهما، وقد خلا من أحدهما، إذا يفترض أن يكون نقيضها كاذبا أيضا. طيب كيف كاذب؟ قال: لأن (بعض الحيوان إنسان بالفعل) التفت، هذه قضية صادقة بنفسها، ولكن بالنظر إلى ما ضُم إليها من القضية الثانية تصبح كاذبة، لأن قولنا (بعض الحيوان ليس انسانا بالفعل) تمام؟ ينافي القضية الأولى، فإن قلت: ولكن صدق الإيجاب الجزئي لا ينافي صدق السلب الجزئي أيضا، لأن الموجب الجزئي غاية ما تفيده أن المحمول ثابت في بعض أفراد الموضوع، أما البعض الآخر فمسكوت عنه، فيصدق الإيجاب الكلي ويصدق السلب الجزئي إذا كان المحمول مسؤولا عن ذلك البعض الآخر، وهنا قولنا (بعض الحيوان إنسان بالفعل) نحن نثبت الإنسانية لبعض الحيوان الذي هو إنسان، وننفي الإنسانية عن البعض الآخر من الحيوان الذي هو فيل وفرس إلى آخره.

قال الماتن: هذا لا يتم في القضايا الموجهة، بل يجب أن يكون البعض المحكوم عليه في القضية الأولى المصرح بها هو بعينه البعض الذي سلب عنه المحمول في القضية المتضمنة المشار إليها باللادوام أو باللادضرورة. وحينئذ إذا فرضنا أن بعض الحيوان هو نفسه ذلك البعض الذي أثبتنا له الإنسانية بالفعل، هو نفسه ذلك البعض الذي نفينا عنه الإنسانية بالفعل، فمن الواضح حينئذ أن هذه القضية سوف تكون كاذبة، لأن بعضها ينفي بعضا.

ذهب الماتن إلى أن هذه القضية الموجهة المركبة من جزئيتين هي بنفسها كاذبة ونقيضها على البيان الذي تقدم يجب أن يكون كاذبا أيضاً، أما كذب نقيضها فواضح لأن الإيجاب الكلي غير صادق في قولنا (كل حيوان إنسان دائما) والسلب الكلي غير صادق أيضا في قولنا (لا شيء من الحيوان إنسان دائما). وأما كذب نفس القضية المركبة من جزئيتين فلأن البعض الذي يثبت له المحمول في الجزء الأول يجب أن يكون بعينه ذلك البعض الذي ينفى عنه المحمول في الجزء الثاني، وحينئذ يلزم أن يكون قولنا (بعض الحيوان إنسان بالفعل) منافياً لقولنا (ليس بعض الحيوان إنساناً بالفعل)، لأن الإنسانية في الجزء الأول قد ثبتت لبعض الحيوان ثم سلبت في الجزء الثاني عن نفس ذلك البعض، وهذا من الواضح أنه قول كاذب حينئذ لأنه يوجب أو يفضي إلى التناقض.

وأما السر في اشتراط أن يكون الموضوع واحدا بين القضيتين اللتين تنحل إليهما القضية الموجهة، فلما عرفتم من أن القضية الموجهة المركبة إنما يؤتى بها لتخصيص القضية الموجهة البسيطة، إذ يكون الحكم على الموضوع في القضية الموجهة البسيطة بحيث يكون عاماً ويحتمل جملة من الاحتمالات، فيؤتى بالقضية الثانية -يعني تقيد هذه الموجهة بجهة ثانية- حتى توجد فيها تخصيصاً، والتخصيص إنما يتأتى مع وحدة الموضوع فيهما، أما إذا كانت القضية الثانية بحيث تتحدث عن موضوع مختلف عن موضوع القضية الأولى، فلا يحصل التخصيص، وإنما يتأتى التخصيص إذا سلب ذلك المحمول عن نفس الموضوع الذي كان المحمول ثابتاً له في رتبة سابقة. ومن ثم -يعني ولأن الغرض من القضايا الموجهة المركبة هو هذا التخصيص، والتخصيص لا يتأتى إلا مع وحدة الموضوع- وجب أن يكون البعض المحكوم عليه بالمحمول في الجزء الأول هو بعينه ذلك البعض الذي يسلب عنه المحمول في الجزء الثاني.

واضح شو صارت الفكرة من أين جاءت؟ ولأجل وحدة الموضوع هذه حصل تكاذب بين القضية المركبة وبين مانعة الخلو التي تردد بين نقيض كل واحد منهما من الجزئين. هذا هو البيان الذي ذهب إليه الماتن.

مناقشة بيان الماتن وردّ شبهة وحدة الموضوع والسور

ونحن إذا دققنا في هذا البيان، نجد أن السر في الحكم بالتكاذب هاهنا بين القضيتين، وأنهم جعلوا البعض المحكوم عليه بالإنسانية هو في عينه البعض الذي حكم عليه بعدم الإنسانية في القضية الثانية، يعني في قولنا (بعض الحيوان إنسان بالفعل وليس بعض الحيوان إنسانا بالفعل). والسر في أو يعني مرجع وحدة ذلك البعض هو إلى وحدة الموضوع حتى يتأتى التخصيص. ولكن هذا من الخلط بين موضوع القضية وبين سور القضية.

والحاصل أن الموضوع في كلتا القضيتين واحد وهو الحيوان، فما حكم عليه بالإنسانية هو عين ما نفيت عنه الإنسانية، إلا أن هذا البعض إنما هو من سور القضية لا من موضوعها تمام، وسور القضية هو تعبير عن الكم الذي ثبت فيه المحمول للموضوع. وحينئذ يتأتى التخصيص مع وحدة الموضوع من دون تكاذب هاتين القضيتين، كما إذا قلت لك (بعض الحيوان إنسان بالفعل)، فأنا أثبت الإنسانية للحيوان إلا أنني أثبتها في دائرة مخصوصة وهي بعض الأفراد، وهذا أعم من أن تكون الإنسانية ثابتة للبعض الآخر أو ليست ثابتة كذلك تمام.

فيؤتى بالقضية الثانية لتنفى فيها الإنسانية وتسلب عن الحيوان ولكن بالنسبة إلى بعضه الآخر، فيحصل التخصيص. يعني قولنا (بعض الحيوان إنسان) أقصى ما يفيده هو أن الإنسانية ثابتة لبعض أفراده، وهذا يصدق مع احتمالين: مع أن تكون الإنسانية ثابتة للبعض الآخر كذلك، ومع أن تكون منفية عنه، فهذه القضية تجتمع مع احتمالين أيضاً، فيؤتى بالقضية الثانية لدفع أحدهما، فتخرج القضية عن عمومها إلى الخصوص، فيعلم أن هذه الجزئية هي صادقة مع أحد الاحتمالين لا كليّهما.

فقولنا (بعض الحيوان إنسان بالفعل) نثبت الإنسانية لبعض أفراد الحيوان، أو نثبتها للحيوان في بعض أفراده، فييبقى البعض الآخر من الموضوع مسكوتا عنه ومبهما، فيحتمل أن تكون الإنسانية ثابتة لذلك البعض الآخر، كما تقول مثلا (بعض الإنسان ناطق) فتثبت الناطقية لبعض أفراد الإنسان، وإن كانت الناطقية ثابتة للبعض الآخر أيضا فيحتمل هذا الاحتمال، ويحتمل أن الإنسانية لا تثبت للبعض الآخر، فيؤتى بالقضية الثانية قولنا (ليس بعض الحيوان إنساناً بالفعل) فننفي الإنسانية عن الحيوان ولكن بالنسبة إلى بعضه الآخر، فلم يلزم تعدد الموضوع.

فكرة تعدد الموضوع إنما نشأت أو فكرة وحدة الموضوع وتعدده إنما نشأت من الخلط ما بين موضوع القضية وبين سور القضية، ولأن التخصيص لا يتأتى إلا مع وحدة الموضوع، أوهم ذلك أن البعض المحكوم عليه بالإنسانية يجب أن يكون بعينه البعض المحكوم عليه بعدم الإنسانية، أو المسلوب عنه الإنسانية. ولكن سور القضية ليس داخلا في موضوعها حتى يشترط فيه الوحدة. الوحدة إنما هي شرط في موضوع القضية، وسور القضية ليس جزءا من أجزاء الموضوع.

ولذلك نقول الموضوع باق على وحدته وهو الحيوان، فما حكم عليه بالإنسانية هو عين ما سلبت عنه الإنسانية، غاية ما في الأمر أن الحكم على هذا الموضوع كان بالنسبة إلى بعض أفراده، والحكم عليه بسلب المحمول كان بالنظر إلى البعض الآخر، وهذا القدر كاف في إخراج القضية عن عمومها إلى التخصيص، لأن إثبات المحمول لبعض أفراد الموضوع يجتمع مع إثباته للبعض الآخر ومع نفيه عن البعض الآخر، فيؤتى بالقضية الثانية، ويسلب المحمول فيها عن الموضوع بالنسبة إلى البعض الآخر، فلم يقع تكاذب النقيضين، يعني لم تكذب القضية المركبة مع المانعة مع مانعة الخلو المرددة من نقيض كل واحد من الجزئين، بل صدقت هذه فكذبت تلك.

لذلك عقلاً أصلاً كيف خالف حكم العقل؟ نحن عندما قررنا المطلب في طريقة تحصيل نقيض القضية المركبة، قررنا ذلك على أساس عقلي وهو أن المركب لا ينوجد إلا عند وجود جميع أجزائه ونقيض كل شيء رفعه، فنقيض المركب هو رفعه، ورفع المركب إنما يكون برفع جزء من أجزائه على نحو التعيين. هذه الصياغة للمطلب صياغة عقلية، كيف خالفها؟ كيف خالف هذا الدليل العقلي بقوله إنه لا يصدق هذا البيان فيما إذا كانت القضية الموجهة مركبة من جزئيتين؟

ثم استدل على ذلك بأنه لو كان نقيض القضية الموجهة المركبة من جزئيتين مانعة خلو لتكاذبا معا والنقيضان لا يكذبان معا كما أنهما لا يصدقان معا. فقد بني هذا المطلب على شبهة أن وحدة الموضوع تستلزم وحدة سور القضية، أو فقل بني على شبهة أن سور القضية داخل في حيز الموضوع، مع أن الموضوع واحد والسور لا ربط له بموضوع القضية طبعاً. واضح صار المطلب يا إخوان أو لا؟

نعم هذا سؤال: أننا لما أتينا بالمبرر أتينا بجهتين لقضية واحدة تمام، وعندما فصلنا هذه القضية الواحدة يفترض أن نفس هذه القضية الواحدة يعني قصرت بهذين الجزئين فالبعض في الأولى والبعض في الثاني هو ذاته وفقاً وإلا نكون قد أتينا بقضية أخرى.

لا، هذا إذا جعلت البعض جزءا من الموضوع. الموضوع ما هو؟ الموضوع هو الحيوان تمام، هذا الحيوان هذا المفهوم الذي حكمت عليه في القضية الأولى هو بعينه المفهوم الذي حكمت عليه في القضية الثانية، غير ما أنه في القضية الأولى كان مرآة لهذا البعض من الأفراد، وفي القضية الثانية كان مرآة للبعض الآخر، ولكن وحدة الموضوع واحدة.

يعني هي فكرة وحدة الموضوع ليش؟ لماذا اشتُرطت وحدة الموضوع؟ قالوا حتى يتأتى التخصيص، حتى يكون الموضوع عاما ثم نوجد فيه تخصيصاً فلا بد أن نسلب المحمول عن ذلك البعض الذي أثبتنا له ذلك المحمول في رتبة الوجود. نقول: نعم، هذا التخصيص يتأتى حتى مع فرض أن الموضوع هو الحيوان، لأن قولك (بعض الحيوان إنسان بالفعل) عندما كنت تثبت الإنسانية لبعض أفراد الحيوان الذين هم زيد وعمرو وبكر، ولكن صدق الإنسانية على هؤلاء الثلاثة من أفراد الحيوان يحتمل معه أن تكون الإنسانية ثابتة للبعض الآخر الذي هو فيل وفرس، وتحتمل أن تكون منفية عنه تمام.

يعني يحتمل في هذه الجزئية أن تكون جزئية تقابل جزئية أخرى سالبة، ويحتمل أن تكون جزئية مندرجة تحت قضية موجبة كلية، وهذا احتمالان لهذه القضية. فأنت عندما تأتي بالجزئية الثانية وتنفي الحكم عن البعض الآخر لذلك الموضوع الواحد، أأتى التخصيص أو لا؟ هل القرار كاف في التخصيص أو لا؟

الآن عندما أقول لك (بعض الحديد معدن) تمام؟ وأنت لا تعرف شيئا عن المعادن، ألا يحتمل أن يكون البعض الآخر غير معدن؟ لأن الجزئية تشعرك، الجزئية وإن كانت لا تستلزم صدق الجزئية الأخرى ولا تستلزم كذبها، لأن الجزئية غاية ما تفيده إما إثبات الحكم لبعض الأفراد أو نفيه عن بعض الآخر فيما يسمى البعض الآخر مسكوتا عنه تمام، فعندما آتي لك بالجزئية وإن كانت لا تفيد أي شيء عن البعض الآخر، ولكنها تشعر بأن المتكلم إنما جعل حكمه على نحو الجزئية تحرزاً من البعض الآخر.

فعندما أقول لك (بعض الحديد معدن) وأنت لا تعرف شيئا عن المعادن، تحتمل أن يكون البعض الآخر من الحديد غير معدن، وتحتمل أن يكون معدنا، ولذلك صار في القضية عموم يتأتى معه التخصيص، والتخصيص إنما يكون بأن تسلب الحكم على البعض الآخر لا على نفس ذلك البعض، وإلا يلزم أن تكذب كل قضية حينئذ، كل قضية موجهة مركبة من جزئيتين يلزم أن تكون كاذبة حينئذ على كل حال.

وأساس الفكرة أن التقرير الذي قدمناه، البيان الذي قدمناه لطريقة تحصيل النقيض، كان بيانا عقليا -شو يعني كان دليلا عقليا؟- وهي أن هذه القضية مركبة من جزئين، ونقيض كل شيء رفعه، ورفع المركب إنما يكون برفع أحد جزئيه لا على نحو التعيين. وهذا البيان إذا كان عقليا، أحكام العقل آبية عن التخصيص، فلا معنى لأن تخصص هذا الدليل بالقضايا الكلية وتخرج القضايا الجزئية.

ولذلك كما يجري في القضية الموجهة المركبة من كليتين يجري في القضية الموجهة المركبة من جزئيتين، والحامل على إنكار ذلك هي هذه الشبهة التي ذكرناها وهي أن القضية الموجهة إنما يؤتى بها لأجل التخصيص، والتخصيص إنما يتأتى مع وحدة الموضوع فيهما، فيجب أن يكون البعض المحكوم عليه بالمحمول في الجزء الأول هو نفس ذلك البعض المحكوم عليه بعدم المحمول في الجزء الثاني.

نقول: هذا إنما نشأ من توهم أن سور القضية وهو البعض، يعني الكلية والجزئية، هي داخلة في حيز الموضوع، وليست وليست كذلك. نعم الموضوع قد يكون جزئيا وقد يكون كليا، وأما الكم فهو وصف لسور القضية، يعني المحمول إنما يكون محمولا على الموضوع ولكن بالنظر إلى بعض أفراده أو بالنظر إلى كل فرد. وحينئذ فتتصور وحدة الموضوع مع كون البعض المثبت له المحمول مغايرا للبعض الذي نفي عنه المحمول في الجزء الثاني.

طريقة تحصيل نقيض القضية المركبة من جزئيتين عند الماتن

على كل حال لم يعد للمطلب -لتكملة المطلب- أي قيمة. الماتن بعد أن ذهب إلى أن البيان المتقدم في الموجه المركب لا يستقيم في القضية الموجهة المركبة من جزئيتين -يعني ليس نقيض القضية الموجهة المركبة من جزئيتين عبارة عن مانعة خلو مرددة بين نقيض كل واحد من الجزئيين- أراد أن يوجِد حلاً أو طريقاً لتحصيل النقيض. قال: فطريقة تحصيل النقيض هو أن تأخذ كل فرد على حدة، ثم تردد بين يعني توجد هذا الترتيب تجعله بين كل فرد على حدة. يعني مش بتقول لا شيء، مش بتقول لا يخلو: إما لا شيء من الحيوان إنسان دائما أو كل حيوان إنسان دائما. لا لا، تأخذ كل فرد على حدة، كل فرد من أفراد الحيوان على حدة، ثم توجد فيه هذا الترتيب.

شو يعني؟ يعني تقول: (كل حيوان...) يعني هذا الحيوان بعينه لا يخلو، إما إنسان دائما أو ليس بإنسان. وهذا الحيوان بدوره بعينه إما إنسان دائما أو ليس بإنسان دائما. هذا واضح أنه تحصيل النقيض حينئذ، لأنك اخذت كل فرد على حدة. بس شوف الأفراد مش موجودة، هذه قضية خارجية، مش قضية خارجية، قضية... تأخذ كل فرد على هذه الطريقة تقول: (كل حيوان إما إنسان دائما أو ليس إنسان... أو ليس إنسان) شو يعني كل حيوان؟ يعني كل حيوان كل فرد بفرده، كل فرد بعينه، إذا نظرنا إليه، إذا لاحظنا، إذا لوحظ، إذا قدر له أن يوجد فلوحظ فهو إما إنسان وإما ليس بإنسان.

لأن هذه حينئذ الواقع لا يخلو منها، والموجهة عنده الأولى موجهة مركبة كاذبة، فهذه صادقة، فحصل التناقض تناقضها، يعني لأنه عنده على مبناه أن البعض المحكوم عليه بالإنسانية هو نفس البعض المسلوب عنه الإنسانية، هذه القضية الموجهة شو؟ كاذبة، فيجب أن يصدق نقيضها، ونقيضها مانع... شو يعني؟ يعني يجب أن تكون واقعا صادقة بأن لا يخلو الواقع من أحد طرفيها المردد بينهما. وحينئذ أنت إذا نظرت إلى كل فرد بعينه فلا يخلو إما أنه إنسان وإما ليس بإنسان.

تمام؟ جيد، وهذا حينئذ نعم نقول صادق، ولكن التفت على مبنى الماتن القضية الموجهة هي الكاذبة فصدق نقيضها، وعلى مبنانا هذه القضية الموجهة هي الصادقة ولذلك كذب نقيضها وهي مانعة الخلو المرددة بين الإيجاب الكلي والسلب الكلي، لأن عندنا البعض الذي حكم عليه لا يشترط فيه أن يكون نفس البعض الذي سلب عنه المحمول. صادقة، إيه شو هي؟ مش هي المركبة إيه، واضح صادق، ما هو التفت. هذه لا يمكن أن تكذب، والغريب أن هذه لا يمكن أن تكذب، فيجب دائما في القضية الموجهة الجزئية المركبة من جزئيتين أن تكون كاذبة، وإلا تصادقا معاً، صح؟

التفت، الآن أنا إذا قلت: (كل حيوان إما إنسان دائماً أو ليس إنساناً دائماً) شو يعني؟ هذه القضية لا يمكن أن يخلو الواقع منها. كل فرد، مش بس كل حيوان دائماً إما حجر دائماً أو ليس بحجر. هذه القضية لا يمكن أن تكذب. وإذا كانت هذه القضية دائما عبارة عن نقيض للقضية الموجهة المركبة من جزئيتين، والنقيضان لا يصدقان معا، إذاً فالقضية الموجهة المركبة من جزئيتين عنده يجب أن تكون دائما شو؟ كاذبة، واضح، يجب أن تكون دائما كاذبة، لأنه إذا كان البعض المحكوم عليه في الجزء الأول هو نفس البعض المسلوب عنه في الجزء الثاني، فينبغي أن تثبت الشيء وأن تنفيه عن نفسك تمام، وهذا خطأ فادح.

كأنه يتبنى أن القضية الموجهة المركبة البسيطة، عفواً القضية الموجهة المركبة من جزئيتين دائما يجب أن تكون كاذبة لأن نقيضه يجب دائما أن يكون صادقا، واضح؟ هذا واضح البطلان، بس ليش دائما يجب أن يكون كاذبا؟ لأنه وجد أن البعض المحكوم عليه في الجزء الأول من القضية الموجهة يجب أن يكون نفس البعض. واضح التهافت صار في كلامه. على كل حال طريقه إذاً طريقة النقيض عنده هو أن يوجِد هو أن لما كانت القضية الموجهة المركبة من جزئيتين كاذبة دائما عنده، جاء بقضية تقابلها وتكون صادقة دائما عنده حتى يصدق أنهما لا يتكاذبان معا ولا يتصادقان معا. ولذلك قال: طريقة ذلك أن تنظر إلى كل فرد بعينه.

تمام، فهي قضية موجبة، كل قضية حملية، طفل قضية حملية محمولها قضية منفصلة. كل حيوان، يعني كل حيوان إذا أخذناه على حدة فلا يخلو حاله إما كذا وإما كذا. أما على الطريقة التي هي الطريقة الصحيحة فلا، طريقة تحصيل النقيض هي أن توجد قضية منها والآن قضية مانعة فيها قضية شرطية، مش قضية حملية موجبة محمولها منفصلة. تقول: لا يخلو إما لا شيء من الحيوان إنسان دائما وإما كل حيوان إنسان دائم. هذه قضية شرطية، اه معناها أنه منفصلة.

نعم، أحكام الشرطية أنه إذا صدق أحد الأحوال المرددين كذب الآخر. حتى على هذا، ما نلتفت هو اللي حكى شو يعني صح؟ يعني هو غاية ما فعله هو أنه بعد أن حكم بكذب القضية الموجهة المركبة من جزئيتين، جاء بما يقابله ويكون صادقا دائما تمام، بأن النقيضين لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، فجاء بهذه القضية الصادقة، ما عندي مشكلة مع صدقها تمام، عندي مشكلة أن كل هذا البحث بني على شبهة تستلزم أن تكون القضايا الموجهة المركبة من جزئيتين دائما كاذبة. هذا ليس كذلك، ليش؟

قال: لأنه لا يتأتى التخصيص إلا مع وحدة الموضوع، ولا تستقيم وحدة الموضوع إلا مع كون البعض المحكوم عليه في الجزء الأول عبارة عن نفس ذلك البعض المسلوب عنه الحكم في الجزء الثاني.

بس إحنا إذا حكمنا بصدق الأولى مش لازم نحكم كذب الثانية؟

إيه ما الثانية كاذبة، ولكن مش هيك هيك طريقتنا، شو الفرق؟ شو شو الفرق؟ يعني هذه عمل مانعة الخلو في معرّة. هذه قضية هذه قضية هذه قضية موجبة شو يعني؟ يعني مفادها ثبوت شيء لشيء، يعني تستلزم وجود موضوعها، غاية ما في الأمر محمولها مردد بين أمرين. هذه القضية من أول الأمر قضية منفصلة، يعني أنت تقول: لا يخلو إما لا شيء، يعني لا يخلو الواقع، يعني الواقع لا يمكن أن يخلو من هذين الاحتمالين، أما لا شيء من الحيوان -شوف لا يخلو الواقع بين إيجاب كلي وسلب كلي، هون ما عندي إيجاب كلي وسلب كلي بهذا المعنى- بل كل فرد بعينه إما هو إنسان دائم أو ليس هو إنسانا دائما.

ولذلك هذه كانت قضية كاذبة، مانعة الخلو عندنا قضية كاذبة لأن الواقع يخلو منها، لا تصدق، لم يصدق الإيجاب الكلي ولم يصدق السلب، لا السلب الكلي صادق ولا الإيجاب الكلي صادق، في قولنا (لا شيء من الحيوان بإنسان) هذه قضية كاذبة لأن بعض الحيوان إنسان، وقولنا (كل حيوان إنسان) هذه قضية كاذبة لأن بعض الحيوان غير... ولذلك نقول الواقع يخلو من أحد هذين الاحتمالين بثبوت نقيضهما، بثبوت نقيضهما بلا شك والبعض مع نفي البعض تمام.

أما عنده فهو يقول: كل فرد إذا أُخذ فيتردد أمره بين أن يكون إنساناً، التردد يلتفت بين إنسانية هذا الفرد وعدم إنسانية هذا. على مبدأ الماتن، على ما ذهبنا إليه، الترديد بين إيجاب كلي وبين سلب كلي، ومن الواضح أنهما يرتفعان، الإيجاب الكلي والسلب الكلي يرتفعان بشو؟ الإيجاب الجزئي والسلب الجزئي اللذان هما أصل القضية الموجهة البسيطة. ولذلك قولنا (بعض الحيوان إنسان بالفعل لا دائما) قضية صادقة أو كاذبة؟ قضية صادقة عندنا، كاذبة عند الماتن.

واضح المطلب؟

ملخص كلام الماتن وقراءة المتن

طيب نقرأ هذا المقدار. قال: ولكن في الجزئية. التفت ولكن في الجزئية بالنسبة إلى كل فرد فرد، يعني هو ماذا قال في المتن؟ وللمركبة يعني ونقيض المركبة المفهوم المردد بين نقيضي الجزئين ولكن في الجزئية، يعني كأنما جاء بدليل عقلي ثم خصصه، قال: ولكن في الجزئية بالنسبة إلى كل فرد فرد.

قال: يعني لا يكفي في أخذ نقيض القضية المركبة الجزئية، لا يكفي الترديد بين نقيضي جزئيهما وهما الكليتان. إذ قد تكذب المركبة الجزئية كقولنا (بعض الحيوان إنسان بالفعل لا دائما). ليش كذبت؟ قال: لأن البعض المحكوم عليه بالإنسانية هو نفس البعض المحكوم عليه بعدم الإنسانية، إذاً دائما يجب أن تكون القضية الموجهة المركبة من جزئيتين كاذبة، لأنك تنفي لأن القضية الموجهة تنحل إلى قضيتين واحدة موجبة وواحدة سالبة، وإذا كان الإيجاب والسلب مجعولين على أفراد محددة واحدة في كلتا القضيتين فهي قضية دائما كاذبة، هذا لا يلتزم به.

كقولنا (بعض الحيوان إنسان بالفعل لا دائما) ويكذب مع ذلك كلا النقيضين جزئيهما اللي هي (لا شيء من الحيوان إنسان دائما) و(كل حيوان إنسان دائم). أيضا وهما قولنا (لا شيء من الحيوان بإنسان دائما) وقولنا (كل حيوان إنسان دائم). وإذا كانت تكذب هذه مع تلك فليسا بنقيضين، لأن النقيضين لا يكذبان معا.

وحينئذ فطريق أخذ نقيض المركبة الجزئية أن توضع أفراد الموضوع كلها أو كلها، أن توضع أفراد الموضوع كلها، أن توضع تلك الأفراد كلها، يعني يؤخذ كل فرد على حدة، ضرورة أن نقيض الجزئية هي الكلية ثم يردد بين نقيضي الجزئين، شو يعني عم بيقول؟ شو يعني ضرورة أن نقيض الجزئية هي الكلية؟ يقول: طريقة أخذ النقيض اتفاقاً طريقة أخذ النقيض هو أن تأخذ كل فرد على حدة وتجعلها موجبة كلية: (كل حيوان إذا أخذ على حدة فهو إما كذا وإما كذا)، طيب ثم أراد أن يبرر لنا لما لم يُختار أن يكون النقيض كليا؟

لكن عجيب اختار لنا لما اختار أن يكون النقيض كليا؟ قال: لأن القضية الموجهة جزئية مركبة من جزئيتين فهي جزئية ونقيض الجزئية يجب أن يكون شو؟ كليا، سلمنا، أليس نقيض السلب هو الإيجاب؟ ونقيض الإيجاب هو السلب؟ فلما كانت هذه موجبة وكانت الأولى موجبة أيضا. شوف شوف يعني شوف اللوازم الفاسدة التي تنسحب على هذا الاختيار وكله نشأ من شبهة واحدة. هو يريد أن يقول إنما اخترنا أن تكون كلية كأنه أراد أن يجعلها ببيان عقلي، قال: لأن هذه الموجهة مركبة من جزئيتين، إذاً نقيضها يجب أن يكون كليا لأنه في التناقض يجب أن يكون هناك اختلاف في الكم، سلمنا، لم لم يكن هناك اختلاف في الكيف؟

فهذه القضية موجبة، لأنه الإيجاب والسلب بحسب القضية المصرح بها. لما لم تكن هذه القضية، لما لم يكن نقيضها قضية سالبة؟ واضح الإشكال؟

ولذلك قال: ضرورة أن نقيض الجزئية هي الكلية ثم يردد بين نقيضي الجزئين بالنسبة إلى كل واحد من تلك الأفراد. فهنا الترديد التفت هو ترديد بين وصفين متناقضين بالنسبة إلى كل فرد من الأفراد. أما على طريقتنا تمام فهو ترديد بين إيجاب كلي وبين سلب كلي، وهذا يكذب بالموجبات أو يخلو الواقع منهما بالإيجاب الجزئي أو السلب الجزئي.

طيب، ثم يردد بين نقيضي الجزئين بالنسبة إلى كل واحد من تلك الأفراد ويقال في المثال المذكور: (كل حيوان إما إنسان دائما أو ليس بإنسان دائما). التفت مثل هذه القضية لا يمكن أن تكذب لأنك تأخذ التفت تأخذ فرداً بعينه ثم تردد حاله بين وصفين متناقضين والواقع لا يخلو عنهما بلا شك. وإذا كان مثل هذا النوع من النقيض لا يكذب، فهذا التزام منه بأن نقيضه وهي القضية الموجهة المركبة من جزئيتين يجب أن تكون كاذبة دائما، ولم يلتزم أحد بأن القضايا الموجهة لا يمكن أن تكون صادقة إلا إذا كانت مركبة من كليتين.

طيب، (كل حيوان إما إنسان دائما أو ليس...) وحينئذ فيصدق النقيض، وهي قضية حملية مرددة المحمول، مش قضية أما على طريقتنا مش قضية حملية، هي قضية شرطية تردد بين إيجاب كلي وبين سلب كلي. على طريقة الماتن هي قضية حملية تردد بين وصفين متناقضين بالنسبة إلى فرد بعينه. فقوله إلى كل فرد فرد أي من أفراد الموضوع.

هذا تمام الكلام في التناقض بين القضايا. يقع الكلام في فصل جديد في بيان العكس المستوي للقضايا، يأتي هذا إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد. واقعا يا إخوان يعني إذا عن جد بدي أحكي هذا أنا بقيم، خلص مش رح أقيم شيء، خلص رح أقول إنه الإنسان في بعض الأحيان يقتله ضعفه، وفي بعض الأحيان يقتله وهمه بأنه ضعيف.