حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

052

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

لا زال الكلام في القضايا التي يمكن أن تستنتج بطريق العكس المستوي. وقد عرفنا أن الموجبتين تنعكسان إلى موجبة جزئية، وأن الموجبة الكلية لا تنعكس كمثلها موجبة كلية، وأما القضايا السالبة فالكلية منها تنعكس إلى مثلها أي إلى سالبة كلية، وأما السالبة الجزئية فلا تنعكس أبداً.

فها هنا دعويان:

الدعوى الأولى: أن السالبة الكلية تنعكس كلية مثلها.

الدعوى الثانية: أن السالبة الجزئية لا تنعكس.

الدعوى الأولى: انعكاس السالبة الكلية

أما الدعوى الأولى فالمفروض الأصل، يعني قضية الأصل هي أن هناك سالبة كلية وهي لا باء جيم، والمدعى أنها تنعكس إلى قولنا: لا جيم باء.

ويمكن الاستدلال على هذا العكس بأكثر من طريق واحد:

الطريق الأول: أن يقال: لا باء جيم التي هي القضية الأصل إنما تصدق هذه السالبة فيما إذا كانت بين باء وجيم تباين كلي. الآن إذا رجعنا إلى النسب الأربعة:

إذا كان بين باء وجيم تساوي، تنحل هذه النسبة إلى موجبتين كليتين، إذاً فلا تصدق سالبة كلية.

إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق، فتنحل النسبة إلى موجبة كلية وإلى سالبة جزئية، فلا سالبة كلية في المقام.

وإذا كان بينهما عموم من وجه، انحلت النسبة إلى موجبتين جزئيتين وسالبتين جزئيتين، فلا تصدق السالبة الكلية.

فتعين أن يكون المورد الوحيد لصدق السالبة الكلية هو أن يكون هناك تباين بين باء وجيم. فالقضية الأصل التي هي لا باء جيم إنما تصدق إذا كان بين باء وجيم تباين كلي، وإذا كان بين باء وجيم تباين كلي، انحلت هذه النسبة إلى سالبتين: إلى لا باء جيم وإلى لا جيم باء. فيقال حينئذ إن القضية الأصل إنما تصدق إذا كان باء مبايناً لجيم، وإذا كان باء مبايناً لجيم لزم أن تصدق السالبة الثانية التي هي الجزء الثاني من مرجع نسبة التباين وهي لا جيم باء. فلا باء جيم صدقها يتفرع عن وجود تباين، وهذا التباين كما يقتضي صدق لا باء جيم كذلك يقتضي صدق لا جيم باء. وبهذا يظن أن انتزاع العكس من أصله هاهنا ليس نظرياً، وإنما هو أمر بديهي يحتكم إلى معرفة النسب.

الطريق الثاني: ولكن يمكن أن نسلك طريقاً آخر في المقام نبين فيه صحة هذا المدعى بطريق نظري. فيقال: الأصل أن لا باء جيم يعني السالبة الكلية المدعى أنها تنعكس إلى قولنا لا جيم باء، ونسلك في ذلك طريق الخلف. فنقول: لو لم يصدق المدعى وهو لا جيم باء لصدق نقيضه، ونقيض السلب الكلي هو الإيجاب الجزئي، فيصدق عين جيم باء (نتحدث عن النقيض لا عن العكس)، لو لم تصدق لا جيم باء لصدق عين جيم باء.

ثم نأخذ عين جيم باء ونجعلها صغرى في القياس، ونأخذ القضية الأصل ونجعلها كبرى. فيقال:

عين جيم باء مع لا باء جيم

إيجاب الصغرى، كلية الكبرى، فينتج من الشكل الأول: سالبة جزئية (س جيم جيم)، لأن باء قد وقع حداً أوسط فيختزل في النتيجة، والنتيجة دائماً تتبع أخس المقدمات، وإحدى المقدمتين جزئية فيجب أن تكون النتيجة جزئية، واحداهما سالبة فيجب أن تكون النتيجة سلباً جزئياً. فيصدق س جيم جيم، وهذا معناه أنه قد سلب الشيء عن نفسه ولو في مورد من الموارد.

وهذه النتيجة خاطئة، وخطأ النتيجة دائماً إما يرجع إلى خطأ واحدة من مقدماتها أو كلتا المقدمتين، وإما يرجع إلى خطأ في شروط الإنتاج. ولا خطا في شروط الإنتاج هاهنا، لأن شروط انتاج الشكل الأول متحققة وهي إيجاب الصغرى وكليّة الكبرى. فتعين أن يكون الخطأ في مقدمتيها.

وحينئذ فالخطأ إما في صغرى القياس أو في كبراها، ولا يمكن أن يكون الخطأ في كبرى القياس لأنها قد أخذت مفروضة الصدق، فتعين أن يكون الخطأ في صغرى القياس وهي قولنا: عين جيم باء. وإذا كذب عين جيم باء صدق نقيضها، ونقيضها هو لا جيم باء، وهو المدعى الذي نريد أن نثبته. واضح المطلب؟

– سؤال: هذه الطريقة بشوفها باختصار. نعم قياس الخلف، ليش نحن جبنا القضية النقيض يعني؟ ليش عملنا لها قياس مع الأصل؟ يعني ليش نحن دائماً بدنا نجيبهم مع بعض؟

– الجواب: التفت، هذا الأصل يفيد صدقاً إذا هي مقدمة صادقة تمام. العكس هي واحدة من طرق الاستدلال. العكس لو لم يصدق لصدق نقيضه، لا يخلو الأمر إما أن يكون صادقاً أو أن يكون الصادق نقيضاً. تمام؟ فنقول: إذا لم يكن هذا المدعى صادقاً فيصدق نقيضه، فصار عندي بحسب الفرض مقدمتان صادقتان: الأصل ونقيض المدعى. ويصح لي حينئذ أن أستنتج.

أنت بالخيار، هو ليس من الطرق المنحصرة، أنت بالخيار أن تركب قياساً من مقدمتين صحيحتين، تمام؟ ولكن نحن نركب هذا القياس حتى نبين أن هذا القياس أنتج وأفضى إلى نتيجة فاسدة، لنعلم أن فساد هذه النتيجة كان ناشئاً إما من فساد الصغرى وإما من فساد الكبرى، ولكن الكبرى أخذت مفروضة الصدق فيكشف لنا ذلك عن فساد الصغرى.

يعني هذا هو الحامل على مثل هذا على تركيب القياس، هو أن نصل إلى نتيجة واضحة البطلان تماماً، لنعرف أن بطلان هذه النتيجة يرجع إما إلى بطلان الصغرى وإما إلى بطلان الكبرى. ولكن إحدى المقدمتين -يعني هذه هي ثمرة أن تأخذ إحدى المقدمتين هي الأصل- فرضت صادقة فلا مجال لتكذيبها، فوجب أن يكون الكذب في الأخرى وهي نقيض المدعى، وإذا كذبت صدق نفس المدعى. ولذلك سمي قياس الخلف، لأنك ترجع إلى النتيجة ترجع إلى المدعى من الخلف.

هذا إذاً هو الدعوى الأولى وهي أن السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية. ولذلك قال المصنف: (ولو لم تنعكس سالبة كلية لزم سلب الشيء عن نفسه)، لأننا نصل إلى نتيجة وهي س جيم جيم أي سلب جيم عن نفسها ولو في بعض الموارد.

الدعوى الثانية: عدم انعكاس السالبة الجزئية

الدعوى الثانية: أن السالبة الجزئية وهي س باء جيم لا تنعكس. وعندما نقول إنها لا تنعكس أي لا تنعكس لا إلى سالبة كلية ولا إلى سالبة جزئية، ولا معنى لأن تنعكس إلى موجبة جزئية أو موجبة كلية، لأننا قد شرطنا في العكس المستوي أن يكون الكيف باقياً على حاله مع بقاء الصدق.

إذاً المدعى أن س باء جيم لا تنعكس إلى س جيم باء ولا إلى لا جيم باء. ونحن يكفينا في المقام أن نبين عدم انعكاسها إلى س جيم باء، لأنه إذا كذبت السالبة الجزئية كذبت السالبة الكلية بطريق أولى، لأن الكلية إنما تتأتى على توفر جميع الأجزاء.

إذاً س باء جيم هذه القضية تصدق في أكثر من مورد:

المورد الأول: أن يكون بين باء وجيم عموم وخصوص من وجه، فيصدق س باء جيم ويصدق س جيم باء حينئذ، فهذه القضية صادقة، هذا العكس صادق إلى الآن تمام.

المورد الثاني: أن يكون بين باء وجيم تباين، لأنه إذا كان بين باء وجيم تباين فيصدق لا باء جيم ولا جيم باء، وصدق لا باء جيم يستلزم صدق س باء جيم بطريق أولى، وصدق لا جيم باء يستلزم صدق س جيم باء بطريق أولى. صدق السالبة الكلية يكشف عن صدق السالبة الجزئية تماماً. وهنا تصدق القضايا الأربعة: س جيم باء وس باء جيم وع باء جيم وع جيم باء. فيصدق الأصل ويصدق عكسه معاً.

المورد الثالث: أن يكون بين باء وجيم عموم وخصوص مطلق، وأيهما هو الأعم؟ وباء تكون هي الأعم، لأن نسبة العموم والخصوص المطلق تنحل إلى موجبة كلية موضوعها الأخص، وسالبة جزئية موضوعها الأعم. وباء هنا قد وقع موضوعاً فيجب أن يكون هو الأعم في السالبة الجزئية.

ولكن إذا كان بين باء وجيم عموم وخصوص مطلق -التفت- وكان باء هو الأعم، فيلزم حينئذ أن يصدق س باء جيم ويصدق معه شو؟ كل جيم باء، وصدق كل جيم باء يكشف عن كذب نقيضها وهو س جيم باء، وكذب النقيض ما هو؟ هو س جيم باء.

فقد صدق الأصل وهو س باء جيم ولم يصدق العكس وهو س جيم باء، لأنه عندما يكون بين باء وجيم عموم وخصوص مطلق يجب أن تصدق كل القضايا التي تنحل إليها هذه النسبة، ومن جملة هذه القضايا التي تصدق حينئذ مع س باء جيم قولنا: كل جيم باء، وصدق كل جيم باء ينافي صدق نقيضها، أو يعني إذا صدقت كل جيم باء كذب نقيضها، ونقيض كل جيم باء هو س جيم باء. فقد صدق الأصل وهو س باء جيم ولم يصدق العكس وهو س جيم باء.

فلما لم يكن صدق السالبة الجزئية لازماً لكل الاحتمالات، فلا يصح أن يقال إن السالبة الجزئية تنعكس، إذ المراد من العكس ما يكون لازماً لصدق الأصل، واللازم لا يتخلف عن ملزومه، فلما تخلف عن ملزومه ولو في مورد من الموارد وهو المورد الذي يكون باء أعم مطلقاً من جيم، علم أنه لا يصح التزام العكس دائماً. يعني عندما نقول السالبة الجزئية لا تنعكس، نقول إنها لا تستلزم صدق السالبة الجزئية أن لا تستلزم، يعني لا تصدق السالبة الجزئية معها صدقاً كلياً دائماً في كل المقامات.

هذه طريقة في الاستدلال. المصنف فرض طريقة أخرى، قال: س باء جيم تصدق في هذه الاحتمالات الثلاثة تماماً، ومن جملة هذه الاحتمالات أن يكون باء أعم مطلقاً من جيم، وجيم حينئذ سوف تكون هي أخص، ومفاد السالبة الجزئية حينئذ هو سلب الأخص عن بعض أفراد الأعم، كما تقول: (بعض الحيوان ليس بإنسان)، فإنك تسلب الإنسانية عن بعض أفراد الحيوان الذين هم فيل وأسد وإلى آخره.

فلو صدقت السالبة الجزئية في عكسها وهي قولنا س جيم باء، للزم أن يكون مفادها سلباً الأعم عن بعض أفراد الأخص. والأعم لا يمكن أن يسلب عن الأخص، لأنه كلما صدق الأخص فقد صدق معه الأعم. فيلزم أن يكون مفاد هذا السلب حينئذ هو نفي الأعم عن بعض أفراد الأخص بأن تصدق بعض أفراد الأخص ولا يكون معها الأعم! ولكن الأخص صدقه يستلزم صدق الأعم، لأن الأخص متقوم بالأعم دائماً، الأخص يتقوم بالأعم، يعني لا يوجد بدونه، صدق الإنسان يستلزم صدق الحيوان في رتبة سابقه تماماً.

إذاً فلو كانت السالبة الجزئية في مورد العموم والخصوص المطلق منعكسة لأفضى ذلك إلى نتيجة باطلة ومحالة، وهي أن نسلب الأعم عن بعض أفراد الأخص بأن نلتزم بإمكان وجود الأخص من دون الأعم! وهذا واضح البطلان.

وإذا لم تنعكس السالبة الجزئية سالبة جزئية، لم تنعكس سالبة كلية بطريق أولى. يعني شو يعني لم تنعكس؟ يعني إذا لم يصدق عكسها صدقاً مضطرداً وفي كل الاحتمالات حتى يتحقق اللزوم، فلا يصدق حينئذ أنها تنعكس لا إلى سالبة جزئية ولا إلى سالبة كلية، إذاً فالسالبة الجزئية لا تنعكس.

قال في متن التهذيب: (والسالبة الكلية تنعكس كلية، وإلا لزم سلب الشيء عن نفسه. والجزئية لا تنعكس أصلاً، يعني لا إلى جزئية مثلها ولا إلى كلية كذلك، لجواز عموم الموضوع أو المقدم، تمام؟).

قال شارح التهذيب: (قوله: وإلا لزم سلب الشيء عن نفسه. تقريره أن يقال: كلما صدق قولنا: لا شيء من الإنسان بحجر، صدق قولنا: لا شيء من الحجر بأنسان، وإلا لصدق نقيضه، وهو: بعض الحجر إنسان، فنضمه مع الأصل -يعني نجعل هذه الموجبة صغرى لكبرى الأصل- فنضمه مع الأصل فنقول: بعض الحجر إنسان، ولا شيء من الإنسان بحجر، فينتج: بعض الحجر ليس بحجر، وهو سلب الشيء عن نفسه، وهذا محال).

منشأه -يعني عم يريد أن يقول هذه نتيجة باطلة، منشؤها- منشأ البطلان فيها منشأ الخلل إما إلى خلل في شروط الإنتاج أو إلى خلل في إحدى مقدمتي القياس.

قال: (منشؤه هو نقيض العكس، ليش؟ لأن الأصل صادق)، يعني منشأه فساد الصغرى، لأن الكبرى صادقة والهيئة منتجة -يعني شروط الإنتاج متحققة- فيكون نقيض العكس باطلاً، فيكون العكس حقاً وهو المقصود.

قوله: (عموم الموضوع)، وحينئذ -يعني في قولنا: والجزئية لا تنعكس أصلاً لجواز عموم الموضوع- قال: (وحينئذ، وحين يكون الموضوع موضوعاً أعم، يصح سلب الأخص عن بعض الأعم، لكن لا يصح سلب الأعم عن بعض الأخص، مثلاً يصدق: بعض الحيوان ليس بإنسان، ولا يصدق: بعض الإنسان ليس بحيوان).

قوله: (أو المقدم)، مثلاً يصدق: (قد لا يكون إذا كان الشيء حيواناً كان إنساناً)، لا يوجد لزوم بين أن يكون الشيء حيواناً وأن يكون إنساناً، قد يكون حيواناً ولا يكون إنساناً. ولا يصدق: (قد لا يكون إذا كان الشيء إنساناً كان حيواناً)، واضح، لأنه كلما كان إنساناً فلا بد أن يكون حيواناً، لأن الأخص يتقوم بالأعم، فكيف تنوجد بعض أفراده ولا يكون لها الأعم ثابتاً؟

عكس القضايا الموجهة

وأما بحسب الجهة: فمن الموجبات تنعكس الدائمتان والعامتان حينية مطلقة.

يقع الكلام في تحصيل العكس المستوي للقضايا بحسب جهتها.

خذ الدعوة الأولى، قال: تنعكس الدائمتان حينية مطلقة. المراد من الدائمتين هاهنا القضية الضرورية المطلقة (هذه ليست دائمة تماماً)، والدائمة المطلقة.

أما القضية الضرورية فهي التي يكون المحمول ضروري الثبوت فيها لذات الموضوع، وأما الدائمة المطلقة فهي التي يحكم فيها بدوام ثبوت المحمول لذات الموضوع. ويكفي في التسمية أدنى مناسبة؛ سميت هاتان القضيتان بالدائمتين لأن الدوام متحقق في كلاهما: أما في الدائمة المطلقة فلأن هذه الجهة تدل على الدوام صراحة، وأما في الضرورية فلأن الضرورة أخص من الدوام، وصدق الأخص يستلزم صدق الأعم، ويكفي في التسمية أدنى مناسبة.

المدعى أنه إذا صدق -خلي كلامنا الآن في الدائمة المطلقة حتى نشوف تخبص المخبصين ثم نبين ما هو الصحيح- المدعى أنه إذا صدق من الموجبات تنعكس الدائمتان إلى ماذا تنعكس؟ قال: تنعكس إلى حينية مطلقة.

إذاً المدعى أنه إذا صدق كل باء جيم دائماً صدق عين جيم باء حيناً من الوقت حيناً من الوقت، يعني في وقت من الأوقات بالفعل تقريباً، قضية مطلقة عامة ولكن مع فارق، هذا هو المدعى.

الآن كيف استدلوا على ذلك؟ سآخذها برمز ثم نأخذ التطبيق بمثال فيتضح أكثر ثم نبين الإشكال في المسألة ثم نبين ما هو الصحيح في حل هذه المسألة.

المدعى أنه إذا صدق كل باء جيم دائماً تماماً، صدق عين جيم باء في وقت من الأوقات، يعني صدق عين جيم باء بالفعل. شو يعني في وقت من الأوقات؟ يكفي أن يثبت المحمول بموضوعه في وقت من أوقات الأزمنة الثلاثة، هذه القضية المطلقة العامة حقيقة.

الآن، ما معنى كل باء جيم دائماً؟ حتى لا نخلط، هناك فرق بين سور القضية وبين جهة القضية. سور القضية هنا في قولنا كل باء جيم، لما كان كلياً فيفيد ذلك أن جيم ثابت لكل أفراد باء. وأما الدوام فيفيد أن هذا المحمول الثابت لكل الأفراد ثابت لها بنحو متصل في كل الأزمنة فلا ينفك عنه. فالكلية تفيد ثبوت المحمول لكل افراد الموضوع، والدوام يدل على أن ثبوت المحمول لهذه الأفراد جميعاً هو ثبوت متصل لا ينفك، وإن امكن انفكاكه عقلاً.

الاستدلال الذي ذكره المصنف هنا أو الشارح، استدلال لا شبهة فيه، استدلال صحيح. قال: لو لم يصدق المدعى وهو عين جيم باء بالفعل، لصدق نقيضها، ونقيض عين جيم باء -خلينا نأخذ نقيض القضية ثم نأخذ نقيض الجهة- نقيض القضية عين جيم باء ما هو؟ هو لا جيم باء، وهذه القضية جهتها الفعلية، يعني تدل على ثبوت المحمول لموضوعه ولو في آن من الآنان.

نقيض هذا المعنى هو أن نسلب المحمول عن موضوعه في كل الآنات، حتى لا نتغير، أنه لم يثبت له في أي آن من الآنات. فنقيض الفعلية ماذا صار؟ هو الدوام! صار الدوام.

فلو لم يصدق عين جيم باء بالفعل لصدق نقيضها وهي لا جيم باء دائماً. واحفظوا هذه المسألة جيداً، سوف يأتي معنا في القياس أن من شروط الإنتاج في القضايا الموجهة وحدة الجهة، يعني إذا كانت الصغرى ضرورية فيجب أن تكون الكبرى ضرورية، وإذا كانت الصغرى فعلية فالكبرى كذلك، أو دائمة فالكبرى كذلك.

فإذا لم يصدق المدعى وهو عين جيم باء بالفعل، صدق نقيضها وهو لا جيم باء دائماً. هذه القضية وهي نقيض المدعى ماذا نجعلها؟ نجعلها كبرى لصغرى الأصل. فنأخذ الأصل وهو كل باء جيم دائماً نجعلها صغرى وهي قضية موجبة، ثم نجعل نقيض المدعى وهو لا جيم دائماً نجعلها كبرى في القياس.

وشروط الإنتاج كلها متحققة، أما بالنسبة إلى الجهة فالجهة حينئذ واحدة وهي الدوام، والصغرى موجبة والكبرى كلية فينتج من الشكل الأول: لا بابك دائماً (سالبة كلية دائماً)، فيلزم حينئذ سلب الشيء عن نفسه سلباً كلياً دائماً، وهو واضح البطلان.

وفساد هذه النتيجة يكشف عن فساد أمر إما الهيئة وإما المادة، يعني إما شروط الإنتاج وإما إحدى مقدمتي القياس. ولا يمكن أن تكون شروط الإنتاج فاسدة لتوفرها جميعاً، فوجب أن يكون الفساد في إحدى المقدمتين، ولكن الصغرى هي الأصل فهي مفروضة الصدق، فوجب أن يكون الكذب في نقيض المدعى، وإذا كذب نقيض المدعى صدق نفس المدعى.

فيصدق عين جيم باء في وقت من الأوقات بالفعل. ذهب المصنف إلى أن القضية الموجبة الدائمة المطلقة تنعكس إلى قضية موجبة كذلك ولكن مطلقة عامة (تسميتها حينية ممكنة سوف نرجع إليها في آخر المعرفة) تمام، يعني إلى قضية فعلية، لأنها لو لم تنعكس إلى فعلية لصدق نقيضها وهي القضية الدائمة، وهذه يتركب منها مع الأصل قياس يفضي إلى نتيجة خاطئة، فيكشف خطأ النتيجة حينئذ عن خطأ نقيض المدعى، وإذا كذب نقيض المدعى صدق المدعى نفسه.

هذا القدر من الاستدلال لا إشكال فيه، ولكن لنا أن نتساءل: لمَ لم تنعكس هذه القضية إلى موجبة دائمة؟

بعبارة ثانية: القضية الفعلية كما عرفنا أعم من القضية الدائمة، كما أن القضية الدائمة أعم من القضية الضرورية، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص، فهذا القدر صادق بلا شك: كلما صدقت القضية الدائمة صدق في عكسها القضية الفعلية، يعني المكافأة العامة.

ولكن هل هذا هو القدر الوحيد الذي يصدق؟ أو أنه يصدق أكثر من ذلك؟ يعني تصدق القضية الدائمة في العكس أيضاً؟

هذا بحسب ظاهر كلام المصنف والشارح أن القضية الدائمة لا تصدق في العكس دائماً وإلا ذكرها، ولعل الحامل على ذلك هو أن طريق الاستدلال الذي اتبعوه يحتكم إلى القضية الفعلية. بيان ذلك: أنت فكر أن المصنف والشارح اتبعا طريقة الاستدلال، وقياس الخلف دائماً هو أن تأخذ نقيض المدعى فتجعله مع الأصل في قياس من الشكل الأول، ومثل هذا القياس إنما يكون منتجاً إذا كانت الجهة واحدة في المقدمتين، فدعاهم ذلك إلى أخذ المدعى قضية مطلقة عامة (قضية فعلية) ليش؟ حتى يكون نقيضها قضية جهتها الدوام، لأن الأصل جهته الدوام.

فلو أنه قال: (إذا صدق كل باء جيم دائماً صدق عين جيم باء دائماً)، لم يكن له طريق حينئذ إلى تركيب قياس من الشكل الأول، ليش؟ لأنه قياس الخلف شو بده يجي يقول لك؟ لو لم يصدق المدعى وهو عين جيم باء دائماً لصدق لا جيم باء نقيضها، ونقيض عين جيم باء دائماً هو لا جيم باء بالفعل، وهذه لا تصلح أن تقع في، لا تصلح لأن تنضم إلى الأصل لأن جهتها الفعلية حينئذ وجهة الأصل هو الدوام، فيشكل حينئذ تركيب قياس فيشكل الاستدلال، يعني لا يمكن أن نستدل حينئذ على هذا المدعى.

ولكن لنا طريق يمكن أن نثبت به، يمكن أن نثبت به أنه إذا كانت الموجبة الأصل جهتها الدوام فإن العكس أيضاً تكون جهتها الدوام. نعم هذا القدر قلنا صادق، ولكن صدق العام لا يستلزم صدق الأخص، فلا بد أن نبحث: هل تصدق؟ هل يصدق الدوام مع الفعلية أو أن الفعلية فقط صادقة ولا يصدق معها الدوام؟

ويكفي أن نبين فساد ما ذهب إليه الشارح هو أن هذا الاستدلال جعله استدلالاً لكل واحدة من القضيتين، الموجب الدائم والموجب الضروري.

الضروري والدائم فهمنا، ليش؟ لأن الدعوة هي أن تصدق موجباً فعلياً، والفعلية لو لم تصدق لصدق نقيضها ونقيض الفعلية هو الدوام. ولكن ماذا نفعل فيما إذا كانت القضية الأصل قضية ضرورية؟

يعني الآن تعال نقول: إذا -من جملة ما يفيده كلامه- أنه إذا صدق كل باء جيم بالضرورة هذا هو الأصل، ماذا يصدق؟ ما هو المدعى؟ صدق عين جيم باء بالفعل. هل يجري قياس الخلف هنا؟ لا يجري قياس الخلف، ليش؟ لأننا نقول: تعال نقول لو لم يصدق المدعى وهو عين جيم باء بالفعل لصدق نقيضه، ونقيض الفعلية الدوام، فيصدق لا جيم باء دائماً. فحينئذ نقيض المدعى تكون جهته الدوام، والأصل ما هي جهته؟ جهة الضرورة، فلا يستقيم منهما قياس، لأنه من شروط الإنتاج في القياس أن تتحد الجهة في الصغرى والكبرى معاً.

وهذا ما نريد أن نفعله الآن، نحن نقول: التفت، يمكن أن نجري قياس الخلف ونثبت أن القضية الضرورية تنعكس إلى موجبة ضرورية كذلك، وأن القضية الدائمة تنعكس إلى قضية دائمة كذلك، غاية ما في الأمر أننا لا نجعل نقيض المدعى، لا نضم نقيض المدعى إلى الأصل ضماً مباشراً، إنما نضم نقيض الأصل إلى لازم الأصل.

بيان ذلك: خلينا نأخذ الضرورة أولاً أو الدوام، خلينا نأخذ الدوام.

الأصل هو أن كل باء جيم دائماً، هذا هو الأصل.

المدعى: أنا أدعي الآن أنها تنعكس إلى عين جيم باء.

فنقول: عين جيم باء وهي المدعى دائماً، لو لم تصدق دائماً لصدق نقيضها، ونقيض عين جيم باء دائماً هو لا جيم باء بالفعل. ثم نجعل نقيض المدعى -التفت- نجعله كبرى لازم مترتب على الأصل، وهو أنه إذا صدق كل باء جيم دائماً صدق بطريق أولى كل باء جيم بالفعل، لأن الدوام أخص من الفعلية، وصدق الأخص يستلزم صدق العام، وإذا كان المحمول ثابتاً بأفراد الموضوع على امتداد الأزمنة، فهو ثابت بأفراد الموضوع في وقت من الأوقات.

فإذا صدق الأصل وهو كل باء جيم دائماً، صدق بطريق أولى كل باء جيم بالفعل. ثم نجعل نقيض المدعى كبرى لأي شيء؟ لازم الأصل وهو كل باء جيم، والجهة واحدة وهي الفعلية، فيلزم حينئذ أن يصدق لا باء باء بالفعل، وهذه النتيجة كاذبة فتكشف عن كذب إحدى المقدمتين، ولكن الصغرى لا يمكن أن تكون كاذبة وهي كل باء جيم بالفعل ليش؟ لأنها لازم للأصل، واللازم لا يتخلف عن ملزومه، والأصل مفروض الصدق فكذا لازمه، فوجب أن يكون الكذب وين؟ في لا جيم باء. وإذا كذبت لا جيم باء بالفعل صدق نقيضها، ونقيض الفعلية الدوام، فيصدق عين جيم باء دائماً.

وهكذا نكون قد اثبتنا خصوصية زائدة حينئذ في العكس، ولا معنى لأن نلتزم أن القضية الدائمة تنعكس إلى فعلية فقط، بل تنعكس إلى دائمة كثيرة.

ونفس هذا الكلام نجريه في القضية الضرورية، لأنه إذا صدقت القضية الضرورية صدقت القضية الدائمة بطريق أولى لأن الضرورة أخص من الدوام، وإذا صدقت القضية الدائمة صدقت القضية الفعلية، وإذا صدقت القضية الفعلية صدقت الممكن العام.

وحينئذ المدعى أنه إذا صدق كل باء جيم بالضرورة صدق عين جيم باء بالضرورة، لأنه لو لم تصدق عين جيم باء بالضرورة لصدقت نقيضها، ونقيض الضرورة شو هو؟ الإمكان العام، فيصدق لا جيم باء بالإمكان العام. هذه القضية لا جيم باء بالإمكان العام نجعلها كبرى لازم الأصل، ليش؟ لأنه الأصل ما هو؟ كل باء جيم بالضرورة، يلزمه صدق كل باء جيم بالدوام، ويلزمه صدق كل باء جيم بالفعل، ويلزمه صدق كل باء جيم بالإمكان العام، فتتحد جهة الصغرى مع الكبرى، فينتج حينئذ لا باء باء وهو سلب الشيء عن نفسه.

الآن تعالوا نطبق ذلك بمثال، أنت يصدق إذا صدق كل إنسان حيوان -صار له وقت سبع ثمان دقائق-.

إذا صدق كل إنسان حيوان دائماً، هذه قضية واضحة الصدق: كل إنسان حيوان دائماً. ما معنى الكلية هنا وما معنى الدوام؟ معنى الكلية أن الحيوانية ثابتة لكل أفراد الإنسان. ومعنى الدوام أن ثبوت الحيوانية لكل أفراد الإنسان ثبوت لا ينفك، فلا تنفصل الحيوانية عن بعض هذه الأفراد ولو في آن من الآنان.

إذا صدق كل إنسان حيوان دائماً فبلا شك يصدق أن بعض الحيوانات إنسان دائماً، أي بعض هو ذلك البعض الذي كان هو هذا هو البعض الذي هو إنسان، هذا لا يمكن أن تنفصل عنه إنسانيته. نعم، بعض الحيوان ليس إنسان، وهذا يعني تنفصل عنه ولكن هذا هو البعض الآخر المسكوت عنه في القضية.

فقولنا كل إنسان حيوان دائماً -طبعاً هذا صار دليل عقلي لا نحتاج أصلاً إلى التأمل في المثال، ومع ذلك- كل إنسان حيوان دائماً يصدق معه بعض الحيوان إنسان دائماً، هذا البعض الذي ثبتت له الإنسانية -هذا البعض من الحيوان الذي هو زيد، عمرو، بكر، الذي ثبتت له الإنسانية- لا يمكن أن تنفك عنه الإنسانية في وقت من الأوقات، الفرد الذي تثبت له الإنسانية لا تنفك عنه بعد ذلك تلك الإنسانية، إذاً فالقضية دائمة.

بل حتى تصدق كل إنسان حيوان بالضرورة يصدق بعض الحيوان إنسان بالضرورة، لأن هذا البعض الذي ثبتت له، هذا البعض من أفراد الحيوان الذي ثبتت له الإنسانية آن ما، لا يمكن أن تنففك عنه، مش صحيح تحول من إنسان إلى غير إنسان، ولا ينافيه أن يكون بعض الحيوان غير إنسان أساساً، هذا صار في الجانب الآخر من الجزئي، صار هذا صار مندرجاً تحت الباطل الآخر المسكوت عنه في القضية. صار واضحاً يا إخوان المطلب أو لا؟

الحامل على ارتكاب أن عكس الدائم والضروري هي الفعلية هي أنهم وجدوا أن قياس الخلف استسهلوا إجراء قياس الخلف بهذه الطريقة، قال: لأننا إذا أخذنا المدعى قضية فعلية والأصل قضية دائمة بحسب الفرض، فنقيض هذا المدعى سوف يكون قضية دائمة مثل الأصل، فيصلح حينها بأن نشكل منه قياساً.

نحن نقول: نحتاج فقط إلى أن ناخذ اللوازم، يعني لا نحتاج في قياس الخلف إلى أن نجعل نقيض أن نضم نقيض المدعى إلى نفس الأصل، ويكفي أن نضم نقيض المدعى إلى لازم الأصل، وحينئذ يتحقق المطلوب، والكلام في الاستدلال يعني في انتزاع اللازم الأقرب.

الفعلية صادقة، لا شبهة في صدق القضية الفعلية، ولكن ليست هي القدر المتيقن، القدر المتيقن أكثر من ذلك وهو صدق الدائمة عند كون الأصل دائمة، وصدق الضرورية عند كون الأصل ضرورية.

نقرأ هذا المقدار:

قال: (قوله: الدائمتان أي الضرورية والدائمة. مثلاً كلما صدق قولنا بالضرورة أو دائماً -طبعاً تستطيع أن تجعل الجهة في أول القضية وفي آخر القضية بالضرورة أو دائماً- كل إنسان حيوان، صدق قولنا: بعض الحيوان إنسان، شوف: إنسان بالفعل حين هو حيوان، هذا لا نحتاج، هذا معنى هو، لذلك قال: حينية مطلقة تمام).

شو يعني حينية؟ أراد من الحينية هنا مش التقييد بوقت من الأوقات، هي الفعلية تعني التقييد بوقت من الأوقات، وما معنى الفعلية؟ ثبوت المحمول لموضوعه في وقت من الأوقات، أما الحينية هنا فأشار بها إلى التقييد بالوصف، ولكن هذه القضية المحمول ضروري الثبوت لذات الموضوع، لا حاجة إلى أن يتقيد بالوصف، هو ضروري الثبوت لذات الموضوع ما دامت ذات الموضوع موجودة، ولكن هذا شرط لا يشار إليه عادة في القضايا الموجبة لأنه شرط مفروغ عنه، لأن ثبوت شيء لشيء فرع الثبوت المثبت لا يعني، فرض وجود الموضوع بديهي في القضايا الموجبة وإن لم تصدق.

طะ حين هو حين هو.. قال: حين هو حين هو، طبعا هذه الحينية الممكنة وين تجري؟ الآن في العامتين، نشيل المحمول، هناك يكون المحمول ضروري الثبوت للموضوع صحيح أو دائم الثبوت للموضوع، ولكن مع تقيده كيف يبقى الوصف؟ لأن تقيد الموضوع ببقاء الوصف العنوان. لذلك هذا لم نكن لكم هنا. وحكى عن الحينية المطلقة بابن. كيف؟ بالنقيض. حكى عن الحينية المطلقة، هي لكي تراها فيها العامة، هي ذاتها هي الحينية المطلقة، ما عندي مشكلة مع التسمية وما عندي مشكلة مع الحينية المطلقة، قل هي هذه، لا معنى لتطبيقها في مثل هذا المثال كل إنسان حيوان.

شو معنى الحينية؟ إذا كان الحينية هو التقييد بالوقت فالمطلقة تغني عن ذلك أصلاً، نفس الفعلية هي معنى التقييد بوقت من الأوقات. هنا لما نحط الحينية المطلقة ورا كان يحكي عن الوصف، التقييد بالوصف. نعم، هو ولذلك قال: حين هو حين هو. نقول: هذا ما معنى له في مثل هذه القضية؟ نعم يجري في العامتين، تمام؟ ليش؟ لأنه في العامة دوام ثبوت المحمول لموضوعه أو ضرورة ثبوت المحمول لموضوعه مقيدة بتلبس الموضوع بوصفه العنوان. على كل حال هذا سيأتي.

أي الضرورية والدائمة -نرجع نعيد القراءة-: أي الضرورية والدائمة، هذا هو المراد من الدائمتين. مثلاً كلما صدق قولنا بالضرورة أو دائماً كل إنسان حيوان صدق قولنا: بعض الحيوان إنسان، إذاً البعض واضح من منهجها لأن الموجبة الكلية تنعكس جزئياً هذا مفروغ عنه، أريد عكس الجهة، قال: بالفعل حين هو حيوان. ليش قال اشترط الفعلية؟ حتى يجري قياس الخلف، وإلا -لو لم تصدق هذه القضية الفعلية- لصدق نقيضها، وإلا فيصدق نقيضه ونقيض الفعلية الدوام وهو: دائماً لا شيء من الحيوان بإنسان ما دام حيواناً، حيواناً فهو مع الأصل لأن الجهة واحدة حينئذ.

فينتج: لا شيء من الإنسان بإنسان بالضرورة أو دائماً، هذا خلف (هاف)، هي اختصار رمزي لي: هذا خلف، أخذت الهاء من أول الكلمة والفاء من آخر الكلمة الأخيرة تمام. طبعاً هذا في النسخ الحجرية تجمع كثير: هاف؛ الهاء هو الكلمة من الكلمة الأولى والفاء هي آخر كلمة من الكلمة الأخيرة.

جيد، شو يعني هذا؟ ولذلك تجد أنه جمع الضرورية والدائمة في استدلال واحد، قال: لأنني جعلت المدعى قضية فعلية، ولو لم تصدق الفعلية لصدقت الدائمة، ولكن هذا لا يجري مع القضية الضرورية لأن الأصل حينئذ جهته الضرورة، اللهم إلا أن يقال: نأخذ لازمه وهو الدوام، وحينئذ فلنأخذ لازمه من أول الأمر فتنعكس الدائمة إلى دائمة والضرورية إلى ضرورية. تمام.

قال: (والعامتان، أي المشروطة العامة والعرفية العامة، تنعكسان أيضاً، تتفق أيضاً تنعكسان إلى قضية فعلية، يعني نفس العكس الأول).

واضح بأنه أخذ القدر، أخذ القدر الواسع، أخذ المتيقن الصادق على الكل، تمام، ولكن هذا لا مزيد فائدة، ليس فيه زيادة فائدة. القدر الدقيق طالما أن القياس أو الدليل العقلي يسوقنا إلى هذا العكس، يأتي هذا إن شاء الله غداً والحمد لله رب العالمين.