حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

067

أحكام القياس الاستثنائي

بقي في مبحث القياس وبابه التعرض إلى أحكام القياس الاستثنائي.

وقد عرفنا أن القياس الاستثنائي هو الذي تُذكر النتيجة في مقدماته بمادتها وهيئتها، بخلاف ذكر النتيجة في القياس الاقتراني فإنها تذكر في المقدمات؛ لوضوح أن كل نتيجة لما كانت متفرعة عن مقدماتها، فلا بد لها انحراف ووجود في تلك المقدمات. إلا أن هذه النتيجة تارة تكون مذكورة بالصراحة أي بمادتها وهيئتها، فيكون محمول النتيجة ثابتا لموضوع النتيجة في المقدمات، وتارة تكون مذكورة بالإجمال أي بمادتها لا بهيئتها. فالقياس الاستثنائي هو الذي تذكر فيه النتيجة بمادتها وهيئتها أو تذكر بالصراحة -اختلاف في التعبير والمعنى واحد-، وإنما سمي استثنائيا لأنه يشتمل على أداة الاستثناء "لكن"، ويكفي في التسمية أدنى مناسبة فلا مشاحة في ذلك.

ثم إن القياس الاستثنائي يتركب من مقدمتين ولا يمكن أن يتركب من مقدمة واحدة كما لا يخفى. ليش؟ إذا الفرض أن نتيجة هذا القياس تذكر بالصراحة بمادتها وهيئتها، فلو كان مركبا أو لو كان عبارة عن مقدمة واحدة لكانت هذه المقدمة هي نفس النتيجة، ولذلك فهو مركب من مقدمتين، غاية ما في الأمر أن مقدمتيه يجب أن تكون إحداهما حملية والأخرى شرطية، بخلاف القياس الاقتراني فقد تكون مقدمتاه حمليتين وشرطيتين متصلتين ومنفصلتين ومختلفتين، وقد تكون حملية وشرطية إلى آخره. أما القياس الاستثنائي فهو دائما مركب من مقدمة حملية وأخرى تكون شرطية، ولذلك لم تكن حاجة إلى تقسيمه إلى ما يكون من حملي وما يكون من شرطي، فلذلك انقسم القياس الاقتراني إلى حملي وشرطي، وأما القياس الاستثنائي فلم ينقسم إليهما إذ ليس له إلا مورد واحد.

أما الحملية فهي القضية التي تعبر عن نفس النتيجة وتدخل عليها أداة الاستثناء، وأما الشرطية فقد تكون متصلة وقد تكون منفصلة. يقع الكلام أولا في القياس الاستثنائي الذي تكون إحدى مقدمتيه شرطية، كما يقال مثلا: لو كان محمد (صلى الله عليه وآله) نبيا لكان معصوما ولكنه ليس نبيا فيكون معصوما، أو لكنه ليس معصوما فيكون نبيا، لكنه ليس معصوما فلا يكون نبيا. طيب، التفت، قد عرفنا أن القضية الشرطية المتصلة هي التي تتركب من طرفين هما قضيتان في الأصل هما المقدم والتالي. وهذه القضية قد تكون لزومية إذا كان هناك تلازم بين المقدم والتالي بأن كان المقدم علة لحصول التالي، وقد تكون قضية اتفاقية لا تعبر عن تلازم بين الطرفين سوى أنهما اتفق تصاحبهما في الخارج.

يقع الكلام في القضية المتصلة اللزومية، فتقول: لو كان المقدم موجودا لكان التالي موجودا؛ وذلك لأن المقدم إذا كان علة لحصول التالي فكلما وجد المقدم فقد وجدت العلة، ووجود العلة يستلزم وجود معلولها لأن المعلول لا يتخلف عن علته. ومن هنا فنحن أمام صور أربعة في مقام الاحتمال:

الاحتمال الأول: أن نفترض وجود المقدم.

الاحتمال الثاني: أن نفترض انتفاءه.

الاحتمال الثالث: أن نفترض وجود التالي.

الاحتمال الرابع: أن نفترض انتفاء ذلك التالي.

وقد عرفنا أن المقدم في القضية اللزومية هو ما يكون علة وسببا لوجود التالي، فالمقدم ملزوم -الملزوم هو العلة- والتالي لازم -يعني معلول-. ومن هنا يعلم أن صورتين من هذه الأربع فقط هي التي تنتج، وصورتان لا تدلان على ضرورة الإنتاج. ليش؟

أما إذا فرضنا وجود المقدم فنحن حقيقة نفترض وجود العلة، ووجود العلة يستلزم وجود المعلول، فإذا فرضنا وجود المقدم صح لنا أن ننتقل من هذا المعلوم التصديقي إلى معرفة مجهوله التصديقي فنستفيد أن التالي موجود، وكذا ولذلك قالوا: استثناء المقدم ينتج التالي. ما معنى استثناء المقدم؟ التفت حتى لا تشتبه، ليس المراد من الاستثناء هنا معناه النحوي أي إخراج المقدم؛ لأن هذا بمعنى نفي المقدم حينئذ، بل المراد من استثناء المقدم يعني دخول أداة الاستثناء على المقدم، كما تقول: لو كان المقدم موجودا لكان التالي موجودا، شوف ما يقع بعد الاستثناء: لكن المقدم موجود فالتالي موجود. والوجه في إنتاجية هذا القياس هو أن المقدم علة للتالي، ووجود العلة يستلزم وجود معلول، لأن المعلول لا يتخلف عن علته، وإذا لم يكن معلولا ماذا خُلف؟ واضح؟ واضح يا إخوان المسألة؟

طيب، فمرادنا من أن استثناء المقدم ينتج التالي يعني دخول أداة الاستثناء على المقدم يستلزم وجود التالي؛ لأن دخول أداة الاستثناء نتحدث عن "لكن"، ولكن تقتضي ثبوت ما بعدها.

الاحتمال الثاني: قال انتفاء المقدم. وانتفاء المقدم حينئذ يعني انتفاء العلة، ولكن انتفاء العلة لا يستلزم انتفاء المعلول؛ لاحتمال أن يكون للمعلول علة أخرى غير تلك العلة التي انتفت فيكون موجودا بوجود علته الأخرى، ولذلك استثناء -مش استثناء، شو يعني انتفاء المقدم؟- استثناء نقيض المقدم؛ لأن المقدم... تمام، نقيض نفي المقدم يعني فرض نقيضه، تمام، فدخول أداة الاستثناء على نقيض المقدم لا تدل لا على وجود التالي ولا على نفيه، واضح؟ فهذه صورة غير منتجة.

الاحتمال الثالث: أن نفترض وجود التالي، يعني أن نفترض وجود المعلول، ووجود المعلول وإن كان يكشف عقلا عن ضرورة وجود علة أوجدت باستحالة وجود المعلول في الدنيا بلا علة، إلا أنه لا يكشف عن أن الذي أوجده هو هذه العلة بعينها، يعني وجود اللازم يكشف عن وجود الملزوم ولا يكشف عن وجود الملزوم، يعني يكشف عن ضرورة وجود علة قد أوجدت ولا يكشف عن ضرورة وجود هذه العلة، هذا هو مرادنا من الملزوم، تمام؟ فوجود التالي يعني وجود المعلول، ووجود المعلول لا يستلزم وجود هذه العلة بعينها لاحتمال أن يكون له علة أخرى تكون تلك العلة هي التي أوجدت، ولا يكشف عن انتفاء العلة الاحتمال أن يكون موجودا بهذه العلة. ولذلك قالوا: استثناء التالي لا ينتج المقدم. شو يعني استثناء التالي؟ يعني دخول أداة الاستثناء على التالي، يعني وجود التالي لا يوجب وجود المقدم.

بقي عندنا الاحتمال الرابع: وهو انتفاء التالي. ومعنى انتفاء التالي أن ينتفي المعلول، وعند انتفاء المعلول انتفاء -حتى لو كان له أكثر من علة- فهو يكشف عن انتفاء كل ما يمكن أن يكون علة له، إذ لو كانت ثمة علة واحدة وجدت فيجب أن يكون المعلول موجودا باستحالة تخلفه عنه، ولكننا قد فرضنا المعلول منتفيا، فانتفاء المعلول يوجب انتفاء كل ما هو علة له، وإذا كان كل ما هو علة له منتفيا فهذه العلة بعينها منتفية، وتلك العلة بعينها منتفية، فصار نفي التأثير موجبا لنفي المقدم، ومعنى نفي التالي هو فرض نقيضه، ولذلك نقول: استثناء نقيض التالي، يعني دخول الاستثناء لا على التالي بل على نقيض التالي، يعني فرض وجود نقيض التالي، وهذا رفع لنفس التالي، لأن نقيض كل شيء رفعه.

فصارت الصور المنتجة في القياس الاستثنائي المركب من متصلة وحملية صورتين؛ صارت هذه الصور المنتجة صورتين: استثناء نفس المقدم -عين المقدم- (يعني فرض وجود نفس المقدم) ينتج عين التالي، وفرض انتفاء التالي (يعني استثناء نقيض التالي) ينتج نقيض المقدم. ومرادنا من الإنتاج -مرادنا من الإنتاج يعني ما ينتج على نحو اللزوم- بأن لا يحصل تخلف في النتيجة مهما اختلفت المادة، وإلا في بعض الأحيان إذا كان المقدم إذا كان التالي لازما مساويا للمقدم فوجود أحدهما يكشف عن وجود الآخر وانتفاؤه يكشف عن الانتفاء. الصور الأربع كلها تكون منتجة، ولكن إنتاجها حينئذ بسبب خصوصية فين؟ في المادة، وهي أن ما فرضناه تاليا كان لازما مساويا، كما إذا فرضنا أن معلولا ما ليس له إلا علة واحدة توجده، فوجود العلة يكشف عن وجود المعلول وانتفائه يكشف عن انتفائه، ووجود المعلول يكشف عن وجود علته وانتفائه يعبر عن انتفائه، ولكن هذا لخصوصية هي كون اللازم مساويا، وما نبحث عنه من صور الإنتاج وما يكون منتجا على كل تقدير، سواء كان المعلول لازما مساويا أو كان لازما أعم، ولذلك انحصرت هذه الصور.

نعم، في بعض الأحيان في بعض الاستدلالات إذا تمكنت أن تثبت أن المعلول لازم مساو للعلة لك أن تستعمل تلك أو هاتين الصورتين الأخريين فتنتجا. على كل حال، وقد ظهر من ذلك أن إنتاج هذا القياس كان قائما على افتراض الربط اللزومي العلي بين المقدم والتالي، كيف كنا نستفيد الإنتاج أو عدمه؟ كنا نستفيده بأن المقدم علة للتالي، ووجود العلة يستلزم وجود المعلول، وأن التالي معلول للمقدم وانتفاء المعلول يكشف عن انتفاء علته، فأصل الاستفادة كان قائما على افتراض أن يكون هناك ترابط علي بين المقدم والتالي، وهذا الترابط العلي إنما يتحقق في القضية المتصلة اللزومية، ومن ثم يعلم أن القضية الاتفاقية لا تجري في القياس الاستثنائي، لأنها لا تعبر عن هذا الترابط العلي، فلا يكون وجود المقدم سببا في وجود التالي لعدم عليته بالنسبة إليه، ومن هنا نستطيع أن نضيف هذا الشرط فنقول: إن من شروط القضية المتصلة أن تكون لزومية.

هذا تمام الكلام في القياس الاستثنائي المركب من متصلة وحملية. طبعا الحملية ما هي؟ هي القضية التي تدخل فيها أداة الاستثناء على النتيجة المصرح بها أو على نقيض تلك النتيجة.

القياس الاستثنائي المركب من منفصلة

يقع الكلام الآن على الاستثناء الذي تكون إحدى مقدمتيه قضية منفصلة. ولكن هذه القضية المنفصلة لابد من تفصيلها بحسب أقسامها، لأن القضية المنفصلة إما حقيقية، وإما مانعة جمع، وإما مانعة خلو. كما يقال مثلا: إما أن يكون إما أن يكون هذا الشيء ألفا أو باء، ثم تقول في القضية الحملية: ولكنه ألف، أو لكنه باء، أو لكنه ليس بألف، أو لكنه ليس بباء. ولنفترض الآن أن هذه القضية قبل ذلك...

إذا فعندنا احتمالات، عندنا احتمالات أربع في مقام التصور، بل وعندنا احتمالات أربع ما هي؟

الأول: أن نفرض وجود الطرف الأول.

الثاني: أن نفرض انتفاء الطرف الأول.

الثالث: أن نفترض وأن نحتمل وجود الطرف الثاني.

والرابع: أن نفترض انتفاء ذلك الطرف الثاني.

والكلام أولا فيما إذا كانت القضية حقيقية. إذا كانت القضية حقيقية فهي تدل على تنافيهما في الصدق وعلى تنافيهما وين؟ في الكذب، فلا يصدقان معا ولا يكذبان معا، وحينئذ تكون هذه الصور الأربع كلها منتجة. ليش؟ لأنه إذا وجد الأول وهو بحيث لا يمكن أن يجتمع مع الثاني بحسب الفرض، فقد ارتفع الثاني، فيمكننا أن نتمسك بوجه وجود الأول ليكون معلوما تصديقيا يوصل إلى مجهول تصديقي هو معرفتنا بانتفاء الثاني، فإذا وجد الأول انتفى الثاني الاستحالة؛ لأن التنافي بينهما في الصدق وفي الكذب فلا يجتمعان، فوجود الأول يستوجب انعدام الثاني فيكون فرض وجود الأول موجبا لانتفاء الثاني. وكذا انتفاء الأول، لانك إذا علمت بانتفاء الثاني... بانتفاء الأول يعني بانعدامه، وأنت تعلم بأنهما لا يتنافيان في الكذب -يعني لا يخلو الواقع من أحدهما- فإذا انعدم أحدهما فلا بد أن الآخر موجود، فانتفاء الأول يكشف حينئذ عن وجود الثاني. وكذلك وجود الثاني يكشف عن انعدام الأول وإلا لاجتمعا، ولكنهما يتنافيان في الصدق لا يصدقان معا، فوجود الثاني يكشف عن انعدام الأول. وانتفاء الثاني يعني انعدامه، وأنت تعلم أنهما لا... أنهما متنافيان في الكذب -يعني لا يكذبان معا- وقد كذب أحدهما فلا بد أن يصدق الآخر، وصدقه يعني وجوده، فانتفاء الثاني يكشف عن وجود الأول. فإذا كانت القضية حقيقية فهي تفيد في صورها الأربعة.

وأما إذا كانت القضية مانعة جمع، فهي غاية ما تدل عليه تنافيهما في الصدق ولا تدل على تنافيهما في الكذب، يعني لا مانع من أن يكذبا معا، فتنتج صورتان. وإذا كانت مانعة خلو فتنتج أيضا صورتان هما الصورتان الأخريان.

طيب، أما إذا كانت مانعة جمع فنقول: وجود الأول بلا شك يكشف عن انتفاء الثاني؛ لأنه لو وجد الثاني أيضا لاجتمعا وهي مانعة جمع. ولكن انتفاء الأول لا يستلزم وجود الثاني ولا انتفاءه. ليش؟ لأن انتفاء الأول يعني انعدامه، وهذا لا ينافي انعدام الثاني؛ إذ يمكن أن يخلو الواقع منهما معا؛ لأن هذه القضية أقصى ما تدل عليه أنهما لا يجتمعان، ولكن يمكن أن يرتفعا مثل الضدين: ينعدم البياض ولا مانع من أن ينعدم معه السواد، فهذه الصورة لا تنتج.

طيب، وجود الثاني قال يكشف عن انعدام الأول بلا شك؛ إذ لو كان الأول موجودا مع وجود الثاني لاجتمعا وهي مانعة جمع فتنتج. فما ينتج إذا هو في مانعة الجمع هو: وجود أحد الطرفين يكشف عن انعدام الآخر.

طيب، انتفاء الثاني قال: لا يستلزم وجود الأول ولا انعدامه، لأنها لا تدل على امتناع... على عدم خلو الواقع منهما، فقد يخلو الواقع عنهما. فدلنا أن إذا كانت القضية مانعة جمع فوجود أحد الطرفين يكشف عن انعدام الآخر.

الان إذا كانت مانعة خلو بالعكس: انعدام أحد الطرفين يكشف عن وجود الآخر، ووجوده لا يكشف عن انعدامه. خلينا نبلش: إذا فرضنا وجود الأول، شو يعني مانعة خلو؟ يعني لا يخلو الواقع منهما وإن كانا قد يجتمعان. فوجود الأول لا يستلزم انعدام الثاني، قد يجتمعان، وهي لا تقتضي الامتناع بينهما في الجمع، هي تقتضي امتناع الخلو عنهما. طيب، لكن انتفاء الأول يعني انعدامه لابد يكشف عن وجود الثاني؛ إذ لو كان معدوما أيضا لخلا الواقع عنهما معا، فلا يتنافيان في الكذب وهما متنافيان فيه. فبالجملة: انعدام أحد الطرفين يكشف عن وجود الآخر، هذا وين؟ هذا في مانعة الخلو، ووجود أحد الطرفين يكشف عن انعدام الآخر هذا في مانعة الجمع، وفي الحقيقية تصدق الأربعة؛ لأنها عبارة عن مانعة جمع ومانعة خلو في آن.

بقي عندنا مسألة وقد ذكرها الشيخ المظفر مفصلا ونحن فقط نشير إليها إشارة: له دائما تستطيع أن تحول القضية المنفصلة إلى قضية متصلة على حسب نوع القضية. إن كانت القضية مانعة... إن كانت القضية حقيقية، فلك أن تقول: كلما وجد أحد الطرفين انتفى الآخر، وكلما انتفى أحد الطرفين وجد الآخر. فتسقط عندك أربع قضايا متصلة: كلما وجد الأول انتفى الثاني، وكلما وجد الثاني انتفى الأول، وكلما انتفى الأول وجد الثاني، وكلما انتفى الثاني وجد الآخر.

في مانعة الجمع، هي شو يعني؟ هي مانعة جمع لا يجتمع... يعني كلما وجد أحدهما فقد انعدم الآخر. فتصدق قضيتان: كلما وجد الأول... انتفى الثاني، وكلما وجد الثاني انتفى الأول. ولا يصدق كلما انتفى أحدهما فقد وجد الآخر... الآخر، واضح.

في مانعة الخلو، كلما انتفى أحدهما وجد الآخر، ولا يلزم من وجود أحدهما انتفاء الآخر إلى آخره، واضح نقص هذا بالتأمل.

طبعا وقد ظهر ها هنا أيضا أن استفادة النتيجة وأن إنتاج هذا القياس قائم على كونه بكونها عنادية؛ لأن أصل هذا الإنتاج كان قائما على أساس أن هناك تنافيا بحيث لا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يرتفعا، وهذا إنما يحصل في العنادية. أما الاتفاقية فهي تدل على عدم تنافي... على عدم وقوع هذا التنافي، ولكن العقل لا يأبى أن يقع خارجا أو تدل على أنهما لم يجتمعا مثلا، ولكن لا تدل على امتناع الاجتماع، فلا يمكن أن تتمسك بصدق أحدهما على كذب الآخر وهكذا.

هذا تمام الكلام في القياس الاستثنائي وبه يتم الكلام في باب القياس.

قياس الخلف

بقي عندنا تنبيه على مسألة وهي ما يسمى بقياس الخلف، وقد طبقناه مرارا وتكرارا عند استعمالنا للأشكال وعند استفادتنا للعكس. أراد الشارح أن ينبه على أن هذا القياس -قياس الخلف- هو من نوع القياس الاستثنائي وليس من نوع القياس الاقتراني، وبعبارة أخرى: قياس الخلف هو عبارة عن مجموع قياسين، أحدهما اقتراني والآخر استثنائي.

قبل أن نبين هذين القياسين، قد عرفنا أن قياس الخلف هو أن تأخذ نقيض المدعى ثم تركب منه مع المقدمات المفروضة الصدق قياسا ينتج المحال؛ لأنه ينتج نتيجة تناقض إحدى المقدمتين الأخريين المفروضة الصدق أيضا، والمحال لا يمكن الالتزام به، فيكشف بطريقة راجعة -بطريقة الخلف- عن فساد نقيض المدعى، وفساد نقيض المدعى يكشف عن صحة نفس المدعى، ولذلك سمي هذا القياس قياسا للخلف أو قياس الخلف.

أما تسميته بأنه قياس الخلف فلانه يفضي إلى نتيجة هي خلف الفرض، يعني هي خلف تلك المقدمة المفروضة في الصدق. وأما تسميته بأنه قياس الخلف فلانه استدلال على الشيء من خلفه، يعني من ورائه، وراء المدعى ليس إلا نقيض المدعى، تمام؛ لأن ما وراء الشيء هو ما يكون محجوبا عنه، وإنما يحتجب عن القضية المدعاة ما يكون نقيضها؛ لأنها تنافيها في الصدق حينئذ. على كل حال لا نزاع ولا مشاحة في الاصطلاح.

تمام، إذا اتضح ذلك فقياس الخلف دائما عبارة عن قياسين، أحدهما قياس اقتراني مركب من متصلتين أو من متصلة وحملية، والآخر قياس استثنائي يفيد أو عبارة عن استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم.

أما القياس الاقتراني فأن يقال: كلما لم يصدق المدعى ماذا يصدق؟ نقيضه. طيب، وكلما صدق النقيض... شوف قياس من الشكل الأول، تكرر الحد الأوسط الذي هو عبارة عن التالي في المقدمة الأولى مع المقدم في القضية الثانية: وكلما صدق التالي لزم المحال. ماذا ينتج من الشكل الأول؟ كلما لم يصدق المدعى صدق المحال. وماذا نريد من المحال ها هنا؟ نتيجة تناقض المقدمة... إحدى المقدمتين المفروضة الصدق، صدق المحال. هذا قياس اقتراني مركب من شرطيتين يفيد نتيجة هي: كلما لم يصدق المدعى صدق المحال.

نأخذ نتيجة هذا القياس ونجعلها صغرى لكبرى في قياس استثنائي فنقول: كلما لم يصدق المدعى صدق المحال، ولكن المحال غير صادق، أو لكن نعم، لكن المحال غير صادق؛ لأنه محال كيف يصدق؟ وإذا كان صادقا لم يعد محالا، لكن المحال غير صادق -استثناء نقيض التالي؛ لأن صدقه كانت موجبة، صادقة تمام- استثناء النقيض الثاني ينتج نقيضا، المقدمة المقدمة هو لم يصدق المدعى، نقيض لم يصدق المدعى هو يصدق المدعى، ولكن المحال غير صادق فالمدعى صادق. واضح المطلب صحيح؟

نقرأ هذا المقدار، قال في المتن في عبارة التهذيب: قال: (فصل: الاستثنائي ينتج مع المتصلة) -يعني ما هي الصور التي تنتج من المتصلة؟ قال:- (ينتج مع المتصلة) وضع... وضع فاعل لينتج، يعني مع المتصلة ينتج وضع المقدم ورفع التالي. وضعه شو يعني؟ يعني إثباته، إثبات المقدم يكشف عن إثبات التالي، ورفع التالي لأنه يكشف عن رفع المقدم. طيب، (ومع الحقيقية وضع كل كمانعة الجمع ورفعه) ورفع كل كمانعة الخلو. صار واضحا، إذا فمانعة الجمع ماذا تفيد؟ تفيد بوضع كل ولا تفيد برفعه، ومانعة الخلو تفيد برفع كل ولا تفيد بوضعه.

(وقد يختص باسم قياس الخلف)، يعني هو القياس الاستثنائي أصلا يسمى قياس الخلف، لا أن قياس الخلف نوع من أنواع القياس الاستثنائي، مع أنه التفت: القياس الاستثنائي هو إما استثناء المقدم ينتج التالي، وإما استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. قياس الخلف دائما يستعمل بهذه الصياغة، بأن يكون استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم.

طيب، وهو ما يقصد به إثبات المطلوب، ما هو قياس الخلف؟ قال: (وهو ما يثبت ما يقصد به إثبات المطلوب بإبطال نقيضه، ومرجعه إلى استثنائي واقتراني) -الأولى أن يقل إلى اقتراني واستثنائي حتى يحصل الترتيب-. على كل حال.

قوله: (الاستثنائي) أي القياس الاستثنائي (وهو الذي تكون النتيجة مذكورة فيه بمادتها وهيئتها) أو تكون النتيجة مصرحا بها أو بنقيضها طبعا، بها حتى يكون الاستثناء المقدم ينتج التالي، بنقيضها حتى يكون الاستثناء النقيض التالي ينتج النقيض المقدم.

(مذكورة فيه بمادته وهيئتها أبدا يتركب من مقدمة شرطية) -يعني أبدا هذه متعلقة بما بعدها- أبدا يعني وهو دائما متركب من مقدمة شرطية ومقدمة حملية، ولذلك لا حاجة إلى تقسيمه إلى حملي وشرطي (ومقدمة حملية يستثنى فيها عين أحد جزئي الشرطي أو نقيضه لينتج عين الآخر أو نقيضه، فالاحتمالات المتصورة في إنتاج كل استثنائي أربعة) -طبعا الاحتمالات المتصورة بدوا هذا هو المراد تمام؟ مش الاحتمالات الممكنة؛ لأن الممكن هو ما يمكن عقلا، وما هو ثابت هي اثنتان- وضع كل ورفع كل، يعني إما وضع المقدم أو وضع التالي أو رفع المقدم أو رفع التالي، لكن المنتج في كل قسم شيء.

وتفصيل ما... وتفصيل ما أفاده المصنف... أو وتفصيل ما أفاده المصنف من أن الشرطية إن كانت متصلة ينتج منها... أو نعم ينتج منها احتمالان؛ لأن وضع المقدم ينتج وضع التالي، لأن وجود العلة يكشف عن وجود المعلول لاستلزام تحقق الملزوم تحقق اللازم، ورفع التالي ينتج رفع المقدم لاستلزام انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، وأما وضع التالي فلا ينتج وضع المقدم، ولا رفع المقدم ينتج رفع التالي، لجواز أن يكون اللازم أعم، فلا يلزم من تحققه تحقق الملزوم، ولا من انتفاء الملزوم انتفاؤه، وقد عرفت من هذا أن المراد بالمتصلة في هذا الباب اللزومية، واضح، قائم على أساس العلية واللزوم بين المقدم والتالي، وهذا إنما يكون في المتصلة اللزومية.

واعلم أيضا أن المراد بالمنفصلة ها هنا أيضا العنادية، إن كانت الشرطية منفصلة -هذا إذا حذفنا الواو، أما إذا وضعنا الواو فنقول:- (وإن كانت الشرطية منفصلة فمانعة الجمع تنتج من وضع كل جزء رفع الآخر لامتناع اجتماعهما، ولا تنتج من رفع كل جزء وضع الآخر لعدم امتناع الخلو بينهما. ومانعة الخلو بالعكس ينتج رفع أحدهما وضع الآخر).

قال: (وأما الحقيقية فلما اشتملت على منع الجمع والخلو معا تنتج في الصور الأربع النتائج الأربعة).

قوله: (وضع المقدم ورفع التالي) نحو: إن كان هذا إنسانا كان حيوانا، لكنه انسان -شوف، يعني أدخل أداة الاستثناء على المقدم- فهو حيوان، أو تقول: لكنه ليس بحيوان فهو ليس بإنسان.

قوله: (والحقيقية) كقولنا: إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا، لكنه زوج فليس بفرد، أو لكنه فرد فليس بزوج، أو لكنه ليس بفرد فهو زوج، أو لكنه ليس بزوج فهو فرد.

قوله: (كمانعة الجمع) نحو: إما أن يكون هذا شجرا أو حجرا، لكنه شجر فليس بحجر، أو لكنه حجر فليس بشجر -أمثلة فقط-.

قوله: (كمانعة الخلو) نحو: هذا إما لا حجر أو لا... أو لا شجر، يرتفعان في أي شيء؟ اللا حجر واللا شجر يرتفعان في الإنسان، فيمكن أن يخلو الواقع... عفوا، يجتمعان! عفوا، يجتمعان في الإنسان، تجتمع... تجتمع -نعم، نعم، أنا الاجتماع تجتمع عدم الحجرية وعدم الشجرة تجتمع في الإنسان؛ لأنه لا حجر ولا ولا شجر، ولكن لا يخلو الواقع عنهما؛ لأنه إن كان شجرا فهو لا حجر، وإن كان حجرا فهو لا شجر-. لكنه ليس بلا شجر فهو لا حجر، لكنه ليس بلا شجر فهو لا... لا شجر.

قوله: (وقد يختص إلى آخره) اعلم أنه قد يستدل على إثبات المدعى بأنه لولا لصدق نقيضه لاستحالة ارتفاع النقيضين، لكن نقيضه غير واقع، فيكون هذا واقع... هذا من نفس شرح قياس الخلف وقع بقياس خلف تمام كما مر غير مرة في مباحث العكوس والأقيسة. وهذا القسم من الاستدلال يسمى بالخلف أو الخلف... الخلف -عفوا- أما لأنه ينجر إلى الخلف أي المحال على تقدير صدق نقيض المطلوب، أو لأنه ينتقل منه إلى المطلوب من خلفه أي من ورائه الذي هو نقيضه.

وليس هذا قياسا واحدا، بل ينحل إلى قياسين: أحدهما اقتراني شرطي، والآخر استثنائي متصل -يعني استثنائي مركب من متصلة يستثنى فيه النقيض التالي- هكذا: لو لم يثبت المطلوب لثبت نقيضه، وكلما ثبت نقيضه ثبت المحال، ينتج: لو لم يثبت المطلوب... يعني كلما لم يثبت المطلوب كان الأولى أن يقول هكذا؛ لأنه لا تشعر بأن القياس استثنائي، ينتج: كلما لم يثبت المطلوب ثبت المحال. الآن نضيف إليه مقدمة حملية: لكن المحال ليس ليس بثابت، فيلزم ثبوت المطلوب لكونه نقيض المقدم.

ثم قد يفتقر بيان الشرطية -يعني قول... يعني قولنا: كلما ثبت نقيضه ثبت المحال- إلى دليل آخر، فتكثر القياسات -يعني في بعض الأدلة لا يظهر المحال مباشرة، تمام، فلا بد أن تأتي بجملة من الأقيسة... الأقيسة... الأقيسة الاقترانية الشرطية إلى أن تصل في نهاية المطاف تقول: لكن المحال ليس بثابت-. يعني إثبات بيان المحال إذا كان يحصل بقياس اقتراني واحد، تمام، فالقياس الخلف حينئذ مركب من قياس اقتراني واحد شرطي. أما إذا كان إثبات هذا المحال بحيث يحتاج إلى جملة من الأقيسة، فالقياس... فقياس الخلف حينئذ سوف يتألف من جملة من القياسات الاقترانية ومن قياس شرطي... من قياس استثنائي.

فقياس الخلف دائما القياس الاستثنائي فيه واحد، ولكن القياس الشرطي قد يكون أكثر من واحد، ولذلك قال: (فتكثر القياسات)، كذا قال المصنف في شرح الأصول. فقوله: (ومرجعه إلى استثنائي واقتراني) معناه أن هذا القدر مما لا بد منه في كل قياس خلف وقد يزيد عليه، فافهم؛ يعني لا تنافي ولا تناقض بين ما قاله هنا وبين ما قاله هناك، يعني مرجع القياس إلى وجود هذين النوعين من القياس، أما أفراد هذين النوعين فقد تكثر وقد تقل، هذا هو المراد من قوله: (فافهم) أن النظر ها هنا إلى النوع، وكان نظره في هذا في ذاك الكتاب في شرح الأصول إلى الأفراد.

الاستقراء والتمثيل

فصل: هذا تمام الكلام في القياس. بقي عندنا في هذا الكتاب التعرض إلى بحثين على نحو الإيجاز وهما الاستقراء، شو بعد؟ والتمثيل. ولم يعتن الأراستيون بهذين البابين؛ لأنهما عندهم إن كانا منتجين لليقين فلانهما يرجعان حينئذ إلى القياس، وإن كانا منتجين للظن ففيه أن الظن ليس معتبرا عند الأراستيين.

بعبارة ثانية: الاستقراء والتمثيل يفيدان الظن، والظن ليس معتبرا؛ لأنه لا يغني من الحق شيئا، وإن كانا في بعض مواردهما يرجعان إلى أو ينتجان اليقين، فلانهما حينئذ يرجعان إلى القياس، وحينئذ فيكونان معدودين من باب القياس، ويكون إطلاق لفظ الاستقراء والتمثيل عليهما مجرد تسامح، مجرد دلالة.

نعم، يقع الكلام في بيان الاستقراء على طريقة الماتن وعلى طريقة الأراستيين، ثم ندخل إن شاء الله في بحث نبين فيه المشكلة في الدليل الاستقرائي وجملة من الإشكالات وجملة من المحاولات التي طرحت لتصحيح الدليل الاستقرائي. يقع إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين.