الباب الحادي عشر – الشيخ حسين محسن العاملي

024

بعد أن فرغنا عن بيان الصفة الأولى من الصفات الثبوتية وإثباتها وهي صفة القدرة، شرع الماتن (قدس سره) في بيان الصفة الثبوتية الثانية، فقال: الثانية أنه تعالى عالم لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. قال الشارح (قدس سره): أقول من جملة الصفات الثبوتية كونه تعالى عالمًا، والعالم هو المتبين له الأشياء بحيث تكون حاضرة عنده غير غائبة عنه.

والفعل المحكم المتقن هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة والمستجمع لخواص أو لخواص كثيرة والدليل على كونه عالما وجهاً إلى آخره. يقع الكلام في بيان الصفة الثبوتية الثانية وهي أنه... ولكن قبل الشروع في بيان الأدلة على كونه عالما، لابد من بيان جملة من الأمور فيما يتعلق بمفهوم العلم، والحاصل أن العلم كما عرفنا في علم المنطق، المنطق قد عرف بأنه حصول صورة الشيء لدى العقل.

وقد عرفنا أن هذا التعريف إنما ينسجم ويتماشى ويليق بنوع خاص من العلوم أو من العلم وهو خصوص العلم الحصولي، ولا ينطبق على كل أنحاء العلم بما في ذلك العلم الحضوري. وجملة المطلب أن العلم ينقسم إلى قسمين: حصولي وحضوري. والعلم الحصولي كما عرفنا هو حصول الشيء بصورته لدى العالم، وأما العلم الحضوري فهو حضور الشيء بنفسه لدى العالم.

وممعنى أن يكون حاصلًا هو الشيء بنفسه أن الذي حصل عند العالم هو المعلوم بواقعه. إذا لا نريد من حصول أو حضور نفس المعلوم إلا حضوره بما له من سمات خارجية واقعية. وهذا بخلاف العلم الحصولي، فإن علمنا بالأمور الخارجية إنما هو علم بها عن طريق صورتها، لا عن طريق الإتيان بنفسها والحضور لدى العالم. وبالجملة، ففي العلم الحصولي لا يحضر المعلوم عند العالم بسماته الواقعية والخارجية، فالنار الخارجية عندما ندركها لا تحضر عند العالم بما لها من سمات وآثار خارجية، لأن الآثار الخارجية للنار موطنها الخارج، ولا يمكن أن تتوارد تلك الآثار إلى الذهن وإلا انقلب الذهن خارجاً ولا احترق ذلك الذهن حينئذ.

فالمعلوم بالعلم الحصولي لا يحضر لدى العالم بسماته الواقعية وبآثاره الخارجية وإنما يحضر بصورته الذهنية بشبحه الحاكي بصورته المنطبعة. وأما في العلم الحضوري فقد عرفناه بأنه حضور نفس المعلوم لدى العالم. وحينئذ فإذا كان المعلوم أمراً خارجياً فمعنى حضور ذلك المعلوم الخارجي بنفسه أنه قد حضر عند العالم بما له من سمات واقعية خارجية.

الفروق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري

وبهذا يظهر أن الفارق الجوهري بين العلمين هو أن المعلوم في العلم الحصولي لا يحضر بسماته الواقعية، وأما المعلوم بالعلم الحضوري فإنه يحصل ويحضر عند العالم بما له من سمات وآثار واقعية وخارجية. هذا هو الفارق الأول بين العلم الحصولي والعلم الحضوري.

الفارق الثاني بينهما أن المعلوم بالعلم الحضوري لما كان يحضر بنفسه عند العالم، وكان حضوره بنفسه عند العالم بمعنى أنه يحضر بسماته الواقعية وآثاره الخارجية، فيكون ذلك المعلوم بالعلم الحضوري متميزاً بنفس آثاره الخارجية، ولا يحتاج العالم حينئذ إلى أن يميز هذا المعلوم عن غيره. وذلك لما عرفنا من أن منشأ الأثر إنما هو الوجود الخارجي، فالآثار الخارجية إنما تترتب على الوجود الخارجي، والمعلوم بالعلم الحضوري يحضر بنفسه لدى العالم، ومعنى أنه يحضر بنفسه لدى العالم أنه يحضر بسمته الواقعية والخارجية، أي أنه يحضر عند العالم بما له من آثار خارجية.

وحينئذ فهذا المعلوم بالعلم الحضوري لما كان يحضر عند العالم مع آثاره التي هي مناط التشخص والتمايز، فيكون المعلوم بالعلم الحضوري حينئذ متميزاً بنفسه، فلا يحتاج العالم إلى أن يميزه عن غيره، وإذا كان لا يحتاج إلى أن يميز هذا المعلوم عن غيره فهو لا يحتاج إلى تعريف له، ولا إلى حد له، ولا إلى ابتداع ماهية تعبر عن ذلك المعلوم بالعلم الحضوري. وهذا بخلاف ما يكون معلوما بالعلم الحصولي، فإن المعلوم بالعلم الحصولي كعلمنا بهذا الوجود الخارجي، بهذه النار أو بتلك الطاولة أو بهذا المرئي أو بذاك المسموع، المعلوم بالعلم الحصولي لما كان لا يحضر بنفسه عند العالم فهو لا يحضر بآثاره الخارجية وإنما يحضر بصورته، ولذلك لأجل أن نميز بين هذا المعلوم وبين غيره لابد لنا من أساس يتم على أساسه لابد لنا من مناط يتم على أساسه التمييز، وهذا المناط ليست هي الآثار لأن المعلوم لا يحضر مع آثاره، ولذلك نحتاج حينئذ إلى ملاحظة الحدود والفناءات الخارجية التي لكل وجود على حدة، وهذه هي الصورة إنما تنتزع من تلك الحدود. ومن هنا يعلم أن المعلوم بالعلم الحضوري لا ماهية له، لأن الماهية إنما هي الحد المنتزع من الفناء الخارجي.

وهذا الحد إنما ينتزعه الذهن لأجل أن يميز بين وجود وآخر، والمعلوم بالعلم الحضوري متمايز بحضور نفس آثاره، فلا يحتاج إلى حد، فلا يحتاج إلى ذلك الصنع الذهني. وهذا في الحقيقة يعد من أقوى الأدلة على أن الماهية لا تحقق لها في الخارج وأنها صنع ذهني ماحض، إذ لو كان للماهية تحقق في الخارج لكان لها تحقق فيما يعلم بالعلم الحصولي وفيما يعلم بالعلم الحضوري، ولكن المعلوم بالعلم الحضوري يحضر بنفس وجوده. نعم، عندما تريد أن تعبر عنه بتعبير حصولي فإنك تنتزع له صورة وحدًا وفناءً.

فشعوري بحالة الجوع نفس هذا الشعور هو عبارة عن حضور ذلك المعلوم عند العالم بنفسه، فلا يحتاج إلى مميز، هذه الحالة التي أعيشها وأشعر بها متمايزة بنفسها عن سائر الحالات. نعم، عندما أريد أن أعمم أو أعبّر عن حالة الجوع هذه هنا أنتقل من العلم الحضوري إلى علم آخر وهو العلم الحصولي إذ أريد أن أوصل صورة هذا المعلوم إلى ذهنك، فحينئذ يكون هناك علم حصولي ويكون هناك تعبير ماهوي وغيره وغيره.

كيف كان؟ الفارق الثاني أن المعلوم بالعلم الحضوري، وهذا الفارق متفرع على الفارق الأول حقيقة، لما كان يحضر بنفسه عند العالم، وكان معنى حضوره عند العالم هو يحضره بوجوده الواقعي لا بوجوده الذهني، أي يحضر بما له من سمات واقعية وخارجية، يعني يحضر بما له من آثار، وكانت تلك الآثار كافية في التمييز، إذ هذه الحالة التي أعيشها وأشعر بها الآن مغايرة لأي حالة وأي شعور سوف أعيشه فيما بعد أو عشته قبلاً، فهذه الحالة متمايزة بنفس وجودها لأن الوجود قد حضر بواقعه الخارجي، أي بآثاره، والآثار موطن التشخص، فلذلك مثل هذا العلم أو هذا المعلوم بالعلم الحضوري لا ماهية له ولا يحتاج إلى ماهية إلا إذا أردنا أن ننقل هذا الشعور ونجعله علماً حصولياً لأعبّر بتعبير حصولي عن هذا العلم حتى يعلمه الآخر، حتى يتصوره الآخر. هذا تمام الكلام في الفارق الثاني.

الفارق الثالث أن العلم الحصولي لما كان متوقفاً على انتزاع الصورة الحاكية إذ ليس المعلوم بحيث يحضر بنفس وجوده وإنما يحضر بوجوده العلمي، أي يحضر بصورته، فعلمي بهذه النار الخارجية إنما هو بواسطة حضور صورة لهذه النار في الذهن، وهذه الصورة شيء وواقعها الخارجي شيء آخر، فالعلم بالنار الخارجية لما كان موقوفاً على انتزاع صورة لهذه النار في رتبة سابقة فهو موقوف على الأدوات الحسية اللازمة لانتزاع هذه الصورة، وذلك لوضوح أن المرئيات لا يمكن تحصيل صورتها من دون الحاسة الباصرة، والمسموعات لا يمكن تحصيل صورة ذهنية لها من دون حاسة السامع، ولذلك قيل: من فقد حساً فقد فقد علماً. فالعلم الحصولي علم بالأشياء عن طريق انتزاع صورها وتحصيل صورها، وصورها إنما تنتزع بمعونة الحواس، ولذلك كلما فرضنا أن العلم كان حصولياً فلابد أن يكون هناك أدوات وحواس.

وهذا بخلاف العلم الحضوري، فإننا قد عرفنا أن العلم الحضوري لا يتوقف على تحصيل وعلى انتزاع صورة، وإنما نفس ذلك المعلوم بنفس وجوده هو الذي يتأتى ويحضر عند العالم، ولذلك لو فرضنا أن أحدنا قد عدمت عنده جميع الحواس، وقطعت عنده كل الأطراف، لبقي مدركاً وعالماً بذاته، لأن ذاته حاضرة عند ذاته، فعلمي بوجودي ليس عبارة عن انتزاع صورة لوجودي، إذ لو كان كذلك لتوقف حينئذ علمي بوجودي على أن أنزع صورة، أي على أن أعمل حواسي حتى أنتزع هذه الصورة، ولكن الوجدان شاهد على أنه حتى لو عدمت عندنا جميع الأدوات الحسية والآلات نبقى عالمين بوجودنا، فليس علمنا بذواتنا علماً حصولياً. نعم، هذا العلم الحضوري الذي هو حالة وشعور بسيط يمكن أن نترجمه بترجمة حصولية، جيد، عندما أريد أن أنقل صورة هذا الشعور البسيط الذي أعيشه إليك فلا بد أن ننتزع صورة عن هذا العلم الحضوري، ويقال إنه يترجم العلم الحضوري بترجمة حصولية.

نفس علمي بوجودي هذا لا يتوقف على انتزاع صورة ولا يتوقف على إعمال حاسة. نعم، بعد أن أعلم بذاتي، والعلم الحضوري عبارة عن شعور بسيط أريد أن أعكس أو أنقل لك هذا الشعور وأنت لا يمكنك أن تشعر بشعوري بالعلم الحضوري وإلا انتقل شعوري فصار شعوراً لك، وإنما أنقل صورة عن هذا الشعور فتعلمها أنت بالعلم الحصولي، فاضطر إلى التعبير عن هذا العلم الحضوري بتعبير حصولي. كيف كان؟ هذا هو الفارق الثالث.

الفارق الرابع أن المعلوم بالعلم الحصولي يكون معلوما بالعرض دائماً، وهذا بخلاف الحضوري فإنه يكون معلوما بالذات دائماً. بيان ذلك أننا في العلم الحضوري لا نجد اثنينية، لأن الذي يحضر عند العالم هو نفس ذلك المعلوم الخارجي، ما دام هذا المعلوم الخارجي قد حضر بنفس سماته الواقعية فلسوف لا يكون هناك أي ثانٍ لذلك المعلوم. وهذا بخلاف العلم الحصولي، فقد عرفنا أن علمنا بالنار الخارجية لا يستلزم أن تكون تلك النار الخارجية يعني بما لها من سمات وآثار واقعية، لا يستلزم أن تكون هذه النار بما لها من آثار هي التي حضرت عند العالم، بل الذي حضر عند العالم حقيقة هو شيء آخر، هي تلك الصورة التي انتزعت عن النار الخارجية عند رؤيتها وعند احتكاكها بالباصرة، فصار المعلوم في هذه الحالة شيئان حقيقة، أنا علمت بهذه النار الخارجية بواسطة تلك الصورة، فصرت عالماً بشيئين، صرت عالماً بالنار الخارجية وعلمي بها إنما هو بواسطة هذه الصورة، وصرت عالماً ومدركاً لنفس هذه الصورة، فالذي حضر عند العالم حقيقة أمران، حضرت واقع الصورة أو حضرت النار الخارجية ولكن حضرت حضوراً بواسطة، وحضرت نفس الصورة عند العالم، وهذه الصورة حضرت بنفسها أو حضرت بصورة أخرى؟ حضرت بنفسها وإلا لزم التسلسل إلى ما لا نهاية.

ومن هنا يقال إن الذي حضر عند العالم في العلم الحصولي -التفت- في العلم الحصولي أن الذي يحضر عند العالم حقيقة يحضر عنده أن يأتي بنفسه ويتصل به اتصالاً وجودياً، ما هو؟ الصورة أو واقعها؟ الصورة، فما أعلمه وما أدركه أنا حقيقة هي الصورة، ثم بوساطة تلك الصورة أعي أنني أدرك محكيها الخارجي، فما أعلمه أولاً بالذات هي تلك الصورة، ثم لأن تلك الصورة كانت منتزعة عن الخارج والامر المنتزع دائما يحكي عن منشأ انتزاعه، فيقال إن هذه الصورة حاكية عن الواقع الخارجي، فصرت عالماً بالواقع الخارجي بسببها. وقد ظهر من ذلك أن صورة النار الخارجية، الصورة الذهنية للنار الخارجية هي معلوم بالذات، وهي التي تدركه أنت حقيقة، وهي التي تحضر عندك أنت حقيقة، وأما النار الخارجية فهي معلوم بالعرض.

العلم الحصولي، أي واحد من هذين الحضورين هو المعلوم بالعرض وهو علمك بالنار الخارجية، وأما علمك بهذه الصورة فليس علماً حصولياً وإنما هو علم حضوري، لأن هذه الصورة بعينها قد حضرت عند العالم ولم تحضر بصورة لها، لأننا ننقل الكلام إلى هذه الصورة، فإن كانت قد حضرت بعينها فقد ثبت المطلوب وإلا فتحتاج إلى صورة أخرى ويتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. ومن هنا يظهر أن كل علم حصولي فهو لا ينفك عن علم حضوري، لأنني كلما علمت بالشيء علماً حصولياً فقد علمت به عن طريق تحصيل صورته، والصورة لا تأتي إلى العالم بصورتها أيضاً، وإنما تأتي بنفسها وتحضر عند العالم. ولذلك يجب أن نفرق جيداً بين العلم الحصولي والعلم الحضوري، فنقول إن العلم الحضوري هو المعلوم بالذات، وهو الذي يحضر بنفسه عند العالم، وهذه الصورة -التفت- وإن كانت لجهة حكايتها عن الواقع الخارجي تعد علماً حصولياً، ولكن لجهة أنها بنفسها وبنفس وجودها قد جاءت عند العالم فتسمى هذه الصورة علماً حضورياً. فالصورة الذهنية تسمى علماً حصولياً لجهة حكايتها عن واقع خارجي وراءها، ولكن لجهة أن هذه الصورة بنفسها تحضر، علمنا بهذه الصورة علم حضوري. هذا تمام الكلام في الفارق الرابع.

الفارق الخامس وهو الفارق الذي لابد عرفتموه في المنطق، أن العلم الحصولي لما كان فيه اثنينية لمكان الصورة وذي الصورة فيمكن أن يتصف هذا العلم بالخطأ، لأن الصورة إن طابقت واقعها المحكي فهي صورة صادقة، وإلا فإن لم تطابق فهي صورة كاذبة. بعبارة ثانية: كل من الصدق والكذب عبارة عن مطابقة شيء لشيء أو عدم مطابقة شيء لشيء، فكل منهما من المعاني النسبية التي تتوقف على وجود مطابق ومطابق، فلابد من اثنينية حتى إذا حصلت المطابقة اتصف العلم بالصدق، وإذا انتفت تلك المطابقة اتصف العلم بالكذب، وهذا في العلم الحصولي شرطه متحقق، لأن العلم الحصولي يتصف بالاثنينية لمكان وجود الصورة ووجود الواقع الخارجي الذي يقع محكياً للصورة.

وأما في العلم الحضوري فلا مكان للاثنينية، وإنما هو بحيث يتصف بالأحادية، لأن الذي يحضر عند العالم إنما هو الشيء بما له من وجود خارجي، فليس هناك اثنينية حتى تحصل المطابقة أو عدم المطابقة. ولذلك فيقال إن العلم الحضوري لا يقبل الخطأ، وإنما يكون صادقاً دائماً.

تعريف شامل للعلم

بعد بيان هذه الفوارق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري يلزمنا أن نأتي بتعريف يكون جامعاً لكل واحد من هذين القسمين، ولا ينفع في المقام أن يعرف العلم بأنه حصول صورة الشيء عند العالم أو عند العقل أو عند الذهن، لأن هذا التعريف إنما يختص بالعلم الحصولي. ولذلك يمكننا أن نعرف العلم الأعم من حصولياً أو حضورياً بأنه حضور المعلوم لدى العالم، أو فقل: وجود المعلوم لدى العالم، إذ لا نريد من الحضور إلا الوجود.

غاية ما في الأمر أن المعلوم الذي يحضر عند العالم تارة يحضر بسماته الواقعية، فهذا هو العلم الحضوري، مثاله كعلم النفس بذاتها وعلم النفس بآثارها وعلم النفس بأحوالها كالجوع والعطش والغضب -طبعاً حالة الإحساس بالغضب حالة الانفعال الغضبي- وكعلمي بهذه الصورة هذا أيضاً من أنواع العلم الحضوري كما عرفنا.

جيد، إذاً العلم هو حضور المعلوم لدى العالم، غاية ما في الأمر أن المعلوم الذي يحضر لدى العالم على قسمين: تارة يحضر لدى العالم بسماته الواقعية -لأن هذه الصورة عندما تحضر بنفسها تحضر بسماتها الواقعية لها آثار خارجية، وهي أن هذه الصورة تسبب انفعالاً في الدماغ، انفعالاً في الذهن بسببه أعتقد أنني أعرف ذلك الواقع الخارجي- وتارة لا يكون المعلوم الحاضر لدى العالم حاضراً بسماته الواقعية، وهذا هو العلم الحصولي.

ثم إن هذا نوع من أنواع التقسيم يمكن أن نقسم بطريقة أخرى، نقول: العلم هو حضور المعلوم لدى العالم، غاية الأمر أن المعلوم الذي يحضر عند العالم تارة يحضر عنده من دون توسط شيء، فهذا هو العلم الحضوري، وتارة يحضر عنده بتوسط شيء، وهذا هو العلم الحصولي، لأن العلم الحصولي المعلوم الخارجي يحضر عند العالم بوساطة الصورة، وفي العلم الحضوري لا يكون هناك وساطة إذ يحضر بنفسه.

فالعلم إذاً هو حضور المعلوم لدى العالم، وحضور المعلوم لدى العالم لا يخلو: إما أن يكون حضورا للمعلوم عنده بسماته الواقعية فهذا هو العلم الحضوري، أو لا بسماته الواقعية فهذا هو العلم الحصولي.

ثم العلم الحضوري ينقسم إلى قسمين، لأن المعلوم الذي يحضر بنفسه عند العالم ومن دونه لا يخلو: إما أن يكون هذا المعلوم المدرك عين المدرك، وإما أن يكون المعلوم المدرك غير المدرك. فالأول ما يكون المعلوم عين المدرك العالم، فكعلم النفس بذاتها. ومثال ما يكون المعلوم مغايراً للعالم فهو كعلمي وكعلم النفس بتلك الصورة التي تأتي بالعلم الحصولي، نفس هذه الصورة التي تأتي أنا أعلم بها بالعلم الحضوري لأن هذه الصورة قد جاءت بنفس وجودها لا بصورة عن تلك الصورة، فهنا نجد أن المعلوم غير العالم، المدرك هي النفس، والمدرك هي الصورة، جيد؟ وإن كان هذا يأتي في الفلسفة أن الصورة تتحد بالنفس، هذا لا يؤمن به، هذا تمام الكلام في الأمر الأول.

التجرد شرط العلم الحضوري

الأمر الثاني في بيان حقيقة العلم الحضوري. قد عرفنا أن العلم الحضوري هو حضور المعلوم بنفسه -التفت- عند العالم، ومعنى أن يحضر المعلوم بنفسه عند العالم أن ينوجد ذلك المعلوم بنفسه عند العالم، إذ لا نريد من الحضور إلا الوجود والانكشاف، أو فقل: ليس معنى الانكشاف ولا الحضور إلا الوجود، فإن ما كان موجوداً كان منكشفاً، وما لم يكن له وجود لا انكشاف له. فحضور المعلوم لدى العالم ليس إلا بمعنى وجوده عند العالم، ووجود المعلوم لدى العالم لا يكون إلا إذا كان هناك اتصال وجودي بينهما.

ووجود هذا الاتصال الوجودي بين الشيئين لا يكون إلا مع التجرد. وذلك لأن الشيء إذا لم يكن مجرداً فلا بد أن يكون مادياً، موجوداً إما مادياً وإما مجرداً عن المادة. والشيء إذا كان مادياً كان جسماً، فيلزمه التحيز في طوله وفي عرضه وفي ارتفاعه، ويلزمه أيضاً أن يتقيد بالزمان، فكلما فرضنا أن الشيء كان مادياً كان متقيداً بقيود زمانية ومكانية.

وحينئذ فإذا فرضنا أن هناك شيئين ماديين، فهذا يعني أن كل واحد منه وإلا انقلب أحدهما عين الأول، فمعنى أن يكون هناك شيئان ماديان أن هناك جسمين، كل واحد من الجسمين يشغل حيزاً مخصوصاً لا يشغله الآخر، ومعنى أن أحدهما يشغل حيزاً لا يشغله الآخر أن الآخر ليس حاضراً عند الأول، لأن المادة لتحيزها بهذا المكان فوجودها مقصور ومحدود بهذه النقطة المكانية، ففي النقطة المكانية الأخرى لا وجود للشيء الأول، وفي النقطة المكانية الأولى لا وجود للشيء الثاني.

فالمادي لتقيده بقيود الزمان والمكان لا يمكن أن يحضر مادي عند مادي، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هناك اتصال وجودي بين أمرين ماديين. والآن إذا أمسكت جسمين اثنين والصقت أحدهما بالآخر، فهذا لا يعد اتصالاً وجودياً بينهما، وإنما يقال لمثل هذا الأمر إنه تقارب في الوجود بمعنى أن النقطة التي ينتهي عندها وجود الشيء الأول يبتدئ عندها وجود الشيء الثاني، لا بمعنى أن أحدهما قد اتصل اتصالاً وجودياً بالآخر. ولذلك يقال إن المادة عمياء لأنها متقيدة بهذه الحدود، فهذا الحد هو نهاية أحدهما وبداية الآخر.

وبالجملة فالأمور المادية لا يمكن أن يحضر شيء منها بنفسه عند شيء آخر، أو فقل: لا يكون هناك اتصال وجودي، وأما تقريب جسم من جسم آخر فهذا تقارب وإصلاق في الوجود ولكن لا زال أحدهما متميزاً عن الآخر بتلك الحدود والقيود الزمانية والمكانية، فالمكان الذي فيه الأول لا يمكن أن يكون فيه الثاني، والمكان الذي فيه الثاني لا يمكن أن يكون فيه الأول أيضاً، فلا يوجد اتصال وجودي.

ومنه يعلم أن الاتصال الوجودي بين العالم والمعلوم وحضور المعلوم بنفسه عند العالم لا يتعقل إلا إذا كان كل من العالم ومن المعلوم من المجردات، من الأمور التي ليس لها ارتباط بعالم المادة، حتى يصح أن يحضر أحدهما ويكون هناك اتصال وجودي بينهما. وأما المادة فإنها عمياء تتناهى عند حدود مكانية لتبتدئ مادة أخرى في تلك الحدود المكانية، والإصلاق ليس اتصالاً في الوجود.

ولذلك نجد أن صدر المتألهين (قدس سره) قد عرف العلم بأنه حضور مجرد لمجرد، لأن العلم الحضوري لا يتعقل إلا بالاتصال الوجودي، والاتصال الوجودي لا يتعقل في الأمور المادية، فوجب أن يكون كل من العالم والمعلوم مجرداً عن المادة، فالعلم إذاً هو حضور مجرد لمجرد.

وقد ظهر من هذا الأمر الثاني -التفت- أن المادية من موانع العلم، من موانع الإدراك، وأنه كلما كان الشيء غير مادي فقد انتفى عنه مانع الإدراك. بعبارة ثانية: كلما كان الموجود مجرداً فقد صح له أن يدرك، لأن ما يمنع من الاتصال الحضوري أو الاتصال الوجودي هو كون الشيء مادياً، فإذا كان الشيء مجرداً فقد ارتفع المانع، وعند ارتفاع المانع يتحقق الإمكان العام، إذ لا نريد من الإمكان العام إلا سلب الضرورة عن الطرف المقابل، تمام، فكلما كان الشيء مجردا صح له أن يكون عالماً.

إثبات علمه تعالى وأدلته

إذا اتضح ذلك يقع الكلام في إثبات أنه تعالى عالم، والأدلة التي سوف نتعرض إليها متمايزة فيما بينها، فبعض هذه الأدلة يثبت أنه تعالى عالم في الجملة، وبعضها يثبت أنه عالم وأن علمه شامل وواسع لكل معلوم، بعض هذه الأدلة يثبت أنه تعالى عالم بذاته أولاً ثم بعد ذلك يتطرق إلى كونه عالماً بما سواه، وبعضها يثبت ذلك بشكل دفعي على اختلاف في تقييم كل واحد من هذه الأدلة.

يقع الكلام في الدليل الأول. ولا بد قبل بيان هذه الأدلة أن ننبه وأن نشير إلى أن علمه تعالى لا يمكن أن يكون علماً حصولياً، لأن العلم الحصولي كما عرفناه يتوقف على انتزاع الصورة، وانتزاع الصورة موقوف على وجود الحاسة والآلة التي تتيح انتزاع هذه الصورة، وهذا يستلزم التركب في ذاته تعالى. فعلمه تعالى لا يمكن أن يكون من باب العلم الحصولي لتوقف العلم الحصولي على الآلة، فيلزمه أن يتركب من هذه الآلة إن كانت جزءاً منه وأن يحتاج إليها إن كانت خارجة عن ذاته، وكل من التركب والاحتياج محالان عليه تعالى عن ذلك علواً كبيراً، فالعلم الذي نحن بصدد إثباته هو علمه تعالى بذاته وبما سواه علماً حضورياً.

يقع الكلام في الدليل الأول. الدليل الأول وهو يثبت علمه تعالى على دفعتين، لأنه أولاً يتعرض إلى إثبات أنه تعالى يعلم بذاته، ثم ينطلق من علمه بذاته في الدفعة الثانية إلى أنه يعلم بما عداه، فها هنا دعويان: أنه تعالى يعلم بذاته، وأنه تعالى يعلم بما سواه.

أما الدعوى الأولى وهي أنه يعلم بذاته، فنقول: لأنه تعالى مجرد فيصح له العلم فيجب له العلم. بيان ذلك موقوف على مقدمة، قد عرفنا في الدروس السابقة أن الحركة هي الخروج التدريجي من القوة إلى الفعل، من الاستعداد إلى مرتبة الفعلية. فالنطفة لا يمكن أن تتحول إلى علقة إذا لم يكن لها استعداد وقابلية لأن تصير علقة، كما أن هذه النطفة ليست علقة بالفعل ولذلك فلها قوة لأن تصير علقة وإن لم تكن علقة بالفعل، فحركتها من مرحلة النطفة إلى مرحلة العلقة هي التي يقال لها الحركة.

وإذا كانت الحركة -التفت- وإذا كانت الحركة عبارة عن خروج تدريجي من القوة إلى الفعل، فكل حركة فهي تستبطن وجود قوة واستعداد في رتبة سابقة، ولذلك فنحن إذا فرضنا أن هناك موجوداً ما يكون موجوداً بالفعل من كل الجهات، فهذا يعني أن لا استعداد له إلى أن يصير شيئاً، ليش؟ لأنه لو كان له استعداد لأن يصير شيئاً، فهذا يعني أنه لم يصل ذلك الشيء بالفعل، إذاً فقد صار موجوداً بالقوة من جهة هذا الشيء. فإذا فرضنا أن هناك موجوداً بالفعل من كل وجه، فهذا الموجود فاقد للاستعداد، وإذا كان فاقداً للاستعداد فهو لا قوة له، ليس له قوة بمعنى ليس له استعداد، القوة هنا المراد منها القابلية، فيكون فلا حركة فيه حينئذ، لأن الحركة إنما هي خروج من القوة إلى الفعل.

إذا اتضح ذلك، فنحن عندما نقسم الموجودات إلى قسمين، إلى موجودات مادية وموجودات مجردة عن المادة، لا نريد من الموجود المادي إلا الموجود الذي له استعداد، ولا نريد من المجرد عن المادة -التفت- إلا الموجود الذي ليس له استعداد. بعبارة ثانية: المادة باصطلاح الفلاسفة مغايرة للمادة باصطلاح أهل الفيزياء، المادة في الفلسفة ويقال لها أيضاً الهيولى، ويقال لها الاسطقس، ويقال لها العناصر باختلاف الاعتبارات، المادة في علم الفلسفة بمعنى القابلية الاستعداد، مجرد عن المادة يعني مجرد عن الاستعداد. ومعنى أن يكون منزهاً عن القوة إذاً هو موجود بالفعل من كل الجهات، وأما الموجود المادي فهو الموجود الذي له هيولى، أي قابلية واستعداد وقوة. وهذا المعنى للمادة يسوق في نهاية المطاف -أو فقل: يستلزم- المادة بالاصطلاح الفيزيائي متى؟ الكتلة، لأن كل ما يكون له استعداد فلابد له من حركة، جيد، وهذا يستلزم الجسمانية إلى آخره.

إذن الموجود المجرد عن المادة هو الموجود الذي يكون مجرداً عن القوة والاستعداد فلا حركة فيه، ومعنى أنه لا حركة فيه أن كل ما يصح له يكون ثابتًا له من أول الأمر بوجود دفعي، ولا يتحرك أو يسعى لأن يصير شيئاً آخر أو لأن يحصل مرتبة كمالية، لأن معنى سعيه وحركته أنه قد انتقل من القوة إلى الفعل، والفرض أنه مجرد عن المادة أي مجرد عن القوة.

وبهذا يتضح أن المجرد -التفت- ما يصح له يجب له، كل ما يكون ممكناً لهذا الشيء فمن أول الأمر يجب أن يكون موجوداً له، لأنه ينوجد ثم بعد ذلك يحصل له ذلك، ولذلك تصبح هذه القاعدة في غاية البداهة ويكون محمولها منتزعا من مفهوم موضوعه وهي أن المجرد ما يصح له يجب له، فإذا كان يصح للمجرد أن يكون عالماً فيجب أن ينوجد عالماً، لا أن ينوجد ثم بعد ذلك يسعى بحركة تكاملية إلى أن يصير عالماً. فما يصح للمجرد بالإمكان العام يجب له من أول الأمر بوجوب فعلي.

إذا اتضح ذلك، فنقول قد عرفنا قبل قليل أن العلم الحضوري من شروطه -أو فقل: قد عرفنا أن العلم الحضوري هو عبارة عن الاتصال الوجودي بين العالم والمعلوم، تمام، وهذا الاتصال الوجودي بين العالم والمعلوم من شروطه انتفاء المادة، لأن المادة عمياء تمنع من الاتصال الوجودي، فما يمكن أن يكون مانعاً من العلم هو المادة، ولكنه تعالى ليس مادياً، وإذا ارتفع المانع -فإن دفع المانع فقد سلبنا الضرورة عن الطرف المقابل- فقد صار العلم ممكناً له. التفت هنا، المادة بأي معنى استعملتها؟ بالمعنى الفيزيائي. هذه هي المقدمة الأولى.

وقد ظهر من خلالها أنه تعالى يصح له العلم. المقدمة الثانية: أنه تعالى مجرد عن المادة، بأي معنى الآن استعمل المادة؟ المعنى الفلسفي، أي مجرد عن الاستعداد، فليس عنده حركة من القوة إلى الفعل، فهو بالفعل من كل الجهات، والمجرد -التفت- أنه مجرد عن المادة، والمجرد ما يصح له يجب له.

ينتج بمجموع المقدمتين أنه تعالى مجرد يصح له العلم، والمجرد إذا صح له شيء وجب له، فقد وجب أن يكون تعالى عالماً، ولو في الجملة، ولو بذاته، ولو بأن تكون ذاته المجردة حاضرة عند ذاته.

فإن قلت: ولكن العلم نسبة بين العالم وبين المعلوم، والنسبة إنما تكون بين شيئين متغايرين، فلو كان تعالى يعلم بذاته للزم التغاير والاثنينية في الذات، إذ يكون عالماً ويكون معلوماً، لأن العلم نسبة بين العالم والمعلوم، والنسبة إنما تكون بين منتسبين، يعني بين شيئين متغايرين، ولذلك ذهب البعض إلى أنه تعالى لا يمكن أن يكون عالماً بذاته، لأنه لزم أن تكون ذاته مغايرة لذاته فيلزم التعدد أو التركب.

قلت: الاثنينية والتعدد إنما ينشأ من التغاير الخارجي ولا ينشأ من التغاير الاعتباري، والعالم والمعلوم هاهنا متغايران اعتباراً ولا تغاير بينهما في الخارج حتى يلزم التعدد أو التركب، فإن العالم هو المعلوم، غاية ما في الأمر إذا نظرت إليه لجهة يعني ولاحظته من حيث إنه حاضر لدى ذاته فهو معلوم، ومن حيث إن ذاته حاضرة عنده فهو عالم. الآن أنا من جهة أنني أستحضر ذاتي فأنا عالم، ومن جهة أنني مستحضر عند ذاتي فأنا معلوم، فالأمر واحد وإنما الفارق في اللحاظ، بل مش بس العالم، نفس المعلوم هنا، العالم والمعلوم والعلم أيضاً شيء واحد، وإنما الفارق في اللحاظ، أنت إذا نظرت إلى هذا الشيء ولاحظته من جهة كونه حاضراً فهو معلوم، أو مستحضراً فهو عالم، أو لاحظت هذه العلاقة وهذه النسبة من مقارنة العالم إلى المعلوم فهو علم. وبالجملة فلا مانع من أن يكون تعالى عالماً بذاته، لأن العلم وإن كان نسبة بين متغايرين إلا أنه نسبة بين متغايرين ولو بالاعتبار، والتغاير الاعتباري لا يوجب ولا يستلزم التعدد أو التركب.

هذا تمام الكلام في الشق الأول من الدليل، وقد ظهر بموجبه أنه تعالى يعلم بذاته علماً حضورياً. الدعوى الثانية: إنه يلزم من كونه عالماً بذاته أن يكون عالماً بكل ما سواه، بيانه يأتي إن شاء الله غداً. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.