الباب الحادي عشر – الشيخ حسين محسن العاملي

013

الدليل العقلي على إثبات الصانع وبطلان التسلسل

لا زال الكلام في بيان الدليل الذي ذكره الماتن (قدس سره) لإثبات الصانع، أي لإثبات أن لواجب الوجود مصداقاً في الخارج. وحاصل الدليل: أننا لا نشك في أن هناك موجوداً ما بناءً على إيماننا واعتقادنا بالواقعية ونفينا لأي شكل من أشكال السفسطة. وعلى هذا، فهذا الموجود لا يخلو إما أن يكون ممكناً أو واجباً، إذ لا ثالث لهما لانحصار القسمة فيهما. فإن كان واجباً فقد ثبت مطلوبنا، وهو أن لواجب الوجود تحقُّقاً عينياً في الخارج. وأما إذا كان ممكناً فمقتضى إمكانه فقره بناءً على أصل أصالة الوجود، أو استواء نسبته إلى الطرفين بناءً على أصالة الماهية، وعلى كلا التقديرين فيحتاج إلى مؤثر من خارجه.

وهذا المؤثر الخارج عنه لابد أن يكون موجوداً كذلك؛ لأن العدم لا يفيض وجوداً، فننقل الكلام إلى هذا الموجود الآخر، فلا يخلو إما أن يكون بدوره واجباً فيثبت المطلوب، أو ممكناً فيحتاج بدوره إلى مؤثر ثالث. فهذا المؤثر الثالث لا يخلو إما أن يكون نفس الوجود الأول الذي فرضناه ممكناً فيلزم الدور -وهو توقف الشيء على نفسه- أو أن يكون مؤثراً رابعاً ووجوداً آخر، فننقل الكلام إليه حتى يثبت مطلوبنا أو يلزم التسلسل إلى ما لا نهاية، والتسلسل كذلك محال.

وبهذا البيان يتضح أننا كلما لم نفرض ثبوتاً ووجوداً لواجب الوجود فلا بد من ارتكاب أحد أمرين وهما: إما الدور وإما التسلسل. وقد أوضحنا في الدرس السابق بطلان الدور، وتعرضنا أيضاً لوجوه أربعة على بطلان التسلسل. ولا باس أن نستذكر هذه الوجوه الأربعة مقدمة للمضي في البحث.

استذكار الوجوه الأربعة في إبطال التسلسل

قلنا: من الأدلة التي ذكرت أو من البيانات التي ذكرت على بطلان التسلسل، أن التسلسل لو كان موجوداً ولو كان ممكناً ولو كان واقعاً، للزم أن تترتب الأمور إلى غير نهاية. وقلنا: هذا ليس بشيء؛ لأنه عبارة عن إبطال التسلسل بالتسلسل، أو هو استدلال على الشيء بنفسه فهو مصادرة على المطلوب؛ لأن القائل بالتسلسل هو بنفسه يفترض إمكانية أن تترتب العلل بعضها.

الوجه الثاني: وهو الذي ذكره الماتن (قدس سره)، وحاصله أننا كلما فرضنا التسلسل، فلابد -يعني من لوازم فرض التسلسل- أن لا يكون هناك وجود واجب. ليش؟ لانه لو كان هناك وجود واجب فمعنى انه واجب انه لا أول له فيكون هو مبدأ السلسلة، وإذا كان مبدأً للسلسلة فقد انقطعت السلسلة ولم تمتد إلى لا نهاية. فلو كان التسلسل واقعاً وممكناً لم يكن هناك واجب، وحينئذ فتنحصر الوجودات بأسرها في كونها وجودات ممكنات.

وحينئذ فنحن إذا اخذنا هذه الدائرة التي تتسع لجميع الوجودات الإمكانية، فلكونها مشتركة في الإمكان فهي مشتركة جميعاً في أنها تحتاج إلى مؤثر. فالمؤثر في هذه السلسلة: إما نفسها فيلزم تأثير الشيء في نفسه، وإما جزءها وقد عرفنا أن الجزء لا يؤثر في الكل؛ لأن الكل لا يكون كلا إلا إذا اجتمعت جميع أجزائه والتي من ضمنها ذلك الجزء المؤثر، فيلزم تأثير الشيء في نفسه أيضاً؛ لأنه معنى أن يؤثر الجزء في الكل أنه قد أثر في كل جزء من أجزاء ذلك الكل، بما في ذلك هذا الجزء الذي فرض مؤثراً، فيلزم أن يكون الجزء مؤثراً ومتأثراً في آن. تمام؟

وهذا الوجه -وإن كان من جهة يمكن تمتينه- ولكنه من جهة ثانية يمكن الاعتراض عليه، وهو أن هذا الدليل مبتنٍ على حصر جميع الممكنات في دائرة أو في سلسلة، والتسمية غير مهمة في المقام. ومعنى انك قد حصرت هذه السلسلة -إذ قلت نأخذ جميع هذه الوجودات الإمكانية بأسرها في دائرة أو في سلسلة ثم نتساءل عن المؤثر فيها- نفسه، نفس حصر هذه الوجودات الإمكانية في سلسلة أو في دائرة هو التزام باستحالة التسلسل؛ فكأننا قد أثبتنا بطلان التسلسل بالبناء على مقدمة لا يمكن القول بها إلا بعد إثبات بطلان التسلسل، فتلزم المصادرة على المطلوب، وقد أوضحنا ذلك في الدرس السابق.

الوجه الثالث: وأنا في رأيي كان ينبغي توضيحه على اللوح، هو والوجه الرابع حتى يتضح الثاني، نستذكر هذين الوجهين بشكل سريع. قلنا الوجه الرابع أو الوجه الثالث على إبطال التسلسل هو الوجه المسمى أو هو الدليل المسمى ببرهان التطبيق أو برهان الانطباق، وحاصله أننا إذا فرضنا أن هناك تسلسلاً في جانب العلل، فمعنى أن يكون هناك تسلسل في جانب العلل فقط أن هناك وجودات تترتب بشكل تصاعدي إلى ما لا نهاية، وإن كانت بالطريقة التنازلية تصل إلى نهاية وهي المعلول الذي ليس علة لشيء.

فلو فرضنا أن ألف كان واقعاً في أسفل السلسلة، إذا افترض أن التسلسل إنما هو وين؟ في جانب العلل، لا في جانب المعلولات. فألف معلول لباء وباء معلول لجيم وجيم لدال ودال لهاء إلى ما لا نهاية، تمام جيد. نقول هذه السلسلة وإن كانت سلسلة واحدة، ولكن الذهن قادر على تحليلها إلى سلسلتين: يلاحظ في الأولى الحلقات التي تتصف بالعلية، ويلاحظ في الثانية الحلقات التي تتصف بالمعلولية.

ولذلك إذا أخذنا سلسلة المعلول أو المعاليل، فأول معلول يقع في السلسلة هو ألف؛ لأنه معلول باء فتصدق في حقه المعلولية، وباء أيضاً وجيم ودال وهاء وواو أيضاً؛ لأنها بحسب الفرض نفترض تسلسلاً، فما من وجود نفرضه إلا وهناك وجود أعلى منه يكون علة له. فهذه سلسلة المعلول، سلسلة المعاليل، وألف من ضمنها؛ لأنه وإن لم يكن علة لشيء -إذ قد تناهت السلسلة في جنبة المعلول- ولكنه معلول لما قبل.

أما إذا أخذنا سلسلة العلل، وهي نفس السلسلة الأولى ولكن مع لحاظ الحلقات التي تتصف بالعلية لا التي تتصف بالمعلولية، فنجد أن ألف لا يمكن إدراجها في سلسلة العلل؛ لأن ألف ليست علة لشيء بعدها، وإنما هي معلول لما قبلها؛ لأن التسلسل المفروض إنما هو تسلسل في جنبة العلل لا في جنبة المعلول، فألف لا يكون من ضمن سلسلة العلل، وأول حلقة من هذه السلسلة -سلسلة تتصف بالعلية- هي باء ثم جيم ثم هاء ثم دال ثم إلى آخره واو إلى ما لا نهاية.

بعد تحليل هذه السلسلة الواحدة إلى سلسلة المعلول وسلسلة العلة -سلسلة المعاليل وسلسلة العلل- نقوم بتطبيق كل حلقة من حلقات سلسلة المعلول على حلقات سلسلة العلل. شيخ عفوًا، ألف ليست علة لشيء، مش ليست علة لشيء؟ ليه؟ ألف معلول لباء وباء معلول لجيم، هذا هو الفرض، ما يقع في الأعلى هو العلة، فألف في سلسلة المعاليل هي معلول لكل ما قبلها. أنا قصدك هذا علة تناهي، ها؟ التناهي لا نهاية، لا لا، لها عله، وهو وجود آخر نفرضه فيما بعد وما بعدها له علة أيضاً، إذاً الفرض عندنا نفرض التسلسل. ولذلك وضعنا علامة اللانهاية ها هنا، تمام؟ جيد. صار واضحاً ولا لا؟ جيد.

فدائماً ما في جنبة العلل لا بد ما من وجود تفرضه إلا وهناك وجود آخر يكون أعلى من هذا الوجود وعاملاً لما بعده. تمام؟ جيد. فهنا الآن بعد أن حللنا هذه السلسلة إلى سلسلتين: سلسلة فيها الحلقات التي تتصف بأنها معلولة، وسلسلة فيها الحلقات التي تتصف بأنها علة، نجد -التفت- نجد أن سلسلة المعلول أزيد من سلسلة العلل بحلقة واحدة وهي ألف؛ لأن سائر الحلقات تتصف بأنها معلولة لما قبلها وعلة لما بعده، ولكن ألف لا شيء بعدها حتى تكون علة له فلا تتصف بأنها علة وإن كانت معلولة لما قبلها.

فسلسلة المعاليل فيها حلقة غير موجودة في سلسلة العلل وهي ألف، فسلسلة المعلولات أزيد من سلسلة العلل، أصلاً هو هذا الكلام بنفسه دليل على بطلان التسلسل كما سيأتي في الوجه الرابع. تمام؟ وبمجرد أن فرضت الزيادة والمحدود، فقد حددت الناقص وقد زدت عليه حلقة واحدة، والمحدود إذا ضم إليه محدود فهو محدود. ولكن نتابع هذا البرهان.

قال: نبدأ بتطبيق كل حلقة على حلقة من إحدى السلسلتين على حلقة من السلسلة الأخرى. طيب، أول ما أول حلقة في سلسلة المعلولات هي ألف فنطبقها أي نجعلها في قبال باء؛ لأنها هي أول حلقة من سلسلة العلل. وهكذا نطبق باء على جيم، وجيم على هاء، ودال هنا على واو، وهكذا. وحينئذ نركب قياساً استثنائياً حاصله: لو كان التسلسل واقعاً، للزم أن يكون في قبال كل حلقة من إحدى السلسلتين حلقة تطابقها وتنطبق عليها من السلسلة الأخرى. فيلزم حينئذ أنه ما من حلقة في سلسلة المعلول إلا ولها في قبالها حلقة من سلسلة العلل، فيلزم أن يحصل التطابق. شو يعني التطابق؟ أي التساوي؛ إذ كلما فرضت حلقة في إحدى السلسلتين فلها في قبالها حلقة تنطبق عليها في السلسلة الأخرى.

فلو كان التسلسل واقعاً للزم تساوي السلسلتين، ولكن السلسلتين ليستا متساويتين إذ الأولى أزيد من الثانية، فلا يكون التساوي فلا يكون التسلسل واقعاً؛ لأن استثناء نقيض التالي يدمغ نقيض المقدم. بعبارة ثانية: لو كان التسلسل واقعاً للزم التساوي الزائد والناقص، ومعنى أنه زائد أنه غير مساوٍ، أي لزم اجتماع النقيضين. وبهذا يكون برهان التطبيق دليلاً مثبتاً لبطلان التسلسل، إلا أن هذا البيان مع كونه متضمناً لروح الاستدلال على بطلان التسلسل في الوجه الرابع الآن، لكنه مبتلٍ باعتراض.

وحاصله أن كل هذا البيان مبتنٍ على افتراض أن التسلسل كان قائماً في جنبة العلل فقط؛ لأنه لما كان قائماً في جنبة العلل فقط لم يكن هناك تسلسل في جنبة المعلولات، إذا كان هناك تناهٍ فصح أن نفرض حلقة تكون في إحدى السلسلتين ولا تكون في السلسلة الأخرى وهي ألف؛ لأنه يصدق أنه معلول لما قبله وليس علة لما بعده. ولو أننا فرضنا التسلسل في الجنبتين: في جنبة العلل وفي جنبة المعلولات معاً، لم يصح لنا حينئذ أن نفترض حلقة تكون علة ولا تكون معلولا، أو تكون معلولة ولا تكون علة، فلا تكون إحدى الحلقات أزيد حينئذ من الأخرى فلا يتم البيان.

ولذلك هذا البيان يقال: هذا الدليل أخص من المدعى؛ لأن المدعى ما هو؟ بطلان التسلسل مطلقاً، وهذا الدليل إنما يثبت بطلان التسلسل في مورد خاص، وهو ما إذا فرضنا أن التسلسل كان في جانب العلل فقط. فكلما فرضنا أن التسلسل في جنبة العلل فقط، أي لم يكن هناك تسلسل في جنبة المعلول، فالبيان تام. ولكن المدعى أن التسلسل محال مطلقاً، أي سواء في جنب العلل فقط، أو في جنب العلل والمعلولات، أو في جنب المعلول فقط.

ولذلك نحتاج إلى بيان آخر أو دليل آخر، وهذا الدليل مأخذو في روحه من هذا البيان حقيقة. وحاصله أن يقال الدليل الرابع على استحالة التسلسل: أن يقال لو فرضنا أن هناك تسلسلاً في جنبة العلل وفي جنبة المعلولات، فهي سلسلة غير منتهية لا في أولها ولا في آخرها إلى ما لا نهاية. فإننا لنا أن نختزل من هذه السلسلة -التفتوا جيداً، لا نريد من الاختزال من السلسلة أننا نقطع حبل السلسلة؛ لأن تعبيرنا عن هذه الوجودات المترتبة بأنها سلسلة هو تعبير مجازي حقيقة، فلا يوجد حبل ثم نقطع نحن ذلك الحبل، المراد أننا نأخذ من هذه السلسلة عدداً، حلقة واحدة، وجوداً واحداً- فحينئذ عندما نقتطع من هذه الوجودات ولو على مستوى الفرد وجوداً، فهذا يعني أن هذه السلسلة اللامتناهية قد نقص منها واحد.

فهذه السلسلة -التفت- عندما ننقص منها وجوداً واحداً، فهذه السلسلة صارت محدودة. ليش؟ لأنك مهما زدت لها من وجودات، ما هي من الأصل مش زدت، ما هي لا متناهية، فهي لا ترقى إلى أن تصل إلى السلسلة التي معها ذلك الواحد، فالسلسلة وإن كانت لا متناهية -دعك، مهما كان ذلك العدد المفروض لها- فهو لا ترقى، أو فقل هو قاصر عن بلوغ العدد الذي لهذه السلسلة مع ذلك الواحد؛ لأنه نقص عنه واحد. فلو كان، ولو نحو الفرق، فلو كان عددها مئة صار عددها تسعة وتسعين، إذا وصلت إلى حد لا يمكن أن تجاوزه، وهو أي حد؟ وهو حد اللانهاية مضافاً إليه واحد.

فإذا اختزلنا من الوجود من السلسلة الوجودات اللامتناهية وجوداً واحداً، فهذا يعني أن لهذه السلسلة عدداً تقصر عن بلوغه، هناك حد لا يمكن تجاوزه وهو حد عدد هذه السلسلة مع ذلك الواحد الذي نقص عنه؛ فبإنقاص وجود واحد من هذه السلسلة تصير السلسلة محدودة من جهة العدد، وإذا حددت من جهة العدد فهي محدودة من جهة المعدود، يعني تصبح الوجودات محدودة، تمام؟

ولا ثم إذا نظرنا إلى ذلك الذي نقصناه فهو وجود واحد فهو محدود ومعدود، وضم المحدود إلى المحدود لا يمكن أن ينتج لا نهاية. ضم المتناهي إلى المتناهي إنما ينتج تناهياً. فيكشف هذا البيان عن أن أصل افتراض اللاتناهي في غير محله. ولذلك أنا قلت في الوجه الثاني الذي ذكره العلامة: أصل الفرضية لا يمكن أن تتحقق؛ لأنك الآن أنت عندما تفرض اللاتناهي ثم بعد ذلك تقوم بالحكم، أنت فهمت بالحكم على هذه السلسلة اللاتناهية، كيف حكمت عليها إن لم تكن قد حددتها في رتبة سابقة؟ ولذلك لا بد أن تقول هذه السلسلة الممكنة، وأنت قد افترضت حدها؛ لأن أصل افتراض أنها غير محدودة هو افتراض غير متحقق وإلا امتنع أن نحكم على هذه السلسلة. ليش؟ لأنك إن لم تحدها وحكمت عليها فقد حكمت على الشيء قبل تصوره أو قبل تصوره كله، تمام، وإن تصورت بعضه.

وجملة المطلب أن السلسلة لو كانت لا متناهية فيكفينا أن ننقص منها وجوداً واحداً فصار لها حد. ليش؟ لأنها صارت أنقص من السلسلة قبل الاختزال، فالسلسلة بعد الاختزال الواحد -التفت- أنقص من السلسلة قبل اختزال الواحد، وهذا بديهي تماماً. ثم إذا نظرنا إلى، فالسلسلة بعد اختزال الواحد لكونها أنقص، ما معنى أنها أنقص؟ أنها تبلغ حداً لا يمكن أن تتعداه إلى الزائد، فصارت السلسلة حال انتقاص الواحد منها محدودة.

ثم إن هذه الوجودات ليست إلا عبارة عن هذه السلسلة مع ذلك الواحد، وهذه السلسلة من دون الواحد محدودة، والواحد الذي اختزل منها محدود بدوره، وضم المحدود إلى المحدود أو المتناهي إلى المتناهي ينتج التناهي، اللهم إلا أن يدعى أن السلسلة إذا اختزل منها واحد مساوية للسلسلة التي معها واحد، فصارت الزيادة والنقيصة لا لشيء، وهذا واضح البطلان أيضاً. ولذلك يكشف ذلك عن أن التسلسل باطل.

الفرق بين التسلسل في جنبة العلل وجنبة المعلولات

ولكن -التفت الذي أودى ببعض المتكلمين إلى القول بأن التسلسل، أو بعبارة ثانية التفت- هذا الاختلاف في الأدلة هو الذي سبب اختلافاً في الرأي حول إمكانية التسلسل في جنبة المعلولات أو لا. لأننا إذا أخذنا الوجه الثاني الذي جاء به العلامة (قدس سره)، الدليل الذي جاء به العلامة (قدس سره) على بطلان التسلسل، فهذا إنما يثبت بطلان التسلسل في جنبة العلل فقط. ليش؟ قال: لأن التسلسل إذا كان ممكناً فلا يمكن أن يكون هناك واجب -شوف النظرية، النظر دائماً إلى جنبة العلل جيد-؛ لأنه لو كان هناك واجب، فهذا الواجب ذاته تقتضي الوجود، إذاً ليس له مؤثر خارجي، إذاً هو مبدأ السلسلة، لا يمكن أن تفرض قبله شيء، ثم بنى كلامه لإثبات بطلان التسلسل، فهذا إنما يثبت بطلان التسلسل في جنبة العلل، ولا مانع أن نفترض تسلسلاً في جنبة المعلولات بحيث يكون كل وجود معلولا لما قبله وعلا لما بعده، في جنبة العلل لا بد من الانتهاء إلى واجب الوجود ولكن لا مانع أن تتسلسل إلى ما لا نهاية في جنبة المعلول.

أما إذا أخذنا الدليل الرابع فهذا يثبت استحالة وبطلان التسلسل في جنبة العلل وفي جنبة المعلول أيضاً؛ لأنك بمجرد أن تفترض تسلسلاً قم بأنقاص هذه السلسلة واختزال واحد منها، سواء اختزلت معلولا أو علة، سواء اختزلت من أولها أو من آخرها، فيلزمه تناهي السلسلة، ثم هذه السلسلة ليست إلا عبارة عن السلسلة المنقوصة مع ذلك الواحد المختزل، وضم المتناهي إلى المتناهي ينتج تناهياً.

ولكن المتكلمين لما كان غرضهم في علم الكلام هو إثبات وجود الصانع، وكان إثبات وجود الصانع بحيث يتوقف على إبطال التسلسل في جانب العلل فقط بمعزل عن أن التسلسل في جانب المعلول هل هو متحقق أو لا، هل هو ممكن أو لا، لذلك صبوا نظرهم واهتمامهم على التسلسل في جانب العلل. ولذلك صرح بعضهم بأن الدليل عندنا غاية ما يثبته هو استحالة التسلسل في جنبة العلل ولا يثبت استحالة التسلسل في جنبة معلول، ولذلك ذهب بعضهم إلى إمكان التسلسل في جنبة المعلول نظراً إلى أن الدليل لم يقم على المنع. وهذا قد ظهر فساده وبطلانه بما ذكرناه في الدليل الرابع، فالتسلسل محال إن في جنبة العلل وإن في جنبة المعلول.

إشكال التسلسل في الأعداد والجواب عنه

فإن قلت: ولكننا نجد أن الأعداد تتسلسل إلى ما لا نهاية، فما من عدد تفرضه إلا ويمكن أن نضيف عليه رقماً واحداً فيزيد ذلك العدد، فالأعداد لا متناهية، ما هو آخر العدد؟ لا نهاية للعدد، فما من عدد نفرضه إلا ويوجد فوقه عدد أعلى منه وذلك بأن نزيد ذلك العدد عدداً واحداً، فهذا تسلسل. وإذا كان هذا التسلسل في العدد واقعاً، فإنه يدل على إمكان التسلسل بطريق الأولوية، ليش؟ لأنه ما معنى أن تقول إن التسلسل ليس ممكناً؟ أي أنه ممتنع تماماً. والوقوع، شو يعني ممتنع؟ وإذا كان ممتنعاً فلا يمكن أن يقع، والوقوع دليل الإمكان، فوقوع التسلسل في الأعداد دليل على الإمكان. ليش؟ لأن الوقوع أخص من الإمكان، والصدق الأخص يستلزم صدق الأعم، والإمكان ينافي الامتناع. الخلاصة أن الأعداد غير متناهية فهي متسلسلة، فالتسلسل واقع وكل واقع ممكن، فالتسلسل ممكن.

هذا الإشكال أو هذا الاعتراض أجيب عليه أيضاً بجملة من الأجوبة، ولكننا سوف نقتصر على جوابين: أحدهما في غير محله، والثاني هو الجواب.

أما الجواب الذي هو في غير محله فما ذكره البعض، قال: إن الأعداد أمور اعتبارية ونحن إنما نبطل التسلسل في الأمور الواقعية، أما الاعتباريات فلنا أن نعتبر وأن نفترض التسلسل. وهذا الجواب في غير محلي -لا أريد أن أدخل في تفصيل ما معنى الاعتباري والحقيقي والفرق بينهما، لا لا- من أول الأمر هذا الجواب في غير محلي. ليش؟ لأن الأعداد وإن كانت مفاهيم اعتبارية، ولكنها حاكية عن أمور حقيقية؛ لأن العدد يحكي عن المعدود، عندما تقول هناك عشرة أشخاص في الصف، هذا الرقم عشرة هو أمر اعتباري، ولكن كل واحد من هذه الآحاد التي تنضم، ينضم بعضها إلى بعض ليتحقق هذا الرقم عشرة هي أمور حقيقية.

فإذا قلنا -التفت- إذا قلنا أن هناك تسلسلاً في العدد فهناك تسلسل في المعدود؛ إذ ليس العدد إلا عبارة عن المعدود حقيقة، ما هو الفرق بين العدد والمعدود؟ العدد هو نفس الرقم: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. المعدود هو ما يقع عليه العد، أنت ماذا تعد؟ تعد أشخاصاً، أو تعد أقلاماً، أو تعد كتباً، هناك عشرة كتب أو هناك عشرة أشخاص. شوف العدد واحد عشرة، والمعدود هو المختلف، هنا أنا كنت أعد أشخاصاً وهنا أعد كتباً، فإذا قلت إن عدد الكتب لا يتناهى فهذا يعني أن الكتب أيضاً بدورها لا تتناهى، فالتسلسل في الأعداد مرجعه إلى التسلسل وين؟ في المعدودات، والمعدودات أمور حقيقية كالكتاب والإنسان والشخص والرجل وإلى آخره، ولذلك هذا الجواب في غير محله حقيقة.

وأما الجواب على هذه الإشكالية فهو أنه لا تسلسل في العدد، وإن كان العدد لا يتناهى. عجيب! توضيح ذلك مبنٍ على مقدمة، حاصل هذه المقدمة هي إشكال كان يذكر عند القدماء وكان يتحير في الجواب عنه، وهو أننا إذا أخذنا جسماً من الأجسام، أي جسم كان -هذا الهاتف أو هذا الكتاب أو هذه الطاولة، لا يعني ذلك- فالجسم هو الجوهر الذي ينقسم في طوله وفي عرضه وفي ارتفاعه، يعني الجوهر ينقسم في الأبعاد الثلاثة بخلاف السطح ينقسم في بعدين، الخط الذي ينقسم في بعد واحد، تمام؟ جيد.

الأجسام هي جواهر تقبل الانقسام في أبعادها الثلاثة، الطول، يعني ثلاثية الأبعاد لها طول وعرض وارتفاع. فإذا أخذنا أي جسم من الأجسام ثم بدأنا بتقطيعه وتجزئته فلنا أن نتساءل: هذه التجزئة هل هي متناهية أو ليست متناهية؟ إن قلنا إن هذه التجزئة متناهية فهذا يعني -التفت- أننا سوف نصل في نهاية التقسيم إلى جزء لا يقبل التجزئة، لا يمكن تجزئته، لا لأن الآلة الحادة لا تتسع له -يعني المسألة مش ميكانيكية أو فيزيائية- لا يمكن تجزئته عقلاً، حتى لو أردت أن تجزئه مثلاً بالأرقام يعني بالقسمة الوهمية على الآلة الحاسبة لا يمكن أن يتجزأ. هذا معنى، مش يعني لا يمكن تجزئته بسبب صغر هذه الورقة وثخانة مثلاً الآلة الحادة، لا، لا يمكن تجزئته هو، هذا الجزء وصل إلى مرحلة لا يقبل التجزئة ولو حتى بالأرقام.

التفت، في بعض الأحيان لا تتسع الآلة الحادة لحجز ذلك الشيء مثلاً لقطعه، وأنت تفترض أن له طولاً ثم تقوم بقسمته على اثنين على ثلاثة على أربعة إلى آخره، فهو يقبل التجزئة، لا التجزئة الخارجية ولو التجزئة الوهمية يعني بالعقل.

طيب، التفت، كل جسم فعندما نقوم بتقطيعه أو بتجزئته إلى أجزائه فلا يخلو: إما أن هذه التجزئة سوف تتناهى، تنتهي عند جزء لا يقبل التجزئة، وإما أن هذه التجزئة غير متناهية، بمعنى أنه ما من جزء إلا ويمكن تجزئته إلى جزئين. أما إذا كانت الأجزاء متناهية فيلزمه أن هذه الأجزاء التي هي متناهية أي لا تتجزأ، يلزم أنه لا تكون هذه الأجزاء من جسماً. ليش؟ لأن الشيء حتى يكون جسماً يجب أن يكون جوهراً قابلاً للانقسام في أبعاده الثلاث؛ فماهية الجسم أنه جوهر يقبل الانقسام، ونحن إذا فرضنا أن هذه الأجزاء لا تتجزأ يعني هي لا تقبل الانقسام، وإذا كانت لا تقبل الانقسام فيلزم أن لا تكون هذه الأجزاء أجساماً.

فيلزمه حينئذ أن تكون الأجسام مركبة من أجزاء هي ليست بأجسام، ونحن قلنا فيما سبق أن الكل عين أجزائه المجتمعة، فكيف يكون الجسم مباايناً لأجزائه؟ هذا إذا قلنا بتناهي الأجزاء، تمام؟ وأما إذا قلنا بعدم تناهي الأجزاء فيلزم حينئذ إشكال آخر في المقام، وهو أنه هذا الجسم محدود أو لا؟ متناهي، له تناهٍ من جهة الطول ها هنا، من جهة العرض ها هنا، من جهة الارتفاع ها هنا، فهو جسم متناهي، فكيف يتركب المتناهي من أجزاء غير متناهية مع علمنا بأن الكل ليس إلا عبارة عن الأجزاء مجتمعة؟ هو عين، فالكل عين أجزائه بما لها من وصف الاجتماع، فكيف ينعت من جهة بأنه متناهٍ ومن جهة أخرى بأنه غير متناهٍ؟ هو متناهٍ إذا نظرنا إليه بوصف كونه كلا، وغير متناهٍ إذا نظرنا إليه بوصف هذه الأجزاء المجتمعة، ففي كلمة إلا إشكالين نظر، فيلزم حينئذ أن نتبنى أحد الشقين ثم ندفع الإشكال عنه وإلا ارتفع النقيضان؛ لأننا نقول -التفت- هذا الجسم معنى أنه جسم أنه يقبل الانقسام، إذاً فلا بد أنه يقبل التجزئة، فإما أنه يقبل التجزئة إلى نهاية أو إلى ما لا نهاية، إما أن أجزاءه متناهية أو غير متناهية.

إن فرضنا أن أجزاءه متناهية فهذا يعني أن أجزاءه الحقيقية في نهاية المطاف سوف نصل في التجزئة إلى أجزاء لا تتجزأ، فيلزم أن لا تكون هذه الأجزاء حينئذ أجساماً، فكيف يتركب الجسم من مباينة مع أن الجسم عين أجزائه؟ وإن فرضنا أن أجزاءه لا متناهية فيلزم أنه كيف يتركب المتناهي من أجزاء غير متناهية؟ والجواب على ذلك -أنا أتذكر أننا ذكرنا هذا الإشكال في المنطق وأجبنا عليه- الجواب على ذلك -التفت- أن التناقض من شروطه الاتحاد في القوة والفعل، فلو قلت زيد متزوج بالقوة وغير متزوج بالفعل لما كان هناك تناقض في المقام.

وفي هذا المثال لا يوجد تناقض في تركب المتناهي من أجزاء غير متناهية. ليش؟ لأن هذا الكل متناهٍ بالفعل وأجزاؤه غير متناهية -التفت- بالقوة. بمعنى أن هذا الجزء الذي له طول وعرض وارتفاع محدد يقبل القسمة فيما لو أردت أن أقسمه، ولكن عندما أقسمه سوف أقسمه إلى أجزاء محدودة أو لا؟ سوف أقسمه إلى أجزاء محدودة، فهذا الكل متناهٍ بالفعل، له أجزاء متناهية بالفعل ولكن غير متناهية بالقوة، دائماً يقبل التقسيم.

إذا اتضح ذلك، فإن التسلسل الذي هو محال هو التسلسل بالفعل، أي هو أن تفترض وجود موجودات تترتب في سلسلة العلل أو في سلسلة المعلول وجوداً فعلياً إلى ما لا نهاية، هذا هو المحال، أما أن تفترض -التفت- شيئاً هو نهاية السلسلة ولكنه فيما بعد يمكن أن يفيض وجوداً آخر ليصبح ذلك الوجود الآخر هو نهاية السلسلة، فهذا لا لأس فيه.

والأعداد من هذا القبيل، الآن ساذهب إلى الأعداد ثم ساذهب إلى التفرقة بين التسلسل في جنبة العلل والتسلسل في جنبة المعلول. التفت، الأعداد لكونها كاشفة عن المعدود، فالمعدود بالفعل يجب أن يكون متناهياً، نعم، لا مانع -التفت- أفراد البشر الآن في هذا الآن يجب لهم التناهي لما حصل من أننا أبطلنا التسلسل، فعدد الآدميين بالفعل في هذه اللحظة عدد محدود، وإن كان هذا العدد -التفت- يقبل الزيادة فيما بعد بالقوة بأن يتزوج آدميان فينجبا آدمياً ثالثاً فينضم ذلك الآدمي فيما بعد فيزيد العدد. ولكن عندما يزيد العدد أيضاً يتصف المجموع بالتناهي أو لا؟ يتصف بالتناهي بالفعل وإن كان يلتفت اللاتناهي بالقوة ممكن بالنسبة إليهم.

إذا اتضح ذلك أيضاً، تعالوا لنفرق بين التسلسل في جنبة العلل وبين التسلسل في جنبة المعلول:

1. التسلسل في جانب العلل محال قوة وفعلاً.

2. وفي جنبة المعلول محال بالفعل، ممكن بالقوة.

التفت، في جنبة العلل لا يمكننا أن نفترض اللاتناهي؛ إذ لابد أن يكون هناك وجود أول لا أول قبله، هو الذي صدرت عنه سائر الوجودات الممكنة، ولا يمكن أن نفرض أنه فيما بعد سوف ينوجد وجود، فيما بعد سوف ينوجد وجود آخر يكون مبدأً لذلك الوجود الآن، أزلي، ولا معنى لمثل هذا الفرض، فهو سوف ينوجد فيما بعد، شو يعني الوجود بالقوة؟ أي الوجود فيما يأتي، تمام، قابلية أن ينوجد فيما بعد. طيب، التسلسل في جانب العلل ممنوع من الوجهين، أما من وجهة من جانب الفعل فواضح، لأنه يلزم حينئذ اللوازم التي ذكرناها في استدلالنا على بطلان التسلسل. طيب، بالقوة أيضاً التسلسل في جنبة العلل محال، بل استحالته أوضح؛ لأنه ما معنى بالقوة؟ يعني أن ينوجد فيما بعد وجود يكون مبدأً للوجود الأول الذي هو مبدأ جميع أفراد السلسلة، كيف ينوجد فيما بعد ويكون مبدأً للوجود السابق؟ يلزم الدور أن تفترض وجود وجود لاحق يكون مبدأً للوجود السابق، واضح البطلان.

ولكن في جنبة المعلول -التفت- التسلسل أيضاً ممنوع بالفعل لما ذكرناه من الأدلة الأربعة أو في الدليل الرابع بعينه، ولكن التسلسل ممكن بالقوة. الآن عددنا لنفترض عدد أفراد البشر مليون مليون رجلاً مثلاً ها أو مليون شخصاً، لا مانع من أن يزيد ذلك العدد، ولكنه عند الزيادة يتناهى أو لا، يتناهى بالفعل ولا مانع أن لا يتناهى فيما بعد.

ومن هنا إذا أردنا أن نوفق بين كلام العلماء نقول: إنهم عندما خصوا الاستحالة أو خصوا استحالة التسلسل في جنبة العلل كان مرادهم أن التسلسل محال فعلاً وقوة، وعندما سمحوا بالتسلسل في جنبة المعلولات أرادوا من ذلك التسلسل بالقوة لا التسلسل بالفعل، وإلا فالعدد متناهٍ لابد أن يبلغ حد النهاية وإن بالفعل وإن كان يمكن أن يضاف فيما بعد عدد ولكن عند إضافته يصبح العدد متناهياً أو لا؟ متناهياً.

خلاصة الدليل العقلي وتقرير المتن

هذا تمام الكلام في بطلان التسلسل. وبالجملة، فلا نشك في أن هناك وجوداً وأن هناك موجودات، فهذه الموجودات إن كان واحد منها على الأقل واجباً فقد ثبت مطلوبنا فهو مبدأ السلسلة، وإلا فالكل ممكنة فتحتاج إلى مؤثر، فإن كان ذلك المؤثر ممكناً ننقل الكلام إليه فيحتاج بدوره إلى مؤثر، فإن كان مؤثره ما فرض أولاً لزم الدور أو ما فرض لاحقاً يلزم التسلسل، وكل من الدور والتسلسل محالان، فلا بد أن نفترض أن هناك واجباً وبه يثبت مطلوبنا؛ لأن هذا الواجب هو الذي يكون مبدأً لكل آحاد وحلقات تلك السلسلة، فهو الصادر أو هو الموجود الذي صدرت عنه جميع الوجودات الممكنة.

نقرأ هذا المقدار، قال (قدس سره): (وأما الثاني فهو المذكور هنا، وتقريره أن نقول: لو لم يكن الواجب تعالى موجوداً لزم إما الدور أو التسلسل) -شوف قياس استثنائي واللازم بقسميه باطل، يعني ولكن الدور أو التسلسل لا يمكن أن يلزم، استثناء نقيض التالي- قال: (فالملزوم وهو عدم الواجب مثله في البطلان) ليش؟ لأن المعلول عندما ينتفي تنتفي علته، تمام؟ طيب، لو لم يكن الواجب موجوداً للزم -يعني لتفرع عليه الدور أو التسلسل- واللازم -يعني المعلول- باطل، فالما فرض ملزوماً مثله في البطلان.

فيحتاج هنا إلى بيان أمرنين -يعني حتى يتضح هذا الدليل لا بد أولاً أن نبين اللزوم بين المقدم والتالي، وثانياً لا بد أن نبين بطلان بطلان التالي- قال: (أحدهما بيان لزوم الدور والتسلسل) يعني أراد أن يبين اللزوم بين المقدم والتالي من شروط القياس الاستثنائي الشرطي أن تكون القضية لزومية، فلا بد أن يبين اللزوم ها هنا، (وثانيهما بيان بطلانهما) يعني بيان بطلان التالي حتى يصح استثناء نقيضه.

أما بيان الأمر الأول فهو أن ها هنا ماهيات -شوف هذا موضوع أصالة الماهية- ها هنا -شوف- ماهيات متصفة بالوجود الخارج كأن الوجود صار عارضاً على الماهية، حتى كأن الماهية هي الأصيلة والوجود يعرض عليها، تمام؟ بالضرورة، فإن كان الواجب معها -يعني أن كان الواجب واجب الوجود في ضمنها، طيب كيف يكون معها وأنتم تقولون بأنه لا ماهية له؟ واضح، فهو المطلوب- وإن لم يكن موجوداً يلزم اشتراكها بجملتها في الإمكان إذ لا واسطة بينهما -شوف بجملتها، يعني يلزم أن تكون جميعها ممكنة؛ لأن الوجود منحصر في الإمكان والوجود، إذ لا واسطة بينهما- فلا بد من مؤثر حينئذ بالضرورة؛ لأن الممكن لا ينوجد من دون أن يخرج عن حد الاستواء، ولا يخرج عن حد الاستواء من نفسه، وإنما من مؤثر خارجي.

فمؤثرها إن كان واجباً فهو المطلوب، وإن كان ممكناً افتقر إلى مؤثر فننقل الكلام إليه، فمؤثره إن كان ما فرضناه أولاً -يعني الماهية الأولى الممكنة- لزم الدور، وإن كان ممكناً آخر غيره ننقل الكلام إليه ونقول ما قلناه أولاً ويلزم التسلسل، فقد بان لزومهما -يعني لو لم يكن الواجب موجوداً للزم الدور أو التسلسل، هذا اللزوم صار واضحاً-.

طيب، الآن شروع في بيان بطلان هذا اللزوم، قال: (أما بيان الأمر الثاني وهو بيان بطلانهما فنقول: أما الدور فهو عبارة عن توقف الشيء على ما يتوقف عليه) -يعني توقف ألف على باء التي تتوقف على ألف، كما يتوقف ألف على باء وباء على ألف- وهو باطل بالضرورة؛ إذ يلزم منه أن يكون الشيء الواحد موجوداً ومعدوماً معاً وهو محال. ليش؟ لأن ألف لجهة توقفها على باء فألف ليست موجودة إلا بعد وجود باء، تمام؟ وباء متوقفة على ألف فباء أيضاً لا تنوجد إلا بعد وجود ألف. التفت، باء قبل وجود ألف تتصف بأنها معدومة لجهة التوقف، ولأنها قد فرضت علة لباء أو نعم فهي أيضاً موجودة، فيلزم أن تتصف بأنها موجودة ومعدومة، أو فقل متقدمة ومتأخرة، يعني متقدمة ولا متقدمة.

قال: (وذلك لأنه إذا توقف ألف على باء كان ألف متوقفاً على باء وعلى جميع ما يتوقف عليه باء، ومن جملة ما يتوقف عليه باء ألف) قال: (ومن جملة ما يتوقف عليه باء هو ألف نفسه، فيلزم توقفه على نفسه) شو يعني توقفه على نفسه؟ يعني هو لا ينوجد إلا بعد أن ينوجد، فيلزم أن يكون موجوداً ولا موجوداً في آن واحد. نعيد هذا المقطع، قال: (وذلك لأنه إذا توقف ألف على باء كان ألف متوقفاً على باء وعلى كل ما يتوقف عليه باء، ولكننا فرضنا أن باء يتوقف أيضاً على ألف، فصار ألف متوقفاً على ألف، فألف لا ينوجد إلا بعد أن ينوجد، فلا بد أن تفرضه موجوداً ومعدوماً في رتبة في وقت واحد) تمام، قال: (فيلزم توقفه على نفسه، والموقوف عليه متقدم على الموقوف فيلزم تقدمه على نفسه، والمتقدم على نفسه من حيث إنه متقدم يكون موجوداً قبل المتأخر، ومن حيث إنه متأخر يكون معدوماً قبل المتقدم، فيكون ألف حينئذ موجوداً قبل نفسه، فيكون موجوداً ومعدوماً معاً وهو محال).

أما التسلسل قال: (فهو ترتب علل ومعلولات، بحيث يكون السابق علة في وجود لاحقه وهكذا). التفت، كأنه لم يتعرض إلى التسلسل في جانب المعلولات، قال: (شوف، بحيث يكون السابق علة في وجوده في وجود لاحقه وهكذا) ولم يتعرض إلى التسلسل في جنبة المعلولات؛ لأنها لا تدخل في غرضه الأساسي، غرضه إثبات واجب الوجود، وواجب الوجود يقع في مبدأ السلسلة لا في منتهاها، فالنظر إنما هو إلى نفي التسلسل في جانب العلل.

ولذلك قالوا بالتسائل بأن التسلسل في جانب المعلولات ممكن، ونحن نقول بإمكانه، ولكن بإمكانه بالقوة لا بإمكانه بالفعل، لا بأن تفرض أن هناك معلولات موجودة فعلاً وهي غير متناهية، لا بد لها من التناهي، غاية ما في الأمر أنها تقبل أن تزيد وعند زيادتها أيضاً يحصل لها وصف التناهي، فإذا نظرت إلى الوجودات بما هي متحققة بالفعل لها عدد متناهٍ، ولكن إذا نظرت إلى ما لها من القوة والقابلية فتقول يمكن أن تتعدد إلى ما لا نهاية. طبعا في الفلسفة لا نحتاج إلى كل هذا، في الفلسفة نقول: الوجود مساوق للتشخص والتشخص يقتضي التناهي وينتهي. على كل حال.

قال: (فهو ترتب علل ومعلولات بحيث يكون السابق علة في وجوده في وجود لاحقه وهكذا، وهو أيضاً باطل؛ لأن جميع آحاد تلك السلسلة الجامعة لجميع الممكنات) -شوف هذه الجامعة كلمة الجامعة لجميع الممكنات حتى كانه قد فرض الانحصار والتناهي، تمام؟ شوف قال- (لان جميع آحاد تلك السلسلة الجامعة لجميع الممكنات ممكنات) يعني هو يريد أن يقول: لو لم يكن هناك، لو كان هناك تسلسل إذاً لا واجب؛ لأن الواجب يكون مبدأً للسلسلة لا يمكن أن تفرض علة قبله فتنقطع السلسلة، تمام؟ قال: (إذاً فهذه الممكنات بأسرها) -شوف فرض فرض التناهي وهو هذا هذا صحيح؛ لأنك أصل فرض اللاتناهي مستحيل، طيب ولكنه هذه الكلمة هي التي سببت الإشكال- قال: (الجامعة لجميع الممكنات حتى كأنه قد حصر هذه الوجودات في سلسلة) وهذا خلاف الفرض، قال: (تكون ممكنة لاتصافها بالاحتياج فتشترك بجملتها في الإمكان فتفتقر إلى المؤثر، فمؤثرها إما نفسها أو جزءها أو الخارج عنها، والأقسام كلها باطلة قطعا).

أما الأول -يعني أن يكون المؤثر نفسه- فلاستحالة تأثير الشيء في نفسه وإلا لزم تقدمه على نفسه وهو باطل كما تقدم، يعني كما تقدم في الدور. وأما الثاني فلأنه لو كان المؤثر فيها -يعني لو كان المؤثر في هذه السلسلة جزءها- لزم أن يكون الشيء مؤثراً في نفسه. ليش؟ لأن الجزء واقع في ضمن الكل، فإذا فرضنا أن الجزء يؤثر في الكل فهو يؤثر في كل جزء من أجزاء الكل بما في ذلك الجزء الذي فرض مؤثراً، فصار الجزء مؤثراً في نفسه، قال: (لأنه من جملتها) يعني لأن الجزء من جملة هذه السلسلة. هذا من جهة، ومن جهة ثانية في علته أيضاً، يعني هذا الجزء فرضناه علة وفرضناه أيضاً في جنبة المعلول، فيلزم تقدمه على نفسه وعلله، وهو أيضاً باطل، يعني لأن هذا الجزء المفروض التأثير في السلسلة -يعني الذي فرضناه مؤثراً في السلسلة- جزء من السلسلة نفسه فيلزم تأثيره في نفسه كما هو واضح.

وأما الثالث -يعني أن يكون المؤثر شو؟ أمرا خارجاً، تمام- فلوجهين:

1. الأول: أنه يلزم أن يكون الخارج عنها واجباً. طيب ليش؟ قال: (إذا الفرض اجتماع جملة الممكنات في تلك السلسلة) هذه هي المشكلة، فرض فرض اجتماعها، فرض تناهيها، قال: (فإذا أي مؤثر خارج عن هذه السلسلة نفرضه فلا بد أن يكون هذا المؤثر ليس من سنخ الممكن؛ لأنه لو كان من سنخ كل ممكن لكان مندرجا في الدائرة، والفرض أن المؤثر خارج عن الدائرة، ولم يبقَ هناك شيء خارج عن الدائرة إلا الواجب). قال: (إذاً الفرض اجتماع جملة الممكنات في تلك السلسلة، كيف تجتمع إذا أنت فرضت تناهيها؟ فلا يكون موجوداً خارجاً عنها إلا الواجب؛ إذ لا واسطة بين الواجب والممكن، فيلزم مطلوبنا) تمام؟

2. وأما الثاني، الوجه الثاني يأتي إن شاء الله غداً، والحمد لله رب العالمين.