الباب الحادي عشر – الشيخ حسين محسن العاملي

008

كان الكلام في تقسيم الماهية إلى أقسامها الثلاثة؛ وذلك لأن الماهية لا تخلو إما أن تكون ذاتها مقتضية للوجود أو لا. ثم إذا لم تكن مقتضية للوجود، فلا تخلو إما أن تكون مقتضية بذاتها للعدم أو لا. فهذه أقسام ثلاثة:

أقسام الماهية الثلاثة

الماهية الواجبة، وهي التي ذاتها تقتضي الوجود، أو تقتضي الوجود بذاتها أو لذاتها. والماهية الممتنعة، وهي التي تطلب العدم بذاتها، وهذا التعبير مسامحي، ويمكن استبداله بقولنا: هي الماهية التي تأبى عن الاتصاف بالوجود. والماهية الممكنة، هي الماهية التي لا تقتضي ذاتها الوجود ولا تقتضي العدم، وإن كانت في نفس الأمر والواقع لا تخلو إما أن تكون موجودة أو معدومة، غير أن الوجود العارض عليها لا يكون وجوداً ناشئاً من اقتضاء الذات، وإنما يكون مسبباً عن اقتضاء الغير.

فهذه الماهية هي بذاتها لا تقتضي الوجود فيمكن أن تكون معدومة، وبذاتها لا تقتضي العدم أيضاً فيمكن أن تكون موجودة، غاية ما في الأمر أن علة هذه الماهية الممكنة إن وجدت فيجب وجودها، إلا أن وجوب وجودها حينئذ يكون ناشئاً من ذلك الغير الذي هي العلة. وإن لم توجد العلة فيجب عدمها؛ لأن المعلول عدم عند عدم علته، فتكون هذه الماهية ممتنعة الوجود بسبب امتناع العلة، وهو امتناع غيري ووجوب غيري، وليس وجوباً بالذات أو امتناعاً بالذات.

وقد ظهر من ذلك أن الماهية الممكنة لما كانت لا تقتضي بذاتها الوجود ولا تقتضي العدم، فهي متساوية النسبة بالنسبة إلى الوجود والعدم. وهذا الإمكان في قولنا الماهية الممكنة، هذا الإمكان حينئذ يعبر عنه بالإمكان الماهوي؛ لأنه إمكان لاحق للماهية وواقع وصفاً لها. فالإمكان الماهوي أي الذي يكون وصفاً للماهية، هو عبارة عن استواء النسبة بالنسبة إلى الوجود والعدم، يعني بالنسبة إلى الطرفين، استواء النسبة إلى الطرفين. وهذا في قبال الإمكان الوجودي الذي يقع أو الذي يقع وصفاً للوجود، بناءً على أن مقسم هذه الأقسام هو الوجود.

تمام. هذا من جهة. من جهة ثانية، إن الأقسام الثلاثة الناشئة عن هذا التقسيم هي: واجب الوجود لذاته، وهي الماهية التي تقتضي ذاتها الوجود، فقيد الوجوب ها هنا بكونه بالذات احترازا عما يجب وجوده ولكن بسبب الغير. ففي قولنا واجب الوجود لا نريد كل ما كان واجباً، سواء كان وجوبه بالذات أو كان وجوبه بالغير، بل نريد الماهية التي تقتضي ذاتها الوجود، فالوجود ضروري بالنسبة إلى الذات، فهو ناشئ من مقام الذات، وهذا هو واجب الوجود الذي نتحدث عنه.

وما كان واجب الوجود لذاته، أي لاقتضاء ذاته الوجود، احترازاً عما يجب وجوده لغيره، كالحرارة عند وجود النار، فإنها واجبه الوجود حينئذ، ولكن هذا الوجوب مسبب عن وجود النار، وإلا فإن الحرارة بما هي هي وفي مقام ذاتها لا تقتضي الوجود، ولذلك صح أن تنعدم، ولا تقتضي العدم ولذلك صح أن تنوجد. غاية ما في الأمر أنها تنعدم في ظرف انعدام النار، وتنوجد في ظرف وجود النار. جيد، نعم عند ملاحظة العلة فالمعلول واجب الوجود عند وجود علته، إلا أن وجوبه يكون وجوباً غيرياً. ففي قولنا واجب الوجود لذاته احتراز عما يكون وجوب وجوده بسبب الغير.

وكذلك في قولنا إن ممتنع الوجود هو ما تأبى ذاته عن الوجود أو ما تقتضي ذاته العدم، فيعبر عنه بأنه ممتنع الوجود لذاته احترازاً عما يمتنع وجوده بسبب الغير، وذلك كالحرارة فإنها في ظرف عدم وجود النار لا يمكن أن تنوجد الحرارة. إذا فرضنا أن الحرارة ليس لها إلا علة واحدة وهي النار كالمعلول فإنه لا يمكن وجوده من دون وجود علته، وهذا واضح لاستحالة وجود المعلول من دون عله. فالمعلول في ظرف غياب العلة يكون ممتنع الوجود، إلا أن امتناع الوجود ها هنا ليس ناشئاً من مقام الذات، إذ لو كان ناشئاً من مقام الذات لامتنع أن ينوجد ذلك المعلول مطلقاً وجدت العلة أو لم توجد. فالمعلول عدم عند عدم علته فيصدق أنه يمتنع وجوده بسبب ذلك الغير، وهو امتناع وجود العلة أو عدم وجود العلة. ففي قولنا ممتنع الوجود لذاته احتراز عما يكون ممتنع الوجود بغيره.

وقد ظهر من ذلك أيضاً أن ما يكون واجبا بالغير وما يكون ممتنعا بالغير هذان الوصفان مندرجان حقيقة تحت أي قسم؟ تحت الممكن لذاته. ما يكون واجباً بالغير كالحرارة عند وجود النار، وما يكون ممتنعاً بالغير كأنعدام الحرارة عند انعدام ما يكون سبباً لها، تمام؟ وهذه الحرارة في مقام ذاتها لا تقتضي الوجود ولا العدم فهي ممكنة الوجود بالذات. فواجب الوجود بالغير وممتنع الوجود بالغير هما قسمان حقيقة من أقسام ما يكون ممكناً لذاته ولا منافاة ولا تهافت ولا تباين في المقام؛ لأننا في مثل مثال الحرارة تارة ننظر إليها في مقام الذات فهي لا تقتضي الوجود ولا العدم فهي ممكنة، وتارة ننظر إليها لا في مرتبة ذاتها بل ننظر إليها مع وجود بالنظر إلى وجود علتها أو غياب علتها فنععتها بالواجبة ولكن للغير، وبالممتنع ولكن للغير.

وبالجملة، فما هو قسيم للممكن هو الواجب بالذات والممتنع بالذات. وهذه الأقسام لا يمكن أن تتداخل لوجوب تباين الأقسام. واما الواجب بالغير والممتنع بالغير فهما قسمان من أقسام الممكن. لما عرفنا حقيقة من أن ممكن الوجود هي الماهية التي لا تقتضي ذاتها الوجود ولا تقتضي العدم، ثم قلنا إن الماهية في نفس الأمر والواقع لا يخلو إما أن تكون موجودة أو معدومة، غاية ما في الأمر أنها إن كانت موجودة فبسبب اقتضاء الغير الذي هو علة هذه الماهية، وإن كانت معدومة فبسبب عدم وجود الغير الذي هو علة هذه الماهية. فالماهية الممكنة حقيقة منحصره في هذين القسمين؛ لأن الماهية الممكنة إما موجودة فهذا يعني أن علتها قد وجدت إذا فهي واجبة بالغير، وإما لم تنوجد فلابد أن علتها أيضاً لم تنوجد، إذ لو وجدت العلة لاستحالة تخلف المعلول عنها.

إذاً فالممكن أو الماهية لا يخلو إما أن تكون واجبة بالذات أو ممكنة بالذات أو ممتنعة بالذات. ثم الممكن بذاته لا يخلو إما أن يكون واجباً بالغير وإما ممتنعاً بالغير، ولا ثالث لهذين القسمين، ليش؟ لأن الماهية الممكنة لا يخلو في نفس الأمر والواقع إما هي موجودة فلابد أن علتها قد وجدت، فقد وجب وجود المعلول عند وجود علته، أو هي معدومة فلابد أن العلة لم تنوجد، إذ لو وجدت لاستحالة تخلف المعلول عن علته. وقد ظهر من ذلك أننا إنما قيدنا الواجب بكونه لذاته احترازاً عما يكون واجباً بالغير، وهذا مندرج تحت الممكن، وإنما قيدنا الممتنع بكونه لذاته احترازاً عما يكون امتناع وجوده لأجل امتناع العلة، أي ما يكون امتناعه بالغير، وهذا أيضاً مندرج تحت الممكن. فقولنا لذاته في جانب الوجوب والامتناع قليلـ[ـاً] قيد احترازي احترزنا به عما يكون واجباً بالغير وما يكون ممتنعاً بالغير، وأما تقييد الممكن بكونه لذاته فليس هذا القيد في المقام لأجل الاحتراز، وإنما هو قيد توضيحي.

دليل توضيحية قيد الإمكان الذاتي

بعبارة ثانية: إن الممكن لذاته لا يمكن أن يكون ممكناً لغيره. بعبارة أدق: لا معنى لأن يكون الشيء ممكناً بالغير. فالممكن لا يكون إلا ممكناً لذاته. ولكن لما قيد الوجوب والامتناع بكونهما للذات احترازاً عما يكون الوجوب والامتناع لغيره، قيد الإمكان بكونه للذات تماشياً مع عبارة مع تناسق العبارة، وإلا فإن الماتن عندما قال فهو ممكن لذاته لم يرد الاحتراز عما يكون إمكانه بغيره، إذ لا معنى للإمكان بغيره.

والدليل على ذلك موقوف على مقدمة، حاصل هذه المقدمة أننا قد قسمنا الماهية بالقسمة المنطقية الثنائية الدائرة بين النفي والإثبات، أي القسمة الحاصرة، قسمنا هذه الماهية إلى ثلاثة أقسام: ما يكون واجباً بالذات، ما يكون ممكناً بالذات، ما يكون ممتنعاً بالذات، ليش؟ لأننا قلنا إما أن ذاتها تقتضي الوجود أو لا. والتي لا تقتضي ذاتها الوجود، إما أن ذاتها تقتضي العدم أو لا. فالممكن لذاته هو الذي لا تقتضي ذاته الوجود ولا العدم، تماماً؟ إذاً فقسمة ما هي إلى هذه الثلاثة قسمة حاصرة، فما من ماهية إلا ولابد أن تتصف بواحد من هذه الأوصاف الثلاثة وإلا ارتفع النقيضان تماماً.

إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول: لو كان هناك ممكن بالغير، فلا يخلو إما أن يكون ليش؟ لأن هذه الأقسام الثلاثة ما هي؟ الواجب بالذات، الممتنع بالذات، والممكن بالذات، تمام؟ أما الواجب شوف، ولذلك عندما أتينا بالواجب بالغير لابد أن ندرجه تحت واحد من هذه الثلاثة وإلا لم تكن القسمة حاصرة، ولذلك أدرجنا الواجب بالغير تحت الممكن لذاته. فنقول: لو كان هناك ممكن بالغير، فإنه لا يخلو إما أن يكون واجباً بالذات أو أن يكون ممتنعاً بالذات أو أن يكون ممكناً بذاته وبغيره مثلاً. والثلاثة باطلة، فيمتنع أن يكون هناك ممكن بالغير.

أما الشق الأول الفرض الأول أن يكون الممكن بغيره واجباً بالذات، فالوجه في استحالته هو لزوم اجتماع النقيضين؛ لان هذا الممكن بالغير لجهة كونه واجباً بالذات فهو لا يمكن ارتفاع الوجود عنه، إذ الفرض أن ذاته تقتضي الوجود، فلا يمكن انفكاك الوجود عنه أو يعني لا يمكن رفع الوجود عنه، ولكننا قد فرضناه أنه ممكن بالغير، وما معنى أن يكون ممكناً بالغير؟ ما هو الإمكان؟ الإمكان هو استواء النسبة إلى الطرفين، ومعنى استواء النسبة إلى الطرفين أنه أن له حظاً من الوجود وله حظ من العدم، أو فقل له فرصة من الوجود وله فرصة للعدم، يمكن أن ينوجد ويمكن أن ينعدم، غاية ما في الأمر أن هذا الاستواء حاصل من الغير.

فنقول: هذا الممكن إذا فرضناه واجباً بالذات فهو لجهة وجوبه بالذات فهو لا فرصة للعدم عليه مطلقاً، لا يمكن رفع الوجود عنه، إذاً فلا حظ له من العدم، ليس له فرصة أن ينعدم تماماً، ولكننا قد فرضناه في نفس الوقت ممكناً بالغير، ومعنى إمكانه بالغير أنه عند وجود الغير يصبح له استواء إلى الطرفين يعني عند وجود الغير يصبح له فرصة الانعدام، فيلزم أن يكون الشيء الواحد مما له فرصة العدم لجهة إمكانه بالغير ولو عند وجود ذلك الغير، وأن لا يكون له فرصة للعدم مطلقاً ولو عند وجود ذلك الغير، وهذان نقيضان.

وكذلك لو فرضنا أن الممكن بغيره كان ممتنعاً بالذات، لأنه لجهة امتناعه بالذات فلا فرصة له للوجود ولو عند وجود الغير أو عند امتناعه، ومعنى أنه ممكن بالغير أن له فرصة أن ينوجد ولو عند وجود ذلك الغير، يعني عند وجود ذلك الغير يصبح له استواء تستوي نسبته حينئذ إلى الطبيعي، ومعنى استواء النسبة أنه صار له إمكانية أن ينوجد، صار له فرصة من الوجود، حظ من الوجود، والفرض أنه ممتنع بالذات.

وأما الفرض الثالث فالوجه في استحالته هو لزوم لغوي. الفرض الثالث هو أن نفرض الممكن بالغير ممكناً بالذات أيضاً، فمعنى أن يكون ممكناً بالذات أن استواء هذا الممكن إلى الطرفين، أن استواء نسبته إلى الوجود والعدم ناشئ من نفس ذاته، من نفس الماهية، من مقام الذات، ومعنى الإمكان بالغير أن استواء النسبة إلى الطرفين ناشئ من الغير، وهذا الكلام لا وجه له؛ إذ ما دامت النسبة متساوية إلى الطرفين من مقام الذات سواء وجد ذلك الغير أو لم ينوجد ذلك الغير فالاستواء حاصل، فمعنى أن يكون الإمكان بالغير التفت أن هذا الغير عندما ينوجد فإنه يكون سبباً لاستواء النسبة، والفرض أن استواء النسبة حاصل في مقام الذات وجد ذلك الغير ينوجد، فما فرض سبباً للاستواء لم يكن سبباً وإنما كان تحصيلا للحاصل، فتلزم اللغوية حقيقة.

وإذا امتنع أن يكون الممكن بالغير واجباً لذاته وممتنعاً لذاته وممكناً لذاته، امتنع أن يكون هناك ممكن بالغير أساساً، امتنع أن يكون هناك ماهية تتصف بهذا الوصف، إذ كلما كان هناك ماهية متصفة بهذا الوصف فلا يخلو إما أن تكون واجبة لذاتها أو ممتنعة لذاتها أو ممكنة، فلما انعدمت الأقسام كلها مع كون القسمة حاصرة، امتنع وجود مثل تلك الماهية من أول الأمر.

واضح التفت، الواجب بغيره هو الذي يتحقق وجوده يجب وجوده عند وجود ذلك الغير. الممكن بالغير شو يعني؟ هو الذي يتحقق إمكانه عند وجود ذلك الغير، مش الذي ينوجد عند وجود الغير، والذي يتحقق له الإمكان عند وجود الغير، وما معنى الإمكان؟ قلنا الإمكان هو استواء النسبة إلى الطرفين إلى الوجود والعدم، تماماً؟ فعندما ينوجد ذلك الغير يصبح لهذه الماهية تساوٍ إلى الوجود، تساوٍ في نسبتها إلى الوجود وفي نسبتها إلى العدم. هذا المعنى لا محصلة له؛ لأنه يلزم إما التناقض وإما اللغوية وتحصيل حاصل، والكل ممنوع.

وبهذا ظهر أن تقييد الإمكان بكونه لذاته هو مجرد قيد توضيحي، بمعنى أن الإمكان لا يكون إلا بالذات، إلا من مقام الذات، ولا يكون الشيء بحيث يحصل له الإمكان من الغير، يعني تساوي النسبة من الغير، وهذا معنى أن يكون القيد توضيحياً، أي للإشارة إلى أن الممكن لا يكون إلا ممكناً لذاته. وهذا بخلاف تقييد الوجوب والامتناع بكونهما لذاتهما، لأن في ذلك احترازاً عما يكون واجباً بالغير، وعما يكون ممتنعاً بالغير. هذا تمام الكلام في تقسيم الماهية إلى هذه الأقسام الثلاثة بناءً على مدرسة أصالة الماهية، ولذلك كانت الماهية هي مقسم هذه الثلاثة.

عبارة العلامة في الحكمة المتعالية

نقرأ هذا المقدار لنعيد المطلب بالطريقة المنسجمة مع القول بأصالة الوجود. قال العلامة قدس سره الفصل الأول، قال: وقد رتبت هذا الباب على فصول، الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته تعالى؛ وإلا فإن التوحيد لا يتحقق بإثبات واجب الوجود لغيره؛ لأن واجب الوجود لغيره هو مندرج تحت أقسام الممكن. التفت يعني مش أن الممكن قد يكون واجباً بالغير وقد يكون ممتنعاً بالغير وقد يكون شيئاً ثالثاً، والممكن لذاته لا يخلو إما أن يكون واجباً بالغير وإما أن يكون ممتنعاً بالغير ولا ثالث لهما؛ لأن الماهية إن كانت موجودة فلا بد أن علتها قد وجدت وإن كانت معدومة فلا بد أن علتها لا أمتن وجد. تمام.

فنقول: كل معقول إما أن يكون واجب الوجود في الخارج لذاته، وإما ممكن الوجود لذاته، وإما ممتنع الوجود لذاته. التفت التقسيم الذي جاء به العلامة بهذه العبارة هو تقسيم حاصر إلا أن هذه القسمة عقلية، وليست مبنية على القسمة المنطقية الثنائية، ليست مبتنية على الترديد بين النفي والإثبات، تمام. هو جاء، ليش؟ لأن التقسيم إذا جئت بالأقسام من أول الأمر فهي قسمة حاصرة فهي عقلية، ولكنها ليست مبتنية على الترديد بين النفي والإثبات، ولذلك فإن الشارح عندما أراد أن يشرح هذا التقسيم جعل القسمة ابتداءً إلى قسمين، ثم أخذ أحد القسمين وقسمه بدوره إلى قسمين آخرين.

أقول: المطلب الأقصى والعمدة العليا في هذا الفن، يعني في هذا العلم، هو إثبات الصانع تعالى، فلذلك ابتدأ به، وقدم لبيانه مقدمة في تقسيم المعقول، التفت، مع أننا نحن قد قسمنا الماهية، ما هو الفارق بين الماهية وبين المعقول؟ الآن الفوارق كثيرة بينهما، لا يتسع المجال لذكرها، ولكن ممتنع الوجود لا ماهية له، وواجب الوجود لا ماهية له أيضاً ولذلك جعلوا القسمة قسمة للمعقول، والمراد من المعقول هي الصورة الحاضرة في العقل، جيد، تشمل المعقولات الأولية وهي التي تسمى بالماهيات، وتشمل المعقولات الثانوية أيضاً التي ليست من سنخ الماهية، كيف كان؟ حتى يستقيم عندهم التقسيم؛ لأنهم يلتزمون بأن الواجب والوجود لا يمكن أن يكون له ماهية وإلا كانت هذه الماهية منتسبة إلى الجاعل عند نعتها بالوجود فيترتب إشكال الداون، ولذلك جعلوا المقسم هو المعقول، أي أي صورة تحضر في العقل سواء كانت ماهية أو لم تكن ماهية، وهذا يحتاج إلى توضيح ليس ها هنا محله.

جيد، قال: وقدم لبيانه مقدمة في تقسيم المعقول لتوقف الدليل على بيانها، يعني على بيان هذه المقدمة وعلى تقريرها، فهذه المقدمة ليست من مسائل علم الكلام، وإنما هي مقدمة لمسائل علم الكلام، وما يكون مقدمة يكون إما مبدأ تصورياً وإما يكون مبدأ تصديقياً، قال: وتقريرها أي تقرير هذه المقدمة أن يقال إن كل معقول وهو الصورة الحاصلة في العقل، إذا نسبنا إليه الوجود الوجود الخارجي، فإما أن يصح اتصافه به أو لا، فإن لم يصح اتصافه به فهو ممتنع الوجود لذاته كشريك البارئ أو كاجتماع النقيضين، وإن صح اتصافه به فإما أن يجب اتصافه به لذاته أو لا، والأول هو واجب الوجود لذاته وهو الله تعالى لا غير ما سيأتي، والثاني هو ممكن الوجود لذاته وهو ما عدا الواجب من الموجودات.

وإنما قيدنا الواجب بكونه لذاته احترازاً من الواجب لغيره، كوجوب وجود المعلول عند حصول علته التامة، أي بسبب ذلك الغير الذي هو العلة، فإنه يجب وجوده لكن لا لذاته، بل لوجود علته التامة. وقيدنا الممتنع أيضاً بكونه لذاته احترازاً من الممتنع لغيره كامتناع وجود المعلول عند عدم علته، وهذان القسمان داخلان في قسم الممكن لذاته، وأما الممكن فلا يكون وجوده لغيره، فلا فائدة في قيد لذاته أو في تقييده بقولنا لذاته إلا لبيان أنه لا يكون إلا كذلك، فالقيد قيد توضيحي وليس لأجل الاحتراز عن شيء، إذ لا شيء آخر حتى نحترز عنه، لا للاحتراز عن غيره.

ولنتم هذا البحث نذكر فائدتين تتوقف عليهما المباحث الآتية، وهاتان الفائدتان عبارة عن ذكر خصائص واجب الوجود وذكر خصائص ممكن الوجود، ولكن قبل أن نتعرض إلى هاتين الفائدتين وإلى خصائص الواجب والممكن، لا بد أن نرجع إلى هذا التقسيم وأن نستعراضه بما يتماشى وينسجم مع القول بأصالة الوجود.

التقسيم بناءً على أصالة الوجود

والحاصل أن بناءً على أصالة الماهية لما كان التحقق والعينية للماهية فهي التي تستحق أن تنقسم إلى وجوب وامتناع وإمكان، وأما بناءً على القول بأصالة الوجود فإن العينية والتحقق إنما يكونان للوجود نفسه، فما يكون مقسماً إنما هو نفس الوجود أو الموجود. وعندما نجعل الوجود مقسماً فيمتنع أن يكون العدم من أقسامه، لوضوح أن العدم نقيض للوجود، وأن المعدوم نقيض للموجود، وما يكون نقيضاً للشيء فهو لا يجامعه فلا يصلح أن يكون قسماً من أقسامه؛ لأن القسم يجامع المقسم دائماً؛ لأن المقسم لابد أن ينحفظ في ضمن كل قسم من أقسامه.

وبهذا يظهر أنه بناءً على أصالة الوجود فإننا نقسم الوجود إلى قسمين لا ثالث لهما: إلى وجود ممكن وإلى وجود واجب، ولا معنى لأن على ممتنع الوجود قسيماً للوجود والإمكان. والحاصل أننا بناءً على أصالة الوجود فإنه لا تحقق في الخارج إلا للوجودات. وحينئذ فعند التأمل في هذه الوجودات لا يخلو إما أن يكون الوجود وجوداً فقيراً أو لا يكون وجوداً فقيراً. بيان ذلك أن الوجود الذي له الأصالة أو الموجودات التي لها الأصالة فإما أن يكون موجوداً فقيراً بمعنى أن وجوده موقوف ومرهون بوجود شيء آخر، أو لا يكون وجوده مفتقراً إلى شيء آخر بل يكون وجوده مستغنيا في نفسه عن أي وجود آخر.

وهذه قسمة منطقية ثنائية مبتنية على الترديد بين النفي والإثبات؛ لأن الوجود لا يخلو إما أن يكون فقيراً أو لا يكون فقير أو لا يكون فقيراً، وعدم الفقر هو الغناء هو الاستغناء، فأي وجود ننظر إليه في عالم الخارج فلا يخلو إما أن يكون مفتقراً ومرهوناً ببقاء وجوده أو بأصل وجوده لوجود شيء آخر، أو لا يكون مرهوناً بوجود شيء آخر بل يكون مستغنيا في وجوده عن أي وجود آخر. فالذي يكون وجوده وجوداً مفتقراً، فهذا هو الوجود الممكن، غاية أن الذهن ينتزع مفهوم الإمكان ليعبر به عن الفقر الذي لاحظه عند تأمل ذلك الموجود.

فالإمكان الوجودي مغاير للإمكان الماهوي في المعنى، الإمكان الماهوي ما هو؟ هو عبارة عن استواء نسبة الماهية إلى الطرفين، إلى الوجود والعدم، تساوي نسبتها إلى الطرفين. وأما الإمكان الذي يقع وصفاً للوجود وهو الإمكان الوجودي فهو بمعنى الفقر والارتباط والتعلق والحاجة، ليش؟ لأن هذا الوجود لا يخلو إما أن يكون في أصل وجوده وفي بقائه محتاجاً إلى وجود آخر أو لا. الذي يكون محتاجاً إلى وجود آخر، نحن نخترع مفهوم الإمكان ليكون معبراً عن هذه الحاجة وعن هذا الفقير. فالوجود الإمكاني أو عفواً الإمكان الوجودي هو عبارة عن الفقر إلى الغير.

هذا بخلاف الإمكان الماهوي فإنه عبارة عن استواء النسبة، التفت، التي يلزم منها الفقر إلى الغير. ليش؟ لأننا في الإمكان الماهوي ما هو الإمكان الماهوي؟ هو استواء نسبة الماهية إلى الطرفين، فنسبتها إلى الوجود عين نسبتها إلى العدم؛ إذ ذاتها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. ومع تساوي النسبة فلكي تنوجد هذه الماهية فلا بد من مرجح، وهذا المرجح يجب أن يكون غيرها وإلا توقف الشيء على نفسه، وإذا أرادت أن تنعدم فلا بد أن نرجح كفة العدم، فلا بد من مرجح أيضاً وهذا المرجح غيرها.

فالإمكان الماهوي عبارة عن استواء النسبة إلى الطرفين، ويلزم من هذا الاستواء الفقر؛ لأن الماهية لا يخلو إما أن تكون موجودة أو معدومة فلا بد أن يترجح فيها أحد الطرفين، ولا يمكن أن يترجح من نفسه لاستحالة الترجيح بلا مرجح، فلا بد أن يكون المرجح غيرها. فيلزم من الإمكان الماهوي الفقر، وليس الإمكان الماهوي بمعنى الفقر، الإمكان الماهوي بمعنى استواء النسبة ويلزم أو يترتب على ذلك الافتقار والحاجة. وأما الإمكان الوجودي فهو بنفسه عبارة عن الفقر والاحتياج. وأما الوجود الذي لا يكون مفتقراً إلى الغير بل يكون مستغنيا عن أي وجود آخر، فهو الذي يقال له الوجود الواجب، سواء كان له مصداق في الخارج أو لم يكن له مصداق. نحن إلى الآن لم نثبت أن هناك واجباً في الخارج، تماماً؟ إلى الآن نقول لا يخلو هذه الاحتمالات، ولكن من الممكن أن يكون هناك قسم موجود في عالم الثبوت وليس له مصداق في عالم الخارج، لا مشكلة لا مشكلة في ذلك.

ولذلك إلى الآن هذه مقدمة لكي ندخل في الدليل لإثبات وجود واجب الوجود، يعني لإثبات أن هناك مصداقاً له في الخارج كيف كان. وحيث كان الوجود الممكن مفتقرا إلى الغاية التفتوا الآن جيدا. قد عرفنا أن بناءً على أصالة الوجود الذي يقع مقسماً هو الوجود، فنقول الوجود إما يفتقر في وجوده إلى الغير أو لا، فإن كان مفتقراً فهو الممكن أو لا فهو الواجب، تماماً.

ثم إن الوجود الممكن لما كان مفتقراً إلى الغير، فلا بد أن هناك غيراً واقعاً في قباله، فيلزمه حينئذ أن يكون لهذا الممكن حد ينتهي عنده وجوده لكي يبتدئ وجود ذلك الغير. وما معنى الوجود الممكن؟ هو الوجود المفتقر إلى الغير، ومعنى افتقاره إلى الغير ضرورة أن يكون هناك غير له، يعني لابد أن يكون هناك وجود آخر يكون غيراً يعني يكون مغايراً للوجود الأول، ولازم ذلك أن يكون هناك حد يتناهى عنده وجود الأول ليبتدئ عنده وجود الثاني. وإذا صار للممكن حد يتناهى عنده الوجود، فقد صار لكل ممكن ماهية، لما عرفنا من أن الماهية في مفهوم القائلين بأصالة الوجود ليست إلا إلا عبارة عن القالب الذهني، ولذلك ذهب الملا صدرا إلى تأسيس قاعدة حاصلها أن كل ممكن فهو زوج تركيبي من ماهية ومن وجود.

ليش؟ لأن كل ممكن فهو المفتقر إلى الغير، ومعنى افتقاره إلى الغير أن يكون له أن يكون في قباله غير، فلا بد أن يتناهى وجود الأول ليبتدئ وجود الثاني، فلا بد أن يكون هناك حد يتناهى عنده الوجود، وحد الوجود وفنائه هو عبارة عن الماهية. فكلما فرضنا أن هناك ممكناً لا بد أن نفرض أن له حداً يتناهى عنده الوجود، فصار للممكن وجود وماهية، فهو زوج مركب منهما.

والبعض لم يفهم هذه العبارة جيدا، فزعم أن هذا التركب تركب خارجي، وأن ممكن الوجود يتركب من شيئين موجودين في الخارج هما الماهية والوجود، ولكننا عرفنا أن الماهية هي أمر ذهني بطلان، في الخارج هي بطلان محض لا وجود لها. إذاً ما معنى التركب؟ قال: التركب هنا تركب تحليلي؛ الذهن عندما يحلل الوجود الممكن يحلله إلى وجود وإلى ماهية، ولا في الخارج لا وجود إلا لشيء واحد، لا عينية ولا تحقق إلا لشيء واحد، وذلك الوجود. ولكن الذهن يحلله إلى ماهية وإلى وجود؛ لأنه إذا نظر إلى حيثية الافتراق التي تميزه عن الشيء الآخر عن ذلك الغير، فإنه ينتزع مفهوم الماهية، فالماهية والوجود جزآن يتركب منهما الممكن تركباً تحليلياً في مقام التحليل، وأما الواقع فالوجود دائماً يكون بسيطاً الوجود يتصف بالبساطة.

جيد، وهذا بخلاف واجب الوجود على ما سيأتي؛ فإن واجب الوجود لا ماهية له على ما سيأتي في خصائص واجب الوجود، ويختلف الدليل بين هذه المدرسة وبين وتلك. جيد، هذا تمام الكلام في عرض هذه القسمة بما ينسجم مع أصالة الوجود، نرجع إلى أصل المطلب. بعد انتهاء هذه القسمة، ذكر الشارح قدس سره جملة من خصائص واجب الوجود لذاته، وجملة من خصائص ممكن الوجود لذاته.

خصائص واجب الوجود لذاته

يقع الكلام في خصائص واجب الوجود لذاته. الخصوصية الأولى من الخصائص الخمس التي ذكرها الشارح أن واجب الوجود لذاته لا يمكن أن يكون واجب الوجود لغيره؛ وإلا اجتمع النقيضان. فما يكون واجب الوجود بالذات لا يمكن أن يكون واجب الوجود بالغير والعكس صحيح. بعبارة ثانية: واجب الوجود لذاته لا يكون وجوده واجباً بالذات وبالغير معاً، ليش؟ وذلك لأنه لجهة أنه واجب الوجود بالذات فهذا يعني أنه لا لا يرتفع وجوده ولو بارتفاع الغير، ولا يجب وجوده ولو عفواً لا يتوقف وجوب الوجود على الغير. ولجهة أنه واجب الوجود بالغير، التفت، ما معنى أن يكون واجب الوجود بالغير؟ أن وجوده يجب عند وجود ذلك الغير، ولازم ذلك أنه عند ارتفاع الغير فلا يعود الوجوب لا يعود الوجود واجباً، فيلزم حينئذ الارتفاع عند الغير، فيلزم اجتماع النقيضين.

بعبارة أوضح التفت، هو لجهة كونه واجب الوجود بالذات فهذا يعني أن ذاته تقتضي الوجود، ومعنى أن ذاته تقتضي الوجود أن الوجود لا يرتفع عنه، تمام. ولجهة أنه واجب الوجود بالغير فهذا يعني أن وجوده إنما يجب عند وجود الغير، ولازم ذلك أنه عند ارتفاع الغير لا يعود وجوده واجباً، وإذا لم يعد وجوده واجباً صار إما ممكناً وإما ممتنعاً، وعلى التقديرين يصح ارتفاع الوجود عنه أو لا يصح ارتفاع الوجود، يلزم أن يكون بحيث لا يصح ارتفاع الوجود عنه وبحيث يصح ارتفاع الوجود عنه في وقت واحد، فقد اجتمع النقيضان.

فإن قلت: لم لا يكون واجب الوجود لذاته واجب الوجود بغيره، ونفترض أن ذلك الغير كان واجب الوجود أيضاً؟

حل الإشكالية. بيان ذلك. التفت، أصل الاستدلال، عمدة الاستدلال، أن واجب الوجود لغيره هو الذي يجب وجوده عند وجود الغير، تمام؟ ولازمه أنه عند ارتفاع الغير فإنه لا يعود واجب الوجود فيصح رفع الوجود عنه. لما لا نفترض أن ذلك الغير كان واجب الوجود أيضاً؟ وإذا كان ذلك الغير واجب الوجود، فلكونه واجب الوجود فلا يمكن أن يرتفع، فلا يمكن أن يسلب وجوب الوجود عنه حينئذ. بعبارة ثانية، إذا فرضنا أن واجب الوجود بغيره أو أن واجب الوجود بذاته كان واجب الوجود بغيره، فمعنى أنه واجب الوجود بغيره، التفت، أنه إنما يجب له الوجود عند وجود الغير، تمام. فلو فرضنا أن ذلك الغير كان واجباً أيضاً، فمعنى وجوبه أنه لا يمكن ارتفاعه، وإذا لم يمكن ارتفاع ذلك الغير، فسوف يظل وجوب الوجود لاحقاً لذلك الواجب الأول، فلا يتحقق التناقض.

والجواب على ذلك مبتن على مقدمة في الفرق بين القضية الحملية والقضية الشرطية. والحاصل أن القضية الحملية إنما تعبر عن نسبة ذهنية تحت النسبة الخارجية الكامنة وراءها، فلابد أن يكون هناك نسبة خارجية وراء هذه النسبة الكلامية أو النسبة الذهنية حتى إذا ما طابقتها اتصفت بالصدق وإذا لم تطابقها اتصفت بالكذب على ما تقدم معنا في المنطق. وهذا بخلاف القضية الشرطية؛ فإنها لا يؤتى بها من أجل الإخبار عن نسبة خارجية، وإنما يؤتى بها من أجل الحكاية عن اللزوم وعن عدمه بين القضايا، سواء كان لهذه القضايا نسبة في الخارج أو لم يكن لها نسبة خارجية وراءها. ولذلك قلنا في المنطق إن القضية الشرطية تصدق حتى مع انتفاء الطرفين، كما في قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: 22)؛ فإن الغرض من هذه القضايا هو الإخبار عن اللزوم الكائن بين القضيتين بمعزل عن وجود هذه القضايا وعن وجود خارج لهذه القضايا أو عدم أو عدم وجوده، ولذلك كان فرض المحال ليس بمحال، فيقال إن هذه القضية ولو كان ولو كان تعدد الآلهة محالاً، ولكن هذه القضية على تقدير وقوعها فإنه يلازمها أو يلزمها وقوع قضية ثانية: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.

فالفساد لازم لمقدم القضية الشرطية، وإن كان مقدم القضية الشرطية بنفسه محالاً، ولكن فرضه ليس بمحال، ونفس افتراضه بحيث يترتب عليه هذه القضية. فالقضايا الشرطية التفت، إذاً الغرض منها هو الإخبار عن اللزوم الكائن بين القضايا أو عن نفي ذلك اللزوم، سواء كان للمقدم والتالي تحقق في الخارج أو لم يكن له تحقق كذلك.

إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول التفت: لو فرضنا أن واجب الوجود لذاته كان واجباً بالغير، وفرضنا أن ذلك الغير كان واجباً بالذات أيضاً، فحينئذ التفت، وإن كان هذا الواجب بحيث بحيث سوف يظل الوجوب ثابتاً له لأجل أن الغير واجب أيضاً، ولكننا يمكننا من باب فرض المحال أن نقول إنه لو ارتفع ذلك الواجب، وإن كان الوجوب التفت لا يمكن أن يرتفع عنه، إذا الوجود لا يمكن أن يرتفع عنه، إذا الفرض أنه واجب الوجود بالذات، فنقول أنه لو كان واجب الوجود بالغير واجباً بالذات، وكان ذلك الغير الذي يحقق له وجوب الوجود واجباً أيضاً، لنا أن نفرض المحال وأن نقول التفت إنه لو ارتفع ذلك الغير الذي هو الواجب لصح حينئذ أن يرتفع وجود هذا الواجب.

إذاً الفرض أنه واجب الوجود بالغير فهو الذي يرتفع عنه الوجوب عند ارتفاع الغير، والغير وإن كان واجباً لا يرتفع ولكن يصدق على نحو القضية الشرطية ولو من باب فرض المحال أنه لو ارتفع الغير ارتفع الوجوب. يصدق اللزوم أو لا؟ على أوزان قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: 22). ولا يمكن أن يكون فيهما آلهة إلا الله، وكذلك لا يمكن أن يرتفع واجب الوجود. ولكن القضية الشرطية يكفي فيها الحكم باللزوم، فنقول على تقدير ارتفاع ذلك الواجب ولو كان ذلك محالاً، وفرض المحال ممكن ليس محالاً. جيد، فلو ارتفع ذلك الواجب يرتفع وجوده أو لا؟ يرتفع وجوبه لو ارتفع الغاية ولو كان واجباً، لو ارتفع الغير ارتفع الوجود، تماماً.

وهذا كاف ليش؟ لأننا نقول حينئذ إن هذا الواجب الذي هو بالذات وبالغير معاً، لجهة أنه واجب بالذات فلا يرتفع وجوده تحت أي شرط، لا يرتفع الوجود عنه تحت أي شرط من الشروط، تماماً، ومن جهة أنه واجب بالغير وكان ذلك الغير واجباً أيضاً، فإنه بحيث يصح رفع الوجود عنه على تقدير رفع الوجود عن الأول، وهذا القدر من صحة رفع الوجود كاف لتحقيق التناقض بينهما. بعبارة ثانية: التناقض ليس بالضرورة أن يكون بين ارتفاع الوجود وعدم ارتفاعه، بل يكفي لكي نحقق التناقض أن نوقعه بين استحالة ارتفاعه وبين إمكان ارتفاعه، فنحن نقول على تقدير ارتفاع ذلك الواجب يرتفع الوجود أو لا؟ يرتفع، فصار الارتفاع ممكناً ولو على تقدير شيء محال؛ لأن فرض المحال ليس بمحال إذاً هو ممكن، والإمكان ينافي الامتناع وينافي الوجوب؛ لأن هذه المواد الثلاث كل واحد منها قسيم للآخر فيوجد تباين بينها.

وبهذا يظهر أنه لا يمكن أن يكون الواجب بالذات واجباً بالغير ولو فرضنا ذلك الغير واجباً كذلك؛ إذ يصدق على نحو القضية الشرعية أنه عند ارتفاع ذلك الواجب وإن كان محالاً على حد المحالية في قولنا في قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله﴾ (الأنبياء: 22) فلو ارتفع ذلك الواجب يصدق اللزوم والشرطية تصدق مع انتفاء الطرفين بل مع استحاله الطرفين، ولكن يصدق اللزوم فيصبح ارتفاع الواجب ممكناً على تقدير ارتفاع ذلك الواجب الأول أو على تقدير المحال، ومن جهة أنه واجب بالذات فلا يرتفع عنه الوجوب ولو على التقدير ولو على التقدير المحال ولو على الفرض المحال فيتحقق التناقض.

قال قدس سره: ولنتم هذا البحث نذكر فائدتين تتوقف عليهما المباحث الآتية، الأولى في خواص الواجب لذاته وهي خمسة: الأولى: أنه لا يكون وجوده واجب لذاته ولغيره معاً، وإلا لكان وجوده مرتفعاً عند ارتفاع وجود ذلك الغير، هذا إذا كان الغير ممكناً، أو على تقدير ارتفاع الغير إذا كان الغير واجباً، فلا يكون واجباً لذاته وهذا خلف. هذا شوف، هذا دليل الخلف الذي تقدم معنا في علم المنطق، لو كان واجباً بالغير لصح الرجل ارتفاعه ولكنه لا يصح ارتفاعه لأجل أنه واجب بالذات استثناء النقيض التالي ينتج نقيض المقدم.

الخصوصية الثانية تأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.