الباب الحادي عشر – الشيخ حسين محسن العاملي

048

النبوة العامة ولزوم بعث الأنبياء

وصلت نوبة الكلام إلى الحديث عن نبوة الأنبياء (عليهم السلام). وقد عرفنا أن هذه القاعدة هي من تطبيقات قاعدة التحسين والتقبيح العقليين؛ إذ يقال: لزوم بعث الأنبياء حسن، وكل حسن يحكم العقل بلزوم صدوره منه تعالى.

فها هنا قياس مركب من صغرى وكبرى: أما الصغرى فهي قولنا: إن البعث حسن، والكبرى أن الحسن يحكم العقل بلزومه. إذن، إذا اتضح ذلك، فالبراهمة شككوا في الصغرى، والأشاعرة أنكروا الكبرى.

البراهمة -كما عرفنا في الدرس السابق- قالوا بعدم لزوم الباعث؛ لا لأن العقل لا يحكم بالحسن والقبح، بل لأنه لا حسن في بعث الأنبياء، كما يتراءى لنا ذلك من الشبهات التي ذكرناها، حيث نفوا أن يكون هناك غرض وراء البعث. وأما الأشاعرة فسلموا الصغرى واعتقدوا بحسنها، ولكنهم لم يوجبوا على الله ارتكاب الحسن، كما لم يوجبوا عليه الانتهاء عن القبح وتركه -لأن الانتهاء فرع الاشتغال بالقبح في رتبة سابقة ثم يترك، تمام؟ على كل حال-.

أما البراهمة فقد تقدم الكلام معهم. وأما الأشاعرة فقد ثبت أن الحسن والقبح عقليان، فلا حاجة إلى الخوض معهم في ذلك. بقي عندنا أن نتعرض إلى ما يمكن أن يكون دليلاً على لزوم بعث الأنبياء (عليهم السلام).

ولا بد قبل ذلك أن نطلع على المبادئ التصورية للبحث، وهو أن نعرف معنى النبي. وقد عرفه الماتن (قدس سره) بأنه: الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر.

فبقيد (الإنسان) يخرج غير الإنسان، وإن كان الإخراج بقيد الإنسان ليس كما ينبغي من الناحية الفنية؛ لما عرفتم من أن الجنس إنما يكون شأنُه الإدخار وليس شأنُه الإخراج. كيف كان، (المخبر عن الله تعالى) مخرج لما يخبر عن غير الله تعالى؛ كمن يرسل رسولاً خاصاً يبلغ رسالته. وقوله (بغير واسطة) مخرج للإمام والعلماء والصالحين؛ فإنهم يخبرون عن الله تعالى ولكن بواسطة إخبار الأنبياء بغير واسطة أحد من البشر. هذا صار واضحاً.

وأما الدليل على لزوم بعث الأنبياء، فلأن هناك حسناً في إرسال الأنبياء، تارة يرجع ذلك الحسن إلى معاش الناس ودنياهم، وتارة يرجع إلى معاشهم وأخرتهم.

بيان ذلك: أن خلق الإنسان لما كان فعلاً من أفعاله تعالى، فلا بد أن يكون في خلقهم هذا لغرض، ولا يمكن أن يكون هذا الغرض راجعاً إلى نفسه وإلا كان ناقصاً مستكملاً بذلك الغرض؛ فلا بد أن يكون خلق الإنسان لغرض راجع إلى نفس الإنسان. ولا يمكن أن يكون ذلك الغرض هو الإضرار بالإنسان؛ لأن الإضرار فعل قبيح تعالى الله عنه علواً كبيراً، فوجب أن يكون خلق الناس من أجل نفعهم. ولأن خلقهم يستدعي حياتهم في الدنيا والآخرة، فلا بد أن ينتفعوا في الدنيا وفي الآخرة.

بيان ذلك: أما في الدنيا، فنفعهما في الدنيا والآخرة مما يتوقف على إرسال الأنبياء. أما توقف انتفاعهم في الدنيا على ذلك، فلأن الإنسان لما كان صاحب طاقة محدودة، فلا قدرة له على أن يحفظ بقاءه بنفسه، إذ لا قدرة له على أن يؤمن دواءه وطعامه وكل ما يحتاج إليه من أجل البقاء والانتفاع، ولذلك وجد نفسه مضطراً إلى التعامل مع بني نوعه من البشر. إلا أن الإنسان لما كان مادياً، وكان عالم المادة عالم المحدودية، وكان في الوقت ذاته طموحاً إلى ما لا نهاية، ينشأ عن هذا الطموح اللامتناهي على المادة المتناهية صراع واقتتال؛ لأن هذا الكون محدود لأنه عالم المادة، فمحدودية عالم المادة مع لاتناهي الرغبة الإنسانية والطموح الإنساني لا شك سوف يولد التصارع والاقتتال. ولعله لذلك تساءل الملائكة في قوله تعالى: ﴿أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك﴾ (البقرة: 30) إلى آخره. لا لأن الملائكة عصوا الله أو تكبروا على هذا القرار، بل لأن علمهم بمحدودية عالم المادة: إني جاعل في الأرض -هذه عالم المادة- وخليفة، هذا لابد أن يكون له طموح ورغبات، هذه الرغبات اللامتناهية عندما تتصارع على مادة متناهية بطبيعة الحال سوف تولد الاقتتال والتصارع، وهو ما يؤدي إلى فساد النوع وضياع الانتفاع الذي كان هو الغرض من خلق الآدميين.

ثم فدعت الحاجة إلى وجود قانون يحتكم إليه من أجل ضمان هذا الغرض والحفاظ على انتفاعهم في الدنيا. وهذا القانون يحتاج إلى مبلغ، ولا يمكن لمبلغ هذا القانون أن يكون واحداً من أفراد الناس العاديين؛ إذ لو كان واحدا من أولئك لكان واحداً من جملة المقتتلين والمتصارعين على هذه المادة، فلا بد أن يكون له نفس نورانية وروح متعالية عن عالم المادة تجعله ضمانة على تطبيق هذا القانون من دون تحيز ومن دون استئثار ناشئ من أهواء شخصانية.

هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن الحاجة إلى هذا النحو من الرسول ليست حاجة على مستوى التبليغ فقط، بل هي حاجة على مستوى التطبيق؛ لما نراه بالوجدان من أن وجود القانون لوحده لا يكفل حفظ المصالح ما لم يكن هناك تطبيق له، وإلا كل دولة عندنا لها قانون، المشكلة دائماً في الفساد يعني في المطبق لهذا القانون. فدعت الحاجة إلى إرسال إنسان يبلغ القانون ويطبقه، ولا سيما أن العقول البشرية لا قدرة لها على إدراك هذه القوانين لوحدها؛ بدليل ما نراه من اختلاف القوانين باختلاف الأنظمة والدول والشعوب، والحق لا يتعدد وإنما يتعدد الباطل، فيدلنا ذلك على أن تعدد هذه القوانين يوجب فساد بعضها كقدر متيقن.

هذا في أمور معاشهم. وأما انتفاعهم في آخرتهم، فلوضوح أن الثواب والعقاب مما لا يمكن للعقل أن يطلع عليه وعلى أسبابه لوحده، فاحتيج إلى مصدر معرفي وراء العقل؛ فكما لا قدرة للعقل على أن يدرك المحسوس، أو كما لا قدرة للحواس أن تتسلط على عالم المعقول، كذلك لا قدرة للعقل على أن يتسلط على الماورائيات؛ وذلك لأن العقل إنما هو جهاز ونظام أودع لنا لإدراك قوانين عالم الدنيا، وما يدرينا ما هي قوانين عالم الآخرة؟! فدعت الحاجة إلى ذلك المبلغ الذي يتصل بالسماء.

ومن هنا صار ثمة مصدر معرفي إلى جانب العقل، وإن كان هذا المصدر المعرفي إنما يكتسب حجيته من وين؟ من حكم العقل؛ لأن العقل هو الذي يقر بلزوم بعث الأنبياء. بعد أن يكتسب النبي والمرسل حجيته وقيمته المعرفية من حكم العقل، يمكن حينئذ للعقل أن يأخذ بتفاصيل ما يأتي به الرسول بناءً على ذلك. ولذلك دائماً المصدر المعرفي القويم الحاكم على كل المصادر المعرفية هو الوحي. ليس من الإنصاف أن نجادل ملحدا في مصدر الوحي ما لم نثبت له في رتبة سابقة وجود إله ووجود نبي ولزوم بعثه إلى آخره. هذا تمام الكلام تقريباً في لزوم بعث الأنبياء.

ويمكن عد حسن هذا البعث واحدا من تطبيقات قاعدة اللطف؛ أما بالنسبة إلى الأمور التي يقصر العقل عن إدراكها فلو لم يرسل الله أو لم يبين الله هذه الوجوه الانتفاع فكان مخلاً بغرضه -تمام- والفرض أن العقل قاصر عن إدراكها فلا بد من وجود النبي. وأما ما يقدر العقل على إدراكه، فلما كان تنفيذ ذلك وامتثال هذه الأحكام بحيث يكون أقوى وأقدر مع وجود النبي المطبق الأسوة الحسنة -تمام- كان ذلك من مصاديق قاعدة اللطف، لأنه لا حظ له من التمكين ولا يبلغ حد الإيجاد.

نقرأ هذا المقدار، أقول أو في النبوة: الفصل الخامس في النبوة. النبي (صلى الله عليه وآله): «وهو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر». أقول: لما فرغ من مباحث العدل أردف ذلك بمباحث النبوة لتفرعها عليه. واضح وجه التفرع. وعرف النبي بأنه: فبقيد (الإنسان) يخرج الملك، وبقيد (المخبر عن الله تعالى) يخرج المخبر عن غيره، وبقيد (عدم واسطة بشر) يخرج الإمام والعالم فإنهما مخبران عن الله تعالى.

إذا تقرر هذا فاعلم أن النبوة -شوف أن النبوة مع حسنها، خلافا للبراهمة الذين أنكروا حسنها- واجبة في الحكمة (يعني في حكم العقل) خلافا للأشاعرة. إذاً فالبراهمة أنكروا الصغرى، أنكروا أن يكون البعث حسناً. والأشاعرة آمنوا بحسن البعث، ولكنهم قالوا: الحسن ما حسنه الشارع.

والدليل على ذلك هو أنه: لما كان المقصود من إيجاد الخلق هو المصلحة العائدة إليهم -ليش؟ لأن الخلق فعل من أفعاله فلا بد أن يكون لغرض، ولا بد أن يكون الغرض هو النافع، ولا بد أن يكون الغرض عائداً للغير فوجب أن يكون عبارة عن المصلحة العائدة إليهم- كان إسعافهم بما فيه مصالحهم وردعهم عما فيه مفاسدهم واجباً في الحكمة، وذلك إما في أحوال معاشهم أو أحوال معادهم.

أما في أحوال معاشهم، فهو أنه لما كانت الضرورة داعية في حفظ النوع الإنساني إلى الاجتماع -الإنسان يحتاج إلى الوجود حتى ينتفع، تمام؟ والانتفاع أن ينتفع لوحده من دون أن يعاشر بني قومه، هذا غير ممكن، فغريزة حب البقاء تقوده إلى أن يتصالح مع بني نوعه وأن يكون اجتماعياً معهم، أن يطلب ويطلب منه، أن يكون له حد يقف عنده وللآخرين حدود يقفون عنده، ولكن من يحدد هذا الحد مع وجود الرغبة اللامتناهية؟- قال: داعية في حفظ النوع الإنساني إلى الاجتماع الذي يحصل معه مقاومة كل واحد لصاحب، صراع على المنافع فيما يحتاج إليه، استلزم الآن لو كل انسان يحتاج إلى أن يبني بيتاً فيحتاج إلى أمتار محددة من الأرض -تمام- لم يبق أن يكون لفلان آلاف الأمتار من الأرض وفلان ليس له متر يعيش فيه، وهذا عالم المادة عالم محدود، قال: استلزم ذلك الاشتراك -استلزم ذلك أي هذا التصارع الاجتماع أو استلزم ذلك الاجتماع- تجاذباً وتنازعاً يحصلان من محبة كل واحد لنفسه وإرادة المنفعة لها دون غيرها من الأنفس، بحيث يفضي ذلك إلى فساد النوع واضمحلاله، وبالتالي ضياع الغرض الذي لأجله وجد الخلق.

فاقتضت الحكمة وجود عدل يفرض شرعاً يجري بين النوع -شرعاً يعني يفرض قانوناً بحيث ينقاد كل واحد إلى أمره وينتهي عند زجره-. ثم لو فوض ذلك الشرع إليهم -يعني هذا القانون لو ترك لهم أن يختاروه بأنفسهم- لحصل ما كان أولاً، اللي هو الاقتتال والتصارع؛ لأنه أصلاً هناك اقتتال على أن أي قانون من هو الإرهابي؟ وهناك اقتتال من هو المستكبر؟ تمام جيد، لحصل ما كان أولاً؛ إذ لكل واحد رأي يقتضيه عقله وميل يوجبه طبعه. فلا بد حينئذ من شارع -يعني من قانون متميز بآيات ودلالات تدل على صدقه- كي يشرع ذلك الشرع مبلّغاً له عند ربه، يعد فيه المطيع ويتوعد العاصي، ليكون ذلك أدعى إلى انقيادهم لأمره ونهيه -شوف، ليكون ذلك أدعى لأنه وصل إلى عالم التطبيق، عندي احتياج إلى أصل القانون فلا بد أن يأتي من يرسل من يأتي بهذا القانون، وعندي احتياج إلى تطبيق القانون، المطبق من قاعدة اللطف، أصل القانون هو واجب في الحكمة من باب لزوم حسن فعل الحسن-.

وأما في أحوال معادهم، فهو أنه لما كانت السعادة الأخروية لا تحصل إلا بكمال النفس بالمعارف الحقة والأعمال الصالحة، وكان التعلق بالامور الدنيوية وانغمار العقل في الملابس البدنية مانعاً من إدراك ذلك على الوجه الأتم والنهج الأصوب -أو يحصل إدراكه لكن مع خالجة الشك وحتى يعني الأمور الأخلاقية حتى أمور السير والسلوك يوجد فيها اختلاف بين علمائنا بل بين علماء المذاهب والأديان- قال: لكن مع خالجة الشك ومعارضة الوهم، فلا بد حينئذ من وجود شخص لم يحصل له ذلك التعلق المانع -حتى لا يقال: لما لا يكون المرسل إليه إنساناً عادياً ولا يكون نبياً بصفاته وخصائصه المعروفة كالعصمة وغيرها مما سيأتي الجواب أن هذا سوف يكون واحداً من جملة المقتتلين فلا تسكن النفوس إليه؛ لأنه سوف يكون متهماً بالرغبة كذلك- بحيث يقرر لهم الدلائل ويوضحها لهم، ويزيل الشبهات ويدفعها، ويعضد ما اهتدت إليه عقول -شوف، يعني أما ما وصل إليه العقل فيعضدها، فيكون من مصاديق قاعدة اللطف، فيكون امتثال حكم العقل أدعى وأمكن في النفس مع وجود النبي إلى جانبه- ويبين لهم ما لم يهتدوا إليه. هذا صار واجبا في الحكمة الآن.

ويذكرهم خالقهم ومعبودهم، ويقرر لهم العبادات والأعمال الصالحة ما هي وكيف هي، على وجه يوجب لهم الزلفى عند ربهم -يعني القرب- ويكررها عليهم ليستحفظوا التذكير بالتكرير، كي لا يستولي عليهم السهو والنسيان اللذان هما كالطبيعة الثانية للإنسان. وذلك الشخص المفتقر إليه في أحوال المعاش والمعاد هو النبي، ولكن هو شرع في خصوص النبوة الخاصة، أو لا، هو قال: هو النبي والنبي واجب في الحكمة وهو المطلوب.

نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله

وفيه مباحث. الأول: في نبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله) بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: لأنه أظهر المعجزة على يده...

إذا تقرر هذا فاعلم أن الناس اختلفوا في عصمة الأنبياء: فجوزت الخوارج عليهم الذنوب -وعندهم مش بس جوزت الذنوب المذنب كافر بصغيرة أو بكبيرة، تمام؟ ولذلك وإلا كيف كفروا عليا (عليه السلام) وعندهم كل ذنب كفر؟-. والحشوية جوزوا الإقدام على الكبائر -ومنهم من منعها عمداً لا لا سهواً، وجوزوا تعمد الصغائر-. والأشاعرة منعوا الكبائر مطلقاً -شو يعني مطلقاً؟ الإطلاق دائماً يفسره تقييد بعده أو قبله- الأشاعرة منعوا الكبائر (يعني عمداً وسهواً) وجوزوا الصغائر سهواً ومنعوها عمداً. والإمامية أوجبوا العصمة مطلقاً عن كل معصية عمداً وسهواً، وهو الحق بوجهين.

التفت، قال وفيه مباحث. الأول في نبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله) بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله، لأنه ظهرت المعجزة على يده كالقرآن وانشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل وتسبيح العصا في كفه وهي أكثر من أن تحصى وادعى النبوة، فيكون صادقاً، وإلا لزم إغراء المكلفين بالقبيح فيكون محالاً.

التفت، هنا استدل الماتن على نبوة نبينا (صلى الله عليه وآله) بما هو مركب من مقدمات ثلاث:

المقدمة الأولى: أنه ادعى النبوة.

المقدمة الثانية: أن المعجزة ظهرت على يده.

المقدمة الثالثة: أن كل من كان كذلك -يعني كل من اجتمعت فيه المقدمتان- فهو نبي بحق.

والسبب في ذلك أن المعجزة لو ظهرت على يده ولم يدع النبوة فهذه لا تسمى نبوة ولا تسمى معجزة وإنما تسمى كرامة. ولو ادعى النبوة ولم يأتي بالمعجز فكيف نعلم صدق دعواه حينئذ؟ فإن ذلك مقدور لكل أحد حينئذ.

والدليل على ذلك -يعني الدليل على المقدمة الثالثة وهي أن كل من ادعى النبوة وجاء بالمعجز فهو نبي- لأن من يدعي النبوة ويأتي بالمعجز يتمكن من خرق قوانين الطبيعة، لو لم يكن نبيا بحق لوقع الناس في الإغراء؛ لأن من يأتي بشيء خارق للطبيعة يحدث في أنفس البشر أن له قدرة لا كالبشر فيعطونه مقام الألوهية حينئذ، فلو لم يكن مرسلاً من قبل الإله حقيقة لوقعوا تحت إغرائه، والفرض أنه لا يتصل بالسماء ولا يتصل بالإله، فلا بد أن يتصل بتعاليم غيره فيكون فلا بد أن يتصل بالأفعال التي لا توصل إلى نفع العباد، فيقع المكلف تحت إغراء القبيح.

إذاً لو لم يكن فاعل المعجزة ومدعياً -لأنه إذا فعلها ولم يدعها فهذه كرامة- لو لم يكن فاعل المعجزة ومدعيها مرسلاً من الإله بحق، لوقع الإغراء منه تعالى بالقبيح؛ لأنه لو وقع الإعجاز من مدعي النبوة ولم يكن نبياً حقاً، فهذا وقوع الإعجاز هذا وقع بإرادة الله أو لا؟ بلا شك هو وقع بإرادة الله إذ لا يخرج شيء عن إرادته. وإذا كان هذا الأمر بمشيئة الله، والله عالم بأن مثل هذا الأمر بحيث يجعل الناس تنساق نحو ذلك المدعي، وهذا المدعي بحسب الفرض ليس نبياً، فسوف يسوقهم إلى تعاليم غير التعاليم الإلهية، فسوف يكون تعالى قد شاء لعباده أن يغريهم أحد بالقبيح، والإغراء بالقبيح إضرار فهو قبيح. فلو لم يكن مدعي النبوة ومرتكب المعجزة نبياً، لكان تعالى فاعلاً للقبيح، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، اللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان.

نسخ الشرائع

الدليل واضح، قال: أقول: لما كانت المصالح تختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأشخاص -كالمريض الذي يختلف أحواله في كيفية المعالجة أو استعمال الأدوية بحسب اختلاف مزاجه في تنزلاته في المرض بحيث يعالج في وقت بما يستحيل معالجته به في وقت آخر- كانت النبوة والشريعة مختلفتين بحسب اختلاف مصالح الخلق في أزمانهم وأشخاصهم، وذلك هو السر في نسخ الشرائع بعضها لبعض، التفت.

الآن مثلاً إذا تأملنا في زمن عيسى (عليه السلام) أو زمن موسى، خلينا نبدأ من البداية: في زمن موسى (عليه السلام) كان الإعجاز بالسحر، أو كان أقصى ما وصلت إليه جهود البشر هو ممارسة السحر، إلقاء العصا ويخيل إليه أنها ثعبان إلى آخره، ولذلك جاء التحدي بما يتقنه البشر وما كان سائداً في مصر آنذاك هو السحر، ولذلك تحداهم موسى بما يتقنونه، ولا فضيلة في أن تتحدى إنساناً بشيء لا يتقنه، لا معنى لأن تنظر إلى مشلول ثم تتحداه بالجري مثلاً، وإنما تتحدى الإنسان حتى يكون هناك تحدٍ، حتى يكون هناك إعجاز، فانما تتحداه بما يتقنه.

ولذلك في عصر عيسى (عليه السلام) كان الطب هو الموجود، فكانت معجزته أن يحيي الموتى بإذن الله. وفي زمن محمد (صلى الله عليه وآله) كان السائد وكانت البراعة إنما هي للشعر، ولذلك هذه القصائد التي سميت بالمعلقات هي سميت بالمعلقات لأن العرب كانت تعلقها على أستار الكعبة لتتفاخر بها على القادم وعلى الآتي، فعلقت على أستار الكعبة، ثم بعد ذلك نزل القرآن وتحداهم بأن يأتوا بسورة مثله، بل من مثله، بل بآية من مثله إلى آخره.

هذا من جهة. ومن جهة ثانية، اختلاف أحوال البشر واختلاف فهمهم واختلاف أفكارهم هو الذي أدى إلى اختلاف كثير من الأحكام في حقهم وإلا كل الكتب سماوية وإن كان عندي تفصيل في هذه المسألة.

التفت، في بعض الأحيان لنفترض أنك اردت أن تبني بيتاً وهذا البيت يحتاج إلى كم عمود؟ يحتاج إلى أربع أعمدة حتى يستقيم بناؤه. ثم اسكنت فيها شخصاً وضع فيها آلات ووضع فيها أمور ثقيلة إلى أن اختل اختلت أساسات هذا البيت، ما هي الطريقة لإصلاح البيت؟ أن تضيف عموداً خامساً، لا بمعنى أن صنع البيت على عواميد أربعة كان غير متقن، ولكن ما سببه؟ ساكن هذا البيت والذي أدى إلى أن لا يستقيم البناء إلا بزيادة عمود خامس.

نسخ الشرائع ونسخ بعض الأحكام هو على هذا القبيل، لا بمعنى أن الله تعالى قد بدا له أن المصلحة هي هذه ثم بعد ذلك تكشف له أن هذه المصلحة غير مستقيمة فابدلها بمصلحة أخرى أو بحكم آخر، كما هي نظرية كثير من المسيحيين في مثل مسألة سدوم وعمورة؛ حيث ذهبوا إلى أن الله تعالى كان له سياسة مع البشر وهي أنه يعاقبهم، فأراد أن يغير سياسته بعد أن أحرَق -يعني كأنه شعر بالذنب عندما أحرَق سدوم وعمورة، اللي هي أصل قصة لوط (عليه السلام) حيث نزل العذاب وعمَّ- فقرر أن يغير سياسته فانتقل إلى مرحله السلام ويضربك على خدك الأيمن فتقرب له الأيسر، وهذه التراث التي نسمعها، كل ذلك لتفريغ الدين عن السياسة. على كل حال، فالنسخ الشرعي إنما هو من هذا الباب وبهذه الطريقة.

ولعله لذلك عندما اكتملت عقول الآدميين لم يعد هناك حاجة إلى المعاجز ولم يعد هناك حاجة حتى إلى الكرامات؛ لأن هذه المعاجز إنما احتاجها الإنسان الأول لكي تقوي اعتقاده، ومع تطور العقل البشري يمكن أن يصل إلى اليقين بمجرد استعمال الدليل فلا يحتاج معه إلى المعجزة. طبعا الكرامة شيء آخر، الكرامة ليست بصدد إثبات شيء، الكرامة الله يظهرها على عبده.

ولذلك قال: وذلك هو السر في نسخ الشرائع بعضها إلى بعض أو بعضها لبعض، إلى أن انتهت النبوة والشريعة إلى نبينا محمد (صلى الله عليه وآله) الذي اقتضت الحكمة كون نبوته وشريعته ناسختين لما تقدمهما باقيتين ببقاء التكليف.

والدليل على صحة نبوته هو أنه ادعى النبوة وأظهر المعجزة -أو ظهرت المعجزة على يده- وكل من كان كذلك كان نبياً حقاً عندنا لما جمع بين المقدمات، واضح؛ لأن من ظهرت عليه المعجزة ولم يدع النبوة فهذه كرامة، ولأن من ادعى النبوة ولم تظهر المعجزة فهذا لا يمكن تصديقه وإلا ادعى الناس كلهم النبوة. قال: وأما الملازمة فأثبتناها وبيناها.

قال: فيحتاج إلى بيان أمور ثلاثة:

الأمر الأول: أنه ادعى النبوة.

الثاني: أنه أظهر المعجزة على يده، أو ظهرت المعجزة على يده.

الثالث: أنه كل من كان كذلك فهو نبي بحق.

أما الأمر الأول: فهو ثابت إجماعاً -يعني هذه قضية تاريخية، يعني الوصول إلى اليقين فيها إنما يكون بالتواتر هي من المتواترات، فهو حتى يبقى الدليل برهانياً- فهو ثابت إجماعاً من الناس بحيث لم ينكره أحد.

وأما الأمر الثاني: قال فلأن المعجزة هو الأمر الخارق للعادة -سوف نفصل فيه- المطابق للدعوة المقرون بالتحدي المتعذر على الخلق الإتيان بمثله.

طيب، أما اعتبار خرق العادة، قال: إذ لولاه لما كان معجزة؛ كطلوع الشمس -إذا كان المعجز ليس خارقاً للعادة فطلوع الشمس، أقول أنا مثلاً ستطلع الشمس غدا وأنا أدعي النبوة، جيد؟ طيب، أنا أقول لكم: يوجد وليمة اليوم بعد صلاة الظهر وأنا أدعي معها أنني سآكل منها-. وأما مطابقة الدعوة، قال: فلدلالته على صدق ما ادعاه؛ إذ لو خالف ذلك كما في قضية مسيلمة الكذاب، هو ادعى أن البئر سوف ينفذ ففاض البئر، قال: يعني هذا أهكت في تكذيبه، جيد؟ ليش؟ ربما يدعي أن البئر انتهى وأنت لا تنظر إلى البئر فلا ترى ما في جوفه ففاض البئر، جيد؟ هذا تأكد في تكذيبه بلا شك.

قال: إذ لو خالف ذلك كما في قضية مسيلمة الكذاب لما دل على الصدق. وأما التعذر على الخلق، فلأنه لو كان كثير الوقوع لما دل أيضاً على النبوة؛ لأن الناس إنما تسكن إلى النبي بسبب أنها ترى على يده شيئاً من ملامح الألوهية، وهي أن تحصل الأمور من غير أسبابها، واضح؟ ولذلك يعني هم عادة كيف كانوا يؤمنون بالملوك؟ الله يميت ويحيي وأنا أميت وأحيي، عشان كذا كان المستقْبِل يفعل.

قال: ولا شك أيضاً في ظهور المعجزات على يد نبينا (صلى الله عليه وآله) وذلك معلوم بالتواتر الذي يفيد العلم ضرورة، تكون القضية يقينية. فمن ذلك القرآن الكريم الذي تحدى به الخلق وطلب منهم الإتيان بمثله فلم يقدروا على ذلك، وعجزت عنه مصاقع الخطباء من العرب العُرباء، حتى دعاهم عجزهم إلى محاربته ومسايفته الذي حصل به ذهاب نفوسهم وأموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم، مع أنهم كانوا أقدر على دفع ذلك لتمكنهم من مفردات الألفاظ، ما هو كان يكفي من دون هذه المسايفه والاقتتال كان يكفي أن يأتوا بمثله وتنتهي القصة حينئذ -تمام- مع أنهم كانوا أقدر على ذلك على دفع ذلك لتمكنهم من مفردات الألفاظ وتراكيبها، مع أنهم كانوا من أهل الفصاحة والبلاغه والكلام والخطب والمحاورات والأجوبة، فعدولهم عن ذلك إلى المحاربة لأنهم وجدوا المحاربة أسهل، دليل على عجزهم؛ إذ العاقل لا يختار الأصعب مع يسر الأسهل إلا لعجزه عنه.

ومن ذلك -ومن المعجزات- انشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل وتسبيح العصا في كفه وكلام الذراع المسموم وحنين الجذع وكلام الحيوانات الصامتة والإخبار بالغائبات واستجابة دعائه وغير ذلك مما لا يحصى كثرة، وذلك معلوم في كتب المعجزات والتواريخ، حتى حفظ عنه ما ينيف -يعني ما يزيد- على الألف، الذي أعظمها وأشرفها الكتاب العزيز: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾ (فصلت: 42) ولا تمله الطباع ولا تمجه الأسماع، لا يخلق -نعم- بكثرة الرد إليه، ولا تنجلي الظلمات إلا به.

وأما الأمر الثالث: فلانه لو لم يكن صادقاً في دعوى النبوة لكان كاذباً، وهو باطل؛ إذ يلزم منه إغراء المكلفين باتباع الكاذب، وذلك قبيح لا يفعله الحكيم.

حقيقة المعجزة

بقي عندنا في هذا المبحث أن نتعرض إلى تفصيل المعجز: هل المعجزة هي ما تكون خارقة لقانون العقل؟ أو هي ما تكون خارقة لقانون الطبيعة؟ وما هو الفرق بينهما أساساً؟ بعبارة ثانية: هل المعجزة التي يأتي بها النبي هي أن يفكك بين المعلول وعلته؟ كما في مثل قصة إبراهيم (عليه السلام): ﴿كوني برداً وسلاماً﴾، ونحن نعلم أن الإحراق معلول لأي شيء؟ للنار، فقد وجدت نار لابد منها -مش أنطفأت النار- ﴿كوني برداً وسلاماً﴾ وجدت النار ولكنها كانت برداً، يعني ترتب على العلة نقيض معلولها، أليس هذا من التفكيك بين المعلول وبين علته؟ ها؟

إذاً هل المعجزة هي خرق القوانين العقلية؟ هل المعجزة هي أن يؤتى بمعلول من غير علة له؟ كما في نفاذ الماء من بين أصابعه مثلاً، ونزول الماء بغير سببه، جيد؟ وإذا كان المعجزة عبارة عن تخلف المعلول عن علته ونحن نعلم أن تخلف المعلول عن علته يرجع ويؤول إلى اجتماع النقيضين، ألا يكون المعجز حينئذ عبارة عن الجمع بين النقيضين أو رفعهما؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يستقيم هذا مع ما قررناه سابقاً؟ من أن الجمع بين النقيضين أمر محال، والله تعالى إنما تتعلق قدرته بما يكون مقدوراً ولا تتعلق قدرته بالممتنع، أيعقل أن يكون للنبي ما لا يكون لله؟! لا سيما أن أفعال النبي إنما تستند إلى أفعاله تعالى كما في قوله تعالى: ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى﴾ (الأنفال: 17). هذا الأثر وهذا المعلول ليس من شأن هذه الرامية أن تعطيه، وإنما هو من شأن إرادة الله.

وإذا كان المراد من خرق المعجز عبارة عن مجرد خرق العادة، فما هو المراد من العادة؟ أليس يصدق أن كثيراً من الأمور التي كانت تعد معجزة في الزمن السابق هي اليوم صارت في غاية البداهاة؟ كما لو طار إنسان في ذلك الوقت، أليس تحليق الإنسان ووصوله إلى القمر الآن أمراً في غاية السهولة وله مبرراته المنطقية؟ إذاً ما هو المراد ومعنى أن يكون له مبررات منطقية؟ غاية ما في الأمر أنه كان ذكياً فاستغل جهل الناس، وكان عالماً فاستغل بساطة الناس وألزمهم بما لا يريدون الالتزام أو بما ليس بواقع.

ومن هنا، ما هو المراد من خرق قانون العادة؟ هو الأمر المبرر علمياً، له تبرير علمي وله تبرير منطقي، ولكن أنت بالنسبة إليك تراه أمراً نادراً مستحدثاً. ولذلك -واقعاً، التفت- واقعاً هذه مسألة من الجيد أن نناقش فيها.

ونحن نقول: الأمر المعجز لا يمكن أن يكون خارقاً لقوانين العقل، ولا يمكن أن يكون مجرد أمر له مبرراته العلمية وله مبرراته المنطقية، وإلا كشف التطور هنا وصح ما يقوله أصحاب التطور في زماننا من أن الناس لجهلهم كانوا يسندون كل ظاهرة إلى قوة غيبية.

ليس المعجز خارقاً لقوانين العقل، ولا هو عبارة عن مجرد أمر له مبرراته المنطقية وترتيباته العلمية مهما تعددت الوصفات، بل هو شيء بينهما. يأتي تنقيح ذلك وبيانه إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.