الباب الحادي عشر – الشيخ حسين محسن العاملي

012

إثبات واجب الوجود بالطريق العقلي والدور والتسلسل

قال المصنف (قدس سره):

لا شك في أن هنا موجودًا بالضرورة، فإن كان واجب الوجود لذاته فهو المطلوب، وإن كان ممكنًا افتقر إلى موجد يوجده بالضرورة، فإن كان الموجد واجبًا لذاته فهو المطلوب.

وإن كان ممكنًا افتقر إلى موجد آخر، فإن كان هذا الموجد هو الأول دار وهو باطل بالضرورة، وإن كان ممكنًا آخر تسلسل وهو باطل أيضًا، لأن جميع آحاد تلك السلسلة الجامعة لجميع الممكنات تكون ممكنة بالضرورة فتشترك في إمكان الوجود لذاتها، فلا بد لها من موجد.

هذا شروع من العلامة (قدس سره) في إثبات واجب الوجود، أي في إثبات أن لهذا المفهوم الذي تقدمت خصائصه مصداقاً في الخارج. فنحن إلى الآن لم نعتقد، ولم نثبت، ولم نصدق، أو لم نذكر ما يوجب التصديق بأن لواجب الوجود وجوداً وتحققاً في الخارج. وإنما الأبحاث التي تقدمت هي بمثابة خصائص هذا المفهوم على تقدير وجوده. فواجب الوجود لو كان له تحقق في الخارج لترتب عليه من الخصائص كذا وكذا. أما البحث الآن فهو في إثبات مصداق هذا الواجب.

وحاصل ما ذكره العلامة بهذا المقطع هو أن يقال: لو لم يكن واجب الوجود موجوداً، للزم أحد أمرين لا ثالث لهما، وهما الدور أو التسلسل. والدور والتسلسل باطلان. استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، فيقال: لو لم يكن واجب الوجود موجوداً للزم الدور أو التسلسل المحالان. ولكن الدور أو التسلسل لا يمكن أن يلزم لاستحالة كل منهما، فيجب أن يكون واجب الوجود موجوداً.

وقبل أن نتعرض إلى بيان هذا الدليل من جهة الملازمة، ومن جهة بطلان اللوازم، لابد أن نذكر أن الاستدلال كما عرفنا في علم المنطق على نحوين؛ إما هو استدلال بالعلة على وجود معلولها فيكون انتقالا من العلة إلى المعلول ويسمى بالاستدلال اللمي، وإما أن يكون استدلالاً وانتقالاً من المعلول إلى العلة، وهذا هو الاستدلال الإني.

وقد عرفنا أن واجب الوجود لا يمكن أن يستدل عليه بالاستدلال اللمي، وذلك لأن الاستدلال اللمي هو الاستدلال على الشيء بعلته، وواجب الوجود لا يمكن أن يكون له علة وإلا انقلب ممكناً، ولذلك فإن الاستدلال اللمي محال في حقه تعالى أو في حق واجب الوجود، فينحصر طريق الإثبات بالاستدلال الإني، وهو أن يستدل على واجب الوجود بمعلولاته، وذلك بأن نتمسك بتلك الآثار، وأن نتأمل في عالم الكون وفي التدبير وفي النظام وفي سائر الأمور المتقنة العجيبة، لنستكشف منها أن صانعها لابد أن يكون في غاية الحكمة وفي غاية القدرة إلى آخره.

ولكن الشارح ههنا قد ذكر أن الاستدلال على واجب الوجود يكمن في طريقين:

الطريق الأول: هو الاستدلال بآثار أو الاستدلال بالآثار على وجود المؤثر.

النحو الثاني: قال هو أن نتمسك أو أن ننظر إلى الوجود في نفسه ثم نقسمه إلى ممكن وواجب ثم بعد ذلك نثبت أن هناك واجباً للوجود.

الشارح ذكر أن للاستدلال على وجود الصانع، على واجب الوجود طريقين، الطريق الأول هو أن نتمسك بالآثار المتقنة العجيبة المنظمة على وجود المؤثر، والطريق الثاني هو أن ننظر في الوجود نفسه فنقسمه، يعني نمشي بطريقة نزولية حينئذ نقسمه إلى ممكن وواجب لنستكشف في نهاية المطاف أن الواجب لابد من وجوده.

في بادئ النظر قد يتوهم الطالب أن هذين الطريقين عبارة عن الاستدلال الإني وعن الاستدلال اللمي، ولكننا قد عرفنا أنه لا يمكن أن يستدل على وجود الواجب بعلته إذ لا علة له بحسب الفرض، فما فرض واجباً ينقلب ممكناً. ولذلك يصح لنا أن نتساءل حينئذ فما هو الفارق بين الطريقين؟ ولا سيما أن الطريق الأول من الاستدلال عبارة عن التمسك بالآثار لاستكشاف وجود مؤثر هذه الآثار وسببها وهو واجب الوجود، فهذا هو الاستدلال الإني، فلا بد أن يكون الطريق الثاني مغايراً للطريق الأول، ولا وجود واسطة بين الاستدلال الإني وبين الاستدلال اللمي. فما هو مراد الشارح حينئذ من هذين الطريقين؟

الجواب على ذلك أن كلا هذين الطريقين يندرج تحت الاستدلال الإني، فهو انتقال من المعلول إلى العلة؛ لأن الانتقال إما من المعلول إلى العلة أو بالعكس، وقد ثبت بطلان العكس يعني استحالة الاستدلال على واجب الوجود بعلته لأنها من باب السالبة بانتفاء الموضوع إذ لا علة له، فتعين أن يكون كل طريق استدلالي على وجود الواجب استدلالاً إنيّاً.

وإنما الفرق بين الطريقين أننا تارة في استدلالنا الإني نسلك طريق التجربة والحس، وتارة نسلك طريق العقل والفلسفة؛ لأننا إذا أردنا أن نستدل على وجود واجب الوجود بدليل النظم أو بدليل النظام فلا بد أن نلاحظ دقة هذا النظام ولا بد أن نلاحظ دقة الخلق ودقة المخلوقات وإنما نلاحظها بحواسنا ثم نسير سيراً حسياً نستكشف منه بعد ذلك أن هذه الآثار العجيبة لابد لها من مؤثر ومن صانع حكيم. وتارة ثانية نسلك طريقاً يثبت لنا واجب الوجود بمعزل عن عالم الحواس، بمعزل عن إعمال الحواس من أول الأمر، فنقول إنه لا يخلو في نفس الأمر والواقع إما أن يكون الوجود ممكناً أو أن يكون واجباً.

فالطرق المتبعة تارة هي تستند إلى الحس والتجربة كمصدر للمعرفة، وتارة تستند للعقل كمصدر معرفي. ولأن الفلسفة في ذلك الوقت كانت مبتنية على المنطق الأرسطي، فمن الواضح أن العناية الكبرى سوف تعطى للأدلة العقلية الخالية من شائبة الحس والتجريبيات، ولذلك كان مثل دليل النظام عندهم دليلاً ضعيفاً لا يتعاطى معه بجدية في كلام العلماء، ولكن هذا سوف نتعرض إليه فيما يأتي.

الدليل الذي جاء به العلامة (قدس سره) هو من النوع الثاني، هو من الطريق الثاني، هو من الأدلة التي تعتمد على العقل بمعزل عن إعمال الحواس وعن التجربة، فحتى لو لم تتسلط حواسنا ولم تتصل بعالم الخارج أساساً، لنا في قرارة أنفسنا -لأننا نؤمن باستحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاعهما- أن لنبتدئ هذا التقسيم مباشرة فنقول: الوجود لا يخلو إما أن يكون ممكناً أو واجباً، ثم نسوق الدليل إلى نهايته.

جيد، ولذلك فإن المذكور في هذا الكتاب هو هذا الدليل وحده. ولكننا بعد أن نذكر هذا الدليل ونشرحه ونبينه، فلا بد أن نضيف عليه جملة من الأدلة الأخرى مع التفرقة بينها وبيان خصوصية كل منها. نقرأ هذا المقدار ثم بعد ذلك ندخل في بيان الدليل.

قال الشارح، قال المقداد (قدس سره):

أقول: للعلماء كافة في إثبات الصانع طريقان:

الأول: الاستدلال بآثاره المحوجة إلى السبب أو المحوجة إلى السبب على وجوده.

الاستدلال بآثاره إما المحوجة إلى السبب بمعنى أن هذه الآثار تسبب الاحتياج إلى السبب، أو المحوجة اسم مفعول أي الاستدلال بالآثار التي تتصف بأنها محتاجة إلى السبب، جيد؟ وإن كان القياس أو الصحيح هنا أن يقال المحوجة، ليش؟ لأنه قال فيما بعد على وجوده. المحوجة إلى السبب على وجوده.

اه لا لا، التفت، هذه على وجوده متعلقة بالاستدلال، يعني هو الاستدلال بآثاره على وجوده، الاستدلال على وجوده بالآثار، تمام؟ ثم أراد أن ينعت هذه الآثار، فنعته بأنها آثار إما تحوج إلى السبب أي تدعونا أو تثبت الاحتياج إلى السبب، أو أن نفس هذه الآثار هي التي تحتاج إلى سبب، كما أشار إليه تعالى في كتابه العزيز بقوله: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾ (فصلت: 53)، وهو طريق إبراهيم الخليل (عليه السلام). إبراهيم الخليل (عليه السلام) فانه استدل بالأفول قال: ﴿لا أحب الآفلين﴾ بالأفول الذي هو الغيب المستلزم للحركة المستلزم للحدوث المستلزم للصانع تعالى، فانه قد سلك طريق التمسك بالآثار لاستكشاف المؤثر، فأفول الشمس يدل على تحركها، أفولها لأنه عبارة عن غيابها بعد أن كانت مشرقَة، فلابد أن الشمس قد حصل فيها نحو من أنحاء الحركة، والحركة مسببة عن وجود المحرك، فهو انتقال من المعلول إلى العلة، تمام؟

الثاني قال: هو أن ينظر في الوجود نفسه، ويقسمه إلى الواجب والممكن، حتى تشهد القسمة بوجود وجوب أو بوجود واجب صدر عنه جميع ما عداه من الممكنات، وإليه الإشارة في التنزيل بقوله تعالى: ﴿أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد﴾ (فصلت: 53). وهذا معنى قول الإمام الحسين (عليه السلام) في دعاء عرفة: (إلهي بك عرفتك وأنت دللتني عليك)، لا بمعنى أنه استدل بالشيء على نفسه، هذا واضح البطلان لأنه دار، ولا بمعنى أنه استدل على واجب الوجود بعلته؛ لأن هذا النحو من الاستدلال لمي، والاستدلال اللمي محال بحق واجب الوجود وإلا انقلب ممكناً. إذاً هو استدلال إني غاية ما في الأمر أنه نظر إلى الواجب مباشرة ولم ينظر إلى تلك الآثار التي تحوجنا إلى سببها. قال: ﴿أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد﴾ (فصلت: 53)، جيد؟ فانه نظر فلم يجد إلا الفقر فعرف أن هناك غنياً. ولذلك قال: ويقسمه إلى الواجب والممكن حتى تشهد القسمة بوجود واجب.

التفت، فهو نوع من الاستدلال الإني لأننا استدلينا على وجود الواجب ولو عن طريق تقسيم الوجود إلى ممكن وواجب. ولكننا لم ننزل إلى لم نتعرض ولم نلاحظ تلك الآثار، وإنما ابتداء من هذه القسمة انتهينا إلى ضرورة وجود واجب.

قال: والمصنف ذكر في هذا الباب الطريقين معاً. شوف، ولكن الطريق الأول قد ذكره ذكراً هامشياً لا تحت عنوان إثبات الصانع حتى. قال: فأشار إلى الأول عند إثبات كونه قادراً وسيأتي بيانه. إذاً أصل هذا الطريق لم يذكره بصدد الاستدلال وإنما هو بعد الفراغ عن وجود صانع أراد أن يثبت قدرته فجاء بهذا الدليل.

ثم قال: وأما الثاني وهو طريق البرهان والعقل فهو المذكور هنا، وتقريره أن نقول حاصل الاستدلال أن واجب الوجود أو أن الموجود لا يخلو كما عرفنا ينقسم بقسمة عقلية بمعزل عن وجود المصاديق إلى واجب وإلى ممكن. إذا اتضحت هذه المقدمة فتقرير الدليل أن يقال: لو لم يكن واجب الوجود موجوداً للزم الدور أو التسلسل، ولكن الدور أو التسلسل لا يمكن أن يلزم لأنهما محالان. واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، إذاً لابد أن يكون واجب الوجود موجوداً.

تمهيدات تحليلية للدليل العقلي

هذا الاستدلال قبل بيانه يتوقف على جملة من الأمور:

الأمر الأول: أن هذا الاستدلال يتوقف على الاعتقاد بأن هناك موجوداً على الأقل في عالم الخارج، إذ لو لم يكن هناك أي موجود في عالم الخارج فلا تصل النوبة حينئذ إلى ذلك الحصر وهو أن هذا الموجود إما ممكن وإما واجب. فهو مبتر حقيقة على الاعتقاد بالواقعية، على الإيمان بأن هناك واقعاً وراء عالم الذهن ووراء ذلك الجهاز العصبي.

بعبارة ثانية هو مبتر على إنكار السفسطة والمثالية. طبعاً الفرق بين السفسطة وبين المثالية: السفسطائيون هم الذين ينكرون الواقع، لا يوجد واقع، هذه أنا لا أستطيع أن أدرك أن هناك واقعاً، هذه الأمور التي تأتي إلى الذهن ربما الجهاز العصبي يتلاعب أو يمشي يسير بطريقة تعكس هذه الصور في ذهني، ما الذي يدريني أن هناك واقعاً؟ هؤلاء هم السفسطائيون. المثاليون المدرسة المثالية هي مدرسة تؤمن بوجود الواقع ولكنها تشكك في إمكان إصابته، تقول ولكن من أين لنا أن نستكشف أننا أصبنا الواقع له؟ وهذا مرجعه إلى السفسطة، كما يأتي في نظرية المعرفة.

كيف كان؟ إذاً لابد أولاً أن نعتقد بأن هناك موجوداً من الموجودات على الأقل لتصل النوبة حينئذ إلى أن نجري عليه هذا التقسيم فنقول هذا الموجود إما واجب وإما ممكن. ولذلك إذا رجعنا إلى كلام العلامة الذي قرأناه أول الدرس قال: ولا شك في أن هنا موجوداً بالضرورة، يعني في أن هناك موجوداً من الموجودات، أو لا شك في أن هناك واقعية في الخارج.

وهذا إثباته في نظرية المعرفة، ولكن يكفينا أن نستدل على الواقعية بأن الذي ينفي الواقعية لا يخلو؛ لأن الذي يشكك في أي شيء وينفي أي واقعية من الواقعيات هو لا يخلو إما أن يكون لكلامه واقعية أو لا. فإن كان لكلامه واقعية فقد أثبت الواقعية من حيث نفاها، وإن لم يكن لكلامه أي واقعية فقد ثبت مطلوبنا؛ لأن كلامه هو اللاواقعية، ونقيض اللاواقعية هو وجود الواقعية. ولذلك فإن إنكار الواقعية لا يرجع إلا إلى إثباتها، والشيء الذي يلزم من نفيه وجود -يعني كلما نفيته وجدته أمامك- فهو ضروري الوجود، بديهي الوجود لا يمكن نفيه بحال.

فالذي يريد أن ينفي الواقعية لابد أن يققدم دليلاً على ذلك، فدليله إما له واقعية أو لا واقعية له. فإن كان لدليله واقعية فقد ثبتت الواقعية ولو لهذا الدليل، فقد ثبتت الواقعية من حيث أراد نفيها. وإن لم يكن لدليله أي واقعية، فهذا يعني أن مدعاه وأن دليله باطلان، وإذا بطل النقيض صدق نقيضه، فقد ثبتت الواقعية.

على كل حال، إذاً لا شك أن هناك موجوداً ما في عالم الخارج، هو أنا أو أنت أو أي شيء آخر. فلا يخلو بموجب القسمة العقلية التي تقدمت، إما أن يكون هذا الوجود ممكناً أو أن يكون واجباً. فإن كان واجباً فقد ثبت مطلوبنا، لأن غاية ما نريده هو إثبات مصداق لواجب الوجود. ولكنه إن كان -عفواً- فإن كان واجباً فقد ثبت مطلوبنا، وأما إذا كان ممكناً فمقتضى إمكانه أنه لا ينوجد إلا لمرجح خارج عن ذاته فيحتاج إلى موجد، فننقل الكلام إلى ذلك الموجد، فلا يخلو أيضاً إما أن يكون ممكناً أو واجباً، فإن كان واجباً فقد ثبت مطلوبنا، وإن كان ممكناً احتاج إلى موجد آخر، فهذا الموجد الآخر لا يخلو إما أن يكون عبارة عن الممكن الأول أو عبارة عن موجد ثالث، فإن كان عبارة عن الموجود الأول إذ يتوقف هذا الممكن على وجود ذلك الممكن في حين توقفه بدوره عليه، وأما إذا توقف على موجد ثالث فننقل الكلام إلى الموجد الثالث، فإن كان واجباً فقد ثبت مطلوبنا أو ممكناً احتاج إلى موجد خارج عنه، وهو إما الأول أو الثاني فيلزم الدور، وإما موجود رابع فننقل الكلام إليه وهكذا فيلزم إذا قلنا بتوقفه على ما سبق الدور، وإذا قلنا بتوقفه على ما يأتي التسلسل إلى ما لا نهاية. والدور والتسلسل محالان.

إذاً قد ظهر من هذا الأمر الأول بيان الملازمة. شوف، والدليل القياس الاستثنائي دائماً يبتني على وجود ملازمة بين المقدمين ثم بعد ذلك نذكر بطلان اللازم أو ثبوت المقدم، فلابد في كل قياس استثنائي أن نحرز أمراً أو أن نبين مسألتين: أن نبين وجود الملازمة بين المقدم والتالي، وثانياً أن نبين بطلان اللازم أو ثبوت بطلان التالي يعني، أو تقرر وثبوت المقدم.

في هذا الأمر قد تقرر لنا وجود الملازمة بين نفي واجب الوجود وبين الدور والتسلسل، لأننا بعد أن آمنا بوجود ولو موجود ما في عالم الخارج، فهو لا يخلو إما أن يكون واجباً أو ممكناً، فإن كان واجباً ثبت مطلوبنا، وإن كان ممكناً فمعنى إمكانه أن نسبته إلى الوجود والعدم سواء، فلا يخرج عن حد الاستواء إلى أحد الطرفين إلا بمرجح، والفرض أنه موجود فلا بد أن يكون المرجح قد بلغ به حد الوجود فيحتاج إلى موجد آخر، وهذا الموجد لابد أن يكون موجوداً، فلا يخلو حينئذ هذا الموجد الآخر إما أن يكون واجباً أو ممكناً، فإن كان واجباً ثبت مطلوبنا، وإن كان ممكناً احتاج بدوره إلى موجد ثالث، فهذا الثالث إن كان عين الأول -يعني موجد الممكن الثاني إن كان الممكن الأول- لزم أن يتوقف الشيء على نفسه، فيتوقف وجود الممكن الأول على وجود الممكن الثاني في حين أن الممكن الثاني إنما وجد بالممكن الأول، وهذا توقف الشيء على نفسه، وهذا هو الدور، تمام؟

وأما إذا فرضنا أن هذا الموجد الآخر كان غيره فننقل الكلام إليه وهكذا إلى ما لا نهاية إلا أن نقف على موجود واجب لا أول له فتقف السلسلة ولا يلزم التسلسل إلى ما لا نهاية. فقد ظهر من ذلك أن واجب الوجود لو لم يكن موجوداً لزم إما الدور وإما التسلسل، فالملازمة صارت واضحة.

بطلان الدور

الأمر الثاني في بطلان الدور: والمراد من الدور هو أن يتوقف الشيء على ما يتوقف عليه، أو فقل هو توقف الشيء على نفسه في المحصلة، كأن يتوقف وجود ألف على وجود باء في حين كون باء متوقفاً في وجوده على وجود ألف. سواء كان هذا التوقف على النفس توقوفاً مباشراً بلا وسائط كما إذا توقف ألف على باء وباء من أول الأمر على ألف، أو كان توقوفاً بوسائط كما إذا توقف وجود ألف على باء وباء على جيم وجيم على دال ودال على ألف، غاية ما الأمر أن هذه الدائرة تارة تكون دائرة صريحة لا وسائط فيها، وتارة تكون دائرة مضمرة فيها وسائط كثيرة، ولذلك في المنطق إذا تذكرون قسمنا الدور إلى مصرح ومضمر.

كيف كان، أما بطلان الدور ففي غاية الوضوح، وذلك لأن الدور مرجعه إلى التناقض؛ وذلك لأننا إذا فرضنا أن ألف كان متوقفاً على باء، فهذا يعني أن ألف لا ينوجد إلا بعد وجود باء، فصار ألف متأخراً عن باء وباء متقدم على ألف من هذه الجهة. فلو عدنا وفرضنا أن باء صار متوقفاً بدوره على ألف، لصار باء لجهة توقفه على ألف متأخراً عن ألف وقد فرض قبل قليل متقدماً عليه، فيلزم أن يكون الشيء الواحد متقدماً ومتأخراً بالنسبة إلى شيء واحد.

ولا مانع أن يتقدم شيء وأن يتأخر بالنسبة إلى شيئين مختلفين، ولكن أن يتقدم ويتأخر بالنسبة إلى شيء واحد يلزم التناقض، لما عرفنا في المنطق أن التناقض يشترط فيه أمور ثمانية: وحدة الموضوع، وحدة المحمول، إلى آخره.

والحاصل أن الدور يوجب أن يكون الشيء الواحد موقوفاً وموقوفاً عليه بالنسبة إلى شيء واحد. والموقوف متأخر عن الموقوف عليه، والموقوف عليه متقدم على الموقوف. فلو كان ألف موقوفاً على باء فهو من هذه الجهة يكون متأخراً عنه، ولو كان باء موقوفاً على ألف، للزم أن يكون ألف متقدماً من هذه الجهة لأنه الموقوف عليه، فيلزم أن يكون الشيء الواحد متقدماً ومتأخراً، والتأخر عبارة عن الالمتقدم، فيلزم أن يكون الشيء الواحد متقدماً ولا متقدماً في آن واحد، وهذا هو التناقض وقد بان بطلانه.

بطلان التسلسل

الأمر الثالث في معنى التسلسل وإبطاله: والتسلسل عبارة عن ترتب أمور إلى ما لا نهاية، أو فقل هو عبارة عن ترتب علل ومعلولات بحيث يكون السابق علة لللاحق ويكون اللاحق معلولاً للسابق إلى غير نهاية، ولذلك سمي تسلسلاً لأنه شبيه بحلقات السلسلة الواحدة.

إذاً فالتسلسل هو أن نفرض أن هناك سلسلة لا متناهية من العلل والمعلولات بحيث كلما وضعنا يدنا على حلقة من السلسلة وجدناها علة لما بعدها، معلولة لما قبلها. فالتسلسل إذاً عبارة عن هذا الترتب بين العلل والمعلولات إلى غير نهاية، ولذلك فإننا يمكننا أن نفرض التسلسل تارة في جنبة العلل وذلك إذا نظرنا إلى السلسلة من طرف السابق، وتارة نفرض التسلسل من جهة المعلولات إذا نظرنا إليها من جهة اللاحق.

هذه السلسلة التي كلما وضعنا يدنا على حلقة وجدناها معلولة لما قبلها علة لما بعدها، عدم التناهي فيها تارة نرفضه من جنبة العلل، بمعنى أنك تسير إلى علة كلما وصلت إلى علة وجدت فوقها علة، فأي علة نفرضها يجب أن يكون بعدها علة أو يجب أن يكون قبلها علة، يعني يجب أن يكون وراءها علة أخرى. وتارة نفرض التسلسل وعدم التناهي وين؟ في جانب المعلولات، بمعنى أنه ما من معلول نصل إليه إلا وهناك معلول وراءه.

وبهذا يصح لنا حينئذ أن نتساءل: إن التسلسل الذي هو محال أي واحد من النحوين؟ هل هو التسلسل في جانب العلل؟ أو التسلسل في جانب المعلول؟ أو أن التسلسل محال مطلقاً سواء في جانب العلل أو في جانب المعلولات؟

أما التسلسل الذي نحتاج إلى إبطاله ها هنا فهو التسلسل في جانب العلل؛ حتى ننتهي إلى موجود لا يكون قبله وجود، فإذاً هو وجود لا أول له، إذاً فهو وجود غير مسبب، إذاً فلا بد أن ذاته هي التي اقتضت الوجود، إذاً فهذا هو واجب الوجود.

ومن هنا ذهب البعض إلى أن التسلسل المحال هو التسلسل في جانب العلل. وأما التسلسل في جانب المعلولات فقد رأوا إمكانه إذ لا مانع أنه أن تنوجد أنك كلما وضعت يدك على المعلول وجدته علة لما بعده، ولكن سوف يتضح لنا أن التسلسل بكلا قسميه باطل ومحال، وأن الذين قالوا بإمكان التسلسل في المعلولات، قد اشتبه عليهم الأمر بين نحوين ومعنيين للتسلسل.

كيف كان، يقع الكلام في الأدلة التي ذكرت لإبطال التسلسل. إذا صار واضح معنى التسلسل أو لا؟ فالتسلسل هو عبارة عن ترتب جملة من العلل والمعلولات في سلسلة غير متناهية، جيد؟ بحيث كلما وضعت يدنا على حلقة من السلسلة وجدتها علة لما بعدها، معلولة لما قبلها، إلا أن هذه السلسلة غير متناهية، فلا يمكن أن تصل إلى علة لا علة فوقها، أو إلى معلول لا معلول بعده، فهي غير متناهية (Infinity)، لا نهاية لهذه السلسلة، كأن تفترض أن هناك مجموعة من الممكنات وكل ممكن فإنه متوقف على ممكن آخر من دون أن تصل إلى الممكن الأول، لأن هذا الممكن الأول سوف لا يكون ممكناً بل سوف يتحول إلى واجب.

طيب، قد ذكر في كلمات القوم جملة من الأدلة، بعضها تام وبعضها غير تام:

الدليل الأول: ولا أعرف كيف صحح أو صح عند قائله أن يعده دليلاً، حاصله أن التسلسل باطل؛ لأن التسلسل لو لم يكن محالاً للزم أن تترتب أو أن تنوجد أمور يترتب بعضها على بعض إلى غير نهاية. فدليله على إبطال التسلسل هو أن التسلسل لو لم يكن باطلاً للزم أن تترتب الوجودات بعضها على بعض إلى غير نهاية. وهذا المستدل قد استدل على بطلان التسلسل بالتسلسل نفسه؛ فإنه من الواضح أن الذي يدعي التسلسلاً ويؤمن بإمكانه هو الذي يدعي حقيقة أنه لا مانع من أن تترتب جملة من العلل والمعلولات إلى غير نهاية، فهو مصادرة على المطلوب، أو فقل إن المستدل قد آمن مسبقاً باستحالة التسلسل، ثم أبطل أو بين تلك الاستحالة ببيان معتقده فقط لا أكثر ولا أقل.

التفت، الذي يقول بإمكان التسلسل تسلسل هو يعتقد ضمناً باللامتناهي؛ لأن معنى التسلسل هو أن تترتب الأمور إلى غير نهاية. فهذا الدليل إذاً ليس بدليل من أول الأمر.

الدليل الثاني: وهو الذي ذكره الماتن (قدس سره) ثم شرحه الفاضل المقداد، وحاصله أن التسلسل لو كان -التفت- لو لم يكن محالاً أو فقل لو كان التسلسل واقعاً بحيث يمكن أن يقع، فمعنى إمكان وقوع التسلسل أنه لا وجود لواجب الوجود. ليش؟ لأنك إذا فرضت أن -شوف- كلما فرضت أن هناك واجب وجود فهذا الواجب لجهة كونه واجباً فذاته تقتضي الوجود، وإذا كانت ذاته تقتضي الوجود فقد انقطعت السلسلة؛ لأن هذا الواجب لا يمكن أن يكون له علة وإلا صار ممكناً.

فكلما فرضت أن هناك واجباً للوجود فقد منعت من التسلسل، تمام؟ لانه بمجرد وجود الواجب فقد وصلت إلى علة لا علة فوقها، فهذا هو مبدأ السلسلة، فقد فرضت أن للسلسلة مبدأ، وهذا خلاف الفرض؛ إذ الفرض أنك تفرض التسلسل يعني أن هناك سلسلة لا مبدأ لها.

إذا اتضح ذلك فنقول: لو كان التسلسل ممكناً وواقعاً لكانت الوجودات جميعها ممكنة، وذلك لأن الوجود منحصر إما في الواجب أو في الممكن، والواجب يوجب قطع التسلسل ونحن نبني على إمكانه، فلا بد أن تكون الممكنات، أو لابد أن تكون الوجودات جميعها ممكنة. وحينئذ فإذا نظرنا إلى مجموع تلك الممكنات، إذا حصرنا تلك الممكنات في دائرة إما أن يكون سببها نفس هذه الدائرة أو جزءها أو شيء خارج عنها. التفت، نتحدث عن دائرة الممكنات، جيد؟ نحن بناءً على إمكان التسلسل لا يمكن أن يكون هناك واجب. ليش؟ لأن الواجب يوجب قطع السلسلة فينتفي التسلسل، ولكننا فرضناه ممكناً، إذاً فالوجودات جميعاً يجب أن تكون ممكنة.

فحينئذ إذا وضعنا يدنا على هذه الدائرة المستوعبة لجميع الممكنات، فلا يخلو إما أن يكون سبب هذه الدائرة هي نفسها، أو أن يكون سببها جزءها -يعني بعض منها- أو أن يكون سببها شيئاً خارجاً عنها.

أما إذا كان سببها نفسها فيلزم أن يتوقف الشيء على نفسه؛ لأنها سلسلة ممكنات تحتاج إلى سبب، وسببها يجب أن يكون متقدماً رتبة عنها، فإذا فرضنا أن الشيء كان سبباً لنفسه فيلزم أن يكون سبباً ومسبباً في آن، فيتقدم ويتأخر في آن.

وإذا فرضنا أن سببها كان جزءها ففيه إشكال، أن الجزء لا يمكن أن يؤثر في الكل. ليش؟ لأن الكل لا معنى لأن يكون كلا إلا إذا كان مستوعباً لجميع أجزائه ومن جملة ذلك الجزء الذي فرضناه مؤثراً، فمعنى أن يكون الجزء مؤثراً في الكل أن الجزء قد أثر في كل جزء من أجزاء ذلك الكل بما فيه ذلك الجزء الذي هو المؤثر، فيلزم أن يؤثر الشيء في نفسه أيضاً أو لا؟ فيلزم أن يؤثر الشيء في نفسه فيلزم الدور أيضاً ويلزم التناقض، ولذلك ذهبوا إلى أن مرجع بطلان التسلسل إلى الدور، والمرجع بطلان الدور إلى التناقض.

قالوا: لأننا -التفت- عندما نقول بوقوع التسلسل وبإمكانه فنحن نقول ضمناً بنفي الواجب، تمام؟ صحيح. وإذا قلنا بنفي الواجب فقد انحصرت الوجودات جميعاً بكونها ممكنة، فإذا وضعنا يدنا على دائرة الممكنات، إذا حصرنا هذه الممكنات بدائرة، فلا يخلو إما أن يكون سببها هي نفسها أو جزءها أو شيئاً خارجاً عنها. ولا يمكن أن يكون السبب نفس الدائرة إذ يتوقف وجود دائرة الممكنات على نفسها حينئذ وهذا دور فنرجعه إلى التناقض. ولا يمكن أن يكون المؤثر في هذه السلسلة جزءها؛ لأن الجزء لا يمكن أن يؤثر في الكل إذ ما هو مرادك هو ما كان مستوعباً لجميع الأجزاء ومن جملتها ذلك الجزء الذي هو المؤثر، فيلزم أن يكون الجزء مؤثراً في كل جزء بما في ذلك نفسه، فيؤثر الشيء في نفسه، فلم يبق إلا أن يكون المؤثر شيئاً خارجاً عن الدائرة، ولكننا قد فرضنا أننا قد حصرنا دائرة دائرة الممكنات، فلا شيء خارج عن الدائرة إلا الواجب، فأي موجود تفرضه خارجاً عن الدائرة لا يمكن أن يكون ممكناً إذا الفرض أننا قد حصرنا دائرة الممكنات، فأي موجود تفرضه خارجاً عن الدائرة فسوف يكون من سنخ الواجب، فقد ثبت المطلوب.

وهذا الدليل يمكن أن يتوجه إليه إشكال المصادرة على المطلوب، وذلك لأن القائل بالتسلسل يدعي ترتب الوجودات تراتباً لا متناهياً، ومع فرض عدم التناهي فلا يمكن أن نحصر دائرة الوجودات، فقولنا بأننا نحصر دائرة الممكنات، نرسم دائرة ونضع فيها الوجودات الإمكانية، هو بنفسه مناف لفرضية التسلسل. بعبارة ثانية: القائل بالتسلسل قائل بأن الوجودات لا يمكن حصرها في دائرة، إذاً الفرض أنها إلى غير أنها مترتبة في وجودها إلى ما لا نهاية، فلا يحسن بعد ذلك أن نبني دليلنا على مقدمة حاصلها أننا نحصر الوجودات الممكنة في دائرة ثم نتساءل عن سببها لننتهي من ذلك إلى وجود شيء خارج عن الدائرة فلا بد أن يكون هو الواجب. ففرض أو هذا الاستدلال موقوف على حصر الممكنات في دائرة أو في سلسلة، في حين أن نفس هذه الفرضية تنافي التسلسل، فهي مبتنية على بطلان هذه الفرضية، مبتنية على بطلان التسلسل في رتبة سابقة، فهو من إبطال التسلسل بالبناء على امتناعه قبل ذلك. ولذلك يحسن أن نتعرض إلى أدلة أخرى ذكرها الفلاسفة على بطلان التسلسل.

والكلام إلى الآن إنما هو عن بطلان التسلسل في جانب العلل، دعكم من التسلسل في جانب المعلولات هذا سوف يأتي بيانه مفصلاً.

الدليل الثالث: وهو الذي سمي في كلمات الفلاسفة ببرهان التطبيق. وحاصله أننا إذا فرضنا وجود سلسلة غير متناهية في جانب العلل، فإن هذه السلسلة الواحدة المتناهية في جانب العلل -أو عفواً اللامتناهية في جانب العلل- يمكن للذهن وللعقل أن يحللها إلى سلسلتين: إلى سلسلة العلل، وإلى سلسلة المعلولات.

السلسلة الأولى أو هي سلسلة المعلولات فتبتدئ من الحلقة الأولى فهي معلول لا علة بعده ولكنه معلول له علة قبله، ثم هذا المعلول معلول لما قبله، والمعلول الثالث معلول لما قبله، وهكذا. والسلسلة الثانية هي سلسلة العلل فتنظر إلى ما يكون علة لما بعده.

فهذه السلسلة في نفس الأمر والواقع هي سلسلة واحدة، إذ كل حلقة من السلسلة بحسب الفرض هي معلول لما قبلها، علة لما بعدها، إلا المعلول الأخير فإنه يكون معلولا لما قبله ولا يكون علة لما بعدها. إذاً الفرض أن اللاتناهي أن التسلسل أين فرضناه؟ في جانب العلل، لا في جانب المعلولات، فقد وصلنا في أسفل السلسلة إلى معلول لا يكون علة لما بعده؛ إذ لا بعد له، فنهائية السلسلة من جانب المعلولات منقطعة، ولكن هذا المعلول معلول لما قبله وليس علة لشيء بعده.

وعلى هذا فإذا أردنا أن نحلل هذه السلسلة إلى سلسلتين: إلى سلسلة العلل وإلى سلسلة المعلولات، فإننا نجد أن سلسلة المعلولات سوف تكون أزيد من سلسلة العلل بواحد. وجه الزيادة في ذلك المعلول الأخير، وهو أن هذا الذي يقع في أدنى السلسلة معلول وليس علة، يعني لنفترض أن السلسلة كانت عبارة عن ألف فوقها باء فوقها جيم فوقها دال فوقها هاء فوقها واو فوقها ياء إلى ما لا نهاية. ألف الواقعة في أسفل السلسلة معلول لما بعدها إذاً فهي تندرج في سلسلة المعلولات، ولكنها ليست علة لما -عفواً- معلولة لما قبلها فهي تندرج في سلسلة المعلولات ولكنها ليست علة لشيء بعدها فلا تندرج في سلسلة العلل. أما أي شيء أي حلقة تقع بعد ألف فهي تندرج في سلسلة المعلولات وفي سلسلة العلل؛ إذ الفرض أنك تفرض التسلسل إلى ما لا نهاية، فأي حلقة تفترضها في أعلى السلسلة فهي يصدق عليها أنها معلول لما قبله إذ لابد أن تفرض أن لها قبلاً وأنها علة لما بعدها.

فيلزم حينئذ عند تحليلنا لهذه السلسلة اللامتناهية في جنبة العلل، يلزم أن تكون سلسلة المعلولات أزيد من سلسلة العلل بحلقة واحدة، والزائد هو هذه الحلقة الواقعة في آخر السلسلة التي هي معلول لا علة، معلول لما قبله وليس لها بعد حتى تكون علة له.

إذا اتضح ذلك فإننا نأخذ السلسلتين ونبدأ بتطبيق -ليش سمي برهان التطبيق؟- نبدأ بتطبيق كل -التفت- كل حلقة من حلقات السلسلة على حلقة من حلقات السلسلة الأخرى، ونبدأ من المكان الذي فيه تناهي وهو وين؟ هو أدنى السلسلة، فنأخذ من سلسلة المعلولات ذلك المعلول الذي ليس علة لشيء ونضع في قباله في سلسلة ماذا نضع؟ مش ألف؛ لأن ألف ليس موجوداً في سلسلة العلل، نضع في قباله باء، يعني التي هي في أدنى سلسلة العلل، جيد؟ ثم نتصاعد بذلك تدريجياً.

التفت، فنحن نطبق حلقات السلسلة، سلسلة العلل على حلقات سلسلة المعلولات، فنأخذ من سلسلة المعلولات المعلولات المعلول الأول يعني المعلول الأدنى وهو ألف بحسب الفرض، ونأخذ من سلسلة العلل العلة الأدنى وهي ليست ألف بحسب الفرض لأن ألف ليست علة وإنما هي باء، ثم نطبق بعد ذلك نتصاعد تدريجياً لنطبق كل حلقة من سلسلة المعلولات على حلقة من سلسلة العلل.

وحينئذ إذاً يقال: لو كان التسلسل ممقناً للزم أن يكون هناك حلقة في قبال كل حلقة من إحدى السلسلتين حلقة تقابلها سوف لا تصل إلى نهاية بحسب الفرض، فلو كان التسلسل ممكناً للزم أن يتساوى الزائد مع الناقص؛ لأننا عرفنا أن سلسلة المعلولات أزود من سلسلة العلل بواحد، ثم بدأنا بالتطبيق، طبقنا المعلول الذي ليس علة لشيء على العلة الأخيرة، ثم بدأنا بهذا التطبيق، فلو كان التسلسل واقعاً وممكناً للزم أن يكون في قبال كل حلقة حلقة مثلها إذ سوف لا تصل إلى معلول جيد ليس له علة أو إلى علة ليس لها علة، ما من شيء تفرضه في أعلى السلسلة إلا ولك أن تفرض في قباله شيئاً آخر.

إذاً فيلزم حينئذ أن تتطابق السلسلة التي لها حلقة زائدة مع السلسلة التي تنقص عنها بحلقة، والتطابق يعني التساوي، فلو كان التسلسل ممكناً للزم أن يتساوى الزائد والناقص، هذا خلف كونه زائداً وخلف كونه ناقصاً، فيلزم أن لا يكون التسلسل ممكناً.

هذا تمام الكلام في الدليل الثالث المسمى ببرهان التطبيق، وهذا الدليل على متانته ولكنه موقوف على كون التسلسل منحصراً في جانب العلل، أما لو فرضنا أن التسلسل كان في جانب العلل وفي جانب المعلولات، فمن أين لنا أن نفرض سلسلة أزيد من سلسلة بحلقة؟ كما أنه سوف لا يكون هناك نهاية من جانب العلل، كذلك لا نهاية من جانب المعلول، فما هم من معلول يكون معلولا وليس بعلة، أي معلول تفرضه سوف يكون هناك معلول واقع تحته، فكيف سوف نفرض حينئذ انحلال هذه السلسلة إلى سلسلة أزيد من سلسلة حتى يستقيم الدليل؟ فهي موقوفة على فرضية، وهي أن التسلسل في جانب المعلول ليس واقعاً، التسلسل إنما وقع في جانب العلل فقط ولذلك نحن حقيقة نحتاج إلى دليل لا يحوجنا إلى كل هذه الفرضيات.

الدليل الرابع: وهو دليل في غاية المتانة وفي غاية السهولة أيضاً، قد ذكره ملا صدرا، أو عفواً، نعم قد ذكره صدر المتألهين في الحكمة المتعالية، حاصله أننا إذا فرضنا -التفت- إذا فرضنا التسلسل فقد فرضنا سلسلة مترتبة من العلل والمعلولات إلى غير نهاية، ولنفتقر أن التسلسل كان من الجهتين من جنبة العلل ومن جنبة المعلول: فما من علة إلا وقبلها علة، وما من معلول إلا وبعده معلول آخر، لا مانع من ذلك. التفت، لو كان هناك مثل هذه السلسلة، مثل هذا التسلسل إلى ما لا نهاية، فإننا إذا وضعنا يدنا على أي حلقة من حلقات هذه السلسلة -التفت- وقمنا باختزالها ولو بالذهن يعني مش ضروري اختزالاً حسياً، هذه السلسلة -التفت- إذا اختزلنا منها حلقة واحدة، فهذا يعني أن هذه السلسلة التي نقص منها تلك الحلقة صارت محدودة أو لا؟ صارت محدودة؛ لأن لها عدداً لم يعد بإمكانها أن تبلغه وهو تلك السلسلة مع تلك الحلقة، تمام؟

فالسلسلة اللامتناهية إذا اختزلنا منها حلقة من الحلقات صارت سلسلة متناهية؛ لأنها في العدد سوف تصل إلى هذا العدد وتقف عنده، ولا يكون لها قدرة على تحصيل هذه الحلقة. فالسلسلة اللامتناهية إذا نقص منها حلقة واحدة لزم تناهيها؛ لأن هناك عدداً بعد انتقاص هذه الحلقة لم يعد بإمكانها أن تصل إليه فصار لها حد تقف عنده فصارت محدودة، وما معنى أن تكون محدودة؟ أن تكون متناهية، واضح إلى الآن؟ وإذا صارت السلسلة -التفت- بعد انتقاص هذه الحلقة منها محدودة، وهذه الحلقة الواحدة التي نقصناها محدودة أو لا أيضاً؟ محدودة؛ لأنها حلقة واحدة، فضم المتناهي إلى المتناهي لا ينتج لا تناهياً.

فهذه السلسلة حقيقة هي مركبة من الحلقات اللامتناهية مع تلك الحلقة التي اختزلناها، ونحن باختزالنا لهذه الحلقة صار لعدد حلقات السلسلة حد لا يمكن تجاوزه، وهو هذه الحلقات إذا ضمت إليها الحلقة الزائدة. فإذا نقصنا من السلسلة حلقة من الحلقات صارت متناهية، وهذه الحلقة متناهية، وضم المتناهي إلى المتناهي لا ينتج لا تناهياً، فكشف عن أن أصل الفرضية في غير محلها، لا يمكن فرضها، وبهذا يثبت بطلان التسلسل.

ولكننا إذا تأملنا في هذا الدليل الأخير، وكما يبطل التسلسل في جانب العلل، كذلك يبطله في جانب المعلولات.

للبحث تتمة في غاية الأهمية تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.