حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

062

وصلت نوبة الكلام إلى شرائط الشكل الأول، التي إذا تمت في مقدمتي الصغرى والكبرى، فإنها توجب أن تكون النتيجة لازمة الصدق على تقدير صدق المقدمتين. وقد شرطنا لإنتاج هذا الشكل، وهو الشكل الذي يكون الأوسط فيه محمولاً في الصغرى وموضوعاً في الكبرى. قالوا: يشترط في إنتاج هذا الشكل شروط ثلاثة: الأول: إيجاب الصغرى، والثاني: كلية الكبرى، والثالث: فعلية الصغرى.

يقع الكلام في الشرط الأول، وهو أن تكون الصغرى موجبة. قد عرفنا أن إنتاج الشكل الأول قائم على أساس التقارن والتصاحب في الاتصاف بين الأكبر والأوسط والأصغر. الآن نحن عندنا الأصغر هنا وعندنا الأوسط وعندنا الأكبر، فإذا تقارن الأكبر مع الأوسط وتقارن الأوسط مع الأصغر، فقد تقارن الأكبر مع الأصغر؛ هذه طريقة الإنتاج. إذا اتضح ذلك، فإن السالبة أو إن الصغرى لو كانت سالبة، فلا تكون النتيجة حينئذ لازمة، لا نتيجة الإيجاب ولا نتيجة السلب. ليش؟ لأن الأكبر إذا كان ثابتاً لكل أفراد الأوسط، وكان الأوسط مسلوباً عن أفراد الأصغر، فلا يعلم حينئذ أن هذا الأكبر هل يتصف بالأصغر أو لا يتصف به. ليش؟ لأن الأكبر الذي يثبت للأوسط قد يكون بينهما تساوي، وقد يكون الأكبر أعم من الأوسط.

فإذا كان الأكبر مساوياً للأوسط، فسوف ينتج السلب، كما تقول مثلاً، الأولى يفترض أن تكون سالبة، صحيح؟ تقول مثلاً: لا شيء من الفيل بإنسان، وكل إنسان ناطق؛ الناطق ثبت لكل أفراد الإنسان، ولكن الإنسان سلب عن أفراد الفيل. هنا الأكبر تارة يكون مساوياً للأوسط، وتارة يكون أعم منه. فإذا كان الأكبر مساوياً للأوسط، فسوف ينتج السلب، وسوف تصدق هذه القضية، إذ يصدق حينئذ: لا شيء من الفيل بناطق. ولكن قد يكون الأكبر أعم من الأوسط، ومعنى أن يكون الأكبر أعم من الأوسط أنه يصدق عليه ويصدق على غيره من الأنواع التي تكون قسيمة له ومباينة له، كما إذا قلت: وكل إنسان حيوان، فإن صدق الحيوان -أو الحيوان لكونه أعم من الإنسان- فهو يصدق على الإنسان ويصدق على غيره من الأنواع التي تشاركه في الحيوانية، وهذه الأنواع قسيمة له، والقسيم مباين لقسيمه فهو مسلوب عنه، فلا ينتج السلب حينئذ، فقولنا: لا شيء من الفيل بإنسان، وكل إنسان حيوان، لا ينتج: لا شيء من الفيل بحيوان. فنجد أنه قد تخلف الإنتاج ها هنا بحسب تغير المادة، والتخلف ولو في مورد واحد يكشف عن عدم اللزوم.

وبالجملة، السبب في اشتراط الإيجاب في الصغرى هو أنها لو كانت سالبة، فهي أقصى ما تفيده أن الأوسط قد سلب عن أفراد الأصغر. وحينئذ، فالأكبر الذي يثبت لهذا الأوسط المسلوب عن الأصغر، قد يجامعه إذا كان أعم من الأوسط، وقد لا يجامعه إذا كان مساوياً للأوسط؛ لأن الموجبة الكلية تصدق في موردين: فيما إذا كان هناك تساوي بين الموضوع والمحمول، يعني بين الأوسط والأكبر، أو كان هناك عموم وخصوص مطلق؛ لأنها تنحل إلى موجبة كلية موضوعها الأخص ومحمولها العام على ما عرفنا. ولذلك اشترطوا، أو لذلك امتنع أن تكون الصغرى سالبة، وإذا امتنع أن تكون سالبة تعين أن تكون موجبة. هذا تمام الكلام في الشرط الأول.

الشرط الثاني قالوا: يشترط أن تكون الكبرى كلية. وهذا من أوضح الأسباب؛ ليش؟ لأن الكبرى لو كانت جزئية، فهي غاية لنفترض أن الأوسط هو هذا، هذه الدائرة، تمام؟ وهذه دائرة الأصغر، وهذه دائرة الأكبر. نحن قلنا: طريقة الإنتاج قائمة على أساس التقارن، يعني أن أفراد الأكبر تتقارن مع أفراد الأوسط، وأفراد الأوسط تتقارن مع أفراد الأصغر، فيحصل تقارن بين الأكبر وبين الأصغر. فلو كانت الكبرى جزئية، فهذا يعني أن الأكبر لم يثبت لكل أفراد الأوسط، وإنما ثبت لبعض أفراد الأوسط، فلا يعلم حينئذ أن الأوسط الذي ثبت للأصغر، هل هو ذلك البعض الذي ثبت له الأكبر أو هو البعض الآخر الذي لم يثبت له الأكبر؟ فإذا كان الأوسط الذي ثبت للأصغر هو نفس البعض الذي ثبت له الأكبر، فقد حصل التقارن، وإلا لم يحصل. ليش؟ لاحتمال أن يثبت -يلتفت- ما إذا كانت الكبرى جزئية، فهذا يعني أن الأكبر ثبت لبعض أفراد الأوسط. طيب، الآن الأوسط الذي ثبت للأصغر، هل هو نفس ذلك البعض فحصل التقارن، حصل تشابك بين الثلاثة، أو لا، هو البعض الآخر الذي حصل، أو البعض الآخر الذي لم يتصف بالأكبر؟

الآن لنفترض أن الأكبر عبارة عن دائرة تمام؟ وهذه الدائرة نحن نقسم أفرادها إلى قسمين، ألا يحتمل أن يثبت الأكبر لبعض أفراد الأوسط؟ البعض الأول من أفراد الأوسط، أن يكون الأوسط الذي يثبت للأصغر هو البعض الثاني، فلم يحصل تقارن حينئذ. حقيقة مرجع هذا الشرط إلى أنه لا يتكرر الحد الأوسط أو لا نحرز تكرر الحد الأوسط؛ لأن القياس قائم على الضرورة على تكرر الحد الأوسط، يعني أكثر شرط -بل أول شرط- من شروط القياس هو أن يتكرر حد أوسط حتى يتحقق التقارن. فإذا كانت الكبرى جزئية، لا نحرز تكرر الأوسط، لاحتمال أن يكون الأكبر ثابتاً لبعض أفراد الأوسط، والبعض الآخر من الأوسط هو الذي ثبت للأصغر، فلم يحصل حينئذ تكرر للحد الأوسط إلا في الاسم؛ لأننا إذا فرضنا أن الأوسط منقسم إلى بعض أفراد هي ألف وبعض أفراد هي باء، فالأكبر قد يثبت لألف وباء هو الذي يثبت للأصغر.

طيب، ليش؟ يعني تفضل إذا كانت الصورة كلية، ما عندي مشكلة تكون كلية، شو المشكلة إذا كانت كلية يعني؟ اه التفت، ما معنى أن تكون الكبرى كلية؟ أن الأوسط... مش كل أفراد أن الأوسط الثابت لكل أفراد أصلاً، لا، لا أن كل أفراد الأوسط ثبتت للأصغر، التفت، ولذلك الكلية لم تنعكس في العكس المستوي إلا إلى موجبة جزئية، يعني عندما تقول شوف: كل إنسان حيوان، يعني أن الحيوانية ثابتة لكل أفراد الإنسان، لا أن كل أفراد الحيوان ثابتة للإنسان وإلا لم تصدق، ولذلك الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية.

إذاً مرجع هذا الشرط إلى تكرر الحد؛ لأن إنتاج الشكل الأول قائم على أساس التقارن، فلو كان المحمول الأكبر ثابتاً لبعض أفراد الأوسط، فلا يعلم أن الذي ثبت للأصغر هو نفس ذلك البعض الذي ثبت له الأكبر، فيحصل التقارن ويتكرر الحد الأوسط، أو أنه البعض الآخر الذي لم يتصف بالأكبر فلا يحصل الإنتاج. واضح شو صار الفرق؟ وهذا هو التقارن، شوف الآن الأكبر، الأكبر قارن مع ألف حينئذ، والأصغر قارن مع باء، فلم يحصل تقارن بين الدائرتين.

ولذلك تقول مثلاً: أعطيني أعطيني موجبة مثلاً، تقول: كل إنسان حيوان، وتقول: بعض الحيوان فيه الفيل ثبت لبعض أفراد الحيوانات غير البعض الذي هو ثابت للإنسان، ولذلك لم يصدق. وإن كان قد يصدق وين؟ عندما تقول: بعض الحيوان ناطق، لأن الناطقية ثبتت لبعض أفراد الحيوان، نفس ذلك البعض الذي هو ثابت للإنسان، فلما تخلف الإنتاج ولو في مادة، علم أنه ليس بمادة.

هذا تمام الكلام في الشرطين الأولين، هما إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. كل باء دال وكل دال جيم، هذه طريقة الإنتاج صحيح؟ تمام.

الشرط الثالث قال: تشترط أن يشترط أن تكون الصغرى فعلية. لأن الصغرى لو لم تكن فعلية لما تكرر الحد الأوسط. والقضية الفعلية هي التي تدل على ثبوت المحمول لموضوعه أو سلبه عنه في وقت من الأوقات في واحد من الأزمنة الثلاثة. طيب، السبب في ذلك يرجع إلى النزاع الذي ذكرناه لكم بين الفارابي وبين الشيخ الرئيس في أن المعتبر في عقد الواضع هل هي الفعلية أو الإمكان؟ يعني أن المحمول عندما يثبت لموضوعه هل يثبت لموضوعه الذي له تحقق بالفعل في أحد الأزمنة، أو أنه يثبت للموضوع الذي يمكن أن ينوجد ولو لم يكن له تحقق في أحد الأزمنة؟ بناءً على مقالة الشيخ الرئيس من أن المعتبر في عقد الواضع ما هو؟ هو الفعلية.

فإذا نظرنا إلى الكبرى، وهي كل دال جيم -دال طبعا إشارة إلى الحد الأوسط- كل دال جيم، نلتفت فدال لوقوعها موضوعاً في الكبرى، فما هي جهتها؟ الفعلية، الفعلية؛ لأن المعتبر في عقد الوضع عند الشيخ الرئيس هو الفعلية، وهذا يعني أن المحمول لأي فرد من أفراد ثبت، ثبت لدال التي لها تحقق بالفعل، فحتى يحصل تقارن يجب أن يكون دال هذا هو بنفسه الذي حكم به على باء، يعني إذا كان دال في الكبرى واقعاً موضوعاً فلا بد جهته الفعلية، وهذا يعني أن الحكم بجيم -يعني بالأكبر- على دال أي إنما هو حكم على دال الذي له تحقق في أحد الأزمنة، فحتى يحصل تقارن فلا بد أن يحكم بدال، أي دال؟ دال الذي له تحقق في أحد الأزمنة حتى يتكرر الحد الأوسط، فلا بد أن يكون دال الواقع محمولاً في الصغرى قد تحقق في أحد الأزمنة؛ إذ لو كان ممكناً غير متحقق -يعني يجتمع مع عدم التحقق- لما تكرر الحد الأوسط. جيد، ولذلك وجب في دال أن تكون بحيث لها تحقق في أحد الأزمنة، ولكن دال في الصغرى محمول أو موضوع؟ محمول، جيد، فلا بد أن نبحث عن جهتها، قالوا: إذاً فجهتها يجب أن تكون الفعلية. واضح الشرط من أين جاء؟

تمام، إذاً فدال يجب أن تكون جهتها الفعلية، يعني القضية يجب أن تكون جهتها الفعلية؛ لأن الحد الأوسط في الصغرى صار محمولاً، تمام، وهو في الأصغر عند الفارابي، مش كيف إيه بلا شك، عند الفارابي ينتج بلا، نعم ينتج دائماً أنا أقول: دائماً ينتج، نعم؛ لأننا كان العام أعم، كيف؟ كان العام أعم من أي شيء، واضح؟ نعم، صدق الأعم لا يستلزم صدقاً. فلما كانت في الكبرى ثابتة لدال التي لها تحقق في أحد الأزمنة، فلا بد أن تكون دال المحكوم بها على باء هي دال التي لها تحقق في أحد الأزمنة، وإلا لم يحصل التقارن؛ إذ يصبح الحكم على دال حكماً على دال التي لها تحقق في أحد الأزمنة، والحكم بدال حكماً بدال التي لم تتحقق في أحد الأزمنة، فلم يتكرر الحد الأوسط. وقد ظهر أن هذا الشرط حقيقة إنما هو من أجل الحفاظ على تكرر الحد الأوسط. هذا تمام الكلام في شروط إنتاج الشكل الأول.

الضروب المنتجة للشكل الأول

والضروب المنتجة لهذا الشكل كم ضرب؟ الآن سوف يتضح. التفت، قد عرفنا أن كل قياس فهو مركب من مقدمتين، يعني من قضيتين، وكل قضية فلا يخلو إما أن تكون موجبة أو سالبة. على كلا التقديرين فهي إما كلية أو جزئية، فإذا كان القياس مركباً من قضيتين ويحتمل في كل واحد من القضيتين أربع احتمالات: الموجبة الكلية، والسالبة الكلية، والموجبة الجزئية، والسالبة الجزئية، فيحصل من ضرب الأربعة بالأربعة كم ضرب؟ 16 احتمالاً، فهذه هي الاحتمالات الممكنة بدواً. وهي -يعني لأن أو بعبارة ثانية الصغرى لا يخلو إما أن تكون موجبة كلية أو سالبة كلية أو موجبة جزئية أو سالبة جزئية، وعلى كل واحد من هذه التقديرات الأربعة فإما أن تكون الكبرى موجبة كلية أو سالبة كلية أو سالبة جزئية أو موجبة جزئية. فالاحتمالات 16 حينئذ. خلينا نحط... نعم، شو صورته؟ جيد، خلينا خلينا نعمل... مش قادر نحكي.

طيب، الاحتمال الأول أن تكون الصغرى -خلينا نحط هون الصغرى موجبة جزئياً- أن تكون الصغرى موجبة كلياً، مش قادر. تمام، وإذا كانت موجبة كلية، فلا يخلو إما أن تكون الكبرى موجبة كلية أيضاً أو سالبة كلية أو سالبة جزئية أو سالبة جزئية أو موجبة جزئية. طيب، ثم إذا لم تكن الصغرى كلية موجبة كلية، بل كانت سالبة كلية، فإما أن تكون الكبرى موجبة كلية أو سالبة كلية أو سالبة جزئية أو موجبة جزئية. تمام؟ إذا صار واضحاً.

طيب، إذا لم تكن سالبة كلياً، كانت موجبة جزئياً، فإما أن تكون الكبرى: كل، لا، أو س، أو ع. بعد عندنا أربعة ثانية: أن تكون الصغرى سالبة جزئياً. جيد؟ والكبرى حينئذ إما: كل، أو لا، أو سين، أو ع. هذه الاحتمالات الممكنة بدواً.

طيب، ولكننا قد شرطنا لإنتاج هذا الشكل شرطين: إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. خلينا نشوف. ولذلك... طيب، أما إذا كانت الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة كلية، فيصدق أن الصغرى موجبة وأن الكبرى كلية، فهو ضرب منتج. أما إذا كانت الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، فقد صدق إيجاب الصغرى مع كلية الكبرى، إذاً فهو ضرب منتج أيضاً. أما إذا كانت الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة جزئية، فهذا قد تحقق الشرط الأول وهو إيجاب الصغرى، ولكن لم يتحقق الشرط الثاني وهو كلية الكبرى، إذاً فهذا ضرب غير منتج.

طيب، أن تكون الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة جزئية، أيضاً لا ينتج؛ لأن الكلية الكبرى غير متحركة -غير متحققة-. طيب، شو بعد عندنا؟ أن تكون الصغرى سالبة كلية والكبرى حسب... موجبة كلياً، كل صور كل صور الصغرى السالبة الكلية ممتنعة؛ لأن إيجاب الصغرى مشروط. وكل صور الصغرى السالبة الجزئية -يعني الصور الأربعة- أيضاً ممنوعة.

شو بعد عندنا؟ أن تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية؛ إيجاب الصغرى الكلية الكبرى، إذاً هذا ضرب ثالث منتج. أن تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، هذا أيضاً ضرب منتج. طيب، عندنا الجزئيتان الموجبتان والموجب السالبة لا يوجد. كم ضرب منتج إذاً؟ أربعة، أربعة ضروب هي المنتجة:

1. الكلية الموجبة مع الكلية الموجبة: ماذا ينتج؟ كلية موجبة.

2. الكلية الموجبة مع السالبة الكلية: ينتج سالبة كلية.

3. الموجبة الجزئية مع الموجبة الكلية: ينتج موجبة جزئية.

4. الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية: ينتج سالبة جزئية، يأخذ الجزئية من الصورة والكلية من والسالب من من الكلية.

هذا تمام الكلام في الشرط الأول وفي شروطه.

الشكل الثاني

طيب، الشرط أو الشكل الثاني وهو الذي يكون الأوسط فيه -التفت- محمولاً في المقدمتين معاً. يعني في الشكل الأول كنا نقول: كل باء دال وكل دال جيم. هنا لا، هنا قد نقول: كل باء دال، شو بعد؟ وكل جيم دال. لأن دال هو الأوسط، فيجب أن يكون محمولاً في المقدمتين.

هذا الشكل يشترط فيه بمعزل عن الجهة، يشترط فيه شرطان: يشترط فيه اختلاف المقدمتين في الكيف، ويشترط فيه كيفية الكفر -كيفية الكبرى-. طيب، الشارح ذكر أن المقدمتين لو كانتا موجبتين معاً أو سالبتين معاً، يعني لو لم تختلفا في الكيف، فإن النتيجة لا تكون لازمة، وبين ذلك ببضع أمثلة تبين أن الإنتاج ليس لازماً، يعني جاء بأمثلة تتخلف فيها النتيجة فتارة تنتج الإيجاب وتارة تنتج السلب، والتخلف في المادة ولو في مورد واحد يكشف عن عدم اللزوم، وهذا واضح يمكن أن نتتبعه بالأمثلة.

ولكنه لم يبين الدليل الذي لأجله اشترطنا الاختلاف في الكيف؛ يعني غاية ما يفيده دليله أنه عند الاتفاق في الكيف فلا ينتج، ولا يثبت أنه عند الاختلاف في الكيف ينتج. تمام؟ احتمال أن لا يكون هذا الشكل منتجاً لا مع الاختلاف ولا مع ولا مع الاتفاق، ولذلك في المقام عندنا دعويان: الدعوى الأولى أن المتفقتان متفقتان كيف لا تنتجان، الدعوى الثانية ما هي؟ أن المختلفتان كيف لا تنتجان؟ ما يهمنا حقيقةً هي الدعوى الثانية والدعوى...

لكن الأساس هو الدعوى الثانية؛ ليس بالضرورة إذا لم ينتج مع الاتفاق أن ينتج مع الاختلاف، قد يكون هذا الشكل عقيماً من كل أوجه، من كل أوجه لا ينتج لا مع الاختلاف ولا مع الاتفاق، يعني تخلف النتيجة سواء اتفقتا أو اختلفتا.

جيد، يقع الكلام أولاً في الدعوى الثانية؛ لأنه هي الآن في أن المختلفتان أن المختلفتين كيف تنتجان. شو يعني مختلفتين كيف؟ يعني إن كانت الصغرى موجبة فالكبرى سالبة، أو كانت الصغرى سالبة فالكبرى موجبة، وذلك لأن الأوسط في هذا الشكل محمول في كلتا المقدمتين، فإذا... شو يعني محمول؟ يعني هو محمول أو مسلوب عن أفراد الموضوع، وحينئذ -التفت- سواء فرضت الأولى موجبة أو الثانية، أو الثانية موجبة لا يهم؛ لأن الأوسط في الكبرى -دعك من الكبرى والصغرى ما في قيمة للكبرى والصغرى- لأن قولنا: كل باء دال، خلينا نأخذها: كل باء دال ولا باء جيم...

إذا فرضنا أن جيم مسلوب عن كل أفراد باء، لأن الشرط الثاني سوف يأتي: كلية الكبرى، خلينا نبرضه موجود. ما معنى السالبة الكلية؟ أن جيم... كل باء دال ولا جيم دال، تمام؟ فنحن نقول -التفت- لأن دال حينئذ سوف يكون بموجب الكبرى مسلوباً عن كل أفراد جيم، ومعناه أنه مسلوب عن كل أفراد جيم أنه يباين جيم لا يجتمع معه. وفي الكبرى يفترض أن وفي الصغرى حين يجب أن تكون شو؟ موجبة. ومعنى الإيجاب أن دال التي سلبت عن كل أفراد جيم ولا تجتمع مع جيم أساساً، قد اجتمعت مع قد اجتمع مع أفراد باء، وإذا كانت مسلوبة عن كل أفراد جيم وهي مجتمعة مع أفراد... فلا يمكن لباء هذه أن تكون مجتمعة مع مع جيم؛ لأن باء إذا كانت مجتمعة مع جيم، فبمقتضى وجود يعني مجتمعة باء مع جيم يعني وجود باء وجيم مع بعض، فبمقتضى وجود جيم يجب أن لا تكون دال موجودة لمباينتها له، وبمقتضى وجود باء يجب أن تكون دال موجودة معه، فيلزم أن ينوجد الشيء وينعدم في آن واحد.

بالجملة، دعك من هذا الشكل، إذا سلب شيء عن شيء سلباً كلياً، إذا سلب الأوسط عن الأكبر سلباً كلياً، فهذا يعني أنه لا يجتمع مع شيء من أفراده، فكلما فرضت وجود الأكبر فلا يمكن أن يكون الأوسط موجوداً. تمام؟ فإذا كان الأوسط مسلوباً عن كل أفراد الأكبر، وكان مع ذلك ثابتاً للأصغر ولو لبعض أفراده سواء كلية أو جزئية، فلا يمكن حينئذ أن يجتمع الأصغر مع الأكبر؛ لأن هذا الأصغر معنى اجتماعه مع الأكبر أنهما قد صدقا على شيء واحد، فهو لجهة صدق الأكبر يجب أن لا يكون هناك تواجد للأوسط لأنه مسلوب عنه، ولجهة صدق الأصغر فيجب أن يكون الأوسط متواجداً إذا افترض أنه قد اجتمع معه. تمام؟ ولذلك كلما سلبت شيئاً عن شيء سلباً كلياً، ثم أوجبت كل شيء، دل ذلك على أن هذين الشيئين لا يمكن أن يجتمعان؛ لأن اجتماعهما يكشف عن يوجب اجتماعه في الضوء. واضح المطلب صار أو لا؟ تمام.

والسبب في ذلك هو أن الأوسط وقع محمولاً في القضيتين، فأنت ولذلك لا اتفق، سواء فرضت الأولى موجبة فالثانية سالبة، أو الأولى سالبة فالثانية موجبة. تعال نفرضهما بالعكس: لا بد، وكل جيم إذا أثبتت دال لكل أفراد جيم فحينما فرضت جيم فلا بد من دال، ثم سلبت دال عن أفراد باء، هذا يعني ما لا يمكن أن يجتمع مع جيم، لأنه إذا اجتمع معه فلجهة وجود جيم فلا بد أن تكون دال موجودة، ولجهة وجود باء فهي لم تجتمع معه فلا بد أن تسلب عنه، ذاك أفضل ذلك إلى وجود الشيء وعدمه في آن واحد. لذلك لا عبرة في التقديم في في أي ليش؟ لأن الأوسط محمول في كلتا القضيتين، فلا معنى حينئذ لأن تفرضه صغرى أو كبرى، المهم أنك سلبت المحمول عن كل أفراد الموضوع ثم أوجبته للبعض أو أوجبت المحمول لكل أفراد الموضوع ثم سلبته، فلا يمكن أن يجتمع وإلا اجتمع النقيضان.

فقد ظهر من ذلك أنه كلما كانت المقدمتان مختلفتين في الكيف فلابد أن ينتج، والانتاج دائماً، وقد ثبت أيضاً أن الإنتاج في هذا الشكل دائماً هو السلب؛ لأنه يكشف دائماً عن عدم إمكانية الاجتماع وإلا اجتمع النقيضان، وبطريقة رياضية؛ لأنه إذا اختلفت المقدمتان في الكيف فلا بد من وجود إحداهما سالبة والنتيجة تتبع أخس المقدمات، فالنتيجة يجب أن تكون سالبة دائماً. طبعا نحن نستدل نظرياً وسوف نستدل بالمعادلة الرياضية الآن. استدلينا نظرياً ولكن سوف نستدل أيضاً بالمعادلة الرياضية بعد قليل.

هذا بالنسبة إلى أن المختلفتين في الكيف تنتجان. واما أن المتفقتين في الكيف لا تنتجان، فلأنك إذا أثبت الأوسط لشيء وأثبته لشيء آخر أيضاً، فليس من الضروري أن يجتمع هذان الشيئين، إذ قد يكون هذا الأوسط أعم من كلا الشيئين، أعم من الأصغر وأعم من الأكبر، كما تثبت الحيوان للإنسان وتثبت الحيوان أيضاً للفيل، فلا يلزم من ذلك اجتماع الإنسان... وكذلك إذا سلبت الإنسان، إذا سلبت الأوسط عن شيء ثم سلبته عن شيء آخر، فليس بالضرورة أن يكون أحدهما، ليس أن يكون يعني لا أن يكون الأصغر مسلوباً عن الأوسط، ليش؟ لاحتمال أن يكون هذا الأوسط الذي سلبته عن كل واحد من الطرفين مساوي، أو لاحتمال أن يكون الأصغر والأكبر متساويين حينئذ، كما إذا سلبت الحجرية عن الناطق وسلبت الحجرية أيضاً عن الإنسان، فلا يلزم من ذلك أن تسلب المنطقية عن الإنسان. تمام؟

فإثبات شيء لشيئين لا يوجب اجتماع الشيئين لاحتمال أن يكون ذلك الثابت لهما أعم، فيكون شموله لهما كشمول المقسم أقسامه متباينة. واضح؟ طيب، وسلب شيء واحد عن شيئين لا يستلزم سلب الشيئين وتنافيهما باحتمال أن يكونا متساويين، فإن سلبك للجوسة -للغوُصة- عن أحدهما هو عينه كسلب الآخر عنك؛ لأنهما متساويان بحسب كما تسلب الحجرية عن الإنسان وتسلبها عن الناطق أيضاً؛ لأنك حقيقة هذا السلب عينه لأنهما متساويان، فلا ينتج، إذاً فلا الموجبتان تنتج موجباً ولا السالبتان تنتج سالباً. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول.

الشرط الثاني ماذا كان؟ قال: كلية الكبرى. وهذا أيضاً واضح. ليش؟ لأن خلينا نفرض شو بدكم تفرضوها؟ ليه ما تقولوا تفرضوا الكبرى سالبة أو موجبة؟ أنا أفرض نعم ها؟ تفرضوها؟ قليل، نفرض الكبرى موجبة. قال: لأن الأوسط لو كانت الكبرى جزئية، فهذا يعني أن الأوسط إنما ثبت لبعض أفراد الأكبر. وحينئذ، فسلب ذلك الأوسط عن الأصغر لا يعلم معه أن أي فرد من أفراد الأوسط هو الذي سلب عن الأصغر، الفرد الذي ثبت للأكبر أو الفرد الذي لم يثبت له؟ فلا يتحقق فلا يتحقق... يتكرر الحد الأوسط على كل؛ لأننا بحسب الفرد قد أثبتنا الأوسط لكل أفراد الأكبر، وحينئذ هذه الموجبة الكلية ماذا تنعكس؟ يعني عندما تثبت الأوسط لكل أفراد الأكبر، فهذا القدر المتيقن منه -لان الموجبة الكلية ماذا تنعكس؟ موجبة جزئية- تمام؟ هذا القدر المتيقن منه أن الأكبر إنما ثبت لبعض أفراد الأوسط، فلا يعلم حينئذ أن الأوسط الذي تسلبه عن الصغر عن الموضوع في الصغرى، هل هو ذلك هل هو ذلك البعض الذي ثبت له الأكبر أو لا؟ فلا يتحقق إنتاج الشكل الأول، إنتاج الشكل الثاني على كل تقدير، لا يتحقق تكامل الحد الأوسط على كل على كل تقدير. هذا أكثر سوف ينطق عندما نثبت بالمعادلة الرياضية، بس خلينا نشوف بالاول ما هي الضروب المنتجة بحسب هذه بحسب هذه الشروط.

طيب، التفتوا: يشترط كلية الكبرى، وماذا بعد؟ اختلاف المقدمتين في الكيف. طيب، بما أننا اشترطنا كلية الكبرى أو خلينا نشوف، طيب إذا الموجبتان الكليتان لا ينتج لعدم الاختلاف في الكيف. موجبة كلية صغرى وموجبة كلية وسالبة كلية كبرى هذا ينتج؟ طيب أيضاً ينتج؟ طبعا كله سين، خلينا نأخذ هناك، كله سين؟ لا ينتج، لا ينتج. ليش؟ اختلاف في الكيف موجود ولكن الكبرى جزء.

طيب، كل عين لا ينتج.

طيب، لام كل، شو اللي صار عندنا منتج إلى الآن؟ كل ولا شايف؟

طيب، لام لا كل ينتج. أنا نستدل على كل ضرب من هذه الضروب. لاء كل.

طيب، لاء لاء لا ينتج.

لاء وسين لا ينتج.

لاء وعين لا ينتج.

عين كل لا ينتج.

عين لا أقصد، لا ينتج، ينتج عين عين عين لا ينتج.

طيب، عين س لا ينتج، ولا لا ينتج، وعين عين لا ينتج.

طيب، سين وكل ينتج.

سين ولا سين ولا لا ينتج لا ينتج.

سين وسين لا ينتج.

وسين وعين لا ينتج.

إذاً الضروب المنتجة ما هي؟ أربعة:

1. الموجبة الكلية الصغرى مع السالبة الكلية الكبرى.

2. السالبة الكلية الصغرى مع الموجبة الكلية الكبرى.

3. الموجبة الجزئية الصغرى مع السالبة الكلية الكبرى.

4. السالبة الجزئية الصغرى مع الموجبة الكلية الكبرى.

تعال نستدل على كل واحد بطريقة رياضية. التفت.

كل لا، شو يعني؟ إشارة إلى قياس من الشكل الأول. شو يعني كل لا؟ كل باء دال، شو بعد؟ لا شيء ج... جيم لا دال، لا جيم لا دال، لا جيم دال، الأوسط يجب أن يكون محمولاً في كلتا المقدمتين صحيح؟ تمام، التفت طريقة الاستدلال في غاية الوضوح: كل باء دال ولا جيم دال، الكبرى سالبة كلية، السالبة الكلية بماذا تنعكس بالعكس المستوي؟ سالبة كلية سالبة كلية، هذه إذا سبق لا جيم دال سبق لا دال جيم، لا دال جيم مع الصغرى الأصل، ماذا تنتج؟ قياس من الشكل الأول وهو بديهي الإنتاج، إيجاب الصغرى كلية الكبرى، الكبرى ماذا تنتج؟ لا با جيم، خليك معي شوي، لا با جيم، اه حسب لا با جيم، هي هي النتيجة، مش هذه هي الدعوى؟ أي نعم، تمام، إذن هي بديهية الإنتاج.

فليكن الآن: سالبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى، وموجبة كلية كبرى، ولا شيء... لا باء دال، طبعا المدعى ماذا ينتج؟ لا باء جيم صحيح؟ ماذا نفعل؟ نأخذ لا باء دال؛ لأنه إذا أخذت كل جيم دال تنعكس موجبة جزئية، فلا يتحقق الشكل الأول، الشكل الأول شرطه كلية الكبرى، نأخذ لا باء دال، العكس المستوي للا باء دال ما هو؟ لا دال باء، نجعل لا دال باء وهي عكس المستوي للصغرى، نجعلها كبرى لكبرى الأصل، يعني نجيب الكبرى نجعلها صغرى، نقول: كل جيم باء، ولا دال باء، ماذا ينتج؟ كل جيم باء، لا لا لا... كل ولا لا لا... جيم باء، لا جيم باء، هذه النتيجة، وهذه تنعكس بالعكس المستوي إلى لا باء جيم، لا باء جيم. واضحين يا إخوان؟ والله فيها شيء؟

طيب، هذا الضرب الثاني. الضرب الثالث ما هو؟

عين باء... باء ولا جيم باء، موجبة جزئية عين باء دال، ولا جيم باء... سالبة كلية لا جيم دال، المدعى أنه ماذا ينتج؟ إيجاب جزئي وسلب كل ينتج سلب جزئي، شو ينتج؟ سين باء جيم. شو بدنا نأخذ؟ لا بدنا نطيح، اه؟ لا جيم كلية الثانية، اها نأخذ الكبرى لا جيم دال، ماذا تنعكس؟ لا جيم دال... جيم لا دال جيم، نجعلها كبرى لصغرى الأصل ع باء دال... جيم إيجاب الصغرى الكلية الكبرى ينتج س ب ج، وهو المفروض هو المتهم.

طيب، الضرب الرابع والأخير: سالبة جزئية س ب د، وموجبة كلية كل ج د. هنا المشكلة ليش؟ الصغرى سالبة جزئية والسالبة الجزئية لا تنعكس، الكبرى موجبة كلية والموجبة الكلية تنعكس جزئياً، ولا يتركب قياس من جزئيتين. ها؟ إذاً فلا بد من اتباع طريق آخر. طيب، المدعى ما هو أن س ب د وكل ج د ماذا ينتج؟ س... س... س ب ج. نقول: لو لم يصدق س ب ج ماذا يصدق؟ نقيضه، ونقيض س ب ج: كل باء جيم. ماذا نفعل؟ أجعلها صوخ... هات لنشوف: كل باء جيم، نجعلها صغرى لكبرى الأصل، يعني نضم الكبرى إليها: كل باء جيم وكل جيم دال، ماذا ينتج؟ ينتج كل باء دال، وإذا صدق كل باء دال كذب نقيضه، ونقيضه س باء دال التي هي صغرى الأصل المفروضة الصدق، وإذا كانت مفروضة الصدق فـ س باء دال صادقة، فيكذب نقيضه وهو كل باء دال، وإذا كذب كل باء دال كذب إحدى مقدمتي القياس، ولكن كل ج د وهي الكبرى لا يمكن أن تكذب لأنها مفروضة الصدق أيضاً، فوجب أن تكذب كل باء جيم، فيصدق نقيضه وهو س باء جيم.

بهذا تم الكلام في الشرط... الشكل الثاني. نقرأ هذا المقدار، قال: وفعليتها شاك يتعدى الحكم، ليش يشترط الفعل؟ قال: يتعدى الحكم من الأوسط إلى الأصغر، يعني ليتكرر الحد الأوسط، يعني ليحصل التقارن الذي يفيد الإنتاج في الشكل الأول. وذلك لأن الحكم في الكبرى، إيجاباً كان أو سلباً، الكبرى إنما هو على ما ثبت له الأوسط بالفعل؛ لأنه المعتبر بعقد الواضع هي الفعلية بناءً على مذهب الشيخ، فلو لم يحكم في الصغرى بأن الأصغر ثبت له الأوسط بالفعل لم يلزم تعدي الحكم من الأوسط إلى الأصغر؛ لأن الأوسط الذي ثبت له الأكبر حينئذ غير الأوسط الذي ثبت للأصغر، تمام؟ واحد الفعل وواحد الإمكان، يعني واحد الذي له تحقق في الأزمنة، وواحد حتى الذي لم يتحقق في أحد الأزمنة.

طيب، قوله مع كلية الكبرى، خلينا نقرأ المتن، قال: ويشترط في الأول إيجاب الصغرى وفعليتها مع كلية الكبرى. طيب، ليش؟ قال: لينتج، يعني لتنتج حتى ما يكونش في خلل لتنتج الموجبتان، شو يعني الموجبتان؟ يعني الكلية والجزئية، لتنتج الموجبتان الجزئية والكلية الصغرى مع الموجبة، يعني مع الموجبة الكبرى الموجبتين ومع السالبة الكلية السالبتين. بالضرورة، طبعا بالضرورة واضح؛ لأن الإنتاج يجب أن يكون لازماً على تقدير صدق المقدمة.

نعم، قال: مع كلية الكبرى، أي ليلزم اندراج الأصغر في الأوسط؛ لأنه إذا كان الأكبر محكوم به على بعض أفراد الأوسط، فالأوسط الذي يثبت للأصغر لا يعلم هل هو نفس ذلك البعض أو البعض الآخر، فلا يحصل الاندراج. ولذلك قال: ليلزم اندراج الأصغر في الأوسط، فيلزم من الحكم على الأوسط الحكم على الأصغر، وذلك لأن الأوسط محمول هاهنا على الأصغر، ويجوز أن يكون المحمول أعم من الموضوع، فلو حكم في الكبرى على بعض الأوسط -بعض الأوسط- لاحتمل أن يكون الأصغر غير مندرج في ذلك البعض بل محكوم عليه بالبعض الآخر، فلا يلزم من الحكم على ذلك البعض الحكم على الأصغر، كما يشاهد في قولك: كل انسان حيوان، وبعض حيوان فرس؛ لأن الفرس ثبت لبعض أفراد الحيوان غير البعض الذي ثبت للإنسان.

قال: لينتج الموجبتان، يعني لتنتج الموجبتان الكلية والجزئية، واللام فيه للغاية، يعني لتنتج، يعني غاية هذه الشروط هي هذا الإنتاج، أي أثر هذه الشروط أن ينتج الصغرى الموجبة الكلية والموجبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية. ماذا ينتج؟ ينتج الموجبتين، ففي الأول تكون النتيجة موجبة كلية، وفي الثاني موجبة جزئية. وأن تنتج الصغر... الصغريان الموجبتان مع السالبة الكلية الكبرى -ليش ما قال مع السالبة الكلية مع السالبة الجزئية الكبرى؟ لأنه يشترط كلية الكبرى- السالبتين تنتج السالبتين الكلية والجزئية، على ما سبق وأمثلة الكلي واضحة؛ لأن ضروري الشكل الأول أتينا بها.

قوله: الموجبتين، أي تنتج الكلية والجزئية.

قوله: السالبتين، أي تنتج الكلية والجزئية.

قوله: بالضرورة، متعلق بقوله: ينتج، والمقصود منه الإشارة إلى أن إنتاج هذا الشكل للمحصورات الأربع بديهي، بخلاف إنتاج سائر الأشكال؛ لأن نتائجها نظرية كما سيجيء تفصيلها.

قوله: وفي الثاني، يعني في الشرط الثاني، قال: وفي الثاني اختلافهما في الكيف، يشترط اختلافهما في الكيف، وكلية الكبرى. تمام؟ البقية هي شروط الجهة.

قال: قوله وفي الثاني اختلافهما، أي يشترط في هذا الشكل بحسب الكيف اختلاف المقدمتين في السلب والإيجاب؛ وذلك لأنه لو تأثر هذا الشكل من الموجبتين لحصل الاختلاف، يعني إيه اختلاف؟ تخلف في المادة. يحصل الاختلاف في النتيجة، وهو أن يكون الصادق في نتيجة القياس الإيجاب تارة والسلب تارة أخرى؛ فإنه لو قلنا: كل إنسان حيوان، وكل ناطق حيوان، كان الحق الإيجاب. ولو بدلنا الكبرى بقولنا: كل فرس حيوان، كان الحق السلب. وكذا الحال لو تألف من سالبتين، كقولنا: لا شيء من الإنسان بحجر، ولا شيء من الناطق بحجر، كان الحق الإيجاب، ولو قلنا: ولا شيء من الفرس بحجر، كان الحق السلب. وقد وضحنا ذلك كله في الشرح، والاختلاف دليل عدم الإنتاج؛ فإن النتيجة هو القول الآخر الذي يلزم من المقدمتين، فلو كان اللازم من المقدمتين الموجبة لما كان الحق في بعض المواد هو السالبة، ولو كان اللازم منهما السالبة لما كان الحق في بعض المواد هو الموجبة، وهكذا.

نמצא نجد... نجد أنه غاية ما أثبته هو أنه لا إنتاج مع الاتفاق، ولم يثبت أنه يوجد إنتاج مع الاختلاف، وقد بينا ذلك.

قال: وكلية الكبرى، أي يشترط في الشكل الثاني بحسب الكم كلية الكبرى، إذاً عند جزئيتها يحصل الاختلاف، كقولنا: كل إنسان ناطق، وبعض الحيوان وبعض الحيوان ليس بناطق، كان الحق الإيجاب، ولو قلنا: بعض الصاهر... بعض الساهر ليس بناطق، كان الحق السابق. قوله مع دوام الصغرى يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.