الباب الحادي عشر – الشيخ حسين محسن العاملي

010

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى آله الطيبين الطاهرين.

لا زال الكلام في خصائص واجب الوجود، وقد عرفنا من هذه الخصائص أن وجوده لا يكون بالذات وبالغير معًا، وأن وجوده ووجوبه ليسا زائدين على ذاته، بمعنى أنه وجود صرف لا ماهية له، أو هو وجود ليس معه ماهية على اختلاف مدرستين، وكذا عرفنا أن من خصائص واجب الوجود أنه لا يكون صادقًا عليه التركيب، أي أنه لا يكون مركبًا من أجزاء. وقبل أن نذكر باقي خصائص واجب الوجود، لابد أن نرجع إلى الخصوصية الثانية، وهي أن وجوده لا ماهية له، أو لا ماهية معه. فقد ذكر البعض استدلالًا على أن واجب الوجود لابد أن يكون له ماهية، حاصل استدلاله أن واجب الوجود لو كان وجودًا صرفًا لكان وجوده واضحًا ومعلومًا لكل أحد، ولكن وجوده ليس واضحًا لكل أحد، فاستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، فلابد أن يكون له ماهية.

بيان الملازمة أن الخفاء في الذات لا يخلو إما أن ينشأ من الوجود، أو أن ينشأ من الماهية، ولا ثالث لهما؛ لأن الذهن عند النظر إلى الواقع لا ينتزع منها إلا هذين المفهومين، فالخفاء في الذات إما أن يكون ناشئًا من الوجود، وإما أن يكون ناشئًا من الماهية. ولكن الخفاء لا يمكن أن يكون ناشئًا من الوجود، لأن الوجود بديهي ومفهوم ومعلوم مفهومه لكل أحد، حتى إنه قيل: لا يوجد شيء يكون أعرف من مفهوم الوجود. ولذلك ذهب الفلاسفة إلى أن مفهوم الوجود لا يمكن تعريفه تعريفًا حدّيًا منطقيًّا، وذلك لأنه يشترط في التعريف أن يكون أعرف من المعرِّف، يشترط أن يكون أوضح من المعرِّف، ولا يوجد ما هو أوضح من مفهوم الوجود، وحينئذ فلا يمكن تعريفه.

إذاً، مفهوم الوجود لما كان واضحًا لكل أحد لا خفاء فيه، فلا يمكن أن يكون الوجود منشأً للخفاء، فوجب حينئذ أن يكون الخفاء ناشئًا من الماهية. إذا اتضح ذلك فيقال: إن واجب الوجود فيه خفاء؛ إذ لا ندرك كنهه، وهذا الخفاء منشؤه إما الوجود وإما الماهية، ولا يمكن أن يكون ناشئًا من الوجود، فوجب أن يكون لواجب الوجود ماهية تكون هي سبب هذا الخفاء، فوجب أن يكون لواجب الوجود ماهية.

وهذا الاستدلال في غير محله؛ لأن المستدل قد خلط بين أمرين: بين مفهوم الوجود أي تلك الصورة الذهنية التي ننتزعها عند ملاحظة الموجودات الخارجية، وبين مصداق الوجود وهو الوجود الخاص بكل واقعية من الواقعيات؛ فما هو واضح ومعلوم ومفهوم لكل أحد ولا خفاء فيه هو مفهوم الوجود، وما يكون منشأ للخفاء هو مصداق الوجود. وحينئذ فإذا صح أن يكون الخفاء ناشئًا من مصداق الوجود، فلا تصل النوبة حينئذ إلى افتراض ماهية تكون هي سبباً للخفاء.

وبالجملة، حاصل الاستدلال: أن واجب الوجود فيه جهة خفاء بسببها نحن نعجز عن إدراك كنهه، والخفاء إما ناشئ من الماهية أو من الوجود، ولكن الوجود معلوم لكل أحد فلا بد أن يكون الخفاء ناشئًا من الماهية.

الجواب: أن الوجود الذي هو معلوم لكل أحد هو مفهوم الوجود، وهذا المفهوم أمر اعتباري، صورة اعتبارية مخترعة؛ وذلك لأن الوجود الخارجي لا يمكن أن ينتقل بنفسه إلى الذهن وإلا انقلب الخارج ذهناً والذهن خارجاً، ولكن الذهن يحتال فيخترع مفهومًا يجعلُه معبرًا عن تلك الوجودات الخارجية. فالوجود الخارجي لواجب الوجود، والذي يكون منشأ للخفاء، هو الوجود الخاص، الوجود المصداقي. مصداق وجوده خفي، بخلاف مفهوم الوجود. والوجودات إنما تتقوم بمصداق وجودها لا بذلك المفهوم المختار. هذا تمام الكلام فيما أردنا إلحاقه بما سبق.

الخصوصية الرابعة لواجب الوجود: وحدانيته

الخصوصية الرابعة أن واجب الوجود لا يكون صادقًا على اثنين، وهي الخصوصية الخامسة في ترتيب الكتاب، وإنما عكسنا الترتيب لنكتة سوف تتضح بعد قليل. الخصوصية الرابعة أن واجب الوجود لا يكون صادقًا على اثنين، أي أن واجب الوجود يجب أن يكون واحدًا، لا يتثنى ولا يتكرر.

والكلام في هذه الخصوصيات تارة بناءً على أصالة الماهية، وتارة ثانية بناءً على أصالة الوجود. أما على ضوء القول بأصالة الماهية، فيمكن صياغتها بما يلي، وهو أن واجب الوجود لو كان متعدّدًا، فمعنى تعدد واجب الوجود أنه قد وجد مصداقان كل واحد منهما هو واجب الوجود. فهذان المصداقان حينئذ يشتركان في الوجوب ويشتركان في الوجود؛ إذ الفرض أن الوجوب والوجود ليسا زائدين على واجب الوجود. فلو كان هناك مصداقان لواجب الوجود لكانا مشتركين -معنى اندراجهما تحت مفهوم واجب الوجود أنهما مشتركان في وجوب الوجود- ومعنى أنهما اثنان فلا بد أن يكون هناك تمايز بينهما ولو بخصوصية من الخصوصيات، وإلا لو لم يتمايزا بشيء لما كانا اثنين، فما فرضا متعدّدًا كانا واحدًا، فالإثنينية دائماً تقتضي التغاير والتمايز.

فلو كان هناك واجبا وجود، فلجهة أنهما كلاهما واجبا وجود فهما مشتركان بوجوب الوجود، ولجهة أنهما اثنان فلابد أن يمتاز أحدهما عن الآخر بشيء، فيلزم حينئذ أن يتركب كل واحد منهما مما به جهة الاشتراك وهي وجوب الوجود، وما به جهة الافتراق وهي تلك الخصوصية التي فرقت بين الأول فجعلته أولًا وبين الثاني وجعلته ثانيًا. فلو كان هناك واجبا وجود للزم أن يتركب كل واحد منهما، ولكن واجب الوجود لا يصلح في حقه التركيب، فلا يمكن أن يتعدد؛ لأنه معنى أن تفرض أن هناك واجباً إذاً كل واحد منهما يصدق عليه أنه واجب الوجود، وقد عرفنا أن الوجوب والوجود هما عين الذات، فقد اشتركا في تمام الذات، فلا بد أن يمتاز أحدهما عن الآخر حتى تصلح الإثنينية، حتى تصدق الإثنينية، فيلزم أن يتركب كل واحد منهما مما به الاشتراك وهو وجوب الوجود، وما به الافتراق وهو تلك الخصوصية المفرقة. فكلما صدقت الإثنينية صدق التركب، والتركب محال بالنسبة إلى واجب الوجود وإلا صار وجوبه بالذات وبالغير معًا فلا يكون واجب الوجود متعدّدًا. هذا بناءً على القول بأصالة الماهية.

وأما على القول بأصالة الوجود، فلا تصل النوبة إلى مثل هذا الاستدلال ولا نحتاجه من أول الأمر؛ وذلك لأن واجب الوجود عند القائلين بأصالة الوجود لا ماهية له، ومعنى أنه لا ماهية له بناءً على هذه المدرسة أنه ليس مقيداً بقيد عدمي، فهو وجود منبسط صرف، بخلافه على مدرسة القول بأصالة الماهية هو وإن كان عندهم أيضاً وجود لا ماهية له، ولكن الماهية هناك ليست بمعنى ذلك القالب الذهني الذي هو قيد عدمي وحد للفناء الخارجي. عند القائلين بأصالة الوجود الماهية هي حد الشيء ومنتهاه، فمعنى التنزه أو تجرد الوجود عن الماهية أنه ليس له حد يفنى عنده، إذاً فهو وجود صرف منبسط، أو فقل هو صرف الوجود، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر.

ليش؟ لأن التثنية هي بمعنى اللوي والعطف، تقول: ثنيت الكتاب أي طويت صفحته، حتى كأنك انتهيت من حد لتبتدئ حدًا جديدًا. التثنية عبارة عن انتهاء الوجود الأول ليبتدئ وجود الشيء الثاني، فالتثنية تفترض وتستلزم الحد لأنها من الثاني، وواجب الوجود لا حد له بحسب الفرض فهو وجود صرف، لأن أي وجود آخر سوف تفرضه في المقام، إن كان خارجاً في وجوده عن وجود الأول، فهذا يعني أن الأول لم يكن صرفاً، إذ له حد قد بلغ منتهاه ليبتدئ وجود الشيء الثاني، وإن كان ذلك الوجود الثاني في ضمنه، فهذا ليس ثانياً بالنسبة إليه، وإنما هو مشمول له.

وعلى هذا، فالواجب الوجود لما كان لا ماهية له بمعنى أنه لا حد لمنتهى فهو وجود منبسط، فلا معنى لأن تفرض لمثل هذا الوجود وجوداً ثانياً؛ لأنه معنى أن يكون هناك وجود ثانٍ أنك قد انتهيت من حد الوجود الأول ثم ثنيت وجوده وعطفت إلى وجود الثاني، فقد جعلت له حدًا. ولذلك أسس الفلاسفة لقاعدة في غاية البداهة، وهي أن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. ولذلك فإن الدليل على وحدة واجب الوجود بناءً على هذه المدرسة يكون عبارة عن قياس من الشكل الأول، وهو الصغرى فيه: واجب الوجود لا ماهية له (يعني وجود صرف)، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. أما الصغرى فقد ثبتت بما تقدم، وأما الكبرى ففي غاية البداهة؛ لأنه معنى أن يكون صرفاً هو أنه منبسط، فأي ثانٍ في قبالي فلا بد أنك أنهيت وجود الأول لتبتدئ وجود الثاني، وإنهاء وجود الأول يعني أنك قد جعلت له حدًا.

الخصوصية الخامسة: نفي ككونه جزءاً من غيره

هذا تمام الكلام في هذه الخصوصية الرابعة. الخصوصية الخامسة، وهي الرابعة في ترتيب الكتاب: أن واجب الوجود ليس جزءاً من غيره.

نلتفت، تارة نفترض أن واجب الوجود مركب من أجزاء فليس هو الجزء، وإنما هو النتيجة الحاصلة من انضمام الأجزاء، وهذا قد أثبتنا بطلانه بتوقف المركب على أجزائه فيلزم الافتقار. وتارة نفترض أن واجب الوجود جزء من غيره، بمعنى أنه جزء ينضم إليه جزء آخر ليأْتلف عن مجموعهما مركب ما. والدليل على نفي كونه جزءاً من غيره يفترق عن الدليل على نفي كونه مركباً من أجزاء؛ لأننا في الخصوصية السابقة كنا نقول: المركب يفتقر إلى أجزائه، ولكن في هذه الخصوصية نفترضه جزءاً من غيره، والجزء لا يفتقر إلى المركب؛ لأن الجزء متقدم رتبة على الكل، والمتقدم لا يفتقر إلى المتأخر. ومن هنا فيلزمنا أن نبين ونذكر الدليل على استحالة كون واجب الوجود جزءاً من غيره، ويمكن أن نذكر في المقام جملة من الأدلة:

الدليل الأول: أن واجب الوجود لو كان جزءاً من مركب ما فلابد أن يكون هناك جزء آخر واقع في قباله؛ لأن التركيب لا يحصل من جزء واحد، أقل ما يحصل به التركيب هو جزءان، هو أن ينضم جزء إلى آخر، إذ لو كان التركيب من جزء واحد لصار الكل عين الجزء، فيلزم أن يتوقف الشيء على نفسه وهذا واضح البطلان. إذاً، خلاصة الاستدلال الأول: أن التركيب لا يحصل من جزء واحد، فأقل ما يحصل به التركيب جزءان. وحينئذ، فلو كان واجب الوجود أحد هذين الجزأين للزم أن يكون هناك جزء آخر مغاير له واقع في قباله، ومعنى أن يكون هناك جزء آخر واقع في قباله أن واجب الوجود قد صار له حد يتناهى عنده الوجود ليبتدئ وجود ذلك الجزء الآخر. ولكننا فرضنا أن واجب الوجود لا ماهية له فلا حد له، بل هو وجود صرف، فلا غير له؛ لأن أي غير تفرضه فلا بد أن يكون له وجود خاص، إذاً فلا بد أنه عند هذا الوجود الخاص ينعدم وجود الأول، فما فرض لا ماهية له صار له ماهية. فلو كان واجب الوجود جزءاً من غيره لوجب أن يكون هناك جزء آخر واقعاً في قباله -لأن أقل ما يحصل به التركيب جزءان- ولازمُه أن يكون وجود الواجب ذا حد يتناهى عنده ليبتدئ وجود ذلك الجزء الآخر. وهذا الاستدلال كما نرى إنما ينسجم مع القول بأصالة الوجود؛ لأن الماهية عندهم بمعنى الحد والفناء، ولذلك فهذا الدليل لا يصلح على جميع المباني وإنما يصلح على مبنى القول بأصالة الوجود. ولذلك نذكره مع جملة من الأدلة الأخرى.

الدليل الثاني: أن واجب الوجود لو كان جزءاً من غيره لوجب أن يكون هناك جزء آخر واقع في قباله كما ذكرنا في الدليل الأول. وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون هذا الجزء الآخر ممكناً أو واجباً، ولا ثالث لهما. فإن كان ذلك الجزء الآخر الذي ينضم إلى واجب الوجود واجباً فقد تعدد واجب الوجود، وواجب الوجود لا يتعدد، ولذلك قدمنا هذه الخصوصية وذكرنا هذه الخصوصية قبل تلك. وإن كان ذلك الجزء الآخر ممكناً لم يصلح لأن يكون جزءاً؛ لأن الأجزاء يوجد بينها علاقة عرضية تكون واقعة في عرض واحد، وهذا الجزء الثاني إذا فرض ممكناً فهو يستند في وجوده حينئذ إلى ذلك الواجب، فتكون العلاقة بينهما علاقة طولية، ولا يمكن أن تكون العلاقة عرضية وطولية في آن واحد، إذ يلزم أن يكون الشيء الواحد متقدماً ومتأخراً في آن واحد.

الدليل الثالث: أن واجب الوجود لو كان جزءاً من غيره، فهذا يعني أن واجب الوجود ينضم إلى جزء آخر، فيحصل بينهما تفاعل أو انفعال لينتُج عن مجموعهما ذلك الكل. والتفاعل أو الانفعال إنما يكون بالنقص والزيادة، والنقص والزيادة كلاهما ممنوعان على واجب الوجود؛ لأنهما يسببان كونه ممكناً. وذلك لأن المركب لكي يصير حقيقة ثالثة مغايرة لحقيقة الجزء الأول وحقيقة الجزء الثاني فلا يكفي أن ينضم الجزء الأول إلى الجزء الثاني من غير علاقة تفاعل بينهما؛ لأن مثل هذا التركيب حينئذ هو تركيب اعتباري، والكلام إنما هو عن التركيب الحقيقي. بعبارة ثانية: إذا وضعت كتاباً فوق كتاب آخر، فهذا ليس تركيباً في الحقيقة، وإنما هو وضع كلٍّ فوق كلٍّ آخر، فما دام لا يوجد علاقة تفاعل وانفعال، أي تأثير وتأثر، علاقة اتحاد والتحام بين الأجزاء، لا تنتج حقيقة ثالثة؛ فمجرد وضع كتاب فوق كتاب آخر لا يسمى تركيباً، ولذلك نحن لا نقول إن هذا الجسم يتركب من كتابين مثلاً. والدليل على ذلك أنه ليس عندك هيئة ثالثة، ليس عندك حقيقة ثالثة مغايرة للحقيقة الأولى وللحقيقة الثانية، بل هو تركيب اعتباري، أي أننا نحن نعتبر هذين الجسمين جسماً واحداً.

وأما التركيب الحقيقي فعلامته أن يحصل التحام واتحاد بين الأجزاء بحيث ينتج عن هذا الالتحام حقيقة ثالثة لها آثار مغايرة لآثار الجزء الأول ولآثار سائر الأجزاء، كما في مثل تركب الماء من الهيدروجين والأكسجين؛ فالاكسجين له آثار مخصوصة معروفة، والهيدروجين كذلك له آثاره الخاصة، ولكننا عند ضم أحد هذين الجزئين إلى الآخر ينتج مركب وتنتج حقيقة ثالثة ليس لها خصائص الهيدروجين ولا لها خصائص الأكسجين، وإنما لها خصوصية ثالثة مغايرة للخصوصيتين الأوليين. وهذا الذي يقال له التركيب الاتحادي، أما التركيب الانضمامي فهذا تركيب اعتباري. إذا اتضح ذلك، فإن واجب الوجود لا يمكن أن يكون جزءاً من مركب، لأن التركيب الحقيقي يقتضي أن يكون هناك اتحاد وتلاحم بين الأجزاء، والتأثير والتأثر إنما يكون بالزيادة والنقصان، والزيادة والنقصان ممنوعان في ذات واجب الوجود، لأن تلك الزيادة تعني أنه لم يكن يقتضيها، وتلك النقيصة تعني أنها لم تكن من مقتضيات الذات فهي عارضة عليه، إلى آخره.

الدليل الرابع: على أن واجب الوجود لا يمكن أن يكون جزءاً من غيره، هو أن واجب الوجود لو كان جزءاً من غيره لكان قبل التركيب منفصلاً عن ذلك الغير، والانفصال من خصائص الأجسام على ما سيأتي، والجسمانية تنافي وجوب الوجود؛ كل جسم فهو مفتقر إلى حيز يشغله، وواجب الوجود لا يكون مفتقراً. فحاصل الدليل: أن واجب الوجود لو كان جزءاً لكان منفصلاً قبل التركب والانفصال، ولو كان منفصلاً لكان جسماً، ولو كان جسماً لكان بحيث يفتقر إلى الحيز الذي يشغله، لأن كل جسم فلابد له من حيز في جانبي الطول والعرض والارتفاع، والافتقار ليس من خصائص الواجب بل من خصائص الأجسام.

صفة السرمدية: الأزلية والأبدية

هذا تمام الكلام في الخصوصية الخامسة. الخصوصية السادسة -ولم يتعرض إليها الشارح ها هنا-: هي أن واجب الوجود يجب أن يكون أزلياً وأبدياً، أي أنه يجب أن يكون سرمدياً.

الأزلي هو الذي لا بداية له، والأبدي هو الذي لا نهاية له، ومجموعهما يقال له سرمدي، فالسرمدي هو الذي لا بداية له ولا نهاية له. إذا اتضح ذلك فواجب الوجود سرمدي لا مبدأ له ولا منتهى. أما أنه لا مبدأ له فلأن واجب الوجود لو كان له بداية لكان معنى ذلك أن العدم كان سابقاً عليه، ولا يمكن أن يسبق العدم عليه إذا الفرض أنه واجب فذاته تأبى عن العدم. وإذا كانت ذاته بحيث تأبى العدم فلا يمكن سلخ الوجود عنه، فلا يمكن أن يكون له مبدأ؛ لأنه معنى أن يكون له مبدأ أن هناك آناً ما لم يكن ذلك الواجب موجوداً فيه ثم وجد، فقد جوزنا أو أجزنا العدم على ذاته.

وإذا كان أزلياً فلا بد أن يكون أبدياً أيضاً، ليش؟ التفت، لأن واجب الوجود إذا كان أزلياً فهذا يعني أنه لا مبدأ له، أي أنه لا يمكن أن نفترض أن هناك شيئاً كان سابقاً عليه واقتضى وجوده؛ إذ لو كان هناك شيء سابق عليه لكان لواجب الوجود مبدأ بحسب الفرض. وحينئذ، فوجود هذا الواجب إما من الذات إما ملازم للذات لا يمكن انفكاكه، وإما مسبب عن أمر خارج عن الذات. وإذا كان مسبباً عن أمر خارج عن الذات فلا بد أن يكون هذا الأمر الخارج سابقاً على الذات؛ لأن العلة سابقة على المعلول، ولكننا فرضنا أن لا مبدأ له، يعني لا يمكن أن يكون هناك شيء أسبق من واجب الوجود في الوجود، إذاً فلا بد أن يكون الوجود ضرورياً له، وإذا كان ضرورياً له فسوف يكون باقياً إلى الأبد.

ولذلك أسس الفلاسفة أيضاً إلى قاعدة مفادها أن كل أزلي فلا بد أن يكون أبديًّا. فالاستدلال على الأبدية إنما هو من الأزلية، والاستدلال على الأزلية إنما هو من واجب الوجود. فنقول: واجب الوجود لو لم يكن أزلياً لكان معنى ذلك أن له مبدأ، يعني أنه كان معدوماً ثم وجد، ولازمه أن لا تكون ذاته بحيث تقتضي الوجود؛ لأن واجب الوجود يمتنع معه رفع الوجود، وفرض مبدأ لا ينافي ذلك. فثبت أنه أزلي، وإذا كان أزلياً فمعنى أزليته أنه ليس مسبوقاً بشيء، إذاً فوجوده ليس مسبباً عن علة؛ إذ لو كان وجود واجب الوجود مسبباً عن علة لكانت تلك العلة سابقة عليه، لكانت هي مبدأه، إذاً فما فرض أزليته لم يكن أزلياً. وإذا ثبت أن واجب الوجود لا علة له، فالوجود ليس مستفاداً من علة تفيضه، وإنما هو ضروري للذات، فيبقى ما بقيت إلا الذات، فصار كل أزلي أبدياً، فواجب الوجود سرمدي لا مبدأ له ولا منتهى.

هذا تمام الكلام في خصائص واجب الوجود بشكل عام، وإلا فإننا عندما ندخل في هذا الفصل سوف نتعرض إلى سائر الصفات الكمالية التي يتصف بها واجب الوجود أيضاً من القدرة والعلم والحياة والكمال إلى غير ذلك من الصفات.

خواص الممكن

يقع الكلام في مطلب ذكره الشارح قدس سره تحت عنوان خواص الممكن. وقد ذكر الشارح ها هنا ثلاث خصائص للممكن، أي لممكن الوجود لذاته.

الخصوصية الأولى: أن ممكن الوجود لا يكون أحد الطرفين -أي الوجود والعدم- أولى به من الآخر. بعبارة ثانية: أن ممكن الوجود لا يكفي في وجوده أو في عدمه أن يترجح أحد الطرفين ترجحاً يسيراً، بل لابد أن يترجح أحد الطرفين ترجحاً نهائياً، بعبارة ثالثة: الشيء ما لم يَجُبْ لم يوجد. وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح.

والحاصل أننا قد عرفنا -طبعاً هذا البحث أيضاً يمكن صياغته تارة على أساس أصالة الماهية وتارة على أساس أصالة الوجود-:

أما بناءً على أصالة الماهية -التفت- فقد عرفنا أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني لا تقتضي ذاتها الوجود ولا تقتضي العدم، هذا معنى الإمكان، ومعنى أن ذاتها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم أن ذاتها متساوية بالنسبة إلى الطرفين. فلكي يترجح أحد الطرفين فتنوجد الماهية أو تنعدم فلا بد من مرجح، ولا بد أن يكون هذا المرجح خارجاً عن ذات الماهية لاستحالة الترجيح بلا مرجح، ولأن الماهية من حيث هي بحسب الفرض لا اقتضاء لها لشيء، فهذا المرجح هو الذي نسميه العلة. ولكن وقع النزاع بعد ذلك فيما بينهم: أن هذه العلة التي تسير بالماهية إلى حد الوجود أو تسير بالماهية إلى حد العدم، هل يكفي أن تفيض عليها ولو أولوية يسيرة بحيث يصبح أحد الطرفين أرجح من الآخر، أم أن العلة توصل الماهية إلى حد الوجوب لكي تنوجد، أو لحد الوجوب لكي تنعدم؟

ومن هنا وقع النزاع فيما بينهم في أن خروج الماهية عن حد الاستواء -شو يعني خروجها عن حد الاستواء؟ يعني بأن تنوجد أو بأن تنعدم- خروج الماهية عن حد الاستواء هل يكفي فيه الأولوية؟ يعني هل يكفي فيه أن يترجح أحد الطرفين ترجحاً يسيراً؟ فإذا فرضنا مثلاً أن الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، شو يعني؟ فنسبة وجودها 50%، ونسبة انعدامها 50% أخرى، إذاً فلا بد من علة، هذه العلة هل يكفي أن تفيض على الماهية 20% من حيز الوجود من طرف الوجود فتصبح نسبة وجودها 70% ونسبة عدمها 30%، فهل هذا يكفي لكي تنوجد هذه الماهية؟ أو أن العلة حتى تخرج الماهية من حد الاستواء فإنها لابد أن تبلغ بها مرحلة الوجود مرحلة اللزوم، إما لزوم الوجود وإما لزوم العدم؟

الذين قالوا بكفاية الأولوية قالوا: إن الأولوية كافية في وجود الممكن أو في انعدامه. والذين قالوا بعدم كفاية الأولوية قالوا: إن الشيء لا يوجد ولا ينعدم إلا إذا وجب وجوده أو وجب انعدامه. طبعاً قلنا: أنا أريد أن أصور النزاع أولاً، وقد صورنا هذا النزاع بناءً على القول بأصالة الماهية باعتبار أن الماهية عندهم لها تحقق ولكن من حيث هي ليست إلا هي، تحققها إنما يكون بانتسابها إلى الجاعل، الجاعل الذي يحقق الماهية هل يبلغ بها حد الوجوب؟ أو أنه يعطيها أولوية وهذه الأولوية كافية؟ هذا بناءً طبعا تصوير المسألة وإلا القاعدة واحدة.

أما تصوير المسألة بناءً على أصالة الوجود، فقد عرفنا أن الممكن هو الوجود المفتقر، هو الوجود الذي لا يمكن أن يكون موجوداً بمعزل عن وجود شيء آخر هو الذي أوجده، هو الوجود غير المستغني عن الغير. وحينئذ فهذا الوجود في مرتبة ذاته لم يكن ليكون موجوداً بمعزل عن ذلك الغير الذي افتقر إليه. فالممكن وهو المفتقر هل يكفي في وجوده أن يترجح؟ يعني هي نفس المسألة، ولكن بدل أن تقول الماهية تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، قل هذا الموجود قبل وجوده كان له حظ من الوجود وحظ من العدم، فهل يمكن؟ فالعلة عندما نقول باحتياج الموجود إلى غيره، ما هو المراد من الاحتياج؟ الاحتياج إلى الغير بالنسبة إلى إفاضة شيء من الأولوية عليه؟ أو الاحتياج إلى الغير بمعنى أن العلة حتى توجد ذلك فلا بد أن تنقله إلى حد الوجود بحيث يصبح الطرف الآخر ممتنعاً؟

طيب، ذهب بعض المتكلمين إلى أن الأولوية كافية في وجود الشيء وفي انعدامه؛ فإذا كانت الماهية متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم فيكفي لكي تنوجد هذه الماهية أن تأتي علة من الخارج وتعطيها شيئاً من الأولوية بأن تصبح نسبة وجودها 70% وتبقى لها نسبة من العدم وحظ من العدم وهي نسبة 30%. والذي دعاهم إلى ذلك هو أن الأولوية لو لم تكن كافية للزم أن يكون واجب الوجود مسلوب الاختيار، وواجب الوجود لا يمكن أن يكون مسلوب الاختيار. قالوا: لأن هذه الماهية التي تتوقف في وجودها أو في عدمها على علة من الخارج وعلة جميع الممكنات سوف تنتهي إلى الواجب. فهذا الواجب إذا كان -أو هذه الماهية إذا كانت- لا تنوجد إلا إذا بلغت حد الوجوب بمعنى أنه قد انعدم حظها من العدم، فمعنى ذلك أن هذه الماهية قد صار وجودها واجباً، فصار هناك ضرورة لوجوبها، ومعنى ذلك أن الواجب لم يعد قادراً على تركها، فتحول الفاعل المختار إلى فاعل منقاد، تحول المختار إلى موجب. الموجب يعني هو المنقاد، مسلوب الاختيار.

لأن هذه الماهية بحسب الفرض متساوية النسبة إلى الطرفين، فلا تخرج إلى أحدهما إلا بمرجح خارجي، وهذا المرجح هو واجب الوجود، تمام؟ وواجب الوجود إذا فرضنا أنه لا تنتهي وجود هذه الماهية إلا إذا بلغت معه حد الضرورة، فما معنى أن تبلغ هذه الماهية حد الضرورة؟ أن تصير واجبة، وإذا صارت واجبة -ولو بالوجوب الغيري ولو بسببه ولو بالوجوب الغيري- ولكن يلزمه حينئذ أن لا يعود قادراً على سلب وجودها عندما تبلغ حد الوجوب، فلا يعود مختاراً؛ إذ لو كان قادراً على ترك إيجادها فهذا يعني أن انعدامها ممكن، وإذا كان انعدامها ممكناً فهذا يعني أن لها حظاً من العدم، فهذا يعني أنها لم تبلغ حد الوجوب.

ولذلك ذهب هؤلاء إلى أن الماهية لكي تنوجد لابد أن تخرج عن حد الاستواء لاستحالة الترجيح بلا مرجح، إذ لو بقيت على حد الاستواء -يعني لو بقيت نسبتها إلى أحد الطرفين عين نسبتها إلى الطرف الآخر ومع ذلك قلنا بوجودها- للزم الترجيح بلا مرجح. فالماهية لكي تنوجد لابد أن تخرج عن حد الاستواء، إما إلى حيز الوجود وإما إلى حيز العدم، ولكنها لا يمكن أن تبلغ حد الضرورة؛ لأنها إذا بلغت حد الضرورة فلا يعود انعدامها ممكناً، أو إذا بلغت حد الضرورة في العدم فلا يعود إيجادها ممكناً، فلا يعود واجب الوجود قادراً على الفعل أو قادراً على الترك، فيتحول القادر إلى موجب منقاد!

حينئذ الماهية لكي تنوجد أو لكي تنعدم لابد أن تخرج عن حد الاستواء خروجاً لا يبلغ حد الضرورة، يعني لا يبلغ حد الوجوب، لا يبلغ حد المئة بالمئة. وهذا معنى القول بكفاية الأولوية في وجود الماهية أو في انعدامها، في وجود الممكن حتى يكون التعبير شاملا للمدرستين، وفي انعدامها.

إلا أن هذا الاستدلال في غير محله وهو مبتن على شبهة وقع هؤلاء القوم فيها، أما الشبهة فسوف نستعرضها فيما بعد، وأما بطلان الأولوية فنقول: لو وقع أحد الطرفين لأولوية ما -لنقترض أن هذه الماهية لكي تنوي نسبتها إلى الوجود والعدم متساوية، إذاً نسبتها إلى الوجود 50% ونسبتها إلى العدم 50%، ثم حصلت أولوية أو اكتسبت هذه الماهية أولوية من علتها، ولنفترض أن هذه الأولوية كانت عبارة عن 30%، فصار حظها من الوجود 80% وحظها من العدم صار 20%، فنقول: لو وجدت هذه الماهية بسبب هذه الأولوية- فلا يخلو إما أن يكون وجودها يعني بلوغها حد الوجود مع امتناع الطرف الآخر أو مع إمكانه.

أما مع امتناع الطرف الآخر، يعني امتناع العدم، فهذا يعني أن الماهية قد بلغت حد الوجود، ما معنى امتناع الطرف الآخر؟ أن الماهية لم يعد لها حظ من العدم، فصارت نسبة الوجود حظها من الوجود صار بنسبة ماء في الماء، فيثبت مطلوبنا حينئذ.

وأما إذا وقع أحد الطرفين لا مع امتناع الطرف الآخر بل مع إمكانه، فهذا الطرف الآخر الممكن لا يخفى، إما أن يكون مساوياً للطرف الذي وقع أو راجحاً أو مرجوحاً ولا رابع لهما. فإن كان الطرف الآخر مساوياً للطرف الأول ومع ذلك وقع الطرف الأول فيلزمه الترجيح بلا مرجح. وإن كان هذا الطرف الذي لم يقع راجحاً على الطرف الذي وقع فيلزمه ترجيح المرجوح على الراجح. وإذا كان -وهنا زبدة البحث- وإذا كان ذلك الطرف الذي لم يقع مرجوحاً -يعني نسبة 20%- إن كان مرجوحاً ومع ذلك نحن نقول مع إمكانه، وأول البحث قلنا: إما مع إمكان الطرف الآخر أو مع امتناعه. إذا كان مع امتناعه فقد ثبت مطلوبنا، وأما إذا كان مع إمكانه وكان مرجوحاً، فما معنى إمكان المرجوح؟ يعني مع تجويز وقوع المرجوح، شو يعني تجويز وقوع المرجوح؟ يعني تجويز ترجح المرجوح، وما معنى ترجح المرجوح؟ هو قرب البعيد، وترجح المرجوح ممنوع محال، فكيف يحكم بإمكانه؟ فقد اجتمع النقيضان.

التفت، لو وقع أحد الطرفين، يعني الوجود أو العدم، فلا يخلو إما مع إمكان الطرف الآخر أو مع امتناعه، أما مع امتناعه شو يعني؟ يعني لم يعد له حظ من العدم بسبب أن حظه من الوجود صار 100%، هذه النسبة سوف نوزعها بين الطرفين؛ فإذا كان مع امتناعه فهذا يعني أن الشيء لا ينوجد إلا بعد أن يجب، ما لم يَجُبْ لم يوجد. وإما لا، وقع أحد الطرفين ولكن مع إمكان الطرف الآخر له حظ من الطرف الآخر، وهذا الطرف الممكن هذا الآخر الذي لم يقع الممكن -يعني الجائز- إما راجح فيلزم ترجيح المرجوح على الراجح، وإما مساو فيلزم الترجيح بلا مرجح، وإما مرجوح فمعنى أن يكون هذا الطرف الآخر مرجوحاً وممكناً أنه يمكن وقوع المرجوح، ومعنى إمكان وقوع المرجوح وتجويز ترجيح المرجوح على الراجح، ولكن ترجيح المرجوح على الراجح غير جائز! فقد اجتمع النقيضان.

وقد ظهر من ذلك أن الشيء ما لم يجب -يعني ما لم تبلغ الماهية نسبة 100% من الوجود- لا يوجد، ونسبة 99% لا تكفي. الآن مثلاً لنفترض أن الحمل يحتاج إلى 9 أشهر، فخمسة أشهر لا تكفي لوجود الجنين، يعني لوجود الطفل، ولذلك نسبة وجود العدم على حالها إلى أن تبلغ حد الوجود -طبعا المثال تقريبي تشبيهي وهكذا-. الآن مثلاً نفترض رصاصة أطلقت في الجو في مكان غير هذا المكان، هي من ناحية احتمال الإصابة، من ناحية وقوع الإصابة على حد واحد مع رصاصة تطلق من هذه الغرفة باتجاه رأسك ولكن لا تصيبه، الشيء ما لم يجب لا يوجد. تمام؟ هذه هي العقلية الأوسطية. الشيء ما لم يجد لا يوجد، تمام! هذه الرصاصة التي تمر من جانب رأسك جيد سوف لا تقع على حد الرصاصة التي تطلق في مكان بعيد جداً من هناك، حتى تنوجد هذه الرصاصة في رأسنا فلا بد أن تمر في الرأس، لا بد أن تبلغ حد الوجود. كيف كان، طبعا هذا المثال أيضاً مثال تقريبي لتقريب الفكرة.

نقرا هذا المقدار: أين وصلنا؟ في خصائص واجب الوجود، قال الثالثة أو الرابعة: إنه لا يكون جزءاً من غيره، وإلا لكان منفعلاً عن ذلك الغير. وفي عبارة سيئة كيف؟ أها، جيد.

الخصوصية الثانية صحيح؟ أنه لا يكون وجوده ووجوبه زائدين عليه وإلا لافتقر إليهما فيكون ممكناً، هذا واضح صار العبارة تنطق لوحدها.

الثالثة: أنه لا يكون صادقاً عليه التركيب، لأن المركب مفتقر إلى أجزائه المغايرة له فيكون ممكناً، والممكن لا يكون واجباً لذاته، طبعا الملازمات الكائنة بين هذه العبارات قد بيناها.

الخصوصية الرابعة: أنه لا يكون جزءاً من غيره، وإلا لكان -شوف- منفعلاً عن ذلك الغير. في بعض النسخ جاءت العبارة هكذا: وإلا لكان منفصلاً عن ذلك الغير. إذا نظرنا إلى الانفعال فهي لعلاقة التأثير والتأثر والتركيب الاتحادي تمام، والتأثير والتأثر يقتضي الزيادة والنقصان وهما من منافيات الواجب. إذا نظرنا إلى العبارة أو قرأناها بالانفصال فلأن الانفصال من خصائص الأجسام، والأجسام تلازم الافتقار المنافي للوجود، وإلا لكان منفعلاً عن ذلك الغير فيكون ممكناً.

الخصوصية الخامسة: أنه لا يكون صادقاً على اثنين كما يأتي في دلائل التوحيد. سوف نتعرض في مبحث التوحيد إلى الدلائل على وحدانيته، ولكننا تعرضنا إلى الوحدانية ههنا انطلاقاً من خصوصية كونه واجباً، لا من خصوصية كونه إلهاً على ما سيأتي، يعني بمعزل عن ألوهيته وأنه قادر فلا يمكن أن يكون هناك قادر في قباله إلى آخره مثلاً. جيد؟ طيب.

الثانية -يعني المقدمة الثانية في خواص الممكن- وهي ثلاثة:

الخصوصية الأولى: أنه لا يكون أحد الطرفين -أعني الوجود والعدم- أولى به من الآخر، بل هما متساويان بالنسبة إليه ككفتي الميزان، فإن ترجح أحدهما فإنه إنما يكون بالسبب الخارجي عن ذاته، واضح لاستحالة الترجيح من غير مرجح.

طيب، لأنه -طب الآن يريد أن ينفي الأولوية- لو كان أحدهما -يعني إما الوجود أو العدم- أولى به من الآخر، يعني لو كان أحد الطرفين أولى بالممكن من الآخر، فإما أن يمكن وقوع الآخر أو لا، يعني إما مع إمكان الطرف الآخر أو لا. فإن كان الأول -يعني مع إمكان الطرف الآخر- فهذا يعني أن الأولوية لم تكن كافية. الآن لو كان هناك نسبة الأولوية 80% وكان الطرف الآخر ممكناً له نسبة الـ 20% وله نسبة مرجوحة، فوقع أحد الطرفين، فتسأل: لمَ وقع بسبب هذه الأولوية؟ لك أن تكرر السؤال مرة ثانية: ولمَ وقع مع وجود هذه النسب؟ فتجد أن السؤال لا ينقطع، فعلم أن هذه الأولوية غير كافية؛ إذ مع إمكان الطرف الآخر -يعني مع جواز وقوعه- لابد أن تسأل: لمَ لم يقع هذا الطرف الآخر؟ فهذه الأولوية إذاً ليست كافية؛ لأنه السؤال لا ينقطع عندها، بل لابد أن نزيد في السؤال.

فإما أن يمكن وقوع الآخر أو لا، فإن كان الأول لم تكن الأولوية كافية، وإن كان الثاني شو يعني؟ يعني مع امتناع الطرف الآخر. طيب، كان المفروض الأولى به، يعني كان ما فرضت الأولوية في جانبه واجباً له، فيصير الممكن إما واجباً أو ممتنعاً وهو محال. نلتفت حتى نفهم هذه العبارة: الآن نلتفت، هذا الممكن قد فرض ممكناً، فأي أولوية تكون في جانبه؟ إما مع إمكان الطرف الآخر أو لا؛ إذا كان مع إمكان الطرف الآخر فهذه التي فرضت أولوية ليست بأولوية؛ لأن كلامك هذا مرجعه إلى أنه يجوز وقوع الطرف الآخر، فلك أن تزيد، لك أن تعيد السؤال: لمَ وقع هذا الطرف؟ وهذه الأولوية لا تنفع في الجواب حينئذ؛ لأن هذه الأولوية لا تلغي احتمالية الطرف الآخر من أساسه. أو لا، ليس مع إمكان الطرف الآخر، بل مع امتناع الطرف الآخر. طيب، أي طرف هو الذي امتنع؟ إذا فرضنا أن الذي امتنع هو الوجود، هو طرف الوجود، فهذا الممكن قد انقلب ممتنعاً، وإذا فرضنا أن الذي امتنع -يعني امتناع الطرف الآخر- هو العدم، فهذا يعني أن الوجود صار واجباً، فقد تحول الممكن إما إلى واجب وإما إلى ممتنع، وهذا واضح البطلان.

طبعا هذه إذا فرضت الأولوية من ذات الممكن، أما إذا فرضت الأولوية من وين؟ من شيء خارج عن الممكن فيصبح واجباً بالغير أو ممتنعاً بالغير وما في مشكلة في المقام. على كل حال، طبعا نحن ذكرنا دليلاً أوضح من هذا الذي ذكره المتن؛ لأنه مع إمكان الطرف الآخر فهذا الآخر إما راجح أو مرجوح أو مساو، والثلاثة باطلة فيلزم انتفاء المقسم. حينئذ فلا يكون وقوع أحد الطرفين إلا مع امتناع الطرف الآخر، وهذا يعني أنه قد بلغ حد الوجود.

نعم، الأولوية لا تكون لاحقة له من ذاته وإنما من العلة، ولكن الأولوية التي تفيضها العلة هي الأولوية التي تبلغ بالماهية حدا أو بالممكن حد الوجوب، أما وجوب الوجود أو وجوب العدم. هذا تمام الكلام في الخصوصية الأولى. يأتي غداً إن شاء الله الإجابة على شبهة الذين ذهبوا إلى الأولوية ثم التعرض إلى سائر خصائص الممكن.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.