الباب الحادي عشر – الشيخ حسين محسن العاملي

003

الأدلة العقلية على وجوب المعرفة: دليل شكر المنعم

كان الكلام في بيان الأدلة التي تدل على وجوب المعرفة، وقد تعرضنا إلى الدليل الأول وهو لزوم دفع الضرر المحتمل. يقع الكلام في الدليل العقلي الثاني، وهو ما يعبر عنه في كلماتهم بلزوم شكر المنعم.

يمكن بيانه بتقريبين:

التقريب الأول لدليل شكر المنعم

أن يقال إن هناك نعماً نلتذ بها ونحتاج إليها، وهذه القضية قضية حسية بديهية وجدانية لا يمكن النقاش فيها؛ إذ إن كل ما بين أيدينا من الهواء الذي نتنفسه والطعام الذي نتناوله لا نشك في أن هذه الأمور نعم موجودة بين أيدينا. وهذه النعم تدل على وجود منعم ما، وهذا المنعم يحكم العقل بضرورة شكره. فها هنا قضايا ثلاث:

1. القضية الأولى: أن هناك نعماً، وهذه القضية ثابتة بالبداهة والوجدان والحس.

2. القضية الثانية: أن هذه النعم تدل على وجود المنعم، وهذه القضية بديهية أيضا لأنها ترجع إلى قولنا إن كل معلول يحتاج إلى علة.

3. القضية الثالثة: أن شكر هذا المنعم واجب، وهذه من القضايا المشهورة؛ لأن العقلاء قد اتفقوا على استحقاق شاكر النعمة للمدح، وعلى استحقاق تارك هذا الشكر للذم.

المراد من وجوب شكر المنعم هو أن العقلاء يذمون من لا يشكر المنعم، وهذه القضية أيضا ترجع إلى الوجدان، لا بمعنى أنها قضية وجدانية بل هي قضية مشهورة، ولكن العقلاء قد اتفقوا على لزوم شكر المنعم، أو أن يقال إن عدم شكر المنعم فيه تضييع لحق ذلك المنعم، وتضييع حقه ظلم له، والظلم قبيح، فيكون شكر المنعم واجباً.

القضية الرابعة: التفت إلى الآن صار عندنا ثلاث قضايا: الأولى أن هناك نعماً، والثانية أن هذه النعم تدل على وجود منعم، والثالثة أن المنعم يجب شكره. القضية الرابعة أن شكر المنعم لابد أن يتناسب مع حاله. ولذلك فلابد أن ندرس أحوال ذلك المنعم وما يستحق وما لا يستحق حتى نؤديه ذلك الشكر. فلما كان هناك منعم، وكان شكره واجباً، وكان هذا الوجود بحيث لا يتحقق إلا مع معرفة حاله، وجب معرفة أحواله حتى يتأدى ذلك الواجب؛ وذلك لأن شكر المنعم واجب، وهذا الواجب موقوف على معرفة حاله، وما يتوقف الواجب عليه يصبح واجباً كذلك كما سوف نشرح بعد قليل.

جيد، هذا تمام الكلام في التقريب الأول. فالتقريب الأول لهذا الدليل ينطلق من وجود النعم ليستكشف منها وجود المنعم، وليستكشف منها ضرورة شكره المتوقف على معرفة حاله، لأن شكر المنعم يتوقف على معرفة حال المنعم وحال النعمة أيضاً.

وهذا التقريب بهذا البيان لا يخلو من إشكال؛ وذلك لأن المراد في هذا المقام هو البحث عن دليل يثبت وجوب المعرفة، وهذا الدليل يفترض وجود المنعم في رتبة سابقة على وجوب المعرفة. بعبارة ثانية: نحن نريد أن نثبت أن هناك وجوباً لمعرفة ما إذا كان هناك منعم أو لم يكن هناك منعم، فلا معنى لإثبات هذا الوجوب بافتراض وجود منعم في رتبة سابقة. بعبارة ثالثة أدق: إننا نبحث عن وجوب المعرفة من جهة أن هذا الوجوب يوجد محركية عند الإنسان لكي يبحث، فالوجوب إنما نطلب إثباته لجهة أنه يوُجد فينا محركية، أي أنه يحركنا نحو البحث عن وجود الله أو عدمه، وعن أحواله وصفاته أو عدمه.

فإذا كان الدليل الذي يثبت ذلك الوجوب قائماً على افتراض وجود ذلك المنعم في رتبة سابقة، فحينئذ لا معنى لإحداث مثل هذه المحركية؛ لأن هذه المحركية حينئذ هي تحريك نحو شيء حاصل، فيلزم تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل مرده حقيقة إلى الدور. ولذلك بمجرد أن نفترض أن هناك منعماً، لا معنى بعد ذلك للحديث عن وجوب البحث وعدمه، وذلك لأن المبحوث صار بين أيدينا، ولأن النتيجة صارت بين أيدينا.

التقريب الثاني لدليل شكر المنعم

أن يقال: لا شك أن هناك نعماً، وهذه النعم يحتمل بحكم العقل أن يكون وراءها منعم ما. التفت، في التقريب الأول كنا نقول: هناك نعم، وهذا يقتضي بالضرورة وجود منعم ما، فكنا ننتقل إلى وجود ذلك المنعم مباشرة. أما في هذا التقريب فنقول: لا شك أن هناك نعماً -وهذه من القضايا الحسية حقيقة- وهذه النعم يحتمل بحكم العقل أن تكون ناشئة من العدم اتفاقاً صدفة، ولكن يحتمل أيضاً أن يكون الذي أوجدها منعم ما. فوجود النعم يحتمل أن يكون منشأه وجود منعم ما، وعلى تقدير وجود هذا المنعم، فيكون شكره واجباً، لأن العقلاء يذمون من لا يشكر المنعم، وشكر ذلك المنعم المحتمل على تقدير وجوده لابد أن يتناسب مع حال ذلك المنعم، فهو يتوقف على معرفة حاله لو كان موجوداً، فتجب المعرفة التي هي مقدمة لمعرفة ما إذا كان هناك منعم يستحق الشكر أو لا.

بعبارة ثانية: إن وجود النعم يوجب احتمال أن يكون هناك منعم، وهذا المنعم على تقدير وجوده يجب شكره، فلو لم نشكر ذلك المنعم على تقدير وجوده لوقعنا في ضرر، وهو أننا حينئذ نظلم ذلك المنعم ونضيع حقه، فوجب دفعاً للضرر.

إذاً، هذا المنعم على تقدير وجوده يجب شكره، فيخاف فيما إذا كان ذلك المنعم موجوداً ولم يتم شكره أن نقع في ضرر، وهذا الضرر هو أننا نظلم ذلك المنعم حينئذ بعدم شكره، والظلم قبيح بحكم العقل -طبعا بحكم العقلاء أو العاقل على الخلاف الذي سوف يأتي-. إذاً فهذا التقريب الثاني لا يتوقف فيه أو لا يتوقف وجوب المعرفة، لا يتوقف القول بالوجوب على الإيمان بوجود منعم في رتبة سابقة، بل يكفي احتمال وجود ذلك المنعم. هذا من جهة.

ومن جهة ثانية، في التقريب الأول كنا نَحتاج إلى القضية الرابعة لإثبات المطلب، وهي أن شكر المنعم يجب أن يتناسب مع حال المنعم، ولذلك وجبت دراسة حال المنعم حتى يتم شكره حق الشكر. أما في التقريب الثاني فلا نحتاج إلى هذه القضية من أساسها؛ لأن المعرفة ليست معرفة من أجل تناسب حال الشكر مع حال المنعم، بل المعرفة هي فقط من أجل أن نعرف إذا ما كان هناك منعم فلا بد أن نقوم بشكره، أو لم يكن هناك منعم فلا نحتاج إلى الشكر.

تمام، في التقريب الثاني كنا نقول -التفت-: هذه النعم يحتمل بحكم العقل أن يكون هناك منعم هو الذي سبب وجودها، وعلى تقدير وجوده لابد أن نشكره، فلا بد أن نعرف إذا ما كان موجوداً فنقوم بالشكر، أو لم يكن موجوداً فلا نقوم بذلك الشكر، بمعزل عن أحواله وعن أن الشكر يحتاج إلى أن يتناسب مع حال المنعم.

وهذا التقريب الثاني قد يُعترض بأن مرجعه إلى نفس الدليل الأول حينئذ، وهو لزوم دفع الضرر؛ وذلك لأن هذا المنعم على تقدير وجوده لابد من شكره، فنخاف أن يكون ذلك المنعم موجوداً ثم لا نقوم بالشكر، ففي افتراض وجود ذلك المنعم من دون أن نشكره ضرر، وهو أننا نظلم ذلك المنعم حينئذ بتضييع حقه. فالمعرفة إنما وجبت حقيقة فراراً من تضييع ذلك الحق المحتمل، وتضييع ذاك الحق ضرر، ودفع الضرر واجب، فيرجع حينئذ هذا الدليل بتقريبه الثاني إلى الدليل الأول.

ويمكن أن يُجاب على هذا الاعتراض بأن هذا التقريب الثاني وإن كان يمكن إرجاعه حقيقة إلى لزوم دفع الضرر المحتمل، غير أنه يبقى هناك فارق بين الدليلين؛ لأننا في الدليل الأول -دليل لزوم دفع الضرر- كنا ننظر إلى جنبة العبد، وأن العبد هو الذي يوقع نفسه في الضرر، فكنا نلحظ جنبة العبد وإيقاع نفسه في التهلكة. وأما في التقريب الثاني لهذا الدليل فنحن نلحظ جنبة المولى والفرار من تضييع حقه وظلمه -وإن كان ظلم المولى هو ظلم لنفسه عندما يظلم العبد مولاه، فقد ظلم نفسه حقيقة-. ولكننا في الدليل الأول كنا نراعي هذه الجنبة، وهي جنبة العبد، أن العبد هو الذي يوقع نفسه في الضرر المحتمل، تمام؟ أما في التقريب الثاني فالعبد -أو نحن- ننظر فيه إلى جانب المولى وإلى تضييع حق ذلك المولى، الذي هو في نهاية المطاف مرجعه إلى ظلم العبد لنفسه.

على كل حال، هذا تمام الكلام في بيان الدليل الثاني وهو لزوم شكر المنعم.

القدر الواجب من المعرفة ونقاط متفرعة

بقي في هذا المطلب جملة من النقاط:

النقطة الأولى

إن هذين الدليلين إنما يثبتان وجوب المعرفة، ولكنهما لا يدلان على القدر المطلوب من المعرفة. فهل المعرفة الواجبة هي المعرفة التفصيلية بجميع الأصول؟ فهل معرفة القضاء والقدر والفرق بينهما ومعرفة الحشر والنشر والرجعة والشفاعة وكل هذه الأمور المتفرعة عن أصول الدين -هي ليست فروعاً بل هي من الأصول ولكنها فروع للأصول، تمام؟- هل معرفة هذه الأمور واجبة أيضاً؟ أو أن المعرفة الواجبة هي المعرفة بالأصول لا الأصول الفروع، كمعرفة أن هناك إلهاً وأن هذا الإله واحد، ولا نحتاج حتى إلى سائر الصفات ولا إلى تنزيهه عن الصفات التي يجل عن الاتصاف بها؟

الجواب عن هذا السؤال هو أن القدر الواجب من المعرفة إنما يستقى من هذين الدليلين، والحاصل أن المعرفة إنما وجبت من أجل أمرين: من أجل لزوم دفع الضرر، ومن أجل لزوم شكر المنعم. وعلى هذا فكل معرفة تكون دخيلة في لزوم دفع الضرر فهي واجبة، وكل معرفة لا تكون دخيلة في دفع الضرر ولا في لزوم شكر المنعم فلا تكون واجبة. فلما كان الملاك في وجوب المعرفة هذين الأمرين، فالواجب من المعرفة ما يحقق هذين الأمرين، وما لا يحققهما فلا يكون واجباً.

ومن الواضح أن مسألة إثبات الله، إثبات وجوده، ومسألة وحدانيته دخيلة في دفع الضرر المحتمل؛ إذ لو لم يكن الإله واحداً لكان هناك إله آخر يستحق الشكر كذلك، ولككان هناك إله آخر يمكن للعبد أن يوقع نفسه بالتهلكة إذا لم يؤمن به، ولذلك لابد أن يتحرى عن وحدانية الله أو عن تعدد الآلهة. ولكن مثل مسألة القضاء والقدر والرجعة والشفاعة والدفاع من الأمور التي لا تؤثر في لزوم دفع الضرر المحتمل ولا في لزوم شكر المنعم، ولذلك أجمع العلماء على أن معرفة مثل هذه الأمور بتفصيلاتها ليست واجبة، وإن كانت تزيد صاحبها كمالاً وتزيده عبودية وتزيده معرفة بمعبوده. إلا أن هذا القدر من الأصول -وهي الأصول الفروع- ليست واجبة، لأن الملاك في الوجوب هذان الأمران. نعم، النبوة والإمامة ومسألة العصمة وهذه المسائل كلها دخيلة في تحقق هذين الملاكين. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى.

النقطة الثانية

قد وقع النزاع بين العلماء في أن المعرفة الواجبة هل هي مطلق المعرفة سواء كانت حاصلة بالدليل أو بالتقليد، أو أن الواجب من المعرفة هو خصوص ما كان عن دليل؟ بعبارة ثانية: إن المعرفة الواجبة لا يمكن أن تكون معرفة ظنية أو معرفة احتمالية، لوضوح أن الظن لا يلغي احتمال الخلاف، فالظن لا يدفع الضرر المحتمل لأنه يجتمع مع احتمال الضرر، إذاً فالواجب من المعرفة هي المعرفة اليقينية.

ثم وقع الخلاف في أن هذه المعرفة اليقينية هل هي اليقين بالمعنى الأخص -أي الذي يكون عن دليل- أو أنها أعم من أن تكون عن دليل أو عن تقليد -فهو اليقين بالمعنى الأعم-؟ ذهب العلامة قدس سره والنراقي قدس سره كذلك إلى أن المعرفة الواجبة إنما هي المعرفة عن دليل، أما المعرفة عن تقليد فليست بمعرفة. وعارض في ذلك الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس سره، فذهب إلى جواز المعرفة عن تقليد. والمشهور الآن هو أن المعرفة عن تقليد كافية في فهم أصول الدين.

إلا أن الصحيح هو المعرفة اليقينية بالمعنى الأخص من لزوم المعرفة عن دليل؛ وذلك لأن الملاك في وجوب المعرفة هو كونها دافعة للضرر المحتمل وكونها بحيث تمكن الإنسان من شكر المنعم على تقدير وجوده. والمعرفة عن تقليد لا يندفع معها احتمال الضرر، لأن تقليد الغير مع وجود الرأي الآخر أو مع عدم وجوده لا يمنع من كون الواقع شيئاً آخر، ومع عدم المانع فاحتمال الضرر حاصل، فلا يكون الضرر المحتمل مندفعاً. ولذلك تعرض المصنف قدس سره إلى دليل أثبت فيه وجوب كون المعرفة عن دليل.

الدليل على أن المعرفة الواجبة هي المعرفة النظرية الاستدلالية

حاصل هذا الدليل أن معرفة الله وأحواله، أن معرفة ما إذا كان هناك إله من عدمه، أو معرفة أحواله وصفاته، هذه المعرفة لا تخلو إما أن تكون ضرورية أي بديهية، وإما أن تكون نظرية، ولا ثالث لهما لما عرفنا من أن كل قضية فهي إما ضرورية وإما بديهية، وكل تصور إما هو تصور بديهي أو نظري. فهذه المسائل لا تخلو إما أن تكون بديهية أو أن تكون نظرية.

ولا يمكن أن تكون بديهية؛ لأن المسألة البديهية تتصف بجملة من الصفات، منها أن المسألة البديهية لا يمكن أن يقع الخلاف فيها إذا تصورت أطرافها على النحو الأتم. ومنها أنها تكون قضايا محسوسة؛ يعني القضية البديهية إن كانت حسية فهي تدرك بالحواس، وإن لم تكن حسية فلا يقع الخلاف فيها بل يتفق الجميع عليها بمجرد تصورها.

إذاً فهذه القضايا -أو معرفة الله وصفاته- لا تخلو إما أن تكون بديهية أو نظرية. وإن كانت بديهية فإما أن تكون حسية، فلا بد أن تدرك بالحواس، وإما أن لا تكون حسية، فيجب على الجميع أن يتفق عليها بمجرد تصورها؛ لأن القضايا البديهية يكون محمولها منتزعا من نفس موضوعها، فيكفي تصور الموضوع والمحمول تصورا صحيحا حتى يتفق الجميع على التصديق بهما. ولكن معرفة الله ليست حسية إذ لا تدرك بالحواس، وقد وقع الخلاف فيها، فلا يمكن أن تكون بديهية، فوجب أن تكون نظرية.

وإذا وجب أن تكون نظرية، فالمعرفة لا تتأتى إلا بالنظر. وقد عرفنا أن النظر عبارة عن انتقال الذهن إلى المعلومات المخزونة عنده لترتيبها ترتيباً صحيحاً والرجوع بالنتيجة النهائية، إذ لا نريد من النظر إلا الاستدلال والفكر. ولذلك نحن نقول: قضية نظرية أو قضية بديهية، يعني تحتاج إلى النظر، أي تحتاج إلى الفكر.

وجملة الاستدلال أن يقال: إن معرفة الله وأحواله وصفاته معرفة، وهذه المعرفة لا تخلو إما أن تكون معرفة بديهية لا تتوقف إلا على الحس أو على تصور أطراف القضية، وإما أن تكون نظرية فتتوقف حينئذ على النظر. ولا يمكن أن تكون هذه المعرفة بديهية: أولاً لأنها لا تدرك بالحواس فليست محسوسة. وثانياً لأن نفس تصورها لم يكن كافياً في التصديق بها بدليل وقوع اختلاف العقلاء والمناطقة أيضاً عليها. فوجب أن تكون نظرية.

ومعنى أن تكون القضية نظرية أنها تتوقف على النظر. والمعرفة بحسب الفرض واجبة، فصار الواجب متوقفاً على النظر. وما يتوقف الواجب عليه يصبح واجباً بالضرورة. ليش؟ نقول: لأنه لو توقف الواجب على شيء ولم يجب ذلك الشيء، فلا يخفى، إما أن يبقى الواجب على وجوبه أو لا يبقى على وجوبه. الآن إذا توقفت الصلاة على الوضوء ولم نقل بوجوب الوضوء، فلا يخلو: إما أن تبقى الصلاة حينئذ على وجوبها أو لا؛ فإن بقيت على وجوبها لزم التكليف بما لا يطاق، إذ يكلفك بلزوم الإتيان بشيء ويجيزك بأن لا تأتي بالشيء الذي لا يمكن أن تأتي بالواجب إلا معه، فهو تكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق محال كما سيأتي. وأما إذا لم يبقَ الواجب على وجوبه فهذا خلف، هذا خلف الفرض، إذ الفرض أن هذه الصلاة فرضناها واجبة، فيلزم أن تتصف بالنقيضين إذ تكون واجبة وغير واجبة في آن واحد. ولذلك قال العلامة أو الشارح قدس سره: (ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجباً).

ليش؟ قال: لأنه لو لم تكن تلك المقدمة واجبة، فإما أن يبقى الواجب على وجوبه أو لا يبقى على وجوبه؛ فإن لم يبقَ على وجوبه فهذا خلف كونه واجباً لأننا فرضناه واجباً، وإن بقي على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق، إذ كيف يلزمك المولى بتحصيل شيء مع علمه بأن هذا الشيء لا يحصل من دون شيء آخر ثم يرخصك بعدم الإتيان بذلك الشيء؟ هو تكليف بما لا يطاق. ولذلك يقال: إن مقدمة الواجب واجبة، إذ لو لم تجب المقدمة فإما أن يبقى الواجب على وجوبه أو لا، وعلى الأول تكليف بما لا يطاق، وعلى الثاني خلف الفرض، يلزم خروج الواجب عن كونه واجباً وهذا خلف الفرض. إذاً يجب أن تجب مقدمة الواجب.

جيد، هذا تمام الكلام في الدليل على أن المعرفة الواجبة هي المعرفة النظرية، هي المعرفة بالنظر، هي المعرفة الاستدلالية، هي المعرفة اليقينية بالمعنى الأخص.

منع المعرفة بالتقليد

ويمكننا أن نضيف على هذا الاستدلال استدلالاً آخر، وهو استدلال في الحقيقة على منع المعرفة بالتقليد. المعرفة لا تخلو إما أن تكون معرفة بالدليل أو معرفة بالتقليد؛ لأن اليقين إما أن يحصل من الاستدلال وإما أن يحصل من التقليد. جيد؟ في الدليل الأول كان الاستدلال استدلالاً مباشراً، من أول الأمر أثبتنا أن المعرفة يجب أن تكون معرفة بالنظر. الآن في الاستدلال الثاني نقول -التفت-: المعرفة اليقينية لا تخلو إما أن تكون بالدليل وإما أن تكون بالتقليد، ولكنها لا يمكن أن تكون ناشئة من التقليد، فوجب أن تكون من الدليل.

بيان ذلك أن تقليد الغير إما أن يكون تقليداً للجميع وإما أن يكون تقليداً لبعض دون بعض. الآن إذا جاء أحدنا وأراد أن يقلد في أصول الدين، فإما أن يقلد الجميع وإما أن يقلد بعضاً دون بعض. أما تقليد الجميع فيلزمه الجمع بين المتنافيات، فيلزم أن أقلد من يقول بوحدانية الإله ومن يقول بتعدده، فيلزم حينئذ الاعتقاد بالضدين، والاعتقاد بالضدين جمع بينهما. إذاً فالتقليد إما أن يكون تقليداً للجميع مع اختلاف الآراء، وإما أن يكون تقليداً لبعض دون بعض. فإن كان تقليداً للجميع فهو جمع بين المتنافيات، وهو محال لاستحالة أن تعتقد بالشيء وبخلافه في آن واحد.

وإن كان تقليداً للبعض دون البعض، فإما أن يكون اختياره لهذا البعض دون ذاك لسبب أو لا لسبب؛ فإن كان اختيار البعض دون البعض لا لسبب، فهو ترجيح لأحد الطرفين من دون مرجح، والترجيح بلا مرجح محال كما سوف نشرح في قادم الأبحاث. وإن كان لسبب، فهذا السبب هو ما نسميه نحن الدليل، فيلزم حينئذ أن يكون الترجيح لدليل.

إذاً تقليدنا للغير إما تقليد لجميع من له رأي في هذه المسائل، فيلزمه الجمع بين المتنافيات، أو تقليد لبعض دون آخر، وحينئذ فاختيار ذلك البعض وترجيحه ترجيح رأيه على الآخر إما أن يكون لسبب أو لا لسبب، فإن لم يكن لسبب كان ترجيحاً بلا مرجح وهذا محال حقيقة -وسوف يأتي مزيد شرح لهذه القاعدة-، وإما لسبب وهذا السبب هو الذي نسميه نحن الدليل، فوجب أن تكون المعرفة معرفة عن دليل لا عن تقليد.

جيد، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يكفينا ما ذكرناه في البداية، وهو أن تقليد الغير لا يرفع من احتمال وقوع الخطأ؛ لأن اليقين الحاصل عن تقليد يجتمع مع احتمال الخلاف وإن كان جزماً، فإذا ما نوقش الإنسان في المسألة تمام؟ فالتقليد والأخذ بهذا الرأي لا يرفع من احتمال الضرر، وحينئذ فوقوع الضرر المحتمل لا زال قائماً فيجب دفعه، وإنما يدفع بالمعرفة التي تكون عن دليل.

طبعاً في هذا المطلب جملة من الأمور التي يجب بيانها، ولكن لابد أن نرجع إلى ترتيب الكتاب وإلى ترتيب المطالب، ثم إن شاء الله غداً نقف على هذه المسائل: أن الترجيح بلا مرجح هل هو محال، أو أن المحال هو الترجيح بلا ترجح؟ وما هو الفارق بينهما؟ وما هو الذي يمكن أن يكون إشكالاً ها هنا في المقام؟ كل هذا إن شاء الله يأتي.

الدليل السمعي على وجوب المعرفة

ولكن نرجع إلى أصل المطلب. أصل المطلب كان في إثبات أن المعرفة واجبة، والشارح قد ذكر للاستدلال على هذا الوجوب نوعين من الاستدلال، أحدهما الدليل العقلي وهو على وجهين: لزوم شكر المنعم، ولزوم دفع الضرر. ثم ذكر نحواً آخر من الاستدلال وقال هو الدليل السمعي، أي الدليل الشرعي حقيقة، يعني الدليل من آية أو من رواية.

وهذه الأدلة من الواضح قبل أن نتعرض إليها لا تفي بالمطلب؛ لأن الاعتقاد بهذه الاستدلالات موقوف على التصديق بكونها آيات وروايات، وعلى التصديق بأن هناك نبياً ومرسلاً ومعصوماً لا ينطق عن الهوى، وأن هناك مرسلاً، وأن هناك إلهاً. إذاً فالاستدلال على وجوب المعرفة صار فرعاً للمعرفة، يعني صار موقوفاً على المعرفة التفصيلية لكل هذه الأصول، ولذلك لا يجدي هذا مع الذي لا يعتقد. الآن نحن نريد أن نثبت وجوب المعرفة لمن؟ للذي لم يعتقد بوجود الإله، للذي يحتمل الضرر حقيقة ولم يدفعه بعد، فنريد أن نحركه نحو معرفة الله. أما من كان عارفا بهذه الأصول معتقداً بها، فلا يحدث مثل هذا الوجوب أي محركية عنده حقيقة، فلا معنى لإثبات هذا الوجوب، ولكن مع ذلك نتعرض إلى هذه الأدلة التي ذكرت.

قال قدس سره: (الثاني -يعني الدليل العقلي الثاني- إن شكر المنعم واجب ولا يتم إلا بالمعرفة). هذا الدليل بهذه العبارة ينسجم مع التقريبين اللذين ذكرناهما، وإن كان ظاهره أنه ينسجم مع التقريب الأول أكثر. قال: (أما أنه واجب فلاستحقاق الذم عند العقلاء)، إذاً فهذه قضية من القضايا المشهورة. جيد؟ وهذا مشكل، لا يمكن أن يكون الدليل برهانياً إلا إذا كانت مقدمتاه برهانيتين، والقضية المشهورة ليست من اليقينيات، احفظوا ذلك جيداً! جيد؟ الآن هم كثيراً ما يتعاملون مع هذه المسائل على أنها قضايا يقينية، وهي قضية مشهورة؛ لأنه استدل على الوجوب بأن العقلاء يذمون من لا يرتكب ذلك، ولذلك هذا إشكال يمكن أن نورده على مثل هذا الاستدلال بخلاف الدليل الأول.

وأما أنه لا يتم إلا بالمعرفة، قال: (فلأن الشكر إنما يكون بما يناسب حال المشكور). إذاً فهو قد احتاج إلى القضية الرابعة التي ذكرناها في التقريب الأول، إذاً فدليله ناظر إلى التقريب الأول، والتقريب الأول غير تام، فهو مسبوق بمعرفة وإلا لم يكن شكراً، والباري تعالى منعم فيجب شكره فتجب معرفته.

ولما كان التكليف واجباً في الحكمة -أي تكليف؟ تكليف العبد، سوف يأتي معنا أن الله عز وجل إذا كان هو الذي أوجدنا، فلا يخلو إما أن يكون قد أوجدنا لغرض أو لا لغرض. وإذا كان قد أوجدنا لا لغرض، فهذا ينافي الحكمة لأنه سفه، الحكيم هو الذي يفعل لغرض، جيد، فلا بد أن يكون فعله لغرض، ونحن فعل من أفعاله، فلا بد أن يكون قد أوجدنا لغرض. وهذا الغرض لا يخلو إما أن يكون راجعاً إليه أو إلينا، ولا يمكن أن يكون راجعاً إليه وإلا لكان ناقصاً مستكملاً بذلك الغرض على ما سوف نقول، فلا بد أن يكون قد أوجدنا لغرض ولنفع راجع إلينا، ولذلك وجب عليه تكليفنا بما فيه نفع لنا ونهينا عما فيه ضرر علينا. ولذلك لما كان تكليف العباد واجباً في الحكمة -يعني مقتضى حكمته تعالى أنه يوجدنا لغرض راجع إلينا- فلا بد أن يكلفنا حينئذ بما فيه مصلحة وينهانا عما فيه مفسدة، ولذلك وجب عليه أن يرسل من باب اللطف، وجب أن يرسل رسولاً وأن يرسل مبلغاً وهو النبي، ووجب أن يستخلف للنبي من يحفظ تلك الشريعة وهو الإمام عليه السلام، ووجب علينا معرفة المعاد حتى نعرف جزاءنا وثوابنا-.

ولذلك قال: (ولما كان التكليف واجباً في الحكمة كما سياتي، وجب معرفة مبلغه وهو النبي صلى الله عليه وآله وحافظه وهو الإمام عليه السلام، ومعرفه المعاد لاستلزام التكليف وجوب الجزاء).

وأما الدليل السمعي فلوجهين:

الأول: قوله تعالى: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ (محمد: 19)، والامر للوجوب. حاصل الاستدلال بهذه الآية: (فاعلم)، واعلم صيغة أمر، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، إذاً فقد أوجب الله علينا أن نعلم أن لا إله إلا هو. ومن الواضح أن هذه الآية لا تحدث محركية عند من لا يعتقد بها، ولذلك لا يمكن أن تكون أمراً للكافر بوجوب الاعتقاد بأن لا إله إلا الله. ولذلك يمكن توجيه الآية بتوجيهات متعددة، من هذه التوجيهات أن يقال إن هذه الآية ناظرة إلى التوحيد العملي لا إلى التوحيد النظري، يعني أيها الإنسان الذي اعتقدت بوجود إله واحد، فاعلم أن تدبير أمورك وأن تصرفاتك وأعمالك يجب أن تكون مظهراً لمظاهر وحدانيته تعالى، وهو أن تتكل على ذلك الواحد وأن تعتمد عليه وأن تراه واحداً فعلاً في جميع أمورك وانفعالك إلى آخره. طبعا التوجيهات كثيرة لمثل هذه الآيات، ومنها طبعاً أن نعتبر أن هذا الامر أمر إرشادي وليس أمراً مولوياً. طبعاً نشرحه فيما بعد.

الثاني: قوله تعالى: ﴿إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب﴾ (آل عمران: 190). هذه الآية إلى الآن ليست هي الدليل، هي جزء من الدليل. هذه الآية عندما نزلت علق عليها النبي صلى الله عليه وآله -لا نستطيع أن نقول علق عليها، يعني ذكر بعدها قال-: (ويل لمن لاكها بين لحييه ثم لم يتدبرها)، فرتب الويل على عدم تدبر هذه الآية. ومضمون هذه الآية هو النظر إلى اختلاف الليل والنهار وخلق السماوات والأرض، فرتب الويل على عدم التأمل في خلق الله وفي آياته. ولا معنى للتأمل في خلق الله وفي آياته إلا التدبر والتفكر في عظمة الله، وهذا النحو من التدبر والتفكر استدلال ونظر، فرتب الويل على عدم النظر، فيكون النظر واجباً فراراً من ذلك الموضوع.

قال: (رتب الذم على تقدير عدم تدبرها، والتدبر هو النظر والتأمل أي التفكر، عدم تدبر أي عدم الاستدلال بما تضمنته الآية من ذكر الأجرام السماوية والأرضية بما فيها من آثار الصنع والقدرة والعلم، بذلك الدالة على وجود صانعها وقدرته دلالة إنية تكشف لنا عن عظمة صانعها على وجود صانعها وقدرته وعلمه، فيكون النظر والاستدلال واجباً وهو المطلوب).

قال العلامة قدس سره: (بالدليل لا بالتقليد).

أقول: الدليل لغة هو المرشد والدال، واصطلاحاً هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، وهذا نفس معنى الدلالة كون الشيء بحال إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى شيء آخر، الدليل هو الذي إذا علمت به علمت بالنتيجة. ولذلك قال: (واصطلاحاً هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر).

ولما وجبت المعرفة وجب أن تكون بالنظر والاستدلال؛ لأن المعرفة الواجبة لا تخلو إما أن تكون نظرية أو بديهية. قال: (لأنها ليست ضرورية). ليش؟ لأن المعلوم ضرورة هو الذي لا يختلف فيه العقلاء، بل يحصل العلم به بأدنى سبب من توجه العقل إليه، يعني يكفي فيه التصديق بالقضية البديهية تصور أطرافها والإحساس به إذا كان حسياً طبعا، كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين ولا يحتاج إلى أكثر من تصور معنى الواحد ومعنى الاثنين، أو الحكم بأن النار حارة، هذه قضية يعني فقط تحتاج إلى أن تضع يدك في جانب النار فتشعر بالحرارة فتحكم بها، والشمس مضيئة، وأن لنا خوفاً وغضباً وقوة وضعفاً -إشارة إلى الأمور التي يحصل العلم بها بالعلم الحضوري، العلم بأن لنا خوفاً وغضباً لأننا نستشعر حالة الخوف، يحضر الخوف عندنا بنفسه- وغير ذلك.

وهذه المعرفة ليست كذلك؛ ليش؟ قال: (لوقوع الاختلاف فيها). إذاً فليست أولية، ولعدم حصولها بمجرد توجه العقل إليها، ولعدم كونها حسية، فليست حسية. فتعين الأول وهو أن تكون نظرية، لانحصار العلم في الضروري والنظري، فيكون النظر والاستدلال واجباً.

ليش؟ لأن هذه المعرفة واجبة، والمعرفة الواجبة لا يمكن أن تكون بديهية هنا، فوجب أن تكون نظرية، فتوقفت المعرفة الواجبة على النظر، وما يكون واجباً ويتوقف على شيء يكون ذلك الشيء واجباً. قال: (لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا عليه فهو واجب)؛ لأنه إذا لم يجب ما يتوقف عليه الواجب المطلق، فإما أن يبقى الواجب على وجوبه أو لا.

شو المراد من الواجب المطلق ها هنا؟ المعرفة، لأنها واجب غير مقيد بشيء، بخلاف الحج مثلاً؛ فإن وجوب الحج مقيد بالاستطاعة، ولذلك أنت إذا كنت مستطيعاً يجب عليك الحج، وإلا فلم تستطع فلا وجوب أساساً، لا أن الحج واجب وتقضيه عندما تحصل الاستطاعة، لا. بخلاف الصلاة، يقال: وجوبها مطلق حتى عندما لا تكون مستطيعاً، غاية ما في الأمر أنه إذا عادت الاستطاعة أنك تؤدي تلك الصلاة أداء في الوقت قضاء في خارج الوقت. جيد؟ المعرفة وجوبها غير مقيد بشيء، ولذلك سماها الواجب المطلق.

هذا الواجب المطلق لا يتم إلا بالنظر وما لا يتم الواجب المطلق إلا به يجب أن يكون واجباً أيضاً. ليش؟ لأنه لو لم يكن واجباً -يعني لو لم يكن النظر واجباً- فإما أن تبقى المعرفة على وجوبه أو لا؛ فإن بقيت على وجوبه من دون إيجاب مقدمتها لزم التكليف بما لا يطاق، وإن لم يبقَ على وجوبه فهذا خلف ما فرضناه أولاً. ولذلك قال: (لانه إذا لم يجب ما يتوقف عليه الواجب المطلق فإما أن يبقى الواجب على وجوبه أو لا؛ فإن بقي على وجوبه فمن الأول يلزم تكليف بما لا يطاق وهو محال كما سيأتي، ومن الثاني -يعني إذا لم يبقَ على وجوبه- يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجباً مطلقاً، وهذا محال، يعني يلزم أن يكون متصفاً بالوجوب وباللا وجوب في آن واحد وهو محال أيضاً).

قال: (والنظر هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمر آخر). وبيان ذلك هو أن النفس تتصور المطلوب أولاً، ثم تحصل المقدمات الصالحة للاستدلال عليه، ثم ترتبها ترتيباً يؤدي إلى العلم بالحركة الذاهبة والدائرة والعائدة.

ولا يجوز معرفة الله بالتقليد، والتقليد هو قبول قول الغير من غير دليل. ليش لا يجوز المعرفة بالتقليد؟ قال: (وإنما قلنا ذلك لوجهين: الأول: أنه إذا تساوى الناس في العلم واختلفوا في المعتقدات -الآن كل المذاهب يدرسون المنطق، ويدرسون الفلسفة، ويهتمون بالقواعد العقلية، ومع ذلك ينتهون إلى نتائج مختلفة- فإما أن يعتقد المكلف جميع ما يعتقدونه، فيلزم اجتماع المتنافيات، أو لا، يعتقد ببعض دون بعض، فإما أن يكون اعتقاده بهذه المسألة -يعني إما أن يكون تقليده للغير بهذه المسألة دون تلك- لسبب أو لا لسبب).

قال: (فإما أن يعتقد المكلف جميع ما يعتقدونه فيلزم اجتماع المتنافيات، أو يعتقد البعض دون البعض، فإما أن يكون لمرجح أو لا؛ فإن كان الأول فالمرجح هو الدليل، وإن كان الثاني فيلزم الترجيح بلا مرجح وهو محال).

ها هنا جملة من المطالب لا بد من بيانها، يأتي ذلك غداً إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.