حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

057

فصل في بيان عكس النقيض وأحكامه

وهو آخر مبحث من مباحث الاستدلال المباشر الذي ينتقل منه أو ينتقل فيه من القضية الأصل مباشرة إلى النتيجة التي يراد إثباتها. وفرق هذا العكس عن العكس المستوي أنه مع اشتراكه في كونه تبديلاً للطرفين، إلا أن ما يقع في العكس المستوي موضوعاً هو ما كان محمولاً في القضية الأصل، وما يقع محمولاً هو ما كان موضوعاً في القضية الأصل، وهذا بخلاف عكس النقيض فإنه تبديل لطرفي القضية، ولكن مع إدخال حرف السلب على كل واحد من الطرفين، فيوجعل موضوع القضية العكس نقيض ما كان محمولاً، ويوجعل محمول القضية العكس نقيض ما كان موضوعاً.

بعبارة ثانية: في العكس المستوي نحن لا نقوم بأكثر من تبديل طرفي القضية، فما كان موضوعاً ينقلب محمولاً والمحمول ينقلب موضوعاً. وأما في عكس النقيض فإننا نقوم بتبديل طرفي القضية وبعد تبديل الطرفين ندخل حرف السلب على كل واحد منهما. ولذلك يقال له عكس النقيض لأنه ليس تبديلاً لذات الطرفين، وإنما هو تبديل لنقيضي الطرفين. وهذا بخلاف العكس المستوي فهو تبديل نفس الطرفين، فالطرفان في القضية الأصل يستوي حالهما مع الطرفين في القضية العكس، ولذلك سمي عكساً مستوياً.

وأما في عكس النقيض فنحن نقوم بعمليتين: الأولى أن نبدل طرفي القضية، والثانية أن ندخل حرف السلب على كل واحد من الطرفين ليصبح ما كان محمولاً في القضية العكس هو نقيض ما كان موضوعاً لا نفس ما كان موضوعاً، وما يكون موضوعاً في القضية العكس يصبح نقيض ما كان محمولاً، وهكذا.

إذاً ففي العكس المستوي في قولنا (كل باء جيم) مثلاً كنا نجعل جيم مكان باء وباء مكان جيم فتنعكس إلى موجب جزئي (عين جيم باء)، أما في عكس النقيض فباء وجيم في القضية العكس تصبح (لا جيم لا باء)، يعني بعد أن نبدل الطرفين ندخل حرف السلب على كل واحد من الطرفين. ولذلك يمكننا أن نعرف عكس النقيض بأنه تبديل لنقيضي طرفي القضية، وبهذا يفترق عكس النقيض عن العكس المستوي؛ لأن التبديل هناك واقع في نفس الطرفين وهنا واقع في نقيضيهما؛ لأننا بعد أن نبدل الطرفين ندخل حرف السلب على كل واحد منهما، ونقيض كل شيء رفعه، وحرف السلب رفع لذلك الموضوع أو المحمول. ففعل عكس النقيض هو عبارة عن تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف تماماً كما في العكس المستوي.

الذي يختلف فقط، أو الذي يمكن أن يختلف فقط، هو الكم، جانب الكم، أما جانب الكيف وجانب الصدق فواضح، ولا بد أن يكون الصدق واضحاً؛ لأن القضية العكس دائماً لازمة لصدق الأصل، فلا بد أن تلازمه، ومعنى الملازمة بينهما أن يتلازما صدقاً. هذا هو عكس النقيض على مقولة القدماء.

وأما المتأخرون فقد سلكوا طريقاً آخر لبيان عكس النقيض، أو لهم مذهب آخر في بيان عكس النقيض، فذهبوا إلى أن عكس النقيض ليس عبارة عن تبديل نقيضي الطرفين، بل هو عبارة عن تبديل الطرف الأول ونقيض الطرف الثاني؛ فما يكون محمولاً في القضية نجعله موضوعاً وندخل عليه حرف السلب، ولكن ما يكون موضوعاً في القضية نجعله محمولاً من دون أن ندخل عليه حرف السلب.

فالفرق بين مذهب المتأخرين والقدماء أن القدماء بعد تبديل الطرفين يدخلون حرف السلب على كل واحد من الطرفين، وأما المتأخرون فإنهم بعد تبديل الطرفين يدخلون حرف السلب على جانب الموضوع فقط، وهذا الموضوع الذي فرض محمولاً بحسب الفرض في القضية الأصل. فهو تبديل نقيض الطرف الثاني -الذي هو المحمول يعني- مع عين الطرف الأول. وعُرف عندهم عكس النقيض حينئذ بأنه تبديل نقيض الطرف الثاني مع عين الطرف الأول، مع بقاء الصدق والكم لا الكيف.

وسيتضح لنا الوجه في ذلك؛ لأن عكس النقيض إذا انتزع على طريقة القدماء فالموافقة بين الأصل وعكسه حينئذ في الجانب الكيفي، وأما إذا عكس النقيض على طريقة المتأخرين فالموافقة بين الأصل وعكسه حينئذ في الجانب الكمي ويقع تخالف بينهما في جانب الكيف.

اختلاف القدماء والمتأخرين في عكس النقيض

ولك أن تتساءل: لما كان هناك خلاف بين القدماء والمتأخرين في عكس النقيض وفي طريقة انتزاعه؟ والسبب في ذلك ما سيتضح لنا عند التطبيق على القضايا، أن المتأخرين ذهبوا إلى أن البيان الذي صوره القدماء لعكس النقيض لا يمكن الاستدلال عليه؛ لأنه يبتلى بإثبات أو يبتلى باستخدام الأعم بالتمسك بالأعم لإثبات الأخص، مع أن الأمر ليس كذلك؛ لأن صدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص، بل الأخص صدقه هو الذي يستلزم صدق الأعم.

إذاً المتأخرون فهموا أو ذهبوا إلى أن تبديل نقيضي الطرفين لا يمكن أن يستدل على صدقه وعلى كونه لازماً للقضية الأصل؛ لأن الاستدلال على عكس النقيض بهذه الطريقة يتوقف على جملة من المقدمات، وواحدة من هذه المقدمات هي أن يتمسك بصدق العام من أجل إثبات صدق الخاص، مع أن هذه الملازمة بين صدق الأعم وصدق الأخص غير لازمة، بل هي بالعكس، صدق الأخص هو الذي يستلزم صدق الأعم. ولذلك بحثوا عن تصور آخر لعكس النقيض بحيث يمكن الاستدلال عليه من دون أن نبتلى بمثل هذه المعادلة. واضح صار المطلب أو لا؟

ولذلك فالمتأخرون يرفضون عكس النقيض على طريقة القدماء؛ لأنهم يرون أن إثبات العكس في مكان من الاستحالة، وإثباته بهذه القضية وهي أن صدق الأعم -يعني الانتقال من صدق العام إلى صدق الأخص- هو مصادرة. والعكس يجب أن يكون لازماً لأصله، ومعنى أن يكون لازماً أن تكون كل القضايا الواقعة في طريق إثباته لازمة أيضاً، وصدق الأعم ليس لازماً لصدق، ليس بحيث يستلزم صدق الأخص. طيب.

يقع الكلام أولاً -طبعاً قبل أن نوقع الكلام- إذاً فالفرق بين القدماء والمتأخرين في عكس النقيض تارة لجهة تصوير هذا العكس، وتارة لجهة النتيجة التي تترتب على هذا العكس. والفارق من حيث النتيجة إنما ينبع من الفارق في تصور عكس النقيض:

فعكس النقيض عند القدماء تبديل نقيضي الطرفين، فنحن ننقض كلا الطرفين بعد تبديلهما، يعني ندخل حرف السلب على كلا الطرفين بعد تبديلهما.

وأما عند المتأخرين فتصورهم لعكس النقيض جاء مختلفاً، قالوا: هو تبديل الطرفين مع إدخال حرف النقض على ما كان محمولاً في الأصل، يعني مع إدخال حرف النقض على ما يقع موضوعاً في العكس. فهو تبديل نقيض الطرف الثاني مع عين الطرف الأول.

ويترتب على هذا الفارق في التصور فارق في النتيجة، وهو أن القضية العكس على مبنى القدماء تكون موافقة دائماً للأصل في الكيف والتخالف بينهما في الكم، كما وقع ذلك التخالف والتوافق في العكس المستوي. وأما عند المتأخرين فعكس النقيض يكون موافقاً لأصله في الكم، وأما الكيف فقد يخالفه وقد لا يخالفه.

أحكام عكس النقيض على طريقة القدماء

يقع الكلام في بيان أحكام عكس النقيض على طريقة القدماء أولاً، ثم بعد ذلك نبينها على طريقة المتأخرين. أما على طريقة القدماء فالمدعى أن حكم عكس النقيض هاهنا في الموجبات والسوالب هو عكس حكم العكس المستوي في الموجبات وفي السوالب، بمعنى أن ما كان ينعكس من الموجبات في العكس المستوي فهو الذي ينعكس في السوالب في عكس النقيض، وما كان ينعكس في السوالب في العكس المستوي ينعكس هنا في الموجبات.

فحكم السوالب هنا حكم الموجبات هناك، وحكم الموجبات هنا حكم السوالب هناك. التفت: يعني في العكس المستوي الموجبتان كانتا تنعكسان إلى جزئية، هنا السالبتان هما اللتان تنعكسان إلى جزئي. في العكس المستوي السالبة الكلية ماذا كانت تنعكس؟ كلية، هنا الموجبة الكلية هي التي تنعكس موجبة كلية. في العكس المستوي السالبة الجزئية كانت لا تنعكس، هنا الموجبة الجزئية هي التي لا تنعكس.

وهذا العكس أيضاً يجري وين؟ في جانب القضايا الموجهة؛ في العكس المستوي كانت هناك تسع قضايا على مبنى المتن لا تنعكس تماماً، هي المطلقة العامة والوقتية والوقتية الضرورية وكل ما هو أعم منها إذا تذكرون هذا المطلب تماماً، هذا كان في السوالب في العكس المستوي، هذه القضايا التسع هي لا تنعكس ها هنا وين؟ في الموجبات لا في السوالب، وهكذا.

إذاً فهآ هنا جملة من الدعاوى، ولناخذ أولاً الموجبة الكلية. الموجبة -التفت- الموجبة الكلية حكمها هنا عكس أو حكمها هنا حكم السالبة هناك؛ إذاً السالبة الكلية في العكس المستوي ماذا كانت تنعكس؟ سالبة كلية، فالمدعى أن الموجبة الكلية على طريقة القدماء ماذا تنعكس؟ تنعكس موجبة كلية. الجزئية؟ هذه الجزئية، نحن هون بالعكس نلتفت؛ الموجبتان في العكس المستوي ماذا كانت تنعكس؟ موجبة جزئية، إذاً هنا السوالب هي التي تنعكس سالبة جزئية تماماً. السالبة الكلية في العكس المستوي كانت تنعكس سالبة كلية، إذاً هنا الموجبة هي التي تنعكس موجبة كلياً.

إذاً المطلب الأول في انتزاع عكس النقيض -طبعاً ليش؟ لذلك سمي على طريقة القدماء عكس نقيض موافق؛ لأنه يوافق أصله في الكيف، وعلى طريقة المتأخرين سمي عكس النقيض المخالف؛ لأنه يخالفه في الكيف ويوافقه في الكم-.

طيب، المطلب الأول في انتزاع عكس النقيض الموافق للموجبة الكلية فإذا ثبت (كل باء جيم) وهذه هي القضية المفروضة الأصل، المدعى أنه ماذا يثبت؟ يثبت (كل لا جيم لا باء). والدليل على ذلك أنه لو لم يصدق هذا المدعى وهو (كل لا جيم لا باء) لصدق نقيضه، ونقيض (كل لا جيم لا باء) نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، لصدق نقيضه وهو (س لا جيم لا باء). وإذا صدق (س لا جيم لا باء) فإننا نحول هذه السالبة من كونها سالبة محصلة إلى صيرورتها موجبة معدولة -طبعاً تقول لي كيف محصلة؟ لا لا نقول هذا كله نأخذها طرفاً واحداً وندخل عليه حرف السلب، وسلب السلب ماذا ينتج؟ إيجاب، هذا هو معنى العدل تماماً-.

لأن (س لا جيم لا باء) حرف السلب نققله من جانب المحمول إلى جانب سور القضية، فيجتمع حرفا نفي حينئذ؛ النفي الذي هو سور القضية والنفي الذي كان في حي الثبات -ونفي النفي إثبات-. فإذا صدق (س لا جيم لا باء) وهو نقيض المدعى، أمكن تحويل هذه السالبة إلى (عين لا جيم) موجبة، فيصدق (عين لا جيم باء).

ثم نجعل (عين لا جيم باء) صغرى لكبرى الأصل (عين لا جيم باء) أي نجعلها صغرى في القياس ونضم إليها كبرى الأصل وهي (كل باء جيم)، فتتوفر شروط الإنتاج وهي إيجاب الصغرى وكلية الكبرى (عين لا جيم باء) و(كل باء جيم) نختزل الحد الأوسط الذي هو (باء)، ينتج (عين لا جيم جيم)، وهذا يعني أن بعض الأفراد التي ليست بجيم هي جيم، وهذا مرده إلى جمع الشيء ونقيضه؛ لأن (عين لا جيم، جيم) يعني أن جيم يثبت لما هو ليس بجيم، فيلزمه حمل النقيض على نقيضه.

فيكشف فساد هذه النتيجة عن فساد إحدى مقدمتي القياس؛ لأن الشروط متوفرة، ولكن الكبرى لا يمكن تكذيبها لأنها مفروضة الصدق، فتعين أن يكون الكذب في القضية الأولى التي هي نقيض المدعى، وإذا كذب نقيض المدعى صدق نقيضه الذي هو نفس المدعى، فيثبت حينئذ صدق (كل لا جيم لا باء). وبهذا البيان أثبت القدماء أن الموجبة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق -يعني مع تبديل كلا طرفي أو تبديل نقيضي كلا الطرفين- فإن الموجبة الكلية يلزمه حينئذ موجب كلي مثلها.

هذا البيان اعترض عليه المتأخرون، قالوا: لأنه مقتن على تحويل السالبة المحصلة إلى موجبة معدولة، ولكن الانتقال من السالبة إلى الموجبة انتقال من الأعم إلى الأخص. ليش؟ لأن السالبة تصدق مع فرض وجود الموضوع ومع فرض عدمه، بخلاف الموجبة فإنها لا تصدق إلا مع فرض وجود الموضوع، وإذا كانت السالبة هي الأعم فلا يصح الانتقال من الأعم إلى الأخص لاحتمال أن تكون السالبة صادقة مع انتفاء الموضوع، وإذا كانت صادقة مع انتفاء الموضوع فكيف تحول إلى موجبة لا موضوع لها؟

لأنها من جهة أنها موجبة فلا بد من فرض وجود موضوعها، ومن جهة أنها محولة عن السالب مع نفي موضوعها، فيلزم أن لا يكون لها موضوع. فصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص، ولذلك قولنا مثلاً (لم يأكل أبو عيسى) لا يمكن أن يصدق معها (أبو عيسى لم يأكل)؛ لأن هذه القضية مفادها ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فهي تستبطن ضمناً القول بوجود أبي عيسى غير أنه لم يأكل، بخلاف القضية الأولى (لم يأكل أبو عيسى) تجتمع مع وجود أبي عيسى فيما إذا كان صائماً، ومع عدم وجوده من أول الأمر. وهنا أبو عيسى لم ينوجد، ولذلك لم، ما تخلف الموجب عن السالب ولو في مورد واحد، وهو مورد عدم وجود الموضوع، علم أن صدق الموجب ليس لازماً لصدق السالب.

نعم، دائماً نستطيع أن نحول الموجب المحصل إلى سالبة معدولة، أو الموجب المعدول إلى سالبة محصلة، هذا لا أشكال فيه؛ لأنه من تحويل الأخص إلى، لأنه انتقال من صدق الأخص إلى صدق الأعم، أما الانتقال من السالبة إلى الموجبة فهو انتقال من الأعم إلى الأخص، وهذه، وهذا الانتقال ليس لازماً؛ لأن صدق الأعم وإن اجتمع مع صدق الأخص لكنه لا يستلزمه، بمعنى أنه يمكن أن ينفك عنه، كما إذا كانت السالبة منفية من جهة موضوعها. هذا هو الإشكال الذي سجله المتأخرون.

ولذلك ذهبوا إلى بيان آخر وتصوير آخر لعكس النقيض، يعني هذا المفهوم الذي قدمه القدماء لعكس النقيض قال المتأخرون هذا لا يمكن إثباته إلا بهذا الطريق، وهو طريق يفضي إلى المصادرة أو الانتقال من غير اللازم إلى ما لا يلازمه، ولذلك ذهبوا وبحثوا عن مفهوم آخر لعكس النقيض.

قالوا: عكس النقيض عندنا مفهوم مختلف، وهذا المفهوم هو سنخ معنى يمكن الاستدلال عليه كما سوف نشرح بعد قليل. فقط بس في هذا الموضوع؛ لأن شريك الباري معدوم، نعم مش قضية صادقة؟ أنا لم ألتفت، (شريك الباري معدوم) هذه قضية شو؟ ذهنية أو خارجية؟ ذهنية. كلامنا في القضايا الخارجية، وهذه قضية خارجية، أنت لا تقول عنها إنه عيسى الذي في الذهن تماماً؛ لأن الذهن لا يأكل ولا يشرب.

[كل لا جيم لا...] بلاش نتبع نفس الأسلوب، احنا جماعة الرياضيات، هذا سبب وهذا سبب، كل شيء سالبة، محصلة لنا مشاكل، هي محصلة من حيث (كل لا جيم لا باء) هذه مش سهلة، هذه موجبة، نعم، بس إذا أخذنا السالب لبرا من اللا جيم واللا باء يصير في سلبان على الكل، يصير (كل جيم باء). تأخذ كيف يعني تأخذ السالب من جيم ومن باء تصبح (كل جيم باء) أليس هذا طبعاً جيد؟ إذا سلمنا أن هذه المعادلة صحيحة، يعني أنه كلما صدق (كل باء جيم) يصدق (الجيم باء). لا، هذا عكس مستوي حينئذ، والعكس المستوي قد عرفنا أن الموجبة الكلية لا تقتضي دائماً الموجبة الكلية، وإنما أقصى ما تقتضيه هي الموجبة الجزئية.

ليش ما نصدر؟ نحن تبعنا نفس الأسلوب، أخذنا السلب من باء، نأخذ السلب من حيز المحمول لا من حيز الموضوع تماماً؛ لأنك عندما تقول (كل لا جيم لا باء) يعني أن لا باء يثبت لكل الأفراد التي هي لا جيم، فلا باء يثبت لكل الأفراد، إذا كان لا باء يجتمع مع لا جيم فلا يمكن أن يجتمع حينئذ مع نفس جيم، عفواً مع نفس باء، إذا كان باء يثبت لكل أفراد لا جيم فنقيضه لا يمكن أن يثبت لكل أفراد لا جيم أيضاً وإلا اجتمع النقيضان.

ولذلك حرف السالب نأخذه وننقله إلى هنا، أما في جانب الموضوع فنحن نلتفت، النظر إلى الموضوع باعتبار أفراده، والمحمول حُكم على الموضوع باعتبار أفراده، يعني نحن في القضية الموجبة لا نقول كل أفراد جيم هي أفراد باء، نقول جيم هذا الوصف هذا المحمول يثبت لكل أفراد الموضوع، وبالتالي عندما نبدل الطرفين يصبح النظر -الذي كنا نلحظه كوصف نصير نلحظه كيف؟ كجامع لأفراده، والذي كنا نلحظه جامعا لأفراده نلحظه حينئذ كواصف. ولذلك عندما نريد أن نأخذ حرف السلب على سور القضية، نأخذ حرف السلب من حيز المحمول فقط لا من حيز آخر.

يعني حتى نصحح طريقة بس نصل عند سرطانية، قيد [الوسيم لا أجئ] من هذا إذا أجئينا للقضية المفروض تصير هي (كل باء جيم)، أخذنا منها حرف السلب من الجيم بالمحمول [كل كل خليك معي شوي] (كل باء جيم)، (كل باء جيم) ناخذ منها حرف السلب اللي بجيم، فيش عندي حرف سلب هذه القضية الأصل، طيب مدعاة ولا الأصل؟ لا بالأصل، الأصل (كل باء جيم) لا يوجد حرف سلب، (كل باء هي لا لا جيم)، (كل باء هي لا لا جيم) يعني هي ناقصان يعني رياضيات. طيب بعدنا محل، ناخذ اللا لاصول القضية بتصير (لا باء هي لا جيم)، (كل باء هي لا جيم) اللي هي عبارة عن قولنا (كل باء هي جيم هي جيم)، طيب بنأخذ اللا وحدة منهم وحدة من حرف السلب لصور القضية، بصير (لا باء لا جيم)، بصير أي بصير (لا باء لا جيم)، نجي مع هذه القضية بصير، لحظة شوي لحظة شوي، خلي خليني امشي معك اوكي.

إذا صدق (كل باء جيم) صدق (لا شيء من باء لا جيم، لا لا جيم، لا لا لا جيم)، إذا صدق (كل باء جيم) صدق أن (كل باء هو لا لا جيم)، بنجيب الحرف السلب لحصول القضية، تمام؟ حرف السلب وين هو؟ أي واحد منهم؟ أه أه أه، يصبح نحول الموجبة إلى شو؟ سالبة، وتصبح (لا باء)، شو بعمل؟ (لا جيم)، هون تمام؟ صح تمام.

هذه القضية مش مفروض الصدق؟ طيب (لا باء لا جيم)، بنجي بنعملها مع أي، أه فيش إنتاج من سالبتين، غير هيك، غير هيك، التفت، بعده (باء) هو الموضوع و(جيم) هو شو هو المحمول، يعني بتعكس، بتاخذ العكس المستوي، لا لا بديش اخذ العكس المستوي، كنت بدي اعملها انا قياس مع النقيض المفروض النقيض المدعى بس نسيت إنه فيش نقيض، نعم فيش إنتاج من سالبتين، إيجاب، إحداث، أحدث قضيتين.

على كل حال ابحث جيداً، ابحثوا فتشوا قد تجدون طرقاً، الآن سوف أتي بطريق آخر على كل حال. طيب أنا ما فيش إشكال على قول المتأخرين، أنا حاب أسمع في كلمتين على قول المتأخرين، يعني خليني أحكي.

إذاً التفت، التفت، هذه الموجبة هذا هو اعتراض المتأخرين، هذا هو اعتراض المتأخرين على القدماء، ونحن نقول اعتراض المتأخرين على القدماء ناشئ أو حا، وارد إذا حصرنا طريقة أخذ عكس النقيض بقياس الخلف، ولكن لنا أن نتبع طريقاً آخر في الاستدلال لا نحتاج معه إلى الانتقال أو إلى تحويل السالب المحصلة إلى موجبة معلولة، وهو طريق الاستقصاء؛ أن نستقصي، أن نتتبع الاحتمالات الممكنة عقلاً، ثم نفصل في كل احتمال من هذه الاحتمالات، وهذا ما يقال له في المنطق الأرسطي بالاستقراء المستوفي الأقسام.

والحق أن الأصل هو (كل باء جيم)، الآن أريد أن آخذكم إلى النسب الأربعة. عندما شرحنا النسب قلنا هذه مرجع النسب الأربع هي عمدة هذه المباحث: (كل باء جيم) هذه القضية وهي مفروضة الصدق متى تصدق؟ تصدق في احتمالين لا ثالث لهما:

1. إذا كان بين باء وجيم تساوي، وحينئذ يصدق (كل باء جيم) و(كل جيم باء)، هذا هو الاحتمال الأول.

2. والاحتمال الثاني الذي تصدق معه هذه القضية (كل باء جيم)، هي أن يكون باء أخص مطلقاً من جيم. وعندما يكون باء أخص مطلقاً من جيم، فتنحل النسبة إلى قضيتين: موجبة كلية موضوعها الأخص والفرض أنه باء، وسالبة جزئية موضوعها نعم موضوعها الأعم.

ولا يمكن أن تصدق الموجبة الكلية إلا في هذين الاحتمالين؛ لأن النسب منحصرة في أربع، فالاحتمالات البدوية هنا خمسة: إما أن يكون باء متساوياً بجيم، وإما أن يكون باء أخص مطلقاً من جيم، أو أعم مطلقاً من جيم، وإما أن يكون بينهما عموم من وجه، وإما أن يكون بينهما تباين.

فإذا كان بينهما تباين صدق (لا باء جيم) و(لا جيم باء)، هذا لا ربط له في الموجبة الكلية. إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه يصدق (ع ب ج) و(ع ج ب) و(س ب ج) و(س ج ب)، وإذا صدقت (س ب ج) يصدق نقيضها وهو (كل باء جيم) فلا تصدق الموجب الكلي (كل باء جيم). وإذا كان باء هو أعم مطلقاً من جيم -يعني جيم هي الأخص- يصدق (كل ج باء) و(س باء جيم) و(س باء جيم)، وإذا صدقت كذب مقيدها، يعني (كل باء جيم).

إذاً فظهر أن (كل باء جيم) إنما تصدق في موردين -هذا اللي يحمل الألم هذا الأصوات-. إذاً:

إذا كان بين باء وجيم تساوي.

وإذا كان باء أخص مطلقاً من جيم.

هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: على كلا التقديرين يثبت (كل لا جيم لا باء). ليش؟

إذا كان بين باء وجيم تساوي، فقد عرفنا في مبحث نقيضي في مبحث نقيض النسب أن النسبة بين نقيضي المتساويين ما هي؟ هي التساوي أيضاً، وحينئذ يثبت (كل لا باء لا جيم) و(كل لا باء لا جيم)، فكل (لا باء لا جيم) صادقة على تقدير التساوي بين باء وجيم تماماً.

وأما إذا كان، وأما إذا كان بين باء وجيم عموم وخصوص مطلق وكان باء هو الأخص، فقد عرفنا أن نقيضي العموم والخصوص المطلق هو العموم والخصوص المطلق ولكن بالعكس، فيصبح لا جيم هو الأخص من شو؟ جيم كان أعم من باء من لا باء، فنقيضه يصبح أخص من لا باء، فيصبح لا جيم أخص من لا باء.

ولا جيم إذا كان أخص من لا باء فتنحل إلى قضيتين: موجبة كلية موضوعها الأخص ومحمولها الأعم فيثبت (كل لا جيم لا باء)، وسالبة جزئية موضوعها الأعم (س لا باء لا جيم). فظهر أنه إن صدق (كل باء جيم) لا يثبت إلا في موردين: فيما إذا كان بين باء وجيم تساوي، وإذا كان بين باء وجيم عموم وخصوص. وعلى كلا التقديرين فبين نقيضيهما نسبة تصحح هذه القضية، وهي كل لا هي (كل لا جيم لا باء)؛ لأن باء إذا كان مساوياً لجيم فلا باء مساوٍ للا جيم، ومع التساوي تنحل هذه النسبة إذاً (كل لا جيم لا باء) و(كل باء لا جيم)، ونحن نريد إثبات (كل لا جيم لا...).

وإذا كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق بأن كان باء هو الأخص فيلزمه أن يصبح لا جيم هو الأخص، وإذا كان لا جيم هو الأخص هو الذي يقع موضوعاً في القضية الموجبة الكلية فيصدق (كل لا جيم لا...). وهذا طريق لم نحتج فيه إلى أي مصادرة، وإنما هو تقصٍ للاحتمالات التي تتحقق فيها الموجبة الكلية المفروضة الصدق. وعلى كل التقدير فكل (لا جيم لا باء) صادق حينئذ، فهلا كلما صدق كل صدق (كل لا جيم لا باء)؟ وهذه القضية الآن وهي صدق صدق (كل لا جيم لا باء) على تقدير صدق (كل باء جيم) هذه القضية سوف نعتمدها وين؟ سوف نعتمدها في الاستدلال على سائر قضايا عكس النقيض الموافق، سائر القضايا التي سوف تأتي سوف نستعمل لها هذه القضية حتى نتحرز عن تحويل السالبة إلى موجبة على ما سيتضح. واضح صار المطلب الآن؟ طيب.

هذا هو عكس النقيض الموافق للموجبة الكلية على طريقة القدماء. وأما على طريقة المتأخرين فقلنا إن عكس النقيض عندهم وبأن تعمل إلى الطرف الثاني فتأخذ نقيضه وتجعله طرفاً أولاً في العكس، ثم تأخذ عين الطرف الأول وتجعله طرفاً ثانياً. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن العكس لا يكون موافقاً لأصله في الكيف، وإنما يوافقه في الكلام في الكلام.

فالله إذا ثبتت (كل باء جيم) نلتفت؛ جيم كان محمولاً في القضية نجعله موضوعاً وندخل حرفاً نقض عليه، وباء نأخذه بعينه ونجعله محمولاً في القضية. والتوافق يكون في ال... بالعكس، يعني مش توافق في الكيف، توافق في الكم واختلاف في الكيف. فالمدعى أنه إذا صدق (كل باء جيم) ماذا يصدق؟ (لا لا جيم باء) -تبديل نقيضي أحد الطرفين هو الطرف الثاني مع إبقاء الطرف الأول على حاله-. والتوافق في العكوس عادة التوافق بيكون في ال... في الكيف، كيف الاختلاف في الكم؟ عند المتأخرين بالعكس تماماً.

ولذلك هنا وقع التوافق في الكم الموجب الكلي، عفواً وقع ال... نعم وقع توافق في الكم، وفي كل الضروب سوف يكون هناك توافق في الكم، وإنما التخالف في جانب الكيف. هناك شوف في العكس المستوي موجبة الجزئية تنعكس موجبة الجزئية، سالبة الكلية سالبة كلية، موجبة الكلية موجبة جزئية، دائماً هناك توافق في الكيف. وفي عكس النقيض الموافق على طريقة القدماء أيضاً، الموجبة لا تنعكس إلا موجبة، والسالبة لا تنعكس إلا سالبة.

عند المتأخرين الأمر بالعكس، قالوا: هذا هو عكس النقيض، طيب ليش؟ قال: لأن هذا القدر هو الذي يمكن الاستدلال عليه من غير الاعتماد المصادرة. طيب، كيف نستدل على هذه القضية؟ قالوا: لأنه إذا الأصل (كل باء جيم) والمدعى يثبت (لا لا جيم باء)، قالوا طريق الخلف؛ قياس الخلف؛ لأنه لو لم يثبت (لا لا جيم باء) ماذا يثبت؟ يثبت نقيضه -ليش حافظوا على أن يكون المحمول خالياً عن طرف السلب؟ حتى يصح أن يتكرر الحد الأوسط مع قضية الأصل وينتج ضرباً من ضروب الشكل الأول- فيستحكم قياس الخلف حينئذ.

قالوا: المدعى (لا لا جيم باء)؛ لأنه لو لم يصدق (لا لا جيم باء) لصدق نقضه، ونقيض (لا لا ج باء) (عين لا جيم باء)، هذه القضية هي نقيض المدعى (عين لا جيم باء)، نجعلها صغرى لكبرى الأصل فنقول: (عين لا جيم باء) و(كل باء جيم)، تكرر الحد الأوسط وهو باء تجاه الصغرى وكلية الكبرى، ماذا ينتج؟ (عين لا جيم جيم)، ومعناه أن يثبت جيم لبعض أسرار بعض لبعض أفراد لا جيم، وهذا واضح أنه تناقض.

وإذا فسدت هذه القضية كشفت عن فساد إحدى المقدمتين، والكبرى مفروضة الصدق، فتعين أن يكون الكذب في الصغرى الذي هو نقيض المدعى، وإذا كان إذا كذب نقيض المدعى صدق نقيضه -يعني النقيض نقيض المدعى الذي هو عين المدعى-. وهذا طريق في الإثبات لا نحتاج معه إلى تحويل السالبة إلى الموجبة ولا الموجبة إلى السالبة. فهو ولذلك القدماء ما عندهم مشكلة مع عكس النقيض المخالف، يعني يجب أن لا يكون عندهم إشكالية مع عكس النقيض المخالف؛ لأنه قادر ثابت على كل حال، وإنما المشكلة في أنه هل يثبت عكس النقيض الموافق أو لا؟ يعني المتأخرون هم الذين عندهم إشكال واعتراض على صدق العكس النقيض الموافق، تماماً. ولذلك.

أرجع إلى منطق شيخ المظفر، نعم يستخدم هذه القضية وهي الانتقال من السالبة إلى الموجبة، طبعا البعض حاول أن يصلح هذا الاشكال، قال: نعم، السالبة وإن كانت أعم من الموجبة، ولكن نتحدث عن القضايا التي يكون موضوعها موجوداً. ونحن نقول: هذا تخصيص تخصيص للدليل، يعني تخصيص للقاعدة ونحن لا نتعاطى مع القضايا، يعني لا نعرف ما إذا كانت القضايا موجودة الموضوع أو غير موجودة في الموضوع. على كل حال قد اثبتنا أن الموجبة الكلية تنعكس وتجربة الكلية بطريقه الاستقراء الذي يستوفي الأقسام، يعني أن تتتبع جميع الاحتمالات المنطقية ثم تجد قدراً مشترکاً يثبت على جميع هذه الاحتمالات، هذا مرجعه إلى قياس حقيقةً.

قراءة متن التهذيب

فصل: (عكس النقيض تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكيف) هذا عند القدماء، (أو جعل نقيض الثاني أولاً مع مخالفة الكيف) يعني مع بقاء الصدق دون الكيف، يعني مع بقاء الصدق والكيف، العطف بأو هنا ليس أمراً مناسباً، تماماً، يعني هو ليس عكس ما ينتزع على هذه الطريقة تارة وعلى تلك تارة، هو خلاف بين القدماء والمتأخرين، فالقدماء ذهبوا إلى أنه يثبت هذا القدر والمتأخرون نفوا، نفوا إثباته. المتأخرين زاروا قدماء، القدماء إيه تفتازاني، تفتازاني يعني بالنسبة إلى المناطق ليس قديماً ومتاخراً، قدماء يعني آخر واحد من القدماء هو مثلاً القطب الرازي، القطب الرازي مش له ثبت عليه ولا لا؟ بالعكس القطب قبل التفتازاني بلا شك، مش الفخر، آه قطب تماماً.

طيب، القطب شو يعني؟ يعني تلميذ الخواجة نصير الدين الطوسي، تلميذ المحقق الطوسي. أو جعلوا النقيض الثاني أولاً مع مخالفة الكيف، (وحبحكم الموجبات هاهنا حكم السوالب في المستوي)، هذا بالنسبة إلى عكس النقيض الموافق مش المخالف، تماماً، (وحكم وإلا ما هناك أصلاً يتبدل الكيف)، (وحكم الموجبات هاهنا حكم السوالب في المستوي، وبالعكس) يعني وحكم السوالب حكم الموجبات، طيب والبيان هو البيان.

بيان شو يعني؟ يعني طريق الاستدلال هو طريق الاستدلال. ثم قال: (والنقيض هو النقيض) يعني النقض عندما يتخلف، عندما تتخلف المادة في مورد هو النقض، يعني تذكر الضرورية المطلقة قالوا هناك لا تنعكس لتخلف المادة في مسألة خسوف القمر وقت التربيع مثلاً، والنقض هو هو النقض، ولكن هناك كان في السالبة، هنا يأتي في الموجبة، على كل حال طيب.

نقرأ في الحاشية، قال: (قوله تبديل نقيضي الطرفين) أي جعل نقيض الجزء الأول من الأصل جزءاً ثانياً من العكس ونقيض الجزء الثاني جزءاً أولاً، يعني نقوم بعمليتين: تبديل الطرفين كما في العكس المستوي، ثم ندخل حرف السلب على كل واحد منهما.

(قوله مع بقاء الصدق) أي إن كان الأصل صادقاً كان العكس صادقاً على نفس البيان الذي تقدم. (ومع بقاء الكيف) أي إن كان الأصل موجباً كان العكس موجباً، وإن كان سالباً كان العكس سالباً. مثلاً قولنا: (كل ج جيم باء) ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: (كل لا باء لا جيم)، يعني كل ما ليس باء ليس ليس جيم.

طبعاً دائماً إذا تلاحظون نحن في شرحنا نعتمد (باء هو الموضوع، كل باء جيم)، تماماً، في الكتاب دائماً يعتمد العكس (كل جيم باء)، المسألة يعني مجرد مجرد رموز. طيب إذا إذا صدق (كل جيم باء) صدق (كل باء لا باء لا جيم)، وهذه طريقة القدماء.

وأما المتأخرون فقالوا: عكس النقيض، يعني خالفوا في أصل المفهوم، قالوا: هذا ليس عكس نقيض؛ لأن عكس النقيض يجب أن يكون لازماً، وهذا ليس لازماً؛ لأنه يعتمد على مقدمة غير لازمة، تماماً. قال: وأما المتأخرون فقالوا: عكس النقيض هو جعل النقيض نقيض الجزء الثاني أولاً وعين الجزء الأول ثانياً، ليش؟ حتى يبقى المحمول في القضية العكس بحيث يكون خالياً من حرف السلب، حتى يصح أن يتشكل منه مع القضية الأصل قياس من الشكل الأول، حتى يتكرر الحد الأوسط يعني.

فقالوا: عكس النقيض هو جعل النقيض نقيض الجزء الثاني أولاً وعين الجزء الأول ثانياً مع مخالفة الكيف، أي إن كان الأصل موجباً كان العكس سالباً وبالعكس، ويعتبر بقاء الصدق كما مر. فقولنا (كل جيم باء) ينعكس إلى قولنا: (لا شيء مما ليس باء جيم)، يعني لا لا باب جيم.

والمصنف لم يصرح بقولهم (وعين الأول ثانيًا)، هو قال: تبديل نقيضي أحد الطرفين، تماماً، للعلم به ضمناً، يعني تبديل نقيض الطرف الثاني واضح، إذاً الطرف الأول لا يبدل بنقيضه، بل يبدل بنفسه، ولا باعتبار بقاء الصدق في التعريف الثاني لذكره سابقاً، يعني اعتماداً على التعريف الأول؛ لأنه ليس موطن، لأنه ليس موطن خلاف. فحيث لم يخالفه في هذا التعريف علم اعتباره هاهنا أيضاً.

ثم إنه بين المصنف أحكام عكس النقيض على طريقة القدماء؛ إذ فيه غنية لطالب الكمال، وهو القدر؛ لأنه واحد واقعاً صار هو القدر الأكثر الأكبر بشكل أنه يحتاج إلى مؤونة زائدة، بخلاف عكس، لأن القدماء يرتضون طريقة المتأخرين ويثبتون قدرا زائداً، المتأخرون لا يرتضون مقولة القدماء، فكلما ثبتت مقولة القدماء ثبتت مقولة المتأخرين بطريق أولى.

ولذلك قال: إذ فيه غنية لطالب الكمال، وترك ما أورده المتأخرون؛ إذ تفصيل القول فيه وفيما فيه لا يسعه المجال، وقد عرفنا ما فيه.

(قوله هاهنا) أي في عكس النقيض، يعني الحكم هاهنا.

(قوله في المستوي) يعني كما أن السالبة الكلية تنعكس في عكس المستوي كنفسها والجزئية لا تنعكس أصلاً، كذلك الموجبة الكلية في عكس النقيض تنعكس كنفسها والجزئية لا تنعكس أصلاً لصدق قولنا: (بعض الحيوان لا لا إنسان) وكذب قولنا: (بعض الإنسان لا حيوان). يريد أن يبين أن الموجبة الجزئية لا تنعكس، وسيأتي بيانه غداً.

وكذلك التسع من الموجهات؛ أعني الوقتيتين والمطلقتين، عفواً الوقتيتين والمطلقتين والوجوديتين والممكنتين والمطلقة العامة. شوف هذه القضايا التسعة التي قلنا لا تنعكس وين؟ في السالبة، هنا لا تنعكس في الموجبة لا تنعكس، والبواقي تنعكس على ما سبق في السواء في العكس المستوي.

(قوله وبالعكس) أي حكم السوالب هنا حكم الموجبات في المستوي، فكما أن الموجبة في المستوي لا تنعكس إلا جزئياً، كذلك السالبة هاهنا لا تنعكس إلا جزئياً لجواز أن يكون نقيض المحمول في السالبة أعم من الموضوع، ولا يجوز سلب نقيض الأخص عن عين الأعم سلباً كلياً سوف نشرحه كله غداً.

مثلاً يصح: (لا شيء من الإنسان بلا حيوان) ولا يصح: (لا شيء من الحيوان بلا إنسان) لصدق نقيضه (بعض الحيوان لا إنسان) كالفرس. وكذلك بحسب الجهة؛ الدائمتان والعامتان تنعكس حينية مطلقة، ونحن عندنا كل شيء ينعكس كمثله، والخاصتان تنعكس حينية مطلقة لا دائمة، والوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة مطلقة، يعني تنعكس مطلقة عامة، ولا عكس للممكنتين على قياس الموجبات في المستوي.

(قوله والبيان هو البيان) يعني كما أن المطالب المذكورة في العكس المستوي كانت يثبت بالخلف فكذلك هنا.

(قوله والنقيض هو النقيض) أي مادة التخلف هاهنا عندما يتخلف العكس عن أصله في مادة، يعني في مثال هي مادة التخلف ثمة، ثمة يعني هنا، أي مادة التخلف هاهنا يعني هناك هي مادة التخلف هنا.

(قوله وقد بين انعكاس الخاصتين) هذا يأتي إن شاء الله مع بيان سائر القضايا، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.