الباب الحادي عشر – الشيخ حسين محسن العاملي

007

تقسيم المعقولات إلى واجب وممكن وممتنع

لا زال الكلام في الفصل الأول الذي عقده الماتن (قدس سره) لإثبات واجب الوجود. وقد تعرضنا في الدروس السابقة إلى مقدمة وجيزة تناولنا فيها كلا من الوجود والماهية، والفارق في تصورهما لما في ذلك من أثر وفارق في طبيعة المطلب. حينئذ، بقي عندنا قبل الشروع في إثبات واجب الوجود أن نتعرض إلى مقدمة أخيرة في تقسيم معقول إلى واجب وممكن وممتنع.

وهذه المقدمة تعد من المبادئ التصديقية لعلم الكلام. والحاصل أن كل علم فإنه يشتمل أو يتوقف على مبادئ تصورية وعلى مبادئ تصديقية. والمراد من المبادئ التصورية جملة من المطالب يتوقف تصور المقصود في العلم على تصورها. وأما المبادئ التصديقية فهي جملة من المطالب التي يتوقف التصديق بالمقصود على التصديق بها. والمقصود في هذا العلم المبحوث عنه الأساس في هذا العلم هو إثبات واجب الوجود، والتصديق والاعتقاد بواجب الوجود يتوقف على تصور جملة من المقصود، وعلى التصديق بجملة أخرى من المطالب.

من المطالب التي يتوقف عليها التصديق بواجب الوجود مثلاً هو الاعتقاد بقضية استحالة الترجيح من غير مرجح. فقضية استحالة الترجيح بلا مرجح، هذه القضية ليست من مباحث علم الكلام لأنها ليست مقصوداً أساسياً لطالب هذا العلم، ولكن المقاصد الأساسية يتوقف التصديق بها على التصديق والاعتقاد بهذه القضية في رتبة سابقة. فيقال إن قضية استحالة الترجيح من غير مرجح هي من المبادئ التصديقية لعلم الكلام.

كيف كان؟ من جملة المبادئ التصديقية التي يتم بها الاعتقاد بواجب الوجود وبخالق للكون هو تقسيم المعقولات إلى معقولات واجبة وأخرى ممكنة وثالثة ممتنعة. إلا أن هذا التقسيم الذي هو عمدة الاستدلال يختلف تصويره تبعاً للاختلاف الحاصل بين الحكماء في أصالة الوجود أو أصالة الماهية. ولذلك نحن تعرضنا في الدروس السابقة إلى هذا الخلاف وإلى تحرير محل النزاع وإلى مفهوم الماهية عند كل واحد من القولين.

فالماهية عند القائلين بأصالة الوجود هي مجرد قالب ذهني، هي حدود فناء الوجود الخارجي. وأما عند القائلين بأصالة الماهية فالماهية ليست عبارة عن حد الوجود ومنتهاه، ولا هي عبارة عن القالب الذي يتناهى عنده الوجود، وإنما الماهية عندهم هي ذو القالب، أي المحتوى الذي يكون الداخل وضمن هذا القالب. وهذا المحتوى الذي هو الصورة أو الشبح أو ما شئت فعبِّر، تنتسب إلى الجاعل فتتصف بالوجود أو لا تنتسب إليه فتتصف بالعدم.

كيف كان؟ يقع الكلام أولاً في تصوير هذه المقدمة وشرحها وبيانها بما ينسجم مع القول بأصالة الماهية. والحاصل أنه بناءً على أصالة الماهية فإن الذي له تحقق وعينية في الخارج هي الماهية لا الوجود. وعلى هذا فما ينبغي أن يقع مقسماً في التقسيم هي الماهية لا الوجود، إذ الوجود اعتباري بحسب الفرض. وهذه المقدمة إنما نتعرض إليها لكونها تسوقنا إلى إثبات واجب الوجود، وأن هناك وجوداً عينياً أو تحققا عينياً للخالق، فلا بد أن ننطلق مما هو الأصيل حقيقة. فبناءً على أصالة الماهية الذي ينقسم إلى الوجوب والإمكان والامتناع، ما هي الماهية؟

تصوير التقسيم بناءً على أصالة الماهية

فيقال: كل ماهية فلا يخلو بالقسمة المنطقية الثنائية الدائرة بين النفي والإثبات. كل ماهية إذا تعقلناها في الذهن، ولنا أن نتعقل في الذهن واجب الوجود مفهومه، ولنا أن نتعقل في الذهن ماهية الإنسان وماهية الحجر وماهية الشجر، ولنا أن نتعقل في أذهاننا الماهيات التي لم تنوجد في الخارج ولن تنوجد في الخارج كتعقلنا لماهية شريك الباري. ما دام لشريك الباري مفهوم وصورة في الذهن، فهذه الصورة الذهنية هي ليست ماهية بالاصطلاح ولكن نحن نعبر عنها الآن تسامحاً بالماهية. فلنا أن نتعقل هذه المفاهيم وأن نعقلها في أذهاننا.

فأي ماهية وأي صورة ذهنية نتعقلها ونستحضرها في الذهن، فهذه لا يخلو حالها: إما أن تكون ذاتها مقتضية للوجود، بمعنى أنه لا يمكن تعقل هذه الصورة الذهنية بمعزل عن تعقل الوجود معه - أو فقل العبارة ليست دقيقة، جيد؟ - بمعنى أن هذه الماهية لا يمكن أن يسلب الوجود الخارجي عنها بل لابد أن يكون لها تحقق في الخارج، أو لا تكون ذاتها بحيث تقتضي الوجود. شوف، فكل ماهية نعقلها في أذهاننا لا يخلو إما أن تكون ذاتها تقتضي وجودها في الخارج أو لا.

فالماهية التي تقتضي ذاتها الوجود، ومعنى أنها تقتضي الوجود أي أنها تأبى بذاتها عن العدم، هذه يقال لها ماهية واجبة، فهذا هو واجب الوجود. وأما إذا لم تكن الماهية بحيث تقتضي بذاتها الوجود فلا يخلو: إما أن تكون ذاتها مقتضية للعدم أو لا. فالتي تقتضي ذاتها العدم هي ممتنع الوجود.

والتي وقعت في الطرف الثاني من التشقيق هي التي لا تقتضي ذاتها لا الوجود ولا العدم. فالأقسام ثلاثة، ولكن لابد أن نجري عملية التقسيم على دفعتين حتى يكون التقسيم حاصراً، لأن القسمة المنطقية الثنائية إنما تنحل إلى قسمين رأسًا لا أكثر. فنقول التفتْ: الماهية إما أن تقتضي ذاتها الوجود أو لا، والتي لا تقتضي ذاتها الوجود إما أن تقتضي ذاتها العدم أو لا. فما وقع في آخر التشقيق هي الماهية التي لا تقتضي ذاتها الوجود ولا تقتضي العدم، فهي تقبل الوجود ولكنها لا تأباه أيضاً.

فصارت الأقسام ثلاثة: ماهية واجبة، وماهية ممكنة، وماهية ممتنعة. أما الماهية الواجبة فهي الماهية التي إذا تعقلناها في الذهن ثم نسبناها إلى الوجود الخارجي، وجدنا أن الوجود ضروري بالنسبة إليها. وهذا معنى أن ذاتها تقتضي الوجود، فهي ماهية وصورة نعقلها في أذهاننا ثم نقايس هذه الصورة وننسبها إلى الوجود الخارجي فنجد أن الوجود الخارجي لا ينفك عنها فهو ضروري له. وذلك كواجب الوجود، يعني كالخلق إذا ثبت لنا فيما بعد أن له مصداقاً في الخارج، تمام. وأما ممتنع الوجود - ولا يمكن أن نأتي بمثال آخر لواجب الوجود لما سيأتي معنا أن واجب الوجود منحصر بفرد واحد، طيب - وأما ماهية ممتنع الوجود فهي الماهية التي تأبى عن الوجود بذاتها، تأبى الوجود وإنما تطلب العدم.

والتعبير بأنها تطلب العدم تعبير مسامحي، لأن العدم أمر لا عينية له فلا معنى لطلبه. ولكن نقول أنها ماهية تأبى الاتصاف بالوجود الخارجي بذاتها، فذاتها تقتضي العدم بمعنى أن ذاتها تأبى عن الاتصاف بالوجود. وذلك كقضية اجتماع النقيضين، فإن ذات اجتماع النقيضين يأبى عن التحقق خارجاً، فالوجود لا ينسب إلى النقيضين، بمعنى أن الوجود يعني اجتماعهما لا يمكن أن يتحقق. أو كما سيأتي معنا شريك الباري، هذه الصورة إذا ما قيست إلى الوجود الخارجي نجد أن الوجود الخارجي لا يمكن أن يقع وصفاً بالنسبة إليه، فهي صورة ذهنية لا يمكن أن تتصف بالوجود الخارجي، تأبى بذاتها عن الاتصاف بذلك الوجود.

وأما الماهية الممكنة فهي الماهية التي لا تقتضي ذاتها الوجود، فيمكن أن تنعدم، ولكن ذاتها أيضاً لا تقتضي الوجود، لا تقتضي العدم بمعنى أنها يمكن أن تنمو. وذلك كماهية الإنسان مثلاً، لأن هذه الماهية لو كانت ذاتها تقتضي الوجود للزم أن تنوجد هذه الماهية منذ الأزل وأن يبقى ويستمر وجودها إلى الأبد، إذا الفرض أن ذاتها تقتضي الوجود وتأبى عن العدم. فلو كانت واجبة لكان الوجود ضرورياً بالنسبة إليها، ولكننا نجد أن الإنسان ينعدم، يعرض عليه العدم. ولو كانت هذه الماهية ممتنعة الوجود لكان الوجود ممنوعاً عليها، ولكنها وجدت.

فما يكون واجب الوجود لا يمكن افتراض عدمه لا الآن ولا قبلاً ولا بعداً، وما يكون ممتنع الوجود فلا يمكن افتراض وجوده، فالذي يكون له حظ من الوجود تارة وحظ من العدم تارة أخرى يعلم أن ذاته لا تقتضي الوجود وإلا لما انعدم، ولا تقتضي العدم وإلا لما وجدت. وهذا هو النحو أو هذا هو الإمكان الذي تعرضنا إليه في علم المنطق تحت عنوان الإمكان الخاص، وهو سلب الضرورتين: سلب ضرورة الإيجاب وسلب ضرورة السلب، بمعنى أن الوجود ليس ضرورياً بالنسبة إليها ولا العدم كذلك، فيمكن أن تنوجد ويمكن أن تنعدم.

فالماهية التي لا تقتضي بذاتها الوجود ولا العدم - لا بمعنى أنها لا تنوجد ولا تنعدم، هذا رفع للنقيضين، بل بمعنى أن الوجود ليس ضرورياً بالنسبة إليها - كما سوف يأتي توضيح ذلك بعد قليل. إذاً بناءً على أصالة المعنى [الماهية] لابد أن يكون المقسم الذي يتفرع عنه هذه المواد الثلاث هي الماهية. فيقال: كل ماهية إن كانت تقتضي بذاتها الوجود فهي واجبة الوجود لذاتها، بمعنى أن ذاتها هي التي تقتضي الوجود. وإن كان أو لا، والذي لا تقتضي بذاتها الوجود فإما أن تقتضي بذاتها العدم أو لا. فهذه أقسام ثلاثة.

هذا التقسيم بهذا البيان وهذا التصوير يمكن أن نورد عليه جملة من الاعتراضات أو التساؤلات.

الإشكالات والاعتراضات الواردة على التقسيم

الاعتراض الأول: أننا عندما عرفنا واجب الوجود قلنا هي ماهية تقتضي ذاتها الوجود، وعندما عرفنا الممتنعة قلنا هي ماهية تقتضي بذاتها العدم، أو فقل تأبى عن الاتصاف بالوجود. وعلى هذا فالذي يقتضي الوجود في الواجب هي ماهيته، والمقتضي متقدم رتبة على المقتضى. فإذا قلنا إن النار هي التي تقتضي بذاتها الحرارة فلابد أن نفترض أن هناك تقدماً وتأخراً في الرتبة بين المقتضي الذي هو النار وبين المقتضى التي هي الحرارة. وإذا كان واجب الوجود عبارة عن ماهية تقتضي بذاتها الوجود، فمعنى ذلك أن الماهية هي المقتضي وأن الوجود هو المقتضى. والمقتضي لابد أن يكون له تحقق قبل تحقق المقتضى حتى يؤثر أثره ويحصل الاقتضاء. فلا بد أن تتحقق النار أولاً حتى يصح لها أن تؤثر أثرها فتقتضي الإحراق.

فالماهية هي التي تقتضي الوجود، ومعنى أنها تقتضيه أنها هي المقتضي، والمقتضي يجب أن يكون له تقدم وتحقق في رتبة سابقة لكي يؤثر أثره. ومعنى تحقق هذه الماهية وجودها، فلا بد أن نفترض أن للماهية وجوداً في الرتبة السابقة ليصح لنا بعد ذلك أو ليصح لها بعد ذلك أن تقتضي الوجود. وهذا في الحقيقة مرجعه إلى المحال، إذ يلزم حينئذ أن يتوقف اقتضاء الماهية للوجود على وجودها في رتبة سابقة، وإذا كانت موجودة في رتبة سابقة فلا معنى لذلك الاقتضاء حينئذ، أو فقل يلزم حينئذ وجود الماهية قبل وجودها.

والجواب على هذا الإشكال: أن في العبارة مسامحة، فقولنا إن واجب الوجود عبارة عن ماهية تقتضي الوجود، هذه العبارة مبنية على المسامحة، إذ المراد من واجب الوجود هي أن هذه الماهية عند تعقلها عند تصورها فنجد أنه لا يمكن سلب الوجود الخارجي عنها، أو فقل نجد أن الوجود الخارجي ضروري بالنسبة إليها، لا أن هذه الماهية هي التي تطلب شيئاً هو الوجود.

بل التفتْ، فنحن تارة نتعقل الشيء فنجده طالباً لشيء آخر، نتعقل الشيء فننتزع منه وصفاً آخر، وواجب الوجود هو على الطريقة الثانية لا الأولى. فليس المراد من واجب الوجود أننا ننظر إلى ماهية من الماهيات فنجد أنها طالبة لشيء آخر وراءها كما تطلب النار الحرارة، بل المراد أننا ننظر إلى ماهية من الماهيات فننتزع من هذه الماهية أن الوجود ضروري بالنسبة إليها.

بعبارة ثانية: تارة نفترض أن الوجود عارض على الماهية بعد اقتضائها له، وتارة نفترض أن الوجود منتزع من الماهية عند تعقلها. ومرادنا من واجب الوجود هي الماهية التي كلما تعقلناها نجد أنفسنا أننا نتعقل معها وجودها الخارجي أو نتعقل معها ضرورة وجودها في الخارج، لا أن الماهية تطلب شيئاً وراءها هو ذلك الوجود.

والحاصل أننا عندما نتعقل الماهية فإما أن نجد أن هذه الماهية المتعقلة يكون الوجود ضرورياً لها بمعنى أن الوجود منتزع من تعقلها أو ضرورة الوجود منتزعة من تعقلها، وتارة لا نتصور الماهية نقول وهي تطلب وجوداً خارجاً وفي العبارة مسامحة، إذ ليس المراد أن الماهية تطلب شيئاً وراءها، بل ماهية الواجب هي الماهية التي إذا ما تعقلت تعقل معها ضرورة كونها موجودة وين؟ في الخارج. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول، الإشكال الأول إذن هو ليس وارداً.

الإشكال الثاني: أننا قد عرفنا أن الوجود عند القائلين بأصالة الماهية ليس إلا أمراً اعتبارياً ومفهوماً ذهنياً مخترعاً لنفرق به بين الماهية التي انتسبت إلى الجاعل أي إلى واجب الوجود، انتسبت إلى خالقها وتعلقت إرادة الخالق بها فصارت بحيث يترتب عليها الأثر، وبين الماهية التي لا زالت حبيسة الخيال أو الذهن والتي لم تتعلق الإرادة الإلهية بها أي لم تنتسب إلى جاعلها فلم يترتب عليها الأثر.

فالوجود عند القائلين بأصالة الماهية ليس إلا عبارة عن مفهوم مخترع يفرق بين الماهية التي انتسبت إلى الجاعل وبين الماهية التي لم تنتسب إلى جاعليها. وحينئذ فيشكل الأمر مع ماهية واجب الوجود، لأن واجب الوجود إذا كان عبارة عن ماهية تقتضي الوجود، وكان الوجود بمعنى الانتساب إلى الجاعل، فيلزم حينئذ أن تكون ماهية واجب الوجود هي - أو يلزم أن يكون واجب الوجود عبارة عن ماهية انتسبت إلى جاعل - فيلزم أن يكون لها جاعل. فإن كان الجاعل عين واجب الوجود لزم الدور، أو غيره فيلزم التسلسل إلى ما لا نهاية. ومن هنا يظهر الإشكال في أن يكون لواجب الوجود ماهية، إذ كلما كان للموجود أو للشيء المتحقق ماهية فهذه الماهية تحتاج لكي يترتب عليها الأثر أن تنتسب إلى جاعل.

ولكن الفرض أن الكلام في واجب الوجود الذي لا جاعل له، فكيف نفرض له جاعلاً؟ ولذلك ذهب الكثير من القائلين بأصالة الماهية إلى تخصيص المسألة في الممكنات فذهبوا إلى أن واجب الوجود أو إلى أن الوجود أصيل في الواجب، ولكن الأصل في جنبه الممكنات هي الماهية. وحينئذ فلا يستقيم التقسيم وذلك لأن المقسم في هذا المطلب إنما هو الماهية، وواجب الوجود بناءً على هذا الذي تقدم لا ماهية له، فلا يصلح حينئذ إدراج واجب الوجود تحت هذا التقسيم لأن المقسم هي الماهية، والمقسم يجب أن يكون له انحفاظ في جميع أقسامه، لأن القسم ليس إلا عبارة عن المقسم وزيادة، فلما لم يكن لواجب الوجود [ماهية] لم يصلح حينئذ إدراجه تحت هذا التقسيم، لأن المقسم عند القائلين بأصالة الماهية هي الماهية بحسب الفرض.

واضح طريقة الانتقال؟ إذاً واجب الوجود إذا قلنا هي ماهية تقتضي بذاتها الوجود، فنحن بناءً على أصالة الماهية لا نريد من الوجود إلا الانتساب إلى الجاعل. وماهية الواجب لا يمكن أن تنتسب إلى الجاعل، لأن الجاعل إن كان نفسها فقد توقف الشيء على نفسه، وإن كان جاعلاً آخر وراءها فننقل الكلام إلى ذلك الجاعل ويبطل كونه واجباً بل يتحول ممكناً. ولذلك قالوا إذاً لا يمكن أن يكون للواجب ماهية، لأن ماهية الواجب حينئذ حتى تؤثر أثرها تفتقر إلى الانتساب إلى الجاعل، وإذا لم يكن له ماهية فحينئذ لا يصلح عد واجب الوجود في هذا التقسيم، لأن التقسيم إنما هو للماهية بالقياس إلى الوجودات أو إلى الوجود الخارجي. وهذا الإشكال وارد بلا شك على مقولتهم، تمام.

الإشكال الثالث: ما قد يقال إن وجود الممكن أو إن وجود ماهية ممكنة هو في غاية من الاستحالة، وذلك لأن كل ماهية - ملتفتْ - لا يخلو إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة، إذ الوجود والعدم نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فما من ماهية إلا وهي إما موجودة وإما معدومة. وحينئذ فالحكم بالإمكان، عندما نقول هذه الماهية ممكنة، هذا الحكم إما حكم على الماهية الموجودة وإما حكم على الماهية المعدومة، إذ الفرض أن لا ثالث لهما.

إذاً حاصل الإشكال - التفتوا - أولاً: أن الماهية لا يخلو إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة، لأن الوجود والعدم نقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان.

المقدمة الثانية في هذا الإشكال: أننا أو أن الحكم بالإمكان على الماهية في قولنا الماهية ممكنة - شوف قضية حملية موضوعها الماهية ومحمولها الإمكان فنقول - هذا الحكم حينئذ إما حكم على الماهية الموجودة وإما حكم على الماهية المعدومة. فإن كان حكماً على الماهية الموجودة فهذه الماهية لا تقبل العدم، وإن كان حكماً على الماهية المعدومة فهذه الماهية لا تقبل الوجود.

بيان ذلك: أننا عندما نحكم على الماهية بالإمكان فمعنى حكمنا عليها بالإمكان أن ذاتها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، إذ لا نريد من الإمكان إلا هذا المعنى. فعندما نصف ماهية من الماهيات بالإمكان فنحن نصفها بأنها - التفتْ - لا تقبل الوجود - عفواً - لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. ومعنى أنها لا تقتضي الوجود أنها تقبل العدم، ومعنى أنها لا تقتضي العدم أنها تقبل الوجود. فحكمنا على الماهية بالإمكان يساوق حكمنا عليها بأنها تقبل الوجود وبأنها تقبل العدم، أما أنها تقبل الوجود فلأن العدم ليس ضرورياً لها، وأما أنها تقبل العدم فلأن الوجود ليس ضرورياً بالنسبة إليه. فكلما حكمنا على ماهية بأنها ممكنة فنحن نحكم عليها بأنها تقبل الوجود وبأنها تقبل العدم.

إذا اتضح ذلك نرجع إلى المقدمة الأولى فنقول - التفتْ - الماهية لا يخلو إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة [معدومة]. وحينئذ فحكمكم على الماهية بالإمكان، هل هو حكم على الماهية الموجودة أو هو حكم على الماهية العدم [المعدومة]؟

فإذا كان الحكم حكماً على الماهية الموجودة، فهذه الماهية معنى أنها موجودة أنها لا تقبل العدم، ولا كيف وجدت؟ - التفتْ - معنى أنها موجودة أنها لا تقبل العدم حال وجودها، ولو حال وجودها. ومعنى أنك تصفها بالإمكان أنك تجيز عليها العدم، جيد.

وكذلك إذا كان الحكم بالإمكان حكماً على الماهية المعدومة - التفتْ - فالماهية المعدومة حال كونها معدومة لا تقبل الوجود، مع أنك تصفها بالإمكان فهي تقبل الوجود، فيلزم اجتماع النقيضين حينئذ. ومرجع هذا الإشكال إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك ماهية ممكنة، فهو ليس إشكالاً على التقسيم الأقسام ثلاثة، ولكن هذا القسم لا يمكن أن يكون له مصداق في الخارج. أو قد يكون هو إشكالاً على أصل التقسيم، أن هذه الماهية حتى تصفها بالإمكان، تمام؟ فأنت تجيز عليها الوجود، يجوز عليها العدم. وحينئذ فهذا الإمكان إما أن يكون وصفاً للماهية الموجودة أو أن يكون وصفاً للماهية المعدومة.

الماهية الموجودة - التفتْ - وإن كان يجوز عليها العدم فيما بعد، ولكن أنت عندما تصف ماهية بالإمكان فأنت تصفها بأنها تقبل الوجود وتقبل العدم في جميع الآنات والأزمنة. والماهية حال وجودها لا يمكن أن تكون بحيث تقبل العدم، فيلزم اجتماع النقيضين.

الجواب على هذا الإشكال: أن الماهية - التفتْ - تارة ننظر إليها في مرتبة ذاتها، أي بمعزل عن أي شيء يمكن أن ينضم إليها من خارجها، وتارة ننظر إليها مع ما فيها ومع ما ينضم إليها من الخارج.

فالحرارة، ماهية الحرارة، تارة ننظر إليها من حيث ذاتها بمعزل عن أي شيء يمكن أن ينضم إليها من خارجها، وتارة ننظر إليها مع ما فيها ومع ما ينضم إليها من الخارج، أن ينضم إليها من خارجها ويسبب إلى وجودها. وتارة ننظر إلى هذه الحرارة لا بمعزل لا لا في مرتبة الذات، وإنما ننظر إليها مع ما ينضم إليها من خارجها.

فإذا نظرنا إلى الحرارة من حيث هي حرارة، فالحرارة لا تقتضي ذاتها الوجود ولا تقتضي ذاتها العدم، ولذلك يمكن أن تنوجد الحرارة ويمكن أن لا تنوجد. ولكننا إذا نظرنا إلى الحرارة من حيث وجود النار معها، نجد أن الحرارة صارت ضرورية الوجود، لوضوح أن المعلول لا يتخلف عن علته، جيد. فإذا نظرنا إلى الحرارة من حيث كونها مع النار فالحرارة لا يمكن أن ننسب إليها العدم، ولا يمكن أن تكون قابلة للعدم، لأن علة الحرارة قد وجدت، والمعلول يستحيل انفكاكه عن علته.

أما إذا نظرنا إلى الحرارة من حيث ذاتها بمعزل عن النار، فنفس الحرارة بما هي هي لا تقتضي ذاتها الوجود وإلا لكان كل شيء حاراً، ولا تقتضي بذاتها العدم وإلا لكان كل شيء بارداً. فتارة يكون النظر إلى الشيء في مرتبة ذاته وذاتياته، أي بمعزل عن انضمام شيء آخر إليه، وتارة يكون النظر إليه مع ما له من علل موجودة معه.

إذا اتضح ذلك، فإن أي ماهية موجودة فمعنى أنها موجودة - التفتْ - لأنه لابد أن تكون علتها أيضاً قد وجدت. فإذا نظرنا إلى الماهية الموجودة فهي من حيث وجود علتها فإن الوجود يكون ضرورياً بالنسبة إلى هذه الماهية، وإلا يلزم تخلف المعلول عن علته وهذا محال بحسب البرهان. ولكننا إذا نظرنا إليها في مرتبة الذات أي بمعزل عن علتها فنجد أن الوجود لا يكون ضرورياً بالنسبة إليها.

إذا اتضح ذلك، فنحن ننسب الإمكان ونجعله وصفاً لماهية الحرارة الموجودة في الخارج ومع ذلك لا يلزم اجتماع النقيضين. وذلك لأنه يشترط في اجتماع النقيضين وحدة الموضوع، والموضوع هنا ليس واحداً، لأن الحرارة التي لا تقبل العدم هي الحرارة التي لوحظت مع ما انضم إليها من خارجها من العلل وهي النار، والحرارة التي تتصف بالإمكان هي الحرارة التي لوحظت في مرتبة ذاتها أي بمعزل عن أي شيء يمكن أن يحيط بها، تمام؟

فصارت الماهية مع كونها موجودة آبية عن العدم كذلك تتصف بالإمكان وبقبول العدم من غير أن يجتمعا النقيضان، غاية ما في الأمر أن الماهية التي تأبى العدم هي الماهية التي لوحظت من حيث كونها مترتبة على علتها، فهي موجودة ولكن وجوب وجودها بسبب الغير أو بسبب الذات؟ بسبب الغير. ولذلك يقال - التفتْ - كل معلول فهو واجب الوجود، ولكن متى؟ عند وجود علته، فيحصل له وجوب ولكن هذا الوجوب يكون ناشئاً من الغير لا من مقام الذات.

فالماهية تتصف بالوجوب - يعني الماهية الممكنة أو الماهية الموجودة - تتصف بالوجوب ولكن من جهة أنها لوحظت مع علتها لا في مقام الذات، وتتصف بالإمكان - يعني وبقبول العدم - إذا لوحظت في مرتبة الذات، فلم يتحقق اجتماع النقيضين لاختلاف الموضوع، لأن الذي يتصف بالإمكان هي الماهية في مرتبة الذات، والذي يتصف بالوجوب هي الماهية لا في مرتبة الذات. هذا تمام الكلام في الإشكال الثالث.

الإشكال الرابع: أن الذي جعل مقسماً في هذا التقسيم هي الماهية، إذ يقال إن الماهية إذا نسبت إلى الوجود الخارجي فإما أن يكون الوجود الخارجي ضرورياً بالنسبة إليها أو لا، وإذا لم يكن ضرورياً بالنسبة إليها فإما أن يكون العدم ضرورياً بالنسبة إليها أو لا. إذاً الإشكال الرابع أن الذي جعل مقسماً في هذا التقسيم هي الماهية، ولنا حينئذ أن نتساءل أن المقسم في هذا التقسيم لا يخلو إما أن يكون عبارة عن الماهية الموجودة، وإما أن يكون عبارة عن الماهية المعدومة. فإذا كان المقسم عبارة عن الماهية الموجودة لم يحسن عد ممتنع الوجود قسماً من أقسامه، لأن المقسم يجب أن يكون له انحفاظ في جميع الأقسام، وممتنع الوجود لا وجود له فلا يندرج تحت الماهية الموجودة. وإذا جعلتم المقسم عبارة عن الماهية المعدومة فيشكل عد واجب الوجود مندرجاً في أقسامه.

والجواب على ذلك: أن الماهية وإن كانت لا يخلو إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة ولا ثالث لهذين الفرضين لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فالماهية وإن كانت لا يخلو حالها إما أن تكون موجودة أو معدومة، ولكن يمكن للذهن أن يلحظ الماهية مجردة عن هذين الوصفين. وذلك كما إذا قلت لك: أكرم العالم. التفتْ، فالعالم في عالم الخارج لا يخلو إما أن يكون فاسقاً أو غير فاسق، إما أن يكون عادلاً أو غير عادل، فالعالم في عالم الخارج في موطن الخارج لا يخلو إما أن يكون فاسقاً أو لا يكون فاسقاً، ولكن مع ذلك يمكن للذهن أن يجرد مفهوم العالم عن هاتين الخصوصيتين المتناقضتين فيلحظ هذا مفهوم لا بشرط الفسق ولا بشرط عدمه.

وليس هذا من رفع النقيضين حقيقة، لأن ارتفاع النقيضين ممنوع وين؟ في الخارج، واجتماعهما ممنوع في الخارج أيضاً، ولكن الذهن يمكن أن يجرد هذا المفهوم عن خصوصيتين متناقضتين. وهذا لا يعني أن العالم عندما ينوجد في الخارج سوف لا يكون فاسقاً ولا غير فاسق، ولكن الذهن يلحظ هذا المفهوم من حيث هو هو.

وكذلك الماهية وإن كانت لا يخلو حالها إما أن تكون موجودة أو معدومة، ولكن الذهن يمكن أن يلحظ هذه الماهية مجردة عن هاتين الصفتين المتناقضتين فيلحظها في مرتبة الذات، ولذلك ولذلك يقال في كلمات الفلاسفة إن الماهية - شوف - من حيث هي ليست إلا هي لا مَ[موجودة] ولا معدومة. لا بمعنى أن الماهية يمكن أن يرتفع عنها النقيضان، ولكن بمعنى أن ذاتها لا تقتضي الوجود وذاتها لا تقتضي العدم، فليس الوجود ضرورياً لها ولا العدم ضرورياً كذلك، وبذلك يمكن أن نعقلها بمعزل عن تعقل الوجود وبمعزل عن تعقل العدم، وإن كانت هذه الماهية في عالم الخارج لا يخلو إما أن تتصف بالعدم وإما أن تتصف بالوجود.

ولذلك قال البعض إن رفع النقيضين ممكن وين؟ قالوا في مرتبة الذات. هذا في الحقيقة ليس رفعاً للنقيضين، أنت لا تقول إن الماهية لا يمكن أن تكون أو يعني ليست موجودة وليست معدومة، أنت تقول لا، ذاتها لا تقتضي الوجود وذاتها لا تقتضي العدم، تمام؟ التفتْ، وعدم الاقتضاء أعم من اقتضاء العدم. أنت لا تقول إن الوجود - التفتْ إن الماهية تقتضي الوجود أو لا تقتضي الوجود وتقتضي العدم - أنت تقول إن الماهية لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، لا بمعنى أن الوجود والعدم مرفوعان عنها، بل بمعنى أن الوجود والعدم ليسا من ذاتياتها. جيد؟

فإذا ما نسب إليها الوجود فهذا من خارج، وإذا ما نسب إليها العدم فبسبب أمر خارجي. وبهذا فالذهن يمكن أن يلحظ الماهية في مرتبة الذات، شو يعني في مرتبة الذات؟ يعني بمعزل عن أي شيء زائد عليها. والماهية الممكنة - التفتْ - أو الماهية في مرتبة ذاتها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، فالوجود والعدم ليس ضرورياً من أجل تعقلها، فيمكن أن تتعقل تعقلهما. مثل مفهوم العالم، أنت حتى تتصور صورة العالم، حتى تتصور مفهوم العالم أنت لا تحتاج حقيقة إلى أن تستحضر صورة الفاسق ولا أن تستحضر صورة غير الفاسق، فكل من مفهوم الفسق وعدم الفسق ليس ضرورياً من أجل تعقل صورة العالم، وإن كانت هذه الصورة في موطن الخارج لا يخلو إما أن تكون متصفة بالفسق أو تكون متصفة بالعدل الذي هو نقيض الفسق، واضح؟ جيد؟

فرفع النقيضين في مرتبة الذات وهذا حقيقة ليس رفعاً للنقيضين، يعني حتى لا يتوهم أحد أننا قد خصصنا القاعدة العقلية، بل بمعنى أن تعقل مفهوم العالم لا يتوقف على تعقل هذين المفهومين المتناقضين، وإن كان لا يخلو في موطن الخارج لابد أن يتصف بأحدهما. وكذلك الماهية تعقل ماهية الإنسان لا يتوقف على تعقل الوجود ولا على تعقل العدم، جيد؟ فذات هذه الماهية لا تقتضي الوجود ولا العدم، وإن كانت هذه الماهية في نفس الأمر والواقع لا يخلو إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة. غاية ما في الأمر أنها إن اتصفت بالوجود فبسبب اقتضاء الغير لذلك الوجود، بسبب أن علة ما اقتضت الوجود للإنسان، كالحرارة، الآن الحرارة لا يتوقف تعقلها لا على تعقل الوجود ولا على تعقل العدم، وإن كانت الحرارة لا يخلو إما أن تكون موجودة أو معدومة. ولكن معنى وجودها أن شيئاً ما قد اقتضى لها الوجود وهي النار، ومعنى عدمها أن شيئاً ما قد اقتضى لها العدم وهي عدم النار، عدم وجود ذلك أو هذه النار.

وبالجملة، فنحن عندما نقول إن الماهية - التفتْ - لا تقتضي ذاتها الوجود ولا تقتضي العدم، لا نريد من ذلك أن الماهية لا تكون موجودة ولا تكون معدومة، بل الماهية لا يخلو حالها إما أن تنوجد وإما أن تنعدم، إلا أن الوجود والعدم ليس بسبب اقتضاء الذات، وإنما بسبب اقتضاء الغير للوجود أو للعدم. فقولنا أن الماهية لا تقتضي ذاتها الوجود ولا تقتضي العدم بمعنى أن لا بمعنى أننا نسلب الوجود والعدم، وإنما نسلبهما في مرتبة الذات بمعنى أنهما ليسا من ذاتيات [ذاتياتها]. فإذا ما لحقها أحد الوصفين فبسبب اقتضاء الغير، وليس هذا من رفع النقيضين.

ولذلك قالوا الماهية - شوف - من حيث هي ليست إلا هي، يعني الماهية إذا لوحظت في مرتبة الذات لا تجد شيئاً معها غيرها، فلا تجد معها الوجود ولا تجد معها العدم، ولكن لا بمعنى أنه لا يلحقها الوجود ولا العدم، بمعنى أن الوجود لا يلحقها من اقتضاء الذات والعدم لا يلحقها من اقتضاء الذات، فإذا ما لحقها أحد الوصفين فبسبب اقتضاء الغير.

شوف، فالماهية من حيث هي ليست إلا هي: لا موجودة ولا معدومة. لا موجودة بمعنى أن ذاتها لا تقتضي الوجود، ولا معدومة بمعنى أن ذاتها لا تقتضي العدم. إذا اتضح ذلك فالماهية وإن كان حالها يدور بين الوجود والعدم، ولكن للذهن أن يتعقلها مجردة عن هذين الوصفين لما ظهر من أن هذين الوصفين لا يتوقف تعقل الماهية على تعقلهما. وهذا المفهوم بعد تجريده عن هاتين الخصوصيتين يصلح لأن يكون مقسماً لواجب الوجود ولممتنع الوجود ولممكن الوجود، فتندرج الثلاثة تحت التقسيم.

وبهذا يندفع الإشكال الخامس الذي كنا نريد أن نبينه لكننا ذكرناه في ضمن الإشكال الرابع، وحاصله أن ممكن الوجود أو في تصوير ممكن الوجود شبهة أن يقال إن النقيضين يرتفعان، إذ تقولون إن الماهية لا تقتضي ذات الوجود ولا تقتضي العدم، فقد رفعتم الوجود والعدم وهما نقيضان لا يرتفعان.

والجواب: أننا رفعناهما في مرتبة، أو فقل النقيضان حقيقة ما هما؟ هما اقتضاء الوجود واقتضاء العدم. تمام؟ أنت التناقض في أن تقول إن الممكن ذاته تقتضي الوجود وتقتضي العدم، أو شوف تقتضي عدم الوجود وتقتضي عدم العدم، هذا هو التناقض. ونحن لا نقول إن الممكن يقتضي الوجود أو يقتضي عدم الوجود، نقول لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم.

يقتضي العدم وعدم الاقتضاء أعم من اقتضاء العدم. أنت تقول هي لا تقتضي ذاتها الوجود، لا بمعنى أنها لا تنوجد، أنت لا تقول إنها تقتضي العدم، حتى يتحقق التناقض يفترض أن تقول إن الممكن - شوف - لا تقتضي ذات الوجود، ماذا تريد ماذا تقصد من لا تقتضي ذات الوجود؟ يعني يقتضي العدم. وماذا تريد من لا تقتضي ذاته العدم؟ يعني يقتضي الوجود. هذا هو التناقض، هو اقتضاء الوجود واقتضاء العدم. تمام؟

ولكن نقول إن الممكن لا تقتضي ذاته الوجود ولا تقتضي ذاته العدم. التفتْ، لا تقتضي ذاته الوجود لا بمعنى أنه لا ينوجد، بل يمكن أن ينوجد ولكن لا على نحو اقتضاء الذات، ولذلك نقول عدم الاقتضاء أعم من اقتضاء العدم، والتناقض إنما هو في الاقتضاء لا في عدم الاقتضاء. تأملوا في ذلك جيداً.

هذا تمام الكلام في التساؤلات التي يمكن أن نوردها على التقسيم المنسجم مع مبنى القائلين بأصالة الماهية. يقع الكلام بعد ذلك في تصوير هذا التقسيم على مبنى القائلين بأصالة الوجود، ثم بعد ذلك نتعرض إلى خصائص كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة على المبنيين، يأتي ذلك غداً إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.