حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

055

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

بقي في العكس المستوي للقضايا الموجهة الموجبة، الحديث عن القضيتين الموجهتين الممكنتين؛ أي الممكنة العامة والتي تفيد سلب الضرورة عن الطرف المقابل، والممكنة الخاصة وهي التي تفيد سلب الضرورة عن كلا الطرفين.

ذهب الماتن إلى أنه لا عكس مستوي للممكنتين، يعني أن كلا من الممكنة العامة والممكنة الخاصة لا تنعكس، وذلك تبعاً لمختار الشيخ الرئيس في القضية، وخلافاً لمختار الفارابي فيها.

بيان ذلك موقوف على مقدمة في التفرقة بين عقد الوضع وبين عقد الحمل. والحاصل أن كل قضية موجبة فهي حقيقة تنحل إلى قضيتين اثنين -إلى قضيتين اثنتين-؛ لأنك عندما تقول: كل إنسان كاتب، مثلاً، فأنت في الحقيقة تقول: كل ذات صدق عليها أنها إنسان، صادق عليها أنها كاتبة. فينحل هذا الحكم إلى حكمين: إلى حكم على الذات بالموضوع، ثم حكم عليها بالمحمول.

أنت عندما تقول: كل إنسان كاتب بالفعل -لنفترض-، فأنت حقيقة تقول: كل ذات ثبت لها الموضوع ثبت لها المحمول، فصار كل من الموضوع والمحمول في هذه القضية صارا محمولين على الذات. وإذا صارا محمولين على الذات فصار هناك حملان وحكمان، فصار هناك قضيتان.

فقولنا: (كل باء جيم) يرجع إلى قولنا: (كل ذات هي باء هي جيم). ولذلك فإن النظر تارة يكون إلى اتصاف ذات الموضوع به -يعني بالموضوع- وتارة يكون إلى اتصاف الموضوع بمحموله. قولنا: (كل باء جيم) يرجع إلى قولنا: (كل ذات هي باء)؛ يعني كل ذات اتصفت بباء، هذا هو اتصاف ذات الموضوع بالموضوع، كل ذات اتصفت بباء فإنها تتصف بجيم. فالنظر في القضية تارة يكون إلى اتصاف ذات الموضوع بالموضوع، وتارة يكون إلى اتصاف الموضوع بمحموله.

أما النظر الأول فيقال له عقد الوضع. وأما النظر الثاني فيقال له عقد الحمل؛ لأن المعتبر في القضية الحملية هو حمل المحمول على موضوعه لا حمل الموضوع على الذات، ولذلك يقال له عقد الحمل.

بعبارة ثانية: إن النظر في القضية تارة إلى ما يصدق عليه الموضوع، وتارة إلى ما يصدق عليه المحمول. أما بالنظر الأول فالموضوع إنما يصدق على تلك الذات. وأما بالنظر الثاني فالمحمول إنما يصدق على موضوعه. فالنظر إذا كان إلى ما يصدق عليه الموضوع هي تلك الذات، فالنظر إلى الذات حينئذ -يققال لذلك- عقد الوضع. وإذا كان إلى ما يصدق عليه المحمول، والمحمول إنما يصدق على موضوعه بعد صدقه هو على ذاته -على الذات- فيقال إن النظر إلى عقد الحمل.

طيب، أما عقد الحمل، يعني اتصاف الموضوع بمحموله، صدق المحمول على موضوعه، هذا هو عقد الحمل. أما عقد الحمل فإن صدق المحمول على موضوعه واتصاف الموضوع بمحموله عبارات لمعنى واحد تماماً. صدق المحمول على موضوعه قد يكون على نحو الدوام، وقد يكون على نحو الضرورة، وقد يكون على نحو الفعلية، وقد يكون على نحو الإمكان العام، على ما ذكرناه وبينناه في مبحث الموجهات.

فالجهة التي درسناها في قضايا الموجهات إنما هي الجهة التي ترتبط بعقد الحمل، هي الجهة التي ترتبط بطريقة اتصاف الموضوع بمحموله أو صدق المحمول على موضوعه، ولذلك جيم قد يصدق على باء في قولنا: (كل باء جيم)، أو باء قد يتصف بجيم على واحدة من الجهات التي تقدمت. فالجهات التي أخذت في المباحث السابقة إنما هي جهات لعقد الحمل. وإنما الكلام في الجهة التي يصدق الموضوع فيها على الذات، يعني في الجهة التي تلحق عقد الوضع.

الكلام في اتصاف الذات بالموضوع هل يكون على نحو الفعلية أو الإمكان العام أو الدوام أو الضرورة؟ وقع الخلاف في ذلك بين المناطقة، فذهب الشيخ الرئيس إلى أن اتصاف ذات الموضوع بالموضوع لا يكون إلا على جهة الفعلية. الآن سوف نشرح بمثال. وخالف في ذلك الفارابي المعلم الثاني، فذهب إلى أن اتصاف ذات الموضوع به لا يكون إلا على جهة الإمكان العام.

فوقع النزاع في أن عقد الوضع هل تعتبر فيه الإمكان العام تبعاً للفارابي، أو يعتبر فيه الفعلية تبعاً للشيخ الرئيس؟

معنى أن يكون المعتبر في عقد الوضع هي الفعلية: يعني أن المحمول إنما يثبت لموضوعه -أي موضوع؟ الذي ثبت للذات ثبوتاً فعلياً بأن اتصفت الذات بذلك الموضوع ولو في واحد من الأزمنة الثلاثة-، فالمحمول إنما يثبت للموضوع الذي اتصفت به الذات اتصافاً فعلياً.

ومعنى أن يكون المعتبر هو عقد، عفواً، معنى أن يكون المعتبر في عقد الوضع هو الإمكان: يعني أن المحمول يكفي فيه أن يثبت لموضوعه الذي يمكن أن يلحق الذات، ولو لم تتصف الذات به اتصافاً فعلياً.

والفرق بينهما يظهر في هذا المثال: كما إذا قلنا مثلاً: كل أسود كذا. كذا إشارة إلى المحمول وهذا لا ربط لنا به لأنه كلام في عقد الحمل وليس في عقد الوضع. الحكم بالكذائية هل يلحق الذات التي اتصفت بالسواد اتصافاً فعلياً، أو أنه يلحق الذات التي يمكن أن تتصف بالسواد، ولو لم تتصف به اتصافاً فعلياً؟

إذا قلنا إن المعتبر في عقد الوضع هو الإمكان العام، فالالحكم بالكذائية إنما يلحق من يمكن له السواد ولو لم يتصف بالسواد في واحد من الأزمنة الثلاثة. إن قلنا إن المعتبر في عقد الوضع -وشو يعني عقد الوضع؟ وكل أسود كذا مرجعه إلى قولنا: كل ذات هي أسود هي كذا، تمام-، الحكم بالكذائية على الأسود واضح قد يكون فعلياً، دائماً، ضرورياً، ممكناً، إلى آخره، ولكن حمل السواد على الذات، اتصاف الذات بالسواد هل يعتبر هنا الاتصاف الفعلي بأن تكون الذات قد تلبست بالسواد في واحد من الأزمنة الثلاثة أو لا؟ يكفي فيها الإمكان العام بأن يكون اتصافها بالسواد أمراً ممكناً ولو لم تتلبس به.

إذا قلنا إن المعتبر في اتصاف الذات بالسواد -يعني في اتصاف الذات بالموضوع- المعتبر هو الإمكان العام، فالالحكم بالكذائية لاحق لكل ذات يمكن لها السواد، سواء اتصفت بالسواد أو لا، أو لم تتصف. فالرومي مثلاً -والرومي يعني الظاهر أنه لا يكون أسود بحسب كلامه- وإن كان بحيث لم يتصف بالسواد في واحد من الأزمنة الثلاثة، ولكن يمكن له السواد أو لا؟ يمكن له السواد، فيكون مشمولاً للحكم في هذه القضية، هذا إذا جعلنا المعتبر في عقد الوضع الإمكان العام.

أما إذا قلنا إن المعتبر هي الفعلية، يعني أن المراد من الذات هاهنا هي الذات التي اتصفت بالسواد ولو في واحد من الأزمنة، فسوف لا يكون الحكم لاحقاً للرومي؛ لأن الرومي وإن أمكن له السواد ولكنه لم يتصف به اتصافاً فعلياً، فيكون خارجاً عن مفاد القضية.

الشيخ الرئيس ذهب إلى أن المعتبرة في عقد الوضع هي جهة الفعلية؛ وذلك لأنها هي المتبادر، لأنها هي المتبادر والمفهوم من القضية؛ لأنك عندما تحكم على موضوع بمحمول ما، فالمتبادر أن تكون تلك الذات بحيث قد تلبست بذلك الوصف المأخوذ به في العنوان وفي الموضوع، وهذا واضح. ولذلك ذهب إلى أن المعتبر هو الفعلية لا الإمكان، لا الإمكان، نعم.

هذا تمام الكلام في المقدمة التي أردنا أن نبينها في الفرق بين عقد الوضع وعقد الحمل، وقد ظهر منها أن كل قضية فهي تنحل حقيقة إلى قضيتين اثنتين، إذ يحكم باحدهما بالمحمول على موضوعه، ويحكم أيضاً بالموضوع على تلك الذات، تمام. فقولنا: (كل باء جيم) مرده إلى قولنا: (كل ذات هي باء فإنها هي جيم)؛ أي كل ذات حكم عليها بباء، حكم عليها بجيم، كل ذات حمل عليها ما حمل عليها جيم.

وإذ صارت القضية منحلة إلى قضيتين فلا بد أن يكون فيها حكمان، وإذ كان فيها حكمان فلا بد أن يكون لها جهتان: جهة تلحق الموضوع عندما يحمل على الذات، وهذه هي الفعلية عند الشيخ الرئيس والإمكان العام عند الفارابي، تمام؟ وعندنا جهة تلحق المحمول عندما يثبت لموضوعه، وهذه قد تكون على نحو الدوام أو الفعلية أو الضرورة أو الإمكان، إلى آخره.

وعلى هذا، فعندما يكون حديثنا عن القضية الموجهة فلا بد أن يذكر في القضية جهتان: جهة تلحق عقد الوضع، وجهة تلحق عقد الحمل. فقولنا: (كل باء جيم بالفعل)، هذه الفعلية هي فعلية تقع وصفاً لطريقة حمل المحمول على موضوعه، هذه لا كلام لنا بها. وعندنا جهة تلحق باء من حيث أنها تثبت للذات، تمام. فقول (كل باء جيم بالفعل) عند الشيخ الرئيس إلى ماذا تتحول؟ تتحول إلى قولنا: (كل باء بالفعل جيم بالفعل)، بالفعل، عفواً، نعم. وعند الفارابي ماذا تصبح؟ تصبح قولنا: (كل باء بالإمكان جيم بالإمكان).

واضح الجهة الثانية التي ذكرنا من أين نشأت؟ طيب، إذا اتضح ذلك يظهر الكلام في الممكنة العامة في أنها هل تنعكس أو أنها لا تنعكس؟ والكلام تارة على مبنى الفارابي وتارة على مبنى الشيخ الرئيس.

أولاً: ما هي الممكنة العامة؟ هي القضية التي جهتها الإمكان العام، يعني هي عبارة عن قولنا: (كل باء جيم بالإمكان). بناء على مبنى الفارابي فإن المعتبر في عقد الوضع دائماً هو الإمكان العام أيضاً، فكل باء جيم بالإمكان مرجعها إلى قولنا: كل باء بالإمكان جيم بالإمكان.

فنجد أن جهة عقد الوضع وجهة عقد الحمل واحدة فيهما، ولذلك فعندما نعكس هذه القضية بالعكس المستوي -التفت- كل باء جيم، ماذا تنعكس؟ الموجبة الكلية تنعكس جزئية. فيفترض في (كل باء جيم) أن تنعكس: (بعض جيم باء)، فجيم التي كانت في عقد الحمل ماذا صارت؟ في العكس صارت في عقد الوضع، وعقد الوضع عند الفارابي دائماً يجب أن يكون هو جهة الإمكان العام، تمام. وباء التي كانت في عقد الوضع في القضية الأصل -صحيح- صارت في العكس المستوي في عقد الحمل، ولأنها منعكسة عن قضية حملية جهتها الإمكان فيجب أن تكون جهتها الإمكان.

فلا بد حينئذ في عكس (كل باء بالإمكان جيم بالإمكان) أن يصبح العكس هكذا: (بعض جيم بالإمكان باء بالإمكان). وهذا صادق عند الفارابي، ليش؟ لأن كلا من عقد الوضع وعقد الحمل في القضية الأصل كانت جهته الإمكان، فلما تبدل الطرفان وانعكسا بقي لكل واحد منهما جهة الإمكان؛ لأن ما كان موضوعاً فهو في العكس يصبح محمولاً، فلا بد أن تكون جهة القضية فيه حينئذ هي الإمكان، وما كان محمولاً انقلب موضوعاً، وعندما ينقلب موضوعاً يصبح في حيز عقد الوضع، وعقد الوضع جهته الإمكان. ولكن لما كان الأصل مشتملاً على جهتين متحدتين وهما الإمكان، فإن ذلك لا يضر بصدق القضية، وبهذا يثبت العكس المستوي للممكنة بناءً على مبنى الفارابي.

إلا أن ذلك لا يصدق على مبنى الشيخ الرئيس؛ لأن المعتبر في عقد الوضع عند ابن سينا هو جهة أي جهة؟ الفعلية. هي جهة فعلية، فقولنا -وضح- فقولنا في الممكنة العامة: (كل باء جيم بالإمكان) ينحل إلى قولنا: (كل باء بالفعل جيم بالإمكان).

وهذا لو كان له عكس لانعكس إلى قولنا: بعض -التفت- جيم كانت هي المحمول، الآن هي كانت هي المحمول وكانت جهتها شو؟ الإمكان، طيب- لانعكس إلى قولنا: (بعض جيم -مش بالإمكان، لأن جيم صارت في بعد العكس وين تصبح؟ في أي حيز أي عقد؟ عقد الوضع، ولذلك سمي الوضع، عقد الوضع يعني عقد الموضوع، تمام؟ وإذا صارت جيم التي كانت جهتها الإمكان في حيز الوضع، يعني في حيز الموضوع، فلا بد أن تكون جهتها حينئذ هي الفعلية-) (بعض جيم بالفعل، باء -مش بالفعل- بالإمكان)؛ لأنها انعكاس عن ممكنة.

طيب، وهذا لا يصدق دائماً، ليش؟ سوف أذكر تحليلاً آخر تذكروه جيداً. لاحتمال أن تبقى جيم في حيز الإمكان. التفت، القضية الأصل هي قولنا: (كل باء بالفعل جيم بالإمكان)، شو يعني؟ يعني كل ذات تلبست بباء واتصفت بباء اتصافاً فعلياً، فلا مانع أن تتصف -هذا معنى أن تتصف بجيم بالإمكان، الجيم بالإمكان أكثر ما يقتضيه هو شو؟ أكثر ما يقتضيه هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل، يعني أن الاتصاف ليس ممتنعاً سواء وقع الوصف أو لا-، فقولنا: (كل باء بالفعل جيم بالإمكان)، مفادها أن كل ذات تلبست بباء واتصفت بباء اتصافاً فعلياً، فلا مانع أن تتصف بجيم، وهذا أعم من أن تتصف بجيم فعلاً أو لا تتصف.

فالقضية الأولى لا تفيد أن الذات قد اتصفت بجيم اتصافاً فعلياً. هذه القضية عندما نعكسها لا بد أن يصبح عقد الوضع فيها بالفعل؛ لأن المعتبرة عنده دائماً هي الفعلية، فيصبح: (بعض جيم بالفعل) -شو يعني بعض جيم بالفعل؟ يعني الذات التي اتصفت بجيم اتصافاً فعلياً- فإنه لا مانع أن تتصف بذات، ولكن جيم في القضية الأولى قد لا تقع وصفاً للذات أساساً، تمام. وإذا لم تقع وصفاً بالذات أساساً، فكيف يقال: (بعض جيم بالفعل)؟

لأنه ما هو المراد من (بعض جيم بالفعل)؟ شو يعني (بعض جيم بالفعل)؟ يعني الذات التي اتصفت بجيم اتصافاً فعلياً، مع أنها قد لا تقع وصفاً أساساً، تمام!

كما إذا قلنا -التفت- كما إذا قلنا: كل إنسان بالفعل -لنفرتض هكذا- كل إنسان بالفعل، لا لا لا، أريد، أريد، كل إنسان بالفعل خلينا نجيب: (كاتب بالإمكان)، لا مانع أن يكون كاتب، وفرضنا أنه خارجاً لم يدخل أي إنسان إلى كلية الكتابة ولم يتعلم كتابةً، ولو فرضناه خارجاً، تمام، فكيف يصلح بعد ذلك (بعض الكاتب بالفعل)؟ لا يوجد كاتب بالفعل أساساً، تمام!

التفت، هو قولك: كل إنسان بالفعل كاتب بالإمكان؛ يعني كل ذات ثبتت لها الإنسانية في واحد من الأزمنة، فلا مانع أن تتصف بالكتابة. ونحن فرضنا أنه خارجاً لا يوجد عندنا أي إنسان كاتب، فكيف يلصق بعد ذلك في العكس المستوي: (بعض الكاتب بالفعل)؟ شو يعني (بعض الكاتب بالفعل)؟ يعني بعض الأفراد التي ثبتت لها الكتابة فعلاً، مع أن الكتابة لم تثبت فعلاً لأحد، فلا يلزم من صدق الأصل صدق العكس، لاحتمال أن تبقى جيم في حيز الإمكان من دون أن تقع وصفاً فعلياً. حسب المادة هيك. أي لا، شو المشكلة؟ حسب المادة واضح، ويكفي التخلف في مادة واحدة حتى يكشف ذلك عن عدم لزوم العكس لأصله. ولذلك قلنا: الاحتمال، مش لأن جيم دائماً في حيز الإمكان، لاحتمال أن تبقى جيم في حيز الإمكان.

الماتن أو الشارح جاء بمثال يوضح لنا هذه الفكرة، قال: التفت، لنفترض أن زيداً في حياته لم يركب إلا فرساً، لم يركب حماراً في حياته، تمام. إذاً فمركوب زيد منحصر بأي شيء؟ بالفرس، فهو في حياته لم يركب حماراً، شو يعني؟ يعني أن اتصاف المركوبية بالحمار إنما هو اتصاف ليس اتصافاً فعلياً، زيد لم يركب في حياته إلا فرساً، وهذه فرضية تصح أو لا تصح؟ يصح أن نأتي بإنسان لم يركب في حياته إلا فرساً أو لا؟ واضح ما عندنا مشكلة، وينوي أن لا يركب في حياته إلا فرساً، ما عندنا مشكلة. فمركوب زيد منحصر بالفرس.

طيب، إذا كان زيد بحيث لم يركب إلا فرساً ولن يركب إلا فرساً، فيصح هذه القضية أو لا؟ يصح: (كل حمار بالفعل مركوب زيد بالإمكان)، هذه قضية صادقة، شو يعني (كل حمار بالفعل مركوب زيد)؟ شوف، كل حمار، مش كل فرس، يعني كل ذات اتصفت بالحمارية اتصافاً فعلياً، فلا مانع من أن يركبها زيد، يوجد لا يوجد مانع من أن يركبها زيد.

هذه القضية لو كانت تنعكس، فإن محمولها الذي كانت جهته الإمكان سوف يتحول إلى موضوع، وعندما يتحول إلى موضوع سوف يصبح في عقد الوضع، وعندما يصبح في عقد الوضع فلا بد أن تصبح جهته الفعلية، والموضوع الذي كان في عقد الوضع وجهته الفعلية عندما يتحول إلى -عندما يتحول في العكس إلى محمول- سوف يصبح جهته الإمكان.

فـ(كل حمار بالفعل مركوب زيد بالإمكان) لو كان لها عكس لكان عكسها: (بعض مركوب زيد -مركوب زيد بشو؟ بالفعل، مش بالإمكان، بالفعل؛ لأنه صار موضوعاً- بعض مركوب زيد بالفعل حمار بالإمكان). وهذه ما معناها؟ ماذا تفيد؟ تفيد أن بعض الأفراد التي -شو يعني بعض مركوبي زيد؟- بعض الأفراد التي ركبها زيد فعلاً، يعني اتصفت بأنه قد امتطاها وقد ركبها، يمكن أن تكون حماراً. وهذه لا يمكن أن تكون حماراً؛ لأن التي ركبها هي فرس بحسب الفرض.

(بعض مركوب زيد بالفعل) يعني بعض الأفراد التي ركبها زيد حقيقة وفعلاً، تمام، مع أن زيداً في حياته لم يركب إلا فرساً. فقولنا: (مركوب زيد بالفعل) كأننا نقول: (الفرس)؛ لأنه لم يركب إلا فرساً، تمام. حمار بالإمكان. والفرس لا يمكن أن يكون حماراً، لا يمكن أن تتبدل الماهية عن نفسها إلى ماهية أخرى، ولذلك هذه القضية صادقة أو كاذبة؟ كاذبة. فلما تخلفت، لما تخلف العكس عن أصله ولو في هذا المورد، لم يكن العكس فإنه لا يكون العكس لازماً لصدق الأصل. ولذلك ذهب إلى أن الممكنة لا تنعكس على مبنى من؟ على مبنى الشيخ الرئيس، حيث أخذ الفعلية في عقد الوضع، وتنعكس هذه القضية على مبنى الفارابي.

إذاً -حتى طبعاً أنا لا أحب دائماً أن أتمسك بالمثال، أحب أن أستخلص القاعدة، السبب- الملاك، الملاك الذي لأجل لم تنعكس الممكنة، هو أن المحمول في القضية الأصل يكون ثابتاً لموضوعه على نحو الإمكان، والاحتمال أن يبقى ذلك المحمول في حيز الإمكان -شو يعني يبقى في حيز الإمكان؟ يعني لا يتلبس، لا تتلبس الذات به تلبساً فعلياً- فالاحتمال أن يبقى في حيز الإمكان امتنع تحت ذلك المحمول موضوعاً؛ لأن صدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص.

بعبارة ثانية: المحمول في القضية الممكنة جهته الإمكان، وبناءً على مبنى الشيخ الرئيس فعند تحويله في العكس سوف تصبح جهته الفعلية. وكون المحمول ممكناً لا تستلزم أن يصير فعلياً عند عكسه؛ لأن الإمكان أعم من الفعلية، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص.

بعبارة ثانية: المحمول عندما يحمل على موضوعه بالإمكان، هذا الإمكان يجتمع مع كونه وصفاً لاحقاً له بالفعل، ويجتمع مع كونه وصفاً غير لاحق له، غاية ما في الأمر أنه أن الموضوع لا يأباه، فهو باطل في حيز الإمكان. فإذا كان هذا المحمول بحيث يثبت لموضوعه فعلاً، فيصح تحويله إلى موضوع وتصير جهته الفعلية. لكن إذا كان هذا المحمول باقياً في حيز الإمكان بأن لم يتصف ذات الموضوع به أساساً، فكيف يحول إلى موضوع في العكس، ويصير في عقد الوضع وتصير جهته الفعلية؟ فإن ذلك يوجب أن تكون الذات قد تلبست به تلبساً حقيقياً. ولذلك قلنا إن الممكن لا عكس لها لاحتمال أن يبقى المحمول في حيز الـ... واضح التعليل أو لا؟ لاحتمال أن يبقى المحمول في حيز الإمكان. وإذا بقي في حيز الإمكان فالذات لم تتلبس به، وحينئذ فلا يمكن تحويله إلى موضوع؛ لأنه عندما يحول إلى موضوع يجب أن تصير جهته على مبنى الشيخ الرئيس الفعلية، والفعليه تقتضي أن تكون الذات قد تلبست به، تلبست في أحد الأزمنة، والفرض أنه باق في حيز الإمكان.

بعبارة ثانية: لاحتمال أن يكون هذا المحمول منعدماً في الواقع، وعند انعدامه فكيف يجعل موضوعاً؟ لأنه عندما يجعل موضوعاً -أنت في القضية الموجبة فيجب فيكون الحكم عبارة عن ثبوت شيء لشيء، وثبوت الشيء لشيء فرع ثبوت المثبت- لا، يعني لك أن تسلك هذا البيان، ربما يكون نقول: إن المحمول في القضية الموجبة لما كانت جهته الإمكان فيحتمل أن يكون معدوماً في نفس الأمر والواقع، بأن يكون الموضوع لم يتصف به اتصافاً فعلياً.

طيب، وإذا كان هذا المحمول معدوماً في نفس الأمر والواقع، فلو كان له عكس لانقلب ذلك المعدوم موضوعاً في القضية الحملية، ولكن الموضوع في القضية الحملية يجب فرض وجوده. ولذلك قولنا: (بعض مركوب زيد بالفعل حمار بالإمكان) كاذبة؛ لأن مركوب زيد ليس إلا فرساً، تمام -يعني شوف نحن ماذا قلنا: زيد لم يركب في حياته إلا فرساً، هذا بيان الشارح، أنا أريد أن أعطي بناءً على البيان الثاني هذا ينسجم مع قولنا: الاحتمال أن تبقى جيم في حيز الإمكان-.

تمام، عندي عندي مثال أوضح: كأن نفترض أن زيداً لم يركب في حياته شيئاً، لا فرساً ولا حماراً. يصدق (كل حمار بالفعل مركوب زيد بالإمكان) أو لا؟ نعم، كل ذات ثبتت لها الحمارية يصح أن يركبها زيد، يمكن لزيد أن يركبها، العقل لا يأبى ذلك، ولكن لا يصدق الكفن -ولكن هذا المحمول معدوم حقيقة؛ لأن زيداً لم يركب فرساً ولا حماراً ولا أي شيء-. فتحويل هذا الأصل إلى عكسه المستوي يوجب أن ينقلب ذلك المعدوم موضوعاً، فيقال: (بعض مركوب زيد بالفعل -وأن زيداً لم يركب شيئاً هذا أوضح، تمام- حمار بالإمكان)، كلاهما واضح. نعم هذا أوضح، أوضح بلا شك، هذا أوضح بلا شك.

على كل حال، نقرأها إذاً، وقد ذهب أن إلى أنه -طبعا الماتن لما تبنى كلام الشيخ الرئيس وأكثر المناطقة على ذلك، إن لم نقل كلهم، على أن المعتبر في عقد الوضع ما هو؟ هو جهته الفعلية؛ لأن هذا هو المتبادر من القضية، أنت عندما تحكم بالمحمول على موضوعه تحكم على من ثبت له ذلك الموضوع فعلاً، تمام؟ لا على من ما يمكن أن يثبت له ذلك الموضوع ولو لم يثبت-.

طيب، الماتن لما تبنى كلام الشيخ الرئيس ذهب إلى أنه لا عكس للممكنة. هذا تمام الكلام فيما ذكر في هذا الكتاب، وإن كان التحقيق أن الممكنة تنعكس على كلا المذاهب. وذلك بأن عقد الوضع وإن كان بحيث يعتبر فيه جهة فعلية، إلا أنه ماذا يراد من الفعلية؟ قالوا: يراد من الفعلية الفعلية ولو بالفرض، وإلا ماذا نفعل في مثل القضايا التي موضوعاتها أمور ذهنية؟ وأين الفعلية في المقام؟ تمام؟

الآن القضية التي مثلاً موضوعها أمر ذهني، لا حق لأفراد في الخارج، ماذا تفعل في مثل هذه القضية؟ معنى أنه لا أفراد لا فرد لها في الخارج، أن هذا أنه لا يوجد ذات قد تلبست بذلك الموضوع تلبساً فعلياً، فقالوا: فعلية فردية، نفرض له فرداً في ذاته، وهذا بيفرض له فرداً في الخارج -لا أريد أن أدخل في تفصيل أكثر-.

ولكن ذهب شارح المطالع، وهو القطبي الرازي، إلى أن هذا الخلاف في غير محله؛ لأنه يبعد أصلاً عن الفارابي أن يريد من عقد الوضع -يبعد بواحد- يبعد بحق واحد مثل الفارابي أن يخالف في هذه المسألة مع بداهتها؛ لأنه واضح أن المتبادر بين القضية هو هي الفعلية، وليس مراده الإمكان العام بهذا المعنى، بل المراد الفعلية الفردية.

فتوفيقاً بين القولين: يراد فعلياً فردياً، وإذا أريد الفعلية الفردية فيمكن أن يكون (بعض مركوب زيد بالفعل حماراً) ولو بالفعل -شو يعني؟ وزيد وإن لم يركب واقعاً وفي الخارج، يعني في نفس الأمر، وإن لم يركب إلا فرساً، ولكن يمكن أن نفرض له ركوباً فعلياً، ركوباً فعلياً جيداً للحمار لا للفرس، وبهذا يصح الكلام، ويكون الممكن عكس على كل تقدير؛ لأنه لا معنى لانعدام المحمول حينئذ انعداماً كلياً، وإنما يبقى له وجود فردي على حد وجود الموضوعات، الوجود الفردي لأفراد الموضوعات الذهنية-.

صحيح، بس احنا بنفرض مثل كل شيء، كيف؟ كل شغلة لم تثبت بالفعل، المفروض لا تثبت بالفعل. أي ولكن التفت، الفرض أيضاً يخضع لقانون، تمام، وزيد وإن لم يركب ولكن يمكن أن تفرض فرساً مركوبة له، يمكن أن تفرض حماراً مركوباً له. مش تفرض شيء، يعني فينا نفرضه، أيه بلا شك مفروض بالإمكان العام، بس بالفعل هو هذا لم يفرض بالفعل سبب، وهذا معنى، هو هذا هو المعنى: أن تفرض له، مو بس أن تفرض، يعني أن تعتبر هو هو نوع من نحو من أنحاء الاعتبار الذي يحتاج إليه الذهن لتصحيح القضية، تمام، وإن لم يكن هذا الفرض حاصلاً ولكن فرْضاً فعلياً؛ يعني أن تفرض أنه قد اتصف اتصافاً في أحد الأزمنة بواحد منها.

طبعا البحث أوسع من ذلك ولكن لا أريد أن أدخل في تفصيلات هذا البحث، على كل حال يكفينا أن نعلم أن هو على مبنى الشيخ الرئيس لا عكس للممكنتين، وعلى مبنى غيره -على مبنى الفارابي- للممكنتين عكس، وأنه على مبنى شارح شارح المطالع، صاحب شارح المطالع وهو القطب الرازي، فإن الخلاف بين هذين القولين يمكن تصحيحه بالفعلية الفرضية، وحينئذ تنعكس الممكنتان على كلا القولين.

جيد، يكفينا هذا المقدار في هذا الكتاب. قالوا: ولا عكس للممكنتين.

قوله: (ولا عكس للممكنتين)، اعلم أن صدق وصف الموضوع على ذاته، يعني حمل الموضوع على الذات في القضايا المعتبرة في العلوم، هذا الصدق هذا اللحوق بالإمكان عند الفارابي، وبالفعل عند الشيخ. فمعنى (كل جيم باء بالإمكان) على رأي الفارابي هو أن -كل ما موصوله، أنت فهمت هذا من الأخطاء الشائعة، (كل ما) عندما يعني (كل) عندما توصل بـ(ما) تصبح اسم شرط، ولكن عندما ما يفصل أحدهما عن الآخر تصبح (كل) سوراً للقضية، و(ما) اسم موصول هي موضوع القضية-.

طيب، فمعنى (كل جيم باء بالإمكان) على رأي الفارابي هو أن كل ما -يعني كل الذي- صدق عليه جيم بالإمكان صدق عليه باء بالإمكان. إذا صار عندنا قضيتان: صدق المحمول على موضوعه، وصدق الموضوع على الذات، ويلزمه العكس حينئذ، وهو أن بعض ما صدق عليه باء بالإمكان صدق عليه جيم بالإمكان، اتحاد اتحاد جهة عقد الوضع مع جهة عقد الحمل.

وعلى رأي الشيخ: معنى (كل جيم باء بالإمكان) -شوف باء كانت هي جهتها الإمكان، الآن سوف تنقلب في العكس موضوعاً، والموضوع عند الشيخ الرئيس جهته دائماً الفعلية- هو أن كل ما صدق عليه جيم بالفعل صدق عليه باء بالإمكان، ويكون عكسه على أسلوب هو أن بعض ما صدق عليه باء بالفعل صدق عليه جيم بالإمكان.

ولا شك أنه لا يلزم من صدق الأصل حينئذ صدق العكس؛ لأنه يستلزم الانتقال من الأعم إلى الأخص، المحمول الذي كان في حيز الإمكان جعلتموه في حيز الفعلية عند عكسه؛ لأنه صار موضوعاً، والأعم لا يستلزم صدقه صدق الأخص؛ بمعنى أن المحمول قد يكون باقياً في حيز الإمكان فلا يتوجه -يعني فلا يدخل في حيز الفعلية- فلا تصدق القضية.

قال: ولا شك أنه لا يلزم من صدق الأصل حينئذ صدق العكس، مثلاً إذا فرض أن مركوب زيد بالفعل منحصر في الفرس، يعني لنفترض أن زيداً لم يركب إلا فرسه أو لنفترض أنه لم يركب شيئاً، صدق (كل حمار بالفعل مركوب زيد بالإمكان)، واضح، ولم يصدق عكسه، وهو أن (بعض مركوب زيد بالفعل حمار بالإمكان)؛ لأن ما ركبه زيد فعلاً هو الفرس، فبعض مركوبه بالفعل هو الفرس، وهذا لا يمكن أن يكون حماراً. فالمصنف لما اختار مذهب الشيخ، إذ هو المتبادر في العرف واللغة، حكم بأنه لا عكس للممكنتين.

طيب، هذا كلام في الإمكان العام. ماذا نعمل في الممكنة الخاصة؟

نقول: إذا كان لا عكس للممكنة العامة، وهي أعم من الممكن الخاص، فنفي العكس عن الأعم يستلزم نفي العكس عن الأخص؛ لأنه إذا انتفى الأعم ماذا ينتفي؟ ينتفي الأخص، إذا انتفى الأعم ينتفي الأخص، تمام؟ والممكن العامة لا عكس لها، تمام؟ يعني نفي عنها العكس، فنفي العكس عن العام يستلزم نفي العكس عن الخاص، هذا طريق في البيان.

ولنا أن نتبع في البيان طريقاً آخر فنقول: إن الممكنة الخاصة هي التي تنحل إلى ممكنتين عامتين، وقد ثبت أن الممكنة العامة لا تنعكس، وعكس القضية الموجهة المركبة بعكس كل واحد من جزئيها، وجزآها ممكنتان عامتان، والممكنة العامة لا تنعكس، فلما لم يكن عكس لكل واحد من جزئيها لم يكن لها عكس.

واضح المطلب أو لا؟ هذا تمام الكلام في العكس المستوي للقضايا الموجبة.

عكس السوالب الموجهة

طيب، ثم قال -نقرا الآن في التهذيب-: قال: ولا عكس للممكنتان. شوف، انتهى الكلام في قضايا الموجبة، شرع في السوالب. قال: ومن السوالب، يعني وينعكس من السوالب تنعكس الدائمتان. شو الدائمتان؟ يعني الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة.

طيب، ماذا تنعكسان؟ قال: دائمة مطلقة. عجيب أمرك! في القضية الموجبة، عندما كان الحديث عن عكس الدائمة، ماذا عكسها؟ عكسها إلى حينية ممكنة. وهنا عكس الدائمة إلى دائمة، واتبع في بيان عكس الدائمة إلى دائمة نفس البيان الذي اتبعناه هناك لإثبات أن الدائمة الموجبة أيضاً تنعكس إلى دائمة، بل نحن نزيد على ذلك فنقول: الدائمتان، أما الضرورية المطلقة فتنعكس ضرورية مطلقة كذلك، وأما الدائمة فتنعكس إلى دائمة. بيان ذلك يأتي، إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.