حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

060

الاستدلال المباشر وغير المباشر

يقع الكلام في باب القياس، وهو العمدة في مباحث الحجج في المنطق الأرسطي. والحاصل أن الاستدلال على نحوين: استدلال مباشر، واستدلال غير مباشر.

والمراد من الاستدلال المباشر هو الاستدلال الذي ينتقل فيه من المفروض إلى المطلوب بطريق مباشر، من دون أن يتوسط هذا الانتقال أي ضَميمة خارجية؛ وذلك كمباحث العكوس التي تقدمت، فإننا كنا ننتقل من صدق إلى صدق العكس انتقالاً مباشراً، إذ كنا نأخذ القضية الأصل ثم نأخذ منها لازماً ينتزع عنها مباشرة، ثم نأخذ عن هذا اللازم لازماً آخر، وهكذا وصولاً إلى النتيجة. ولذلك يقال لهذا النحو من الاستدلال إنه مباشر، لأن الانتقال فيه من المفروض صدقه إلى المطلوب -أي المطلوب إثباته- انتقالاً مباشراً.

طبعا لا نريد من الانتقال المباشر هو أننا إذا نظرنا إلى هذه القضية حصلت تلك القضية الثانية التي هي النتيجة، ليس كل لازم بحيث يكون لازماً بيناً بالمعنى الأخص، بل المراد أن كل المقدمات التي تقع في طريق إثبات النتيجة هي مقدمات مستفادة من وين؟ من نفس الأصل لا من ضَميمة خارجية.

وفي قبال هذا النحو من الاستدلال، الاستدلال غير المباشر، وهو ما لا يكون الأصل لوحده كافياً في إثبات المدعى، ما لم ينضم إلى ذلك الأصل ضَميمة ثانية، أصل ثانٍ على ما سوف يتضح؛ وذلك كالقياس، حيث إنه لا نتوصل إلى النتيجة من مجرد اطلاعنا على الصغرى، أو من مجرد معرفتنا بصحة الكبرى، أو من مجرد معرفتنا بصحة الصغرى والكبرى، ما لم تتوفر شروط محددة هي التي بسببها تنتج هاتان المقدمتان.

وكالاستقراء، فإن الاستقراء عبارة عن تتبع جملة من القضايا الجزئية من أجل التوصل إلى نتيجة كلية، فنفس القضية الشخصية الأولى لوحدها غير كافية لاستفادة تلك النتيجة الكلية ما لم ينضم إليها جملة من التتبعات الأخرى. وكذلك نبحث التمثيل على ما سوف يأتي. هذا هو الاستدلال غير المباشر.

أقسام الاستدلال غير المباشر

ثم الاستدلال غير المباشر ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ وذلك لأن كل استدلال فلابد أن يكون فيه سير من المقدمات إلى النتيجة. بل كل استدلال -سواء كان مباشراً أو غير مباشر- ما هو؟ لا معنى للاستدلال إلا أن ينتقل من معلوم إلى مجهول، ولا ينتقل من مجهول إلى مجهول. تمام؟ فالاستدلال مقتضى فرض كونه استدلالاً أن فيه سيراً من المعلوم إلى المجهول، وهذا المعلوم هو الذي نسميه المفروض، لأنه مفروض الصدق. فالاستدلال سير من المقدمات إلى النتيجة، أو من المقدمات المعلومة إلى النتيجة المجهولة.

وحينئذ فلا يخلو: إما أن يكون السير من المقدمات إلى النتيجة سيراً من العام إلى الخاص، بأن تكون المقدمات كلية وتهدف إلى إثبات قضية جزئية. واما أن يكون سيراً من الخاص إلى العام، بأن تكون المقدمات جزئية والنتيجة كلية. واما أن يكون سيراً من الخاص إلى الخاص، أو من العام إلى العام.

إذاً، فالقضية أو الاستدلال إنما يجري بين القضايا، والقضايا المعتبرة في الاستدلال على ما عرفنا هي القضايا المحصورة، أي التي تكون إما جزئية وإما كلية. وحينئذ فالسير في الاستدلال من المقدمات إلى النتيجة إما هو سير من العام إلى الخاص، أو من الخاص إلى العام، أو من الخاص إلى الخاص، أو من العام إلى مثله.

أما السير من الخاص إلى العام، فالاستدلال الذي يعبر عن هذا النحو من السير هو الاستقراء؛ قالوا: لأن الاستقراء تتبع، والتتبع إنما يكون للقضايا الجزئية لا للقضايا الكلية، والكليات لا وجود لها إلا في الذهن. هو تتبع ظواهر جزئية يمكن للمتتبع أن يرصدها من أجل أن يتوصل إلى نتيجة كلية، كان يستطيع يستطلع حال هذه الحديدة فيجد أنها تتمدد بالحرارة، ثم يستطلع حال حديدة أخرى فيجد أنها تتمدد بالحرارة، ليستخلص بعد مجموع هذه التتبعات أن كل حديد فهو يتمدد بالحرارة. هذا هو السير من الخاص إلى العام، فهو تمسك بجملة من القضايا الشخصية الجزئية من أجل الوصول إلى نتيجة كلية.

وأما السير من الخاص إلى الخاص، يعني أن تكون المقدمات المفروضة الصدق جزئية وتوصل لمعرفة حال نتيجة جزئية أيضاً، فقالوا: هذا هو التمثيل، كأن تستطلع وأن تتتبع حكم جزئي من الجزئيات ثم تعمم هذا الحكم لجزئي آخر بسبب وجود مشابهة بينهما، تحدث أن هذه المشابهة سبب لتعميم الحكم. كما إذا لاحظنا المفردة أ ووجدنا لها خصوصيتين هي ب وج، ثم لاحظنا أن بين أ وبين المفرد د تشابهاً في الخصوصية ب، فنعمم الحكم ج حينئذ لتلك المفردة الثانية، وهذا هو الذي يقال له التمثيل في علم المنطق، وهو القياس بالاصطلاح الفقهي، وهو أن تعطي مفهوماً حكم مفهوم آخر لوجود تناسب أو تشابه بين المفهومين. وهذا النحو من الاستدلال قالوا: لا ينتج اليقين ولا ينتج إلا أقصى ما يفيده هو الظن، وحينئذ فالظن لا يغني من الحق شيئاً، هذا أولاً. وثانياً: لأن دين الله لا يقاس بهذه الطريقة على ما سياتي عندما نتعرض إلى مبحث التمثيل.

بقي عندنا الانتقال من العام إلى الخاص، أو من العام إلى العام، والطريق الذي يتكفل هذا النحو من الاستدلال هو القياس. كما يقال: محمد إنسان، وكل إنسان فـانه ينتج أن محمدا فـان. فهذا انتقال؛ فالنتيجة لم تكن وليدة المقدمة الأولى وحدها، ولم تكن وليدة المقدمة الثانية وحدها، ولا هي وليدة المقدمتين كيفما وقعتا، بل لابد من وقوعهما على هيئة مخصوصة بسببها يحصل مثل هذا الاستنتاج، تماماً على ما سيأتي عندما نتعرض إلى ذلك.

ومن الواضح أن الكبرى في هذا القياس -المقدمة الثانية- يجب أن تكون كلية؛ نقول: محمد إنسان، وكل إنسان فانٍ. ولولا هذه الكلية لما كان الاستدلال منتجاً؛ لأنك إذا قلت مثلاً: محمد إنسان، وبعض الإنسان بعض الإنسان فانٍ، فلا يعلم حينئذ أن هذا الفناء الثابت للبعض، هل هو نفس البعض الذي ثبت لمحمد؟ الفناء الذي ثبت لبعض الإنسان، هل البعض من أفراد الإنسان الذي ثبت له الفناء هو نفسه ذلك البعض الذي كان ثابتاً لمحمد حتى يثبت الفناء لمحمد، أو لا؟ ولذلك هو دائماً انتقال من العام -من الكبرى الكلية- إلى الخاص، وهذا هو الذي يعبر عنه بالقياس.

تعريف القياس وقيوده

وقد ظهر من ذلك أننا في تعريفنا للقياس يجب أن نحترس عن كل ما عداه من الطرق الموصلة من القضايا أو من أنواع الاستدلال، سواء كان استدلالاً مباشراً أو استدلالاً غير مباشر. فيجب في تعريف القياس التحرز عن كل من الاستقراء ومن التمثيل ومن العكوس ومبحث التناقض، لأنها أيضاً من طرق الاستدلال، غاية ما في الأمر أنها استدلال مباشر. ولذلك عرف القياس في كلمات المناطقة بأنه قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر.

فها هنا قيود يجب بيانها، وبيان كيفية التحرز بها عما عدا القياس.

أما قول: فالقول أخص من اللفظ، أو عفواً هو القول أخص من نعم عفواً. القول المراد من القول هاهنا -التفت- المراد من القول هاهنا اللفظ المركب في قبال في قبال القول في اصطلاح النحاة، فإنهم لا يريدون من القول القول المركب، ولذلك صح لهم أن يعرفوا الكلمة بأنها قول مفرد، فلو كان القول يساوق التركيب لما صح أن يتصف القول فيما بعد بأنه مفرد وإلا لاتصف بالتركيب والافراد فيتصف بالمتناقضين أو بالمتباينين. تمام؟ كيف كان، كل مصطلح فإنه يصطلح بحسب ما يتوافق مع غرضه الأصلي، وغرض المناطقة يختلف مع أغراض أهل النحاة، ولذلك لا مشاحة في الاصطلاح. والحاصل أن القول في اصطلاح المناطقة خص بما كان لفظاً مركباً، وذلك لأن المنطقي إنما يبحث عن التوصل إلى المجهولات، أي يبحث عن طرق الانتقال من مجهول تصديقي إلى معلوم تصديقي، التوصل إلى مجهول تصديقي عبر وعن طريق المعلوم التصديقي، والمعلومات التصديقية لا يمكن أن تكون من قبيل المفردات، لأن المفرد ليس متعلقاً للتصديق.

لأن التصديق عبارة عن إذعان النفس بوقوع النسبة الذهنية ومطابقتها للنسبة الخارجية أو عدم وقوعها وعدم المطابقة، والمفرد لا نسبة معه فلا يقع مجالاً للتصديق، وإذا كان لا يقع مجالاً للتصديق فليس مما يوصل لمعرفة ذلك المجهول التصديقي، ولذلك لم يتعلق غرض بتناوله. ولذلك عندما جاء المناطقة باصطلاح القول خصوه من أول الأمر بما يكون لفظاً مركباً، لأن هذا اللفظ إذا كان مركباً فهو يعطي نسبة ذهنية تحكي عن نسبة خارجية، ولذلك فإن القول باصطلاح أهل المنطق عبارة عن اللفظ المركب. هذا هو القيد الأول: قول.

القيد الثاني: قوله مؤلف. والتأليف أخص من التركيب، لأن التركيب عبارة عن ضم جزء إلى جزء آخر كيفما اتفق، سواء كان هناك إلفة وتناسب بين الأجزاء أو لم يكن ذلك أم لم يكن بين ذلك التناسب أو تلك الإلفة. وأما التأليف فهو ضم جزء إلى آخر مع وجود الإلفة والتناسب بين الجزئين أو الأجزاء. فصار كل مؤلف مركباً، وبعض المركب ليس مؤلفاً، وهذه هي نسبة العموم والخصوص المطلق. وقد ظهر من ذلك أن القياس لا يكفي فيه ضم مقدمة إلى مقدمة أخرى، ما لم يكن هناك تناسب وإلفة بين المقدمتين. فقد أشار بهذا القيد إلى ضرورة الإلفة بين المقدمتين.

والإلفة بين المقدمتين إنما تحصل بتكرر الحد الأوسط بينهما، الذي بسببه يتعدى الأكبر الأوسط إلى الأصغر فنحصل على النتيجة. وأشار أيضاً إلى شرائط المقدمة الأولى وشرائط المقدمة الثانية، لأن شرائط الإنتاج إذا لم تكن متحققة فلا يكون ثمة تآلف وتناسب بين المقدمتين، وآية عدم التناسب حينئذ هو أن هاتين المقدمتين لا تنتجان حينئذ نتيجة. فقيد التأليف إنما جيء به للدلالة على أن شروط الهيئة معتبرة في القياس، وأن استفادة النتيجة لا يحصل من وجود المقدمات وتوفرها كيفما اتفق، ما لم يكن هناك ترتب وتناسب وتآلف بين هذه المقدمات، وهذا على خلاف أنواع الاستدلال غير أنواع الاستدلال المباشر. طيب.

قال: قول مؤلف من قضايا. هذا هو القيد الثالث، وهو أن التركيب والتأليف إنما هو تركيب وتأليف من قضايا لا من مفردات، تمام؟ ليش؟ لأن التركيب من المفردات لا يعطينا إلا قضية واحدة، فإذا كانت هذه القضية هي التي تسمى يفيد نتيجته، فهذا صار استدلالاً مباشراً. فلا بد أن يكون التركيب والتأليف تركيباً بين قضايا لا بين مفردات. والمراد من القضايا هاهنا التركيب من قضيتين، ولكن الجمع المنطقي يدل يصلح لاثنين فما فوق، ولذلك كان ذلك كافياً.

وقد خرج بهذا القيد -أي التأليف والتركيب من قضايا- خرجت مباحث التناقض ومباحث العكس المستوي وعكس النقيض، لأن هذه المباحث عبارة عن قضية يستفاد منها النتيجة وليست عبارة عن تركيب من قضيتين. وخرج أيضاً بهذا القيد الموجهات البسيطة، قال: والمركبة أيضاً. طيب.

أما البسيطة فواضح، لأن القضية الموجهة البسيطة هي ما كانت قضية واحدة حقيقة، والقضية الواحدة لا تركيب فيها لأن أقل التركيب من قضيتين. وإنما الكلام في القضية الموجهة المركبة، إذ يصلح ويصدق عليها أنها قول مركب ومؤلف من قضايا، يعني من قضيتين، لأن القضية المركبة دائماً يشار بها إلى قضيتين: إحداهما مذكورة بالصراحة، والأخرى مستفادة من الجهة، من اللادوام أو الـ أو اللادرورة.

قال: هذا النحو من القضايا وإن كان يرجع بالتحليل إلى قضيتين فهو مركب ومؤلف من قضيتين، إلا أن المتبادر من سماع لفظ القضية هي القضية الصريحة، فكأن هذه القضية الموجهة ليست قضية أساساً لأنه لا ينصرف إليها لا ينسبق إليها الذهن. هذا تخريج.

التخريج الثاني ما هو؟ قال: لأن المتبادر من القضايا القضايا المتعددة، والموجهة في العرف ليست قضية متعددة، وإن كانت في التحليل قضية متعددة. ففي المقام تخريجان حتى نفرق بين هذين النحوين من التخريج.

التفت! التخريج الأول قال: القضية عندما تطلق ينسبق الذهن إلى خصوص القضية الصريحة، والقضية الموجهة المركبة ليست قضية صريحة، فكأنها لم تعد من القضايا أساساً فلا يشملها التركيب، فلا يشمل هذه القيود حينئذ، لا تكون شاملة لها، لأن إطلاق لفظ القضية تمام يجعل الذهن بحيث ينسبق إلى خصوص القضية الصريحة، فكأن الكلام فيما يكون قضية صريحة، والموجهة ليست قضية صريحة فتكون خارجة من أول الأمر بقيد القضية، لأنها ليست قضية -يعني لأن الذهن لا ينسبق إليها- فكأنها لم تعد قضية، فهي خارجة بأي قيد؟ خارجة بقيد هذه قضية، تمام؟ لأن الذهن يفهم من لفظ القضية ما يكون قضية صريحة، وهذه ليست قضية صريحة فيسقطها عن الاعتبار. هذا التخريج الأول.

التخريج الثاني -التفت-: لا، يقول هذه القضية الموجهة المركبة هي قضية صريحة، غاية ما في الأمر أو هي قضية وإن لم تكن صريحة هي قضية، فعندما تقول قضية هذا اللفظ يشمل الموجه كما يشمل غير الموجه، غاية ما في الأمر أنك عندما تجمع لفظ القضية وتقول قضايا فالذهن ينسبق من سماع هذا الجمع أو هذه التثنية ينسبق إلى التعدد الصريح، والقضية الموجهة وإن كانت قضية وفيها تعدد، إلا أن التعدد فيها ليس بصريح، فتكون خارجة بهيئة الجمع عن التعريف.

واضح شو الفرق بين التخريجين؟ على التخريج الأول نخرج الموجهة المركبة بنفس مادة القضية، لأن لفظ بدعوى أن لفظ القضية ينسبق إلى الصريح منها، وهذه ليست صريحة فهي خارجة من أول الأمر. وعندما تجمع لفظ القضية فأنت تريد قضيتين صريحتين حينئذ.

التخريج الثاني يقول: لا، لفظ القضية يطلق على كل قضية صريحة كانت أو غير صريحة كالموجهة، ولكن التعدد -وصف التعدد- الذهن إنما يفهم منه التعدد الص يفهم منه التعدد الصريح، ما كان متعددا في العرف لا بالدقة، هذا هو المراد من التعدد، يعني ما يظهر تعدده لكل أحد، تمام؟ ما لا يحتاج في الحكم عليه بالتعدد إلى عناية وتحليل وتدقيق. والقضية الموجهة وإن كانت قضية ولكن الحكم عليها بالتعدد يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى تدقيق، العرف لا يظهر له التعدد في هذه القضية فلا يحكم عليها بأنها قضية قضيتان، وإن كان يحكم عليها بأنها قضية. وحينئذ خروج القضية المركبة إنما يكون بهيئة الجمع المأخوذة في قوله يتألف من أو مؤلف من قضايا.

ففتخرج القضايا على فتخرج القضية الموجهة بقسميها البسيط والمركب. هذا إلى هنا قد أخرجنا كل مباحث الاستدلال المباشر.

بقي عندنا أن نخرج الاستقراء والتمثيل فأخرجه بقوله قال: يلزمه لذاته قول آخر. قيد الاستلزام هو الذي جعله المناطقة مخرجاً لكل من الاستقراء ومن التمثيل، بدعوى أن الاستقراء والتمثيل ليسا من الأدلة التي تفيد اليقين بثبوت النتيجة، بل أقصى ما يفيدانه الظن، والنتيجة إذا كانت مظنونة فهي بحيث يمكن أن تتخلف عن مقدماتها.

فلا يصدق الـ بعبارة ثانية حتى لا يقع اشتباه: النتيجة التي تستفاد من مقدمات الاستقراء ليست نتيجة لازمة على تقدير ثبوت مقدماتها، وهذا بخلاف النتيجة التي تستفاد من مقدمات القياس، فإنها لازمة على تقدير ثبوت مقدماتها. لزوم المقدمات إن ظنية فظنية، أو يقينية فيقينية، أو وهمية فوهمية. كيف يعني؟ لأن المقدمات المأخوذة في القياس إذا كانت يقينية فالنتيجة لا تتخلف عن مقدماتها، يجب أن تكون يقينية كذلك، ولكن قد تكون مقدمات القياس مظنونة فالنتيجة حينئذ لا تتخلف عن مقدماتها بل تكون مظنونة كذلك.

ولذلك عندما نقول إن النتيجة لازمة للمقدمات لا نريد أن النتيجة دائماً يقينية، بل المراد أن هذه النتيجة لا تنفك عن مقدماتها، فإذا كانت المقدمات يقينية فالنتيجة تكون يقينية أيضاً، وإذا كانت المقدمات ظنية فالنتيجة ظنية أيضاً، بمعنى أنه عندما يكون عندنا مقدمتان ظنيتان فنحن نتيقن بثبوت تلك النتيجة الظنية المستفادة من المقدمتين. فالنتيجة مظنونة، ولكن عندنا يقين بثبوت تلك النتيجة المظنونة على تقدير مقدماتها المظنونة، وهذا معنى اللزوم.

اللزوم هو يقين هو يقين بثبوت تلك النتيجة من مقدماتها، سواء كانت النتيجة مظنونة لأن مقدماتها مظنونة، أو كانت يقينية لأن مقدماتها يقينية كذلك.

وأما في الاستقراء فلا يوجد هذا النحو من اللزوم أصلاً، يعني لا يكون عندنا يقين بثبوت تلك النتيجة اليقينية أو المظنونة على تقدير ثبوت مقدماتها. فعندنا يقينان: يقين هو وصف لنفس النتيجة وهذا لا كلام لنا عنه، هذا يرتبط بمقدماتي، إذا كانت المقدمات مظنونة فالنتيجة مظنونة، إذا كانت المقدمات يقينية فالنتيجة يقينية. وعندنا يقين هو وصف لنفس استخلاص النتيجة على تقدير مقدماتها.

والحاصل أن الاستقراء كما سيأتي لما كانت النتيجة فيه أكبر من شو؟ أكبر من مقدماتها، فهي نتيجة مضمونة. شو يعني أكبر من مقدماتها؟ وهي النتيجة هي فرع هي النتيجة إنما تستفاد من المقدمات، وما يستفاد يكون فرعاً عما يستفاد منه، والفرع لا ينبغي أن يزيد على أصله. ولذلك فإن الاستقراء المشكلة فيه هي أن النتيجة أكبر من المقدمات، يعني الفرع يزيد على أصله. ليش؟ لأنك أنت لا تستقرئ كل أنواع وكل افراد الحديد، وهذا مما لا طاقة للإنسان على إحصائه وعلى تتبعه، وأنت إنما تستطلع حال الحديدة الأولى والثانية والثالثة، وهذا إنما يخولك لأن تعطي حكماً على الحديدة الأولى والثانية والثالثة، ولكن إضفاء هذا الحكم وتعميمه على الحديدة الرابعة التي لم تصل إليها يد التتبع، هذا فيه شيء من المصادرة بحسب المفهوم الأرسطي.

ولذلك قال: الاستقراء لما كانت النتيجة فيه أكبر من المقدمات، فهو مبتلى بإشكالية الطفرة على ما سنشرح عندما نصل إلى الاستقراء، تمام؟ ولذلك لا يفيد لا يفيد اليقين. نعم نحن نحدس، الذهن يغلب عليه أن الحديدة الرابعة سوف يكون حالها مشابهاً لتلك الأفراد التي تتبعت، ولكنه لا يجزم بضرورة ذلك، والعقل لا يأبى أن توجد ثمة حديدة لا يكون لها هذا الحكم، ولذلك لا يجد أن النتيجة لازمة لمقدماتها. بخلاف القياس، لأن السير من العام إلى الخاص، وكل خاص فهو مندرج تحت العام، فالفرع سوف لا يزيد عن أصله، وسوف يكون موجوداً سوف يكون كله موجوداً وين؟ داخل وذلك الأصل في ضمنه.

ولذلك قال إن قيد يلزمه مخرج للاستقراء لأن النتيجة ليست لازمة، ومخرج للتمثيل بطريق أولى وهذا وهذا واضح، وذلك لأن تشابه جزئي مع جزئي آخر ليس كافياً لإعطاء حكمه ما لم ندرك في رتبه سابقه بأن هذه المشابهة لا مدخلية في إعطاء ذلك الحكم.

ولك أن تعترض هاهنا وأن تشكل وأن تتساءل بأن التمثيل على قسمين إذاً، ما هو التمثيل؟ ما هو؟ هو إعطاء حكم جزئي لجزئي آخر بسبب مشابهة بينهما. وقلنا: هذا النحو من الاستدلال لا ينتج اليقين. ليش؟ لأننا لا نعلم أن هذه المشابهة بين الجزئيين هل لها مدخلية في تعميم الحكم أو ليس لها مدخلية في تعميم الحكم، هل هذه المشابهة هي علة ثبوت الحكم أو لا؟ وحينئذ لك أن تسأل: إذا بعض أنواع التمثيل مما يصلح للاستدلال، إذا أثبتنا تشابهاً بين جزئيين وعرفنا أن هذه المشابهة سبب في نشوء الحكم لأحد الجزئيين، والسبب عندما يوجد فلا يتخلف عنه المسبب، ما هو؟ إذا كان الشيء المشترك بين الجزئين هو سبب الحكم ومعنى اشتراكه أن العلة موجودة في كل واحد من الجزئيين، والمعلول لا يتخلف عن علته، فسوف يكون مثل هذا النحو من التمثيل منتجاً فلا يكون خارجاً عن تعريف القياس.

وبالجمله فقيد يلزمه إنما يخرج التمثيل الذي لا يعلم فيه أن المشابهة سبب لاستفادة الحكم في أحد الجزئين، ولا يخرج الشق الآخر لأنه معتبر. نقول: نعم هو معتبر حينئذ، ولكن لا لأنه تمثيل، بل لأنه يرجع إلى قياس حينئذ فيجب إدخاله تماماً، لا أنه لا يضر إخراجه بل لا بد من إدخاله لأنه يصبح فرداً من أفراد القياس، والتعريف كما يجب أن يكون مخرجاً كذلك يجب أن يكون مدخلاً.

بقي في المقام أمران:

الامر الأول: هو قيد لذاته. وقد تحرز بذلك عن قياس المساواة. وقياس المساواة كقولنا: أ مساو لبب، وب مساو لجيم، فينتج أن أ مساو لجيم. ومن أمثلة قياس المساواة -طبعا مش مثله ومن أمثلة قياس المساواة-: أ موقوف على ب، وب موقوف لجيم، ينتج أن أ موقوف على جيم. ومن مصاديق قياس المساواة قولنا: أ نصف ب، وب نصف جيم، ولكن هذا لا ينتج أن أ نصف جيم، وإنما ينتج أن أ ربع جيم. وكذلك زيد أخ لعمر، وعمر أخ لبكر، هل ينتج أن زيداً أخ لبكر؟ ليس بالضرورة.

فنجد أن كل -طبعا كل هذه الأمثال التي أعطيناها هي أمثلة لما يسمى قياس المساواة- طبعا تسميته بالمساواة هو باعتبار هذا المثال بعينه: أ مساو لبب، وب مساو لجيم. هذا النحو من التأليف والتركيب بين القضايا لا ينتج دائماً، قد يكون منتجاً في بعض الأحيان كما في أ مساو لبب أو أ موقوف على ب، وقد لا يكون منتجا كما في قولنا: أ نصف لبب وباء نصف لجيم، تمام؟

هذا النحو من التأليف بين القضايا يصدق عليه أنه قول وانه مؤلف من قضايا، إلا أن هذا النحو من التركيب لا ينتج دائماً بل ينتج في بعض الحالات وينتج في ولا ينتج في بعض الحالات الأخرى. فلما كان ينتج تارة ولا ينتج تارة، علم أن النتيجة ليست لازمة لهذا الترتيب، لأنها لو كانت لازمة لهذا الترتيب فاللازم لا ينفك ولا يتخلف عن ملزومه، لوجب في كل قياس من هذا القبيل أن يكون منتجاً. فلما تخلف الإنتاج ولو مرة عن مثل هذا التأليف علم أن النتيجة ليست ذاتية لذات التأليف، ليست لازمة لذات التأليف، وإنما هي لازمة لذات شيء آخر.

فهذا القياس قولنا: أ مساو لبب وب مساو لجيم منتج، وشو يعني منتج؟ منتج يعني أنه يلزم يلزمه النتيجة، يستلزم النتيجة، إلا أنه لا يستلزمها لذاته بل يستلزمها بسبب أمر عارض خارج عنه وهي صدق مقدمة خارجية، وهي صدق أن المساو أن مساو المساوي مساوٍ. ولذلك لم ينتج في قولنا أ نصف ب وب نصف جيم، لأن نصف النصف ليس نصفاً وإنما هو ربع، تمام؟

إذاً، هذا النحو من التأليف والتركيب بين القضايا أنت لا تقول زيد قاء مثلاً زيد إنسان وكل إنسان كذا -مش عم نجيب قضية فيها موضوع ومحمول- لا لا تقول زيد أو أ نصف ب أو أ موقوف على ب وهكذا. فحقيقة لا يوجد حد أوسط متكرر، أ موقوف على ب وب موقوف على جيم، إذا كنت تريد أن تختزل ب تصير أ موقوف على ما هو موقوف على جيم مثلاً، هذا غير قولنا أ موقوف على جيم، ولذلك يعني هذا ليس نفس طريقة التأليف والترتيب في القياس تماماً.

جيد، هذا النحو من التأليف لو كان منتجاً لما تخلف اللازم عن لما تخلفت النتيجة عن بأن اللازم لا يتخلف عن ملزومه، فلما تخلف ولو في مورد واحد، وهو مورد نصف النصف مثلاً، علم أن النتيجة ليست لازمة لنفس التأليف، لأنها لو كانت لازمة له لما انفكت، واللازم لا ينفك عن ملزومه. فلما انفكت علم أنها ليست لازمة، إذاً فهو في المورد الذي أنتج فيه أنتج لا لذاته، وإنما أنتج لصدق مقدمة خارجية. ولذلك أضاف قيد لذاته حتى يخرج قياس المساواة، فانه لا ينتج فانه النتيجة ليست ناشئة عن ذات التأليف والترتيب الحاصل بين المقدمتين.

فإن قلت: كيف يكون قياساً ومع ذلك تريدون أن تخرجوه؟ طيب خلينا نأخذ نفس قياس المساواة، نفس أ مساو لبب وب مساو لجيم. أنتم قلتم هذا ينتج وينتج لصدق تلك المقدمة الخارجية، ولكنه قياس أو لا؟ وإذا كان قياساً فكيف أخرجتموه عن تعريف القياس؟ ما يفترض في التعريف أن يكون شاملاً لكل أفراد.

قلنا: في المورد الذي يكون قياس المساواة فيه منتجاً لا شك أنه يكون قياساً، أنه يكون قياساً ولكنه يكون عبارة عن مجموع قياسين لا عن قياس واحد، والتعريف إنما هو للقياس الواحد. ولذلك قياس المساواة عندما يكون منتجاً فلأنه عبارة عن مجموع قياسين، والتعريف دائماً المعرف يؤخذ فيه قيد الوحدة. الآن أنت لما تعرف الكلمة بأنها قول مفرد فأنت تريد الكلمة الواحدة، لا تريد الكلمة سواء كانت مفردة أو سواء كانت مفردة أو متعددة وإلا لا تنحصر الأقسام حينئذ، تمام؟ فدائماً قيد الوحدة مأخوذ في التعريف وفي المعرف، فأنت تريد أن تعرف القياس الواحد، وقياس المساواة، أما الذي لا ينتج فهذا خارج بقيد لذاته، وأما المنتج منه فهو وإن كان قياساً ولكنه مجموع قياسين. هذا تمام الكلام في الأمر الأول.

الأمر الثاني الذي بقي في هذا التعريف هو اعتراض أثاره قدماء المناطقة على التعريف، حاصله أن القول لما كان عبارة عن المركب، وكان التأليف أخص من التركيب، فإن ذكر الخاص سوف يكون مغنياً حينئذ عن ذكر عن ذكر العام. لأن الأخص عبارة عن الأعم وزيادة، فكل ما يصلح الأعم للاحتراز عنه يصلح الأخص للاحتراز وللتحرز به عنه. ولذلك ذكروا في ذكر مثلاً في كتاب المطالع قال: إن ذكر القول أو عفواً ذكر التأليف بعد التركيب مستدرك، يعني مما لا حاجة لنا به.

واضح الإشكال أو لا؟ التفت: هو المركب هو ضم جزء إلى آخر، طيب التأليف قال هو ضم جزء إلى آخر مع وجود الإلفة بين الجزئين. فإن كانت هذه الإلفة معتبرة في القياس، فإن ذكر التأليف حينئذ سوف يغني عن ذكر التركيب، لأن كل ما أخذ في حد المركب فهو مأخوذ في حد المؤلف. وإن كانت الإلفة غير معتبرة في القياس، فلا حاجة إلى هذا إلى هذه الضميمة الزائدة، بل تكون تلك الضميمة مخلة حينئذ. ولذلك ذكر الخاص ذكر أحدهما بعد الآخر، ذكر الخاص بعد العام في التعريف قالوا: هو مستدرك. أما أن يستغنى عن العام حينئذ، أو أن يكون ذكر الخاص مخلّاً حينئذ. واضح الإشكال أو لا؟ والتعريف يلتزم بها فيها دائماً أن يؤتى بالقيود الاحترازية لا بالقيود التوضيحية.

طبعا هناك كثير من الإجابات لا يسع المقام للتعرض إليها، ولكن البعض ذكر أن ذكر العام هاهنا ثم المجيء بالخاص له فائدة، وهي أن العام جعل بمثابة الجنس، والخاص جعل بمثابة الفصل. بعبارة ثانية: القول واقع في حيز الـ في حيز الجنس، والتأليف واقع في حيز الفصل أو الخاصة، والفصل دائماً سوف يكون أخص من جنسه. كما تقول: الإنسان حيوان ناطق، فقد هو وقع ذكر الخاص بعد العام من دون أن يضر ذلك وأن يخل ذلك بصحة التعريف وسلامته، لأن الحيوان أعم من الناطق، الحيوان قد يكون ناطقاً وقد لا يكون ناطقاً، ما هو الفصل أليس مقسماً للجنس؟ وإذا كان مقسماً للجنس فلا بد أن يكون أخص منه، فنجد أن كل تعريف يجب أن يكون الفصل فيه أخص من جنسه، فكل تعريف لا يخلو من ذكر للخاص بعد العام. وحينئذ فوجود التأليف بعد التركيب هاهنا لا يضر بسلامة التعريف، لأن أحدهما قد جعل في حيز الجنس وهو القول، والآخر قد جعل في حيز الفصل وهو المؤلف.

طبعاً هذا النحو من المقاربة هو قياس مع الفارق. يعني هذا النحو من الجواب ليس في محله حقيقةً. ليش؟ التفت: لأن الفصل أخص من جنسه بحسب المصداق، أما بحسب المفهوم فيوجد تباين بينهما؛ لا شيء من مفهوم الحيوان قد أخذ في مفهوم ناطق، ولا شيء من مفهوم الناطق مأخوذ في مفهوم الحيوان، فبين المفهومين تباين وتغاير. بعبارة ثانية: ما يتقوم الاجزاء الذهنية التي يتقوم بها الحيوان مغايرة للأجزاء الذهنية التي يتقوم بها الناطق، وإن كانا بحسب المصداق فإن كل ما يصدق عليه مفهوم الناطق فيصدق عليه مفهوم الحيوان، والكلام في القول الشارح في المعرف، يعني في المفاهيم، تمام؟

فالفصل إنما صح أن يقع بعد الجنس لأن ما أخذ في مفهوم الفصل مغاير ومباين للمأخوذ في مفهوم الجنس، وهذه المغايرة لا تصدق في المقام، لأن المؤلف والمركب يوجد بينهما أخصية لجهة المصداق ولجهة المفهوم أيضاً، إذ كل القيود والأجزاء الذهنية التي أخذت في قوام وفي مفهوم المؤلف -في مفهوم المركب- فهي مأخوذة في مفهوم المؤلف أيضاً، ولذلك يكون ذكر أحدهما بعد الآخر مستدركاً. واضح المطلب الآن؟

تمام، فذكر المؤلف بعد المركب هاهنا ليس على حد ذكر الناطق بعد الحيوان، وإنما هو على حد ذكر الجسم بعد الحيوان، كأن تعرف الإنسان بأنه حيوان جسم، أو عفواً أن تعرف ذكر الجسم بعد كأن تعرف الإنسان بأنه جسم حيوان ناطق. هنا المشكلة ليش؟ لأن الحيوان هو ما يكون جسماً نا فقد أخذ في تحقق مفهومه مفهوم الجسم، وقد ذكر الجسم مرة سابقة، فيكون القيد مستدركاً. نقرأ هذا المقدار باعتراف بمحله.

قراءة نص الشرح ومفردات القياس

قال: فصل القياس قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر.

قوله: القياس قول، أي مركب، هذا هو المراد من القول في اصطلاح المناطقة، لأنه لأن التركيب هو الذي يوصل إلى المجهولات التصديقية والكلام في مبحث الحجج، تمام؟ طيب، قول أي مركب، وهو أعم من المؤلف، إذ قد اعتبر في المؤلف المناسبة بين أجزائه، ليش؟ لأنه مأخوذ من الإلفة، صرح بذلك الشريف المحقق في حاشية الكشاف -شريف المحقق من يعني شريف الجرجاني تمام في حاشية الكشاف كشاف للزمخشري من تفسير القرآن-. وحينئذ، يعني شوف وحينئذ كان الشارح يريد أن يدفع هذا الإشكال، إشكال ذكر الخاص بعد العام إشكال الاستدراك، قال: وحينئذ فذكر المؤلف بعد القول من قبيل ذكر الخاص بعد العام، وهو متعارف في التعريفات. كما يعني نظر لذلك أنهم يذكرون ذكر أنهم يذكرون قيد الناطق بعد قيد الحيوان. وهذا قياس مع هذا.

إنما يصح في المفاهيم التي يوجد بينها تباين، عندما يكون مفهوم الفصل مبايناً لمفهوم الجنس وإن كان أخص منه لجهة المصداق، تماماً؟ أما هنا فلا يوجد تباين حتى من جهة حتى من جهة المفهوم.

قال: وهو متعارف في التعريفات، وفي اعتبار التأليف بعد التركيب إشارة إلى اعتبار الجزء الصوري في الحجة، اعتبار يعني التنبيه على قيد الإلفة، إنما هو لبيان أن شروط الـ أو أن استفادة النتيجة موقوف على مراعاة هذه الشروط، وهي تقدم الصغرى وتأخر الكبرى وإيجاد الصغرى وكلية الكبرى وتكرار الحد، هذا هو المراد من الإلفة.

والإلا لولا هذا القيد لكان وجود المقدمتين كيفما اتفق منتجاً، وهذا يدلنا على أن المنطق إنما غرضه في مبحث القياس أن يبحث عن شروط الألفة، عن شروط التالف بين المقدمتين. ولذلك قال: وفي اعتبار -يعني وفي اشتراط التأليف بعد التركيب- إشارة إلى اعتبار -يعني إلى اشتراط- الصورة في الحجة، يعني إلى ضرورة مراعاة الجانب الصوري، يعني جانب الهيئة لا جانب المادة، جانب الترتيب لا جانب نفس المقدمة وصحتها. أصلاً لا يهمني أن تكون المقدمة صحيحة، قد تكون المقدمة خاطئة ولكن على تقدير صحتها تنتج مقدمة ثانية، لهذا لا يهم القياس يتحقق أو لا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، من إحدى المقدمة فاسدة، شو يعني فاسده؟ المقدمة كاذبة، لا يوجد آلهة إلا الله والنتيجة كاذبة أيضاً لفسدتا، لأنهما ما لم تفسدا ولكن هذه النتيجة لازمة على تقدير مقدمته. ولذلك قالوا: الشرطية تصدق مع انتفاء طرفيها. المهم هو البحث عن اللزوم، ولذلك لا اعتبار لصحه المقدمات، وإنما الاعتبار لشرو لـ لهيئة المقدمات.

فنقول: هذه المقدمات على تقدير صدقها فهذه نتيجة لا تنفك عنها، سواء كانت صادقة في نفس الأمر والواقع أو لم تكن كذلك.

والقول يشمل المركبات التامة وغيرها، يعني يشمل المركب غير التام. نعم وغيرها وقول والقول يشمل المركبات التامة ويشمل غيرها كلها وبقوله -يعني واحترز بقولهم مؤلف من قضايا- خرج ما ليس كذلك المركبات الغير التامة يعني غير التامة، والقضية الواحدة المستلزمه لعكسها أو عكس نقيضها، أما البسيطة فظاهر تماماً، وأاما المركبة فلأن المتبادر -شوف- من القضايا ما يعد عفواً، وأما المركبة فلأن المتبادر من إطلاق إطلاق القضايا الصريحة، يعني عندما تقول قضية فقد تريد القضية الصريحة وهذه ليست قضية صريحة، والجزء الثاني من المركب ليس ليس قضية فلا يصدق عليه حد القضية، أو لأن المتبادر من القضايا ما يعد في عرفهم قضايا متعددة.

وبقوله يلزمه يخرج الاستقراء والتمثيل، إذ لا يلزم منهما شيء، نعم يحصل منهما الظن بشيء آخر.

وبقوله نحو عفواً وبقوله لذاته خرج ما يلزم يلزم منه قول آخر بواسطة مقدمة خارجية كقياس المساواة، طيب هذا قياس نقول نرجع إلى مجموع قياسين نحو أ مساو لبب وب مساو لجيم، فإنه يلزم من ذلك أن أ مساو لجيم، لكن لا لذاته، هذه النتيجة ليست لذات نفس المقدمات، بل بواسطة مقدمة خارجية هي أن مساوي مساوي مساوي.

وقياس المساواة مع هذه المقدمة الخارجية يرجع إلى قياسين، ولذلك أخرجناه عن تعريف القياس الواحد، وبدونها ليس من أقسام الموصل بالذات، فاعرف ذلك.

والقول الآخر اللازم من القياس يسمى نتيجة ومطلوباً، هذا شروح في بيان مصطلحات القياس يأتي إن شاء الله غداً، والحمد لله رب العالمين.