حاشية الملا عبدالله الشيخ صادق الكعبي

010

تقسيم اللفظ المفرد: متّحد المعنى ومتكثّره

قال الماتن: (وأيضاً إن اتّحاد معناه فمع تشخصّه وضعاً علم).

نعم، وصل كلامنا إلى تقسيم ثانٍ من تقسيم اللفظ المفرد، وهو أن اللفظ المفرد إذا كان، تارة يكون معناه متّحداً، وتارة يكون معناه متكثّراً. إذا كان معناه متّحداً فراح نلحظ الوضع فيه، أمّا يكون كهذا المخطط: اللفظ المفرد أمّا معناه متّحد أو معناه متكثّر؛ إذا المعنى المتّحد نلاحظ وضعه: وضعه أمّا شخصي جزئي فهذا هو العلم، وأمّا لا يكون جزئيّاً شخصيّاً بمعنى أنّه كلّي، إذا كان كلّياً ننظر إليه: أمّا ينطبق على أفراده بالتساوي فهذا الاسم المتباطئ، أو لا ينطبق على أفراده بالتفاوت من دون التواطؤ هذا اللي نسميه المشكّك.

ثم المعنى المتكثّر بتقسيمات الآن ما راح ما نكتبها في هذا المخطط، فيها تقسيمات نكتبها في الدرس اللاحق إن شاء الله نفصلها. الآن كلامنا فقط بهذا منو ما كان معناه متّحداً.

الماتن قال: (وأيضاً). هذه أيضاً كما ذكر المحشّي هي مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: أضْ أيضاً، يعني رجع رجوعاً. يعني شنو؟ يعني كلامنا في تقسيم اللفظ المفرد راح نرجع ونقسم اللفظ المفرد كما قسمناه سابقاً؛ سابقاً قسمنا اللفظ المفرد إلى أنّه سواء كان معناه واحد أو متكثّر مطلقاً إلى شنو؟ أحسنتم: كلمة، اسم، أداة.

الآن راح نقسم اللفظ المفرد أيضاً، يعني شنو أيضاً؟ كما قسمنا سابقاً بتقسيم آخر، وهو أنّه تارة يكون معناه متّحداً وتارة يكون معناه متكثّراً، والمعنى المتّحد لو يكون علماً لو كلّياً متواطئاً لو كلّياً مشكّكاً، أمّا المتكثّر راح يأتي الكلام عنه.

هذا قوله: (وأيضاً) إشارة إلى أنّه كما كان التقسيم للفظ المفرد سابقاً كان تقسيم لمن؟ لمطلق اللفظ المفرد بما يحوي من كلمة واسم وأداة، كذلك هذا التقسيم -تقسيم ما كان معناه متّحداً ومتكثّراً- هو أيضاً لمطلق شنو؟ أقسام اللفظ المفرد، سواء كان كلمة أو اسم أو أداة، لهذا جاء بكلمة (أيضاً). هذا على رأي الماتن، بخلاف بعض المناطقة، أمثال منو؟ أمثال صاحب الرسالة الشمسية، قال: هذا تقسيم اللفظ المفرد إلى معنى متّحد ومعنى متكثّر، والمعنى المتّحد تارة يكون بوضع شخصي أو كلّي، هذا بخصوص تقسيم قسم الاسم فقط، يعني بخصوص قسم الاسم من أقسام اللفظ المفرد بس هو اللي ينقسم إلى هذه التقسيمات، أمّا الفعل والأداة، الكلمة والأداة لا تقسم إلى هذه التقسيمات، واضح إن شاء الله؟

إذاً، صار عندنا خلاف؛ فبعض المناطقة ذهبوا إلى أن هذا التقسيم للمعنى المتّحد والمتكثّر بما يتفرع منه هو يشمل مطلق أقسام الكلمة، سواء كانت كلمة، اسم، أداة، كما هو مختار منو؟ مختار الماتن التفتازاني. والبعض الآخر لا، ذهب إلى أن هذا التقسيم منحصر فقط في من؟ في الاسم.

إشكال شمول التقسيم لكل أقسام المفرد والجواب عنه

ثم قال المحشّي: ولكن هنا بحث. شنو بحث يعني إشكال؟ إذا كان هذا تقسيم اللفظ المفرد لمطلق أقسامه التي هي من ضمنها الكلمة والاسم والأداة، راح يلزم إشكال. ما هو الإشكال؟ أنّه أنتم ماذا قسمتم اللفظ المفرد؟ معناه متّحد ومعناه متكثّر. ثم ماذا قلتم بالمعنى المتّحد؟ قلتم: أمّا وضع شخصي جزئي فهذا راح يكون علماً، أو لا يكون، الواضع عندما وضعه وضع لأمر كلّي، ثم إنّ هذا الأمر الكلّي لو متواطئ لو مشكّك، تمام؟

هذا معناه أنّه كما أن الاسم يكون علماً ويكون كلّياً ويكون جزئيّاً، كذلك الكلمة، الكلمة هم راح يصح نطلق عليها كلمة علم وكلمة متواطئ وكلمة مشكّك! والأداة كذلك، لأن أنتم جاي تقولون: القسمة لمطلق الأقسام. الأداة كذلك، الأداة راح نطلق عليها أداة علم وأداة متواطئ وأداة مشكّك! في حين أن العلم لفظ علم يطلق كذلك، لفظ متواطئ ومشكّك من خصائص الأسماء، يعني ما عندنا هيجي كلام، ما عُرف أنّه واحد يقول إنّ الكلمة شبيهة علم، أو يقول الكلمة أو مثلاً يقول الأداة متواطئ أو مشكّك، ما عُرف، وإنّما الذي عُرف أنّه هذه من خصائص الأسماء.

يعني عندما نقول: علم، متواطئ، كلّي؛ هاي خصوص الأسماء. عندنا اسم علم، عندنا اسم كلّي متواطئ، عندنا اسم كلّي شبيه مشكّك؛ هذا اللي معروف. فهنا يرد إشكال على القول بأن هذا التقسيم هو لمطلق أقسام اللفظ المفرد. فماذا كيف تردون هذا؟ خصوصاً أنّه بحث في موضعه -يقصد في علم النحو- أن ما يمكن أن يتصف بالكليّة والجزئيّة من هو؟ خصوصاً الأسماء، أمّا الكلمات والادوات -التي هي عبارة عن الفعل والحرف- فهذا ما نسميه كلّياً.

لماذا؟ لأن ما يمكن تصور الكليّة به، من يا ناحية؟ من جهة أمّا الكلمة التي هي الفعل: الفعل بأمرين: بحدث ونسبة؛ الحدث يدل على وقوع الشيء، والنسبة أي نسبة هذا الحدث إلى فاعل ما. الحدث والنسبة، بالخصوص النسبة؛ النسبة أمرها شنو؟ معنى جزئي. ليش؟ لأن النسبة تعتمد على الترابط واللي معاها، والأمور المترابطة النسبية معانيها جزئية، مو كلية عمومية. فبالتالي هو إذا هو معنى الجزئي، إذا كانت النسبة في الفعل معنى الجزئي، ما يصح أن نصفه بمن؟ بالكلي المتواطئ والمشكّك، لأن الكليّة فرع منو؟ المتواطئ أو المشكّك فرع منو؟ فرع الكليّة؛ كُنت أول مرة تثبت أنّه كلّي حتّى تقدر تقول عليه متواطئ ومشكّك، لأن المتواطئ ما انطبق على أفراده بالتساوي، والمشكك ما صدق على أفراده بالتفاوت، تمام؟

إذاً، الفعل بما أنّه به نسبة، والنسبة معنى جزئي، ما يمكن أن نصح أن نصفها بمن؟ بالكليّة أو الجزئيّة. هذا من جهة. من جهة أخرى: العلم؛ العلم من خصائص الأسماء وهو أيضاً فرع الجزئيّة، لازم نثبت أنّه جزئي بوضع الواضع ومتشخص حتّى نقول عنه علم، وليس العلم يطلق على الأمور الكليّة.

إذاً، هذا اللي تذكرونه من تقسيم اللفظ المفرد مطلقاً -كما ذكر في لفظة (أيضاً)، لأن لفظة (أيضاً) اللي ذكرها الماتن التفتازاني تشير إلى أن هذا التقسيم لمطلق أقسام اللفظ المفرد، مو بخصوص الاسم كما ذهب غيره من المناطقة مثل صاحب الرسالة الشمسية- فماذا تقولون؟

نعم، قال بعدين قال المحشّي: (فتأمل). قيل إنّه هاي كلمة (فتأمل) يعني أقوال قيل فيها، منها:

القول الأول: لعلها الإشارة إلى أنّه كان الأفضل من الماتن عندما راد يقسم اللفظ المفرد بهذا التقسيم الثاني لما كان معناه متّحد ومتكثّر أن يخصه بخصوص الاسم كما فعل غيره، مثل صاحب الرسالة الشمسية، حتّى ما يرد عليه هذا الإشكال الذي ذكرناه، وهو أنّه ما عُهد حتّى في علم النحو أن يقولون عن كلمة إنها علم، عن فعل إنّه علم، أو عن أداة وحرف إنّها كلّية وجزئيّة، ما عُهد هذا الشيء، إضافة إلى أنّه الحرفية بالنسبة للحروف -أيضاً تكملة لما ذكرناه سابقاً- الحروف هم ما يتصور فيها الكليّة والجزئيّة، من يا ناحية؟ الحروف إحنا مرّ علينا سابقاً هي آلة، آلة يعني عملها آلي ترابطي معتمد على ما قبله من الكلام أو ما بعده، والعمل الآلي الترابطي تكون معانيها جزئية، مو معانيها كلية، ما يمكن تصور العمومية والكليّة فيه، هذا أيضاً يدل على أن المعاني -لهذا اكو قول مشهور عند المحققين هو أنّه: الحروف معانيها جزئية-. الحروف معانيها جزئية، فبالتالي ما يصح أيضاً أن نصفها بأنها كلية أو جزئية، أو أنها نصفها أنها كلية متواطئة أو مشككة، لأن هي معانيها جزئية، ما يمكن أن نصفها بأنها كلية متواطئة أو مشككة، لأن التشكيك والتواطؤ فرعان عن من؟ عن الكليّة. نعم، هي جزئية معانيها جزئية، لكن هل يصح أن نصفها بأنها كلية متواطئة أو مشككة؟ ما يصح.

اعتبار أنها أدوات تربط يعني؟

أي نعم، عملها آلي ترابطي، والعمل الآلي هو معنى الجزئي، معنى الجزئي؛ لأنه محتاج إلى غيره، مو معنى كلي، مو معنى كلي. إذاً، ما بها عمومية، ما بها عمومية.

هذا. ثم قال: (فتأمل). قلنا: تأمل، لعل الوجه الأول هذا الأمر، أنّه كان الأفضل يخص التقسيم بالاسم، ما يخصه بمطلق أقسام اللفظ المفرد حتّى ما يرد عليه هذا الإشكال والبحث، هاي أولاً.

ثانياً: قيل لعل مراده بالتأمل هو الإشارة إلى أنّه هذا الإشكال يمكن دفعه من يا جهة؟ بتوجيه؛ أن التوجيه أنه أحياناً عندما نذكر حكماً لقسم من أقسام القسمة ليس بالضرورة أن الحكم يكون يعم في جميع أقسام، جميع الأجزاء الموجودة بالقسمة، نعم، وإحنا نقول هذا الحكم هو لقسم من أقسام القسمة، بس ليس بالضرورة أن الحكم يعم إلا جميع الأقسام، يعني عندما نقول: من أقسام اللفظ المفرد أنّه متحد المعنى وفيه وضع شخصي وكلّي، يعني نقصد به الاسم، وهذا ليس بالضرورة أن كل أقسام يعمها الحكم اللي من ضمنها الأداة اللي هي الحرف، أو الكلمة اللي هي الفعل، ليس بالضرورة، فبالتالي هذا الإشكال أصلاً ما يرد، أصلاً ما يرد؛ لأن إحنا مرادنا بذكر الحكم لقسم لأقسام اللفظ المفرد لقسم منه مو لجميع أقسامه، موافق؟ نعم، هو هو اللي يراد يراد يعني توجيه إذا ردنا نوجهه، نعم إحنا نطلق إحنا نطلق أطلقنا الحكم، بس إطلاق الحكم ليس بالضرورة مراد بجميع أقسام الحكم، ليس بالضرورة، نعم.

الكل يراد بجزء.

أي أحسنتم، لعله من هذا التوجيه، هذا من باب يعني توجيه، هذا تأمل أرادوا يوجهون أنّه هذا اللي ارتكبه الماتن التفتازاني يمكن توجيهه لو ما يمكن؟ لعله (فتأمل) بإمكانه يمكن أن يوجهه.

هذا ثانياً.

ثالثاً: قيل بأن المراد أنّه هذا التقسيم إلى الأقسام المختلفة ما يستلزم أن جميع الأقسام تكون موجودة في ضمن هذا الحكم، بل يكفي أن يكون هذا الحكم -ما هو حكم وجود الجزئي والكلي- موجوداً بالجملة، يعني كحكم موجود في جملة أقسام المفرد، مو أنّه بالضرورة كل أقسام المفرد، فبالتالي أيضاً ما يرد هذا الإشكال، يعني أنّه يمكن أن نصفه بالكليّة والجزئيّة لكن على نحو الإجمال في بعض أقسامه وليس في كل أقسامه. وذُكرت أيضاً أقوال أخرى ما يهمنا التعرض إليه، نعم، يكفينا هذا المقدار الذي بيناه.

تفسير الاتحاد والوضع ومحترزاته

ثم أما قوله: (إن اتّحد)، الماتن قال: (إن اتّحد). عندما جاء المحشّي راد يفسر معنى الاتحاد قال: اتّحد بمعنى (وُحِد)، وَحِد يعني واحد في مقابل الكثرة. ما هو السبب الذي دفع المحشّي أن يفسر الاتحاد بالوحدة؟ الجواب: لأن الاتحاد عندما يطلق ظاهره انضمام شيئين أو أشياء متعددة تنضم بعضها مع بعض، وهذا معنى الاتحاد عندما نقول: شيئاً اتّحد مع شيء، يعني اكو بعض مع بعض اتّحدوا وصاروا كالشيء الواحد. بس هذا ليس مراد الماتن، الماتن ما يريد يقول ما يريد يقول اللفظ المفرد بمادته أو هيئته أو بمادته أو معناه هم متحدين، ما يريد يقول هذا الكلام، ما يريد يقول اللفظ المفرد بما أنّه به لفظ ومعنى اللفظ يتحد ويا المعنى، ليس هذا مراده، إنّما مراده يريد يقول هذا، يقول: أنّه اللفظ المفرد معناه واحد، وفي قبال معناه متكثّر، هذا اللي يريد يقوله، فلهذا المحشّي ماذا فعل؟ حتى يدفع هذا الالتباس -خاف بعض عندما يقرأ (اتّحداً) يكون ظاهره أن يصرفه وين؟ اتّحداً؟ يصرفه إلى ظاهر أن اكو شيئين ينضمان مع بعضهن، وأن اللفظ والمعنى ينضمان ويصير كالشيء الواحد- وهذا ليس مراد الماتن، مراد الماتن باتّحد يعني واحد، واحد معناه، في قبال ما هو متكثّر المعنى.

إضافة إلى ذلك، هذا راح قوله قول المحشّي: (وُحِد معناه) راح راح يتناسب ويامن؟ (وكثر معناه)، لأن الماتن نفسه راح الماتن نفسه راح شو يقول؟ (وإن كثر)، فإن وضع لكلّ فوحد يقابل ويتناسب بالمقابلة مع (كثر): وحد - كثر. المعنى واحد - المعنى متكثّر، حتّى يناسب ضرورة المقابلة، وحد مع شنو؟ مع كثر. إذاً، إذا المحشّي فسر (اتّحد معناه) بـ(وُحِد معناه) لشنو؟ لفائدتين:

الفائدة الأولى: راح يدفع الاشتباه الذي قد يرد من ظاهر قول (اتّحد) من كون انضمام شيئين، هاي أولاً.

ثانياً: راح يراعي مناسبة المقابلة في نفس كلام الماتن، لأن الماتن قال (اتّحد) بعدين قال (كثر)، فإذا قلنا: (اتّحد) بمعنى (وُحِد)، ثبتت المناسبة بالمقابلة: (وحد) يقابل ماذا؟ (كثر).

هذا وحدة يا شيخ، كثر هذا ما يحسب في قبال المتكثر اللي هو التباين؟

أي إحنا نريده متكثّر المعنى، لا مو تباين، نريد إحنا كلامنا بالمعاني، مرة نريد معنى واحد ومره نريد المعنى متكثّر، نعم. متكثّر راح يكون في قبال الترادف صحيح؟

لا لا، ما لنا نظر للترادف والتباين، لا، ما لنا نظر؛ لأن هذا نظر بالالفاظ، إحنا كلامنا بالمعاني، إحنا جاي نقول معنى واحد، معنى متكثّر، صحيح؟ ما لنا نظر للالفاظ متعدده نعم، لفظ واحد لفظ متعدده هذا راح ياتينا أن التكثر معاني معاني، كلامنا بالمعاني، لفظ واحد صحيح، أي ما لنا ما عندنا نظر لها، يعني ما تهمنا. هناك ترادف في أقوال التباين، هنا المفرد في أقوال المركب وين يريد المفرد؟

أي ما يخالف، هو شنو يعني؟ إحنا كلامنا بالمعاني مو بالالفاظ، فما يلزم علينا أي إشكال، ذاك نظر للالفاظ خليه ينظر للالفاظ، إحنا نظرنا للمعاني فقط، المعاني بغض النظر عن الألفاظ، هاي الألفاظ مترادفه، متباينه، ما لنا غرض بها، أو أن أو أنّه مثلاً هي مشتركة، نعم، راح يردنا في المعاني المتكثّرة يرد فيها المشترك والمنقول والمرتجل، راح يرد عندنا هاي الأمور راح تجي إن شاء الله. بس نظرنا إحنا للمعاني هسّه حالياً، نريد لو معنى واحد لو معاني متكثّرة، راح ياتينا أن المتكثّر المعاني مرة يكون منقول، مرة مرتجل، مرة حقيقة، مرة مجاز، هذا يأتينا إن شاء الله، إحنا نتجنب البحث عنه، لكن كلامنا هسّه فقط بمن؟ بما اتّحد معناه، اتّحد معناه بأن له معنى شنو؟ واحد، هذا في قبال منو؟ متكثّر المعنى الذي راح يأتي، إذا تكثرت معانيه راح تصير في أقسام: تارة يكون مشترك، منقول، مرتجل، حقيقة، مجاز، هذا نتجنب البحث عنه.

ثم قال: (فمع تشخصه)، يعني إذا الواضع وضع لفظاً وأراد منه معنى متشخصاً جزئيّاً، كما لو أن زيداً وضع اسماً لابنه بأنه اسمه محمد، يعني وضع لفظة (محمد) وأراد به خصوص هذه الإنسانية المتشخصة الجزئية التي هي ابنه. إذا وضعنا لفظاً وأرادنا به معنى جزئيّاً متشخصاً فهذا هو العلم. فزيد عندما يضع لفظة (محمد) لخصوص ابنه الجزئي المتشخص هذا هو نسميه العلم، والأعلام هي كلّها أوضاعها شخصية جزئية جزئية، فهذا هو العلم.

ثم قال: ثم قال أنّه لابد أن أن يكون هذا اللفظ اللفظ الذي اتّحد معناه في تشخصه وضعاً علم. لماذا جاء بقيد (وضعاً)؟ السبب في ذلك؛ لأن الواضع عندما يضع لفظاً ويريد به معناه توجد أنحاء وأقسام للوضع: مرة يضع لفظاً لمعنى خاص متجزئ بالوضع، مثل هذا الذي ذكرناه الذي هو العلم. ومرة يضع لفظاً ويريد به معناه -اللفظ عام والموضوع له الذي هو المعنى هم عام- مثل لفظ حيوان، لفظ حيوان عام ينطبق العام ينطبق على شنو؟ على هواي مصادر وجزئيات، ولكن والمعنى الذي يراد منه أيضاً عام، شنو معناه؟ كل حيوان متحرك بالإرادة، هذا يسموه الوضع عام والموضوع له عام. الأول كان شنو؟ مال زيد العلم، الوضع خاص والموضوع له خاص. وهذا الحيوان الوضع عام والموضوع له عام.

قسم ثالث: الوضع عام والموضوع له خاص، هذا اختلفوا به العلماء، قالوا: يريدون مثال، شنو مثاله؟ فالبعض ذهب إلى أن مثاله هي أسماء الإشارة والموصولات. ليش؟ لأن أسماء الإشارة والموصولات عندما نقول (هذا) أو (هذه) أو (الذي) أو (التي) هي موضوعة لمطلق ما يشار إليه، يعني يعني وضع شنو؟ عام لكل ما يطلق يشار إليه، لكل ما شنو يصح إطلاق اسم الموصول عليه: الذي، والتي، واللذان، واللتان وغيرها، لكن لكن الموضوع له يريد منو؟ خصوص؛ يعني عندما نقول: (هذا زيد) أو نريد بخصوص هذا زيد، مو نريد مطلق مطلق من اسمه باسم زيد، إذن الموضوع له عام والوضع عام والموضوع له -يعني الذي أريد به في الدلالة في مقام الدلالة- أريد به هذا الخاص، هذا سموه: الوضع عام والموضوع له عام، بس هم اختلفوا العلماء، بعضهم قال: لا، هذا من الموضوع الوضع العام والمراد به عام، فاكو خلاف إن شاء الله راح تدرسوه في علم الأصول: أن أسماء الإشارة والأسماء الموصولة أو حتى الحروف في بعض الحروف هل يراد منها الموضوع عام؟ الوضع عام والموضوع له خاص؟ أو الموضوع له أيضاً عام؟ فصار عندهم خلاف به.

الآن ليش الماتن جاب قيد (وضعاً)؟ هل هذا لفظ زائد وحشو كلام وما به فائدة؟ لو له فائدة وهذا قيد احترازي؟ أجاب المحشّي، قال: لا، هذا قيد بفائدة؛ لأن هذا قيد احترازي، ليش؟ لأنه أسماء الإشارة والأسماء الموصولات على رأي الماتن التفتازاني هي من الوضع العام وأريد الموضوع له خاص، لكن خاص بالاستعمال، يعني شنو؟ يعني رأي الماتن التفتازاني هذا هم رأي جديد، ليش؟ لأن إحنا اللي نعرفه: الوضع خاص والموضوع له خاص، الوضع عام والموضوع له عام، والوضع عام والموضوع له خاص. التفتازاني رأيه شنو؟ قال: نعم، هذا من الوضع العام والموضوع له خاص، بس خاص مو بالموضوع، بالوضع نفسه، خاص بالاستعمال، يعني شنو؟ يعني مثلاً عندما نقول: (هذا)، تارة نقول: هذا وضع عام؛ ما يشار إليه، أو (الذي) لمطلق الاسم الموصول، بس من ومن نجي ونقول: الموضوع له خاص، خصوص هذا زيد، هذا زيد أو أو الذي جاء هذا خصوصاً الذي جاء، ومره لا نقول الوضع عام والموضوع له شنو خاص؟ بس صار خاص بالاستعمال، يعني من قلت هذا زيد واستعملت هذا في خصوص زيد صار خاص بالاستعمال. هذا رأي الماتن التفتازاني.

زين، إذا هو خاص هم بالوضع هم بالوضع بس أن أنما صار بالاستعمال خاص، فحتى يعني بالوضع وضع هم خاص واستعمل بالاستعمال خاص، فحتى يتحرّز الماتن ويدفع ما كان وضعه بالاستعمال، ايش جاب لفظة (وضعاً)؟ يعني شو يريد يقول؟ يقول: العلم مو مو نريد به الخاص بالاستعمال، نريد به الخاص بالوضع فقط، يعني موضوع خاص الواضع وضع خاص والموضوع له خاص فقط هذا، وما نريد الموضوع عام والموضوع له خاص بالاستعمال. زين هذا شلون يخرجه؟ لازم يجيب قيد شنو؟ وضعاً، يعني يريد يقول: هذا الوضع خاص والموضوع له خاص أيضاً وضعاً، فجاء بكلمة (وضعاً) حتّى يخرج ما كان شنو؟ ما كان هو خاص لكن بالاستعمال، يعني ما كان متشخصاً بالاستعمال.

إذاً، تحصّل أنّه هذا القيد هو قيد مفيد؛ لأن قيد احترازي، على رأي منو؟ الماتن.

نعم، لا باس نطبق هذا المقدار. قال:

تطبيق العبارة

في نعم، قال الماتن: (وأيضاً)؛ وأيضاً يقسم اللفظ المفرد كما قسمناه سابقاً إلى الكلمة والاسم والأداة، الآن سوف نقسمه إلى ما هو معنى متّحد ومعنى متكثّر، والمتّحد له أقسام والمتكثّر له أقسام. المعنى المتّحد لو وضع شخصي جزئي أو كلّي؟ الوضع وضع الشخص الجزئي العلم، والكلي هو أما وضع كلّي أما ينطبق على مصادقه بالتساوي فهذا هو المتواطئ، أو يصدق على أفراده بالتفاوت والتشكك والتشكيك فهذا يسمى المشكّك.

(إن اتّحد معناه)، يعني أن وُحِد معناه، فمع تشخصه، يعني إذا كان الوضع خاص والموضوع له خاص جزئي متشخص فهذا الذي هو نسميه بالعلم.

قال: وأما قوله: (وأيضاً)، فهو مفعول مطلق لفعل محذوف، الأض أيضاً، يعني طبعاً الأض بمعنى بمعنى التقسيم تأتي بمعنى التقسيم، أي أيضاً نقسم تقسيماً آخر، أي رجع رجوعاً، يعني رجعنا إلى تقسيم اللفظ المفرد، وفيه إشارة إلى أن هذه القسمة أيضاً، يعني شنو أيضاً؟ كالقسمة الأولى هي لمطلق المفرد الشامل للكلمة والاسم والأداة لا للاسم وحده بالخصوص، كما ذهب إلى منو؟ صاحب الرسالة الشمسية؛ لأنه جعل هذه القسمة مختصة فقط بالاسم.

وفيه، يعني يعني هذا التقسيم إذا قلنا هو لمطلق أقسام الكلم، فيه إشكال، فيه بحث، فإنه يقتضي أن يكون الفعل -الذي هو الكلمة عند المناطقة- والحرف -الذي هو الأداة عند من؟ عند المناطقة- إذا كانا متحدين المعنى راح يكونون داخلين في العلم والمتواطئ والمشكك. ليش؟ لأن هو هذا مرادك أنت، أنت قلت متحد المعنى، متحد المعنى إذا موضوع بالوضع الشخصي إذا متحد معناه ووضعه شخصي فهذا هم نسميه شنو؟ علم. يعني إذا جانا فعل وإذا جانا حرف وكان متحد المعنى ووضعه شخصي نسميه علم، وإذا كان وضعه كلي شنو نسميه؟ متواطئ ومشكك. وهذا ما عهده هيجي كلام، ما شفنا واحد يقول: الفعل متواطئ، الفعل مشكك، أو يقول: الأداة والحرف علم، ما عندنا، أو يقول: متواطئ ومشكك، ما معهود هذا، مع إنهم يعني المنطقيين لا يسمونها، يعني لا يسمونها، يعني ما يسمون الفعل والحرف بهذه الأسماء، ما سمعنا منطقي يقول: هذا فعل متواطئ أو مشكك. ليش؟ لأن هاي التسميات هي من خصائص الأسماء فقط، في الاسم الذي هو علم، الاسم الذي هو كلي يكون متواطئاً أو مشككاً.

بل قد حقق في موضعه، يعني مقتضى التحقيق في موضعه، يعني في علم النحو على اعتبار أن هاي أقسام الكلمة هي موضع من مواضيع منو؟ علم النحو، هو علم النحو يبحث الكلمة بأقسامها التي هي الفعل والاسم والحرف، أن معنييهما -يعني معنى الفعل والحرف- لا يتصفان بالكلية والجزئية، يعني ما يكونون متواطئ، لا يكونون متواطئ ولا يكونون مشككين. ليش؟ لأن التواطؤ والتشكك فرع منو؟ فرع الكلية، كذلك ما يكونون علم؛ لأن العلم فرع شنو؟ الجزئية، فرع الجزئية.

فلهذا، فلهذا، فلهذا -وطبعاً إحنا بينا سبب عدم اتصاف الفعل بالكلية وبيناه، وبينا سبب عدم اتصاف الاسم، عفواً الحرف اللي بمن؟ بالكلية بيناه- قلنا: لأن الفعل النسبة، والنسبة معانيها جزئية، والحرف معاني آلي ارتباطي ونسبي، فلهذا أيضاً معناه من معاني الجزئية، ما يمكن أن يعتقد فيه الكلية والكلية المتواطئ والمشكك وصف فرع فرع، وثبوت الكلية فرع ثبوت الكلية حتى يصح وصفه بالمتواطئ والمشكك.

لكن قال: (فتأمل)، وبينا ثلاثة وجوه من وجوه التأمل نعم فيه.

قال: وأما قوله: (اتّحد)، أي وُحِد معناه. وقلنا: المحشّي يفسر الاتحاد بالوحدة لأمرين، هم يريد يدفع ما هو ظاهر الاتحاد من انضمام شيء أو أشياء متعددة بعضها مع بعض فيكون المراد هنا أن يكون المعنى واحد، واحد يعني غير متعدد، هذا المراد به، في هاي أولاً وثانياً حتى يراعي مناسبة المقابلة؛ لأنه سوف يأتي أن الماتن نفسه يقول: (وإن كثر)، والكثرة يعني التعدد يقابل منو؟ الواحد غير المتعدد.

فأما قوله: (فمع تشخصه) أي جزئيته، يعني المراد من الوضع الذي يكون وضع العلم يكون الوضع جزئي والموضوع له جزئي متشخص. لماذا؟ لأن المراد من جزئيته أنه ما ما يجوز العقل، شنو الجزئي ما معناه؟ يعني العقل ما يجوز صدقه على كثيرين، وزيد جزئي لا يصدق على كثيرين.

ثم قال: (وضعاً). وقلنا: هاي (وضعاً) هو قيد احترازي؛ لأنه يريد يشترط لازم تكون الجزئية جزئية المعنى بحسب أصل الوضع، حتّى يخرج اسم الإشارة والأسماء الموصولة؛ لأنها وإن كانت عامة بحسب أصل الوضع لكنها جزئية متشخصة بالاستعمال، هي طبعاً على رأي الماتن المصنف التفتازاني، ولذلك لا تسمى علماً، أي بحسب الوضع دون الاستعمال. يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول: ترى إحنا نريده جزئي متشخص بالوضع، مو جزئي متشخص بالاستعمال، فإن يعني يعني لفظ المفرد ما يكون مدلوله، مدلوله يعني معناه كلياً في أصل الوضع ومشخصاً في الاستعمال، يعني التشخيص يعني يكون جزئي في الاستعمال كأَسماء الإشارة؛ أسماء الإشارة هذا هذا موضوع لمطلق ما يشار إليه، والذي والتي أسماء موصولة لمطلق الاسم الموصول للمذكر أو المؤنث، لكن عندما نستعمل ونقول: (هذا زيد)، يعني هذا هذا تشخص، تشخص، أحسنتم، تشخص بالاستعمال، أو نقول: (هذا الباب)، أو (هذا الكتاب)، أو (الذي جاء)، رايت الذي جاء خصوصاً الذي جاء رأيته على رأي المصنف هذا لا يسمى علماً.

نعم، وأما قولي وها هنا ياتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين، الله يتقبل أعمالكم، الله يتقبل أعمالكم.