الباب الحادي عشر – الشيخ حسين محسن العاملي

009

خصائص واجب الوجود: الذات والوجود والبساطة

لا زال الكلام في خصائص واجب الوجود، وقد تعرضنا في الدرس السابق إلى الخصوصية الأولى، وهي أن واجب الوجود لذاته لا يكون واجب الوجود بالذات وبالغير معًا. وهو عبارة ثانية عن قولهم إن واجب الوجود لا ماهية له، وسوف نعرف السر في اختلاف هذا التعبير بين ما ذكره الشارح وبين ما ذكرناه.

إذن، الخصوصية الثانية أن واجب الوجود ليس وجوده ووجوبُه زائدين على ذاته. والكلام تارة بناءً على أصالة الماهية، وتارة ثانية بناءً على أصالة الوجود.

أما القائلون بأصالة الماهية، فلما كانوا يرون أن للماهية تحققًا، إذاً فقوام الشيء وحقيقته هي الماهية. ثم إذا زيد على حقيقة الشيء أمر آخر، فهذا الأمر الآخر سوف يكون وجوداً أو وجوباً. فأول شيء له التحقق عند القائلين بأصالة الماهية هي ماهيته، وهذا معنى القول بأصالتها.

ثم إن الوجود يعرض لتلك الماهية، كما في قولنا (الإنسان موجود)، فإن الوجود هو الذي يعرض على ماهية الإنسان. وإثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له بتعبيرهم، وهو واحد من الشبهات التي أدت إلى القول بأصالة الماهية على ما سبق. فأول ما يتحقق هو الماهية، ثم بعد ذلك إذا أردنا أن نزيد، فيزاد الوجود، ويزاد وجوبه، ويزاد إمكانه، فيقال: هذه الماهية موجودة، ويقال: هذه الماهية واجبة.

فهذا الوجوب والوجود اللذان نحملهما على ماهية الواجب هل هما أمر زائد على الذات أو أنهما عين الذات؟ والحاصل أن الوجوب والوجود اللذين نحملهما على ماهية الواجب لا يمكن أن يكونا زائدين على ذات الواجب، وذلك لأن هذا الوجود لو كان زائداً، يعني أمراً عارضاً على الماهية بعد تحققها، أمراً مغايراً لحقيقة واجب الوجود، لو كان هذا الوجود زائداً على ذات الواجب -يعني على ماهية الواجب- فلا يخلو إما أن يكون هذا الوجود محتاجاً لماهية الواجب أو لا يكون محتاجاً للماهية.

التفتْ! بناءً على أصالة الماهية، دائماً نفرض أن قوام الشيء وأن حقيقته التي تجعل له تحققاً في الخارج هي الماهية، فأنا متحقق بمعنى أن ماهيتي متحققة. فواجب الوجود ليس إلا عبارة عن ماهية الواجب. ثم هذه الماهية ننسب لها جملة من المحمولات من قبيل الوجوب والوجود، كما تقول هذه الماهية واجبة وهذه الماهية موجودة. فهل هذا الوجوب والوجود زائد على الذات أيضاً، عارض عليها بعد تحققها، أم أنه عبارة عن عين الذات؟ فماهية الواجب هي نفس وجوده ونفس وجوبه، وهذه الفوارق في المفاهيم إنما هي فوارق تحليلية ولا تدل على وجود عارض ومعروض في الخارج، لا أن هناك ماهية ثم يعرض عليها وجود تمام.

نقول: الوجوب والوجود هذه المفاهيم ليست شيئاً زائداً على الذات، فوجود الواجب هو نفس ماهيته، ماهيته عين وجوده وعين وجوبه. ولكن الذهن ينظر إلى الشيء الواحد البسيط بنظرات مختلفة وينتزع عنه جملة من المفاهيم، كما إذا نظرنا إلى زيد فننتزع عنه مفهوم زيد من جهة، ومفهوم إنسان من جهة، ومفهوم مرزوق من جهة، ومفهوم عالم من جهة رابعة، مع أن زيداً الذي في الخارج ليس إلا زيداً.

إذاً نرجع إلى الدليل: الوجود والوجوب ليسا زائدين على الذات؛ إذ لو كان الوجود زائداً على الذات، أي عارضاً على ماهية الواجب بعد تحققها، فهذا الوجود العارض لا يخلو إما أن يكون محتاجاً في عروضه إلى هذه الماهية -إلى ماهية الواجب- أو لا يكون محتاجاً. والاحتمالان ممنوعان:

أما الاحتمال الأول، وهو أن يكون الوجود محتاجاً إلى هذه الماهية، فيلزمه أن يكون وجود الواجب وجوداً محتاجاً، والاحتياج ينافي الوجوب، لأن ما يحتاج في تحققه إلى الغير إنما هو الممكن.

وأما إذا فرضنا أن هذا الوجود لا يحتاج إلى ماهية الواجب، فهو لأن الوجود عند القائلين بأصالة الماهية عارض على الماهية، فالوجود وصف لاحق للماهية، والماهية هي المعروض وهي الموصوف. والصفة لا يمكن أن تنوجد من دون الموصوف في رتبة سابقة، فلا يمكن فرض صفة ثم إنكار احتياجها إلى موصوفها. فلجهة أن الوجود يعرض الماهية، فلا يمكن أن ينوجد العارض من دون معروضه، ومعنى توقف العارض على معروضه احتياجه إليها.

وهذا كله -يعني هذا الدليل- إنما يبتني وينسجم مع القول بأصالة الماهية، إذ نفرض أن للواجب ماهية في رتبة سابقة، وأن هذه الماهية متحققة، وأن الوجود ليس إلا عارضا يعرض هذه الماهية، وحينئذ يستقيم الدليل، فنقول: هذا الوجود إن كان زائداً على الذات فلا يخلو إما أن يحتاج في عروضه عليها إلى هذه الماهية -إلى ماهية الذات- أو لا يحتاج إلى ذاته. فإن كان بحيث يحتاج إليها، لم يكن هذا الوجود واجباً، لأن الاحتياج ينافي الوجوب، وإن لم يكن محتاجاً إليها، فيلزم حينئذ أن يكون هناك عارض ولا يكون ذلك العارض محتاجاً إلى معروضه، يعني يلزم القول بإمكان وجود الصفة من دون موصوفها، وهذا واضح البطلان، إذ معنى كون الشيء صفة أنه يعرض على موصوفه، والعارض متأخر عن معروضه.

وهذا الدليل كما نرى لا يستقيم على القول بأصالة الوجود، ولذلك تجد الاختلاف في التعبير بين المشربين وبين المدرستين، لأن القائلين بأصالة الماهيات لما كانت الأصالة والتحقق عندهم للماهية، فقد فرضوا أن للواجب ماهية، ثم بعد ذلك بحثوا في أن أي شيء خارج عن الماهية هل يكون زائداً عارضاً أو يكون عين الماهية، ولذلك كان العنوان في كلماتهم أن وجوده ووجوبه زائدان عليه، يعني على ماهيته.

فالتحقق لما كان للماهية، فكلما فرضنا أن للشيء تحققاً فماهيته هي المتحققة، ثم ننقل الكلام إلى شيء جديد وهو الوجود والوجوب أو الإمكان، فهل هذه الأمور زائدة على الذات أو أنها عين الذات؟

وأما بناءً على القول بأصالة الوجود، فلما كان التحقق للوجود، فمعنى كون الشيء متحققاً أن له وجوداً، ثم بعد ذلك يبحث عن أن هذا الوجود هل له ماهية أم أن هذه الماهية هي عين ذاته؟ ولذلك جاء اختلاف في التعابير، وهذه العبارة التي جاء بها الشارح لا بد ولا شك تنسجم مع القول بأصالة الماهية، ولذلك عندما نريد أن نصوغ البحث بما ينسجم مع القول بأصالة الوجود فنقول: الخصوصية الثانية أن وجوده ليس له ماهية زائدة عليه، وهنا قيل إن ماهيته ليس لها وجود زائد عليها.

جيد، كيف كان؟ خلاصة ما وصلنا إليه بهذا الدليل أن واجب الوجود ماهية ليس لها وجود ووجوب زائد عليها، ومعنى أن الوجود ليس زائداً على الماهية أن هذا الوجود هو عين الماهية، معنى كونها موجودة أن ماهيتها متحققة، ومن ثم قيل إن واجب الوجود ماهيته عين وجوده، أي ليس الوجود شيئاً زائداً على هذه الماهية.

ولذلك يقال أيضاً ماهية الواجب عين إنيته. والئنية مأخوذة من الاستدلال الإني، والئنية تعبير عن الوجود. ليش؟ لأنها مأخوذة من (إنْ)، و(إنْ) حرف مشبه بالفعل جيء به لتاكيد ثبوت الخبر، هي تأكيد وجوده، خلاف الاستدلال اللمي المأخوذ من كلمة (لمَ؟) لأن فيه استفهاما عن السبب وعن العلة، تمام؟

إذاً فالإنية يعني الوجود، ويقال ماهية الواجب أو واجب الوجود ماهيته عين وجوده، بمعنى أن الوجود ليس شيئاً زائداً على الماهية تمام؟ ويقال أيضاً ماهيته عين إنيته، ويقال أيضاً ماهية الواجب أن لا ماهية له.

هذه التعابير الثلاثة توقع في جملة من التساؤلات، وذلك لما عرفنا في دروس سابقة من أن الماهية مباينة للوجود، إذ الماهية هي حيثية الافتراض، والوجود هو حيثية الاشتراك، فكيف تكون الماهية عبارة عن الوجود، وكيف يكون الوجود عبارة عن الماهية في قولنا إن ماهيته عين وجوده، أو في قولنا ماهيته أن لا ماهية له؟ فإن في ذلك جمعاً بين النقيضين حقيقة ماهية الواجب أن لا ماهية له، والجملة الحملية أو القضية الحملية تفيد الاتحاد المصداقي، فيلزم أن يكون له ماهية وأن لا يكون له ماهية! ماهيته أن لا ماهية له، أو ماهيته عين وجوده، شو يعني عين وجودي؟ أن تمام ماهية الواجب أنه وجود محض، هذا معنى كلامهم. ومعنى أنه وجود محض أن لا ماهية له، فكيف يقال ماهيته عين وجودي؟ ولذلك لا بد من الإجابة على هذا التساؤل.

اصطلاحات الماهية ومعنى بساطة الواجب

وحاصله أن للفظ الماهية اصطلاحين: أحدهما أعم من الآخر والآخر أخص. بعبارة ثانية للماهية اصطلاحان، أحد هذين الاصطلاحين يطلق ويقابل الوجود ويكون في قباله، والآخر يطلق ويكون أعم من الماهية الأولى ومن الوجود.

الاصطلاح الأول هو أن الماهية هي ما يقال على الشيء في جواب (ما هو؟)، وهذه الماهية التي مر بحثها وذكرها وين؟ في المنطق، وهي الماهية التي وقع النزاع في أنها هل هي الأصل أو لا؟ هي ما يقع في جواب (ما هو؟)، وهي عند القائلين بأصالة الوجود ليست إلا عبارة عن الحد الذي يتناهى عنده الوجود، قالب ذهني. وعند القائلين بأصالة الماهية هي عبارة عن تلك الصورة التي تحضر في الذهن والتي تتحقق في الخارج. إذاً هذه الماهية تقابل الوجود، فلا يمكن أن تحمل هذه الماهية على الوجود أو يحمل الوجود على الماهية، لأن المتقابلين متباينان، والمتباينان لا يجتمعان في الوجود، والقضية الحملية تقتضي الاتحاد المصداقي والاجتماع بينهما في الوجود، فالماهية التي هي بمعنى ما يقال على الشيء في جواب (ما هو؟) هي ماهية مقابلة للوجود، وهذه هي الماهية بالمعنى الأخص.

الاصطلاح الثاني للماهية هي الماهية بالمعنى الأعم، وهي ما به يكون الشيء هو هو، لا ما يقع في جواب (ما هو؟)، ما به يكون الشيء هو هو، أي قوام الشيء وحقيقته. وحقيقة الشيء قد تكون عبارة عن الماهية بالمعنى الأخص، وقد تكون عبارة عن الوجود.

فبناءً على أصالة الماهية -التفتْ- ما به يكون الشيء هو هو، يعني ما به التحقق، هي الماهية بالمعنى الأخص. بناءً على أصالة الوجود، ما به يكون الشيء هو هو، يعني ما به يبلغ الشيء حد التحقق، هو الوجود، فيقال ماهيته وجوده، يعني ما به يكون متحققاً هو الوجود.

وهذا المعنى الثاني للماهية أعم من المعنى الأول، لأنه ينطبق على الوجود وينطبق على الماهية. ولذلك ففي قولنا ماهية واجب الوجود أن لا ماهية له، نريد من الماهية الواقعة في حد الموضوع الماهية بالمعنى الأعم، ومن الماهية الواقعة في حد المحمول الماهية بالمعنى الأخص. أي إن -التفتْ- أي إن حقيقة واجب الوجود، ما به يكون واجب الوجود متحققاً؟ هو أن لا ماهية له، بمعنى أنه ليس له حد، فواجب الوجود، ما به يكون هو هو، أنه لا يقع في جواب (ما هو؟)، ما به يكون الواجب متحققاً هو أن لا ماهية له، شو يعني؟ إذا لم يعد هناك لا ماهية فلم يبق إلا الوجود، وهذا معنى ماهيته عين إنيته.

هذا يعني أن وجوده ليس زائداً على الماهية، بمعنى أن واجب الوجود حتى عند القائلين بأصالة الماهية عبارة عن وجود محض. ليش؟ لأنه لو كان هذا الوجود -التفتْ- زائداً على الماهية، فهذا الوجود إما يحتاج إلى هذه الماهية أو لا يحتاج. إذا كان يحتاج فهذا الوجود لا يمكن أن يكون وجوداً واجباً، وإذا لم يكن محتاجاً فقد وجد العارض من دون معروضه، جيد؟ وهو قول بإمكان وجود الصفة من دون موصوفها. ولذلك ذهب حتى القائلين بأصالة الماهية، ذهبوا إلى أن وجوده ليس زائداً على الماهية، يعني ليس وجود الواجب عارضا على الماهية كما هو عارض على ماهيات الممكنات، فصار الوجود عين تلك الماهيات.

وهذا الكلام في غاية الإشكال طبعا حتى على مبانيهم، ليش؟ لأنكم حينئذ الماهية التي أثبتموها هي الماهية بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص؟ بالمعنى الأعم! والنزاع في الأصالة إنما هو النزاع في أصالة الماهية بالمعنى الأخص، إذاً فهذا اعتراف منكم في أنه لا ماهية بالمعنى الأخص في الواجب، فكيف تقولون بأصالة الماهية؟ ولذلك قلنا لكم دائماً، أو يعني لا بد من المصير إلى التفصيل بين الممكنات وبين الواجب، أما الواجب فقد اعترف جملة منهم بأن الأصالة يجب أن تكون للوجود، واما في حيز الممكنات فالاصالة للماهية على حد تعبيره.

إذاً فقولهم لا يكون وجوده ووجوبه زائدين عليه، مرادهم منه أن الوجود ليس زائداً، إذاً هو عين الذات، إذاً هو عين الماهية، ولكن أي ماهية؟ الماهية بالمعنى الأعم فقوام واجب الوجود بالوجود لا بالماهية بالمعنى الأخص. وقولنا إن ماهية الواجب عين إنيته، أي عين وجوده، والماهية بالمعنى الأخص لا يمكن أن يحمل عليها الوجود وتكون عبارة عن عين الوجود لأنهما متقابلان تماماً. إذاً فلا بد أن مراده من الماهية هي الماهية بالمعنى الأعم، فما به يكون الواجب واجباً وانه وجود محض لا ماهية له. هذا تمام الكلام في تصوير المطلب على ضوء القول بأصالة الماهية.

أدلة نفي الماهية عن واجب الوجود

وأما على القول بأصالة الوجود، فقد عرفنا أن الماهية عند القائلين بأصالة الوجود ليست إلا عبارة عن شبح ذهني لا تحقق له في الخارج، وإنما هو قالب ذهني يدل على حد الشيء وعلى فنائه في الخارج، فهو قالب ذهني منتزع من حدود الموجودات الخارجية.

وحينئذ يقال إن وجود بناءً على القول بأصالة الوجود فالتحقق إنما هو للوجود، وجود الواجب ليس معه ماهية، أو واجب الوجود لا ماهية له. إلا أننا إذا رجعنا إلى أدلة القائلين بأصالة الوجود، نجد أن أدلتهم لا تنسجم مع مبانيهم؛ فمن جملة تلك الأدلة التي يذكرها القائلون بأصالة الوجود على أن واجب الوجود لا ماهية له هذا الدليل:

قالوا: لو كان لواجب الوجود ماهية زائدة على الذات -لو كانت عين الذات إذاً فهذه هي الماهية بالمعنى الأعم- جيد، لو كان لواجب الوجود ماهية بالمعنى الأخص لكانت زائدة على الذات بلا إشكال، لأن الماهية بالمعنى الأخص تقابل الوجود فلا يمكن أن تكون عيناً. فلو كان لواجب الوجود ماهية بالمعنى الأخص لكانت زائدة على الذات وهذا واضح. وإذا كانت زائدة على الذات فلا بد لها من سبب. ليش؟ لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، وما لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم يكون متساوياً بالنسبة إلى الطرفين، فلكي يترجح وجودها فيلزمها مرجح لاستحالة الترجيح بلا مرجح.

إذاً فلو كان لواجب الوجود ماهية بالمعنى الأخص لكانت هذه الماهية زائدة على الذات، هذا صار واضحاً. وإذا كانت هذه الماهية زائدة على ذات الواجب فلا بد لها من سبب يوجدها، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا اقتضاء لها لشيء، فلكي تنوجد لا بد من سبب حتى لا يلزم الترجيح من غير مرجح. وحينئذ فلا يخفى:

إما أن يكون سببها هو ذاتها، هي اقتضت وجودها، وإما أن يكون سببها أمراً خارجاً عنها.

فإن كان سبب هذه الماهية هو الذات -ذات الماهية يعني- لزم الدور، لأن هذه الماهية حتى توجد نفسها فلا بد أن تكون موجودة قبل وجودها، لأن العلة يجب أن تكون موجودة قبل وجود المعلول، وقد فرضنا أن هذه الماهية معلولة، وهي معلولة لذاتها، فمن جهة أنها معلولة فوجودها متأخر عن وجود علتها، ومن جهة أن ذاتها هي العلة -يعني هي نفسها هي العلة- فيلزم أن تكون الماهية موجودة قبل أن تفيض الوجود على نفسها، فيلزم أن يكون الشيء موجوداً ومعدوماً في آن واحد، وهو دور وتناقض إلى آخره.

وأما إذا كان سبب هذه الماهية وعلتها أمراً خارجاً عنها، يعني إن كان المرجح أمراً خارجاً عن الذات، فيلزم أن تتصف هذه الماهية حينئذ بالإمكان، فلا ما فُرض واجباً لا يعود واجباً، وإنما يصير ممكنه، فظهر أنه لا يمكن أن يكون هناك ماهية زائدة على الذات، فواجب الوجود عبارة عن وجود لا ماهية معه.

التفتوا! وهذا الدليل من الأدلة التي ذكرت في كتاب (نهاية الحكمة) للعلامة الطباطبائي قدس سره، إذاً هو على ضوء مدرسة الحكمة المتعالية، أي على ضوء القول بأصالة الوجود. ولكن هذا الدليل حقيقةً ليس بشيء، ولا ينسجم مع القول بأصالة الوجود، وإنما هو من ترسبات القول بأصالة الماهية. ليش؟ لأننا بناءً على أصالة الوجود نحن لا نرى أن للماهية تحققاً في الخارج، وإنما نرى الماهية ونفهمها على أنها قالب ذهني ينتزع من نهايات الوجودات الخارجية، فلا معنى لأن يقال إن هذه الماهية لها تحقق في الخارج! ما معنى أن تتحقق؟ هذه كيف يمكن للحد العدمي أن يتحقق في الخارج؟

نعم، الماهية التي يُعقل أن يكون لها تحقق في الخارج، أي ماهية؟ هي الماهية التي يفهمها القائلون بأصالة الماهية، أما بناءً على القول بأصالة الوجود فالماهية حد عدمي قالب ذهني، ومثل هذا القالب لا يتعقل أن يكون له وجود في الخارج أساساً، حتى فلا تصل النوبة إلى أن يقال إن واجب الوجود لو كان له ماهية في الخارج فماهيته تحتاج إلى سبب وسببه أما كذا واما كذا، لا تصل النوبة إلى هذا المعنى، وبالتالي لا يستقيم هذا الاستدلال من أول الأمر ومن أساسه.

حقيقة حد الوجود والامكان

والبل، وذلك لأن الماهية التي نريد أن ننفيها -نريد أن ننفي أن يكون لواجب الوجود حد يتناهى عنده الوجود، هذا هو الذي نريد أن نثبته، هذا معنى قولنا إن الوجود... شوف كيف يحصل كيف يعني يبدأ الفوارق بالتكون بين هذه المدرسة وبين تلك-.

الآن لئن عدنا إلى قولنا إن واجب الوجود لا ماهية له أو ماهيته عين إنيته، بتنا نريد معنى آخر، وهو أن واجب الوجود هو وجود مستوعب لكل الرتب الوجودية، وجود منبسط. الآن لك أن تتساءل: إذا كان وجوده مستوعباً لكل الرتب الوجودية، إذاً وجودنا أين صار؟ وجودنا إما في ضمنه أو خارج عنه. إذا كنا خارجين عن وجوده -وجودنا كان خارجاً عن وجوده- فقد صار لنا ماهية وله ماهية، لأن هناك حدا يتناهى عنده وجود الواجب ليبدأ عنده وجود الممكنات. إن كنا في ضمنه فلابد من تصوير الأمر بما لا يثير أي إشكال في المسألة، وهذا كله إن شاء الله سوف...

كيف كان؟ الدليل الذي ذكره القائلون بأصالة الوجود على نفي الماهية هو دليل يتعاطى مع الماهية بمفهومها الذي يراه القائلون بأصالة الماهية، قالوا: لو كان للوجود -لوجود الواجب- ماهية، فهذه الماهية من حيث هي ليست إلا هي، إذاً تحتاج إلى مرجح لكي تنوجد. والماهية بمفهوم القائلين بأصالة الماهية لا معنى لأن تنوجد أساساً، فسؤالنا أو نزاعنا في أن للواجب ماهية أو لا، هو نزاع في أن واجب الوجود هل لوجوده حد يتناهى عنده وجوده، أو أنه وجود منبسط صرف مطلق لا حد له؟ كما قيل في كلام العلامة إنه لا حد له إلا عدم الحد.

ولذلك لا بد أن نبدل هذا الدليل بما ينسجم مع المبنى. والحاصل أن يقال: إن واجب الوجود -أو دعك الآن من واجب الوجود، نقول:- معنى أن يكون للوجود ماهية أن هناك حدا يتناهى عنده وجود الشيء ليبتدئ وجود شيء آخر، والوجود هو الكمال على ما سيأتي، فمعنى أن يكون للوجود ماهية هو أن وجوده ينتهي عند رتبة كمالية محددة، فيصدق حينئذ إذاً أنه يحتاج في تحصيل الوجود الخارج عن ذاته -أي يحتاج في تحصيل سائر الرتب الكمالية الأخرى- إلى شيء زائد على الذات. والاحتياج ليس إلا عبارة عن الفقر، والفقر هو عبارة عن الإمكان الوجودي كما عرفناه وذكرنا ذلك في الدروس السابقة.

إذاً فمعنى -التفتْ- معنى أن يكون للوجود ماهية؟ أن للوجود حدا وفناءً يتناهى عنده وجوده ويقصر عن استيعاب سائر الوجودات الأخرى، إذاً يقصر عن استيعاب الرتب الكمالية الأخرى. فالإنسان مثلاً يتناهى وجوده عند الناطقية، فأي رتبة كمالية وجودية فوق الناطقية فهو قاصر عن إدراكها بذاته، فيصدق أنه يفتقر في إدراك الرتب الكمالية إلى غيره من الذوات، والافتقار ليس إلا عبارة عن الإمكان، تمام؟

فكلما فرضنا للوجود ماهية، فقد فرضنا افتقاره في تحصيل ما يزيد على ذلك الحد، والافتقار هو الإمكان. شو صار الدليل؟ التفتْ: فكل ما له ماهية فهو ممكن، تمام؟ وهذه قضية حملية موجبة كلية: (كل ما له ماهية فهو ممكن)، ليش؟ لأنه معنى أن يكون له ما... حتى نثبت هذه القضية أولاً، لأن معنى أن يكون له ماهية أن هناك حدا يتناهى عنده وجوده، فهو قاصر عن تحصيل ما يزيد على ذلك الحد من ذاته، والوجود هو الكمال، فيلزمه افتقار ذلك الوجود في تحصيل سائر الرتب والكمالات الوجودية إلى غيره، والافتقار ليس إلا عبارة عن الإمكان، فكلما فرضنا أن هناك ماهية فقد فرضنا أن هناك إمكاناً، فكل ما له ماهية فهو ممكن.

والموجبة الكلية كما عرفتم في المنطق تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى موجبة كلية. فإذا قلت (كل إنسان هو حيوان)، يصدق أن (كل لا حيوان فهو لا إنسان)، هذا هو عكس النقيض الموافق، وتبديل طرفي أو تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والكم، بخلاف العكس المستوي الذي هو تبديل الطرفين مع بقاء الكيف والصدق. تمام. الموجبة إذا قلت (كل إنسان هو ناطق)، إذاً (كل لا ناطق فهو لا إنسان). و(كل إنسان حيوان)، فـ(كل لا حيوان هو لا إنسان). والموجبة الكلية لا تصدق إلا في هذين الموردين: مورد التساوي ومورد العموم والخصوص المطلق، تمام جيد.

فعندما يقال (كل ما له ماهية هو ممكن)، فكل ما ليس بممكن ليس له ماهية، والواجب ليس ممكناً، لأنه الوجود في قبال الإمكان، فلا يكون له ماهية، أي إنه ليس له حد عدمي. وإذا لم يكن له حد عدمي، فالواجب وجود صرف مستوعب لسائر الرتب الكمالية، ولذلك كان عالماً بكل معلوم، قادراً على كل مقدور، إلى غير ذلك من الصفات الكمالية التي سوف تأتي. وبناءً على تصوير المطلب بهذه الطريقة سوف نثمر جملة من الأمور فيما بعد.

هذا تمام الكلام في الخصوصية الثانية، وهي عند القائلين بأصالة الماهية أن ماهيته ليس وجودها زائدا عليها، بل وجودها عين تلك الماهية، إذاً لابد أن يراد من الماهية في كلامهم الماهية بالمعنى الأعم، هذا وقوع في اشتراك لفظي، سقوط في شبهة اشتراك لفظي: إذاً ليس له ماهية، تلك الماهية التي نريد نفيها ليست موجودة.

وأما بناءً على القول بأصالة الوجود فيقال إن وجوده منزه عن أي تقييد وأي حد وأي ماهية، وبالجملة فماهيته عين إنيته، بمعنى أن حقيقته وقوامه بنفس الإنية، يعني بنفس الوجود، ولذلك كان واجب الوجود بحيث لا يمكن أن يدرك كنهه أحد حتى الأنبياء وحتى المعصومين. ليش؟ لأننا نحن البشر إنما نطلع على الوجودات الخارجية عن طريق الوقوف على تلك الحدود الذهنية التي تنتزع من فناءات الشيء الخارجي، فإذا لم يكن للموجود الخارجي أي فناء، فسوف لابد أن يكون هناك قصور في إدراك هذا الوجود، فلا يمكن إدراك واجب الوجود بكنهه، أي لا يمكن الوقوف على كنه وجوده.

ولذلك كما يقول العرفاء وأهل الفلسفة: نحن لا يمكننا أن نعرف الله بذاته، وإنما نعرفه بأسمائه، ولذلك زاد بعضهم كالامام الخميني رضوان الله تعالى عليه، قال: ونحن لا نعبد الذات وإنما نعبد الأسماء والصفات. ليش؟ قال: لأن العبادة توجه إلى المعبود، والتوجه إلى المعبود فرع معرفته، لأن التوجه حكم، والحكم على شيء فرع تصوره، ونحن لا طاقة لنا على تصور الاسم، إذن فلا بد أننا نعبد الصفات، ولذلك لا تكون عبادتنا خالصة بحال، إلى آخره من الأبحاث التي تأتي في محلها.

استحالة التركيب في واجب الوجود

كيف كان؟ وصلنا في مطلب موضوع الخصوصية الثالثة من خصائص واجب الوجود، أن واجب الوجود لا يمكن أن يكون مركباً من أجزاء. وذلك لأن واجب الوجود إن كان مركباً من أجزاء، فإن واجب الوجود سوف يكون عبارة عن الكل، والكل وإن كان عبارة عن أجزائه المجتمعة، إلا أنه بالنظر إلى كل جزء من أجزائه سوف يكون مغايراً. لا، بعبارة سامية: المركب وإن كان عبارة عن عين الأجزاء المجتمعة وليس شيئاً آخر وراءها -فهذا الكتاب ليس إلا عبارة عن الجلد والورق والخط حال اجتماعها- إلا أنه بالنظر إلى كل جزء جزء على حدة يكون مغايراً لهذا الجزء أو لا؟ بلا إشكال.

فالمركب وإن كان عين أجزائه المجتمعة إلا أنه يغاير ويباين كل جزء على حدة، وحينئذ فالمركب يتوقف على وجود كل جزء من هذه الأجزاء، فلو انعدم جزء واحد من هذه الأجزاء لانعدم المركب.

إذا اتضح ذلك فيقال: إن واجب الوجود لو كان مركباً لافتقر في وجوده إلى وجود تلك الأجزاء، والجزء مغاير للكل، فيصدق أن واجب الوجود حينئذ يفتقر في وجوده إلى غيره، فما فرض واجباً لم يعد واجباً وإنما صار ممكناً. ليش؟ لأن واجب الوجود معنى أن يفتقر في وجوده إلى الغير، أنه على تقدير انتفاء ذلك الغير سوف ينتفي الواجب، فصار بحيث يصح رفع الوجود عنه ولو على تقدير انتفاء الأجزاء. ولكننا قد فرضناه واجب الوجود لذاته، بمعنى أنه لا يصح رفع الوجود عنه ولو على أي تقدير من التقديرات.

بعبارة أدق: واجب الوجود لا يمكن أن يكون مركباً وإلا كان واجب الوجود بالذات وبالغير معاً، وقد عرفنا في الخصوصية الأولى أن واجب الوجود لا يكون واجب الوجود بالذات وبالغير معاً. بيان ذلك: أنه لجهة أنه مركب من أجزاء والكل متوقف على أجزاء، فيكون له توقف على الأجزاء، فهو واجب في وجوده ولكن على تقدير وجود الأجزاء، فعلى تقدير انتفائها لا يكون وجوده واجباً، وإنما يرتفع وجوده، لأن الكل عدم عند انعدام أجزائه، فيلزم أن يكون وجوب وجوده حاصلاً بسبب الغير، بسبب أن أجزاءه قد وجدت. تمام؟ ولجهة أنه واجب الوجود بالذات -يعني أن ذاته تقتضي الوجود، وأنه لا يتوقف في وجوده على شيء، وأنه لا يصح رفع الوجود عنه- فيلزم أن يكون واجب الوجود بالذات وبالغير معاً، وهذا ما أثبتنا بطلانه في الخصوصية الأولى.

وبهذا يبطل ما يمكن أن يقال: لما لا نفترض أن أجزاءه كانت واجبة أيضاً؟ حتى لو فرضنا أن أجزاءه واجبة، يلزم حينئذ أن يكون واجب الوجود بالذات وبالغير معاً، لأننا لو فرضنا أن واجب الوجود له أجزاءً وأن أجزاءه واجبة، فلنا أن نتساءل -ولو على تقدير، ولو على سبيل القضية الشرطية، من باب فرض المحال، لأن فرض المحال ليس بمحال-: على تقدير انتفاء الأجزاء ينتفي الوجوب أو لا؟ ينتفي الكل، فيلزم أن يكون بحيث يصح رفع الوجود عنه ولو على تقدير الفرض المحال، ومن جهة أنه واجب الوجود بالذات -أن ذاته هي الوجود- فلا يصح رفع الوجود عنه بحال، ولو على أي تقدير من التقديرات، فقد اجتمع النقيضان.

ولذلك تصوير المطلب أو الاستدلال على هذه الخصوصية بقولنا: إن واجب الوجود لو كان له أجزاء لكان واجباً بالذات وبالغير معاً، أولى من الاستدلال عليه بالطريقة الأولى، وهي أن يقال: إن واجب الوجود لو كان له أجزاء لكان مفتقراً إلى أجزائه فينشئ بانعدامها فيصير ممكناً، لأن في هذا الاستدلال يمكن أن يناقش فيقال: لما لا نفترض أن الأجزاء كانت واجبة؟ وإذا كانت الأجزاء واجبة فسوف لا تنعدم، وإذا لم تنعدم الأجزاء فسوف لا ينعدم واجب الوجود، واضح؟ تمام.

إذاً واجب الوجود لا يمكن أن يكون مركباً من أجزاء. التفتْ: الأجزاء تارة تكون أجزاءً خارجية، وتارة تكون أجزاءً ذهنيةً تحليليةً.

أما الأجزاء الخارجية، فكتركب البيت من الجدار والسقف وسائر الأجزاء، أو كتركب مثلاً الأكسجين من، عفواً، كتركب الماء من هيدروجين وأكسجين، تركب من أجزاء خارجية.

ولكن يوجد تركيب من نوع آخر، وهو التركب من الأجزاء الذهنية، كتركب كل ممكن من وجود وماهية، فإنه لا شك في أن الذي في الخارج هو واقعية واحدة، ولكن الذهن في مقام تحليلها ينتزع عنها جزءاً هو الوجود وينتزع عنها جزءاً آخر وهو الماهية، فيقال إن زيداً الذي في الخارج هو ماهية الإنسانية ووجود خاص، وإن كان الذي في الخارج ليس إلا شيئاً واحداً، فالتركب من الوجود والماهية ليس تركباً خارجياً، وإنما هو تركب تحليلي، الذهن في مقام التحليل يحلل الشيء الواحد إلى مفهومين متباينين، لأن زيداً بالقياس إلى عمرو -أو دعك، لأن هذا لأن زيداً بالقياس إلى هذا الفرس- يشترك معه في الوجود ويفترقان في أن هذا ماهية وذاك ماهية أخرى.

ونحن عندما نقول إن واجب الوجود منزه عن التركيب، نريد نفي التركيب عنه بكلا المعنيين: أي إنه لا يتركب من أجزاء خارجية ولا يتركب من أجزاء ذهنية.

أما أنه لا يتركب من أجزاء خارجية، فلأن المركب مفتقر إلى أجزائه فيلزمه أن يكون واجباً بالذات وبالغير معاً، وهذه الخصوصية الثالثة إنما كانت ناظرة إلى التركب بهذا المعنى.

وأما أنه لا يتركب من أجزاء ذهنية، فنقول: فلما مر من أن واجب الوجود لا ماهية له، وإذا لم يكن له ماهية فلا يتركب من جنس ومن فصل، لأن الجنس والفصل هما من سنخ الماهية، من لواحق الماهية وليس وليسا من لواحق الوجود، فواجب الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا أي شيء من لواحق الماهية، ولذلك لا يمكن أن ندرك كنهه.

والشارح عندما ذكر خصوصية نفي التركيب، كان ناظراً إلى خصوصية التركب من الأجزاء الخارجية. ليش؟ لما تقدم في الخصوصية الثانية من أنه لا ماهية له، إذاً فلا يتركب من أجزاء ذهنية. هذه هي الخصوصية الثالثة. الخصوصية الرابعة والخامسة والسادسة تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.