حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

068

وصلت نوبة الكلام إلى البحث عن كل من الاستقراء والتمثيل، وهما طريقان من طرق الاستدلال التي تنضم إلى جانب القياس. إلا أن المنطق الأرسطي لم يعط مزيد عناية للطريقين؛ لأن العمدة عنده هي باب القياس، ولأن ما يكون منتجًا من الاستقراء والتمثيل فمرده إلى قياس، وما لا ينتج منهما فلا يكون معتبرًا في الاستدلال.

بعبارة أوضح، سوف يأتي معنا أن الاستقراء في بعض صوره قد يفيد النتيجة اليقينية، وفي البعض الآخر لا يكون منتجًا لليقين، وكذلك التمثيل قد ينتج نتيجة يقينية وقد لا يرقى إلا إلى مستوى الظن؛ فالاستقراء منه ما يفيد اليقين ومنه ما يفيد الظن، وكذلك التمثيل. ثم سوف يتضح كذلك أن ما يفيد اليقين من هذين الطريقين فهو حقيقة راجع إلى قياس. وحينئذ فالذي أوجب هذه النتيجة اليقينية ليس الاستقراء من حيث هو استقراء، ولا التمثيل من حيث هو تمثيل، وإنما هو نفس القياس. وما لا يفيد اليقين من هذين البابين -ما يفيد الظن- فليس بمعتبر، لأن الظن لا يغني من الحق شيئًا.

كيف كان، الشارح قبل أن يتعرض لبيان المراد من الاستقراء والتمثيل عرض مقدمة يبين فيها انحصار الاستدلال بموضوعات ثلاثة هي: القياس والاستقراء والتمثيل. ثم يظهر من هذا الحصر والانقسام حقيقة كل واحد من هذه الموضوعات الثلاثة. والحاصل أن الاستدلال على ما عرفناه ليس إلا عبارة عن الانتقال من مقدمات معلومة إلى نتيجة مجهولة؛ لأنه عبارة عن الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري هذا في التصورات، أو من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي.

فالباعث على الاستدلال، الحامل على الاستدلال هو العلم بالنتيجة بأن نفترض هذه النتيجة مجهولة، ثم نتمسك بجملة من المقدمات المعلومة التي من شأنها إذا وقعت على ترتيب مخصوص أن توصل إلى العلم بهذه النتيجة المجهولة. فالاستدلال إذا هو عبارة عن الانتقال من مقدمات معلومة إلى نتيجة مجهولة، فتنقلب معلومة بهذا الانتقال حينئذ.

أقسام الاستدلال بحسب طبيعة الانتقال

وإذا كان الاستدلال انتقالًا من معلوم إلى مجهول وسيرًا من الأول إلى الثاني، فيمكن حينئذ أن نقسم الاستدلال بطريق حاصل بحسب طبيعة هذا الانتقال وهذا السير، فيقال: إن السير من المعلوم إلى المجهول إما سير من العام إلى الخاص، بأن نفترض كون المقدمات المنتقل منها كلية، ونفترض كون المنتقل إليه نتيجة جزئية، وإما أن يكون سيرًا وانتقالًا من الخاص إلى العام، أو من العام إلى العام، أو من الخاص إلى الخاص، ولا خامس وراء هذه الأقسام الأربعة.

يعني المقدمات التي تسوقنا إلى النتيجة إما هي مقدمات كلية تسوق إلى نتيجة جزئية، أو مقدمات جزئية تسوق إلى نتيجة كلية، أو مقدمات كلية تسوق إلى نتيجة كلية، أو مقدمات جزئية وتسوق أيضًا إلى نتيجة جزئية. والمراد من الجزء في هذا التقسيم ما يكون جزئيًا إضافيًا، يكفي فيه أن يكون أخص من مقدماته التي تسوق إليه، أو يكفي في المقدمات أن تكون أخص من النتيجة التي تسوق إليه، سواء كانت جزئية بالمعنى الدقيق بأن كان يمتنع فرض صدقها على كثيرين، أو كانت كلية ولكنها تتصف بأنها تندرج تحت مفهوم أوسع منها.

فقد ظهر من ذلك أن المراد من الخاص هاهنا ما هو خاص بالقياس إلى العام الموجود وين؟ في الدليل. فالنتيجة إن كانت أخص من مقدماتها يقال لها نتيجة خاصة، أو المقدمات إذا كانت أخص من النتيجة يقال إنه انتقال من الخاص إلى العام، وإن كانت هذه المقدمات الخاصة قد تكون جزئية قد تكون كلية ولكن النتيجة بالقياس إليها أوسع منها فيصدق عليها حد الجزء الإضافي.

إذا اتضح ذلك فنقول: أما إذا كان السير من مقدمات عامة إلى نتيجة خاصة -يعني إذا كان الانتقال من العام إلى الخاص- فهذا الطريق هو الذي يطلق عليه طريق القياس.

وذلك لأن الشكل الأول -طبعًا نتحدث عن الشكل الأول لأن الأشكال الباقية كلها ترجع إليه- لأن الشكل الأول قد شرط فيه كلية الكبرى، وحينئذ فالنتيجة لا تعدو أن تكون فردًا ومصداقًا من مصاديق تلك القاعدة الكلية، لأنك إذا قلت مثلاً: الإنسان ناطق وكل ناطق حيوان، فسوف ينتج: الإنسان حيوان، وهذه النتيجة "الإنسان حيوان" تندرج تحت -ليست إلا فرعًا من- أفراد هذه الكبرى.

ونأخذ مثالًا آخر تقول مثلاً: محمد انسان وكل إنسان فان، فينتج أن محمدًا فان، فإن هذه النتيجة "محمد فان" بقياسها إلى المقدمات ولا سيما الكبرى منها -وهي كل إنسان فان وهو محمد واحد من مطلق الإنسان وكلية- فهذه النتيجة حقيقة متضمنة ومنحفظة في ضمن المقدمات، لأنك إذا عرفت أن كل إنسان فهو فان ثم عرفت إنسانية محمد، فقد عرفت أن محمدًا سوف يندرج تحت أفراد الإنسان الذين حكم عليهم بالفناء.

فالنتيجة وقعت أخص من مقدماتها، سواء كانت هذه النتيجة جزئية كما تقول: محمد فان، أو كانت كلية ولكنها تندرج تحت ما هو أوسع منها في المقدمات، كما تقول مثلاً: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، ينتج: كل إنسان جسم، هذه النتيجة كلية غير أنها تندرج تحت ما هو أوسع منها، وهو قولنا: كل حيوان جسم، فصار يصدق أن الانتقال انتقال من العام إلى الخاص.

ولا ينبغي أن يغيب على بالنا أن المراد من الخاص هاهنا ما يكون جزئيًا إضافيًا، سواء كان جزئيًا حقيقيًا أو كان كليًا، وحينئذ فخصوص هذا الكلي هو بالقياس إلى ما وقع معه في المقدمات إذا كان هو النتيجة، أو في النتيجة إذا كان هو المقدمات. إذاً الانتقال من العام إلى الخاص هو طريق القياس، لأن النتيجة دائماً موجودة في الكبرى، ولذلك لأنه يشترط في إنتاج الشكل كلية كبرى بحيث لا يشذ فرد من أفراد الموضوع عن أن يكون الحكم لاحقًا له، وحينئذ فهذه النتيجة، هذا الحكم الذي نثبته لموضوعه في النتيجة لابد أن يكون مندرجًا تحت موضوع الكبرى.

الاستقراء والتمثيل

طيب هذا بالنسبة إلى الانتقال الأول. وأما إذا كان الانتقال من الخاص إلى العام فهو الذي يقال له الاستقراء. ولذلك عرف المناطقة الاستقراء بأنه تتبع وتصفح جزئيات يستفاد بسببها معرفة حكم كلي.

كما إذا تتبعنا حال الحديد، فإننا نأخذ الحديدة الأولى فنعرضها على النار فنجد أنه يعرض لها التمدد بسبب النار، ثم نأخذ حديدة ثانية -هذا التتبع الأول غاية ما يفيدنا هو تمدد هذه الحديدة بهذه النار- ثم نأخذ حديدة، فردًا ثانيًا من أفراد الحديد، فنخضعه للتجربة فنجد أنه قد تمدد بهذه النار الثانية. وهكذا نجد أن كل تتبع فإنما يعطينا معلومًا خاصًا، معلومًا تصديقيًا جزئيًا، هو أن هذه الحديدة تمددت بهذه الحرارة، وأن تلك الحديدة تمددت بتلك الحرارة، ثم يحصل تتبع إما لسائر الجزئيات أو لأكثرها على ما سيأتي، ليستفاد من هذا التتبع والتصفح والتقري حكم كلي هو أن الحديدة، أو أن كل حديد فهو متمدد بالحرارة. وقولنا: كل حديد يتمدد بالحرارة، أوسع من قولنا: هذه الحديدة تتمدد وتلك الحديدة تتمدد، فهو انتقال من الخاص إلى العام.

ونجد أن المقدمات هنا قد وقعت جزئية حقيقية، وقد يكون الانتقال من كلي إلى كلي، ولكن من كلي إلى ما هو أوسع منه فيصدق أنه انتقال من الخاص إلى العام، كما إذا تتبعنا أقسام الحيوان فوجدنا أن النوع الأول من أنواعه -وهو الإنسان مثلاً- حساس، ووجِدنا أن النوع الثاني حساس والثالث حساس، وهكذا إلى أن يسوقنا ذلك إلى نتيجة كلية وهي أن كل حيوان فإنه حساس. فالمقدمات المتتبعة هي مقدمات خاصة بالقياس إلى النتيجة، لأن تتبع أنواع الحيوان يعطينا أن الإنسان حساس، وأن الفرس حساس، وأن الأسد حساس، والنتيجة الكلية الحاصلة من هذا التتبع هي أن كل حيوان حساس. من الخاص إلى العام، هذا هو الاستقراء.

وأما الانتقال من الخاص إلى الخاص فهو الذي يطلق عليه طريق التمثيل. من الخاص هاهنا ما ذكرناه أعم من أن يكون جزئيًا حقيقيًا أو جزئيًا إضافيًا. أما إذا كانا جزئيين حقيقيين، فحينئذ يكون التمثيل عبارة عن الانتقال من حكم جزئي إلى حكم جزئي مباين له؛ لأنه بحسب الفرض لأنهما جزئيان حقيقيان، يعني كل واحد منهما مفهوم يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فهو انتقال من مباين إلى مباين حقيقة.

غاية ما في الأمر يكون ثمة مشابهة بين الجزئيين، بين هذين الجزئيين، فيعمم حكم أحدهما إلى الآخر بسبب وجود مشابهة بينهما. كما يعمم الحكم بالحرمة مثلاً من الخمر إلى الحشيشة لوجود تشابه بينهما هو الإسكار، فيقال: الخمر مسكر فهو حرام، والحشيشة كالخمر في كونها مسكرة فهي حرام أيضًا. هذا التمثيل المنطقي.

طبعًا لماذا سمي تمثيلًا؟ سوف يأتي عندما نقف على تعريفه؛ لأنه قائم على التشبيه، لأن استفادة حكم أحد الجزئيين من حكم الآخر مع وجود مباينة بينهما إنما تحتاج إلى وجود هذا التشابه فيما بينهما، ولذلك سمي تمثيلًا؛ لأنه تشبيه لجزئي بجزئي آخر، فيحصل من تلك المشابهة تعميم الحكم من أحدهما إلى الآخر.

وأما إذا كان الانتقال من الخاص إلى الخاص انتقالًا من كلي إلى كلي آخر مساوٍ معه -لأنه إذا كان غير مساوي معه فصار انتقالًا من الخاص إلى العام أو من العام إلى الخاص- فإذا كان الانتقال من جزئي إضافي -يعني من كلي إلى كلي آخر- فلا بد أن نفرض كون أحدهما في عرض الآخر، ولا بد أن نفرض أيضًا أنهما لا يندرجان -لابد أن نفرض أحدهما في عرض الآخر، إذ لو كان بينهما علاقة طولية فلابد أن يكون أحدهما أوسع من الآخر، فالمندرج يصبح خاصًا بالنسبة إلى المندرج فيه-.

إذاً التمثيل أيضًا هو انتقال من الخاص إلى الخاص، سواء كان انتقالا من جهة جزئيين حقيقيين إلى آخر كذلك، أو كان انتقالاً من كلي إلى كلي بشرط أن يكون أحدهما واقعًا في عرض الآخر، بأن لا يكون أحدهما مندرجًا في الآخر، فالعلاقة بينهما علاقة عرضية.

بقي عندنا قسم رابع، وهو أن يكون الانتقال من العام إلى العام. وهذا القسم حقيقة ينحل بعضه إلى كونه انتقالًا من الخاص إلى العام، وينحل بعضه الآخر إلى كونه انتقالًا من العام إلى الخاص، وبعضه إلى كونه انتقالًا من الخاص إلى الخاص، وبعضه ينحل إلى ما لا ينتج أصلًا.

وهذا الانحلال في هذا القسم الرابع إنما نشأ بسبب أن المراد من الخاص في هذا التقسيم هو الجزء الإضافي لا الجزء الحقيقي. بيان ذلك أن الانتقال من العام إلى العام لا يراد منه إلا انتقال من الكلي إلى الكلي، وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون أحد الكليين مندرجًا تحت الكلي الآخر أو لا، إذ يصدق على كل منهما أنه كلي. يعني التفت، نحن عندنا جزئي إضافي ما عندنا كلي إضافي، وبالتالي الجزء الإضافي يصدق عليه أنه عام أيضًا، تمام؟ جيد. يصدق عليه أنه كلي.

فالانتقال من العام إلى العام يعني من الكلي إلى الكلي، لا يخلو معه إما أن يكون أحد الكليين مندرجًا تحت الآخر أو لا، يعني إما أن يكون أحدهما واقعًا في طول الآخر أو في عرضه، ولا ثالث لهما. فإن كان أحدهما واقعًا في طول الآخر ومندرجًا تحته، فحينئذ إن كان الانتقال من الأخص إلى الأعم منهما فهو سير من الخاص إلى العام، لما عرفنا من أن المراد من الخاص ما يشمل الجزئي الحقيقي وما يشمل الجزئي الإضافي أيضًا. وإن كان الانتقال من الأعم إلى الأخص فهو سير من العام إلى الخاص، وهذا هو القياس.

وأما إذا كان أحدهما واقعًا في عرض الآخر فلا يخلو: إما أن يكونا مندرجين تحت جنس قريب أو بعيد، أو لا يكونان مندرجين تحت جامع بأن يكون بينهما تمام التباين كما في المقولات العالية. فإذا كانا مندرجين تحت جنس وجامع قريب أو بعيد، فهو انتقال حينئذ من الخاص إلى الخاص، وإن كان كلاهما عامًا، ليش؟ لأنهما ما داما مندرجين تحت جامع فكل واحد منهما جزئي إضافي بالنسبة إلى ذلك الجامع، وحينئذ يمكن تشبيه أحدهما بالآخر، لأن المراد من التشبيه هو اشتراك كل من المشابه والمشبه به في وجه الشبه، فتتأتى المشابهة بينهما لإدراجهما تحت جامع، وحينئذ فالانتقال من أحدهما إلى الآخر يكون انتقالًا من الخاص إلى الخاص على حد التمثيل، فهو تمثيل.

وأما مع عدم إدراجهما تحت جامع بأن يكون بينهما التباين أو فقل بأن يكونا من المقولات العالية التي لا يمكن إدراجهما تحت جامع وإلا كان ذلك الجامع هو المقولة العالية بالنسبة إليهما، فمثل هذا النحو لا يمكن الانتقال فيه من أحدهما إلى الآخر؛ لأن المقدمات التي تستلزم النتيجة لابد أن يكون بينها وبين النتيجة تسانخ، لأن النتيجة فرع عن مقدماتها، والشيئان اللذان يوجد بينهما تمام التباين لا يوجد تسانخ بينهما، وإذا لم يكن تسانخ بينهما فلا يحدث فلا يفضي أحدهما إلى الآخر ولا يستلزم أحدهما الآخر، لأن الفرع يستنبط من أصله فلا يكون مباينا له وإن لم يكن فرعا عنه.

وبهذا يظهر أن طرق الاستدلال تنحصر بحسب طبيعة الانتقال من المقدمات إلى النتيجة في ثلاثة، وهي: القياس الذي هو انتقال من العام إلى الخاص، والاستقراء الذي هو انتقال من الخاص إلى العام، والتمثيل الذي هو انتقال من الخاص إلى الخاص؛ أي من حكم مفهوم إلى حكم مفهوم واقع في عرضه، سواء كانا كليين في نفسهما أو كانا جزئيين حقيقيين.

وقد عرفتم في المنطق أن من طرق تعريف الأقسام تقسيم المقسم، أو فقل إن القسمة هي واحدة من أنواع وطرق وأساليب التعريف، ولا سيما القسم المبتني على الترديد بين النفي والإثبات. نتحدث عن القسمة العقلية لا عن القسمة الاستقرائية، وهذا التقسيم لطرق الانتقال من المقدمات إلى النتيجة كان تقسيما عقليا دائرا بين النفي والإثبات، ومن ثم صح لنا أن نعرف الاستقراء بأنه حجة ينتقل فيها من الخاص إلى العام، ولذلك عُرف أيضًا بتتبع وتصفح جزئيات من أجل استفادة حكم عام، يعني حكم كلي.

تعريف الاستقراء وأحكامه

إذا اتضح ذلك، يقع الكلام أولًا في بيان الاستقراء وأحكامه. وقد عُرف هذا الاستقراء بجملة من التعريفات:

التعريف الأول: هو تعريف المشهور له، حيث قيل فيه إنه عبارة عن: (إثبات حكم كلي بسبب تتبع جزئيات متعددة). الماتن -ونريد من الماتن افتحازان- الماتن لم يرتض هذا التعريف، وذلك لأن التعريف هو عين المعرف حقيقة ويحمل عليه حمل مواطأة، والاستقراء هو واحد من طرق الاستدلال التي إذا تمت لزم عن ذلك إثبات النتيجة وإثبات المجهول التصديقي. فالاستقراء حقيقة طريق موصل لإثبات النتيجة، وما يكون موصلًا لإثبات النتيجة يكون سابقًا عليها ومتقدمًا عليها، فلا يحسن بعد ذلك أن نعرف الاستقراء بأنه عبارة عن نفس ذلك الإثبات.

شوف، في القياس قلنا في تعريف القياس: (قول مركب من قضايا إلى آخره، تستلزم لذاتها صدق النتيجة). فالقياس طريق إذا حصل وتمت أركانه استلزم ثبوت النتيجة. والاستقراء لكونه في عرض القياس فهو عبارة عن طريق من طرق الاستدلال، إذا تم فإنه يثبت نتيجة ويثبت مجهولًا تصديقيًا. فالاستقراء هو مما يوصل إلى إثبات النتيجة لا أنه عبارة عن نفس الإثبات، فلا يحسن حينئذ تعريف هذا الاستقراء بأنه نفس الإثبات. واضح كيف صار الإشكال أو لا؟

وماذا عرف الاستقراء؟ قال: إثبات حكم كلي. والاستقراء ليس إثباتًا، الاستقراء هو الذي عند حصوله يستلزم ذلك الإثبات، أو فقل: الاستقراء ليس إثباتًا وإنما هو تتبع يستوجب الإثبات. ولك أن تبين ذلك بأن الإثبات فعل من أفعال النفس؛ النفس هي التي تذعن بثبوت النتيجة أو بعدمها، وهذا الفعل لابد له سبب، وسببه الاستقراء، فالاستقراء سبب لذلك الفعل النفساني وليس عبارة عن نفس الفعل النفساني. ومن هنا عدل الماتن عن هذا التعريف إلى تعريف آخر في المقام.

فقال: الاستقراء ليس عبارة عن إثبات النتيجة ليس عبارة عن إثبات حكم كلي ناشئ من أفراد كثيرة من تتبع أفراد كثيرة. قال: (الاستقراء هو تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي)، فهو تتبع للجزئيات للاستحصال على حكم كلي، لإثبات نتيجة كليته.

الشارح لا يرتضي ما ذهب إليه الماتن، ويرى أن هروب وعدول الماتن عن قول المشهور وإن كان صحيحًا، إلا أن ما عدل إليه الماتن لا يحل المشكلة، بل هو ليس إلا فرارًا أو ليس إلا وقوعًا مما فر منه. بيان ذلك موقوف على مقدمة:

قد عرفنا في أوائل البحث أن المراد من موضوع العلم هو ما يكون جامعًا بين موضوعات مسائله، وذلك لأننا في كل علم نبحث عن إثبات هذه المحمولات لموضوعاتها، فنأخذ هذه المسائل التي تذكر في العلم ونبحث عن إثبات محمولاتها لموضوعاتها، وإثبات المحمولات لموضوعاتها حكم على تلك الموضوعات بالمحمولات، والحكم على شيء فرع تصوره، فدعت الحاجة إلى تصور هذه الموضوعات، ولا يتسنى الأمر لأن نبحث عن كل موضوع على حدة، فوجب أن نتصور الجامع بين موضوعات المسائل، كأن نأخذ الفاعل: الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، والمضاف إليه مجرور، الجامع بين الفاعل والمفعول والمضاف إليه هو الكلمة، ولذلك قالوا موضوع علم النحو هو الكلمة.

إذا اتضح ذلك، فإن تعريف الماتن هاهنا لا يتناسب مع موضوع علم المنطق، أو فقل نعم. بيان ذلك -التفت- أن موضوع علم المنطق ما هو؟ قالوا: موضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري من حيث إنه يوصل -عفوًا- المعلوم التصوري من حيث إنه يوصل إلى مجهول تصوري، أو المعلوم التصديقي من حيث إنه يوصل إلى مجهول تصديقي. الأول له ربط بباب التصورات، الثاني له ربط بباب الحجج.

وهذا يعني أن كل مسألة من المسائل التي تقع في باب الحجج -في باب التصديقات- يجب أن يكون موضوعها مندرجًا تحت ماذا؟ تحت المعلوم التصديقي، صحيح؟ أنت تقول موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات المسائل، موضوع علم النحو هو الكلمة، هذا يعني أن كل مسألة من مسائل علم النحو يجب أن يكون موضوعها مندرجًا تحت الكلمة.

طيب إذا كان موضوع علم المنطق -ولنتحدث عن باب التصديقات- موضوع باب الحجج باب التصديقات هو المعلوم التصديقي من حيث إنه يوصل إلى مجهول تصديقي، فكل مسألة من مسائل التصديقات يجب أن يكون موضوعها بحيث يندرج تحت المعلوم التصديقي ليصدق أن هذا المعلوم التصديقي جامع بين موضوعات المسائل. ولا إشكال عندنا في أن الاستقراء هو واحد من مسائل المنطق وقضاياه، واحد من طرق الحجج، واحد من الأدوات الموصلة إلى المجهول التصديقي.

يلزم حينئذ أن يُعرف هذا الاستقراء بما يجعله مندرجًا تحت المعلوم التصديقي وإلا لم يكن مندرجًا تحت موضوع العلم فلا يكون من مسائله. ولكن تعريف الاستقراء بأنه تتبع الجزئيات لا يجعله معلومًا تصديقيًا، ليش؟ التفت، لأن التتبع هو فعل المتتبع؛ الآن أنا عندما أتتبع هذه الجزئية نفس التتبع ليس معلومًا تصديقيًا، نعم الأثر الحاصل من التتبع -وهو علمي بتمدد هذه الحديدة بالحرارة وعلمي بتمدد تلك الحديدة بالحرارة- هذا هو المعلوم التصديقي.

يعني في الاستقراء الانتقال من الخاص -التفاصيل- إلى العام، فالخاص يجب أن يكون معلومًا تصديقيًا يوصل إلى حكم كلي هو المجهول التصديقي، فقولنا: هذه الحديدة تتمدد بالحرارة، هذا القول هو معلوم تصديقي يوصل إلى مجهول تصديقي هو: كل حديد يتمدد بالحرارة. ولكن نفس عملية التتبع، نفس هذا الحدث، نفس عملية البحث والتفتيش والاستقراء والتقري، هذه فعل المتتبع وفعل المستقري، نفس هذا الفعل لا يطلق عليه أنه معلوم تصديقي؛ لأنه أصلاً ليس من سنخ الإدراك، والمعلوم شو يعني معلوم؟ يعني مدرك، يجب أن يكون من سنخ الإدراك. نعم، هذا التتبع يوجب العلم بالقضية المتتبعة، والانتقال بعد ذلك من القضية المتتبعة إلى ذلك الحكم العام هو الذي يقال له انتقال من معلوم تصديقي إلى مجهول تصديقي.

فلو عُرف الاستقراء بأنه نفس التتبع، ففيه أن التتبع ليس معلومًا -ليس معلوم، ليس معلومًا أصلاً- فلا يتصف بأنه معلوم تصديقي بطريق أولى، فلا يكون الاستقراء حينئذ واحدًا من موضوعات علم المنطق؛ لأنه لا يندرج تحت ذلك الجامع بين موضوعات مسائله. واضح الإشكال؟ طبعًا فني، جيد؟

على كل حال، ولذلك ذهب الشارح إلى أن الأولى هو أن نغير هذا التعريف إلى ما ينسجم مع كون الاستقراء واحدًا من أفراد المعلوم التصديقي. ولذلك عرفه الشارح بأنه: (حجة يستدل فيها من حكم الجزئيات على حكم الكلي). وقوله "حجة" يعني معلوم تصديقي، هذه الحجة ما هي؟ هذه الحجة هي عبارة عن جملة من القضايا الجزئية الشخصية التي حصل العلم بها بسبب التتبع، ثم ينتقل منها إلى الحكم الكلي.

قراءتا قيد "لإثبات حكم كلي"

نرجع الآن إلى تعريف الماتن، وقد ذكر أن الاستقراء ما هو؟ قال: (تصفح الجزئيات لإثبات حكم كلي). كل الكلام الذي أوقعناه كان يتحدث عن القيد الأول وهو قوله "تصفح الجزئيات"، طبعًا وقد عرفنا أن المراد من الجزء أعم من الحقيقي والإضافي. طيب تصفح الجزئيات لماذا؟ قال: لإثبات حكم كلي. يقع الكلام في هذا القيد الثاني.

حاصل ما ذكره الشارح أن هذا القيد يمكن أن يُقرأ بقراءتين:

القراءة الأولى: أن يُقرأ هذا القيد بقراءة التوصيف، يعني بأن نجعل قوله "كلي" وصفًا لحكم، فيقال له: لإثبات حكم كلي، لإثبات حكم موصوف بأنه كلي، تمام.

القراءة الثانية: أن نقرأ هذا القيد بقراءة التقييد، أي بأن نجعل قوله "حكم" مضافًا إلى كلي، يعني إلى لإثبات حكم كلي.

طيب، أما القراءة الأولى وهي قراءة التوصيف بأن نقول: لإثبات حكم -بالتنوبن- كليًا، فلها فائدة ويرد عليه -نشر الاعتراض- فيه فائدة إيجابية وفيه مسألة سلبية، خلينا نقول هكذا، تمام؟ وأما القراءة الثانية ففيها شيء إيجابي أيضًا وفيها شيء سلبي. يعني هناك قراءتان لهذا القيد، وعلى كل واحدة من القراءتين تترتب فائدة، ويمكن أن يورد اعتراض فني عليها.

طيب، أما قراءة التوصيف وهي قولنا "لإثبات حكم كلي"، ففائدة هذا التوصيف حينئذ هو الإشارة إلى أن النتيجة المتوخاة من الاستقراء دائماً تكون كلية ولا تكون جزئية، وهذا واضح، لأن الانتقال في الاستقراء لابد أن يكون من الخاص إلى العام؛ هذا الخاص إن كان جزئيًا حقيقيًا فالعام لابد أن يكون مستوعبًا له فهو كلي بالنسبة إليه، وإن كان الخاص -يعني المنتقل منه- جزئيًا إضافيًا، كما إذا تتبعنا أمورًا كلية لنصل إلى كلي آخر، تمام؟ فمقتضى أن يكون هذا الخاص كليًا أن النتيجة يجب أن تكون أكثر كلية منه، أوسع منه، وإلا لم يصدق أنه انتقال من الخاص إلى العام. فالنتيجة في الاستقراء دائماً نتيجة كلية، سواء كان الوصول إليها عن طريق جزئيات حقيقية أو عن طريق جزئيات إضافية.

غير أن هذه العبارة فيها نحو قصور لجهة أنها لا تبين أن هذه النتيجة الكلية هي حكم كلي لتلك الجزئيات المتتبعة. بعبارة ثانية، يمكن أن نفترض مسألتين، يمكن أن نفترض أمرين، احتمالين:

الاحتمال الأول: أن نتتبع هذه الجزئيات لنصل إلى نتيجة كلية تحكي عنها اندارج تلك الجزئيات تحتها.

ويمكن أن نفترض احتمالاً آخر، وهو أن نتتبع جزئيات ثم نصل إلى حكم كلي لا يتحدث عن تلك الجزئيات وإنما يتحدث عن جزئيات أخرى. وهذا وإن كان لا يصح عقلاً، ولكن الأجدر والأولى في التعريف أن يكون بحيث ينبه على هذه المسألة، لأن الكلام لما كان في الحجج وفي طرق الاستدلال فيجب أن تكون النتيجة لازمة لمقدماتها، والكلي إنما يكون لازمًا لجزئياته إذا كان كليًا لتلك الجزئيات، أما معرفة كلي لجزئيات غير الجزئيات المتتبعة فهذا ليس استدلالًا، تمام؟

طيب إذن، فتوصيف الحكم بأنه كلي فيه فائدة بيان أن النتيجة الاستقرائية لا تكون إلا كلية ولا تكون جزئية، وفيه قصور لجهة أن هذا الحكم الكلي لم يربط بالجزئيات المتتبعة. كيف تنزل؟ شوف، فلنلحق نقول: نحتاج إلى رابط يربط بما سبق. هنا قال: تتبع جزئيات بإثبات كلي. الآن هذا الكلي له ربط بالجزئيات المتتبعة أو ليس له ربط؟ هذه العبارة من حيث هي هي بمعزل عما يستفاد عقلاً وبحسب سياق التعريف؛ هذا أهم، قد تكون هذه النتيجة الكلية كلية لتلك الجزئيات وقد لا تكون كذلك. هذه هي القراءة الأولى.

طيب، القراءة الثانية: قال قراءتها بالتقييد، بأن نجعل حكمًا مضافًا إلى كلي، أي لإثبات حكم كلي. وإذا قرأناها بهذه الطريقة، فالمنوين -التنوين- في كلي يكون تنوين عوض عن أي شيء؟ قال: عن الضمير، أي لإثبات حكم كليها، كلية القلب، حكم كلية الجزئيات، فيكون في هذا التعبير فائدة وهي بيان أن النتيجة الكلية هي نتيجة كلية لتلك الجزئيات المندرجة تحتها. فالقصور الذي أوردناه على العبارة الأولى مندفع عن العبارة الثانية.

إلا أن هذا التعبير أيضًا فيه قصور، ما هو القصور؟ هو نفس الفائدة التي دبرناها في التعريف الأول. ما هو القصور؟ قال: فيه قصور؛ لأن هذه العبارة حينئذ لا تقتضي أن يكون الحكم المستفاد حكمًا كليًا، ليش؟ قال اختفي، لأن الاستقراء على هذه القراءة يثبت حكمًا كليًا لتلك الجزئيات، يعني يثبت حكمًا لكلي تلك الجزئيات. والحكم الثابت لكلي تلك الجزئيات قد يكون كليًا وقد يكون جزئيًا، تمام؟

إذاً، لإثبات حكم كليها، يعني لأن نحن نتتبع جزئيات لنثبت حكمًا للكلي الحاكي عن لا لنثبت حكمًا كليًا. نتتبع جزئيات -العبارة الأولى: نتتبع جزئيات لنثبت حكمًا كليًا، فالكلية وقعت وسطًا لنفس الحكم. في هذه القراءة نحن نتتبع الجزئيات لا لنثبت حكمًا كليًا، بل لنثبت حكمًا لأي شيء، لنحكم على كل شيء، وحكمك على كلي هذه الجزئيات قد يكون حكمًا كليًا وقد يكون حكمًا جزئيًا-.

وبهذا صارت القراءة الأولى فيها فائدة التنبيه على أن النتيجة الاستقرائية لا تكون كلية وفيها قصور لجهة أنها لا تبين أن هذه النتيجة الكلية هي نتيجة كلية لتلك الجزئيات المندرجة تحت -الثانية بالعكس- فيها تنبيه على أن هذا الحكم الكل أو أن هذا الحكم هو حكم كلي لتلك الجزئيات، فالنتيجة مرتبطة بمقدماتها ومتفرعة عنها. وفيه قصور من جهة أنه لا يبين أن الحكم، أن حكم هذا الكلي أن هو حكم كلي بكلي تلك الجزئيات أو حكم جزئي بكلي تلك الجزئيات.

كيف؟ أن يكون حكمًا جزئيًا؟ خلينا خلينا نجم، شوف الآن تتبعنا، الآن تتبعنا لنفترض هكذا، تتبعنا أفرادًا: زيد وعمرو وبكر. ثم أخذنا حكمًا لكليها. ما معنى أن تأخذ حكمًا لكليها؟ كلي زيد وعمرو وبكر ما هو؟ هو الإحساس، تمام؟ يمكن أن تأخذ الحكم الذي أن تستنبطه لكلية هذه الجزئيات، يعني حكمت على الإنسان بحكم، قد تحكم عليه بحكم جزئي، كما تقول: الإنسان أبيض، لأنه البياض صنف بالنسبة إلى الإنسان أو لا، فقد حكمت على كلية تلك الجزئيات بحكم خاص. وقد تحكم عليه بحكم عام، كما تقول: الإنسان ناطق. واضح صار المطلب أولاً؟

فأنت من خلال هذا التتبع قد حكمت على كلي هذه الجزئيات، أما الأولى ولكن لم تحكم عليه بأنه بحكم كلي، لا يشترط أن تحكم عليه بحكم كلي، بل قد تحكم عليه بحكم جزئي القراءة الأولى. طيب، أما القراءة الأولى فهي تبين أن الحكم دائماً يكون كليًا، ولكن لا تبين أن هذا الحكم الكلي هو كلي بالنسبة إلى الجزئيات: تتبعت أفراد زيد وعمرو وبكر ولاحظت أحوالهم ثم استنبطت نتيجة هي أن الحديد متمدد بالحرارة. يسبق أنني تتبعت جزئيات واستفدت حكمًا كليًا أو لا؟ يسبق. وإن لم يكن هذا الحكم الكلي حاكيًا عن تلك الجزئيات.

فالقراءة الأولى لا تدل على المسانخة وتنفي كون النتيجة جزئية. القراءة الثانية تثبت أن النتيجة لا تكون -عفوًا- القراءة الثانية تبين المسانخة ولكن ليس فيها بيان لأن النتيجة يجب أن تكون دائماً عمولية.

على كل حال هذا تمام الكلام تقريبًا في شرح تعريف في شرح تعريف الاستقراء. بقي عندنا مسألة واحدة وهي أن الشارح قد اعتذر للماتن عن هذا التعريف بأنه لربما كان ذكر الماتن لهذا القيد وهو "تصفح الجزئيات" لمجرد التنبيه على أن الاستقراء إنما كان بطريق النقل لا بطريق الارتجال. يأتي بيانه إن شاء الله.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد.