حاشية الملا عبدالله في المنطق – الشيخ حسين محسن العاملي

074

البرهان اللمي والبرهان الإني

ثم إن كان الأوسط مع عليّته للنسبة في الذهن علة لها في الواقع فلمي وإلا فإني. قال الشارح: الحد الأوسط في البرهان، بل في كل قياس لابد أن يكون علة لحصول العلم بالنسبة الإيجابية إذا كانت المقدمة، أو السلبية إذا كانت إحداهما سالبة والأخرى موجبة؛ لأنه لا إنتاج من سالبتين، أو السلبية المطلوبة في النتيجة؛ لأن وقوع الوسط بين الأصغر والأكبر هو سبب للتعدي في الحكم من أحدهما إلى الآخر، سبب لتعدية الحكم بالأكبر للأصغر، فهو سبب للعلم بأن هذا المحمول ثابت لموضوعه.

فإن كان مع ذلك سبب لوجود المحمول لموضوعه، فقد صار واسطة في الثبوت وفي الإثبات. طبعاً من باب المناسبة يوجد اصطلاح آخر أو يوجد اصطلاح ثالث للواسطة ويقال له الواسطة في العروض. والمراد من الواسطة في العروض ما يكون مصححاً، وذلك كما إذا كان إسناد المحمول لموضوعه إسناداً مجازياً، كما في قولنا جرى الميزاب؛ فإن الذي يتصف بالجريان حقيقة هو الماء، وإنما ينسب الجريان إلى الميزاب مجازاً لعلاقة الحال والمحل.

لأن الماء لما كان يحل في الميزان تمام فيسند التجيسند الجريان إلى الميزان مبالغة حتى كأن الماء لكثرة جريانه فكان بحيث يقتضي جريان صار بحيث يقتضي جريان ما هو فيه تمام، وهذا إسناد مجازي علاقة الحال والمحل ها هنا هي التي صححت إسناد الجريان إلى الميزان. فهذه العلاقة هي واسطة في العروض. وفي قبال الواسطة في العروض ما يكون اتصاف الموضوع به اتصافاً حقيقياً، سواء كان علة له أو معلولاً لا يهم. فالواسطة في العروض أعم من الواسطة في الإثبات بحسب المورد طبعاً ولا بحسب المعنى والمفهوم؛ يوجد تباين بينهما بحسب المورد، والواسطة في الإثبات أعم من الواسطة في العروض بحسب المورد كذلك.

قال: لابد أن يكون الحد الأوسط في البرهان، بل في كل قياس لابد أن يكون علة لحصول العلم بالنسبة الإيجابية أو السلبية المطلوبة في النتيجة، ولهذا يقال له الواسطة في الإثبات والواسطة في التصديق.

فإن كان مع ذلك واسطة في الثبوت أيضاً؛ أي علة لتلك النسبة الإيجابية أو السلبية في الواقع؛ يعني علة للنسبة الخارجية بينهما وفي نفس الأمر، كتعفن الأخلاط في قولك: هذا متعفن الأخلاط، وكل متعفن الأخلاط محموم. تعفن الأخلاط يعني هذا بحسب الطبيعيات القديمة تمام العناصر؛ مصر عندهم كانت أربعة، هي النار والهواء والتراب والماء، ممكن هلا بالرسوم الكرتونية يوجد مثل هذه المسائل، نسيت شو كان اسم حضرته من يومين شو كان اسمه؟ شو كان اسمه؟ شو تخص الكونغ فوشي يعني أه أعرفه، لكن شاولين أنا نسيت فعلا.

على كل حال هذه هي كانت هذه في الاعتقاد السائد كانت هذه هي العناصر الأولية التي تتكون منها كل الأشياء، والإنسان بدنه فيه هذه الأمور الأربعة تمام، ولذلك يقال مثلاً فلان ناري، فلان هوائي، فلان ترابي، أو بحسب الأبراج أو بحسب المهم. وكان الاعتقاد السائد عندهم أيضاً أن المحمومية لكونه مرضاً لا يعرف سره وسببه، فالاصابة بالحمة إنما تنشأ عن تداخل هذه العناصر ببعضها، وهذا هو المراد من تعفن الأخلاط.

كيف كان، إذاً فتعفن الأخلاط يعني اختلاط هذه العناصر هو الذي يسبب الحمى، أو هو الذي يسبب السير غير سيرًا غير طبيعي للجسم، للبلان للبلان. طيب قال: فالبرهان حينئذ يسمى البرهان اللمي، لدلالته على ما هو لم الحكم، هذا مصدر صناعي مأخوذ من لما؛ يعني لدلالته أو للانتقال إلى النتيجة عن طريق ما هو سبب لها، لدلالته على ما هو لم الحكم وعلته في الواقع، وإن لم يكن واسطة في الثبوت أيضاً، يعني إن كان واسطة في الأسباب ولم يكن واسطة في الثبوت، يعني لم يكن علة لتلك النسبة الإيجابية أو السلبية في الواقع وفي نفس الأمر، فالبرهان يسمى بالبرهان الإني، حيث لم يدل إلا على أنية الحكم وتحققه في الذهن.

ومن هنا قيل مثلاً إنه لا يمكن الاستدلال على وجود الواجب بطريق اللم؛ لأن الاستدلال على الواجب بطريق اللم هو الاستدلال عليه بوجود علته، والواجب لا علة له تمام؟ فينحصر الاستدلال عليه حينئذ بطريق الإن. فالبرهان حينئذ يسمى البرهان الإني حيث لم يدل إلا على إنية، شو يعني الإنية؟ الإنية يعني الوجود تمام؟ حيث لأنه مأخوذ من أن، إنما يؤتى بها لتوكيد وجود الشيء، فهو استدلال على الشيء بوجوده؛ يعني استدلال عليه بآثاره، حيث لم يدل إلا على أنية الحكم لم يقتضي إلا وجود الحكم، أما ما هو سبب فلا دلالة فيه على ذلك، لم يدل إلا على أنية الحكم وتحققه في الذهن دون عليته للحكم في الواقع، سواء كانت الواسطة حينئذ معلولا للحكم كالحمى في قولنا: زيد محموم، وكل محموم متعفن الأخلاط، فزيد متعفن الأخلاط، وقد يخص هذا باسم الدليل.

أو لم يكن معلولا للحكم كما أنه ليس علة، بل يكونان معلولين لعلة واحدة جيد بل يكونان معلولين لثالث، وهذا لم يخص باسم، كما يقال: هذه الحمى تشتد غباً، وكل حمى تشتد غباً محرقة، فهذه الحمى محرقة؛ فإن الاشتداد غباً ليس معلولا للإحراق ولا العكس، بل كلاهما معلول للصفراء المتعفنة الخارجة من العروق. طيب جيد.

القضايا المشهورة ومباحث الحسن والقبح

قوله من المشهورات. المشهورات هي القضايا التي تطابق فيها آراء الكل كحسن الإحسان وقبح العدوان، أو آراء طائفة كقبح ذبح الحيوانات عند أهل الهند. التفت. القضايا المشهورة وهذه آفة جديدة تنضم إلى سجل المناطقة بجهة أنهم لم يحتكموا إلى تحديدها وضبطها ضبطاً صحيحاً، وذلك لأنهم عرفوا القضايا المشهورة بأنها القضايا التي تتطابق آراء العقلاء عليها، ولذلك لم يعدوها من القضايا اليقينية؛ إذ لم نذكر القضايا المشهورة على أنها واحدة من القضايا اليقينية، وإذا لم تكن من أقسام اليقينيات ولا من أصولها فهي قضايا اعتبارية؛ لأن تشكل هذه القضايا يحتكم إلى اتفاق العقلاء، فإذا اتفق العقلاء صارت تلك القضية حقيقة، صارت تلك القضية يعني صار لها تشكل، تشكلت هذه القضية تمام وصار لها قيمة معرفية، وإذا لم يتفق العقلاء فليس لها أي قيمة معرفية.

فقيمة القضية المشهورة ليست ناشئة من نفس الأمر والواقع، وإنما هي قضايا اعتبارية ناشئة من اعتبار المعتبر، غاية ما في الأمر أن المعتبر في هذه القضايا هم العقلاء بوصفهم العقلاء. ثم مثلوا للقضايا المشهورة بحسن العدل وقبح الظلم، كما في قوله هنا: حسن الإحسان وقبح العدوان، اللي هو حسن الإحسان من مصاديق حسن العدل؛ ولأن الإحسان من أفراد العدل، وقبح العدوان هو من مصاديق قبح الظلم؛ لأن العدوان من مصاديق الظلم وأفراده.

وهنا نشأت المشكلة ووقع الخلاف إلى يومنا هذا بين الفلاسفة من جهة، والأصوليين من جهة ثانية؛ حيث وقع الخلاف أولاً في أن قضية حسن العدل وقبح الظلم، وهي من القواعد التي تستعمل تارة في مجال الأصول، وتارة ثانية وبشكل أهم وين؟ في مجال علم الكلام، حيث يستدل بهاتين الكبريين على ماذا؟ على كل مباحث العدل في أصول الدين؛ لأن كل الأمور التي نلتزم بها في هذا الأصل قائمة على الالتزام بأن العدل حسن وأن الظلم قبيح.

وأما في الأصول مثلاً فيتوقف الحكم باستحالة التكليف بغير المقدور على أن يكون الظلم قبيحاً، فيقال: التكليف بغير المقدور ظلم، وكل ظلم قبيح، والقبيح لا يصدر عن المولى إلى آخره. فوقع الخلاف بين الأصوليين من جهة وبين الفلاسفة من جهة في أن قضايا الحسن والقبح هل هي قضايا عقلية وإذا كانت عقلية فهي قضايا يقينية ومندرجة تحت اليقينيات، أو هي قضايا اعتبارية عقلائية، ولذلك يقال: التحسين والتقبيح عقليان أم عقلائيان؟

المراد من كونهما عقليين أنهما من القضايا اليقينية، وإذا كانت من القضايا اليقينية فلا بد أن تندرج إما تحت الأوليات وإما تحت الوجدانيات أو المشاهدات أو التجريبيات أو واحدة من أنواعها الست المعروفة، أو هي قضايا عقلائية وإذا كانت عقلائية فهذا يعني أنها قضايا اعتبارية. واضح شو صار المراد من الخلاف؟

تمام وقع الخلاف بينهم، طبعا مش يعني الفلاسفة ذهبوا إلى شيء والأصوليون ذهبوا إلى شيء؛ الأصوليون اختلفوا فيما بينهم والفلاسفة فيما بينهم. طيب ولذلك نرى مثلاً مثل العلامة الطباطبائي قدس سره ومثل المحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية في الأصول، هم من أعمدة الفلاسفة ومع ذلك ذهبوا إلى أن هذه القضايا تندرج تحت القضايا المشهورة، إذاً هي قضايا عقلائية تمام؟

ولكن يرد أنها إذا كانت هذه القضايا قضايا عقلائية واعتبارية، فوقوعها في إحدى مقدمتي القياس سوف يفضي إلى نتيجة برهانية، لا يمكن أن يفضي إلى نتيجة برهانية؛ لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، فكل نتيجة صغراها أو كبراها قضية الحسن والقبح لا يمكن أن تكون قضية برهانية، مع أنه في أصول الدين لا ينفع إلا البرهان.

وذهب في قبالهم فلاسفة وأصوليون إلى أن الحسن والقبح عقلي وليس عقلائياً، فمن الأصوليين مثل السيد الشهيد قدس سره، ومن الفلاسفة مثل العلامة اللاهيجي قدس سره وصدر المتألهين قدس سره، ولكن مع ذلك لم يحددوا لنا أن الحسن والقبح تحت أي قضية من القضايا يندرج، ولم يبينوا لنا كيف تكون قضية العدل حسنا قضية أولية، مع أن المحمول فيها ليس منتزعا من نفس مفهوم موضوعها. ولذلك مثلاً ذهب مثل السيد الشيخ قدس سره إلى أن هذه القضية لها مطابق في نفس الأمر والواقع.

طيب أين هو هذا المطابق؟ قال: هو أوسع من لوح الوجود على طريقة شيء ما أكبر مني ومنك يحصل. تمام وين أو ما هو الشيء الذي أوسع من لوح الوجود؟ إذا كان هناك شيء أوسع من لوح الوجود أنت رأيته يعني أنت شاهدت أنت لامسته؟ على كل حال، والبحث يطول إلى يومنا هذا لم يحسم ذلك أو هذا النزاع. على كل حال قال: هي القضايا التي تتطابق فيها آراء الكل، طبعا وهذه هذا المبحث حقه أن يكون مبحثا معرفيا بامتياز؛ لأنه بحث عن قيمة الإدراكات، هذه الإدراكات العملية هل هي حقيقية أو اعتبارية تمام؟ هل هي عقلية أو عقلائية؟ ولكن لأن علم المعرفة لم يكن موجوداً آنذاك، بحثت هذه المسألة عند التعرض لمباحث العدل، وبحثت عند التعرض لحجية عفواً لمسائل متشتتة في علم الأصول من قبيل استحالة التكليف بغير المقدور. وأما في علم الكلام فمثلا في مثل وجوب بعث الأنبياء وكثير من المسائل قاعدة اللطف وغيرها على ما سيأتي في كتاب آخر. طيب

قوله والمسلمات هي القضايا التي سلمت من الخصم في المناظرة أو برهن عليها في علم وأخذت في آخر على سبيل التسليم. قوله من المقبولات هي القضايا التي تؤخذ عمن يعتقد فيه كالأولياء والحكماء، يعني أخذت بالتقليد. قوله والمظنونات هي قضايا يحكم بها العقل حكماً راجحاً غير جازم، ومقابلته بالمقبولات من قبيل مقابلة العام بالخاص، فالمقبولات المراد به ما سوى الخاص.

قوله من المخيلات هي قضايا لا تذعن بها النفس ولكنها تأثر منها ترغيبا وترهيباً، كما إذا قيل الخمر ياقوتية أو ياقوتة سيالة، تنشط النفس تنشط النفس، أفلا تنشط النفس حينئذ وترغب بشربها؟ وإذا قيل العسل مرّة مهوعة، انقبضت وتنفرت منه، وإذا قرن بها سجع أو وزن كما هو المتعارف الآن ازداد تأثيراً؛ لأن ذلك النمط الموسيقي في اللفظ يحدث نمطاً موسيقياً في التنقل بين المعنى والمعنى. وإما سفسطي منسوب إلى سفسطة وهي مشتقة من سوفسطة، معرب سوفاسطى، لغة يونانية تعني الحكمة المموهة المدلسة.

قوله من الوهميات، طبعا يقال إن السفسطة في أصلها كانت تطلق على الفلسفة. سفسطة حكيم تمام نعم، ثم كثر التفلسف جيد حتى صار يشتهر المتسفسط بالسفسطة على كل حال، أو ربما لأن الحكيم هو الذي له قدرة على المغالطة وعلى أن يوقع في الغلط، بس هن كانوا حاملين شعار الفلسفة، بعدين اجا سقراط فسمى حاله فيلوسوفست، فيلو يعني مواجهه بهالمعنى تمام، فصارت أو مصحح هيك شيء جايين.

طيب قوله من الوهميات هي القضايا التي يحكم بها الوهم في غير المحسوس قياساً على المحسوس؛ لأن الذهن لآنسه بالمحسوسات، فكثيراً ما يستعين على تصور الأشياء غير المحسوسة باستعارة صورة محسوسة يجعلها بديلاً عن ذلك غير المحسوس. ولذلك نجد أن الله عز وجل وهو المجرد عن الحاسة تمام، دائماً في عقول الصغار بل في عقولنا هناك تشكل لجملة من الصور المختلفة في أذهاننا عندما نتوجه إلى ذلك المعنى الشريف.

وهذه الاستعارة لتلك الصورة المحسوسة لا تنشأ عن أمر اعتباطي؛ لأن استعارة النفس لهذه الصورة أمر وجودي خارجي، فلا بد أن يحتكم لقانون العلية، فلا بد أن ثمة سبباً هو الذي دعانا إلى استعاره هذه الصورة بعينها لا تلك. ولذلك لنا أن نختبر طفلاً مثلاً فنأمره بأن يرسم صورة لله تعالى عن وجود صورة له، فإن رسم صورة لها أوصاف الخوف أو تثير الخوف، فهذا يعني أنه قد غلب عليه جنبة الخوف؛ لأنه خاف من هذا المعنى فاستعار له صورة محسوسة تشبه هذا المعنى وتشبه هذه اللوازم التي رتبها على الذات الإلهية.

ومن ثم يتعامل الطفل مع هذه الصورة فيجعل البديل مكان الأصيل، فنعلم حينئذ أن الطريقة التي يجب أن نتعامل معه فيها هي طريقة الترغيب طريقة الرجاء. وأما إذا رسم صورة جيد تثير الأنس صورة تدل على الرجاء وعلى الطمع وعلى الحب، فقد غلب عليه جنبة الرجاء، فلا بد أن نتعامل معه على أساس جنب على أساس التخويف حتى يستوي بين حالتين؛ بين الخوف والرجاء.

وبالجمله فالوهميات ههنا هي قضايا غير محسوسة، ولكن يستعار صور أو النفس تستعين على تصور غير المحسوس باستعارة صور محسوسة، والمحسوس يصبح بديلاً ونائباً عن غير المحسوس، فيقع الخطأ فيه، لذلك قال: كما يقال كل موجود فهو متحيز. ليش؟ الوجود أعم من أن يكون مادياً وأن يكون مجرداً، فهو أعم من أن يكون له امتداد في الطول والعرض والارتفاع، ومن أن يكون مجرداً عن المادة فلا يكون بل يكون وجوداً مجرداً.

ولكن الذهن لآنسه بالموجودات المادية، فإنه يتصور هذا المعنى الأعم عن طريق استعارة صورة محسوسة لفرد من أفراده، لفرد خاص من أفراده تمام، ثم يذهل بعد ذلك عن أن هذا التصور إنما كان من باب الأنس، فيجعل البديل مكان الأصيل، فيتوهم بعد ذلك أنه ما من وجود إلا وله التحيز، ومن هنا يقع الخطا في مثل هذه القضايا.

قال قوله والمشبهات هي القضايا الكاذبة الشبيهة بالصادقة الأولية أو المشهورة لاشتباه لفظي أو معنوي، إذا فهي قضايا كاذبة تمام؟ ولكنها على صورة. وأعلم أن ما ذكره المتأخرون في الصناعات الخمس اقتصار مخل، قد أجبر هذا من وين؟ هذا على أي زمن؟ هذا من الزمن الأسبق تمام؟ جيد. وهذا الاقتصار إلى الآن لم يجبر فيه شيء. وأعلم أن ما ذكره المتأخرون في الصناعات الخمس اقتصار مخل قد أجملوه وأهملوه مع كونه من المهمات، وطولوا في الاقترانات الشرطيات ولوازم الشرطيات وفي الموجهات مع قلة الجدوى، وعليك بمطالعه كتب القدماء، فإن فيها شفاء العليل ونجاة الغليل. كيف كان هذا تمام الكلام فيما أردنا بيانه في هذا الكتاب.

أجزاء العلوم ومبادئها

بقي عندنا أمر أخير نتعرض إليه في الخاتمة ثم نترك بقية ما ذكر فيها للمطالعة لعدم اشتمالها على ما فيه ما لا يمكن تركه. كيف كان، ذكروا أن العلم يتركب من أجزاء ثلاثة هي: موضوعه، ومسائله، ومبادئه. والحاصل قد عرفنا فيما سبق في أول البحث في أوائل الدروس أن كل علم عبارة عن مجموعة من المسائل والقضايا، هي القضايا التي تتركب من محمولات وموضوعات، ويقع البحث في ذلك العلم عن إثبات محمولاتها لموضوعاتها. فحقيقة العلم حينئذ عبارة عن مسائله التي هي الموضوعات ومحمولاتها الثابتة له.

أن يقال حينئذ إن مسائل العلم هي دخيل أساسي في العلم، بل هي عين العلم حقيقة، فلا فقولهم إن مسائل العلم من أجزاء العلم مما لا ينبغي أن يطرأ عليه أي شك أو تردد؛ إذ لا نريد من العلم إلا القضايا، جملة من القضايا التي تتركب من محمول وموضوع، ويقع البحث في هذا العلم عن إثبات ذلك المحمول لموضوعه. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن إثبات المحمول لموضوعه لا شك يكون موقوفاً على تصور كل موضوع من موضوعات هذه القضايا؛ لأن إثبات المحمولات لموضوعاتها هو حكم على الموضوعات بمحمولاتها، والحكم على شيء فرع تصوره، فوجب أن يتصور كل موضوع من موضوعات هذه المسائل حتى يصح الحكم عليها.

ومن هنا توقف الشروع في إثبات هذه المسائل على تصور الموضوعات، وقد عرفنا أن الذي يحقق هذا التصور هو موضوع العلم؛ لأنه جامع بين موضوعات مسائله، والجامع لكونه منتزعا من أفراده، فلابد له وجود وانحفاظ في كل فرد من أفراده، فيصلح لأن يكون حاكيا عن هذه الأفراد ولو من وجه، حكاية من وجه، وهذا القدر كاف في صحة الحكم عليه، ومن ثم ذكروا أن الشروع في العلم وفي إثبات المسائل موقوف على موضوع العلم، يعني على تصور موضوع على معرفة موضوع العلم ما هو.

فصدق عندهم أن موضوع العلم صار من أجزاء العلوم أيضاً، يعني من أجزاء العلم. ثم إن هذه المسائل كما يتوقف إثبات المحمول فيها لموضوعه على تصور الموضوع، فكثيراً ما يتوقف التصديق بهذه القضية على تصور جملة من الاصطلاحات التي تعنى بها العلوم الأخرى، أو على التصديق بجملة من القضايا التي تعنى بها العلوم الأخرى فيقال؛ يعني شوف مثلا الآن في الفقه يأخذ تعريف الطهارة يقول لك هو استعمال طهور مشروط إلى آخره، يقول الاستعمال بمثابة الجنس.

في في قطر الندى في النحو قال التعريف باللفظ تعريف بالجنس البعيد، هو تصور معنى الجنس، هذا ليس من مهمات مسائل علم النحو تمام؟ فتصور المطلب ها هنا موقوف على تصور مصطلح لا ربط له بهذا العلم، وإنما أخذ من علم آخر. وبالجملة، المسألة المنطقية أو المسألة التي نريد أن نبحثها في العلم، كثيراً ما يتوقف تصور طرفيها على تصور جملة من المصطلاحات، أو يتوقف التصديق بها على التصديق بجملة من القضايا التي تبحث في محلها.

فيقال لهذه الأمور التي يتوقف تصور القضية على تصورها: المبادئ التصورية، ويقال للقضايا التي يتوقف التصديق بالنتيجة على التصديق بها: المبادئ التصديقية. فالمراد من المبادئ التصورية جملة من القضايا أو المفردات التي يتوقف تصور مسائل العلم على تصورها، والمراد من المبادئ التصديقية جملة من القضايا التي يتوقف التصديق بالمسألة الموجودة في العلم على التصديق بها.

ومن هنا قالوا إن المبادئ التصديقية والمبادئ التصورية ليست من العلم، إذ لو كانت من العلم لكانت من جملة مسائله تمام؟ والمبادئ التصورية هي جملة يتوقف تصور مسائل العلم على تصورها، فلو كانت هذه المبادئ من العلم لتوقف تصور مسائل العلم على تصور مسائل العلم. ولذلك التزموا بأن المبادئ التصورية والتصديقية خارجة عن مسائل العلم. كيف كان؟ فصح أن يقال حينئذ إننا في كل علم لابد أن نتعرض إلى أمور ثلاثة: هي موضوع العلم حتى يصحح لنا تصور الموضوعات التي نريد أن نثبت المحمولات لها، والمبادئ التصديقية والتصورية حتى يتسنى لنا أن نتصور هذه المسائل وأن نصدق بها، ونفس مسائل العلم التي هي عبارة عن العلم حقيقة، حتى نثبت المحمول فيها لموضوعاتها. فاشتهر عندهم هذا البحث وهو قول إن أجزاء العلوم ثلاثة: موضوعه ومسائله ومبادئه.

ثم إن مسائل العلم؛ أي المسائل التي نعنى بإثبات المحمولات فيها لموضوعاتها، لا مانع في أن يكون بعضها مسائل بديهية، كما في علم المنطق فإن بعض مسائله بديهية وبعضه الآخر مسائل نظرية ترجع إلى تلك المسائل البديهية. ولكن ثمة مانع من أن تكون كل مسائله بديهية؛ إذ لو كانت كل مسائله بديهية لما كان هناك حاجة إلى تدوين هذا العلم تمام؟ ولا مانع من أن تكون كل مسائله نظرية، كما إذا كانت المسائل كلها نظرية وهي تحتكم في صوابيتها إلى الرجوع إلى بديهي، غير أن هذا البديهي يكون من المبادئ الخارجة عن العلم تمام؟

إذاً مسائل العلم يمكن أن تكون كلها نظرية تفتقر إلى الإثبات، وإثباتها حينئذ عن طريق تلك المبادئ التي هي خارجة عن العلم؛ يعني مش المراد أنه تكون مسائل نظرية لا ترجع إلى بديهيات، ترجع إلى بديهيات، ولكن البديهيات ليست من مسائل العلم. إذاً فلا مانع أن تكون كل مسائل العلم نظرية، ولا مانع أن يكون بعضها بديهياً والآخر نظرياً؛ لأن ذلك النظري ذلك البعض النظري هو المصحح حينئذ لتدوين العلم، إذ يكون ثمة فائدة في تدوين العلم وضبطه، أما إذا كان بديهياً فلا يحتاج حينئذ في تعلمه إلى المطالعة والدراسة تمام؟ فهو واضح لكل أحد إذا حصل له تصور صحيح.

وإنما المشكلة في أن تكون مسائله كلها بديهية ولذلك اعترض على المنطق في الكتب القديمة بأن مسائله بديهية والبديهي لا يصلح لأن يكون علماً؛ لأن العلم هو ما يبحث فيه عن إثبات المحمول لموضوعه، والاثبات فرع عدم الثبوت بنفسه، ولذلك يقال اكتساب العلم، التعلم، فهذا ناظر إلى الأمور الكسبية لا إلى القضايا البديهية.

طيب قال: اجزاء خاتمة أجزاء العلوم ثلاثة: الموضوعات، وهي التي يبحث في العلم عن أعراضها الذاتية -نقرا في المتن نحن تمام- والمبادئ وهي حدود الموضوعات وأجزائها وأعراضها، هذا في هذا في أي شيء، هذه مبادئ التصورية تمام؟ ثم ومقدمات بينة أو مأخوذة، يعني أو أصول موضوعة مأخوذة من علوم أخرى يبتني عليها قياسات العلم.

أشار ها هنا بهذه العبارة إلى نوعين من المبادئ: المبادئ التصورية وهي التي يتوقف تصور المسألة على تصورها تمام، وهي حدود الموضوعات وأجزائها وأعراضها، ومقدمة تمام طيب. ثم أشار إلى المبادئ التصديقية، وهي جملة من القضايا التي يتوقف التصديق بالمسألة على التصديق بها. هذه القضايا التي يتوقف التصديق بمسألة العلم على التصديق بها، قد تكون قضية بديهية بينة بنفسها خارجة عن العلم، وقد تكون قضية نظرية ولكنها مثبتة وين؟ في محلها.

كما نقول الآن مثلاً في المنطق: الإنسان حيوان، وكل حيوان ناطق، هذه أخذت هذه القضايا مسلمة من علم الأحياء. هل الإنسان تثبت له الحيوانية والجسمانية والتحسس والتحرك بالإرادة أو لا؟ أو قولنا: كل حديد يتمدد بالحرارة، هذا نأخذه أصلاً موضوعياً، ولذلك يقال شو يعني أصل موضوعي صار؟ الأصل الموضوعي هو الذي يؤخذ مسلما يفرض مسلما، ولذلك قال: أو مأخوذة؛ يعني مأخوذة من علم آخر يبتني عليها قياسات العلم، وإذا كانت مأخوذة من علم آخر فكيف تكون من مسائل هذا العلم؟

طيب هذا الجزء الثاني قال: والمسائل وهي قضايا تطلب في العلم وموضوعاتها إلى آخره. قوله أجزاء العلوم، كل علم من العلوم المدونة لابد فيه من أمور ثلاثة. إذاً فليس المراد من الأجزاء هنا التركب، واضح لا نريد؛ لأن العلم ليس إلا عبارة عن نفس مسائله تمام؟ لا أنه مركب من المسائل ومن هذه ال ال ال ومن المبادئ والموضوعات، بل إن موضوع العلم مقدمة للشروع في مسائل العلم، ومبادئ العلم هي ما يتوقف التصور المسائل العلم، ما يتوقف تصور العلم والتصديق به على تصوره والتصديق به، فهي خارجه عنه.

فالتجزئة والتركيب ها هنا بالنظر بلحاظ اللابدية تمام؟ يعني المتعلم لعلم ما الشارع في علم ما يحتاج إلى هذه الأمور الثلاثة، لا أن العلم يتركب من هذه الثلاثة، بل العلم هو نفس المسائل وهو موقوف على هذه الأمور. ولذلك أوضح الشارح هذه التجزئة بقوله: كل علم من العلوم المدونة، ليش قال المدونة؟ لأن العلم إذا كانت مسائله بديهية لا حاجة إلى تدوينه حينئذ تمام؟ أما مع الحاجة إلى التدوين فلا بد من رعاية هذا الترتيب الطبعي بين الموضوع والمسائل والمبادئ.

قال: لابد فيه من أمور ثلاثة، أحدها ما يبحث فيه عن خصائصه والآثار المطلوبة منه، أي يرجع جميع أبحاث العلم إليه وهو الموضوع، وتلك الآثار هي الأعراض الذاتية؛ لأننا عرفنا أن موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. الثاني القضايا التي يقع فيها هذا البحث وهي المسائل، وهي تكون نظرية في الأغلب وقد يكون بعضها لازم يكون بديهيا محتاجاً إلى بينة كما صرحوا به، وقوله شو قد تكون بديهية محتاجة إلى بينة مكتوب عندكم؟ نعم محتاجة إلى تنبيه وتنبيه اه نعم، وقد تكون بديهية محتاجة إلى تنبيه، يعني حتى يغتفر إدراجها في العلوم الكسبية، كما صرحوا به.

وقوله تطلب في العلم يعم القبيلتين، شو يعني القبيلتين؟ يمكن البديهية يعم البديهية والنظرية. وأما ما وجد في بعض النسخ من التخصيص بقوله بالبرهان؛ يعني البعض قال يعني في بعض النسخ قيل أجزاء العلوم عفواً نعم عند قوله هنا والمسائل وهي قضايا تطلب في العلم بالبرهان تمام، في بعض نسخ التهذيب في قوله والمسائل ذكر في بعض النسخ وهي قضايا تطلب في العلم بالبرهان، نقول لا مانع من أن تكون بعض المسائل بحيث لا تطلب بالبرهان كما إذا كانت بديهية، وإنما المشكلة في أن تكون كل مسائل العلم بديهية.

طيب، فمن زيادة الناسخ يعني فالخطأ من الناسخ لا من الكاتب، على أنه يمكن توجيهه بأنه بناء على الغالب، واضح، أو بأن المراد بالبرهان ما يشمل التنبيه فتنبه، حينئذ هذا استعمال مجازي تمام وهو استعمال جار على خلاف الاصطلاح حينئذ. الثالث ما يبنى عليه المسائل مما يفيد تصورات أطرافها أو التصديقات بالقضايا المأخوذة في دلائلها، فالأولى هي المبادئ التصورية والثانية هي المبادئ التصديقية.

هذا تمام الكلام فيما نحتاج إلى بيانه من هذه الخاتمة، كانت النية أن نتعرض إلى هذا الإشكال وإلى جوابه، ولكن أعتقد أنه يمكن بقراءته وبتأمل هذه العبارة أن يتضح المراد لكم. هذا آخر ما أردنا بيانه من هذا الكتاب، نسأل الله أن يثيبنا وأن يخلص نوايانا وأن يوفقنا وإياكم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله محمد.