الباب الحادي عشر – الشيخ حسين محسن العاملي

015

برهان الانقلاب على واجب الوجود

من الأدلة التي ذكرت للاستدلال على وجود الواجب، أو فقل لإثبات أن لمفهوم واجب الوجود مصداقاً في الخارج، ما سمي عندهم ببرهان الانقلاب. وهذا البرهان من خصائصه أنه على تقدير صحته فهو لا يحتاج إلى إثبات استحالة الدور والتسلسل في رتبة سابقة، بخلاف الدليل الذي مر معنا وهو برهان الإمكان. وبالجملة، فبرهان الإمكان موقوف على ثبوت قاعدتين في رتبة سابقة على إثبات هاتين القاعدتين، وهما استحالة الدور واستحالة التسلسل. وأما برهان الانقلاب فلا يحتاج في إثباته لواجب الوجود إلى هاتين القاعدتين، وكل برهان كانت مقدماته أقل كان أتم مما تكون برهان مقدماته أكثر.

حاصل هذا المراد أن مفهوم واجب الوجود لا يخلو إما أن يكون له مصداق في الخارج -أي أن يكون له ما بإزاء في الخارج- أو لا يكون له ما بإزاء. عندما نقول (ما بإزاء) يعني أن يكون له مصداق واقع بإزاء ذلك المفهوم. إذاً، مفهوم واجب الوجود وهذا المفهوم له تقرر في الذهن، لا يخلو إما أن يكون له مصداق متحقق في عالم الخارج، أو لا يكون له مصداق، بمعنى أن مصداقه سوف يكون منعدماً. أو فقل: مصداق مفهوم واجب الوجود إما أن يكون موجوداً متحققاً في الخارج، أو لا يكون متحققاً بل يكون معدوماً.

فإن كان مصداقه موجوداً في الخارج فقد ثبت مطلوبنا، إذ لا نريد من الدليل إلا إثبات مصداق لواجب الوجود. وأما إذا لم يكن له مصداق في الخارج بل كان مصداقه معدوماً في الخارج، فحينئذٍ هذا العدم الذي لمصداق الوجود لا يخلو، إما أن يكون عدماً ناشئاً من الذات أو ناشئاً من الغير. فإن كان عدمه من ذاته لزم أن يكون ممتنع الوجود، لأن ما يكون العدم من اقتضاء الذات هو الممتنع، لأن الممتنع هو ما تقتضي ذاته العدم، فيلزم حينئذٍ أن ينقلب الواجب ممتنعاً. وأما إذا كان عدمه من الغير، فما يكون عدمه من الغير هو الذي يكون ممكن الوجود، فيلزم أن ينقلب الواجب ممكناً. والوجوب مقابل للإمكان والامتناع، لا يجتمعان لوجوب تباين الأقسام.

وبالجملة، فواجب الوجود إما أن يكون مصداقه موجوداً فيثبت مطلوبنا، أو يكون مصداقه معدوماً، فحينئذٍ إما عدمه هذا ناشئ من الذات -من مقتضى الذات أو من اقتضاء الذات- أو من اقتضاء الغير. فإن كان من اقتضاء الذات صار مصداقاً ممكنًا، فيلزم إما أن ينقلب الواجب ممكنًا أو أن ينقلب ممتنعًا. والانقلاب بهذا المعنى محال لوضوح وبداهة ضرورة تباين الأقسام. فكون ظهر أنه لا بد من الالتزام حينئذٍ بأن مصداق واجب الوجود موجود ومتحقق في الخارج، فيثبت المطلوب من دون الحاجة إلى الرجوع إلى إبطال الدور وإبطال التسلسل.

مناقشة برهان الانقلاب

إذا اتضح هذا البرهان فاعلم أنه ليس بشيء، وإنما هو مغالطة نشأت من إقحام اللغة في علم الفلسفة. بيان ذلك أن المستدل قد عرض برهانه بطريقة أوهمت أن للعدم وجوداً وتحققاً في الخارج. ليش؟

لأن المستدل بدأ تقسيمه بهذه الطريقة، قال: مفهوم واجب الوجود -شوف- إما أن يكون مصداقه متحققاً موجوداً، أو أن يكون مصداقه -يعني مصداق واجب الوجود- معدوماً. وهذا التقريب واضح البطلان.

لأن معنى أن تقول إن يكون مصداق واجب الوجود معدوماً، كأنك فرضت أن للواجب مصداقاً في الخارج وأن له تحققاً في الخارج ثم نسبت إليه ذلك العدم. فجعلت العدم عارضا للشيء الوجودي ليصح لك بعد ذلك أن تتساءل: فإما أن يكون عدمه ناشئاً من مقتضى ذاته حتى كان له ذاتاً في رتبة سابقة. هذا على مسربه، وهذا من ترسبات القول بأصالة الماهية مثل هذه الاشتباهات. تمام؟ حتى كان له مصداقاً ثم عرض عليه العدم فتساءلته: أما أن يكون العدم من مقتضى الذات فينقلب مصداق واجب الوجود ممتنعاً، وأما أن يكون العدم ناشئاً من الغير فيلزم أن يكون ما فرض مصداقاً لواجب الوجود مصداقاً لممكن الوجود.

ولكن هذا من ترسبات القول بأصالة الماهية، لأن تعاطينا مع الأمور لما كان تعاطياً ماهوياً فإنا دائماً نفرض أن للماهية تحققاً في رتبة سابقة، حتى إننا نجعل الوجود والعدم من العوارض اللاحقة لتلك الماهيات. وهذا التقسيم بهذه اللغة وبهذه الصياغة اللغوية في غاية الإشكال، وهو أن تقول -التفت- مفهوم واجب الوجود إما أن يكون مصداقه موجوداً وإما أن يكون مصداقه معدوماً.

بل الحق في التقسيم هو أن ندقق في طريقة تعبيرنا فنقول: مفهوم واجب الوجود إما أن يكون له مصداق أو ألا يكون له مصداق. والفارق أنه إن كان له مصداق فهذا هو المطلوب، ولكن إن لم يكن له مصداق -التفت- فهذا يكون معدوماً بلا إشكال، ولكنه لا يكون مصداقا لواجب الوجود. وحينئذٍ لا نبالي إذا كان العدم عدماً من الذات أو عدماً من الغير، لأنه إن كان عدماً من اقتضاء الذات فهذا يكون مصداقاً لممتنع الوجود -التفت- ولا يكون مصداقاً لواجب الوجود، فلم يجتمع الوجوب والامتناع، لأن هذا -هل هذا المفهوم بحسب الفرض- شوف لا مصداق له في الخارج، هذا معنى العدم، لا أن مصداقه متصف بالعدم.

مفهوم واجب الوجود ليس له مصداق، يعني أي مصداق فيما بعد تفرضه فليس مصداقاً للواجب. ولا نبالي إذا كان العدم حينئذٍ عدماً لاحقاً من اقتضاء الذات أو من اقتضاء الغير، فيكون مصداقا للممكن وليس مصداقاً للواجب، فلم يجتمع الوجوب والامتناع، أو الوجوب والإمكان.

ففارق كبير بين أن نقول إن مصداق واجب الوجود معدوم، وبين أن نقول إن واجب الوجود لا مصداق له. هذا من الناحية التعبيرية، من الناحية اللغوية. لا يوجد فارق بين العبارات، ولكن من الناحية الدقية إقحام اللغة وعدم التدقيق في هذه الأمور كثيراً ما يوجب اشتباهًا. وهذا واحد من تلك الاشتباهات التي أسست برهاناً لإثبات واجب الوجود على أساس هذه الشبهة.

وبالجملة، فنحن -طبعاً يعني هو تارة تنشأ الشبهة من اللغة وتارة تنشأ من ترسبات القول بأصالة الماهية، لأن اللغة أصلاً بنيت بما يتناسب مع أصالة الماهية على ما يتضح فيما بعد. كيف كان؟ ليش؟ لأنك تفرض أن هناك مصداقاً -يعني ماهية- وتتصف بالعدم أو تتصف بالوجود. جيد؟ فجعلت العدم عارضاً مع إدراجك لهذا المصداق تحت كونه من مصاديق واجب الوجود. وحينئذٍ فهذا لأنه قد لحقه العدم سوف يتصف إما بالامتناع وإما بالإمكان، في حين قد فرض مصداقاً للوجود.

العجب كيف مر مثل هذا البرهان على واحد من الأعاظم كالمولى النراقي رحمة الله تعالى عليه! كيف كان؟ إذن البرهان في غير محله، لأن التقسيم هو أن يقال: إن واجب الوجود، مفهوم واجب الوجود إما أن يكون له مصداق أو لا يكون له مصداق. لا أن يقال: إما أن يكون مصداقه موجوداً أو أن يكون مصداقه معدوماً، فقد عرضت عليه العدم مع جعله مصداقاً لواجب الوجود، في حين أنه عندما لا يكون المصداق موجوداً فلا مصداق أساساً، وأي مصداق فيما بعد تفرضه سوف يكون مصداقاً إما للوجود وإما للامتناع أو للإمكان، فلا يلزم الانقلاب ولا يلزم اجتماع النقيضين، ولا يلزم تباين الأقسام. هذا تمام الكلام في هذا، الذي عد برهاناً ثانياً وليس كذلك.

حقيقة علاقة العلية بين المؤثر والمتأثر

الدليل الثالث والبرهان الثالث على وجود الواجب، وهو في الحقيقة لا نعرضه للاستدلال على وجود الواجب، وإنما نتعرض إليه لنقف على حقيقة العلاقة بين المعلول وبين علته، على حقيقة الارتباط بين المعلول وبين علته: فهل وجود المعلول وجود منفصل ومستقل عن وجود العلة؟ أو أنه مرتبط بوجود العلة؟ وإذا اعتقدنا وأثبتنا الارتباط، فالارتباط بين المعلول وبين العلة على أي أساس وبأي معنى وبأي نحو من الأنحاء؟ يقع الكلام في هذا المطلب في أمرين:

الأمر الأول: في بطلان الأركان الثلاثة للعلية

الأمر الأول: أننا عندما نتحدث عن العلل والمعلولات، عن المؤثرات والمتأثرات، عن المؤثر والمتأثر، عن المفيض والمفاض عليه، كثيراً ما يسبق إلى وهمنا أن أركان هذه العلية عبارة عن ثلاثة أركان، وهي: المؤثر -وهو الذي منه الأثر، الذي يعطي الأثر- والمتأثر -وهو الذي يأخذ الأثر من المؤثر ويقبله- والأثر -وهو الذي يفيضه الأول فيقبله الثاني-.

فكثيراً -أو دائماً- ما يسبق إلى وهمنا أن العلية متقومة بأركان ثلاثة: المؤثر والمتأثر والأثر الذي يفيضه المؤثر فيقبله المتأثر. أو فقل إننا نفهم العلية على أنها متقومة بالمفيض -وهو الذي يصدر الفيض- والمفاض عليه -وهو الذي يفاض عليه، ينزل عليه الفيض- والمفاض -وهو الأثر الذي يفيضه الأول على الثاني-.

إلا أن علاقة العلية ليست متقومة بهذه الأركان الثلاثة، لأن الاعتقاد بوجود هذه الأركان الثلاثة يفضي إلى لوازم لا يمكن الاعتقاد بها، يترتب عليه لوازم باطلة. ليش؟ وذلك لأن كلامنا إنما هو في العلل الإيجادية، أي العلل التي تفيض على معلولها الوجود. وحينئذٍ فيلزم أن يكون المفاض -أي الأثر الذي يفيضه المفيض على المفاض عليه- هو الوجود.

ومع هذا، فلا يخلو إما أن يكون المفاض عليه موجوداً قبل المفاض أو لا يكون موجوداً قبل المفاض. فإن كان المفاض عليه معدوماً قبل الإفاضة فتمتنع الإفاضة. ليش؟ لأن هذا الأثر المفاض هو فرع وجود المفيض والمفاض عليه. ما معنى الأثر؟ هو الأثر -التفت- الذي يفيضه المفيض على المفاض عليه، فلا بد أن نفرض وجود الطرفين ليصح بعد ذلك أن يقوم المفيض بإعطاء الأثر للمفاض عليه. فالمفاض هو فرع وجود المفيض والمفاض عليه، والأثر هو فرع وجود المؤثر والمتأثر. ليش؟ لأن المؤثر حتى يعطي الأثر فلا بد أن يعطيه لمتاثر ما، فالأثر متأخر رتبة عن وجود كل من المؤثر والمتأثر.

وحينئذٍ فلما كان كلامنا في العلل الإيجادية، فالعلل الموجدة هي التي آثارها من أي سنخ؟ من سنخ الوجود، هي التي تفيض الوجود على معلولاتها. وحينئذٍ فلا يخلو إما أن يكون المفاض عليه -يعني المتأثر- موجوداً قبل الإفاضة أو لا يكون موجوداً قبل الإفاضة. فإن لم يكن موجوداً قبل الإفاضة بأن كان معدوماً، فسوف تمتنع الإفاضة، لأن المفاض فرع وجود المفيض والمفاض عليه، وقد فرضنا أن المفاض عليه معدوم. وإذا كان موجوداً قبل الإفاضة فسوف تمتنع الإفاضة أيضاً، لأن معنى أن يكون موجوداً هو أنه يتصف بالوجود، في حين أنه إنما يطلب من المفيض أي أثر؟ أثر الوجود، فيلزم أن يكون الشيء موجوداً قبل أن يكون موجوداً! فعلى كلا التقديرين يلزم الدور أو يلزم التناقض.

وجملة المطلب: لو كان هناك مفيض ومفاض ومفاض عليه، لو كانت علاقة العلية متقومة بهذه الأركان الثلاثة، فانه لا يخلو إما أن يكون المفاض عليه موجوداً قبل الإفاضة أو لا يكون موجوداً قبلها. فإن كان موجوداً قبلها لم يكن للإفاضة أي معنى، لأن الإفاضة ليست إلا قبول أثر الوجود في حين أنه قد فرض موجوداً قبل أن يفاض عليه الوجود، فيلزم أن يكون الشيء موجوداً قبل أن يكون موجوداً. وإن فرض أن المفاض عليه ليس له وجود قبل الإفاضة فسوف تمتنع الإفاضة، لأن الأثر فرع وجود الطرفين المؤثر والمتأثر.

وبعبارة ثانية: قبل وجود المتأثر لا معنى لقبول الأثر، لأن قبول الأثر فرع وجود ما يقبل الأثر وهو المتأثر، فقبل وجود المتأثر لا معنى لقبول الأثر فتمتنع العلية. وبعد وجود المتأثر لا حاجة لقبول الأثر، إذ الفرض أنه موجود والأثر الذي يريد أن يقبله هو الوجود، فيصبح هذا من باب تحصيل الحاصل.

وبهذا يثبت أن علاقة العلية ليست علاقة متقومة بأركان ثلاث. ويمكن أن نسدل -أن نستدل- على بطلان هذه الثلاثية بدليل آخر، وهو أن المفاض لجهة أنه صادر من المفيض يلزمه أن يكون هذا المفاض أيضاً بدوره معلولا لذلك المفيض. وإذا كان معلولاً للمفيد، فيلزمه أن يكون هناك مفاض واقع بينهما، لأن حقيقة المعلول بحسب هذا الفرض هو المتأثر، هو الذي يقبل الأثر من المؤثر.

فإذاً -التفت الآن، لنفترض الآن أن هذا هو المؤثر، هذا هو المفيض، وعندنا المعلول- نحن بحسب هذا الفهم حقيقة المعلول ما هو؟ هو أنه المتأثر، أي -شوف- المفاض عليه، يعني الذي يقبل الأثر. طيب، فينبغي يلزمه أن يكون في الوسط مفاض، وهو الأثر الذي يفيضه الأول فيقبله الثاني. فنقول: هذا المفاض لجهة أنه صادر من المفيض يلزمه أن يكون بدوره معلولاً لذلك المفيض. وإذا انقلب المفاض معلولاً -ونحن نفهم المعلول بأنه المتأثر- فيلزم أن يكون المفاض متأثراً كذلك. فيلزمه أن يكون هناك مفاض بينهما يكون قد صدر عن الأول وقبله الثاني. ثم ننقل الكلام إلى المفاض الثاني بجهة أنه ناشئ وناتج من المفيض فيكون معلولاً، فيلزمه أن يكون متأثراً، فلا بد من وجود أثر واقع في البين وهكذا، فيتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. وقد ظهر بما لا مزيد عليه أن التسلسل ممتنع ولا يقع.

ومن هنا نعلم أن علاقة العلية متقومة بطرفين لا ثلاثة، وهما: المفيض -وهذا هو المؤثر- والمفاض -وهذا هو المعلول-. فحقيقة المعلول أنه المفاض، هو الشيء الذي يفيضه المفيض، هو الشيء الذي يصدر عن المفيض، يصدر عن المؤثر. لا أن المؤثر ينظر إلينا فيعطينا شيئاً فنقبله، وإنما يعطي فنحن ذلك الشيء المعطى. فحقيقة المعلول أنه الشيء، أنه الأثر الذي ينشأ، لا أننا نقبل الآثار وننفعل بها ونتأثر. فالمفيض أو واجب الوجود إنما يفيد أثراً وهذا الأثر هو المعلول، لا أنه يعطي أثراً ويلحقه بالمعلول فينفعل به المعلول. فحقيقة المعلول ليست هي أنه مفاض عليه، بل هو نفس الإفاضة ونفس المفاض. يعني نفس الإفاضة -الآن سوف يتضح شيئاً فشيئاً-. وموهم هذه الثلاثية هو الاعتقاد بأصالة الماهية.

لأن القائلين بأصالة الماهية -التفت- قد أوجدوا نوعاً من التحقق للماهية حتى صار الوجود عارضاً عليها. فكأنهم التزموا بتحقق ماهيات في الخارج، ثم واجب الوجود عندما تنتسب الماهية إليه وينظر إليها بنظرة الإرادة الإلهية يقوم بإطفاء -بإفاضة- الوجود عليها. فقد فرضوا تحققاً وعينية للماهية في رتبة سابقة، ثم واجب الوجود معنى أن يوجد هذه الماهيات أنه يقوم بإفاضة هذا الأثر عليها فتنفعل الماهيات بتلك الآثار. وأما بناءً على أصالة الوجود، فالماهية بطلان محض، ليس لها عينية وليس لها تحقق في الخارج، في الخارج لا يوجد إلا الوجود. وحينئذٍ فما يفيضه واجب الوجود هو نفس ذلك الوجود، فصار المفاض عليه هو نفس المفاض، أو فقل صار المعلول هو الشيء المفاض لا المفاض عليه. فالعلاقة ثنائية الطرف وليست من أطراف ثلاثة.

هذا تمام الكلام في الأمر الأول، وقد ظهر أن المعلول هو ما يفيضه وما تفيضه العلة، وليس عبارة عن الشيء الذي ينفعل بالأثر المفاض من العلة، فالمعلول ليس مفاضاً عليه، بل هو قد أوجدنا، لا أنه أعطانا الوجود -التفت- هو أوجد، فنحن ذلك الوجود المفاض، فالمعلول هو نفس المفاض، أو فقل هو نفس الإفاضة، يعني نفس هذا الأثر. تمام؟

الأمر الثاني: في حقيقة الارتباط بين المفيض والمفاض

إذا اتضح ذلك الأمر، يقع الكلام في الأمر الثاني في الوقوف على علاقة الارتباط والعلية بين المفيض -التفت- وبين نفس ذلك المفاض.

دعك الآن من المفاض عليه، الآن صار الكلام في طرفين هما: المفيض -وهو المؤثر- والمفاض -وهو الشيء الذي يصدر عن ذلك المؤثر، هو الأثر ونحن نفس ذلك الأثر-. لا شك أن هناك ارتباطاً وعلية، هو هذا الارتباط نسميه العلية. لا شك أن هناك -شوف- ارتباطاً بين المفيض والمفاض، إذ لولا هذا الارتباط لصح أن ينوجد المفيض من دون المفاض، وأن ينوجد المفاض من دون المفيض، وهذا قول بتخلف المعلول عن علته، لأننا عرفنا أن المعلول حقيقة هو المفاض ويوجد علاقة ارتباط بين المعلول وعلته. ولذلك لا يصدر هذا المعلول إلا من علته المخصوصة، ولا تنتج العلة إلا معلولها، ولا يتخلف المعلول عن علته. يقع الكلام في دراسة حقيقة هذا الارتباط.

والحاصل أن الارتباط الكائن والقائم بين المفيض والمفاض، بين العلة وبين المعلول، ليس عبارة، ليس هذا الارتباط أمراً عينياً له تحقق في الخارج. إذ لو كان هذا الارتباط أمراً عينياً واقعاً في الخارج لوجب أن يكون هذا الارتباط معلولاً للعلة، للمفيض، فيفتقر إلى ارتباط آخر. الآن نحن فرضنا أن هناك العلة وأن هناك المعلول، ولا إشكال في أن هناك ارتباطاً قائماً بينهما، وهذا الارتباط ليس أمراً عينياً، شو يعني؟ يعني ليس هناك أمر متحقق في الخارج يسمى ارتباطاً، لأن هذا الارتباط لو كان أمراً عينياً لافتقر إلى موجد وإلى علة توجده تمام؟ فيلزم أن تكون هذه العلة هي التي أوجدته، فينقلب هذا الارتباط معلولاً، فيفتقر بدوره إلى ارتباط آخر يربطه بعلته، ثم هذا الارتباط إذا كان عينياً فينقلب معلولا، فيفتقر إلى ارتباط وهكذا، فيتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. فالارتباط بين العلة والمعلول ليس أمراً عينياً له تحقق في الخارج.

ولا هو أمر ذهني، لأن الارتباط الذهني ليس إلا عبارة -التفت- عن مفهوم الرابط، ومفهوم الرابط -التفت- مفهوم منتزع عن وجود الرابط وما يرتبط به، منتزع عن وجود العلة وعن وجود المعلول. وإذا كان منتزعا عن وجودهما فهذا المفهوم متأخر رتبة -أو متقدم- هو متأخر رتبة عن وجود كل من العلة والمعلول، في حين فرضنا أن هذا الارتباط ضروري لكي توجد العلة معلولها، فيلزم أن يكون الشيء الواحد متقدماً ومتأخراً في آن.

بعبارة ثانية: مفهوم الربط الارتباط الذهني ليس إلا عبارة عن مفهوم الارتباط، ومفهوم الارتباط من المفاهيم النسبية التي يتوقف وجودها في الذهن على وجود طرفين: المنسوب والمنسوب إليه. والارتباط هاهنا ارتباط بين العلة والمعلول، فيتوقف انتزاع هذا المفهوم على وجود كل من العلة والمعلول في رتبة سابقة، ولو على وجودهما في الذهن، ووجودهما في الذهن متوقف على وجودهما وين؟ في الخارج. فالارتباط لو كان أمراً ذهنياً لكان متأخراً رتبة عن وجود العلة وعن وجود المعلول، يعني العلة تنتهي وينوجد المعلول ثم بعد ذلك ينوجد الربط بينهما. في حين أننا فرضنا أن هذا الارتباط ضروري في رتبة سابقة ليصح للعلة أن توجد معلولها ذاك، فيلزم تقدم الشيء وتأخره في آن واحد.

وليس الارتباط بهذا المعنى الذهني إلا أشبه بخيط نربطه بين كرتين، فهو متأخر رتبة عن وجود كل واحدة من هاتين الكرتين، فلا يمكن أن يقال إن هذا الخيط هو الذي سبب وجود الكرة الثانية بعد الكرة الأولى. وسياتي معنا في قادم الأبحاث أن الغرب قد فسروا السببية بهذا المعنى، فسروا قانون العلية بالتعاقب والاتصال الزمني، قالوا هذا هو القانون، هذا هو العلية والتعاقب بين الظاهرتين. وهذا ليس إلا إنكاراً لقانون العلية حقيقة، لأن مثل هذا التعاقب -جيد- إنما يحصل بعد وجود الظاهرتين، فكيف يكون هذا التعاقب سبباً مقتضياً لوجود الظاهرة -من الظاهرة الثانية- من الظاهرة الأولى؟

وبالجملة، فنحن لا نشك أن هناك ارتباطاً بين -شو يعني ارتباطاً؟ شوف- يعني ربطاً بين العلة وبين معلولها، إلا أن هذا الارتباط ليس أمراً خارجياً وإلا انقلب بدوره معلولاً فيفتقر بدوره إلى رابط يربطه بعلته فيتسلسل إليه إلى ما لا نهاية. وليس أمراً -وليس هذا الارتباط أمراً ذهنياً أيضاً- لأن الارتباط الذهني مفهوم متأخر، والارتباط ضروري في رتبة متقدمة، فيتأخر المتقدم ويتقدم المتأخر. وإذا لم يكن الربط أمراً ذهنياً ولا أمرا خارجياً فيلزمه أن يكون المعلول عين الربط وعين الارتباط، فالربط ليس أمراً خارجاً عن حقيقة المعلول.

لأنه -شوف- يعني حتى تقول أنت رفعت النقيضين، قل لا التفت، أنا قلت الارتباط يعني أوجد تقسيماً الآن لا يرتفع فيه النقيضان. أقول: هذا الارتباط بين العلة وبين المعلول إما أن يكون هو عين المعلول أو أمراً خارجاً عنه. فإن كان خارجاً عنه فلا يخلو، إما أن يكون أمراً خارجياً وإما أمراً ذهنياً. تمام؟ ولكنه لا يمكن أن يكون خارجياً ولا ذهنياً، وعندما تنتفي جميع الأقسام ينتفي المقسم. تمام؟ إذاً فليس الارتباط أمراً خارجاً عن حقيقة معلول، إذاً فصارت حقيقة المعلول أنه عين الارتباط وعين التعلق، لا أنه شيء مستقل تعلق بمؤثره، هو نفس الأثر، هو نفس الإفاضة، هو نفس التعلق.

بعبارة أوضح -التفت-: المعلول كما مر معناه هو نفس الإفاضة، والإفاضة شأن من شؤون الواجب وأثر من آثاره، فالمعلول شأن من وجود الواجب وهو في الحقيقة ليس وجوداً منفصلاً عن وجود واجب الوجود، بل هو وجود ظلي -يعني ظل لذلك الوجود المشرق وانعكاس من انعكاساته- لا أنه شيء له وجود مستقل وقد أفاض الأول أثرا عليه فتلقاه الثاني.

فليس في الوجود إلا وجود واحد هو ذلك الوجود الصرف وله مظاهر وانعكاسات وإشراقات. تلك الإشراقات التي هي من شؤونه تمام هي حقيقة المعلول، ليش؟ لما عرفنا من أن المعلول ليس مفاضاً عليه، وإنما هو نفس الإفاضة. فنفس -فحقيقته التعلق، حقيقته الفقر، وكما يقول صدر المتأهلين: (ليس المعلول إلا إفاضة إشراقية من إشراقات ذلك الواجب، وانعكاس لذلك النور الإلهي).

وبهذا يتضح أننا لا نحتاج بناءً على هذا التقرير إلى إثبات حاجة الممكن، أو إلى إثبات حاجة المعلول إلى علته حدوثاً وبقاءً، إذ ليس المعلول إلا عين الفقر والارتباط والتعلق، فهو عين الاحتياج، لا أنه شيء له استقلالية ثم ثبتت له الحاجة إلى علته في شيء، هو عين الفقر، عين الارتباط، عين التعلق.

شوف ليش صرنا نقول (عين الارتباط)؟ لأن الارتباط ليس شيئاً خارجياً، هو عين الربط. وهذا البيان كما عرفنا لا يستقيم إلا على القول بأصالة الوجود، ولا يستقيم على القول بأصالة الماهية. وبهذا صح للقائلين بأصالة الوجود دعوى أن واجب الوجود وجود -شوف- صرف، يعني وجود منبسط، يعني وجود يتسع لكافة المراتب الوجودية من غير أن ينشأ تناقض بين هذا القول وبين قولنا إننا لوجودنا ماهية. لأن هذا الوجود الذي لي تمام ليس وجوداً -التفت- منفصلاً عن وجود واجب الوجود، إذ لو كان وجوداً منفصلاً عن واجب الوجود لكان معنى ذلك أن لواجب الوجود وجوداً أو حداً يتناهى عنده وجوده ليبتدئ عنده وجودي أنا. تمام؟

نعم، نلتزم بأن واجب الوجود هو ذلك الوجود الصرف المنبسط -جيد- الشامل لكل تلك المراتب الوجودية، ثم أفاض وأشرق -جيد- فكنت أنا انعكاساً من انعكاساته، وأنت فيضاً من فيوضاته، وذاك إشراقاً من إشراقاته. تمام؟ ثم بسبب تناهي تلك الإشراقات بسبب قابلياتنا المتنوعة والمختلفة، صار لمثل هذه المراتب الوجودية حدود، وأما الوجود الشامل لكل هذه السلسلة فهو وجود صرف، فليس في الحقيقة إلا وجود واحد هو ذاك الوجود الصرف.

وأما نحن فإطلاق الوجود علينا بنحو من التجوز، لا بالطريقة التي قال بها السفسطائيون بمعنى أننا لسنا موجودين، ولا بالمعنى الذي نريد أن نفرض فيه واسطة بين الوجود والعدم -جيد- وإنما بمعنى أننا مرتبة من مراتب الوجود الصرف وانعكاس من انعكاساته. وهذا في الحقيقة يحتاج إلى كثير من التأمل أولاً، ويحتاج أيضاً إلى دراسة بحث مبحث الوحدة التشكيكية -جيد- كيف تكون وحدته عين الكثرة وكثرة هي عين الوحدة، إلى آخره. ولكن هذا القدر وهذا الكتاب لا يتسع لأكثر مما ذكرناه. تتمة البحث تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أحمد وآل محمد.