حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

058

عكس النقيض الموافق للقضايا الأربعة واستثناء القضايا الخاصة

لا زال الكلام في بيان عكس القضايا الأربعة، وقد عرفنا أن الموجبة الكلية (كل باء جيم) تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى موجبة كلية مثلها هي قولنا (كل لا جيم لا باء)، ولأن هذا العكس صار ثابتاً فيمكن أن نستخدمه موضوعاً مسلماً لإثبات سائر العكوس الأخرى. إذاً، فكلما ثبت (كل باء جيم) ثبت عكس نقيضه الموافق وهو (كل لا جيم لا باء)، وهذا يمكن أن نجعله مبدأ مسلماً في إثبات سائر العكوس الأخرى.

وكذا عرفنا أن الموجبة الكلية تنعكس بعكس النقيض المخالف إلى سالبة كلية، فكلما ثبت (كل باء جيم) ثبت (لا لا جيم لا باء). وحقيقةً ما هو الفرق بين عكس النقيض الموافق للموجبة الكلية وبين عكس نقيضها المخالف؟

الموجبة الكلية هي (كل باء جيم)، وعكس نقيضها الموافق ما هو؟ هو (كل لا جيم لا باء)، وعكس نقيضها المخالف هو سالبة كلية (لا لا جيم لا باء). وقد أثبتنا كل واحدة من النتيجتين الآن. حقيقة ما هو الفرق بين عكس النقيض الموافق للموجبة الكلية (كل لا جيم لا باء) وبين عكس نقيضها المخالف لها وهو (لا لا جيم لا باء)؟ الفارق أن عكس النقيض الموافق أخص من عكس النقيض المخالف، ليش؟ لأنه لأن عكس النقيض الموافق موجبة تامة وعكس النقيض المخالف سالبة سالبة، وهذه الموجبة محصلة إذا جعلنا (لا باء) هي المحمول، وهذه السالبة أو عفوًا السالبة محصلة، والموجبة معدولة تمام؟ والموجبة لما كانت أخص فكلما صدقت صدقت العامة، فلما أثبتنا عكس النقيض الموافق صح لنا أن ننقل حرف السلب من حيز المحمول إلى حيز إلى سور القضية، فإذا صدق (كل لا جيم لا باء) هذه (لا) في (لا باء) ننقلها إلى السور فيصدق (لا لا جيم لا باء)، ولذلك يكفينا صدق العكس النقيض الموافق، ولذلك كلما ثبت عكس النقيض الموافق ثبت المخالف بطريق أولى ولا ولا عكس؛ لأن عكس النقيض المخالف للموجبة الكلية وقع سالبة، والسالبة لا تستلزم صدق الموجبة، ولذلك قلنا إن المتأخرين اكتفوا بهذا المقدار، ولذلك ذكر الشارح أن من عرف عكس النقيض الموافق فقد بلغ غاية الكمال.

هذا تمام الكلام كان في الموجبة الكلية. ونحن قد عرفنا أن ما كان يجري في السوالب هناك يجري في هناك يعني في العكس المستوي فهو حكم الموجبات هنا، وحكم الموجبات في العكس المستوي هو حكم السوالب في عكس النقيض.

عكس النقيض الموافق للسالبة الكلية

يقع الكلام في بيان عكس النقيض الموافق، نحن انتهينا من الموجبة الكلية، صحيح؟ صحيح (كل باء جيم) ماذا ينتج؟ ينتج (كل لا جيم لا باء)، هذا انتهينا منه.

يقع الكلام في عكس النقيض الموافق للسالبة الكلية. وحكم السالبة هنا هو حكم الموجبة وين؟ في الموجب في العكس المستوي. في العكس المستوي الموجبة الكلية ماذا كانت تنعكس؟ موجبة جزئية، إذاً فالسالبة الكلية هنا هي التي تنعكس سالبة جزئية.

فالأصل الثابت هو (لا باء جيم) والمدعى أنه ماذا يثبت؟ (س لا جيم لا باء). فها هنا دعويان: أن السالبة الكلية تنعكس سالبة جزئية، ولا تنعكس سالبة كلية دائماً عندما يكون المدعى هو الجزئية؛ فهذه الدعوة حقيقية حل بلا دعوى إلى إثبات الجزئية وإلى إثبات أنه لا تصدق الكلية الكلية، بخلاف مثلاً مثل الموجبة الكلية؛ لأنها عندما انعكست موجبة كلية فقد صدقت الجزئية أيضاً بطريق أولى تمام؟

طيب، إذاً الأصل هو (لا باء جيم)، المدعى أنه يصدق (س لا جيم لا باء) ولا يصدق دائماً لا لا جيم ماذا؟ يعني ولا تصدق الكلية ذلك، فها هنا دعوة، خلينا بالدعوة الأولى التي هي أصل العكس.

نقول: نتبع طريقة قياس الخلف. نقول: الأصل (لا باء جيم)، المدعى (س لا جيم لا باء)، يعني الدعوة أن هذه السالبة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبة جزئية؛ لأنه لو لم يصدق المدعى وهو (س لا جيم لا باء) لصدق كل لا جيم نقيضه ونقيض (س لا جيم لا باء)، نقيض السلب الجزئي ما هو؟ الإيجاب الكلي الإيجاب الكلي، إذاً لصدق نقيضه وهو (كل لا جيم لا باء)، و(كل لا جيم لا باء) إذا صدقت لصدق شو؟ عكس نقيضها الموافق، وعكس النقيض الموافق، شو يعني عكس النقيض الموافق؟ تبديل طرف تبديل نقيضي الطرفين. لصدق إذاً (كل باء جيم).

واضح؟ لأنه هنا الموضوع هو لا جيم تمام؟ نقيض لا جيم هو جيم فتجعله محمولاً، ونقيض لا باء هو باء فتجعله محمولاً.

إذاً لو لم يصدق (س لا جيم لا باء) اللي هو المدعى، لصدق نقيضه وهو (كل لا جيم لا باء)؛ لأن نقيض السلب الجزئي هو الإيجاب الكلي. وإذا صدقت الموجبة الكلية (كل لا جيم لا باء) صدق عكس نقيضها الموافق وهو (كل باء جيم). ثم نأخذ عكس النقيض هذا (كل باء جيم) ونجعله صغرى في قياس من الشكل الأول ونضم إليه القضية الأصل وهي اللاء عفواً آآآ (كل باء جيم)...

التفت نعم نعم التفت نجد هنا أن (كل باء جيم) لا يمكن أن نجعلها صغرى لكبرى الأصل (لا باء جيم)، ليش؟ لأنه ليس من الشكل الأول حينئذ ليس قياساً من الشكل الأول، واضح؟ ولا يمكن أن نجعلها كبرى؛ لأننا إذا جعلناها كبرى (كل باء جيم) فإن الصغرى حينئذ وهي القضية الأصل سوف تكون سالبة، فلا يتوفر قياس من الشكل الأول.

إذاً ماذا نفعل؟ نقول: عندما يصدق عكس النقيض الموافق يعني عكس عكس اللي هو (كل باء جيم)، نأخذ عكسه المستوي، نأخذ عكسه المستوي وصادق أيضاً عينه، عكسه المستوي، يعني إذا صدق نقيض المدعى (كل لا جيم لا باء) صدق عكس نقيضه الموافق وهو (كل باء جيم)، وإذا صدق (كل باء جيم) صدق عكسه المستوي، والموجبة الكلية ماذا تنفع؟ موجبة جزئية، فيصدق (عين جيم باء)، هذه هي التي نجعلها صغرى صغرى لكبرى الأصل (يعني نجعل الأصل القضية المفروضة الصدق نجعلها هي الكبرى)، فيصبح القياس هكذا: (عين جيم باء) و(لا باء جيم)، ينتج سلباً جزئياً تمام جزئية من الصغرى وسلب من الكبرى، ينتج (س جيم جيم)، هذا يعني أن جيم تصبح عن بعض أفراد جيم، وسلب الشيء عن نفسه محال، فيكشف خطأ هذه النتيجة عن خطأ إحدى المقدمتين.

إذاً الشروط متوفرة تمام، ولكن الكبرى لا يمكن أن تكون كاذبة؛ لأنها مفروضة الصدق، فتعين أن يكون الكاذب وين؟ في (عين جيم باء)، وإذا كذب، اتفق تذكر؟ تذكر؟ نحن ماذا قلنا؟ قلنا إذا صدق الأصل صدق العكس، ولكن إذا كذب العكس ماذا يكذب؟ يكذب الأصل؛ لأن الأصل علة للعكس، فصدق العلة وجود العلة يستلزم وجود المعلول، لا ولكن وجود المعلول لا يستلزم وجود العلة، نعم كذب انتفاء المعلول يكشف عن انتفاء كل ما يمكن أن يكون علة له وإلا لوجد المعلول من دون علة، ولذلك كلما كذب العكس ماذا يكذب؟ الأصل أصله، فإذاً إذا كذبت صغرى القياس وهي (عين جيم باء) وهي عكس مستوٍ بحسب الفرض لكل (باء جيم)، فكذب العكس ينبئ عن كذب الأصل وهو (كل باء جيم)، و(كل باء جيم) هي عكس أيضاً لنقيض المدعى، فإذا كذب عكس النقيض كذب أصله الذي هو نقيض المدعى (كل لا جيم لا باء)، وإذا كذب (كل لا جيم لا باء) الذي هو نقيض المدعى صدق نقيضه الذي هو عين المدعى أي (س لا جيم لا باء). فثبت أنه كلما... واضح الاستدلال جميل ولطيف، يعني كلما صدق (لا باء جيم) صدق (س لا جيم لا باء) وهو عكس نقيضهم بلا شك.

هذا تمام الكلام في الدعوة الأولى، والدعوة الثانية أن هذه السالبة الكلية لا تنعكس دائماً إلى كلية إلى سالبة كلية، المدعى أنها تنعكس جزئياً ولا تنعكس دائماً كليا؛ إذ لو كانت تنعكس دائماً كلية لكان عكس النقيض حينئذ السالبة الكلية لا السالبة الجزئية.

فنقول أما إثبات هذه الدعوة الثانية وهي أن السالبة الكلية (لا باء جيم) لا تنعكس دائماً إلى (لا لا جيم لا باء)، فنقول: لأن هذه القضية الأصل (لا باء جيم) عند تحليلها إلى الأقل نجد أنها لا تصدق إلا في مورد واحد ما هو؟ وهو أن يكون بين باء تباين كلي وجيم تباين يرحمكم الله، أن يكون بينهما تباين كلي ليش؟ لأنه إذا كان بينهما تساوي فيصدق (كل باء جيم)، وإذا صدقت (كل باء جيم) صدقت الجزئية (عين باء جيم)، وصدق (عين باء جيم) ينافي (لا باء جيم) لأنه نقيضه.

طيب، ولأنه إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق فإذا كان باء هو الأخص يصدق (كل باء جيم) تمام؟ لأن القضية موجبة كلية موضوعها الأخص، وإذا صدق (كل باء جيم) يصدق (عين باء جيم)، لأن الصدقة الكلية يستلزم صدق الجزئية، ولكن (عين باء جيم) نقيض (لا باء جيم) فلا يجتمعان في الصدق. وإذا كان جيم هو الأخص تمام؟ فيصدق حينئذ (كل جيم باء) و... و(س باء جيم) موجبة كلية موضوعها الأخص والفرض أن الأخص هو جيم، وسالبة جزئية موضوعها الأعم وهي (س باء جيم)، ونقول: ولكن إذا صدق إذا كان جيم هو الأخص صدق (كل جيم باء) صح، وكل جيم باء ما هو عكسه المستوي؟ بعض بعض (باء جيم) يعني (عين باء جيم)، و(عين باء جيم) تنافي (لا باء جيم) لأنها نقيضها، شوف يعني شوف عملية التمرس في الاستدلال يعني وين تضع نظرك على أي عكس أو على أي لازم حتى تصل إلى مرادك.

طيب، وإذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه تصدق موجبتان جزئيتان وسالبتان جزئيتان، ومن هاتين الموجبتين (ع ب ج) و... و(ع ب ج) تنافي (لا ب ج)، فتعين أن هذه السالبة الكلية لا تصدق إلا في مورد واحد وهو أن يكون بين باء وجيم تباين كلي. صار واضحاً لنا؟

ولكن إذا كان بين باء وجيم تباين كلي فبين نقيضيهما، نقيض المتباينين شو النسبة بينهما؟ تباين جزئي. أها، إذا كان بين باء وجيم تباين كلي فبين نقيضيهما حينئذ ما هي النسبة؟ نسبة التباين الجزئي. والتباين الجزئي كما عرفنا يجتمع مع حالتين، مع أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، وبين أن يكون بينهما عموم وخصوص، عفوًا، بين أن يكون بينهما تباين كلي.

إذاً فإذا كان باء مبايناً لجيم فيحتمل في لا باء أن يكون مبايناً للا جيم أيضاً، وحينئذ يصدق (لا لا باء لا جيم) و(لا لا جيم لا باء) أن التباين ينحل إلى سالبتين كليتين، ويحتمل أن يكون بين النقيضين عموم وخصوص من وجه طيب، والعموم والخصوص من وجه مرجعه إلى أربع قضايا وهي: (عين لا باء لا جيم)، و(عين لا جيم لا باء)، و(س لا باء لا جيم)، و(س لا جيم لا باء). فنجد أن القدر المتيقن بين هاتين النسبتين ما هي؟ هي السلب الجزئي وهي (س لا جيم لا باء)؛ لأن أما في مورد العموم والخصوص من وجه فواضح، وأما في مورد التباين فلأن (لا لا جيم لا باء) صادقة، وإذا صدقت الكلية صدقت الجزئية (س لا جيم لا باء)، ولا تصدق الموجبة الكلية على كلا التقديرين عفوًا لا تصدق السالبة الكلية على كلا التقديرين؛ لأنه إذا كان بين النقيضين عموم وخصوص من وجه فسوف يصدق (عين لا جيم لا باء)، و(عين لا جيم لا باء) ينافي نقيضه وهو (لا لا جيم لا باء)، ولذلك قلنا إن (لا باء جيم) أكثر ما تنعكس إليه على كل تقدير هو السالبة الجزئية (س لا جيم لا باء). في شيء مش واضح بكلامي أو لا؟ تمام تمام.

إذاً فالقدر المتيقن الثابت على كل تقدير هي السالبة الجزئية؛ لأن (لا باء جيم) وهي القضية الأصل إنما تصدق إذا كان بين باء وجيم تباين كلي، وحينئذ فبين لا باء ولا جيم اللذين هما نقيض باء وجيم سوف تكون هناك نسبة التباين الجزئي، والتباين الجزئي يصدق في موردين: في مورد التباين الكلي بين لا باء ولا جيم، وفي مورد العموم والخصوص من وجه بين لا باء ولا جيم، فإذا فرض أن كانت النسبة في نفس الأمر الواقع نسبة العموم والخصوص من وجه فسوف لا تصدق السالبة الكلية لوجود نقيضها الذي هو الموجبة الجزئية (عين لا جيم لا باء).

فظهر أن إذ باء إذا كان مبايناً لجيم فالقدر المتيقن الثابت على كل تقدير بين لا باء ولا جيم هي السالبة... لا يصدق لا يصدق دال، واضح؟ ولذلك قلنا لا يصدق دال، هذا لا يعني أنه لا يصدق قد يصدق، ولكنه ليس لازماً لصدق الأصل، والعكس دائماً يجب أن يكون لازماً لصدق الأصل.

هذا تمام الكلام في عكس النقيض الموافق للسالبة الكلية تنعكس إلى سالبة جزئية ولا تنعكس إلى سالبة كلية. طريقة الاستدلال بالشق الثاني بالدعوة الثانية هو التخلف في مادة هو التخلف احتمال التخلف في مادة أخرى، لا قصدي أن احنا مشينا فيها نجيب النسب كلها ونشوف شو النسبة بيناتهم بلا شك النسبة بين نقيضيهما وننظر القدر المتيقن بينهما. واضح صار المطلب؟

طبعاً نحن لن نتعرض إلا إلى عكس النقيض الموافق تسليماً. هذا تمام الكلام في السالبة الكلية، وقد عرفنا أنه في السالبة الجزئية أن عفوًا أن الموجبة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى موجبة كلية، وأن السالبة الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبة... بقي عندنا القضيتان الجزئيتان.

عكس النقيض الموافق للقضيتين الجزئيتين

يقع الكلام في أن السالبة الجزئية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى سالبة جزئية أيضاً، وها هنا دعويان: أنها تنعكس جزئية ولا تنعكس كلية، فإذا صدق (س باء جيم) فنحن ندعي المدعى ما هو؟ أنه يصدق السالبة الجزئية (س لا جيم لا باء).

ولنتبع قياساً بالخلف فنقول: لو لم يصدق (س لا جيم لا باء) ماذا يصدق؟ نقيضه، ونقيض (س لا جيم لا باء) لصدق نقيضه ونقيض (س لا جيم لا باء) هو (كل لا جيم لا باء)، طيب شو بعد؟ وإذا صدق نقيض وإذا صدق (كل لا جيم لا باء) يصدق عكس عكس نقيضه الموافق، فيصدق عكس نقيضه عكس نقيض المدعى يعني الموافق عكس نقيض نقيض المدعى تمام؟ الموافق العلم الأول الأصل (س باء جيم)، المدعى (س لا جيم لا باء)، إذا لم يصدق المدعى وهو (س لا جيم لا باء) لصدق نقيضه ونقيض السلب هو الإيجاب الكلي فيصدق (كل لا جيم لا باء)، وإذا صدق (كل لا جيم لا باء) يصدق يصدق عكس نقيضه الموافق وهو (كل جيم باء)؟

هل نستطيع أن نجعل (كل جيم باء) مع القضية الأصل في قياس من الشكل الأول؟ لا يمكن، ليش؟ ليش؟ لأن (كل جيم باء)... التفت، إذا جعلناها صغرى فالسين باء سين باء جيم ليست كبرى؛ لأنها سالبة جزئية، ويشترط في إنتاج الشكل الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. وإذا جعلناها كبرى إذا جعلنا (كل جيم باء) هي الكبرى يعني عندي احتمالان: الاحتمال الأول أن نجعل القضية الأصل هي الصغرى فنقول: (س باء جيم) و(كل جيم باء)، وعندي احتمال أن نجعل الأصل هي الكبرى فنقول: (كل ج ب) و(س ب ج). وكلا الاحتمالين غير ممكن؛ لأننا إذا جعلنا القضية الأصل هي الصغرى لم يكن القياس منتجاً؛ لأنه يشترط في الشكل الأول إيجاب الصغرى الصغرى والقضية الأصل سالبة بحسب الفرض، وإذا جعلناها كبرى لم ينتج أيضاً؛ لأنه يشترط كلية الكبرى وهذه السالبة جزئية.

والحق أننا لا نحتاج إلى قياس أساساً؛ لأنه إذا صدق (كل جيم باء) ماذا يكذب؟ يقول صحيح صحيح نقيضه ونقيض (كل جيم باء) ما هو؟ هذا كلام مختلف. آه عفوًا، (كل با ج) ماذا يخرج شيء؟ عكس نقيض الموافق، هذا عكسها، عكس النقيض الموافق هو (كل با ج) (كل با ج) صحيح، وكل باء جيم لا يمكن أن نجعلها مفروضة مفروضة تصدق وتصدق وتصدق بينه وبين الأصل نفس فرط نفس فرط (كل باء جيم) صادقة يكذب الأصل، ولذلك لا نحتاج أن نضمه إليه بقياس، واضح؟ يعني من أول الأمر يسقط ذلك العكس.

إذاً الأصل (س باء جيم) سالب جزئي، المدعى أنه تصدق يصدق عكس نقيضها الموافق سالب جزئية أيضاً وهو (س لا جيم لا باء)، فنقول: لو لم يصدق (س لا جيم لا باء) لصدق نقيضه وهو (كل لا جيم لا باء)، واضح؟ وإذا صدق (كل لا جيم لا باء) يصدق عكس نقيضه الموافق وهو (كل باء جيم)، ولكن (كل باء جيم) بنفسها تناقض القضية الأصل، والنقيضان لا يجتمعان في الصدق، والأولى مفروضة الصدق، فوجب أن يكذب (كل باء جيم)، وإذا كذب (كل باء جيم) كذب أصله الذي هو (كل لا جيم لا باء)، وإذا كذب (كل لا جيم لا باء) كذب نقيض كذب نقيض المدعى فيصف نفس المدعى.

هذا تمام الكلام في الدعوة الأولى وهي أن السالبة الجزئية تنعكس سالبة جزئية. الدعوة الثانية أنها لا تنعكس كلية، نقول: لأننا إذا أخذنا القضية السالبة الجزئية وهي (س باء جيم) نجد أن هذه القضية في التحليل بالتحليل تصدق في جملة من الموارد:

المورد الأول: أن يكون بينه بين باء وجيم تباين؛ لأنه إذا كان بينهما تباين ماذا يصدق؟ يصدق (لا باء جيم) و(لا جيم باء)، وإذا صدق (لا باء جيم) صدقت الكلية فتصدق الجزئية وهي (س باء جيم)، هذا الاحتمال.

الاحتمال الثاني: عموم وخصوص من وجه، أن يكون بينهما عموم وخصوص من وجه؛ لأن هذه النسبة تنحل إلى أربع قضايا: إلى (ع ب ج) و(ع ج ب) و(س ب ج) و(س ج ب)، إلى (س ب ج) و(س ج ب) و(ع ب ج) و(ع ج ب)، فنجد أن (س ب ج) موجودة في هذه النسبة.

الاحتمال الثالث خلينا نشوف العموم الخصوصي لنفترض بينهما تساوي، لنفترض بين باء وجيم تساوي، ماذا يصدق؟ يصدق (كل باء جيم) و(كل جيم باء)، وإذا صدق (كل باء جيم) يكذب (سيم باء جيم) (سيم باء جيم)، إذاً فهذه النسبة غير معترفة، يعني السالبة الجزئية لا تصدق إذا كان بينهما تساوي، تمام؟

طيب، لم يبق إلا نسبة العموم والخصوص المطلق، وتارة نفترض أن باء أخص من جيم، وإذا كانت باء أخص من جيم ماذا يصدق؟ (كل باء جيم) و(س جيم باء)، وإذا صدقت (كل باء جيم) كذب نقيضها ونقيض (كل باء جيم) (س باء جيم) وقد فرضناها صادقة، إذاً فلا تصدق هذه السالبة الجزئية إذا كان باء أخص من جيم، ولكن تصدق هذه النسبة إذا كان باء أعم من جيم؛ لأنه حينئذ تنحل هذه النسبة إلى موجب كلية موضوعها الأخص والأخص هو جيم (كل جيم باء) وإلى سالب جزئية موضوعها الأعم (س باء جيم) وقد فرضنا أن باء هو الأعم.

فهذه القضية في كم نسبة في كم مورد تصدق؟ تصدق في موارد ثلاث: إذا كان بين باء وجيم تباين، وإذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه، وإذا كان عموم وخصوصاً إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق وكان باء هو الأعم.

طيب، فنقول: إذا كان بينهما تباين فبين لا باء ولا جيم تباين جزئي؛ لأن النسبة بين نقيضين متباينين هي التباين هي التباين تمام؟ هي التباين الجزئي، والتباين الجزئي يجتمع مع موردين، مع ما إذا كان بين النقيضين واقعاً تباين كلي، وبينما إذا كان بينهما عموم وخصوصاً وشيء.

إذا كان بينهما تباين كلي فيصدق (لا لا باء لا جيم)؛ لأنه لا باء ولا جيم من النقيضي باء وجيم، وإذا كان بينهما عموم وخصوصاً من وجه لم يصدق لا باء لا لا باء لا جيم، وإنما يصدق (سين سين لا باء لا جيم لا باء لا جيم)، وهذا القدر لفت لا يحتاج أصلاً إلى إكمال بقية الموارد؛ لأنه إذا كان بينهما عموم وخصوصاً من بين النقيضين عموم وخصوصاً من وجه، لم لصدق السالبة الكلية لصدق نقيضها حينئذ وهو (عين لا باء لا جيم).

وكذلك تستطيع أن تتمسك بالمورد الثالث، إذا كان باء أعم مطلقاً من من جيم، فسوف يصبح لا باء هو الأخص مطلقاً من من لا جيم؛ لأن النسبة بين العموم والخصوص المطلق هي العموم والخصوص المطلق ولكن بالعكس، فإذا كان باء أعم من جيم فإن لا باء سوف يصبح أخص من لا من لا جيم، وإذا صار لا باء أخص من لا جيم ماذا يصدق؟ يصدق قضيتان: الأولى (كل لا باء لا جيم) موجبة كلية موضوعها الأخص والأخص هو لا باء بحسب الفرق، وسالبة جزئية موضوعها الأعم يعني (س شو بعد؟ لا جيم لا باء).

الكلية شو يعني؟ بقول لك: وإذا صدق (كل باء لا باء لا جيم) ماذا يصدق؟ لا باء أقسم بالله، إذا صدق (كل باء لا باء لا جيم) يصدق عكس نقيضه الـ الموافق تمام، وعكس النقيض الموافق لكل (لا باء لا جيم) شو؟ (كل جيم) مو جيم باء (كل جيم باء) (كل جيم باء)، عكس النقيض كل كل جيم باء، شوف إذا هذا الطريق منتج أو لا بعدها عم تشوف كل جيم هذا بتنافى مع الأصل لا يتنافى مع الأصل إلى الآن.

لا يتنافى مع الأصل، (كل جيم باء) لا يتنافى مع (سيم باء جيم)، طيب إذا لنفترض هكذا كل... شوف إذا قد يكون الطريق عقيماً، قد يكون هذا الطريق عقيماً، قد يكون الطريق هو التمسك بنقيضي المتباينين، يعني في حالة ما إذا كان بينهما عموماً وخصوصاً، وكذلك إذا كان باء بينه وبين جيم عموماً وخصوصاً من وجه؛ لأن النسبة بين النقيضي عموماً وخصوصاً من وجه هي التباين الجزئي أيضاً، وهذا يجتمع مع موردين بس نريد أن نرى أن المورد الثالث هل فيه طريق للإنتاج أو لا؟

كل لا... لنفترض لا الظاهر أنه لا يوجد طريق للإثبات هنا؛ لأنه إذا صدق (كل لا باء لا جيم) يصدق عكس نقيضه الموافق، وعكس النقيض الموافق شو هو؟ (كل جيم باء)، والقضية الأصل هي (سيم باء جيم) مش (سيم جيم باء)، واضح؟

الآن تستطيع أن تأخذ العكس المستوي مثلاً لكل (ج باء)، قل: عكس المستوي لكل (ج باء) شو هو؟ (عين باء جيم)، و(عين باء جيم) أيضاً لا تناقض (س باء جيم)، واضح؟

طيب إذاً طريقة التفسق هو فيما إذا احتمل أن لأن هذه السالبة تلصق في هذه الموارد الثلاث، فهي ممكن أن تتخلف ولو في مورد إذا كان بين باء وجيم تباين وكان بين نقيضيهما عموماً وخصوصاً من وجه، أو إذا كان بين باء وجيم عموماً وخصوصاً من وجه وبين وكان بين نقيضيهما عموماً وخصوصاً من وجه أيضاً، فلا تصدق السالبة الكلية على كل تقدير.

هذا تمام الكلام في أن السالبة الجزئية تنعكس سالبة جزئية ولا تنعكس سالبة سالبة كلية.

بقي عندنا القضية الرابعة والأخيرة وهي الموجبة الجزئية الجزئية، وحكم الموجبة في عكس النقيض الموافق هو حكم السالبة في إيه؟ العكس، وقد كانت السالبة الجزئية في العكس المستوي نعم بحيث لا تنعكس، فالذي لا ينعكس في عكس بعكس النقيض الموافق هو الموجبة الجزئية.

المدعى أن الموجبة الجزئية لا تنعكس، شو يعني لا تنعكس؟ لا إلى موجبة جزئية ولا إلى موجبة كلية، وإذا أثبتنا أنها لا تنعكس إلى موجبة جزئية كفانا ذلك عن الموجبة الكلية الموجبة الكلية.

إذاً المدعى أنه إذا صدق (عين باء جيم) فلا يلزم لا يلزم صدق (عين لا جيم لا باء)؛ لأننا إذا أردنا أن نحلل (عين باء جيم) جيم تعال نأخذ (عين باء جيم) (عين باء جيم)، فهذه القضية تصدق في كم مورد؟ خلينا نشوف:

المورد الأول: أن يكون باء مساوياً؛ لأن باء إذا كان مساوياً لجيم فيصدق (كل باء جيم) (باء جيم) و(كل جيم باء)، مرجع التساوي إلى موجبتين كليتين، وإذا صدق (كل باء جيم) صدق (عين عين باء جيم) بطريق أولى؛ لأن صدق الكلية يكشف عن صدق الجزئية، تمام.

المورد الثاني: عموماً وخصوصاً من وجه، أن يكون بين باء وجيم عموماً وخصوصاً من وجه، تنحل هذه النسبة إلى أربع قضايا: (عين باء جيم) و(عين جيم باء) و(س باء جيم) و(س جيم باء)، نأخذ يكفيني (عين باء جيم) جميلة.

الثالثة شو بعض؟ التباين واضح لا يصدق لا يصدق؛ لأنه إذا كان باء مبايناً لجيم صدقت السالبتان الكليتان، والسالبة الكلية تنقض الموجبات.

الجزء: أن يكون بينهما عموماً وخصوصاً مطلق، من الأعم؟ خلينا نشوف: أن يكون باء أخص من من جيم، إذا كان باء أخص من جيم تصدق (كل باء) تصدق (كل باء جيم) و(س جيم) و(س جيم باء)، وإذا صدقت (كل باء جيم) صدقت الجزئية صدقت الجزئية مورد الباء لماذا؟

الرابع: أن يكون باء أعم من جيم، ليش؟ لا ينافيه أن تصدق، أن يكون باء أعم من جيم، كيف يعني؟ يصدق (بعض الحيوان الإنسان) أو لا؟ بعض الحيوان يصدق تمام؟ أن يكون باء أعم من جيم، كيف يعني؟ يصدق (كل باء جيم) عفوًا يصدق (كل جيم باء) ويصدق (س باء جيم)، ولكن التفت، (س باء جيم) لا تنافي الموجبة الجزئية بعبارة ثانية إذا كان باء أعم مطلقاً من جيم صدق (كل جيم باء) قضية موجبة كلية موضوعها الأخص، وإذا صدق (كل جيم باء) صدق عكسه المستوي أحسنت عكسه المستوي وهو (عين باء جيم).

إذاً يوجد احتمالات كثيرة، ولكن خلينا نشوف: إذا كان بين باء وجيم تساوي فحينئذ ماذا يوجد بين نقيضيهما؟ التساوي أيضاً فيصدق (كل لا باء لا جيم) و(كل لا جيم لا باء)، وإذا صدق (كل لا جيم لا باء) صدق (عين لا جيم لا باء)، فإلى الآن هذا القدر ثابت أو لا؟ إذاً التمسك بالتساوي هنا لا ليس هو الذي يفيدنا في إثبات المطلوب، واضح؟

طيب، إذا كان بينهما عموماً وخصوصاً من الواشي فماذا يوجد بين نقيضيهما؟ تباين جزئي تباين جزئي، وإذا كان بين نقيضيهما تباين جزئي فالتباين الجزئي يجتمع مع حالتين، مع إذ مع ما إذا كان بين نقيضيهما تباين جزئي عموم وخصوص من وجه أيضاً فيصدق (عين لا جيم لا باء)؛ لأنه يصدق (عين لا جيم لا باء) و(عين لا باء لا جيم) و(س لا جيم لا باء) و(س لا باء لا جيم) تماماً، ولكن قد يكون بين النقيضين حينئذ شو؟ تباين كلي، وإذا كان بينهما تباين كلي يصدق (لا لا جيم لا باء) و(لا لا باء لا جيم) صحيح، وإذا صدق اللا لا جيم لا باء كذب نقيضه ونقيضه هو (عين لا جيم لا باء) وهو المدعى.

فظهر أن هذه الموجبة الجزئية وهي (عين لا جيم لا باء) يمكن أن تتخلف عن (عين باء جيم) ولو في مورد واحد، وهو إذا كان بين باء وجيم عموم وخصوص من وجه، وكان بين نقيضيهما تباين كلي، فانه لا تصدق هذه القضية الموجبة الجزئية دائماً، ولذلك لا نحتاج إلى يكفينا أن يتخلف العكس عن أصله في مادة واحدة، وقد تخلف هنا، ما هي المادة؟ أن يكون بين باء وجيم عموم وخصوص من وجب فتصدق الموجب الجزئي، ويكون بين نقيضيهما عموم أيضاً عفوًا تباين كلي تمام يعني في نفس الأمر الواضح تباين كلي فتصدق السالبتان الكليتان، واحداهما توجب كذباً العكس المدع وهو (عين لا جيم لا باء).

فظهر موجب الجزئية لا تستلزم دائماً وفي كل حالاتها الموجبة الجزئية، وإذا لم تستلزم الموجبة الجزئية فهي لا تستلزم الموجبة الكلية بطريق أولى؛ لأن كذب الجزئية يستلزم كذب الكلية.

فظهر أن الموجبة الجزئية لا عكس لها، بمعنى أن عكسها ليس لازماً لها، ولا نريد من أنه لا عكس لها أنه لا يصدق العكس دائماً، أو أنه دائماً لا يصدق العكس، نعم هو لا يصدق دائماً ولا ينافيه أن يصدق في مورد دون دون مورد؛ لأن القضايا التي نبحث عنها هي القضايا التي تكون لازمة الصدق على تقدير صدق أصلها. هذا تمام الكلام في بيان عكس النقيض الموافق لكل واحد من هذه القضايا المحصورة الأربعة.

أما عكس النقيض المخالف فالأمر فيه على هذا الكلام، لا نحتاج إلى أن ندخل في تفصيل.

استثناء القضايا الخاصة من عدم الانعكاس

في هذا المطلب في هذا البحث في بحث عكس النقيض مسألة واحدة، وهي رجوع إلى أصل البحث في العكس المستوي.

التفت، قد عرفنا في العكس المستوي أن القضية التي لا تنعكس بالعكس المستوي ما هي؟ العكس المستوي بالنسبة هي السالبة الجزئية، وفي عكس النقيض عرفنا أن القضية التي لا عكس لها ما هي؟ الموجب الجزئي.

الماتن بعد أن ذكر أن السالبة الجزئية ليس لها عكس مستوي وأن الموجب الجزئي ليس لها عكس نقيض موافق، أراد أن يستثني من هذين الحكمين وهذين النفيين مسألة، وهي مسألة مسألة القضيتين الوقتيتين أو مش الوقتيتين القضيتين الخاصتين يعني المشروطة الخاصة والمشروطة العامة، قال: هاتان القضيتان (يعني المشروطة العامة والمشروطة الخاصة) مستثنيتان عن هذا النفي في العكس المستو وفي عكس النقيض الموافق، بمعنى أن كل سالبة جزئية لا عكس مستوي لها إلا المشروطة العامة والمشروطة الخاصة فإنهما تنعكسان إلى سالبة جزئية مع أننا ذكرنا أن السالبة الجزئية لا تنعكس.

قال: يستثنى عن عموم هذا الحكم عن عموم هذا النافي الخاصتان فإنهما تنعكسان بالعكس المستوي، مع كونهما سالبتين جزئيتين، تنعكس تنعكسان إلى سالبتين جزئيتين.

هذا الاستثناء الآن في عكس النقيض الموافق، قال: قد حكمنا بأن الموجب الجزئية لا تنعكس إلا، الآن أراد أن يستثني، قال: هذا العموم النافي لعدم العكس، قال: إلا الخاصتان فإنهما تنعكسان بعكس النقيض الموافق كلا موجبتين جزئيتين، ولك أن تسأل: كيف نثبت هذا العكس في العكس المستوي وفي عكس النقيض الموافق؟ قال: نثبتهما بطريقة اخر وهو ما يسمى بدليل الافتراض.

طيب، قبل أن نبين دليل الافتراض ضعوا هذا في ذهنكم: كيف يمكن لموجبة لسالبة جزئية أن تنعكس إلى سالبة جزئية؟ ما دام الدليل على عدم العكس دليلاً عقلياً، والدليل العقلي لا يقبل التخصيص، تمام؟ وكذلك قد أثبتنا الآن بالدليل أن الموجبة الجزئية لا تنعكس، وهذا على إطلاقه سواء كانت جهتها الدوام أو الضرورة أو أي شيء، فكيف يمكن للموجب الجزئي حينئذ أن أن تنعكس، لا تنعكس ولا حتى في الخاصتين؟ هذا هو هذا هو الصحيح، هذا هو المطلب الذي نريد أن نبينه في النهاية، ولكننا الآن نلتزم بياناً ما ذكره المادة والشرح ثم نبين الخطأ والاجتماع في في استعداد ما للدليل.

على كل حال خلينا نحن نريد أن نطبق فقط على العكس المستوي؛ لأنه أوضح وأسأل. وأما على عكس النقيض الموافق فالأمر هو البيان هو هو البيان تمام؟

إذاً المدعى الأول أن السالبة الجزئية لا تنعكس بالعكس المستوي، هذا واضح، قد أثبتنا. المدعى الثاني أن السالبة الجزئية أو أنه يستثنى من هذا النافي السالبتان الجزئيتان الخاصتان فإنهما تنعكسان بالعكس المستوي إلى سالبتين جزئيتين خاصتين أيضاً.

فالأصل ما هو؟ ناخذ سالبة جزئية خاصة، شو يعني الخاصة؟ الخاصتان هما المشروطة الخاصة و والدائمة الخاصة، صحيح؟

فالأصل الأصل ما هو سين شو بعد هلا؟ إيه هلا بدنا نجرب؟ المدعى سين سين باء باء جيم جيم، شو يعني؟ شو يعني الخاصة؟ شو يعني المشروطة الخاصة أو أو العرفية الخاصة؟ خلينا نأخذ العرفية الخاصة.

العرفية الخاصة ما هي؟ هي العرفية العامة المقيدة باللادوات المقيدة باللادوات تمام؟ طيب العرفية الخاصة (سين باء جيم) كيف تمش ما دام شو؟ دائماً ما دام ما دام ما دام ما دام ما دام ما دام ما دام ما دام ما دام ما دام ما دام ما دام ما دام ما دام...

المدعى أن هذه السالبة الجزئية تنعكس بالعكس المستوي إلى عرفية خاصة مثلها، فيعني المدعى أنها تنعكس إلى (س جيم باء) دائماً ما دام شو؟ ما دام جيم لا دائماً.

وقد عرفناه في بحوث سابقة أننا أن طريقة انتزاع العكس المستوي للقضية المركبة هي أن تحللها إلى جزئية ثم تأخذ العكس المستوي لكل واحد من جزئيه. على كل حال هذا هو واضح هذا هو الذي يريد أن يبينه الماتم في آخر هذا البحث أن ما حكمنا به من أن السالب الجزئية لا تنعكس بالعكس المستوي هناك عام إلا في مسألتين وقضيتين: المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة فإنهما تنعكسان بالعكس المستوي حتى لو كانتا سالبتين جزئيتين، وتنعكسان إلى سالبتين إلى سالبتين جزئيتين أيضاً. والدليل على ذلك قال هو دليل الافتراض.

ثم حكم الثاني بأن ما حكمنا به من أن الموجب الجزئي في عكس النقيض الموافق لا تنعكس، فهو شامل إلا بقضيتي العرفية الخاصة والمشروطة الخاصة، فإنهما مع كونهما موجبتين جزئيتين يمكن أن تنعكسا إلى موجبتين جزئيتين، ودليل ذلك أيضاً هو المفترض.

يقع الكلام في بيان دليل الافتراض تطبيقاً على هذا العكس المستوي. فإذا صدق (السين باء جيم) دائماً ما دام باء لا دائماً صدق (السين جيم باء) دائماً ما دام جيم لا دائماً.

أراد الماتن أن يست... نستدل... نلتفت العكس المستوي كيف ناخذه؟ ناخذ العكس المستوي لكل واحدة من القضيتين اللتين تنحل إليهما القضية المركبة تماماً؟ الماتن أثبت كل واحدة من القضية من عكس القضيتين بدليل الافتراض، فدليل الافتراض يثبت لنا الجزء الأول والجزء الثاني أيضاً. يأتي بيان ذلك غداً إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.