مسالة علم الغيب- الشيخ علي الجزيري

002

مقدمة التمهيد والمقدمات السابعة والثامنة في علم المعصوم

لم نقل هذه المسألة، ولم ننجز ما ذكرناه في مجلة سابقة حتى نبني عليه سِمنة البحث، قلنا إن جماعة قد شنعوا على الشيعة وعلى الصوفية، وأخرجوهم عن الإسلام بهذه الناحية. وممن قال ذلك محمد بن إبراهيم الحمد في رسائل في العقيدة، فإنه ذكر الفرق التي أشركت بالربوبية:

الفرقة الثامنة: غلاة الصوفية، فإنهم أشركوا في الربوبية، قال لغلوهم في الأولياء وزعمهم أنهم يضرون وينفعون ويتصرفون في الأكوان ويعلمون الغيب.

الفرقة التاسعة: الروافض، لقولهم بأن الدنيا والآخرة للإمام يتصرف بها كيف يشاء، وأن تراب الحسين شفاء من كل داء وأمان من كل خطر، وللقولهم إن أئمتهم يعلمون الغيب. فإذاً القول بأن أحداً يعلم الغيب من العباد موجب للشرك. ولا أدري كيف يكون القول بوجود الشفاء في تربة الحسين عليه السلام موجباً للشرك، ولكن هذا قدر وهذا مبلغهم من العلم. ويوجد عندهم أن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام أو إلا الموت، والعسل قد نص القرآن الكريم على أن فيه شفاء للناس.

وكيف كان؟ هذا من ضيق المسالك، إذا ضاقت عليهم المسالك وضعوا شيئاً سواء كان يناسب أو لا يناسب، المهم أنهم قد قالوا كلاماً يملأ الفراغ، كطالب يذهب إلى الاختبار ويجد فراغاً لابد أن يملأه بشيء، صح أو أخطر في هذا الملأ. كيف أمكن؟ وقلنا إنهم استشهدوا ببعض الآيات القرآنية في دعوى أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه كقوله تعالى: ﴿قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب﴾ (الأنعام: 50)، وهذا الاستدلال منهم هو من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه، فإن القرآن الكريم أثبت علم الغيب لجماعته، قال تعالى: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول﴾.

إذا كانت هذه الآية لا تثبت أن من ارتضاه الله من الرسل يعلم الغيب فكلمة التوحيد لا تثبت أن الله إله؛ لأن كلمة التوحيد إنما تثبت ألوهية الله من حيث الاستثناء (لا إله إلا الله)، فحيث إن كلمة (إلا) تدل على خروج ما بعدها عن حكم ما قبلها، وحيث إن الحكم فيما قبلها هو النفي فما بعدها يكون حكمه الإثبات، كذلك قوله تعالى: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول﴾، فمن يظهره على غيبه، الله يظهر من ارتضى من رسول على غيبه، فدلت الآية على علم هؤلاء الرسل بالغيب.

وقال تعالى: ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء﴾ (البقرة: 255)، وعلم الله ليس خاصاً بالشهادة، الله عالم الغيب والشهادة، والعباد إذا شاء الله فإنهم يعلمون من علم الله، من علم الغيب ومن علم الشهادة، وإلا لم يكن الله على كل شيء قديراً؛ إذا كان لا يستطيع أن يعلمهم إلا الشهادة ولا يستطيع أن يعلم أحداً من عباده الغيب، فهل هو على كل شيء قدير؟ ليس على كل شيء قديراً!

وقال تعالى: ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء﴾ (البقرة: 255)، وقال سبحانه: ﴿وما هو على الغيب بضنين﴾ (التكوير: 24)، والضنين هو البخيل، فلو أن الله لم يعلم أحداً بالغيب هل يكون جواداً أو بخيلاً بالغيب؟ يكون بخيلاً لم يعلم أحداً. ولا يوجد أصرح من قوله تعالى: ﴿تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا﴾ (هود: 49)، عدها من أنباء الغيب، ثم قال: ﴿نوحيها إليك﴾ فأنت قد أصبحت تعلمها، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي إنك وقومك تعلمان بهذه الأنباء بعد هذا، من قبل هذا ما كنتم تعلمون، أما بعد هذا صرتم تعلمون.

فقولهم هذا إذن أخذ ببعض آيات الكتاب ورد للبعض، وهذا من أبرز مصادر ﴿فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه﴾ (آل عمران: 7)؛ لأنهم أخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعضاً. وكيف كان؟ فللتوسع في الجواب -هذا إجمال الجواب- للتوسع في الجواب قلنا إنه لابد من تمهيد مقدمات، ذكرنا بعض هذه المقدمات ولم يتسع المجال لذكر جميعها:

المقدمة الأولى: في تعيين المراد بالغيب، ما هو الغيب الذي وقع النزاع في أنه هل يعلمه أحد من العباد أو لا يعلمه إلا الله؟ قلنا إن الغيب يطلق على معانٍ ثلاثة:

المعنى الأول: هو المعنى اللغوي، الغيب ما يقابل الشهادة، فالعالم بالغيب هو العالم بما وراء الشهادة، بما لا يشهده، سواء كان مما يشهد مما تناله حاسة البصر فيما إذا كان من المبصرات، أو كان مما تناله السمع إذا كان من المسموعات، أو الذائقة إذا كان من المذوقات، وهكذا، فالغيب كل ما لم تشهده، هذا هو المعنى الأول، قال تعالى: ﴿عالم الغيب والشهادة﴾.

المعنى الثاني للغيب: هو ما كان معلوماً بغير علم مستفاد، أي ما كان معلوماً بالذات، وهذا ورد في نهج البلاغة إطلاق الغيب على هذا المعنى.

المعنى الثالث للغيب: هو ما استأثر به الله سبحانه ولم يظهر أحداً من العباد عليه، إما لعدم أهلية العباد لمعرفته كحقيقة الله سبحانه فإنه لا يعلم ما هو إلا هو، والعبد المحدود لا يقدر على الإحاطة بالخالق غير المحدود مهما كانت درجة العبد عالية، ﴿ولا يحيطون به علما﴾ (طه: 110).

فما هو المقصود من الغيب المبحوث عنه هنا؟ أنه يعلمه العباد أو لا يعلمه إلا الله؟ هل الغيب بالمعنى الأول ما يقابل الشهادة؟ أو بالمعنى الثاني ما لم يكن مستفاداً؟ أو بالمعنى الثالث ما استأثر به الله؟ لا شبهة في أن المعنى الثاني والثالث لا يعلمه إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وهو أشرف الخلق علمه مستفاد، وهو لا يعلم الغيب أي غير المستفاد، كما إنه صلى الله عليه وآله لا يعلم ما استأثر به الله سبحانه، وإلا لبطل كونه مما استأثر به الله سبحانه، إذن البحث هاهنا في أن بعض العباد يعلمون بعض ما يقابل الشهادة بالنسبة لهم أو لا يعلمون إلا ما هو مشهود، هذا هو محل البحث والنزاع.

المقدمة الثانية: إن الغيب أمر نسبي، فقد يكون شيء بالنسبة لك غيباً وهو بالنسبة لي شهادة، كحبي وبغضي، أنا أحب عليّاً مثلاً -جعلني الله كذلك وثبتني الله على ذلك- وأبغض أعداءه، وحبي وبغضي شهادة بالغيب بالنسبة لي أعلم بذلك علم الشهادة؛ لأن هذا حاضر من أفعال نفسي، وأفعال النفس أو صفاتها معلومة للنفس حضوراً؛ لأنها حاضرة عند النفس كشجاعتي وجبني فإني أعلم بذلك علماً حضورياً، فهذا من الشهادة بالنسبة لي ولكنه بالنسبة لك من الغيب، أمر باطني لا تطلع عليه.

فإذاً الغيب أمر نسبي، الغيب بالنسبة لي قد يكون شهادة بالنسبة لك، وقد يكون الأمر على عكس ذلك، وعلى هذا فلا يوجد غيب بالنسبة لله سبحانه؛ لأنه على كل شيء شهيد وقائم على كل نفس، فلا غيب بالنسبة له، وإنما الغيب بالنسبة إلينا، وإذا قلنا: الله عالم الغيب، أي عالم الغيب بالنسبة لنا، أما بالنسبة له فلا غيب، وكيف يكون غيباً بالنسبة إليه وهو سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ ﴿وما يخفى على الله من شيء﴾ (إبراهيم: 38)، ﴿إنه بكل شيء محيط﴾ (فصلت: 54)، ﴿وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة﴾ (يونس: 61)، ﴿وإن الله على كل شيء شهيد﴾، إذاً ما يغيب عن الخلق يعلمه الله، ومن هذا الوجه قلنا إنه سبحانه عالم الغيب.

قد تقول: إن الغيب هو ما غاب عن جميع الخلق، أقول: هذا لا دليل عليه، هذا التفسير للغيب، بل الدليل على خلافه، قال تعالى: ﴿ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم﴾، ذلك من أنباء الغيب، مع أن ذلك كان شهادة بالنسبة لمن حضر تلك الواقعة، ومع ذلك عده القرآن غيباً، لم؟ لأنك لم تكن لديهم، فإذاً ما غاب عنك فهو غيب بالنسبة لك وإن كان شهادة بالنسبة إلى غيرك، وهكذا الحال في قضية مريم، فإن هذا -أي الذي وقع في قضيتها إلقاؤهم الأقلام- كان شهادة بالنسبة لمن حضر الواقعة، وكان غيباً بالنسبة لنا وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، فسماه القرآن إذ خاطب النبي غيباً؛ لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله ولم يكن حاضراً، فإذاً الغيب ما غاب عنك وإن شهده غيرك.

المقدمة الثالثة: ما هو منشأ علمنا بالشهادة؟ كيف نعلم بما نعلم به؟ إذا رأينا شيئاً من المبصرات كالجبل والتفاح والماء علمنا بوجودها، كيف نعلم بوجود المبصرات؟ لا نريد أن ندخل في بحث فيزيائي أو طبي، وإنما نريد أن نشير إلى الجهة العامة: نحن نعلم بالمبصرات بسبب انعكاس الضوء على حدقة العين، هذا الانعكاس لأجل أن الله سبحانه خلق الضوء، ولأجل أن الله سبحانه خلق القدرة في عيننا على استقبال هذا الضوء المنعكس عليها، ووهب عقولنا القدرة على تفسير هذا الضوء المنعكس.

فإذاً هذه أمور ثلاثة يرتكز عليها علمنا بالمبصرات وهناك أمور أخرى لا نريد أن نخوض في تفاصيلها، يكفي هذا المقدار بل يكفي شيء واحد لإيصال ما نريد إيصاله: إذاً علمنا بالمبصرات بسبب تعليمنا، ولو أن الله سلبنا القدرة على تفسير هذا الضوء أو سلب عيننا القدرة على استقبال هذا الضوء أو أذهب بالنور لما تمكنا من العلم بالمبصرات، فإذاً علمنا بالمبصرات بسبب تعليم الله لنا، وليس علماً ذاتياً، بل هو علم مكتسب. هذا في المبصرات وهو أوضح المشهودات، وعلى هذا فقس ما سواه، المسموعات والمذوقات وغير ذلك، فإذاً علمنا بالشهادة بسبب تعليم الله.

علمنا بالغيب أيضاً كذلك بسبب تعليم الله لنا، وهذا العلم -قولنا علمنا بالشهادة بسبب تعليم الله- ليس خاصاً بالنسبة لنا، بل هذا جارٍ في جميع العباد، ما من أحد من العباد يعلم شيئاً إلا بتعليم الله له، حتى أشرف الخلق صلى الله عليه وآله فانه لا علم له إلا ما علمه، ولهذا فإن عيسى عليه السلام يخاطب الله سبحانه: ﴿لا علم لنا إلا ما علمتنا﴾ (البقرة: 32)، وهذا مطلق يشمل العلم بالغيب والعلم بالشهادة، فإذاً سبب علمنا ومنشأ علمنا هو تعليم الله سبحانه، وهذا قول مطلق جارٍ في حق جميع العباد، قالوا: ﴿سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا﴾ (البقرة: 32)، وقال سبحانه: ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء﴾ (البقرة: 255) سواء كان كما تقدم من الشهادة أو من الغيب، ﴿واتقوا الله ويعلمكم الله﴾ (البقرة: 282).

إذاً لا يوجد علم عند أحد إلا بتعليم من الله، ومن اعتقد أنه يعلم بالشهادة بنفسه أو أن أحداً من الخلق يعلم بالشهادة بنفسه فقد أشرك، نحن لا نقول إن علم الغيب خاص بالله فقط، بل علم الشهادة أيضاً خاص بالله، ومن ادعى أن أحداً من الخلق يعلم بالشهادة فقد أشرك بالله إن كان مراده أنه يعلم بالشهادة بذاته، وأما إن كان يقول إنه يعلم بالشهادة بتعليم الله فهذا ليس بمشرك، حتى لو قال إنه يعلم بالغيب بتعليم الله.

المقدمة الرابعة: ما هو الغيب الذي يقولون إن من قال إنه يعلمه غير الله فقد أشرك؟ هل يقصدون العلم بجميع الغيب أو العلم ببعض الغيب؟ إن كان مقصودهم إن من قال إن أحداً يعلم بجميع الغيب إلا الله سبحانه فقد أشرك، قلنا: أثبتوا أن الشيعة يقولون إن أحداً غير الله يعلم بجميع الغيب! بل نحن نقول إنه لا يعلم بجميع الغيب إلا الله سبحانه، فإن من الغيب ذات الله سبحانه، ونحن نقول إنه لا يحيط به أحد علما حتى رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحيط به علما، فنحن نقول أيضاً إنه لا يعلم بجميع الغيب إلا الله، العالم بجميع الغيب هو الله سبحانه ولا أحد من الخلق يعلم بجميع الغيب.

وإن قالوا إن كلامنا في من يعلم ببعض الغيب، قلنا: هذا باطل بالبداهة، فهل يتجرأ مسلم على القول بأن الله وحده هو الذي يعلم ببعض الغيب؟ الله يعلم بكل الغيب، كما أثبته لبعض العباد ليس من صفات الله سبحانه؛ الله ليس هو الذي يعلم ببعض الغيب حتى يقال إن قلت إن أحداً من الخلق يعلم ببعض الغيب فقد جعلته شريكاً لله في هذه الصفة، كلا، لم أجعه شريكاً لله إذا قلت إنه يعلم ببعض الغيب، فقد أثبت له ما ليس لله؛ لأن الذي لله سبحانه هو العلم بكل الغيب.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه ينتقد هذا من وجوه شتى نجمل الحديث فيها لأن حديثنا هذا مكرر:

الجهة الأولى: أن لازم ذلك امتداد باب الاستدلال والعلم بغير المشاهدات، وبطلان هذا ظاهر؛ فإنه يمتد باب إثبات المعلول الخفي بالعلة الظاهرة، وإثبات العلة الخفية بالمعلول الظاهر، فلو أن مريضاً ذهب إلى طبيب مثلاً ورأى حرارته مرتفعة أو رأى علامة إصابته بالفيروس لقلنا: لا يمكنك إثبات أن عنده فيروساً ولا نجيز لك إعطاءه دواءً، لأنهم يقولون: لأنك لم تشاهد الفيروس وعلمك به بطريق المعلول أي بطريق الآثار والعلاقات، هذا من إثبات الأمر الغيبي، أنت تعلم بالأثر، تعلم بالعرض، وأما المرض والسبب فلم تره حتى تعلم به، وأنت لا تعلم الغيب، فإذاً لو قلنا إنه لا مجال لأحد من العباد لأن يعلم بشيء من الغيب لامتد باب العلم بغير المحكمة.

ولا أصبحنا ماديين، ولقلنا كما قال اليهود: ﴿أرنا الله جهرا﴾، حتى نؤمن به؛ لأننا لا نعلم إلا بما نرى، ولو كان الأمر كما يحاولون إيهام الناس بأنه لا يمكن لأحد من العباد أن يعلم بشيء من الغيب لامتد باب العلم بالعقائد الحقة التي منها الغيب، فيمتد باب العلم بالله لأنه غيب، وينسد باب العلم بالملائكة لأنهم غيب، وينسد باب العلم بالرسل السابقين والأمم السابقة لأنهم غيب لم نشهدهم، فيمتد باب الإيمان بهذه، ولازم ذلك أن لا تقوم للأنبياء حجة وأن تكون الحجة لخصوم الأنبياء!

فإذا جاء نبي إلى قومه ودعاهم إلى الإيمان بالله قالوا له: إننا لم نشهد الله والله غيب بالنسبة لنا، فهل تريد منا الإيمان بما نجهل به؟ أو تقول إن العلم بالغيب بابه مفتوح؟ هم يقولون إن العلم بالغيب بابه مسدود، ولا يمكن لأحد أن يعلم بشيء من الغيب، والله غيب، إذاً لا يمكن العلم بالله! فتبطل حجة الأنبياء، وتلغى دعوتهم، ويكون الظفر والنصر لخصوم الأنبياء على الأنبياء. ولو كان العلم بشيء من الغيب مسدوداً لما صح أحد بإيمانه بالغيب، والقرآن الكريم قد مدح المستقيمين الذين يؤمنون بالغيب، فهل مدحهم على إيمانهم بما يجهلون أو بما يعلمون؟ إن قلت مدحهم بإيمانهم بما يجهلون فقد أبطلت القرآن الكريم الذي يدعو إلى العلم ويمقت من يبني عقيدته على جهل أو يبني عقيدته على ظن، وإن قلت مدحهم لإيمانهم بما يعلمون فقد أثبت أنهم يعلمون هذا الغيب الذي آمنوا به.

المقدمة الخامسة: ما هي سعة علم الأنبياء أو علم نبينا؟ لننتكلم عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ما هي سعة علمه على الإجمال؟ ما هي سعة علمه بالغيب؟ قد تحصل من المقدمات السابقة أن العلم ببعض الغيب بابه مفتوح لكل عاقل، بإمكانه أن ينظر في الأدلة العقلية فيستنتج منها أموراً غائبة، أن يسمع صوت طارق فيعلم بوجوده، أن يسمع متكلماً كلامه منظم فيعلم بأن المتكلم عاقل حكيم، وهكذا أن يرى الأثر كما هو الحال في علماء الآثار، أن يرى أثراً في جدار أو على صخرة فيعلم بوجود أمم سابقة قد نقشوا هذا الأثر، وهو الذي ينقش لم ير هذا الناقش للأثر، وإنما رأى الأثر على الصخرة، يرى بيتاً فيستنتج أن لهذا البيت بانياً، وهكذا، فيرى الأثر ويعلم بوجود مؤثر لم يره، هذا أمر متاح لكل عاقل.

إذن بين النبي صلى الله عليه وآله وبين غيره من العقلاء ليس بأن هذا يعلم ببعض الغيب وهذا لا يعلم بشيء من الغيب؛ كل عاقل يعلم ببعض الغيب، ولكن الفرق في سعة دائرة علم الغيب؛ النبي متصل بالوحي ويعلمه الله سبحانه يعني بلا واسطة عنده علم لدني عنده طرق أخرى للعلم طرق خفية على سائر العقلاء، فدائرة علمه بالغيب أوسع من دائرة علم غيره من العقلاء بالغيب، وإلا فالجميع يشترك بأنه يعلم بالشهادة ويعلم بالغيب.

ما هي سعة دائرة علم النبي؟ الجواب: هذا لا نعلمه، إنه أمر غيبي، فلا بد من الوقوف على الأخبار المبينة من قِبل المعصومين المبينة لسعة دائرة علم النبي. ولو أن رجعنا للأخبار المروية من طرقنا والمروية من طرق غيرنا، لوقفنا على جملة من الأخبار المبينة لبعض دوائر علم النبي بالغيب. أما الأخبار الواردة من طرقنا فهي كثيرة جداً تفوق حد التواتر، وقد جمعها جماعة من علمائنا الأخيار، منهم صاحب البحار رحمه الله، فقد تعرض لعلوم النبي صلى الله عليه وآله وعلوم الأئمة عليهم السلام في الجزء السادس والعشرين من البحار، ذكر أبواباً تحت كل باب أدرج جملة من الروايات، نحن نختصر بعض هذه الأبواب، نذكر ثلاثة منها -ذكرنا فيما سبق أكثر-:

الباب الأول بحسب ترتيبي -ليس بحسب ترتيب البحار-: باب أنه لا يحجب عنهم علم السماوات والأرض، النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيتهم عليهم السلام عندهم علم السماوات والأرض، ذكر في هذا الباب اثنان وعشرون حديثاً.

الباب الثاني: باب أنهم يعرفون الناس وعندهم أسماء شيعتهم وأعدائهم، يعرفون الناس ظاهره أنهم يعرفونهم بانسابهم وبنواياهم، ولا أقل من أن المقصود بذلك هو معرفة أنسابهم، وذكر صاحب البحار رحمه الله تحت هذا الباب أربعين حديثاً.

الباب الثالث: أنهم يعلمون أحوال شيعتهم وضمائر العباد، ذكر تحت هذا الباب ثلاثة وأربعين حديثاً.

نكتفي بهذه الأبواب الثلاثة وهي تبين بحسب ما تحتها من الأحاديث دائرة واسعة من علم النبي صلى الله عليه وآله وعلم أبينا عليهم السلام.

وأما روايات غيرنا فهي أيضاً كثيرة، والصحيحان مليئان بأخبار النبي صلى الله عليه وآله عن أمور غيبية؛ كأخبار الأنبياء السابقين وأخبار الأمم السابقة وأخبار بعض من عاش في الأمم السابقة: امرأة قتلت هرة فدخلت النار، رجل سقى كلباً فدخل الجنة، الأخبار في ذلك في الصحيحين كثيرة لا يمكن أن تحفظ في مجلس، لا يمكن أن تذكر في مجلس، وأخبار الملائكة وأخبار آخر الزمان وأشراط الساعة، هذا كله من الغيب، ونكتفي بالعناوين أيضاً بالأبواب. البخاري ذكر كتاباً بعنوان (بدء الخلق)، ذكر في هذا الكتاب أبواباً -ليست أحاديث- أبواب كتاب بدء الخلق أدرج فيه جملة من الأبواب، في كل باب جملة من الأحاديث، فإذاً أخبار علم النبي صلى الله عليه وآله بالغيب أخبار كثيرة فوق حد التواتر، هذا فيما يرتبط ببدء الخلق.

وذكر أي البخاري كتاباً بعنوان (كتاب أحاديث الأنبياء)، في كتاب أحاديث الأنبياء ذكر أربعة وخمسين باباً، في كل باب جملة من الأحاديث، لو أنه في كل باب حديث واحد لكان في كتاب أحاديث الأنبياء أربعة وخمسون حديثاً، وكان هذا كافياً في التواتر، فكيف وقد أدرج أربعة وخمسين باباً وفي كل باب أحاديث؟ فهذا يبين سعة علم النبي صلى الله عليه وآله بالغيب، وليس لأحد أن يدعي أن عنده من علم الغيب ما عند النبي صلى الله عليه وآله بهذه السعة.

نكتفي برواية واحدة نقلها البخاري عن حذيفة رحمه الله قال: (لقد خطبنا النبي صلى الله عليه واله خطبة ما ترك فيها شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره)، فإذاً عند النبي صلى الله عليه وآله علم ما كان من بدء الخلق وما يكون إلى قيام الساعة، ليس هذا وحسب، بل سيأتي التعليق على جزء آخر في هذا الحديث.

وفي مسند أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (أوتيت كل شيء)، أوتيت كل شيء يعني أوتيت علم كل شيء، (أوتيت كل شيء إلا الخمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت)، ما سوى هذه الخمس قد أوتيته، فإذاً هذه سعة دائرة علم النبي صلى الله عليه وآله بالغيب ما سوى الخمس، وهذا الحديث المروي عنه في مسند أحمد قد صححه شعيب الأرنؤوط. إلى هنا وصل بحثنا فيما سبق، ذكرناه إلى هنا إعادة لما تقدم ذكره.

هذا في سعة علم النبي صلى الله عليه وسلم على الإجمال، سيأتي الحديث عن علمه على وجه التفصيل.

المقدمة السادسة: هل أن علم النبي صلى الله عليه وآله للغيب واجب بحكم العقل أو هو شرط في نبوته أو ليس هذا ولا ذاك؟ الجواب: يعلم هذا من حدود دائرة الغيب الذي يعلمه، دائرة الغيب التي أثبتتها الروايات عنده: علم ما كان وما يكون، هذا ليس شرطاً لنبوته، وليس مما يحكم العقل بوجوبه، وأنه إذا لم يكن عالماً صلى الله عليه وآله بما كان وما يكون إلى قيام الساعة فإنه ليس بنبي، العقل يجوز أن يعلم أن يطلع الله سبحانه نبيه على ما كان وما يكون، ويجوز أن لا يطلعه على كل ما كان وما يكون، العقل يجوز ذلك، بل العقل يجوز أن يطلع الله سبحانه غير نبيه على ذلك ليطلع أحداً من العباد لمصلحته، فإذاً ليس مما يحكم العقل به أن يكون النبي صلى الله عليه وآله عالماً بما كان وما يكون.

نعم، العلم ببعض الغيب مما يحكم العقل بلزومه، مثل العلم بالملائكة والعلم بالجنة والعلم بالنار فإنه لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وآله عالماً بهذه لأنه مبشر ومنذر، فلو لم يكن عالماً بالجنة كيف يبشر بالجنة وهو لا يعلم بها؟ لا يمكن، كيف يمكن أن ينذر عن الوحي وهو غير عالم بالوحي؟ لأنه لابد أن يكون عالماً بالوحي، هذا المقدار من الغيب مما يحكم العقل بلزوم علم النبي به، ما كان أوسع من ذلك لا يحكم العقل بضرورة علم النبي به.

ومن هذا البيان الذي ذكرناه يظهر النظر وتظهر المناقشة فيما أفاده الشيخ المفيد رحمه الله من أن علم النبي بالغيب ليس بحكم العقل وإنما دل النقل عليه، فإن هذا القول ليس صحيحاً على إطلاقه، بل نقول: في حدود ما يبشر به النبي، ما ينذر النبي عنه، لابد أن يكون عالماً به، ما يخبر النبي به عن طريق الوحي لابد أن يكون عالماً به، هذا غيب والنبي عالم به بحكم العقل، وأما ما كان وما يكون فقولك صحيح ليس مما يحكم العقل بلزومه في حق النبي.

نعم، إذا كان الإخبار بالغيب هو الذي اختاره الله سبحانه ليكون معجزة للنبي فلا بد أن يكون النبي عالماً به، كما هو الحال في عيسى عليه السلام، فإن الله سبحانه قد جعل علامة نبوته أن يخبر قومه بما يدخرون في بيوتهم وأن يخبرهم بما يأكلون، فهذا من الإخبار عن الغيب وقد جعل علامة لنبوته فلا بد أن يكون عالماً به بحكم العقل، نعم، الإخبار عن كل شيء طريقه الوحي، لابد أن يكون المخبر به وهو النبي عالماً به بحكم العقل وإلا كان إخباره به كذباً.

المقدمة السابعة: في جواز وصف أحد من العباد بأنه يعلم الغيب، هل يجوز أن أصف أحداً بأنه يعلم الغيب؟ أن أصف أحداً من العباد، أن أقول: رسول الله عالم بالغيب، هل يجوز هذا القول؟ أو أقول: رسول الله يعلم الغيب، هل يجوز هذا القول؟

قد عرفنا أنه ما من عاقل إلا ويعلم ببعض الغيب، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله إنما يعلم بعض الغيب ولا يعلم كل الغيب، وإنما يعلمه بتعليم الله سبحانه ولأن الله أظهره وعلمه، ولكن هل يصح أن يقال إن النبي عالم بالغيب؟ هل يجوز ذلك؟ هل يصح عقدياً وهل يصح شرعاً؟ حتى يكون البحث أوسع وأصح.

أما قولنا: هل يصح عقدياً؟ أي هل القول هذا ينافي العقيدة؟ فلا بد من التفصيل بين أن يكون القائل قاصداً أن النبي يعلم الغيب بذاته، فهذا القول منافي للتوحيد، كما أن القول بأن النبي يعلم الشهادة أيضاً منافي للتوحيد، كما أنه ينافي التوحيد أن تقول إن النبي يعلم الغيب بذاته فإنه ينافي التوحيد أيضاً أن تقول إن النبي يعلم الشهادة بذاته، وإنما الصحيح أن النبي يعلم الغيب ويعلم الشهادة بتعليم الله وبإظهار الله سبحانه.

وأما من الجهة الشرعية، هل يجوز ذلك أو لا؟ يعني هل أنت آثم؟ أنت لا تخرج عن الإسلام، فهل أنت آثم بهذا القول أو لا؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء؛ الشيخ المفيد رحمه الله يقول: هذا لا يجوز شرعاً -لا يحكم عليك بأنك كافر، لكن يقول: هذا لا يجوز شرعاً، حرام، أي أنك آثم، لا تخرج عن الإسلام ولكنك تأثم- لم؟ قال الشيخ المفيد رحمه الله: لأن هذا فيه مفسدة بينة، ما وجه المفسدة؟ وجه المفسدة أن الذي يتبادر إلى الذهن من قولك (عالم الغيب) هو من كان يعلم الغيب بعلم غير مستفاد، وأنت وإن جاز لك أن تقصد أن النبي عالم بالغيب بعلم مستفاد وقولك هذا ليس منافياً للتوحيد، ولكن ظاهره أن هذا الوصف يتضمن وصف النبي بأنه يعلم الغيب بعلم غير مستفاد، فكأنك قلت: النبي عالم بالغيب بعلم غير مستفاد، فهذا حرام شرعاً أي إنك آثم.

إذاً ما الذي يصح أن نقول؟ يقول الشيخ المفيد رحمه الله: يجوز لك أن تقول إن الله أطلع النبي على الغيب، إن الله أظهره على الغيب، إن الله اجتباه لغيبه كما جاء ذلك في الزيارة: (واجتباكم لغيبه)، أو تقول إن عند النبي من أنباء الغيب أو عنده أنباء الغيب، أو ما شاكل ذلك من التعبيرات التي تؤدي المعنى الذي تقصده أنت المعنى الصحيح وليس فيها إيهام وليس فيها مفسدة، أما القول الله، أما القول الرسول يعلم الغيب أو الرسول عالم بالغيب ففيه مفسدة، هذا على قول الشيخ المفيد رحمه الله.

ولكن هذه الحجة ضعيفة، حجة الشيخ المفيد رحمه الله ضعيفة، والعلماء لم يوافقوه على هذا القول؛ فإن هذا القول يرجع إلى نية القائل، فإن نوى القائل إن النبي صلى الله عليه وآله يعلم بكل الغيب بعلم غير مستفاد فهذا القول حرام شرعاً وهو مخرج عن التوحيد عقيدة، وإن كان مقصود القائل إن النبي صلى الله عليه وآله قد علمه الله بإخبار الغيب فهذا ليس محرماً شرعاً، أي قوله: (النبي يعلم الغيب) ليس محرماً شرعاً ولا منافياً للعقيدة، وعلى هذا جرى العلماء.

نعم، نحن لا ننكر أن تكون بعض الألفاظ صحيحة المعنى ومع ذلك لا يجوز إطلاقها؛ فإن الله سبحانه هو الذي خلق الديدان والصراصير والخنازير وهو رب كل شيء، ولكن هل يجوز أن تقول مثلاً والعياذ بالله: رب الصراصير مثلاً أو خالق وتأتي باسم شيء مما يستقذر؟ هذا صحيح من ناحية العقل، لكنه في الشرع يحرم؛ لأن هذا الوصف وصف مشتمل على إشمام الإهانة والتحقير ومناف للتعظيم والتوقير، وهكذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، فإن النبي جليل عظيم عظيم الشأن، ولكن مع ذلك فهل يجوز أن تقول: قال رسول الله عز شأنه؟ قال رسول الله جل وعلا؟ النبي جليل عالم، ولكن هل يجوز؟ لا يجوز شرعاً.

قولك هذا ليس منافياً للعقيدة؛ لأنك لم تصف النبي صلى الله عليه وآله بوصف لا يليق به أي بوصف خاص بالله سبحانه، ومع ذلك فإن إطلاقه خلاف المرتكزات المتشرعية، خلاف سيرة المتشرعة؛ لأن هذا الوصف عند المتشرعة خاص بالله سبحانه، فمن هذا الوجه يشكل شرعاً لا أنه ينافي العقيدة. وأما قولنا: (النبي يعلم الغيب)، فليس هذا بأمر مناف لسيرة المتشرعة.

بقي شيء في كلام الشيخ المفيد لم نتعرض له وهو دعوى الإجماع، وأنا أقرأ عبارة الشيخ المفيد حتى تقفوا على دليله بألفاظه: قال رحمه الله في أوائل المقالات، في كتاب أوائل المقالات: (القول في علم الأئمة عليهم السلام بالضمائر والكائن)، في علمهم هذا بحث، وإطلاق القول عليهم بعلم الغيب هذا بحث آخر، هل يعلمون أو لا؟ يقول: يعلمون، هل يطلق عليهم يعني هل يوصفوا؟ هل يقال لهم يعلمون الغيب؟ هذا بحث آخر: وكون ذلك لهم في الصفة، وأقول القول الشيخ المفيد رحمه الله: إن الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله قد كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد ويعرفون ما يكون قبل كونه، هذا بحث، فإذاً في البحث الأول قال: هم يعرفون، هم مطلعون. انتهى البحث الأول.

الشيخ المفيد رحمه الله تعرض لبحث آخر لم يعنونه، وهذا البحث قد تعرضنا له، وهو أن هذا -أي علمهم عليهم السلام بهذه الدائرة الوسيعة من الغيب- هل هو مما يحكم العقل بوجوبه؟ هذا بحث لم يعنونه الشيخ المفيد في العنوان، ولكنه تعرض له في ضمن البحث، قال: وليس ذلك بواجب في صفاتهم، يعني ليس مما يوجبه العقل، ولا شرطاً في إمامتهم، فلو أنهم لم يكونوا عالمين بما كان وما يكون إلى قيام الساعة لم تبطل إمامتهم، وإنما أكرمهم الله تعالى به وأعلمهم إياه للطف في طاعتهم والتمسك بإمامتهم، وليس ذلك بواجب عقلاً، ولكنه وجب لهم من جهة السمع، يقول: قام الدليل السمعي، توجد روايات قطعية عندنا تثبت أنهم عالمون بهذه الدائرة الوسيعة من الغيب، ولكنه وجب لهم من جهة السماع.

لا يدلس عليكم كلام الشيخ المفيد، يقال لكم: الشيخ المفيد ينكر علم الأئمة بالغيب، بل يقول: إن ذلك واجب من جهة السماع، يعني الأدلة النقلية الروايات المثبتة لكون الأئمة عليهم السلام مطلعين على الغيب مطلعين على ما كان وما يكون قبل كونه ومطلعين على ضمائر العباد، الأدلة الدالة على ذلك أدلة يقينية، ذلك واجب لهم من جهة السماع. انتهى البحث الثاني.

البحث الأول: إذاً أنهم يعلمون مطلعون على ضمائر العباد -نتقيد بعبارات الشيخ المفيد حتى لا يقول لنا الشيخ المفيد: لم تفهموا كلامي- البحث الأول أنهم أطلعوا على ضمائر العباد، وأنبئوا بما كان قبل أن يكون، هذا البحث هو البحث الأول، يقول الشيخ المفيد: هذا ثابت لهم عليهم السلام بجهة السماع، يعني عرفنا ذلك من الرواية.

البحث الثاني: هل هذا علمهم بهذا المقدار، إحاطتهم بهذا المقدار، اطلاعهم على هذا المقدار من الغيب، هل هو شرط في إمامتهم؟ هل هو واجب عقلاً من صفاتهم؟ كلا، هذا هو البحث الثاني.

البحث الثالث: هل يجوز شرعاً وصفهم بأنهم يعلمون الغيب؟ يقول: فأما إطلاق القول عليهم بأنهم يعلمون الغيب -هذا الوصف- يجوز أن تصفهم بأنهم أطلعوا على الغيب، يجوز أن تصفهم بأنهم عندهم أنباء الغيب، يجوز أن تصفهم بأن الله أظهرهم على الغيب، هذا يجوز، يجوز أن تصفهم بأنهم يعلمون الغيب؟ يقول: فأما إطلاق القول عليهم بأنهم يعلمون الغيب فهو منكر بين الفساد، الشيخ يقول: لا يجوز ذلك شرعاً، لم قال: لأن الوصف بذلك إنما يستحقه من علم الأشياء بنفسه لا بعلم مستفاد، والنبي معلم فعلمه إذاً مستفاد، فلا يستحق أن يوصف بأنه عالم الغيب؛ لأن الذي يستحق أن يوصف بأنه عالم الغيب من كان عالماً بذاته، وهذا لا يكون إلا الله عز وجل.

هذا القول من الشيخ رحمه الله جذوره موجودة كما قلنا في نهج البلاغة؛ فإن الإمام عليّاً عليه السلام كما في نهج البلاغة عندما سئل: هل يعلم الغيب؟ أنكر ذلك وقال: إننا... وأنا أستخرج لفظ نهج البلاغة نعم هذا هو لفظ نهج البلاغة، فقال له بعض أصحابه: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب، فضحك عليه السلام وقال للرجل -وكان كلبيّاً-: (يا أخا كلب! ليس هو بعلم غيب وإنما هو تعلم من ذي علم)، يعني أن علمي ليس ذاتياً وإنما هو علم مستفاد علمنيه الله سبحانه، وإنما هو تعلم من ذي علم، وإنما علم الغيب علم الساعة وما عدد الله سبحانه بقوله: ﴿إن الله عنده علم الساعة ويعلم...﴾ كما جاء في مسند أحمد بن حنبل من أن النبي صلى الله عليه وآله أوتي ما سوى الخمس، فجعل الغيب هو العلم المستفاد، العلم غير المستفاد أو العلم الذي استأثر الله سبحانه به.

وقلنا إن هذا اصطلاح في علم الغيب، وقلنا إن علم الغيب يطلق على ثلاثة معانٍ: العلم بما سوى الشهادة، هذا علم الغيب؛ العلم بما استأثر به الله، هذا علم الغيب؛ العلم غير المستفاد، هذا علم الغيب. الذي يظهر من نهج البلاغة أن علم الغيب بالمعنى الثاني والثالث خاص بالله، وهذا نثبته نحن، نحن أيضاً نقول: عالم الغيب أي العالم بالغيب بعلم غير مستفاد هو الله سبحانه، وأما غيره حتى النبي صلى الله عليه وآله فإنما يعلم بعلم مستفاد؛ عالم الغيب أي العالم بما استأثر به الله سبحانه هو الله، وأما غيره فليس عالماً به لأنه مما استأثر به الله سبحانه.

وهنا تجد أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يغلظ في الإنكار على هذا الكلبي، ولو كان كلامه منافياً للتوحيد لأغلظ عليه؛ لأنه قال كلاماً متضمناً للشرك، ومن يقول كلاماً متضمناً للشرك لا يضحك في وجهه، ولا يقال له يا أخ حليم أو يا أخ كلب، وإنما يقال له كلام يناسب المنكر الذي صدر عنه، وحيث إن المنكر الذي صدر عنه هو أشد منكر وهو الشرك بالله -إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك- فدل هذا على أن الكلام الصادر عن الكلبي لم يكن متضمناً للشرك، وسيأتي التنبيه على مثل هذا في رواية نقلها القوم عن النبي صلى الله عليه وآله.

قال رحمه الله -أي الشيخ المفيد- وعلى قوله -يعني في المسائل الثلاث-: المسألة الأولى أن الأئمة مطلعون أطلعهم الله على ما كان وما يكون وعلى ضمائر العباد، وأن السمع قد أثبت هذا باليقين، الروايات قد دلت على هذا باليقين، هذا واحد؛ اثنين: أن هذا ليس شرطاً بحكم العقل؛ ثلاثة: أنه لا يجوز شرعاً أن يوصف الأئمة بأنهم يعلمون الغيب. وعلى قول هذا في الثلاث، أئمة أهل الإمامة -يعني الإمامية قاطبة- مجمعون على قول هذا، إلا من شذ عنهم من المفوضة ومن انتمى إليهم من الغلاة. انتهى كلامه رحمه الله.

أما دليله فقد بينا ما فيه من المناقشة، وأما دعوى الإجماع فهي مردودة، ويكفي في رد دعوى الإجماع أن ننبه على ما نبه عليه صاحب الجواهر رحمه الله من أن دعوى الإجماع في كلمات القدماء ليست على المسألة الفرعية، يدعون الإجماع على مسألة كلية هم يطبقونها على هذا الحكم، مثلاً الشيخ المفيد رحمه الله يرى رواية تضمنت النهي عن وصف الأئمة بعلم الغيب كالرواية الموجودة في نهج البلاغة، ويرى أن العمل بما دلت عليه الروايات عن أهل البيت عليهم السلام لازم عند الأصحاب فيقول إن الإجماع قد قام على عدم جواز وصف الأئمة بأنهم يعلمون الغيب، والإجماع لم يقم على هذه المسألة، وإنما قام الإجماع على وجوب تصديق الثقة فيما ينقله عن المعصوم.

قال صاحب الجواهر رحمه الله: بل الذي يقوى في ظني أن كثيراً من إجماعات القدماء بمعنى الاتفاق على القواعد الكلية، ليس على المسألة الفرعية، بمعنى الاتفاق على القواعد الكلية التي تكون مدركاً لبعض الأحكام الجزئية، فيدعون الإجماع على الحكم الجزئي وليس في الحكم الجزئي إجماع، كما يرشد إليه ما سمعته من الخخلاصة فإنه ظاهر في أن دعواه الإجماع المزعوم نشأت من ذكرهم عدم حل رد الخبر الموثوق برواته؛ علماؤنا أجمعوا على أنه لا يجوز رد الخبر الموثوق برواته، قال فأجمعوا على هذه المسألة الفرعية ولم يجمعوا على المسألة الفرعية، وأنت خبير أن ذلك لا يقتضي الإجماع على أصل الحكم بل هو عنه بمعزل كما هو واضح. نكتفي برد صاحب الجواهر على إجماع الشيخ المفيد رحمه الله، ولا ينبئك مثل خبير.

تفصيل حدود علم المعصوم والمقدمة الثامنة

هذه هي المقدمة السابعة أو الثامنة: تفصيل حدود علم المعصوم، ما هي حدوده بالدقة؟ نحن ذكرنا إجمال حدود علم المعصوم: ضمائر العباد، ما كان وما يكون، أسماء شيعتهم، أحوال شيعتهم، أحوال أعدائهم، هذا ذكرناه على الإجمال. ما هي سعة دائرة علم المعصوم على وجه التفصيل؟ الغائب عن ذلك أنه أمر غيبي ولا نعلمه.

وهذا يختلف عن ذلك؛ في سعة دائرة علمهم على الإجمال توجد عندنا روايات قلنا إنها فوق حد التواتر، ذكرنا جملة من العناوين فيها، من أخبارنا ومن أخبار غيرنا. أما في سعة دائرة علمهم على وجه التفصيل فليس عندنا أخبار متواترة، بل عندنا أخبار متعارضة؛ بعض الأخبار تقول إن الأئمة عليهم السلام يعلمون علماً فعلياً، وبعض الأخبار تقول إنهم عليهم السلام لا يعلمون علماً فعلياً، وإنما يعلمون إذا أرادوا، إذا أرادوا أن يعلموا علموا فإذا لم يريدوا لم يعلموا.

وحيث إن هذه الأخبار متعارضة فنحن نسكت عن هذه المسألة ونرد علمها إلى أهله، ولسنا أول من سكت عن هذه المساله بل من كبار علمائنا من سكت عن هذه المسألة. ننقل كلام جملة من عظماء علمائنا: منهم الشيخ المفيد رحمه الله، قال في جواب المسألة العشرين من المسائل العكبرية، قال: والجواب ولله التوفيق عن قوله إن الإمام يعلم ما يكون بإجماعنا: قال إن الأمر على خلاف ما قال، وما أجمعت الشيعة قط على هذا القول، وإنما إجماعهم ثابت على أن الإمام يعلم الحكم -الحكم الشرعي- في كل ما يكون، دون أن يكون عالماً بأعيان ما يحدث ويكون على التفصيل والتمييز؛ يعني مثلاً أنت أكلت طعام الغداء ولنفرض أن طعام الغداء طعامك كان من الأرز، فهل يعلم الإمام نوع طعامك؟ وهل يعلم عدد حبات الأرز التي أكلتها؟ وعدد اللقمات؟ وكم حبة في كل لقمة؟ هل يعلم هذا؟ قلنا نحن لا نخوض في هذا؛ لأن الأخبار في هذا مختلفة متعارضة ونحن نرد علم هذا إلى أهله. الشيخ المفيد رحمه الله يقول إن إجماع علمائنا على أن الأئمة لم يكونوا يعلمون هذا على التفصيل، نحن في قبول هذا الإجماع من في شك من قبول هذا الإجماع ولم نقبل.

صاحب الجواهر رحمه الله تعرض لهذه المسألة وقال: حتى إنه عقد في (الوافي) باباً لما ورد من أنه لا عار في الرقود عن الفريضة مورداً، الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله تعرض لهذه المسألة في ذيل مسألة فقهية، في هذه المسألة الفقهية توجد رواية، في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله نام عن صلاة الصبح -أن الله أنامه عن صلاة الصبح- واستيقظ وقد طلعت الشمس.

يقول صاحب الجواهر رحمه الله: إنه توجد عدة روايات في هذا الأمر، حتى إنه عقد في الوافي باباً لما ورد من أنه لا عار في الرقود عن الفريضة مورداً فيه جملة من الأخبار المشتملة على ذلك معللة له بأنه فعل الله بنبيه، يعني إن الله هو الذي أنامه، إنه فعل الله بنبيه صلى الله عليه وآله، ذلك رحمة للعباد ولئلا يعير بعضهم بعضاً؛ حتى لا ينام عبد مثلاً عن صلاة الصبح فيعيره آخر يقول: إن هذا قد ترك صلاة الصبح ونام عنها.

لكن ومع ذلك -يعني مع تعدد الأخبار في ذلك- لكن ومع ذلك فالإنصاف -الكلام لصاحب الجواهر رحمه الله، لاحد أعظم فقهاء الشيعة على الإطلاق على مر العصور- لكن ومع ذلك فالإنصاف أنه لا يجترأ على نسبته إليهم عليهم السلام، لا نجترأ على القول بأن النبي نام عن صلاة الصبح. صحيح نحن نزيد على ما قاله صاحب الجواهر، نقول إن النوم يختلف عن النسيان، وإن النوم يختلف عن الجهل؛ بأن النوم موت، والله سبحانه أخبر بأنه الذي يتوفاكم بالليل، يعني إذا نمتم فالنوم موت، والمعصوم ليس معصوماً عن الموت، النبي يموت: ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾ (الزمر: 30).

ومع ذلك فنحن نوافق صاحب الجواهر رحمه الله بأنه لا يجترأ على نسبة القول إن النبي نام عن صلاة الصبح، قال ومع ذلك فالإنصاف أنه لا يجترأ على نسبته إليهم عليهم السلام، لم؟ ذكر الدليل الذي استدللنا به في موارد متعددة في مناسبات مختلفة وهو ما دل على مقام صلوات الله وسلامه عليهم، وسيذكر آحاد ما دل على مقامهم.

ونحن نضيف إلى صاحب الجواهر بأن هذا إنما هو من باب المثال وليس من باب الحاصل، إجماله ما دل على علو مقامهم، نكتفي. نقول: إنه لا يجترأ على نسبة النوم عن صلاة الصبح إلى أحد من المعصومين من أهل البيت عليهم السلام، لما دل على علو مقامهم؛ فإن علو مقامهم الذي عرفناه بالأدلة الكثيرة المتواترة بالألسنة المختلفة يأبى تصديق مثل هذه الرواية، نكتفي.

صاحب الجواهر يريد أن يعطي مثالاً، نحن عددناه مثالاً؛ لأن علو مقام صاحب الجواهر أجل من أن يكون ناظراً إلى حصر الأخبار في هذه، بل إنه بصدد بيان مثال بما دل من الآيات والأخبار كما نقل على طهارة النبي صلى الله عليه وآله وعترتهم عليهم الصلاة والسلام، حالهم وأن حالهم في المنام كحالهم في اليقظة، وأن النوم لا يغير منهم شيئاً من جهة الإدراك والمعرفة، وأنهم لا يحتلمون ولا يصيبهم لُمة الشيطان، ولا يتفالون ولا يتمطون في شيء من الأحيان، وأنهم يرون من خلفهم كما يرون من بين أيديهم، ولا يكون لهم ظل، ولا يرى لهم بول ولا غائط، وأن رائحة نجومهم كرائحة المسك، وأمرت الأرض بستره وابتلاعه، هذا كله لا صلة له بمسألة النوم، لكن يقول: من كان هذا حاله أفيام عن صلاة الصبح؟ من أكرمه الله سبحانه إلى هذه المرتبة ينيمه عن صلاة الصبح؟ لا يعقل.

فالمسألة إذاً ليست دالة بالمطابقة، لا صلة لهذا بذلك، ولكن علو المنزلة المستكشف بهذه الأخبار يأبى تصديق الرواية التي فيها أنه نام عن صلاة الصبح. علمتم وجه الاستدلال؟ ولهذا عندما نتطرق إلى جملة من المسائل نقول: ودليلنا على ذلك الأدلة المتواترة الدالة على علو مقامهم، لا نريد أن علو مقامهم تعرض لهذه المسألة بالخصوص.

طيب، قال: وأنهم علموا ما كان وما يكون علموا -لم يقل كما قال الشيخ المفيد: أطلعوا، أظهروا- لم يقل هذا على أي حال؛ الشيخ المفيد قال: كلمة العلم وكلمة الغيب إذا التفقتا لا يجوز تقول إنهم أظهروا على الغيب، تقول إنهم أطلعوا على الغيب، لكن لا تقل: يعلمون الغيب، تقول: يعلمون ما كان وما يكون، يجوز، لكن لا تقل: يعلمون الغيب؛ كلمة العلم مع الغيب إذا التفقتا ولدتا معنى جميلا هو الذي ينهى عنه الشيخ المفيد رحمه الله، تنبه.

وأنهم علموا ما كان وما يكون من أول الدهر إلى انقراضه وأنهم جعلوا شهداء على الناس في أعمالهم، يقول: نسكت رعاية لهذا الأمر.

الشيخ الأنصاري رحمه الله تعرض لمسألة حدود علمهم بالتفصيل قال: وأما مثل مسألة مقدار معلومات الإمام عليه السلام من حيث العموم والخصوص وكيفية علمه بها من حيث توقفه على مشيئتهم أو على التفاتهم إلى نفس الشيء أو عدم توقف على ذلك، فلا يكاد يظهر من الأخبار المختلفة في ذلك ما يطمئن به الناس، فالأولى وكول علم ذلك إليهم.

قلنا: لسنا أول من توفى وأوكل علم ذلك إلى أهله؛ الشيخ الأنصاري رحمه الله وهو من هو علماً وعملاً أيضاً رد علم ذلك إلى أهله صلوات الله عليهم أجمعين.

تلميذه الفذ الشيخ الآشتياني رحمه الله تعرض لمسألة علم الإمام بالجزئيات -المثال الذي ضربناه: كم لقمة أكلت؟ كم عدد حبات الأرز في كل لقمة؟- تعرض لهذا الأمر في بحث القضاء وأورد على مسألة أو على استدلال بإيرادين: قال الأول أولاً: المنع من علم المعصوم بجميع جزئيات أفعال المكلفين، يقول: نمنع، المعصوم لا يعلم بكل جزئية من جزئيات أفعالهم وأقوالهم، غاية الأمر أنهم قادرون على ذلك على العلم بهما إن شاءوا علموا؛ وثانياً: سلمنا علمه بجميع جزئيات الأفعال حضورياً كما هو مذهب بعض أهل الضلالة، يعني علمهم بالجزئيات علماً حضورياً، علماً فعلياً نسبه إلى بعض أهل الضلالة، ولكن لم ينفِ أنهم إذا أرادوا علموا، ولم ينفِ العلم بالكليات، علم بكليات ما كان وما يكون، إنما الكلام في العلم بالجزئيات، دققوا على هذه الكلمة؛ تارة تسأل: هل يعلم الإمام عليه السلام مثلاً أو يعلم النبي صلى الله عليه وآله بأن الحسين سيقتل بكربلاء؟ هل يعلم النبي صلى الله عليه وآله بأن أحداثاً ستقع قبل قيام الساعة؟ نقول: نعم، يعلم بكبريات الأحداث، يعلم، الدليل على ذلك من أخبارنا ومن أخبار غيرنا. نقول: هل يعلم بجزئيات ما يكون؟ نقول: نسكت عن هذا. الشيخ الآشتياني رحمه الله نسبه إلى بعض أهل الضلالة، نحن لا نوافقه، نحن نوافق الشيخ الأنصاري، نرد علم ذلك إلى أهله.

السيد الخوئي رحمه الله تعرض لهذه المسألة قال: ويمكن أن يقال إن الاعتراض على الرواية مبني على كون علم الأئمة عليهم السلام بالموضوعات حاضراً عندهم من دون من غير توقف على الإرادة، يعني ليس إذا أرادوا علموا لا، بل هم عالمون، وقد دلت عليه جملة من الروايات، كما إن علمهم بالأحكام كذلك، يقول: توجد روايات دلت على أن علم الأئمة عليهم السلام بما يكون حاضر، وأما بناءً على أن علمهم بالموضوعات تابع لإرادتهم واختيارهم، ذاك دلت عليه بعض الروايات، يقول: كما دلت عليه جملة أخرى من الروايات.

فإذاً الروايات مختلفة، مختلفة في أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علماً فعلياً من غير إرادة أو يعلمون إذا أرادوا أن يعلموا، فالروايات لذلك مختلفة، فلا يتوجه الإشكال على الرواية بإمكان صدور الفعل عنهم عليهم السلام جهلاً قبل الإرادة -أقول: هذه الكلمة غير مناسبة وهذا خطأ من المقرر، كلمة (جهلاً) لا تليق بالإمام، حتى لو قلنا إن الإمام لا يعلم إلا بعد الإرادة فإنه لا يصح أن نقول إنه جاهل، هذا التعبير تعبير غير لائق، وهذا من المقرر؛ لأن السيد ليس هو الذي كتب هذا البحث، وإنما كتبه بعض تلاميذه-.

يقول: ولكن الذي يسهل الخطب أن البحث في علم الإمام عليه السلام من المباحث الغامضة، أي بحث في علم الإمام؟ البحث في سعة دائرة علم الإمام بالتفصيل، وهو المقدمة الثامنة في بحثنا، ليس البحث الغامض هو البحث في سعة دائرة علم النبي والإمام على الإجمال؛ فإن هذا البحث الروايات فيه متواترة، والشيخ المفيد رحمه الله قال: يجب إثبات ذلك بالسمع، لا يوجد فرق بين البحثين، فلا يختلط البحثان عليكم.

يقول: ولكن الذي يسهل الخطب أن البحث في علم الإمام -يعني في التفصيل في مثل المثال الذي ذكرته: عدد لقمات الغداء الذي أكلته، عدد حبات الأرز في كل لقمة، إجمالي حبات الأرز التي أكلتها- هذا هو الذي هو فيه غموض، هذا هو البحث الغامض، يقول: من المباحث الغامضة والأولى رد علم ذلك إلى أهله كما ذكره المصنف رحمه الله يقصد الشيخ الأنصاري.

السيد الكلبايكاني رحمه الله يقول: أقول: علم الإمام بالأمور يكون في ظرف إرادته وإشائه لأن يعلم به، فعلم الإمام كبصر البصير، كما أنك عندما تريد أن تنظر إلى كيفية رسمة لحية مثلاً الآخر، تنظر إلى لحيته فستعرف كيفية رسمته وأنت قبل أن تريد ذلك لا تعلم، فأنا قبل أن أتحدث لم أكن ملتفتاً وقد رأيته مراراً لم أكن ملتفتاً إلى ذلك لأني لم أكن أريد ذلك، ولكن عندما أردت أن أضرب مثالاً تعمدت النظر إلى خصوصية في وجهه لكي ألتفت إليها فالتفتت وتقصدت معرفة ذلك فعرفته.

هذا مثال السيد الكلبايكاني وهو مثال لطيف، ولكننا لا نوافق السيد الكلبايكاني؛ لأن هذا هو مقتضى بعض الأخبار، وتوجد أخبار مخالفة لها ونحن لا نبت في الأمر، هو بت في الأمر وقال: علمهم إذا أرادوا، نحن لا نعلم، لا نعلم ذلك، نحن لا ندري، قد يكونون عليهم السلام عالمين بالفعل، وقد يكونون إذا أرادوا، لا نجزم بشيء من ذلك، البحث -كما يقول السيد الخوئي- غامض ونرد علمه إلى أهله. هذا حديث آخر: هل هو من الجزئيات أو من الكليات؟ هذا يحتاج أولاً إلى فحص: هل هو من الجزئيات أو من الكليات؟ لابد من تحديد معنى الجزئيات ومعنى الكليات، فمثلاً أمير المؤمنين عليه السلام تكلم في أنصار الإمام الحسين عليه السلام في رواية كميل، وهذا بحسب بعض الملاحظات هو من الجزئيات، وبحسب ملاحظة أخرى هو من الكليات، فإذاً تحديد الجزئيات والكليات أيضاً أمر نسبي، فلا يمكن البت فيه، وهذا من الأمور التي توجب غموض بحث تحديد علم الإمام عليه السلام على وجه التفصيل.

طيب، بس يشترط شيخنا أنه يعلم أن هذا المرسل ليس؟ لا يشترط، أن يعلم ليس بشرط في الإمامة، هذه هي المقدمة الثامنة.

إثبات علم الأولياء ببعض الغيب

المقدمة التاسعة: في إثبات علم الأولياء ببعض الغيب، قد يقول قائل من غيرنا: إننا أثبتنا علم النبي بالغيب، وأما أنتم فأثبتتم اطلاع أئمتكم على الغيب، لو أنكم أثبتتم اطلاع النبي على الغيب لسكتنا عنكم، لكنكم أثبتتم اطلاع أئمتكم، وأئمتكم ليسوا بأنبياء، الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿إلا من ارتضى من رسول﴾ (الجن: 27)، وأئمتكم ليسوا برسل، فإذاً أنتم غالون.

والجواب عن ذلك أولاً: إذا كان إسناد علم الغيب إلى أحد من العباد منافياً للتوحيد فلا فرق بين إسناده إلى رسول وإسناده إلى غير رسول، فكما أن القول بأن الرسل قادرون على الخلق بأنفسهم ومستحقون للعبادة بأنفسهم ومستحقون للعبادة بقول مطلق منافياً للتوحيد مع أنهم رسل، كذلك القول بأن أحداً غير الرسل قادر على الخلق وعلى الرزق بنفسه مناف للتوحيد، فإذاً إذا كان هذا الأمر منافياً للتوحيد فلا فرق بين إثباته وإسناده إلى نبي أو إلى غير نبي.

وأما ثانياً: فإنكم قد أثبتتم علم الغيب بالنسبة إلى غير النبي، وفي صحاحكم إثبات ذلك بالنسبة إلى الأولياء. قبل أن نبتدرك أمراً، كنا قد وعدنا... قلنا إن الرواية التي في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام نهى الكلبي أن يقول إنه يعلم الغيب، يوجد نظيرها في صحيح البخاري، فقد روى البخاري بسنده عن الربيع بنت معوذ قالت: (دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وآله غداة بني علي فجلس على فراشي كمجلسك أو كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف) -نحن لا شأن لنا بأن هذه لا نريد أن نعلق على هذه الرواية بأن فيها الحط من قدر النبي صلى الله عليه وآله والازراد به وانه يجلس في مجلس العروس والنساء وجويريات يضربن بالدف وهذا مجلس لهو لا يناسب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نريد أن نعلق على كون الرواية متضمنة للطعن في النبي صلى الله عليه وآله- (وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين).

هذا اللحن وهذا التغيير، لا تقولي هكذا قولي هكذا، هل يناسب أن يكون الكلام الصادر من هذه الجويرية منافياً للتوحيد؟ لو كان هذا القول شركاً أكان النبي صلى الله عليه وسلم... أو يتمعر وجه رسول الله ويظهر الغضب في وجهه لأنه قد أسيء إلى التوحيد وقد قالت شركاً؟ ما هو المناسب؟ أليس الإنكار على كل جرم بحسبه؟ وهذا ما قلناه في رواية نهج البلاغة.

ولكي ولإنكار وتقوية الاستظهار، ننقل لكم كلام ابن حجر العسقلاني في التعليق على هذه الرواية، قال: وفيه جواز سماع الضرب بالدف صبيحة العرس. انتهينا؟ وكراهة نسبة علم الغيب لأحد من المخلوقين. هل هو نسبة علم الغيب لأحد من المخلوقين، هل هو مناف للتوحيد؟ لا، هل هو حرام؟ ليس بحرام، وإنما هو مكروه. هذا كلام ابن حجر في شرحه فتح الباري.

نرجع إلى مقدمتنا، قلنا إنهم أسندوا علم الغيب إلى المخلوقين، نكتفي برواية واحدة، قال الباب -نحن تعرضنا لجملة من الروايات- نكتفي برواية واحدة موجودة في صحيح مسلم، هذه الرواية عن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول: قال حذيفة بن اليمان: (والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة)، كل فتنة! (إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة).

فإذاً هو يعلم الغيب؛ لأن الفتن التي بينه وبين الساعة -انظروا كم سنة منذ توفي حذيفة رحمه الله! أكثر من ألف وخمسمائة وخمسين سنة منذ توفي حذيفة، الكرة الأرضية فيها بقاع شتى وفي كل بقعة فتنة أو فتن- ففي كل زمان في كل زمان فتن شتى، في كل زمان ومكان فتن شتى، وحذيفة عالم، ليس عالماً بل أعلم الناس بكل فتنة من هذه الفتن فيما بينه وبين الساعة، الساعة ماذا تقول؟ لا ندري.

فإذاً القوم أسندوا علم ما يكون ليس إلى النبي، بل إلى حذيفة، وحذيفة من الأولياء، وعلي عندنا وعندكم أفضل من حذيفة، هذا والحمد لله أولاً وآخراً.

الدرس تم، مع أننا أرادنا الإيجاز إلا أن البحث لم يكتمل، الحمد لله أولاً وآخراً.