حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

056

قد عرفنا في الدرس السابق أنه لا عكس للممكنتين على مذهب الشيخ، وأن لهما عكساً على مذهب المعلم الثاني. وعرفنا أيضاً أن هذا الخلاف لا يرجع إلى معنى محصل، وأنه على كلا القولين فإن للممكنتين عكساً كيف كان. شرع الماتن في بيان عكس القضايا السالبة، فذكر:

أن المنعكس من القضايا السالبة هي هي ست – هي ست – قضايا فقط، فيما سائر القضايا الأخرى لا تنعكس عنده كما سنبيّن. طيب، فقال: «ومن السوالب تنعكس الدائمتان دائمتين مطلقة». والمراد من الدائمتين: الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة. ولكن سمي مجموعهما دائمتين تغليباً، كتغليب الشمس على أو كتغليب القمر على على الشمس؛ ولأن الدوام قدر متيقن في في القضيتين؛ لأنه كلما صدقت الضرورة صدق الدوام ولا عكس، إذ قد يصدق الدوام من غير ضرورة. فسميت الضرورية المطلقة دائمة إذا عطفت على الدائمة المطلقة.

إذاً، الدعوة الأولى أو عندنا أن الدائمتين تنعكسان دائمة مطلقة. طيب، الدعوة الأولى أن الدائمة المطلقة – والكلام في السالبة الكلية، بلا شك أن السالبة الجزئية لا لا تنعكس، تمام؟ – أن الدائمة المطلقة ماذا تنعكس؟ قال: الدائمة المطلقة تنعكس كمثلها. عجيب! لما انعكست هنا كمثلها وهناك الدائمة المطلقة الموجبة لم تنعكس إلا فعلية – يعني مطلقة عامة – وقد بينا هناك أن كل جهة تنعكس كمثلها على كل حال؟ الأصل هي الدائمة المطلقة السالبة، والمدعى أنها تنعكس كمثلها. طيب، يعني إذا صدق – شو يعني الدائمة المطلقة؟ – لا باء جيم، لا باء جيم دائماً؛ فالمدعى أنه يصدق لا جيم باء دائماً، صحيح؟

نقول: لأنه لو لم تصدق الدائمة المطلقة، وهي قولنا لا جيم باء، لصدق نقيضها، ونقيض لا جيم باء – نقيض لا جيم، عين جيم باء، نقيض السلب الكلي الإيجاب الجزئي، ونقيض الدوام الفعلية – لصدق عين جيم باء بالفعل، وعين جيم باء بالفعل نجعلها حينئذ صغرى لأي كبرى؟ لكبرى الأصل. فنضع عين جيم باء مع لا باء جيم، الصغرى موجبة وفعليه، والكبرى كلية، فينتج سلب جيم جيم، وهذا يستبدل سلب الشيء عن نفسه ولو في مورد من الموارد، وأنه لمحال. بطلان هذه النتيجة يكشف عن بطلان إحدى مقدمتيها؛ إذا الشروط كلها متوفرة، ولكن الكبرى لا يمكن تكذيبها لأنها مفروضة الصدق، فتعين تكذيب الصغرى. وهذه الصغرى هي نقيض المدعى، وإذا كذب نقيض المدعى صدق المدعى نفسه. تمام؟ فثبت أن السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية وأنها دائمة، فتنعكس دائمة كذلك.

هو نفس هذا البيان الذي اتبعناه عندما أثبتنا أن الموجبة الكلية الدائمة تنعكس أيضاً موجبة جزئية دائمة. ليش كلية مش جزئية؟ كيف؟ ليش كلية مش جزئية؟ لأن السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية، هذا – هذا – دعك من الموجهات الآن، تمام؟ هناك أثبتنا أن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية، ولكن السالبة الكلية لا تنعكس إلا إلا كلية. ليش؟ هناك لأن الموجبة الجزئية تصدق فيما إذا كان هناك تساوي بين الموضوع والمحمول، وإذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق، تمام؟ طيب، وهذا بخلاف السالبة الكلية، لا تصدق إلا في مورد التباين، وإذا كان هناك تباين صدقت السالبتان الكليتان. على كل حال، طيب، إذاً لا إشكال عندنا في أن الدائمة المطلقة تنعكس كمثلها دائمة مطلقة.

عكس الضرورية المطلقة السالبة

وإنما المشكلة في الدعوة الثانية، وهي أن الضرورية أن المطلقة ماذا تنعكس؟ لم تنعكس ضرورية مطلقة عنده، وإنما انعكست دائمة مطلقة. طبعا لا نحتاج إلى اثبات هذا القدر، ليش؟ لأن الضرورة لا، عفواً؛ لأن الضرورية المطلقة كلما صدقت صدق الدوام، تمام؟ فالدوام لازم للضرورة، وعكس الدائم لازم لها، ولازم – لازم – لازم فيكون – فتكون الدائمة المطلقة المنعكسة لازماً للضرورية المطلقة. أو نتبع نفس البيان، نقول: المدعى لا باء جيم بالضرورة، وطبعاً هذا الأصل عفواً، والمدعى أنه إذا صدق لا باء جيم بالضرورة صدق لا جيم باء – لا جيم باء دائماً – لأنه لو لم يصدق لا جيم باء دائماً لصدق نقيضه، ونقيض لا جيم باء دائماً هو عبارة عن عين جيم باء بالفعل، نجعلها صغرى لكبرى الأصل، فينتج سلب جيم جيم، سلب جيم جيم بالفعل، وهذا مرده إلى سلب الشيء عن نفسه.

طبعا هذا بيان، البيان الآخر أن يقال – لا، البيان الآخر أن يقال – إن الدائمة المطلقة لما كانت أعمّ من الضرورية المطلقة فهي لازم لها؛ لأن صدق الأخص يستلزم صدق الأعم، والدائمة المطلقة تستلزم – يلزم صدق دائمة مطلقة منعكسة عنها، تمام؟ فصارت الدائمة المنعكسة لازماً للدائمة المطلقة، والدائمة المطلقة لازم للضرورية المطلقة، ولازم اللازم لازم، فيثبت هذا المطلق.

ولكن الكلام في أنه لمَ لا تنعكس هذه الضرورية المطلقة ضرورية مطلقة كمثلها؟ تماماً. بأن يقال: إذا صدق لا باء جيم بالضرورة صدق لا جيم باء – مش دائماً – صدق لا جيم باء بالضرورة، ثم نتبع لبيان ذلك طريقة الخلف، فنقول: لأنه لو لم يصدق لا جيم باء بالضرورة لصدق نقيضه، ونقيض لا جيم باء بالضرورة عين جيم باء بالإمكان – بالإمكان، لأن نقيض الضرورة الإمكان العام – لصدق عين جيم باء بالإمكان العام، ثم نجعل عين جيم باء بالإمكان العام صغرى لكبرى الأصل، ينتج سلب جيم جيم ولو بالإمكان العام، تمام؟ يعني ولو، يعني لا مانع من أن يسلب الشيء عن نفسه! وسلب الشيء عن نفسه فيه مانع، تمام؟

طيب، هنا ذهب البعض إلى أن هذا الاستدلال في غير محله ولا يمكن جرايانه، ولذلك فإن الضرورية المطلقة لا يمكن إثبات انعكاسها إلى ضرورية إلى ضرورية المطلقة. ليش؟ قال: لأن عين جيم باء بالإمكان العام إذا جعلت صغرى فإنها لا تكون منتجة؛ لما سيأتي معنا في مباحث القياس من أنه يشترط في صغرى القياس إيجابها وفعليتها (يعني قدر المتيقن الفعلية). والدوام إذا صدقت الفعلية، ولكن الصغرى ممكنة عامة، والممكنة العامة لا تنتج إذا جاءت صغرى، إذا وقعت صغرى في القياس، تمام؟ نعم، نحن نقول: سيأتي معنا فيما بعد في القياس سوف نثبت أن الممكنة العامة – طبعاً هذه – يعني هذه الثمرة هي من تفريعات ثمرة الدرس السابق، وهي أنه لا عكس للممكنتين، ومن ثمرات الـ – وهو من ثمرات – البناء على قول الشيخ الرئيس من أن عقد الوضع دائماً يكون بردّة الفعل لا بالإمكان العام.

ونحن لأننا نقول إنه لا فرق بين فنحن نرى أن الصغرى لا يشترط فيها أن تكون ممكنة أن تكون فعلية، بل حتى مع كونها ممكنة عامة فإنها تنتج. على كل تقدير، الخلاف مبدئي، تمام، سوف يأتي وسوف نشرحه في مباحث القياس. إن قلنا إنه يشترط في صغرى القياس أن تكون جهتها الفعلية، يعني أن تصدق الفعلية، فالضرورية المطلقة حينئذ لا يمكن إثبات كونها منعكسة إلى ضرورية مطلقة بطريق الـ – بطريق الخلف، تمام؟ ما هو حتى الطريق الثاني فيه مشكلة! طيب فـ – ولكن فيها مشكلة غير مرفوعة، هنا المشكلة مرفوعة.

على كل حال، إذا أن يقال: الضرورية المطلقة تنعكس إلى ضرورية مطلقة، فإذا صدق لا – لا باء جيم – بالضرورة، صدق لا جيم باء بالضرورة؛ لأنه لو لم يصدق لا جيم باء بالضرورة – وهو المدعى – لصدق نقيضه وهو عين جيم باء بالإمكان العام. فنجعل عين جيم باء بالإمكان العام صغرى لكبرى الأصل، فينتج سلب الشيء عن نفسه، ليكشف هذا عن فساد نقيض المدعى، فيثبت صدق نفس المدعى. هذا إذا بنينا على أنه لا يشترط في صغرى الشكل الأول أن تكون فعلية. أما إذا شرطنا ذلك فمثل هذا القياس لا ينتج، شو يعني؟ يعني لا يعلم أن كذب النتيجة حينئذ هل هو لكذب نقيض المدعى أو لأن شروط الإنتاج غير متحققة، إذ إن القضية جهتها الإمكان العام، ويشترط في صُورة القضية أن تكون فعلية.

رغم أن الإمكان العام مش أعمّ من الفعلية؟ إيه، والصدق والعام لا يستلزم الصدق الآخر. بس – بس – إلى حد ما قد يصدق، قد لا يصدق. إيه نعم، ولذلك ليس لازماً؛ يعني قد يتخلف وقد لا يتخلف، وما يتخلف وما يصح أن يتخلف لا يكون لازماً؛ لأن اللازم ما لا يمكن أن ينفك، تمام؟ طيب، إذاً من هنا ما يهمني هو أن نعرف السبب الذي دعا الماتن إلى أن يقول: إن الضرورية المطلقة لا تنعكس كمثلها، وإنما تنعكس دائمة مطلقة؛ لأنه على مبناه لا يمكن إثبات انعكاس الضرورية إلى ضرورية، لأنه يستلزم أن تؤخذ – أن يؤخذ – في صغرى القياس قضية ممكنة عامة ويشترط عنده فعليتها.

هذا تمام الكلام في قوله: «تنعكس الدائمتان دائمة». ثم قال: «وتنعكس العامتان عرفية عامة». ما هو المراد من العامتان؟ المراد من العامتين المشروطة العامة والعرفية العامة. طيب، نأخذ فعند – فهنا دعويان: أن المشروط – أن الشروط العامة تنعكس عرفية عامة، وأن العرفية العامة تنعكس كمثلها عرفية عامة.

نوقع الكلام في الدعوة الثانية لسهولتها. طيب، الأصل ما هو؟ الأصل لا باء جيم، الكلام في العرفية العامة، شو يعني العرفية العامة؟ دائماً، ما دام ما دام، نعم، ما دام باء. المدعى أنه يصدق حينئذ لا جيم باء دائماً ما دام جيم. نقول: لأنه لو لم يصدق لا جيم باء دائماً ما دام جيم لصدق نقيضها، ونقيض لا جيم باء هو عين جيم باء، ونقيض الدوام هي الفعلية، فيصدق عين جيم باء بالفعل ما دام ما دام جيم. هذه القضية نجعلها صغرى لكبرى الأصل، ينتج سلب جيم جيم بالفعل ما دام جيم، نتيجة تتبع أخس المقدمات، والفعلية أخس من من الدوام، فينتج سلب جيم جيم، فيؤدي إلى سلب الشيء عن نفسه. البيان هو هو البيان، فالعرفية العامة تنعكس عرفية عامة.

الدعوة الثانية: أن المشروطة العامة لا تنعكس مشروطة عامة، وإنما تنعكس عرفية عامة. أما – فهنا دعويان: أن المشروط العام – شو هي المشروطة العامة؟ هي نتيجتها الضرورة ولكن ما دام الوصف العنواني – لا باء جيم بالضرورة ما دام باء. المدعى أنه ينتج لا جيم باء دائماً ما دام جيم – دائماً، شوف، مش بالضرورة! طيب، وهذا لا نحتاج إلى بيان، صار واضحاً؛ لأن هذا – هذه القضية – هي لازمة للدائمة المطلقة، والدائمة المطلقة لازمة للـ – عفواً للـ – العرفية العامة، والعرفية العامة لازمة للمشروطة العامة، ولازم اللازم لازم.

ولكن عندنا مدعى أنه لا يثبت لا جيم باء بالضرورة ما دام جيم. قال: لأنه لا يمكن إثباتها. البيان هو البيان. ليش؟ لأن لا جيم باء بالضرورة ما دام جيم – يعني انعكاس المشروطة العامة مشروطة عامة – يؤدي إلى استخدام قضية ممكنة في صغرى القياس. لأننا نقول مثلاً: المدعى لا جيم باء بالضرورة ما دام جيم، ولو – ولو لم يصدق هذا المدعى لصدق نقيضه، ونقيض لا جيم باء بالضرورة عين جيم باء بالإمكان العام ما دام جيم، وهذه لا تصلح صغرى في في القياس على مبنى الماتن، ولذلك لا يمكن اتباع طريق الخلف لبيان ذلك. صار واضحاً؟

ونحن عندنا أن المشروطة العامة أيضاً تنعكس كمثلها؛ لأنه لا يشترط في سور القياس فعليتها على ما سيجيء عند التعرض لمباحث القياس. طيب، هذا بالنسبة إلى المشروطة العامة السالبة والعرفية العامة السالبة.

عكس الخاصتين السالبة

القضيتان الأخيرتان، قال: «والخاصتان تنعكسان عرفية لا دائماً في الباطن». هذا شروع في بيان عكس السالبة الموجهة المركبة، يعني المركبة من؟ من قضيتين. قال: «والخاصتان»، يعني المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة.

ناخذ العرفية الخاصة أولاً. العرفية الخاصة أولاً ما هي؟ هي عبارة عن العرفية العامة المقيدة باللا دوام العرفية العامة المقيدة باللا دوام الذاتي. طيب، العرفية العامة، والكلام في السالبة الكلية، مش هي؟ يعني لا باء جيم دائماً، مش هذه العرفية العامة؟ طيب، مقيدة باللا – باللا دائماً، يعني لا دائماً! إذاً، العرفية العامة السالبة الكلية هي قولنا: لا باء جيم دائماً لا دائماً. صح أو لا؟ مش هيك، لا. لا باء جيم دائماً ما دام باء، ثم تقول: لا دائماً. هذه صارت – صارت – أو لا اثنين. هي هذه شو؟ هذه العرفيات – هذه هي العرفية الخاصة.

العرفية الخاصة هي العرفيات – هي العرفيات العامة مقيدة باللا دوام. العرفية العامة ما هي؟ هي التي تفيد الدوام ثبوت المحمول لموضعه أو انفكاكه عنه ما دام الكلام بسبب الوسط. ثم تقيد باللا دوام لتبين أنها عند انفكاك الوسط فإنه سوف يزول ذلك المحمول أو أو يتصف حسب شو القضية.

إذاً هذه هي العرفية الخاصّة، وهي عبارة عن قولنا: لا باء جيم دائماً ما دام باء، لا دائماً. والعرفية الخاصة تنحل إلى قضيتين: الأولى عرفية عامة، هي قولنا: لا باء جيم دائماً ما دام باء، والثانية قضية موافقة لها في الكيف والله – في الكم، مخالفة لها في في الكيف، تمام؟ فتقول: كل باء جيم شو بعد؟ بالفعل، لا دائماً. نعم، إشارة إلى سلب الدوام الذي يكفي فيه الفعلية.

العرفية العامة إذاً تنحل إلى هاتين القضيتين: لا باء جيم دائماً ما دام باء، وكل باء جيم بالفعل. ونحن قلنا لكم مراراً إن طريقة تحصيل العكس المستوي للقضية المركبة هي بتحصيل بعكس كل قضية من القضايا التي تحل إليه.

طيب، العرفية العامة – يعني أما الجزء الأول فقد عرفنا قبل قليل أن العرفية العامة ماذا تنعكس؟ عرفية عامة لا جيم، فيصدق لا جيم باء دائماً ما دام جيم، ليش؟ لأن العكس المستوي للسالبة الكلية سالبة شو؟ كلية أيضاً. هنا المشكلة في الجزء الثاني؛ لأن الجزء الثاني هو موجب كلي، ولكن الموجب الكلي موجب كلي جهتها الفعلية، ولكن الموجب الكلي ماذا تنعكس؟ موجبة جزئية، فيصدق عين جيم باء بشو؟ بالفعل ولذلك نجد أن هذه لا يمكن أن نعبر عنها – عن مجموع هاتين القضيتين: السالبة الكلية المنعكسة والموجبة الجزئية المنعكسة – لا يمكن أن نعبر عنهم بقضية – أن نعبر عنهما بقضية الموجبة المركبة.

اختلاف كان إيش؟ لأن باختلافهما بس كان – يعني نقول: لازم الكليات جزئية، ماشي؟ ولكن أنت بتروح للقدر الأقل، القدر الأعلى، تمام؟ طيب، هي كل – فلذلك، التفت، ولذلك لا نستطيع أن نعبر عن هاتين القضيتين بأن – بقضية موجهة مركبة واحدة. ليش؟ لأن القضية الموجهة المركبة يشترط فيها أن تتوافق القضيتان في الكامل في الكم.

ولذلك ماذا حكم؟ قال: «والخاصتان» – يعني المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة – ماذا تنعكسان؟ قال: عرفية – هذه العرفية العامة إشارة إلى الجزء الأول – لا دائمة. ولكن شوف: في البعض! تماماً، يعني إلى سالب عرفية في الكل، تمام، وموجبة لا دائمة في البعض. واضح شوف؟ ما معنى قوله في البعض؟

ط끔طيب، الماتن برر ذلك في غير هذا الكتاب من كتبه. برر، قال: السر في ذلك هو أن القضية الموجهة المركبة تماماً لما كانت مركبة من قضيتين فطريقة انتزاع العكس هو أن تأخذ العكس المستوية لكل واحد من هذين الجزئين. ولكن الموجبة الكلية، وهي القضية الثانية التي تنحل إليها القضية المركبة، لا تنعكس إلا جزئية، فلذلك لم يثبت أكثر من هذا القدر.

المحشي اعترض على هذا البيان. قال: لا نسلم أن طريقة انتزاع العكس في القضايا المركبة هي بأن تأخذ العكس الوسطي لكل قضية من القضايا التي تحل إليها. قال: ولنا دليل على ذلك، وهو ما تقدم سابقا من – عفواً، وإن، قال: ما تقدم سابقاً في القضايا الموجهة المركبة، فإن الخاصتين الموجبتين، يعني المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة، تنعكسان إلى الحينية اللا دائمة، مع أن الجزء الثاني منهما، وهو المطلق العام السالب، لا عكس لها.

التفت الشارح، قال: نحن لا نسلم أن القضية – أن طريقة اخذ العكس من القضايا المركبة هي بأن تأخذ العكس المستوي لكل قضية من القضايا التي تنحل إليها، بدليل أن بعض القضايا كانت تنحل إلى قضيتين ونحن لم ناخذ ولم ناخذ العكس المستوي لكل واحد من القضيتين. كيف؟ قال: كان مشروطاً الخاصّة، فإننا عكسناها إلى قضيتين أيضاً مع أنها تنحل إلى قضيتين واحدة منهما لا شو؟ لا عكس لها.

طبعاً هذا الكلام لم يعد له قيمة عندنا، ليش؟ لأن المطلق هذا – لأنه بنى على أن السالبة المطلقة العامة لا تنعكس، على ما سنشرح بعد قليل. ونحن قد بينا أن السالبة المطلقة العامة تنعكس أيضاً كمثلها، تماماً؟ يعني عند الماتن طريقة أخذ العكس هو بأن تعمد إلى القضية الموجهة فتحللها إلى قضيتين، ثم تأخذ العكس المستوي لكل واحد من القضيتين. ولذلك نجد هنا أن القضية المركبة العرفية الخاصة السالبة لما كانت تنحل إلى قضية موجبة كلية هي القضية الثانية غير المصرح بها، والموجبة الكلية لا تنعكس إلا جزئياً، فلذلك حكم بأنها لا دائمة في البعض، تماماً؟

ولكن عند الشارح قال: لا نسلم أن السر هو هذا، لأننا لا نسلم أن طريقة أخذ العكس هي بأن تأخذ العكس المستوي لكل واحدة من القضيتين. إذ لو كان الأمر كذلك، تماماً، للزم في المشروطة الخاصة الموجبة أن لا تنعكس إلا إلى قضية واحدة، ليش؟ قال: لأنها تنحل إلى قضية مشروطة عامة، وإلى مطلقة عامة سالبة، والمطلقة العامة السالبة لا تنعكس. إذا كانت طريقة أخذ العكس بأن تأخذ العكس لكل واحد من القضيتين، فالمطلقة العامة السالبة لا تنعكس، فكانوا يفترض أن لا يكون هناك عكس إلا لقضية واحدة.

مع أن هذه المشروطة الخاصة الموجبة، رغم أنها تتركب من قضية لا عكس لها، فإننا انتزعنا لها قضيتين وجعلناهما عكساً لها. نقول: هذا عندنا لم يعد له قيمة؛ لأن المطلق العام السالب على ما سيتضح وعلى ما أشرنا في الدروس السابقة تنعكس. فطريقة أخذ العكس هي بأن تأخذ العكس المستوي لكل واحدة من الـ – من القضية. يعني عند ما يريد أن يقوله الشارح: تعال إلى القضية الموجبة، خلينا نأخذ مشروطة خاصة موجبة، مشروطة – حرفية – خاصة موجبة، اللي هي: كل باء جيم دائماً ما دام باء – ما دام باء لا دائماً، اللي هي تنحل إلى: كل باء جيم دائماً ما دام باء، وإلى: لا جيم – لا شيء من باء بجيم بالفعل – بالفعل.

طيب، لو الشارح يقول: لو كانت طريقة العكس هي بأن تأخذ عكس كل واحد من القضيتين للزم أن لا يكون لهذه القضية المركبة إلا قضية واحدة منعكسة، لا قضية مركبة، ليش؟ قال: لأنها تتركب من إحدى قضيتين، يعني لأن إحدى القضيتين التي تنحل إليهما هي سالبة مطلقة عامة، وهي داء بنجيب الفعل، وسيأتي معنا أن السالبة المطلقة العامة لا عكس لها، فكان يفترض حينئذ أن لا نأخذ إلا عكساً مستوياً للقضية الأولى، فهذه المركبة يلزم أن تنعكس إلى قضية بسيطة حينئذ، مع أننا حكمنا وأثبتنا أنها تنعكس إلى إلى قضيتين! فعلم أن هذا العكس الثاني لم يؤخذ من من من من القضية الثانية لأنها لا عكس لها، وإنما أخذ من مكان آخر. فدلنا ذلك على أن طريقة أخذ العكس ليست بأن تأخذ العكس المستوي لكل واحدة من القضيتين.

طيب ونحن نقول: هذه صحيحة، السالبة المطلقة العامة تنعكس إلى سالبة مطلقة عامة. ولذلك – طبعاً، ولكن حتى نبقي عليها جزئية، حتى نبقي عليها قضية مركبة، فإن هذه السالبة الكلية المنعكسة إلى سالبة كلية نأخذ منها القدر المتيقن وهو السالبة الجزئية، ليش؟ حتى يتوافق مع العكس المستوي للموجبة الكلية الأولى، فصيروا جزئيتين، وعندما يصبحان جزئيتين فإننا نركب قضية منهما.

إذاً، ما هي طريقة الانتزاع عن عكس علم؟ طيب، لماذا إذا انعكست العرفية الخاصة إلى عرفية عامة مقيدة باللاذة وفي البعض؟ قال: لأنه بعض الأمثلة – لأننا وجدنا أن بعض الأمثلة لا يصدق فيها الإيجاب الكلي. ولأنه لم يصدق الإيجاب الكلي فعمدنا إلى الإيجاب الجزئي. عجيب! ونحن هذا هو عدم صدق الإيجاب الكلي في هذه الأمثلة لا يجب عن وجود خطأ ما، يجب عن وجود خلل ما، وليس هذا الخلل إلا لأن الموجبة الكلية إنما تنعكس إلى موجبة جزئية، ولا تنعكس إلى أكثر إلى أكثر من ذلك. نقرأ هذا المقدار.

قوله: «تنعكس الدائمتان دائمتان»، أي الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة تنعكسان دائمة مطلقة. مثلاً، إذا صدق قولنا: لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة أو بالدوام، صدق: لا شيء من الحجر بإنسان دائماً؛ وإلا لصدق نقيضه، وهو بعض الحجر إنسان بالفعل، وهو مع الأصل ينتج بعض الحجر ليس بحجر، هذا خلف.

قوله: «والعامتان»، أي المشروطة العامة والعرفية العامة تنعكسان عرفية عامة. والعجيب لماذا أصر هنا أو لماذا هنا أجاز أن تنعكس الجهة الموجهة كمثلها، ولم يجز ولم يجز ذلك وين؟ في القضايا الموجبة، مع أن البيان هو بيان!

قال: أي المشروطة العامة والعرفية العامة تنعكسان عرفية عامة. مثلاً: إذا صدق بالضرورة أو بالدوام: لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتباً، صدق بالدوام: لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب ما دام ساكن الأصابع؛ وإلا لصدق نقيضه وهو قولنا: بعض ساكن الأصابع كاتب حين هو ساكن الأصابع بالفعل، وهو مع الأصل ينتج: بعض ساكن الأصابع ليس بساكن الأصابع بالفعل حين هو ساكن الأصابع. اف، يعني هذا هذا خلف.

قوله: «والخاصتان عرفية»، يعني عرفية لا دائماً في البعض، مش عرفية لا دائماً، عرفية لا دائماً في البعض. أي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة تنعكسان إلى عرفية عامة سالبة كلية مقيدة باللا دوام في في البعض. ولذلك هذه لم تعد قضية مركبة؛ لأن القضية المركبة تنحل إلى قضيتين متوافقتين في في الكم، وهو إشارة إلى مطلقة عامة موجبة جزئية، هذا هو المراد من اللا دوام في البعض: موجبة جزئية.

فنقول: إذا صدق بالضرورة أو بالدوام: لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتباً، لا دائماً. صدق: لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب ما دام ساكناً، لا دائماً في البعض. أي – شو يعني؟ – أي بعض ساكن الأصابع كاتب بالفعل. أما الجزء الأول، يعني أما العرفية فواضح. قال: فقد مر بيانه من أنه لازم للعامتين، وهما لازمتان للـ – الخاصتين، ولازم اللازم لازم. وأما الجزء الثاني فلانه لو لم يصدق هذا الجزء الثاني لصدق نقيضه، تماماً؟

شفت البيان الذي اتبعه الشارح؟ لا نحتاجه، نقول: لأن الموجبة الكلية قد ثبت أنها تنعكس إلى موجبة جزئية، تماماً؟ لصدق نقيضه وهو لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب دائماً، وهذا مع لا دوام الأصل – وهو أن كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل – ينتج: لا شيء من الكاتب بـ – بكاتب بالفعل، هذا خُلف.

وإنما لم يلزم اللا دوام في الكل – يعني يريد أن يبرر، لأنه نحن نقول عندنا نقول: لأن الموجبة الكلية لا تنعكس أكثر من موجبة جزئية، انتهى – هو لأنه اتبع طريقاً في الإثبات فأثبت الموجبة الجزئية، فلا بد أن يضيف إليه تتمة، وهي أنه لما لم تنعكس إلى موجبة كلية قال: وإنما لم يلزم اللا دوام في الكل لأنه قد يكذب – مش لأن الموجبة الكلية لا تنعكس أكثر من موجبة جزئية، قال: لأنه قد يكذب في مثالنا: كل ساكن كاتب بالفعل. كذب اللا دوام ها هنا، كذبت الكلية: كل ساكن كاتب بالفعل، لصدق قولنا – طيب ليش يكذب؟ قال: لأنه يصدق نقيضه: بعض الساكن ليس بكاتب دائماً. كيف؟ قال: الأرض... حتى المثال فيه مشكلة! بتعرف ليش؟ شوف، عندما ليش الأفضل أن نحتكم إلى باء وجيم كرموز؟ حتى لا نضيع في متعلقات الموضوع والمحمول.

شوف، ما هو شو هي القضية؟ كل ساكن الأصابع، صح؟ كاتب بالفعل. أما قول: لصدق قولنا بعض الساكن ليس بكاتب، طيب فهمنا، بعض – بعض ساكن الأصابع ليس بكاتب، واضح. ولكن هو جاب مثال شو – شو جاب – جابك بالمثال؟ قال: كالأرض، الأرض ساكنة ولكنها ليست ساكنة الأصابع، واضح! لا يصدق أن الأرض ساكنة الأصابع، يصدق أنها ساكنة والكلام في ساكن الأصابع. نعم، هذا لا يضر في استدلالي؛ نعرف بعض، يصدق بعض ساكن الأصابع ليس ليس بكاتب بالفعل، مش ساكنة الأصابع الأرض، كيف؟ مش ساكنة الأصابع والأصابع مش ساكنة! تقصد – تقصد – بالطريقة السالبة وانتفاء الموضوع بطريقة سالبة بالانتفاء الموضوع يصح، ولكن هو الأولى أن يأتي بـ – بمثال مع وجود الموضوع، تماماً؟ أنه بعض ساكن الأصابع ليس بكاتب الفعل، هذه قضية صادقة، الآن واحد جالس يسكن الأصابع وليس وليس كاتباً بالفعل.

على كل حال، قال المصنف: السر في ذلك أن لا دوام السالبة موجبة كلياً، صحيح؟ وهي لا تنعكس إلا جزئية. ثم قال: وفيه تأمل؛ إذ ليس انعكاس المجموع إلى المجموع منوطاً بانعكاس إلى الـ – إلى الأجزاء، كما يشهد بذلك ملاحظة انعكاسات – انعكاس – الموجهات الموجبة على ما مر، فإن الخاصتين الموجبتين تنعكسان إلى الحينية واللا دائمة، مع أنها تنحل إلى قضيتين واحدة منهما لا تنعكس، مع أن الجزء الثاني منهما، وهو المطلقة العامة السالبة، لا عكس لها. فتدبر! تدبرنا. وقد عرفنا أن لها عكساً، تماماً.

قال ينتج المحتمل – حال، هنا نقرا في المتن، قال: «والبيان في الكل» – يعني والبيان في كل هذه العكوس التي ذكرناها – «أن نقيض العكس مع الأصل ينتج المحال، وهو سلب الشيء عن عن نفسه. فهذا المحال إما أن يكون ناشئاً عن الأصل أو عن نقيض العكس أو عن هيئة تأليفهما، لكن الأول مفروض الصدق، والثالث هو الشكل الأول المعلوم صحة إنتاجه، فيتعين الثاني وهو نقيض العكس، فيكون النقيض باطلاً، فيكون العكس حقاً، وهو المطلوب». صار واضحاً تماماً.

انتهى الكلام في العكس، طبعاً هذه هي القضايا السالبة التي تنعكس عنده. ثم حكم فقال: «ولا عكس للبواقي»، يعني كل القضايا السالبة الباقية لا عكس لها. ليش؟ قال: بالنقد؛ يعني نستدل على عدم العكس لها بطريق النقد. والنقد هو أن نوجد مثالاً يتخلف فيه المحمول عن موضعه أو يتخلف فيه العكس عن أصله، فينقض هذا اللزوم؛ لأن وقوع الخلاف في مورد واحد يكشف عن عدم اللزوم، إذ لو كان هناك لزوم لم ينفك، وانفكاكه في مورد واحد كاشف عن عن عدم اللزوم.

طيب، لا عكس للبواقي، شو هي البواقي؟ كل القضايا السالبة الباقية، منها المطلق العام، ومنها الوقتية المطلقة، ومنها الممكنتان، إلى آخره. طيب، ما هو الدليل على أنه لا عكس لها؟ ارجعوا إلى درسين إلى الوراء، قلنا: نثبت ذلك بثلاث مقدمات. قالوا: السالبة الوقتية المطلقة هي أخص السوالب. السوالب الباقية، تماماً ليش؟ لأن السالبة الوقتية المطلقة جهتها الضرورة، والضرورة أخص من الـ – الدوام، وأخص من الفعلية، وأخص من الـ – من الإمكان. وهذه السالبة الوقتية المطلقة لا عكس لها؛ لأن العكس يتخلف عن أصله ولو في مورد واحد: ذكروا كل قمر منخسف وقت التربيع؟ تماماً.

قالوا: هذه لا عكس لها. وإذا صدق عدم العكس – إذا صدق تخلف العكس عن أصله في الأخص – صدق فيل – في الأعم، فيكشف عن إمكان تخلف العكس عن أصله في كل الموارد الباقية. إذاً هذا الاستدلال مبني على مقدمات: الأولى أن الوقتية أخص من المطلقة العامة، وهو أخص من كل ما بعده، وهذا واضح؛ لأن الضرورة أخص مما بعده.

المقدمة الثانية: أنه إذا صدق شيء في مورد أخص صدق في مورد الأعم، وهذه القضية معادلتها بديهية أيضاً، تماماً؟ المقدمة الثالثة: أن العكس يتخلف عن أصله في الأخص فيتخلف عن أصله وين؟ في الأعم، فإذا لم يكن هناك عكس لازم للوقتية لم يكن هناك عكس لكل ما هو أعمّ منها. المشكلة في هذا الاستدلال هي في المقدمة الثالثة. لا – لا نحتاج إلى الشرح فقط نركز على المثال.

ما هو المثال؟ ما هو المثال الذي نقضتُم به أو فيه العكس؟ قال: الوقتية المطلقة هي قولنا: لا شيء من القمر وقت التربيع بالضرورة – لأن الخصوص بيصير وقت الحيلولة لا وقت التربيع، تماماً – هذه قضية صادقة، لو كانت تنعكس لكان العكس لازماً لها لا ينفك عنه، مع أن العكس ينفك عن هذه الوقتية المطلقة في هذا المورد؛ لأنه لا يصدق لا شيء من الـ – المنخسف بقمر – بقمر – بقمر وقت التربيع إلى آخره. نعم، واضح؛ لأنه لا يصدق لا شيء من المنخسف، بل لا يصدق حتى السالبة الجزئية، لا يصدق: بعض المنخسف ليس بقمر. ليش لا يصدق؟ لصدق نقيضه وهو: كل منخسف قمر. نقول: هذه القضية لا تنقض، بل هي صادقة: لا شيء من المنخسف بقمر وقت التربيع وقت التربيع – لا هو قمر ولا شيء آخر، تماماً؟ لأن وقت التربيع لا يحصل خسوفاً فلا يكون قمر ولا غير قمر أيضاً.

ولذلك هذه القضية قالوا: قد تخلف العكس فيها عن أصله، والتخلف في مورد واحد ينقض العكس؛ لأن العكس يجب أن يكون لازماً، واللازم لا لا ينفك ولا يتخلف. فلما تخلف – كلف – في هذا المورد، علم أن العكس ليس لازماً، وإذا لم يكن العكس لازماً للأصل في الأخص لم يكن لازماً للأصل في في الأعم، تماماً؟ ولذلك فإن وبهذا البيان أثبتوا أن السالبة المطلقة العامة لا تنعكس.

قالوا: لأنها أعمّ من الوقتية المطلقة، والوقتية المطلقة يتخلف العكس فيها عن عن الأصل. نقول: لا شيء من المنخسف بقمر أيه – انتفت وقت التربيع، يعني لا شيء من المنخسف وقت التربيع بقمر، واضح، وقت التربيع لا يمكن أن يكون هناك خسوف، لا يمكن أن يكون هناك قمر، تماماً؟ مش لا شيء من المنخسف بقمر بمعنى أن هناك منخسف وليس قمراً، تماماً؟ (يعني نحن بنحكي على الرواتب السوائل التسعة إلها بلا شك ولك انتفت).

هو الغريب هكذا نفوا عكس تسع قضايا بسبب هذا التخلف، بسبب هذه الشبهة العالقة في المثال. ولذلك نرجع إلى باء وجيم، نجد أنه في المعادلة، في معادلة الرموز العكس دون أن يصدر، إذاً هناك مشكلة في التطبيق، لا في أصل النظرية.

على كل حال، قال: «ولا عكس للبواقي»، أي في السوالب الباقية، وهي تسع: الوقتية المطلقة – بدأ بالأخص، شوف، طبعاً ليش الوقتية المطلقة أخص؟ لأنها تفيد الضرورة وفي وقت محدد، والمنتشرة المطلقة تفيد الضرورة ولكن في وقت غير محدد، والمطلقة العامة التي هي فعلية، والممكنة العامة التي هي ممكنة من البسائط، هول هول البسائط، طيب، والوقتيتان والوجوديتان – طبعا هول دائماً المركبات أخص من من البسائط، وهذا واضح، مش هيك؟ لأن كل مركبة هي عبارة عن قضية بسيطة مقيدة بشيء – والوجوديتان والممكنة الخاصة من المركبات.

قوله: «بالنقد»، يعني لا عكس لهذه التسع بطريق النقد. دليلنا على عدم العكس هو طريق النقد، أي بدليل التخلف في المادة. بمعنى أنه يصدق الأصل في مادة بدون العكس، فيعلم بذلك أن العكس غير لازم لهذا الأصل؛ إذ لو كان لازماً لم ينفك في أي مادة من المواد. وبيان التخلف في تلك القضايا أن أخصها – وهي الوقتية – قد تصدق بدون العكس؛ فإنه يصدق: لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع، لا دائماً، مع كذب: بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام.

طيب ليش يكذب؟ قال: لصدق نقيضه – طبعا قال: مع كذب بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام – ليش جاب السالبة الجزئية مع أن عكس السالبة الكلية سالبة كلية؟ هو قال: إنه إذا السالبة الجزئية لا تصدق فبطريق أولى لا تصدق السالبة الكلية، لصدق نقيضه وهو: كل منخسف قمر بالضرورة لشو؟ حتى حتى يصدق نقيضه لازم يكون كل منخسف وقت التربيع قمر بالضرورة، وهذه قضية كاذبة وصادقة، تفت هو قال: لصدق نقيضه مشان اللي هو وكل منخسف قمر بالضرورة.

أنا أسأل الآن: مش هذه هي القضية التي نريدها، كل منخسف قمر بالضرورة وقت التربيع، هذه قضية صادقة أو كاذبة؟ كاذبة؛ لأنه وقت التربيع لا يمكن أن يحصل خسوف، تماماً؟ وإذا تحقق التخلف وعدم الانعكاس في الأخاص تحقق في الأعم؛ إذ العكس لازم للقضية، فلو انعكس الأعم كان العكس لازماً للأعم، والأعم لازم للـ – للأخص، ولازم اللازم لازم، فيكون العكس لازماً للأخص أيضاً. وقد بينا عدم انعكاسه هنا، وإنما اخترنا في العكس الجزئية لأنها أعمّ من الكلية. واضح؟ نعم، نريد – يعني نريد أن نقول: لماذا هنا اخترت العكس؟ لماذا جئت بعكس السالبة الكلية بسالبة جزئية؟ قال: لأنها أعمّ، إذا الأعم انتفى انتفى الأخص. واخترنا الممكن العام لأنها أعمّ من سائر الموجهات، وإذا لم يصدق الأعم لم يصدق الأخص بالطريق الأولى، بخلاف بخلاف العكس.

هذا تمام الكلام في العكس المستوي. يقع الكلام في آخر عكس قبل الدخول في باب الحجة وهيئة تأليفه، يعني في مباحث القياس، يأتي إن شاء الله غداً، والحمد لله رب العالمين.