حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

066

كان الكلام في الضروب التي تعد منتجة في الشكل الرابع، وقد عرفنا في الدرس السابق أن الماتن عدها ثمانية، ولكننا في التطبيق قد استشكل علينا توجيه ثلاثة أضرب منه: وهما أو وهي ضربان تكون إحدى المقدمتين فيهما سالبة جزئية والأخرى تكون موجبة كلية، وضرب تكون الصغرى فيه موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية.

فإن هذه الثلاث مهما اتبعنا معها من الأساليب الاستدلالية من الرد أو العكس أو عكس الترتيب أو قياس الخلف، نجد أنها كانت دائما توصلنا إلى نتيجة واحدة وهي سالبة جزئية موضوعها جيم ومحمولها باء، مع أن المدعي هو أن هذه الضروب الثلاثة تنتج سالبة جزئية موضوعها باء ومحمولها جيم، ومجرد استفادة سالبة جزئية موضوعها جيم ومحمولها باء لا يكفي لاستفادة صدق سالبة جزئية موضوعها باء ومحمولها جيم؛ لأن سالبة جزئية موضوعها باء ومحمولها جيم هي عكس مستو بالنسبة إلى سالبة جزئية موضوعها جيم ومحمولها باء، ولكن السالبة الجزئية على ما عرفنا لا تنعكس بمعنى أنها لا تستلزم العكس دائما.

ومن هنا نجد أن الشيخ المظفر (قدس سره) قد جعل الضروب المنتجة في هذا الشكل خمسة بعد إخراج هذه الثلاثة، وأخرج هذه الثلاثة بإضافة قيدين أو شرطين خاصين بإنتاج هذا الشكل، فأخرج الضربين الأولين أي اللذين تكون فيهما إحدى المقدمتين سالبة جزئية بقوله: يشترط أن لا تكون إحدى المقدمتين سالبة جزئية. فخرج ما تكون الصغرى فيه سالبة جزئية والكبرى موجبة كلية، لتصديق أن إحدى المقدمتين سالبة جزئية حينئذ، وخرج أيضاً ما تكون الصغرى فيه موجبة كلية ولكن الكبرى هي السالبة الجزئية؛ لأنه يصدق أيضاً أن إحدى المقدمتين سالبة جزئية.

بقي عندنا ضرب نحتاج إلى إخراجه وهو ما إذا كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية، فاحترز عنه بهذا الشرط فقال: يشترط أن لا تكون الصغرى جزئية، يعني يشترط أن تكون كلية إذا كانت المقدمتان موجبتين. ولم يشترط مثلا أن تكون الصغرى كلية، لأن الصغرى قد تكون جزئية ويكون القياس منتجا كما إذا كانت موجبة جزئية والكبرى كانت سالبة كلية مثلا، وهذا قد أثبتنا انتاجه، ولذلك لا يستطيع أن يحترز عن هذا الضرب الثالث باشتراط أن لا تكون إحدى مقدمتيه موجبة جزئية مثلا؛ لأن من الضروب المنتجة ما كانت إحدى المقدمتين فيه موجبة جزئية، كما في موجبة الصغرى الكلية والموجبة الكبرى الجزئية، ولذلك قال: يشترط أن تكون الصغرى كلية عندما تكون المقدمتان موجبتين.

وبهذا تبقى الضروب المنتجة خمسة، أربعة منها تفيد الجزئية، وواحدة منها تفيد الكلية. أما بالنسبة إلى التي تفيد الجزئية، فإن لم تشتمل على سلب فهي تفيد الإيجاب الجزئي، وإن اشتملت على سلب فهي تفيد السلب الجزئي. وأما الضرب المنتج للكلية فهو ما يفيد السالبة الكلية.

أما الشارح فلعله التفت إلى عدم إنتاجية هذه الضروب الثلاثة عند الحديث عن طرق الاستدلال، حيث ذكر الماتن أنه يمكن إرجاع هذا الشكل الرابع إلى الشكل الثاني أو إلى الشكل الثالث، فعلق في آخر البحث قائلا: إن انعكس السلب الإيجابي، إن انعكس السلب الجزئي. بيان ذلك أن هذه الضروب الثلاثة كما عرفنا إنما تفيد السالبة الجزئية، ولكن المدعى الذي نريد أن نصل إليه هو السلب الجزئي موضوعه باء ومحموله جيم، ولكن سالبة جزئية موضوعها جيم ومحمولها باء لا تستلزم عكسها المستوي دائما.

نعم، عدم استلزامها للعكس المستوي دائما لا يعني أنهما لا يجتمعان في الصدق ولو في بعض الحالات، ولعل الشارح أراد أن يتمم إنتاجية هذه الضروب الثلاثة بأن هذه الثلاثة إنما تكون من الضروب المنتجة إذا كانت السالبة الجزئية التي تستلزمها وهي سالبة جزئية موضوعها جيم ومحمولها باء بحيث يمكن أن يصدق معها عكسها المستوي وهو سالبة جزئية موضوعها باء ومحمولها جيم، وهذا إنما يصدق في موردين من ثلاثة: ما إذا كان بين جيم وباء سلب كلي إذ يصدق سالبة جزئية موضوعها جيم ومحمولها باء ولا شيء من جيم بباء، ويصدق لا شيء من باء بجيم وسالبة جزئية موضوعها باء ومحمولها جيم، ويصدق أيضا فيما إذا كان بين جيم وباء عموم من وجه؛ لأن العموم من وجه ينحل إلى سالبتين وموجبتين جزئيتين من الوجهين، ويكون قد أحترز بذلك عما إذا كان بين جيم وباء عموم من وجه وكان جيم هو الأعم، فلا يمكن حينئذ أن نستفيد من سالبة جزئية موضوعها جيم ومحمولها باء، سالبة جزئية موضوعها باء ومحمولها جيم؛ لأن سالبة جزئية موضوعها باء ومحمولها جيم حينئذ سوف يكون مفادها سلب الأعم عن الأخص، والأخص لا يسلب عن الأعم، بل الأعم لا يسلب عن الأخص لأنه كلما صدق الأخص فقد صدق الأعم لأنه واقع في ضمه، إلا أن هذا التصحيح في غير محله؛ إذ المراد من كون القياس منتجا كونه منتجا على نحو اللزوم، اللزوم بحيث لا يمكن التخلف في المادة، وقد كان الشارح يستدل على عدم اللزوم وعلى عدم الإنتاج بتخلف النتيجة بحسب اختلاف المادة، وهنا تتخلف النتيجة بحسب اختلاف وضع جيم بالنسبة إلى باء إن كان أعم شيئا، وإن كان مباينا أو أعم من وجه شيئا آخر.

هذا تمام الكلام كان في الشكل الرابع وفي المسألة التي وقفنا عندها في الدرس السابق.

ضابطة شرائط الأشكال الأربعة

بعد ذلك شرع الماتن في بيان ضابطة شرائط الأشكال الأربعة، وهو شروع منه في بيان الوجه في اشتراط كلية الكبرى مثلا في الشكل الأول والثاني، وفي بيان الوجه في اشتراط إيجاب الصغرى في الشكل الأول والثالث، ثم بعد ذلك في اشتراط إحدى المقدمتين في الشكل الثالث، وبين كذلك الوجه في اشتراط اختلاف المقدمتين في الكيف في الشكل الثاني، ومنه يعلم حال الشروط في الشكل الرابع.

فالماتن أو الشارح أو كلاهما لم يتعرضا إلى الوجه الذي لأجله وجب في الكبرى أن تكون كلية في الشكل الأول والثاني، وإنما كانا يقتصران في بيان هذه الشروط على بيان تخلف النتيجة عند اختلاف المادة، وهذا إنما يدل على عدم إنتاج الشكل عند عدم وجود الشرط، ولا يدل على كون الشكل منتجا عند وجود الشرط؛ إذ قد يكون الشكل غير منتج مع وجود الشرط ومع عدم وجوده، ولذلك دعت الحاجة إلى بيان الأوجه العقلية التي لأجلها وجدت هذه الشروط، ولأن هذه الشروط منها ما يشترك بين شكل وآخر، وكان بناء الماتن ومبناه على الاختصار، جمع هذه الشروط بضابطة واحدة بعد إنهاء الحديث عن الأشكال الأربعة، فقال: وضابطة شرائط الأربعة أنه لابد إما من عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل أو حمله على الأكبر، وإما من عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف ومع منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر لنسبته إلى ذات الأصغر.

يعلم من قوله: (أما واما) أنه قد جعل ضابطة واحدة لإنتاج هذه الأربعة، هذه الضابطة مرددة بين شقين منفصلين (أما) و(أما)، ولذلك نقرا قوله: ضابطة الشرائط الأربعة أي الأمر الذي إذا راعيته في كل قياس اقتراني حملي كان منتجا ومشتملا على الشرائط المذكورة جزماً.

قوله: (أنه لابد) أي لابد في إنتاج القياس، أي قياس كان من أي شكل كان، لابد من مراعاة أحد الأمرين، لابد في إنتاج القياس من أحد الأمرين على سبيل منع الخلو، وإلا فقد يجتمع الأمران، هذا هو مراده من سبيل منع الخلو، يعني لا ينبغي أن يخلو القياس عن أحد الأمرين، وإن كان قد يجتمع في كلا الأمرين كما سوف يتضح في بعض ضروب الشكل الثاني والثالث.

قوله: (إما من عموم موضوعية الأوسط إلى آخره) التفقد، ما هما أحد الأمرين؟ أحد الأمرين يعني لابد أن نحن نتحدث عن شقين حقيقة، تمام؟ طيب، الأمر الأول ما هو قال؟ أنه لابد إما من عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر، هذا قيد لنفس الأول، لنفس أول الأمر، إما من عموم الموضوعية مع الملاقاة للأصغر أو حمله على الأكبر، وهذا أيضاً تشقيق ولكنه ضمن الشق الأول، يعني يشترط أحد الأمرين، الأمر الأول مردد أيضاً بين أمرين: إما عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاة الأصغر، أو مع حمله على الأكبر.

سوف يتضح الواجب في هذا التشريع، هذا هو أحد الأمرين، أحد الأمرين إذا هو بنفسه مردد بين أمرين: هما عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاة الأصغر هذا إذا كان الأوسط واقعا موضوعا في الكبرى، أو مع حمله على الأكبر إذا كان الأوسط الواقع موضوعا في الصغرى.

فكأنما التفتى إلى الآن نحن لم نوضح سوف نشرح بشكل مفصل، التفقت إن قال: يشترط أحد الأمرين إما عموم موضوعية الأوسط، ما هو المراد من عموم موضوعية الأوسط؟ المراد من موضوعية الأوسط أن يقع الأوسط موضوعا في المقدمة، إما أن يقع موضوعا في الصغرى وإما أن يقع موضوعا في الكبرى أو فيهما معاً. فإن وقع موضوعا في الكبرى فهذا يعني أنه لابد أن يلاقي مع الأصغر؛ لأنه بمعنى أنه وقع موضوعا في الكبرى أنه قد حكم عليه بالأكبر، فلا بد أن يلاقي مع الأصغر حينئذ حتى يحصل التقارن بين الأصغر والأكبر، هذا إذا وقع في الكبرى.

أما إذا كان وقوعه في الصغرى مثل أي شكل؟ الشكل الثالث تمام؛ لأنه يقع موضوعا في كليهما معا مثل الشكل والشكل الرابع، فإذا وقع موضوعا في الصغرى فلابد من حمله على الأكبر؛ لأنه عندما يقع موضوعا في الصغرى فقد حكم عليه بالأصغر، فقد تقارن مع الأصغر، فلا بد أن نحرز تقارنه مع الأكبر حينئذ، ولذلك قال: مع حمله على الأكبر، واضح؟

إذاً أحد الأمرين هو كون الأوسط واقعا موضوعا، وحينئذ اشترط فيه العموم، يعني اشترط أن يكون كليا، متى تشترط كلية المقدمة عندما يكون الأوسط موضوعا فيها. ثم هذا الذي هو أحد الأمرين أي عموم موضوعية الأوسط، إما مع ملاقاة الأصغر وإما مع حمله على الأكبر، وهذا التشقيق صار واضحا، لأن هذا الأوسط الواقع موضوعا إما وقع في الصغرى فقد تقارن مع الأصغر ويحتاج إلى شرط ليقارن الأكبر، واما وقع في الكبرى فقد تقارن مع الأكبر ويحتاج إلى شرط لكي يقارن الأصغر، هذا هو أحد الأمرين.

طيب واما الامر الآخر وهو ما إذا لم يكن الأوسط موضوعا في المقدمتين، يعني ما إذا وقع الأوسط محمولا، فحينئذ قال: يشترط حينئذ عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف، وسنبين الوجه في ذلك.

طيب، نقول أنا حاصل هذه الضوابط المردد بين أمرين، أحدهما مردد بين أمرين كذلك، أنه يجب في كل مقدمة يكون الأوسط فيها موضوعا أن تكون كلية، ليش؟ لأنها لو كانت جزئية لدلت على ثبوت الأكبر لبعض أفراد الأوسط، فلا يعلم حينئذ أن تلاقي الأوسط مع الأصغر قد وقع في نفس ذلك البعض المحكوم عليه بالأكبر أو لا، ولذلك وجب كلية الكبرى في الشكل الأول؛ وذلك لأن الأوسط فيها قد وقع موضوعا، ولذلك أيضا وجبت كلية إحدى المقدمتين في الشكل الثالث؛ لأن الأوسط قد وقع فيهما موضوعا.

والوجه في اشتراط كلية واحدة منهما واضح؛ لأنه ما دامت إحداهما كلية فإن الأكبر أو الأصغر بحسب الكلية في الصغرى أو في الكبرى، الأكبر أو الأصغر سوف يكون ثابتا لكل أفراد الأوسط، فسوف يكون مقارنا لكل أفراد، فيكفي حينئذ أن يكون الطرف الآخر الذي هو الأصغر أو الأكبر مقارنا للأوسط ولو في بعض أفراده، فيعلم حينئذ التلاقي ولو في البعض، ولذلك قلنا الشكل الثالث دائما ينتج جزئية تمام؟

إذاً كلما كان الأوسط موضوعا وجب في هذه المقدمة أن تكون كلية، لأنه ما معنى أن يكون الأوسط موضوعا؟ يعني أن يكون محكوما على أفراده، وحينئذ لو كانت هذه القضية التي يقع فيها الأوسط موضوعا جزئية لكان معناه أن الحكم إنما هو على بعض أفراد الأوسط، وحينئذ فالطرف الآخر أعني الأصغر أو الأكبر في المقدمة الثانية عندما يثبت للأوسط ويتقارن مع الأوسط لا يعلم أنه هل يقارن معه في نفس ذلك البعض الذي تقارن الأوسط فيه في المقدمة الجزئية مع الطرف الآخر أو لا؟ ولذلك كلما كان الأوسط هذه القضية كلية، فالأكبر أو الأصغر ثابت لكل أفراد الأوسط، فأينما وجد الأوسط وجد معه نقارنه، وحينئذ يكفي في الطرف الآخر أن يقارن ولو على نحو الجزئية فيحصل التقارب جزئيا أو كليا.

هذا كله إذا كان الأوسط واقعا موضوعا. ثم إن وقوع الأوسط موضوعا إما أن يكون في الصغرى أو في الكبرى أو فيهما مثل الشكل الثالث، في الكبرى مثل الشكل الأول، في الصغرى مثل الشكل الثالث والرابع، فإن وقع في الكبرى أو فيهما فلابد أن يكون ذلك الأوسط حينئذ ملاقيا ومحمولا على الأصغر؛ لأنه إن نحن فرضنا وقوع الأوسط موضوعا إما في الصغرى أو في الكبرى، فإن وقع في الكبرى أي وقع الأوسط موضوعا في الكبرى، فهو محكوم عليه بالأكبر، وحينئذ يحتاج هذا الأوسط الذي حكم عليه بالأكبر لكي ينتج أن يقارن مع الأصغر، ولذلك قلنا: فإن وقع في الكبرى أو فيهما فلابد أن يكون ذلك الوسط المحكوم عليه بالأكبر ملاقيا ومحمولا على الأصغر، وإلا لم يحصل التقارن، وقد عرفنا أن عمدة أو قوام الإنتاج في القياس هو أن يحصل تقارن بين الأصغر والأكبر عن طريق تقارن الأكبر مع الأوسط ثم هو مع الأصغر، فكلما وقع الأوسط موضوعا حكم عليه بالأكبر فلم نحتاج إلى إثبات التقارن بينه وبين الأكبر وإن كنا نحتاج إلى الكلية، ثم نحتاج إلى مقارنة هذا الأوسط مع الأصغر وملاقاته معه.

المقارن يعني نقول إنه إما محمول على الموضوع، كيف؟ إنه إما محمول عليه، لابد من المقارن يكفي المقارنة حينئذ تصدق الجزئية، إذاً فلابد أن يكون الوسط حينئذ ملاقيا ومحمولا على الأصغر وإلا لم يحصل التقارن، ولذلك اشترط في الشكل الأول إيجاب الصغرى؛ لأنه لو كانت سالبة فهي تدل على نفي التقارن والملاقاة، ولذلك اشترط أيضا في الشكل الثالث إيجاب الصغرى؛ لأن الأوسط قد وقع موضوعا في الكبرى في الشكل الأول وفي الشكل الثالث فقد لاقى وتقارن مع الأكبر فيحتاج إلى أن يلاقي وأن يقارن الأصغر حينئذ، ومعنى أن يلاقيه أن يتصادق معه، ولذلك شرطوا في الصغرى أن تكون موجبة في الشكل الأول وفي الشكل الثالث.

وقد عرفنا أن أحد هذين الأمرين، الآن هذا الشق هو عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاة الأصغر أو مع حمله على الأكبر، هذا كله لأي شيء؟ هذا كله من أجل إنتاج الشكل الأول والثالث، هذا إذا كان الأوسط واقعا موضوعا في الكبرى.

وأما إذا كان الأوسط موضوعا في الصغرى خاصة كما في الشكل الرابع، فما معنى أن يكون الأوسط موضوعا في الصغرى؟ حمل عليه الأصغر، فهو ما هو الذي حمل عليه؟ الأصغر حمل عليه، وهذا يعني أنه قد لاقى الأصغر فيحتاج إلى الملاقاة مع الآخر، ولكننا فرضنا أن هذا الأوسط قد وقع موضوعا في الصغرى خاصة، شو يعني في الصغرى خاصة؟ يعني لم يقع موضوعا في الكبرى، وإذا لم يقع موضوعا في الكبرى فماذا وقع؟ محمولا، ولذلك ينبغي حمله على الأكبر حتى تحصل الملاقاة، واضح شو صار الفرق؟ لماذا قال الآن مع حمله على الأكبر؟ لأنه إذا كان هذا الوسط واقعا موضوعا في الصغرى خاصة، فهذا يعني أنه قد حكم عليه بالأصغر وأنه في الكبرى لم يقع موضوعا، إذاً فقد وقع محمولا، ومعنى أن يكون قد وقع محمولا أنه قد حمل على الأكبر، فلا بد من حمله على الأكبر حتى تحصل الملاقاة، إذاً فإن كان الأوسط موضوعا في الصغرى خاصة كما في الشكل الرابع، فلازمه أن يكون محمولا في الكبرى على الأكبر، وحينئذ فلا بد من كونه محمولا عليه بالإيجاب وإلا لم تحصل الملاقاة على نحو اللزوم، هذا كله إذا كان الأوسط موضوعا.

ننتقل الكلام إلى الترديد الثاني، فنقول: وأما إذا لم يكن الأوسط موضوعا في المقدمتين، لا في المقدمة الأولى ولا في المقدمة الثانية، بأن يكون محمولا في المقدمتين، وإذا كان محمولا في المقدمتين فهذا هو أي شكل؟ الثاني، فمعنى أن لا يكون الأوسط موضوعا في المقدمتين أن يكون محمولا فيهما كما في الشكل الثاني، وهذا الشكل مرجعه إلى حمل مفهوم واحد على موضوعين مختلفين، ولذلك يلزمه كلية الكبرى مع الاختلاف في الكيف، فهما شرطا إنتاج الشكل الثاني.

أما شرطية كلية الكبرى فلأن الكبرى لو لم تكن كلية بأن كانت جزئية فهي إنما تفيد ثبوت الأوسط حينئذ لبعض أفراد الأكبر، فنفي ذلك الأوسط لأنه سيأتي معنا أن المقدمتين يجب أن تختلفا في الكيف، فإذا أثبتنا الأوسط للأكبر على بعض أفراده، فنفي هذا الأوسط بعد ذلك عن أفراد الأصغر لا يدل على تعاند الأصغر والأكبر، لاحتمال أن يكون الأصغر حينئذ ملاقيا للبعض الآخر من الأكبر، فبحسب الفرض حمل الأوسط على بعض أفراد الأكبر، ثم سلب ذلك الأوسط عن أفراد الأصغر، فأفراد الأصغر قد تلتقي مع البعض الآخر من أفراد الأكبر الذي لم يثبت له الأوسط، ولذلك أنا أقول: أعيد العبارة، لأن الكبرى لو لم تكن كلية بأن كانت جزئية فهي تفيد ثبوت الأوسط حينئذ لبعض أفراد الأكبر، فنفي الأوسط بعد ذلك عن أفراد الأصغر لا يدل على تعاند الأصغر والأكبر؛ لاحتمال أن يكون الأصغر حينئذ ملاقيا للبعض الآخر من الأكبر الذي لم يحكم عليه بالأوسط، هذا إذا فرضنا الكبرى موجبة، وكذا إذا فرضناها سالبة، لأنها إن كانت جزئية فهي تفيد سلب الأوسط عن بعض أفراد الأكبر، وحينئذ فثبوت هذا الأوسط لأفراد الأصغر لا يحدث الملاقاة؛ إذ قد يكون هذا الأصغر ملاقيا للأكبر في بعضه الآخر الذي لم يحصل سلب الأوسط عنه.

هذا بالنسبة إلى الشرط الأول. وكذلك يشترط اختلاف المقدمتين في الكيف؛ لوضوح أن المقدمتين لو كانتا موجبتين لم تنتجا، ولو كانتا سالبتين لم تنتجا، لوضوح أن ثبوت شيء واحد وهو الأوسط لشيئين اثنين لا يقتضي تقارنهما؛ لاحتمال أن يكون هذا الثابت أي هذا الأوسط أعم منهما مع كونهما قسيمين، كالحيوانية التي تحمل على الإنسانية وتحمل على الفرسية، فتقول: كل إنسان حيوان، وكل فرس حيوان، ولا ينتج: بعض الإنسان فرس ولا كل الإنسان فرس؛ لأن هذا الأوسط الذي أثبتناه للأصغر والأكبر أعم منهما مع كونهما قسيمين، والقسيمان متباينان، يعني لأن كل متباينين يمكن أن يندرجا تحت جامع واحد، معنى اندراجهما تحت جامع واحد أن هذا الجامع موجود فيهما ولاحق لهما، ومعنى تباينهما أنهما لا يجتمعان، فلو كانت المقدمتان موجبتين فمجرد إثبات الأوسط لكل من الأصغر والأكبر لا يدل على تلاقيهما، كالحيوانية التي تثبت لكل من الإنسان والفرس.

وكذا لا يقتضي تنافيهما؛ لاحتمال تساويهما؛ لأن المتساويين يصح أن يثبت لهما شيء واحد أو لا، بل يجب أن يثبت لهما شيء واحد كالحيوانية التي تحمل على الإنسان وتحمل على الناطق، وهما إذا متساويان فلا بد أن يتصادفا، فيصدق أن الأوسط يصح أن يحمل عليهما معا مع كونهما متلاقيين، نعم كحمل الحيوانية هذا إذا كانت المقدمتان موجبتين.

وكذا إذا كانت المقدمتان سلبيتين أو سالبتين؛ وذلك لأن سلب شيء واحد عن شيئين لا يقتضي تنافيهما كما إذا كانا متساويين أو بينهما عموم وخصوص مطلق، وقد سلب عنهما ما لا يتصف به الجنس كسلب الحجرية عن الإنسان والناطق، هذا في المتساويين، وكسلب الحجرية عن الإنسان والحيوان، الإنسان والحيوان يوجد بينهما عموم وخصوص مطلق، وقد سلب عنهما ما لا يتقوم به جنسهما، فلا يدل على تنافيهما، وكذا لا يقتضي تلاقيهما كما إذا كانا متباينين وقد سلب عنهما ما لا يتصف به جنسهما، كسلب الحجرية عن كل من الإنسان والفرس لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر، فلا يدل على التلاقي؛ لأنهما متباينان وقد سلب عنهما ما لا يتقوم بهما جنسهما.

ولذلك قال: أو عموم موضوعية الأكبر، الأكبر وين؟ عندما لا يكون الأوسط موضوعا في المقدمتين معا، يعني في الشكل الثاني فقط، فحينئذ يجب عموم موضوعية الأكبر، لأنه في الشكل الثاني وقع الأوسط محمولا في المقدمتين، ففي الكبرى الأوسط واقع موضوعا، محمولا، فالموضوع ما هو؟ هو الأكبر، قال: فيشترط عموم موضوعية الأكبر حينئذ مع الاختلاف في الكيف، وبهذا تمت شرائط إنتاج الأشكال الأربعة.

القياس الاقتراني الشرطي

بقي عندنا كلام في القياس الاقتراني، ولكن أي قياس اقتراني؟ القياس الاقتراني الشرطي. وقد عرفنا أن القياس الاقتراني هو ما لا يكون استثنائيا، أي الذي لا يشتمل على نقيض النتيجة أو عينها في مقدماتها التي لا تصرح بالنتيجة ولا بنقيضها في المقدمة، هذا هو القياس الاقتراني.

ثم القياس الاقتراني لابد أن يتركب من مقدمتين، فإن كانت مقدمتاه حمليتين فهذا هو القياس الاقتراني الحملي وقد بينا شروطه، وإن لم تكن مقدمتاه حمليتين فهو قياس شرطي، سواء كانت المقدمتان شرطيتين أو كانت إحداهما شرطية والأخرى حملية، وإذا كانتا شرطية، وعلى تقدير كونهما شرطيتين فسواء كانتا متصلتين أو منفصلتين أو كانت إحداهما متصلة والأخرى منفصلة، ولذلك صار هناك صور للقياس الاقتراني الشرطي.

وحال هذا القياس حال القياس الاقتراني الحملي في أنه لابد من تكرر الحد الأوسط وفي أنه لابد من تحقق شروط الاتصال، غاية ما في الأمر أن الأوسط في القياس الاقتراني الحملي كان من سنخ المفردات؛ لأنه إما عبارة عن المحكوم به وهو الأكبر أو المحكوم عليه وهو الأصغر مثلا وهكذا، وهذا بخلافه فيما إذا كان القياس مؤلفا من شرطيتين أو من شرطيات؛ لأن القضية الشرطية أطرافها أو تعرف أركان أو أجزاء كل واحدة منها عبارة عن قضية بنفسها، وحينئذ فتكرر الحد الأوسط هو تكرر المقدم أو تكرر التالي أو المقدم في الصغرى والتالي في الكبرى أو بالعكس وهكذا.

طبعا يوجد تفصيل ذكره الشيخ المظفر (قدس سره) هنا لم يتعرض إليه، وهو أن الحد الأوسط يعني ما يحصل الاشتراك فيه بين المقدمتين قد لا يكون عبارة عن قضية كاملة، وقد يكون بعض المقدم، قد يكون المشترك والمتكرر بعض المقدم وبعض التالي، أو بعض المقدم مع كل التالي، أو بعض المقدم مع كل المقدم من الثانية، والسر في ذلك واضح، وهو أن الحد الأوسط أو أركان القضية أركان الصغرى والكبرى في القياس الحملي لما كان مفردا، فلا معنى لاشتراك المقدمتين في ركن إلا اشتراكهما في ذلك المفرد بكله، وهذا بخلاف القياس الاقتراني الشرطي فإن التالي أو المقدم لما كان قضية برأسه فيحتمل أن يكون الاشتراك في تمام القضية، ويحتمل أن يكون الاشتراك والتكرر في بعض القضية من المقدمتين، أو في بعض القضية من المقدمة الأولى وفي كل القضية من المقدمة الثانية.

على كل حال هذا التفصيل لم يتعرض له الشارح، وإنما اكتفى ببيان صور القياس الاقتراني الشرطي، وقد عرفنا أن صوره كم صورة؟ أربعة أصور: ما يتركب من حمليتين لا أكثر، ما يتركب من حملية ومتصلة، ما يتركب من حملية ومنفصلة، ما يتركب من متصلتين، وما يتركب من منفصلتين ومتصلة.

قال نقرأ في بند التهذيب أولا: قال: «الشرطي من الاقتراني إما أن يتركب من متصلتين أو منفصلتين أو حملية ومتصلة أو حملية ومنفصلة أو متصلة ومنفصلة، وينعقد فيه الأشكال الأربعة وفي تفصيلها طول».

انعقاد الأشكال الأربعة فيه واضح، وشروط الإنتاج هي هي الشروط التي ذكرناها في القياس الاقتراني الحملي تجري هنا بلا شك، مع شرط زائد ها هنا وهو أنه يجب أن تكون القضية المتصلة لزومية، فالاتفاقية لا تحقق التقارن، ويجب في القضية المنفصلة أن تكون عنادية، فلا يكفي أن تكون اتفاقية تمام؟ سواء كانت تعاند على نحو في الصدق فقط أو في الكذب فقط أو فيهما، يعني سواء كانت حقيقية أو مانعة جمع أو مانعة خلو.

كيف؟ يشترط بالحملية كمان أن تكون اتفاقية؟ مش فيها، لا معنى لللزوم بين المفردين. نعم يشترط أن تكون ضرورية هذا المرادف؟ لا لا يشترط أن تكون موضوع تقوية، قد بينا هناك يكفل فعليا، قصدي يعني أن لا يشترط أن تكون عذرا أنه لا يصح أن تكون اتفاقية في الحملية؟ لا معنى لأن تسمى الحملية، ليس من أقسام الحملية أن يقال اتفاق، شو يعني حملية اتفاقية؟ بعض الأحكام تكون اتفاقية نسبة موضوعها ألم. يعني جيد تحصل المناقضة، شو المشكلة؟ لأنه ليش؟ لأنه ما هو، ولذلك الشرع غاية ما شرطناه في هذه المقدمات أن تكون فعلية، رفضنا الممكنة فقط، أما الفعلية فقط فهي تحصل الملاقاة، لأن الغرض من الشكل الأول من القياس الاقتراني الحملي هو أن تبين تلاقي الأصغر مع الأكبر ولو في وقت من الأوقات ولفرد من الأفراد، هذا كافي، بخلاف القضية المتصلة هي مفاد القضية الشرطية، القضية الشرطية لا تخبر عن التلاقي ولذلك قد تصدق مع انتفاء طرفيها، وإنما تدل على اللزوم بين المقدم وبين التالي، ولو لم يكن كل واحد من المقدم والتالي موجودا، كما في قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: 22)؛ لأن الغرض من هذه القضايا الشرطية هو بيان الإخبار عن اللزوم لا الإخبار عن الملاقاة، ولذلك لم نحتج إلى التلاقي ولكن احتجنا إلى اللزوم، واضح؟

طبعا «وفي تفصيلها طول»، ما هو الطول في تفصيله؟ ليس من جهة شرائط الشكل، وإنما من جهة أن المتكرر من الحد، أن الحد الأوسط المتكرر حينئذ هل هو تمام المقدم مع تمام التالي مثلا، أو تمام المقدم مع بعض التالي، أو بعض المقدم مع بعض مع بعض التالي؟ وإذا كان التفت وإذا كان المتكرر هو بعض المقدم مع بعض التالي فأي بعض هو الذي تكرر؟ وبعض المقدم هو إما موضوع وإما محمول، وهكذا نجري قياسا حينئذ نجري قياسا اقترانيا بين نفس القضيتين اللتين تكرر بعضهما بعض كل منهما ثم نجري ذلك القياس بشكل أوسع، هذا يراجع في منطق الشيخ المظفر (قدس سره).

قوله: (من متصلتين كقولنا: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودا فالعالم مضيء، ينتج: كلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء). إذا هو لا يخبر عن طلوع الشمس ولا يخبر عن وجود الضوء، وإنما يخبر عن وجود تلازم بين طلوع الشمس وبين الضوء، ولذلك يشترط في المقدمتين في المقدمتين أن تكونا لزوميتين؛ لأنه لو كانتا اتفاقيتين فهي تدل على تصاحبهما في الخارج ولا تدل على لزومهما، ومعنى الغرض هو بيان اللزوم.

قوله: (أو منفصلتين كقول إما أن يكون العدد زوجا وإما أن يكون فردا، ودائما إما أن يكون زوج الزوج أو يكون زوجا زوج الفرد، ينتج: إما أن يكون العدد زوج الزوج أو يكون زوج الفرد أو يكون فردا).

قوله: (أو حملية ومتصلة نحو: هذا الشيء إنسان، وكلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا، ماذا ينتج؟ ينتج: هذا الشيء حيوان).

قوله: (أو حملية ومنفصلة نحو: هذا عدد، ودائما إما أن يكون العدد زوجا أو يكون فردا، ينتج: هذا إما فرد وإما زوج، فهذا إما أن يكون زوجا أو فردا).

قوله: (أو متصله ومنفصله نحو: كلما كان هذا الشيء ثلاثة فهو عدد، هذه متصلة، ثم ودائما إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، ينتج: كلما كان هذا الشيء ثلاثة فإما أن يكون زوجا أو فردا)، هو اختزال الشكل، اختزال المتكرر، تمام، وتركيب القضية بما يناسب.

قوله: (وينعقد)، يعني لابد في تلك الأقسام من اشتراك المقدمتين في جزء يكون هو الحد الأوسط، الآن هذا الجزء هل هو عبارة عن كل المقدمتين؟ بعض المقدم، إذا كان بعض المقدم، هل هو الموضوع أو المحمول في المقدمة؟ هذا يطول عليه البحث، فإما أن يكون محكوما عليه في كلتا المقدمتين، أو محكوما به فيهما، أو محكوما به في الصغرى ومحكوماً عليه في الكبرى، أو بالعكس، فالأول هو الشكل الثالث، والثاني هو الثاني، والثالث هو الأول، والرابع هو الرابع، وفي تفصيل الأشكال الأربعة في تلك الأقسام الخمسة بحسب الشرائط والضروب والنتائج طول في تلك الأقسام الخمسة، أي أقسام خمسة؟ يعني الصور الخمسة، يعني ما يكون من حمليتين ومتصلتين ومنفصلتين وحملية متصلة وحملية منفصلة وهكذا، طيب بحسب الشرائط والضروب والنتائج طول لا يليق بالمختصرات فليطلب من مطولات المتأخرين.

القياس الاستثنائي يأتي إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.