الباب الحادي عشر – الشيخ حسين محسن العاملي

050

وجوب الإامة وكونه بالنص

واعلم أن كل ما دل على وجوب النبوة فهو دال على وجوب الإمام، إذن فالالدليل على الإمامة ليس أمرا زائدا وشيئا مغايرا للدليل على وجوب النبوة. وقد كان الدليل على وجوب النبوة أن النبوة لطف لأنها تقرب العبد من الطاعة، واللطف يحكم العقل بحسنه، وكل ما يحكم العقل بحسنه فهو واجب. هذا الذي يدل على وجوب النبوة هو بعينه يدل على وجوب الإمام. ولك أن تتساءل حينئذ إذا كان الدليل واحدا فلما لم يكن المعلول واحدا؟ إذا كان الدليل المذكور هو علة النبوة فلما لم يكن الإمام نبيا حينئذ؟

بعبارة ثانية: هذا الدليل هو الذي أوجب الحاجة إلى بعث الأنبياء، فلو فرض أن الدليل كان باقيا ووجب أن تبقى النبوة باقية ومستمرة، وأن يبقى هناك بعث للأنبياء، قلنا: سلمنا ذلك، إذ لا فرق عندنا بين الإمام والنبي إلا في أن الإمام لا يكون إخباره ولا يكون إلهامه إلا بواسطة النبي، بخلاف النبي حيث لا يتوسط بينه وبين البعث واسطة أحد من الناس، وهذه التفرقة غير فارقة في المقام؛ ولذلك هذا الدليل لوحده يعطي المعصوم ما يعطيه الإمام ما يعطيه للنبوة، بل سيأتي أن الإامامة أفضل بلا شك إلا بالنسبة إلى نبوة محمد (صلى الله عليه وآله).

تمام الإمام بدها تفتح بصراحة، لأن تمام: قال: واعلم أن كل ما دل على وجوب النبوة فهو دال على وجوب الإمام، إذ الإمامة خلافة عن النبوة قائمة مقامها إلا في تلقي الوحي الإلهي بلا واسطة، وكما أن تلك واجبة على الله تعالى في الحكمة، هكذا هذه. وأما الذين قالوا بوجوبها على الخلق فقالوا: يجب عليهم نصب الرئيس لدفع الضرر من أنفسهم، ودفع الضرر واجب، هذا هو مذهب الأشاعرة. الأشاعرة قالوا بوجوب الإمامة ولكنهم لم يوجبوها على الله لأنهم لم يريدوا أن يلزموا الله بشيء، ولأن الحسن والقبح هو ما يحسنه وما يقبحه الشارع، والشارع له أن يحسين القبيح وأن يقبح الحسن. ولذلك أوجبو الإمام على من؟ أوجبوها على الناس، أوجبوها على الخلق، أي أن هذا واجب على الناس لكي يصلحوا أمور معاشهم، ولكي يدفعوا الضرر عن أنفسهم عن طريق التأسيس لقانون يحفظ المصالح والمفاسد، والانقياد إلى ذلك القانون تمام، والاحتكام إلى مطبقي هذا القانون، فإنه يجب دفعا لهذا الضرر وحفظا لبقاء النوع الإنساني، يجب أن يكون ثمه قائد وإمام؛ لأن العقل يحكم بقبح أو يحكم بلزوم دفع الضرر.

وهذا ليس من التحسين والتقبيح العقليين ولا العقلائيين. حكم العقل بلزوم دفع الضرر هو حكم ناشئ من فطرته، ومن غريزته، ومن صراعه من أجل البقاء تمام. فلو لم يكن ثمة إمام يحفظ المصالح والمفاسد لنشأ الاقتتال ولا تناهت الأنفس، وتناهي الأنفس يوجب فساد النوع الإنساني، والنوع إنما يفسد بفساد أفراده، فيجب حفظا لبقاء كل إنسان انطلاقا من غريزته وصراعه من أجل البقاء يجب أن يحتكم إلى قائد، فيجب أن يعين إماما.

أجاب الشارح على ذلك بأننا نسلم أن الإمام شأنه أن يدفع ذلك الضرر، ولكن لا نسلم أن تعيين الناس له بحيث يحقق ذلك النفع، لما نراه بأنفسنا من أن الناس مختلفون فيما بينهم أيضا في تنصيب الإمام والقائد، فينشأ الاقتتال من نفس الصراع على تنصيب ذلك الإمام والقائد، وهذا يوجب زيادة في الأضرار، لأن أصل الضرر إذا كان حاصلا فسوف يزيد ذلك الضرر عند التصارع على تعيين ذلك الإمام وتنصيبه.

قال: وأما الذين قالوا بوجوبها على الخلق فقالوا: يجب عليهم نصب الرئيس لدفع الضرر من أنفسهم، ودفع الضرر واجب. قلنا: لا نزاع في كونها دافعة للضرر، سلمنا الكبرى وكونها واجبة، وإنما النزاع في تفويض ذلك إلى الخلق. أي خلق الذي سيختار؟ هو بحد ذاتك سوف تحتاج أصلا إلى إمام لكي يحدد، سوف تحتاج إلى قانون لكي يحدد لك من له صلاحية التنصيص. فاحتاج ذلك الإمام إلى إمام قبله، إذ لا نريد من الإمام إلا ذلك القانون وحاميه، فيتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. قالوا: وإنما النزاع في تفويض ذلك إلى الخلق لما في ذلك من الاختلاف الواقع في تعيين الأئمة فيؤدي إلى الضرر المطلوب زواله. وأيضا -طبعا هذا رد أول قال- وأيضا اشتراط العصمة ووجوب النص يدفع ذلك كله. سيأتي معنا أن الدليل قائم على أن الإمام يجب أن يكون معصوما، وإذا كان الإمام يجب أن يكون معصوما فلا معنى لأن ينتخبه الناس. ليش؟ لأن الناس إن انتخابوا ذلك المعصوم بعينه فانتخابهم ليس إلا كاشفا عن كون الإمامة من أول الأمر، فليست إمامته حاصلة بسبب الانتخاب؛ لأن العصمة غير حاصلة بسبب الانتخاب. وإن انتخابوا غير المعصوم فلا يكون ذلك الإمام لائقا بالإمامة، فلا يكون إماما. فلما اشترطت العصمة في الإمام علم أن انتخاب الناس واجتماعهم حول إمامهم ليس له مدخلية في إمامته.

قال: ووجوب التنصيص سيأتي أنه يجب النص، وإذا كان يجب النص فاجتماع الناس حول إمامهم ليس إلا تأدية وامتثالا لذلك النص، لا أن لها مدخلية ولا أن لها تسبيبا إلى إمامة الإمام، ولا معنى لأن يقال: إن الناس عندما ينتخابون الإنسان فإن الله يجعل فيه صلاحيته للإمامة كما قال بذلك بعض. قال: وأما اشتراط العصمة ووجوب النص يدفع ذلك كله.

صفة العصمة وأدلتها

طيب، المبحث الثاني، قال الثاني: يجب أن يكون الإمام معصوما وإلا تسلسل؛ لأن الحاجة الداعية إلى الإمام هي ردع الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم منه، فلو جاز أن يكون غير معصوم لافتقر إلى إمام آخر. ما معنى أن لا يكون معصوم؟ أن يكون بحيث يجوز عليه أن يظلم، فيحتاج إلى رابط واضع وإلى منصف منه ويتسلسل، وهو محال. هذا دليل أول.

قال: ولانه لو فعل المعصية، فإن وجب الإنكار عليه سقط محله من القلوب فلا تسكن النفوس إلى الانقياد له، مع أن الغرض على إرساله وعلى عصمته وعلى إمامته هو أن تسكن النفوس وأن تنقاد إليه وأن يكون لهم أسوة حسنة، وانتفت فائدة نصبه. طيب، وإن لم يجب الإنكار عليه عندما يقدم على المعصية. قال: وإن لم يجب سقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لو بقي مع ذلك واجبا لكان تكليفا بما لا يطاق. قال: وهو محال؛ لأن الإجماع على خلافه، ولأنه حافظ للشرع. هذا معنى الإمام: أن يحفظ الشرع، فلا بد من عصمته ليؤمن من الزيادة والنقصان. وهو قوله تعالى، ولقوله تعالى: يعني لا ينال الظالمين كما سوف نشرح.

أقول: لما أثبت وجوب الإمامة شرع في تبيين الصفات التي هي شرط في صحة الإمامة، فمنها العصمة، وقد عرفنا معناها. واختلف في اشتراطها في الإمام، فاشترطها أصحابنا الإثنا عشرية والإسماعيلية خلافا لباقي الفرق، واستدل المصنف على مذهب أصحابنا بوجوه.

الأول: قال إنه لو لم يكن الإمام معصوما لزم عدم تناهي الأئمة، واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة: شوف، أننا قد بينا أن العلة المحوجة إلى الإمام، العلة التي تجعلنا نحن، هي ردع الظالم عن ظلمه، والانتصاف للمظلوم منه، وحمل الرعية على ما فيه مصالحهم، وردعهم عما فيه مفاسدهم ﴿لقد كان لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب﴾ إذا لابد من القصاص، من الذي يجري القصاص؟ تمام؟ فلو كان هو غير معصوم افتقر إلى إمام آخر يردعه عن خطئه، وننقل الكلام إلى ذلك الآخر، فإن كان معصوما فهو الإمام لا الأول، وإن لم يكن معصوما احتاج إلى رادع يردعه، فننقل الكلام إليه ويتسلسل، فيلزم عدم تناهي الأئمة وهو باطل، واضح الدليل.

الثاني، الدليل الثاني قال: لو لم يكن معصوما لجازت المعصية عليه؛ إذ لا نريد من العصمة إلا الامتناع عن المعصية، ونفي الامتناع يساوق الإمكان بالمعنى العام الذي يجتمع مع الإمكان الخاص ومع الوجوب. فهو لو لم يكن معصوما يعني لو لم تمتنع المعصية عنه لجازت. والمراد من الجواز هنا أعم من وقوعها وعدم وقوعها، ولكن يجوز وقوعها على نحو الإمكان، شوف قال: ولنفرض وقوعها. هذا سنعلق عليه. لو لم يكن الإمام معصوما لجازت في حقه المعصية، وإذا جازت قال فلنفرض وقوعها. وحينئذ يلزم إما انتفاء فائدة نصبه وهي أن تسكن إليه القلوب ليكون مقربا للعباد نحو الطاعة ومبعدا عنهم نحو المعصية وليكون أسوة حسنة، تمام، أو سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واللازم بقسميه باطل فكذا الملزوم.

بيان اللزوم واضح أنه إذا، شوف اللزوم صار أُسس على الوقوع أو على الجواز؟ أُسس على الوقوع تمام! أنه إذا وقعت المعصية عنه فإما أن يجب الإنكار عليه أو لا. فمن الأول -يعني إذا وقع الإنكار، إذا وجب الإنكار عليه- يلزم سقوط محله من القلوب؛ لأن معنى الإنكار عليه تمام أن تذمه وأن تعاتبه بل أن تقيم عليه الحد إذا كانت المعصية تستوجب حدا حدا، طيب، ويلزم أن يكون مأمورا بعد أن كان آمرا، ومنهيا عنه بعد أن كان ناهيا، يلزم حينئذ أن يكون الناس مكلفين بإمامته بإمامتهم له في حال صدور المعصية، فلا يكون ما فرض إماما إماما، وحينئذ تنتفي الفائدة المطلوبة من نصبه وهي تعظيم محله في القلوب والانقياد لأمره ونهيه.

طيب، ومن الثاني -يعني إذا لم يجب الإنكار عليه- فاما أن يكون مع ذلك، فاما أن يكون الأمر والنهي عن المنكر مع ذلك واجبا أو لا. فإن كان واجبا فهو تكليف بما لا يطاق؛ لانه سوف يكون النهي واجبا ولا يجب الإنكار عليه، وإلا فمع عدمه لا يكون النهي عن المنكر واجبا، وهو مما لم يقل به أحد. قال: ومن الثاني يلزم عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو باطل إجماع.

التفت لقائل أن يعترض على صحة هذا الدليل بأنه يتضمن طفرة غير مبررة من الناحية المنطقية، وذلك لأن عدم العصمة إنما يستلزم جواز وقوعها، والإمكان أعم من الوقوع، وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص، وحينئذ فما لو لم يكن الإمام معصوما فأقصى ما تستلزمه يستلزمه نفي العصمة وجواز وقوع المعصية، ولنا أن نلتزم بأن الإمام ليس معصوما ولكن لم تقع منه المعصية، فلا تنتفي الفائدة من نصبه ولا يقع النهي عن المنكر غير واجب. واضح؟ ولذلك شوف هو قال: لو لم يكن معصوما لجازت المعصية عليه انتهى.

جيد، هذه الملازمة صحيحة ولكنه بعد ذلك بنى دليلا بنى التوازن والفساد لا على جواز المعصية وإنما بناها على أي شيء؟ على وقوعها، ولذلك قال: ولنفترض وقوعها. طيب، نحن نقول: ولنفترض عدم وقوعها، والدليل يجب أن يكون حاصرا. نعم لنفترض وقوعها، يلزم ما ذكر؟ نعم يلزم. ولكن لنفترض أنها لم تقع، فهو لم يكن فيصدق أنه ليس بمعصوم، ولا يصدق أنه تنتفي الفائدة من بعثه أو من نصبه، ولا يصدق أيضا أن النهي عن المنكر ليس بواجب، إذ يوجد في البين خيار أن لا يكون معصوما فتجوز في حقه المعصية، غاية ما في الأمر أنه لا يرتكبها ولو أراد، حتى لو أراد أن يرتكبها ولم يوفق لارتكابها تمام لم يتفق له أن صح له الارتكاب، حتى لو أرادها ونواها فلا يتم الدليل بهذا التقدير، إلا أنه مع ذلك يمكن أو مش يمكن، مع ذلك هذا الدليل في محله، وذلك لأن كما أن النقيضين، كما أن اجتماع النقيضين محال، فإن تجويز اجتماع النقيضين أيضا محال.

بعبارة ثانية: كما أن النقيض يحكم على اجتماعهما بأنه محال، كذلك فرض اجتماعهما يحكم عليه أيضا بأنه محال، وذلك لأنه لا معنى لفرض اجتماعهما إلا أن يقال بإمكان اجتماعهما، فليس الاجتماع فقط محالا، بل تجويز الاجتماع أيضا محال؛ لأن تجويز اجتماعهما، تمام، تجويز، قول بأن اجتماعهما ممكن ولكن اجتماعهما ممتنع، واضح؟

إذا، فيوجد فرق بين اجتماع النقيضين واقعا، ويوجد فرق بين القول بجواز اجتماعهما. كما أن النقيضين يحكم عليهما بعدم الاجتماع، كما يحكم على اجتماعهما بأنه محال، كذلك يحكم على القول بتجويز اجتماعهما بأنه محال؛ لأننا لا نعني من تجويز اجتماعهما إلا إمكان اجتماعهما. وها هنا لو لم يكن الإمام معصوما لجازت المعصية، تمام، وجواز المعصية يستلزم، شوف جواز فوات الفائدة من نصره، تمام، ولو على تقدير الوقوع، ولكن يستلزم الجواز، وككما أن فوات الفائدة أمر يحكم العقل بامتناعه، كذلك جواز فوات الفائدة مما يحكم العقل بامتناعه، ليش؟ لأنه الفائدة، فوات الفائدة إذا كان أمرا ممتنعا فالقول بجوازه أيضا سوف يكون أمرا ممتنعا.

هذا من جهة، من جهة ثانية: هذه المحاولة في الجواب عن الإشكال إنما تصح من ناحية ثبوتية ولا تصح من ناحية إثباتية. هب أننا سلمنا أن الإمامة تجوز في حقه أن تصدر منه المعصية، غاية ما في الأمر أنه لم يرتكبها، في مقام الإثبات كيف سنعرف أنه ارتكبها أو لم يرتكبها؟ سنبقى محتملين لذلك وهذا سيؤدي إلى أن نشكك في كل ما يأتي به ذلك الإمام فتفوت الفائدة من بعده، حتى لو لم يرتكبها، تمام؟ فكان الأولى أن يقول: فعلى تقدير وقوعها يقع ما ذكر، وعلى تقدير عدم وقوعها يقع التشكيك في كلامه، فتبقى الفائدة من نصبه فائتة.

طيب، الثالث، الدليل الثالث، قال إنه حافظ للشرع، وكل من كان كذلك وجب أن يكون معصوما. طيب أما أنه حافظ للشرع قال فلأن الحافظ للشرع التفت يعني معرفة الأمور الشرعية ومعرفة مراد الشارع من أوامره ونواهيه ومباحاته إلى غير ذلك ما يمكن أن يكون كاشفا عن الحكم الشرعي واحد من أمور، ما هي؟

قال: أما الكتاب؛ لأن القرآن فيه بعض الآيات التي تتحدث عن الأحكام. وأما السنة المتواترة كسيرة النبي (صلى الله عليه وآله) أو الأحاديث التي بلغت حد التواتر. أو الإجماع لقولهم مثلا لا تجتمع أمتي على خطأ هذا عندهم وعندنا لدخول المعصوم فيه. أو البراءة الأصلية وهي الحكم ببراءة الذمة عن كل ما شككنا بوجوبه أو بكل الحكم بعدم التكليف عن كل ما شككنا في التكليف به وعدمه. أو القياس وسياتي أن القياس منهي عنه. أو خبر الواحد وسوف يأتي أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن. أو الاستصحاب وسياتي أن هذا مخصوص ببعض الموارد دون غيرها.

فكل واحد قال التفت لا إشكال في أن الشارع لما أنزل أحكامه فلا بد أن يحفظها وإلا انتفت الفائدة من إنزالها، تمام، وما يمكن أن يكون حافظا للشريعه واحد من هذه الأمور، كلها لا تجدي في المقام، فوجبت وجود حافظ آخر وهو الإيمان.

طيب، قال: أما الكتاب والسنة فلكونهما غير وافيين، واضح؟ لان أما الكتاب فواضح لأنه لم يتعرض لتفصيل الأحكام، وأما السنة فلأن مهمة النبي (صلى الله عليه وآله) كانت تمتين الإسلام على مستوى الأصول، تمام، ولم يسع الوقت لتمتينه على مستوى الفروع. قال: فلكونهما غير وافيين بكل الأحكام مع أن الله مع أن لله تعالى في كل واقعة حكما يجب تحصيله.

طيب، قال: وأما الإجماع فلوجهين: الأول تعذره في أكثر الوقائع لم يحصل إجماع، تمام؟ حتى بل إن البعض يدعي الإجماع على شيء، والبعض الآخر يدعي الإجماع على خلافه، فهناك تناقض حتى في دعوى الإجماع. الثاني أنه على تقدير عدم المعصوم -سلمنا الإجماع، ولكن الإجماع عندنا من أين تنشأ حجيته؟ من وجود المعصوم فيه- وإذا كان المعصوم موجودا فيه فهو فقد ثبت المطلوب قبل ثبوته.

قال: إنه على تقدير عدم المعصوم لا يكون في الإجماع حجيته، فيكون الإجماع غير مفيد لجواز الخطأ على كل واحد منهم حينئذ، وكذا على الكل، ولجواز الخطأ على الكل أشار تعالى بقوله ﴿أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم﴾ (آل عمران: 144) خطاب بصيغة العموم دليل على جواز خطأ الكل ولا سيما في أي مسألة؟ في مسألة تعيين الإمام، تمام من الإشارات اللطيفة هذه.

وقال النبي (صلى الله عليه وآله): ألا لا ترجعوا بعدي كفارا، خاطبهم بأن لا تكونوا كفارا بعدي، ومثل هذا الخطاب إنما يعقل في حق من يحتمل في حقه الكفر، وهذا دليل أنه يحتمل في حق الجميع أن يكونوا مخطئين، فإن هذا الخطاب لا يوجه إلا إلى من لا يجوز عليه الخطأ. إلا إلى من يجوز إلا إلى من يجوز، نعم عندي أكتب لا يجوز. إلا طبعا هي إما لا يوجه إلا إلى من يجوز عليه الخطأ، أو لا يوجه إلى من لا يجوز عليه الخطأ قطعا، إذ لا يقال للإنسان لا تضر لعدم جواز ذلك عليه قطعا.

وأما البراءة الأصلية إذا كنا سنحتكم في كل شيء إلى البراءة، سوف تبرؤ الذمة عن كل شيء، تمام؟ قال فلانه يلزم منها ارتفاع أكثر الأحكام الشرعية، ولذلك البراءة هي العموم الفوقاني في علم الأصول، الذي لا تصل النوبة إليه إلا بعد تعذر الدليل القطعي، وبعد تعذر الأمارة التي هي الدليل الظني، وبعد عدم جريان سائر الأصول العملية، تصل النوبة إلى شو؟ إلى البراءة، تمام؟ فالبراءة هي يعني هي الوظيفة التي يصل إليها أو هي الحكم العقلي الذي يسوق إليه العاقل عند تعذر مطلق ما يمكن أن يكون محددا لوظيفة الإنسان، سواء على مستوى القاطع أو حتى على مستوى الظن على مستوى الأمارة أو على مستوى الأصل العملي كما ياتي معكم.

قال: فلانه يلزم منها ارتفاع أكثر الأحكام الشرعية، إذ يقال الأصل براءة الذمة من وجوب أو حرمة. طيب، وأما الثلاثة الباقية فتشترك في إفادتها الظن، اللي هي خبر الواحد والقياس وشو بعد؟ والاستصحاب نعم، يعني التفت الآن الإمام عندما يقول أبقي ما كان على ما كان أو يقول لا تنقض اليقين بالشك يعني ابني على الحالة السابقة، هذا الدليل لا يعني أن الحالة السابقة دائما هي الحالة الثابتة واقعا. الآن أنا كنت متطهرا فشككت في الحدث، عندما أبني على التطهر لا لأن الواقع فعلا أنني متطهر، قد أكون محدثا واقعا تمام؟ وإنما هي وظيفة عملية، فهي لا يعني لا تفيد أكثر من الظن، غاية ما في الأمر أن هذا الظن متمم من قبل الشارع، الشارع تمم ذلك الظن فأعطاه حجيته، تمام؟

طيب، طبعا هذا إذا بني على أن الاستصحاب أمارة ولا هو ليس أمارة، هو أصل عملي كما يأتي معكم. طيب، وين صرنا؟ قال: وأما الثلاثة الباقية فتشترك في إفادتها الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، خصوصا والدليل قائم في منع القياس، هذا من الظن المنهي عنه، وذاك من الظن المعتبر، تمام؟ طيب، والدليل قائم في منع القياس واضح. وذلك لأن مبنى شرعنه على اختلاف المتفقات كوجوب الصوم آخر شهر رمضان وتحريمه أول شوال مع أنه هو متفق، شوف وجوب وتحريم هذا اختلاف في المتفقات لأنه هو هذا اليوم قد يتفق أن يكون يعني هو يتفق بين اليومين؛ لأنه أما هو يعني آخر شهر رمضان أما يكون أول شوال وأما يكون آخر شهر رمضان، فقد يتفقان عند مكلف يعني لالتصاقهما ببعضهما. قال: واتفاق المختلفات، أمور مختلفة كليا ويوجد بينهما حكم واحد مشترك كوجوب الوضوء من البول والغائط، شو البول في مكان والغائط في مكان والوضوء واجب منهما معا. واتفاق، شوف قالوا: واتفاق القتل خطأ والظهار، وين ظهار؟ أن يقول أن تقول الزوجة لزوجها أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وقتل الخطأ أمران مختلفان، فعلان متباينان مناطا، تمام، ولكن حكمهما واحد في قال في الكفار.

هذا مع أن الشارع قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثير، ما هو الفرق بين السرقة والغصب؟ السرقة تكون خلسة ومع هتك الستر مع هتك الحرز عفوا، تمام؟ الغصب يكون عنوة، تمام، كأن تنزل إلى أرض لأن تغتصبها عنوة من أهلها، فأنت غصب الكثير هو أخذ لمال الغير من غير استحقاق وهو أخذ لمال كثير ولا تقطع يد الغاصب، تمام، ولكن السارق ولو سرق قليلا فإنه تقطع يده.

جيد، فلو كان القياس معمولا به في الشريعة لتفاوت هذا الحكم ليش؟ لأن القياس هو أن تعطي حكم جزئي لأحد آخر لوجود تشابه بينهما، فيكون الكثير للكثير والقليل للقليل، واضح صار. وجلد بقذف الزاني وأوجب فيه أربع شهادات، تفت قذف مش الزاني، قذف الزاني، تمام؟ وأوجب في الزنا أربع، شوف يعني احتاط في الزنا ولم يحتط في الكفر في أن الكافر يقتل، تمام؟ يعني الزاني احتاط، نعم احتاط فيه ولم يحتط في من كفر فإنه يقتل مباشرة.

قال: وذلك كله ينافي القياس، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا أو ضلوا وأضلوا مش صلوا.

فلم يبقى، طيب إذا لا إشكال في أن الشارع حافظ لشرعه وما يمكن أن يكون حافظا مما ذكر، ليس بحافظ، فوجب أن يكون الحافظ هو الإمام. قال: فلم يبق أن يكون الحافظ للشرع إلا الإمام (عليه السلام) وذلك هو المطلوب، وقد أشار الباري تعالى بقوله ﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ (النساء: 83).

وأما الثاني، شو الثاني؟ نعم، كان الدليل أنه حافظ للشرع وكل من كان كذلك وجب أن يكون معصوما. أما الأول يعني أما الصغرى أنه حافظ للشرع وقد بيناه. وأما أنه كل من كان حافظا للشرع فهو معصوم، صارت واضحة. قال: وأما الثاني فلانه إذا كان حافظا للشرع ولم يكن معصوما لما أمن في الشرع من الزيادة والنقصان، فلا يكون حافظا للشرع والنقصان والتغيير والتبديل.

الرابع: أن -يعني الدليل الرابع- أن غير المعصوم ظالم ولا شيء من الظالم بصالح للإمام، ينتج فلا شيء من غير المعصوم بصالح للإمام.

أما الصغرى قال فلأن الظالم، ما معنى الظ شوفوا ماذا قال غير المعصوم ظالم، طيب غير ليش؟ قال لأن الظالم واضع للشيء في غير موضعه، وغير المعصوم كذلك، لقال من يقل لا نسلم غير المعصوم يجوز أن يظلم وليس ظالما، فغير المعصوم ظالم بالقوة، فالمحمول في الصغرى الكبرى مأخوذ بالقوى والموضوع في الكبرى محمول مأخوذ بالفعل فلم يتكرر الحد الأوسط فلا ينتج، فلا ينتج.

ولذلك يمكن أن نصيغ الدليل بطريقة ثانية: أن تنصيب غير المعصوم وسماح الواجب تعالى بتنصيب غير المعصوم هو الظلم؛ لأنه يكون قد وضع على الناس شخصا في غير موضعه، والظلم قبيح فلا يصدر عنه تعالى.

قال: وأما الكبرى ليش؟ ليش الظالم لا يكون إماما؟ قال وأما الكبرى فلقوله تعالى ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ (البقرة: 124)، وواضح هذا نهي تكويني أو نهي تشريعي؟ تشريعي، هذا النهي نهي تكويني أن العصمة لا يمكن أن تكون للظالم. الإمامة لا يمكن أن تكون للظالم، هذا نهي تكويني. نعم كيف؟ لا ينال نفي، إيه ولكن نفي تكويني، مش قصدي نهي، نعم نفي تكويني. تمام؟ جيد.

على كل حال قال: فلقوله تعالى ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ (البقرة: 124)، والمراد بالعهد عهد الإمام ليش؟ لأنه إني جاعلك للناس إماماً، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين.

التنصيص على الإمام وصفاته

الثالث: الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه؛ لأن العصمة من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا الله تعالى، فلا بد من نص من يعلم عصمته عليه أو ظهور معجزة على يده تدل على صدقه. التفت جيدا: أولا لابد أن نبين أنه لا خلاف بين المسلمين في أن الإمامة مما تثبت بالنص، وليس الخلاف أن الإمامية يقولون إن الإمامة تثبت بالنص، والأشاعرة يقولون أنها تثبت مثلا بالشورى، لا لا، لا خلاف بين المسلمين قاطبة في أن الإمامة تثبت بالنص الإلهي، وإنما الخلاف بينهم في أي شيء؟ في أنها هل تثبت أيضا بشيء آخر؟

يعني الأشاعرة يقولون مثلا لو أن الله تعالى نص على إمامة أحد فلا إشكال أنه يكون هو الإمام، مش أن الإمامة لا تثبت إلا بالشورى، تمام؟ فهي فالنزاع إنما هو نزاع في الأقل والأكثر ولا يدور الأمر بين متباينين. طيب، فلا نزاع في أنه تعالى لو نص على إمامة أحد لثبتت إمامته بذلك، ولكن هل تثبت إمامة أحد بغير هذا الطريق أو لا؟ هذا هو الخلاف.

ذهبت الإمامية إلى أن الإمامة لا تثبت إلا بالنص، هذه الدعوة، تمام، فيما ذهبت بقية الفرق إلى أنها تثبت بغير النص، ولذلك كان جهدهم في أن ينكروا دلالة النصوص؛ لأنها إذا ثبتت دلالة النصوص فثبتت الإمامة بالنص. واضح صار؟ جيد.

إذا اتضح ذلك فنفس ثبوت العصمة يوجب أن تكون الإمامة ثابتة بالنص؛ لأن الذي يوجد العصمة في الإمام هو الله تعالى، والناس لا طريق لهم إلى اكتشاف العصمة، تمام، وأصلا انتخاب الإمام عن طريق الشورى وعن طريق الناس يضر بشرطية العصمة، وقد ثبت عندنا لزوم العصمة، فمن يكون هو المعصوم يكون هو الإمام انتخبه الناس أم لم ينتخبوه.

قال: هذه إشارة إلى طريق تعيين الإمام، وقد حصل الإجماع على أن التنصيص من الله ورسوله وإمام سابق سبب مستقل في تعيين الإمام (عليه السلام)، وإنما الخلاف في أنه هل يحصل تعيينه بسبب غير النص أم لا؟ فمنع أصحابنا الإمامية من ذلك مطلقا وقالوا لا طريق إلا النص؛ لأنا قد بينا أن العصمة شرط في الإمامة، والعصمة أمر خفي لا اطلاع عليه لأحد إلا الله، فلا يحصل حينئذ العلم بها في أي شخص هي إلا بإعلام عالم الغيب، وإذا كان الناس قد معصومهم بإعلام عالم غيب فهذا تنصيص منهم، وانتخابهم ليس إلا كاشفا عن امتثالهم لأمر الله، وذلك يحصل بأمرين:

أحدهما: إعلامه بمعصوم كالنبي أن يأتي النبي ويقول هذا هو الإمام من بعدي، كالنبي (صلى الله عليه وآله) فيخبرنا بعصمة الإمام علي (عليه السلام) وتعيينه.

وثانيهما: إظهار المعجزة على يده الدالة على صدقه في ادعائه الإمامة.

وقال أهل السنة: إذا بايعت الأمة شخصا غلب عندهم استعداده لها واستولى بشوكته على خطط الإسلام صار إماما خلص، يكفي أن يغلب عندهم يكفي أن يظنوا كونه كذلك فيصير شو؟ فيصير إماما.

وقالت الزيدية: أحسن شيء كل فاطمي عالمي، فيش معنى حدا فاطمي وكل وقالت الز كل فاطمي عالمي زاهد خرج بالسيف وادعى الإمامة فهو إمام. طيب ما أكثر الفاطميين الذين سوف يخرجون ويزهدون ويشهرون السيف، فسوف يحصل اقتتال فتكون الإمامة مفوتة لفائدة الإمامة.

قال والحق وادعى الإمام فهو إمام. والحق خلاف ذلك من وجهين:

الأول: أن الإمامة خلافة عن الله ورسوله فلا تحصل إلا بقوله، لا معنى إذا كانت الإمامة خلافة فالخليفة إنما يكتسب حجيته من المستخلف، تمام، لا معنى لأن يكون عندي نائب لا أحده انا، وإذا الفرض أن هذا النائب إنما انتدبته لينوب عني في أفعالي جيد، فلا معنى لأن ينتدبه لغيري، وهذا لم يعد نائبا وإنما صار منصبا علي أنا.

الثاني: أن إثبات الإمامة بالبيعة والدعوة يفضي إلى الفتنة وهذا واضح؛ لاحتمال أن تبايع كل فرقة شخصا أو أن يدعي كل فاطمي عالم زاهد الإمامة فيقع التحارب والتجاذب.

الرابع: الإمام يجب أن يكون أفضل الرعية مطلقا لما تقدم في النبي، نفس نفس الأدلة.

أقول: يجب أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه؛ لأنه هو مقدم هو الإمام مقدم على الكل ويقبح أن يقدم المفضول على الفاضل، فلو كان فيهم من هو أفضل منه لزم تقديم المفضول على الفاضل وهو قبيح، ولا سيما أن التنصيب قد جعلناه تنصيصا إلهيا فيكون الفعل منتسبا إلى من؟ إلى الله، فيكون تقديم المفضول على الفاضل إنما هو من قبل الله تعالى.

الخامس: قال الإمام بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو علي بن أبي طالب (عليه الصلاة والسلام) للنص المتواتر من النبي (صلى الله عليه وآله)، ولأنه أفضل أهل الزمان لقوله تعالى ﴿وأنفسنا وأنفسكم﴾ ومساوي الأفضل إلى آخره. نقرا المتن غدا.

نقرا في الشرح قال: ومساوي الأفضل أفضل بلا شك، ولاحتياج النبي (صلى الله عليه وآله) إليه في المباهلة، مع أن المباهلة كانت من آيات النبوة وآيات الإعجاز ومن الأسس التي قام عليها الدين الإسلامي. طيب، ولأن الإمام (عليه السلام) يجب أن يكون معصوما ولا أحد من غير من ادعي له الإمامة بمعصوم. شوف ولا أحد من غير من غير شو؟ من غيره ممن ادعي له الإمامة بمعصوم إجماعاً. إذا قطعا لابد من العصمة ولا أحد من الآخرين ادعيت له العصمة بل ثبت عدمها، وجب أن يكون المعصوم في شخصه، وإلا وجب أن يكون هناك إمام منصب وليس معصوما قال إجماع فيكون هو الإمام.

ولأنه أعلم لرجوع الصحابة في وقائعهم إليه ولم يرجع هو إلى أحد منهم، ولقوله (صلى الله عليه وآله) أقضاكم علي والقضاء يستدعي العلم، والعلم واحدة من مميزات الكمال والتي تجعل الفضل في صاحبها.

ولأنه أزهد من غيره حتى طلق الدنيا ثلاثا. بيان هذه الأدلة يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.