حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

070

الاستقراء والتمثيل: طرق إحراز علية الحكم المشترك

قد عرفنا أن المستدل في التمثيل يرتب ويعمم الحكم من أحد الجزئيين إلى الجزئي الآخر لوجود مشابهة بين الجزئيين. وكذا عرفنا أن هذه المشابهة إذا أحرز متتبع كونها بحيث يكون لها مدخلية في ثبوت الحكم لأحد الجزئيين، فإن هذا التمثيل ينقلب إلى قياس حقيقة ويكون منتجاً لنتيجة صادقة يقينية. فالعمدة من التمثيل في نظر المنطق الأرسطي هو أن نحرز أن هذه المشابهة القائمة بين الجزئيين هي العلة لثبوت الحكم في أحدهما. وإذا عرفنا أنها كانت علة الحكم في أحد الفردين، فالعلة أينما وجدت ينوجد معها معلولها ولا يتخلف عنها، لأن العلة موجودة ومشتركة بين كل واحد من الفردين، فوجود العلة فيهما يكشف عن ضرورة وجود المعلول فيهما أيضاً، وبهذا يصح تعميم الحكم. إلا أن هذا النحو من التمثيل يرجع إلى القياس حقيقة، لأن هذا الاستدلال أو هذه المشابهة تكون منصوصة العلة، أي يكون قد نص على ما هو مشترك بينهما للحكم.

بقي في هذا المطلب ما ذكره الماتن حيث ذكر طريقين اثنين يمكن أن يوصل كل واحد منهما إلى معرفة وإلى إحراز علية وجه الشبه، يعني علية هذا المشترك. فبين التمثيل وتعميم الحكم من أحد الجزئيين إلى جزئي آخر لوجود مشابهة بينهما، أن هذا الاستدلال إنما يفيد اليقين إذا كان ذلك الأمر المشترك بينهما إذا كان ذلك الأمر الذي يتشابهان فيه إذا كان علة للحكم في أحدهما.

الماتن ذكر أنه يمكن إحراز علية الحكم المشترك بين الجزئيين بواحد من طريقين: أحدهما الدوران، والآخر الترديد.

طريقة الدوران: هي أن نعمد إلى ذلك الشيء المشترك، يعني إلى وجه الشبه، فنفترض وجوده فنوجده، فإذا أوجدناه نجد أن الحكم ينوجد في أحد الجزئيين، ثم نعدمه فإذا انعدم الحكم بانعدامه ووجد بوجوده، كشف ذلك عن علية ذلك المشترك. فهذا استدلال مباشر على علية هذا الوصف المشترك بين الأفراد أو بين الفردين، وسمي بالدوران لأن وجود الحكم وعدمه يدور مدار وجود ذلك الوصف المشترك وعدمه.

طريقة الترديد: وذلك بأن نعمد إلى جميع الأوصاف التي يتصف بها أحد الفردين، لا إلى خصوص الوصف المشترك بينه وبين فرد آخر، بل نرجع إلى كل الأوصاف التي يتصف بها أحد الفردين، فنقوم باستقرائها وبتقصيها، ثم نقوم بإبطال علية كل واحد منها ما خلا الوصف المشترك ليكشف حينئذ عن عليته. فهذا الاستدلال حقيقة قائم أولاً على استقصاء ورصد كل الأوصاف التي يتصف بها ذلك الفرد. وحيث إن هذا الفرد قد ثبت له الحكم وهذا الحكم ممكن فيحتاج إلى علة توجده، فعلته لا يخلو حالها إما أن تكون الوصف الأول أو الثاني أو الثالث انتهاءً إلى آخر الأوصاف. فإذا أبطلنا علية كل واحد من الأوصاف الخاصة، ثبت بطريق غير مباشر علية ذلك الوصف المشترك. وإذا كان هذا الوصف المشترك علة الحكم في أحدهما مع كونه موجوداً في الفرد الآخر لكونه مشتركاً بينهما، فاذا وجدت العلة وجب وجود معلولها فيصح حينئذ تعميم الحكم.

وبالجملة، فالمراد من الدوران هو الرجوع إلى نفس الوصف المشترك فنوجده ونعدمه، فإذا وجد الحكم وعدم بوجود الوصف وانعدامه كشف ذلك عن عليته. أو أن نعمد إلى كل الأوصاف التي تثبت لذلك الفرد الأول ثم نبطل عليتها لذلك الحكم -كيف يعني نبطل عليتها؟ بأن نعدم أحد الأوصاف فإذا لم ينعدم هذا الحكم علم عدم عليته وهكذا-. فإذا بطلت علية كل ما عدا الوصف المشترك ثبتت علية الوصف المشترك، وإلا لزم أن يكون الحكم موجوداً من دون سبب.

مناقشة تعريف الاستقراء والتمثيل

نقرأ هذا المقدار:

قال: (والتمثيل بيان مشاركة جزئي لجزئي آخر في علة الحكم ليثبت فيه) يعني أن نبين تشارك الجزئيين في حكم بشرط أن يكون المشارك علة الحكم تماماً ليثبت حينئذ فيه. طبعاً هذا التعريف يرد عليه ما ورد على الاستقراء، لأن التمثيل لأن بيان المشاركة هذا ليس استدلالاً، أي ليثبت الحكم في الجزئي الأول. وبعبارة أخرى هو تشبيه جزئي بجزئي في معنى مشترك بينهما ليثبت في المشبه الحكم الثابت في المشبه به المعلل، بشرط أن يكون معللاً، يعني بشرط أن يكون هذا الأمر المشترك بحيث يكون علة للحكم بذلك المعنى، كما يقال: النبيذ حرام لأن الخمر حرام وعلة حرمته الإسكار وهو موجود في النبيذ. وفي العبارتين تسامح، فإن التمثيل هو الحجة التي يقع فيها ذلك البيان والتشبيه، وقد عرفت النكتة في التسامح في تعريف الاستقراء اللي هو بيان أن تسمية هذا الاستدلال بالتمثيل ليست ارتجالية، وإنما هي منقولة باعتبار أن هذا النحو من الاستدلال قائم على وجود المشابهة، إذاً فهو قائم على ملاحظة وجه الشبه، وإن لم تكن نفس ملاحظة وجه الشبه معلومة تصديقياً موصلة إلى مجهول تصديقي، بل الموصل هو بيان المشاركة مع اكتشاف علية ذلك المشترك.

تمام، ولكن هذا النحو من التمثيل مبتنٍ على وجود ملاحظة على وجود مشابهة بين طرفين، ونقولها هنا كما أن العكس يطلق على المعنى المصدري عن التبديل وعلى القضية الحاصلة بالتبديل، كذلك التمثيل نلتزم بأنه يطلق على المعنى المصدري وهو نفس التشابه أو نفس التشبيه وهو التشبيه والبيان المذكور. كذلك التمثيل يطلق على المعنى المصدري وهو التشبيه والبيان، نعم هو التشبيه والبيان المذكور والتشبيه والبيان المذكوران، نعم وهو التشبيه والبيان المذكوران، وعلى الحجة التي يقع فيها ذلك التشبيه والبيان، فما ذكره تعريف للتمثيل بالمعنى الأول، ويعلم المعنى الثاني بالمقايسة. فيعلمين حينئذ أن هذا المعنى الأول ليس هو الواقع واحداً من الاستدلالات المباشرة، فكان ينبغي أن يعرف المعنى الثاني الاصطلاحي. تمام وهذا كما عرف المصنف العكس بالتبديل المذكور، وقس عليه الحال فيما سبق في الاستقراء. هذا، هذا يعني خذ هذا واغتنم.

ولكن لا يخفى أن المصنف عدل في تعريفي الاستقراء والتمثيل عن المشهور. يلتفت، المصنف عرف الاستقراء بأنه تصفح الجزئيات إلى آخره، وعرف التمثيل بأنه بيان مشاركة جزئي لجزئي آخر إلى آخره. وهذا ليس هو التعريف المشهور، بل التعريف المشهور هو نفس الإثبات، قالوا: اثبات حكم لآخر أو اثبات حكم كلي ناشئ من تتبع جزئيات إلى آخره. وأورد عليه أن الإثبات ليس معلوماً تصديقياً وإنما هو فعل من أفعال النفس، فهو ليس من مقولة الإدراك وليس من مقولة المدرك بل هو فعل من أفعال النفس.

قال: ولكن لا يخفى أن المصنف عدل في تعريفي الاستقراء والتمثيل عن المشهور إلى المذكور دفعاً لهذا التسامح، وهل هو إلا كر على ما فر منه؟

قوله: والعمدة في طريقة الدوران والترديد. اعلم أنه لا بد في التمثيل من مقدمات:

1. الأولى: أن الحكم ثابت في الأصل أعني المشبه به.

2. الثانية: أن علة الحكم في الأصل هي الوصف الكذائي.

3. الثالثة: أن ذلك الوصف الكذائي موجود في الفرع أعني المشبه.

فإنه إذا تحقق العلم بهذه المقدمات الثلاث ينتقل الذهن إلى كون الحكم ثابتاً في الفرع أيضاً، وهو المطلوب من التمثيل. ثم المقدمة الأولى والثالثة ظاهرتان، لأن هاتين المقدمتين تحرزان بالملاحظة. نحن نلاحظ أن هذا الحكم موجود في الظاهرة الأولى، ونلاحظ وجود الوصف في كل واحدة من الظاهرتين، يعني في كل واحد من الفردين. أما إحراز علية هذا الوصف للحكم، ولذلك قال: ثم المقدمة الأولى والثالثة ظاهرتان في كل تمثيل، وإنما الاشكال في الثانية، وبيانها بطرق متعددة فصلوها في كتب أصول الفقه، لأن التمثيل المنطقي هذا هو القياس المنهي عنه في الفقه -والمصنف طبعاً القياس المنهي عنه في الفقه ما لم نحرز علية الوصف المشارك للحكم تماماً-. ولذلك اعتنت الكتب الأصولية بالطرق التي يمكن من خلالها أن نحرز علية هذا الوصف للحكم حتى نخرج من باب القياس الفقهي. والمصنف ذكر ما هو العمدة من بينها، وهو طريقان:

الأول: الدوران، وهو ترتب الحكم على الوصف الذي له صلاحية العلية وجوداً وعدماً، يعني يدور أمره مدار وجوده وعدمه، كترتب الحرمة في الخمر على الإسكار، فإنه ما دام مسكراً حرام، وإذا زال عنه الإسكار زالت عنه الحرمة. والدوران علامة كون المدار أعني الوصف علة للدائر أعني الحكم.

الثاني: الترديد ويسمى بالسبر والتقسيم أيضاً، وهو أن يتفحص أولاً أوصاف الأصل، وهذا مبتنٍ على تفحص كل أوصاف الأصل، ويردد أن علة الحكم هل هي هذه الصفة أو تلك؟ ثم يبطل ثانيا حكم علية كل لكل حتى يستقر على وصف واحد. ويستفاد من ذلك كون هذا الوصف علة، كما يقال: علة الخمر أما الاتخاذ من العنب أو الميعان أو اللون المخصوص أو الطعم المخصوص أو الرائحة المخصوصة أو الإسكار، لكن الأول ليس علة لوجوده في الدبس بدون الحرمة، وكذلك البواقي ما سوى الإسكار بمثل ما ذكر، فتعين الإسكار للعلية.

هذا تمام الكلام في مطلبي الاستقراء والتمثيل في مستوى هذا الكتاب. بقي عندنا أن نتعرض إلى بحث الصناعات الخمس، وهي جملة من القضايا أو من المباحث التي تتناول تصنيف القضايا إلى أنواع متعددة يحصل بموجبها جملة من الصناعات. ولكن قبل أن ندخل في هذه المباحث، لابد أن نرجع إلى مبحث الاستقراء ثم نتعرض مفصلاً إلى حقيقة الإشكال فيه، مع الإشارة إلى الأجوبة التي قدمت فيما بعد من بعض علمائنا. كيف كان، يقع الكلام أولاً في الإشكالات التي يمكن أن توجه إلى الاستقراء التام، ثم بعد ذلك نوقع البحث في الاستقراء الناقص.

الإشكالات الواردة على الاستقراء التام

قد عرفنا أن الاستقراء في المنطق الأرسطي متقوم بالتتبع والملاحظة، لأنه انتقال وسير من الخاص إلى العام، فهو تتبع جزئيات وملاحظة حكمها، يعني أن نتتبع جزئيات ونلاحظ ثبوت الحكم لها لنستفيد من ذلك حكماً كلياً عاماً. وحينئذ، المتتبع إما هو كل الجزئيات فهذا هو الاستقراء التام، وإما بعضها دون بعض فهذا هو الاستقراء الناقص.

يقع الكلام أولاً في الاستقراء التام، ويمكن أن نرجع الاعتراض على الاستقراء التام إلى وجود اعتراضات ثلاثة رئيسية:

الاعتراض الأول

مبتنٍ على مقدمتين:

المقدمة الأولى: أن البرهان كما سيأتي في باب الصناعات، أن البرهان في المنطق الأرسطي لما كان قائماً على أساس التلازم والسببية بين الموضوع والمحمول، فإن ثبوت المحمول لموضوعه في النتيجة سوف يكون بحيث ينحل إلى قضيتين. يعني نحن في القياس الذي يتركب من مقدمات برهانية، الأوسط يجب أن يكون ضروري الثبوت للأصغر في الصغرى، والأكبر يجب أن يكون ضروري الثبوت للأوسط في الكبرى. فإذا كان هناك علاقة علية وتلازم وسببية بين الأصغر والأوسط والأكبر، فهذا يكشف عن وجود علاقة تلازم وسببية بين الأصغر في النتيجة وبين الأكبر الثابت له، لأنه إذا كان الأصغر علة مثلاً للأوسط والأوسط علة للأكبر، فيكشف ذلك عن علية الأصغر للأكبر، فسوف يكون هناك تلازم سببي بين موضوع النتيجة وبين محمولها. والقضية أو النتيجة التي تعبر عن سببية بين طرفيها تنحل دائماً إلى قضيتين وإلى يقينين: إلى يقين بثبوت المحمول لموضوعه إذ قد فرضنا أن الموضوع علة ثبوت المحمول والعلة إذا وجدت وجب وجود معلولها، واليقين الثاني يقين باستحالة انفكاكه عنه وإلا لزم تخلف المعلول عن علته. وبهذا يقال إن النتيجة البرهانية دائماً تفيد يقيناً مزدوجاً: هو يقين بأن هذا هو ذاك، وبأن هذا لا يمكن أن يكون غير ذاك. يقين بثبوت المحمول لموضوعه، لأن الموضوع علة المحمول، والمعلول واجب الوجود عند وجود علته. ويقين باستحالة انفكاكه عنه، لأنه ما دام الموضوع موجوداً فالعلة موجودة، فلو وجد الموضوع ولم ينوجد محموله لتخلف المعلول عن علته. فالنتيجة البرهانية هي ما تفيد يقينين. هذه هي المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: أن المعرفة في المنطق الأرسطي منحصرة بالبرهان ونتائجه. قد صرح المناطقة أن المعتبر عندهم في مبحث الصناعات هي النتيجة البرهانية. والنتيجة البرهانية كما عرفنا في المقدمة الأولى هي التي تفيد يقينين اثنين. فكل نتيجة لا تفيد هذا النحو من اليقين فليست بمعرفة في المنطق الأرسطي.

واضح صار مجموع المقدمتين؟ إذاً، في المنطق الأرسطي المعتبر عندهم من مباحث الصناعات هي النتيجة البرهانية. والنتيجة البرهانية هي التي تتركب من مقدمات وترجع إلى مقدمات يوجد بين طرفي كل منهما سببية وعلية واقتضاء. فالمعتبر في المعرفة، ما يعتبر معرفة في المنطق الأرسطي هو البرهان أي النتيجة البرهانية، والنتيجة البرهانية هي ما تشتمل على هذين اليقينين. فكل قضية لا تدل على هذا النحو من اليقين فليست بمعرفة عند الأرسطيين، يعني مجرد التيقن بثبوت المحمول لموضوعه ما لم نحرز استحالة انفكاكه عنه، هذا ليس معرفة.

إذا اتضح ذلك، يقع الكلام في الاعتراض الأول على الاستقراء التام. وحاصل هذا الاعتراض أن النتيجة الحاصلة من الاستقراء التام، يعني عندما نتتبع أفراد الحديد ولنفترض أننا نتتبع جميع أفراد الحديد لأن الكلام إنما هو في الاستقراء التام، النتيجة التي نحصل عليها في الاستقراء التام لا تخلو إما أن تفيد مجرد ثبوت المحمول لموضوعه، فهي تفيد يقيناً واحداً من دون قيد الضرورة -ولذلك هو ماذا يعرف اليقين الأرسطي؟ اليقين الأرسطي هو اليقين المشتمل على وصفي الضرورة واللزوم، وبالتالي فهو ينحل إلى يقينين-. إذاً النتيجة التي نحصل عليها من الاستقراء التام لا تخلو إما أن تفيد يقيناً واحداً أو يقينين، أما أن تفيد مجرد ثبوت المحمول لموضوعه من دون أن تفيدنا استحالة الانفكاك عنه، أو أن تفيدنا ثبوت المحمول لموضوعه مع استحالة الانفكاك.

يعني لو فرضنا أننا تتبعنا جميع أفراد الحديد ولاحظنا تمدده بالحرارة، فالنتيجة التي نستخلصها من هذا التتبع إما هي: كل حديد يتمدد بالحرارة من دون مانع من أن ينوجد حديد حار ولا يتمدد، وإما أن نستفيد أن كل حديد يتمدد بالحرارة وأن التمدد لا يمكن أن ينفك عن الحديد ما دام حاراً. أما أن تكون النتيجة الحاصلة من الاستقراء مفيدة لمجرد ثبوت المحمول لموضوعه، أو أنها تفيد اليقينين، إما تفيد يقيناً واحداً أو تفيد يقيناً مزدوجاً مشتملاً على وصفي الضرورة واللزوم.

أما إذا كانت تفيد يقيناً واحداً، يعني مجرد ثبوت المحمول لموضوعه، فهذه النتيجة وإن كانت صحيحة، غير أنها ليست نتيجة برهانية لعدم اشتمالها حينئذ على خاصية الضرورة واللزوم. فإذا كانت النتيجة الاستقرائية تفيد مجرد ثبوت المحمول لموضوع فليست نتيجة استقرائية، فلا يكون لها قيمة معرفية في المنطق الأرسطي لانحصار المعرفة عنده بالنتائج البرهانية.

وأما إذا كانت النتيجة التي تطلب من الاستقراء نتيجة تشتمل على هذه الخاصية -خاصية الضرورة واللزوم- ففيه أن هذه النتيجة وإن كانت معتبرة في المنطق الأرسطي، إلا أن خاصية الضرورة واللزوم الموجودة في النتيجة ليست موجودة في مقدماتها. لأن مقدمات هذه النتيجة كانت عبارة عن التتبع والملاحظة، والمتتبع غاية ما يستطيعه هو أن يتتبع ثبوت المحمول لموضوعه ولا قدرة له على أن يتتبع استحالة الانفكاك، وكيف تتتبع استحالة الانفكاك؟ هذه الاستحالة، المتتبع إنما يتتبع ما يقع بين يديه فعلاً، تمام، التتبع فرع وجود المتتبع فعلاً، ومعنى وجوده فعلاً أنه موجود، استحالة الانفكاك ليست أمراً له وجود بالفعل حتى تصل إليه يد التتبع. المتتبع عندما يأخذ هذه الحديدة يلاحظ تمددها بسبب تعرضها للحرارة، فهو غاية ما يمكنه يمكن له أن يتتبعه هو ثبوت هذا الحكم لموضوعه، أما استحالة انفكاكه عنه فلا تصل إليها يد التتبع. وإذا صارت المقدمات فاقدة لخاصية الضرورة واللزوم فلا بد أن تكون النتيجة فاقدة لها كذلك، لأن النتيجة فرع عن مقدماتها.

وجملة الاعتراض: أننا في النتيجة الاستقرائية في الاستقراء التام إما أن نحصل على نتيجة تفيد يقيناً واحداً، أو تفيد يقيناً مزدوجاً مشتملاً على خاصية الضرورة واللزوم. فإن أريد من النتيجة النتيجة التي تشتمل على يقين واحد وتفيد مجرد ثبوت المحمول لموضوعه، فهذه النتيجة صحيحة وصادقة بلا شك، غير أنها ليست نتيجة برهانية، فلا نفع لها في العلوم، فليست معرفة في نظر المنطق الأرسطي. وإن كانت النتيجة بحيث تفيد يقينين اثنين، فهذه النتيجة وإن كانت هي التي يريدها المنطقي، وهي التي لها قيمة معرفية عنده، إلا أن هذه النتيجة لا يمكن أن تستفاد من مقدمات قائمة على التتبع. لأن النتيجة إنما تستفاد من مقدماتها، ومقدمات الاستقراء عبارة عن تتبعات، والتتبع أو المتتبع في تتبعه إنما يلحظ ثبوت الحكم لموضوعه، ولا قدرة له على تتبع وملاحظة استحالة الانفكاك. وإذا كانت المقدمات فاقدة لهذه الخاصية فالنتيجة يجب أن تكون فاقدة لها كذلك، لأن الفرع لا يزيد عن أصله، والنتيجة فرع عن مقدماتها.

وقد ظهر بهذا الاعتراض -يعني خلاصة هذا الاعتراض- أن النتيجة الحاصلة من الاستقراء لا تفيد إلا يقيناً واحداً، ومثل هذه النتيجة لا نفع لها في العلوم.

الاعتراض الثاني

وحاصله أن النتيجة الكلية التي نحصل عليها من الاستقراء التام -التفت نظرنا إلى النتيجة ها؟- أن هذه النتيجة التي نحصل عليها من الاستقراء التام لا تخلو إما أن يكون مفادها ثبوت الحكم -يرحمكم الله- لكافة أفراد الموضوع الموجودة منها والمقدرة، وإاما أن تعبر عن ثبوت المحمول لكل أفراد الموضوع الموجودة فعلاً.

بعبارة ثانية: النتيجة الحاصلة من الاستقراء، النتيجة الكلية، إما هي قضية حقيقية ينصب الحكم فيها على الأفراد الموجودة محققة ومقدرة، وإما هي قضية خارجية يختص الحكم فيها بما وجد من الأفراد فعلاً.

فإن كان الحكم في هذه النتيجة الكلية حكماً على كل أفراد الموضوع الموجودة منها والمقدرة، لزم أن ينقلب هذا الاستقراء التام إلى كونه استقراْء ناقصاً. وذلك لأن تلك الأفراد المقدرة لا تصل إليها يد التتبع، فلم يلاحظ حكمها أين؟ في المقدمات، فلا تكون النتيجة مساوية لمقدماتها.

وأما إذا كان الحكم منصصباً على خصوص الأفراد الموجودة -لا تفيد الجهد- فهذه النتيجة حينئذ وإن كانت صحيحة ومساوية لمقدماتها، لكن كليتها كلية شو؟ صورية، كما عرفنا في باب القضية الخارجية، فلا تصلح لتعميم الحكم فيها لما ينوجد بعد ذلك من الأفراد. إن كنا قد لاحظنا كل أفراد الحديد الموجود فعلاً في الخارج وقلنا: كل حديد يتمدد بالحرارة، هذا، هذه النتيجة (كل حديد يتمدد بالحرارة) إذا قلنا إنها نتيجة كلية حقيقية الحكم فيها منصب على الأفراد الموجودة والمقدرة، ففيه أن تلك الأفراد المقدرة لم تصل إليها يد التتبع، ليست موجودة في زمن التتبع، فكيف صح تعميم الحكم إليها؟ فهذا يجعل النتيجة أعم من مقدماتها، فينقلب الاستقراء من كونه استقراءً تاماًّ إلى كونه استقراءً ناقصاً، لأننا قد تتبعنا جملة من الأفراد وأثبتنا الحكم لها، ولما لم تصل إليه يد التتبع.

وأما إذا كانت النتيجة الكلية هي التي هي قولنا: (كل حديد يتمدد بالحرارة) مفيدة لثبوت الحكم لمجرد تلك الأفراد الموجودة التي وصلت إليها يد التتبع، ففيه أن هذه القضية حينئذ قضية خارجية، فكليتها كلية صورية لا تصلح لأن نطبق، لا تصلح لأن نستفيد منها حكم فرد جديد سوف ينوجد فيما بعد.

وبهذا يتضح أيضاً أن الاستقراء التام لا نفع له في العلوم، وذلك لأن النتيجة المطلوبة من الاستقراء إنما تطلب هذه النتيجة لكي نستفيد منها في معرفة مجهول جديد تصديقي جديد لمعرفة حكم مجهول جديد، كما إذا وجد فرد من أفراد الحديد فيما بعد فنطبق تلك القاعدة عليه لنستفيد تمدده بالحرارة، والفرض أنها قاصرة عن حكاية ما عدا الأفراد التي لوحظت فعلاً. هذا هو الاعتراض الثاني. فمرجع الاعتراضين الأولين -الأول والثاني- إلى أن الاستقراء لا نفع له، إلى أن النتيجة الاستقرائية لا نفع لها في الغرض.

الاعتراض الثالث

أن النتيجة الكلية الحاصلة من الاستقراء التام إما أن نطبقها على فرد قد تتبعنا حاله في رتبة سابقة، وإما أن نطبقها على فرد لم تصل إليه يد التتبع في رتبة سابقة.

الآن نحن يلتفت كلامنا في الاستقراء التام، والفرض أننا قد تتبعنا ولاحظنا كل أفراد الحديد ووجدنا تمدده بالحرارة. هذه النتيجة الكلية الحاصلة من تتبع كل الأفراد، إما أن نطبقها على فرد لم تصل إليه يد التتبع، أو على فرد وصلت إليه يد التتبع.

أما تطبيقها على فرد لم تصل إليه يد التتبع فهذا خلف الفرض، إذ الفرض أن الاستقراء تام وأنه ما من فرد إلا وقد وصلت إليه يد التتبع، ما من فرد إلا وتم استقراؤه وتتبع حاله، فكيف نفرض بعد ذلك أن هناك فرداً لم تصل إليه يد التتبع؟ إذاً هو فرض ممتنع.

فلم يبق إلا أن نطبق هذه النتيجة على أي شيء؟ على فرد وصلت إليه يد التتبع. ولكن تطبيق هذه النتيجة على فرد وصلت إليه يد التتبع لا ينتج علماً، لأن هذا الفرد بحسب الفرض قد تتبعت حالته في رتبة سابقة، فحكمه معلوم قبل النتيجة. فطبق هذه النتيجة على أي فرد من أفراد موضوعها ليس إلا انتقالاً من معلوم إلى معلوم وتحصيلاً للحاصل، إذ الفرض أن هذه النتيجة الكلية إنما انعقدت بسبب تتبع أفراد موضوعها، يعني بسبب تتبع جزئياتها، فكل واحد من جزئياتها معلوم في رتبة سابقة على هذه النتيجة. فلو توقف العلم بهذه الجزئيات على هذه النتيجة الكلية، للزم توقف الشيء على نفسه. فعلمنا بحكم هذا الفرد موقوف على النتيجة الكلية، وهذه النتيجة الكلية بحسب الفرض موقوفة على تتبع كل الأفراد التي من جملتها ذلك الفرد الذي نريد أن نعلم حكمه، فيلزم توقف الشيء على نفسه.

وخلاصة أو مرجع هذا الإشكال مش إلى أن الاستقراء لا يفيد، مش أن الاستقراء ليس له نتيجة نافعة، بل مرجع هذا الاعتراض إلى أن الاستقراء ليس له استدلال من أول، لأن الاستدلال ما هو؟ هو الانتقال من معلوم إلى مجهول، وهذا النحو من الاستدلال هو انتقال من معلوم إلى معلوم، لأن هذه النتيجة التي نأخذها من الاستقراء نريد الآن أن نطبقها على جزئي من الجزئيات حتى يفيدنا ذلك التطبيق معرفة حكم ذلك الجزئي، فلابد أن نفرض أن هذا الحكم، أن حكم هذا الجزئي كان مجهولاً في قبل التطبيق. ولكن هذا الجزئي لكونه واحداً من الأفراد التي وصلت إليها يد التتبع، فلابد أن المتتبع عند تتبعه قد لاحظها وعرف حكمها، فحكم ذلك الجزئي يكون، حكم ذلك الجزئي يكون معروفاً قبل النتيجة الكلية، بل النتيجة الكلية هي التي تتوقف على معرفة جزئيات هذا.

وبهذا، لماذا ترجع هذه الاعتراضات الثلاثة إلى اعتراضين رئيسيين:

1. أحدهما: أن الاستقراء أو أن النتيجة الاستقرائية لا نفع لها في العلوم، إما لأن كليتها صورية كما في الاعتراض الثاني، وإما لأن نتيجتها ليست برهانية كما هو مفاد الاعتراض الأول.

2. الاعتراض الثاني الرئيسي: هو أن الاستقراء التام ليس استدلالاً من أول الأمر، لأن الاستدلال انتقال من معلوم إلى مجهول، تصور هو معلوم تصوري أو تصديقي يوصل إلى مجهول تصديقي. والنتيجة الاستقرائية بتطبيقها على جزئياتها تكون انتقالاً من معلوم إلى معلوم وتحصيلاً للحاصل.

إذا اتضح ذلك، فإن الاعتراض الثاني من هذين الاعتراضين في غير محله. ما هو كان الاعتراض الثاني؟ يعني الثالث، أن الاستقراء ليس علم، ليس استدلالاً تماماً.

الجواب عن الإشكالات وحقيقة الاستقراء التام

حاصل الجواب عن هذا الاعتراض، يعني حاصل الجواب عن الاعتراض الثالث: أن هذا الاعتراض إنما نشأ من توهم أننا نأخذ النتيجة الاستقرائية ثم نطبقها على مجهول تصديقي لمعرفة حكمه، وليس الأمر كذلك. بل هذه النتيجة الاستقرائية هي بنفسها المجهول التصديقي الذي أردنا أن نصل إليه.

بيان ذلك التفت: أن النتيجة الاستقرائية ليست عبارة عن تتبع للجزئيات، يعني مثلاً الآن نحن حتى لنفترض لنفترض أن زيداً وعمراً هم هم أفراد الإنسان، قولنا: (كل انسان ناطق) بطريق الاستقراء لا يتوقف فقط على تتبع حال زيد ومعرفة أنه ناطق وتتبع حال عمرو وتتبع حال بكر، ما لم نجري تتبعاً آخر وهو أن زيداً وعمراً وبكراً هم كل أفراد الإنسان. فلا يكفي أن نتتبع حال زيد وعمر وبكر لنقول: (كل إنسان ناطق)، إذ قد يكون ثمة فرد من أفراد الإنسان غير زيد وعمر لا تثبت له الناطقية. فنحن في الحقيقة نجري عمليتين من التتبع، نجري تتبعين لا تتبْعاً واحداً:

أولاً: نتتبع أفراد الإنسان فنحصرها بزيْد وعمرو وبكر.

وثانياً: نتتبع حال كل واحد بعد ذلك من هذه الأفراد فنثبت لها الحكم.

ففي المقام يوجد استقراءان وتتبعان، فنقول: زيد ناطق، وعمر ناطق، وبكر ناطق. هذا خلاصة التتبع الأول.

ثم نقول في التتبع الثاني: وزيد وعمر وبكر هم كل أفراد الإنسان، لأننا نتتبع كل الأفراد فنجد أنه لا تثبت الإنسانية إلا لهؤلاء الثلاثة. فهذا تتبع وذاك تتبع آخر. الأول كان تتبعاً للحلاحات للاحكام التي تثبت لزيد وعمر وبكر. الثاني كان تتبعاً لأفراد الإنسان وحصرها في زيد وعمر.

بعد أن نجري هذين النحوين من الاستقراء والتتبع يقوم العقل بضم نتيجة أحدهما إلى الآخر فيقول: كل إنسان ناطق. وبهذا صارت نفس هذه النتيجة الاستقرائية هي المجهول التصديقي الذي توصلنا إليه من المقدمات.

الاعتراض إنما نشأ من توهم أن النتيجة الاستقرائية هي نتاج تجميع عددي لقضايا شخصية ملاحظة ومتتبعة. ولأن هذه النتيجة الاستقرائية هي نتاج تتبع شخصي لهذه المقدمات، فهي عين مقدماتها، فلم يفرقوا بين النتيجة وبين مقدماتها، فوجدوا أن هذه النتيجة إذا هي التي يجب أن نأخذ مجهولاً تصديقياً منها، ثم أشكل عليهم الأمر بأن هذه النتيجة إن طبقناها على فرد وصلت إليه يد التتبع فهذا معلوم حاله قبل النتيجة، وإن طبقناها على فرد لم تصل إليه يد التتبع ففيه أن هذا، أن هذا الفرد غير موجود في المقدمات، فسوف يكون في المقام مصادراً.

والجواب: أن هذا الاعتراض نشأ من أن توهم أن النتيجة هي التي يؤخذ ويستنبط من خلالها مجهول تصديقي، مع أن الأمر ليس كذلك، بل هذه النتيجة هي بنفسها المجهول التصديقي الذي يؤخذ من المقدمات، وليست هذه النتيجة معلومة بنفس التتبع. وذلك لأن الاستقراء التام عبارة عن مجموع تتبعين واستقرائين يضم العقل أحدهما إلى الآخر ليصل إلى تلك النتيجة المجهولة. فقولهم إن الاستقراء التام ليس استدلالاً مردود بأن هذه المقدمات هي عبارة عن مجموع تتبعين العقل يضم أحدهما إلى الآخر كما يضم الكبرى إلى الصغرى في قياس الشكل الأول ليستخلص نتيجة مجهولة، لا أن هذه النتيجة هي التي نريد أن نعرف من خلالها مجهولاً تصديقياً.

هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الجواب عن الاعتراض الثالث. وأما الاعتراض الأول والثاني فهما اعتراضان واردان حقيقة، وقد ظهر من ذلك أن الاستقراء التام استدلال، غير أنه لا نفع له في العلوم. لا نفع له في العلوم بأي علوم؟ إذا أردنا إذا أردنا أن المعرفة حقيقة، إذا قلنا إن المعرفة حقيقة منحصرة بالبرهان، بالنتائج البرهانية.

هذا تمام الكلام في الاستقراء التام. يقع الكلام (اللهم صلّ على محمد وآل محمد).