حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

061

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

بعد أن عرفنا القياس بحسب رسمه وأنه (قول مؤلف من قضايا يلزم لذاته أو يستلزم لذاته قولا آخر) صح لنا حينئذ أن ننتقل إلى تقسيمه إلى أقسام، لأن التقسيم حكم على المقسم، والحكم على شيء فرع تصور. وإذ قد تصور القياس صح أن يقسم إلى أقسامه. والحاصل أن القياس إما استثنائي وإما اقتراني، وذلك لأن القياس لما كان عبارة عن ترتيب جملة من القضايا من أجل الوصول إلى نتيجة لازمة لتلك القضايا، فالنتيجة المطلوبة من القياس دائما لابد من وجودها في تلك المقدمات الأولى، وذلك لأن النتيجة فرع عن مقدماتها، والفرع لابد من وجوده في ضمن الأصل وإلا لم يكن الأصل مقتضيا له.

ثم النتيجة التي تطلب من المقدمات لابد لها مادة ولها هيئة، لأن هذه النتيجة دائما هي من سنخ القضية، والقضية لها مادة ولها هيئة. والمراد من مادة القضية أطرافها أي موضوعها ومحمولها، والمراد من هيئة القضية هي طريقة ترتيب هذه الأطراف، بأن يكون الموضوع محكوما عليه بالمحمول، وأن يكون المحمول حكما على الموضوع.

إذا اتضح ذلك، فإن هذه النتيجة التي تطلب من القياس والتي لابد لها وجود فيه، إما أن تكون موجودة في هذا القياس بمادتها وهيئتها، وإما أن تكون موجودة فيه بمادتها لا بهيئتها. وقد ظهر من ذلك أن النتيجة على كلا التقديرين لابد من وجودها في المقدمات بمادتها. ليش؟ لما عرفنا من أن النتيجة إنما هي فرع عن تلك المقدمات، وما هو فرع عن الشيء لابد له وجود في ذلك الشيء، أو فقل: لأن النتيجة منتزعة من مقدماتها، وانتزاع شيء من شيء فرع وجوده في المنتزع منه، وإلا كيف انتزعناه؟ فظهر أن النتيجة لما كانت على كل تقدير لابد من وجودها في المقدمات، فالقدر المتيقن من ذلك هو وجود طرفيها. ولذلك وجود النتيجة في مقدمات القياس بمادتها، يعني وجود مادة النتيجة في المقدمات حاصل على كل تقدير.

وحينئذ فنقول: إن هذه النتيجة التي لابد لها وجود بمادتها في المقدمات، إما أن تكون موجودة كذلك بهيئتها أو لا. ومعنى أن تكون النتيجة موجودة بهيئتها: أن يكون طرفاها قد حكم باحدهما على الآخر كما يحكم باحدهما على الآخر في النتيجة. ومعنى أن لا تكون موجودة بهيئتها: أن لا يكون طرفاها مقترنين، بل يكون أحدهما حكما على شيء، والآخر يكون حكما على شيء آخر، أو فقل: بل يكون أحدهما محمولا على شيء، ويكون الآخر بحيث يحمل عليه شيء.

مثال ذلك أن تقول: (العالم متغير) و(كل متغير حادث)، التفت، هذا القياس ينتج أن (العالم حادث)، فالنتيجة هي أن (العالم حادث)، وهذه النتيجة هي من سنخ القضية، وكل قضية فلها مادة وهي طرفاها، ولها هيئة وهي ترتيب هذين الطرفين بأن وقع الطرف الأول محكوما عليه ووقع الطرف الآخر محكوما به على ذلك الموضوع. تمام، هذه النتيجة لما كانت نتيجة فلا بد هي منتزعة من مقدماتها، والمنتزع من شيء لابد له وجود فيما ينتزع منه، فهذه النتيجة لابد من وجودها في ضمن المقدمات، أو فقل: لابد من وجودها في مقدماتها ولو ضمنا. والقدر المتيقن من وجود النتيجة في مقدماتها هو وجود طرفيها. إلا أن وجود هذين الطرفين وهما العالم في القضية الأولى (العالم متغير) وحادث في القضية الثانية في قولنا (كل متغير حادث)، وجود هذين الطرفين في المقدمات كان وجودا بالمادة لا بالهيئة. ليش؟ لأن الترتيب الذي وقعت عليه النتيجة غير موجود في المقدمات، لأن الترتيب الذي وقع في النتيجة هو أن جاء الحدوث حكما على العالم، وجاء العالم محكوما عليه بالحدوث، هذا هو الترتيب، إلا أن هذا الترتيب لم يكن للطرفين في المقدمات، بل وقع العالم محكوما عليه بالتغير، ووقع الحدوث محكوما على التغير. ولذلك يقال: إن النتيجة ههنا لابد من وجودها في ضمن مقدماتها غير أنها لم توجد في ضمن المقدمات إلا بمادتها ولم توجد بهيئتها.

وهذا بخلاف نحو آخر من القياس، حيث توجد النتيجة بمادتها وبهيئتها، أي بنفس الترتيب الذي لها في النتيجة، نفس الترتيب الذي يلحق الطرفين في النتيجة يلحق الطرفين في المقدمة. وذلك هو القياس الاستثنائي، كما تقول: (لو كان محمد (صلى الله عليه وآله) نبيا لكان معصوما) تمام؟ طيب، ماذا تقول؟ ولكن... ماذا ينتج؟ ينتج أن محمدا معصوم، انتفع. هذه النتيجة وهي قولك (محمد معصوم) لها مادة ولها هيئة، الهيئة هي أن حكم على طرف محمد بأنه معصوم، وهذا الترتيب بنفسه قد وقع في المقدمات في قولك: (لكن لو كان محمد نبيا لكان...) شو يعني؟ يعني لكان محمد معصوما. فنجد أن هذه القضية بمادتها وهيئتها قد وقعت في المقدمات. أو بالعكس تقول: لو لم يكن محمد معصوما لما كان نبيا، ولكنه نبي. ماذا ينتج؟ ينتج أنه معصوم.

مع أن المقدمة التي وقعت في القياس هي أن محمد ليس معصوما. قالوا: كيف القضية غير معتبرة في الهيئة ها؟ ولذلك تجد أن الشيخ المظفر قدس سره ماذا حتى يصحح هذه المسألة؟ قال: إما أن يذكر فيه النتيجة أو نقيضها في المقدمات، أو لا تذكر النتيجة ولا نقيضها في المقدمات. يعني إما أن يصرح بالنتيجة أو بنقيضها في المقدمات، أو لا يصرح بالنتيجة ولا بنقيضها. شو يعني لا يصرح بالنتيجه ولا بنقيضها؟ هذا لا يعني أنه يرتفع النقيضان، يعني لا يصرح بالنتيجة، وأما أن يصرح بالنتيجة أو لا يصرح. تمام، وإن صرح، إما يصرح بها أو بنقيضها. تمام؟ وبالتالي صارت الأقسام ثلاثة على كل حال.

الماتن -ونريد من الماتن ههنا صاحب التهذيب- جاءت عبارته هكذا بعد أن ذكر تعريف القياس قال: (فإن كان مذكورا فيه بمادته وهيئته فاستثنائي، وإلا فاقتراني). تمام؟ طيب، التفت إلى هذه العبارة: (فإن كان مذكورا فيه)، ما هو الذي يكون مذكورا فيه؟ الضمير عائد على القول الآخر، لأنه عرف القياس بأنه (قول مؤلف من قضايا يلزم هذا القول قول آخر)، هذا القول الآخر وهو النتيجة، لازم ليس إلا النتيجة التي تفهم من المقدمات أو التي تنتزع من المقدمات. يعني فإن كان القول الآخر أي إن كانت النتيجة مذكورة فيه -يعني في القياس- بمادته وهيئته فهذا هو الاستثناء. تمام، عرفنا ذلك.

وإلا فاقتراني. وإلا هذه للاستثناء أي لنفي الشق السابق الذي قبلها، يعني وإلا فإن لم يكن مذكورا فيه بمادته وهيئته فاقتراني. مع أن هذه الجملة بحسب الاحتمالات البدوية -يعني بحسب الإمكان البدوي، ولا مش بحسب إمكان العقل الدقيق؟ بحسب الإمكان البدوي- عندما لا يذكر القول الآخر بمادته وهيئته، هذا يحتمل ثلاثة احتمالات:

الالتفت، هو أن لا يذكر بمادته وهيئته.

الاحتمال الأول: أن لا يذكر لا بمادته ولا بهيئته.

الاحتمال الثاني: أن يذكر بهيئته دون مادته.

والاحتمال الثالث: أن يذكر بمادته دون هيئته.

فإنه على هذه التقادير الثلاثة يصدق أنه لم يذكر بالمادة والهيئة معا، تمام؟ لأن نفي المركب من قيدين يصدق بانتفاء كل واحد من القيدين ويصدق بانتفاء... فقوله وإلا فاقتراني يعني وإلا يعني وأن لا يكون مذكورا بمادته وبهيئته بأن يكون مذكورا بمادته وحده أو بهيئته وحده، أو بأن كان بحيث لم يذكر فيه لا بالمادة ولا بهيئته. هذا من الناحية البدوية -يعني بادئ ذي بدء، تمام؟ بدوا بحسب النظرة الساذجة- العبارة تحتمل هذه الاحتمالات الثلاثة.

ولكن هذه الاحتمالات الثلاثة بعضها ممتنع عقلا، وهو أن لا يذكر لا بمادته ولا بهيئته، قالوا: لأن النتيجة إذا لم تكن مذكورة لا بمادتها ولا بهيئتها فكيف تنتزع وتستخرج حينئذ من مقدمات القياس؟ ما ينتزع من شيء ليكون لابد من وجوده في المنتزع منه. ولذلك شو يعني امتنع؟ معنى أن يمتنع هذا الاحتمال أنه غير ممكن. ولك أن تسأل: إذا كان غير ممكن فكيف احتملته؟ قل: احتملته بحسب النظرة البدوية، تمام؟ أما بحسب النظر العقلي فهو ممتنع عقلا.

ومن الاحتمالات الممتنعة أيضا أن تذكر النتيجة بهيئتها دون مادتها، لأن الهيئة لاحقة على المادة، واللاحق لا معنى لوجوده من دون وجود السابق، لأن الهيئة هي طريقة ترتيب الأطراف، فلا بد من وجود الأطراف حتى يحصل ترتيب، فلا معنى لافتراض وجود ترتيب من دون وجود أطراف يقع فيها ذلك الترتيب. فامتنع أيضا أن تكون النتيجة مذكورة بهيئتها دون مادتها.

فتعين أن يكون القياس الاقتراني حينئذ هو القياس الذي يذكر فيه مادة النتيجة دون هيئتها. ومن هنا رتب الشارح إشكالا على المادة، حاصله أنه بناء على ما ذكر فكان الأولى حينئذ أن يحذف قيد ذكر المادة في عبارته بأن يقال: إما أن يذكر فيه هيئته أو لا يذكر، أما المادة فهي ثابتة على كل تقدير، وحينئذ فقيد (بمادته) في عبارة صاحب التهذيب قيد زائد لا حاجة لنا إليه. هذا في غير هذا الكتاب وفي غير دعوة صاحب الكتاب، هو كان يدعي أنه اختصر اختصارا ليس معه ليس بعده اختصار وليس فيه أي نقص.

على كل حال، إذا اتضح ذلك، فالقياس الذي تكون النتيجة فيه مذكورة بمادتها وهيئتها -والمراد من الهيئة أن يكون الترتيب الذي لها في النتيجة هو بعينه حاصلا لها في المقدمات، فما وقع موضوعا ومحمولا في النتيجة هو بعينه يقع موضوعا ومحمولا في المقدمات، يعني المحمول الذي يحمل على موضوعه في النتيجة يكون محمولا عليه بنفسه في المقدمات- هذا القياس يسمى قياسا استثنائيا. ونحن نعلم أنه يكفي في التسمية أدنى مناسبة. وإنما سمي قياسا استثنائيا لأن هذا القياس يشتمل على أداة الاستثناء لأنك تستثني نقيض التالي لتنتج نقيض المقدم، أو تستثني عين المقدم لتنتج عين التالي على ما سوف نشرح عندما نشرع في بيان القياس الاستثنائي.

طيب، وأما القياس الذي لا تكون النتيجة فيه مذكورة بهيئتها بل بمادتها فقط فيسمى قياسا اقترانيا، وذلك لأن طريقة الإنتاج فيه قائمة على أساس التقارن. لأن هذا القياس لما لم تكن النتيجة فيه مذكورة بهيئتها في المقدمات، فهذا يعني أن محمول النتيجة وقع محمولا على شيء آخر، وأن موضوع النتيجة وقع موضوعا. وحينئذ فطريقة الإنتاج فيه تعتمد على التقارن، شو يعني؟ على أن يكون المحمول في القضية الثانية -يعني في الكبرى- محمولا وثابتا للأوسط، ومعنى أن يكون ثابتا لها أنه يكون مقارنا لها، ثم يكون الأوسط بنفسه محمولا على الأصغر، بشرط أن يكون ذلك الأوسط الذي حكم عليه بالأكبر هو نفسه الذي حكم به على الأصغر، فيحصل تقارن بين هذه المفاهيم الثلاثة. فإذا ثبت شيء لشيء ثم ثبت نفس ذلك الشيء لشيء آخر، فقد تقارنت المفاهيم الثلاثة، فصار الأول بحيث يقارن الآخر أو الآخر يقارن الأول فيثبت له.

هذه هي طريقة الإنتاج في القياس وفي الشكل الأول، وهي أن يثبت الأكبر للأوسط، ويثبت ذلك الأوسط -أي الأوسط الذي ثبت له الأكبر- يثبت بنفسه للأصغر، فصار الأكبر مقارنا ومصاحبا لأفراد الأوسط، والأوسط حال اتصافه بالأكبر مصاحب ومقارن للأصغر، فصار بين الأكبر والأصغر تصاحب وتقارب فيثبت أحدهما للآخر. وكل الشروط التي سوف نبحثها في القياس هي شروط لتحقيق ذلك التقارن، الآن إيجاد الصورة مثلا وكلية الكبرى وفعلية الصغرى إلى آخره، كل هذه الشروط هي شروط لتحصيل التقارن، أو لتحصيل دوام التقارن، يعني دوام اللزوم، يعني لزوم الإنتاج، وإلا يمكن أن يتخلف ولو مرة حينئذ. طيب، ولذلك سمي هذا القياس قياسا اقترانيا.

أقسام القياس الاقتراني

يقع الكلام الآن في تقسيمات أو في اصطلاحات القياس الاقتراني. القياس الاقتراني ينقسم أولا إلى قسمين: إلى قياس اقتراني حملي، وإلى قياس اقتراني شرطي. وذلك لأن القياس الاقتراني هو ما تركب من مقدمتين وقضيتين، فإما أن تكون مقدمتاه وقضيتاه حمليتين أو لا، فإن كانت كلتا المقدمتين قضية حملية فهذا هو القياس الاقتراني الحملي، وإن لم تكن كلتا المقدمتين حملية، سواء كانتا شرطيتين أو كانت إحداهما شرطية والأخرى حملية، فيسمى قياسا شرطيا. وقلنا لك في أدنى مناسبة: ولأن للشرطية خصائص والنتيجة دائما تتبع أخس المقدمات.

إذا فالقياس الاقتراني هو المركب من مقدمتين، وهذا على ثلاثة أقسام، لأن المقدمتين إما أن تكونا حمليتين أو تكونا شرطيتين أو تكونا مختلفتين. فإن كانتا حمليتين سمي ذلك القياس حمليا، وإن كانتا شرطيتين أو كانت إحداهما حملية والأخرى شرطية سمي شرطيا.

مثال القياس الذي مقدمتاه حمليتان: قولنا (العالم متغير) و(كل متغير حادث)، فينتج (العالم حادث)، واضح.

طيب، مثال القياس الذي مقدمتاه شرطيتان: أن تقول مثلا (كلما طلعت الشمس فالنهار موجود) و(كلما كان النهار موجودا فالعالم مضيء)، ينتج (كلما طلعت الشمس فالالعالم مضيء)، واضح.

طيب، أما القياس المركب من مقدمة حملية وأخرى شرطية فكقولنا مثلا: (كلما طلعت الشمس فالنهار موجود)، و(كلما كان محمد نبيا كان معصوما تماما؟ وكل معصوم لا يخطئ)، ينتج (كلما كان محمد نبيا فهو لا يخطئ)، واضحة المسألة؟ طيب، هذا من جهة التقسيم.

اصطلاحات القياس الاقتراني الحملي

يقع الكلام الآن في اصطلاحات القياس الاقتراني الحملي. القياس إما اقتراني وإما استثنائي، والاقتراني حملي وشرطي. الاقتراني الحملي هو الذي يتركب من مقدمتين حمليتين. وهذا يطلق على المقدمة الأولى فيه وصف (الصغرى)، ويطلق على المقدمة الثانية فيه وصف (الكبرى).

أما تسمية الأولى بالصغرى فلاشتمالها على الأصغر. وأما تسمية الكبرى بالكبرى فلاشتمالها على الأكبر. والمراد من الأكبر هو ما يقع محمولا في النتيجة، سواء كان محمولا في المقدمة أو كان موضوعا كما سوف نعرف. والمراد من الأصغر ما يقع موضوعا في النتيجة، سواء كان موضوعا في القضية الأولى أو كان محمولا، لا يهم بحسب الشكل.

طيب، لماذا سمي الأصغر أصغرا والأكبر أكبر؟ قالوا: لأن الأكبر يكون وصفا عاما شاملا وكبير الأفراد بالنسبة إلى الأصغر، وحتى يكون مستوعبا لكل أفراد لابد أن يكون أوسع من الجميع. تمام؟ وقد عرفنا أن طريقة الإنتاج في القياس إنما هي قائمة على أساس التقارن، يعني مقارنة الأكبر بالأوسط والأوسط بالأصغر، وحتى يحصل هذا التقارن لابد أن يكون الأكبر ثابتا لكل أفراد الأوسط، إذا كان ثابتا لبعض أفراد الأوسط، فالبعض... فالأوسط الذي يثبت الأصغر ربما كان ذلك البعض الآخر، ولذلك الأكبر سمي أكبر لأنه أكثر أفرادا وأكثر شمولا في الغالب. ليش قلنا في الغالب؟ احترازا عن الشكل الرابع. لأنه الشكل الرابع عمليا هو بالعكس الصغرى نجعلها كبرى والكبرى نجعلها صغرى. كيف؟ أنا (العالم متغير) و(كل متغير حادث)، هذا إذا قلت لك اجعله من الشكل الأول شو بتعمل؟ بتقول: (كل متغير حادث) و(العالم متغير)، تمام؟ لأنه على عكس الشكل الأول كما سوف نعرف بعد قليل. وحينئذ شو بصير محمول النتيجة؟ (كل متغير حادث) و(العالم متغير) بصير هذه النتيجة، هذا الذي جعلناه كان موضوع -يعني أوسط- كان واقعا في حيز الصورة.

على كل حال، إذا القياس الاقتراني الحملي مركب من مقدمتين حمليتين، إذا فهو مركب من موضوعين ومن محمولين، من موضوع ومحمول هي القضية الأولى، ومن موضوع ومحمول هي القضية الثانية. ما يقع موضوعا في النتيجة يؤخذ من المقدمة الأولى ويقال له الأصغر، وحينئذ فالمقدمة التي تشتمل على الأصغر تسمى صغرى. وما يقع محمولا في النتيجة يؤخذ من القضية الثانية، وهذا يكون أكبر، يعني أكثر أفرادا. تمام؟ فالمقدمة التي تشتمل عليه ماذا تسمى؟ تسمى كبرى.

يبقى حينئذ طرف من القضية الأولى وطرف من القضية الثانية، ما هو؟ عندي أربع أطراف، عندي موضوعان ومحمولان. تمام؟ أحد طرفي القضية الأولى سوف يقع موضوعا، وأحد طرفي القضية الثانية سوف يقع محمولا، فبقي طرف من القضية الأولى وطرف من القضية الثانية، وهذا يسمى أوسطا. تمام؟ ليش؟ لوقوعه عادة في الوسط، وين عادة؟ في الشكل الأول، التسمية أخذت من الشكل الأول. وهذا الأوسط يجب أن يكون متكررا لأنه لو لم يتكرر لم يحصل التقارن بين المفاهيم الثلاثة.

فصارت اصطلاحات القياس الاقتراني الحملي على هذه الشاكلة: القياس يتركب من صغرى وكبرى. والمراد من الصغرى هي التي تشتمل على موضوع النتيجة. والكبرى هي التي تشتمل على محمول النتيجة. والصغرى تتركب من أصغر، وهذا الأصغر بقلة أفراده سمي أصغرا. والمقدمة التي تشتمل عليه سميت صغرى لاشتمالها عليه. وأكبر، وهذا موجود في النتيجة في المقدمة الثانية، وسمي أكبر لكثرة أفراده بحسب الغالب. ثم بقي الطرف المشترك بين المقدمتين سمي أوسط، ليش؟ لوقوعه في الوسط بين الأصغر والأكبر في العادة، يعني بحسب الشكل الأول.

أشكال القياس الاقتراني الحملي

إذا اتضح ذلك، فيمكننا أن نقسم القياس الاقتراني الحملي إلى أربعة أقسام باعتبار وضع الأوسط. يعني هذه القسمة إلى الأشكال الأربعة إنما هي تقسيمة على أساس شو؟ على أساس وضع الوسط في المقدمتين. لأن الأوسط لا يخلو إما أن يكون... خلينا نجيب هنا هيك.

الأصغر هو واحد، تمام؟ هذا بمايته، هي المقدمة الأولى وهي المقدمة الثانية. الأصغر إما أن يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، وإما أن يكون موضوعا فيهما معا، شو يعني؟ وإما أن يكون محمولا فيهما معا، وإما أن يكون بعكس الشكل الأول، شو يعني؟ وإما أن يكون موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، أو يكون محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، وإما أن يكون موضوعا فيهما، وإما أن يكون محمولا فيهما.

وهذه قسمة عقلية حاصرة لا يمكن أن توجد قسمة خامسة لها، ويمكن أن نجعلها... واضح بسهولة نستطيع أن نجعلها قسمة ثنائية قائمة على الترديد بين النفي والإثبات. ليش؟ لأن نقول الأوسط لا يختلف، إما أن يكون موضوعا في الأولى أو محمولا، ما عندي خيار ثالث، ليش؟ لأن المقدمة لا تتركب إلا من قضية من الطرفين. تمام؟ فالأوسط إما أن يكون موضوعا في الصغرى أو أن يكون محمولا فيها. وعلى كلا التقديرين -يعني إما إذا كان موضوعا في الصغرى فإما أن يكون موضوعا في الكبرى أيضا أو محمولا، وإما أن يكون محمولا في الصغرى فهو إما أن يكون محمولا في الكبرى أو... إذن- الأوسط إما أن يكون موضوعا في الصغرى أو يكون محمولا، وعلى كلا التقديرين فإما أن يكون موضوعا في الكبرى أو محمولا. فهذه أقسام أربعة.

القسم أو الشكل الأول من هذه الأشكال ما هو؟ أن يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. وإنما سمي هذا الشكل أولا برجوع سائر الأشكال في إنتاجها إليه. وإنما عد أو إنما كان هذا الشكل أسهل إلى الطبع قالوا: لأن وضع الأصغر والأكبر في المقدمات لا يختلف عن وضعه في النتيجة، لأن الأصغر ماذا كان في المقدمات؟ موضوعا، وقد بقي موضوعا في النتيجة. والأكبر كان محمولا في المقدمات وقد بقي محمولا في النتيجة. ولذلك نجد سهولة تعامل الذهن معه، تمام؟ ولأن تقارن الأوسط سوف يكون تقارنا ملاصقا لا يقع بينهما فاصل فيسهل حينئذ قراءة عملية التقارن بين الأكبر والأوسط والأصغر.

هذه تمام الكلام في التقسيمات. يقع الكلام في هذه الأشكال وفي بيان شروطها. نقرأ هذا المقدار.

قال: (فإن كان...) -طبعا نقرأ ما في التهذيب أولا- قال: (فإن كان مذكورا فيه بمادته وهيئته فاستثنائي، وإلا فاقتراني، حملي أو شرطي. وموضوع المطلوب من الحملي يسمى أصغرا ومحموله أكبر والمتكرر أوسط، وما فيه الأصغر الصغرى والأكبر الكبرى. والأوسط: إما محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى فهو الشكل الأول، أو محمولهما -يعني محمول فيهما- فالثاني، أو موضوعهما -يعني موضوع فيهما- فالثالث، أو عكس الأول فالرابع. عفوا، فالرابع عكس الأول، يعني أن يكون موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى. ثم قال: ويشترط في الأول إيجاب الصغرى وفعليتها مع كلية الكبرى إلى آخره).

طيب، نأخذ هذا المقدار. قال: فإن قوله: فإن كان، أي القول الآخر. أرجع الضمير إلى القول الآخر لا إلى القياس، يعني القياس وإن كان هو المنقسم ولكنه منقسم على أساس طبيعة النتيجة، حتى الآن نقع في التقسيم هو لنفس القياس ولكن الأساس القسم المعتمد للتقسيم هو النتيجة ولذلك قال: فإن كان، أي القول الآخر، يعني إن كانت النتيجة في القياس كذا فالقياس يسمى كذا، أي القول الآخر الذي هو النتيجة. والمراد بمادته: طرفاه المحكوم عليه وبه. والمراد بهيئته -ليش قال المراد بهيئته؟ لأن الهيئة في العادة تشمل حتى الكيف، حتى كيف القضية، تمام؟ ليش؟ لأن هيئة القضية هي الترتيب النهائي الذي تقع عليه القضية، فكيف القضية داخل فيها، مع أنه أراد أن يخرج كيف القضية ههنا، قال:- لأن النتيجة قد تذكر بنقيضها، قد يذكر نقيضها في المقدمات. قال: والمراد بهيئته الترتيب الواقع بين طرفيه سواء تحقق في ضمن الإيجاب أو السلب. إذا فالمراد من الهيئة هو خصوص الترتيب، ترتيب الطرفين بمعزل عن كيف القضية.

أو أن نقول بمقالة الشيخ المظفر قدس سره نضيف هذا القيد، نقول: إما أن تذكر النتيجة أو نقيضها في المقدمات، أو لا تذكر لا هي ولا نقيضها ذكرا صريحا. فإنه قد يكون المذكور في الاستثنائي نقيض النتيجة، كقولنا: (إن كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه ليس بحيوان) لينتج: (أن هذا ليس بإنسان)، فالنتيجة سالبة، والمذكور موجب، والمذكور في القياس (هذا إنسان). وقد يكون المذكور فيه عين النتيجة، كقولنا في المثال المذكور: (لكنه إنسان) ينتج (أنه حيوان).

قوله: (فاستثنائي) لاشتماله على كلمة الاستثناء، أعني (لكن).

قوله: (وإلا) أي وإن لم يكن القول الآخر مذكورا في القياس بمادته وهيئته. كيف يعني؟ وذلك بأن يكون مذكورا بمادته لا بهيئته. ليش؟ إذ لا يعقل وجود الهيئة بدون المادة، أطلق الاحتمال الثاني الذي ذكرناه. وكذا لا يعقل قياس -يعني لا يعقل وجود قياس- لا يشتمل على شيء من أجزاء النتيجة المادية والصورية، يعني لا المادة ولا الهيئة، وإلا لم تكن نتيجة ولم تكن مستبطنة في المقدمات، ولم تكن المقدمات مستلزمة لها. ومن هنا يعلم أنه لو حذف قوله (بمادته) لكان أولى. ليش؟ لأن ما يذكر في أساس القسم ينبغي أن يكون له وجود في أحد الأقسام ويكون منعدما في القسم الآخر، وإلا لم يكن ذلك الأساس مقسما للمقسم ومعددا له. فما يذكر في أساس القسم دائما يجب أن يكون موجودا في بعض الأقسام، معدوما في البعض الآخر، تماما؟ وإلا لم يكن مقسما. فما به الاشتراك لا يكون به الافتراق. والغرض من أساس القسمة هو أن يكون مفرقا ومعددا، ومادة القياس لما كانت موجودة في كلا الشقين فلا تصلح حينئذ لأن تكون مفرقا، ولذلك ينبغي أن يسقطها عن أساس القسمة. ولذلك قال: (ومن هنا يعلم أنه لو حذف قوله بمادته لكان أولى).

قوله: (فاقتراني) يعني يسمى اقترانيا، قال: لاقتران حدود المطلوب فيه، وهي الأصغر والأكبر والأوسط. والأفصح ما ذكرناه؛ لأن طريقة الإنتاج قائمة على أساس التقارن بين هذه المفاهيم الثلاثة، يعني اقترانها.

قوله: (حملي) أي القياس الاقتراني ينقسم إلى قسمين: إلى حملي وشرطي، لأنه إن كان مركبا من الحمليات الصرفة فحملي، نحو: (العالم متغير وكل متغير حادث) فينتج: (العالم حادث).

وإلا -يعني إن لم يتركب منه حمليات صرفة- فشرطي، سواء تركب من الشرطيات الصرفة نحو: (كلما كانت الشمس طالعه فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودا فالالعالم مضيء) ينتج شرطية: (كلما كانت الشمس طالعه فالالعالم مضيء). طبعا الذي يتركب من مقدمة حملية وشرطية لماذا يسمى شرطيا؟ لأن النتيجة فيه ماذا تكون؟ تكون شرطية. وتقسيم القياس إنما كان على أي أساس؟ كان على أساس النتيجة. أو تركب من الحملية والشرطية نحو: (كلما كان هذا الشيء إنسانا كان حيوانا، وكل حيوان جسم)، فـ (كلما كان هذا الشيء إنسانا كان جسما). والمصنف قدم البحث عن الاقتراني الحملي لكونه أبسط من الشرطي. واضح. طبعا ليش واضح؟ سوف يأتي. لأن الشرط... لأن القضية الشرطية قد يكون هناك... قد يكون المقدم فيه قضية شرطية، تمام؟ شوف، ما القياس الحملي؟ مؤلف من حمليات، والقضية الحملية يكون موضوعها مفرد ومحمولها مفرد. أما القياس الشرطي فهو مركب من مقدم... من شرطيتين، والشرطية تتركب من مقدم وتالي. طيب، حينئذ هذا الحد الأوسط هل هو اشتراك ناتج نفس التالي في الصغرى مع نفس التالي في الكبرى، أو هو اشتراك... التفت، جزء من التالي -لأن التالي بحسب الفرض كله عبارة عن قضية- جزء من التالي مع جزء من المقدم، أو جزء من التالي مع نفس المقدم، وهكذا. فهناك تكثر التفريعات على كل حال.

قوله: (من الحملي) أي من الاقتراني الحملي.

قوله: (أصغر) لكون الموضوع في الغالب الأغلب أخص من المحمول. وجه الغالبية واضح قياسا على الشكل الأول، وأقل أفرادا منه، فيكون المحمول أكبر وأكثر أفرادا.

قوله: (والمتكرر أوسط) لتوسطه بين الطرفين.

قوله: (وما فيه الأصغر) يعني أي المقدمة التي فيها الأصغر، وتذكير الضمير نظرا إلى لفظ الموصول. شوف، هو كان ينبغي أن يقول وما فيها الأصغر، يعني المقدمة التي فيها الأصغر، لماذا قال ما فيه؟ قال: رعاية للفظ دون المعنى. أسماء الموصول على قسمين: أسماء مشتركة وأسماء مختصة. الأسماء المختصة هي التي يوجد لفظ لكل معنى كالذي والتي واللذان واللتان. الأسماء المشتركة هي التي يكون اللفظ واحدا وإن تعدد المعنى، كما تقول: (أعجبني من ضربني) و(أعجبني من ضربتني) و(أعجبني من ضربوني) و(أعجبني من ضرباني)، فاللفظ واحد وهو (من)، تمام؟ وحينئذ وإن كان يمكن استعماله لمفرد ومثنى وجمع ومذكر ومؤنث إلى آخره، الأفصح دائما هو رعاية جانب اللفظ؛ لأن اللفظ مرآة للمعنى ولأن الذهن يتوسل أو ينتقل إلى المعنى عن طريق اللفظ، فاذا كان هناك تواؤم وانسجام في اللفظ فإنه يفضي إلى انسجام وتواؤم في النحو، ولذلك الأفصح أن يقول: (أعجبني من ضربني) حتى لو كانت ضربتك، حتى لو كان الذي ضربك امرأة، وهذا أولى من أن تقول: (أعجبني من ضربتني)، لا تشعر بتواؤم في اللفظ. فلفظ (من) لفظ مفرد مذكر، فيناسبه... فرعاية اللفظ دائما تقتضي الأفراد والتذكير، تمام؟ ولذلك قال: (وتذكير الضمير نظرا إلى لفظ الموصول).

قوله: (الصغرى) لاشتمالها على الأصغر.

وقوله: (الكبرى) لاشتمالها على الأكبر.

قوله: (الشكل الأول) يسمى أولا لأن إنتاجه بديهي، وإنتاج البواقي نظري يرجع إليه، فيكون أسبق وأقدم في العلم، شو يعني في العلم؟ يعني بحسب التصديق، يعني بحسب الإثبات.

قوله: (فالثاني) أي لاشتراكه مع الأول في أشرف المقدمتين، أعني الصغرى.

قوله: (فالثالث) لاشتراكه مع الأول في أخس المقدمتين -سوف يأتي كل ذلك- أعني الكبرى.

قوله: (فالرابع) لكونه في غاية البعد عن الأول، لأن التخالف في المقدمتين.

قال: (ويشترط في الأول) يعني في الشكل الأول ثلاثة شروط: إيجاب الصغرى، وفعليتها -يعني أن تكون جهتها الفعية- وكلية الكبرى. لأنه لو لم توجد هذه الشروط الثلاثة لم يحصل التقارن بين الأوسط والأصغر والأكبر، فلا ينتج، لأن طريقة الإنتاج قائمة على أساس التقارن. بيان ذلك يأتي إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم.