حاشية الملا عبدالله الشيخ صادق الكعبي

034

لازال كلامنا في المعتبر في القضايا المعتبرة في العلوم العقلية والفلسفية. وقلنا المعتبر فيها هو المحصورات الأربعة. نعم. وأسقطنا القضية المهملة؛ لأن قلنا هي مندرجة تحت الجزئية، فدراسة الجزئية يغني عنها، ثم أسقطنا القضية الجزئية؛ لأن قلنا المنطق ما يهتم بها؛ لأنه لا غرض ولا أساس له فيها. أسقطناها. وصل كلامنا للقضية الطبيعية. القضية الطبيعية إحنا سابقا قلنا الحكم وين ينصب فيها؟ على نفس موضوعها الكلي بما هي حقيقة وطبيعة، من دون أن يمس أفراده ولا ولا وليس له غرض بمصادقه الخارجية. هذا معناه أن الحكم فيها وين؟ على نفس الطبيعة والحقيقة. وهاي أيضا لا تنفعنا.

لأن إحنا سابقا قلنا الغرض من العلوم العقلية شنو؟ إيجاد قواعد كلية تطبق على جزئياتها، تمس أفرادها الخارجية. فإذا كان الحكم فيها يمس فقط موضوعها الكلي الطبيعي وحقيقتها من دون أن يمس أفرادها ومصادقها الخارجية، بعد لا نفع لنا فيها؛ لأن إحنا بالقضايا العقلية نوجد قواعد كلية تطبق على شنو؟ مصادقها وجزئياتها، هذا الغرض من العلوم العقلية، فلهذا لا يدرس القضايا الطبيعية. لماذا؟

لأن الحكم فيها لا يمس أفرادها، إنما إنما الحكم يكون فيها على نفس حقيقتها وطبيعتها، فلا غرض لمن درس العلوم العقلية أن يدرس القضايا ماذا؟ الطبيعية. نعم، لهذا قال المحشي: «والطبيعي والطبيعية لا يبحث عنها في العلوم أصلاً»، يعني لا استقلالاً ولا ضمناً. بخلاف الجزئية، قلنا الجزئية إذا تذكرون قلنا نعم بالعلوم العقلية لا يبحث عنها استقلالاً، لكن تبحث ضمناً في المحصورات. هذه العلوم القضية الطبيعية لا نبحث عنها في العلوم أصلاً، يعني شنو؟ يعني لا استقلالاً ولا ضمناً في ضمن المحصورات.

وبهذا راح يظهر عندنا الفرق بين القضية الشخصية والقضية الطبيعية. القضية الشخصية لا يبحث عنها استقلالاً، لكن يبحث عنها ضمناً. القضية الطبيعية لا يبحث عنها لا استقلالاً ولا ضمناً. فإن الطبائع الكلية من حيث نفس مفهومها كما هو موضوع الطبيعة، يعني القضية الطبيعية الحكم فيها يقصد موجود على نفس الطبيعة ونفس الحقيقة على نفس موضوعها الكلي، مثل قولنا: الإنسان نوع، والحيوان جنس. يعني النوعية ثابته لنفس حقيقة الإنسان وموضوعه الكلي مو أفراد ومصادقه الخارجية، فلهذا لا يصح أن نقول: زيد نوع، ولا نقول: خالد نوع. نفس الكلام عندما نقول: الحيوان جنس، يعني الجنسية كحكم ثابته إلى حقيقة الحيوان مو لأفراد الحيوان اللي موجود في الخارج.

نعم، هذا يعني يدل على أن الحكم منصب على الحقيقة، على الطبيعة، ما يمس الأفراد، فلهذا لا غرض لنا في دراسته بالعلوم. قال: لا من حيث تحققها في ضمن الأشخاص، يعني مو حالها حال منو؟ باقي القضايا اللي ينصب الحكم الكلي مثل المحصورة، ينصب الحكم الكلي فيها على الموضوع الكلي، لكن بمساس أفرادها، فتهم صاحب العلوم الكلية، أما هذه ينصب الحكم فيها على الحقيقة والطبيعة من دون أن يمس أفراده، حتى في ضمن الأشخاص ما يدرسه، يعني لا استقلالاً ولا ضمناً، غير موجود في الخارج، يعني موطنها هاي فقط وين؟ الذهن. غير لأن القضايا الطبيعية تصور موضوعها الكلي هو وين يكون؟ في موطن الذهن، لا بالخارج.

فالكلية في قولنا مثلاً الإنسان كلي، ما موجود في الخارج من حيث ذات مفهومها، ولا هي موجودة في ضمن زيد وخالد مثلاً. لهذا إحنا قلنا مراراً وتكراراً ما يصح نقول الإنسان عندما نقول الإنسان نوع نقول زيد النوع. لماذا؟ لأن هذا حكم لقضية كلية وهذول أفراد ومصادق جزئية فلا يأخذ حكمه. قال: نعم، فلا كمال في معرفة أحوالها. لماذا؟ لأن المقصود من العلوم هي معرفة أحوال الموجودات الخارجية بما هي أفراد ومصادق ينطبق عليها ويشملها الحكم. والطبيعية ليست كذلك، تمس الأفراد، فلا يشملها حكم الأفراد، نعم.

فالحكم بالطبيعية ما دام يجري للأفراد، فلا كمال يعتد بمعرفتها، ولا معرفة أحكامها؛ لأن إحنا قلنا الغاية من إثبات القواعد الكلية هي معرفة حكم الجزئيات على أفرادها ومصادقها، فلهذا قالوا هي ساقطة عن درجة الاعتبار. إذا إذا أسقطت عندنا المهملة والجزئية والطبيعية، بقى منو؟ انحصر الأمر بالمحصورات سواء كانت كلية وجزئية هي هي التي تقع غرض في دراسة العلوم الكلية. فانحصر هاي النتيجة، فانحصرت القضايا المعتبرة في المحصورات الأربعة؛ لأن الكلام بالقضايا في المحصورات أنك الكلام في القضايا هو من أجل تأليف الدليل والقياس، حتى تقع القضية في ضمن مقدماتها، والقضايا المحصورة الكلية والجزئية هي اللي تقع وين؟ في ضمن ماذا؟ في ضمن مقدماتها. هذا تمام الكلام في تقسيم القضية الحملية إلى باعتبار موضوعها إلى شخصية وطبيعية ومحصورة ومهملة.

التقسيم الجديد للقضية الحملية باعتبار وجود الموضوع

الآن وصل كلامنا إلى تقسيم جديد للقضية الحملية، قال الماتن: ولا بد في الموجبة -يقصد الحملية الموجبة؛ لأن إحنا كلامنا ما زال في الحملية، وما زال تقسيمنا في القضايا الحملية- من وجود الموضوع، أما محققاً وهي الخارجية، أو مقدرًا فالحقيقية، أو ذهناً فالذهنية. الآن وصل كلامنا إلى تقسيم جديد للقضية الحملية الموجبة إلى أنها تقسم باعتبار وجود الموضوع أن موضوعه باعتبار وجوده تارة يكون موجود في الخارج، يعني محقق فعلاً في الخارج فنقول عنها خارجية، وتارة يكون موجود في الذهن، يعني تصوره في الذهن فنقول عنها ذهنية، وأخرى لا موجود في نفس الأمر والواقع، سواء كان موجود في حقيقة بالواقع أو سوف يوجد بالمستقبل أو مقدر الوجود راح كله يشمل الحكم، فيسموها القضية الحقيقية.

ها أولاً أريد نسأل سؤال ما ما تنقال في الحملية الموجبة؟ قال إنه في الحملية الموجبة لابد نشترط من وجود الموضوع لثبوت الحكم له. وهذا واضح عندنا إنه القضية الحملية ما هي كما القضية الحملية ما هي اللي مرت علينا؟ ثبوت شيء لشيء. يعني ثبوت المحمول للموضوع، أو بعبارة أخرى ثبوت الحكم لمحموله، هذا ثبوت الحكم هو عارض؛ لأن الأحكام ترى هي أمور عارضة، فإذا أردت أثبت العارض لابد من وجود معروض يعرض عليه العارض، وإلا إذا ماكو معروض كيف يعرض عليه العارض؟ والعارض يتعلق بمن؟ بالجوهر؛ لأن العرض لابد من وجود جوهر يتعلق به. مثال ذلك: زيد قائم، اللي مر علينا، زيد موضوع وقائم محمول، حتى يثبت حكم القيام لزيد لابد من أن نفرض مسبقاً وجود منو؟ وجود زيد ثابت ومتحقق بالفعل حتى يثبت له القيام، وإلا ثبوت القيام لزيد كعارض من دون وجود المعروض اللي هو الجوهر زيد ما يمكن ثبوته.

فلهذا قالوا هاي القولة: أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. يعني ثبوت القيام لزيد فرع ثبوت وتحقق زيد فعلاً حتى يثبت له القيام، وإلا لو لم يكن ثابت ومتحقق فعلاً وموجود كيف يثبت له العارض؟ والعارض لا يثبت إلا بعد ثبوت المعروض، أو بعبارة أخرى: العرض لابد له من جوهر يتعلق به، اللي هو نفس زيد، وإلا إذا ماكو جوهر كيف يتعلق فيه العرض؟ هذا في القضية الموجبة. هذا في القضية الموجبة، صحيح. ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. لهذا قال قال: «ولابد في الحملية الموجبة من وجود الموضوع». فإنه الحملية إذا كانت موجبة لابد من ثبوت موضوعها حتى يثبت لها محمولها، أي لابد من ثبوت المعروض قبل ثبوت العارض لها.

لكن قد يقول قائل إنه هذا تخصيصه بالموجبة -كاعتراض وإشكال عليه- غير تام. لماذا؟ لأن القضايا سواء كانت موجبة أو سالبة ثبوت الحكم والمحمول فيها والعارض لابد من وجود مسبقاً له معروض يعرض عليه، سواء كانت موجبة أو سالبة، ليش خصصتم أنتم بالموجبة؟ فإذا توجه لنا إشكال أنه ثبوت الموضوع قبل المحمول ما يخص الموجبة فقط، يعم منو أيضاً؟ السالبة. لماذا؟ لأنه الحكم هو محمول هو مع عارض، وكل عارض سواء كان في قضية موجبة أو سالبة لابد مسبقاً من وجود شنو؟ معروض ثابت قبله حتى يعرض عليه، وكذلك الحكم هو محمول، لابد من وجود حامل يحاسب عليه مسبقاً، ولا يتعقل عارض بلا معروض أو وجود موضوع أو وجود أو وجود محمول بدون موضوع، إذا هذا الأمر ما يختص بالموجبة، بل يعم أيضاً منو؟ السالبة، فلماذا أنتم خصصتموه بالموجبة؟

راح المحشي يجاوب على هذا الإشكال، يقول: صحيح إحنا ثبوت المحمول كعارض وكذلك الحكم كمحمول ثبوته للموضوع أو للمعروض صحيح، لابد مسبقاً من وجود موضوع يحمل عليه المحمول، ولابد لابد من حمل الحكم مسبقا وجود شيء يعرض عليه الحكم، هذا كله صحيح، وصحيح في القضية الموجبة والسالبة، بس نحن مرادنا هنا بالحملية الموجبة أي في صدقها، يعني في عالم التحقق والوجود، مو في عالم التصور اللي اللي يعبرون يعبرون عنه عالم الحكم. نوضحها أكثر، إحنا عندنا الموضوع والحكم حتى نثبت الحكم والمحمول للموضوع لابد أولاً من تصوره، يعني الشخص في ذهنه يتصور المحمول اللي هو القيام والموضوع اللي هو زيد، بعدين يتصور النسبة بيناتهم ويحمل المحمول اللي هو القيام على زيد، هاي في عالم الحكم يسموه عالم الذهن التصوري، هذا يسموه عالم الحكم التصوري الذهني، أو عالم يسموه عالم الحمل، هذا في الذهن، هذا صحيح، هذا في عالم الذهن والحكم والتصوري لابد من وجود الموضوع سواء كان القضية الموجبة أو القضية السالبة، هذا نحن اللي متفقين به معاكم.

لكن في عالم التحقق والوجود الخارجي، في عالم التحق اللي يسمونه عالم الصدق، عالم الصدق يعني الصدق على الأفراد، صدق المحمول على الأفراد، من يشترط فيه وجود الموضوع؟ إنما يعني من يشترط هذا اللي نشترط فيه الموضوع خصوصاً موجبة ولا نشترطه في السالبة، فعندما نقول لابد من وجود الموضوع للمحمول نقصد في عالم الصدق، في عالم التحقق، في عالم الوجود، وهذا فعلاً يختص بمن؟ بالموجبة؛ لأن القضية الموجبة هي التي يكون وثبوت الحكم فيها في عالم التحقق والوجود معتمد على ثبوت موضوعه مسبقاً.

أما القضية السالبة في عالم الصدق والتحقق لا يشترط من وجود موضوعها. لماذا؟ لأن القضية السالبة تصدق على كل حال، سواء كان موضوعها متحقق الوجود في الخارج مثل مثل قولنا: الفرس ليس بناطق. الفرس موجود متحقق في الخارج، والآن جاي نقول عنه إنه على نحو القضية السالبة: ليس بناطق. هذا أو لا لم يكن موجود، مثل قولنا: شريك الباري ليس بحاكم علينا، أو شريك الباري لا قدرة له مثلاً. هذا شنو؟ شريك الباري ما موجود في الخارج، يعني موضوعه منتفي، لكن مع ذلك ثبت له حكم أنه ليس بحاكم علينا أو ليس له قدرة أو علم مثلاً. فهذا معناه أن القضية السالبة تصدق على كل حال، سواء كان موضوعها موجود في عالم الصدق والتحقق والوجود أو كان موضوعها غير موجود، إنما فرضه فرْضاً في كل الأحوال تصدق السالبة على كل حال حتى لو انتفى موضوعها، معنى ذلك أنه لا يعتبر في صدقها وجود موضوعها، بخلاف القضية الحملية الموجبة، فإنها لا تصدق إلا مع وجود شنو؟ موضوعها، فهذا قولنا: لابد في الموجبة من وجود الموضوع، إذا سالنا سائل قال: ليش خصصتوا بالموجبة؟ لأن قلنا القضية الحملية الموجبة يشترط في ثبوت محمولها لموضوع من وجود موضوعها مسبقاً. اللي هاي العبارة اللي اشتهرت: العرش ثم النقش، هي هاي.

قال: يعني ما نقدر نقش إذا ماكو عرش موجود. هذا نفس الكلام فيه، هاي بالحملية الموجبة، ما نقدر نثبت حكم اللي هو المحمول إلا بعد وجود شنو؟ موضوع مسبق ثابت التحقق والوجود. لكن هذا وين؟ في عالم الصدق، لهذا المحشي قال: «أي في صدقها». ليش قال أي في صدقها؟ يعني في صدق محمولها لموضوعها لابد من وجود موضوعها مسبقاً متحقق وموجود في عالم التحقق والصدق والوجود. أما في القضية السالبة فالسالبة تصدق على كل حال، سواء كانت سالبة بانتفاء المحمول. مثل شنو سالبة بانتفاء المحمول؟ يعني موضوعها ثابت ونريد ننفي عنها محمولها، كأغلب القضايا السالبة اللي نستعملها في كلامنا هي من نوع السالبة بانتفاء محمولها، مثالها: الفرس ليس بناطق. الفرس موجود في الخارج نسلب عنا شنو؟ الناطقية، هاي يسموها سالبة بانتفاء المحمول، هاي تصدق، وكذلك تصدق لو كانت سالبة بانتفاء الموضوع. يعني شنو؟ يعني موضوعها ما موجود متحقق بالفعل، إحنا نفرضه موجود ونريد نسلب عنا الحكم، هم تصدق مع يصدق الحكم ويصح الحمل على نحو السلب، وإن كان موضوعها ما موجود، مثل: الشريك الباري ليس بحاكم علينا. أو تذكرون هذا المثال اللي كنا نذكره مال أبا عيسى لمريم لا ياكل لا يشرب لم ينم، هو وين أبا عيسى؟ ما عيسى لا أب له إذاً، لكن مع ذلك نقول هاي صادقة، صادقة يعني سلب هاي الحمل عنها صادق، نقول ليش نقول؟ لأن السالبة تصدق على كل حال، سواء كانت بسلب محمولها أو بسلب موضوعها فهي تصدق على كل حال، سواء كان موضوعها متحقق الوجود في الخارج، اللي هي سلب المحمول، أو غير متحقق الوجود في الخارج، اللي هو ما يعبر عنها بسالبة بانتفاء الموضوع، هي سالبة لكن مع ذلك تصدق.

ليش؟ لأن إحنا بالقضية السالبة ما نشترط وجود الموضوع، سواء كان موجود أو غير موجود هي تصدق على كل حال، لكن هذا الكلام لا يأتي في القضية الحملية الموجبة، لماذا؟ لأنها لا تصدق كحمل إلا بعد فرض ثبوت موضوعها مسبقاً، فلا بد نثبت موضوعها يلا ماذا؟ نثبت لها الحكم. نعم، صادقة. صادقة على كل حال من حيث عدم اشتراط شنو؟ موضوعها. هذا المراد به، يعني قصدنا مو تجيب لنا واحدة خاطئة مطابقة غير مطابقة للواقع، لا، مو هيك مرادنا، يعني مو ما عندنا سالبة كاذبة، لا، قصدنا تصدق على كل حال، يعني سواء وجد موضوعها أو لا يوجد، الصدق هنا بمعنى عالم التحقق الخارجي، عالم الحمل، يعني نقدر نحمل بها ونسلب حمل سواء كان موضوعها متحقق أو موجود، مو قضية مو معناته أنه ما يصير تجينا قضية سالبة، هي ليست شنو؟ بصادقة، لا، لا تجي قضايا سالبة كاذبة، لكن معناتها تصدق على كل حال، يعني يصح سلب الحمل فيها سواء كان موضوعها موجود متحقق أو غير موجود متحقق، إنما إحنا نفرض شنو؟ إحنا نعتبر وجوده، مثل قولنا: شريك الباري وأبا عيسى ابن مريم، هذا شنو معناته؟ تصدق على كل حال سواء وجد موضوعها أو لم يوجد موضوعها، الصدق المراد به هنا مو صدق وكذب، المراد به الصدق بالصدق الحملي الخارجي، هذا المراد به، مو مو صادقة وكاذبة، إنما مراد بي عالم شنو؟ عالم التحقق، عالم الصدق يعني عالم التحقق، عالم الوجود؛ لأن إحنا فرقنا قلنا: عندنا عالم الحكم والتصور، وعندنا عالم التحقق والصدق والوجود والوجود. عالم عالم الحكم اللي يسموه العالم الحملي الذهني هذا صحيح، القضية الموجبة والسالبة لابد من وجود موضوعها ليشترط حتى الحمل، والا ما تقدر تسلب شيء في عالم التصور، ما تقدر تسلب شيء عن غير موضوعه، غير تثبت الموضوع حتى تسلب الشيء والحكم عن الموضوع في عالم عالم الحكم والذهن والتصور لابد من وجود الموضوع، فالقضية الموجبة والسالبة، لكن في عالم التحقق والوجود الخارجي من يشترط وجود الموضوع؟ إن وجد الموضوع أو لم يوجد يصح السلب، فيقولون عنه إنه السالبة تصدق على كل حال يعني يمكن لها في عالم الصدق والوجود وعالم التحقق والوجود يثبت يثبت سلب الحمل حتى لو كان الموضوع شنو غير متحقق الوجود.

لهذا لهذا دفعا لهذا الاشكال قال المحشي: «أي في صدقها»، يعني يقصد في عالم الصدق والتحقق والوجود مو في عالم الحكم والذهن والتصور ولا في عالم الحكم والذهن والتصور. كما نشترط في الموجبة الحملية الموجبة وجود موضوعها مسبقاً، كذلك نشترط في من؟ في القضية السالبة. وبعبارة أخرى: أصلاً التصور ما يصح من دون وجود شنو؟ الموضوع، التصور، غير اكو موضوع ومحمول ونتصور سلب الحكم عن هذا الموضوع والا إذا ماكو موضوع تسلب أنت ماذا؟ تسلب أي شيء. ففي عالم الحكم والتصور الموجبة والسالبة نشترط وجود موضوعها، وفي عالم الصدق والتحقق الخارجي لا نشترط في السالبة لكن نشترطها وين؟ في الموجبة. هذا في قوله: لابد في الحملية الموجبة، ومن التقييد بالموجبة يريد يشير الماتن أنه هذا التقسيم للقضايا باعتبار وجود موضوعها هو مختص بخصوص القضية الحملية الموجبة ولا يعم القضية الحملية السالبة. يعني هذا تقسيمنا لقض أنه الحملية تقسم إلى ماذا؟ تقسم إلى خارجية، حقيقية، ذهنية. هذا بخصوص الحملية الموجبة ولا يشمل منو؟ الحملية السالبة. لهذا قال: في الموجبة. في الموجبة. هذا إشارة منه.

أقسام القضية الحملية باعتبار وجود الموضوع

الآن راح نأتي إلى التقسيم. هذا بعد ما انتهينا من عنده مال الصدق عالم الصدق وعالم الحكم، الآن راح نتكلم عن تقسيم القضايا. المحشي قال: «ثم إن القضايا الحملية». ليش قال القضايا الحملية؟ المعتبرة في العلوم. ليش خصصها بالقضايا الحملية؟ يريد يشير ترى إنه هذا التقسيم هو بخصوص القضية الحملية لا يشمل القضايا الشرطية؛ لأن القضايا الشرطية لا يشترط يشترط في صدق حملها وجود طرفيها، يصح الحمل والسلب فيها حتى ولو كان طرفيها غير متحققة في الخارج، بينما القضايا الحملية يشترط في صحة الحمل فيها من وجود موضوعها على نحو على نحو القضية الموجبة. لهذا قال: ثم القضايا الحملية، يعني هذا قيد لإخراج القضايا الشرطية. ليش؟ يعني يريد يقول ترى هذا التقسيم للقضايا الحملية مو قضايا الشرطية. القضايا يشترط فيها شنو؟ في صدق حملها من وجود موضوعها، بينما القضايا الشرطية لا نشترط فيها شنو؟ وجود موضوعها، بل يصح الحمل أو السلف فيها حتى ولو بانتفاء عدم وجود طرفيها في الخارج. لهذا قال: ثم القضايا الحملية المعتبرة في العلوم باعتبار وجود موضوعها الآن راح تقسم إلى ثلاثة قضايا: القضية الخارجية، والقضية ماذا؟ الحقيقية، والقضية الذهنية.

أولاً هذا التقسيم شنو الأساس القسمه فيه والمقسم؟ أساس وجود الموضوع؛ لأن الموضوع تارة يوجد في الخارج، واخرى في نفس الأمر والواقع، واخرى في الذهن. إذا كان الموضوع موجود في الخارج، والحكم اللي يثبت يثبت للأفراد والمصادق الخارجية كحكم، هاي نسميه بالقضية شنو؟ الخارجية. كما لو قلنا مثلاً كما مثل المحشي: كل إنسان حيوان. يعني يقصد كل إنسان موجود في الخارج فعلاً موجود في الخارج فعلاً متحققا يثبت له حكم أنه ماذا؟ حيوان. طبعا هذا استعمال المثال المحشي يسمونه استعمال المحمول اللي هو لازم للموضوع. هذا اكو كلام عند المناطقة: هل يصح نجيب في القضية الخارجيه موضوع محمولها هو لازم؟ إحنا أصلاً بالخارج ما عندنا إنسان إلا لازمه هو شنو؟ الحيوانية. يعني هذا هذا كمثال يصح؟ الجواب: نعم، يصح، ما في إشكال، تجيب محمول هو لازم لمن للموضوع، كمثال المصنف المحشي: كل إنسان حيوان، يعني كل شيء يصدق عليه في الخارج إنسان فعلاً، في في عالم الصدق الخارجي هو ثابت له حكم أنه ماذا؟ حيوان أيضاً في الخارج، كحكم في الخارج هو أيضاً حيوان. هذا الحيوان هو لازم لمن للإنسان، فيصح من عند هذا المثال، وإن كان الغالب والأكثر في القضايا الخارجية أنه محمولاتها ليست لازمة لمن لموضوعاتها، أو أو مثلاً نقول نقول: ما في الخزنة سرق.

يعني شنو نقصد به؟ ما موجود فعلاً في الخزنة من مجوهرات أو أموال أو أو أشياء ثمينة قد سرق فعلاً. يعني حكم السرقة على كل الأفراد اللي موجودة في الخزنة المتحققة فعلاً. كل ما موجود متحقق فعلاً في الخزنة من جواهر مثلاً أو أموال أو أشياء نفيسة قد سرق. هذا شنو نقصد به؟ نقصد به الأفراد الموجودة فعلاً بالخارج. هاي أولاً، مو الأفراد التي سوف توجد في الخزنة راح تسرق، لا، حكم السرقة أصبح للأفراد الفعلاً موجودة كانت بالخارج قد سرقت، مو للأفراد اللي راح توجد في الخزنة. هاي واحد. ثانياً: السرقة ليست لازمة لمن؟ حكم المحمول والسرقة ليست لازمة لمن؟ للخزنة أو الصندوق. هذا إشارة على أن الأغلب والأكثر في القضايا الخارجية أنه شنو؟ الحكم فيها الحكم فيها ليس على نحو المحمول اللازم للموضوع، بل قد يصح مثل كمثال المصنف، وقد يكون لا من النوع الغالب الأكثر استعمالاً محمولاتها ليس لازمة كأحكام ليست لازمة لموضوعاتها، وإشارة إلى شيء: أنه القضية الخارجية هل يشترط في في أفرادها التي يثبت لها الحكم أن يكونون موجودين فعلاً متحققا الآن في الزمان الحاضر لو يكفي حتى بالزمان الماضي والزمان المستقبل؟ هذا وقع به خلاف.

عبارة الماتن والمحشي من قال قال قال: محققاً. يعني شنو يقصد بعالم التحقيق؟ يعني محققا وجوداً فعلاً، يعني الآن في الزمان الحاضر، يعني الحكم في القضية الخارجية يثبت للأفراد المتحققة الوجود فعلاً ولا يشمل الأفراد اللي كانت في الماضي ولا في المستقبل، بخلاف إذا تذكرون عبارة الشيخ المظفر رحمه الله ايش قال؟ قال: في الأزمنة الثلاثة. إذا تراجعون القضية الخارجية يقول: ما كانت أفرادها متحقة في أحد الأزمنة الثلاثة، يعني ماضي، الآن، مستقبل. فلهذا عمم الشيخ المظفر بالقضية الخارجية، عمم الحكم فيها للأفراد المتحققة للأفراد المتحققة، الآن بالماضي تحققت أو الآن بالحاضر تحققت، فقال أزمنة ثلاثة. لكن اللي يظهر من عبارة الماتن عندما قال محققاً، يعني شنو يريده؟ فعلاً حاضراً، لا يشمل لا ماضياً ولا شنو؟ مستقبلاً، كما فعل منو؟ التوسعة عند الشيخ المظفر في الأزمنة الثلاثة.

كل إنسان إذا كل إنسان حيوان، يعني كل إنسان موجود في الخارج هو حيوان له حكم حيوان في الخارج، مثل ما نقول: كل طالب في المدرسة موجد. يعني كل طالب متحقق فعلاً موجود في المدرسة ثبتنا له حكم الاجتهاد. هاي يشير إلى أن المراد بها الأفراد المتحققة في الوجود الفعلي الحاضر الآن. نعم، هذا بالنسبة للقضية الحقيقة الخارجية. إذاً، القضية الخارجية هي القضية الذي يثبت فيها الحكم لأفرادها الموجودين في الخارج المتحققين فعلاً فعلاً محققاً فعلاً. فالقضية موجودة في الخارج بموضوعها اللي هو مثلاً زيد أو أو إنسان بأفراده ويثبت لها لو شنو؟ حكم أنها حيوان، أو أو مثلاً مثل فاكهة الموز، موجود موز في الخارج وثبتنا له حكم رخيص، ما في الخزنة سرق، موجود خزنة في الخارج بها مجوهرات وأموال ثبتنا لها حكم السرقة، هاي يسموها نحو القضية الخارجية، نعم.

اثنين: القضية الحقيقية. القضية الحقيقية هي القضية اللي يكون موضوعها موجود في نفس الأمر والواقع. يعني مو خارجاً فقط، لا، في نفس الأمور والواقع. ومعنى نفس الأمر والواقع، يعني أعم أعم من سواء كونها محققة الوجود الآن أو سوف يقدر وجودها في الأزمنة أو أو كانت موجودة في الأزمنة السابقة، هذا يعني شنو؟ يشمل الأزمنة كلها محققة الوجود أو مقدرة الوجود، مثل قولنا: كل من نطق بالشهادتين مسلم، سواء كان اللي نطق الآن موجود متحقق فعلاً في الخارج أو الأفراد ال سوف يقدر وجودها لو نطقت بالشهادتين فهي شنو؟ فهي شنو؟ فهي أيضا محكوم بأنها مسلم. أو قول أو قول الحديث الشريف: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة أو حرامه حرام إلى يوم القيامة، يعني حلاله وحرامه الآن اللي الآن الأحكام اللي بلغنا لكم إياها والأحكام نفسها سواء مقدرة الوجود للأفراد اللي راح يوجدون هم حلاله حلال إلى يوم القيامة حرامه حرام إلى يوم القيامة. إذاً، القضية الحقيقية أعم منين؟ من الخارجية، تشمل الأفراد اللي أفراد الموضوع المتحققة فعلاً بالخارج والمقدرة الوجود، فهي أعم منها، هذا يسموها قضية حقيقية حقيقية؛ لأن موضوعها موجود حقيقة في نفس الأمر والواقع، أعم من كونه في المحقق فعلاً أو مقدر في الزمان المستقبل. مثل له المحشي أيضاً بمثال: كل إنسان حيوان، يعني هم جاب هذا مثال اللازم، مثال المحمول اللازم للموضوع، هذا يصح منه ومراده شنو؟ يعني بهذا تعبير نقول: كل إنسان حيوان، سواء كان هذا الإنسان المتحقق وجوده فعلاً أو المقدر لأفراده التي سوف توجد، أيضاً لها ثابت حكم ماذا؟ حكم ماذا؟ كونها حيوان.

وأكو أمثلة كثير للقضية، مثلاً: كل ماء طاهر، كل ربا محرم، هاي كلها على نحو القضايا الحقيقية، يعني الربا الآن الموجود عندنا هو محرم، والربا اللي توجد أفراده لو مقدر لفراده توجد مقدرة الوجود أيضاً هو محرم. كله ماء طاهر، الماء الآن الموجود عندنا طاهر والأفراد المقدرة للماء التي سوف توجد أيضاً هي شنو؟ طاهر، إذاً هاي كلها أمثلة لقضايا الحقيقية. لهذا وقع كلام عند علمائنا أن القضايا الشرعية هل هي قضايا خارجية لو قضايا حقيقية؟ اختلفوا. فبعضهم قال هي قضايا الأحكام الموجودة الأحكام الشرعية للقضايا أول ما وجدت في زمن النبي كقضايا خارجية. وبعضهم قال لا، القضايا والأحكام الشرعية اللي موجودة يعني نحو القضية الحقيقية، يعني تشمل زمن النبي والمعاصرين له والأفراد اللي هي مواضيع للأحكام اللي موجودة في زمن التشريع واللي راح تقدر شنو؟ الوجود. مثل مثل مثلاً أن الزنا حرام، أن الحدود أن من من سرق حده، مثلاً هذه إذا إذا مثلاً دخل وقت إذا دخل وقت الصلاة فقد إذا زالت الشمس فقد حان وقت الصلاة، ها كلها قضايا، شنو قضايا حقيقية لو خارجية؟ فقال فبعض الرأي المشهور لعلمائنا أنها قضايا حقيقية. نعم، للحكم المحمول فيها. يعني إذا إذا زالت الشمس إذا زالت الشمس فقد حان وقت الصلاة، لهي الشمس الخارجية الآن اللي جاي تزول الساعة ١٢ في هذا اليوم لو كل يوم حتى الأفراد المقدرة الوجود كل ما يزول الشمس حان وقت الصلاة، فلهذا قالوا الراي المشهور أنه رايه أو مثلاً كل كل الزنا حرام أو كل الربا حرام أو أو الزنا محرم، هاي شنو قضية حقيقية ولا خارجية؟ الراي المشهور أو الغالب أنها قضايا حقيقية، يعني تشمل الآن الأفراد والمتحققة الفعلاً والمقدرة شنو الوجود؟ هاي بالنسبة بالتالي ما راح تطيق الأحكام تغيير الأزمنة والأماكن. نعم نعم، هذا مو معناته إحنا ننكر أنه ماكو قضايا خارجية، اكو قضايا خارجية زمن النبي، مثل قضية تصدق بالـ إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا نجواكم صدقة، يعني إذا واحد يريد يسأل النبي ويأخذ منه أحكامكم يدفع صدقة ويجي يسأل النبي، هذا نزل كحكم ما عمل فيه إلا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وراها نسخ بعد ما عمل آية النجوى ما حد عمل فيها بس الإمام أمير المؤمنين، كان يدفع صدقة ويروح يسأل النبي، والمسلمين قبله كلهم ما سبقوه. هذا قضية خارجية. أو مثلاً إذا شخص أقام أنه في زمن أمير المؤمنين أقاموا حد أو في زمن النبي أقاموا حد على شخص صحابي اسمه ماعز الأسلمي، قاموا عليه حد، هي قضية شنو؟ خارجية إقامة الحد عليه، هذا مو معناته ماكو قضايا خارجية، اكو قضايا خارجية لكن واكو قضايا شنو؟ حقيقية، يعني اكو أحكام تشمل المواضيع الخارجية، واكو أحكام تشمل الأعم منها المتحققة الوجود فعلاً والمقدرة الوجود، هذا المراد به.

المصنف المحشي عفى عبر نفس التعبير مال كل إنسان على تقدير وجوده في الخارج هم يكن له حكم الحيوان، ثم قال إنه هذا الموجود المقدر إنما هو معتبر في الأفراد الممكنة، هذا يحتاج كلام. لا بأس نطبق هذا المقدار. نعم. قال الماتن: ولابد في الموجبة -يقصد في الحملية الموجبة- من وجود الموضوع. وأحنا قلنا قيد بالموجبة إشارة لأنه هذا التقسيم للقضايا باعتبار وجود موضوعها مختص بالموجبة لا يشمل السالبة ولابدية وجود الموضوع إنما هو متحقق في الموجبة دون السالبة. ولابد فيها من وجود موضوعها، يعني هو راح محشي يوضحها يقول: في صدقها في عالم الصدق، مو في عالم الحكم والتصور، لأنه في عالم اثنيناتن مشروطات الحملية موجبة والسالبة بوجود موضوعها، نعم. من وجود الموضوع، أما محققين -يعني موجود على نحو التحقق الفعلي حقيقة، يعني مو تقديراً، مو حقيقة- ليس تقديراً، إنما محقق فعلاً اللي هي نسميه بالخارجية، اللي الحكم ثابت لها في الخارج أيضاً، مثل قولنا: كل إنسان حيوان في في تمثيل المحشي، أو تريد تقول: كل فاكهة الموز رخيصة، تريد تقول: ما في الخزنة سرق، وأمثلة كثيرة للقضايا الخارجية، أو مقدر -يعني شنو مقدر؟ قدر، يعني أوسع، سواء كان محقق، يعني الموضوع اللي موجود في نفس الأمر والواقع، سواء كان محقق الوجود أو مقدر أفراده للوجود، هاي كلها تسمى بالقضية الحقيقية، يعني الحكم فيها على حقي على حقيقة الموضوع المحقق فعلاً والمقدر الذي سوف يوجد، أو ذهناً اللي كما سوف يأتينا بيانها اللي هي القضية اللي يكون موضوعها موجود في الذهن، مثل مثل موضوع شريك الباري، تصوره وين موجود؟ في الذهن. نعم.

ثم قال: ولابد في الموجبة، الآن قول المحشي: أما قوله: «ولابد في الموجبة» أي في صدقها، يريد يشير إلى أنه اشتراط وجود الموضوع لثبوت الحكم والمحمول إنما هو في عالم الصدق والتحقق والوجود، ليس في عالم الحكم والتصور. في العالم في عالم الحكم التصوري لابد من وجود فرضي تصور وجود الموضوع للقضية الموجبة والسالبة حتى يصح شنو؟ حمل المحمول عليها أو سلبه عنه. يعني في في عالم التصور أنه الإنسان يحتاج شنو؟ موضوع ومحمول ونسبة حتى يصير الحمل في عالم الحكم، في عالم التصور، سواء كانت قضية موجبة أو سالبة، يعني إذا ماكو موضوع ما تقدر تحكم في عالم الحكم، لكن في عالم الصدق الخارجي التحققي فقط في القضية الموجبة نشترط وجود موضوع، أما القضية السالبة فهي تصدق على كل حال، في عالم الصدق الخارجي، عالم التحقق الفعلي، سواء كانت سالبة بانتفاء محمولها أو سالبة بانتفاء ماذا؟ موضوعها، اللي يعبرون عنها سالبة بانتفاء الموضوع.

قال: وذلك لأن هسه الآن ما هو السبب في أنه لابد في الحملية الموجبة من وجود موضوعها؟ قال هذا السبب، قال: لأن الحكم -مثل زيد قائم، حكم القيام لزيد في القضية الحملية الموجبة- في الموجبة بثبوت شيء اللي هو من هو؟ القيام لشيء اللي هو زيد، وثبوت شيء اللي هو القيام، لشيء اللي هو الزيت، فرع لثبوت المثبت له، يعني ثبوت حكم القيام فرع لثبوت الزيت، وإلا إذا ماكو زيت شلون نثبت له حكم القيام؟ هذا اللي يسموه العرش ثم النقش، له أعني الموضوع؛ فانه يصدق، يعني يصدق يعني يتحقق له مصادق وأفراد، شو وقت يتحقق مصادق وأفراد القيام حكم القيام لزيد، اللي هو هذا الحكم قائماً، إذا كان الموضوع محققا موجوداً، يعني في عالم التحقق والوجود والصدق الخارجي كن موجود زيد في الخارج حتى تثبت له حكم القيام. أما في الخارج هي بعبارة أخرى هي اللي انه المعروض لابد له من عارض، المحمول لابد له من حامل، المحمول يحتاج موضوع يحمل عليه، هي بالقضية الحملية الموجبة، ليش؟ لأن هذا الحكم والمحمول هي أعراض والأعراض تحتاج إلى جواهر تعرض عليها، إلى جوهر تعرض عليه، لأنه يستحيل صدق العرض بدون الجوهر نقصد بزيد اللي هو يحمل عليه حكم عرض القيام. أما في الخارج إذا كان الحكم بثبوت المحمول له هناك؛ لأن إحنا راح تاتينا أن المواضيع مرة تكون وجودها في الخارج مثل زيد الموجود في الخارج يثبت له حكم القيام، أو هاي فاكهة الموز، أو الخزنة اللي سرقت موجودة في الخارج ثبتنا لها حكم السرقة أو أنه رخيص الثمن. هذا أما موجود في الخارج يثبت له الحكم، أو لا موجود وين؟ في عالم الذهن مثل الشريك شريك الباري موضوع. أريد نثبت له حكم أنه ليس بحاكم، هذا الحكم والمحمول كموضوع تسمى قضية ذهنية؛ لأن موضوعه يتصور في الذهن، ليس موجود في الخارج، باعتبار وجود موضوعه، إذا كان الحكم بثبوت المحمول له هناك يعني في الخارج أو في الذهن كذلك، أو لا كان الموضوع موجود في الذهن ومتحقق في الذهن كتصور، ثم نثبت له حكم ثبوت المحمول للموضوع، أي في عالم الذهن.

ثم القضايا الحم... قلنا ليش قيد بالقضايا الحملية؟ حتى يخرج الشرطية؛ لأن هذا التقييد مختص بالحملية فقط؛ لأن الشرطية ما يناط صدقها بوجود طرفيها أصلاً. إنما هي تصدق وإن كان كل من طرفيها غير متحقق وين؟ في الخارج. المعتبرة في العلوم، يعني شنو المعتبرة؟ يعني اللي عليها مدار والاستعمال في العلوم اللي هي تهمنا في القضايا والعلوم الكلية. هي باعتبار وجود موضوعها هذا الـ أساس القسمه. المقسم أساس القسمه هذا اعتبار وجود الموضوع، فهذا التقسيم على أساس وجود موضوع القضايا له ثلاثة أقسام. طبعا راح يكون هي خارجية، الثلاثة أقسام شنو يقصد؟ خارجية، الحقيقية، الذهنية؛ لأن الحكم فيها إما على المو... يعني في في هذه القضايا الحملية، الحكم فيها في هذه القضايا الحملية الموجبة، إما على الموضوع الموجود في الخارج، يعني المتحقق في الخارج في يعني حقيقة مو تقديراً، لا حقيقة موجود فعلاً في عالم التحقق والوجود، إن ثبت له الحكم في الخارج أيضاً، فهذا تسمى خارجية، سميت خارجية؛ لأن موضوعها موجود في الخارج مثل قولنا: كل إنسان حيوان، وقلنا هذا طبعا مثال المحشي مثال اللازم، مثال المحمول اللازم للموضوع، هذا يصح؟ نعم يصح كمثال وإن كان الغالب في القضايا الخارجية أن محمول هي ليست لازمة علماً لموضوعاتها. نعم. قال ثم كل إنسان حيوان، بمعنى أن كل إنسان موجود في الخارج هو حيوان في الخارج، يعني كل ما يصدق عليه أنه إنسان متحقق في خارج يثبت له حكم في الخارج أنه أيضاً هو شنو؟ حيوان، مو الأفراد اللي راح تقدر وجودها، لا لا لا، وإن كان الحيوان هو لازم للإنسان. أو قولنا مثلاً: كل طالب في المدرسة موجد، هذا نفس الكلام قضية ماذا؟ قضية خارجية، أو إذا تذكرون هذا المثال اللي مر علينا: كل جندي في المعسكر مدرب على حمل السلاح، هاي كلها قضايا خارجية، أو على الموضوع الموجود في الخارج مقدراً، يعني شنو؟ يعني يقصد الموضوع اللي موجود في نفس حقيقة الأمر والواقع يكون ثابت للأفراد أعم سواء كان من محققة الوجود فعلاً أو المقدرة الوجود، وإن لم تكن محققة الوجود في الخارج فعلاً، يعني هذا معناه أن القضية الحقيقية شنو؟ الحكم فيها أعم للأفراد المتحققة الوجود والمقدرة الوجود، يعني نظرنا مو كل مخصوص متحققة الأفراد بالخارج. وانتبهوا مشايخنا، القضية الحقيقية مو معناته الحكومة يمس الخارج، يمس المقدر، لا، الحكم أعم يعني يمسها ويمس شنو؟ غيرها. يعني فرق الحقيقية عن الخارجية شنو؟ الخارجية الحكومة يمس الأفراد الخارجية فقط، الحقيقية يمس يمس الأعم سواء كانت متحققة الوجود ولا شنو؟ مقدرة الوجود. لا يعني يعني ما يصير واحد يشتبه يقول الحقيقية هي الحكم التقديري، لا اللي حتى يقول شلون أفرقها إذا عن الحقيقية؟ الحقيقية حكمها للخارجي والحقي... الخارجية حكمها للخارجي والحقيقية للمقدر، نقولها لا لا المراد بالتقدير هنا شنو؟ أعم للمتحققة والمقدرة الوجود.

فاللي مثل لها المحشي في قوله: كل إنسان حيوان، يعني وإن كان موجود مقدر في أفراده فهو أيضاً محكوم عليه بماذا؟ محكوم بأنه شنو؟ أنه أيضاً له حكم الحيوان. ولا أحد يعترض يقول هو أصلاً الحيوان هو لازم للإنسان ويستحيل وجود افراد حتى الآن ولا بالخارج، نقول له: نعم هذا المثال يصح من المحشي على نحو قلنا شنو؟ على نحو المحمول اللازم للموضوع. ولا ترى توجد أمثلة أخرى محمولاتها ليست شنو؟ لازمة لموضوعات كثيرة. مثل أي نعم في عالم كمثال نعم صحيح ما في شيء؛ لأنه يريد يريد يقول الآن الأفراد الحيوانية ثابتة للإنسان للأفراد المتحققة الوجود فعلاً والمقدرة الوجود وفعلاً في إذا قدر وجود افراد الإنسان أيضاً تكون شنو؟ حيوان، إذا واحد اعترض قال: ما هي الحيوانية لازمة فشنو أثبتوا لها الحكم؟ نقول له: نعم يصح على نحو مثال اللازم للموضوع، ولا ترى توجد عندنا أمثلة كثيرة للقضايا الحقيقية هي مو من نوع اللازم، كل ماء طاهر، كل ربا محرم، كل من نطق بالشهادتين مسلم، هاي مو لازمة لها. الخارجية والحقيقية. أحسنتم، الحقيقية أحسنتم، الأعم تشمل متحقة الوجود. هذه تكون خارجة والحقيقية. أي أي نعم، هو المحش يستعملها هكذا، كل إنسان حيوان، إن أراد بثبوت الحيوان للأفراد المتحققة الوجود الخارجي، هاي قضية شنو؟ خارجية، إذا قال لا أنا أريد أقصد إلى عام حتى مقدرة الوجود، ينقل لها شنو؟ حقيقية، ولا مانع من أن القضية تكون باعتبار كذا وباعتبار كذا، هاي مر علينا كثيراً، أنه يمكن الحكم باعتبارين من جهتين، هذا لا مانع منه، أما اعتباره في الأفراد الممكنة يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليكم جميعاً.