حاشية الملا عبدالله الشيخ صادق الكعبي

036

تقسيم القضية الحملية إلى معدولة ومحصلة

صل كلامنا إلى تطبيق كلام المحشي في تقسيم القضية الحملية إلى معدولة ومحصلة. قال المحشي: المعدولة والمحصلة. طبعا هذا التقسيم هو تقسيم للقضية الحملية باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما.

فتقسم إلى معدولة ومحصلة. أما قوله حرف السلب؛ لأن الماتن قال: قد يجعل حرف السلب جزءًا من جزء منها. فالمراد بحرف السلب مثل: (كلا) و(ليس) و(غير) وما شابههما. غيرهما مثل ماذا؟ مثل: (غير)، (لم)، (لما)، أو ما تستعمل كحرف سلب أو حرف نفي في اللغة، مما يشاركهما في معنى السلب؛ يعني باقي الأدوات الأخرى التي تشارك (كلا) و(ليس) في معنى السلب والنفي هي مثل: (غير)، و(لم)، و(لما)، وإلى آخره. هذا معنى حرف السلب. حرف السلب إذا دخل على القضية أصبح جزءًا منها، فهذه تسمى بمن؟ بالمعدولة، نعم.

فقال: وأما قوله: «من جزء»؛ يعني حرف السلب إما يدخل على جزء من القضية الذي هو الموضوع أو المحمول، أو على كليهما:

1. أما من الموضوع فقط، مثل قولنا: اللاحي جاء، فهذه (اللاحي) هذا شنو؟ حرف (لا) الذي هو حرف السلب دخل على الموضوع فقط.

2. أو من المحمول فقط، يعني حرف السلب يدخل على المحمول فقط، مثل قولنا: الجماد لا عالم، فهذا (لا عالم) دخل على المحمول فقط.

3. أو أن حرف السلب يدخل على كليهما، فيقال: اللاحي لا عالم. فهنا حرف السلب (لا) دخل على الموضوع والمحمول كليهما.

فالقضية على الأول، يعني التي يكون حرف السلب جزءاً من الموضوع، هاي تسمى معدولة؛ معدولة الموضوع؛ لماذا؟ لأن حرف السلب فقط أصبح جزءًا من موضوعها وعدله عن الاستعمال، فتسمى معدولة الموضوع. وعلى الثاني، يعني إذا دخل حرف السلب على جزء من المحمول وأصبح جزءًا من المحمول، هاي تسمى بمعدولة المحمول، نعم. وعلى الثالث، يعني إذا كان حرف السلب دخل على كليهما، هاي تسمى معدولة الطرفين، مثل قولنا كما قلنا: اللاحي لا عالم.

طبعا معدولة الطرفين هذه كلها القضايا، دخول العدول على الموضوع والمحمول أو كليهما، سواء كانت موجبة أو سالبة، وسواء كانت كلية أو جزئية، فلهذا احنا عندنا ثلاثة في أربعة راح يصبح عندنا اثنتا عشرة قضية، كما نبهنا عنها في درس سابق؛ فتصير عندنا: معدولة موضوع موجبة، ومعدولة موضوع سالبة، ومعدولة محمول موجبة، ومعدولة محمول سالبة. ومعدولة الموضوع مرة تكون جزئية ومرة تكون كلية. ومعدولة المحمول موجبة وسالبة، ومرة كلية ومرة جزئية. ومعدولة الطرفين مرة موجبة ومرة سالبة، ومرة كلية ومرة جزئية؛ فيصير عددهن اثنتي عشرة قضية، نعم.

أما قوله: «معدولة»؛ هاي القضية المعدولة لماذا سميت بالمعدولة؟ التي هي القضية التي جُعل حرف السلب جزءًا من أطرافها؛ لماذا سميتموها بالمعدولة؟ قال: لأن حرف السلب -يقصد بـ: (كلا)، (ليس)، (غير)، (لم)، (لما)- موضوع في أصل اللغة لسلب النسبة؛ يعني سلب نسبة المحمول عن الموضوع في القضية. فإذا استعمل (لا) في هذا المعنى، يعني استعملناه لا في سلب النسبة -يعني بعبارة أخرى: هو موضوع في أصل اللغة لسلب النسبة، ونحن لم نستعمله في معنى سلب النسبة، وإنما استعملناه بمعنى حَمْل السلب، هذا الذي سميناه-؛ يعني حرف السلب يستعمل بمعنى حَمْل السلب، لا سلب الحمل. حينما نجعله جزءًا من القضية، كان حرف السلب معدولاً عن معناه؛ يعني قد عدلنا وتحولنا عن استعماله بمعناه اللغوي الأصلي، يعني في أصل اللغة، فسميت القضية -يعني القضية تسمى كلها التي هذا الحرف جزء من جزئها-، ليش قال: «جزء من جزئها»؟ لأن احنا قلنا حرف السلب هو يصبح جزء من جزء موضوعها. نعم.

قال: هذا حرف السلب يصبح جزء من جزئها، يعني أما من الموضوع فقط أو المحمول فقط أو كليهما معدولة، فتسمى القضية كلها معدولة. لكن يأتي هذا السؤال: هذا العدول كان مختصًا بالجزء، كيف سميت القضية كلها معدولة؟ وهو حرف السلب فقط هو المعدول عن استعماله!

وهو راح يبين، قال: هذه تسمية للكل -الكل طبعاً منو الكل؟ يعني كل القضية- باسم جزئها، باسم حرف السلب الذي هو جزء مين؟ من جزئها. لكن قلنا أيضاً هذه مسامحة؛ لماذا؟ لأن حرف السلب هو مو جزء من القضية، أحسنتم، هو جزء من جزئها، لكن قلنا جزء الجزء ماذا؟ هذا يُسمى أيضاً جزء. فإذاً هي مسامحة في التسمية على اعتبار أن جزء الجزء هو أيضاً يُسمى جزء، تسميةً باسم الكل، فهنا حرف السلب هو الجزء، والجزء من القضية فيسمى جزء الجزء جزءاً. هذه تسمية للكل الذي هو القضية باسم جزئها الذي هو فقط حرف السلب، نعم؛ لأن المعدولة بوضعها هو موجود بها حرف نفي، هو جزء من القضية، فتسمى من باب المعدولة من باب المجاز من باب علاقة الكل بالجزء.

القضية المحصلة

والقضية التي لا يكون حرف السلب جزءًا من طرفيها -انتهى الكلام الآن عن المعدولة، الآن راح نتكلم عن المحصلة-. إذا افتهمنا المعدولة، نفتهم المحصلة، لأن المحصلة تقع في قبالها. إذا افتهمنا المعدولة هي التي يكون حرف السلب جزءًا من أحد أجزاء القضية فيها، في قبالها شنو؟ المحصلة، وهي التي لا يكون حرف السلب جزءًا من أجزاء موضوعها. والقضية التي لا يكون حرف السلب جزءًا من طرفيها، يعني لا من موضوعها أو محمولها ولا كليهما، يعني سواء لم يكن فيها حرف سلب أصلاً -هي أصلاً ما فيها حرف سلب-، أو فيها حرف سلب لكن لم يصبح جزءًا من الموضوع، وإنما استعمل على نحو السالبة؛ لأن مرات يدخل حرف السلب بس ما يصبح جزء من الموضوع، بس يريد يؤدي أنه فقط سالبة فقط لا غير؛ يعني سواء لم يكن فيها حرف سلب أصلاً، أو يكون فيها لكن ليس جزءًا منها، هذه تُسمى سماه بالمحصلة.

طبعا سميت بالمحصلة؛ لأن التحصيل يعني الشيء الموجود، حصله يعني وجده؛ فالطرفان هنا وجوديان وحاصلان. طبعا وبينا، قلنا: سواء كان التحصيل ذاتًا من الذوات الوجودية مثل من قبيل زيد وإنسان وحيوان، أو كان وصفًا من الأوصاف الوجودية والثبوتية من قبيل: عالم، بصير، كريم، محسن، وغيرها. وأمثلتها كثيرة، مثل قولنا: كل إنسان حيوان، ماء طاهر، لا شيء من الإنسان بحجر؛ هذه كلها قضايا محصلة، نعم.

المادة والجهة

وصل كلامنا الآن إلى الموجهات. قال الماتن: وقد يصرح بكيفية النسبة فموجهه وما به البيان جهة.

نعم، القضية مثل ما نعلم بها موضوع ومحمول، والمحمول هو ينسب، نسبة المحمول إلى الموضوع هاي موجودة في كل القضايا، سواء كانت موجبة أو سالبة. لكن إذا اردنا نعرف كيفية النسبة، يعني نسبة المحمول إلى موضوعها، كيف ننسب المحمول إلى الموضوع سواء كانت القضية موجبة أو سالبة؟ إذا نظرنا إلى النسبة بحسب نفس الأمر والواقع، يعني بحسب واقعها، بحسب حقيقتها وذاتها، بغض النظر عن التلفظ أو التعقل، لا، نريد نلاحظ واقع وحقيقة نسبة المحمول إلى الموضوع بذاته بحقيقته، يسمونه: نفس الأمر والواقع.

نفس الأمر والواقع، يعني بغض النظر عن التلفظ أو التعقل؛ تلفظنا بالنسبة أو ما تلفظنا بها، تعقلنا النسبة أو ما تعقلناها بالصورة الذهنية العقلية، لا؛ ننظر للنسبة بكيفية نفس الأمر والواقع بذاتها بحقيقتها مع قطع النظر عن إرادة المتكلم لتلفظها أو تعقلها، هذا يسمى مادة القضية.

إذاً، مادة القضية هي الكيفية الواقعية لنسبة المحمول إلى الموضوع في نفس الأمر والواقع بغض النظر عن التلفظ بالنسبة أو عدم تلفظها، أو تعقل النسبة بالصورة الذهنية المعقولة أو بعدم تعقلها، هذا يسمى مادة القضية. وسموها مادة القضية؛ لأن القضية لا يمكن أن تتحقق بدونها، فسموها بمادة القضية. وأحياناً كما مر علينا في دراسة سابقة إذا تذكرون، يسمونها أيضاً عناصر العقود. العقد واضح عندكم، العقد هو شنو؟ العقد يقصدون به حمل المحمول على الموضوع، يسمى عقداً، عقد الموضوع. يسموها عناصر العقود أو يسموها مادة القضية؛ لأن القضية لا تتحقق بدونها.

هذه الكيفية الواقعية هي موجودة في نفس الأمر والواقع بغض النظر عن التلفظ، تلفظنا بالنسبة أو لم نتلفظ بها، تعقلنا النسبة بالصورة الذهنية أو لم نتعقلها، هذه تسمى بمادة القضية.

مثال ذلك: إذا قلنا: الإنسان حيوان أو كل إنسان حيوان، إذا رجعنا بنفس الأمر والواقع كيفية نسبة المحمول للموضوع الذي هو نسبة الحيوان إلى الإنسان بنفس الأمر والواقع، شنو هذه الكيفية؟ كيفية النسبة نقول: ضرورة؛ لأنه الإنسان ضروري ثبوت الحيوانية له، ما يخلو منها في واقع في نفس الأمر والواقع، الحيوانية ضرورية له. إذا قلنا: كل إنسان حيوان، نسألك شنو مادة القضية؟ أنت شو تلاحظ؟ تلاحظ أن نسبة المحمول للموضوع في نفس الأمر والواقع، فتلاحظ أنه الحيوان مع الإنسان النسبة، نسبة الحمل هي ضرورة؛ لأنه ما عندنا إنسان بدون شنو؟ حيوانية. هذه نقول لك إذا لاحظتها بهذا النحو بغض النظر عن التلفظ -ما قلت كل إنسان حيوان بالضرورة، ما أنا جبت لفظ الضرورة أو ما تعقلت الضرورة، إنما فقط نظرت لنفس الأمر والواقع- إن قلت لك هاي شنو؟ هذه يُسمى مادة القضية.

مثال آخر: إذا قلت لك: الفلك متحرك. إن لاحظت نفس الأمر والواقع بالنسبة بين التحرك والفلك، تشوف أنه التحرك دائمي للفلك، بس ما قلت لك أنا كل فلك متحرك دائماً بالتلفظ. لا، ننظر لنفس الأمر والواقع بغض النظر عن التلفظ وعدم التلفظ، التعقل وعدم التعقل. شنو مصير التعقل؟ الصورة الذهنية. راح ياتينا أنه إن شاء الله سنذكر أن الذهن له أن يستحضر الصورة العقلية؛ إذا استحضرت الصورة العقلية في ذهنك هذا يسمونه هم جهة.

يعني إذا قلت كل إنسان حيوان بالضرورة بس ما تلفظت بالضرورة، بس بالضرورة أخذته بالصورة الذهنية المعقولة، نقول لك هاي هم جهة، بس يا جهة؟ بالمعقول، بالقضية المعقولة مو بالقضية شنو؟ الملفوظة، مثل ما مر عندنا أنه احنا عندنا قضية لفظية وقضية شنو؟ معقولة التي هي الصورة الذهنية، مثل زيد الإنسان، مرة أقول زيد الإنسان باللفظ هاي قضية ملفوظة، ومرة أستحضر إنسان مع زيد بس بالصورة الذهنية فأحمل زيداً -مر علينا أن الحمل قبل لا يتلفظ به هو موجود وين؟ في الصورة الذهنية المعقولة- فاكو قضية محمولة الحمل يصبح بها بالصورة المعقولة، إذا أريد أحمل إنسان على زيد، أريد أقول زيد الإنسان، هذا بالصورة المعقولة الذهنية يسمى شنو؟ ذهني، صورة ذهنية للصورة المعقولة.

الجهة موجودة بالصورة الذهنية، إذا لاحظتها، إذا لاحظتها بالإدراك، بالإدراك كصورة ذهنية معقولة موجودة، فتسمى جهة معقولة. واكو جهة ملفوظة، كما سوف يأتينا إن شاء الله. هذا الآن إذا نظرنا لنفس الأمر والواقع من حيث ضرورة الحيوانية للإنسان، هاي مادة. إذا نظرنا التحرك للفلك بنفس الأمر والواقع بغض النظر عن التلفظ أو إحضار الصورة الذهنية المعقولة، هذا نسميه مادة.

كذلك مثلاً إذا قلنا: الإنسان كاتب، وقلنا ولاحظنا نسبة حمل الكاتب على الإنسان هو إمكان، يعني يمكن يكتب ويمكن لا يكتب، يعني لا ضرورة الكتابة ثابتة إليه ولا امتناع الكتابة عنه، هذا الذي نسميه الإمكان العام. فإذا لاحظنا نفس الأمر والواقع أن الكتابة كحمل للإنسان هي موجودة بالإمكان، هذا شو نسميه؟ مادة. وهكذا أمثلة كثيرة للضرورة والدوام والفعلية.

إذا قلنا: الإنسان ميت الآن، ميت هو شفناه بالخارج ميتاً بالفعل، هذا إذن هاي فعلية، بس الفعلية من وين عرفناها؟ عرفناها كمادة القضية: الإنسان ميت. فإذاً الدوام والضرورة والإمكان والفعلية، وكذلك من الامتناع إذا قلنا: الإنسان حجر، حمل الحجر على الإنسان هو الامتناع، هذا شنو؟ نفس الأمر والواقع الحجر ما يمكن أن يكون إنساناً والإنسان ما يمكن أن يكون حجراً، إذاً الحمل الحجري على الإنسان ممتنع. هاي شلون عرفت نسبة الحمل؟ نقول: بنفس الأمر والواقع، هاي تسمى مادة القضية.

وكذلك لا ضرورة ولا دوام، نفس الكلام؛ إذا لاحظنا نسبة الحمل إلى الموضوع بنفس الأمر والواقع بغض النظر عن التلفظ بالنسبة أو عدم تلفظ بها، تعقل النسبة أو عدم تعقلها، هو هاي مادة القضية. فمادة القضية هي الكيفية الواقعية لنسبة المحمول إلى الموضوع في نفس الأمر والواقع بغض النظر عن التلفظ بالنسبة أو عدم تلفظها أو تعقلها وعدم تعقلها، وتشمل مادة القضية كل أنواع النسب التي يمكن أن تكون موجودة بين المحمول والموضوع، سواء كانت ضرورة، دوام، إمكان، امتناع، فعل، لا ضرورة، لا دوام، وإلى آخره.

نعم، تفضل. التعقل والنفس الواقع جاي، أو نفس.. شو نفرق بين التعقل النظر؟

مرة أنظر لنفس المادة، ومرة لا، أستحضر الصورة الذهنية المعقولة للجهة.. يعني أنا أذكر الجهة، هاي راح أذكرها إن شاء الله هنا راح نشرحها الآن، هسه فقط بالمادة المادة أنظر لنفس الأمر والواقع من دون أن أستحضر تلفظ الجهة بنفس الصورة الذهنية، لا، أنا بغض النظر عن التلفظ أو التعقل، لا، أنظر لنفس الأمر والواقع؛ إذا نظر.. إذا نظر.. إذا نظرك صار لنفس الأمر والواقع، هذا أسميه مادة.

الآن راح ياتينا بعد ما انتهينا من المادة، سنذكر الجهة. الجهة هي نفس الكيفية الواقعية لنسبة المحمول للموضوع، لكن مع التلفظ بها، كما لو قلت هكذا: كل إنسان حيوان بالضرورة، جبت يا لفظ؟ بالضرورة، نقول لك هاي جهة؛ تم التصريح بالكيفية الواقعية عن طريق التلفظ، نقول لك هاي جهة، فتسمى بقضية موجهة، يعني مصرح بذكر الجهة بها.

أما إذا ما صرحت وما ذكرت الجهة بها، تسمى مطلقة، أو أحياناً يعبرون عنها مهملة من حيث بيان كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع، فبس أقول الإنسان حيوان، أقول كل إنسان حيوان، سكتت، نقول لك هاي شنو؟ ملفوظة، نقول ملفوظة، نقول لك هاي مطلقة ما موجهه. وإذا أردت توجهها: كل إنسان حيوان بالضرورة. هذا بالنسبة للضرورة؛ بالنسبة للدوام: كل فلك متحرك بالدوام؛ بالإمكان: كل إنسان كاتب بالإمكان؛ بعد، بالامتناع مثلاً: ليس الإنسان حجر بالامتناع، أو مثلاً: شريك الباري ممتنع، وهكذا؛ وفعلياً: كل إنسان كاتب بالفعل؛ لا ضرورة، لا دوام، وإلى آخره. هذا التصريح بالكيفية الواقعية للنسبة هذا شو نسميه؟ موجهة، هاي تسمى قضية ملفوظة موجهة.

وأكو نوع آخر ذكره المحشي، موجهة بس بالقضية العقلية، يعني استحضار نفس الصورة الذهنية للقضية الملفوظة. يعني شنو قضيتنا الملفوظة؟ كل إنسان كاتب. مرة أتلفظ بها وأستحضر الجهة وأقول: بالضرورة. ومرة لا، أقول: أستحضر الصورة الذهنية لكل إنسان كاتب بالضرورة، بس وين أستحضرها؟ بالصورة المعقولة الذهنية. بس أستحضر.. أستحضر بالصورة الذهنية الضرورة؛ يعني الصورة المعقولة والمستحضرة بالذهن للقضية الملفوظة، يعني أقول بذهني: أستحضر الصورة أنه كل إنسان حيوان بالضرورة، بالضرورة أيضاً مستحضرة وين؟ في ذهني، هاي نسميها موجهة بس على نحو القضية المعقولة؛ لأن الجهة هم مذكورة، بس غاية الأمر مذكورة وين؟ بالصورة الذهنية المعقولة؛ لأنه إذا صار.. أصبح عندنا الجهة نوعين: قضية ملفوظة موجهة باللفظ، وموجهة بس معقولة للقضية الذهنية.

فإذا قلت هكذا: كل إنسان حيوان بالضرورة، نقول لك هذه قضية موجهة ملفوظة. وإذا استحضرت الصورة الذهنية لهذه القضية الملفوظة في ذهني وعقلي أنه كل إنسان حيوان بالضرورة، لكن ليس على نحو اللفظ، على نحو الصورة الذهنية المعقولة، نقول لك أيضاً هذه قضية موجهة، لكن تسمى قضية معقولة، يعني صورة ذهنية للقضية الملفوظة، أيضاً تسمى جهة.

فهذا تسمى بالقضية الموجهة. إذاً، الموجهة على نوعين: على نحو القضية الملفوظة، وعلى نحو القضية المعقولة، مثل ما مر عندنا الحمل شقد نوعان؟ حمل على نحو التلفظ، وحمل على نحو التعقل، يسموه حمل بقضية ملفوظة، وعَدُّ حمل ملفوظ، وعندنا حمل معقول، يعني مستحضر بصورته الذهنية.

هذا بالنسبة للمادة وشنو؟ الجهة. هسه واضح صار عندنا الفرق بين المادة والجهة:

المادة هي الكيفية الواقعية للنسبة نسبة المحمول إلى الموضوع، سواء تلفظ بالنسبه أو لم يتلفظ، سواء تعقلت النسبة أو لم تتعقل، فهذا يسمى بمادة القضية وسميت بمادة القضية لعدم تحقق القضية بدونها.

وأما الجهة، الجهة هي هو التصريح في القضية بتلك النسبة المكيفة أي نسبة المحمول إلى الموضوع بأنها مكيفة بكذا، يعني مذكور مثلاً بالضرورة، بالدوام، بالفعل، على نحو اللفظ أو على نحو شنو؟ التعقل؛ فعندنا قضية موجهة ملفوظة وقضية موجهة معقولة باستحضار نفس الصورة الذهنية لها بالنسبة الواقعية.

تم الكلام هسه عن المادة والجهة، الآن ذكر المحشي أنه أحياناً المادة تطابق الجهة، وأحياناً لا تطابقها. مثال ذلك: إذا قلنا مثلاً: كل إنسان حيوان، نقول لك هاي شنو؟ المادة، شنو مادتها؟ ضرورة. وبعدين يجيني شخص يتلفظ، يقول: كل إنسان حيوان بالضرورة؛ بالجهة شنو؟ الضرورة. هنا طابقت الجهة المادة؛ ليش؟ لأن المادة التي هي الكيفية الواقعية بنفس الأمر والواقع هي الضرورة، والجهة التي هي قد تلفظ بها ويمن؟ وصرح بهذي الكيفية المكيفة صرح بها بالقضية هي أيضاً ضرورة، نقول لك طابقت الجهة المادة. كل إنسان حيوان بالضرورة مادة، وكل إنسان حيوان بالضرورة جهة.

مثال آخر: نقول: كل فلك متحرك. إذا نظرنا للمادة ونفس الأمر والواقع، التحرك للفلك دائمي، نقول هاي المادة دوام. يجيني شخص يصرح، يقول لي: كل فلك متحرك دائماً. نقول له: هنا طابقت الجهة شنو؟ المادة؛ المادة دوام، الجهة دوام.

مثال ثالث: كل إنسان كاتب. نفس الأمر والواقع، الكتابة للإنسان كحمل بالكيفية الواقعية هو شنو؟ إمكان؛ لأن الكتابة لا هي ضرورية الوجوب للإنسان ولا هي ضرورية الامتناع، فنقول: هذا إمكان، وإمكان عام. وبعدين إذا اجاني شخص صرح قال لي: كل إنسان كاتب بالإمكان، نقول له: هنا الجهة شنو؟ طابقت المادة، وهكذا تقيس عليه، سواء كان ضرورتين، دوامين، فعليين، إمكانين، امتناعين، كلها؛ لا ضرورة، لا دوام، وهكذا. هذا يسمح يقال عنه أن الضرورة قد طابقت المادة.

وأحياناً تأتينا تصريح بقضية موجهة، لكن الجهة لا تطابق المادة. مثال ذلك: إذا شخص قال لنا هكذا: كل إنسان.. مثلاً قال: كل.. مثل مثال المحشي: كل إنسان حجر، إذا نريد نجي للمادة: كل إنسان حجر، هاي شنو؟ كاذبة، كاذبة؛ لأن هذا ما يصح الحمل، لأن هذا امتناع. إذا امتناع، خلينا نعبر عنه امتناع؛ لأن الحجرية ما ثابتة للإنسان، والممتنع عن حملها، فما يحمل هيك هذا حمل. وإذا جاء شخص صرح، قال: كل إنسان حجر بالضرورة، نقول هنا المادة بنفس الأمر والواقع الامتناع، وهنا المصرح بجهتها شنو؟ ضرورة. امتناع ويا ضرورة شنو؟ غير متطابقات، نقول: الجهة خالفت المادة ولم تطابقها.

لكن هذا المثال اللي ذكره المحشي الشراح قالوا: قالوا هذا هو كمثال تعليمي لا إشكالية فيه واحنا ما نناقش بالأمثلة؛ لأن قلنا كثيراً: المهم توصيل الفكرة، والمناقشة في المثال ليس دأباً للمحصلين. لكن هذا كمثال علمي ما يصلح؛ ليش؟ لأن هو الامتناع موجود بالمادة قبل التحول للجهة، فنقول هو أصلاً غير مطابق من أول الأمر، فبعد لا يصار الأمر للتحول إلى من؟ إلى الجهة؛ يعني إذا كانت المادة هي أصلاً كاذبة من أول الأمر، بعد لا يصار إلى عدم مطابقة الجهة وكذبها؛ فلهذا يذكرون الشراح مثالاً آخر هو أنسب، يذكرون مال: الإنسان كاتب. الشراح الذكور هذا أنسب؛ ليش؟ لأن قولنا: الإنسان كاتب، إذا جينا للمادة: صحيح، نفس الأمر والواقع الكتابة كحمل للإنسان هو شنو؟ إمكان، لكن إذا اجى شخص صرح، انه قال: كل إنسان كاتب بالضرورة، نقوله: هنا كذبت؛ ليش؟ لأن الجهة ايش بيها؟ ما طابقت المادة؛ فإذا الجهة طابقت المادة تكون صادقة، وإذا الجهة لم تطابق المادة شو تكون؟ كاذبة. هذا المثال أولى؛ لماذا؟ لأن المادة هي فعلاً متطابقة وصادقة في مادتها، نعم، التي خالفتها وكذبتها منو؟ الجهة؛ لأن نفس الأمر والواقع يقول: كل إنسان كاتب بالإمكان، والجهة جتنا قالت: كل إنسان كاتب بالضرورة؛ الكذب حصل بالضرورة بالجهة، هذا أنسب ذكرك شنو كمثال، نعم.

أنواع الموجهات البسيطة

ثم بعد هذا بيان لما ذكر المحشي، الآن راح نتعرض إلى أقسام أنواع منو؟ أنواع الضروريات والبصائر [البسائط]. طبعا القضايا الموجهة تقسم إلى قسمين كما مر عندنا بالدراسات السابقة: البسيطة ومنو؟ الموجهة المركبة.

الموجهة البسيطة إذا تذكرون، قلنا الموجهة التي هي بها قضية واحدة وحكم واحد ملفوظ على نحو التصريح.

بينما القضية المركبة بها حكمان، وتشمل قضيتين، غاية الأمر القضية الأولى يكون مصرح بها، والقضية الثانية لا يكون مصرح بها، إنما تكون على طريقة الكناية، يعني مكنونة ومخفية التلفظ بها، نعم، يشار لفظ، يذكر اللفظ يشير إليها، مثل: (لا دائماً)، (لا بالضرورة)؛ هاي (لا دائماً) تشير شنو إلى قضية: ليست دوام؛ (لا بالضرورة) تشير إلى قضية شنو: ليست بالضرورة. هذا الكناية يسموها القضية الموجهة المركبة.

فعندنا الموجهة إلى قسمين: موجهة بسيطة -يعني تشتمل على قضية واحدة وحكم واحد مصرح به-، وعندنا موجهة مركبة -تشتمل على قضيتين في أصلها وتشمل حكمين، أحدهما إيجاب والآخر سلب، الأول مصرح به والثاني مكنى به-، هاي تسمى بالقضية المركبة.

كلامنا الآن وين؟ في القضايا البسائط. قضايا البسائط تقسم إلى أربعة أقسام: ضرورة، ودوام، وفعل، وإمكان؛ أربعة أنواع بها:

1. ضرورة، يعني ضرورة ثبوت المحمول لذات للموضوع.

2. دوام، دوام ثبوت المحمول الموضوع، طبعا إيجاب وسلب، إيجاب وسلب.

3. فعل، يعني فعلية المحمول بالنسبة إلى موضوعه، طبعا واضح عندكم الفعلية وين؟ في قبال القوة.

4. إمكان، يعني إمكان المحمول بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى موضوعه، لا على نحو ضرورة الوجوب مسلوبة عنه ولا ضرورة الامتناع مسلوبة عنه، يعني يمكن يكون مذكور واجب ويمكن يكون شنو؟ ممتنع، يعني سلب الضرورتين.

هذه أربعة. كل واحدة منها إلها.. الضرورية راح بيها أربعة أقسام يذكر لنا شنو المحشي: الضرورية المطلقة، والمشروطة العامة، والوقتية المطلقة، والمنتشرة المطلقة؛ هاي أربعة أنواع.

والدائمة يذكر لنا المحشي اثنين بيها: الدائمة المطلقة، والعرفية العامة.

والفعلية المطلقة العامة فقط بيها.

والإمكان الممكنة العامة.

وأاحنا إذا ردنا نحفظهن، يعني إذا ردنا نحفظهن.. أي عود ردنا نسوي مخطط لههن، إذا ردنا نحفظهن نسوي هذا المخطط حتى ما ننساه، يعني حتى إذا ما تريد تريد تفرق بينهن البسائط من الموجهات نقسمها أربعة أقسام حتى تحفظها لا تنساهن: ضرورة، دوام، فعل، إمكان. هاي الضرورة فيها أربعة أقسام أقسام بها: الضرورية المطلقة، وبها المشروطة العامة، وبها الوقتية المطلقة، والنوع الرابع المنتشرة المطلقة. طبعا هاي ثلاثتهن.. هاي ما مر علينا بمنطق المظفر، المنتشرة المطلقة بس مذكوره بالحاشية، هاي حتى الوقتية المطلقة، هذين الاثنين ما درسنا هاي الدراسة السابقة، لكن ذاكرهن أبو الحاشية.

الدوام قسمين: بي الدائمة المطلقة، وبي العرفية العامة.

وعندنا الفعل والإمكان: كل واحد ما بيه بس قضية واحدة؛ الفعلية بيها المطلقة العامة، والإمكان بيها الممكنة العامة.

إشكال صار عدد البسائط؟ اثنين، أربعة، ستة، ثمانية؛ هاي ثمانية بسائط، طبعا هاي مشهورة؛ ثمانية بسائط، هاي الموجهات البسيطة المشهورة، نعم، اثنين، أربعة، ستة، ثمانية، هاي المشهورة. وأكو نوع آخر من البسائط ذكروه علماء المنطق، بس لا يوجد له استعمال في العلوم، استعمالاته قليلة، فلهذا المناطقة أعرضوا في دراستهم عنه، يعني لم يذكروها لقلة الفائدة من ذكرها.

هذه البسائط الثمانية التي سوف يذكرها لنا المحشي وراح نذكرها إن شاء الله بالتفصيل. خل نطبق هذا المقدار حتى إن شاء الله بالدرس القادم نشرع في بيان البسائط الثمانية.

تطبيق العبارة

قال الماتن: وقد يصرح بكيفية النسبة. طبعا التصريح بكيفية النسبة إما على نحو التلفظ أو نحو التعقل؛ يعني التصريح هو هو شنو؟ هو بيان تلك النسبة؛ يعني بيان تلك النسبة المكيفة في نفس الأمر والواقع، لكن مرة بينها باللفظ، وما يرى بينها بمن؟ بالمعقول على نحو الصورة الذهنية. بكيفية النسبة؛ الكيفية طبعا شنو؟ هي نفسها حال نسبة المحمول للموضوع. طبعا هاي احنا بنقول المحمول للموضوع على نحو الغلبة في القضايا منو؟ الحملية، بس نفس الكلام يأتي وين؟ بالقضايا الشرطية، لكن هاي احنا بنقول نسبة المحمول للموضوع على نحو الغلبة على اعتبار أن القضايا الحملية هي الأكثر استعمال وشيوع في العلوم، بس نفس الكلام يأتي بمن؟ بالقضايا الشرطية، لا لا ينصرف الذهن أن الموجهات ما تطبق إلا وين؟ بالحمليات، لا لا لا، بل حتى بال.. حتى بالباقي أنواع القضايا الشرطية تطبق، لكن هاي تؤخذ يتكلم بها نحو الغلبة.

فـ (موجهه)، يعني إذا صرحنا بكيفية النسبة الواقعية في نفس الأمر والواقع على نحو اللفظ أو نحو التعقل بالصورة الذهنية، فهي ما نسميها بالقضية الموجهة. وما به البيان جهة؛ يعني البيان الذي مبين بالكيفية الواقعية التي هي هذا نفس تلفظ بالضرورة، بالدوام، بالفعل، بالإمكان، هذا هو يسموه، يسموها الجهة، نقول: جهة الضرورة، جهة الدوام، جهة الإمكان، جهة الفعل، وهكذا.

قال: أما.. قال المحشي: الموجهات البسائط والمركبات. أما قوله: بكيفية النسبة؛ يعني يقصد.. نعم، تفضلوا. بس أنا بكيفية النسبة يعني مش بالمطلق القضايا؟

يا هو؟ أي نعم، أي، هو هذا اللي قلناه، يعني نسبة.. مطلق قصدك المحمولة والشرطية؟

أي، هو هذا اللي ذكرناه، قلنا النسبة تشمل مطلق نسبة القضايا الحملية والمشروطة، أي نعم.

أي، هو هذا اللي احنا نبهنا عنه.

قال: بقوله: «كيفية النسبة» أي نسبة المحمول إلى الموضوع، سواء كانت إيجابية -يعني ما داخل فيها حرف السلب- أو لا، سالبة -يعني داخل بها حرف السلب-، يعني سواء كان نسبة المحمول للموضوع على نحو الإيجاب والثبوت، أو على نحو السلب الذي هو النفي تكون لا محالة.. ليش قال: لا محالة؟ لأن هو نفس الأمر والواقع بالكيفية الواقعية لنسبة المحمول والموضوع، هو بنفس الأمر والواقع لابد اكو مادة؛ لابد اكو مادة نسبة المحمول للموضوع في نفس الأمر والواقع لا محالة، وإلا لما.. لما يمكن تعقل المحمول مع موضوعه من دون وجود مادة بينهما، لهذا قال: لا محالة هي مكيفة.

طبعا الكيف واضح عندكم، الكيفية هو يعني المراد به هنا شنو؟ يعني كيفية بيان المحمول للموضوع مثل ما نقول احنا: هذا كيفها، يعني إيجاب أو سلب أو هكذا. هنا الكيفية استعملت بالنسبة بالكيفية النسبية؛ يعني بيان النسبة بمعنى بيان النسبة، طبعا أما لا يكون مصرح بالبيان وإنما موجود في نفس الأمر والواقع، أو مصرح بالبيان. إذا في نفس الأمر والواقع بدون التصريح بالبيان، هي هاي المادة مكيفة في نفس الأمر والواقع. طبعا هذا الواو هو عطف تفسير؛ لأن الواقع هو هو نفسه نفس الأمر، لكن يذكر من باب شنو؟ تفسير معنى نفس الأمر.

بكيفية مثل الضرورة، مثل ما لو قلنا مثلاً: كل نار.. كل نار حارة بالضرورة، أو بالدوام مثل قولنا: كل.. طبعا من دون أن نصرح، ما نقول بالضرورة، بس نقول هكذا: كل نار حارة، بس احنا نعرف أن الحرارة للنار هو شنو؟ أمر ضروري، أو نقول: كل فلك.. كل فلك متحرك، بس ما قلنا بالدوام، بس احنا نعرف أن التحرك للفلك دائمي، أو نقول مثلاً الإمكان: كل إنسان كاتب، ما قلنا بالإمكان، بس احنا نعرف نسبة الكتابة للإنسان هي إمكان؛ أو امتناع، إذا قلنا: الإنسان حجر، هاي امتناع، لكن ما صرحنا قلنا هو ممتنع، أو قلنا: شريك الباري.. مثلاً، بس ما قلنا ممتنع، بس قلنا شريك الباري، هذا شنو تعرف المادة بنفس الأمر والواقع هو نفسه مادة القضية، أو غير ذلك؛ لأن الكيفيات كثيرة، اكو فعلية، لا دوام، لا ضرورة، كثيرة.

نعم، لكن غالباً المهم منها هي هذه الأربعة: ضرورة، دوام، إمكان، امتناع، وأحياناً نذكر وياها الفعلية. فتلك الكيفية الواقعة في نفس الأمر تسمى مادة القضية. طبعا ليش سميت مادة القضية؟ قلنا لأن القضية لا تتحقق بدونها، لهذا يقال عنها عناصر العقود؛ والعنصر هو الشيء الأساس الموجود في العقد، الموجود في العقد، والعقد بمعنى حمل المحمول على الموضوع في القضية، فتسمى عقوداً.

ثم قد يصرح في القضية بأن تلك النسبة -يا نسبة؟ نسبة المحمول للموضوع- مكيفة في نفس الأمر، التصريح يعني التلفظ أو التعقل؛ لأن عندنا نوعين من التصريح والبيان، لو عن طريق التلفظ، لو عن طريق التعقل بالصورة الذهنية. إذا كيفناها في نفس الأمر بكيفية كذا، يعني ذكرنا صريحاً النسبة، سواء كان ضرورية، دوام، إمكان، امتناع، فقلنا: كل إنسان حيوان بالضرورة، كل فلك متحرك دائماً، كل إنسان كاتب بالإمكان، كل مثلاً إنسان ميت بالفعل، وغيره، هكذا يسمى تصريحاً لـ.. فتسمى القضية موجهة، فالقضية حينئذ تسمى موجهة، وسميت موجهة لاشتمالها على ذكر الجهة فيها.

وقد لا يصرح بذلك.. بتلك النسبة، يعني ما نصرح ولا نذكر تلك النسبة، بس نقول: كل إنسان حيوان، بس تلفظنا.. تلفظنا بكل إنسان حيوان، وهذه تسمى قضية مطلقة، يعني غير موجهة، غير مذكور فيها جهة، وأحياناً يسموها مهملة، مهملة من حيث النسبة، مهملة من حيث النسبة مو مهملة من باب قضايا الحملية، لا، يسموها مهملة من حيث النسبة، يعني أهملنا بيان الجهة فيها.

واللفظ الدال عليها، يعني الذي يدل على هذه الكيفية مثل لفظ: (ضرورة)، (إمكان)، (دوام)، (فعل)، (لا ضرورة)، (لا دوام)، في القضية الملفوظة هو هذا نسميها الجهة. فنقول: جهتها الدوام، جهتها الضرورة، جهتها الإمكان، جهتها اللا ضرورة، وهكذا؛ في القضية الملفوظة مثل ما لو قلنا: كل فلك متحرك بالدوام، لفظ تلفظنا بالدوام هاي قضية موجهة ملفوظة.

والصورة العقلية.. ليش قال هذا اللي بيناه؟ الصورة العقلية التي مراد بها الصورة الذهنية للقضية الملفوظة؛ لأن العقل يمكن يتصور القضية ويمكن له أن يدرك كيفية النسبة فيها، يعرف أنها ضرورية، دائمة، فعلية، لا ضرورية، لا دوام؛ فالعقل أيضاً مدرك ويدرك الجهة. وهذا الجهة.. غير هذه الجهة تسمى بقضية موجهة بس شنو؟ معقولة؛ فالعقل يدرك ويستحضر الصورة الذهنية لكل إنسان وحيوان بالضرورة، تكون بالضرورة هم تحضر وين؟ بالصورة الذهنية، حتى نقول عنها موجهة معقولة، تسمى جهة القضية.

ثم الآن عرفنا الفرق بين المادة والجهة، الآن يتكلم المحشي عن أمر أنه تارة الجهة تطابق المادة فتكون صادقة، وأخرى لا تطابقها فتكون كاذبة.

جهة القضية، فإن طابقت الجهة -يعني سواء كانت الجهة لفظية أو عقلية- طابقت المادة -يعني شنو؟ يعني كما لو كان ضرورة مع ضرورة المادة ضرورة الجهة ضرورة المادة، دوام الجهة دوام المادة، إمكان الجهة إمكان.. مثلاً المادة فعل والجهة فعل، ضرورتين، دواميتين، فعليتين، إمكانيتين- هنا نقول: الجهة طابقت المادة فتكون صادقة.

قال: فإن طابقت الجهة المادة صدقت القضية، كقولنا: كل إنسان حيوان بالضرورة؛ هاي قضية الحيوانية والضرورية للإنسان.. الحيوانية للإنسان هي مأخوذة ضرورية في نفس الأمر والواقع، إذاً المادة هي ضرورة؛ الجهة التي تلفظ بها الآن بالقضية شنو؟ ضرورة، إذاً هنا الضرورة كجهة طابقت المادة في نفس الأمر والواقع.

والا.. يعني شنو والا؟ يعني وإن لم تطابق الجهة المادة، كما لو فرضنا أن أحدها ضرورية والأخرى ممتنعة، أحدها ضرورية والأخرى دوام، أحدها امتناع والأخرى إمكان، وهكذا؛ هاي كذبت القضية، مثل قولنا: كل إنسان حجر بالضرورة. طبعا هذا المثال التعليمي الذي ذكره المحشي؛ إذا نظرنا للإنسان مع الحجر فالنسبة نسبة المحمول للموضوع في نفس الأمر والواقع هي شنو؟ امتناع؛ لأن الحجر لا يحمل على الإنسان، إذاً هو ممتنع. لكن المصرح عليه في جهة القضية هو ماذا؟ الضرورة. فإذاً هنا الجهة لم تطابق المادة، فتكون ماذا؟ فتكون.. فتكون كاذبة.

ثم قال: إن كان الحكم فيها بضرورة النسبة.. ياتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

العفو مشايخنا، اليوم شو وقت عندكم فراغ مثلاً من الواحدة للخمسه حتى ناخذ درس تعويض، إذا الثلاثة ناخذهم ونخلص؟

إن شاء الله.