الباب الحادي عشر – الشيخ حسين محسن العاملي

052

في الأدلة التي جاء بها الماتن قدس سره على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام وكون إمامته ثابتة بنص إلهي وشرع، قال: السادس، أي الدليل السادس على الإمامة: أن النبي صلى الله عليه وآله لا يخلو إما أن يكون قد نص على الإمام أو لا يكون قد نص عليه، مش على الإمام علي، قد نص على تعيين الإمام أو لا يكون قد عين ذلك. والثاني باطل لوجهين؛ وذلك أولاً لأن تعيين الإامامة والنص على الإمام واجب لما تقدم، فلو كان النبي تاركاً لذلك الواجب لكان مخلاً بالواجب، والاخلال بالواجب ينافي عصمته. وثانياً لأن النبي صلى الله عليه وآله قد عكف يعلم الناس ما فيه صلاح دينهم ودنياهم حتى تعرض إلى تفاصيل الجزئيايات الموجودة في الشرع، كالاستنجاء وغيره من تفصيلات باب الطهارة، ومن كانت هذه شأنه فهو بحيث لا يخل بترك الواجب الأعظم الذي فيه صلاح البشرية وانقيادهم إلى إمامهم ومعرفة قائمتهم إلى آخره. ومن الواضح حينئذ أن هذا غير متصور.

ويمكن أن نرتبه على قياس الأولوية، تمام؟ فمن يفعل الأمور التفصيلية ولا يخل بها، فهو على ترك الإخلال بالأمور العظيمة أولى. وإذا بطل أن يكون النبي تاركاً لتعيين الإمام، فوجب أن يكون قد عين الإمام. وحينئذ إما أن يكون المعين في كلمات النبي صلى الله عليه وآله هو علياً عليه السلام أو أن يكون أبا بكر، ولكن تعيين أبي بكر ممنوع لوجوه كثيرة سوف نقرأها ونشرحها، لا تنسوا، لا داعي للإطالة في ذلك، فتعينت إمامة علي عليه السلام.

قال: السادس أنه إن النبي صلى الله عليه وآله إما أن يكون قد نص على إمام أو لا. الثاني باطل على وجهين، أو على جهتين عفواً: الأولى أن النص على إمام واجب، ليش؟ قال تكميلا للدين. وقد ثبت أن الإمامة ثابتة أو واجبة بالنص، إذن فيجب أن يكون السابق هو الذي ينص عليها، إما ينص عليها الله تعالى وإما ينص عليها النبي، ولا يمكن أن ينص عليها الله تعالى، ليش؟ لأنه تنقلب الإمامة نبوة حينئذ، فوجب أن يكون النص بواسطة أحد من البشر وهو النبي، فلو كان النبي تاركاً لذلك النص، لكان تاركاً للواجب.

طيب، قال: تكميلا للدين وتعيينا لحافظه، فلو أخل به رسول الله صلى الله عليه وآله لزم إخلاله بالواجب. الثانية: أنه صلى الله عليه وآله لما كان من شفقته ورأفته للمكلفين ورعايته لمصالحهم، بحيث علمهم مواقع الاستنجاء والجنابة وغير ذلك مما لا نسبة له في المصلحة إلى الإمامة، تمام فإن كان هو يحقق مصلحة على المستوى الفرد ولكن لا شيء أمام الإمامة، فيستحيل في حكمته وعصمته أن لا يعين لهم من يرجعون إليه، أو كان أبو بكر أحرص من النبي على الأمة حتى عين هو عمر ولم يعين النبي أحداً بعده، أن لا يعين لهم من يرجعون إليه في وقائعهم وسد عوراتهم ولمّ شعثهم، فتعين الأول.

طيب، وإذا تعين أن يكون قد نص على الإمام، فإما نص على إمامة علي عليه السلام وإما نص على إمامة غيره. قال: ولم يدع النص لغير علي، حتى أبو بكر لم يدع النص على إمامته، تمام؟ لغير علي عليه السلام، ولم يدع النص لغير علي عليه السلام وأبي بكر إجماعاً، فبقي أن يكون المنصوص عليه إما علياً عليه السلام أو أبا بكر، والثاني باطل فتعين الأول.

أما بطلان الثاني قال: فلوجوه:

الأول: أنه لو كان منصوصاً عليه، يعني على أبي بكر، لكان توقيف الأمر على البيعة معصية قادحة في إمامته، ليش؟ لأنه إذا كان أبو بكر يعلم بأنه منصوص عليه ومع ذلك رضي بأن تصله الخلافة بالبيعة، أو انتظر لكي تصله الخلافة بالبيعة، لكان هذا منه تفويتاً للامامة ليش؟ لأنه كان هذا معصية منه، لأنه كانت لعد ذلك تنازلاً عن حقه في الإمامة.

الثاني: أنه لو كان منصوصاً عليه -طبعاً لقال إن يعيد الإشكال علينا: علي بن أبي طالب منصوص عليه وقد رضي أن تصله بالخلافة؟ تمام؟ لا، هو علي عليه السلام طالب بحقه وطالب بالإمام وقال أنا أحق منها إلى آخره، تمام؟ ثم لما وجد امتناعاً أو عدم إمكانية أن يستلم حقه إلا بفوات الدين وبانهدام كلمة التكبير، حينئذ رضي وقنع في مش رضي يعني قنع في بيته وانتظر وقته، على كل حال- الثاني: أنه لو كان منصوصاً عليه لذكر ذلك وادعاه في حال بيعته أو بعدها أو قبلها، إذ لا عطر بعد عرس، لكنه لم يدع ذلك فلم يكن منصوصاً عليه، وعلي بن أبي طالب ادعاه بلا شك.

الثالث: أنه لو كان منصوصاً عليه لكانت استقالته من الخلافة في قوله: أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم من أعظم المعاصي، شو عم تتواضع على حساب الأمة؟ هذا تواضع على حساب الأمة حينئذ، تمام؟ إذ هو رد على الله ورسوله صلى الله عليه وآله فيكون قادحاً في إمامته.

الرابع: أنه لو كان منصوصاً عليه لما شك عند موته صلى الله عليه وآله في استحقاقه الخلافة، لكنه شك أو لما شك عند موته، يعني عند موت أبي بكر، في استحقاقه الخلافة، لكنه شك حيث قال: يا ليتني كنت سألت رسول الله هل للانصار في هذا الأمر حق أم لا؟

الخ الخامس: أنه لو كان منصوصاً عليه لما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله بالخروج مع جيش أسامة بن زيد، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يحتضر في ذلك الوقت، فكان أكثر ما يحتاج إليه يحتاج إلى من يكون قائداً بعده حتى يستلم منه زمام القيادة، ولعله لذلك أمرهم بـ يعي يعني أمر خصوصاً أبا بكر وعمر بالخروج والالتحاق بجيش أسامة وهما لذلك لم يأتَمرا. قال: لأنه صلى الله عليه وآله كان عليلاً، وقد نعيت إليه نفسه حتى قال: نعيت إلي نفسي ويوشك أن أُقبض، لأنه كان جبرائيل يعارضني بالقرآن كل سنة مرة وأنه عارضني به السنة مرتين، فلو كان والحال هذه والإمام هو أبا بكر، يعني لو كان مع كل هذا النعي وبأنه سيموت والإمام هو أبا بكر، لما أمره بالتخلف عنه، لكنه صلى الله عليه وآله حث حث على خروج الكل ولعن المتخلف وأنكر عليه لما تخلف عنهم.

السادس: أنه لا واحد من غير علي عليه السلام من الجماعة الذين دعيت لهم الإمامة يصلح لها، فتعين هو عليه السلام؛ لأنه مع عدم الإمكان سوف يحكم بعدم الوقوع. والعصمة لا تنال الظالمين، تمام؟ وهذه على إطلاقها تثبت أو يعني تصدق مع وجود الظلم ولو ولو قبل الإسلام ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ (البقرة: 124) وهذه واضحة لا تحتاج إلى مثل هذا النص، فلو كان المراد أن العهد لا ينال الظالم حال ظلم حال ارتكابه للظلم، فلا يحتاج إلى مثل هذا النص، ولا يسأل إبراهيم عليه السلام عن مثل هذا عن مثل هذا المعنى، تمام؟ وإنما تحمل الآية على أنه لا ينال العهد من سبق له أن كان ظالماً. وقد ثبت أن الكل قد سبق له الكفر قبل الإسلام ما خلا علياً، فحيث وجد وثبت لهم الظلم امتنع عنهم نيل العهد. فلا إمكانية للإمامة فلا تقع الإمامة، فتعين أن تقع في علي عليه السلام.

قال: أما الأول يعني أما عدم صلاحيتهم فلأنهم كانوا ظلمة لتقدم كفرهم فلا ينالهم عهد الإمامة لقوله تعالى: ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ (البقرة: 124) شو مكتوب عندكم بعد؟ قولوا رب العهد، اه. والمراد بالعهد عهد الإمامة لدلالة الآية على ذلك واضح، لأن سياق الآية كان: ﴿إني جاعلك للناس إماما﴾ (البقرة: 124).

قال قدس سره: ثم من بعده ولده الحسن عليه السلام ثم الحسين عليه السلام ثم علي بن حسين عليه السلام ثم محمد بن علي الباقر عليه السلام ثم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ثم موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ثم علي بن موسى الرضا عليه السلام ثم محمد بن علي الجواد عليه السلام ثم علي بن محمد الهادي عليه السلام ثم الحسن بن علي العسكري عليه السلام ثم محمد بن الحسن صاحب الزمان صلوات الله عليهم أجمعين. سابق منهم على لاحقه وللأدلة السابقة، يعني لوجوب النص ولأنه لم يدع لغيرهم العصمة ولم تثبت لغيرهم، والمعصوم متعين فوجب أن تكون العصمة فيهم.

أقول: لما فرغ من إثبات إمامة علي عليه السلام شرع في إثبات إمامة الأئمة القائمين، والدليل على ذلك وجوه:

الأول: النص من النبي صلى الله عليه وآله، فمن ذلك قوله للحسين عليه السلام: (هذا ولد الحسين إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم أفضلهم). ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لما قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ (النساء: 59) قلت: يا رسول الله عرفنا الله أو عرفنا الله فأطعناه وعرفناك فأطعناك، فمن أولي الأمر الذي أمرنا الله بطاعتهم؟ قال: (هم خلفائي يا جابر وأولياء الله من بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، وستدركه يا جابر، فإذا أدركته فأقرئه مني السلام، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم محمد بن الحسن يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلما).

صلى الله عليه وآله أنه قال: (إن الله اختار من الأيام يوم الجمعة، ومن الشهور شهر رمضان، ومن الليالي ليلة القدر، واختار من الناس الأنبياء، واختار من الأنبياء الرسل، واختارني من الرسل، واختار مني علياً، واختار من علي الحسن والحسين، واختار من الحسين الأوصياء، وهم تسعة من ولده ينفون عن هذا الدين عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) صلوات الله عليهم أجمعين.

الدليل الثاني: المتواتر، يعني الدليل الثاني على عصمتهم المتواتر من كل واحد منهم على ما حقه، وذلك كثير لا يحصى نقلته الإمامية على اختلاف طبقاتهم.

الثالث: أن الإمام يجب أن يكون معصوماً ولا شيء من غيرهم بمعصوم، فلا شيء من غيرهم بإمام. أما الأول فقد مر بيانه وجوب كونه وجوب العصمة، وأما الثاني فبالإجماع أنه لم يدع العصمة في أحد إلا فيهم في زمان كل واحد منهم، فيكونون هم الأئمة عليهم السلام وبيانه كما تقدم.

الرابع: أنهم كانوا أفضل من كل واحد من أهل زمانهم بلا شك ولا ريب، وذلك معلوم في كتب السير والتواريخ، فيكونون أئمة لقبح تقديم المفضول على الفاضل.

الخامس: أن كل واحد منهم ادعى الإمامة وظهر المعجز على يده فيكون إماماً، وبيان ذلك قد تقدم، ومعجزاتهم قد نقلتها الإمامية في كتبهم، فعليك في ذلك بكتاب خرائج الجرائح للراوندي. الراوندي اللي هو شو؟ شيعي أو عامي؟ عامي، عامي وغيره من الكتب في هذه في هذا في هذا الفن.

فائدة في الإمام الثاني عشر عليه السلام

قال: الإمام الثاني عشر عليه السلام حي موجود من حين ولادته، ليش؟ لأنه ليس من الأمور التي تستبطن تناقضاً منطقياً، وإن كان الواقع عادة يمنع من مثل ذلك، وإذا كان المعجز بحيث يظهر فما ليس ما هو أقل إعجازاً هو أن يبقى الإنسان سليماً صحيحاً معافى، تمام؟ فلا يتطرأ إليه عيب أو نقص أو مرض. قال: وهي سنة 56 و200 إلى آخر زمان التكليف؛ لأن كل زمان لا بد فيه من إمام، وقد عرفنا أن الأئمة اثنا عشر، لا ثلاثة عشر بعدهم، فوجب أن يكون باقياً إلى آخر التكليف. لا بد فيه من إمام معصوم لعموم الأدلة، وغيره ليس بمعصوم ولا تكون العصمة العصمة لثالث عشر، تمام؟ فيكون هو هو الإمام.

وأما الاستبعاد ببقاء مثله فباطل؛ لأن ذلك ممكن ليس لا يستبطن تناقضاً منطقياً، تمام؟ خصوصاً قد وقع في الأزمنة السالفة في حق السعداء والأشقياء ما هو أزيد من عمره عليه السلام. واما ونوح مش نوح، عفواً، بل نوح عاش في قومه ألفي عام تقريبا.

وأما سبب خفائه عليه السلام فإما لمصلحة استأثره الله بعلمها، إما لمصلحة لا نعرفها ولكن نحكم قطعا بضرورة وجود المصلحة؛ لأنه تعالى لا يفعل إلا لغرض، أو لكثرة العدو وقلة الناصر؛ لأن حكمته تعالى وعصمته عليه السلام لا يجوز معهما منع اللطف، فيكون من غير العادة، وذلك هو المطلوب. اللهم عجل فرجه وارنا وارنا فلجه واجعلنا من أعوانه واتباعه وارزقنا طاعته.

هذا تمام الكلام في الإمام، يقع الكلام في الفصل السابع والأخير في المعاد وأحواله.

تتمة البحث نقف على هذا المقدار في هذا الدرس، تتمة البحث إن شاء الله نعقد لها بحثاً مستقلاً يأتي إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.