حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

054

صل الكلام إلى قوله: «والوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة مطلقة عامة».

أشار بهذه العبارة إلى أن خمس قضايا تنعكس كلها إلى مطلقة عامة، والمطلقة العامة هي القضية التي جهتها الفعلية. ولكن هذه القضايا الخمس، أربعة منها هي من قبيل القضايا المركبة، وواحدة منها هي من القضايا البساطة [البساطة]. فالمطلقة العامة قال: تنعكس مطلقة عامة، وهذا واضح، لأن قضية واحدة سوف تنعكس إلى قضية واحدة. ولكن القضايا الأربع الأخرى -الوقتيتان والوجوديتان- هي من القضايا المركبة، والقضية المركبة تنحل إلى قضيتين، فعكسها المستوي هو عبارة عن العكس المستوي لكل واحدة من القضيتين اللتين تنحل هي إليهما. ومن هنا ينشأ تساؤل: كيف انعكست قضية موجهة مركبة إلى قضية موجهة بسيطة؟ ولذلك لابد أن نطبق العكس على كل واحدة من هذه القضايا الخمس، ولنبدأ بأبسطها وأسهلها وهي أن المطلقة العامة تنعكس مطلقة عامة.

فنقول: المطلقة العامة هي التي تفيد أن ثبوت المحمول لموضوعه واقع في أحد الأزمنة الثلاثة، يعني أن ثبوت المحمول لموضوعه بالفعل. تمام؟ فالأصل هو أن كل باء جيم بالفعل، والمدعى العكس -لا، أنا هنا مستشهد، هذا هو الأصل، المدعى نعم- أن هذه الموجبة الكلية الفعليه تنعكس إلى مطلقة عامة، يعني إلى موجبة جزئية؛ لأن الكلية دائما تنعكس جزئية، فهي تنعكس إلى جزئية جهتها الفعلية أيضا. فالأصل: كل باء جيم بالفعل، والمدعى أنه يصدق حينئذ: عين جيم باء بالفعل. ويستدل على ذلك بقياس الخلف، فيقال: لو لم يصدق عين جيم باء بالفعل -يعني لو لم يصدق المدعى- لصدق نقيضه، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان -النقيضين لا يرتفعان عفوا- لصدق نقيضه، ونقيض عين جيم باء بالفعل: نقيض عين جيم باء، لا جيم باء، لأن نقيض الإيجاب الجزئي هو السلب الكلي، السلب الكلي لا جيم باء، والفعلية نقيضها الدوام، فيصدق نقيضه وهو: لا جيم باء دائما.

هذا النقيض ناخذه ونجعله كبرى لصغرى الأصل، تمام؟ ولا يمكن أن نجعلـه صغرى؛ لأن الشكل الأول يشترط فيه إيجاب الصغرى، تمام؟ فنجعل هذا النقيض كبرى، ونجعل الأصل صغرى، وهو كل باء جيم، ولا جيم باء، فينتج من الشكل الأول: لا باء -لا شيء من باء بباء- وهذا مرجعه إلى سلب الشيء عن نفسه، وسلب الشيء عن نفسه محال، فيكشف عن فساد إحدى المقدمتين لوضوح أن الشروط متحققة، تمام. ولكن الصغرى هي الأصل مفروضة الصدق، فيجب أن يكون الكذب في الكبرى التي هي نقيض المدعى، وإذا كذب نقيض المدعى صدق نفس المدعى. هذا كله صار واضحا، تمام؟ هذا في أن المطلقة العامة تنعكس إلى مطلقة عامة.

طيب، القضية الثانية هو ماذا قال؟ قال: الوقتيتان والوجوديتان. اترك الوقتيتين إلى النهاية، خلينا نأخذ الوجوديتان. الوجوديتان ماذا يراد منهما؟ الوجودية -لا إله إلا الله- التي هي عبارة عن الفعلية مبعدة [متبعة] لابد منه الفعلية، طبعا الوجودية إما وجودية ضرورية وإما وجودية لا ضرورية، وإما وجودية لا دائمة. طيب، الوجودية اللادائمة هي عبارة عن المطلقة العامة المقيدة باللا دائم، كما يقال. طبعا الأفضل دائما أن نأخذ المعادلات بالرموز حتى لا ندخل في تعقيدات الأمثلة، تمام؟ الوجودية، الكلام إذا في الوجودية، في أي وجودية؟ في الوجودية اللادائمة، وهي عبارة عن المطلقة العامة المقيدة باللا دوام.

طيب، المطلقة العامة أن يقال: كل باء جيم بالفعل، ونقيدها باللا دوام: لا دال. وهذه بنفسها تنحل إلى -لأنها قضية موجهة مركبة، تمام؟- فهي تنحل إلى قضيتين: الأولى مطلقة عامة هي قولنا: كل باء جيم بالفعل، والثانية سالبة موافقة لها في الكم: لا باء جيم، وماذا يراد من "لا دائما"؟ سلب الدوام فعل فعلية، وهذا إنما يتحقق بالسلب في وقت من الأوقات فهي الفعلية. فالوجودية اللادائمة تنحل إلى قولنا: كل باء جيم بالفعل، ولا باء جيم بالفعل، تمام، لا باء جيم بالفعل.

طيب، التفتوا: كل باء جيم بالفعل هذه مطلقة عامة موجبة، وقد عرفنا قبل قليل أن المطلقة العامة ماذا تنعكس؟ تنعكس مطلقة عامة، فيصدق: عين جيم باء بالفعل، تمام. طيب، القضية الثانية هي عبارة عن سالبة كلية مطلقة عامة أيضا، ولكن نحن الذي أثبتناه قبل قليل هو أن الموجبة المطلقة العامة هي التي تنعكس موجبة مطلقة عامة، فيقع السؤال: هل هذه السالبة الكلية المطلقة العامة لها عكس أو ليس لها عكس؟ الماتن والشارح ذهبوا إلى أن السالبة المطلقة العامة سواء كانت كلية أو جزئية لا عكس لها، وإذا كانت لا عكس لها فهذه القضية المركبة -يعني الوجودية اللادائمة- لا عكس إلا لأحد جزئيها ولا عكس للجزء الثاني، ولذلك ذهبوا إلى أن الوجودية اللادائمة مع كونها قضية مركبة فإنها تنحل إلى قضية واحدة وهي المطلقة العامة. ليش؟ قالوا: لأن هذه القضية عبارة عن مطلقتين عامتين، واحدة سالبة والأخرى موجبة، الموجبة تنعكس، لها عكسها، والسالبة لا عكس لها، ولذلك فالوجودية اللادائمة تنعكس إلى مطلقة عامة واحدة.

طيب، هل فعلا السالبة الكلية لا عكس لها؟ تعال نعرف، نقول: لا باء جيم بالفعل، أنا ادعي الآن أن لا باء جيم بالفعل تنعكس إلى السالبة الكلية، ماذا كانت تنعكس؟ إلى سالبة كلية. أنا أدعي أن لا باء جيم بالفعل -وهي القضية الثانية التي تنحل إليها القضية المركبة- أدعي المدعى أنها تنعكس إلى لا جيم باء بالفعل. وذلك لأنه لو لم يصدق هذا المدعى -وهو لا جيم باء بالفعل- لصدق نقيضه، ما هو نقيض لا جيم باء بالفعل؟ نقيض السلب الكلي هو الإيجاب الجزئي، فيصدق: عين جيم باء، ونقيض الفعلية الدوام، فيصدق نقيضه وهو: عين جيم باء دائما. وإذا صدق عين جيم باء دائما صدق عين جيم باء بالفعل؛ لأن الدوام أخص من الفعلية، وإذا صدق الأخص صدق الأعم، فيصدق عين جيم باء بالفعل. ها، التفت! لازم النقيض المفروض المدعى -وهو عين جيم باء بالفعل- نجعله كبرى أو صغرى؟ لا شيء، نجعله صغرى. كيف؟ لازم كلياتها آه، عفوا، بدك تعمله هون وتستطيع أن تجعله هنا، أنت تستطيع أن تجعل عين جيم باء بالفعل -وهو لازم نقيض المدعى- تستطيع أن تجعله صغرى لأي كبرى؟ لكبرى الأصل، لكبرى لا باء جيم، لكبرى لا باء جيم بالفعل، وكلاهما جهتها شو؟ الفعلية. ماذا ينتج؟ إيجاب جزئي مع سلب كلي ينتج سلب جزئي، ينتج: س جيم باء، وهذا يستلزم سلب الشيء عن نفسه فينتج فيكشف عن فساد إحدى المقدمتين، ولكن الكبرى لا يمكن أن تكون كاذبة لأنها هي الأصل بحسب الفرض. نعم، فوجب أن يكون الكاذب هو لازم نقيض المدعى، وبطلان اللازم يكشف عن بطلان الملزوم، فيكذب نقيض المدعى، وإذا كذب نقيض المدعى ماذا يصدق؟ نفس المدعى، والمدعى هو: لا باء جيم بالفعل.

لماذا أقول دائما: يجب أن نبقى مع الرموز؟ لأن الأمثلة كثيرا ما توقع في التخبط نتيجة غياب بعض متعلقات الجملة، تمام؟ طيب، إذا تنعكس أو لا تنعكس؟ هذا بالدليل وبالبرهان وبتطبيق نفس الدليل ونفس القياس الذي اتبع في سائر المواد، تنعكس، تنعكس السالبة الكلية إلى سالبة كلية مثلها أو لا؟ تنعكس. إذا، ما هو الذي دعاهم إلى القول بأن السالبة المطلقة العامة لا تنعكس؟ شو بها تراكم؟ في مثال سيأتي معنا عندما نتعرض إلى السوالب، قالوا: السالبة أو من السوالب المطلقة العامة لا تنعكس. وهنا إذا، فعند الماتن أن الوجودية اللادائمة تنعكس إلى مطلقة عامة واحدة، وعندنا أنها تنعكس إلى مطلقتين عامتين، مطلقتين عامتين شو يعني؟ يعني تنعكس إلى وجوديتها دائمة؛ لأن الوجودية اللادائمة هي التي تنحل إلى مطلقتين عامتين.

ولكن عندنا تفصيل بعد قبل أن أعرض إلى -يعني سأعرض للسبب الذي دعاهم إلى منع انعكاس المطلق العام، ولكن بقي عندنا تفصيل، التفت-. قلنا: الوجودية اللادائمة هي عبارة عن كل باء جيم، وكل باء جيم بالفعل، ولا باء جيم بالفعل، تمام؟ والقضية الموجهة دائما يجب أن يكون هناك توافق كمي بين قضيتين؛ بين القضية المصرح بها وبين القضية المشار إليها بلا دائم أو لا لا بالطبع. طيب، كل باء جيم بالفعل -يعني الجزء الأول- ينعكس إلى موجبة جزئية: عين جيم باء بالفعل. طيب، لا باء جيم إلى ماذا ينعكس؟ إلى ماذا تنعكس لا باء جيم بالفعل؟ تنعكس إلى لا جيم باء بالفعل. هنا يشكل أن نؤلف قضية مركبة من عين جيم باء بالفعل ولا جيم باء بالفعل. ليش؟ لأن إحدى القضيتين جزئية والثانية كلية، ولكن نقول: إذا صدقت لا جيم باء بالفعل صدقت س جيم باء بالفعل؛ لأن صدق الكلية يكشف عن صدق الجزئية، فنستطيع حينئذ أن نشكل وجودية لا دائمة، فعكس كل جهة يرجع إلى مثلها، تمام؟ فالوجودية اللادائمة تنعكس وجودية لا دائمة، يعني الموجبة الكلية الوجودية اللادائمة تنعكس إلى موجبة جزئية وجودية لا دائمة، طبعا مقيدة باللا دائم، يعني مقيدة بسالب جزئية مطلقة عامة، وفائده التركيب عشر موجودة صارت أقل يعني. نعم. كيف؟ التفت! إذا صدق اللا جيم باء الكلية إذا، هو شو يعني الكلية المركبة من أجزاء إذا صدقت الكلية صدقت الجزئية، فإذا صدقت لا جيم باء بالفعل فصدق س جيم باء بالفعل، فنستطيع، فنأخذ عين جيم باء وس جيم باء ونشكل منهما قضية موجهة مركبة، ولا نستطيع أن نشكل قضية موجهة مركبة من عين جيم باء ولا جيم باء؛ لأن واحدة جزئية والثانية كلية، ويشترط في القضية المركبة توافق القضيتين في الكم، القضية المصرح بها والقضية المشار إليها. واضح، أو في شيء بعد مو واضح؟ فينا نسوي هيك نحن يعني قصدك؟ كيف؟ فينا؟ فينا نسوي هيك يعني؟ إيه فينا نسوي هيك، حتى نركب فينا نسوي هيك. فيش إشكاليات؟ إيه ليش، وين، وين الإشكال؟ الكلية صدقت فيصدق فتصدق الجزئية أو لا؟ طيب ما أخذنا العكس المباشر هنا في النهاية؟ كيف؟ بلا، أخذنا العكس المباشر للا باء جيم وهو لا جيم باء ثم أخذنا لازم لا جيم باء وهو س جيم باء. وضح؟

طيب، بقي عندنا أن نتعرض إلى السبب الذي دعاهم إلى إنكار أن يكون بالسالبة الكلية عكس. شوف كيف انطلقوا في استدلاله. قالوا: الوقتية أخص من المطلقة العامة. واضح؟ قالوا: لأن الوقتية هي واحدة من أقسام جهة الضرورة، والضرورة أخص من الدوام، والدوام أخص من الفعلية، تمام؟ فما هو أخص من شيء أخص من شيء آخر يكون أخص من ذلك الشيء، فالوقتية هي واحدة من أنواع الضرورة، هي التي تفيد ضرورة ثبوت المحمول لموضوعه في وقت معين، تمام؟ فجهاتها الضرورة، والضرورة أخص من الدوام، والدوام أخص من الفعلية، إذا فالوقتية أخص من المطلق العام، من المطلق العام، تمام؟ هذه المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية قالوا: والوقتية لا عكس لها. نتحدث في قضايا السوالب. قال: الوقتية السالبة لا عكس لها. ليش؟ قال: لأننا نجد أن بعض الأمثلة يتخلف فيها العكس، وتخلف العكس في مورد واحد يكشف عن عدم كونه لازما لصدق الأصل، وإذا صدق التخلف في الأخص -هذه المقدمة الثالثة- إذا صدق تخلف العكس عن أصله في الأخص صدق التجاز ذلك التخلف وين؟ في العام، في العام؛ لأنه نعم، فيكشف عن جواز تخلف العكس عن أصله وأن في الأعم الذي هي الفعلية، ولذلك فإن المطلق العام لا عكس له.

سوف أعيد هذا الاستدلال نظريا ثم نطبق بمثال. التفت! يمكن ترتيب استدلالهم على امتناع انعكاس المطلقة العامة السالبة، يمكن ترتيب هذا الاستدلال على ثلاث مقدمات:

المقدمة الأولى: أن يقال إن الوقتية أخص من الفعلية؛ لأنها من أقسام الضرورة، والضرورة أخص من الدوام، والدوام أخص من الفعل. هذه هي المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: أن الوقتية السالبة لا عكس لها؛ لأن العكس في بعض الأمثلة يتخلف عن الأصل، ويكفي تخلف العكس عن أصله في مورد واحد ليكشف أن هذا العكس ليس لازما؛ لأن اللازمات بأنه لو كان لازما لم ينفك، فلما انفك في مورد واحد علم أنه ليس بلازم.

المقدمة الثالثة: أنه إذا صدق الأخص صدق الأعم، يعني كل ما يصدق في مورد الأخص فإنه يصدق في مورد الأعم، فإذا جاز في الوقتية التي هي الأخص أن يتخلف العكس عن أصله، جاز ذلك في الفعلية التي هي الفعلية، فجاز أن يتخلف العكس عن أصله في وين؟ في القضية الفعلية.

والعجب كيف لم يتنبهوا إلى أن هذا الدليل مع كونه عقليا بحسب الصياغة يعارض هذا الدليل، لأن هذا الدليل أيضا عقلي، الدليل الذي اتبعناه لإثبات أن السالبة الكلية المطلقة العامة تنعكس سالبة كلية مطلقة عامة أليس دليلا عقليا؟ تمام. ومشاركة مجرد التعارض دليلين عقليين لا يكفي للأخذ بأحدهما ما لم نرفع ذلك الدليل الآخر، غير الأدلة اللفظية مثلا أو الأدلة العرفية يمكن أن تتعارض مع كون كل دليل منهما تاما في نفسه، ما عندنا مشكلة، ولكن أحكام العقل لا تتخلف وهي أبي [أبى] عن التخصيص، فتعارض دليلين عقليين لا يكفي كل فئة أن تأخذ بما تريد، بل لابد من إسقاط المعارض؛ لأن ذلك المعارض يرفع حجية الدليل الآخر، ولذلك عجيب إذا كان هذا الدليل صحيح كيف؟ فلابد من وجود خطأ في أحد الدليلين، أما في الدليل الذي اتبعناه واما في هذا الدليل، مع أن صبغته عقلية أيضا.

شوف قالوا: الوقتية أخص من الفعلية، والوقتية التي هي أخص يتخلف العكس فيها عن أصله، وكل ما يجري في مورد أخص يصح جريانه في مورد نعم فيصح تخلف العكس عن أصله وهو في القضية الفعلية، وإذا صح وجاز تخلف العكس عن أصله لم يكن لازما، وإذا لم يكن لازما فلا عكس لها؛ لأننا ماذا نريد من العكس؟ ما يكون ضروريا السهولة على تقدير صدق الأصل.

طيب، تعال نشوف المثال الذي المثال العظيم الذي جيء به. هذا الخلل تجريبي، طيب، خلينا نشوف المثال العظيم الذي أتي به. تمام، ويقال إن حاشية التهذيب لا أخطاء فيها، على كل حال، أو نفس التهذيب، نفس متن التهذيب لا خطأ فيه. قالوا: أنت كل نريد أن ناخذ وقتيه ضروريه، تمام؟ كل قمر عفوا، نريد أن نتحدث عن القضايا السالبة، الكلام في القضايا السالبة، قالوا: لا شيء من القمر منخسف بالضرورة وين؟ وقت التربيع. تمام؟ هذه قضية وقتية ضرورية سالبة؛ لأنها تدل على ضرورة سـ بالخسوف عن القمر في وقت محدد وهو وقت التربيع، واضح؟ طيب، قالوا: هذه القضية لا تنعكس، يعني السالبة الوقتية المطلقة لا تنعكس. ليش؟ قالوا: لأن عكسها يتخلف عنها، لأن هذه القضية حتى تنعكس شو لازم تنعكس؟ سالبة كلية، يا أخي يعني بدي أروح للأقل، سالبة جزئية مش أقل؟ حتى السلب الجزئي لا يتحقق؛ لأنه لا يصدق بعض اللي قول لنا إياه اللي قول لنا إياه بعض المنخسف بعض المنخسف ليست جاي من السالب لا تنعكس السالب مع بقاء الصدق والكيف بعض المنخسف يعني لا شيء من القمر منخسف بالضرورة وقت التربيع لو كان لها عكس أو هذه الوقتية الضرورية لو كان لها عكس ما تخلف عنها، ولكنهم يتخلفوا عنها في هذا المثال؛ لأن قولنا: لا شيء من القمر منخسف بالضرورة وقت التربيع ماذا ينعكس؟ ينعكس: بعض المنخسف ليس ليس شو؟ قمر، أو ليس بعض المنخسف خلينا على سالب حقيقة ليس بعض المنخسف قمر، قالوا: وهذا العكس -طبعا أنا جبت الجزئية مع أنه كان في يفترض تجيب السالبة الكلية، لكن جبت الجزئية لأنه إذا الجزئية كذبت فكذبوا الكلية بطريق بطريق أولى حينئذ- طيب، لا يصرخ [لا يصدق] ليس بعض ليس بعض المنخسف قمر، ليش لا يصرخ [لا يصدق]؟ قالوا: لصدق نقيضه، شو نقيضه؟ وهو أن كل منخسف قمر. وقد تخلف العكس عن أصله أو لا، ولو في هذا المورد يكفيني لإبطال العكس للقول بأن السالبة بكلية لا تنخسف [لا تنعكس]. واضح استدلال.

طيب، وإذا صح أن يتخلف العكس عن أصله في الأخص صح أن يتخلف في الـ نعم؛ لأنه إذا صدق الأخص صدق الـ العكس عندكم شيء؟ إيه تفضل. إذا اعطينا الأصل مش اللازم يعني لا شيء من المنخسفين لا لا هذا الأصل لا شيء من القمر منخسف بالضرورة هذا هو الأصل، العكس الأصل مش لازم العكس يعني لا لا خذ شفت ما هو، خليك معي، تعال، خذ الكلية أنا جبتها يعني قلت إنه جبلك إياه بطريقة أولى لا شيء من القمر مخسف بالضرورة وقت التربيع لو كان لها عكس لانعكست: لا شيء من المنخسف بقمر، شايف؟ هذه واضحة البطلان؛ لأن كل لأنه يصدق نقيضها وهو بعض المنخسف قمر، بل مش بس الجزئية صادقة بل كل خسف فهو خمر [قمر]، فلما تخلف العكس في هذا المورد علم أنه ليس لازما للأصل، إذ لو كان لازما لم ينفك ولكنه انفك فليس بلازم، استثناء ونقيض التالي ينتج النقيض المقدم، وإذا صح التخلف في الأخص صح في الأعم التي هي الفعلية، إذا فالْمُطْلَقَةُ العامة السالبة لا تنعكس، مش بس المطلقة العامة، كل ما هو أعم من الوقتية فهو لا ينعكس.

غريبة! مين قال أن هذه القضية؟ من قال أن هذه القضية كاذبة؟ بس عفوا، نحن ليش ما حلينا القضية لبنان؟ لا لا هنا شيخنا مش مركبة، مش مركبة، القضية بسيطة وقتية مطلقة مش الوقتية، تمام؟ كلامنا في السالبة الكلية في السالبة الوقتية المطلقة، حتى ننتقل منها إلى المطلق العام.

طيب، حتى نجيب عن هذا التهافت الذي وقع في كلامي، من قال أن الحي العكس هنا قد تخلف عن أصل بل العكس صادق على تقدير صدق الأصل؛ لأن الأصل قد أخذ فيه وقت معين معين وهو قولنا: لا شيء من القمر منخسف وقت التربيع بالضرورة أو بالضرورة وقت التربيع، فال العكس حينئذ عبارة عن قولنا: لا شيء من المنخسف وقت التربيع وقت التربيع، وهذا وهذه قضية صادقة ليش؟ لا؛ لأن المنخسف وقت التربيع شيء آخر، بل لأنه لا خسوف من باب السالبة بتفقاء الموضوع [بانتفاء الموضوع]، لا شيء من المنخسف وقت التربيع بقمر ولا بغير قمر أصلا؛ لأن لا خسوف وقت التربيع، فيصدق أنه تمام أنه وقت يعني الخسوف وقت التربيع ليس قمر ولا شيء آخر أيضا كما تقول: أبو عيسى لم يأكل ولم ولم يشرب، إذا فهذا العكس لم يتخلف، نقيضه، تمام كيف؟ نقيضه كل منخسف وقت التربيع لا، نقيضه بعض، إيه هو كذب بعض المنخسف وقت التربيع قمر وهذه وهذه قضية كاذبة؛ لأنه وقت التربيع لا يوجد خسوف أساسا. الحمد لله، الحمد لله... لا شيء من المنخسف وقت التربيع بقمر؛ لأنه وقت التربيع أصلا لا يمكن أن يتحقق خسوف، يعني من باب السالبة بانتفاء الموضوع، مش يعني هم ماذا فهموا؟ فهموا أن قولنا لا شيء من المنخسف بقمر كأن المنخسف شيء، يعني كأننا نفترض أن الخسوف يكون وصفا لشيء آخر غير القمر. نقول: الكلام في الخسوف وقت التربيع، ووقت التربيع لا يحصل خسوف لا للقمر ولا لغير القمر، فيصدق أنه لا شيء من المنخسف في وقت التربيع بقمر.

ولذلك هذا هذه -شوف- انكروا انعكاس تسع قضايا تبعا لمثل هذا المثال، وبناء عليه فتسع قضايا لها عكس؛ لأنه إذا صدق العكس في الأخص صدق فين؟ في الأعم. على كل حال، إذا السالب نرجع إلى أصل كلامنا، الوجودية اللادائمة هي التي تنحل إلى هي المطلقة العامة المقيدة باللا دوام، فهي تنحل إلى مطلقتين عامتين، موجبة وسالبة، وتنعكس إلى مطلقتين عامتين، موجبة وسالبة.

طيب، هذا تمام الكلام؟ وين؟ عفوا هن استغلوا بهذا الدليل إنه عدم انعكاس الـ شو هالمنه الوقتية قالوا عدم انعكاس الوقتية يعني تخلف العكس عن أصله في الوقتية، وفي الأخص يكشف عن التخلف العكسي عن أصله في الفعلية وهي أعم، لأنه إذا صدقت تخلف الفعلية قصدي أنهم ليش خصصوها؟ لا لا، في كل ما هو أعم منها، ومن جملة ما هو أعم منها الفعلية، أما نحن لماذا خصصنا نظرنا بالفعليه؟ لأن كلامنا في أن الوجودية لها دائما لماذا انعكست إلى مطلقة عامة واحدة؟ قالوا: لأن المطلقة العامة الثانية سالبة، والسالبة المطلقة العامة لا عكس لها، تمام؟ وقد ظهر أن المطلقة العامة السالبة تنعكس كما تنعكس الموجبات، فالوجودية اللادائمة تنعكس إلى وجودية لا دائمة.

طيب، هذا تمام الكلام في الوجودية اللادائمة. طيب، خلينا نأخذ الوجودية أي وجودية الآن؟ الوجودية اللاضرورية. الكلام الآن في الوجودية اللاضرورية، والمدعى عند الماتن أنها تنعكس إلى قضية واحدة وهي مطلقة عامة. والوجودية اللاضرورية هي عبارة عن المطلقة العامة المقيدة باللا ضرورة، واللا ضرورة إشارة إلى قضية ممكنة عامة، تمام؟ طيب، فالوجودية اللاضرورية إذن عبارة عن مطلقة عامة مقيدة باللا ضرورة. أما المطلقة العامة فهي قولنا: كل باء جيم بالفعل، وقوله: لا بالضرورة، أو قولنا: لا بالضرورة عبارة عن قضية موافقة للقضية الأولى في الكم، مخالفة لها في الكيف، فهي عبارة عن قولنا: لا باء جيم، والمراد من اللا ضرورة شو يعني؟ نفي الضرورة عن الطرف المقابل، يعني وهذا هو الطرف المقابل صارت سالبة، فهي عبارة عن: لا باء جيم بالإمكان أنها [بالإمكان العام].

قال: هذه التفت هنا، ما عندي سالبة مطلقة عامة. طيب، قال: هذه القضية وإن كانت تنحل إلى قضيتين [قضية] ولكنها تنعكس إلى قضية واحدة وهي مطلقة عامة. طيب، وذلك أما الجزء الأول وهو قولنا: كل باء جيم بالفعل فلانها مطلقة عامة موجبة، والمطلقة العامة الموجبة تنعكس مطلقة عامة موجبة جزئيا، فكل باء جيم بالفعل تنعكس إلى عين جيم باء بالفعل. أما لا باء جيم بالإمكان العام فهذه لا عكس لها، نعم، ولذلك فهذه القضية المركبة تنعكس إلى قضية واحدة.

أما أنه لا عكس لها فيمكن أن نبين ذلك بطريقين:

الطريق الأول: هو نفس الطريق الذي اتبعناه والذي بيناه في كلامهم، تمام؟ بدعوى أن الوقتية السالبة لا عكس لها؛ لأن العكس يتخلف عن أصلها، وهي أخص من الفعلية، والفعلية أخص من الممكنة؛ لأن الكلام في الممكنة السالبة، تمام؟ فالوقتية أخص من الممكنة، والوقتية جاز فيها أن يتخلف العكس عن أصله، فجاز ذلك في الممكن العام، فلا عكس لها. في النهاية ألو ولا لا؟ نحسك بنسأل هذا بالموضوع، نحن ما بنناقش، نحن نرى أن هذا العكس هذا هذا البيان الأول.

البيان الثاني: قال التفت؛ لأن اللا باء جيم إذا أردت أن تستدل عليها بطريق التفت بطريق شو؟ بطريق العكس بطريق قياس الخلف تقول: لو لم يصدق لا باء جيم ماذا سوف يصدق؟ نقيضه، ونقيض لا باء جيم شو هو؟ عين موجبة عين لا أريد أن أخل في هذا التفصيل خليك شوي الطريق الثاني ما سياتي من الشارح أن الممكنتين لا عكس لهما لا في الإيجاب ولا في السلب، وهذا عرق بعد تمام، هذا تبعا لخلاف بين الفارابي وبين الشيخ الرئيس سوف نصل إليه بعد قليل، بعد قليل أو ذلك الله أعلم.

هذا هو الطريق ال هذا هو الطريق الثاني. طيب، إذا فالمنمكنة العامة لا تنعكس، هو ماذا قال؟ شوف سيأتي، قال: ولا عكس للممكنتين. نعم. طيب، لا من الموجبات ولا من السوالب، لا لا في الإيجاب ولا في السلب، ولذلك قالوا هي ممكنة، هي تنعكس إلى قضية واحدة، نحن نقول: هذه القضية تنعكس بلا شك. أما بالنسبة إلى الطريق الأول الذي ذكر فقد بينا بطلانه هذا من جهة، ومن جهة ثانية فيمكننا أن نرصد دليلا معارضا دليلا عقليا معارضا فنقول: لو لم يصدق المدعى أن لا باء جيم تنعكس إلى قولنا لا جيم باء؛ لأنه لو لم يصدق لا جيم باء بالإمكان العام لصدق نقيضه، ونقيض لا جيم باء شو هو؟ عين جيم باء، ونقيض الإمكان شو؟ الضرورة، عين جيم باء بالضرورة، نأخذ قضية عين جيم باء بالضرورة ونجعلها كبرى صغرى لبا باء جيم للاصل شايف صغرى للاصل فينتج س جيم جيم وهو واضح المطلق.

هذا بالنسبة إلى الطريق الأول، أما بالنسبة إلى الطريق الثاني فلا بد أن نتعرض إلى الطريق الثاني حتى ندفعه هو خلاف بين الشيخ الرئيس وبين الفارابي على أثر هذا الخلاف تكون الممكنتان -يعني العامة والخاصة- بحيث تنعكسان عند من؟ عند الفارابي، ولا تنعكسان على مبنى الشيخ والماتن. ذهبا إلى مبنى الشيخ، ونحن نقول: حتى على كلا المبنيين فان الممكنتين لها العكس. هذا مش ممكن يكون في مثال يبطل بهذا الاستدلال كله؟ ما فيش مثال أنه إبطال هذا، عشان هذا ما هذا دليل عقل، كيف بكتب؟ كيف بكتب؟ لذلك أنا قلت لكم دائما: خليكم مع الرموز. اه، الرموز دائما صح. إيه بلا شك، لأنه أحسنت هون بيكشف لك أن المشكلة في الميزان، مثل لما بيجي بيقول لك: مثل لما بيجي بيقول لك أ موقوف على ب، شايف؟ وباء موقوف على ج، ماذا ينتج؟ مباشرة أ موقوف على ج، أن أ موقوف على الجيم، ولكن إذا في بعض الأمثلة قد يقع عندك اشتباه نتيجة شو؟ خفاء بعض المتعلقات، هذه مشكلة اللغة. أقول لك مثلا التفت: الزواج أو الطلاق موقوف على الزواج، لا يقع طلاق إلا بين زوجين، تمام؟ والزواج -يعني الطلاق موقوف إذا على النكاح، تمام؟ والنكاح موقوف على رضا الطرفين- يفترض أن ينتج أن الطلاق موقوف على رضا الطرفين، هذه هي النتيجة العقلية، مع أن الطلاق ليس موقوفا على رضا الطرفين، وهذا وإن كان حكما شرعيا ولكنه صادر من مشرع عاقل بل هو سيد العقلاء فلا يخالف طريقه العقل، فكيف يكون فكيف يحكم بأن الطلاق موقوف على الزواج وأن الزواج موقوف على رضا الطرفين ثم لا يوقف الطلاق على رضا الطرفين؟ يوجد مغالطة في الكلام. الطلاق موقوف على النكاح هذا صحيح، والنكاح موقوف على رضا الطرفين، ولكن انتفت الرضا يتعدى بالباء رضاهما بأي شيء؟ رضاهما بالنكاح، الطلاق موقوف على النكاح والنكاح موقوف على رضا الطرفين بالنكاح فينتج أن الطلاق موقوف على رضا الطرفين بأي شيء؟ بالنكاح لا بالطلاق. خفاء المتعلقات هو الذي يوقع في مثل هذه الاشتباكات، ولذلك المغالطات من وين تنشأ؟ تنشأ من هنا، وإلا إذا بقينا مع الرموز واضحة المسألة.

على كل حال لا نريد أن نطيل، انتهينا من أي شيء؟ انتهينا من الوجودية من الوجوديتين، بقي عندنا الـ الوقتيتان. شنو الوقتيتان؟ ماذا يراد من الوقتيتان؟ الوقتية والمنتشرة وهما من القضايا المركبة. الوقتية هي عبارة عن الوقتية المطلقة المقيدة باللا دوام. إذا الوقتية عبارة عن الوقتية المطلقة المقيدة باللا دوام. خلينا نشوف الوقتية المطلقة ما هي؟ قولنا: كل باء جيم بالضرورة في وقت معين، مثل أن تقول: كل قمر منخسف بالضرورة مش في وقت التربيع في الوقت شو بعد؟ شو الثاني؟ في وقت الحيلولة، تمام؟ جيد، كل باء جيم بالضرورة في وقت معين، لا دائما إشارة إلى قضية فعلية، يعني لا باء جيم بالفعل، وعندنا هذه شو؟ تنعكس أو لا تنعكس؟ عندنا لا تنعكس، ولذلك هذه لم تنعكس فلم يبق إلا أن تنعكس كل باء جيم بالضرورة في وقت معين، وقد عكسها إلى أي شيء؟ إلى مطلقة عامة على طريقته على طريقته فيما تقدم، اختار الفعلية التي هي القدر العام المتيقن، تمام؟ مع أننا قلنا: كل جهة عكسها مثلها، تمام، هي تنعكس ضروريا؛ لأن نظر إلى أن إلى آخر التفصيل صار واضحا إلا إذا مش واضح عندكم برجعه بعيدكم. هو شو قال؟ هناك ليأخذ الفعلية حتى نقيض الفعلية بيكون الدوام، مع أن أصلا هنا لا يستقيم، هنا الكلام بالضرورة.

على كل حال نحن ندعي أنها تصدق إذا صدق كل باء جيم بالضرورة في وقت معين، عين جيم باء بالضرورة في ذلك الوقت المعين وإلا لصدق نقيضهم ونقيض عين جيم باء نعم، هنا يوجد تفصيل لا بأس عين إذا ندعي أن كل باء جيم بالضرورة في وقت معين هذه المطلقة العامة نحن ندعي أنها تنعكس إلى شوف نحن ندعي أنها تنعكس إلى ضرورية ضرورية، يعني إلى وقتية ضرورية أيضا، والماتن يرى استحالة ذلك وتبعه الشارح وكثير من المعارف ليش؟ الذي سوف يأتي.

طيب نحن ماذا قلنا؟ قلنا المدعى أن كل باء جيم بالضرورة في وقت معين إذا صدقت صدق عكسها عين جيم باء بالضرورة في وقت معين، نعم عند الماتن قال يرى الفعلية وهذا صحيح، ولكنه ولكنه يوجد قدر أرقى من ذلك، نقول: لأنه لو لم يصدق عين جيم باء بالضرورة في وقت معين ماذا يصدق؟ ما صدق نقطة ونقيض عين جيم باء بالضرورة ولا جيم باء بالإمكان العام بالإمكان العام لا لا نقيض الضرورة الإمكان العام حينيا صح؟ إيه لذلك حينيا ممكن ما عندي مشكلة بالإمكان نعم بالإمكان العام واضح؟ ما هو شو نقيض الضرورة؟ الإمكان العام إيه، طيب نقيض الضرورة هو الإمكان العام، طيب ولا جيم باء بالإمكان العام شو نعملها كبرى كبرى لكل باء جيم ماذا ينتج؟ ينتج لا لا باء لا باء باء مش سين لا باء كليتين.

ما هو دليلهم على استحالة ذلك؟ لا دليل لا لا دليل لهم ولكن عندهم مشكلة هن سيأتي معنا في القياس أنهم ذهبوا إلى أنه يشترط يشترط في الشكل الأول مش نقول إيجاب الصغرى والكليات الكبرى، ولكن يشترط في الشكل الأول شرط ثالث وهو أن تكون الصغرى فعلية، فإذا كانت ممكنة عامة فإن القياس لا ينتج ونحن نرى أن هذا الشرط في غير محله تماما، فان القياس ينتج سواء كانت الصغرى فيه فعلية أو لم تكن كذلك بل كانت ممكنة عامة.

أحكام الوقتية والمنتشرة وعكس الممكنتين

طالب في الوقتية الثانية اللي هي المنتشرة، لا يختلف شيء سوى أن الوقت غير معين. قال: والمطلق عفوا والوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة تنعكس مطلقة عامة. قوله والمطلقة العامة مطلقة عامة أي هذه القضايا الخمس تنعكس كل واحدة منها إلى مطلقة عامة فيقال: لو صدق كل جيم باء بإحدى الجهات الخمس لصدق بعض باء جيم بالفعل وإلا لصدق نقيضه وهو لا شيء من جيم جيم [لا شيء من باء بجيم دائما] وهو مع الأصل ينتج لا شيء من جيم جيم هذا خلف.

ثم قال: ولا عكس للممكنتين، طبعا هذا الكلام مطلق، جعل الحديث عن الممكنتين متوسطا بين الموجبات والسوالب ليش؟ ليدلنا على أن قوله "لا عكس للممكنتين" شامل للقضايا الموجبة بالقضايا السالبة، وإن كان يمكن إثبات عدم انعكاس الممكنتين السالبتين على مبنى الماتن بنفس الطريق الذي بيناه لكم، طبعا نحن وإن كان بظاهر الأمر لم نأخذ إلا هذه العبارة ولكن أخذنا كثيرا من أحكام السوالب، تمام؟ على كل حال جيد. قوله: ولا عكس للممكنتين، لا يتسع المقام لبيان هذا المطلب، يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على محمد