حاشية الملا عبدالله الشيخ صادق الكعبي

032

القضية الشرطية وأقسامها

قال الماتن: «والإلا فشرطية، ويسمى الجزء الأول مقدماً والثاني تالياً، والموضوع إن كانت مشخصاً سميت القضية شخصية ومخصوصة، وإن كان نفس الحقيقة فطبيعية، وإلا فإن بين كمية أفراده كلا أو بعضاً فمحصورة كلية أو جزئية، وما به البيان هو سور، وإلا فمهملة». نعم.

تقدم الحديث عندنا أنه ذكرنا القضية الحملية ما تعني ثبوت شيء للشيء، أي ثبوت المحمول للموضوع. فرغنا من الكلام عنها. ثم الماتن نفسه قال: وإلا يعني شنو يعني؟ وإن لم يكن الحكم في القضية هو بثبوت شيء لشيء فهذه هي القضية الشرطية، بمعنى أن القضية الشرطية ما حكم فيها بوجود نسبة، بوجود نسبة بين قضية وأخرى، إما بوجود النسبة أو لا، أو لا بوجودها. يعني لو على نحو الإيجاب فتكون قضية بوجود نسبة بينها، أو لا بعدم وجود نسبة على طريقة السلب.

وهذه القضية التي لا يكون الحكم فيها بثبوت شيء لشيء، كما في قولنا زيد قائم، أو ليس بنفي شيء عن شيء، كما في قولنا زيد ليس بقائم، إذا لم يكن الحكم في القضية بثبوت شيء لشيء، إذاً هو الحكم فيها على ماذا؟ نقول: الحكم فيها يكون على وجود نسبة؛ تارةً إما بوجود النسبة، أو أخرى غير موجودة النسبة. ثم هاي النسبة أما تكون نسبة اتصال أو نسبة انفصال. طبعاً، الحكم يكون فيها على وجود النسبة بأن أحدهما متعلق بماذا على الآخر، هذه النسبة أما نسبة اتصال؛ يعني نحكم بوجود نسبة، نسبة اتصال بين قضية وأخرى بحيث أحدهما يتعلق على الآخر، أو عدم وجودها، إذا كان بوجودها فهي موجبة المتصلة، وبعدم وجودها فهي هي السالبة المتصلة. فالحكم بقضية بوجود نسبة فيها أو عدم وجودها تارة يكون على نحو الاتصال.

واللي تكون على نحو الاتصال نحكم بوجود النسبة المتصلة بين الطرفين على نحو الإيجاب مرّة فتكون موجبة متصلة، وعلى نحو السلب فتكون شنو؟ سالبة متصلة. وإذا ما حكمنا على نحو الاتصال، إنما حكمنا بوجود نسبة على نحو الانفصال. الانفصال، التعاند، المخالفة، التنافر كلها معاني واحدة. هاي أيضاً تارة تكون على الحكم بوجود نسبة انفصال وتعاند ومخالفة على نحو الإيجاب فتكون موجبة منفصلة، وتارة بعدم وجودها فتكون شنو؟ سالبة منفصلة، تكون سالبة منفصلة. الأمثلة كثيرة، مثلاً نذكر حكم المتصلة، المتصلة الموجبة اللي يترتب بها التالي على المقدم، لأن راح يأتينا أجزاء القضية الشرطية هي شنو؟ مقدم لأنه متقدم في الذكر، وتالي متأخر في الذكر، ووجود نسبة ترابط بيناتهم اللي هي إما أدوات الاتصال أو أدوات الاتصال.

القضية الشرطية تقسم إلى قسمين، كما قلنا المنفصلة الشرطية تقسم إلى قسمين: متصلة ومنفصلة. المتصلة قلنا ما حكم فيها بثبوت نسبة الاتصال، إذا على نحو الإيجاب تكون شنو؟ موجبة، مثل قولنا: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار ماذا؟ موجود. هاي شنو؟ حكمنا فيها بنسبة اتصال أنه إذا كان النهار موجود فالشمس ماذا بها؟ على نحو الانفصال، يعني على نحو السالبة المتصلة، السالبة اللي ننفي فيها ترتب التالي على المقدم. يعني الموجبة المتصلة نثبت بها ترتب التالي على من؟ على المقدم. المتصلة السالبة ننفي فيها ترتب التالي على المقدم، مثل قولنا: ليس البتة كلما كانت الشمس طالعة فالنهار ماذا؟ موجود. يعني نريد ننفي ترتب التالي على من؟ على المقدم.

هذا يسموه سلب. سلب الاتصال يعني سلب الترتب. سلب الترتب، مرّة نثبت ترتب التالي على المقدم، هاي المتصلة الموجبة، ومرّة ننفي ونسلب ترتب التالي على المقدم، هاي منو؟ المتصلة السالبة. وكذلك المنفصلة اللي نحكم بها بوجود نسبة انفصال وتعاند بين قضية وأخرى، يعني بين طرف وآخر. ليش؟ لأن احنا مر علينا إذا تذكرون قلنا أطراف الشرطية هي شنو أصلها؟ قضايا حملية. أي لأن هم الشمس طالعه النهار موجود، هاي أصلها قضية مستقلة، قضية حملية. فلما نقول ننفي نسبة التنافي والترابط بين طرفين يعني بين قضيتين، أو نقول لا نسبة تعاند وانفصال ومخالفة بين طرفين، هاي هم شنو بين قضيتين؟ لأن الطرف في نفسه هو كله قضية.

مثال المنفصلة، طبعاً راح يأتينا المنفصلة اكو حقيقية ومانعة جمع ومانعة خلو، احنا ما نستعجل في ذكرها لأن الماتن هو نفسه راح يذكرها، لكن بس نشير لها على نحو الإشارة. القضية المنفصلة اللي فيها نسبة تعاند وانفصال ومعانده ومخالفة بين طرفين، أي بين قضية وأخرى، أما بثبوتها أو سلب ونفي، هذه نسبة التعاند والتخالف تقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقية، مانعة الجمع، مانعة خلو. لكن الآن احنا ما نريد نبين تعاريفها وأمثلتها، بس نريد نعطي مثال للشرطية المنفصلة، راح نعطي مثال للحقيقية، لأن الحقيقية هي الأكثر تداولاً على الألسن. الحقيقية: هذا العدد إما زوج أو فرد. يعني اكو نسبة تعاند وانفصال، أن العدد ما يصير ينجمع هم زوج وهم فرد، إنما النسبة هي شنو؟ واحدة، نسبة تعاند ومخالفة، فالعدد لو تقول لنا زوج، لو تقول لنا يا شنو؟ فرد، لا ما يصير تجمع هنَّ إثناتهن، هي هاي ما يسمى بالقضية الشرطية المنفصلة. والانفصال بمعنى مخالفة، بمعنى التعاند والتنافي بين قضية وأخرى وعدم تعلق أحدهم على الآخر، هاي في القضية الموجبة. هذه لا، وفي القضية السالبة اللي هو ننفي بها التنافي والتعاند والمخالفة وعدم تعلق أحدهما على الآخر، نقول هكذا: ليس البتة إما يكون هذا العدد زوجين أو منقسم إلى متساويين. ليس البتة إما يكون هذا العدد زوجين أو منقسم إلى متساويين، يعني نريد ننفي وجود نسبة انفصال وتعاند وتخالف بين قضية وأخرى وعدم تعلق أحدهما على الأخرى.

إذاً صار المحصل عندنا أن القضية الشرطية هي ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى أو لا وجودها. إذا حكمنا بوجود النسبة فهي الموجبة، وإذا حكمنا فيها بعدم وجود النسبة فهي المنفصلة. نعم، الموجبة والسالبة. هاي الحكم بوجود نسبة تارة تكون على نحو الاتصال، فالقضية المتصلة ما حكم فيها بوجود نسبة واتصال بين قضية وأخرى أو نفيها، إن حكمنا بوجود نسبة الاتصال هاي منو؟ موجبة. إذا نفيناها وسلبناها هاي منو؟ سالبة. وثالثاً القضية الشرطية المنفصلة ما حكم فيها بوجود نسبة تعاند، تخالف، منافرة بين طرفي القضية أو نفي. هذا التنافي والتعاند إن حكمنا بوجوده فهذا منو؟ الموجبة، وإن حكمنا بنفيه فهذا السالبه، وأعطينا أمثلة لكل منهما.

يبقى كلام، إطلاق القضية الموجبة على الحقيقة الشرطية واضح، يعني إذا قلنا هاي قضية شرطية موجبة هي ما حكم فيها بوجود نسبة اتصال أو انفصال، هذا إطلاق حقيقي وصحيح. لكن إذا كانت النسبة إطلاق القضية الشرطية على السالبة كيف؟ لأن الشرطية هي ما حكم فيها بوجود نسبة. الشرطية السالبة كيف سميت شرطية وهي ما جاية نحكم بوجود النسبة، جاية شو نسوي؟ نسلب شنو؟ النسبة. بعبارة بسيطة، القضية الشرطية ما هي؟ ما حكم فيها بوجود نسبة. إذا حكمنا بوجود نسبة فهي إطلاق حقيقي، القضية نسميها شرطية موجبة متصلة، موجبة منفصلة، ما عندنا كلام فيها. لكن كيف إطلاق القضية الشرطية على السالبة، والسالبة ليس الحكم بها بوجود النسبة إنما هي سلب النسبة، لكن مع ذلك سميتوها شنو؟ قضية شرطية؟ نقول: احنا سميناها قضية شرطية من باب المشابهة الصورية مثل الموجبة، فكما أن الموجبة سميت بالشرطية فكذلك من باب المشابهة الصورية سمينا السالبة أيضاً بالشرطية من باب تسميتها باسمها. فلهذا سموها بالقضية الشرطية، وإن كان في الحقيقة الإطلاق ليس حقيقياً عليها، لكن من باب المشابهة الصورية سميناها بهذا الاسم. نعم.

هذا ما يخص القضية الشرطية بقسميها المتصلة والمنفصلة وأمثلتها. ثم قال المحشي: واعلم أن حصر القضايا بالحملية والشرطية هذا حصر عقلي دائر بين النفي والإثبات. لماذا؟ لأن الماتن هو قال، قال إن القضية إن حكم فيها بثبوت شيء لشيء فهذه ما هي الحملية، وإلا يعني وإن لم يحكم فيها بثبوت لشيء لشيء فهذه هي قضية منية الشرطية التي يكون الحكم فيها بوجود نسبة بين طرفيها. هذا قوله وإلا يعني إن حكم بوجود ثبوت شيء لشيء، وإلا وإن لم يثبت لشيء لشيء، هذا حصر عقلي دائر بين النفي والإثبات لا ثالث له، لأن مرّة يكون ثبوت شيء لشيء أو لا يكون ثبوت شيء لشيء، بعد ما عندنا طرف ثالث معاه، لأن إذا وجدت طرف ثالث هذا يعني شنو؟ ارتفاعهم. فلهذا يسموه حصر عقلي دائر بين النفي والإثبات.

إذاً، إذا سالنا سائل قال لي إن القسمة للقضايا للشرطية الحملية والشرطية يا نوع من أنواع القسمة؟ أحسنتم، قلنا القسمة العقلية التي هي دائرة بين النفي والإثبات، وماكو شق ثالث لهما، لأن إذا قلنا لأن ما عندنا لو حملي، لو شرطي، لو بثبوت الشيء للشيء، لو عدم ثبوت الشيء للشيء. أما ثالث، شق ثالث ما عندنا، وإذا وجدنا شق ثالث راح يرفع شنو؟ الطرفين الأولين، لأنه ما يجتمع النقيضين، فلهذا لا يوجد. أما حصر القضية الشرطية بالمتصلة والمنفصلة، فهذا حصر استقرائي. لماذا؟ لأن القسمة بها مو دائرة بين النفي والإثبات. ما قلنا احنا أن القضية الشرطية أما حكم فيها بنسبة الاتصال بين طرفيها بمعنى تعلق أحدهم على الآخر، وإلا يعني وإن لم نحكم بنسبة الاتصال وتعلق أحدهم على الآخر فهذه منفصله، ما قلنا هكذا. يعني ما قلنا على سبيل الترديد بين النفي والإثبات وإلا ما قلنا. إنما قلنا هكذا الشرطية المفصلة، أم الشرطية عذراً القضية الشرطية إما حكم فيها بوجود اتصال فهذه هي أن يتعلق أحدهم على الآخر فهذه قضية شرطية متصله، أو ما حكم فيها بوجود نسبة الانفصال والتعاند والمخالفة، أي عدم تعلق أحد مع الآخر، فهذه هي القضية الشرطية المنفصلة. إذاً هذا مو ترديد بين النفي والإثبات ولا حصر، فإذا لم تكن القسمة حصرية عقلية إذا هي ما هي؟ استقرائية. استقرائية يعني وجدناها من التتبع، ووجدنا أنه الشرطية ما تخلو من هذين الأمرين، وهذا لا يعني أنه لا يوجد قسم ثالث لها، بل قد يمكن عقلاً أن يوجد قسم لها ثالث، لكن غاية الأمر من تتبعنا ما وجدنا لها قسم ثالث. والقضية الشرطية بقسميها المتصلة والمنفصلة، إذاً نوع القسمه فيها هي قسمة استقرائية تتبعيه وليست عقلية دائرة بين النفي والإثبات. فلهذا قال إنه النسبة بيناتها شنو؟ استقرائية، يعني العقل يجوز أن يكون لها قسم ثالث، لكن غاية الأمر إحنا شنو؟ ما نعرف.

أجزاء القضية الشرطية

نعم، الآن نتكلم عن أجزاء القضية المنفصلة. إحنا كما قلنا أن القضية الحملية بها ثلاثة أجزاء: موضوع، محمول، نسبة. نفس الكلام يجري هنا في القضية الشرطية، أيضاً فيها ثلاثة أجزاء: مقدم، تالي، نسبة. يعني بدل الموضوع حل محل المقدم، بدء بالحملية، حل المقدم في الشرطية. بدل المحمول في الحملية حل التالي بمن؟ بالشرطية. أولاً، وذكر إن المحشي إنه ليش سموا هذا مقدم وهذا تالي؟ قال: لأنه متقدم في الذكر. وهذا سموه تالي لأنه متأخر بالذكر، يعني باللفظ، فلهذا سموه تالياً لأنه يتلو الجزء الأول. نعم، المحشي ما أشار إلى النسبة، لعله ما أشار إليها لوضوحها. لأن الديدن فيها كديدن منو؟ القضية الحملية.

بالنسبة لابد طبعاً وجود نسبة وترابط بين أجزاء القضية، وإلا إذا ماكو نسبة وترابط ما يصح الكلام. إحنا قلنا في القضية الحملية توجد نسبة وترابط اللي هي النسبة الحكمية. نفس الكلام هنا في القضية الشرطية، توجد نسبة وهي النسبة نسميها نسبة الاتصال في الشرطية المتصلة أو نسبة الانفصال بالشرطية المنفصلة. بالنسبة نسبة الاتصال بالقضية الشرطية المتصلة توجد أدوات اللي هي يسميها أدوات الاتصال: (إن)، (إذا)، (إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود)، أو (إن جاء زيد فأكرمه). (إذا)، (إن)، في هاي يسموها أدوات نسبة الاتصال في القضية الشرطية المتصلة: (إذا)، (إن)، (وفي)، و(بعد). وأحياناً تأتي نسبة اتصال في القضية الشرطية المنفصلة بـ (أما أو)، لهذا قلنا: العدد (إما زوج أو فرد). هاي يسموها أدوات النسبة الجامعة بين أطراف القضية في القضية الشرطية المنفصلة: (إما أو). هاي بالنسبة لمن؟ للقضية الرابطة.

نعم، نريد أيضاً نلفت انتباهنا لما لما درسناه سابقاً، أن أطراف القضية الشرطية المتصلة تسمى بالمقدم والتالي إطلاق حقيقي، لكن أطراف القضية المنفصلة لا أطرافها تسميتها بالمقدم والتالي ليس من باب الإطلاق الحقيقي. لماذا؟ لأن المقدم والتالي ما يعني شنو؟ يعني المقدم متعل... التالي متعلق عليه من؟ على سبق المقدم، وهذا الأمر ما موجود بالمنفصلة، لأن المنفصلة تاليها ما متعلق بمن؟ بمقدمها، وما متوقف عليه. إذاً، على أي أساس صار هذا مقدم له وهذا صار تالي له؟ نقول: تسميته بالمقدم والتالي، نعم، هو ليس من باب الإطلاق الحقيقي، لأن القضية الشرطية المنفصلة المتعاندة، لك أن تجعل أياً من الطرفين مقدماً ولك أياً تجعله آخر ولا يختلف الحكم. نعم، لكن هاي التسمية سميت من باب تسمية شرطية متصلة، يعني تبعاً لها. من باب اتبع لها، فلهذا يقول يسموه من باب تسمية العطف على المتصلة تبعاً، كما سمينا أطرافها مقدم وتاليها يسمى أطراف القضية الشرطية المنفصلة أيضاً بالمقدم والتالي من باب تسمية العطف على المتصلة تبعاً لها، كما سميت السالبة باسم الموجبة تبعاً لها اللي مر قبل قليل ذكرها، هنا نفس الكلام سميت المنفصلة باسم المتصلة تبعاً لها، كما في القضية الحملية والشرطية المتصلة والمنفصلة.

نعم، خلينا نطبق هذا المقدار حتى ندخل إن شاء الله في تقسيم القضية الحملية باعتبار موضوعها. قال: «وإلا فشرطية». قال: أي وإن لم يكن الحكم فيها بثبوت شيء لشيء، يعني ثبوت شيء يعني المحمول لشيء يعني للموضوع، كما مر عندنا في الحملية الموجبة قولنا: زيد قائم. أو نفيه عنه، يعني نفي شيء عن شيء، يعني نفي المحمول عن الموضوع، كما مر علينا في القضية الحملية السالبة مثل قولنا: زيد ليس بقائم. إذا لم يكن على هذا المنوال إذاً فماذا تكون القضية؟ تكون على نحو الحكم بثبوت النسبة، قال: فالقضية شرطية. سوى طبعاً هسه لماذا سميت شرطية؟ مر علينا إذا تذكرون قلنا اكو خلاف، سميت شرطية إما بأنه فيها أدوات الشرط، أو قيل قول آخر: سميت شرطية لأن الشرطية تعني بمعنى شنو؟ التعلق وبثبوت النسبة، ثبوت النسبة هو بمعنى الاشتراط، يعني النسبة لا تثبت إلا بثبوت نسبة سابقة عنها، إلا يعني التالي لا يثبت إلا ما مع تعلق وجود مقدم سابق عنه، فاكو كلام عندهم، فبعضهم قال: سميت شرطية لأن فيها أدوات الشرط، وبعضهم قال: سميت شرطية لأن فيها حكم بوجود نسبة، والحكم بوجود النسبة أو عدم وجودها هو هذا الاشتراط، هو هذا عين الاشتراط والتعلق، لأن الاشتراط والتعلق تارة يكون إما بوجود النسبة بثبوتها أو عدم ثبوتها، أي بتعلقها وترتبها على الآخر.

سواء كان الحكم بثبوت نسبة على تقدير أخرى، هذا طبعاً شنو؟ هذا رأسأً المصنف المحشي وين دخل؟ في الشرطية المتصلة مباشرة، قال: إذا كان الحكم بثبوت نسبة على تقدير أخرى، يعني يقصد بوجود نسبة اتصال بين قضية وأخرى وتعلق إحداهما عن الأخرى. احنا قبل لا ندخل بالشرطية المتصلة كون نعرف نفس القضية الشرطية حتى ندخل بعدين إلى أقسامها اللي هي المتصلة والمنفصلة. فإذا ردنا نعرف نفس القضية الشرطية نقول: هي القضية التي يحكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى أو لا وجودها. هاي نفس التعريف للقضية الشرطية: هي ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى أو لا وجودها.

الآن انتهينا من التعريف العام للقضية الشرطية. الآن ندخل ويا المحشي، نقول أن الشرطية تارة تكون الحكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى. شنو معنى ثبوت نسبة على تقدير أخرى؟ يعني ترتب التالي متعلق على المقدم، مثل قولنا: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. فالنهار متى ينوجد؟ اللي هو التالي متعلق عليه من؟ على وجود شنو؟ الشرطية. الشمس طالعة، هذا يسموه ثبوت نسبة أن النهار موجود على تقدير شنو أخرى. طبعاً ليش قالوا نسبة؟ لأن أصلاً أجزاء القضية الشرطية هي شنو هي؟ قضايا، والقضية نسبة المحمول فيها لموضوعها هو شنو؟ هو نسبة، فلهذا نقول ثبوت نسبة أو عدم وجود نسبة، فلهذا سماه بالنسبة. أو نفي ذلك الثبوت، هذا كما قلنا وين؟ أي نفي ترتب التالي على المقدم، كما في قولنا: ليس البتة كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. هاي تسمى بالقضية النفي والسلب تسمى بالقضية السالبة. إذاً أصبح عندنا شرطية متصلة موجبة وشرطية متصلة سالبة. نعم، يأتي الكلام هذا شلون سميتوها السالبة، شلون سميتوها شرطية متصلة والحكم فيها مو وجود نسبة اتصال، هو سلب نسبة الاتصال؟ يأتي ما ذكرناه، سميناه من باب المشابهة الصورية بمن؟ بالموجبة. نعم، ولهذا سميت باسمها.

انتهينا الآن من تعريف الشرطية والشرطية المتصلة بقسميها الموجبة والسالبة. الآن المحشي يشرع ببيان ذكر الشرطية المنفصلة، قال: «أو بالمنافاة»، يعني شنو يقصد؟ أو الحكم يقصد أو ما حكم فيها بوجود نسبة المنافاة. المنافاة، انفصال، تعاند، تنافي، هذه كلها معانيلها واحدة. بالمنافاة بين النسبتين، يعني شنو المنافاة؟ يعني عدم تعلق إحداهما على الأخرى، بخلاف منو؟ المتصلة. المتصلة كانت نسبة الاتصال تقتضي تعلق إحداهما على الأخرى، أو نفي ذلك. الانفصال يعني شنو يقصد؟ عدم تعلق إحداهما على الأخرى أو نفي ذلك، هذا يسمى بالشرطية المنفصلة، أما بالمنافاة والتنافي والتعاند بين النسبتين، هي منو هي؟ الموجبة، المنفصلة الموجبة. أو سلب تلك المنافاة، هي منو؟ السالبة، الشرطية المنفصلة السالبة.

فالأولى من يقصد الأولى؟ يعني ما حكم فيها بثبوت النسبة أو نفيها، هاي شرطية شرط أو نفيها هاي شرطية متصلة، ما حكمنا فيها بوجود نسبة الاتصال أو نفي نسبة الاتصال، إما على نحو الإيجاب أو نحو النفي والسلب، موجبة أو سالبة، تسمى شرطية متصلة موجبة، شرطية متصلة سالبة. والثانية اللي هي ما حكم فيها بالمنافاة أو سلب المنافاة، هذه تسمى بالقضية الشرطية المنفصلة، تارة نحكم بها نسبة التنافي، يوجد نسبة التنافي والانفصال والتعاند والتخالف، أو ننفي نسبة التعاند والتخالف تكون سالبة، قد تكون موجبة وقد تكون سالبة. نعم، ذكرنا أن هذه الشرطية المنفصلة تارة فيها أقسام: فيها حقيقية ومانعة الجمع ومانعة خلو. الحقيقية راح يأتينا لنحكم بها بالمنافاة أو سلب المنافاة بالصدق والكذب، راح يأتينا مثل قولنا: إما يكون هذا العدد زوج أو فرد بالموجبة، السالبة: ليس البتة إما يكون هذا العدد زوج أو منقسم إلى متساويين. وراح تاتينا أيضاً مانعة الجمع اللي نحكم بها بالمنافاة والسلب في الصدق فقط، ومانعة الخلو اللي نحكم بها بالمنافاة والسلب في الكذب فقط.

قال: واعلم أن حصر القضية في الحملية والشرطية على ما قرره المصنف، يعني على ما ثبته المصنف بتقريره وبيانه، هذا من نوع الحصر العقلي الدائر بين النفي والإثبات، لأن هو المصنف هكذا قال، قال: أما نحكم بثبوت شيء للشيء، وإلا يعني هو لم نحكم فيه يثبت شيء لشيء، بعد ماذا؟ هذا قضية دائرة إما أو، هذا هو بين النفي والإثبات، وتسمى بالقضية العقلية والحصر العقلي الدائر بين النفي والإثبات اللي به طرفين ما به شق ثالث، يعني نقيضين ما ما فيهن طرف ثالث، وإذا جبت طرف ثالث للنقيضين هذا يعني شنو؟ ارتفاع لهما وهو محال.

قال: وأما حصر الشرطية في المتصلة والمنفصلة فهذا هو حصر استقرائي، يعني تتبعي، يعني ليس المدار فيه دائر بين النفي والإثبات، لأن هو لأن هو ما قلنا احنا أنه أما الحكم في القضية بوجود نسبة اتصال وإلا فالحكم يكون فيها بوجود نسبة انفصال، ما قلنا هكذا، قلنا القضية لو بها نسبة اتصال لو انفصال، ما علقنا إما أو، فإذا هي ليست دائرة بين النفي والإثبات، وليست هي قضية حصرية عقلية، إنما هي استقرائية تتبعية، هذا معنى أن العقل لا يمنع من وجود ماذا؟ قسم ثالث، لا غاية الأمر نحن بالتتبع لم نجده.

ثم أما قوله الجزء الأول من القضية الشرطية يسمى بالمقدم، والسبب في ذلك المحشي قال: لتقدمه في الذكر، يعني أول ما نذكر نذكر المقدم، والثاني يسمى تالياً لأنه يتلو من بعد ذكر المقدم الأول، يعني بعد ذكر الجزء الأول. نعم، توجد نسبة تارة بين القضية الشرطية لكن الماتن ولا المحشي أشاروا إليها، نعم ما أشاروا إليها لوضوحها، لأنه بعد صار واضح عند المتعلم أن نسبة الكلام لابد من ترابط فيها، النسبة الرابطة كما اشترطناها في الحملية لابد أن نشترطها بمن؟ بالشرطية. هم ما أشاروا إليها واكتفوا بذكر النسبة الرابطة وين؟ في الحملية لأن هم هناك أشاروا قالوا إنه الكلام يعني إذا شخص راد يعتذر للماتن والمحشي، لماذا لم تذكروا النسبة الرابطة في القضية الشرطية، هل هذا يدل على أنكم أنتم عندكم رأي ما توجد نسبة؟ نقول لهم لا، هم ذكروا بالقضية الحملية أنه اكو لابد للكلام شنو؟ من رابط، فاكتفوا بذكرها هناك، فمعنى هذا أنه أي كلام حتى الشرطية على منوالها لابد له من نسبة رابطة، وقلنا الرابط دائماً يكون في أدوات الاتصال اللي هي أدوات الشرط مثل إن الشرطية وفاء الجزاء، وتوجد روابط للشرطية المنفصلة اللي هي يسموها أدوات العناد اللي هي إما أو.

نعم، يبقى أيضاً ما ذكرناه أنه ترى أطراف المنفصلة مو من حقها تسمى مقدم وتالي، لأن هي ما متميزة بالطبع مثل المتصلة، لكن أن تجعل أيهما شئت مقدم وأيهما شئت مؤخر تالياً فما يتفاوت المعنى، لكن قلنا سميت بذلك من باب العطف على المتصلة تبعاً لها، كما سميت السالبة باسم الموجبة في الحملية، فالشرطية نفس المنوال فيها. هذا تمام الكلام في انقسام قضية إلى حملية وشرطية، وشرطية إلى متصلة ومنفصلة.

تقسيم القضية الحملية باعتبار موضوعها

وصل الكلام الآن إلى تقسيم القضية الحملية. القضية الحملية اللي ذكر اللي أول ما ذكرناها تقسيماتها لأن إحنا راح شنو؟ نقسم القضايا الحملية وراح نقسم القضايا الشرطية. القضايا الحملية توجد فيها تقسيمات، المقسم المعتبر فيها متعدد؛ فمرة نقسمها باعتبار موضوعها، مرّة نقسمها باعتبار أطرافها وإلى آخره، مرّة نقسمها باعتبار وجودها. اليوم راح نقسم القضية الحملية، المقسم فيه والأساس والاعتبار والمناط هو ماذا؟ الموضوع، باعتبار موضوعها.

تقسم القضية باعتبار موضوعها إلى أربعة أقسام، وذلك تبعاً لموضوعها نفسه؛ فمرة الموضوع هو جزئي شخصي مخصص، ومرة يكون كلي. إذا كان جزئي مشخص فهي نسميها قضية شخصية، مخصوصة، محدودة، شخصية، سمها ما شئت، راح نأتيها إن شاء الله بالتفصيل. وأما الموضوع مالها شنو؟ كلي. إذا كان موضوعها كلي مرّة يكون نظرنا على نفس الموضوع بما هو موضوع بحقيقته وطبيعته بغض النظر عن أفراده، فهذا ما نسميه بالقضية الطبيعية. ومرة لا، ننظر إلى القضية بما هي قضية حقيقية كلية، لكن بلحظ أفرادها، إذا أخذناها بلحظ أفرادها فتارة ننظر بلحاظ أفرادها كأفراد ملحوظة، وتارة ننظر لها بلحاظ أفرادها مع إهمال أفرادها من دون بيانها وحصرها. إذا نظرنا للقضية بما هي موضوع كلي وعلى موضوع القضية بما هي أفراد لها، فتارة هذه التي لها أفراد ملحوظة بالنظر تارة لو تكون محصورة على نحو الكل، وأخرى محصورة على نحو شنو؟ الجزء، لأن احنا عندنا نظر على الأطراف.

لا، وحصر للأطراف، إذا نظرنا للأطراف وحصرهم على نحو الكلي فهي كلية، ومَرّة حصر ونظر للأطراف على نحو الجزئي فهي ماذا؟ جزئية. نرجع للطرف الآخر اللي أهم... اللي كان نظرنا للأطراف لكن مع إهمال بيان كميتها وحصرها أو تحديدها، هاي ما تسمى بالمهملة، يعني الحكم يكون فيه على القضية وأيضاً بملاحظة أفراده، لكن شنو؟ مع إهمال بيان كميتها وحصرها، فهذا ج... فتحصل أنه توجد أربع أنواع للقضايا: شخصية، طبيعية، محصورة أو مسورة، أو مهملة؛ فهذه أربعة أجزاء الآن ناخذها بالتفصيل.

إذا كان نظرنا للقضية باعتبار موضوعها بما هي قضية لموضوع جزئي محدود مخصص، يعني الحكم فيها ينصب على هذا الحكم الجزئي فقط لا يشمل غيره، مثل قولنا هذا المثال المشهور: محمد رسول الله. هذا إثبات حكم الرسالة لخصوص في هاي القضية، في هاي القضية هاي القضية حكم الرسالة ثابت فيه لخصوص مقام النبي، هذه قضية شخصية، أو نقول مثلاً: زيد إنسان. زيد هو أيضاً قضية شخصية، موضوع شخصي متخصص. طبعاً سواء هذا لكن متخصص بالوضع، يعني الواضع من وضع زيد أراد به خصوص هاي النفس الإنسانية أو الذات. هذا يسمى متشخص، مخصوص، محدود بالوضع. وتارة عندنا بعض الألفاظ اللي تصبح مواضيع للقضايا هي ليست مخصصة بالوضع، إنما تخصص بالاستعمال، مثل قولنا: هذا إنسان. طبعاً هذا على رأي مشهور هي موضوع علماً لمطلق ما يشار إليه، معاناته أن اللفظ هذا مو محدود مخصوص، إنما هو شنو؟ لمطلق ما يشار إليه، كلي عام، لكن لما حددنا بالاستعمال قلنا: هذا، هذا، هذا إنسان، نقول هذا أصبح محدود مخصوص بمن؟ بالاستعمال. فإذا موضوع القضية الشخصية المحدودة المخصوصة تارة يكون محدود شخصي ومخصوص بالوضع مثل زيد، وتارة يكون مخصوص ومحدد ومخصص بالاستعمال مثل هذا. فإذا عندنا نوعين للقضية الشخصية، وتوجد أمثلة كثيرة للقضية، مثل: زيد إنسان، هذا إنسان، محمد رسول الله، أنت عالم، هذه الحديقة جميلة وإلى آخره. أمثلة كثيرة للقضية التي يكون فيها على الجزء على الموضوع الشخصي المحدود، طبعاً سمي الشخصية باعتبار كون موضوعها أمر متشخص جزئي، وسموها مخصوصة باعتبار الحكم اللي ينصب فيها على أمر مخصوص، مختص بفرد واحد لا عمومية فيه، فلهذا سموها بالقضية المخصوصة، هاي انتهينا منها.

ثانياً: إذا كان نظرنا إلى نفس حقيقة الموضوع، يعني حقيقة موضوع القضية بما هو كلي، فتارة نلحظه بما هو حقيقة وطبيعة بغض النظر عن لحاظ أفراده ومصادقه، بمعنى من غير أن ينصب نظرنا لمن؟ للأفراد، إنما نظرنا ينصب إلى نفس حقيقة الموضوع بما هو حقيقة وبما هو طبيعة. هذا تسمى بالقضية الطبيعية، وسموها بالقضية الطبيعية لماذا؟ باعتبار أن الحكم فيها على نفس الطبيعة الكلية بما هي طبيعة من دون المساس لها لا بأفرادها ولا مصادقها الخارجية، مثل مثالها: كما لو قلنا الإنسان نوع، الحيوان جنس. يعني هذا شنو؟ نريد نثبت حكم أنه نوعية الإنسان لحقيقة الإنسان بغض النظر عن أفراد الإنسان، ما ناظرين لأفراده، نريد نثبت حقيقة أن الحيوانية لها حكم الجنسية بغض النظر عن أفراد الحيوان أو مصادقه الخارجية. هذه مثل هكذا قضية تسمى بالقضية الطبيعية الكلية، تسمى بالقضية الطبيعية الكلية.

قال: وإلا يعني وإن لم يكن النظر لنفس الحقيقة وحدها، وإنما كان النظر إلى موضوع الحقيقة بلحاظ أفراده، هذه ما تسمى بالقضية المحصورة، لأن تارة نظرنا يكون على أفراده ومصادقه الخارجية المحصورة على نحو الكل فتكون قضية الحكم فيها على كل الأفراد ومصاديقه، فهذه تسمى بالقضية الكلية، أمثلتها كثيرة: كل ماء طاهر، كل ربا محرم. كثيرة، لا شيء من الجهل بنافع. لأنه تارة القضية الحكمية الكلية تكون على نحو الإيجاب، وتارة نكون على نحو النفي والسلب، يعني السلب الحكم عن جميع الأطراف، ومرّة نثبت الحكم لجميع الأطراف فهي موجبة، كل ماء طاهر، ومرّة ننفي الحكم عن جميع الأطراف والأفراد والمصادق الخارجية، شو نسميه؟ سالبة، لا شيء من الجهل شنو؟ بنافع. هذه تسمى بالقضية المحصورة، تارة على نحو الكل والكلية، وأخرى تكون على نحو شنو؟ الجزئية. الأمثلة الجزئية بلحاظ بعض الأفراد ومصادقه دون المجموع، أمثلتها كثيرة بالقضية مثلاً للمحصورة على نحو البعض: بعض الناس يكذبون، هاي على نحو الإيجاب، يعني نثبت الحكم الكذب لبعض الناس على نحو الموجب، ومثلاً بعض الناس ليس بكاتب، هاي شنو؟ سلب، هم سلب حكم الكتابة، لكن عن بعض الناس. فالحكم تارة يكون فيه بالإيجاب لبيان كمية أفراد المحصورة، وأخرى بالسلب. نعم، يبقى شنو اللي يدللنا على حصر هذه هذا الحكم، شنو اللي يدللنا عليه؟ هذا ما يسمى بالسور اللي ياتي الكلام عنه إن شاء الله.

خل نطبق هذا المقدار، قال: «نعم الموضوع من قال الموضوع»، هاي دلالة على أن أساس واعتبار تقسيم القضية الحملية هنا هو بأساس موضوعها، باعتبار موضوعها، قال يعني نوع موضوعها، مو وجود موضوعها، لأن تارة اكو فرق بين اعتبار الموضوع ووجود الموضوع، وجود الموضوع سوف يأتينا منها تلك تكون ذهنية كذا، لا، هنا كلامنا باعتبار الموضوع، يعني شنو؟ يعني نوع الموضوع شنو؟ شخصي، كلي، إذا كلي، إذا كلي شنو؟ على الحقيقة، على الأفراد، فإن كان مشخصاً، مشخصاً يعني شنو؟ يعني موضوعها أمر شخصي جزئي سميت القضية شخصية، واضح سميت شخصية باعتبار كون موضوعها أمر متشخص جزئي، ومخصوصة على، لماذا سميت مخصوصة؟ على اعتبار أنه لحاظ الحكم فيها مختص بفرد واحد لا عمومية فيه إلى غيره، فلهذا سموها بالمخصوصة. وهذا انتهينا منه، تسمى بالقضية الشخصية المخصوصة.

وإن كان الحكم يعني على نفس الحقيقة، يعني على نفس الموضوع الكلي بما هو حقيقة وطبيعة بغض النظر عن لحاظ أفراده ولا للمساس إلى مصادقه الخارجية، هاي نسميها بالقضية الطبيعية، وواضح أيضاً سميت بالطبيعية باعتبار أن الحكم فيها على نفس الطبيعة الكلية بما هي طبيعة من دون النظر إلى أفرادها، مثل أمثالها: الإنسان نوع، الحيوان جنس وغيرها، الاسم مستقل بمفهومه، وهذا يسمى بالقضية الطبيعية.

والإلا يعني وإن لم تكن لا شخصية ولا النظر فيها على نفس الحقيقة بما هي، إنما يكون النظر للحقيقة بما هي موضوع وطبيعة، بس بلحاظ أفراده. قال: وإلا فإن بين كمية أفراده فكلاً يعني يعني كلاً يعني عامة كلية فهذا أو بعضاً، فالأولى تسمى بالمحصورة الكلية المسورة، والثانية مثل: كل ماء طاهر على نحو الإيجاب، أو أو لا شيء من الجهل بنافع على نحو السلب، أو بعضاً أيضاً على بعضاً، يعني شنو؟ الحكم على بعض أفراد موضوعي ثابت لها، أما على نحو الإيجاب مثل قولنا: بعض الناس يكذبون موجبة، أو على نحو السلب مثل: بعض الناس ليس بكاتب، هذه السالبة، فهذه تسمى محصورة. طبعاً سميت لأن الحكم على افرادها قد حُصِر على نحو الكل أو نحو الجزء أو نحو البعض والجزء، أو جزئية، وما به البيان هذا اللي قلنا راح يأتي الكلام عنه إن شاء الله.

قال: أما قول المحشي: تقسم القضية الحملية باعتبار الموضوع، هذه إشارة إلى أساس القسمة أو أسا أو أساس المقسم قوله: والموضوع. هذا تقسيم للقضية الحملية باعتبار الموضوع، لماذا قال هذا؟ لأن راح يأتينا تقسيمات أخرى للقضية الحملية بأساس مقسم آخر، ولهذا لوحظ في تسمية الأقسام حال الموضوع، يعني المقسم اعتبار الموضوع الأقسام حال المقسم، يعني حال الموضوع، هل هو موضوع جزئي حقيقي؟ هل هو كلي حقيقي طبيعي بدون لحاظ أفراده، أو هو حقيقي بلحاظ أفراده؟ فيسمى ما هو موضوعه الشخص شخصية، طبعا الشخص يطلق أحياناً ويراد به الأمر الجزئي طبعاً، وهنا إحنا أيضاً ذكرنا أنه مرّة التشخيص يكون بالوضع مثل زيد بوضع الواضع، مرّة عندنا تشخيص يحصل بالاستعمال فقط مثل هذا، وإلا هذا على رأي المشهور موضوع لكل ما يشار إليه، لكنها تتخصص بالاستعمال، عندما نقول: هذا إنسان. وعلى هذا القياس، يعني شنو على هذا القياس؟ يعني على هذا المنوال باعتبار لحاظ المقسن بأساس الموضوع، يكون تقسيمات الأخرى للقضية، تارة تكون طبيعية وأخرى محصورة وأخرى مهملة.

قال: ومحصل التقسيم: إن الموضوع أما جزئي حقيقي، واضح عندنا جزئي لا حقيقي، مر علينا سابقاً، هذا اللي يراد باصطلاح المناطقة: ما يمتنع فرض الصدق على كثيرين، كقولنا هذا، طبعاً هذا هو جزئي لكن بمن؟ بالاستعمال. أحسنتم، مثل عندما تقول: هذا إنسان، أو تقول مثلاً: زيد إنسان. زيد إنسان هذا شخصي بس بمن؟ بالوضع. فهو أما جزئي حقيقي كقولنا هذا إنسان، أو كلي، يعني يعني الموضوع إذا وعلى الثاني يعني على الموضوع الكلي فإما أن يكون الحكم على نفس الحقيقة، يعني يكون اللحاظ على نفس الطبيعة الكلية بما هي حقيقة وطبيعة بغض النظر عن أفراده أو المساس لمصادقه، هذا الكلي دون أفراد مثل ما تقول الحيوان جنس الإنسان نوع، بمعنى بعبارة أخرى على أساس لا يصح إرجاع الحكم إلى الأفراد، يعني الحكم ما راجع إلى الأفراد، إنما الحكم راجع علماً إلى نفس الموضوع والطبيعة والحقيقة، هذا يسمى بالقضية الطبيعية.

وتارة لا، يكون الحكم على نفس نفس الموضوع والحقيقة، بس بلحاظ أفراده، هذا على معنى أن الحكم يرجع ويمس منو؟ الأفراد. طبعاً شلون نفرق بين الطبيعية والمحصورة؟ الطبيعية الحكم لا يرجع فيها إلى ولا يمس أفراده، يمس فقط منو؟ حقيقة موضوعها الطبيعي. صوره اللي حاظها لم يكن بالموضوع الحقيقي، والطبيب الحقيقي نعبر عنه بس بمساس أفراده، يعني بعبارة أخرى الحكم يرجع ويمس الأفراد مو نفس الحقيقة. نعم، وعلى الثاني، يا هو الثاني؟ الحكم على أفراد الكلي، فإما أن يتبين كمية أفراد المحكوم عليها، يعني نوضحه ونبينه ونحصره ونسوره، بأن يبين أن الحكم على كلها، يعني الحكم يشمل جميع الأفراد والمصادر مثل قولنا: كل إنسان حيوان، كل ماء طاهر، كل ربا محرم. أو لا يكون البيان وارجاع كمية الأفراد المحكوم عليها وعلى نحو الجزء والبعض، مثل قولنا: بعض الحيوان إنسان، بعض الناس يكذبون، هذا معاناته أنه بعض الحيوان الآخر ليس بإنسان، بعض بعض الناس الآخرين يكتبون مثلاً، أو مثل نعم أو لا يكذبون. أو لا يبين ذلك، يعني ما نبين كمية الأفراد المحصورة بأنه يشملها الحكم لا لا، بل يهمل طبعاً هسه لماذا يهمل الإهمال؟ له فوائد ذكروها، أنه أحياناً الشخص أحسنتم يريد يعطي حكم لكن يريد يهمل بيان كمية الأفراد، هذا بها فوائد. بل يهمل فالثوأولى شخصية، والثانية طبيعية، طبعاً بينا وجه تسميتها بالشخصية، وبينا وجه تسميتها بالقضية الطبيعية اللي على اعتبار أننا قلنا القضية الطبيعية اللي حاط فيها نفس الحقيقة وطبيعة الموضوع، والثالثة محصورة، والرابعة مهملة، يعني أهمل فيها بيان شنو؟ كمية الأفراد.

ثم إن المحصورة إما أن يبين فيها الحكم على كل أفراد الموضوع، فهي ما نسميها بالكلية. طبعاً على نحو الإيجاب مثل: كل ماء طاهر، كل ربا محرم، أو نحو السلب: لا شيء من الجهل بنافع. أو أو فكلية. وإن بين أن الحكم على بعض أفراده، هذا ما تسمى بالجزئية، أيضاً على نحو الإيجاب مثل قولنا: بعض الناس يكذبون، أو على نحو السلب مثل قولنا: بعض الإنسان ليس بكاتب. وكل منهما، يعني من الكلية والجزئية، أما موجبة أو سالبة كما بينا نحن في الأمثلة. ولا بد في كل من تلك المحصورات الأربعة، من هي المحصورات الأربعة؟ يعني الموجبة الكلية، والسالبة الكلية، الموجبة الجزئية، والسالبة الجزئية. يعني إحنا قلنا لأن إحنا قلنا عندنا كلية وجزئية وكل منهما بها موجبة وسالبة، هذا معاناته 2 في 2 4، عندنا أربع قضايا محصورة: موجبة كلية، سالبة كلية، موجبة جزئية، سالبة جزئية. لابد لها من أمر يبين كمية أفراد الموضوع، يعني لابد لها من لفظ يدل ويحدد ويبين كمية أفراد الموضوع، أما محصورة على نحو الكل أو محصورة على نحو الجزء، هذا ما نسميه بالسور، اللي يأتي الكلام عنه والحمد لله رب العالمين.