حاشية الملا عبدالله الشيخ صادق الكعبي

003

القضية عند القدماء والمتأخرين

لا زال كلامنا في قول الماتن: (العلم إن كان إذعانا بالنسبة فتصديق وإلا فتصور)، ووصل كلامنا إلى قول المحشي: «إن المصنف اختار مذهب القدماء». مذهب القدماء المراد به هو تثليث القضية؛ لأن وقع كلام بين العلماء المنطقيين أنه القضية ما هي؟ ما هو عدد أجزائها؟

فالبعض ذهب إلى أن أجزائها ثلاث: الموضوع والمحمول والنسبة، أي نسبة المحمول إلى الموضوع. فلو قلت مثلاً: (زيد قائم)، فعندنا (زيد) اللي هو الموضوع، و(قائم) وهو المحمول، والنسبة نسبة المحمول إلى الموضوع يعني نسبة القيام إلى زيد، سواء كانت النسبة ثبوتية كمثال، أو نسبة سلبية مثل (زيد ليس بقائم). نفس الكلام يأتي به. هذا المذهب هو مذهب القدماء؛ قدماء المناطقة ذهبوا إلى أنه القضية ثلاثة أجزاء: موضوع ومحمول ونسبة.

لكن المتأخرين ذهبوا إلى أنه عدد أجزاء القضية أربعة؛ الثلاثة هذه التي ذكرناها وهي الموضوع والمحمول والنسبة، إضافة إليها الجزء الرابع هو وقوع النسبة أو عدم وقوعها. ما معنى اللي يعبرون عنه بالنسبة الإضافية التقييدية اللي هي نفس المحمول إذا أولناه بالمصدر؟ يعني مثلاً عندما نقول: (زيد قائم)، (قائم) هاي محمول، إذا أضفناه وأولناه بمصدره اللي هو (القيام)، فنسأل وقوع القيام وعدم وقوعه، فنسأل هل زيد وقع منه القيام أو لم يقع منه القيام؟ فهذا يعبرون عنه بالجزء الرابع اللي يسموه النسبة الإضافية.

طبعا هسه ياتينا لماذا سميت بالتقييدية؟ المحشي لماذا سماها بالتقييدية؟ سوف ياتينا إن شاء الله. هذا هل هو جزء رابع الوقوع وعدم الوقوع؟ المتأخرين قالوا: نعم، هو جزء رابع من أجزاء القضية، فلا بد في القضية أن يكون فيها موضوع ومحمول ونسبة ووقوع أو عدم وقوع. فعندما نقول: (زيد قائم)، موضوع (زيد)، محمول (قائم)، النسبة نسبة القيام إلى زيد وهو أنه كون قائم، ثم هذا القيام يعني المحمول إذا أُّول بالمصدر بعد الإضافة اللي هو (قائم) (قيام)، هل وقع أو لم يقع؟ وقوع النسبة يسموها النسبة الإضافية التقييدية.

تقييدية، سوف ياتينا لماذا سموها بالتقييدية؟ النسبة الإضافية هاي النسبة الإضافية التقييدية هي القيام وعدم القيام، فهل وقع القيام أو عدم وقوع القيام؟ هل وقعت النسبة هذه الإضافية التقييدية أو لم تقع؟

طبعاً، خلينا نبين من الآن لماذا سميت بالتقييدية أو لماذا هو نفسه المحشي قيدها بالثبوتية التقييدية؟ الجواب: لأنه القضية الموجبة مقيدة بوجود موضوعها، بخلاف السالبة فإنها تنتفي بانتفاء الموضوع. يعني عندما تقول: ﴿لا شيء من شريك البارئ بموجود﴾، هاي يقولون سالبة تنتفي بانتفاء موضوعها. بينما القضايا الموجبة يكون ثبوت المحمول لموضوعها بثبوت موضوعها، وهذا مر علينا، قلنا القضية الموجبة يشترط في صحة حملها ثبوت الموضوع.

هذا ثبوت سموها بالتقييدية، يعني إشارة إلى أنه المحمول إنما يثبت عند ثبوت موضوعه، فهذا معنى التقييدية، الثبوتية التقييدية، ثبوت المحمول لموضوعه ومقيدة بوجود الموضوع لكي يثبت المحمول، هذا معنى التقييدية.

طبعا بعض الاعلام قال: أصلاً هذا القيد ما له داعي، لماذا؟ لأنه أصلاً إحنا شو وقت عندنا يثبت المحمول لموضوعه؟ غير عندما يوجد موضوعه، وهذا من الواضحات، فبعد ما يحتاج نقول التقييديه بهذا القيد، ما يحتاج. فلهذا بعض الاعلام يقول: هذا قيد لغو لا داعي له، لكن المحشي عبر هكذا، قال: الثبوتية، الثبوتية طبعا يعني الإيجابية، التقييدية يعني المقيدة بوجود موضوعها لكي يثبت لها محمولها.

إذاً الكلام وقع بينهم: أجزاء القضية هل هي ثلاث كما هو مذهب القدماء أو هي أربع كما هو مذهب المتأخرين؟ المحشي قال إن المصنف الماتن اختار مذهب القدماء القائل بتثليث القضية.

ياتي السؤال: ما هو الدليل على أن الماتن اختار مذهب القدماء القائل بالتثليث؟

الجواب: أجاب المحشي قال: لأنه الماتن جعل متعلق الاذعان والحكم هو النسبة؛ يعني قال هكذا: (العلم إن كان إذعانا للنسبة)، اذعانا للنسبة يعني متعلق الاذعان من هو؟ النسبة. ما قال: العلم إن كان إذعانا لوقوع النسبة، لم يقل وقوع النسبة أو عدم وقوعها، بل عبر هكذا: (العلم إن كان إذعانا للنسبة)، يعني جعل متعلق الاذعان والحكم هو من هو؟ النسبة.

والاذعان والتصديق والحكم إنما يتعلق بالجزء الاخير من القضية اللي هو النسبة، فهذه إشارة على أن الجزء الاخير من القضية هو من هو؟ النسبة، فإذا لا وجود إلا لموضوع ومحمول ونسبة، وهذا هو فعلا اختيار القدماء القائل بتثليث القضية: موضوع ومحمول ونسبة.

الدليل إذن اللي أشار إليه المحشي على أنه الماتن اختار مذهب القدماء بتثليث القضية هو أنه جعل متعلق الاذعان والحكم هو شنو؟ النسبة، الجزء الاخير من القضية؛ لأنه دائما الاذعان والتصديق إنما يتعلق بالجزء الاخير من القضية اللي هو النسبة الخبرية الثبوتية، فقال: (اذعانا للنسبة) -طبعا الثبوتية أو السلبية مثل زيد قائم أو زيد ليس بقائم- الثبوت اذعانا للنسبة، ولم يقل اذعانا لوقوع النسبة الثبوتية التقييدية، وقلنا وبينا معنى تعبيره بالتقييدية.

ثم قال المحشي: وسيشير المصنف بالصراحة في باب القضايا على أنه القضية أجزاؤها ثلاث: موضوع ومحمول ونسبة. سيشير بالصراحة إلى هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذا الدليل اللي ذكر المحشي على أنه الماتن اختار مذهب القدماء هو ليس صحيحاً، إنما شنو؟ إنما هو تصيده من عدم التقييد؛ تصيده أنه هذا اختيار مذهبه؛ لأن الماتن ما قال بالصراحة إن أجزاء القضية ثلاث صراحة ما عبر، إنما المحشي ذكر هذا الدليل من باب التصيد، يعني هو تصيده من رأى أنه جعل متعلق الاذعان والحكم اللي هو الجزء الأخير بالقضية النسبة، استدل على أن أجزاء القضية ليست بثلاث. هذا إذن دليل مو صريح، لهذا قال المحشي: وسيشير المصنف -يعني يقصد بالصراحة- إلى تثليث أجزاء القضية في مبحث القضايا عندما يتكلم عن القضية وأجزائها سوف يقول إن أجزاء القضية هي ثلاثة.

هذا ليش أشار إليه المحشي؟ لماذا أتى بهذا الكلام؟ هذا يعبرون عنه جواب لسؤال مقدر. ما هو السؤال المقدر؟ لو سأل سائل قال: إن لعل مراد الماتن المصنف هو مذهب المتأخرين وهو شنو؟ إنه أجزاء القضية أربعة وليست ثلاثة، ولكن عندما قال: (اذعانا للنسبة)، مراده إذعانا لوقوع النسبة، لكن هاي كلمة (الوقوع) لم يذكرها من باب أنه كثيراً ما يرد في كلامنا حذف المضاف، نذكر المضاف إليه ونحذف المضاف، فلعله هي مقدرة، مقدرة موجودة، لكن ذكراً وصراحة ولفظاً ما ذكرها.

خاف يسال سائل أو يقول: إنه لعل باختياره هو مذهب المتأخرين وليس القدماء من باب تقدير كلمة الوقوع؛ أجاب المحشي عنه قال: قلنا نعم، هذا وارد، هذا كسؤال مقدر وارد، لعله اكو تقدير كلمة شنو؟ اكو تقدير كلمة (اذعان لوقوع النسبة)، كلمة (وقوع) يمكن مقدرة، لكن المصنف هو بنفسه سيشير بالصراحة إلى أن أجزاء القضية هي ثلاث وهو مذهب القدماء وليست أربعة، نعم.

التصديق والتصور ومواردهما

ثم قال: (وإلا فتصور). والعلم إذا كان إذعانا للنسبة فتصديق وإلا فتصور. وإن لا يعني وإن لم يكن إذعانا للنسبة فهو شنو؟ تصور.

والتصور واضح عندنا هو مجرد الإدراك، ولهذا يعبرون عنه مجرد حصول الصورة من دون الحكم والتصديق والإذعان والحكم عليها، مجرد حصول الصورة والإدراك هذا اللي يسمى شنو؟ تصور.

الآن يأتي سؤال: المصنف ليش قدم التصديق على التصور؟ لأنه قال هكذا: (العلم إن كان إذعانا للنسبة فتصديق وإلا فتصور)، قدم التصديق على التصور مع أنه التصور هو شنو؟ هو مقدم على التصديق، طبيعةً مقدم، ليش؟ لأن الإنسان يتصور الشيء ثم يحكم عليه. وما هو الوجه في ذلك؟

أجاب المحققون، قالوا: لعله من باب أنه التصديق هو شنو؟ حكم وجودي؛ لأنه هو حكم بإذعان النسبة، والوجودي مقدم على الأمر العدمي من باب الشرفية. لماذا؟ لأن التصور عدم؛ لأنه قال: (وإن لا) يعني وإن لم يكن إذعانا للنسبة فتصور، فالتصور هو أمر عدمي؛ لأنه ليس باذعان، إن لم يكن إذعانا للنسبة فتصور. فلهذا قالوا: لعله هو ناظر إلى المفهوم، لأن مفهوم التصديق لكونه وجودياً فهو أشرف من مفهوم التصور لكونه أمراً عدمياً. فهو وإن كان مقدماً عليه بالطبع لكنه مؤخر عنه من باب الشرفية.

طبعا هذا وجه استحساني ويمكن أن يقال أيضاً إنه فهم التصور لعله متوقف على تقديم بيان التصديق، لأننا نفهم التصور أكثر إذا بينا أن التصور هو عدم تصديق، عدم إذعان، بعد أن نفهم معنى الاذعان، هذا كفهم وإن كان بالطبع هو مقدم؛ لأنه بالطبع لا بد أن نتصور ثم نصدق.

هذا يجي الجواب إنه هو أصلاً ما كو اذعان؛ يعني الاذعان هو مرحلة متأخرة عن مرحلة التصور، لأنه ينضاف تحت الاذعان تصور الشيء.

إنما الكلام في ذكر الأقسام، هو قدم قسم التصديق على قسم التصور كلاهما قسما العلم. ما هو الوجه في ذلك؟ قيل: لعل الوجه من باب الشرفية من هذا الباب.

الآن نتكلم عن موارد التصور، قال: (وإلا فتصور). طبعاً موارد التصور، كما وضحنا، هو مجرد إدراك، مجرد حصول صورة الشيء من دون الحكم والتصديق والإذعان بها. موارد التصور له عدة موارد:

الأول: المفرد؛ زيد مثلاً نقول فقط (زيد)، زيد مفرد، هذا مفرد هو مجال للتصور والادراك وليس من موارد التصديق، لماذا؟ لأن التصديق والحكم والاذعان يكون إنما في النسبة، في نسبة شيء لشيء. كما لو قلت: (زيد قائم)، نسبة القيام إلى زيد نريد نحكم هل هو حكم وتصديق واذعان من جهة أنها مطابقه للواقع أو غير مطابقة للواقع؟ إن طابقت فهي صادقة وإن لم تطابق فهي كاذبة، هذا معنى التصديق والحكم والاذعان في موارد نسبة شيء لشيء. أما موارد المفردات مثل (زيد) هذا مفرد ما به نسبة، وإذا ما في نسبة ما يمكن أن يكون مجالاً للتصديق والحكم والاذعان، لأن التصديق والحكم والاذعان إنما يتعلق بالنسب، وسوف يأتي بالنسب التامة أيضاً وليس الناقصة. هذا واحد.

الثاني: المورد الثاني من موارد التصور لو قلنا هكذا مجموعة مفردات: (زيد، خالد، بكر، عمر) نجمعها معهم، نقول: هذه حالها حال المفردات التي تذكر بالمفرد الواحد، هي مجال للتصور والإدراك وليست مجال للتصديق؛ لأنه لا توجد نسبة رابطة بينهما، ومجال التصديق والحكم والإذعان إنما يكون في مجال نسبة شيء للشيء وليس في مجال المفردات. هاي مورد ثاني للتصور.

ثالثاً: من موارد التصور النسبة غير التامة؛ توجد نسبة في الكلام، لكن هاي النسبة غير تامة، كما في موارد المركب الناقص. المركب الناقص مثل المضاف والمضاف إليه، الصفة والموصوف، والمضاف والشبيه بالمضاف، هذه كلها من موارد المركب الناقص. المركب الناقص توجد نسبة، لكن النسبة غير تامة، والتصديق والحكم والإذعان فرع وجود نسبة تامة يمكن الحكم والتصديق والإذعان بها، وليس بمجرد وجود النسبة حتى ولو كانت ناقصة؛ لأن موارد النسب الناقصة كالمضاف والمركب الناقص والمضاف والمضاف إليه والموصوف والصفة، هذه ليست من مجال الحكم والإذعان والتصديق، إنما هي فقط مورد للتصور. يعني إذا قلت مثلاً: (غلام زيد)، هذا مضاف ومضاف إليه، بماذا أحكم وأصدق وأذعن؟ فقط نعم أتصور غلام زيد أدرك وأتصور معنى غلام زيد، لكن هل يوجد حكم وإذعان وتصديق؟ لا، لأنه إن قلت: يوجد نسبة، نقول: نعم يوجد نسبة، لكن هاي النسبة شبيهة؟ نسبة غلام إلى زيد، اكو نسبة، لكن مو نسبة تامة، هي نسبة ناقصة، والحكم والتصديق والإذعان فرع وجود النسبة التامة. هذا مورد ثالث.

رابعاً: وجود نسبة تامة؛ توجد نسبة تامة، لكن مورد إنشاء وليس مورد إخبار. موارد الإنشاء كثيرة: الأمر، النهي، التمني، الاستفهام، الدعاء، الترجي، النداء، العقود والايقاعات، هذه كلها من موارد الإنشاء، هذه موارد الإنشاء كلها هي موارد تصورات وليس موارد تصديقات، مع العلم أنه توجد نسبة تامة، لكن هي ليس مورداً للتصديق والحكم والإذعان، وإنما موارد للتصور والإدراك فقط. ما هو السبب؟ السبب مر علينا سابقاً، قلنا لأن الإنشاء ليس له واقع وراء الكلام يمكن أن نحكم عليه بالتصديق والاذعان من جهة أنه صادق ومطابق للواقع أو كاذب غير مطابق للواقع، إنما واقعه بنفس إنشائه. فلهذا بما أنه ليس له واقع وراء الكلام ما يمكن أصدق أو أحكم أو أذعن على شيء فيه. هذا مورد رابع.

خامساً: توجد نسبة خبرية؛ نسبة تامة موجودة ونسبة خبرية موجودة، لكن عند الشك فيها أو توهمها أو تخيلها. إذا كان عندنا نسبة خبرية في مجال توهمها أو الشك فيها أو التخيل، هذه لماذا لا يمكن أن نحكم بها من موارد التصويب والحكم والاذعان، إنما هي فقط من موارد التصور؟

لأن التخيل في الأصل هو مجرد أن النفس تدرك بعض الأمور وتنفعل معها، أما تنبسط أو تقبض، أما ترغب أو ترهب فيه. هذه مجرد التخيلات إذاً لا واقع له موجود حتى نحكم بالتصديق والاذعان له؛ التخيل لا واقع له، والتصديق والحكم فرع وجود واقع يحكم عليه طبقة الواقع أو عدمه. فبما أن التخيل لا واقع له إنما هو مجرد تخيل، مجرد نسبة تامة خبرية تتخيل أمراً من باب أنه مجرد يحدث انفعالات نفسية بانبساط النفس أو انقباضها أو الترغيب أو الترهيب، مجرد تخيلات، إذاً لا واقع له، بما أنه لا واقع له لا حكم على عدم الواقع، ما موجود حكم وتصديق وإذعان على عدم الواقع. هذا بالنسبة للتخيل.

الوهم؛ الوهم إذا تذكرون مر علينا أو الشك -المقدم المحشي قدم الشك- الشك مر علينا هو نعم نسبة تامة خبرية، لكن المرجح عندما يرجح بنسبة التساوي، يعني يرجح نسبة 50% حدوث وعدم وقوع، وقوع وعدم وقوع، وجود وعدم وجود، هاي نسبة تساوي الطرفين هي صح نسبة تامة خبرية، لكن نسبة متساوية، والحكم والاذعان والتصديق يكون على أي طرف؟ الأول أو الثاني، ومع أنه كلاهما شبيهان متراجحان؛ وإذا قلت الأول راح يصبح ترجيح بلا مرجح، وإن قلت الثاني فكذلك، إذن ما كو تصديق وحكم واذعان على وترجيح نسبة على نسبة أخرى، إنما هنا كلاهما متساويان، وكلا طرفي الشك ما فيهما ترجيح بعضهما على الآخر، والحكم والاذعان والتصديق يكون على الطرف الراجح، ولا في موارد تساوي الطرفين.

والوهم؛ الوهم أيضاً نسبة تامة خبرية، لكن الوهم فيه احتمال ترجيح احتمال، مثلاً نسبة 30% لكن احتمال عدمه 70%، يعني احتمال العدم أكثر وأعلى من نسبة الترجيح، والحكم والإذعان يكون مع النسبة العالية والتصديق لا مع النسبة الواطئة. 30% احتمال، 70% احتمال عدم الترجيح، وأنت من تحكم وترجح وتذعن، تذعن بالطرف الداني لو بالعالي؟ بالطرف العالي نعم.

الوهم مر علينا سابقاً هو نسبة تامة خبرية ترجيح أمر بنسبة، لكن احتمال عدمه بنسبة أعلى منه، 30% أقول نسبة رسوبي بالامتحان صعوبة الأسئلة، لكن 70% أدري بنفسي أنا ما قارئ جيد بالامتحان، فبقول 70% تقصير مني، هذا شنو معناه؟ إنه أنا أتوهم صعوبة الأسئلة، هذا ما أقدر أحكم بالتصديق والإذعان مع النسبة الدانية، ليش؟ لأن عدم الترجيح نسبته عالية، فإذن هذا ليس من مورد التصديق والحكم والإذعان.

بالنسبة للثانية اللي هي نسبة السبعين؛ واطئة دانية، ما شلون تحكم على الداني؟ العقلاء لا يحكمون على الداني، يحكمون على العالي. نعم، لو صار عندنا ظن ونسبة عالية أو صار عندنا اطمئنان، نقول لك: أي نعم، الظن والاطمئنان من موارد التصديق والحكم والإذعان، 70% ترجيح نقول لك: نعم، هذا يحكم عليه الظن، الظن تصديق، وبعد عندنا ماذا؟ الاطمئنان تصديق؛ لأنه مورد حكم موجود، نسبة الترجيح عالية، والعقلاء يحكمون ويصدقون ويذعنون بها، لكن نسبة الترجيح الدانية مع احتمال عدم الترجيح العالية العقلاء لا يفعلون ذلك؛ عدم الترجيح عالي يعني عدم الوقوع عالي، فإذا عدم الترجيح وعدم الوقوع عالي شلون تحكم به؟ يعني عدم وإحنا الحكم والتصديق والإذعان على الوقوع، فإذا كان الترجيح عالي بعدم الوقوع، أين يقع الحكم والتصديق والإذعان؟ فإذاً هو ليس مجالاً للتصديق. هذه موارد كما ذكرنا التصور.

تطبيق العبارة على موارد التصور

نعم، نطبق هذه العبارة حتى ننتقل إلى تقسيمات التصور والتصديق. قال المحشي: «واختار مذهب القدماء»، أي أن المصنف اختار مذهب القدماء القائل بتثليث القضية؛ لأنه كما قلنا وقع كلام: أنها ثلاثة أو أربعة؟ من قال بالثلاث هي الموضوع والمحمول والنسبة، ومن قال بالاربع هي الموضوع والمحمول والنسبة والوقوع للنسبة الإضافية التقييدية كما بينا.

ياتي السؤال: ما هو الدليل على أن المصنف اختار مذهب القدماء القائل بتثليث القضية؟

الجواب: قال: «حيث جعل متعلق الإذعان» -متعلق بفتح اللام وليس بكسرها- «متعلق الاذعان والحكم» -طبعا الحكم هو نفس الاذعان، لكن هذا العطف ياتي من باب التاكيد يعني يعبرون عنه عطف تاكيد؛ لأن الحكم هو مرادف للاذعان- الذي هو الجزء الأخير للقضية هو النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية. يعني إحنا عندنا أجزاء القضية ايش قد؟ ثلاثة: موضوع، محمول، نسبة، يعني الجزء الاخير من القضية من هو؟ النسبة. بما أن المصنف جعل متعلق الاذعان عندما قال: (العلم إن كان إذعانا للنسبة)، يعني جعل متعلق الاذعان هو النسبة، والاذعان والحكم ما يتعلق إلا بالجزء الأخير من القضية، فهذا يدل على أن الجزء الأخير من القضية هو النسبة، بالتالي ما كو عندنا وقوع وعدم وقوع، يعني ما عندنا نسبة إضافية تقييدية، فهذا يشير على أن مختار المصنف الماتن التفتازاني هو شنو؟ تثليث القضية اللي هو مذهب القدماء.

والإلا لو كان مراده مذهب المتأخرين القائل بالتربيع لقال هكذا: (العلم إن كان إذعانا لوقوع النسبة)، يجيب لفظة (وقوع) اللي هي النسبة الإضافية اللي هي الجزء الأخير من القضية اللي راح يكون، لكن هو لم يعبر هكذا، بل قال: (العلم إن كان إذعانا للنسبة) -طبعا بالنسبة الثبوتية أو السلبية، الثبوتية الإيجابية مثل زيد قائم، السلبية مثل زيد ليس بقائم- لا وقوع النسبة الثبوتية التقييدية أو لا وقوعها، يعني هو ما قال: (العلم إن كان إذعانا لوقوع النسبة أو عدم وقوعها)، ما قال لفظة (وقوع) أو (عدم وقوع)، وقلنا المصنف قيد النسبة الثبوتية بالتقييدية، قلنا لأن بينا الوجه لأن القضية الموجبة تقيد بوجود موضوعها بخلاف السالبة فإنها تنتفي بانتفاء الموضوع، هذا الوجه في ذكر قيد التقييدية.

وإن كنا كما قلنا بعض الأعلام يرى أن هذا قيد لغو لا معنى له؛ لأن أصلاً النسبة التامة هي واجدة للتقييد حتماً، هي تقيد، فما بداعي تقيد محمولها بوجود موضوعها؟

نعم، «وسيشير المصنف إلى تثليث»، يعني سوف يشير بالصراحة؛ لأن هذا الدليل اللي ذكرناه هو مو دليل صريح، هو دليل متصيد، يعني دليل على عدم التقييد، يعبرون عنه دليل عدمي، دليل عدمي غير صريح متصيد من كلام المصنف الماتن، لكن هو سيشير المصنف بالصراحة إلى تثليث أجزاء القضية في مباحث القضايا؛ قلنا هذا حتى يجاوب على سؤال مقدر ينفي به تقدير كلمة (وقوع) من باب حذف المضاف مع ذكر المضاف إليه، الذي كثر ما يقع في الكلام، نعم.

أما قوله: (وإلا فتصور)، يعني وإن لم يكن إذعانا للنسبة فهو تصور. والتصور كما نعرف هو مجرد إدراك وحصول لصورة الشيء من دون الحكم والإذعان والتصديق عليها. فله موارد:

أولاً: تصور (زيد) الذي هو المفرد، وبينا المفرد لا نسبة فيه فلا مجال لتعلق التصديق فيه لأمور متعددة بدون نسبة كتصور زيد وعمر وبكر. وهذا الوجه في عدم كونه مجال للتصديق كما تقدم كالوجه في المفرد (زيد) من أنه لا نسبة رابطة بينها يمكن الحكم والاذعان بها.

ثالثاً: من موارد التصور النسبة غير التامة التي لا يصح السكوت عليها؛ النسبة غير التامة يريد بها المركبات الناقصة ولا يصح السكوت عليها لأنها لا تفيد المخاطب فائدة تامة بحيث يستفاد فائدة تامة ولا يرجع المخاطب ويستوضح من عندك، هاي معنى الفائدة التامة، بل بالعكس راح يرجع هو يسألك يقول لك: ها غلام زيد ماذا به غلام زيد؟ مكة المكرمة ما به مكة المكرمة؟ إذاً هاي يسمونها المركبات الناقصة التي هي النسبة موجودة فيها لكن ناقصة غير تامة، إذاً لا تصديق ولا حكم ولا اعتقاد فيها؛ لأنها مجرد تصور وإدراك لمعانيها، يعني بمجرد ما تتصورها وتدركها أو تدرك معانيها هو هذا إيجاد للتصور فيها، نعم.

طبعاً المركبات الناقصة كثيرة: مضاف ومضاف إليه، صفة وموصوف، الموصول وصلته، والشبيه بالمضاف، نعم، كثيرة موارد، وسوف ياتينا أيضاً ذكرها في تقسيمات الخبر والإنشاء، راح ياتينا يذكرها المحشي إن شاء الله.

أربعاً: من موارد التصور النسبة التامة لكنها إنشائية؛ موارد الإنشاء كثيرة: الأمر، النهي، التمني، الاستفهام، الدعاء، النداء، العقود والإيقاعات، هذه كلها موارد للتصور وليس مورد للتصديق؛ لأن ما بها حكم واذعان، وإن كانت تكون نسبة، لكن الإنشاء ليس له واقع وراء الكلام، إنما واقعه بنفس إنشائه، نعم.

خامساً: خبرية، يعني نسبة تامة خبرية، لكن مدركة بإدراك غير إذعاني، إدراكه بإدراك غير تصديقي، كما في صور التخيل والشك والوهم اللي مرت علينا سابقاً. كانوا يعبرون عنها هكذا: النسبة بالجملة الخبرية في حال توهمها أو شكها، كالمتوهم لوجود نسبة السكنى في المريخ. طبعا هذا التخيل هو حصول صورة شيء ما له أساس بالنفس، إنما مجرد انبساط نفس، انقباض، يعني اكو تصور لنسبة تامة خبرية لا تذعن بها النفس لكن تأثر بها من باب الترغيب والترهيب.

طبعا الشك هو هم تصور لنسبة تامة خبرية مردد فيها العقل بحيث لا يكون وقوعها أو لا وقوعها راجح، فلهذا يكون الطرفان فيها شبيه متساويان، مع التساوي ما كو ترجيح وحكم واذعان.

وكذلك الوهم؛ الوهم تصور للطرف المرجوح مع عدم اعتماد مضمون الخبر بعدمه.

هذه الموارد كلها ليست مجال للحكم والتصديق؛ لأنه أما التخيل فلا واقع له حتى نحكم ونصدق به كما بينا، حتى نقول إنه مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، إنما هو مجرد إدراك لشيء تتوهمه النفس وتتاثر به. واما الشك ففي حال تساوي الطرفين بعد ماكو ترديد وماكو حكم لجهة على جهة أخرى، فما عاد ماكو حكم وتصديق. واما الوهم فجانب الترجيح به ضعيف؛ لأن جانب احتمال عدم الترجيح عالي به، فلهذا احتمال قوي عدم استقرار النفس يصير في تصديقه، فلا تصديق مع الاحتمال الضعيف، نعم.

تقسيمات التصور والتصديق

ثم وصل كلامنا الآن إلى تقسيمات التصور والتصديق. قال الماتن: (ويقتسمان)، ألف الاثنين (يقتسمان) يعني من هما؟ التصور والتصديق، مو هو قال: (فتصديق وإلا فتصور) ثم قال: (ويقتسمان)، ألف الاثنين تشير إلى التصور والتصديق؛ ويقتسمان يعني التصور والتصديق راح ينقسمان بالضرورة والاكتساب.

قال المحشي: أما قوله: (ويقتسمان) قال: مأخوذ من الاقتسام بمعنى القسمة.

لماذا عبر هكذا المحشي؟ هذا دفع دخل، قد يقال بأنه الاقتسام هو فعل مجرد هو فعل لازم غير متعد إلى مفعول به ولكن لا ياخذ مفعول به إلا بواسطة، وما كو واسطة إذا تذكرون مر علينا في باب الصرف في باب الفعل اللازم والمتعدي، قلنا الفعل اللازم هو الذي يكتفي برفع فاعله ولا يأخذ مفعول به إلا بواسطة التعدي بحرف عله أو غيره.

هذا الآن ما موجود بواسطة التعدي، مع أننا نرى أن الماتن قال: (ويقتسمان بالضرورة والاكتساب)، يقتسمان جعله متعدياً وأخذ الضرورة والاكتساب كمفاعيل منصوبة إليه، مع أن الاقتسام هو لازم وليس متعدياً، فكيف توجهون هذا الأمر؟

أجاب المحشي، أراد يدفع هذا الإشكال أو ما قد يتوهم دفع توهم، قال: إن الاقتسام مأخوذ من القسمة، والقسمة فعل مجرد متعد قابل لأن يأخذ مفعول به، فلهذا هنا المصنف ماذا فعل؟ جعله متعدياً وجعله يأخذ مفعول به اثنين، هو ما هو؟ الضرورة والاكتساب؛ لأنهما منصوبان على أنهما مفاعيل ليقتسمان.

والدليل المحشي قال: ودليلنا على ذلك على ما ذكر على ما في الأساس، الأساس هو كتاب يسمى بأساس اللغة للفاضل الزمخشري، هنا في كتاب أساس اللغة هناك ذكر قال إنه الاقتسام بمعنى القسمة، والقسمة فعل مجرد قابل للتعدي ولاخذ المفعول به، لهذا الماتن نصب الضرورة والاكتساب على أنها مفاعيل ليقتسمان.

ثم الآن نبين ماذا قال؟ قال: (ويقتسمان) يعني التصور والتصديق هو الذي يقسم الضرورة والاكتساب. يعني هكذا نقول في حين أن مرادنا ما هو؟ أن التصور والتصديق هو اللي ينقسم للضروري والنظري، للضروري والاكتساب.

فظاهر عبارة الماتن أنه المقسم، منو المقسم؟ الضرورة، لا المقسم التصور والتصديق. إحنا نريد الضرورة والاكتساب، لكن هو ايش سوى؟ جعل المقسم التصور والتصديق، التصور والتصديق هو اللي يقسم الضروري والنظري، في حين أن مرادنا أنه التصور والتصديق يكونون أقساماً منقسمين لا مقسماً -يعني لا هم يقومون بالتقسيم- مرادنا أنهم ينقسمون إلى الضروري والاكتسابي، فنقول مثلاً: تصور نظري، تصور ضروري، تصديق ضروري، تصديق نظري، هذا مرادنا.

لكن هذا لماذا فعل هكذا الماتن؟ سوف نبين؛ السبب في أنه فعل هذا أن هذا يعبرون عنه من باب الكناية. الكناية شنو معنى الكناية؟ الكناية إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، اطلاق معنى الكناية؛ اطلاق الملزوم وإرادة المعنى، يعني اطلاق معنى في الذهن وإطلاق معنى والذهن ينصرف إلى معنى آخر. الملزوم اللي أطلقه الماتن هو شنو؟ إنه التصور والتصديق هو الذي يقوم بتقسيم الضرورة والاكتساب، ولكنه لا يريد هكذا، هو يريد اللازم، اللازم ما هو الذي يريده؟ أن الضرورة والاكتساب تقسم التصور والتصديق إلى قسمين: ما هو ضروري ونظري، وما هو تصديق ضروري ونظري. إذن هو أطلق الملزوم وأراد منو؟ اللازم، هذا يعبرون عنه كناية.

والكناية كما عبر المحشي قال: إنه أبلغ وأحسن من التصريح. ما هو السبب في ذلك؟ لأنهم يذكرون علماء البلاغة أن الكناية عندما تذكر، تذكر بدعوة ودليل، وهو ذكر هذا المعنى كدعوى ودليله معه. ما هو الدليل؟ أن الملزوم إذا أطلق يراد به شنو؟ يلازمه، ذكر اللازم وإلا فهما لا ينفكان. فلهذا يقولون هو أصرح هو أبلغ وأنسب من الصريح. الصريح شنو؟ هكذا مباشرة يقول لنا بالصراحة إن الضروري والنظري يقسمان التصور والتصديق إلى تصور نظري وتصديق نظري وضروري، هكذا هاي الصراحة.

لكن هو ما أخذ الصراحة، أخذ منو؟ الكناية، أطلق الملزوم وأراد اللازم، ذكر معنى والذهن انصرف إلى معنى آخر، ذكر الملزوم أنه اللي يقوم بتقسيم هو منو؟ التصور والتصديق هو اللي يقسم الضرورة والاكتساب، ولكن ذكر الملزوم أنه التصور والتصديق بحيث التصديق والتصور يكونون أقساماً له، لمَنْ ذكر؟ يعلم ضمن إرادة اللازم أن اللي يقوم بتقسيم هو في الحقيقة هو من هو؟ الضرورة والاكتساب هي اللي تقسم التصور والتصديق.

إذاً هذا ذكر الملزوم وإرادة اللازم، مراده هو شنو؟ مراده أنه الضرورة والاكتساب تقسم التصور والتصديق إلى قسمين، في حين هو لم يكن هكذا بالصراحة، قال: لا، قال التصور والتصديق هو اللي يقسم الضرورة والاكتساب، فيُعلم منه أن كل واحد منهم راح ياخذ قسم، أما الضرورة راح تاخذ من التصور قسم ومن التصديق قسم، فنقول: تصور ضروري وتصديق ضروري. والنظر الاكتساب؛ لأن النظر هو بمعنى الاكتساب، حصول النظر باكتساب النظر يأخذ جزء من التصور فيسمونه تصوراً نظرياً، وياخذ جزء من التصديق فيكون تصديقاً نظرياً، إذن نظري واكتسابي ضروري، فيصير عندنا أربعة أنواع؛ أن التصور والتصديق يقسم إلى ضروري ونظري، والتصديق أيضاً يقسم إلى ضروري ونظري، فيصير عندنا أربعة اقسام، قسمي التصور والتصديق كل واحد منهم نوعين أو قسمين. هذا اللي ذكره.

تطبيق عبارة (ويقتسمان)

خل نطبق هذا المقدار حتى نصل إلى قوله: (بالضرورة)، قال المحشي: «ويقتسمان والاقتسام بمعنى القسمة»، قلنا هذا دفع لتوهم، قد يقال بأن الاقتسام افتعال فهو لازم، فكيف أخذ مفعول به اللي هو الضرورة والاكتساب؟ شلون جعلها متعدي؟ المحشي أجاب قال: بمعنى القسمة، يعني الاقتسام هو مو فعل لازم، هو فعل مجرد ثلاثي مجرد يتعدى بنفسه، ولهذا الماتن نصب الضرورة والاكتساب على أنها مفاعيل له.

نعم، «على ما في الأساس»، يعني على ما في كتاب (أساس البلاغة) أو (أساس اللغة) للفاضل الزمخشري، ذكر أنه الاقتسام بمعنى القسمة وهو فعل ثلاثي مجرد يجوز أن يتعدى بنفسه. أي يقسم التصور والتصديق كل من وصفي الضرورة -الذي هو الحصول بلا نظر- والاكتساب -الذي هو الحصول بالنظر-.

يعني شنو القاسم أو المقسم؟ المقسم من هو المقسم؟ التصور والتصديق هو يقسم كل من وصفي الضرورة والاكتساب؛ لأن الضرورة صفة والاكتساب هم صفة، في حين هو ليس مراده هكذا، مراده أن التصور والتصديق ينقسم كاقسام من الضرورة والاكتساب، لكن قلنا هذا هو اللي يعبرون عنه بالكناية.

طبعا هذا مثل ما تقول: نقسم الاسم والفعل إلى المعرب والمبني، مرة شو تقول؟ تقول: الاسم والفعل ينقسم إلى معرب ومبني، ومرة شو تقول؟ المعرب والمبني يقسمان الاسم والفعل، وكلاهما نفس المراد بالنتيجة راح يصير عندنا هم اسم معرب وهم اسم مبني، وهم فعل معرب وهم فعل مبني، هذا حاله حال هذا، كلاهما من واد واحد.

قال: «يقسم التصور والتصديق»، إشارة إلى أن القاسم أو المقسم الذي يقسم هو من هو؟ التصور والتصديق. يقسم كل من وصفي الضرورة؛ لأن الضرورة صفة، معنى الضرورة هي الحصول بلا نظر، يعني تحصل على الشيء بدون نظر وكسب. ومعنى الاكتساب هي الحصول بالنظر. فيأخذ التصور قسماً من الضرورة فيصير ضرورياً، فنسميه تصور ضروري، وياخذ قسماً من الاكتساب فنسميه تصور نظري، فيصير كسبياً نظرياً. وكذا الحال في التصديق، يعني يأخذ التصديق قسماً من الضرورة فيصير ضرورياً، وياخذ قسماً من الاكتساب فيصير كسبياً نظرياً، فالمذكور في هذه العبارة صريحاً هو انقسام الضرورة والاكتساب، يعني إشارة إلى أن الضرورة والاكتساب ينقسمان إلى التصور والتصديق، إشارة إلى كونهما مقسومين، مو هما القاسم، مو هما اللي يقسمون، لا، هما مقسومان والقاسم اللي هو قام يقسم التصور والتصديق، واضح إن شاء الله؟ والمقسوم هو يصير الضرورة والاكتساب.

في حين هذا اللي يسموه الملزوم، القاسم اللي يقوم بالتقسيم هو التصور والتصديق. في حين هو ليس مراده هكذا، هو يريد يقول: الضرورة والاكتساب هي اللي تقسم التصور والتصديق؛ لا، هذا مراد؛ لأن إحنا مرادنا تقسيمات التصور والتصديق، يعني نريد نقول: التصور والتصديق ينقسمان إلى ضروري ونظري، مو التصور والتصديق هو اللي يقسم. لكن من جعله هو اللي يقسم وجعل القاسم نقول: هاي كناية، ذكر الملزوم وأراد اللازم، والكناية أبلغ وأنسب وأحسن من الصريح.

نعم، قال: فالمذكور في هذه العبارة صريحاً هو انقسام الضرورة والاكتساب، يعني الضرورة والاكتساب صارت أقسام مو صارت هي القاسم، هي اللي تقسم، هذا يسموه الملزوم. والدليل على ذلك أن الضرورة والاكتساب في عبارة المصنف جعلهما مفعولين ليقتسمان الذي هو بمعنى يقسمان، فهما مقسومان ومنقسمان، واضح؟

لهذا قال: «ويعلم انقسام كل من التصور والتصديق إلى الضروري والاكتسابي هذا اللازم»، انقسام ما ذكر في العبارة انقسام الضرورة والاكتساب هذا يسموه ملزوم، انقسام كل من التصور والتصديق الذي سوف نعلمه بالضمن هذا يسموه لازم، فذكر الملزوم وأراد اللازم وهذا هو تعريف الكناية. الكناية هي إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، يعني إطلاق معنى والذهن ينتقل بالملازمة إلى معنى آخر، والمصنف هكذا فعل، ذكر الملزوم اللي هو انقسام الضرورة والاكتساب إلى التصور والتصديق وأراد في الأصل اللازم، أراد شنو اللازم؟ انقسام التصور والتصديق إلى ضرورة واكتساب.

طبعاً ثم ذكر المحشي أنه هذا يععلم في الضمن والكناية، يعني بدلالة تضمنية، وطبعا قوله ضمناً وكناية هذا يسموه من باب عطف الأخص، من باب عطف الخاص على العام؛ لماذا ضمناً وكناية؟ ليش؟ لأن الدلالة التضمنية أعم والكناية أخص، هذا يعبرون عنه من باب عطف الخاص على العام.

طبعاً والكناية واضحة كما بيناها، ثم قال: «وهي أبلغ وأحسن من التصريح»، علماء البلاغة هكذا قالوا، قالوا إن الكناية أبلغ وأحسن من التصريح، ما هو السبب؟ قالوا: لأنها عندما تذكر الشيء تذكره بدعوة ودليل، ودليله موجود معه، والدعوة والدليل أفضل من مجرد الدعوة. من يد؟ شنو الدليل بها؟ الدليل هو أن الملزوم لا ينفك عن لازمه، فإذا ذكرت اللازم الذهن مباشرة ينتقل للمعنى اللازم، هذا الدليل.

واضح إن شاء الله، لهذا قال: أحسن من التصريح؛ قلنا لأن التصريح كان مباشرة يصرح أنه يقول الضرورة والاكتساب تقسم التصور والتصديق إلى قسمين، فالتصور والتصديق هم أقسام مو هم القاسم، واضح؟ لكن هو قال بالكناية؛ لأنها كدعوى الشيء ببينة ودليل وبرهان، ولهذا قيل إن الكناية هي تصريح ودليل؛ لأنه إذا وجد الملزوم راح يستدعي وجود اللازم؛ لأنه يمتد الانفكاك عنه.

والحمد لله رب العالمين.