الباب الحادي عشر – الشيخ حسين محسن العاملي

054

في وجوب المعاد وأقسامه

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجمعين.

قال قدس سره: وكل من له عوض أو عليه عوض يجب بعثه عقلا وغيره يجب إعادته سمعا. قد عرفنا أن قوام الدليل على وجود المعاد، لأن المعاد لو لم يكن موجودا لكان التكليف في دار الدنيا قبيحا، وذلك لأن التكليف فيه مشقة، والمشقة قبيحة لو لم يكن لها عوض، ولو لم يكن هناك غرض وراءها، ولكننا نجد أن هذا الغرض بحيث لا يحصل للمكلف في دار الدنيا، فوجب وجود دار ثانية يتلقى فيها عوض تلك المشقة التي بذلها. فعمدة الدليل على وجود المعاد هو لزوم وجود مكان لتلقي ذلك العوض. وحينئذ فلقائل أن يتساءل: من لم يكن له عوض ولا عليه عوض بأن لم يكن قد امتثل ما يستحق عليه الثواب ولا اقتحم ما يستحق عليه العقاب، فهو لا عوض له ولا عوض عليه، فهل يحكم العقل بلزوم عودته ومعاده أو لا؟

مقتضى القاعدة أنه خارج حينئذ عن حكم العقل بلزوم العود، لأن العود إنما حكم العقل بضرورته باعتباره مكانا وزمانا لحصول عوض التكليف أو لدفع عوض المخالفة. فمن لا عوض له ولا عوض عليه، أي حاجة حينئذ إلى عودته؟ ولذلك صار في المقام تفصيل، قال: إذا خلينا نحن مع الدليل العقلي فالعقل إنما يثبت المعاد على من له عوض حتى يستحقه حتى يستوفيه أو على من عليه عوض حتى يدفعه، وأما من لا عوض له ولا عوض عليه فالعقل لا يحكم بلزوم عودته، غاية الأمر أن السمع حكم بعودة الكل، فتثبت عودة من لا عوض له ولا عوض عليه ولكن بالدليل السمعي لا بالدليل العقلي. فكأن الأدلة السابقة المتقدمة إنما تثبت المعاد في الجملة لأنها تثبت المعاد لجهة ضرورة دفع العوض إلى مستحق أو أخذه من مخالف التكليف، ولا تثبت عموم العود لكل حي.

وعلى هذا فالعقل لا يحكم بضرورة عود الحيوانات غير الإنسان أصلا لعدم وجود التكليف، ومع عدم الكلفة فلا يثبت العوض له ولا عليه. لكن الدليل السمعي نص على ذلك وهو ممكن فوجب للسامع، ولذلك قسم العود إلى قسمين، قال: الذي يجب إعادته على قسمين، يجب إعادته عقلا وسمعا، طبعا سمعا ليش؟ لأن السمع نص على عودة الكل، هذا من جملة الكل. قال: وهو كل من له حق من الثواب أو العوض ليصل حقه إليه، وكل من عليه عقاب أو عوض لأخذ الحق منه.

طيب، وثانيهما: من ليس له حق ولا عليه حق من باقي الأشخاص إنسانية كانت ولد طفل الآن تمام؟ وولد وتوفي، بلغ حد التكليف وتوفي فور بلوغه حد التكليف. جيد؟ بلغ حد التكليف فأثيب بثواب واستعان حق عقابا بحيث يجبر أحدهما الآخر، فهو قد توفي لا له ولا عليه. قال: من باقي الأشخاص إنسانية كانت أو غيرها من الحيوانات الأنسية والوحشية، وذلك يجب إعادته سمعا، العقل قاصر عن ذلك، لأن الحكم بلزوم العوض إنما هو لأجل العوض، وهذا لا عوض له ولا عليه. قال: لدلالة القرآن والأخبار المتواترة عليه لأن الآيات فيها عموم.

ثبوت المعاد بالوحي والإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله

طيب، قال قدس سره: ويجب الآن، كل التفصيلات التي بقيت هي أنه أو كل مبحث المعاد مبطن لابد أن نفهم أنه مبطن في قيمته المعرفية على مصدر الوحي وليس على مصدر العقل. نعم، كبرى هذا المصدر المعرفي ترجع فيه في دورها إلى حكم العقل، لأن العقل هو الذي حكم بلزوم بعث الأنبياء، وبلزوم عصمة النبي، وحيث حكم العقل بذلك تمام؟ فهو مع قصوره عن أن يدرك قوانين عالم الآخرة، فيمكن حينئذ أخذ هذه القوانين عن لسان، بل ينحصر حينئذ أخذ قوانين هذا العالم عن النبي صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأن هذه الأمور هي أمور لا يمكن للعقل أن يدركها لأنه إنما يدرك موجودات عالم الدنيا، تمام؟ ولكن الوحي مصدر معرفي قويم ثبتت حجيته المعرفية بطريق العقل.

قال: ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. فمن ذلك الصراط والميزان وإنطاق الجوارح يوم تشهد عليهم أرجلهم هكذا يعني مضمون الآية وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب لأماكنها، وتطاير الكتب طبعا ليش؟ قال: لأماكنها، وإذا كانت ممكنة هي فليست ممتنعة فلا يوجد مانع والمقتضي موجود لأن المعصوم قد أخبر بوقوع ذلك. قال: وقد أخبر الصادق بها فيجب الاعتقاد. أقول: لما ثبتت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وعصمته ثبت أنه صادق في كل ما أخبر بوقوعه سواء كان سابقا على زمانه كإخباره عن الأنبياء السالفين وأممهم والقرون الماضية وغيرها تمام، شو هي هذه؟ ﴿وإذ قلتم يا موسى لن نصبر لك على طعام واحد﴾ مثلاً، ﴿وإذ قتلتم نفساً فالدار﴾ وغير ذلك من الآيات التي تبدأ بـ إذ، ما هو تقدير الآية ما هو؟ يعني يا محمد واذكر لهم أثناء محاججتك مع اليهود: يا محمد واذكر لهم إذ حصل كذا وكذا، فكان ينبئ اليهود بذلك الغيب.

طيب قال: وأممهم والقرون الماضية وغيرها، أو كان في أخبارا في زمانه كإخباره بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وندب المندوبات والنص على الأئمة وغير ذلك من الأخبار، طيب شوف قال: أو بعد زمانه، والمعاد من جملة ما بعد زمانه، فكما يجب تصديقه فيما سبق وفيما يحصل الآن، كذلك يجب تصديقه فيما يأتي من غير فرق في ذلك، فإما في دار التكليف يعني بعد زمانه في دار التكليف، يعني ما أخبر بوقوعه في الدنيا. قال: كقوله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: (ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين) وقد فعل، أو بعد التكليف كأحوال الموت وما بعده، فمن ذلك عذاب القبر والميزان والحساب وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب وأحوال القيامة وكيفية حشر الأجسام وأحوال المكلفين في البعث.

ويجب الإقرار بذلك أجمع والتصديق به لأن ذلك كله أمر ممكن لا استحالة فيه، يعني ما يمكن أن يكون مانعا هو الامتناع ولا امتناع والمقتضي موجود وهو الإخبار، قال: وقد أخبر الصادق بوقوعه فيكون حقا، طبعا ومن ذلك شو يعني؟ ومن جملة الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وهي من الأمور الغيبية بعد زمانه مسألة الثواب والعقاب. قال: ومن ذلك الثواب والعقاب وتفاصيلهما، شو يعني؟ يعني أن هذا العمل عليه ثواب كذا تمام؟ ألف ركعة أو سبعون ركعة أو غير ذلك من التحديد، وتفاصيلهما المنقولة من جهة الشرع صلوات الله على الصادع به.

أقول: يريد أن من جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله الثواب والعقاب، وقد اختلف في أنهما معلومان عقلا أم سمعا. وقع الخلاف في أن الثواب ومقداره هل يعلم بحكم العقل أو بحكم السمع؟ الأشاعرة ذهبوا إلى أن ثبوت الثواب والعقاب لابد أن يكون سمعيا، ليش؟ لأن ما يمكن أن يكون موجبا للثواب والعقاب هو كون الثواب والعقاب حسنا لأنهما من تطبيقات التحسين والتقبيح العقلية، ولكنهما غير قائلين بالحسن والقبح العقليين، فلله تعالى عندهم أن يعدك على ثواب وأن يكلفك بشيء من دون أن يثيبك عليه، نعم إنما التزموا بوجود الثواب لأنه تعالى أخبر بأنه سوف يثيب، ولو أنه لم يخبر بذلك ومنع الثواب لم يكن في ذلك أي مانع ولم يكن في ذلك أي قبح، لأن القبح ما يقبحه الشارع.

وأما المعتزلة فقد اختلفوا في ذلك على أمرجين، قالوا: أصل وجود الثواب وإن كان أمرا عقليا، ولكننه إنما يثبت بالسامع، وذلك لأن العقل لا قدرة له على أن يعرف مقدار الثواب الذي يناسب هذه الطاعة ولا يناسب تلك الطاعة فهو سمعي. وأما عندنا فالعقل بلا شك هو الذي يوجب الثواب والعقاب، وأما مقداره فبلا شك هو موكول إلى السامع، طبعا يعني القول الأول قالوا: أصل الثواب والعقاب سمعي، لأن العقل لا يدرك، مش لا يدرك الحسن هذا عند الأشاعرة، عند المعتزلة قالوا: العقل يدرك الحسن والقبح، ولكن العقل لا يدرك أن هذه الطاعة تناسب هذا أو هذا الثواب يناسب هذه الطاعة أو لا يناسبه.

الجواب عندنا أن هناك فرقاً بين أصل الثواب والعقاب وبين مقداره. قال يريد أن من، أو لا من صرنا نعم، يريد أن من جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله الثواب والعقاب وقد اختلف في أنهما معلومان عقلا أم سمعا. أما الأشاعرة فقالوا: سمعا، وأما المعتزلة فقالوا: سمعا وفقا لمبناهم. وأما المعتزلة فقال بعضهم بأن الثواب سمعي، ليش؟ قال: إذ لا يناسب الطاعات ولا يكافئ ما صدر عنه من النعم العظيمة. جيد، البعض قال التفت، قال: لأنك حتى عندما تفعل هذا هذا دليل آخر، بعض المعتزلة ذهبوا إلى أن العقل ليس هو الذي يحكم بوجوب الثواب، قال: لأنك مهما تعرضت إلى تكليف ومشقة في الحياة الدنيا فهذا لا يعادل نعمه التي لا تحصى تمام، وحينئذ فقد استوى فيتحقق حتى من دون ثواب، فالعقل غاية ما يحكم عليه هو أن هذه الطاعات وتلك المشقة التي يبذلها المكلف لابد يستحق في قبالها عوضا، ولكن العوض حاصل له حتى من دون الثواب، وذلك لما نعم عليه من نعم لا تحصى ولا يمكن إحصاؤها، وإذا كانت تلك المشاق الحاصلة بالتكليف بحيث يستوفي العبد عوضها في دار الدنيا فهو بحيث لا يستحق شيئا في دار الآخرة، نعم يمكن أن يحصل له ثواب من باب التفضل ولكن العقل لا يلزم بذلك.

الجواب: أننا نؤمن بأن الثواب ضروري وأن هذه النعم التي لا تحصى وإن كانت واقعا هي يعني من باب التفضل ولكن هذه النعم حاصلة للمكلف ولغيره، فحينئذ لو كانت هذه النعم هي عوض ذلك التكليف لكان في تنعم غير المكلف بها ظلماً، واضح المطلب؟ تمام. فقال بعضهم بأن الثواب سمعي إذ لا يناسب الطاعات، ليش؟ لأنه هذا ثواب كبير، لأن الثواب سوف يأتي أن الثواب يكون دائما في عالم الآخرة، لا يكون الثواب ثوابا ما ما إذا كان منقطعا.

طيب، قال: ولا يكافئ ما صدر عنه من النعم العظيمة فلا يستحق عليه شيء في مقابلتها، وهو مذهب البلخي. وقالت معتزلة البصرة: إنه عقلي لاقتضاء التكليف ذلك ولقوله تعالى: ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾ (الواقعة: 24)، لأنه جعل جزاء للعمل، وتلك النعم الموجودة في دار الدنيا ليست جزاء. وأوجبت المعتزلة العقاب للكافر وصاحب الكبيرة حتما. طبعا ليش الأشاعرة أوجبت ذلك؟ لأنه تعالى نص على ذلك، يعني لأنه قبح الكفر وارتكاب الكبيرة: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك﴾، إذا النص الشرعي هو الذي دل على ذلك، وإلا عندهم حتى صاحب الكبيرة كان يمكن لله أن يثيبه.

طيب، وقد تقدم لك من مذهبنا ما يدل على وجوب الثواب عقلا، وأما العقاب فهو وإن اشتمل على اللطيفية شو عندكم؟ شو على اللطيفية؟ يعني هو لطف في هيك آية مثل ما نحن كنا، لكن لا يجوز مش اللطفية، وأما العقاب فهو وإن اشتمل على اللطف، ليش؟ لأن العقاب يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية لأنه يزجره ويكون داعيا إلى ترك المحرمات، وهذا وإن كان لطفا، قال: ولكن لا يجزم بوقوعه، لأنه لربما وسعت رحمته ذلك المورد، ولذلك دائما يقال: خلف الوعد هو القبيح، ولكن خلف الوعيد ليس قبيحا.

قال: لكن لا يجزم بوقوعه، طيب ليش قال في وين؟ قال: في غير الكافر الذي لا يموت على كفره، طبعا لأن هذا خرج بالنص الخاص، لأنه تعالى صرح بأن الذي يموت على كفره فهو مشمول للعقاب الدائم، والعقاب حاصل له لا محالة.

فوائد متفرقة في الأحكام واستحقاق الثواب والعقاب

وهنا فوائد، طبعا هذه الفوائد لا ترتبط حقيقة ببحث المعاد، بعضها يرجع إلى مباني أصولية حقيقة، وبعضها يرجع إلى مباني أخلاقية، ولكن نحن نقراها تبركا.

قال: الأولى: يستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب. تمام؟ هو تقسيم نحكي للأحكام التكليفية، وفعل طبعا بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح، أو الإخلال به أو نفس ترك القبيح. يعني شو يعني؟ يعني يستحق الثواب والمدح إما بفعل الواجب أو بفعل المندوب، شوف أو بترك المكروه إن لم نقل إن ترك المكروه مستحب، إن لم نقل بوجود تلازم بين الفعل المستحب وبين ترك المكروه، وهذا يأتي في محله.

طيب، قال: بشرط أن يفعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه. شوف شو يعني أن يجعل لوجوبه؟ في بعض الأحيان أنت تفعل الواجب ولا لا بعنوان كونه واجبا، بل بعنوان أن نفسك قد تاقت إلى ارتكاب ذلك الفعل وأنت لم تعلم وجوبه أصلا، فلا استحقاق في ذلك لأن الاستحقاق إنما يحصل للانقياد إلى أمر المولى تمام؟ كمن، هذا قصد القربى هذا في العبادات لا ينتفع، كمن كان لا يؤمن بالله ولا بأحكامه ولا بتكاليفه ثم بدا له أن يفعل فعلا واتفق أن كان ذلك الفعل واجبا فلا يستحق عليه ثوابا تمام؟

طيب، قال: لوجوب أو لوجه وجوبه، كيف؟ كما إذا قطع المكلف بوجوب شيء ففعله وكان في نفس الأمر والواقع ليس واجبا، فهل يستحق الثواب لجهة أنه انقاد إلى قطعه وقطعه كان حجة عليه فهو باعتقاده كان يمتثل أمر المرء؟ أو لا يستحق الثواب لجهة أن الثواب والعقاب إنما يترتب على المصالح الكاملة الكامنة والمفاسد الكامنة في الأفعال، وهذا الفعل لكونه غير واجب في نفس الأمر والواقع، فهو لا يشتمل على تلك المصلحة الشديدة التي يريدها المولى، فهو لم يحصل المصلحة؟

الجواب: أنه يستحق الثواب، لأن هذا الشيء وإن لم يكن واجبا ولكنه أتى به لوجه وجوبه ولو لم يكن واجبا، واضح شو صار الفرق؟ الفارق بين القيدين: لوجوبه بأن كان واجبا في نفس الأمر والواقع ولكن أنت لم تعلم وجوبه، لوجه وجوبه كما إذا اعتقدت وجوبه ولم يكن واجبا في نفس الأمر والواقع.

قال: والمندوب كذلك، وكذا فعل، يعني ويستحق الثواب على المندوب إلى آخره، وكذا فعل ضد القبيح أو الإخلال به لقبحه لا لأمر آخر غير ذلك. ويستحق العقاب والذنب بفعل القبيح والإخلال بالواجب. كأنما العقوبة كأنما العقوبة لا يستحقها من فعل مكروه لا كان لا يستحقها إلا من أخل بالواجب.

طيب، من لم يخل بالواجب ولكن كان باعتقاده مخلا، هذا الذي يسمى في علم الأصول بالمتجري، كما إذا قطعت بأن هذا السائل خمر فهممت بشربه واتفق أن كان في نفس، في الأصول المتجري يستحق العقاب ولذلك يستحق العقاب ليس فقط بفعل القبيح بل بارتكاب المباح لوجه قبحه على كل حال.

قال: الثاني: الفائدة الثانية: يجب دوام الثواب والعقاب للمستحق مطلقا كما في حق من يريد يموت على إيمانه ومن يموت على كفره. ليش؟ قال: لأن الثواب، إن الثواب على عمل إنما يكون من أجل أن هذا العمل بحيث يستحق فاعله المدح، فاذا كان فاعله بحيث يستحق المدح الدائم فهو يستحق الثواب الدائم ولذلك قال: كما في حق من يموت على إيمانه ومن يموت على كفره لدوام المدح والذم على ما يستحقان به، ويحصل نقيض كل واحد منهما لو لم يكن دائما، ويلتفت نقيض ما هو المدح لا يكون إلا مدحا دائما، نقيض نقيض الدوام والفعلية تمام، نقيض الدوام هو أن ينتقض ذلك في زمن من الأزمنة الثلاث، ولذلك قال: ويحصل نقيض كل واحد منهما لو لم يكن دائما إذ لا واسطه بينهما، ويجب أن يكونا خالصين من مخلاطة الضد وإلا لم يحصل مفهومهما.

شو يعني؟ الثواب لا يمكن أن يكون ثوابا ومعه شو؟ ومعه عقاب تمام؟ فالصواب لا يكون ثوابا إذا كان مخالطا مع العقاب، يعني نعم نحن في نهاية المطاف مجموعة من الأمور التي نستحق عليها ومجموعة من الأمور التي نستحق عليها العقاب، يحصل جبر وكسر وانكسار، إما يبقى لنا ثواب محض وإما يبقى لنا عقاب محض، لا أننا نثاب في الساعة الأولى ونعاقب في الساعة الثانية، إذ لا يحصل مفهوم الثواب حينئذ، لا يتحقق مفهوم الثواب حينئذ، ولذلك لا يمكن أن يكون الثواب مخالطا بضده وهو العقاب أو العكس، أو عقاب ثم نستريح قليلا فنثاب قليلا.

قال: وإلا لم يحصل مفهومهما، ويجب اقتران الثواب بالتعظيم، والعقاب بالإهانة، لأن فاعل الطاعة مستحق للتعظيم مطلقا، وفاعل المعصية مستحق للإهانة مطلقا.

الثالثة: استحقاق الثواب يجوز توقفه على شرط، فمعرفة الله تعالى هي بحيث يستحق فاعلها الثواب، إلا أن استحقاق الثواب هنا قد علق على شرط وهو العمل بذلك العلم، واضح؟ قال: استحقاق الثواب يجوز توقفه على شرط، إذ لولا ذلك لكان العارف بالله تعالى مع جهله بالنبي صلى الله عليه وآله مستحقا له وهو باطل، فإذا فهو مشروط بالموافاة لقوله تعالى، شو يعني بالموافاة؟ يعني بأن يبقى وفيا لإيمانه تمام؟ أو بأن يتوفى على إيمانه. قال لقوله تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ (الزمر: 65). فكان التفت، كل هذه الأفعال التي فعلها المؤمن واستحق عليها الثواب مرهونة بأن لا يختلف هذا بلحظة من لحظات الشرك أو الكفر. قال ولقوله تعالى: ﴿ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر﴾.

يعني كان هذا جوابا عن اعتراض مقدر، حاصل الاعتراض المقدر: أنكم قلتم إن فاعل الطاعة يستحق الثواب وفاعل المعصية يستحق العقاب، طيب فلو فرضنا أن إنسانا آمن طوال حياته وأقدم على فعل الطاعات فهو يستحق ثوابا دائما تمام، ثم في آخر لحظة من لحظات حياته قام بالشرك أو كفر فسوف يستحق دواما، سوف يستحق عقابا على قدر تلك المعصية أيضا، ولكنه تعالى أخبر بأن من يشرك أو يكفر ويموت على كفره فإنه سوف يكون في دوام في عقاب دائم، فصار بسبب ذلك هناك طاعة لا ثواب عليها، فهناك فعل لا عوض عليه. أجاب الشارح عن ذلك بأن هذه الطاعة كانت من أول الأمر مشروطة بالموافاة، والثواب وإن علق على هذه الطاعة ولكنه قيل بكون تلك الطاعة بحيث توافي صاحبها إلى مماته، فمن أول الأمر لم يكن هناك ثواب ليش؟ لانعدام الشرط.

قال: الرابعة: ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا﴾ (الأنعام: 82) مش هيك من لبس لابس هو خلط الحق بالباطل تقول لبس بالماضي ومضارعها يلبس، كما تقول ضرب يضرب، واما يلبس فهذه تكون مضارعا لأي ماضي؟ للبس بمعنى لبس الثوب ﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾ (الأنعام: 82) يعني لم يحصل لهم نفاق، أولئك يستحقون الثواب الدائم مطلقا، والذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك يستحقون العقاب الدائم مطلقا.

طيب، والذي آمن وخلط عملا صالحا وآخر سيئا، فإن كان السيء صغيرا فذلك يقع مغفورا إجماعا، وإن كان كبيرا فإما أن يوافي بالتوبة يعني يوافي ربه يتوفاه ربه وقد تاب على ذلك فهو من أهل الثواب مطلقا إجماعا، وإن لم يوافي بها فإما أن يستحق ثواب إيمانه أو لا، والثاني باطل لاستلزامه الظلم، إذا هو يستحق الثواب، تمام ولكن ينقص من العقاب، ولقوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره﴾ (الزلزلة: 7)، فتعين الأول، تمام يعني هو فعل بعض المعاصي وبعض الطاعات، لا يمكن أن نحرمه من ثواب الطاعات لأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فتعين الأول، فإما أن يثاب ثم يعاقب وهو باطل بالإجماع، واضح؟ نعم إذا فهو يعاقب ثم يثاب، على أن من دخل الجنة لا يخرج منها فحينئذ يلزم بطلان العقاب، أو يعاقب ثم يثاب وهو المطلوب، ولقوله عليه السلام في حق هؤلاء: (يخرجون من النار وهم كالحمم أو كالفحم فيراهم أهل الجنة فيقولون: هؤلاء جهنميون فيؤمر بهم فيغمسون في عين الحيوان يعني الحياة فيخرجون ووجوههم كالبدر في ليلة تمامه).

وأما الآيات الدالة على عقاب العصاة والفجار وخلودهم في النار، إذا انتفخ مر عصاة هم أناس آمنوا وعصوا وأنتم قد قلتم إن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فلا بد أن يثاب تارة وأن يعاقب تارة أخرى، تمام، إذا فالؤمن لا يخلد في النار، ولكن الآيات تحدثت عن الخلود. قال: وأما الآيات الدالة على عقاب العصاة والفجار وخلودهم في النار فالمراد بالخلود هو المكث الطويل تمام، كناية عن أن الإنسان يصل إلى مرحلة اليأس حتى كأنه ييأس عن أن يكون هناك عودة، وإن كان هناك عودة، واستعماله بهذا المعنى كثير، والمراد بالفجار والعصاة الكاملون في فجورهم وعصيانهم وهم الكفار، بدليل قوله تعالى: ﴿أولئك هم الكفرة الفجرة﴾ (عبس: 42)، توفيقا بينه وبين الآيات الدالة على اختصاص العقاب بالكفار، نحو قوله تعالى: ﴿إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين﴾ (النحل: 27)، وغير ذلك من الآيات.

ثم اعلم أن صاحب الكبيرة إنما يعاقب إذا لم يحصل له أحد الأمرين:

الأول: عفو الله، فإن عفوه مرجو متوقع خصوصا وقد وعد به في قوله تعالى: ﴿ويعفو عن السيئات﴾ ﴿ويعفو عن كثير﴾ ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك﴾ والكبيرة دون ذلك. قال: ﴿ومن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾. وقوله تعالى: ﴿وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم﴾ (الرعد: 6)، وخلف الوعد غير مستحسن من الجواد المطلق، ولتمتدحه بأنه غفور رحيم، وليس ذلك متوجها إلى الصغائر ولا إلى الكبائر بعد التوبة. ليش؟ لأنه هون إذا بعد التوبة ما هي سقطت أصلا، هذا ليس ترحما تمام وليس تفضلا، للإجماع على سقوط، لأنه دفع ثمنها بالتوبة للإجماع على سقوط العقاب فيهما، فلا فائدة في العفو حينئذ، فتعين أن يكون للكبائر قبل التوبة، وذلك هو المطلوب.

الثاني: شفاعة نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن شفاعته متوقعة بل واقعه متوقعة يعني ممكنة وواقعة قد أخبر بها الله تعالى، بل واقعه لقوله تعالى، شوف: ﴿واستغفر لذنبك وللمؤمنين﴾ وصاحب الكبيرة مؤمن لتصديقه بالله ورسوله صلى الله عليه وآله واقراره بما جاء به النبي، وذلك هو الإيمان، قال: إذ الإيمان في اللغة هو التصديق وهو هنا كذلك وليست الأعمال الصالحة جزءا من الإيمان، يعني اللي قال إني أقول نعم، التفت الدعوى ما هي؟ أن النبي يشفع للمؤمنين نعم يشفع لأمته المؤمنة، الدعوى أنه يشفع لصاحب الكبيرة، لقائل أن يقول ولكن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن، فالدعوى شيء والدليل شيء آخر لأن الآية تدل على أنه يشفع للمؤمنين والدعوى أنه يشفع لصاحب الكبيرة، فان التزمنا أن صاحب الكبيرة ليس مؤمنا فتكون الدعوى، فيكون الدليل أجنبيا عن الدعوى.

الجواب: أن معنى أن نلتزم بأن صاحب الكبيرة ليس مؤمنا أن الـ عفوا نعم، معنى أن نؤمن أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن هو أن نؤمن بأن الأعمال الصالحة جزء مقارن مقوم للإيمان، ولا يمكن أن يكون مقوما للإيمان، إذ لو كان لو كانت الطاعة وترك الذنب مقوما للإيمان لما صح أن يعطف الإيمان على الذنب، إذ لا يعطف الشيء على نفسه، ولكنه في الآية عطف الإيمان على الذنب فدل ذلك على أن الذنب يغاير الإيمان تمام، وإذا كان يغاير الإيمان فالذنب لا يقوم الإيمان، لأن الشيء الذي يقوم شيئا يكون نفسه، وإذا كان الذنب لا يقوم الإيمان فقد يجتمع، فيجتمع الإيمان مع الذنب وصاحب الكبيرة مذنب فذنبه لا يقدح بايمانه وحينئذ سلمنا أنه يشفع للمؤمنين ولكن لا نسلم أن صاحب الكبيرة ليس مؤمنا، واضح كيف صار الاستدلال؟

وليست الأعمال الصالحة جزءا منه لعطفها على الفعل، أي فعل اللي هو الذنب في قوله: ﴿واستغفر لذنبك﴾، المقتضي ما هو الذي يقتضي العطف يعني المقتضي لمغايرتها لا، وإذا أمر بالاستغفار لم يتركه، أو إذا أمر وهو قال واستغفر، إذا أمر بالاستغفار للمؤمنين والاستغفار لهم شفاعة لم يتركه لعصمته، واستغفاره لأمته مقبول تحصيلا لمرضاته لقوله تعالى: ﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾ (الضحى: 5)، هذا مع قوله صلى الله عليه وآله: (ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي).

وأعلم أن مذهبنا أن الأئمة عليهم السلام لهم الشفاعة في عصاة شيعتهم كما هو لرسول الله صلى الله عليه وآله من غير فرق لإخبارهم عليهم السلام بذلك مع عصمتهم. يعني من غير فرق ليش؟ قال: لأنهم أخبروا بذلك وهم معصون ونصر ملكهم، نعم، وعصمتهم نافيه للكذب عنهم.

أحوال القيامة ونعيم الجنة وعقاب النار

الخامسة: يجب الإقرار والتصديق بأحوال القيامة وأوضاعها وكيفية الحساب وخروج الناس من قبورهم عراة حفاة، وكون كل نفس معها سائق وشهيد، وأحوال الناس في الجنة وتباين طبقاتهم وكيفية نعيمها من المأكل والمشرب والمنكحي أو المنكحي وغير ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تداعت المعاني الآن عند الشيخ مهدي. وكذا أحوال النار وكيفية العقاب فيها وأنواع آلامها على ما وردت بذلك الآيات والأخبار الصحيحة، خلافا لما يروجه بعض المعاصرين في زماننا أعاننا الله من ذلك ونسأله حسن العاقبة واجمع عليه المسلمون، لأن ذلك جميعه أخبر به الصادق مع عدم استحالته في العقل فيكون حقا وهو المطلوب.

وقال: ووجوب التوبة، هذا ما بقي تقرؤونه تبركا. هذا تمام الكلام في مطالب هذا الكتاب، نسأله تعالى أن يوفقنا للعمل بمضمون هذه المعتقدات وأن لا تكون وبالا علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا رحابا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا آخر الكلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، الله يعطيكم العافية.