حاشية الملا عبدالله الشيخ صادق الكعبي

031

المقصد الثاني في التصديقات

القضية قول يحتمل الصدق والكذب، فإن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه فحملية موجبة أو سالبة، ويسمى المحكوم عليه موضوعاً، والمحكوم به محمولاً، والدال على النسبة رابطة.

تمهيد لمبحث الحجة والقضية

بعد أن فرغ الماتن من المقصد الأول الذي هو مبحث التصورات، وهو مبحث التعريف وقدم له مقدمات لفهمه التي هي مباحث الكلي والجزئي والنسب والكليات، الآن سوف يشرع في بيان المقصد الثاني الذي هو مبحث الحجة؛ لأننا قلنا إن موضوع علم المنطق قسمان: المعرف والحجة، تعريف والاستدلال.

مبحث المعرف والتعريف انتهينا منه بالمقصد الأول، بس قبله درسنا مقدمات له، مباحث الألفاظ والدلالة وأقسامها والكلي والجزئي وبعد أقسام الكلي والنسب وغيرها. الآن سوف نشرع في بيان المقصد الثاني وهو مبحث الحجة والدليل. مبحث الحجة والدليل كما هو معلوم عندكم هي ثلاثة: القياس والاستقراء والتمثيل، لكن مع ذلك سوف يقدم أيضاً مقدمات للشروع في مباحث الحجة. هذه المقدمات التي تفهم مباحث الدليل والاستدلال هي: القضية تعريفها، أقسامها، أنواعها، شروطها، بيان جملة من أحكامها، حتى تكون مقدمة للمقصد الثاني الذي هو الحجة.

فالان راح ندرس نحن ابتداء مبحث القضية تعريفها، أقسامها، أحكامها، كمقدمة علم للحجة. فهاي المباحث هي أصلاً مباحث مقدماتية تمهيدية للحجة التي هي الدليل والاستدلال بأقسامه الثلاثة من القياس والتمثيل والاستقراء. إذاً هي مقدمات الحجة والمعلوم التصديقي الموصل، فنبتدئ بشرح موضوع القضية.

تعريف القضية ومعنى القول

القضية عرفها الماتن بأنها قول. قال المحشي: المراد بالقول في اصطلاح فن المنطق هو المركب التام المفيد الذي يصح السكوت عليه ويعطي فائدة للسامع.

أولاً، نسال ليش قال المحشي مرادها في اصطلاح هذا الفن يعني أهل المنطق؟ إشارة إلى أن القول يراد به المركب التام عند المناطقة، لكن القول له معان عند غيرهم، اللي هم من هم؟ مثلاً النحويون. النحويون عندهم القول شنو؟ اللفظ المستعمل في قبال المهمل. وأهل اللغة عندهم القول هو ما يتلفظ به مطلقاً، أحسنتم.

إذاً، القول مو موجود فقط عند المنطقي، موجود عند النحوي وموجود عند اللغوي. لهذا المحشي من قال إن القول قال في اصطلاح هذا الفن، يعني المرادنا بالقول اللي هو اللفظ المركب المفيد التام باصطلاح وصناعة وفن علم المنطق، وإلا ترى القول عند النحاة يختلف، إذ يريدون به اللفظ المستعمل، وفي اللغة أيضاً يختلف لأنهم يريدون به مطلق ما يتلفظ به، هذا من جهة.

ثم قال إن هذا القول مع المحشي، المحشي قال: هو القول المركب، يعني المركب التام المفيد. لماذا فسره بالقول المركب؟ الجواب: النكتة في أن المحشي بين أن هذا القول هو قول مركب لدفع إشكال قد يرد في المقام، حاصل هذا الإشكال أن الماتن من استعمل اللفظ للقضية من قال القضية هي قول، القول راح ينطبق على القول المعقول والقول اللفظي.

القول المعقول مثل شنو؟ عندما أقول لك: زيد قائم، لفظة مقولة، إذاً هي قضية تحتمل الصدق والكذب. ومرة أقول لك قضية، بس هي قضية معقولة، يعني شنو معقولة؟ استحضار معنى وتصور زيد قائم في العقل، استحضار المعنى في العقل ترى هم قضية، بس غاية الأمر هي قضية معقولة وليست ملفوظة. فإذاً لفظ القول يعم المعقول اللي هو تصور معنى زيد قائم واستحضاره في القوة المدركة التي هي الذهن من دون أن يتلفظ بها، وكذلك يشمل القضية بمعنى الملفوظة، اللي هي لفظ زيد قائم. فكما أن المعقول قضية معقولة في الذهن بمعناها، كذلك هذه قضية ملفوظة بألفاظها. إذاً لفظة قول تشمل المقول ويشمل المعقول، فبالتالي هي لفظة لها معنيان.

الآن، لماذا المحشي فسر، يعني ما هي النكتة في أن المحشي فسر القول بالمركب؟ لماذا؟ ليش قال: المراد بالمركب التام؟ حتى يدفع إشكالاً حاصله أن الماتن استعمل لفظة القول على القضية وهي لها معنيان: المعنى المعقول والملفوظ، وهذا يسمى استعمال للفظ في أكثر من معنى واحد، وهو لا يجوز. لماذا؟ لأن اللفظ إذا استعملناه في معنى واحد فقد فني فيه، استعمل وفني فيه، بعد لا يمكن استعماله في معنى آخر؛ لأن اللفظ قابليته وقدرته إذا استعمل في معناه فني، بعد ما له قابلية يستعمل في أكثر من معنى آخر له. فبالتالي لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

من اللفظ الذي لا يجوز؟ قول، لفظ. الماتن ماذا قال؟ قال: القضية قول. الآن نسأل: قول له معنيان، معقول وملفوظ، فهذا استعمال للفظ في أكثر من معنى وهو لا يجوز؛ لأن اللفظ إذا استعمل في معناه قد فني فيه، وليس له قابلية أو قدرة أو إمكانية أن يستعمل في معنى آخر.

المحشي حتى يدفع هذا الإشكال قال: إن مرادنا أن القضية قول، لكن يا قول؟ القول المركب، يعني القول الجامع للمعقول والملفوظ. فبالتالي قول هو مركب تام، والمركب التام له معنى واحد، لكن غاية الأمر معنى واحد جامع. فهذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى في معقول وملفوظ، بل هو استعمال للفظ واحد في معنى واحد، لفظ قضية في قول، والقول مركب تام له معنى واحد جامع مشترك، يجمع المعقول والملفوظ. إذاً هذا استعمال للفظ الواحد في المعنى الواحد، لفظ قول، لفظ قضية هي قول، والقول معناه مركب تام، معنى واحد، مركب تام جامع، فلهذا المركب التام الجامع له معنى واحد، وإن كان ينطبق على المعقول والملفوظ.

عفواً، مثل هذا الإشكال، أنا جاي إحنا شفت تعاريف، يجي وقال هذه مفردة مثلاً تشمل كذا وكذا، نعم هذا أمر واضح. هذا نفس الكلام يجي به، هذا الأمر واضح يعني. أحسنت، يجي بنفس هذا الشيء، إذا واحد. بس أنا أفصل، أقصد أن هذا الكلام واضح، نعم هذا المركب موجود بكل التعاريف ما يخالف، بس إذا اجا بكل التعاريف، وإذا المعنى المركب يجمع عدة معاني هم يرد عليه هذا الإشكال، بعبارة أخرى، يمكن أن يقال إن هذا الإشكال سيال يرد في موارد متعددة، كلمة تجيب لفظة وتريد بها أكثر من معنى يجيك عليك هذا الإشكال: استعماله في أكثر من مجال.

الاجابة: إذا قلنا إن هذا المعنى هو معنى المركب، يندفع هذا الإشكال. إذاً إشكالنا شنو؟ هي قول، لفظ القضية في قول، هذا استعمال لفظ في أكثر من معنى؛ لأن قول له عدة معاني، معاني معقولة وملفوظة، معاني معقولة معنى زيد قائم في الذهن، ومعنى الملفوظ هو لفظ زيد قائم. هل ليس هذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى له وهو لا يجوز؟

المحشي أجب قال: مرادنا بالقول المركب التام، يا مركب تام؟ له معنى واحد، غاية الأمر معنى واحد جامع، وبالتالي هذا من استعمال اللفظ في معنى واحد، وليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، حتى يرد عندنا هذا الإشكال. إذاً هذه النكتة التي لأجلها بين المحشي لفظة القول وقال: هو مراد بمركب التام، وبالتالي هو يعم المعقول والملفوظ، حتى يدفع هذا الإشكال الوارد.

تفسير الصدق والكذب

الآن بعد ما عرفنا معنى القضية بأنها قول، وعرفنا أن المراد بقول هو المركب التام الذي يصح السكوت عليه على اعتبار أنه يجمع بين القول المعقول، اللي هو معنى زيد قائم في الذهن، واللفظ المقول الملفوظ، اللي هو لفظ زيد قائم، الآن بين الماتن معنى القضية بأنها قول يحتمل الصدق والكذب.

أولاً، نريد الآن نسأل: المحشي فسر احتمال الصدق والكذب بالمطابقة؟ يعني الصدق هو ما طابق الواقع، والكذب هو ما لم يطابق الواقع. أولاً، نسأل: لماذا المحشي فسر الصدق بالمطابقه للواقع والكذب بعدم المطابقه للواقع؟ الجواب: حتى يرد إشكال قد يرد في المقام، وهو أن البعض قد فسروا الصدق بالخبر المطابق للواقع، وقد فسروا الكذب بالخبر الذي لا يطابق الواقع، فبالتالي يصبح هذا يلزم من عنده محذور يسمى محذور الدور.

كيف يلزم منه محذور الدور؟ إحنا سابقاً إذا تذكرون قلنا: الخبر شنو تعريفه؟ مر علينا: الخبر ما أحسنتم ما يحتمل الصدق والكذب، يعني ما يمكن أن يكون صادقاً وما يمكن من شأنه أن يكون صادقاً ومن شأنه أن لا يكون صادقاً بل يكون كاذباً. الآن إذا قلنا: الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، الآن نسألكم: ما هو الصدق والكذب؟ لو قلنا: الصدق هو الخبر المطابق للواقع، ايش يلزم؟ يلزم أن الخبر أخذ في تعريفه هو احتمال الصدق والكذب وأصبح معرفاً له، والصدق والكذب أخذ في تعريفه الخبر وأصبح معرفاً ومبيناً له. فيلزم أن نقول هكذا: الخبر هو احتمال الصدق والكذب، والصدق والكذب هو الخبر المطابق للواقع أو الخبر غير المطابق للواقع. يلزم هذا منه محذور الدور، الذي هو توقف معرفة الخبر على الصدق والكذب، وتوقف الصدق والكذب معرفته عن الخبر، فيلزم أن نقول: الخبر متوقف على نفسه، معرفة الخبر متوقفة على نفس معرفة الخبر، هذا يلزم منه الدور الباطل، وهو توقف الشيء على نفسه.

فحتى ندفع محذور الدور، المحشي ماذا فعل؟ قال: الصدق هو فقط المطابقه للواقع، مو الخبر المطابق للواقع، والكذب هو فقط عدم مطابقة الواقع، مو الخبر الذي لا يطابق الواقع. هذا معناه أن الصدق هو مطابقه كل شيء مع واقعه، ما يختص بالخبر، سواء كان خبراً أو غير خبر. والكذب كل شيء لا يطابق الواقع، ولا يشمل فقط الخبر ويختص به، بل يشمل غيره.

والدليل على ذلك، والدليل على ذلك يقولون إنه بالدلالات الإشارية غير الوضعية، مثل الإشارات والنصب، هم قد تكون مطابقة للواقع وغير مطابقة للواقع. فلو شخص مثلاً شاف نصب لوحة يشير إلى أن هذه المدينة اسمها كذا، فدخل بالمدينة، طبعاً لحد الآن ما ندري، هذا قد يحتمل الصدق اللوحة، قد تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. إذا دخل بالبلدة وسأل، قالوا له: فعلاً هذه البلدة اسمها كذا، يقول: إذاً هذه اللوحة كانت مطابقة للواقع صادقة. ولو دخل وسأل وظهر أنها ليست هذه البلدة، يقول: هذه اللوحة غير مطابقة للواقع؛ لأنها كاذبة أصبحت.

إذاً، وكذلك نفس الكلام إذا اللوحة أو النصب تريد تشير لك أن هذا الطريق مفتوح أو مسدود، أو متعرج أو غير متعرج، ومن دخلت لاحظت أنه فعلاً هو مغلق أو مسدود، أو مفتوح أو متعرج أو غير متعرج، فقد يطابق وقد لا يطابق. إذاً، المطابقه الصدق والكذب التي هي المطابقه للواقع وعدم المطابقه للواقع ما مختصة بالخبر، بل تشمل حتى غير الخبر، مثل هذه الدلالات الوضعية غير اللفظية مثل النصب واللوح والإشارات، واضح إن شاء الله؟

إذاً، هذا يدل على أن الصدق والكذب هو المطابقه للواقع وعدم المطابقه للواقع، وليست هي خصوص الخبر المطابق أو خصوص الخبر غير المطابق للواقع. لهذا اندفع المحشي أن يفسر الصدق والكذب بالمطابقة، ما يحتمل الصدق والكذب بأنه المحشي دفع على أن يفسر الصدق بالمطابق للواقع ولم يفسره بالخبر المطابق للواقع، وأن يفسر الكذب بعدم مطابقة الواقع ولم يفسره بالخبر غير المطابق للواقع.

القضية الحملية: موجبة وسالبة

ثم قال الماتن: إن كان الحكم فيها -يعني في هذه القضية- ثبوت شيء لشيء فهذا ما يسمى بالقضية الحملية. يعني شنو ثبوت شيء لشيء؟ القضية الحملية مثل قولنا: زيد قائم، فيها موضوع وفيها محمول، أو بعبارة أخرى فيها حامل ومحمول، أو بعبارة أخرى فيها محكوم عليه ومحكوم به. كل هذه العبارات صحيحة، هاي بالنسبة لاستعمالات علم المنطق، وبعبارات أخرى عند علم اللغة والنحو يسمونه مسند ومسند إليه، وهكذا.

هذا طبعاً قضية ثابتة كموضوع، موضوعها ثابت، ثم يحمل عليها الحكم. أي بعبارة أخرى: لابد أن نثبت الموضوع، ثم بعد ذلك يثبت إليه الحكم. فعندنا: زيد قائم، زيد موضوع، محكوم عليه هو ثابت، ثم بعد ذلك نثبت له حكم القيام، فنقول: زيد قائم. إذاً هي ثبوت شيء لشيء، ثبوت القيام ومن ثم ثبوت زيد الذي هو الموضوع، ومن ثم ثبوت القيام له كحكم عليه، هذا هو معنى ثبوت شيء لشيء، هذه تسمى قضية حملية.

ونفسها هذه القضية الحملية مرات تكون منفية مثل قولنا: زيد ليس بقائم، يعني تريد تنفي عنه، تنفي عنه القيام. فمرة تثبت القيام، ومرة شو تسوي؟ تنفي عنه القيام. هذه أيضاً تسمى قضية حملية، لماذا؟ لأن نفي الحكم بمعنى حمل الحكم، لكن كما قلنا سابقاً توجد في القضية الموجبة والسالبة مسامحة، ولماذا؟ هاي لابد نلتفت لها؛ لأن القضية الحملية هي ثبوت لشيء لشيء، بينما القضية الموجبة واضحة، الموجبة هي ثبوت لشيء لشيء بأنه المحمول كحكم يثبت للموضوع. زين، القضية المنفية عنها اللي هي تنفي الشيء وتسلب من عنه، اللي هي قضية سالبة، كيف سميتموها حملية؟؛ لأن الحملية هي ثبوت الشيء لشيء، والقضية السالبة هي ليست ثبوت الشيء لشيء، هي سلب شيء عن شيء، مو ثبوت الشيء لشيء، هي سلب شيء عن شيء. قلنا: هذا ليس المراد به سلب الحمل، بل المراد به حمل السلب.

بعبارة أخرى: أن القضية أيضاً باقية ثابتة، بس غاية الأمر ثبوت المحمول لها، اللي هو الحكم، مرة يكون أيضاً منه بقضية موجبة، ومرة يكون بقضية سالبة، فهو ليس مراداً به سلب الحمل بل حمل السلب. هذه طبعاً مرت علينا في دراسة سابقة بالقضية الموجبة والقضية السالبة.

نعم، يبقى كلام بعد هذا: كيف سميتموها قضية حملية؟ الجواب: سميناها قضية حملية من باب العطف، يعني القضية السالبة ليش سميتموها قضية حملية؟ لأن هي ما بها ثبوت حمل، بها سلب حمل، لكن على نحو حمل السلب. نقول له: سميناها حملية من باب العطف على الموجبة؛ لأن الموجبة سميت قضية حملية، فكذلك القضية السالبة أيضاً سميناها قضية حملية، يعبرون عنها من باب عطف السالبة على الموجبة، ومن باب حكم القضية السالبة بعد بيان حكم القضية الموجبة، فسميت باسمها، فسميت باسمها.

إذاً هذه القضية مثل قولنا: زيد قائم قضية حملية ثبوت شيء لشيء، وقضية سالبة التي تنفي شيئاً عن زيد مثل نفي القيام عن زيد. والأولى بالثبوتية تسمى موجبة، والثانية النفي تسمى سالبة. نعم، طبعا تلاحظون هذا المقدار من بيان القضية الحملية لم يبينها المحشي، لماذا؟ لوضوحها. وهذا إحنا أكدنا عليه، توجد أشياء في المتن لا يبينها المحشي، هاي من ضمن الموارد اللي المحشي ما شرح بها معنى القضية الثبوتية والنفي، اللي هي بمعنى الحملية والقضية الموجبة والسالبة، ولعله هو ما بينها من جهة وضوحها.

أما ما يسمى المحكوم هذا نرجئه لأنه يطول الكلام فيه، خلينا نطبق هذا المقدار. قال: المقصد الثاني. المقصد الثاني، ليش قال المقصد الثاني؟ لأن المقصد الأول تقدم الكلام فيه هو باب المعرف. طبعاً كلامنا في المقصد الثاني باب الحجة. في التصديقات التي هي القضية، يعني المبحث المقصد الأول كان في مبحث التصورات، هذا المبحث الثاني في مبحث التصديقات. القضية لعل إذا سائل سالنا قال: إذا أنتم تقولون المقصد الثاني هو الحجة، شو جاي تتكلمون عن القضية؟ ننقله: نعم، راح يشرع الماتن في ذكر بعض الأبحاث التمهيدية للحجة والدليل، اللي هي القضية تعريفها وأقسامها وأحكامها وبعض جملة من الأحكام التي تتعلق بها.

هي قول، وقلنا: القول المراد به المركب التام النافع المفيد الذي يصح السكوت عليه، يحتمل الصدق والكذب، يعني هاي القضية هي قول، وبالتالي راح يشمل مركب تام، يشمل المعقول والملفوظ، وهذه القضية هي ما يحتمل الصدق والكذب، والصدق والكذب هو كما سوف يأتي بتفسير المحشي ما فيه احتمال المطابقه للواقع وعدم المطابقه للواقع.

إذاً القضية هي قول يحتمل الصدق والكذب. فإن كان الحكم فيها بثبوت شيء لشيء، هاي إشارة للقضية الموجبة الحملية، القضية الحملية الموجبة مثل قولنا: زيد قائم؛ لأن موضوعها زيد ثابت، ثم يثبت له المحمول الذي هو منو قائم. أو نفيه عنه، هاي إشارة للحملية السالبه مثل قولنا: زيد ليس بقائم، هذه التي ينفى ويسلب فيها القيام عن زيد، بس مو على نحو سلب القيام، على نحو السلب المراد به، بل على نحو حمل السلب، حمل السلب.

لهذا تصبح هي كقضية حملية، يصح أن نصفها بالقضية الحملية، موجبة أو سالبة. يعني شنو يقصد موجبة أو سالبة؟ يعني الأولى تثبت فيها الحكم، وهو الموجب، والثانية يسلب بها الحكم، هي على نحو النفي وإطلاق الحملية. القضية الموجبة كما قلنا هو إطلاق حقيقي لثبوت الحمل فيها، بينما إطلاق السالبة التي هي بمعنى سلب الحمل لا ثبوت الحمل، هذا إطلاق ليس حقيقي، إنما إطلاق من باب عطف القضية على قضية أخرى.

إذاً، السالبة التي هي بمعنى سلب الحمل ما بها ثبوت حمل، شلون سميتموها قضية حملية ثبوتية؟ يعني شلون سميتموها قضية حملية؟ نقول: إطلاق الحملية على السالبة من باب إتباع إطلاق الحملية على الموجبة، من باب إطلاق الحملية على السالبة يتبع إطلاقها على الموجبة، اللي يسموه من باب عطف السالبة على الموجبة.

تطبيق عبارة المحشي

الآن قال: هاي موجبة أو سالبة، هذا كلام الماتن. الآن كلام المحشي، قال: التصديقات تعريف القضية وحصرها في الحملية والشرطية. أما قوله: قول، القول في عرف هذا الفن، عرف يعني اصطلاح، في اصطلاحهم بما هو متعارف عنهم عند أصحاب هذا الفن الذين هم فن المنطق، يقال للمركب، للمركب التام المفيد، يعني للفظ المركب التام المفيد الذي يصح السكوت عليه ويعطي فائدة للسامع.

سواء كان مركباً معقولاً، شنو المركب المعقول؟ قلنا: الصورة الذهنية لمعنى زيد قائم عند إحضارها وتعقلها في القوة المدركة التي هي الذهن من دون التلفظ بها، هاي تسمى قضية، بس غاية الأمر قضية معقولة، أو ملفوظاً، يعني شنو ملفوظاً؟ كلفظ زيد قائم عند التلفظ به، هم تسمى قضية، بس غاية الأمر قضية ملفوظة. تلك نسميها قضية عقلية، أي قول عقلي، وهاي نسميها قضية لفظية، يعني قول لفظي. يشتمل على...

إذاً، فالتعريف يشتمل على القضية المعقولة التي هي الصورة الذهنية لمعنى زيد قائم، والقضية الملفوظة التي هي قضية تلفظ زيد قائم عند التلفظ بها. أما قوله، طبعاً إذا سائل سألك قال لك: ليش المحشي يفسر القول بالمركب؟ هذا الذي ذكرناه، حتى يدفع منه هذا الإشكال، إنه استعمال اللفظ في أكثر من معنى.

أما قوله: الصدق وهو المطابقه للواقع، يعني ما يعني كل شيء هو صادق مع مطابقته مع واقعه، لا يختص بالخبر. وكذلك الكذب هو اللافمطابقة للواقع، أي كل شيء ما لا يطابق واقعه ولا يختص بخصوص الخبر. بعبارة أخرى: المحشي ما عرف الصدق بأنه الخبر المطابق للواقع، وما عرف الكذب بأنه الخبر الذي لا يطابق الواقع، لماذا؟ محذور الدور.

ما هو محذور الدور؟ كما بينا قلنا: إحنا الخبر نقول به هو ما يحتمل الصدق والكذب، وإذا اردنا نقول: الصدق هو الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب، هذا معناه أن الخبر متوقف معرفته على الصدق والكذب، والصدق والكذب متوقفة معرفته على الخبر، فبالتالي لزم أن يتوقف الخبر على نفس معرفة الخبر، وهو الدور بعينه، وهو دور باطل لا يحكم به العقل.

هي أخبار، بس مو أخبار تلفظي، هي مو تلفظي، بس مجرد فعلا كلمة الخبر بس في الحقيقة هو معناها خبر جيد في معنى الخبر بس مو لفظه الخبر، أي ماكو مشكلة، هي في الحقيقة جاي تخبرنا بالمعنى بس ما تخبرنا باللفظ، فلهذا هي عندها دلالة، بس دلالة تشبيه غير وضعية، بخلاف اللفظ، اللفظ هم يخبرنا ويرشدنا ويوضح لنا ويبين لنا، لكن عن يا طريق؟ عن طريق التلفظ.

هو هذا الذي دفعنا أن نستدل بها، دفعنا أن نستدل بها على أن الخبر هو أن الصدق هو المطابقة للواقع، والكذب هو غير عدم المطابقه للواقع، مو مراد به الخبر. نعم، إذا قلت إنه هي خبر بالمعنى، نقول لك: بس مو باللفظ، وأحنا كلامنا باللفظ. إذا هي تؤدي معنى الخبر معنى، بس ما تؤدي لفظاً، وأحنا كلامنا بالألفاظ، مو بالمعاني.

يهمناه المعنى، يهمناه المعنى بس اللفظ ضروري؛ لأنه هو المرشد والسالك المعنى، لهذا مبحث الألفاظ يدرس بالمنطق؛ لأن المعاني وحدها ما تكفي، المرشد والمبين لها والموضح هو الألفاظ.

الان إحنا نريد تعريف الخبر: أنتم قلتم: ما يحتمل الصدق والكذب. يقول لكم: شنو يعني الصدق؟ ما يصير ترجع تقول لي إنه هو الخبر الذي يطابق الواقع؛ لأن هذا يلزم أخذ المعرف في التعريف، وأخذ التعريف في المعرف، فبالتالي يلزم توقف الخبر على نفس معرفة الخبر، وهو الدور الباطل.

إذاً، كيف ندفع هذا الدور الباطل؟ المحشي قال: الصدق ما يحتمل المطابقة، الكذب ما لا يحتمل المطابقه للواقع، يعني عدم المطابقه للواقع، هذا يدفع لنا الدور الباطل.

إذا عرفنا الصدق بأنه خبر؟ لا يلزم الدور. إذا عرفت الخبر بأنه ما يحتمل الصدق والكذب، هذا واضح، بس راح يرجع يسألك السائل، يقول لك: ما معنى الصدق؟ ما يصير تقول له: الصدق هو الخبر المطابق، راح يقول لك: يلزم إنه المعرف متوقف على المعرف، والمعرف متوقف على المعرف. نعرف شلون الكلام الصحيح؟ الكلام الصحيح هكذا: ما معنى الخبر؟ هو ما يحتمل الصدق والكذب. ما معنى الصدق؟ هو المطابقه للواقع، والكذب هو ما لا يطابق الواقع، هذا الصحيح.

إذاً، هذا عمد عليه المحشي حتى يدفع إشكال الدور، لهذا قال المحشي: وهذا المعنى -يعني يا معنى؟ معنى المطابقه للواقع وعدم المطابقه للواقع- ما يتوقف على معرفة الخبر، يعني مو ضروري نقول في تعريف الصدق هو الخبر المطابق؛ ليش؟ لأن الصدق معرفته ما متوقفة على الخبر، بل هو بل هو معناه المطابقه، نفس المطابقه، أي مطابقه كل شيء مع واقعه من دون اختصاصه بالخبر.

والدليل هذا الذي ذكرناه في النصب والألواح أيضاً تؤدي معنى المطابقه وعدم المطابقه مع أنها ليست خبر باللفظ، وإن كان كما تقولون هو خبر بالمعنى، بس هي ليست خبر باللفظ. فإذاً قال: وهذا المعنى لا يتوقف معرفته على معرفة الخبر والقضية، فلا دور. هاي شنو فلا دور؟ يعني بعد ما عندنا إشكال دور، إنه توقف شيء على نفسه، الذي هو أن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، والصدق هو الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب. هذا ليس دوراً؛ لأننا ما نعرف الصدق بالخبر، نعرفه فقط بالمطابقه، أي مطابقه كل شيء مع واقعه من دون الاختصاص بالخبر، من دون اختصاص بالخبر.

الصدق مادي. هذا المعنى، يعني معنى الصدق والكذب، ما يتوقف معرفته على الخبر، بل بغض النظر عن الخبر والقضية، هو المراد به مطلق المطابقه وعدم المطابقه، أي مطابقه كل شيء مع واقعه، ولا يختص بالخبر.