الباب الحادي عشر – الشيخ حسين محسن العاملي

011

خصائص الممكن لذاته والبحث في الأولوية

لا زال الكلام في الخصوصية الأولى من خصائص الممكن لذاته، وهي أن الممكن لا يخرج عن حد الاستواء إلا بمرجح، وأن هذا المرجح، أي العلة التي تخرج الممكن عن حد الاستواء، هذه العلة يجب أن تخرجه خروجًا بالغًا حد الوجود.

وأما الأولوية فهي غير كافية في حصول الترجح. وفي هذه الخصوصية يوجد نقطتان لابد أن نعلق عليهما:

النقطة الأولى: أن الأولوية على نحوين: الأولوية الذاتية والأولوية الغيرية.

أما الأولوية الذاتية، فالمراد منها أن تكون الماهية من ذاتها ومن نفسها، بحيث يكون لها ميل إلى أحد الطرفين، إما الوجود أو العدم، بمعزل عن فاعلها وعن الجاعل وعن العلة؛ فهو أن نفرض أن للماهية ميلاً من نفسها إلى أحد الطرفين.

وأما الأولوية الغيرية، فالمراد منها أن يحصل للماهية من خارجها، أي من العلة، ميل إلى أحد الطرفين من دون أن يبلغ هذا الميل حد الوجوب.

والشارح في عبارته التي قرأناها أمس قد أبطل كل واحدة من الأولويتين؛ فالممكن ليس له أولوية ذاتية أي من نفسه، ولا له أولوية ناشئة من الغير. طبعًا الماهية تكتسب أولوية من العلة، ولكن هذه الأولوية تبلغ حد الوجوب، فلا تسمى أولوية. الأولوية بالمعنى المصطلح عليه ها هنا هو الميل إلى أحد الطرفين دون أن يبلغ ذلك الميل حد اللزوم والضرورة، أي مع بقاء الطرف الآخر ممكناً. وهذا معنى أن لا يبلغ حد الوجوب، أن يبقى له حظ من الطرف الآخر.

أما نفي الأولوية الذاتية، فلما عرفنا من أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي؛ لأن الشيء في مرتبة ذاته لا يُحمل عليه إلا ذاته، فيقال: الإنسان إنسان، فأي شيء خارج عن الإنسانية لا يكون من مقتضيات ذات الإنسان. وكذلك الماهية في مرتبة ذاتها لا يمكنك أن تحمل عليها إلا ذاتها فتقول: الماهية ما هي، إذاً ليست إلا هي، فلا اقتضاء لها لا للوجود ولا للعدم. ومعنى أنها لا اقتضاء لها لا للوجود ولا للعدم أنها لا ميل لها إلى شيء.

وأما الأولوية الغيرية فهي التي أقمنا الدليل عليها في الدرس السابق. ولذلك سوف نعيد قراءة هذه العبارة التي جاء بها الشرح لنبين كيف كان ناظراً تارة إلى أولوية بالمعنى الذاتي أو الأولوية الذاتية، وتارة إلى نفي الأولوية الغيرية.

قال (قدس سره) في خواص الممكن وهي ثلاثة: «الأولى: أنه لا يكون أحد الطرفين أعني الوجود والعدم أولى به من الآخر، بل هما متساويان بالنسبة إليه ككفتي الميزان». هذه العبارة ناظرة إلى نفي الأولوية الذاتية؛ يعني أن نفس الممكن إذا نظرنا إليه لا نجد أن أحد الطرفين، وهما الوجود والعدم، يكون أولى من الآخر، فالممكن من نفسه ليس له تلك الأولوية، وليس له ميل إلى أحد الطرفين. ولذلك قال: «فإن ترجح أحدهما فإنما يكون بالسبب الخارجي عن ذاته». إذاً ليس له أولوية ذاتية، فالميل من أين ينشأ؟ ينشأ من السبب الخارجي. ثم شرع بعد ذلك بإبطال الأولوية الغيرية فقال: «لأنه لو كان أحدهما أولى به من الآخر، فإما أن يمكن وقوع الآخر أو لا»، إلى آخره.

النقطة الثانية التي أردنا أن نعلق عليها هي أن بطلان أو إبطال الأولوية الغيرية قد ذكرنا له بالأمس بيانين، ولكن لم يتسع الوقت لكي نميز بين هذين البيانين.

والحاصل أن الشارح قد أبطل الأولوية الغيرية بدليل في غير محله؛ لأنه لا يخلو عن شبهة المصادرة على المطلوب. توضيح ذلك: قد عرفنا أن المصادرة على المطلوب في علم المنطق هي أن تستعمل الدعوى في إثبات المدعى، فهي حقيقة عبارة عن أن تثبت الشيء بنفسه. والشارح في إبطاله للأولوية الغيرية قد ارتكب شيئاً من هذا القول؛ لأنه أبطل الأولوية الغيرية بهذا البيان. قال: التفت، لو فرضنا أن هناك أولوية لأحد الطرفين، إما للوجود وإما للعدم، وهذه الأولوية نشأت وتسببت من الجاعل، من العلة، فهذه الأولوية لا تخلو: إما أن تكون مع بقاء الطرف الآخر محتملاً وممكناً، أو مع امتناعه، تمام؟ فإذا كانت مع امتناع الطرف الآخر، فهذا يعني أن الأولوية قد وصلت حد الوجوب، فينقلب الممكن واجباً أو ينقلب ممتنعاً بحسب الطرف الذي حصلت له الأولوية. فإذا كانت العلة قد أعطت أولوية لطرف الوجود فنقول: إما أن يبقى طرف العدم ممكناً أو لا؛ فإن لم يبق ممكناً فهذا يعني أن الأولوية قد بلغت حد الوجوب؛ لأنه صارت نسبة الـ 100% هي نسبة 100%، لابد أن نوزعها على الطرفين، فإذا قلنا مع امتناع الطرف الآخر يعني لا حظ له من الطرف الآخر، إذاً النسبة كلها قد صبت في الجانب الآخر، فقد انقلب الممكن واجباً، تمام. أو إذا كانت الأولوية في جانب العدم فمع امتناع الطرف الآخر وهو الوجود قد انقلب الممكن ممتنعاً. جيد.

إذاً خلاصة الدليل عنده هكذا، قال: لو كان هناك أولوية فلا تخلو: إما أن تكون مع إمكان الطرف الآخر أو مع امتناعه. أما مع امتناع الطرف الآخر فينقلب الممكن واجباً أو ممتنعاً، تمام؟ وهذا واضح وصحيح. طيب، أو مع إمكانه، قال: ولكنه إذا بقي ممكناً فهذا يعني أن الأولوية لم تكن كافية. قوله: «هذا يعني أن الأولوية لم تكن كافية» ليس إلا عبارة عن عين الدعوة التي أراد إثباتها؛ لأن الشارح حقيقة كأنه أراد الدليل على أن الأولوية ليست كافية هو أنه لو بقي الطرف الآخر ممكناً لم تكن الأولوية كافية! فهو في حين أن المدعي ومن أول الأمر ما معنى أنه يدعي وجود الأولوية؟ هو يدعي أن العلة توجب للماهية ميلاً لا يبلغ حد الوجوب. نفس المدعي يفترض أن الأولوية مع كونها لم تبلغ حد الوجوب هي كافية لترجح أحد الطرفين؛ لأن المدعي قال: لو بقيت النسبة متساوية للزم الترجيح بلا مرجح، ولو بلغت حد الوجوب للزم أن لا يكون الفاعل مختاراً وإنما يصبح منقاداً. إذاً نفس المدعي، نفس الخصم، حاصل مدعاه هو أن العلة تعطي للممكن ميلاً لأحد الطرفين لا يبلغ حد الوجوب، يعني مع إمكان الطرف الآخر، ومع ذلك فإن هذه الأولوية عند الخصم كافية لوجود أحد الطرفين، فلا يحسن بعد ذلك أن نستشكل على الخصم بنفس الدعوة التي يدعيها، هو يرى إمكانها فلا معنى لأن تعترض عليه بها.

فالشارح قال له: التفت، الشارح اعترض عليه، قال: هذه الأولوية إما مع إمكان الطرف الآخر أو مع امتناعه. أما مع امتناعه فيلزم المحال، وهو انقلاب الممكن واجباً أو ممتنعاً وهذا واضح. طيب، وأما مع إمكانه، قال: فيلزم حينئذ أن لا تكون الأولوية كافية. محال! طيب، هذه بالجملة لا تصلح رداً على كلام الخصم؛ لأن الخصم بنفسه يؤمن بأن الأولوية مع ذلك يمكن أن تكون كافية، فقد استعمل نفس الدعوة التي يريد إبطالها كدليل على إبطال تلك الدعوة، وهذا نحو من أنحاء المصادرة على المطلوب. ويؤمن الخصم بأن الأولوية لا تبلغ حد الوجوب، إذاً مع إمكان الطرف الآخر... وهذا كالاستدلال على بطلان التسلسل بأن التسلسل باطل، ليش؟ قالوا: لأنه يلزم حينئذ أن تتسلسل الأمور إلى ما لا نهاية. ما هو هذا معنى التسلسل؟ هو الذي يقول بإمكان التسلسل، يقول بإمكان ترتب أمور إلى ما لا نهاية، فلا معنى لأن تعترض على التسلسل وأن تبطله بأن التسلسل باطل لأنه يلزمه أن تتسلسل الأمور إلى ما لا نهاية. وبهذا يتضح أن في كلام الشارح مصادرة على المطلوب؛ يعني المطلوب الذي أراد أن يثبت بطلانه قد استعمل في إبطاله نفس الدعوة.

جيد، البيان الثاني هو الذي ذكرناه في الدرس السابق في شرحنا للمطلب، قلنا: لأن الأولوية إما مع إمكان الطرف الآخر أو مع امتناعه. أما مع امتناع الطرف الآخر فهذا يكشف أن الأولوية قد وصلت إلى حد الوجوب وهذا هو مطلوبنا، فيثبت المطلوب. وأما مع إمكان الطرف الآخر فلا يخلو: إما أن يكون الطرف الآخر راجحاً أو مرجوحاً أو مساوياً. فإن كان مساوياً لزم الترجيح بلا مرجح، أو راجحاً لزم ترجيح المرجوح على الراجح، أو كان الطرف الآخر مرجوحاً فيلزم القول بإمكان المرجوح. وما معنى إمكان المرجوح؟ يعني جواز ترجيح المرجوح، وجواز ترجح المرجوح ممتنع، فكيف يتصف بالجواز والامتناع في آن واحد؟ وبهذا تبطل الأولوية من غير مصادرة. هذا تمام الكلام فيما أردنا إلحاقه بهذه الخصوصية الأولى.

احتياج الممكن إلى المؤثر

الخصوصية الثانية من خصائص ممكن الوجود أو الممكن لذاته: أن الممكن محتاج إلى المؤثر.

ذلك لما عرفنا من أن الإمكان بناءً على أصالة الماهية عبارة عن استواء النسبة إلى الوجود والعدم، وبناءً على أصالة الوجود الإمكان بمعنى الفقر. وعلى كلا التقديرين فلابد من الاحتياج إلى العلة؛ وذلك لأن الماهية وإن كانت متساوية النسبة إلى الطرفين، إلا أننا نعلم أن الماهية لا يخلو حالها: إما أن تكون موجودة، وإما أن تكون معدومة؛ يعني هذا الاستواء إنما هو في تحليل الذهن، وأما الماهية فلا يخلو: إما أن تكون موجودة في الخارج أو تكون معدومة. ومعنى أنها موجودة أن طرف الوجود قد ترجح ترجحاً بالغاً حد الوجود، ومعنى أن تكون معدومة أن طرف العدم قد ترجح ترجحاً بالغاً حد اللزوم.

إذاً فالماهية لما كان لا يخلو حالها إما أن تكون موجودة أو معدومة، علم أنه ما من ماهية إلا ويجب أن يترجح فيها أحد الطرفين ترجحاً بالغاً حد الوجوب، إما وجوب العدم أو وجوب الوجود، طبعا لغيره يعني. وهذا الترجح لا يمكن أن يكون حاصلاً من ذات الماهية، لما عرفنا من أن الماهية من نفسها متساوية النسبة، فلو ترجح أحدهما من غير مرجح للزم الترجيح بلا مرجح، وقد أثبتنا بطلانه في الدروس السابقة. إذاً فلا بد أن يكون هناك مرجح هو الذي اقتضى حد اللزوم والوجوب للماهية، وهذا المرجح لا يمكن أن يكون من نفس الماهية، لما عرفنا من أن الأولوية الذاتية باطلة، فلا بد أن يكون المرجح سبباً خارجاً عن ذات الموهية وهو الذي نسميه بالعلة.

وقد ظهر من ذلك أننا كلما فرضنا أن الماهية قد ترجح فيها أحد الطرفين فنحن نفترض أن هناك سبباً خارجياً هو الذي اقتضى ذلك الترجح أو ذلك الميل، ولكن أي ميل؟ الميل البالغ حد اللزوم، حد الضرورة، يعني مع امتناع الطرف الآخر. والماهية لا يخلو حالها: أما أن تنوجد أو لا تكون موجودة. وعلى كلا التقديرين فهي محتاجة إلى السبب الخارجي؛ لأنها إن كانت موجودة فهذا يعني أنه قد ترجح فيها جانب الوجود، فلابد أن هناك سبباً خارجياً هو الذي اقتضى خروجها إلى حد اللزوم أو حد الوجود. وكذلك إذا كانت منعدمة فهذا يعني أنه قد ترجح فيها جانب العدم، إذاً لابد أن هناك سبباً قد اقتضى أن تبلغ حد وجوب العدم، وهذا في جنبة الوجود واضح. فالحرارة مثلاً إنما تنوجد ماهية الحرارة تماماً إنما تنوجد إذا اقتضت علتها، إذا جاء سبب من خارج واقتضى وجوب وجودها وهي النار.

ولكن لنا أن نتساءل: كيف تحتاج الماهية في انعدامها إلى سبب؟ إذ الماهية حتى تنعدم فمعنى ذلك أن هذه الماهية قد ترجح فيها جانب العدم، وإذا كان قد ترجح فيها جانب العدم وهذا الترجح ليس من نفس الماهية فلا بد من سبب خارج، فما هو هذا السبب؟

وقد ذكر الفلاسفة أن علة الوجود أمر وجودي، واضح، علة الحرارة النار. وأما علة العدم فهي عدم علة الوجود، فقالوا: عدم العلة علة للعدم. فلو فرضنا أن أالفاً كان معلولاً لباء وجيم ودال وهاء، بعبارة ثانية: أالف معلول لعلة، وهذه العلة مركبة من أربعة أجزاء، وهي باء وجيم وهاء ودال. فلكي توجد ألف لا يكفي أن توجد باء ودال فقط مثلاً؛ لأن هذا الميل لا يبلغ حد اللزوم وحد الوجوب، وقد عرفنا في الخصوصية الأولى أن الشيء ما لم يجب لا يوجد، وإنما يجب إذا تحققت أجزاء العلة التامة بحيث صار المعلول واجباً لا يتخلف عن علته. فلكي يتحقق المعلول ألف لابد أن يبلغ حد اللزوم، وإنما يبلغ حد اللزوم إذا تحققت جميع أجزاء العلة التامة من باء وهاء ودال وواو، الأجزاء التي فرضناها.

ولكن التفت، لكي نعدم ألف، لكي نعدم هذا المعلول، يكفي أن تعدم ما كان علة تامة، والعلة التامة إنما تنعدم بانعدام جزء من أجزائه، فإذا انعدمت هاء التي هي جزء من أجزاء العلة التامة، يصدق أن العلة التامة بما هي تامة لم تتحقق. وإذا لم تتحقق العلة التامة فهذا يعني أنه لم يصل المعلول حد اللزوم من جهة الوجود، إذاً فقد وجب أن ينعدم. فالمسألة ليست نسبية، لا معنى لأن تفرض 100% و50% و70% بهذه الطريقة، وإنما نستعمل هذه الأرقام لتقريب الفكر وإلا فهي كالطفرة وكالوجود الدفعي، إما تنوجد العلة التامة فيجب الوجود، وإما ينعدم شيء من أجزاء العلة التامة فيجب العدم.

ولذلك قالوا: إن الماهية لكي تنوجد فلا بد، فعلة وجود المعلول، علة وجود الماهية هي علة خارجية لها وجود خارجي. وأما علة العدم فهو عدم العلة، يكفي انعدام ما كان علة للوجود حتى يتحقق عدم المعية، فعدم وجود العلة علة لانعدام المعلول. وهذه العبارة عبارة مبتنية على التسامح. ليش؟ لأن العلة هي التي معنى أنها علة هي أنها تؤثر في المعلول، والشيء لا يؤثر إلا إذا كان موجوداً؛ لأن الوجود هو منشأ الأثر، أما العدم فلا تأثير له. ولذلك فإن قولنا: "عدم العلة علة للعدم"، هذا العدم لا معنى لأن يكون علة بمعنى أنه يوجب التأثير، ولكنه يكشف عن انعدام الماهية لا أنه علة بالمعنى الدقيق للمصطلح؛ لأن العلة لا تكون علة، ما معنى أن تكون علة؟ العلة هي التي تؤثر في معلولها، أي هي التي تفيض على معلولها أثراً، وحتى تفيض هذا الأثر فلا بد أن نفرضها موجودة، وقد فرضنا أن علة العدم هو عدم الـ... هو عدم العلة، وعدم العلة أمر عدمي لا معنى لأن يفيض تأثيراً. ولذلك نقول: وجود العلة علة لوجود المعلول بعلية حقيقية، وأما عدم وجود العلة فنقول هو علة لعدم المعلول لا بعلية حقيقية، بل بمعنى أنه يكشف عن عدم وجود السبب الكافي لوجود المعلول فلا ينوجد ذلك المعلول. وفي هذا البحث أمور كثيرة نتجنب بيانها إلى مباحث أخرى.

لهذا يتضح أن هذا الاستواء بهذه الطريقة إلى الوجود والعدم ليس بهذا النحو من الدقة؛ لأنه إذا التزمنا بأن الماهية متساوية النسبة وأنها لا تخرج إلى أحد الطرفين إلا بمرجح، فيلزم أن يكون هناك مرجح هو الذي سبب إلى خروجها إلى حيز العدم، وهذا المرجح إن كان لا يمكن أن يكون أمراً وجودياً لأن الأمر الوجودي لا يقتضي العدم وإنما يقتضي الوجود، جيد؟ وإن كان أمراً عدمياً فلا معنى للأمر العدمي أن يؤثر وأن يوجب ميلاً، تمام؟

تصوير المسألة بهذه الطريقة هو المشكل حقيقة، وهذا التصوير إنما نتج من القول بأصالة الماهية. أما بناءً على القول بأصالة الوجود فالإمكان ليس بمعنى استواء النسبة إلى الطرفين، الإمكان إنما هو بمعنى الفقر، الوجود الذي ينتزع منه الفقر أو الوجود الذي يلاحظ احتياجه إلى الغير، ولذلك تقول: هذا الممكن لكونه محتاجاً إلى الغير فهو لا ينفك عن وجوده، فإذا انتفى الغير انتفى ذلك الممكن، فأنت حينئذ لا تفترض إلا علة للوجود، أما للعدم فلا تفترض علة ترجح عدمه، وإنما يكفي انعدام علة الوجود.

هذا تمام الكلام في الخصوصية الثانية.

قال (قدس سره): «الثانية: أن الممكن محتاج إلى المؤثر؛ لأنه لما استوى الطرفان، والتفت والامكان هو بمعنى استواء الطرفين على القول بأصالة الماهية، ولكن الكتاب يعني الكتاب أصلاً عمر هذا الكتاب عمر هذا المتن سابق على النزاع في أصالة الوجود وفي أصالة الماهية. طيب، أعني الوجود والعدم، لأنه لما استوى الطرفان أعني الوجود والعدم بالنسبة إلى ذاته استحال ترجيح أحدهما على الآخر إلا لمرجح، والعلم به» يعني هو العلم باستحالة الترجيح بلا مرجح «بديهياً». الآن أنا لا أراه بديهياً، ولكننا قد أثبتناه في دروس سابقة.

احتياج الممكن الباقي إلى المؤثر في البقاء

الخصوصية الثالثة من خصائص الممكن لذاته: أن الممكن كما يحتاج في وجوده إلى المؤثر، إلى المرجح، فكذلك يحتاج في بقائه إلى المرجح. بعبارة ثانية: الممكن لما كان له استواء بالنسبة إلى الوجود والعدم، فهذا يعني أنه لا يمكن أن يبلغ حد الوجود إلا إذا كان هناك سبب خارج عن ذاته قد رجح سبب الوجود، تمام؟ ولكن الممكن كما يحتاج في أصل تلبسه بالوجود إلى المرجح والسبب، كذلك يحتاج في بقائه إلى ذلك، إلى بقاء ذلك المرجح وذلك السبب، وهو ما يقال له إن الممكن يحتاج إلى علته حدوثاً وبقاءً، أي في أصل وجوده يحتاج إلى السبب، ولاستمرار ذلك الوجود أيضاً هو يحتاج إلى السبب. وهذا بخلاف جماعة من المتكلمين حيث ذهبوا إلى أن الممكن إنما يحتاج إلى سبب لوجوده، واما بعد أن ينوجد ذلك الممكن فلا يحتاج إلى سبب.

بيان ذلك أنه قد وقع الخلاف بينهم في سبب احتياج الممكن إلى سبب. شوف، في سبب احتياج الممكن إلى سبب، شوف، لا إشكال في أن الممكن يحتاج إلى علة، ولكن ما هو سر احتياج الممكن إلى علة؟ قد وقع النزاع فيما بينهم في ذلك السر وفي ذلك السبب الذي اقتضى أن يكون الممكن محتاجاً إلى سبب، وذلك على قولين:

القول الأول: أن الممكن إنما احتاج إلى سبب لأجل حدوثه.

القول الثاني: أن الممكن إنما احتاج إلى سبب لأجل إمكانه.

بيان ذلك موقوف على شرح جملة من المفردات:

المفردة الأولى: الإمكان، وبحسب تعبيرهم ها هنا ليس إلا عبارة عن استواء النسبة إلى الطرفين، استواء نسبة الماهية إلى الوجود وإلى العدم.

المفردة الثانية: الحدوث، وسيأتي معنا في قادم الأبحاث أنه كل موجود فلا يخلو إما أن يكون حادثاً أو أن يكون قديماً، وذلك لأن الموجود لا يخلو إما أن يكون له أول أو لا يكون له أول، بعبارة ثانية: إما أن يكون مسبوقاً بالعدم، بمعنى أن هناك آناً ما لم يكن موجوداً ذلك الموجود ثم وجد، فهذا هو الذي يقال له الحادث، وأما أنه غير مسبوق بالعدم بل هو موجود منذ الأزل فليس هناك آن زماني لم يكن موجوداً فيه ثم وجد، هذا هو القديم. فالله قديم لأنه غير مسبوق بالعدم، ونحن كل واحد منا حادث لأننا مسبوقون بالعدم؛ فأنا في اليوم الذي قبل يوم ولادتي لم أكن موجوداً مثلاً ثم وجدت، أو اليوم الذي هو قبل يوم انعقاد النطفة ولم يكن لي وجود ثم وجدت. فالموجود الذي سبق عليه العدم، يعني كان في آن ما لم يكن موجوداً ثم وجد، الموجود الذي سبق عليه العدم أي الذي له أول هو الحادث، والموجود الذي لم يسبق عليه العدم فلا أول له هو القديم. فكل من الحدوث والقدم وصف للشيء الموجود، تمام؟

إذا اتضح ذلك فقد وقع النزاع في أن الممكنات لأي شيء، ما هو سبب احتياجها إلى علة؟ ذهب جماعة من المتكلمين إلى أن سبب احتياج الممكن إلى علة هو حدوثه. قالوا: إن هذه الممكنات لما كانت حادثة بمعنى أنها مسبوقة بعدمها فلابد أن يكون هناك سبب هو الذي أخرجها من العدم إلى الوجود لاستحالة حصول المعلول من دون علته. فالحدوث، وهو مسبوقيتي أنا بالعدم، هو الذي اقتضى أو هو الذي سبب احتياجي في وجودي إلى علة. وعلى هذا فنحن إنما نحتاج إلى واجب الوجود لكي يوجدنا، ولكن عندما يوجدنا واجب الوجود تنتهي مهمته، خلص قد وجدنا، فلا يعود له مهمة أساساً، ولا مانع حينئذ أن نعتقد بوجود إله خلقنا، ولكنه بعد ذلك أغفلنا وتركنا، فلا ارتباط، فلا نحتاج إلى الارتباط به، ولا يكون ملزماً بربطه أو بربطنا به. انتهى! ليش؟ لأننا نحن إنما احتجنا إلى العلة حدوثاً فقط؛ لأننا لم نكن موجودين فقد سبق علينا العدم، فلكي ننتقل من حيز العدم إلى حيز الوجود لابد لنا من سبب، فهذا الحدوث هو الذي اقتضى الاحتياج إلى العلة، فنحن إنما نحتاج إلى العلة في أصل وجودنا لكي توجدنا، أما بعد أن توجدنا هذه العلة فقد صرنا موجودين فلا نحتاج إلى... يعني الحدوث انتفى، مش الحدوث، الحدوث باقي ولكن لم نعد نحتاج إلى سبب. فنحن نحتاج إلى العلة في أصل وجودنا، ولا مانع حينئذ أن يكون هناك إله أووجدنا وخلقنا وبعد ذلك أهملنا.

القول الثاني هو قول الحكماء، وحاصله: أن علة احتياج الممكن إلى سبب ليس هو الحدوث بل هو الإمكان. فها هنا دعويان:

الدعوة الأولى: أن الحدوث ليس هو سبب الاحتياج إلى علة.

الدعوة الثانية: أن سبب الاحتياج إلى علة هو الإمكان.

أما الدعوة الأولى، وهي بمثابة إبطال القول الأول، فلأن الحدوث لو كان هو سبب الاحتياج للزم الدور، والدور محال. بيان الملازمة: أن الحدوث والقدم كما عرفناهما هما من أوصاف الوجود؛ فالحدوث وصف لاحق للممكن بعد وجوده أو قبل وجوده؟ بعد وجوده؛ لأننا قلنا: التفت، ما هو الحدوث؟ ما هو الحادث؟ هو الموجود الذي سبق عليه العدم، والقديم هو الموجود الذي لم يسبق عليه العدم. فالشيء إنما يتصف بالحدوث أو بالقدم بعد وجوده أو قبل وجوده؟ بعد وجوده، حتى يكون العدم قد سبق عليه لابد أن ينوجد، لابد أن يكون الوجود قد لحق له، تمام؟ فالوجود أو الشيء لا يتصف بأنه حادث إلا بعد أن ينوجد؛ لأن معنى الحادث هو ما سبق بالعدم، شو يعني سبق بالعدم؟ يعني كان العدم سابقاً عليه، أما الآن فالوجود ثابت له. إذاً الحدوث من الأوصاف اللاحقة للشيء بعد وجوده، فالحدوث متأخر رتبة عن الوجود، ووجود الممكن متأخر رتبة عن وجود علته، فلا يمكن بعد ذلك أن نفرض أن هذا الحدوث المتأخر هو سبب الاحتياج إلى علة. ليش؟ لأن الحدوث متأخر عن وجود الممكن، ووجود الممكن متأخر عن وجود علته، وعلته إنما توجد ذلك الممكن بسبب الاحتياج، فلو كانت علة الاحتياج هي الحدوث للزم أن يصير الحدوث متقدماً ومتأخراً، فيتوقف الشيء على نفسه! ليش؟ لأن العلة إنما توجد المعلول بعد احتياج المعلول إلى علة، فلا بد أن يكون سبب الاحتياج سابقاً على كل شيء، فلو فرضنا أن سبب الاحتياج إلى العلة كان هو الحدوث والحدوث واقع في آخر السلسلة لأنه وصف لاحق للممكن بعد وجوده، فيلزم أن يكون الحدوث المتأخر علة متقدمة، والمتأخر لا يكون متقدماً بحق. وبالجملة فالحدوث وصف لاحق للشيء بعد وجودي، فهو موقوف على وجود المعلول، ووجود المعلول موقوف على وجود علته، والعلة إنما توجد المعلول بسبب احتياج ذلك المعلول إلى تلك العلة، فلا يمكن أن تكون علة الاحتياج حينئذ هي الحدوث، وإلا تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. أو فقل: يلزم حينئذ أن يتوقف الحدوث على الحدوث! وهذا واضح إطلاقاً؛ لأن حدوثه الذي هو وصف لاحق للممكن، شوف، موقوف على وجود الممكن، ووجود الممكن موقوف على إيجاد العلة، وإيجاد العلة متوقف على احتياج الموجد إلى، احتياج الممكن إلى هذه العلة، فلو كانت هذه العلة علة الاحتياج هي الحدوث لتوقف الحدوث على الحدوث. ولذلك فإن الحدوث كاشف عن الاحتياج، فنقول: إن الممكن لما كان مسبوقاً بالعدم فهذا يكشف لنا عن كونه محتاجاً إلى علة في رتبة سابقة، لا أن الحدوث هو الذي سبب الاحتياج إلى العلة. هذا تمام الكلام في الدعوة الأولى.

الدعوة الثانية: وهي أن علة احتياج الممكن إلى سبب، يعني المعلول لماذا يحتاج إلى سبب يوجده؟ علة احتياج الممكن إلى سبب هو نفس إمكانه. وما معنى الإمكان؟ الإمكان هو استواء النسبة إلى الطرفين، فنقول: إن الممكن حتى قبل وجوده لابد قبل وجوده، أليست الماهية من حيث هي ليست إلا هي؟ يعني نسبتها إلى الوجود عين نسبتها إلى العدم؟ جيد؟ فالممكن حتى قبل وجوده له استواء إلى الطرفين أو لا؟ بلا إشكال، ومستوي النسبة إلى الطرفين. استواء النسبة إلى الطرفين هو الذي نسميه الإمكان. هذا الاستواء هو الذي سبب الاحتياج إلى العلة. ليش؟ لأن وجود الممكن يعني خروجه عن حد الاستواء، وخروجه عن حد الاستواء يعني أنه قد ترجح أحد الطرفين، ولكن أحد الطرفين لا يمكن أن يترجح من نفسه وإلا لزم الترجيح بلا مرجح، فلا بد أن يكون الترجيح من أمر خارجي، فعلة الاحتياج هي الإمكان، وهو أن الشيء أو الماهية لما كانت متساوية النسبة إلى الطرفين فلا بد لخروجها عن حد الاستواء من مرجح، وهذا المرجح هو الذي نسميه علة. فعلة احتياج الممكن إلى سبب، يعني الممكن إنما احتاج إلى سبب لكي يخرجه عن حد الاستواء إلى جنبة الوجود. وفرق بين الإمكان والحدوث؛ فالحدوث وصف للموجود بعد وجوده، بخلاف الإمكان فإنه وصف للممكن حتى قبل وجوده، ولذلك لا يلزم أن يتقدم المتأخر أو أن يتأخر المتقدم. ولذلك شوف الآن ماهية الغول وهي ليست موجودة في الخارج تصفها بالإمكان أو لا تصفها بالإمكان؟ ولكنك لا تصفها بالوجود. نعم، عندما تنوجد ماهية الغول في الخارج لك أن تصفها بالوجود، فتقول هي وجود حادث، لا تصفها بالحدوث فتقول هي حادث، ولكن ماهية الغول التي في الذهن لا تستطيع أن تسميها بالحادث ولا بالقديم؛ لأن الحدوث والقدم من أوصاف الوجود الخارجي، تمام؟ بخلاف الإمكان، تقول: ماهية الغول الآن ممكنة أو لا؟ ممكنة وإن لم تنوجد، ولكن لها استواء إلى الطرفين. فالإمكان وصف لاحق للممكن حتى قبل وجوده، وأما الحدوث فهو وصف لاحق للممكن بعد وجوده، فهو متأخر، فالحدوث متأخر دائماً عن الوجود، بخلاف الإمكان فهو متقدم على الوجود فيصلح أن يكون سبباً للاحتياج.

إذا اتضح ذلك فإن، التفت، فإن علة احتياج الممكن إلى سبب، يعني لما كان الممكن دائماً محتاجاً إلى سبب، قالوا: لإمكانه، لأجل كونه ممكناً. طيب، والإمكان لازم لماهية الممكن؛ لأن الممكن لا يمكن أن، الممكن لذاته لا يمكن أن ينفك عنه الإمكان، ليش؟ لأنه إذا انفك عنه الإمكان فهذا يعني أنه سوف يتصف إما بالوجوب وإما بالامتناع؛ لأن هذه المواد الثلاثة القسمة إليها قسمة عقلية منطقية ثنائية، فلا يمكن أن نوجد قسماً رابعاً، فالممكن لا يمكن أن يزول عنه إمكانه، لأنه لو زال عنه الإمكان فلا بد أن يتصف بواحد من أمرين: إما الوجوب وإما الامتناع، وكلاهما واضح البطلان؛ لأن الممكن لا يمكن أن يكون واجباً لذاته، ولأن الممكن لا يمكن أن يتحول إلى ممتنع لذاته. فما كان ممكناً لذاته، يعني شوف إذا فرضنا أن هذا الشيء كان ممكناً لذاته لا يمكن أن يتحول بعد سنة إلى واجب لذاته؛ لأن الواجب لذاته هو الذي تكون ذاته بحيث تقتضي الوجوب، فلا يمكن الانقلاب، استحالة الانقلاب.

طيب، فنقول: التفت، إذا ثبت أن علة احتياج الممكن إلى سبب هي الإمكان، وهذا الإمكان التفت لازم للممكن يعني لا ينفك عنه، لا عند حدوثه ولا بعد وجوده ولا بوقت ولا بوقتين ولا باوقات، فما دام هذا الممكن ممكناً فالإمكان لازم له لا يمكن أن يزول عنه؛ لأن معنى زواله عنه أن هذا الذي كان ممكناً صار واجباً بالذات، وهذا واضح البطلان، أو أن هذا الذي كان ممكناً صار ممتنعاً بالذات، كيف يكون ممتنعاً بالذات وقد سبق له الإمكان الذاتي؟ طيب. فإذا كانت علة الاحتياج هي الإمكان وكان الإمكان لازماً لماهية الممكن، فالممكن يحتاج إلى سبب ما دام الإمكان حاصلاً، لا، لأن الإمكان هو علة الاحتياج إلى السبب، ونقول: هذه العلة التي هي الإمكان لازمة للممكن لا تنفك عنه، فالممكن محتاج إلى سبب في حدوثه وفي بقائه في كل آن من آناته، وبهذا يثبت أن الممكن يحتاج إلى الواجب حدوثاً وبقاءً، وأنه مرتبط وجوده بارتباط... مرتبط وجوده بوجوده ارتباطاً مستمراً، فهو في كل آن، فالممكن في كل آن يكون مشمولاً لتلك العناية الإلهية التي تفيضها الذات الواجبة، لا أنه يحتاج في أصل الإفاضة إلى واجب ثم بعد ذلك يحصل الاستغناء؛ لأن علة الاحتياج هي الإمكان، والإمكان وصف لازم للممكن لا ينفك عنه؛ لأنه لو انفك للزم أن يتصف هذا الممكن إما بالوجوب الذاتي أو بالامتناع الذاتي، والرابعة لا؟ واتصافه بالوجوب أو الامتناع محال، فلا بد أن يتصف بالإمكان، وما دامت العلة باقية، علة الاحتياج، فالمعلول باق وهو الاحتياج. جيد؟ فالممكن يحتاج في كل آن من آناته حدوثاً في وجوده في بقائه في استمراره في جميع الأزمنة والآنات إلى تلك العناية التي تفيضها الذات الواجبة. هذا تمام الكلام في الخصوصية الثالثة.

نقرا هذا المقدار قال (قدس سره): «الثالثة: أن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر». طيب، شو يعني الباقي؟ يعني يحتاج إلى المؤثر حتى في بقائه، أما في وجوده فصار واضحاً من الخصائص السابقة. «وإنما قلنا ذلك لأن الإمكان لازم لماهية الممكن، ويستحيل رفعه عنه، وإلا لزم انقلابه من الإمكان إلى الوجوب والامتناع، وقد ثبت أن الاحتياج لازم للإمكان» شوف، ما هو سبب الاحتياج؟ هو الإمكان، طبعا هو قال قد ثبت يعني ثبت في محله ولكن نحن قد بينا ذلك لما كان سبب الاحتياج هو الإمكان وليس الحدوث. طيب «وقد ثبت أن الاحتياج لازم للإمكان» يعني سبب الاحتياج هو الإمكان «والإمكان لازم لماهية الممكن، ولازم اللازم لازم» إذا كان ألف لازماً لباء وباء لازماً لجيم، فألف لازم لجيم. طيب، الاحتياج لازم للإمكان والإمكان لازم لماهية الممكن، إذاً فالاحتياج لازم لماهية الممكن، هذا من قياس المساواة «فيكون الاحتياج لازماً لماهية الممكن، فما دام الممكن ممكناً فهو محتاج، والممكن ممكن سواء قبل وجوده أو بعد وجوده أو أثناء وجوده»، وهو المطلوب.

قال: «ولا شك في أن هنا موجوداً بالضرورة»، شرع الماتن (قدس سره) في بيان الدليل الأول على وجود واجب الوجود. نحن فيما سبق كنا نتحدث عن خصائص واجب الوجود فيما لو كان موجوداً، تمام؟ أما أن هذا الواجب، هذا المفهوم، هل له مصداق في الخارج أو لا؟ هو الذي نريد أن نبينه، ولذلك دائماً يقع هذا البحث تحت عنوان إثبات واجب الوجود، لا ثبوت واجب الوجود؛ لأن النظر إنما هو إلى إثبات وجود مصداق خارجي، النظر إلى عالم الوقوع لا إلى عالم الإمكان. في عالم الإمكان نتحدث عن الثبوت: أن واجب الوجود هل هو ممكن أو ليس بممكن؟ لا شبهة في إمكان وجوده، ولكن هل هو موجود فعلاً؟ هل له مصداق في الخارج أو لا؟ فالنظر إنما هو إلى عالم الوقوع. والتفتوا إلى كلامي جيداً، قلنا: لا شبهة في إمكان وجوده، إذاً الملحد كيف له أن ينفي وجود الواجب ويقول باستحالة وجوده أو أنه لم يجده؟ هذا يحتاج إلى تدقيق وتأمل، هذا يأتي في محله إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.