حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

065

ضابطة إنتاج الشكل الرابع

كان الكلام في شرط إنتاج الشكل الرابع. وقد عرفنا أنه يشترط فيه أحد الأمرين: إما إيجاب المقدمتين مع كلية الصغرى، وإما اختلاف المقدمتين في الكيف مع كلية إحداهما. وقد بينت أنه عندما يشترط أحد الأمرين، فيكفي أن يوجد أحد هذين الأمرين ليكون الشرط منتجاً. ومدلوله الالتزامي أن الشكل الرابع إنما لا يكون منتجاً إذا ارتفع كلا الأمرين؛ لأنه إذا ارتفع أحدهما فقط فقد وجد الآخر، وقد فرضنا أن وجود أحد الأمرين كان كافياً في إنتاج الشكل الرابع. ولذلك فإنما يرتفع كل واحد من هذين الأمرين في صور ثلاث هي التي بيناها في الدرس السابق، وذلك بأن تكون المقدمتان سالبتين، أو أن تكونا موجبتين ولكن مع كون الصغرى جزئية، أو بأن تكونا جزئيتين مختلفتين في الكيف.

ثم إن الشارح قد اكتفى في الاستدلال على عدم الإنتاج في هذه الصور الثلاث بتخلف النتيجة عند اختلاف المادة، فقد جاء بقياس يكون الأوسط فيه على طريقة الشكل الرابع، يكون الأوسط فيه محمولاً موضوعاً في الصغرى محمولاً في الكبرى. ثم جاء بقياس من هذا القبيل في هذه الصور الثلاث، فنجد أنه على هذه التقادير الثلاثة لا يصدق الإيجاب دائماً ولا يصدق السلب دائماً، فعلم أن النتيجة ليست لازمة لمقدماتها في هذه الصور الثلاث، أي عند اختلال كل واحد من الأمرين. أما فلسفة هذا الشرط، وهو أن يوجد أحد الأمرين، فسوف يتضح فيما يأتي من البحث.

ثم إننا قد عرفنا أننا بتطبيق هذه الشروط -الذي هو أحد الأمرين من هذا أو ذاك- على المحصورات الأربعة أو على المحصورات الستة عشر، نجد أن ثمانية من هذه الستة عشر هي التي تتوفر فيها شروط إنتاج الشكل الرابع، وهي:

1. أن تكون الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة كلية.

2. أو أن تكون الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة جزئية.

3. أو أن تكون الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية.

4. أو أن تكون الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة جزئية، يعني الموجبة الصغرى الكلية مع المحصورات الأربعة.

5. الضرب الخامس: هو أن تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلياً.

6. الضرب السادس: أن تكون الصغرى سالبة جزئية والكبرى موجبة كلياً.

7. الضرب السابع: أن تكون الصغرى سالبة كلياً والكبرى موجبة جزئية.

8. الضرب الثامن: أن تكون الصغرى سالبة كلياً والكبرى موجبة كلياً.

التفت! نحن في الشكل الثالث قد عرفنا أن الضروب كلها إنما تنتج نتيجة جزئية، ولو كانت كلتا المقدمتين كلية، وقد بينا ذلك في الدرس السابق. وفي هذا الشكل الرابع، كل الضروب تنتج جزئية إلا ضرباً واحداً منها، وهو ما إذا كانت الصغرى سالبة كلية والكبرى موجبة كلية فإنها تنتج سالبة كلية، والسر في ذلك سوف يتضح عندما نصل إلى هذا الضرب، وقد جعلناه ثامناً في ذكرنا لها على اللوح.

إثبات ضروب الشكل الرابع بالدليل الرياضي

لابد إذاً أن نثبت بالدليل الرياضي كل واحد من هذه الأضرب، والمدعى أنها كلها تنتج جزئية؛ فإن كانت من مقدمتين موجبتين فتنتج إيجاباً جزئياً، وإلا فإن وجدت مع الموجبة سالبة فإنها تنتج سالبة جزئية، إلا السالبة الكلية الصغرى مع الموجبة الكلية الكبرى فإنها تنتج سالبة كلية، والسر يكمن في خصوص السالبة الكلية عند وقوعها صغراً على ما سيتضح.

ونحن كلامنا في الشكل الرابع، أي عندما يكون الأوسط موضوعاً في الصغرى محمولاً في الكبرى، صحيح؟ الضرب الأول: أن يتركب القياس من موجبتين كليتين، فنقول: كل دال باء وكل جيم دال. دال وقع موضوعاً في الصغرى ومحمولاً في الكبرى، فاختلف حاله في المقدمتين عن حال الأصغر والأكبر؛ إذ اختلف حالهما في المقدمتين عن حالهما في النتيجة؛ لأن الأصغر هنا وقع محمولاً وسوف يقع موضوعاً، وتحويل الشيء من كونه وصفاً إلى كونه منظوراً إليه باعتبار الأفراد يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى عناية عقلية. وجيم كان موضوعاً في الكبرى وسوف يكون حاله محمولاً في النتيجة. فقد اختلف حال الموضوع والمحمول في النتيجة عن حالهما في المقدمة، ومن هنا نشأ بعد هذا الشكل عن الطبع؛ لأن الاختلاف إنما هو في طرفي النتيجة.

كيف كان؟ كل دال باء وكل جيم دال، المدعى أنه يثبت (عن باء جيم). والسبب في ذلك أن هذا القياس لما كان بعيداً عن الطبع فانتاجه نظري، فيحتاج إلى إرجاعه إلى الشكل الأول، وأبسط طرق الإرجاع أن تبدل المقدمتين؛ فما كان صغرى تجعله كبرى، وما كان كبرى تجعله صغرى. ولكنك عندما تجعل الصغرى كبرى سوف لا يعود موضوع النتيجة هو باء ولا محمولها جيم، بل يصبح موضوع النتيجة جيم ومحمولها باء، تمام؟

يعني نأخذ كل دال باء وكل جيم دال، نقول نجعل الكبرى صغرى فنقول كل جيم دال، ونجعل الصغرى كبرى فنقول كل دال باء، ينتج كل جيم باء، قياس من الشكل الأول. كل جيم دال وكل دال باء ينتج موجبة كلية، إلا أن هذه الموجبة الكلية قد وقع موضوعها جيم ومحمولها باء، ونحن كان كلامنا في النتيجة التي يكون موضوعها باء ومحمولها جيم، فنريد أن نعكس هذه القضية بالعكس المستوي، ولكن الموجبة الكلية لا تنعكس إلا جزئية، ولذلك وإن كانت المقدمتان كليتين ولكنهما لا تنتجان إلا جزئية وهي (عن باء جيم).

ومن هنا ما قد يتراءى من أن الشكل الرابع هو عينه الشكل الأول، غاية ما في الأمر أننا نبدل طرفي القضية، هذا وهم في وهم؛ لأننا عندما نبدل طرفي القضية فما يكون موضوعاً ينقلب محمولاً وما يكون محمولاً ينقلب موضوعاً، مع أن النتيجة التي نتوخاها هي أن يكون باء موضوعاً في النتيجة وجيم محمولاً فيها. واضح شو صار الفرق؟ إذاً نحن نريد (عن باء جيم)، نريد النتيجة التي ينزل الأصغر فيها وهو باء ليكون موضوعاً في النتيجة. ولكننا عندما نبدل طرفي القضية فما كان أكبر هو الذي يصبح أصغر والذي يصبح موضوعاً في القضية، ولذلك بعد أن نبدل طرفي القضية ونأخذ نتيجة الشكل الأول لابد أن نعكس هذه القضية حتى يرجع الحال أو ترجع القضية إلى أصلها المتوخى. ولذلك ينتج (عن باء جيم)، فالسر في ذلك هو أننا بعد تبديل الطرفين يختلف الموضوع والمحمول، ينقلب الأصغر أكبر والأكبر أصغر، فنحتاج إلى إرجاع الأصغر إلى حاله والأكبر إلى حاله بعد إعمال القياس من الشكل الأول، ولكن الإرجاع إنما يكون بالعكس المستوي، والكلية لا تنعكس إلا جزئية، ولذلك المقدمتان كليتان ولكن النتيجة وقعت جزئية.

لعلنا حتى لا نطيل -طبعاً أطلنا في عرض هذا الضرب الأول- ولكن سوف نجري بقية الأضرب بشكل مختصر.

الضرب الثاني: أن تكون الصغرى موجبة كلياً، أي (كل دال باء)، والكبرى موجبة جزئية وهي قولنا (عن جيم د). المدعى أنه ينتج (عن جيم باء) موجبة جزئية لأنه مركب من موجبتين. نقول: نبدل طرفي القضية نجعل (عن جيم د) وكل (د باء)، شروط الشكل الأول متحققة وهي إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، ماذا ينتج؟ ينتج (عن جيم باء)، وهذه الموجبة الجزئية تنعكس بالعكس المستوي إلى مثلها فيصدق (عن باء جيم). شيء مش واضح يا إخوان؟ لا، واضح. هذا تمام الكلام في الضرب الثاني من ضروب الشكل الرابع.

الضرب الثالث: أن تكون الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، فإن (كل دال باء ولا شيء من جيم د). خلينا نشوف، نقول: إذا بدلنا طرفي القضية هذا لا يكفي، ليش؟ لأنه إذا بدلنا طرفي القضية تصبح (لا شيء من جيم د) التي كانت كبرى صغرى، فلا يتحقق شرط إنتاج الشكل الأول؛ لأنه من شروطه إيجاب الصغرى. ولذلك نستطيع أن نأخذ، أحسنت، نستطيع عدة طرق؛ من هذه الطرق (لا شيء من جيم د) سالبة كلية، والسالبة الكلية تنعكس إلى مثلها، فيصدق (لا شيء من د جيم)، فيستقيم من (كل د باء ولا شيء من د جيم) قياس من الشكل الثالث، وقد أثبتنا أنه بديهي الإنتاج، ولكن الشكل الثالث لا ينتج إلا جزئية على ما عرفنا، فيصدق حينئذ (س باء جيم).

نستطيع أن لا نكتفي بهذا المقدار، بل نرجع حتى إلى الشكل الأول، نقول: نأخذ هذه الكبرى وهي (لا جيم د) نعكسها بالعكس المستوي إلى (لا د جيم)، تمام؟ ونأخذ العكس المستوي أيضاً لكل واحدة من المقدمتين، فكل (د باء) تصبح (عن باء د)، و(لا جيم د) تصبح (لا د جيم)، فيصدق إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، النتيجة تتبع أخس المقدمتين فتصدق (س باء جيم). هذا هو الضرب الثالث.

الضرب الرابع: أن تكون الصغرى موجبة كلية (كل دال باء) والكبرى سالبة جزئية أي (س جيم د). طريقة الإنتاج هنا، كيف نستدل على هذا الشكل؟ لا نستطيع أن نأخذ العكس المستوي لأي شيء؛ لا نستطيع أن نأخذ العكس المستوي للصغرى؛ لأن العكس المستوي للموجب كلياً موجب جزئي، فيلزم أن تكون المقدمتان جزئيتين، ولا إنتاج من جزئيتين، تماماً. ولا نستطيع أن نأخذ العكس المستوي للكبرى لأنها سالبة جزئية، والسالبة الجزئية لا تنعكس، إذن لابد من اتباع طريقة الخلف. والمدعى أنه ماذا يثبت؟ (س باء جيم).

نقول: لو لم يثبت (س باء جيم) ماذا يثبت؟ نقيضه وهو (كل باء جيم). نجعل كل باء جيم كبرى صغرى الأصل: كل (دال باء) وكل (د جيم) -أو كل باء جيم- ماذا ينتج؟ كل (دال جيم) يفيدنا في النتيجة أو لا يفيدنا؟ لا. كل (دال جيم) إذا صدق... ونقيضه وهو (س د ج)، لا، شو نقيضه؟ ما (س د ج) هي ذات (س ج) حسب السالبة الجزئية لا تنعكس، ولذلك هذا الطريق عقيم لا يفيد.

إذاً لا بد ماذا نفعل؟ نقول: إذا لم يصدق (س باء جيم) يصدق نقيضه وهو (كل باء جيم)، نجعل (كل باء جيم) صغرى كبرى... شوف، شوف ماذا نفعل؟ طيب، كل (د باء) وكل (ب جيم) ينتج... نحطها بالسر، حطها بالسر، كل (ب د)... اسمع، أي شخص مع الكبرى، كيف تريد أن تجعل هذه الكلية مع السالبة الكبرى؟ لا ينتج. طيب، شو عندنا حلول؟ ما هو الحل؟ هات لنشوف، أنا عم بفكر في الحل.

إذا قلنا (س جيم د) الكبرى، إذا حطينا نقيض المفروض نقيضه كاذب فإذا أنتج... أنا أقول: نحن (س باء جيم) هي المدعى، لو لم يثبت (س باء جيم) ماذا يثبت؟ نقيضه (كل باء جيم)، هذا هو قياس الخلف. الآن (كل باء جيم) ماذا تريد أن تفعل فيها؟ تجعلها... خلينا نشوف، إذا مولانا عبد الله يجعلها صغرى، التفت، هذه الخلف، الله أعلم.

نقول التفت، كل (دال باء) و(س جيم د)، هذا هو القياس، هذا هو الضرب، المدعى أنه ينتج (س باء جيم). نقول: لو لم يصدق (س باء جيم) لصدق نقيضه وهو (كل باء جيم)، ثم إن الصغرى وهي كل (دال باء) مفروضة الصدق أو لا؟ مفروضة الصدق، فيصدق أيضاً عكسها المستوي، فنأخذ العكس المستوي للصغرى وهو (عن باء دال)؛ لأن الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية، تمام؟ ونجعل العكس المستوي للصغرى مع نقيض المدعى الذي هو (كل باء جيم)، ماذا ينتج؟ خليك معي، (عن باء دال). ينتج ضرباً من ضروب الشكل الثالث: كل (ب جيم) و(عن ب د). ماذا ينتج؟ (عن باء دال) إلى الآن بعد، إلى الآن بعد لم أصل إلى... تأكدت من الشكل كيف؟ تأكدت منها موجبة كلياً مع سالبة جزئية؟ نعم، لا ينتج، ينتج، ينتج، ينتج. طيب، كل ايش بقى هناك؟ موجبة كلياً موجبة كلياً صغرى مع سالبة جزئية الكبرى، نعم، ينتج، ينتج، ينتج (س باء جيم). خلاص، مشان هذا الافتراض هذا ندخل في دليل الافتراض الآن، إذاً (س باء جيم).

اترك هذا الضرب نرجع إليه بعد قليل ننتهي.

الضرب الخامس: أن تكون الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، فيصدق (عن دال باء) و(لا جيم د). طريقة رده إلى الشكل الأول هو، ثم نعمل... نأخذ العكس المستوي للكبرى (لا جيم د)، فينتج -طبعاً المدعى أنه ماذا ينتج؟ ينتج (س باء جيم)- نقول: نأخذ العكس المستوي للكبرى (لا جيم د) إلى (لا د جيم)، مع (عن دال باء)، ماذا يحقق؟ يحقق قياساً من الشكل الثالث، فيصدق [غير مفهوم].

إذا أردنا أن نجعله قياساً من الشكل الأول نقول: (عن باء باء)، إذا أردنا أن نجعله قياساً من الشكل الأول شو بنعمل؟ نلتفت، نأخذ العكس المستوي للصغرى، الصغرى (عن دال باء) ماذا تنقلب؟ (عن باء دال)، والكبرى (لا جيم د) ماذا تنقلب؟ العكس المستوي لـ (لا د جيم)، فنأخذ العكس المستوي لكل واحد من المقدمتين فيصدق (عن باء دال) و(لا د جيم)، ينتج (س باء جيم) من الشكل الأول، وهذا واضح، تمام؟ إذاً تارة إلى الشكل الثالث وتارة إلى الشكل الأول.

الضرب السادس: صغرى سالبة جزئية وهي (س باء باء) وكبرى موجبة كلية وهي (كل جيم د). المدعى أنه ماذا ينتج؟ ينتج سالبة جزئية وهي (س باء جيم). طبعاً نستطيع أن نتبع هنا قياس الخلف فنقول: لو لم يصدق (س باء جيم) لصدق نقيضه، ونقيض السالبة الجزئية موجب كلي وهو (كل باء جيم)، وإذا صدق (كل باء جيم) فيستقيم مع الكبرى قياس من الشكل الأول فينتج (كل باء دال). وإذا صدق (كل باء دال)... لا، هذا لا ينتج من هذه، يعني لا يمكن أن نتبع من هذه صدق (كل باء دال)، صدق العكس المستوي وهو (عن دال باء)، أيوه، (عن دال باء) لا تناقض (س دال باء) الموجبة الجزئية لا تناقض الموجبة الجزئية.

ولذلك نقول: لو لم يصدق المدعى وهو (س باء جيم) لصدق نقيضه وهو (كل باء جيم)، فنجعل (كل باء جيم)... أيضاً (كل باء جيم) لا نستطيع أن نجعل منها مع الصغرى قياساً من الشكل الأول، قياس الخلف هنا هو المشكلة، ماذا نفعل إذاً؟ بتجيب (س باء جيم) هذه هي الدعوة صحيح؟ طيب، ماذا نفعل؟ (س باء)... هذه مشكلة، نفس مشكلة... المشكلة ليس لها عكس مستوي تماماً، وهو... المشكلة أن السالبة الجزئية ليس لها عكس مستوي، المشكلة أن الموجبة الكلية إذا انعكست تنقلب جزئية، صار عندنا مشكلة إذاً في الضرب الرابع وفي الضرب السادس نفس الشيء حقيقة، لكن مرة كانت الصغرى هي الموجبة الكلية والكبرى سالبة جزئية، ومرة العكس، هذا سوف نتركه ونتأمل فيه في نهاية الدرس.

الضرب السابع: أن تكون الصغرى سالبة كلية (لا د باء) والكبرى موجبة جزئية (عن جيم د). نقول: نجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى، فنقول (عن جيم د) و(لا د باء)، ينتج من الشكل الأول موجبة جزئية مع سالبة كلية، ينتج (س جيم باء). هل تنعكس (س جيم باء)؟ لا تنعكس (س جيم باء)، إذاً نحتاج إلى طريقين. فنقول التفت، نأخذ العكس المستوي للصورة، ما هو؟ (لا دال باء) تنعكس إلى (لا باء دال)، و(عن جيم د) ماذا تنعكس؟ (عن د جيم)، لا ينتج، نحتاج إلى إيجاب الصغرى وكلية الكبرى.

إذاً ماذا نفعل؟ نقول: نأخذ العكس المستوي نجرب، نأخذ العكس المستوي للكبرى (عن جيم د) ماذا تنعكس؟ (عن د جيم). (عن د جيم) نجعلها، إذا جعلناها صغرى يمكن أن نجعلها صغرى، تمام؟ ونجعل الصغرى كبرى (لا د جيم)، فينتج من الشكل الثالث... ينتج (س لا د باء)، أيضاً ينتج (لا جيم باء) في مكانها صحيح، المدعى (س باء جيم).

المدعى هو (س باء جيم)، لكذب نقيض... لو لم يصدق (س باء جيم) فلنشوف، لكذب نقيض لصدق نقيض... ما هو؟ وهو (كل باء جيم). وإذا صدق (كل باء جيم) ماذا يمكن أن نستفيد من هذا النقيض؟ إما أن نضمه إلى الصغرى أو الكبرى؛ إذا ضممناه إلى الكبرى لا ينتج؛ لأن الكبرى ليست كلية، نعم، فلا بد أن نضمه إلى الصغرى بأن نجعل نقيض المدعى كبرى لصغرى الأصل، تقول (با جيم) و(لا ذا باء)، ماذا ينتج؟ ينتج سالبة كلية، كلية، اللي هي عبارة عن قولنا (لا ذا جيم)، بس يشترط إيجاب الصغرى، (لا ذا جيم) عكس الإيجابية. وإذا صدق (لا د جيم) صدق عكسه المستوي وهو (لا جيم د)، وإذا صدق (لا جيم د) كذب نقيضه (عن جيم د)، ولكننا فرضناها كبرى، بس كيف نحسب المقياس بالشكل الأول ويشترط باتجاه الصورة؟ هلا خلينا نعمل بالنسبة لـ... صحيح، عندنا مشكلة، نعم، لا، هو فقط في الاستدلال، هلا، بجاوب بس خلينا نشوف تماماً كيف، تجعلنا صورة.

نقول: لو لم يصدق (س باء جيم) -خلينا نركز شوي، خلينا نركز- لو لم يصدق (س باء جيم) الذي هو المدعى لصدق نقيضه، ونقيض (س باء جيم) هو (كل باء جيم)، نعم. كل (باء جيم) يمكن أن نعكسها بالعكس المستوي فتنقلب (عن جيم باء)، نعم. وإذا صدق (عن جيم باء) تجعلها صغرى لصغرى الأصل (عن جيم باء) و(لا د باء)، نعم. و(لا دال باء) أيضاً يمكن أن تنعكس بالعكس المستوي إلى (لا باء دال) و(عن جيم باء)، فماذا ينتج؟ ينتج (س جيم دال). طيب، كلانا أنها... بعدنا في مكاننا، صحيح؟

جيد، نحتاج إلى، نحتاج إلى طريقة أخرى، طيب، خلينا نركز شوي، نحن في أي ضرب كنا بنكتب؟ طيب، الصورة سالبة كلياً، طيب، بكل، خلينا نبسط شوي يلا.

آه طيب، يعني احنا هي اللي احنا بنستشفه... مش احنا بنستشفه، آه تمام. فيك تعمل بوز؟ هي اللي احنا بنعملها. طيب، إذا قد وصلنا إلى ثلاثة أظن لم نتمكن فيها إلا من استفادة نتيجة واحدة وهي (س جيم دال)، ولكن (س جيم دال) إذا ثبتت لا تستلزم صدق (س د جيم)؛ لأن السالبة الجزئية لا تنعكس، تماماً. وهي: أن تكون الصغرى موجبة كلياً والكبرى سالبة جزئية، وأن تكون الصغرى سالبة جزئية والكبرى موجبة كلياً، وأن تكون الصغرى سالبة كلياً والكبرى موجبة جزئية.

طبعاً هذا اكتشفناه الآن ولا هو ذكر أن الأضرَب المنتجة هي ثمانية، وأشار مصادف أنه في خمسة بس كنت سايبها جزئية، خمسة منهم كنت أوريك ينتجوا يمكن. لا لا لا، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر سوف يأتي في التطبيق، تماماً. مع أن أحد الإخوة أرشدنا إلى أن الشيخ المظفر قدس سره لم يرَ من ضروب الشكل الأربع منتجاً إلا ضروباً خمسة.

على كل حال، بقي عندنا الضرب الاخير جيد، وهو الذي قلنا إنه لوحده من بين ضروب الشكل الرابع ينتج سالبة كلية، يعني ينتج كلية لا جزئية، وهي أن تكون الصغرى سالبة كلية (لا دال باء) والكبرى موجبة كلية (كل جيم د). سر إنتاج هذا الضرب لسالبة كلية أو سر إنتاجه للكلية هو أن الصغرى سالبة كلية، والسالبة الكلية عندما تنعكس تنعكس إلى مثلها، فعندما نجعل هذه السالبة الصغرى كبرى لكبرى الأصل ونأخذ نتيجة يتبدل فيها الأصغر والأكبر، سوف يتسنى لنا أن نرجعها إلى أصلها مع الحفاظ على الكلية؛ إذا صدق (لا دال باء) وكل (جيم د)، المدعى أنه يصدق (لا باء جيم)، فنقول: (لا دال باء) وكل (جيم د). هذه نجعلها... نبدل طرفي القضية طرفي القياس، فنجعل الكبرى صغرى وهي (كل جيم د) والصغرى كبرى وهي (لا دال باء)، فيتحقق قياس من الشكل الأول ضروبه منتجة وهي إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، فينتج من الشكل الأول (لا جيم باء). ولأن النتيجة وقعت سالبة كلية، والسالبة الكلية تنعكس إلى مثلها، فلا (جيم باء) قد ينعكس إلى (لا باء جيم).

وقد ظهر من ذلك أمران:

الأمر الأول: أن حق الضروب المنتجة في هذا الشكل أن تكون خمسة لا ثمانية، خلافا لما ذكره؛ لأن ثلاثة من هذه الأمور مهما ارتكبنا فيها من الأدلة والمعادلات الرياضية سوف لا ننتهي إلا إلى نتيجة واحدة وهي (س جيم دال) و(س جيم دال) أو (س جيم باء) -عفواً، (س جيم باء)- صدقها لا يستلزم صدق (س باء جيم)؛ لأن السالبة الجزئية لا تنعكس، ومعنى أنها لا تنعكس أنها لا تستلزم صدق السالبة الجزئية على نحو الدوام، ولذلك نحن عانينا ولم نتمكن من الاستدلال على هذه الضروب الثلاثة. هذا هو الأمر الأول.

الأمر الثاني: أن الشكل الرابع لا ينتج إلا جزئية، إلا -يعني ينتج دائماً جزئية- إلا في ضرب واحد من ضروبه، وهو ما إذا كانت الصغرى سالبة كلياً والكبرى موجبة كلياً.

هذا تمام الكلام في الشكل الرابع وفي ضروبه المنتجة.

إيهام عبارة المتن

بقي عندنا أن نتعرض إلى عبارة المتن فإنها عبارة موهمة بحسب ما يراه الشارح. التفت، نعرف إذا كان نفس النسخه في عبارة المتن عندما قال: (وفي الرابع) أي ويشترط في الرابع إيجابهما مع كلية الصغرى، أو اختلافهما في الكيف مع كلية إحداهما لتنتج الموجبة الكلية، شوف هذه الموجبة الكلية، مع الأربعة، يعني مع الموجبة الكلية والموجبة الجزئية والسالبة الكلية والسالبة الجزئية، والجزئية مع السالبة الكلية، والسالبتان مع الموجبة الكلية وكليتها، يعني ومع السالبة الكلية، تمام؟ يعني والسالبة الكلية مع الموجبة الجزئية جزئية، موجبة إن لم يكن سلب وإلا فساد.

محل الإيهام في كلام الماتن هو أننا نستطيع أن نقرأ هذه العبارة بقراءتين؛ لأنه قال لتنتج الموجب كذا عدد ضروب الشكل الرابع لتنتج هذه وتلك وإلى آخره، قال: لتنتج مع الموجبة الجزئية ماذا تنتج؟ قال: لتنتج أن تنتج جزئية، وكأنه الآن كأنه قد حكم بأن كل ضروب الشكل تنتج جزئية ثم أراد أن يقسم (موجبة إن لم يكن سلب وإلا فساد)، يعني مرة تكون العبارة على هذه الشكلة: أن ضروب الشكل الرابع تنتج جزئية، فهذا حكم منه بأن جميع ضروب الشكل ماذا تنتج؟ جزئية. ثم أراد أن يقسم هذه الجزئية باعتبار الكيف، قال: سالب إن لم يكن -إن لم يكن إيجاب- وموجب إن لم يكن سلباً، مع أنه لا يريد هذا المعنى، وإنما يريد أن هذه التي ذكرها تنتج ماذا تنتج؟ تنتج موجب جزئية إن لم يكن سلب، وإن كان هناك سلب فتنتج سالباً أعم من أن تكون جزئية أو غير جزئية.

الإيهام إنما نشأ من تقديم كلمة جزئية على كلمة موجبة، ولو أنه من أول الأمر قال: ضروب الشكل الرابع تنتج موجبة جزئية إن لم يكن هناك سلب، وتنتج سالبة إن كان هناك سلب. فعندما يكون هناك... عندما لا يكون هناك سلب، فالإنتاج حينئذ دائماً سوف يكون إيجاباً جزئياً؛ لأننا عرفنا أن الضروب التي تنتج كلية من هذه الضروب هي واحدة وهي السالبة الكلية، فكأنه قال: عندما لا يكون هناك سلب فالنتيجة دائماً موجبة جزئية، وعندما يكون هناك سلب في إحدى المقدمتين فالنتيجة سالبة، قد تكون كلية كما في الضرب الأخير الذي بيناه، وقد تكون جزئية كما في غيره من الضروب.

لو كانت لو كانت عبارته هكذا: ضروب الشكل الرابع تنتج موجبة جزئية متى؟ عندما لا يكون هناك سلب في إحدى المقدمتين، وتنتج سلباً تنتج قضية سالبة عندما يكون هناك سلب في إحدى المقدمتين، فيكون قد حكم بأنه كلما كانت النتيجة موجبة فهي جزئية وكلما كانت إحدى المقدمتين سالبة فالنتيجة سالبة ولم يعين كونها جزئية أو غير جزئية.

ولكن عبارة الماتن بسبب تقديمه للصفة على الموصوف حصل إيهام؛ لأنه قال ضروب الشكل الرابع تنتج جزئية، تمام؟ طبعا يحتمل أن يكون مراد تنتج جزئية موجبة، ولكن يحتمل أن تقرأ بقراءة ثانية، يعني يمكن أن تقرأ بقراءتين:

القراءة الأولى: أن نقول ضروب الشكل الرابع تنتج جزئية موجبة إن لم يكن هناك سلب وتنتج السالب إن كان هناك سلب، وهذه موافقة لما بيناه.

القراءة الثانية: أن يقول هكذا: ضروب الشكل الرابع تنتج جزئية على نحو العموم ثم يقسم، فإن كان هناك سلب فالنتيجة سالبة وإن كان هناك إيجاب فالنتيجة إيجاب، وحينئذ يكون تقسيمه هذا للنتيجة الجزئية والمقسم يجب أن يكون منحفظاً في كل، فيجب أن تكون حينئذ الموجبة موجبة جزئية والسالبة سالبة جزئية.

واضح جهات الإيهام من هذا الشكل؟ لأنه قال ضروب الشكل تنتج جزئية موجبة إن كان هناك إيجاب وسالب إن كان هناك سلب، فهذا موهم لأن تكون جميع ضروب هذا الشكل منتجة للجزئية، وإنما قلنا إيهام لأن عبارته ليست صريحة في هذا الفهم، عبارته تحتمل قراءتين؛ أن يكون قد حكم بالجزئية ووصفها بالإيجاب، يعني ضروب هذا الشكل تنتج جزئية موجبة إن لم يكن هناك سلب وتنتج سالباً إن كان هناك سلب، هذه القراءة كأنه قال تنتج موجب جزئية إن كان هناك إيجاب وتنتج سالباً إن كان هناك سلب، إذا جعلنا موجباً في كلامه صفة لجزئي.

أما إذا جعلناها مقطوعة عن جزئي -يعني تقول مثلاً: كل حساس حيوان ناطق إن كان إنساناً، وغير ناطق إن كان فرساً مثلاً، أنت لا تقول كل حساس حيوان ناطق، كل حساس حيوان ناطق أو إنسان إذا كان ناطقاً، أو غير إنسان إذا لم يكن ناطقاً- فيحتمل في هذه العبارة أن تقرأ بهذه الطريقة، فلا يكون قوله موجباً صفة لجزئية، وإنما يكون قسماً من أقسام الجزئية حينئذ، فإذا جعل الإيجاب صفة لجزئية فلا اشكال، وإذا جعل الإيجاب قسماً من أقسام الجزئية حينئذ بأن يكون قد حكم على جميع ضروب هذا الشكل بأنها تنتج الجزئية ثم أراد أن يفند قال هذه الجزئية موجبة تكون عندما لا يكون هناك سلب، وسالبة تكون عندما لا يكون هناك إيجاب. واضح صار؟ في حدا من الإخوة مش واضحة عنده الإيهام من أين نشأ؟

نقرأ هذا المقدار:

(قال: وفي الرابع) أي شرط إنتاج الشكل الرابع بحسب الكم والكيف أحد الأمرين: إما إيجاب المقدمتين مع كلية الصغرى، وإما اختلاف المقدمتين في الكيف مع كلية إحداهما. وذلك... لماذا شرط أحد هذين الأمرين؟ لأنه كلما انتفى كلاهما تخلف الإنتاج. قال: (لأنه لولا أحدهما، بأن لم يكن أحدهما موجوداً، لزم إما كون المقدمتين سالبتين ولا إنتاج من قضيتين سالبتين، أو موجبتين مع كون الصغرى جزئية -وسوف يأتي معنا أنه دائم مشترط كلية الكبرى عند عدم الاختلاف في الكيف- أو جزئيتين مختلفتين، ولا إنتاج من جزئيتين. وعلى التقادير الثلاثة يحصل الاختلاف وهو دليل العقم؛ أما على الأول فلأن الحق في قولنا: لا شيء من الحجر بإنسان، ولا شيء من الناطق بحجر هو الإيجاب، ولو قلنا: لا شيء من الفرس بحجر كان الحق السلب) إلى آخره. هذا تطبيق على الأمثلة.

قوله: (لتنتج) الضروب المنتجة في هذا الشكل بحسب أحد الشرطين السابقين ثمانية، حاصلة من ضم الصورة الموجبة الكلية مع الكبريات الأربع، والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية، وضم الصغريين السالبتين الكلية والجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية، وضم كليتها -أي الصغرى السالبة الكلية- مع الكبرى الموجبة الجزئية على الطريقة التي ذكرناها.

ولكن فعلاً غريب، يعني أنا أول مرة ألتفت إلى هذه المسألة، أن ثلاثة من هذه الضروب فعلاً لا يتوفر فيها الإنتاج؛ فالأولان من هذين الضربين -وهما المؤلف من موجبتين كليتين والمؤلف من موجب كلية صغرى وموجب جزئية كبرى- ينتجان موجبة جزئية، والبواقي المشتملة على السالب تنتج سالبة جزئية في جميعها إلا في ضرب واحد وهو المركب من صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة كلية فإنه ينتج سالبة كلية.

ولقارئ أن يقول: هذا لا نفهمه من عبارة الماتن؛ لأن الماتن قال: لتنتج كل ضروبه جزئية موجبة إن كان هناك إيجاب وسالبة إن كان هناك سلب. ولذلك قال: (وفي عبارة المصنف تسامح، حيث توهم أن ما سوى الأولين من هذه الضروب ينتج السلب الجزئي) -يعني توهم أن يكون الإنتاج دائماً جزئياً- وليس كذلك كما عرفت. ومنشأ هذا الإيهام من أنه جعل كلمة جزئية سابقة على كلمة موجبة، ولذلك قال: ولو قدم لفظ موجب على جزئية لكان أولى؛ لأنه حينئذ يقول: هذه الضروب تنتج موجب جزئية إن لم يكن هناك سلب، طيب، وإن كان هناك سلب قال: تنتج سالباً أعم من أن يكون ذلك على نحو الجزئية أو على نحو كليتها.

والتفصيل هنا أن ضروب هذا الشكل ثمانية إلى آخره. إنتاج هذه الضروب إما بالخلف وقد بينا بعض صوره أو بيناه في بعض الأضرب والصور، أو بعكس الترتيب وقد بيناه أيضاً في الضرب الأول مثلاً ثم عكس النتيجة، ليش؟ لا يكفي عكس الترتيب، بل لابد من عكس النتيجة بعد ذلك، أو بعكس المقدمتين، يعني أن نجعل الصغرى كبرى، عفواً، أن نأخذ العكس المستوي للصغرى والعكس المستوي للكبرى فينتج، أو بالرد إلى الثاني بعكس الصغرى، أو بالرد إلى الثالث بعكس الكبرى، هذا لا نحتاج إلى تطبيقه.

يقع الكلام أخيراً في ضابطة شرائط الأشكال الأربعة، وهو شروع في بيان الوجه في اشتراط كل ما سبق في الأشكال الأربعة، أي في بيان السبب النظري الذي دعا إلى اعتبار هذه الشروط في كل هذه الأشكال. سوف يأتي هذا إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.