حاشية الملا عبدالله الشيخ صادق الكعبي

014

##

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى تطبيق كلام الماتن، ثم ننتقل إلى كلام المحشي.

قوله: (فصل المفهوم)، يعني اللفظ الذي يطلق بما له من معنى يفهم منه إن امتنع فرض صدقه، وقلنا: امتنع يعني العقل لا يجوز فرض صدقه. يعني العقل لا يجوز بأن يحمل على أفراد كثيرين، فهذا هو الجزئي؛ مثل أسماء الأعلام: زيد، عمر، خالد، أسماء الإشارة، أو الأسماء الموصولة والضمائر على رأي المشهور -كما قلنا- ليس على رأي الماتن. هذه تعتبر جزئيات، وإلا -يعني وإن لم يمتنع فرض صدقه على كثيرين- فهذا هو الكلي. الكلي الذي قلنا مثال الإنسان الذي ينطبق على زيد وخالد.

حيوان، يصدق على فرس وأسد وقرد. معدن، ينطبق على حديد، نحاس، فضة، ذهب، وإلى آخره كثير، هذا يسموه كلي.

امتنعت أفراده، يعني كانت ممتنعة، مثل مفهوم شريك الباري الذي ليس له أفراد في الوجود الخارجي بسبب دليل التوحيد، أو أمكنت ولم توجد، يعني من الممكن أن يكون له أفراد، لكن هي ما موجودة؛ مثل نفسه واجب الوجود كمفهوم، هو كلي، بل يمكن له أن يمكن أن يكون كلياً ينطبق على أفراد، بس بالخارج ما يمكن أن يوجد له أفراد بسبب شنو؟ دليل التوحيد. ويشمل أيضاً هاي الممكن العام والممكن الخاص، الذي هو مثل الإنسان، الإنسان، الإنسان الذي هو ما لا يكون وجوده ولا عدمه ضروري. هذه بالنسبة إلى أمكنت ولم توجد، الذي هو مثل منو؟ ولم توجد، أو وجد الواحد فقط، مثل واجب الوجود الذي له بس واحد فقط. نعم.

أو وجد مع إمكان الغير؛ مثل الشمس، الشمس اسم ذات وليس اسم عالم، هي مفهوم كلي ينطبق على كثيرين، وإن كان الموجودات في الخارج إيش قد؟ فرد واحد، أحسنتم، مع إمكان فق مع إمكان الغير، يعني الشمس ممكن عقلاً تكون متعددة، يعني العقل يجوز هذا الأمر، إنه كواكب متعددة نيرة، ماكو مشكلة، أو امتناعه، يعني شنو يقصد امتناعه؟ يعني هو موجود في الخارج بفرد واحد، ويمنع العقل من أن يتعدد هذا الفرد، الذي هو واجب الوجود موجود في الخارج بفرد واحد كلي يمنع دليل التوحيد من تعدده. نعم، أو الكثير -يعني مع مع التناهي- يعني المفهوم الذي له أفراد متكثرة، بس متكثرة وتكثرها متناهي، كواكب السيارة، أما متناهية بعدد السبعة أو العشرة.

أو عدمه، يعني الكثير مع عدم التناهي، اللي هو قلنا معلومات الله كثير وغير متناهية وعلم الله لا يحد. وبعد أن نفس الناطقة، بس قلنا على رأي منو؟ رأي الحكماء القدامى الذين كانوا يقولون هي موجودة وغير محدودة، يعني أزلية أبدية وغير متناهية الحد العدد، وغير لا تعد لا تعد بعدد.

هذا بالنسبة إلى منو؟ كلام الماتن. الآن مع كلام المحشي؛ قال المحشي: (أما قوله: المفهوم)، يعني المفهوم يعني اللفظ الذي يطلق ويراد منه المعنى، ويفهم منه؛ أي ما حصل، وقلنا: هذا الحصول هو حصول شأني دون فعلي، يعني من شأنه من ذاتياته أن يحصل في الذهن بإدراك العقل له. وعند العقل، وقلنا: هذا يفيد أنه يخرج -خاف واحد ينقض عليه بالمفاهيم قبل حصولها في الذهن، أو ينقض بالجزئيات بالجزئيات الخارجة عن المفهوم بس التي ما تحصل للعقل بالذات، إنما تحصل بالادوات والآلات- هذا يقدر يدفع أنه ليس مرادنا بالحصول الفعلي، وإنما الحصول الشأني.

يعني شنو؟ يعني يعني هو مفهوم يحصل عند العقل، أما يدركه بذاته فهو كلي، أو لا، يدركه بالآلات، أحسنتم، متوسط الآلات فيصير جزئي.

عند العقل، بينا أيضاً النكتة في تعبير: (عند العقل) ولم يعبر: (في العقل)، لأن قلنا: (عند العقل) يكون شامل للكلي والجزئي؛ على أساس أن الحصول عند العقل إما يكون العقل يدركه بذاته بلا واسطة كما يدرك الكليات، أو أو لا يدركه مع الواسطة كالجزئيات، التي هو يدركها بآلات الحواس. فبخلاف إذا ما عبر: (في العقل)، لأن هذا راح يشعر باختصاص المفاهيم بالكليات، وما يشمل شنو الجزئيات؛ لأن العقل ما يفهم الجزئيات إلا بالواسطة مو بذاته.

اعلم أنما استفيد من اللفظ -يعني إذا اطلقنا لفظاً وأردنا منه معنى-، إذا استفادينا منه هذا المعنى باعتبار أنه فهم منه، يعني لفظ له معنى، واحنا فهمنا من عنده هذا المعنى، هذا اللي نسميه المفهوم. فالمفاهيم هي في أصلها الفاظ تطلق لها معاني، العقل يفهم منها هذا المعاني، هذا يسمى مفهوم. وباعتبار أنه قصد منه يسمى معنى؛ يعني باعتبار المقصود من عنده شنو؟ هذا المعنى، يعني هذا اللفظ إذا أطلقتَه مقصودكَ منه هذا المعنى، هذا يسمى معنى له. لفظ يدل على معنى، فاللفظ دال والمعنى يصير مدلول عليه. أو قال باعتبار أنه اللفظ دال عليه يسمى مدلولاً؛ باعتبار أن اللفظ دال يدل على المعنى، فالمعنى يكون مدلولاً للفظ.

فتلاحظون أنه أصبح عندنا ثلاث مصطلحات: مفهوم، وبعد معنى، ومدلول، وهذه كلها هي شيء واحد، لكن الفرق بها بالاعتبار، مثل الفرق بين الصدق والحق؛ الحق مرات نفسه يقولون صدقاً، يعني حقاً، يعني واقعاً، عن لكن اللحاظ يختلف بالاعتبار، على اعتبار أن الصدق يقابل الكذب والحق يقابل منو؟ الباطل، فهو كمعنى واحد، لكن كفرق، نعم يوجد بينهم فرق بالاعتبار واللحاظ، نعم.

ثم قوله: (فرض أو فرض صدقه على كثيرين)، الفرض هاهنا بمعنى تجويز العقل لا التقدير، يعني العقل لو يجوز لنا نحمله ونصدقه على كثيرين فيكون كلي، لو العقل ما ما يجوز لنا وما يسمح لنا ويمنع من أن نحمله ونجعله يصدق على كثيرين فيكون جزئي. فهذا المراد بالتصديق: تجويز العقل وعدم تجويزه، وليس المراد بالفرض هو التقدير؛ لأنه من الممكن أن نقدر شيئاً جزئياً أنه ينطبق ويمكن حمله على كثيرين بالفرض، بالاعتبار، والاعتبار والفرض والتقدير سهل المؤونة، لا مانع منه. وقيل سابقاً كما بينا: فرض المحال شنو؟ ليس بمحال، لأن هذا سهل المؤونة. نعم، احنا احنا كفرض عقلي ما نقبل؛ لأن العقل هو ما يقبل يمنع من ذلك، فإنه لا يستحيل تقدير صدق الجزئي على كثيرين، يعني لو فرضنا أن زيداً -الذي هو جزئي يدل على الذات المتشخصة- فلنفترض أنه يصدق على كثيرين، كما لو كان إنساناً، لأن الإنسان يصدق على كثيرين، نقول لكم بالتقدير يقول: نعم نعم، نقدر نعتبر أنه يصدق على كثيرين، نقول: التقدير والفرض والاعتبار سهل المؤونة لا مانع منه، ولكن هذا ليس مراد مراد المنطقيين من حيث الاصطلاح، مرادهم ما يريدون التقدير، لأن التقدير ليس مجال لبحثهم، مرادهم تجويز العقل وعدمه، نعم.

هذا برضه مشكل على كلمة فرض.

فرض؟ حتى للإشكال، لماذا قال كذلك؟ لأنه يجب أن يقول فرض، يعني يفرض العقل -يعني يجوز العقل تجويزهم، مو وبالفرض يعني ما نفرضه كمصداق، لا- يقصد بالفرض يعني هل يجوز العقل؟ يفرضه، يعني يفرضه العقل علينا، فرض المنع، يفرض العقل علينا ويمنع لو لا، يجوز لو ما يجوز، يمنع لو ما يمنع، هذا المراد بالفرض.

نعم، مرات تجي لفظة بالفرض، يعني نفرض مصداق للمفهوم، هاي اللي استعملها، أحسنتم، استعملها المظفر رحمه الله في منطقه، مال قال: ونضيف قيد وبالفرض حتى نشمل، أحسنتم، الممكنات، الواجب الذي ليس مصادير شريك الباري الذي ليس له وجود وغيره.

ثم طبعا بالمناسبه لما يطلق الجزئي، واضح عندكم يريد يراد به يا جزئي؟ الجزئي الحقيقي ولا يراد به الجزئي الإضافي؛ لأن الجزئي الإضافي يحتاج إلى مؤنة، تكلفة مؤنة وتعيين، لأن الجزئي الإضافي قد يكون جزئياً وقد يكون كلياً مضافاً إلى شنو؟ ما هو أوسع منه، فلما يطلق الجزئي تحمل عليه من؟ على الجزئي الحقيقي. ولو قال لك شخص: لعل المراد به إضافي، نقول له شنو؟ يحتاج مؤنة، لازم يقيد، واضح؟

فحينئذ مرادنا في تقدير صدق الجزئي، مراد بالجزئي الحقيقي وليس الجزئي الإضافي، نعم. ودائماً المنطقي في كل مورد يطلق لفظته الجزئي يريد به الحقيقي، ولو أراد الإضافي لقيد، لقيد؛ لأن يحتاج إلى مؤنة، نعم.

أما السبب في تقديم تعريف الجزئي على الكلي، وضحناه احنا؛ حتى يدفع التوهم الذي حصل عند بعض المناطقة، أنهم قالوا إن الكلي لا يصدق إلا إذا كان أنه أفراد فعلية، فالكلي الذي ليست له أفراد بالفعل ما يسمى كلي، فاحنا قلنا: إذا فهمنا الجزئي بمعنى عدم إمكان فرض صدقه على كثيرين، راح يسهل علينا يتضح لنا أن المراد به مو الأفراد الكلية الأفراد الفعليه، بل يكفي به الأفراد شنو التي التي ممكن أن تكون له، راح نفهم أيضاً الكلي بمعنى شنو؟ ما لا ما ما يسمح العقل ويجوز أن نفرض صدقه شنو على كثيرين، نعم، فبالتالي راح يدفع هذا التوهم الذي حصل بأنه لابد في صدق كلي من وجود أفراد فعلية.

أما قولهم: (كنعت كشريك الباري عز اسمه)، فإنه كمفهوم شريك الباري كمفهوم كلي يصدق على كثيرين، وإن كان دليل التوحيد دل أن الموجود في الخارج هو لا يخلو، أما خالق انحسر به وهو ذاته سبحانه، أو المخلوق المخلوقات، ما عندنا مخلوق ثالث يسمى شريك الباري. دليل التوحيد دل عليه، بس احنا نلاحظ شريك الباري كمفهوم كمفهوم بالوجود الخارجي ما موجود، لكن بالوجود الذهني موجود؛ لأن المفاهيم تتواجد بالأذهان، ودليل وجوده في الوجود دليل تواجده في الوجود الذهني هو قبوله للأحكام، احنا جاي مثلاً نفرض عليه أحكام، نقول: شريك الباري ممتنع الوجود، يعني اعطيناه حكم الامتناع، هذا دليل على أنه والمفاهيم ما تقبل الأحكام إلا بعد وجوداتها، بس وجوداتها بالوجهات الذهنية، وإن كان هو بالخارج ما موجود، نعم.

أما قوله: (أمكنت)، هذا كما قلنا المراد به الإمكان؛ أي عدم الامتناع، يعني لم يمتنع أفراد بالخارج، فيشمل الواجب الذي ما الذي هو لا يكون عدمه ضروري، ولكن وجوده ضروري؛ لأن واجب الوجود ذات لها وجود، والذات هي مفهوم كلي، يعني يقبل الانطباق على أفراد متعددة، إلا أنه ينتهي ينحصر في الخارج بفرد واحد، ويمتنع وجود غيره بسبب دليل التوحيد. بس هو كمفهوم يقبل يصدق على كثيرين، يقبل، فإذاً يشمل الواجب الذي لا يكون عدمه ضروري، وإن كان وجوده ضروري، طبعا مثل واجب الوجود هذا بالإمكان العام.

يعني احنا قلنا سابقاً الإمكان العام ضرورة بضرورة مسلوب عنه مثل الامتناع، ومسكوت شنو عن الضرورة الأخرى بالطرف، نعم، أحسنتم، مسكوت عنه بالطرف الموافق. هل الضرورة الموجودة في الطرف الموافق موجودة أو ما موجودة مسلوبة أو وجوب أو امتناع ساكت عنه، نعم.

أو ويشمل كذلك الممكن الخاص، الممكن الخاص الذي ما لا يكون وجوده ولا عدمه ضروري، مثل الإنسان كمفهوم هو كلي ينطبق شنو على كثيرين. طبعا اكو كلام أنه ليش المحشي فسر الإمكان بما يمتنع أفراده ما يمتنع أفراده في الخارج أو لا؟ يقولون إنه حتى يريد يدفع توهم، توهم أنه لو أراد بالإمكان الخاص راح يشمل عليه دخول التداخل بين الأقسام، أو أن القسيم يكون جزءاً من الأقسام الأخرى، وإذا أراد بالإمكان العام يشمل عليه نفسه.

طبعاً هذا شيء كما ذكرتكم أني سابقاً، أنتم تقدرون تراجعوه بالمطولات، هذا ما متعلق بالعبارة الإشكال، هذا إشكال فرضي. إشكال فرضي يعني هم فارضينه أنه يوجد إشكال تداخل الاقسام والمقسم، احنا ما نحاجه لذكره، ولكن إذا حبيتوا تطلعون عليه من باب شحذ أذهانكم، تقدرون تراجعوه بالمطولات والشروح، لكن ما ما يتعلق بغرض، لا بالعبارة ولا غيره، وأحنا نحاول نحرص على أن ما نجيب أشياء مطولة ما لها غرض بالمتن، أو ما تفيدنا، أو تاخذ من عندنا وقت طويل؛ لأن هذا ما يناسب التحصيل عندنا، نعم.

أما قوله: (ولم يوجد) مثل العنقاء، قلنا العنقاء هو طائر خيالي لا يوجد منه في الخارج فرد، لكن مفهومه مفهومه كلفظ له مفهوم يصدق على كثيرين، يمكن أن يكون له مصادق وأفراد تحمل عليه، نعم، ويمكن أصلاً عقليا أن يوجد طائر العنقاء، يعني هو وإن كان طائر خيالي موجود بالروايات والحكايات، بس العقل ما يمنع من وجوده، هو كطائر ما يمنع من وجوده، ما يمنع منه، وذكرنا أيضاً سبب تسميتها بالعنقاء، قيل لأن في عنق كان بياض كالطوق.

وأما قوله: (مع إمكان الغير) مثل الشمس، الشمس كما قلنا هي ليست ليس المراد بها هنا العلم، بل المراد بها اسم اسم جنس اسم ذات لجنس يمكن أن تنطبق على أفراد، يعني مراد بها هي الكوكب المنير المستغني بنوره عن غيره، هذا المراد به، وبالتالي هي كمفهوم كلي يجوز العقل أن تصدق على كثيرين، ولا يمتنع وجود أفراد كثيرين لها بالخارج، يعني يمكن لنا أن توجد الشمس متعددة، ماكو مانع من ذلك، إذاً هو كمفهوم كلي ينطبق على كثيرين، وإن كان في الخارج ما له إلا شنو؟ فرد واحد مع مع بس مع إمكان يوجد غيره.

ومرة يكون عندنا بالخارج فرد واحد ولا يمكن وجود غيره، الذي هو من هو؟ واجب الوجود، مفهوم واجب الوجود هم موجود بالوجود والتحقق هو واحد، بس العقل بدليل التوحيد يمنع من وجود ماذا غيره.

طبعاً هذا كما قلنا سابقاً من ناحية الفرض العقلي مو التقدير الاعتباري الفرضي، والا لو بالتقدير والاعتبار والفرض يمكن؛ لأنه القرآن نفسه ذكر قوله تعالى: ﴿ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾، يعني على فرض التعبير والتقدير من الممكن أن تتعدد الآلهة، لكن على فرض التقدير وليس على فرض شنو تجويز العقل وعدمه، نعم.

أما قوله: (مع التناهي)، يعني عندنا مفاهيم كثيرة تنطبق على مصادير لكن متناهية، مثل الكواكب السيارة، السبعة السيارة. طبعاً الكواكب السيارة هي أجسام كروية متحركة، قابلة للصدق على كثيرين، وسبب تناهيها؛ لأنه كما ذكرنا، على رأي العلماء المتقدمين كانوا يرونها سبعة، اللي هي: شمس، قمر، عطارد، زهرة، مرّي، مشتري، زحل. على رأي المتأخرين أضافوا لها إيش قد؟ ثلاثة، أضافوا أورانوس ونبتون وبلوتو صارن عشرة، فبالتالي إذا هي كانت سبعة أو عشرة هي متناهية. نعم، هذا بالنسبة للتناهي. وطبعاً سبب تسميته بالسيارة واضح عندكم؛ لأنها في حالة سير حول ودوران حول الشمس، نعم.

أما قوله: أو عدمه، يعني اكو بعض المفاهيم مصادقها كثيرة لكن وغير لكن غير متناهية، مثل علم الله سبحانه وتعالى، كمعلومات البارئ عز اسمه. معلومات الله عز وجل غير متناهية، يعني الله ما نقول إن الله عز وجل عالم عالم بكذا وكذا وكذا فقط، بل هو عالم بكل شيء، ماضي وحاضر ومستقبل، وكل علمه لا يحد لا يحد ولا يعد، هذا إذا غير متناهي.

وكذلك النفس الناطقة، بس قلنا نفس ناطقة على أي مذهب؟ مذهب الحكماء. مذهب الحكماء بالمناسبة الحكماء عندما يطلق مرة يراد به الحكماء الغير إلهيين، يعني الحكماء مثل اليونانيين والفلاسفة أو المنطقيين الغير مسلمين، فهذولي كانت عندهم بعض الآراء إحنا ما نقبلها كشريعة إسلامية، لكن هي كراي كانت موجودة، فعندما يطلق الحكماء يراد بها هؤلاء القدماء، نعم.

إذا أرادوا بالمُتألّهون، يعني اللي يؤمنون بالإله وبشرائع السماء يقولون عنهم الحكماء المُتألّهون أو الإلهيون، يعني اللي يؤمنون بوجود إله وله أحكام وشرائع. الحكماء كما سواء كانوا فلاسفة أو مناطقة القدماء، اللي سواء كانوا رومانيين أو غيرهم، كانوا يرون أن النفس الناطقة هي وجود أبدي أزلي، وكانوا يرون أنها موجودة وغير محدودة، يعني ولا تحد بحد، يعني غير متناهية العدد، ولا تعد بعدد، كان هاي رأيهم، وذكرنا أنه اللي دفعهم إلى هذا القول أنهم كانوا يرون أن النفوس الناطقة هي من العلل من العلل التي سببت شنو؟ تكثر تكثر المخلوقات والكون، وعندهم نظرية العقول العشرة وكذا، إن شاء الله تدرسوها في بداية الحكمة. هذا على رأيهم يصلح كمثال للمفهوم الغير متناهي الذي ينطبق على كثيرين بغير متناهي، لكن على رأي الحكماء المتألهين لا ما يصلح هذا، لماذا؟ لأنهم يرون أن النفس الناطقة محدودة ومعدودة، أول ما خلقت من النفوس الناطقة هي بخليقة آدم عليه السلام، وآخر نفس تخيل النفس الأخيرة التي سوف تخلق، فبالتالي هي معدودة ومحصورة فراح تصبح من من من الكثرة شنو؟ المتناهية وليست غير المتناهية، نعم.

ما بحتاج المسارعة. ما أحسنتم، إحنا بغنى عنه، يكفينا معلومات الله سبحانه وتعالى، هذا أيضاً يكفينا عنه، نعم.

النسب الأربع

الآن وصل كلامنا إلى النسب الأربع. طبعاً النسب الأربع قال الماتن: والكليان إذا تفارقا كلياً فمتباينان، وإلا فإن تصادقا كلياً من الجانبين فمتساويان، ونقيضهما يأتي.

الكلام عندنا في كليات الكليات النسب الأربع التي تحصل في الكليات، فنريد أولاً نتكلم في معنى الكليان التي ذكرها الماتن.

الماتن أولاً قال: (الكليان)، وجاب ألف ولام، هذه ألف ولام هي لام الاستغراق والعموم، بمعنى أنها راح تشمل جميع الكليات، وهنا قد يستشكل عليه بإشكال وهو: توجد عندنا بعض الكليات هي كمفاهيم كلية تنطبق على كثيرين ولكن ولكن ليست لها أفراد موجودة ومصادق في نفس الأمر والواقع، يسموها الكليات الفرضية، يعني يعني هي كلي يصدق على كثير، نحن نفرض له نحن نفرض له شنو؟ مصادق، وإلا في نفس الأمر والواقع هو ما إله مصادق أو أفراد.

مثال ذلك مثل: لا شيء. لا شيء شنو أفراده؟ هو كمفهوم ينطبق على كثير، إنه هذا لا شيء كذا، لا شيء كذا. ولكن شيء شنو أفراده ومصادقه؟ أو مثلاً: اللاممكن. اللاممكن كليات فرضية ما لها مصادر في نفس الأمر والواقع، هو شنو اللاممكن؟ في الإمكان العام. هذه يمكن أن تشمل في ضمن قول الكليات، في حين أن النسب الأربع كنسب ما تجري إلا بين الأفراد والمصادق، زين، هاي كليات فرضية أصلاً ما بها ما بها أفراد ومصادق، فهنا لفظة كلية الكليات الفرضية هذا إشكال قد يوجه بسبب استعمال الماتن للألف واللام التي هي لام الاستغراق والعموم.

جوابه، الجواب عنه: نظر المناطقة عندما ينظرون في تعابيرهم يريدون بما يقع تحت غرضهم ونظرهم، وغال وما يقع تحت نظر وفائدة وغرض المنطقي، يا كليات؟ الكليات التي لها أفراد مصادير، التي هاي موجودة في الخارج، أما الكليات الفرضية التي تذكروها هذا ما يتعلق بها غرض للمنطقي، إذاً هي خارجة عن محل كلامنا، خارجة عن محل كلامنا.

المنطقي من يتكلم؟ يتكلم عن الكلي الذي له أفراد ومصادير تتعلق بغرضه، يلاحظ النسبة الموجودة بيناته. أما كلامكم في الكليات الفرضية وتستشكلون على أنه العموم والاستغراق راح يشمله، هذا أصلاً خارج عن محل كلامنا، وهذا الخروج يسموه خروج تخصصي.

يعني شنو خروج تخصصي؟ يعني من أول الأمر الموضوع ما يشمله، مو يشمله واحنا نطلعه، يسموه تخصيصاً. احنا عندنا خروجين: خروج تخصص وخروج تخصيص. خروج التخصص: يعني من أول الأمر الموضوع ما يشمله. خروج التخصيص: الموضوع يشمله بس احنا نخرجه، احنا نخرجه.

هذا أصلاً الكليات الفرضية خارجه عن محل بحثنا وكلامنا بالخروج التخصصي، يعني أصلاً الموضوع في النسب الأربع من أول الأمر ما يشملها؛ لأن هو موضوعه ما له أفراد ومصادق، وهو بالأصل ما له أفراد ومصادق. هذا بالنسبة إلى لفظ الكليات.

أو ثانياً، النقطة الثانية: الماتن لماذا خص بحث النسب الأربعة في الكليات؟ يعني ليش ما شمل من هو؟ الجزئيات. الجواب عن ذلك: السبب في تخصيص المصنف بحث النسب بالكليات؛ لأن النسب الأربع في الحقيقة لا تجري إلا بين الكليين، ولا تجري بين كلي وجزئي. لماذا؟ لأن إذا إذا عندنا كلي وجزئي، فهذول إذا كان أحدهم يخالف الآخر ومو من مصادقه وأفراده، فهذا بيناتهم تباين دائماً. إذا كلي وجزئي أحدهم يخالف ويباين الآخر، ذول بيناتهم تباين دائماً، متى تجيء باقي النسب الأخرى تصدق عليهم؟ لا تساوي لا من خصوص منطق ولا من خصوص من وجه. أو هاي أولاً.

ثانياً: إذا قلت قلنا بين الكلي والجزئي اكو أنه الجزئي من أفراده، طبعا مثال الأول مثال الأول اللي هو مثل مثال اللي بيناتهم دائماً تباين: زيد والفرس، زيد جزئي وفرس كلي؛ لأن فرس يصدق على كثيرين من أنواع الفرس، زيد جزئي وفرس كلي، بس ذني كلي وجزئي ما يجري بيناتهم إلا نسبة التباين، ما تجي بعد غير باقي النسب.

زين، إذا قلنا الكلي والجزئي بس هذا الجزئي من مصادق هذا الكلي، هم يجري بياخذ بالنسب الأربعة؟ مثال اللي ذكروه: مثلاً زيد والإنسان، زيد جزئي والإنسان كلي، وزيد فرد ومصداق من مصادق الإنسان، بس هاي ما تجري بهم إلا دائماً نسبة واحدة، أحسنتم، بالعموم وخصوص المطلق، وباقي النسب الأخرى ما يمكن تصورها فيها، فلهذا ما يجري.

زين، إذا قلتم نجري بين اثنين من الجزئيات، نقول لكم: إذا اثنين من الجزئيات فهذا أوضح؛ لأن دائماً تكون بيناتهم تباين، الجزئيات دائماً تتباين بعضها عن بعض، ولا يمكن حمل مصادقها على الآخر، فهذا فلهذا تلاحظون أن المصنف قال: (الكليان) ولم يقل: (المفهومان). لماذا؟ لأن لو قال المفهومان راح يصبح المفهوم شامل للكلي ومنو؟ الجزئي، بس خصه، أحسنتم، بالكليان حتى يريد به خصوص المفهوم الكلي المتغاير راح كما سوف ياتينا ولابد أن يكون متغاير بالمعنى. واضح أن شاء الله، راح ياتينا تفصيله.

إذاً هاي أمران ذكرناه في استعمال لفظ الكلي لفظ الكليان. (إن تفارقا كلياً فمتباينان)، ياتي إن شاء الله كلام عنه، والحمد لله رب العالمين.