حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

051

العكس المستوي ومعناه

القضية التي تنتزع من قضايا الأصل انتزاعًا مباشرًا هو مبحث العكس المستوي، وذلك أن النتيجة التي تنتزع من مقدماتها تارة تكون نتيجة مباشرة، بأن تنتزع القضية المستنتجة رأسًا عن القضية الأصيلة من دون أن يتوسط هذا الاستنتاج وسط ما؛ فهذا هو الاستدلال المباشر. ومن أنواعه ومن طرقه مبحث التناقض الذي مر؛ لأن نفس صدق إحدى القضيتين يكفي لانتزاع قضية كاذبة، أو كذب قضية يستلزم بذاته صدق قضية أخرى.

وهذا بخلاف أنواع الاستدلال أو بخلاف الاستدلال غير المباشر، حيث لا تنتزع النتيجة من مقدماتها رأسًا ما لم تترتب تلك المقدمات على هيئة ما، وما لم تستوفِ شروطًا ما، فإنه لا تنتزع منها تلك النتيجة كالقياس؛ حيث إنه يتوقف على شروط الصغرى والكبرى، شروط عامة وشروط خاصة تخص كل شكل على حدة. أو كالاستقراء الذي يتوقف على تحصيل جملة من التتبعات الشخصية، جملة من القضايا الشخصية التي تشكل بمجموعها نتيجة واحدة في الاستقراء.

على كل حال، من أنواع وطرق الاستدلال المباشر ما يصطلح عليه في المنطق بالعكس المستوي، وهو عبارة عن تبديل طرفي القضية بجعل موضوعها محمولًا في النتيجة ومحمولها موضوعًا كذلك. وهذا النحو من التبديل تارة يكون تبديلًا لطرفي القضية مع الحفاظ على الطرفين من دون زيادة أو نقيصة؛ أي مع استواء حال الطرفين، فالطرفان اللذان كانا في القضية الأصلية يتبدلان ولكن مع استوائهما، أي من دون ضميمة عارضة عليهما. ويقال لهذا النحو من التبديل إنه تبديل بنحو العكس المستوي لاستواء الطرفين فيهما.

وتارة يكون تبديلًا للطرفين مع إحداث ضميمة عارضة عليهما؛ كأن تبدل طرفي القضية فتدخل حرف السلب على كل واحد من الطرفين أو على أحدهما خاصة. وهذا يقال له عكس النقيض الموافق أو المخالف على ما سياتي.

إذاً، فتبديل طرفي القضية بجعل الموضوع محمولًا والمحمول موضوعًا، إما أن يكون مع الحرص على استواء الطرفين، يعني بأن يكون حال الطرفين في النتيجة مستويًا ومتساويًا مع حالهما في الأصل في المقدمة الأصلية، بأن يكونا بحيث إذا كانا موجبين فيبقيا على حالهما، أو كانا سالبين فيبقيا على حالهما، فيقال لهذا النحو من التبديل ولهذا النحو من العكس إنه العكس المستوي. وبهذا يظهر وجه تسمية هذا العكس بأنه عكس مستوٍ لاستواء حال الطرفين إيجابًا وسلبًا، غاية ما في الأمر أن ما كان موضوعًا يصبح محمولًا وما كان محمولًا ينقلب موضوعًا.

شمول العكس المستوي للقضايا الحملية والشرطية

وهذا النحو من العكس لا يختص جريانه بالقضايا الحملية، بل يجري في القضايا الشرطية على حد جريانه في القضايا الحملية. ولذلك الأولى في تعريفه أن يقال: تبديل طرفي القضية؛ ليكون هذا التعبير شاملا للقضية الحملية التي طرفاها موضوع ومحمول، وللقضية الشرطية التي طرفاها مقدم وتالٍ. ولو قيل: تبديل موضوع ومحمول القضية، لختص هذا البحث حينئذ بالقضايا الحملية وليس كذلك، ولذلك قال الماتن في التهذيب: (العكس المستوي تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف).

قوله: (طرفي القضية)، أي سواء كان الطرفان هما الموضوع والمحمول أو المقدم والتالي. ثم قولهم في تعريف العكس إنه تبديل الطرفين، لابد أن نلتفت إلى أن كلمة العكس تطلق على معنيين:

1. تطلق أولًا على المعنى المصدري الحدثي، وهي نفس عملية التبديل.

2. وتطلق ثانيًا على القضية المستنتجة والمنتزعة من القضية الأصل بعد عملية التبديل هذه.

يعني العكس تارة يطلق ويراد منه نفس عملية تبديل الطرفين، وتارة يطلق العكس ويراد منه القضية المستنتجة من القضية الأصيلة بعد تبديل طرفيها. فيطلق العكس تارة ويراد منه المعنى المصدري، يعني المعنى الحدثي، والحدث هو نفس الفعل؛ أي عملية التبديل. وتارة يطلق ويراد منه الأثر الناتج عن ذلك المصدر الحدثي. ولذلك سياتي معنا أنه يقال: إذا صدق الأصل صدق العكس، ولا يراد من العكس هاهنا معناه المصدري، بل المراد أنه إذا صدقت القضية الأصيلة ثم قمنا بتبديل طرفيها صدقت تلك القضية الثانية المنعكسة عنها.

وهذا كما يطلق اللفظ تارة على نفس المعنى المصدري وتارة ثانية يطلق على ما وقع عليه ذلك الحدث، وهو الشيء الملفوظ الذي يتلفظ به؛ لأن اللفظ في اللغة العربية بمعنى الرمي؛ أي رمي الصوت. تمام، فالصوت ليس لفظًا، بل الصوت هو ما يقوم به ذلك الحدث الذي هو الرمي، رمي يعني إلقاء، فاللفظ هو إلقاء أي شيء. ومن جملة الأشياء التي يمكن أن تلقى وأن ترمى ذلك الصوت، عندما يرميه الإنسان فيخرج من رئتيه محتكًا بالأوتار الصوتية، ثم سمي ذلك الصوت المرمي رميًا يعني لفظًا؛ تسمية للشيء باسم ما يقوم به.

فكما أن اللفظ يطلق تارة ويراد منه المعنى المصدري وتارة ثانية يطلق ويراد منه الشيء المتلفظ به، كذلك العكس يطلق تارة ويراد منه نفس عملية التبديل، ويطلق ثانية ويراد منه الشيء الذي وقع عليه التبديل أو الذي وقع فيه التبديل؛ أي القضية الحاصلة من تبديل الطرفين. وكل واحد من هذين الاصطلاحين له استعمال في كلمات المناطقة.

أما استعمال العكس بمعناه المصدري فقد وقع ذلك في تعريف العكس المستوي، عندما قيل: العكس هو تبديل طرفي القضية. ولا يخفى أن المعرِّف عين المعرَّف ويحمل عليه حمل مواطاة، فلا بد أن يكون عينه لامتناع حمل المباين على مباينه. فظهر أن المراد من العكس عند تعريف العكس المستوي هو نفس التبديل.

وأما استعمال العكس بمعناه الثاني، أي بالقضية المنعكسة، فبالقضية التي اشتهرت عنه قولهم: إذا صدق الأصل صدق العكس. ويراد من العكس هاهنا أي القضية التي وقعت. ولذلك قال: واعلم أن العكس كما يطلق على المعنى المصدري المذكور، كذلك يطلق على القضية الحاصلة من التبديل؛ يعني من وقوع ذلك الحدث. وذلك الإطلاق مجازي من قبيل إطلاق اللفظ على الملفوظ والخلق على المخلوق.

قيدا العكس المستوي: بقاء الصدق وبقاء الكيف

بقي طبعا في تعريف العكس المستوي قيدان، وهما: مع بقاء الصدق، ومع بقاء الكيف.

أما قوله: مع بقاء الصدق، فلوضوح أن الباعث على دراسة هذه القضايا إنما هو لجهة أنها تستلزم صدق قضايا أخرى، ولولا هذا اللزوم لما كانت من طرق الاستدلال هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فهذا القيد مخرج للنقيضين؛ لأن صدق النقيض إنما يوجب كذب نقيضه لا صدقه، وصدق الأصل هاهنا يوجب صدق عكسه. فالتناقض تبديل في طرفي القضية أو اختلاف في القضايا، إلا أن هذا الاختلاف بحيث يستلزم صدق إحدى القضيتين كذب الأخرى. أما في العكس المستوي فصدق إحدى القضيتين يستلزم صدق الأخرى لا كذبها.

والمراد من بقاء الصدق هاهنا لا أنه يجب أن يكون العكس صادقًا، بل المراد أن العكس يجب أن يكون صادقًا على تقدير صدق الأصل. فالمراد من بقاء الصدق هو أن يكون هناك تلازم بين القضيتين في الصدق، لا أنه يجب أن تكون كل واحدة من القضيتين صادقة في نفس الأمر والواقع؛ لأن البحث هاهنا إنما هو بحث عن اللزوم بين القضايا. تمام؟ والشرطية تصدق مع انتفاء طرفيها، كما في قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: 22)، فالفساد صادق على تقدير وجود آلهة غير الله وإن كان كل واحد من المقدم والتالي ليس بصادق في نفس الأمر والواقع. إذاً، فالمراد من الصدق هو التلازم في الصدق، هما متلازمان في الصدق بحيث كلما فرض الأصل صادقًا فرض العكس كذلك.

وأما قوله: بقاء الكيف، فإشارة إلى أن الاختلاف بين الأصل والعكس لا يطال إلا جانب الكم ولا يطال جانب الكيف تمامًا. وبهذا يكون قد احترز عن القضايا المتداخلة، مر معكم في منطق المظفر القضيتان المتداخلتان، أو التضاد وشبه التضاد؛ هناك يختلف الكم أيضًا ولا يقتصر أو يختلف الكيف أيضًا ولا يقتصر على اختلاف الكم.

قال: مع بقاء الصدق، بمعنى أن الأصل لو فرض صدقه لازم من صدقه صدق العكس، لا أنه يجب صدقهما في الواقع. قوله: والكيف، يعني إن كان الأصل موجبة كان العكس موجبة كذلك، وإن كان سالبة كان سالبتين.

بقي قبل أن ندخل في بيان هذه العكوس أن نشير إلى مسألة، ويمكن استفادة هذه المسألة من قيد مع بقاء الصدق، حيث قلنا: ليس المراد من هذا القيد أن العكس دائمًا يجب أن يكون صادقًا، بل المراد أن هناك تلازمًا في الصدق بين القضية الأصلية بين الأصل وبين عكسه، بحيث لو فرض أحدهما صادقًا فإنه يستلزم صدق عكسه.

وعلى هذا، فالقضية في العكوس إنما هي بحث عن اللزوم في الصدق بين الأصل وبين عكسه، بحيث يكون الأصل مستلزمًا لصدق العكس، ومعنى أن يكون مستلزمًا لصدق العكس أن صدق الأصل علة لصدق العكس، وصدق العكس معلول لصدق الأصل. وإذا كان صدق العكس معلولًا لصدق الأصل، فإذا انتفى المعلول فإنه يستلزم انتفاء علته، فيعلم أن الأصل إذا كان صدقه يستلزم صدق العكس، فإن كذب العكس صار بحيث يستلزم كذب الأصل، ولا عكس.

شو يعني وليس صدق العكس مستلزمًا لصدق الأصل؟ ليش؟ لأن الأصل بحسب الفرض هو الذي يستلزم صدق العكس. ومعنى أن الأصل يستلزم صدق العكس، أن الأصل علة لصدق العكس، أو فقل: هو علة لوجود صدق العكس، يعني لوجود العكس في نفس الأمر والواقع. والعلة إذا وجدت يجب وجوب معلولها، وإلا تخلف المعلول عن علته.

ولكن وجود المعلول؛ أي العكس، لا يستلزم وجود علته؛ لاحتمال أن يكون المعلول من اللوازم الأعم، لاحتمال أن يكون لهذا المعلول علة أخرى هي التي أوجدت. فإذا فرضنا أن (جيم) كان معلولًا لـ(ألف) ولباء، فوجود جباء يكشف عن وجود ألف، احتمال أن يكون قد وجد بباء، كما لا يكشف عن وجود باء احتمال أن يكون قد وجد بألف. ولذلك نقول: إن الأصل هاهنا إذا صدق صدق عكسه، ولكن ليس إذا صدق العكس فقد صدق أصله. تمام؟

نعم، إذا كذب العكس الذي هو المعلول بحسب الفرض، فإنه يكشف عن كذب الأصل؛ لأن كذب المعلول يعني انتفاء المعلول في نفس الأمر والواقع، وانتفاء المعلول يوجب انتفاء كل ما يمكن أن يكون علة؛ إذ مع فرض وجود ولو علة واحدة لوجد ذلك المعلول. وبهذا صار قولنا: إذا صدق الأصل صدق العكس، يستلزم قضية ثانية، وهي أنه إذا كذب العكس كذب الأصل. تمام؟

ولذلك تجد أن الشيخ المظفر في كتابه قال: إذا صدق الأصل صدق العكس ولا عكس، وإذا كذب العكس كذب الأصل ولا عكس. شو يعني ولا عكس؟ يعني إذا صدق الأصل صدق العكس ولا عكس؛ يعني وليس إذا صدق العكس صدق الأصل.

وهنا يجب أن نشير أيضًا إلى أن العكس اللغوي هو أيضًا تبديل لطرفي القضية، ولكن مع بقاء مش الصدق، مع بقاء الكم والكيف. أما العكس المستوي فهو تبديل طرفي القضية ولكن مع بقاء الصدق والكيف. ففي العكس المستوي قد يتبدل الكم ولكن لا يتبدل الصدق، في العكس اللغوي لا يتبدل الكم ولا يتبدل الكيف، ولكن قد يتبدل الصدق، ولذلك صح أن يقال: إذا صدق الأصل صدق العكس، ولا عكس، يعني ولا يصدق عكسه اللغوي. تمام؟

ويلزم من هذا اللزوم بين صدق الأصل وصدق العكس أن ينشأ لزوم آخر في المقام، وهو أنه إذا كذب العكس كذب الأصل؛ لأن الأصل إذا كان صدقه مستلزمًا لصدق العكس، فمعنى أنه يستلزمه أنه يطلبه، فصدق الأصل علة لصدق العكس، والعلة كلما وجدت وجب وجود معلولها، ولا يصدق عكسه اللغوي؛ لأن المعلول ليس كلما وجد فقد وجب وجود علته، لاحتمال أن يكون للمعلول أكثر من علة توجده.

فلا يكشف وجوده عن وجود هذه العلة بعينها. نعم، كلما انتفى العكس، يعني كلما انتفى المعلول، كشف عن انتفاء ما يستلزمه، يعني كشف عن انتفاء الأصل؛ لأن العكس صار معلولًا، صدق الأصل معلول لصدق العكس، فانتفاء المعلول يكشف عن انتفاء ما يستلزمه، انتفاء علته، ولا عكس؛ يعني وليس كلما كذب الأصل فقد كذب العكس. واضح؟

لانه إذا انتفت هذه العلة بعينها فلا يلزم لذلك أن ينتفي المعلول؛ احتمال أن يكون موجودًا بعلة ثانية، فإذا انتفى وجود الشمس مثلاً لا يلزم انتفاء الحرارة، لاحتمال أن تكون الحرارة قد وجدت بعلة أخرى كالاحتكاك وغيرها.

وبهذا فإن القضيتين اللتين نستفيدهما من مباحث العكوس الملازمتان هما هاتان الملازمتان: أنه كلما صدق الأصل صدق عكسه، وكلما كذب عكسه فقد كذب الأصل. بالأولى إذا صدق الأصل صدق العكس. طيب، أنت قلت الأولى عكس يعني إذا صدق العكس لا يلزم أنه يصدق العكس؟ نعم، ولا عكس شو يعني؟ يعني وليس كلما صدق العكس فقد صدق الأصل. تمام.

بس ما هو العكس إذا هو ذاته عكسنا بده يرجع للأصل؟ صح؟ اه جيد جيد، هذا سوف يأتي عندما ندخل وين؟ في تطبيق العكس. لا، في بعض الأحيان لا تستطيع أن تلتزم بكونه عكسًا؛ لأن بعض الظواهر لا تنعكس، فهذا لا تستطيع أن تلتزم بكونه عكسًا. تمام؟ نعم، مثل الموجبة الجزئية لأنها تنعكس إلى الموجبة الجزئية، فصدق هذه يكشف عن صدق كذبها وعكسها وكذبها يكشف عن كذبها.

تمام، ولكن مثلاً ماذا تفعل في بعض القضايا لا تنعكس؟ فلا تستطيع أن تقول إن هذه السالبة الجزئية مثلاً هي عكس لأي قضية حتى إذا كذبت يكذب أصلها أو كذا، سوف يتبين لنا كيف نطبق هاتين القاعدتين.

انعكاس الموجبة الجزئية

إذا اتضح ذلك، فنحن قد عرفنا أن القضايا -طبعا العبرة فيها في هذه الأنواع إنما هي على القضايا المحصورة- والقضايا المحصورة أربع؛ لأنها إما كلية أو جزئية، وعلى كلا التقديرين إما سالبة وإما موجبة. فيقع الكلام في بيان العكس المستوي لكل واحدة من هذه القضايا الأربع، والكلام أولًا في القضية الموجبة الجزئية.

والدعوى أنها تنعكس بالعكس المستوي إلى قضية موجبة أيضًا، واضح هذا، أخذ في تعريف العكس أنه مع بقاء الكيف. والدعوة أنها تنعكس إلى موجبة جزئية مثل هذا، فكلما صدق (عين باء جيم)، فقد صدق (عين جيم باء).

وهذا الضرب من ضروب العكس بديهي لا يحتاج حقيقة إلى استدلال؛ وذلك لأن الموجبة الجزئية هي التي تدل على تصادق طرفيها ولو في مورد من الموارد، فلا يضر بذلك حينئذ ما إذا جعل أحدهما موضوعًا والآخر محمولًا؛ يعني إذا كان (جيم) ثابتًا لبعض أفراد (باء) فيصدق أن (باء) قد اجتمع مع (جيم) وثبت لها ولو في ذلك البعض.

ولذلك، إذا تذكرون عندما كنا نتحدث عن مرجع النسب، كنا نقول: إن العموم والخصوص من وجه تستطيع أن تقول تنحل إلى أربع قضايا، موجبتين جزئيتين وسالبتين جزئيتين، وتستطيع أن تقول تنحل إلى سالبتين جزئيتين وموجبتين جزئيتين؛ لأن صدق الموجبة الجزئية يستلزم صدقًا عكسيًا.

إذاً، فالموجبة الجزئية (عين باء جيم) تدل على ثبوت (جيم) لبعض أفراد (باء)، يعني على تصادق (جيم) مع (باء) في بعض الأفراد، فلا يمكن حينئذ أن نسلب (باء) بعد ذلك عن كل أفراد (جيم). ونستطيع أن نستدل على ذلك فنقول: لأن (عين جيم باء) -مش هذه الدعوى؟ الدعوى أنه كلما صدق (عين باء جيم) صدق (عين جيم باء)- نقول: لأنه لو لم يصدق (عين جيم باء) لصدق نقيضها، ونقيض الإيجاب الجزئي السالب الكلي، فلو لم يصدق (عين جيم باء) لصدق (لا جيم باء)، وصدق (لا جيم باء) يوجب أن يكون هناك تباين بين (باء) و(جيم) بحيث لا يجتمعان في أي مورد من الموارد، هذا خلف ما علم من القضية الأصلية، وهي أن (جيم) قد تصادفت مع (باء) ولو في مورد من الموارد.

إذاً، الضرب الأول من ضروب العكس المستوي أن الموجبة الجزئية تنعكس إلى موجبة جزئية مثلها، فكلما صدق (عين باء جيم) صدق (عين جيم باء)؛ إذ لو لم تصدق (عين جيم باء) لصدق نقيضها وهو (لا جيم باء)، وصدق (لا جيم باء) يكشف عن وجود تباين كلي بين (جيم) وبين (باء)، ومعنى أن يكون هناك تباين كلي أن (جيم) لا يجامع (باء) في أي مورد من الموارد، هذا خلف ما علم في الأصل.

ولا تنعكس الموجبة الجزئية إلى موجبة كلية؛ لأن النتيجة لا تزيد على مقدماتها؛ أي نعم، فرع العكس فرع عن الأصل، والفرع لا يزيد على أصله، بل إما يساويه وإما ينقص عنه.

انعكاس الموجبة الكلية

تمام الكلام في الموجبة الجزئية. أما الموجبة الكلية -وهي (كل باء جيم)- فها هنا دعويان:

الدعوى الأولى: أنها تنعكس إلى موجبة جزئية هي (عين جيم باء).

والدعوى الثانية: أنها لا تنعكس إلى كلية وهي قولنا (كل جيم باء).

في الموجبة الجزئية لكانت الدعوى واحدة ليش؟ لأنه إذا كانت القضية الأصل هي موجبة جزئية والنتيجة لا تزيد على مقدماتها، الفرع لا يزيد على أصله، فالفرع لا يمكن أن يكون ولا يتعقل أن يكون إلا موجبًا جزئيًا، وقد أثبتنا ذلك تارة بالبداهة وتارة بقياس الخلف. نقول: لو لم يسبق الإيجاب الجزئي لسبق السلب الكلي، والسلب الكلي يكشف عن وجود التباين، والتباين يكشف عن عدم الاجتماع ولو في، وهذا خلاف الأصل.

هنا لأن الأصل موجبة كلية والنتيجة فيمكن أن تكون مساوية لأصلها. تمام؟ ولذلك يقع السؤال: إنه لما انقلبت موجبة جزئية أولًا ولم لم تنقلب إلى موجبة كلية ثانيًا؟

نقول: أما الدعوى الأولى فيمكن الاستدلال عليها تارة بالبداهة وتارة بقياس الخلف.

أما بالبداهة فيقال: لأن (كل باء جيم) إذا صدقت فهذا يعني أن (جيم) قد ثبتت لكل فرد من أفراد (باء)، وهذا يعني أن (باء) قد تصادقت مع (جيم) ولو في مواد من المواد بعبارة ثانية؛ لأن (كل باء جيم) إذا كانت صادقة الكلية إذا صدقت تكشف عن صدق قضية جزئية، وقد عرفنا أن الجزئية إذا صدقت صدق عكسها المستوي وهو الإيجاب الجزئي؛ يعني إذا صدقت (كل باء جيم) صدق (عين باء جيم)؛ لأن المحمول لا يكفي أن تثبته لكل افراد الموضوع إذا لم يكن ثابتا لهذا البعض. واضح؟

فإذا صدقت (كل باء جيم) صدق (عين باء جيم)، وقد عرفنا في الدليل السابق أن (عين باء جيم) تستلزم (عين جيم باء). هذه الدعوة الأولى.

ويمكن أن نستدل على ذلك فنقول: إذا صدقت (كل باء جيم) ولم تصدق (عين جيم باء) لصدق نقيضها، ونقيض (عين جيم باء) هو (لا جيم باء)، فيكشف عن وجود تباين بين (باء) وبين (جيم) بحيث لا يثبت شيء من أفراد (باء) لافراد (جيم).

ولك أن تستدل بطريق آخر تقول: لو لم يصدق (عين جيم باء) لصدق (لا جيم باء)، و(لا جيم باء) نجعلها كبرى في القياس ونضم الأصل إليها وهو (كل باء جيم)، ماذا ينتج؟ ينتج ضربًا من الشكل الأول إيجاب الصغرى الكبرى وتكرر الحد الأوسط وهو (جيم)، ماذا ينتج؟ ها؟ إيجاب وسلب ماذا ينتج؟ سلب، يعني ينتج (لا شيء من باء بباء)، فينتج سلب الشيء عن نفسه، وسلب الشيء عن نفسه محال، فيكشف عن فساد في نتيجة الاستدلال، وفساد نتيجة الاستدلال إما يرجع إلى فساد في تطبيق الشروط، وإما إلى فساد في إحدى المقدمتين.

ولا فساد في تطبيق الشروط هنا؛ لأن الصغرى موجبة والكبرى كلية، إذاً فالفساد في واحدة من المقدمتين، ولا يعقل أن يكون الفساد في قولنا (كل باء جيم) لأنها بحسب الفرض قضية مفروضة الصدق، فوجب أن يكون الفساد في هذه القضية وهي قولنا (لا جيم باء)، ومعنى أن (لا جيم باء) فاسدة أنها كاذبة، وإذا كذبت صدق نقيضها ونقيضها (عين جيم باء). طرق الاستدلال كثيرة تمام.

هذا يقال له قياس الخلف، بأن تأخذ النتيجة التي تريد أن تثبتها وتدعي أنها لو لم تكن -يعني تفرض كذبها- حتى تأخذ نقيضًا صدق نقيض ثم تضمه إلى الأصل فتؤلف قياسًا من الشكل الأول يؤدي إلى خلف الفرض، يعني يؤدي إلى نتيجة هي خلاف مفروض.

هذه الدعوة الأولى إذاً. ما بعرف إذا عم نحكي بسرعة بس. إذا ثبت أنه كلما صدق الموجب الكلي صدق الإيجاب الجزئي، إما بقياس الخلف بدعوى أنه لو لم تصدق (عين جيم باء) لصدق نقيضها وهو (لا جيم باء) ثم نجعل هذا النقيض نجعله كبرى للأصل ونجعل الأصل صغرى فيستلزم سلب الشيء عن نفسه، وإما أن نقول: هذا استدلال طريق الخلف.

وأما لا، نجعل الاستدلال صريحًا، نقول: لأنه إذا صدقت (كل باء جيم) صدقت الكلية فقد صدق الجزئية وهي (عين باء جيم)، وقد ثبت أن العكس المستوي لـ(عين باء جيم) هو (عين جيم باء).

طبعا هذا النحو من الاستدلال لا يمكن أن نفعله في الموجبة الجزئية، والله يمكن، خلينا نشوف، لا، لا يمكن. (عين باء جيم) نرجع إلى أصل الموجبة الجزئية الأولى، نريد أن ناخذ عكسها المستوى. نقول: (عين باء جيم) هي الأصل والمدعى أنها تستلزم صدق (عين جيم باء). نقول: لو لم تصدق (عين جيم باء) لصدقت نقيضها، وما هو نقيضها؟ (لا جيم باء)، نجعل (لا جيم باء) كبرى بصغرى الأصل (عين باء جيم)، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، ينتج -طبعا الأولى موجبة والجزئية الثانية سالبة ولكن كلية- ينتج ماذا؟ ينتج سلب الشيء عن نفسه، وسلب الشيء عن نفسه محال. هذا أيضًا نحو من أنحاء الاستنباط.

هذه الدعوى الأولى وهي أن الموجبة الكلية تنعكس بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية.

الدعوى الثانية: أنها لا تنعكس إلى موجبة كلية، وذلك الآن نحتاج إلى نشوف إلى مرجع النسب الأربعة؛ لأن الموجبة الكلية (كل جيم باء) تصدق في كم مورد؟ تصدق في موردين:

1. تساوي (جيم) و(باء) فيما إذا كان بين (باء) و(جيم) تساوي؛ لأن مرجع التساوي إلى موجبتين كليتين، فيصدق (كل باء جيم) وكل (جيم باء)، فهنا صدقت في هذا المورد.

2. وتصدق في مورد آخر، وهي أن تكون (جيم) أخص مطلقًا من (باء)؛ لأنها تنحل إلى موجبة كلية موضوعها الأخص (كل جيم باء) وسالبه جزئية محمولها موضوعها الأخص (سالب باء جيم).

أما إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق بالعكس فلا تصدق وهذا واضح. واما إذا كان بينهما تباين فلان مرجع التباين إلى سالبتين كليتين. وأما إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه لأنه لا تصدق كليًّا لا بجهة السلب ولا الإيجاب؛ لأن العموم والخصوص من وجه ينحل إلى موجبتين جزئيتين وسالبتين جزئيتين.

إذاً، فلو لا تصدق الدعوى أنه إذا صدقت (كل باء جيم) لا تصدق (كل جيم باء) دائماً؛ لأن (كل جيم باء) حتى تصدق فهي تصدق في موردين. فإذا كان بين (جيم) و(باء) تساوي صدقت (كل جيم باء) وصدقت (كل باء جيم)، ما عندنا مشكلة. ولكن إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق، فكلما صدقت (كل جيم باء) وكانت (جيم) هي الأخص بحسب الفرض، فلا بد أن تصدق (سالب باء جيم) -هي المرجع الثاني للنسبة تمام- ولكن (سالب باء جيم) تناقض (كل باء جيم)، فلا يصدق (كل جيم باء) دائماً؛ لاحتمال أن تكون (جيم) غير مساوية لـ(باء) بل أخص منها، وإذا كانت (جيم) أخص من (باء) فلا بد أن تصدق (سالب باء جيم)، ولكن (سالب باء جيم) نقيض للقضية المفروضة الصدق وهي (كل باء جيم). واضح المطلب أو لا؟

تقريرات المصنف في العكس المستوي

هذا تمام الكلام في الموجبتين الكلية والجزئية، ربما سلك طرقًا أخرى في الاستدلال عليها، الآن نقرأ ويتبين لنا ذلك. قال: (والموجبة إنما تنعكس جزئية)، يعني الموجبة مطلقًا سواء كانت كلية أو جزئية فهي تنعكس جزئية؛ يعني أن الموجبة سواء كانت كلية نحو (كل إنسان حيوان) أو جزئية نحو (بعض الإنسان حيوان)، إنما تنعكس إلى الموجبة الجزئية لا إلى الموجبة الكلية.

أما صدق الموجبة الجزئية، قال: فظاهر، ومعنى تصادقهما في مورد كيفما عكسته فهو واضح ضرورة أنه إذا صدق المحمول على ما صدق عليه الموضوع كلا أو بعضًا، تصادق الموضوع والمحمول في هذا الفرد، ولا يراد من الجزئية إلا تصادقهما في فرد واحد، فلا يضر أيًّا جعلت محمولًا وأيًّا جعلت موضوعًا. طيب، ضرورة أنه إذا صدق المحمول على ما صدق عليه الموضوع كلا أو بعضًا تصادق الموضوع والمحمول في هذا الفرد، فيصدق الموضوع على أفراد المحمول ولو في الجملة.

وأما عدم صدق الكلية، فلأن المحمول في القضية الموجبة -يعني عدم صدق (كل جيم باء)- فلأن هذه القضية الموجبة تصدق في موردين: في مورد التساوي وفي مورد العموم والخصوص المطلق. ولكن المشكلة تنشأ فيما إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق؛ لأن صدق (كل جيم باء) حينئذ سوف يجتمع مع صدق (سالب باء جيم)، ولكن (سالب باء جيم) صدقها ينافي صدق القضية المفروضة الصدق.

ولذلك قال: فلأن المحمول في القضية الموجبة قد يكون أعم -يعني في قولنا (كل جيم باء)، (باء) قد يكون أعم من الموضوع- فلو عكست القضية صار الموضوع أعم، ويستحيل صدق الأخص كليًّا على الأعم، وهو واضح؛ لأن قولك كل تفهم (كل باء جيم) ممكن تكون (كل إنسان ناطق) وهذه تنقلب إلى (كل ناطق إنسان)، ولكن (كل باء جيم) قد تكون عبارة عن قول (كل إنسان حيوان)، فلو انعكست إلى كلي لصارت (كل حيوان إنسان)، فصارت بحيث تستلزم صدق الأخص لكل فرد من أفراد الأعم، وهذا ينافي كونه أخص تمامًا.

ولذلك قال: صار الموضوع عامًا، ويستحيل صدق الأخص كليًّا على الأعم، يعني يستحيل أن يصدق الأخص لكل فرد من أفراد الأعم؛ ليه؟ لأن هذا ينافي كونه أخص، يوجب أن يصير مساويًا. فالعكس اللازم الصدق في جميع الموارد هو الموجبة الجزئية. هذا هو البيان الفرعي في الحمليات.

وقس عليه الحالة في الشرطيات؛ غاية ما في الأمر أن الكلام في الشرطيات لا يكون كلامًا في عدد الأفراد، إنما يكون في لزوم بين المقدم وبين التالي. لا، هو يبقى التالي مش يكون بين الأفراد، لا يكون في إثبات المحمول لموضوعه، وإنما يكون في الإخبار عن اللزوم بين المقدم وبين التالي، يعني كلما صدق المقدم صدق التالي وهكذا.

طيب، في يعني قد يكون، طيب كيف بدها تكون في أعم وخصوص بين المقدم والتالي؟ مثل باللزوم، لازم قد يكون مساويًا وقد يكون أعم، هكذا. طبعا لا يكون هناك نسبة العموم من وجه، هذا ينافي اللزوم أساسًا، العموم من وجه يجب أن يكون هناك، يجب أن يكون هناك انفكاك بينهما من الجانبين.

وخلينا ناخذ ليش نطبق بلسان؟ لا باس، لنفرض مرة نقول: (كلما طلعت الشمس فالنهار موجود) -هكذا إلى الظهر- بناءً على أن المعيار أو الملاك الذي يفرق النهار عن الليل هو ضوء الشمس، فكلما طلعت الشمس فالنهار موجود. هو حقيقة يصدق أنه كلما كان النهار موجودًا فالشمس طالعة، واضح.

ولكن ليش؟ لأن هذا اللازم لازم مساوٍ لملزومه، يعني لأن طلوع الشمس أو لأن وجود النهار معلول لا ينشأ إلا عن علة واحدة وهي طلوع ضوء الشمس. ولكن ماذا لو كان المقدم عبارة عن علة، ماذا لو كان التالي لازمًا أعم؟ كما إذا قلت: كلما وجدت النار وجدت الحرارة، لا تستطيع أن تقول، لا تستطيع، لا يمكن أن تنعكس إلى موجبة كلية فيقال: كلما وجدت الحرارة فقد وجدت النار، لاحتمال وجود الحرارة بغير النار؛ لأن اللازم أعم.

الفارق إذا ما نجده نفعله في الحمليات هو بذاته نفعله في الشرط، ولذلك يقال: يعني قد يكون إذا وجدت الحرارة وجدت النار، وذلك إذا كانت هذه الحرارة الموجودة هي الحرارة المسببة عن النار.

الفارق الوحيد بين الحمليات وبين الشرطيات أنه في القضايا الشرطية لا احتمال إلا لنسبتين: نسبة التساوي بأن يكون التالي لازمًا مساويًا لملزومه، ونسبة عموم وخصوص مطلق بأن يكون اللازم لازمًا أعم. ولا يمكن أن يكون اللازم أخص، هذا خلاف كونه لازمًا، ولا يمكن أن يكون مباينًا؛ لأن اللازم لابد أن يجتمع مع ملزومه إذ الفرض أن أحدهما هو الذي يوجد الآخر، فكيف تتحقق المباينة بينه وبالتالي؟ أساسًا التطبيق على الشرطيات يصير أسهل من التطبيق على الحمليات.

قال: هذا هو البيان في الحمليات وقس عليه الحالة في الشرطيات. طيب، قوله: (لجواز عموم المحمول والتالي)، بيان للجزئين السلبي. يعني وين؟ قال: (والموجبة إنما تنعكس جزئية لجواز عموم المحمول والتالي). يعني ولا تنعكس كلية لجواز أن يكون المحمول أعم في القضية الحملية، ولجواز أن يكون التالي لازمًا أعم في القضية الشرطية، بيان للجزء السلبي؛ يعني بيان للدعوة الثانية وهي أن الموجبة الكلية لا تنعكس كلية، وليس بيانًا للدعوة الأولى وهي أنها تنعكس جزئية، قال: (بيان للجزء السلبي)، يعني للدعوة الثانية السلبية المفهوم من الحصر المذكور؛ لأن الحصر دائمًا ينحل إلى قضيتين عندما تقول: (إنما تنعكس جزئية)، يعني تنعكس جزئية ولا تنعكس إلى غير جزئية.

بيان للجزء السلبي المفهوم من الحصر المذكور، وأما الإيجاب -وين دليل الإيجاب؟ يعني الدعوة الأولى- قال: فبديهي، كما قلت صدق الإيجاب الجزئي بديهي.

ثم قال: والسالبة الكلية تنعكس كلية، يأتي هذا غدًا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.