حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

063

أحكام الشكل الثاني وجهاته وشروطه

كان الكلام في الشكل الثاني، وقد عرضنا وعلمنا أن الأوسط يكون محمولاً في المقدمتين معاً، فالشكل الثاني هو أن يحكم بكل من الأكبر، أو أن يحكم بالأوسط على كل من الأصغر والأكبر. فقد حكم بشيء واحد بأنه ثابت لأفراد شيئين مختلفين. وقد عرفنا أن هذا النحو من الحكم إنما ينتج إذا كانت المقدمتان فيه مختلفتين في الكيف مع كون الكبرى فيه كلية، لأنه لولا هذان الشرطان لم تحرز التعدية، أي تعدية الأكبر إلى الأصغر.

وقد عرفنا أيضاً أن هذا الشكل لما كانت المقدمتان فيه مختلفتين كيفاً، فلا بد أن تكون إحدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة، ومعنى ذلك أن النتيجة دائماً سوف تكون سالبة في هذا الشكل. ومعنى أن تكون النتيجة سالبة في الشكل الثاني أن هذا الشكل إنما ينتج التعاند والتنافي والتكاذب بين الأصغر وبين الأكبر، إذ لا نريد من السالب إلا نفي المحمول عن أفراد موضوعه، أو نفيه عن بعض أفراده.

إذا اتضح ذلك، فيشترط في إنتاج هذا الشكل شرطان إضافيان يتعلقان بالجهة. الشرط الأول هو قول الماتن في التهذيب: «مع دوام الصغرى أو انعكاس السالبة الكبرى»، أي إن الشرط ههنا هو أحد الأمرين مما ذكر، والحاصل أن الصغرى لا تخلو إما أن تكون دائمة أو لا تكون دائمة. فإن كانت دائمة لم يشترط في الكبرى شيء، وإن لم تكن دائمة فيشترط في الكبرى أن تكون سالبة منعكسة، أو فقل أن تكون قضية منعكسة.

طيب، التفت حتى نشرح هذا المطلب. الشكل الثاني هو ما يكون الأوسط فيه محمولاً في المقدمتين، ولنفترض هكذا فنقول: كل باء دال، ودال هو الأوسط، ولا شيء من جيم بدال. إذا رجعنا إلى الدرس الماضي عرفنا أن هذا الشكل لما كان شكلا ثانياً فإنتاجه ليس بديخياً، ومعنى أن لا يكون بديهياً أنه يمكن إثباته عن طريق إرجاعه إلى قياس بديهي الإنتاج، وما يكون بديهي الإنتاج من أشكال القياس هو الشكل الأول.

وإنما يتحقق رجوع هذا الشكل الثاني إلى الشكل الأول بأن نأخذ كبرى هذا القياس، كبرى هذا الشكل، فنعكسها بالعكس المستوي، فيتحقق حينئذ من عكس الكبرى مع نفس الصغرى قياس من الشكل الأول، لأن الشكل الثاني إذا كان هكذا: كل باء دال، ولا شيء من جيم دال، هذه السالبة الكلية إذا عكسناها (لا دال جيم) فإنها تشكل مع صغرى الشكل الثاني قياساً من الشكل الأول، يصبح: كل باء دال، ولا دال جيم. فواحد من طرق إثبات هذا الشكل هو أن نعكس الكبرى، لأن مخالفة هذا الشكل للشكل الأول إنما هي مخالفة في كبراها لا في صغراها، لأنه في الصغرى في الشكل الأول أيضاً يكون الأوسط فيه محمولاً. تمام؟ وإنما الخلاف وين؟ في الكبرى، لأن الأوسط لم يقع موضوعاً وإنما وقع محمولاً أيضاً. تمام.

إذاً، فمن الاستدلال على الشكل الثاني وإثباته وإرجاعه إلى الشكل الأول هو أن نأخذ العكس المستوي للكبرى، ثم نشكل من هذا العكس مع الصغرى قياساً من الشكل الأول. وهذا يعني أن هذا الإثبات إنما يتوفر إذا كانت الكبرى بحيث تقبل العكس المستوي، فلو لم تكن تقبل العكس المستوي لم يتوفر لنا هذا النحو من الاستدلال. ولذلك شرط المناطقة بحسب الجهة في الكبرى أنها إن كانت سالبة فيجب أن تكون من أي قضايا؟ من القضايا السالبة التي تنعكس. وأما إذا كانت موجبة فكل موجبة لها عكس عندهم، ما في مشكلة. ولكن إذا كانت القضايا سالبة، قال: يشترط حينئذ أن تكون من القضايا الست لا من القضايا التسع التي تقدم أنها لا عكس لها، تمسكاً بكل قمر منخسف بالضرورة إلى آخر هذا البحث.

ولكن قد عرفنا أن أصل هذا الشرط لا نحتار فيه، لأن كل قضية سالبة كلياً فهي تنعكس، وتنعكس كجهتها، تنعكس في الجهة كجهتها، ولذلك نحن لا نحتاج إلى هذا الشرط. ولذلك التفت، قال: إن يشترط في هذا الشكل بحسب الجهة أمران؛ الأول يعني الشرط الأول هو أحد الأمرين، يعني إما إن كانت الصغرى دائمة لم نحتج إلى أي شرط في الكبرى، وإن كانت الصغرى غير دائمة فلا بد أن تكون الكبرى حالة على كونها سالبة قضية منعكسة.

قال الأول: أحد الأمرين. طبعاً نحن لم نشرح كلا الأمرين بعد. أحد الأمرين: إما أن يصدق الدوام على الصغرى بأن تكون دائمة أو ضرورية، إذاً لا تصدق الفعلية، لأن الفعلية فيها مشكلة. تمام. طيب، واما أن تكون الكبرى من القضايا الست التي تنعكس سالبتها لا من التسع. المراد من القضايا الست هي الدائمتان العامتان والخاصتان. شو يعني الدائمتان؟ الدائمة المطلقة والضرورية المطلقة. العامتان؟ المشروطة العامة والعرفية العامة. والخاصتان؟ المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة، اللي هي عبارة عن العرفية العامة المقيدة باللا دوام. هذه القضايا الست فقط هي التي تنعكس بالعكس المستوي عند المناطقة. ولذلك إذا كانت الكبرى سالبة من غير هذه القضايا الست، يعني من سائر القضايا، يعني المطلقة العامة عندهم لا تنعكس، فكيف يمكن إرجاع هذا الشكل حينئذ إلى الشكل الأول؟ يتعذر ذلك، فلا يكون حينئذ هذا القياس منتجاً لعدم الدليل على إنتاجه حينئذ، هذا إذا لم تكن الصغرى دائمة.

وأما إذا كانت الصغرى دائمة فيتيسر لنا حينئذ الاستدلال على إنتاج هذا الشكل ولو لم تكن الكبرى بحيث تنعكس. كيف؟ قال التفت، لأن الشكل الثاني لما كان الأوسط فيه محمولاً في المقدمتين، فهذا يعني أنه يفيد سلب وإثبات شيء واحد عن أفراد شيئين متجاوِبين، صحيح؟ ولأن المقدمتين مختلفتان في الكيف، فلا بد يدل على التنافي والتعاند بين الأصغر وبين الأكبر، تمام. ولكن لنفترض الآن نلتفت حتى يتحقق هذا التعاند -واضح شو يعني التعاند؟ يعني التنافي، التكاذب، أن لا يصدقا ولو في بعض الموارد، حتى يصدق هذا الانفصال بينهما ولو في مورد من الموارد- لا يمكن أن تكون القضية الصغرى حينئذ فعلية، لأنها إذا كانت فعلية -التفت- فهي غاية فعلية أو ممكنة عامة مثلاً، قال: لأنها إذا كانت فعلية فهي تدل على ثبوت الأوسط للأصغر ولو في زمن من الأزمنة، ولنفترض هو الزمان الأول.

وحينئذ، ففي الكبرى عندما تسلب الأوسط عن الأكبر، أنت إذا كنت تسلبه على نحو الفعلية أيضاً، فسوف يكون سلب الأوسط عن الأكبر -طبعاً ليش عم بقول على الفعلية؟ على غير فعلية فالقضية تنعكس؛ إذا كانت على نحو الدوام فهذه تنعكس، تحققت الشرط من هذه الجهة- فإذا كان سلب الأوسط عن الأكبر في بعض الأزمنة أيضاً، يعني على نحو الفعلية، بأن يكون هذا السلب متحققاً في زمان، فلا يُعلم أن زمان سلب المحمول عن موضوع هل هو نفس زمان إثبات الأوسط للأصغر أو ليس نفسه؟ فلا يحصل، فلا يتعدى الحكم حينئذ من الأصغر إلى الأكبر. يعني إذا سلبنا المحمول عن موضوعه في الزمن الأول، ثم أثبتنا نفس ذلك المحمول لموضوع آخر في الزمن الثاني، فلا يُعلم حينئذ تقارن الموضوع الأول مع الموضوع الثاني، لأن زمان الموضوع الأول مغاير لزمان الموضوع الثاني، اللهم إلا أن تكون الثانية أيضاً غير فعلية، وإذا لم تكن فعلية فهي قضية منعكسة حينئذ، الدائمتان والعامتان، صحيح؟ فحينئذ هي قضية منعكسة، وإذا كانت منعكسة فيتيسر لنا إثبات هذا الشكل بطريقة إرجاعه إلى الشكل الأول.

وبالجملة، فالاستدلال على هذا الشكل تارة يكون بتصوير نظري، وتارة يكون بمعادلة رياضية هي إرجاعه إلى الشكل الأول. أما الإرجاع إلى الشكل الأول فهذا يتوقف على عكس الكبرى، ثم تشكيل، ثم ضمها إلى صغرى الأصل، فينتج قياساً إلى الشكل الأول. وهذا يتوقف على أن تكون القضية الثانية منعكسة، سواء كانت موجبة أو سالبة، ولكن نبه على السالبة لأن السالبة هي التي لا تنعكس عنده.

وأما إذا لم تتوفر هذه المعادلة الرياضية فلا بد من إثبات هذا الشكل عن طريق تصويره النظري، بأن يقال: إن الأوسط في الشكل الثاني يحمل على بعض أفراد الموضوع، وينتفي عن بعض أفراد الموضوع الآخر، وحينئذ فلا يمكن أن يجتمع الموضوع الأول مع الموضوع الثاني ولو في بعض الموارد. ليش؟ قال: لأن هذا الأوسط حينئذ يلزم أن يكون لتقارنه مع أحد الموضوعين ومعلوماً لسلبه عن الموضوع الآخر، فيجتمع النقيضان، ولكن حينئذ لابد من ضمان أن الصغرى ماذا تكون؟ تكون دائمة، والكبرى أيضاً لابد أن تكون دائمة، لأنها إذا كانت فعلية فهي لا تنعكس، أو عفواً نعم، وحينئذ لابد أن نفرض أن الصغرى، أن الثانية فعلية، لأنك إذا فرضتها دائماً فصار يتيسر لنا إثبات هذا الشكل بطريقة الرياضي الأول. طيب، وإذا فرضنا هذه القضية فعلية فلا بد، فلا يمكن أن تكون الثانية فعلية أيضاً، ولا بد أن يكون ثبوت المحمول للموضوع حاضراً في كل الأزمنة حتى يكون القدر المتيقن هو ذلك التنافي في الزمان الحاصل بالكبرى. واضح يا إخوان صار المطلب أولاً؟ نعم. هذا كله ليس بشيء.

بس هو سؤال، هن لما منعوا هذا الاستدلال لأنه بس السالبة لا تنعكس بالنسبة؟ منعوا، قال: لا يتيسر لنا هذا الاستدلال، هذا النحو من الاستدلال على إنتاج الشكل السالب لم يعطوا حقاً، لأن السالبة لا تنعكس بلا شك، لأنها هي السالبة اللي هي الفعلية وما دون. إيه، بس الموجبة شو ما كانت؟ نعم بلا شك. ولذلك نعم جعلوا الأمر كلياً مطلقاً، قالوا: إن الإنتاج حتى يكون لازماً يجب أن يكون الإنتاج صادقاً على تقدير الإيجابي والسلبي. وهذا خاظم حقيقة يجب أن ينتج، بس بقياس الخلف هذا بيمشي الحال فينا نصور بقياس -يعني بالاستدلال بطريقة الخلف- فينا نصور، نعم، ولكنه متوقف على أن تكون القضية حينئذ شو؟ شو؟ فعلية الثانية فعلاً، لأنه إذا كانت دائماً لا نحتاج لقياس الخلف. إذاً فلا بد أن نفرضها فعلية، وإذا فرضت الثانية فعلية فوجب أن تفرض الأولى شو؟ دائماً، صحيح؟ لأنه إذا كانت الأولى فعلية والثانية فعلية فالأخرى تفيد سكون المحمول لموضوعه في زمن من الأزمنة والثانية تسلبه عن موضوع آخر في زمن من الأزمنة، فلا يُعلم اتحاد الزمنين فيحصل ذلك التعاند أو لا يكون الزمن متحداً، فلا ينتج الإيجاب دائماً ولا السلب دائماً. واضح يا إخوان صار المطلب الأول؟ هذا هو الشرط الأول، وإذا هو أحد أمرين: إما أن تكون الكبرى بحيث تنعكس فلا نحتاج إلى اشتراط أي شيء في الصغرى، أو لا تكون الكبرى منعكسة ومعنى أن لا تكون منعكسة أن تكون فعلية وما دون، وحينئذ يجب في الصغرى أن تكون دائمة، وذلك لأنها لو كانت فعلية أيضاً وما دون فلا يُعلم اتحاد الزمانين، وهكذا. هذا هو الشرط الأول.

الشرط الثاني، قال: هو أحد الأمرين أيضاً، قال وهو والثاني عفواً نعم الثاني أيضاً أحد الأمرين وهو أن الممكنة لا تستعمل في هذا الشكل إلا مع الضرورية، يعني أنه إذا كانت إحدى المقدمتين ممكنة فيجب أن تكون الثانية ضرورية. وإن لم تكن ممكنة فإنه لا يمكن.. كيف؟ إن لم تكن إحدى المقدمتين ممكنة.. إن لم تكن ممكنة لم نحتاج إلى هذا الشرط. نعم.

طيب، التفت حتى يتضح هذا المطلب أيضاً. قلنا إن الشكل الثاني لما كنا نثبت فيه الأوسط لبعض أفراده الأكبر مثلاً، ثم ننفي نفس ذلك الأوسط عن أفراده الأصغر، فيعلم أن ثمة تعانداً بين موضوع الصغرى وموضوع الكبرى، يعني بين الأصغر والأكبر. ولو ليش طبعاً هذا التعاند؟ قال: لأن الأوسط ثبت لأفراد الأكبر وانتفى عن أفراد الأصغر، فلو وجد الأصغر والأكبر معاً للزم أن ينوجد الأوسط وينعدم في آن واحد، لجهة وجود الأصغر مثلاً وقد وجد معه ما ثبت لأفراده وهو الأوسط، ولوجه وجود الأكبر فقد انتفى عنه ما انتفى عن أفراده. تماماً، فيلزم أن ينوجد الأوسط وينعدم في آن واحد، فيتشبه.

فالشكل الثاني قائم على التعاند، وهذا التعاند حاصل بسبب ثبوت الأوسط لأحد الموضوعين وانتفائه عن الآخر، وحتى يتحقق هذا التعاند لابد أن يكون ثبوت الأوسط لأحد الموضوعين على نحو الضرورة ونفيه عن الآخر على نحو الإمكان. معنى أن يكون ثبوت الأوسط للأصغر على نحو الضرورة فلم يكن كل باء دال بالضرورة أن دال لا يمكن أن ينفك عن باء.. عن شو؟ عن باء. ومعنى أن يكون سلب الأوسط عن الأكبر في الكبرى ممكناً، إذا كانت هذه القضية ممكنة فهي ماذا تفيد؟ تستبقى الضرورة على الطرف المقابل، وما هو الطرف المقابل؟ الإيجاب، تماماً، يعني أن الوجود ليس ضرورياً، فينشأ التعاند بين ضرورة الثبوت وبين عدم ضرورة الثبوت، لأن النسبة بين ضرورة الثبوت وعدم ضرورة الثبوت هي التناقض، تماماً. فحينئذ يصدق أن هناك تعانداً بين الأصغر وبين الأكبر.

وأما إذا كانت الصغرى ممكنة فهي غاية ما تدل عليه حينئذ، التفت، أن دال شو يعني؟ شو يعني دال ثابت لباء على نحو الإمكان؟ شو يعني ثابت لباء على نحو الإمكان؟ أن عدمه ليس ضرورياً. وإذا كان عدمه ليس ضرورياً، فهذا أعم من أن يكون دال قد ثبت لباء أو لم يثبت، صحيح؟ فإذا كانت الصغرى ممكنة لم تدل على تقارن الأوسط مع الأصغر، لأن أقصى ما تدل عليه الممكنة هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل، جيد؟ وسلب الضرورة عن الطرف المقابل يعني تفيد أن سلبه عن باء ليس ضرورياً، ولكن هل حصل الاتصال فعلاً والتقارن أو لم يحصل؟ فهي أعم من ذلك، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص، وحينئذ فمفاد الصغرى أن سلب دال عن باء ليس ضرورياً، ولكنها لا تدل على تقارن باء ودال، وإذا لم تدل على تقارنهما فقد تجتمع مع الكبرى التي تفيد سلب دال عن جيم، فلم يحصل التعاند حينئذ، أو فقل: لا يتحقق اللازم الذي نثبت به الشكل الثاني، أي لازم؟ عندما كنا نقول لو وجد الأصغر مع الأكبر لالتزم من ذلك وجود الأوسط وعدمه في آن واحد، هذا اللازم لا يتحقق إذا الفرض أن دال -يعني الأوسط- ممكن أن لا يكون قد التصق فعلاً في واحد من الأزمنة الثلاثة بباء، فلم يحصل تقارن حتى نقال: نظراً لوجود باء فيجب أن يكون دال موجوداً، قد لا يكون موجوداً. واضح صار المطلب؟ فلا يحصل التعاند.

ولذلك هذا الشرط، إذا كانت الصغرى ممكنة وجب في الكبرى أن تكون ضرورية. الآن نحن قلنا الشرط أحد الأمرين، ما هو الأمر الثاني؟ أنه إذا كانت الكبرى ممكنة فيجب في الصغرى أن تكون ضرورية أيضاً، وهذا واضح، نفس المسألة. أما إذا لم تكن إحداهما ممكنة فخلاص واضح، فالشرط متحقق يعني.. لازم يكون في تعاند بين الضربين، لازم يكون في تعاند، لازم يكون في تعاند! إيه، ما هو لذلك ينتج السلب. أنا سمعتك عم تقول الضرورة في الأولى والضرورة في الثانية بصير في تعاند بين الضرورة والإمكان، هو الضرورة، ضرورة كل ذات ذات ضرورة لا جَمّ ذات صفة عام.. لا لا، ليس هذا. ضرورة، ضرورة الإيجاب ماذا يعاندها؟ عدم ضرورة الإيجاب، حتى يكون التعاند، إنما يكون بين النقيضين، تماماً. ضرورة الإيجاب يعاندها عدم ضرورة الإيجاب، طيب، إذا كانت القضية الصغرى موجبة فإذا كانت جهتها الضرورة فهي تفيد ضرورة الإيجاب، إذا كانت الكبرى -عفواً، إذا كانت الصغرى موجبة فيجب أن تكون الكبرى سالبة، وحينئذ السالبة إذا كانت ممكنة فهي تفيد سالبة الضرورة عن الطرف المقابل أي عن طرف الوجوب، وقد أثبتناه في السلطة، فيحصل التعاند حينئذ لجهة أن الأوسط يجب أن يكون ضروري الثبوت للأصغر تماماً، وغير ضروري الثبوت للأكبر، مش ضرورياً، عدم نهاية الطرف المقابل هذا كافٍ في التعاند.

إذا أنا بضرورة عدم الظلم.. عدم ضرورة.. كيف؟ ضرورة عدم الظلم.. ما هذا صار أخص، طفل هذا صار أخص من عدم ضرورة الظلم، فيعني يتحقق التعاند بلا شك أيضاً، يعني مش أنه يشترط؟ لكن لا يشترط فيه، نعم، ولكن لا يشترط فيه بعينه أن يكون هكذا، يكفي فيه إذا كانت الصورة ممكنة، عفواً إذا كانت الصورة ضرورية فهي يكفي في الكبرى أن تكون ممكنة ليحقق تحقق هذا التعاند، لا نحتاج إلى التنطيق في هذا الأمر.

قد عرفنا أن هذا الشرط قد يكون معتبراً، يعني هذا لا علاقة له بالمعكوس. على كل حال، قال قوله: «مع دوام الصغرى»، أي يشترط في هذا الشكل بحسب الجهة أمران: الأول -أحد الأمرين-: إما أن يصدق الدوام على الصغرى بأن تكون دائمة أو ضرورية، وإما أن تكون الكبرى من القضايا الست التي تنعكس سالبتها لا من التسع. التسع ما هي؟ طبعاً الست ما هي؟ الست هي الدائمتان والعامتان والخاصتان. التسع ما هي؟ قالوا هي الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة والمطلقة العامة والممكنة العامة، هذه من البسائط. ومن المركبات: الوقتيتان والوجوديتان والممكنة الخاصة، فصارت تسعة. طيب، لا من التسعة التي لا تنعكس سوالبها.

والثاني -الشرط الثاني، يعني أيضاً أحد الأمرين- وهو أن الممكنة لا تستعمل في هذا الشكل إلا مع الضرورية، سواء كانت الضرورية صغرى أو كبرى، أو مع كبرى مشروطة عامة أو خاصة. كبرى المشروطة العامة هي من سنخ الضرورة أو لا؟ هي من سنخ الضر.. طبعاً مشروطة الخاصة. وحاصلة أن الممكنة إن كانت صغرى كانت الكبرى ضرورية، واضح، أو مشروطة عامة، واضح، لأن المشروطة العامة هي أيضاً جهتها بالضرورة، غاية ما في الأمر أنها مقيدة بالوصف لعنوانه، أو خاصة، يعني مشروطة خاصة، والمشروطة الخاصة هي نفس المشروطة العامة مع قيد فهي أخص منها. طيب، وإن كانت.. يعني وإذا شرط الأعم كان الأخص كافياً بلا شك، كما قال، كما مثل سؤال الشيخ قبل شوي، إذا الأعم كان يحقق الشرط فكل الأفراد الواقعة تحته تحقق الشرط بطريقة أولى لأن الأعم منخفظ فيها. وإن كانت الممكنة كبرى كانت الصغرى ضرورية لا غير.

طيب، ما هو دليل الشرطين؟ قال دليل عجيب، يعني الاستدلال على الإنتاج وعدم الإنتاج بمجرد التخلف فقط، قال: ودليل الشرطين أنه لولاهما -يعني لولا ما ذكر- لازم الاختلاف، لتخلفت النتيجة بحسب المادة فتنتج الإيجاب تارة وتنتج السلب تارة ثانية، لا يناسب هذا المختصر. قد عرفنا الوجه في هذين الشرطين ولكن سوف نذكر مثال الاختلاف عندهم.

شوف ماذا كان الدليل على أن السوالب لا تنعكس؟ مثال: كل قمر منخسف بالضرورة وقت التربيع إلى آخره. قال: يلتفت، مثال: لا شيء، إذا أخذنا الصغرى سالبة: لا شيء من المنخسف بمضيء بالضرورة. واضح ما هو الخسوف؟ هو غياب ضوء.. شو؟ غياب ضوء القمر لحيلولة الأرض بينه وبين الشمس، وهي التي تمنع كونه مضيئاً، أو تمنع انعكاس.. يعني وجود الحائل يمنع من انعكاس الضوء على سطح القمر فيبدو منطفئاً.

طيب، إذا السالبة صغرى: لا شيء من المنخسف بمضيء بالضرورة في وقت معين لا دائماً. وليش أخذ الأخص؟ إذا صدق عدم الإنتاج في الأخص صدق في الأعم. طيب، الكبرى ما هي؟ قضية موجبة: كل قمر مضيء بالضرورة في وقت معين لا دائماً. ماذا ينتج؟ التفت، صغرى سالبة ويجب أن يكون الأوسط محمولاً في المقدمتين. الصغرى ما هي؟ لا شيء من المنخسف بمضيء -الأوسط ما هو؟ مضيء- طبعاً بالضرورة في وقت معين لا دائماً. طيب، الكبرى ما هي؟ قال قولنا: كل قمر مضيء بالضرورة في وقت معين إلى آخره. قال: هذه القضية لا تنتج السلب، لأنه لو كانت تنتج السلب ماذا كان ينبغي أن تكون النتيجة؟ لا شيء من المنخسف بقمر، مع أن كل منخسف فهو قمر. قال ولا تنتج، إذا هي لا تنتج السلب، قال: ولا تنتج الإيجاب أيضاً في بعض الموارد، كما إذا قلنا: كل شمس مضيء بالضرورة، تمام، يعني لو لو كان المثال كل شمس مضيئة بالضرورة، ولا ينتج لا شيء.. لا ينتج كل منخسف شمس، لأن الخسوف لا يكون إلا إلا العقاب.. فقد تخلف الإيجاب والسلب، يعني قد تبدلت النتيجة فكانت إيجاباً بحسب مادة وسلباً بحسب مادة أخرى، فدليل.. وهذا دليل العقاب.

طيب، كما تقول كل شمس مضيئة، شكلها سالبة، كل شمس مش مضيئة، شكلها كل شمس.. النتيجة كما تقول لك في.. في سالبة في أحد المقدمتين النتيجة تدفع الرسم. واضح؟ قال: هو لا تنتج الإيجاب ولا تنتج السلب. كيف؟ ليش بده يقول لنا؟ هو يكفيه أن يقول: لا تنتج السلب. ولكن التفت، سوف يأتي معنا في الشكل الثالث، التبعية مش دائماً، ليش؟ لأنه الآن سوف يأتي أنت تركب قياساً من صغرى وكبرى كليتين وماذا ينتج؟ ينتج جزئية جزئية، كما سوف يأتي، تماماً. هذا هو القدر المتيقن الثالث.

على كل حال، هذا القياس لا ينتج السلب دائماً ولا ينتج الإيجاب، فليس لنا أن نلتزم بأن النتيجة السالبة لازمة، ولا ينتج الإيجاب دائماً، فليس لنا أن نلتزم بأن النتيجة موجبة دائماً. طبعاً هذا كله ليس بشيء، هذا كله من الغفلة عن معنى المثال. شو كان المثال؟ لا شيء من المنخسف بمضيء بالضرورة في وقت معين لا دائماً، تمام؟ وكل قمر مضيء بالضرورة إلى آخره في وقت.. في وقت معين طبعاً، تمام؟ ماذا ينتج؟ ينتج لا شيء من المنخسف بقمر، ولكن وين؟ في وقت بالضرورة في وقت معين، متى؟ إذا لم يكن هناك خسوف أساساً، وهو وقت التربيع، هذا هو الوقت، مش بالضرورة في وقت معين.. نعم، يصدق أنه لا شيء من المنخسف بقمر وقت التربيع بالضرورة، لأن وقت التربيع لا يمكن أن يكون هناك خسوف مثلاً، فلا يمكن أن يكون هناك خسوف، فلا يصدق أن القمر هاهنا كان منخسفاً أو كان مضيئاً، فيصدق: لا شيء من المنخسف بقمر إذا لم يكن هناك خسوف من أول العام. يعني الآن أنت عندما تقول: ليس المنخسف قمرا إذا لم يكن هناك خسوف، قضية صادقة بانتفاء بسبب انتفاء موضوعها، وهذا السالب حاصل بالضرورة لأنه في وقت التربيع.

على كل حال، هذا تمام الكلام في الشكل الثاني.

ضروب الشكل الثاني وأدلته وأقسامه

قال: لتنتج الكليتان إلى آخره. هذا كله قد بيناه في الدرس السابق، لأننا أرجعنا كل ضرب من ضروب الشكل الثاني إلى قياس من الشكل الأول، أو بينا طريقة الإنتاج فيه. وقد عرفنا أن بعض هذه الضروب يمكن إرجاعه إلى الشكل الأول عن طريق العكس المستوي للكبرى، والبعض لا تنعكس فيه الكبرى كما إذا كان.. كما إذا كان عكس إحداهما يوجب تشكل قياساً من جزئيتين مثلاً، فاعتمدنا على طريقة أخرى، وهي أن نأخذ نقيض المدعى فنفرضه صادقاً، ثم نضمه إلى.. ثم نضمه إلى إحدى مقدمتي الشكل فنوجب منهما قياساً ينتج قضية تخالف القضية الأخرى من القياس، وهذا هو دليل الخلف، قياس الخلف.

قال: أي الضروب المنتجة في هذا الشكل أيضاً أربعة، حاصلة من ضرب الكبرى الكلية الموجبة في الصغريين السالبتين الجزئية والكلية، ومن ضرب الكبرى الكلية السالبة في الصغريين الموجبتين. فالضرب الأول هو المركب من كليتين والصغرى موجبة -واضح؟ لابد أن تكون الصغرى موجبة، عفواً.. لا لا مش بالضرورة، هنا اختلاف المقدمة في الكيف- نحو: كل جيم باء، ولا شيء من ألف باء. والضرب الثاني هو المركب من كليتين والصغرى سالبة كلية نحو: لا شيء من جيم باء، وكل ألف باء. طبعاً هنا جعل الأوسط هو باء، الأولى ما فعله الشيخ المظفر قدس سره جعل الأوسط هو دال حتى يبقى باء هو الموضوع وجيم هو المحمول أو بالعكس. على كل حال هذا مش خطأ، مش خلل، ولكن خلل فني. والنتيجة فيهما سالبة كلية نحو: لا شيء من جيم ألف. وإليهما أشار المصنف بقوله: لتنتج الكليتان سالبة كليتان.

والضرب الثالث هو المركب من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية، لأنه يشترط كلية الكبرى، نحو: بعض جيم باء، ولا شيء من ألف بباء.

والضرب الرابع هو المركب من صغرى سالبة جزئية وكبرى موجبة، هذا هو الذي قلنا لا يمكن إرجاعه إلى الشكل الأول عن طريق العكس، لأن الصغرى سالبة جزئية والكبرى موجبة كلية، والكلية إذا عكسناها ماذا تنقلب؟ تنقلب جزئية أيضاً، ولا إنتاج من قضيتين جزئيتين، نحو: بعض جيم ليس باء، وكل ألف باء. والنتيجة فيهما سالبة جزئية، نحو: بعض جيم ليس بألف. وإليهما أشار المصنف بقوله: والمختلفتان في الكم أيضاً، أي كما أنهما مختلفتان في الكيف بناءً على ما سبق في الشرائط سالباً جزئياً.

قوله: بالخلف، أي دليل إنتاج هذه الضروب لهاتين النتيجتين أمور.

الأول: الخلف، وهو أن يجعل نقيض النتيجة لإيجابه صغرى، وكبرى القياس لكليتها كبرى، حتى تتحقق شروط الإنتاج من الشكل الأول، لينتج من الشكل الأول ما يناقض صغرى. وهذا جارٍ في الضروب الأربعة كلها، طبعاً وإن كنا نحن لم نحتج إليه إلا في ضرب واحد من هذه الضروب، وإلا أرجعناها بطريق العكس.

قال: والثاني: عكس الكبرى إذا كانت الكبرى تنعكس، ليرتد إلى الشكل الأول من أول الأمر لينتج النتيجة المطلوبة، وذلك إنما يجري في الضرب الأول والثالث، لأن كبراهما سالبة كلية تنعكس كنفسها، أما إذا كانت الكبرى موجبة كلياً فهي تنعكس ولكن شو المشكله؟ أنها تنعكس جزئياً. وأما الأخيران فكبراهما موجبة كلياً لا تنعكس إلا إلى موجبة جزئية لا تصلح لكبروية الشكل الأول، مع أن صغراهما أيضاً سالبة -يعني لم يتحقق كلا الشرطين، لا إيجاب الصغرى ولا كلية الكبرى- مع أن صغراهما أيضاً سالبة لا تصلح صغراً للشكل الأول.

والثالث: أن تنعكس الصغرى فيصير شكلاً رابعاً -يعني مش نعكس الكبرى، نعكس الصغرى فيصير شكلاً رابعاً- ثم نبدل المقدمتين، يعني نجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى، قال: ثم ينعكس الترتيب، يعني بجعل الصغرى.. يعني يجعل عكس الصغرى كبرى والكبرى صغرى، فيصير شكلاً أولاً ينتج نتيجة تنعكس إلى النتيجة المطلوبة، ثم هذه النتيجة لابد أن نعكسها مرة ثانية حتى.. حتى يصبح باء هو الأصغر وجيم هو الأكبر تماماً. وذلك إنما يتصور فيما يكون عكس الصو.. فيما يكون عكس الصغرى كلياً لتصلح لكبروية الشكل الأول، وهذا إنما هو في الضرب الثاني، فإن صغراه سالبة كلية تنعكس كنفسها، وأما الأول والثالث فصغراهما موجبة لا تنعكس إلا جزئياً، وأما الرابع فصغراه سالبة جزئية لا تنعكس أصلاً، ولو فرض انعكاسها لا يكون إلا جزئياً، فتتدبر.

شرائط انتاج الشكل الثالث وأدلته

قوله: إيجاب الصغرى وفعلية الكبرى، هذا شروع في شرائط إنتاج الشكل الثالث. والشكل الثالث هو ما يكون الأوسط فيه موضوعاً في المقدمتين، كما تقول: كل دال باء وكل دال جيم. القضية الأولى قد جعل الأوسط فيها موضوعاً، وهذا يعني أنه قد حكم بالأصغر على أفراد.. قد حكم بالأصغر بأنه ثابت لأفراد الأوسط، واضح إلى الآن أو لا؟ تمام. فباء ثابتة لأفراد دال، وجيم أيضاً في الكبرى قد حكم بها على أفراد دال، وهذا يعني أننا في الشكل الثالث نحuchم بحكمين مختلفين على موضوع واحد، بخلافه في الشكل الثاني، كنا نحكم بحكم واحد على موضوعين مختلفين، وإذا كنا نحكم بحكمين مختلفين على موضوع واحد فلا بد أن يكون كلياً ولو في أحد القضي.. ولو في أحد الحكمين، لأنه لو لم تكن إحدى المقدمتين كلياً -يعني بأن كانتا جزئيتين- فهذا يعني أننا حكمنا بالحكم الأول على بعض أفراد دال، وحكمنا بالحكم الثاني على بعض أفراد دال أيضاً، فلا يُعلم أن البعض الذي حكم عليه بالحكم الأول هل هو عينه البعض الذي حكم عليه بالحكم بالحكم الثاني أو لا؟ فلا يتكرر الحد الأوسط حقيقة، ولا يصلح ذلك للتعدي من الأصغر إلى الثاني.

أما إذا كانت إحدى المقدمتين كليَّةً، سواء كانت صغرى أو كبرى لا يهم، فإننا نضمن أن الأوسط ثابت.. أن الأكبر مثلاً أو الأصغر نضمن أن أحد الحكمين شامل لكل أفراد الأوسط، وحينئذ فالالحكم الثالث يكفي أن يكون شاملاً لبعض أفراد الأوسط، فإن هذا البعض مما تشارك فيه الحكمان، فيتحقق الإيجاب أو السلب في ضم ذلك البعض. ولذلك كان من شروط إنتاج الشكل الثالث مش كلية الصغرى ولا كلية الكبرى، بل كلية إحدى المقدمات، لأنه حقيقة لا نحتاج إلى أن تكون الكبرى بعينها أو الصغرى بعينها، لأن مرجع هذا الشكل إلى الحكم بحكمين مختلفين على موضوع واحد، فإن كانا كليين واضحين -يعني متى وجد ذلك الفرق وجد حكمان- فقد تقارن الحكمان في ذلك الفرق الواضح. أما إذا كانت القضيتان جزئيتين، فالصغرى تفيد أن الأصغر ثابت لبعض أفراد الأوسط، والكبرى تفيد أن الأكبر ثابت لبعض أفراد الأوسط، فلا يُعلم أن البعض الذي ثبت له الأصغر هل هو عينه البعض الذي ثبت له الأكبر أو لا؟ فلا ينتج. نعم، ينتج إذا فرضنا إحدى المقدمتين كلها، لأن الأوسط إذا كان ثابتاً لكل أفراد.. عفواً، لأن أحد الحكمين إذا كان ثابتاً لكل أفراد الأوسط، ثم جئنا بحكم ثانٍ وأثبتناه لبعض الأفراد، فقد تقارن الحكمان ولو في ذلك البعض، أما في الجزئيات فلأن الحكم ثابت لهذا البعض، وأما في الكليات فلأن الحكم ثابت لكل الأفراد بما في ذلك ذلك البعض، فيحصل التقارن في هذا القدر فيتكرر الحد الأوسط. هذا هو الشرط الأول.

الشرط الثاني قال: يشترط إيجاب الصغرى، لأنها لو كانت سالبة.. وين الشكل الثالث؟ كل د باء وكل د جيم. قال: لأن الصغرى إذا كانت سالبة لم يحصل الإنتاج. طيب، أعطيني.. أعطيني قياس من صغرى سالبة تقول، التفت: لا د باء وكل د جيم. وهذا يعني أنك تثبت حكماً لموضوع ثم تنفي عن ذلك الموضوع حكماً، يعني أنك تأتي بحكمين مختلفين فتثبت أحدهما للموضوع وتنفي الآخر.. وتنفي الآخر عنه. قال: هذا قد ينتج وقد لا ينتج، أو قد ينتج الإيجاب وقد لا.. قد ينتج السلب وقد لا ينتج السلب. ليش؟ لأن الموجبة الكلية تصدق في موردين، إذا ترجعون إلى النسب الأربعة، الموجبة الكلية تصدق في موردين: فيما إذا كان هناك تساوي بين موضوع ومحموله، وفيما إذا كان بينهما عموم وخصوص وكان الموضوع هو الأخص، تماماً. وحينئذ فإن كان هناك تساوي بين دال وجيم فإنه يصدق حينئذ: لا باء جيم، لأنه إذا جيم كانت مساوية لدال وسلبت باء عن دال فقد سلبت جيم عن.. عن دال بلا شك. ولكنها قد تكون.. قد تكون أعم، وإذا كانت أعم فقد تصدق على دال وعلى باء حتى لو كان دال وباء متنافيين، كما إذا كان دال وباء قسيمين مثل الإنسان والفيل والحيوان يسقط عليهما معاً، فتقول مثلاً: لا شيء من الإنسان بفيل، وكل إنسان ناطق، لا ينتج: لا شيء من الإنسان بناطق. ولكنه إذا أبدلت كلمة ناطق وقلت: حيوان.. لا شيء من الإنسان بفيل، وكل إنسان حيوان، لا ينتج: لا شيء من الإنسان بحيوان.

لا شيء من الإنسان بفيل وكل إنسان ناطق ماذا ينتج؟ ينتج: لا شيء من الفيل بناطق، ولكنه لا ينتج إذا قلنا.. إذا أبدناها وقلنا: حيوان. جيد. ولذلك اشترطوا في الصغرى أن تكون موجباً لأن.. عفواً اشترطوا في.. نعم، اشترطوا في الصغرى أن تكون موجباً. ليش؟ قال: لأنها لو لم تكن موجباً كانت سالبة، وإذا كانت الثانية سالبة وجب أن تكون الثانية موجبة أو لا يجب أن تكون موجبة؟ لا، لا يجب أن تكون موجبة، ولكن يحصل التخلف. بقي عندنا شرط واحد وهو فعلية الصغرى، نشرحه غداً إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.