حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

072

صناعة البرهان: حقيقة القياس ومواده

كان الكلام في الإشكال الذي يبتلى به الدليل الاستقرائي. وقد رأينا أن نترك تتمة هذه البحث إلى محلها من المباحث. يقع الكلام في باب الصناعات الخمس.

وهو في الحقيقة تقسيم للقياس باعتبار مادته إلى خمسة أقسام يعد كل قسم منها صناعة برأسه. والحاصل أن القياس مركب من مقدمتين كما عرفنا، وهاتان المقدمتان يمكن أن نقسمهما باعتبار طبيعتهما، وباعتبار ما تفيده كل واحدة منهما إلى أقسام خمسة. وذلك لأن القياس لا يخلو، أو لأن المقدمتين المأخوذتين في القياس لا تخلو إما أن تكونان بحيث إذا رتبت إحداهما مع الأخرى مفيدة للتصديق أو لا. فنقول: مقدمات القياس لا يخلو إما أن تكون مفيدة للتصديق أو لا.

والمقدمتان اللتان لا تفيدان التصديق تنقسمان إلى قسمين؛ لأنهما إما أن تفيدا ما يقوم مقام التصديق، أو أولى، فحصل من هذه القسمة أمور ثلاثة: المقدمتان اللتان تفيدان التصديق، والمقدمتان اللتان تفيدان ما يقوم مقام التصديق، والمقدمتان اللتان لا تفيدان لا التصديق ولا ما يقوم مقامه. إذا عرفنا ذلك فهذا القسم الثالث وهو ما لا يفيد التصديق ولا ما يقوم مقامه ممنوع، ليش؟

وذلك لأن كلامنا في المنطق إنما هو في باب الحجج، أي في المعلوم التصديقي من حيث إنه يوصل إلى معرفة مجهول تصديقي، أي من حيث إنه يوجب التصديق بالنتيجة، هذا هو المراد من المعلوم التصوري من حيث إنه يوصل إلى مجهول تصوري أي من حيث إنه يفضي إلى التصديق بنتيجة وبقضية، فما لا يفيد التصديق ولا ما يقوم مقامه لا يعتد به في البحث المنطقي ولا يكون معدوداً من باب الحجج مع أن القياس إنما هو عمدة باب الحجج في المنطق.

وهذا التقسيم إنما هو تقسيم لمقدمتي القياس، فالقياس لجهة كونه العمدة في باب الحجج، فلا بد أن يكون بحيث يفضي إلى التصديق، ولا بد أن يكون هو الموصل إلى المجهول التصديقي، فلو جعلنا من أنواعه ومن أقسامه المقدمتين اللتان لا تفيدان التصديق، لخرج ذلك عن كونه من باب الحجج، ولذلك هذا الشرط فبقي الأمر مردداً بين قسمين: أحدهما المقدمتان اللتان تفيدان التصديق، والآخر المقدمتان اللتان تفيدان ما يقوم مقام التصديق.

أما ما يقوم مقام التصديق فالمراد من ذلك الذي يقوم مقام التصويق أو التصديق هو التخييل، وتسمى هذه الصناعة حينئذ بصناعة الشعر. بيان ذلك أن حق كل إدراك أن يكون حاكياً عن مدرك ما موجود في الخارج ليكون ذلك الإدراك حينئذ مطابقاً لواقعه في الخارج؛ كمن نظر إلى زيد في الخارج ولاحظ قيامه، فانتزع عن هذه الهيئة التي هو عليها في الخارج مفهوم زيد ومفهوم القيام، ثم نسب ذلك المفهوم إلى مفهوم آخر، وحكم بمطابقة هذه النسبة الذهنية للنسبة الخارجية.

فحق كل إدراك أن يكون وراءه مطابق، أو فقل حق كل نسبة ذهنية أن يكون وراءها نسبة خارجية تطابقها، ولكن الإنسان في كثير من الأحيان يستعصي عليه الواقع فلا يأتي على وفق مراده. فعندما لا يتأتى الواقع على وفق مراد الإنسان فإنه يعيش حينئذ واقعاً مأزوماً، فكثيراً ما يحتال الذهن حينئذ للتغلب على هذا الواقع المأزوم، وذلك كمن أراد الزواج من محبوبة ما فلم يعنه الواقع على الوصول إليها، فإنه يستطيع على التغلب على هذا الواقع المأزوم بافتراض واقع جديد وين؟ في أفق النفس، ثم يقوم بافتراض جملة من الصور ومن التخييلات التي لا واقع لها حقيقة ولكن الداعي إلى اختراع هذه الإدراكات كان أمراً واقعياً.

ولذلك يقال إن مثل هذه الإدراكات ليس لها واقع؛ كمن يتصور نفسه جالساً مع محبوبته في طبيعة خلابة تحت سماء صافية إلى آخره من هذه التخييلات. تمام هذه التخييلات هذه الإدراكات تماماً إذا جعلت من سنخ القضايا الحملية، ثم نظرنا إلى مطابقها في الخارج سوف نجد أنها قضايا لا مطابقة لها في الخارج، هي نسب ذهنية لا تطابق نسبها الخارجية، غير أن هذه الإدراكات وإن لم يكن لها واقع غير أن الداعي إلى ايجادها في الذهن وفي أفق النفس كان أمراً واقعياً، وهو التغلب على ذلك الواقع المأزوم ونحو من أنحاء الهروب من الواقع المأزوم بافتراض واقع جديد في أفق النفس، فهي إدراكات لا واقع لها ولكن الداعي إلى اعتبارها وإلى إيجادها كان أمراً واقعياً.

ثم إن هذه الإدراكات لها أثر واقعي أيضاً، لأنها تحقق النفس ولأنها تمني النفس وتأملها فتسكن غضبها عن طريق تلك التخييلات الشعرية، ولذلك فإن من اشتاق إلى محبوب ما ودعته الحاجة إلى البحث عن إيجاده ولم يتمكن من إيجاده ولم يتمكن من لقائه، فانه كثيراً ما يخترع صوراً تسكن له ذلك الأنس تلبي له تلك الحاجات الحاصلة عنده بسبب فقده للمحبوب، كان ينتزع مثلاً صورة لقمرية وجه الحبيب فيقول وجه الحبيب قمر حتى ليش حتى تحركه هذه الصورة إلى تذكر الحبيب كلما شاهد القمر.

فهو إدراك قولنا وجه الحبيب قمر هذه قضية وإدراك ليس لها واقع وراء أفق وراء عالم الاعتبار، واقعها إنما هو افتراضي في أفق النفس، ولكن الداعي إلى إيجاد هذه الأمور التي لا واقع لها كان أمراً واقعياً، كما أن هذه الإدراكات وإن لم تكن واقعية إلا أنها لها أثر واقعي، ومن هنا قيل إن الوهم أمر غير واقعي ولكن له أثراً واقعياً، ولذلك نجد أن كثيراً من الحروب قد أقدم أبطالها عليها بسبب الشعر، وكثيراً ما يلتمس المسيء الصفح ويناله ببضع كلمات من الشعر يصور فيها الأمور بطريقة راقية بطريقة أدبية وأساليب بلاغية رائعة، فللشعر حقيقة بما يطفيه من تلك الصفحات والصصور والتخيلات وإن لم يفيد تصديقاً ولا هو مصيب للواقع ولكنه كثيراً ما يحرك النفس نحو الفعل أو الترك فيقوم مقام التصديق.

ليش؟ لأن التصديق إنما نلتمسه لأن فيه إذعاناً بوجود المصلحة أو بوجود المفسدة وهذا الإذعان هو الذي يحرك الإنسان نحو الفعل أو نحو الترك، فلما كان الشعر يوجب بهذه التخييلات أنساً في النفس يحركها نحو الفعل تارة ويزجرها عن ارتكابه تارة أخرى علم أنه يقوم مقام التصديق لجهة أن التصديق لما كان يشتمل والاذعان هو الذي يحرك الفعل الإنسان نحو ما فيه مصلحة له وينهاه عما فيه مفسدة كذلك ولذلك شوف ولذلك نجد أن أكثر الشعراء كانوا من طبقة المستضعفين، لأن القدرة على التخيل إنما تكون لمن لا يساعده واقعه المأزوم على التعايش مع هذا فيهرب عن واقعه المأزوم إلى واقع افتراضي ومن ثم تنمو عنده القدرة على التخيل والتخييل.

كيف كان لا نطيل في هذا المقام، المقدمتان اللتان لا تفيدان التصديق ولكنهما تفيدان ما يقوم مقامه يقال للنتيجة الحاصلة منهما حينئذ نتيجة الشعر، وتكون مقدمتاه حينئذ مقدمتين شعريتين، فالشعر يقوم مقام التصديق لأنه يفيد التخييل والتخييل كثيراً ما يشبع حاجات النفس ويخيل لها الواقع شيئاً آخر فيقدم إلى آخره. طيب هذه هي الصناعة الأولى، وهذه الصناعة تارة يبحث فيها عن أساليب التخييم كالتشبيه والاستعارة والكناية وغير ذلك من الأمور التي تبحث في علم البلاغة، وليس النظر في هذا التقسيم إلى تلك الأساليب التي تدرس في علم البلاغة، وتارة ثانية ينظر إلى هذه الصناعة على أنها كيف تقوم مقام التصديق؟ وهل هي إدراكات حقيقية أو اعتبارية؟ وهل تتصف هذه الإدراكات هل هي إدراكات حقيقية واعتبارية وهل هذه الإدراكات لها واقع حقيقة أو ليس لها واقع وهل تتصف بالصدق والكذب أو أنها لا تتصف بهما؟ وهذا هو المراد من صناعة الشعر ها هنا.

فهي صناعة تعنى بالبحث عن كيفية إفادة التخييل، كيفية تحريك التخييل للإنسان، ويبحث عن هذه الصناعة في علم المعرفة تحت عنوان البحث عن الاعتباريات، لأنها قضايا وهمية لا واقع لها ولكن لها أثر واقعي.

أقسام التصديق: الخطابة والبرهان

بقي عندنا المقدمتان اللتان تفيدان نتيجة تصديقية، تفيدان التصديق. والتصديق كما عرفنا أعم من أن يكون على نحو الظن أو على نحو الجازم. وحينئذ فالمقدمتان اللتان تفيدان التصديق لا يخلو إما أن تفيدا التصديق الجازم أو أن تفيدا التصديق الظني. فإن أفادتا تصديقاً ظنياً فالنتيجة هي نتيجة خطابية، والصناعة يقال لها صناعة الخطابة. تمام؟

جيد، وإنما سميت هذه الصناعة بالخطابة لأن الخطباء هم الأكثر من يستعمل هذا النحو من المقدمات، لأن الخطابة إنما تكون أمام الملأ وأمام عوام الناس وعامة الناس في الغالب تحركها الإشاعات فكيف لا تحركها المقدمات والقضايا؟ ولذلك فإن الخطيب يكتفي في التأثير على المخاطبين غالباً بمجرد المقدمات التي هي مقدمات ظنية، هذه الصناعة يقال لها صناعة الخطابة، ولا إشكال في أن الظن بحيث يحرك الإنسان نحو الفعل أو الترك ولا سيما عامة الناس.

جيد. طبعا نريد من عامة الناس من لم يتربع على فقه البرهان تمام؟ من لم يتربع على فقه أن لا يأخذ شيئاً أخذ المسلمات وإنما يسال عن كل شيء بلِم؟ جيد. هذه لا تنفع معها مثل الأساليب الخطابية كيف كان.

وأما إذا كانت النتيجة نتيجة جازمة فهذه النتيجة الجازمة أي التي لا يحتمل معها الخلاف لا يخلو إما أن تكون يقينية أو لا، والمراد من التصديق الجازم اليقيني ها هنا ذلك التصديق الجازم الذي يكون مطابقاً للواقع ويكون حصوله عن دليل لا عن تقليد، فهو دليل أو فهي نتيجة تصديقية جازمة مطابقة للواقع مطابقة ثابتة، ليش قلنا ثابته؟ لأن الثابت هو الذي لا يتزلزل، واليقين الناشئ عن تقليد وإن كان قد يكون مطابقاً للواقع غير أنه متزلزل عند تزلزل المقلد في نتيجته، أو لا (يعني سواء كانت هذه النتيجة الجازمة غير مطابقة للواقع أو كانت مطابقة للواقع ولكن عن تقليد). فإن كان النتيجة الحاصلة من المقدمتين تصديقية جازمة يقينية مطابقة للواقع مطابقة ثابتة يعني عن دليل فهذه المقدمة هي التي يقال لها مقدمة برهانية ويقال لهذه الصناعة أنها صناعة البرهان.

وأما إذا لم تكن النتيجة التصديقية الجازمة يقينية، يعني لم تكن عن دليل ولم تكن ثابتة، جيد؟ فإما أن يعتبر أو إما أن يكون الباعث على هذه المقدمات وعلى تركيب القياس هو إفحام الخصم، وحينئذ فهذه هي المغالطة أو الجدل، والمراد من الجدل مقدمتان تنتجان نتيجة تصديقية، نعم وهذا إفحام الخصم، هذا المغالطة أو الجدل، الجدل هو إفحام الخصم تمام أولى فهو المغالطة، والمغالطة عبارة عن قياس يتركب من مقدمتين تفيدان تصديقاً جازماً ولكن الداعي عليه إيقاع المخاطب في الغلط ولذلك سميت مغالطة، وهذه النتيجة لا يمكن أن تكون مطابقة للواقع، لأن نتيجتها تفضي إلى الوقوع في الغلط، ولذلك فهي نتيجة تصديقية جازمة غير أنها ليست يقينية لأنها لا تطابق الواقع.

وأما الجدل فيمكن في قضاياه أن تكون مطابقة للواقع كما إذا كان النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يجادل الكفار أنه يجادلهم بقضايا حقيقية صادقة مطابقة لنفس الأمر والواقع، ويمكن أن تكون قضاياه غير مطابقة للواقع كما إذا كان الأمر بالعكس، فإن الباعث على هذا النحو من القياس حينئذ هو إفحام الخصم وإيقاعه في ضيق يوجب التسليم والاعتراف سواء كان التسليم تسليماً واعترافاً بنتيجة صادقة أو بنتيجة كاذبة.

كيف كان المنطق إنما يعنى حقيقة وبالدرجة الأولى بصناعة البرهان، لأن النتيجة التي تفيد الحق بحيث لا يتزلزل ولا يتطرأ إليه شك هو البرهان، أما سائر الصناعات الأخرى فيبحث عنها في محلها كل بحسبه.

تراتبية الصناعات وشروط البرهان

طيب، إذا اتضح ذلك فإنه يوجد تراتبية بين هذه الصناعات، فصناعة البرهان تأتي في الدرجة الأولى، ليش؟ لأنها أخص هذه الصناعات بحسب القيود والشروط، حتى أو لأن النتيجة حتى تكون برهانية فلا بد أن تكون هذه النتيجة جازمة أو لا بد أن تكون نتيجة تصديقية جازمة مطابقة للواقع، ولن تكون هذه المطابقة حاصلة من الدليل، فقد أخذ في قوام النتيجة البرهانية هذه القيود الأربعة، وهذا بخلاف مثل الجدل والمغالطة فلم يؤخذ فيهما إلا قيود ثلاثة هي كون النتيجة تصديقية وقيدان يعني، وبخلاف مثل الخطابة حيث إنها أخذ فيها قيد واحد وهي أن تكون النتيجة تصديقية، وبخلاف الشعر حيث لم يؤخذ فيه أي قيد وإنما اكتفى بكونه بحيث يقوم مقام الأثر.

فظهر أن النتيجة البرهانية هي أشرف النتائج، ويليها الجدل والمغالطة، ويليها الخطابة، ويقع بعدها الشعر، وهذا يعني أن النتيجة الشعرية أخس من النتيجة البرهانية، والخطابية أخس من النتيجة البرهانية، وقد عرفنا في بحث القياس أن النتيجة دائماً تتبع أخس المقدمات، ومن هنا علم أنه إذا ركب قياس كانت إحدى مقدمتيه برهانية وكانت الأخرى شعرية فسوف تكون النتيجة نتيجة شعرية لا برهانية، وحيث كان البرهان هو أشرف هذه النتائج فلا يمكن أن نحصل على نتيجة برهانية إلا من مقدمتين برهانيتين، لوضوح أن أي مقدمة غير برهانية تنضم إلى مقدمة برهانية فسوف تكون أخس منها، لأن النتيجة البرهانية أو لأن المقدمة البرهانية واقعة في أعلى السلسلة، فأي مقدمة تنضم إلى المقدمة البرهانية ولا تكون برهانية فلا بد أن تكون أخس منها، وإذا كانت أخس منها فالنتيجة سوف تتبع تلك المقدمة، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات.

ومن هنا صح في الشعر أن يتركب من مقدمة برهانية وأخرى شعرية، أو من مقدمة خطابية وأخرى شعرية وهكذا، ولم يصح في البرهان إلا أن يتركب من مقدمتين برهانيتين، وكذلك فعلم أن كل نتيجة بالقياس إلى ما فوقها فيمكن أن تتركب منها وبالقياس إلى ما تحتها فلا يمكن أن تتركب منها، فالشعر لكونه في أسفل السلسلة تمام فلا يوجد ما هو أدنى منه بحسب خسة وشرف النتيجة ولذلك يمكن أن يتركب من كل ما فوقه، الخطابة واقعة بين البرهان وبين الشعر، فهي بالنظر إلى ما تحتها لا يمكن للنتيجة الخطابية أن تتركب من مقدمة شعرية ومقدمة خطابية، لأن المقدمة الشعرية حينئذ أخس من المقدمة الخطابية والنتيجة تتبع أخس المقدمات فسوف تكون النتيجة شعرية، ولكن بالنظر إلى ما فوقها يمكن أن تتركب مقدمة خطابية مع أي مقدمة واقعة في أعلى السلسلة ما دامت إحدى المقدمتين خطابية فهي أخس المقدمات والنتيجة تابعة لها. تمام؟

جيد، فلخصوصية في الشعر وهو كون نتيجته أخس النتائج صح أن تتركب النتيجة الشعرية من كل من فوقها، ولخصوصية في البرهان وهو كونه في أعلى السلسلة وكونه أشرف طرف النتائج لن يصح أن يتركب إلا من مقدمتين برهانيتين، لأن أي مقدمة غير برهانية تنضم إلى مقدمة برهانية سوف تكون أخس منها والنتيجة سوف تتبع هذه الخسة. هذا تمام الكلام في تقسيم القياس باعتبار مادته إلى هذه الصناعات الخمس.

يقع الكلام في تفصيل صناعة البرهان، وقد عرفنا أنه يشترط في النتيجة البرهانية أن تكون مقدمتاها يقينيتين مطابقتين للواقع مطابقة ثابتة أي عن دليل لا عن تقليد، وهذه المقدمة التي يجب أن تكون يقينية ومطابقة للواقع وعن دليل بحيث يعني هي مقدمة يجب أن لا تكون بحيث تقبل الخطأ، تسمى في كلامهم بالمقدمات اليقينية.

وهذه المقدمات اليقينية أي المطابقة للواقع مطابقة ثابتة عن دليل لا يتزلزل إليها ولا يتسرب إليها شك، هذه المقدمة حينئذ يعني مقدمتا النتيجة البرهانية هي التي يقال لها المقدمات اليقينية، وهذه المقدمات اليقينية لا يخلو إما أن تكون مقدمات بديهية ثابتة بنفسها أي لا تحتاج في إثباتها إلى حد أوسط، واما أن تكون مقدمات نظرية، ما عندنا مشكلة مع أن تكون مقدمة نظرية ما دامت ترجع إلى بديهيات، فمقدمتا النتيجة البرهانية يجب أن تكونا يقينيتين إما بديهية أو نظرية.

صار واضح شو المراد من اليقينيات؟ القضايا التي تطابق الواقع عن دليل مطابقة ثابتة لا يتسلل إليها شك أو وهم. طيب هذه المقدمات مقدمات البرهان تسمى باليقينيات، وهذه اليقينيات إما هي بديهيات فلا يمكن إثباتها لأنها لا تحتاج إلى إثبات، وإما هي نظرية بشرط رجوعها إلى تلك البديهيات، لأنها لو لم ترجع إلى بديهيات أصلاً لم يكن إثباتها عن دليل، ولو رجع إثباتها إلى غير هذه البديهيات فإن أي قضية غير هذه البديهيات سوف تكون أخس منها، فلا يكون ما فرض يقينياً يقينياً، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات، فوجب في هذه النتائج أو في هذه المقدمات اليقينية النظرية أن ترجع إلى مقدمات بديهية يقينية أيضاً، ولذلك سميت البديهيات من أقسام اليقينيات، ماذا سميت؟ يعني البديهيات التي تندرج تحت اليقينيات سميت أصول اليقينيات لرجوع كل يقين نظري إليها.

أقسام البديهيات (أصول اليقينيات)

ثم إن القضايا اليقينية البديهية التي هي أصول اليقينيات قد انقسمت عندهم إلى ستة أقسام، وقالوا تنقسم إلى ستة أقسام استقراء بحسب التتبع والاستقراء.

القسم الأول أو النوع الأول: الأوليات، وهي القضايا التي لا نحتاج للحكم عليها إلى يعني لا نحتاج للتصديق بها إلى أكثر من تصور الطرفين، وهذا في الحقيقة ليس شرطاً زائداً لأن كل قضية لا يمكن أن ندركها ما لم نتصور طرفيها والنسبة القائمة بين الطرفين، تماماً؟ قال هي القضية التي يكفي التصديق يكفي في التصديق بها تصور الطرفين، لا نحتاج إلى أكثر من تصور الطرفين، وهذا شرط حاصل في كل قضية، نفس تصور الطرفين يكون كافياً في التصديق بها، وليس ذلك إلا لأن التصديق شو؟ اشترطت أنت في التصديق ماذا؟ حتى تصدق ماذا اشترطت؟ أن تتصور الطرفين، وليس ذلك إلا لأن لتصور الطرفين مدخلية في حصول التصديق، وهذا إنما يتعقل إذا كان مفهوم أحد الطرفين نابعاً وناشئاً من صميم مفهوم الطرفين، ولذلك قيل إنها القضية التي لا يتوقف أو لا يحتاج في التصديق إلى أكثر من تصور طرفين، ليس ذلك إلا لأن نفس التصور حينئذ سوف يكون علة للتصديق، وإنما يكون التصور علة للتصديق إذا كان تصور أحد الطرفين بحيث يستوجب بنفسه تصور الطرف الآخر وافتراضه موجوداً، كما في قولنا: النقيضان لا يجتمعان، مجرد تصور مفهوم النقيضين يستبطن عدم الاجتماع، لأنه لا يتعقل من دون وصف عدم الاجتماع، فمحمول هذه القضية وهو عدم الاجتماع ناشئ من نفس تصور موضوعي، ومثل هذه القضايا لا يمكن أن يكون ثمة قضية أسبق منه، لأنه في علم المعرفة في نظريات المعرفة، هناك عندما يبحثون كيف تتكثر الإدراكات؟ كيف ينقلب الإدراك من تصور إلى تصديق؟ ينقلب عن طريق هذه القضايا الأولية، أن تأخذها هو حقيقة هذه القضية ليس فيها اثنينية، مجرد افتراض التناقض هو افتراض بنفسه لعدم الاشتباك، ولذلك سميت هذه القضايا أولية لحصولها في الدرجة الأولى من التعقل، لأنه لا قضية أسبق منها، تماماً، وهذه الأوليات تسمى أيضاً أصول البديهيات، البديهيات هي أصول اليقينيات لرجوع النظري منها إليها، البديهيات تنقسم إلى ستة أقسام، أول هذه الأقسام الأوليات وسميت أوليات لوقوعها في أول درجات التعقل فلا يمكن أن نفترض قضية أسبق منها ولذلك يقال لها قضية أولية ويقال لها قضية قبلية أيضاً، لأنها لا يوجد ما هو قبل ما لا يوجد ما هو قبلها. هذه الأوليات إذاً هي قضايا يكفي في التصديق أو لا يحتاج التصديق بها إلى أكثر من تصور الطرفين، هذه هي الأوليات وهي أصول البديهيات لرجوع كل بديهي إليها أو لوجوب رجوع كل بديهي إليها وإن لم يبين المناطقة ذلك.

النوع الثاني: الفطريات، وهي القضايا التي لا يكفي في التصديق بها تصور طرفيها كما في ولا صارت أولية، بل تحتاج مع كل قضية من القضايا سوف يأتي هي تحتاج إلى تصور طرفين بلا شك، بل تحتاج مع تصور طرفيها إلى واسطة في الثبوت، يعني إلى واسطة يعني إلى حد أوسط يقتضي ثبوت المحمول لموضوعه، غير أن هذه الواسطة مما لا يغيب حضورها عن الذهن عند تصور القضية حتى كأن هناك تلازماً بين تصور الموضوع وتصور ذلك الوسط، ولذلك يقال للفطريات أنها قضايا قياساتها معها، لأن هذه القضايا لجهة أن مجرد تصور الطرفين لا يكفي للوصول إلى النتيجة والتصديق بها، إذاً لابد من وجود حد أوسط هو الذي يقتضي ثبوت المحمول لموضوعه، وهذا يعني أن هذه النتيجة ترجع إلى مقدمتين بنفسها، فهي ليست أولية بل تفتقر إلى مقدمتين سابقتين عليها ويتشكل منهما قياس، فهي نتيجة تحتاج في التصديق بها إلى قياس، وعمدة القياس هو الحد الأوسط، غاية ما في الأمر أن الحد الأوسط مما لا يغيب عن الذهن عند استحضار الموضوع، فصار كأنما تصور الموضوع بنفسه يتداعى معه المعنى فيحصل معه تصور الأوسط، وإذا تصور الأوسط يعني فقد وقع العلم به، فقد وقع العلم بالنتيجة، ومن هنا يتضح أن القضايا الفطرية تحتكم إلى الأوليات لأنها ليست أولية لابد من الرجوع إلى مقدمتين قبلها، طيب، فهي الفطريات هي قضايا تحتاج إضافة إلى تصور طرفيها إلى حد أوسط، غاية ما في الأمر أن الوسط يكون مما لا يغيب عن البال في العالم، حتى كأن هناك تلازماً بين الموضوع وبينه في التصور، كما تقول مثلاً الأربعة زوج، تشعر بأنها قضية بديهية أو روية، تماماً؟ ولكن وحقيقة مجرد المرتبة العددية الأربعة ومجرد تصور الزوجية غير كاف بل لابد من وسط، وهذا الوسط هو قولنا الأربعة تنقسم إلى متساويين، وما ينقسم إلى ما معنى الانقسام إلى متساويين؟ وجود فئتين باقيتين هذا هو الزوجية، ولكن هذا الوسط وهو الانقسام إلى متساويين مما لا يغيب عن البال عند الزوجين أو الستة أو الثمانية أو غيرها من الأعداد التي هي من تحت والواقع تحت الزوج لا تحت الثالثة، إذاً هذه هي الفطرية.

النوع الثالث: المشاهدات، وهي قضايا يحكم بها العقل طبعاً يعني لا يكفي في التصديق بها تصور طرفيها، بل لابد إضافة إلى ذلك لابد من توسط الحس، فهي قضايا يحكم بها العقل بتوسط الحس، وهذه القضايا لا تكون إلا جزئية، لأن الحواس لا قدرة لها إلا على أن لا قدرة لها على أن تطال الكليات، لأن الكليات ليس موطن وجودها في الذهن، وإنما موطن وجودها الخارج والخارج، والقنوات الكليات مش في الذهن، ليس موطن وجودها الخارج وموطن وجودها الذهن، الذهن نعم خطأ مطبوعي، كيف كانت؟ جيد. إذاً القضية الثالثة من أنواع البديهيات. تماماً؟ نعم، قالوا هي المشاهدات وهي قضايا يحكم بها العقل بتوسط الحس ولا تكون هذه القضايا إلا جزئية وتسمى أيضاً بالمحسوسات، فالنوع الثالث إذاً إما المشاهدات ولك أن تسميهم المحسوسات.

النوع الرابع: التجريبيات، التفتوا في الدرس السابق فرقنا بين الاستقراء الناقص وبين التجربة تماماً؟ الدليلة أو النتيجة الاستقرائية هي عبارة عن مجرد التتبع الجزئي أو التتبع الحسي لجملة من الظواهر من دون ضميمة عقلية لها، وأما التجريبيات فهو قياس حقيقة صغراه استقراء أو هو استقراء كبراه قياس وهكذا، طيب، التجريبيات وهي التي يتوقف الحكم بها على تكرر المشاهدة الحسية على وجه لا تظهر معه ماهية السبب، التفت هنا يوجد قيد آخر؛ كالحكم بأن الحديد يتمدد بالحرق، هذه النتيجة إنما حصلنا عليها أولاً عندما قمنا بتجميع جملة من التتبعات لأحوال الحديد، ثم بعد ذلك ضممنا إلى هذا التتبع ثلاثة مبادئ عقلية هي مبدأ السببية المطلق ومبدأ السببية النسبية وقانون الاضطراد، فصح لنا أن نحكم بعد ذلك بأن كل حديد يتمدد بالحرارة، غير أن هذه النتيجة عند حصولها من التتبع وهذه المبادئ لا تدلنا على ماهية السبب الذي اقتضى ثبوت المحمول لموضوعه، يعني لا تطلعنا على الحد الأوسط الذي أوجب ثبوت المحمول لموضوعه، غاية ما نستطيع أن ندركه هو أن الحديد يتمدد بالحرارة، أما أنه لما ثبت التمدد للحديد الحار فلا نعرف، وهذا يقال له التجريبيات.

وفي قبال هذه التجريبيات القضايا التي تسمى بالحدسيات، وهي كالتجريبيات من غير فرق سوى أنه يكون هناك حدس بماهية السبب، يكون هناك اطلاع على سبب ثبوت المحمول لموضوعه، فالحدسيات كالتجريبيات من غير فرق في أن التصديق بها يتوقف على تكرر المشاهدة ويتوقف أيضاً على تلك التضميمة العقلية ولكن مع الحدس بماهية السبب.

كيف؟ قال كالحكم بأن نور الكواكب مستفاد من نور الشمس، شوف هذه قضية حتى يحصل التصديق بها لابد من وجود المشاهدة الحسية حتى ترى نور الكوكب، حتى ترى الكوكب منيراً وحتى ترى الشمس منيرة تماماً، ولكن فيسوقك هذا التتبع إلى أن الكوكب منير أو أن كل كوكب فهو منير أو أن كل شمس فهو منير، ولكن يطلعك أيضاً على ماهية السبب لما ثبتت النورية للكوكب، قال يفيدنا ماهية السبب وهو أن هذا النور مستفاد من نور الشمس، ليش؟ قال لأن الحواس عندما تتتبع هذه الحالات فانها ترى اختلاف تشكل الكواكب مثل القمر اختلاف تشكله بحيث نراه هلالاً وبدراً والى آخره، اختلاف التشكل هذه الكواكب، جيد؟ عند اختلاف نسبتها إلى الشمس قرباً وبعداً يوجب أن ننتقل انتقالاً دفعياً طفريقاً بأن هذا النور إنما هو مستفاد من نور الشمس، وإلا نحن لم نصعد إلى القمر ونمشي مع الضوء حتى نرى أنه حاصل أو لا. على كل حال فصارت القضايا إذاً هي الأوليات والفطريات والمشاهدات بعد؟ والتجريبيات والحدسيات.

النوع السادس: المتواترات، قالوا هي قضايا يحصل التصديق بها بسبب إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، واضح لا نحتاج إلى أن نشرح كثيراً، يحصل التصديق بها بسبب إخبار جماعة يمتنع في العادة أن يتفقوا على الكذب، يعني نسبة الكذب تكون ضئيلة جداً إلى درجة الامتناع، تكون نتيجة ضئيلة جداً إلى درجة نحكم معها بالامتناع الله أعلم، على كل حال.

طيب، هذه القضايا هي التي تسمى في المنطق الأرسطي بالقضايا البديهية، ولازم كلامهم أن كل قياس يشتمل على مقدمتين من هذه القضايا السلف فإن نتيجته تكون نتيجة قرانية، وذلك لأن هذه النتيجة إنما تفرعت على مقدمتين يقينيتين مطابقتين للواقع مطابقة ثابتة أي أنها لا تقبل الخطأ، ولازم هذا الكلام أن القضايا التجريبية لا يحتمل معها الخطأ بمعنى أن العقل يأبى ويمنع من وقوع البخار، وكذلك القضايا الحسية فإنها قضايا ينبغي أن لا تكون بحيث تخطئ، مع أن أخطاء الحس واضحة لكل أحد، أخطاء الحواس دائماً تحتاج إلى تفسير، وكذلك الحدسيات والمتواترات، لأن الإخبار من الجماعة الثقات مهما تعدد ومهما زاد فإنه لا يوصلنا إلى مرحلة الصفر من جهة احتمال وقوع الكذب، مهما تضاءلت هذه النسب بسبب تكثر المخبرين ووثاقتهم إلا أنه لا يصل بحسب المعادلة الرياضية لا يصل إلى عدد الصفر وبالتالي الصدق لا يصل إلى عدد اليقين إلى رقم اليقين وهو رقم واحد.

ومن هنا فإن الذي يعنى بالبحث عن طبيعة هذه القضايا وعن قيمتها المعرفية بمعنى أن الذي يصحح هذه القضايا ويعطيها قيمة معرفية أو يسلب عنها قيمة معرفية هو علم المعرفة، ولذلك سمى هذا العلم فيما بعد بعلم المعرفة لأنه يتولى البحث عن القيم المعرفية للإدراكات، فهل المشاهدات لها قيمة معرفية أو ليس لها قيمة معرفية؟ وإذا كان لها قيمة معرفية فكيف نفسر وقوع الخطأ في الحواس؟ كيف نفسر أخطاء الحس؟ إذا لم يكن علم عندنا ضابط على أساسها نصحح أخطاء الحس ونبين متى تكون صحيحة ومتى لا تكون، فنحن فاقدون للضمانة التي تدلنا على يقينية هذه المقدمة، فكيف ندعي أن كل نتيجة تؤخذ من هذه المقدمات فهي نتيجة برهانية؟

كيف كان هذا القدر هو الذي تعرض له المناطقة من البحر، جيد؟ ولعل تعرضهم إلى هذا القدر إنما هو لعدم وجوده في غيره من العلوم آنذاك، وإلا فأصل هذا التقسيم ليس من مهمات ليس من مهمة المنطقي أن يبحثه لأن تقييم الإدراكات وإعطائها قيمها المعرفية هذه مهمة تبحث في علم آخر، وأما المنطقي فيتكفل لنا بيان شروط الإنتاج على كل تقدير، سواء كانت المقدمات برهانية القرآنية أو غير القرآنية، على كل حال يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.